|
الاتصالات
والتكنولوجيا
والإعلام
|
|
النطاق
التطبيقي
|
النائب
|
الأعمال
المتّصلة
بالقضايا
التشريعية
والأداء
الرقابي
|
المصدر
وتاريخه
|
|
الاتصالات
والهاتف
الثابت
والخليوي
|
النائب
أحمد فتوح
نائب
البقاع
الغربي -
راشيا
|
لجنة
الإعلام
توصي
بإجراءات
لحماية
الجسم الإعلامي
وتبحث موضوع
قطاع
الاتصالات
إجتمعت
لجنة
الاعلام
والاتصالات
برئاسة رئيس
اللجنة
النائب حسن
فضل الله،
وحضور وزير الاتصالات
مروان حمادة
والنواب
اعضاء اللجنة:
غنوة جلول،
قاسم
عبدالعزيز،
كامل
الرفاعي،
فيصل الصايغ،
احمد فتوح،
نادر سكر،
سمير
فرنجية،
انطوان
اندراوس، علي
عمار، بدر
ونوس وأيوب
حميد.
بعد الجلسة
قال فضل الله:
"بحثت اللجنة
في جريمة
محاولة
اغتيال
الاعلامية
مي شدياق،
وقد اعتبرت
هذه
المحاولة
استهدافا
للامن
الوطني،
ومحاولة
لتخريب
السلم الاهلي،
واستهدافا
لحرية
الاعلام في
لبنان"،
مشيرا الى ان
اللجنة "أوصت
الحكومة بضرورة
اتخاذ
الاجراءات
الفاعلة
لحماية الجسم
الاعلامي".
واشار الى ان وزير
الاتصالات
"قدم شرحا
تفصيليا عن
واقع قطاع
الاتصالات
في لبنان
والملفات
الشائكة وخطط
وزارته
للمرحلة
المقبلة،
كما جرى نقاش
ايضا حول
القرارات
المستقبلية
خصوصا لجهة
تعينات
مجالس
الادارة في الوزارة
وضرورة
تطبيق
القانون 431،
والذي ينظم هذا
القطاع،
واقتراح من
رئيس اللجنة
لجهة خفض
التعرفة على
الاتصالات"،
موضحا ان
الوزير حمادة
وعد بإجراء
دراسة فورية
خفض الكلفة
عن المواطنين
في هذا
القطاع.
ورداً على
سؤال قال فضل
الله: "وضعنا
الوزير في جو
المداهمات التي
حصلت لشركتي
الهاتف
الخلوي، لكن
المداولات
بقيت في هذا
الشأن ملكا
للجنة،
وبحثنا العلاقة
كما قلت بين
ملف التنصت
والقرارات
المتخذة في
هذا الشأن
والموضوع
الامني،
ونود ان نحتفظ
بهذا الامر
بالتوافق مع
الوزير داخل
اللجنة".
|
المستقبل
في 30 أيلول 2005
والنهار في
30 أيلول 2005
|
|
النائب
أمين شري
مقرر
لجنة الشباب
والرياضة
نائب
بيروت –
الدائرة
الثانية
|
لجنة
الاتصالات
تبحث ملفي
الهيئة
الناظمة
للاتصالات
وأوضاع
"أوجيرو"
عقدت
لجنة
الاعلام
والاتصالات
النيابية جلسة
برئاسة
النائب حسن
فضل الله،
ناقشت خلاله موضوع
الهيئة
الناظمة
للاتصالات
المنشأة
بموجب
القانون
الرقم 431 تاريخ
22/7/2002، بحضور
وزير
الاتصالات
مروان حماده
والنواب:
غنوة جلول،
كامل
الرفاعي،
فيصل الصايغ،
نادر سكر،
احمد فتوح،
قاسم عبد
العزيز، ايوب
حميد وامين
شري، ورئيس
هيئة
"اوجيرو" عبد
المنعم يوسف.
|
المستقبل
في 8 كانون الاول
2005
|
|
النائب
أنطوان أندراوس
مقرر
لجنة المال
والموازنة
نائب
عاليه
|
لجنة
الإعلام
توصي
بإجراءات
لحماية
الجسم الإعلامي
وتدرس ملف
قطاع
الاتصالات
إجتمعت
لجنة
الاعلام
والاتصالات
برئاسة رئيس
اللجنة
النائب حسن
فضل الله،
وحضور وزير الاتصالات
مروان حمادة
والنواب
اعضاء
اللجنة: غنوة
جلول، قاسم
عبدالعزيز، كامل
الرفاعي،
فيصل
الصايغ،
احمد فتوح،
نادر سكر،
سمير
فرنجية، انطوان
اندراوس،
علي عمار،
بدر ونوس
وأيوب حميد.
بعد الجلسة
قال فضل الله:
"بحثت اللجنة
في جريمة
محاولة
اغتيال
الاعلامية
مي شدياق،
وقد اعتبرت
هذه
المحاولة استهدافا
للامن
الوطني،
ومحاولة
لتخريب السلم
الاهلي،
واستهدافا
لحرية
الاعلام في
لبنان"،
مشيرا الى ان
اللجنة "أوصت
الحكومة بضرورة
اتخاذ
الاجراءات
الفاعلة
لحماية الجسم
الاعلامي".
واشار الى ان وزير
الاتصالات
"قدم شرحا
تفصيليا عن
واقع قطاع
الاتصالات
في لبنان والملفات
الشائكة
وخطط وزارته
للمرحلة
المقبلة،
كما جرى نقاش
ايضا حول
القرارات
المستقبلية
خصوصا لجهة
تعينات
مجالس
الادارة في
الوزارة
وضرورة
تطبيق
القانون 431،
والذي ينظم
هذا القطاع،
واقتراح من
رئيس اللجنة
لجهة خفض التعرفة
على
الاتصالات"،
موضحا ان
الوزير حمادة
وعد بإجراء
دراسة فورية
خفض الكلفة
عن المواطنين
في هذا
القطاع.
ورداً على
سؤال قال فضل
الله: "وضعنا
الوزير في جو
المداهمات
التي حصلت
لشركتي
الهاتف
الخلوي، لكن
المداولات
بقيت في هذا
الشأن ملكا
للجنة،
وبحثنا
العلاقة كما
قلت بين ملف
التنصت
والقرارات
المتخذة في هذا
الشأن
والموضوع
الامني،
ونود ان
نحتفظ بهذا
الامر
بالتوافق مع
الوزير داخل
اللجنة".
|
المستقبل
في 30 أيلول 2005
والنهار في
30 أيلول 2005
|
|
لجنة
الإعلام
تناقش
معايير
خصخصة
الاتصالات
مع حمادة
عقدت
لجنة
الاعلام
والاتصالات
جلسة برئاسة النائب
حسن فضل الله
وحضور وزير
الاتصالات
مروان حماده
والنواب:
غنوة جلول،
فيصل
الصايغ،
نادر سكر،
كامل
الرفاعي، احمد
فتوح، هاشم
علم الدين،
قاسم عبد
العزيز، انطوان
اندراوس
وجورج
قصارجي،
المدير
العام
للاستثمار
والصيانة في
وزارة
الاتصالات
رئيس هيئة
"أوجيرو" عبد
المنعم
يوسف، نقيب
موظفي عمال
المواصلات
السلكية
واللاسلكية
الدولية
جورج اسطفان
وأمين سر
النقابة
محمد الحنش ومستشار
الوزير
حماده
جيلبير عبدو
النجار.
بعد الجلسة
أكد فضل الله
أن "مناقشة
الورقة الاقتصادية
وما يتصل
بقطاع
الاتصالات
يجب ان يتم
بمعزل عن
التجاذبات
السياسية
لأن الأمر يتصل
بمالية
الدولة مما
يستدعي
البحث عن
حلول لأزمة
المديونية
ومباشرة
الإصلاح
الاقتصادي،
الذي هو مطلب
الجميع"،
واشار الى ان
"الخصخصة في
قطاع منتج
كالاتصالات
يجب ان تأخذ
في الاعتبار
الجدوى
الاقتصادية
المتوخاة
وخصوصا أننا
قادرون على
تطوير خدمات
هذا القطاع
لزيادة الايرادات،
وحين تصل
مشاريع
القوانين
الى اللجنة
نحدد
الفائدة بين
الابقاء على
ملكية الدولة
او اعطائها
إلى القطاع
الخاص".
|
المستقبل
في 13 نيسان 2006
|
|
لجنة
الاتصالات
تناقش وضع
القطاع
عقدت
لجنة
الاعلام
والاتصالات
النيابية جلسة،
قبل ظهر امس
في مجلس
النواب،
برئاسة النائب
حسن فضل الله
وحضور وزير
الاتصالات مراون
حماده،
والنواب:
ايوب حميد،
نادر سكر، غنوة
جلول، انطوان
اندراوس،
هاشم علم
الدين، قاسم
عبد العزيز،
احمد فتوح،
فيصل الصايغ
وكامل
الرفاعي.
وناقشت
اللجنة
الوضع في
قطاع
الاتصالات،
ممثلي شركتي
الاتصالات
"أم. تي. سي" و"ألفا"
والمدير
العام
للانشاء
والتجهيز في
الوزارة
وعدد من
مستشاري
الوزير.
|
المستقبل
في 6 أيلول 2006
|
|
النائب
أنور الخليل
مقرر
لجنة الدفاع
الوطني
والداخلية
والبلديات
نائب
حاصبيا -
مرجعيون
|
سؤال
حول التسوية
مع شركات
الخليوي
قال
النائب أنور
الخليل:
"طالعتنا جلسة
لمجلس
الوزراء
بتسوية
ستوقع مع
شركات الخلوي،
أتمنى أن
تطلعنا
الحكومة على
أجواء هذه التسوية
وما هي
الكلفة
الحقيقية
التي ستترتب على
الدولة".
|
المستقبل
في 3 شباط 2006
|
|
النائب
أيوب حميد
رئيس
لجنة
الزراعة
والسياحة
نائب
بنت جبيل
|
لجنة
الإعلام
توصي
بإجراءات
لحماية
الجسم
الإعلامي وتدرس
ملف قطاع
الاتصالات
إجتمعت
لجنة
الاعلام
والاتصالات
برئاسة رئيس
اللجنة
النائب حسن
فضل الله،
وحضور وزير الاتصالات
مروان حمادة
والنواب
اعضاء اللجنة:
غنوة جلول،
قاسم
عبدالعزيز،
كامل
الرفاعي،
فيصل
الصايغ،
احمد فتوح،
نادر سكر،
سمير فرنجية،
انطوان
اندراوس،
علي عمار،
بدر ونوس وأيوب
حميد.
بعد الجلسة
قال فضل الله:
"بحثت اللجنة
في جريمة
محاولة
اغتيال
الاعلامية
مي شدياق،
وقد اعتبرت
هذه
المحاولة
استهدافا
للامن
الوطني،
ومحاولة
لتخريب
السلم
الاهلي،
واستهدافا لحرية
الاعلام في
لبنان"،
مشيرا الى ان
اللجنة "أوصت
الحكومة
بضرورة
اتخاذ
الاجراءات الفاعلة
لحماية
الجسم
الاعلامي".
واشار الى ان وزير
الاتصالات
"قدم شرحا
تفصيليا عن
واقع قطاع
الاتصالات
في لبنان
والملفات
الشائكة وخطط
وزارته
للمرحلة
المقبلة،
كما جرى نقاش
ايضا حول
القرارات
المستقبلية
خصوصا لجهة
تعينات مجالس
الادارة في
الوزارة
وضرورة
تطبيق القانون
431، والذي ينظم
هذا القطاع،
واقتراح من رئيس
اللجنة لجهة
خفض التعرفة
على
الاتصالات"،
موضحا ان
الوزير
حمادة وعد
بإجراء
دراسة فورية
خفض الكلفة
عن
المواطنين
في هذا
القطاع. ورداً
على سؤال قال
فضل الله:
"وضعنا
الوزير في جو
المداهمات
التي حصلت
لشركتي
الهاتف الخلوي،
لكن
المداولات
بقيت في هذا
الشأن ملكا للجنة،
وبحثنا
العلاقة كما
قلت بين ملف
التنصت
والقرارات
المتخذة في
هذا الشأن
والموضوع
الامني،
ونود ان
نحتفظ بهذا
الامر
بالتوافق مع
الوزير داخل
اللجنة".
|
المستقبل
في 30 أيلول 2005
والنهار في
30 أيلول 2005
|
|
لجنة
الاتصالات
تبحث ملفي
الهيئة
الناظمة
للاتصالات
وأوضاع
"أوجيرو"
عقدت
لجنة
الاعلام
والاتصالات
النيابية جلسة
امس برئاسة
النائب حسن
فضل الله،
ناقشت خلاله
موضوع
الهيئة
الناظمة
للاتصالات
المنشأة
بموجب
القانون
الرقم 431 تاريخ
22/7/2002، بحضور
وزير
الاتصالات
مروان حماده
والنواب:
غنوة جلول،
كامل
الرفاعي،
فيصل
الصايغ، نادر
سكر، احمد
فتوح، قاسم
عبد العزيز، ايوب
حميد وامين
شري، ورئيس
هيئة
"اوجيرو" عبد
المنعم يوسف.
|
المستقبل
في 8 كانون
الاول 2005
|
|
لجنة
الاتصالات
تناقش وضع
القطاع
عقدت
لجنة
الاعلام
والاتصالات
النيابية
جلسة، قبل
ظهر امس في
مجلس
النواب،
برئاسة
النائب حسن
فضل الله
وحضور وزير
الاتصالات
مراون حماده،
والنواب: ايوب
حميد، نادر
سكر، غنوة
جلول،
انطوان
اندراوس،
هاشم علم
الدين، قاسم
عبد العزيز،
احمد فتوح،
فيصل الصايغ
وكامل
الرفاعي.
وناقشت
اللجنة
الوضع في
قطاع
الاتصالات،
ممثلي شركتي
الاتصالات
"أم. تي. سي"
و"ألفا" والمدير
العام
للانشاء
والتجهيز في
الوزارة وعدد
من مستشاري
الوزير.
|
المستقبل
في 6 أيلول 2006
|
|
النائب
بدر ونوس
مقرر
لجنة
الاشغال
العامة
والطاقة
والنقل والمياه
نائب
طرابلس
|
لجنة
الإعلام
توصي
بإجراءات
لحماية
الجسم الإعلامي
وتدرس ملف
قطاع
الاتصالات
إجتمعت
لجنة
الاعلام
والاتصالات
برئاسة رئيس
اللجنة
النائب حسن
فضل الله،
وحضور وزير الاتصالات
مروان حمادة
والنواب
اعضاء اللجنة:
غنوة جلول،
قاسم
عبدالعزيز،
كامل
الرفاعي،
فيصل
الصايغ،
احمد فتوح،
نادر سكر،
سمير
فرنجية،
انطوان
اندراوس،
علي عمار، بدر
ونوس وأيوب
حميد.
بعد الجلسة
قال فضل الله:
"بحثت اللجنة
في جريمة
محاولة
اغتيال
الاعلامية
مي شدياق،
وقد اعتبرت
هذه
المحاولة
استهدافا
للامن
الوطني،
ومحاولة
لتخريب
السلم
الاهلي،
واستهدافا لحرية
الاعلام في
لبنان"،
مشيرا الى ان
اللجنة "أوصت
الحكومة
بضرورة
اتخاذ
الاجراءات
الفاعلة
لحماية
الجسم
الاعلامي".
واشار الى ان
وزير
الاتصالات
"قدم شرحا
تفصيليا عن
واقع قطاع
الاتصالات
في لبنان
والملفات
الشائكة
وخطط وزارته
للمرحلة
المقبلة، كما
جرى نقاش
ايضا حول
القرارات
المستقبلية
خصوصا لجهة
تعينات
مجالس الادارة
في الوزارة
وضرورة
تطبيق
القانون 431،
والذي ينظم
هذا القطاع،
واقتراح من
رئيس اللجنة
لجهة خفض
التعرفة على
الاتصالات"،
موضحا ان الوزير
حمادة وعد
بإجراء
دراسة فورية
خفض الكلفة
عن
المواطنين
في هذا
القطاع.
ورداً على سؤال
قال فضل الله:
"وضعنا
الوزير في جو
المداهمات
التي حصلت
لشركتي
الهاتف
الخلوي، لكن
المداولات
بقيت في هذا
الشأن ملكا
للجنة،
وبحثنا
العلاقة كما
قلت بين ملف
التنصت
والقرارات المتخذة
في هذا الشأن
والموضوع
الامني، ونود
ان نحتفظ
بهذا الامر
بالتوافق مع
الوزير داخل
اللجنة".
|
المستقبل
في 30 أيلول 2005
والنهار في
30 أيلول 2005
|
|
اجتماع
للجنة
تكنولوجيا
المعلومات
عقدت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
النيابية جلسة
امس برئاسة
النائبة
غنوة جلول،
وبحضور النائبين
رياض رحال وبدر
ونوس، ممثل
وزير
التنمية
الادارية
المحامي
شربل سركيس، ممثل
وزارة
الاقتصاد
ليندا قاسم،
المدير العام
في وزارة
الاتصالات
عبد المنعم
يوسف، ممثل
المديرية
العامة
للامن العام
الرائد ميشال
فنيان، مدير
مكتب مكافحة
جرائم
المعلومات
الرائد ايلي
بيطار،
وممثل مصرف
لبنان كارين
شرتوني.
وقال بيان
للجنة امس
"ناقشت
اللجنة خلال الاجتماع
الباب
المتعلق
بالنقل الى
الجمهور
بوسائل
الكترونية
واستضافة
البيانات،
في حضور
المدير
العام في
وزارة
الاتصالات
وممثلي
الادارات
المختصة،
وبعد النقاش
جرى الاتفاق
على ان يتم
مراجعة
التعريفات
المنصوص عنها
في قانون
الاتصالات
الصادر تحت
الرقم 231 تاريخ
2003، وقد استمهل
المدير
العام
للاتصالات
البت بالمواد
الواردة ضمن
هذا الباب
بعد العودة
الى كل
القوانين
المتعلقة
بالاتصالات
لاسيما منها
رقم 231/2003.
كذلك استمعت
اللجنة الى
ملاحظات
مكتب مكافحة
جرائم
المعلومات
وحماية
الملكية
الفكرية والادبية
لكون هذا
الباب يرتبط
بالاعمال
التي يقوم
بها المكتب".
|
المستقبل
في 19 أيار 2006
|
|
النائب
بهيج طبارة
نائب
بيروت –
الدائرة
الثانية
|
مشاركة
في جلسة لجنة
الإدارة
والعدل
وافقت
لجنة
الادارة
والعدل
النيابية
على طلب
وزارة
الإتصالات
إسترداد
مشروع
القانون الرامي
إلى إنشاء
شركتين
لتملك واستثمار
وتشغيل
شبكتي
الهاتف
الخلوي،
"لأنه لم يعد
ينسجم مع
الوضع
القائم
حاليا"،
وباشرت درس
اقتراح
القانون
المتعلق
بالمجلس
الاعلى
لمحاكمة
الرؤساء
والوزراء.
فقد عقدت
اللجنة جلسة
برئاسة
النائب
روبير غانم،
بحضور
النواب
روبير غانم،
سمير الجسر، وليد
عيدو، فؤاد
السعد، غازي
زعيتر، علي
حسن خليل،
هادي حبيش،
نقولا فتوش،
إيلي عون، بهيج
طبارة وأمين
شر، وممثل
وزير
الاتصالات
المدير العام
لوزارة
الإتصالات
عبد المنعم
يوسف.
|
المستقبل
في 13 آذار 2007
|
|
النائب
جورج عدوان
نائب
الشوف
|
مناقشة
البيان
الوزاري
للحكومة
أخذ
النائب جورج
عدوان على
بيان
الحكومة عدم
تعميم
البلديات
بعد درس
أطرها
الجغرافية
والادارية
لتكون قابلة
للحياة.
واقترح
قفل ملف
المهجرين،
الذي لا يزال
مفتوحا منذ 15
عاما، وقد
حان الأوان
لقفله خصوصا
في أجواء
المصالحة
بين
اللبنانيين.
لذا، نقترح تحديد
مهلة قصوى هي
نهاية هذا
العام".
واقترح مهلة
شهر
لاستكمال
تشكيل
المجلس الدستوري،
و 9 اشهر
لمكننة
الانتخابات،
سنة لتمكين
اللبنانيين
المستحقين
للجنسية من
الاستحصال
عليها و3 اشهر
لحصول
اللبنانيين
المغتربين
على البطاقة
الانتخابية.
واستغرب
عدوان
"الطريقة
التي ربطت
بها الغاء
الطائفية
السياسية
بقانون
الانتخاب"
مقترحا لصحة
التمثيل اعتماد
الدائرة
الفردية في
النظام
الاكثري والا
النظام
النسبي على
أساس
المحافظات
كدوائر
انتخابية.
وطالب بوجوب
فصل السلطة
الاشتراعية
عن السلطة
التنفيذية
ووجوب عدم
الجمع بين
الوزارة
والنيابة
وفصل وزارة
الشؤون البلدية
عن وزارة
الداخلية.
وطالب
الحكومة
بالتزام
اعطاء أرقام
عن مداخيل
الهاتف
الخليوي،
وعن سبل دفع
المستحقات
المتوجبة
على الدولة
للمواطنين والبالغة
مليارين و700
مليون دولار
اميركي.
وفي
المساءلة
طالب
بالتدقيق في
الماضي الاقتصادي
والمالي
لأخذ العبر
والمساءلة،
تحديد الجزر
المالية
وتاريخ
انهائها،
تفعيل سلطة
أجهزة
الرقابة
والعمل على
ان تشمل
الرقابة المؤسسات
كلها بما
فيها مصرف
لبنان. وفي
الموضوع الخليوي،
طالب بخفض
فاتورة
التخابر
والزام
الشركات بادراج
مادة
تعاقدية حول
التنصت.
وطالب
باقرار
تعديل
المادة 68 من
القانون المرئي
والمسموع
وتحديد
تاريخ
لاعادة فتح
تلفزيون "ام
تي في" لا
يتجاوز 3 أشهر
وبالنسبة
للأرقام
المتعلقة
بالدين
العام، فقد
أظهرت دراسة
وضعها
الوزير
الياس سابا
ان هناك
مستحقات
متوجبة على
الدولة
للمواطنين تبلغ
مليارين
وسبعمئة
مليون دولار
أميركي، وقد
حضرت
اللحكومة
السابقة
مشروع مرسوم
لدفعها،
نريد من
الحكومة تحديد
كيفية
ومواعيد
دفعها"
.وفي
مجال الأمن،
دعا وزير
الداخلية
الى "تحديد
الجزر
الأمنية
وكيفية
معالجتها
للتوصل الى
الانتهاء
منها ضمن
مهلة محددة،
والعمل على
عدم فقدان
هيبة
الدولة،
وإجراء
تشكيلات وتعيينات
والابتعاد
عن "عدة
الشغل" بل
العمل على
انشاء
مؤسسات
لخدمات الوطن
والمواطن".ورأى
أنه "لا يمكن
أن يكون هنالك
اصلاح ووقف
للفساد إلا
بالمساءلة
التي لا يمكن
أن تكون
فعالة اذا
قلنا "عفى
الله عما مضى"
في المسائل
الاقتصادية
والمالية
وغيرها.وتساءل
عن تنفيذ
القانون
الذي يعيد
النظر في
رواتب
ومخصصات
مجالس
الإدارة
والوزراء والنواب.
ودعا
الى ضبط "جزر
التعليم" من
خلال إعادة
النظر
بالتراخيص
المعطاة
لبعض
الجامعات
ومعاهد
التعليم
العالي،
وتحديث
الجسم
التعليمي.
|
النهار
في 29 تموز 2005
والنهار
في 30 تموز 2005
و
المستقبل في 30
تموز 2005
|
|
النائب
حسن فضل الله
رئيس
لجنة
الاعلام
والاتصالات
نائب
بنت جبيل
|
لجنة
الإعلام
توصي
بإجراءات
لحماية
الجسم الإعلامي
وتدرس ملف
قطاع
الاتصالات
إجتمعت
لجنة
الاعلام
والاتصالات
برئاسة رئيس
اللجنة
النائب حسن
فضل الله،
وحضور وزير
الاتصالات
مروان حمادة
والنواب
اعضاء
اللجنة: غنوة
جلول، قاسم
عبدالعزيز،
كامل
الرفاعي، فيصل
الصايغ،
احمد فتوح،
نادر سكر،
سمير فرنجية،
انطوان
اندراوس،
علي عمار،
بدر ونوس وأيوب
حميد.
بعد الجلسة
قال فضل الله:
"بحثت اللجنة
في جريمة
محاولة
اغتيال
الاعلامية
مي شدياق،
وقد اعتبرت
هذه
المحاولة
استهدافا
للامن الوطني،
ومحاولة
لتخريب
السلم
الاهلي، واستهدافا
لحرية
الاعلام في
لبنان"،
مشيرا الى ان
اللجنة "أوصت
الحكومة
بضرورة
اتخاذ الاجراءات
الفاعلة
لحماية
الجسم
الاعلامي".
واشار الى ان وزير
الاتصالات
"قدم شرحا
تفصيليا عن
واقع قطاع
الاتصالات
في لبنان
والملفات
الشائكة وخطط
وزارته
للمرحلة
المقبلة،
كما جرى نقاش ايضا
حول
القرارات
المستقبلية
خصوصا لجهة تعينات
مجالس
الادارة في
الوزارة
وضرورة تطبيق
القانون 431،
والذي ينظم
هذا القطاع،
واقتراح من
رئيس اللجنة
لجهة خفض
التعرفة على
الاتصالات"،
موضحا ان
الوزير
حمادة وعد
بإجراء دراسة
فورية خفض
الكلفة عن
المواطنين
في هذا القطاع.
ورداً على
سؤال قال فضل
الله: "وضعنا
الوزير في جو
المداهمات
التي حصلت
لشركتي
الهاتف الخلوي،
لكن
المداولات
بقيت في هذا
الشأن ملكا
للجنة،
وبحثنا
العلاقة كما
قلت بين ملف
التنصت
والقرارات
المتخذة في
هذا الشأن
والموضوع
الامني،
ونود ان
نحتفظ بهذا
الامر بالتوافق
مع الوزير
داخل
اللجنة".
|
المستقبل
في 30 أيلول 2005
والنهار في
30 أيلول 2005
|
|
لجنة
الاتصالات
تبحث ملفي
الهيئة
الناظمة
للاتصالات
وأوضاع
"أوجيرو"
عقدت
لجنة
الاعلام
والاتصالات
النيابية جلسة
امس برئاسة
النائب حسن فضل
الله، ناقشت
خلاله موضوع
الهيئة
الناظمة
للاتصالات
المنشأة
بموجب
القانون
الرقم 431 تاريخ
22/7/2002، بحضور
وزير
الاتصالات
مروان حماده
والنواب: غنوة
جلول، كامل
الرفاعي،
فيصل
الصايغ، نادر
سكر، احمد
فتوح، قاسم
عبد العزيز،
ايوب حميد
وامين شري،
ورئيس هيئة
"اوجيرو" عبد
المنعم يوسف.
|
المستقبل
في 8 كانون
الاول 2005
|
|
لجنة
الإعلام
تناقش
معايير
خصخصة
الاتصالات
مع حمادة
عقدت
لجنة
الاعلام
والاتصالات
جلسة برئاسة النائب
حسن فضل الله
وحضور وزير
الاتصالات
مروان حماده
والنواب: غنوة
جلول، فيصل
الصايغ،
نادر سكر،
كامل الرفاعي،
احمد فتوح،
هاشم علم
الدين، قاسم
عبد العزيز،
انطوان
اندراوس
وجورج
قصارجي،
المدير العام
للاستثمار
والصيانة في
وزارة
الاتصالات رئيس
هيئة
"أوجيرو" عبد
المنعم
يوسف، نقيب موظفي
عمال
المواصلات
السلكية
واللاسلكية
الدولية
جورج اسطفان
وأمين سر
النقابة
محمد الحنش
ومستشار
الوزير
حماده
جيلبير عبدو
النجار.
بعد الجلسة
أكد فضل الله
أن "مناقشة
الورقة الاقتصادية
وما يتصل
بقطاع
الاتصالات
يجب ان يتم
بمعزل عن
التجاذبات
السياسية
لأن الأمر يتصل
بمالية
الدولة مما
يستدعي
البحث عن حلول
لأزمة
المديونية
ومباشرة
الإصلاح
الاقتصادي،
الذي هو مطلب
الجميع"،
واشار الى ان
"الخصخصة في قطاع
منتج
كالاتصالات
يجب ان تأخذ
في الاعتبار
الجدوى
الاقتصادية
المتوخاة
وخصوصا أننا
قادرون على
تطوير خدمات
هذا القطاع
لزيادة الايرادات،
وحين تصل
مشاريع
القوانين
الى اللجنة
نحدد
الفائدة بين
الابقاء على
ملكية الدولة
او اعطائها
إلى القطاع
الخاص".
|
المستقبل
في 13 نيسان 2006
|
|
لجنة
الاتصالات
تناقش وضع
القطاع
عقدت
لجنة
الاعلام
والاتصالات
النيابية جلسة،
قبل ظهر امس
في مجلس
النواب،
برئاسة النائب
حسن فضل الله
وحضور وزير
الاتصالات
مراون
حماده،
والنواب:
ايوب حميد،
نادر سكر، غنوة
جلول،
انطوان
اندراوس،
هاشم علم
الدين، قاسم
عبد العزيز،
احمد فتوح،
فيصل الصايغ
وكامل
الرفاعي.
وناقشت
اللجنة
الوضع في
قطاع
الاتصالات،
ممثلي شركتي
الاتصالات
"أم. تي. سي"
و"ألفا" والمدير
العام
للانشاء
والتجهيز في
الوزارة وعدد
من مستشاري
الوزير.
|
المستقبل
في 6 أيلول 2006
|
|
النائب
رياض رحال
مقرر
لجنة
التربية
الوطنية
والتعليم
العالي
والثقافة
نائب
عكار
|
لجنة
التكنولوجيا
توصي
الحكومة
بخفض تكلفة الاتصالات
والانترنت
عقدت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
جلسة في العاشرة
والنصف قبل
ظهر امس
برئاسة
النائب غنوة جلول
وحضور وزير المال
جهاد ازعور
والنائب رياض
رحال
ومستشار
وزير المال
نبيل يموت
وممثل وزير
التنمية
الادارية
شربل سركيس
وممثلي
وزارة الاقتصاد
ليندا قاسم
ورضوان حبلي
وممثلي مصرف لبنان
علي نحلة
وبرنار
بربور
وكارين
شرتوني.
أوصت
اللجنة
الحكومة بما
يأتي:
ـ خفض تكلفة
الاتصالات.
ـ خفض تكلفة
تبادل
المعلومات
عبر شبكات
الاتصالات.
ـ الاسراع في
تقديم خدمات
الانترنت
السريعة،
وذلك ضمن
تكلفة
معقولة نظرا
الى المردود
الايجابي
لهذا الامر
في كل
المجالات
الالكترونية،
سواء
الاقتصادية
منها او
المالية او
الادارية،
أو لجهة
تسهيل نقل
المعلومات
ودعم قطاع
التكنولوجيا
عموما.
|
المستقبل
في 9 شباط 2006
|
|
النائب
سليم عون
نائب
زحلة
|
سؤال
حول التحكيم
في مسألة
الخليوي
سأل
النائب سليم
عون عن
التحكيم في
موضوع الخلوي
وأمام أي
هيئة حصل ومن
كان مدافعاً
عن حقوق
الدولة.
|
المستقبل
في 3 شباط 2006
|
|
النائب
سمير فرنجية
نائب
زغرتا
|
لجنة
الإعلام
توصي
بإجراءات
لحماية
الجسم الإعلامي
وتدرس ملف
قطاع
الاتصالات
إجتمعت
لجنة
الاعلام
والاتصالات
برئاسة رئيس
اللجنة
النائب حسن
فضل الله،
وحضور وزير الاتصالات
مروان حمادة
والنواب
اعضاء اللجنة:
غنوة جلول،
قاسم
عبدالعزيز،
كامل
الرفاعي،
فيصل الصايغ،
احمد فتوح،
نادر سكر، سمير
فرنجية،
انطوان
اندراوس،
علي عمار،
بدر ونوس
وأيوب حميد.
بعد الجلسة
قال فضل الله:
"بحثت اللجنة
في جريمة
محاولة
اغتيال
الاعلامية
مي شدياق،
وقد اعتبرت
هذه
المحاولة
استهدافا
للامن
الوطني،
ومحاولة
لتخريب
السلم
الاهلي،
واستهدافا لحرية
الاعلام في
لبنان"،
مشيرا الى ان
اللجنة "أوصت
الحكومة
بضرورة
اتخاذ
الاجراءات
الفاعلة
لحماية
الجسم
الاعلامي".
واشار الى ان
وزير
الاتصالات
"قدم شرحا
تفصيليا عن
واقع قطاع
الاتصالات
في لبنان
والملفات
الشائكة
وخطط وزارته
للمرحلة
المقبلة، كما
جرى نقاش
ايضا حول
القرارات
المستقبلية
خصوصا لجهة
تعينات مجالس
الادارة في
الوزارة
وضرورة
تطبيق القانون
431، والذي ينظم
هذا القطاع،
واقتراح من
رئيس اللجنة
لجهة خفض
التعرفة على
الاتصالات"،
موضحا ان
الوزير
حمادة وعد
بإجراء
دراسة فورية
خفض الكلفة
عن
المواطنين
في هذا
القطاع. ورداً
على سؤال قال
فضل الله:
"وضعنا
الوزير في جو
المداهمات
التي حصلت
لشركتي
الهاتف
الخلوي، لكن
المداولات
بقيت في هذا
الشأن ملكا
للجنة،
وبحثنا
العلاقة كما
قلت بين ملف
التنصت والقرارات
المتخذة في
هذا الشأن
والموضوع الامني،
ونود ان
نحتفظ بهذا
الامر
بالتوافق مع الوزير
داخل
اللجنة".
|
المستقبل
في 30 أيلول 2005
والنهار
في 30 أيلول 2005
|
|
النائب
سمير عازار
رئيس
لجنة المال
والموازنة
نائب
جزين
|
جلسة
للجنة المال
والموازنة
النيابية
عقدت
أمس لجنة
المال
والموازنة
جلسة في مجلس النواب،
برئاسة
النائب سمير
عازار وحضور
وزير الاتصالات
مروان حمادة
والنواب
أعضاء
اللجنة، كما
حضر ممثلون
عن مصرف
لبنان.
وأوضح
النائب
عازار عقب
الجلسة أنه
"بالنسبة الى
مشروع قانون
تعديل
المادة 3 من
القانون الرقم
49/87 تاريخ 21/11/1987،
المتعلق
بايداع
أموال المؤسسات
العامة
والإدارات
العامة، ذات
الموازنات
الملحقة
باستثناء
وزارة
الاتصالات
في الحساب المفتوح
لدى مصرف
لبنان، باسم
الخزينة
اللبنانية،
فقد طلب
الوزير
حمادة تأجيل
البحث فيه في
انتظار سحبه
بمرسوم".
وأضاف "أما
بالنسبة الى
مشروع
القانون
الذي يجيز للحكومة
الانضمام
الى اتحاد
الدول
الإسلامية
للاتصالات
السلكية
واللاسلكية،
والمصادقة
على نظامه
الأساسي،
فقد درسته
اللجنة
وصدقته كما
ورد".
اقرت
لجنة المال
مشروع قانون
تعديل
المادة 17 من
قانون تنظيم
القضاء
الشرعي
السني
والجعفري
الصادر في 16/7/1962.
|
المستقبل
في 20 حزيران 2006
و
النهار في 20
حزيران 2006
|
|
النائب
علي عمار
نائب
بعبدا
|
لجنة
الإعلام
توصي
بإجراءات
لحماية
الجسم الإعلامي
وتدرس ملف
قطاع
الاتصالات
إجتمعت
لجنة
الاعلام
والاتصالات
برئاسة رئيس
اللجنة
النائب حسن
فضل الله،
وحضور وزير الاتصالات
مروان حمادة
والنواب
اعضاء اللجنة:
غنوة جلول،
قاسم
عبدالعزيز،
كامل
الرفاعي،
فيصل
الصايغ،
احمد فتوح،
نادر سكر،
سمير فرنجية،
انطوان
اندراوس، علي
عمار، بدر
ونوس وأيوب
حميد.
بعد الجلسة
قال فضل الله:
"بحثت اللجنة
في جريمة
محاولة
اغتيال
الاعلامية
مي شدياق،
وقد اعتبرت
هذه
المحاولة
استهدافا
للامن
الوطني،
ومحاولة
لتخريب
السلم
الاهلي،
واستهدافا
لحرية
الاعلام في
لبنان"،
مشيرا الى ان
اللجنة "أوصت
الحكومة
بضرورة
اتخاذ
الاجراءات الفاعلة
لحماية
الجسم
الاعلامي".
واشار الى ان
وزير
الاتصالات
"قدم شرحا
تفصيليا عن
واقع قطاع
الاتصالات
في لبنان
والملفات
الشائكة وخطط
وزارته
للمرحلة
المقبلة،
كما جرى نقاش
ايضا حول
القرارات
المستقبلية
خصوصا لجهة
تعينات
مجالس
الادارة في
الوزارة
وضرورة
تطبيق القانون
431، والذي ينظم
هذا القطاع،
واقتراح من
رئيس اللجنة
لجهة خفض
التعرفة على
الاتصالات"،
موضحا ان
الوزير
حمادة وعد
بإجراء دراسة
فورية خفض
الكلفة عن
المواطنين
في هذا القطاع.
ورداً على
سؤال قال فضل
الله: "وضعنا
الوزير في جو
المداهمات
التي حصلت
لشركتي
الهاتف الخلوي،
لكن
المداولات
بقيت في هذا
الشأن ملكا للجنة،
وبحثنا
العلاقة كما
قلت بين ملف
التنصت
والقرارات
المتخذة في
هذا الشأن
والموضوع
الامني،
ونود ان
نحتفظ بهذا
الامر
بالتوافق مع
الوزير داخل
اللجنة".
|
المستقبل
في 30 أيلول 2005
والنهار في
30 أيلول 2005
|
|
النائب
غازي يوسف
نائب
بيروت –
الدائرة
الثالثة
|
المشاركة
باجتماع حول
خصخصة قطاع
الاتصالات
ترأس
الرئيس فؤاد
السنيورة
اجتماعا
تنسيقيا
حضره وزراء:
الاتصالات
مروان
حمادة،
المالية
جهاد ازعور
والمهجرين
نعمة طعمة، والنائب
غازي يوسف والمدير
العام
لوزارة
الاتصالات
الدكتور عبد
المنعم يوسف
وممثلون عن
الهيئة
الاستشارية JP.
MORGAN
ومستشار
الرئيس
السنيورة
السفير محمد
شطح، وتناول
البحث موضوع
خصخصة قطاع
الاتصالات.
|
المستقبل
في 21 كانون
الثاني 2006
|
|
المشاركة
باجتماع حول
خصخصة قطاع
الاتصالات
ترأس
الرئيس
السنيورة
اجتماعاً
مخصصاً لدراسة
خصخصة قطاع
الاتصالات
فحضر وزراء
الاتصالات
مروان حمادة
والاقتصاد
سامي حداد
والمالية
جهاد أزعور
والمهجرين
نعمة طعمة
والنائب غازي
يوسف إضافة
الى أعضاء من
شركة
"جي.بي.مورغن"
الاستشارية.
|
المستقبل
في 11 شباط 2006
|
|
المشاركة
باجتماع حول
خصخصة قطاع
الاتصالات
ترأس
رئيس مجلس
الوزراء
فؤاد
السنيورة،
في الرابعة
بعد ظهر امس
في السرايا
الحكومية،
اجتماعا
فحضر وزيرا
الاتصالات
مروان حمادة
والمال جهاد
أزعور
والنائب غازي
يوسف ومدير
عام هيئة
"أوجيرو" عبد
المنعم يوسف
وعدد من
الخبراء والمستشارين
من شركة
"سيتي غروب".
وأوضح أزعور
بعد
الاجتماع أن
"البحث تركز
حول آفاق
خصخصة قطاع
الاتصالات
ولا سيما
الهاتف
الخلوي، حيث
جرت متابعة
دراسة
الأسعار المناسبة
للخصخصة
وتوقيت
البدء بهذه
العملية".
|
المستقبل
في 25 آذار 2006
|
|
المشاركة
بجلسة عمل
حول خصخصة
الخليوي
ترأس
الرئيس
السنيورة
اجتماعا
حضره وزير الاتصالات
مروان حماده
ووزير المال
جهاد ازعور والنائب
غازي يوسف
وعدد من
المستشارين
وتناول
البحث
متابعة درس
خصخصة قطاع
الهاتف
الخليوي.
|
النهار
في 29 نيسان 2006
|
|
المشاركة
باجتماع حول
خصخصة قطاع
الاتصالات
ترأس
رئيس مجلس
الوزراء
فؤاد
السنيورة في
السرايا
الحكومية،
اجتماعا
حضره وزيرا
الاتصالات
والمال
مروان حمادة
وجهاد ازعور
والنائب غازي
يوسف وعدد من
المستشارين،
خصص لدرس
خصخصة قطاع
الهاتف
الخلوي.
|
المستقبل
في 29 حزيران 2006
|
|
المشاركة
باجتماع
المجلس
الأعلى
للخصخصة
ترأس
رئيس مجلس
الوزراء
فؤاد
السنيورة
اجتماعا
للمجلس
الاعلى
للخصخصة،
فحضر وزراء
الاتصالات
والعمل
والمال،
مروان
حماده، طراد
حمادة وجهاد
أزعور
والنائب غازي
يوسف
والامين
العام
للمجلس
الاعلى
للخصخصة
زياد حايك،
اضافة الى
عدد من
المستشارين
والقانونيين،
وخصص البحث
لدراسة
موضوع خصخصة
قطاع
الاتصالات.
|
المستقبل
في 4 تموز 2006
|
|
المشاركة
باجتماع
المجلس
الأعلى
للخصخصة
ترأس
رئيس مجلس
الوزراء
فؤاد
السنيورة،
اجتماعاً
للمجلس
الأعلى
للخصخصة،
حضره وزير الإتصالات
مروان
حمادة، وزير
العدل شارل
رزق، وزير
المال جهاد
أزعور، وزير
العمل طراد
حمادة
والنائب غازي
يوسف ورئيس
مجلس إدارة
المدير
العام لهيئة
"أوجيرو" عبد
المنعم يوسف
والأمين
العام
للمجلس الأعلى
للخصخصة
زياد حايك،
إضافة إلى
عدد من القانونيين
والمستشارين،
وتم البحث في
موضوع خصخصة
قطاع الهاتف.
|
المستقبل
في 23 أيلول 2006
|
|
النائب
غنوة جلول
رئيسة لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
النيابية
مقررة
لجنة
الإعلام
والاتصالات
نائب
بيروت –
الدائرة
الثالثة
|
لجنة
الإعلام
توصي بإجراءات
لحماية
الجسم
الإعلامي وتبحث
موضوع قطاع
الاتصالات
إجتمعت
لجنة
الاعلام
والاتصالات
برئاسة رئيس
اللجنة
النائب حسن
فضل الله،
وحضور وزير الاتصالات
مروان حمادة
والنواب
اعضاء اللجنة:
غنوة جلول،
قاسم
عبدالعزيز،
كامل
الرفاعي،
فيصل الصايغ،
احمد فتوح،
نادر سكر،
سمير
فرنجية،
انطوان
اندراوس،
علي عمار، بدر
ونوس وأيوب
حميد.
بعد الجلسة
قال فضل الله:
"بحثت اللجنة
في جريمة
محاولة
اغتيال
الاعلامية
مي شدياق،
وقد اعتبرت
هذه
المحاولة
استهدافا
للامن
الوطني،
ومحاولة
لتخريب
السلم الاهلي،
واستهدافا
لحرية
الاعلام في
لبنان"، مشيرا
الى ان
اللجنة "أوصت
الحكومة
بضرورة اتخاذ
الاجراءات
الفاعلة
لحماية
الجسم
الاعلامي".
واشار الى ان وزير
الاتصالات
"قدم شرحا
تفصيليا عن
واقع قطاع
الاتصالات
في لبنان
والملفات
الشائكة وخطط
وزارته
للمرحلة
المقبلة،
كما جرى نقاش
ايضا حول
القرارات
المستقبلية
خصوصا لجهة
تعينات
مجالس
الادارة في
الوزارة وضرورة
تطبيق
القانون 431،
والذي ينظم
هذا القطاع،
واقتراح من
رئيس اللجنة
لجهة خفض
التعرفة على
الاتصالات"،
موضحا ان
الوزير
حمادة وعد بإجراء
دراسة فورية
خفض الكلفة
عن
المواطنين في
هذا القطاع.
ورداً على
سؤال قال فضل
الله: "وضعنا
الوزير في جو
المداهمات
التي حصلت لشركتي
الهاتف
الخلوي، لكن
المداولات
بقيت في هذا
الشأن ملكا
للجنة،
وبحثنا
العلاقة كما
قلت بين ملف
التنصت
والقرارات
المتخذة في
هذا الشأن
والموضوع
الامني،
ونود ان
نحتفظ بهذا الامر
بالتوافق مع
الوزير داخل
اللجنة".
|
المستقبل
في 30 أيلول 2005
والنهار في
30 أيلول 2005
|
|
لجنة
الاتصالات
تبحث ملفي
الهيئة
الناظمة
للاتصالات
وأوضاع
"أوجيرو"
عقدت
لجنة
الاعلام
والاتصالات
النيابية جلسة
برئاسة
النائب حسن
فضل الله،
ناقشت خلاله موضوع
الهيئة
الناظمة
للاتصالات
المنشأة بموجب
القانون
الرقم 431 تاريخ
22/7/2002، بحضور
وزير
الاتصالات
مروان حماده
والنواب: غنوة
جلول، كامل
الرفاعي،
فيصل
الصايغ،
نادر سكر،
احمد فتوح،
قاسم عبد
العزيز،
ايوب حميد
وامين شري،
ورئيس هيئة
"اوجيرو" عبد
المنعم يوسف.
|
المستقبل
في 8 كانون
الاول 2005
|
|
توصية بخفض
تكلفة
الاتصالات
عرضت
اللجنة
لموضوع غلاء
تكلفة الاتصالات
ولا سيما تلك
المتعلقة
بنقل المعلومات
واوصت
بالآتي
:• خفض
تكلفة
الاتصالات
• خفض
تكلفة تبادل
المعلومات
عبر شركات
الاتصال
.• الاسراع
في تقديم
خدمات
الانترنت السريعة
ضمن تكلفة
معقولة نظرا
الى المردود الايجابي
لهذا الامر
في كل
المجالات الالكترونية،
سواء
الاقتصادية
منها او المالية
او
الادارية،
او لجهة
تسهيل نقل المعلومات
ودعم قطاع
التكنولوجيا
عموما.
|
البلد
في 9 شباط 2006
|
|
لجنة
الإعلام
تناقش
معايير
خصخصة
الاتصالات
مع حمادة
عقدت
لجنة
الاعلام
والاتصالات
جلسة برئاسة النائب
حسن فضل الله
وحضور وزير
الاتصالات
مروان حماده
والنواب: غنوة
جلول، فيصل
الصايغ،
نادر سكر،
كامل
الرفاعي،
احمد فتوح،
هاشم علم
الدين، قاسم
عبد العزيز،
انطوان
اندراوس
وجورج
قصارجي،
المدير
العام للاستثمار
والصيانة في
وزارة
الاتصالات
رئيس هيئة
"أوجيرو" عبد
المنعم
يوسف، نقيب
موظفي عمال
المواصلات
السلكية واللاسلكية
الدولية
جورج اسطفان
وأمين سر النقابة
محمد الحنش
ومستشار
الوزير
حماده جيلبير
عبدو النجار.
بعد الجلسة
أكد فضل الله
أن "مناقشة
الورقة الاقتصادية
وما يتصل
بقطاع
الاتصالات
يجب ان يتم
بمعزل عن
التجاذبات
السياسية
لأن الأمر
يتصل بمالية
الدولة مما
يستدعي البحث
عن حلول
لأزمة
المديونية
ومباشرة
الإصلاح
الاقتصادي،
الذي هو مطلب
الجميع"،
واشار الى ان
"الخصخصة في
قطاع منتج
كالاتصالات
يجب ان تأخذ
في الاعتبار
الجدوى
الاقتصادية
المتوخاة
وخصوصا أننا
قادرون على
تطوير خدمات
هذا القطاع
لزيادة
الايرادات،
وحين تصل
مشاريع القوانين
الى اللجنة
نحدد
الفائدة بين
الابقاء على
ملكية
الدولة او
اعطائها إلى
القطاع الخاص".
|
المستقبل
في 13 نيسان 2006
|
|
استعراض
مراحل تنفيذ
مشروع
الاتحاد
التربوي وهيكلة
وزارة
التربية
استعرضت
مراحل تنفيذ
مشروع الاتحاد
التربوي الممول
من البنك
الدولي،
الذي يعتمد
المشروع
بجزئه
الاكبر على
البرمجيات
الحديثة وشبكات
الاتصالات
لتحديث
وتطوير
الادارة التربوية
في المدارس
الرسمية،
وربطها مع المناطق
التربوية
والوزارة.
وقررت تشكيل
لجنة فرعية
برئاسة
النائب رياض
رحال للاجتماع
والتنسيق مع
ممثلين عن
المشروع
ووزارة
التربية بالاضافة
الى ممثلين
عن
وزارة
الاتصالات
وشركة
اوجيرو من
اجل وضع خريطة
شاملة لشبكة
وصل بين
المراكز والوزارة
وكذلك لربط
المناطق
التربوية
بالمدارس
عبر شبكة
الانترنت
وخطة مرحلية للتنفيذ.
كذلك
استمعت
اللجنة من
وزيرالتربية
الى
تفاصيل
مشروع اعادة
هيكلة وزارة
التربية. وناقشت
موضوع
التعليم عن
بعد بواسطة
شبكة الانترنت،
وأكدت اهمية
اعتماده
خصوصا بالنسبة
للمناطق
النائية
اضافة الى
دوره في المساعدة
على عملية
الدعم
التربوي
والنهوض به
بفعالية
وعلى نحو
شامل.
|
البلد
في 7 حزيران 2006
|
|
لجنة
الاتصالات
تناقش وضع
القطاع
عقدت
لجنة
الاعلام
والاتصالات
النيابية جلسة،
قبل ظهر امس
في مجلس
النواب،
برئاسة النائب
حسن فضل الله
وحضور وزير
الاتصالات
مراون حماده،
والنواب:
ايوب حميد،
نادر سكر، غنوة
جلول،
انطوان
اندراوس،
هاشم علم
الدين، قاسم
عبد العزيز،
احمد فتوح،
فيصل الصايغ
وكامل
الرفاعي.
وناقشت
اللجنة
الوضع في
قطاع
الاتصالات،
ممثلي شركتي
الاتصالات
"أم. تي. سي"
و"ألفا" والمدير
العام
للانشاء
والتجهيز في
الوزارة وعدد
من مستشاري
الوزير.
|
المستقبل
في 6 أيلول 2006
|
|
النائب
فيصل الصايغ
نائب
عاليه
|
لجنة
الإعلام توصي
بإجراءات
لحماية
الجسم
الإعلامي
وتدرس ملف
قطاع
الاتصالات
إجتمعت
لجنة
الاعلام
والاتصالات
برئاسة رئيس
اللجنة
النائب حسن
فضل الله،
وحضور وزير الاتصالات
مروان حمادة
والنواب
اعضاء اللجنة:
غنوة جلول،
قاسم
عبدالعزيز،
كامل
الرفاعي، فيصل
الصايغ،
احمد فتوح،
نادر سكر،
سمير
فرنجية،
انطوان
اندراوس،
علي عمار،
بدر ونوس
وأيوب حميد.
بعد الجلسة
قال فضل الله:
"بحثت اللجنة
في جريمة
محاولة
اغتيال
الاعلامية
مي شدياق،
وقد اعتبرت
هذه
المحاولة
استهدافا
للامن
الوطني،
ومحاولة
لتخريب
السلم
الاهلي،
واستهدافا لحرية
الاعلام في
لبنان"،
مشيرا الى ان
اللجنة "أوصت
الحكومة
بضرورة اتخاذ
الاجراءات
الفاعلة
لحماية
الجسم الاعلامي".
واشار الى ان وزير
الاتصالات
"قدم شرحا
تفصيليا عن
واقع قطاع
الاتصالات
في لبنان
والملفات
الشائكة وخطط
وزارته
للمرحلة
المقبلة،
كما جرى نقاش
ايضا حول
القرارات
المستقبلية خصوصا
لجهة تعينات
مجالس
الادارة في
الوزارة
وضرورة
تطبيق
القانون 431،
والذي ينظم
هذا القطاع،
واقتراح من
رئيس اللجنة
لجهة خفض
التعرفة على
الاتصالات"،
موضحا ان
الوزير
حمادة وعد
بإجراء
دراسة فورية
خفض الكلفة
عن المواطنين
في هذا
القطاع.
ورداً على
سؤال قال فضل
الله: "وضعنا
الوزير في جو
المداهمات
التي حصلت
لشركتي
الهاتف
الخلوي، لكن
المداولات
بقيت في هذا
الشأن ملكا
للجنة،
وبحثنا
العلاقة كما
قلت بين ملف
التنصت
والقرارات
المتخذة في هذا
الشأن
والموضوع
الامني،
ونود ان
نحتفظ بهذا
الامر
بالتوافق مع
الوزير داخل
اللجنة".
|
المستقبل
في 30 أيلول 2005
والنهار في
30 أيلول 2005
|
|
لجنة
الاتصالات
تبحث ملفي
الهيئة
الناظمة
للاتصالات
وأوضاع
"أوجيرو"
عقدت
لجنة
الاعلام
والاتصالات
النيابية جلسة
امس برئاسة
النائب حسن
فضل الله،
ناقشت خلاله
موضوع
الهيئة
الناظمة
للاتصالات
المنشأة
بموجب القانون
الرقم 431 تاريخ
22/7/2002، بحضور
وزير
الاتصالات
مروان حماده
والنواب:
غنوة جلول،
كامل
الرفاعي، فيصل
الصايغ،
نادر سكر،
احمد فتوح،
قاسم عبد
العزيز، ايوب
حميد وامين
شري، ورئيس
هيئة
"اوجيرو" عبد
المنعم يوسف.
|
المستقبل
في 8 كانون
الاول 2005
|
|
لجنة
الإعلام تناقش
معايير
خصخصة
الاتصالات
مع حمادة
عقدت
لجنة
الاعلام
والاتصالات
جلسة برئاسة النائب
حسن فضل الله
وحضور وزير
الاتصالات مروان
حماده
والنواب:
غنوة جلول، فيصل
الصايغ،
نادر سكر،
كامل
الرفاعي،
احمد فتوح،
هاشم علم
الدين، قاسم
عبد العزيز،
انطوان
اندراوس وجورج
قصارجي،
المدير
العام
للاستثمار
والصيانة في
وزارة
الاتصالات
رئيس هيئة
"أوجيرو" عبد
المنعم
يوسف، نقيب
موظفي عمال
المواصلات
السلكية واللاسلكية
الدولية
جورج اسطفان
وأمين سر النقابة
محمد الحنش
ومستشار
الوزير
حماده جيلبير
عبدو النجار.
بعد الجلسة
أكد فضل الله
أن "مناقشة
الورقة
الاقتصادية
وما يتصل
بقطاع الاتصالات
يجب ان يتم
بمعزل عن
التجاذبات
السياسية
لأن الأمر
يتصل بمالية
الدولة مما
يستدعي البحث
عن حلول
لأزمة
المديونية
ومباشرة
الإصلاح
الاقتصادي،
الذي هو مطلب
الجميع"،
واشار الى ان
"الخصخصة في
قطاع منتج
كالاتصالات
يجب ان تأخذ
في الاعتبار
الجدوى
الاقتصادية
المتوخاة
وخصوصا أننا
قادرون على
تطوير خدمات
هذا القطاع
لزيادة
الايرادات،
وحين تصل
مشاريع القوانين
الى اللجنة
نحدد
الفائدة بين
الابقاء على
ملكية
الدولة او
اعطائها إلى
القطاع الخاص".
|
المستقبل
في 13 نيسان 2006
|
|
لجنة
الاتصالات
تناقش وضع
القطاع
عقدت
لجنة
الاعلام
والاتصالات
النيابية جلسة،
قبل ظهر امس
في مجلس
النواب،
برئاسة النائب
حسن فضل الله
وحضور وزير
الاتصالات
مراون حماده،
والنواب:
ايوب حميد،
نادر سكر،
غنوة جلول،
انطوان
اندراوس،
هاشم علم
الدين، قاسم عبد
العزيز،
احمد فتوح، فيصل
الصايغ
وكامل
الرفاعي.
وناقشت
اللجنة
الوضع في
قطاع
الاتصالات،
ممثلي شركتي
الاتصالات
"أم. تي. سي"
و"ألفا" والمدير
العام
للانشاء
والتجهيز في
الوزارة وعدد
من مستشاري
الوزير.
|
المستقبل
في 6 أيلول 2006
|
|
النائب
قاسم عبد
العزيز
نائب
الضنية
|
لجنة
الإعلام
توصي بإجراءات
لحماية
الجسم
الإعلامي وتدرس
ملف قطاع
الاتصالات
إجتمعت
لجنة
الاعلام
والاتصالات
برئاسة رئيس
اللجنة
النائب حسن
فضل الله،
وحضور وزير الاتصالات
مروان حمادة
والنواب
اعضاء اللجنة:
غنوة جلول، قاسم
عبدالعزيز،
كامل
الرفاعي،
فيصل
الصايغ،
احمد فتوح،
نادر سكر،
سمير
فرنجية،
انطوان
اندراوس،
علي عمار، بدر
ونوس وأيوب
حميد.
بعد الجلسة
قال فضل الله:
"بحثت اللجنة
في جريمة
محاولة
اغتيال
الاعلامية
مي شدياق،
وقد اعتبرت
هذه
المحاولة
استهدافا
للامن
الوطني،
ومحاولة
لتخريب
السلم
الاهلي،
واستهدافا لحرية
الاعلام في
لبنان"، مشيرا
الى ان
اللجنة "أوصت
الحكومة
بضرورة اتخاذ
الاجراءات
الفاعلة
لحماية
الجسم
الاعلامي".
واشار الى ان
وزير
الاتصالات
"قدم شرحا
تفصيليا عن
واقع قطاع
الاتصالات
في لبنان
والملفات
الشائكة
وخطط وزارته
للمرحلة
المقبلة، كما
جرى نقاش
ايضا حول
القرارات
المستقبلية
خصوصا لجهة
تعينات
مجالس
الادارة في
الوزارة وضرورة
تطبيق
القانون 431،
والذي ينظم
هذا القطاع،
واقتراح من
رئيس اللجنة
لجهة خفض
التعرفة على
الاتصالات"،
موضحا ان
الوزير
حمادة وعد بإجراء
دراسة فورية
خفض الكلفة
عن
المواطنين في
هذا القطاع.
ورداً على
سؤال قال فضل
الله: "وضعنا
الوزير في جو
المداهمات
التي حصلت لشركتي
الهاتف
الخلوي، لكن
المداولات
بقيت في هذا
الشأن ملكا
للجنة،
وبحثنا
العلاقة كما
قلت بين ملف
التنصت
والقرارات
المتخذة في
هذا الشأن
والموضوع
الامني،
ونود ان
نحتفظ بهذا الامر
بالتوافق مع
الوزير داخل
اللجنة".
|
المستقبل
في 30 أيلول 2005
والنهار
في 30 أيلول 2005
|
|
لجنة
الاتصالات
تبحث ملفي
الهيئة
الناظمة
للاتصالات
وأوضاع
"أوجيرو"
عقدت
لجنة
الاعلام
والاتصالات
النيابية جلسة
امس برئاسة
النائب حسن
فضل الله،
ناقشت خلاله
موضوع
الهيئة
الناظمة
للاتصالات
المنشأة
بموجب
القانون الرقم
431 تاريخ 22/7/2002،
بحضور وزير
الاتصالات
مروان حماده
والنواب:
غنوة جلول،
كامل
الرفاعي، فيصل
الصايغ،
نادر سكر،
احمد فتوح، قاسم
عبد العزيز،
ايوب حميد
وامين شري،
ورئيس هيئة
"اوجيرو" عبد
المنعم يوسف.
|
المستقبل
في 8 كانون
الاول 2005
|
|
لجنة
الإعلام
تناقش معايير
خصخصة
الاتصالات
مع حمادة
عقدت
لجنة
الاعلام
والاتصالات
جلسة برئاسة النائب
حسن فضل الله
وحضور وزير
الاتصالات مروان
حماده
والنواب:
غنوة جلول،
فيصل الصايغ،
نادر سكر،
كامل
الرفاعي،
احمد فتوح،
هاشم علم
الدين، قاسم
عبد العزيز،
انطوان
اندراوس
وجورج
قصارجي، المدير
العام
للاستثمار
والصيانة في
وزارة الاتصالات
رئيس هيئة
"أوجيرو" عبد
المنعم يوسف،
نقيب موظفي
عمال
المواصلات
السلكية واللاسلكية
الدولية
جورج اسطفان
وأمين سر
النقابة
محمد الحنش
ومستشار
الوزير
حماده جيلبير
عبدو النجار.
بعد الجلسة
أكد فضل الله
أن "مناقشة الورقة
الاقتصادية
وما يتصل
بقطاع
الاتصالات
يجب ان يتم
بمعزل عن
التجاذبات
السياسية لأن
الأمر يتصل
بمالية
الدولة مما
يستدعي البحث
عن حلول
لأزمة
المديونية
ومباشرة
الإصلاح الاقتصادي،
الذي هو مطلب
الجميع"،
واشار الى ان
"الخصخصة في
قطاع منتج
كالاتصالات
يجب ان تأخذ
في الاعتبار
الجدوى
الاقتصادية
المتوخاة وخصوصا
أننا قادرون
على تطوير
خدمات هذا
القطاع
لزيادة
الايرادات،
وحين تصل
مشاريع القوانين
الى اللجنة
نحدد
الفائدة بين
الابقاء على
ملكية
الدولة او
اعطائها إلى
القطاع الخاص".
|
المستقبل
في 13 نيسان 2006
|
|
لجنة
الاتصالات
تناقش وضع
القطاع
عقدت
لجنة
الاعلام
والاتصالات
النيابية جلسة،
قبل ظهر امس
في مجلس
النواب،
برئاسة النائب
حسن فضل الله
وحضور وزير
الاتصالات
مراون حماده،
والنواب:
ايوب حميد،
نادر سكر،
غنوة جلول،
انطوان
اندراوس،
هاشم علم
الدين، قاسم
عبد العزيز،
احمد فتوح،
فيصل الصايغ
وكامل
الرفاعي.
وناقشت
اللجنة
الوضع في
قطاع
الاتصالات،
ممثلي شركتي
الاتصالات
"أم. تي. سي"
و"ألفا" والمدير
العام
للانشاء
والتجهيز في
الوزارة وعدد
من مستشاري
الوزير.
|
المستقبل
في 6 أيلول 2006
|
|
النائب
كامل
الرفاعي
نائب
بعلبك -
الهرمل
|
لجنة
الإعلام
توصي بإجراءات
لحماية
الجسم
الإعلامي وتبحث
موضوع قطاع
الاتصالات
إجتمعت
لجنة
الاعلام
والاتصالات
برئاسة رئيس
اللجنة
النائب حسن
فضل الله،
وحضور وزير الاتصالات
مروان حمادة
والنواب
اعضاء اللجنة:
غنوة جلول،
قاسم
عبدالعزيز، كامل
الرفاعي،
فيصل
الصايغ، احمد
فتوح، نادر
سكر، سمير
فرنجية،
انطوان
اندراوس،
علي عمار، بدر
ونوس وأيوب
حميد.
بعد الجلسة
قال فضل الله:
"بحثت اللجنة
في جريمة
محاولة
اغتيال
الاعلامية
مي شدياق،
وقد اعتبرت
هذه
المحاولة
استهدافا
للامن
الوطني،
ومحاولة
لتخريب
السلم الاهلي،
واستهدافا
لحرية
الاعلام في
لبنان"، مشيرا
الى ان
اللجنة "أوصت
الحكومة
بضرورة اتخاذ
الاجراءات
الفاعلة
لحماية
الجسم الاعلامي".
واشار الى ان وزير
الاتصالات
"قدم شرحا
تفصيليا عن
واقع قطاع
الاتصالات
في لبنان
والملفات
الشائكة وخطط
وزارته
للمرحلة
المقبلة،
كما جرى نقاش
ايضا حول
القرارات
المستقبلية
خصوصا لجهة
تعينات
مجالس
الادارة في
الوزارة وضرورة
تطبيق
القانون 431،
والذي ينظم
هذا القطاع،
واقتراح من
رئيس اللجنة
لجهة خفض
التعرفة على
الاتصالات"،
موضحا ان
الوزير
حمادة وعد
بإجراء
دراسة فورية
خفض الكلفة
عن المواطنين
في هذا
القطاع.
ورداً على
سؤال قال فضل
الله: "وضعنا
الوزير في جو
المداهمات
التي حصلت لشركتي
الهاتف
الخلوي، لكن
المداولات
بقيت في هذا
الشأن ملكا
للجنة،
وبحثنا
العلاقة كما قلت
بين ملف
التنصت
والقرارات
المتخذة في
هذا الشأن
والموضوع
الامني،
ونود ان
نحتفظ بهذا
الامر
بالتوافق مع
الوزير داخل
اللجنة".
|
المستقبل
في 30 أيلول 2005
والنهار في
30 أيلول 2005
|
|
النائب
مصباح
الأحدب
نائب
طرابلس
|
سؤال
حول موضوع
التحكيم
الدولي في
ملف الخلوي
سأل
النائب
الأحدب حول
قضيتي Cellis و Libancell مع الدولة
اللبنانية
بما يتعلق
بشؤون التحكيم
والمعايير
المتبعة في
هذه المسألة.
|
المستقبل
في 29 أيلول 2005
مجلة
الحياة
النيابية
العدد 56 - ايلول
2005
|
|
النائب
نادر سكر
نائب
بعلبك -
الهرمل
|
لجنة
الإعلام
توصي
بإجراءات
لحماية
الجسم الإعلامي
وتبحث موضوع
قطاع
الاتصالات
إجتمعت
لجنة
الاعلام
والاتصالات
برئاسة رئيس
اللجنة
النائب حسن
فضل الله،
وحضور وزير
الاتصالات
مروان حمادة
والنواب
اعضاء اللجنة:
غنوة جلول،
قاسم
عبدالعزيز، كامل
الرفاعي،
فيصل
الصايغ، احمد
فتوح، نادر
سكر، سمير
فرنجية،
انطوان
اندراوس،
علي عمار، بدر
ونوس وأيوب
حميد.
بعد الجلسة
قال فضل الله:
"بحثت اللجنة
في جريمة
محاولة
اغتيال
الاعلامية مي
شدياق، وقد
اعتبرت هذه
المحاولة
استهدافا للامن
الوطني،
ومحاولة
لتخريب
السلم الاهلي،
واستهدافا
لحرية
الاعلام في
لبنان"، مشيرا
الى ان
اللجنة "أوصت
الحكومة
بضرورة اتخاذ
الاجراءات
الفاعلة
لحماية
الجسم
الاعلامي".
واشار الى ان وزير
الاتصالات
"قدم شرحا
تفصيليا عن
واقع قطاع
الاتصالات
في لبنان
والملفات الشائكة
وخطط وزارته
للمرحلة
المقبلة،
كما جرى نقاش
ايضا حول
القرارات
المستقبلية
خصوصا لجهة
تعينات
مجالس
الادارة في
الوزارة
وضرورة
تطبيق
القانون 431،
والذي ينظم
هذا القطاع، واقتراح
من رئيس
اللجنة لجهة
خفض التعرفة
على الاتصالات"،
موضحا ان
الوزير
حمادة وعد
بإجراء
دراسة فورية
خفض الكلفة
عن
المواطنين
في هذا
القطاع.
ورداً على
سؤال قال فضل
الله: "وضعنا
الوزير في جو
المداهمات
التي حصلت
لشركتي الهاتف
الخلوي، لكن
المداولات
بقيت في هذا
الشأن ملكا
للجنة،
وبحثنا
العلاقة كما
قلت بين ملف
التنصت
والقرارات
المتخذة في
هذا الشأن والموضوع
الامني،
ونود ان
نحتفظ بهذا
الامر بالتوافق
مع الوزير
داخل
اللجنة".
|
المستقبل
في 30 أيلول 2005
والنهار في
30 أيلول 2005
|
|
النائب
هاشم علم
الدين
نائب
المنية
|
لجنة
الإعلام
تناقش
معايير
خصخصة
الاتصالات
مع حمادة
عقدت
لجنة
الاعلام
والاتصالات
جلسة برئاسة النائب
حسن فضل الله
وحضور وزير
الاتصالات مروان
حماده
والنواب:
غنوة جلول،
فيصل الصايغ،
نادر سكر،
كامل
الرفاعي،
احمد فتوح، هاشم
علم الدين،
قاسم عبد
العزيز،
انطوان
اندراوس
وجورج قصارجي،
المدير
العام
للاستثمار
والصيانة في
وزارة
الاتصالات
رئيس هيئة
"أوجيرو" عبد المنعم
يوسف، نقيب
موظفي عمال
المواصلات
السلكية
واللاسلكية
الدولية
جورج اسطفان
وأمين سر
النقابة
محمد الحنش
ومستشار
الوزير حماده
جيلبير عبدو
النجار.
بعد الجلسة
أكد فضل الله
أن "مناقشة
الورقة الاقتصادية
وما يتصل
بقطاع
الاتصالات
يجب ان يتم
بمعزل عن
التجاذبات
السياسية
لأن الأمر
يتصل بمالية
الدولة مما
يستدعي
البحث عن
حلول لأزمة
المديونية
ومباشرة
الإصلاح
الاقتصادي،
الذي هو مطلب
الجميع"،
واشار الى ان
"الخصخصة في
قطاع منتج
كالاتصالات
يجب ان تأخذ
في الاعتبار
الجدوى
الاقتصادية
المتوخاة
وخصوصا أننا
قادرون على
تطوير خدمات
هذا القطاع
لزيادة
الايرادات،
وحين تصل مشاريع
القوانين
الى اللجنة
نحدد
الفائدة بين
الابقاء على
ملكية
الدولة او
اعطائها إلى
القطاع
الخاص".
|
المستقبل
في 13 نيسان 2006
|
|
لجنة
الاتصالات
تناقش وضع
القطاع
عقدت
لجنة الاعلام
والاتصالات
النيابية
جلسة، قبل
ظهر امس في
مجلس
النواب،
برئاسة
النائب حسن
فضل الله
وحضور وزير
الاتصالات
مراون
حماده،
والنواب:
ايوب حميد،
نادر سكر،
غنوة جلول،
انطوان اندراوس،
هاشم علم
الدين، قاسم
عبد العزيز،
احمد فتوح،
فيصل الصايغ
وكامل
الرفاعي.
وناقشت اللجنة
الوضع في
قطاع
الاتصالات،
ممثلي شركتي
الاتصالات
"أم. تي. سي"
و"ألفا"
والمدير العام
للانشاء
والتجهيز في
الوزارة
وعدد من مستشاري
الوزير.
|
المستقبل
في 6 أيلول 2006
|
|
النائب
ياسين جابر
نائب
النبطية
|
النائب
ياسين جابر
يسأل
الحكومة عن
التخابر
الخلوي
وأعمال الصيانة
الضرورية
للبنى
التحتية
|
المستقبل
في 24 آذار 2006
|
|
الإنترنت
وتكنولوجيا
المعلومات
|
النائب
أنطوان
أندراوس
مقرر
لجنة المال
والموازنة
نائب
عاليه
|
لجنة
المال تصدّق
مشروع اتفاق
مع الحكومة
الايطالية
صدقت
لجنة المال
والموازنة
النيابية
امس مشروع
قانون يجيز
للحكومة
ابرام اتفاق
بين حكومة
الجمهورية
اللبنانية
والحكومة
الايطالية،
حول بنية
تحتية آمنة
لتكنولوجيا
المعلومات.
فقد عقد ت
اللجنة جلسة
ظهر امس
برئاسة
النائب سمير
عازار،
وحضور وزير
المال جهاد
ازعور، والنواب
انطوان
اندراوس
انور
الخليل،
ياسين جابر،
مصطفى هاشم
وعلي حسن
خليل، ونائب
حاكم مصرف
لبنان مروان
نصولي.
|
المستقبل
في 28 تشرين
الثاني 2006
|
|
النائب
بدر ونوس
مقرر
لجنة
الاشغال
العامة
والطاقة
والنقل والمياه
نائب
طرابلس
|
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
تقر بندين من
قانون
المعاملات
الإلكترونية
عقدت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
جلسة برئاسة
النائب غنوة
جلول وحضور
شربل سركيس ممثلاً
وزير
التنمية
الإدارية
والنواب
الدكتور
رياض رحال وبدر
ونوس ومصطفى
هاشم.
بعد الجلسة
قالت النائب
جلول: "ناقشت
اللجنة اقتراح
قانون أحكام
المعاملات
الإلكترونية
الذي قدمته
النائب
جلول،
واطلعت على
التقرير
الذي أعدته
اللجنة
الفرعية
المكلفة
درسه
ومناقشته. وقد
أقرت
البابين
الأول
والثاني من
الاقتراح وباشرت
درس الباب
الثالث الذي
يعرض لهيئة
التواقيع
والخدمات
الإلكترونية
من حيث كيفية
إنشائها
وتنظيمها
وأقرت
المواد من 1
إلى 22.
|
المستقبل
في 25 آب 2005
|
|
لجنة
التكنولوجيا
تستمع إلى
وزير
الاقتصاد
عقدت
اللجنة
النيابية
لتكنولوجيا
المعلومات
جلسة برئاسة
النائبة
غنوة جلول،
وحضور وزير
الاقتصاد
والتجارة
سامي حداد
والنائبين نوار
الساحلي وبدر
ونوس،
ومستشار
وزير
الاقتصاد
رضوان حبلي
ومستشار
وزير
التنمية
الادارية
شربل سركيس.
وصرحت جلول
على الاثر:
"استمعت
اللجنة من
معالي وزير
الاقتصاد
الى
الملاحظات
التي تبديها
الوزارة
حيال اقتراح
القانون
المتعلق
بأحكام
المعاملات الالكترونية.
وعرض الوزير
المشروع
الذي اعدته
الوزارة.
|
النهار
في 30 ايلول 2005
|
|
لجنة
التكنولوجيا
تبحث أحكام
المعاملات
الالكترونية
عقدت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
جلسة في مجلس النواب
برئاسة
النائب غنوة
جلول وحضور
النواب: رياض
رحال، بدر
ونوس ونوار
الساحلي،
مستشار وزير
الدولة
لشؤون التنمية
الادارية
المحامي
شربل سركيس،
مستشار وزير
الاقتصاد
رضوان حبلي
وليندا قاسم
عن وزارة
الاقتصاد.
وتابعت اللجنة
مناقشة
اقتراح
القانون
المتعلق
بأحكام
المعاملات
الالكترونية،
في حضور
ممثلين عن
وزارتي
التنمية
الادارية
والاقتصاد.
ودرست الباب
الثالث
المتعلق
بالتجارة
الالكترونية
الذي اقترحت
وزارة
الاقتصاد
اضافته الى اقتراح
القانون
المذكور،
والذي ينظم
ويشرعن
النشاطات التجارية،
التي تتم عن
بعد
بالوسائل
الالكترونية،
ويرعى
الشروط
الواجب
توفرها في
الأشخاص
الذين
يمتهنون
التجارة عبر
الوسائل
الالكترونية.
وأقرت
اللجنة هذا
الباب معدلا
على أن تعقد
اجتماعا آخر
العاشرة قبل
ظهر الثلثاء
المقبل، لمتابعة
درس واقرار
اقتراح
القانون
المذكور.
|
المستقبل
في 5 تشرين
الاول 2005
|
|
لجنة
التكنولوجيا
تدرس قانون
المعاملات
الالكترونية
عقدت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
النيابية جلسة
امس برئاسة
النائب غنوة
جلول،
وبحضور النواب
رياض رحال،
نوار
الساحلي،
جورج قصارجي وبدر
ونوس، ممثل
وزارة
التنمية
الادارية
شربل سركيس،
ممثل وزارة
الاقتصاد
رضوان حلبي،
ممثل مصرف
لبنان علي
نحلة وممثل
وزارة المال
نبيل يموت.
وبعد الجلسة
قالت جلول
"تابعت
اللجنة
مناقشة ودرس
اقتراح
القانون
المتعلق
بأحكام المعاملات
الالكترونية
والايضاحات
المقترحة حوله.
|
المستقبل
في 10 تشرين
الثاني 2005
|
|
مناقشة
اقتراح
القانون
المتعلق
بأحكام المعاملات
الالكترونية
عقدت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
جلسة برئاسة
النائبة
غنوة جلول
وحضور
النواب: رياض
رحال وبدر
ونوس وعمار
حوري. كما حضر
مستشار وزير
الدولة لشؤون
التنمية
الادارية
المحامي
شربل سركيس
وممثلا مصرف
لبنان علي نحلة
وكارين
شرتوني.
|
النهار
في 17 تشرين
الثاني 2005
|
|
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
تتابع درس
المعاملات
الالكترونية
عقدت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
النيابية جلسة
قبل ظهر امس
في المجلس
برئاسة
النائب غنوة
جلول وحضور
النواب: جورج
قصارجي،
محمد الحجار،
بدر ونوس،
رياض رحال
ونوار
الساحلي.
وبعد
الجلسة وزعت
المعلومات
الآتية:
"تابعت لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
مناقشة درس
اقتراح
القانون
المتعلق
بأحكام
المعاملات
الالكترونية
والتعديلات
والاضافات
المقدمة عليه
من وزارة
الاقتصاد،
في حضور
ممثلين
لوزارات
الاقتصاد
والمال
والتنمية
الادارية
والعدل
ومصرف
لبنان،
وبحثت في
موضوع الهيئة
المنصوص
عليها في
مجال حماية
المعلومات والبيانات
الشخصية،
وتم الاتفاق
على اعتماد
هيئة واحدة
للمصادقة
والتواقيع
الالكترونية
ولحماية
المعلومات
الشخصية مع
اضافة مهمات
جديدة الى
هذه الهيئة،
وزيادة عضو
جديد اليها
مع وحدة
ادارية خاصة
بحماية
المعلومات
الشخصية،
وبعد ذلك
بدأت اللجنة
بدرس الباب
المتعلق بحماية
المعلومات
الشخصية،
وأقرت سبع
مواد من هذا
الباب على ان
تتابع درس
هذه المواد
في الجلسة
المقبلة
التي سوف
تعقدها غدا
الخميس".
|
المستقبل
في 7 كانون
الاول 2005
|
|
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
تدرس اقتراح
قانون
المعاملات
الالكترونية
عقدت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
النيابية جلسة
في مجلس
النواب
برئاسة
النائبة
غنوة جلول
وبحضور وزير
الاقتصاد
والتجارة
سامي حداد والنائب
بدر ونوس
ومستشار
وزير الدولة
لشؤون
التنمية
الإدارية
شربل سركيس،
وممثلي
وزارات
الاقتصاد
والعدل
والمال
ومصرف لبنان.
وبعد الجلسة
قالت جلول:
"تابعت
اللجنة درس
اقتراح
قانون أحكام
المعاملات
الإلكترونية
والتعديل
والإضافة
التي
اقترحتها
وزارة الاقتصاد،
وباشرت
مناقشة
الفصل
الثالث من
الباب
الرابع عن
الخطوات
التي طلبها
معالجو المعلومات
سواء من دون
إذن أو
ترخيص، أو
تلك الخاضعة
لمعايير
وشروط
تعينها هيئة
التوقيع
والخدمات الإلكترونية
بقرارات
تصدر عنها أو
يستوجب القيام
بها الحصول
على موافقة
مجلس
الوزراء بمرسوم
في مجلس
الوزراء
بناء على
اقتراح سلطة الوصاية
وبطلب
الهيئة،
عندما تتعلق
المعالجة بأمن
الدولة أو
الدفاع
الوطني أو
الأمن
العام".
وأقرت
اللجنة
المواد
الواردة على
هذا الفصل على
أن تباشر
لاحقا درس
الفصل
الرابع من
هذا الباب عن
حق الوصول
والتصحيح".
|
المستقبل
في 25 كانون
الثاني 2006
|
|
لجنة
التكنولوجيا
تدرس قانون المعاملات
الالكترونية
عقدت
لجنة تكنولوجيا
المعلومات
النيابية
جلسة امس برئاسة
النائب غنوة
جلول، بحضور
النائبين
رياض رحال وبدر
ونوس
وممثلين عن
وزارة
الاقتصاد
لينا قاسم
ورضوان
جبلي، ممثل
عن وزارة
التنمية
الادارية
شربل سركيس،
ممثلين عن
مصرف لبنان:
علي نحلة،
برنار بربور
وكارين
شرتوني
وممثل عن
وزارة العدل
القاضي روكز
رزق.
واضح بيان
بعد الجلسة
"ان لجنة
المعلومات
تابعت درس
ومناقشة
اقتراح
القانون
المتعلق بأحكام
المعاملات
الالكترونية
المقدم من
جلول مع
التعديلات
والاضافات
المقترحة
عليه من قبل
وزارة
الاقتصاد،
وعرضت
الابواب
والفصول
المتبقية من
القانون لا
سيما
المتعلقة
بمهام
المراقبة
والتفتيش الخاصة
بالهيئة
وعلاقتها،
وكيفية
تعاطيها مع
المراجع
القضائية.
كما عرضت
العقوبات
الجزائية
التي ينص
عليها
القانون. وقد
تم تكليف لجنتين
فرعيتين
لدرس هذه
المواد
والوصول الى صياغة
موحدة لهذه
المواد".
|
المستقبل
في 8 شباط 2006
|
|
توصية
بانشاء مكتب
مكافحة
جرائم
المعلوماتية
وحماية
الملكية
الفكرية
والادبية
أوصت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
باكمال انشاء
مكتب مكافحة
جرائم
المعلوماتية
وحماية الملكية
الفكرية
والادبية،
من ضمن
المديرية العامة
لقوى الامن
الداخلي،
والاسراع في
تزويده كل
المستلزمات
البشرية
والتدريبية،
والتجهيزات الضرورية
للقيام
بمهماته على
اكمل وجه.
وكانت
اللجنة
اجتمعت أمس
برئاسة
النائبة غنوة
جلول، وحضور
النواب: رياض
رحال، بدر
ونوس، مصطفى
هاشم وبهيج
طبارة. كما
حضر وزير
الداخلية
بالوكالة
احمدفتفت
والمدير
العام لقوى الامن
اللواء اشرف
ريفي ووفد من
المديرية
اضافة الى
ممثل عن
المديرية
العامة
للأمن العام
وممثلين عن وزارة
الاقتصاد.
واستمعت
اللجنة من
الوزير فتفت
واللواء ريفي
الى الخطوة
التي قامت
بها وزارة
الداخلية لجهة
انشاء مكتب
مكافحة
جرائم
المعلوماتية
وحماية
الملكية
الفكرية،
واثنت على
هذه الخطوة.
|
النهار
في 16 نيسان 2006
|
|
لجنة
التكنولوجيا
تناقش حماية
المستهلك في العقود
الالكترونية
عقدت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
النيابية جلسة
أمس في مجلس
النواب،
برئاسة
النائب غنوة جلول
وحضور
النائبين
رياض رحال وبدر
ونوس، كما
حضر ممثلان
للمديرية
العامة لقوى
الأمن
الداخلي
حسين زعروري
وجاك بانات،
رئيس مكتب
مكافحة
الجرائم
المعلوماتية
وحماية
الملكية
الفكرية
والأدبية
(الشرطة القضائية)
ايلي بيطار،
ممثل
المديرية
العامة للأمن
العام ميشال
فنيان، ممثل
وزارة
التنمية
الادارية
المحامي
شربل سركيس،
ممثلة وزارة
الاقتصاد
ليندا قاسم،
ممثلو مصرف
لبنان برنار
بربور
وكارين
شرتوني وعلي
عجلة،
الامين
العام لجمعية
المؤسسات
المالية في
لبنان ميشال
بردويل،
رئيس جمعية
المؤسسات
المالية
انطوان ديب،
المحامي لدى
شركة خدمات
بطاقات
الائتمان وجمعية
المؤسسات
المالية في
لبنان مايا
كرم نمور.
بعد الجلسة
قالت جلول
"ناقشت لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
الفصل
المتعلق
بحماية
المستهلك في
العقود
الالكترونية،
وقد درست
اقتراحات
التعديل على
قانون حماية
المستهلك في
ما يتعلق
بالعقود
المجراة عن
بعد
بالوسائل
الالكترونية،
وأقرت بعض
التعديلات
المقترحة من
قبل وزارة الاقتصاد،
لاسيما ما
يتعلق بحق
الرد المعطى للمستهلك
في مجال
التعامل
الالكتروني،
خصوصا في
امكانية رد
خدمة
الكترونية
خلال مدة معينة
في حال عدم
استفادته
منها او شمل
العقد الالكتروني
تنزيل برامج
معلوماتية
أو شاب تنفيذ
العقد
الالكتروني
عيوب ما. كما
أقرت اللجنة
اضافة مادة
تربط بين
قانون حماية
المستهلك في مجال
العقود
الالكترونية
والاعلان
والخادع
والترويج
الذي يحصل
الكترونيا
حتى تتحقق هذه
الحماية
للمستهلك في
التعاملات
الالكترونية
اسوة بغيره
من وسائل
التعامل".
الى ذلك،
استمعت
اللجنة الى
الامين
العام لجمعية
المؤسسات المالية
ميشال
بردويل والى
رئيس
الجمعية انطوان
ديب حول
الملاحظات
والمقترحات
على اقتراح
قانون احكام
المعاملات
الالكترونية،
لاسيما في ما
يتعلق
بالبورصة
وبعمل
المؤسسات المالية
بالطرق
الالكترونية.
|
المستقبل
في 26 نيسان 2006
|
|
لجنة
التكنولوجيا
تناقش
تعديلات
قانون
الموجبات
والعقود
عقدت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
جلسة قبل ظهر
امس في
المجلس
النيابي،
برئاسة
النائب غنوة
جلول وحضور
النائبين بدر
ونوس ورياض
رحال، شربل
سركيس عن
وزارة
التنمية الادارية
ليندا هاشم
ورضوان حبلي
عن وزارة الاقتصاد،
الرائد
ميشال فينان
عن المديرية
العامة
للامن
العام،
العميد حسين
زعروري والرائد
ايلي بيطار
عن المديرية
العامة لقوى
الامن
الداخلي،
نبيل يموت
ممثلا وزير
المال وبرنار
بربور
وكارين
شرتوني عن
مصرف لبنان.
بعد الجلسة
قالت النائب
جلول: "ناقشت
لجنة تكنولوجيا
المعلومات
الفصل
المتعلق
بالتعديلات
والاضافات
الواردة على
قانون
الموجبات
والعقود، والوارد
ضمن الباب
الثامن من
اقتراح
قانون احكام
المعاملات
الالكترونية،
ودرست بشكل
مستفيض
التعديلات
المقترحة
على المواد 182
و184 من قانون
الموجبات
والعقود
لجهة
الطريقة
التي يرد
فيها القبول
على العرض في
العقود
الالكترونية
ومدى ضرورة
اعتماد مبدأ
الموافقة
الكترونيا
وتم تأييد
هذه
الموافقة
حتى يصبح
القبول الالكتروني
تاماً.
|
المستقبل
في 3 أيار 2006
|
|
لجنة
التكنولوجيا:
حماية
الأحداث من
انترنت المقاهي
عقدت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
جلسة قبل ظهر
اليوم في
المجلس
برئاسة
النائبة غنوة
جلول وحضور
النواب: رياض
رحال وبدر
ونوس ومصطفى
هاشم
وممثلين
لوزارتي
العدل
والاقتصاد
ومصرف لبنان
ومديريتي
قوى الأمن
والأمن العام.
بعد الجلسة
قالت النائب
جلول: "تابعت
اللجنة مناقشة
فصل إدخال
تعديلات على
قانون
الموجبات
والعقود
الوارد ضمن
الباب
الثامن من
اقتراح
قانون احكام
المعاملات
الالكترونية
والذي يورد
بعض
التعديلات
على قانون
الموجبات والعقود
تلحظ حالات
السند
الالكتروني
والعقود
المنظمة
بالصيغة
الالكترونية
وسبل حصول القبول
وشروطه بشأن
العقود
الالكترونية.
|
المستقبل
في 10 أيار 2006
|
|
اجتماع
للجنة
تكنولوجيا
المعلومات
عقدت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
النيابية جلسة
امس برئاسة
النائبة
غنوة جلول،
وبحضور النائبين
رياض رحال وبدر
ونوس، ممثل
وزير
التنمية
الادارية
المحامي
شربل سركيس،
ممثل وزارة
الاقتصاد
ليندا قاسم،
المدير
العام في
وزارة
الاتصالات
عبد المنعم يوسف،
ممثل المديرية
العامة
للامن العام
الرائد
ميشال فنيان،
مدير مكتب
مكافحة
جرائم
المعلومات
الرائد ايلي
بيطار،
وممثل مصرف
لبنان كارين
شرتوني.
وقال بيان
للجنة امس
"ناقشت
اللجنة خلال
الاجتماع
الباب
المتعلق
بالنقل الى
الجمهور بوسائل
الكترونية
واستضافة
البيانات،
في حضور
المدير
العام في
وزارة
الاتصالات
وممثلي
الادارات
المختصة،
وبعد النقاش
جرى الاتفاق
على ان يتم
مراجعة
التعريفات
المنصوص
عنها في
قانون الاتصالات
الصادر تحت
الرقم 231 تاريخ
2003، وقد استمهل
المدير
العام
للاتصالات
البت
بالمواد الواردة
ضمن هذا
الباب بعد
العودة الى
كل القوانين
المتعلقة
بالاتصالات
لاسيما منها
رقم 231/2003.
كذلك استمعت
اللجنة الى
ملاحظات
مكتب مكافحة
جرائم
المعلومات
وحماية
الملكية
الفكرية والادبية
لكون هذا
الباب يرتبط
بالاعمال التي
يقوم بها
المكتب".
|
المستقبل
في 19 أيار 2006
|
|
لجنة
التكنولوجيا
تدرس قانون المعاملات
الالكترونية
عقدت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
النيابية جلسة
أمس برئاسة
النائب غنوة
جلول، وحضور
ممثلي وزير
الاقتصاد
والتجارة
ليندا قاسم
ورضوان
حبلي، ممثل
وزير
التنمية
الإدارية
المحامي
شربل سركيس،
ممثل وزير
الاتصالات
مدير مكتب
المكننة في
الوزارة
سعيد حيدر،
والنائبين
رياض رحال وبدر
ونوس،
وممثلين عن
المديرية
العامة لقوى
الأمن الداخلي،
المديرية
العامة
للأمن
العام، رئيس مكتب
مكافحة
جرائم
المعلوماتية
الرائد ايلي
بيطار،
وممثلين عن
مصرف لبنان.
وقال بيان
اللجنة "إنها
ناقشت الباب
الخامس من
اقتراح
قانون أحكام
المعاملات
الالكترونية
والمتعلق
بالنقل الى
الجمهور
بوسيلة
الكترونية،
وقد أقرت
التعريفات
الواردة في
هذا الإطار
واستحدثت
تعريفات جديدة.
ثم انتقلت
اللجنة الى
درس الفصل
الثاني من الباب
والمتعلق
بمزود خدمات
النقل الى
الجمهور
بالوسائل
الالكترونية،
على أن تتابع
في جلستها
المقررة
اليوم درس
وإقرار باقي
المواد الواردة
ضمن هذا
الباب".
|
المستقبل
في 31 أيار 2006
|
|
تكنولوجيا
المعلومات
تقر أحكاماً
في المعاملات
الألكترونية
عقدت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
جلسة في مجلس
النواب
برئاسة
النائب غنوة
جلول وحضور
النائبين بدر
ونوس ورياض
رحال. وحضر عن
وزارة
الاتصالات
المهندس
سعيد حيدر،
ممثل وزارة
التنمية
الادارية
المحامي شربل
سركيس،
ليندا قاسم
ورضوان حبلي
عن وزارة الاقتصاد،
العميد حسين
زعروري،
المقدم جاك باكاياف
والرائد
ايلي بيطار
عن المديرية
العامة لقوى
الامن
الداخلي،
الرائد
ميشال فينان
عن المديرية
العامة
للامن العام
والدكتور
برنار بربور
عن مصرف
لبنان.
وقالت جلول،
ان اللجنة
أقرت الباب
الخامس من اقتراح
قانون احكام
المعاملات
الالكترونية
والمتعلق
بالنقل
بوسيلة
الكترونية
والذي يحدد
مسؤولية
مزود خدمات
النقل
والشروط المفروضة
عليه
وواجباته
لجهة الحفاظ
على معلومات
حركة
البيانات
طيلة مهلة محددة
من دون ان
يشمل ذلك
معلومات
الكومبيوتر
الا بناء
لاشارة
القضاء
المختص،
إضافة الى موجب
التعاون مع
السلطات
القضائية
المختصة. واكدت
ضرورة
الامتناع عن
مراقبة
المعلومات
التي يرسلها
او يخزنها
موقتا
التزاما
بأحكام القانون
140 تاريخ 1999
المتعلق
بصون الحق
بسرية
المخابرات
التي تجري
بواسطة اية
وسيلة من
وسائل الاتصال.
كما أكدت
اللجنة
اخضاع كل
العقود
والنشاطات التي
يجريها مزود
خدمة النقل
في لبنان
للمحاكم
اللبنانية
واعتباره
متخذا محل
إقامة له في
لبنان، عن
ممارسته هذه
النشاطات.
|
المستقبل
في 1 حزيران 2006
|
|
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
تعدل اسم
اقتراح قانون
المعاملات
الالكترونية
عدّلت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
اسم اقتراح
قانون "احكام
المعاملات
الالكترونية"
الى
"تكنولوجيا
المعلومات".
عقدت اللجنة
جلسة في
العاشرة قبل
ظهر امس في مجلس
النواب
برئاسة
النائب غنوة
جلول في حضور
النائبين
رياض رحال وبدر
ونوس
وممثلين لكل
من وزارات
العدل
القاضي روكز
رزق، المال
الدكتور
نبيل يموت،
الاقتصاد
رضوان حبلي،
ليندا قاسم،
شربل سركيس.
|
المستقبل
في 29 حزيران 2006
|
|
اجتماع
للجنة
تكنولوجيا
المعلومات
عقدت
لجنة تكنولوجيا
المعلومات
النيابية
جلسة،
العاشرة قبل
ظهر اليوم في
مجلس النواب
امس، برئاسة
النائب غنوة
جلول وحضور
ممثل وزير
التنمية
الادارية
المحامي
شربل سركيس
والنائبين
رياض رحال وبدر
ونوس.
وبعد
الجلسة وزعت
المعلومات
الآتية:
"ناقشت لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
التعرفات الواردة
في اقتراح
قانون
تكنولوجيا
المعلومات
في ضوء
التعرفات
الواردة في
اتفاق الامم المتحدة
في شأن
استخدام
الخطابات
الالكترونية
في العقود
الدولية
والتوصيات
الصادرة عن
الجهات
الراغبة في
هذه الامور.
كما تابعت اللجنة
درس باقي
المواد
العالقة في
اقتراح القانون
المذكور
ومراجعتها".
|
المستقبل
في 6 تموز 2006
|
|
لجنة التكنولوجيا
تنجز دراسة
قانون تكنولوجيا
المعلومات
أنجزت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
دراسة اقتراح
قانون
تكنولوجيا
المعلومات
الذي قدّمته
النائب غنوة
جلول ثم
اضافت وزارة
الاقتصاد العديد
من
الاقتراحات
والزيادات
عليه بناء
على مشروع
الـ
E-Com Leb وكذلك
مصرف لبنان.
ودرست
اللجنة هذا
الاقتراح
على مدى
جلسات متواصلة
بمشاركة
وزارات:
المال
والاقتصاد
والعدل
والتنمية
الادارية
والداخلية
والاتصالات
ومصرف
لبنان، وقد
اعتمدت
اللجنة في
دراسة
القانون على
التوجيهات
الصادرة عن
الامم المتحدة،
وكذلك بعض
القوانين
المعمول بها
في الكثير من
الدول التي
انجزت
قوانين
مماثلة. كما
أخذت اللجنة
برأي عدد من
الخبراء
القانونيين
والمعلوماتيين
والجمعيات
المالية والمعلوماتية.
وحضر الجلسة
النائبان
رياض رحال وبدر
ونوس، كما
حضر ممثل
المديرية
العامة لقوى
الامن
العميد حسين
زعروري،
ممثل وزارة
الاتصالات
ناجي
اندراوس،
ممثلا وزارة
الاقتصاد
ليندا قاسم
ورضوان
الحاج، ممثل
مصرف لبنان
الدكتور
برنار
بربور، ممثل
المديرية
العامة للامن
العام
الرائد
ميشال تيان.
|
المستقبل
في 22 كانون
الأول 2006
|
|
النائب
بهية
الحريري
رئيسة
لجنة
التربية
الوطنية
والتعليم
العالي
والثقافة
نائب
صيدا
|
الحريري
تتفقد
الدورة
الأولى
لبرنامج "تكافؤ
الفرص في
تكنولوجيا
المعلومات"
تفقدت
النائب بهية
الحريري
الدورة
التدريبية
للبرنامج في
مدرسة
البهاء في
صيدا، يرافقها
منسق
المشروع من
قبل
"اليونيفام"
طارق الشل،
حيث اطلعت
على سير
المشروع.
وأعربت
الحريري عن
فخرها بهذا
العمل
معتبرة انه
نتيجة عمل
دؤوب استمر
سنوات حتى
وصلنا إلى
هذه
المرحلة، مع
مواكبة تطور
تكنولوجيا
المعلومات
السريع
والأخذ بعين
الاعتبار كل
مصطلحاتها
والثورة
التكنولوجية
التي حصلت في السنوات
العشر
الأخيرة وكيفية
تقديم
مفاهيمها
وتقنياتها
وتسهيل وصولها،
وهذا واحد من
أبرز أهداف
الشراكة مع "سيسكو"
و"اليونيفام"
بإطلاق هذه
الأكاديمية
في أول تجربة
هنا في صيدا
وفي لبنان
وان شاء الله
يتم تعميمها
أكثر.
|
المستقبل
في 16 آب 2005
|
|
افتتاح
"معرض صيدا
للتكنولوجيا
والمعلوماتية"
افتتح
"معرض صيدا
للتكنولوجيا
والمعلوماتية"
الذي تنظمه
مؤسسة
الحريري في
خان الافرنج
بالتعاون مع
"مجموعة
الاقتصاد
والاعمال" وبنك
عودة،
برعاية وزير
الاتصالات
مروان حماده،
ممثلا
بالمدير
العام
للاستثمار
والصيانة
أحمد
عويدات،
وحضور
النائبة بهية
الحريري
وعدد من
السفراء
والشخصيات
النيابية
والاقتصادية.
قصت الحريري
وعويدات
شريط
الافتتاح
بمشاركة
النائبين
سمير عازار
وميشال
موسى، وجالوا
والحضور في
أرجاء
المعرض الذي
توزعت أجنحته
في الباحة
الداخلية
لخان
الافرنج،
واطلعوا على
الاجهزة
والتقنيات
التي عرضتها 26
شركة ومؤسسة
تجارية
وأكاديمية
عاملة في
قطاع
المعلوماتية
والاتصالات.
اثر الجولة،
القت
الحريري كلمة
شددت فيها
على "أهمية
اقامة مثل
هذا المعرض
في صيدا
عاصمة
الجنوب
واعتماد
اللامركزية
في المعارض
والنشاطات
ذات الطابع
الاقتصادي
والتجاري"،
وقالت: "من
المهم جدا ان
كل الشركات
الدولية
والمحلية
والجامعية
والاكاديمية
شرفتنا في
صيدا بهذا
المكان
المستضيف
هذا المعرض
الضخم حتى
تساعد في
احياء
المناطق. وان
شاء الله
يكون باكورة
للمرحلة
المقبلة لكل
أنواع
المعارض من
التكنولوجيا".
|
النهار
في 26 آب 2005
|
|
الحريري
تعرض مشاريع
التأهيل
التربوي
والمجالس
البلدية
للأطفال
استقبلت
شقيقة
الرئيس
الشهيد رفيق
الحريري النائب
بهية
الحريري في
دارة
العائلة في
مجدليون
المديرة
الاقليمية
لصندوق
الأمم المتحدة
الانمائي
للمرأة (UNEFEM) هيفاء أبو
غزالة.
وجرى خلال
اللقاء عرض
برامج
الصندوق في
مجال تأهيل
وتمكين
المرأة
واعداد
حلقات نقاش
وتدريب في
هذا المجال.
وقالت
ابو غزالة أن
البحث تناول
بشكل اساسي مشاريع
ينفذها
الصندوق
بالتعاون مع
شركائه ومن
بينهم مؤسسة
الحريري. وفي
مقدمة
المشاريع برنامج
تكنولوجيا
المعلومات
وشبكات
سيسكو للمعلومات
وانشاء 10
أكاديميات
للعلوم
والتكنولوجيا
في لبنان
بالتعاون مع
مؤسسة
الحريري،
وسيتم بموجب
هذا
البرنامج
تدريب طلاب
وطالبات من
مدارس
وجامعات على
شبكات سيسكو
لتكنولوجيا
المعلومات
والاتصالات
تمهيداً
لايجاد فرص
عمل جديدة
للفتيات
والشبان.
وهناك دراسة
عن مشاركة
المرأة في
سوق
تكنولوجيا
المعلومات والاتصالات
ونحن في صدد
الاعداد
لهذه
الدراسة
ويتوقع
انجازها
العام
القادم. كما
سيتم تدريب
الطلاب في
الأكاديمية
على مجموعة
من المهارات
الحياتية
للالتحاق
بسوق العمل.
واكدت أن
البرنامج
الثاني الذي
تم بحثه خلال اللقاء
هو برنامج
التأهيل
السياسي
للمرأة. والنائب
الحريري
رئيسة لجنة
شؤون المرأة
في الاتحاد
البرلماني
العربي ويتم
التعاون
معها حالياً
في اعداد
لقاءات
للبرلمانيات
العربيات في
اطار منتدى
البرلمانيات
العربيات
الذي ترأسه،
واستحداث
موقع خاص بهن
على شبكة
الانترنت.
والتدريب
على برامج
التأهيل
السياسي
للقيادات
الشابة النسائية
التي تود
الالتحاق
بالمسيرة
السياسية
سواء عن طريق
الانتخابات
النقابية أو
المحلية
والبلدية أو
النيابية،
وذلك من خلال
تدريبهن على
مهارات
عديدة لمدة
ستة أشهر في
منطقتين يتم
اختيارهما
في لبنان قد
تكونان
الشمال
والجنوب.
وسيبدأ
الاعداد
لهذا
المشروع مع نهاية
العام
الحالي.
والتقت
النائب
الحريري
منسقي مجالس
بلديات الأطفال
في لبنان،
وجرى بحث في
التحضير
لاجراء
انتخابات
مجالس
بلديات
الأطفال
للعام 2006 والتي
تشمل هذه
السنة صفوف
السابع
الأساسي الى
جانب صفوف
السادس وذلك
نظراً
للظروف التي
حالت دون
انتخاب هذه
المجالس للعام
2005 بسبب جريمة
اغتيال
الرئيس
الشهيد رفيق
الحريري،
على ان يتم
دمج مجلسي
السادس والسابع
في مجلس واحد.
|
المستقبل
في 12 تشرين
الاول 2005
|
|
الحريري:
الكومبيوتر
داخل كل صف
خلال 3 سنوات
قال
النتائب
بهية
الحريري: ان
من واجبنا أن
نقدم
لأولادنا
أفضل تعليم
وليس فقط
أفضل مبنى
مدرسي، وهذا
لا يمكن أن
يتوافر الا
من خلال
العمل
التربوي
المشترك
والتطوير
المستمر
للتعليم .. وان
أفضل اطار
للعمل التربوي
المشترك هو
اطلاق شبكة
المدارس
والتي بدأنا
بها في صيدا
والجوار،
وعنوان
الشبكة الأساسي
هو جودة
التعليم
والتدريب
الدائم وعدم
التفريق بين
الرسمي
والخاص، وقد
وضعت هذه الشبكة
هدفاً لها
عدالة
التعليم
وديمقراطيته،
والتدريب
والتأهيل
المستدام،
والأنشطة المشتركة.
وسيتم في
الخامس عشر
من الجاري
اطلاق موقع
الشبكة على
الانترنت،
وان شاء الله
تكون مدارس
الاقليم هي
الخطوة
التالية
بالنسبة
لموضوع
الشبكة . فنحن
حددنا فترة 3
سنوات
لتعميم الشبكة
على صعيد
لبنان.
ولم
تغب شجون
التعليم
والمعلمين
عن الأمور التي
طرحها
المدارء وفي
مقدمها
قانون تعويض
المديرين
الذي اعتبرت
النائب
الحريري أنه
يحتاج الى
تعديل . كما
أثاروا
مواضيع
مناقلات الأساتذة
وتعويض
نهاية الخدمة
وتعديل سن
التقاعد. الى
العديد من
قضايا
المعلمين في
مختلف مراحل
التعليم
ومطالبهم.
وأكدت
الحريري أن
كل شيء اسمه
حقوق مكتسبة
في التعليم
لن نفرط بها
ولن نسمح
بالمساس
بها، لكن
الأمور
المستجدة
بحاجة الى
دراسة.
|
المستقبل
في 5 كانون
الاول 2005
|
|
اطلاق
برنامج "انتل
– التعليم
للمستقبل"
وقّعت
مذكرة تفاهم
بين وزارة
التربية
و"مؤسسة
الحريري"
وشركة "انتل"
حول برنامج
"انتل – التعليم
للمستقبل"،
لتدريب نحو
عشرة آلاف معلم
ومعلمة في
المدارس
خلال
السنوات
الثلاث المقبلة،
ويهدف الى
رفع كفاية
المعلمين من
خلال
التوظيف
الفعال
لتكنولوجيا
المعلومات
داخل الصف،
لمساعدتهم
على تطوير
مهارات
التفكير لدى
تلامذتهم وتحسين
امكاناتهم
في التعلم
بدمج
التكنولوجيا
بالدروس
اليومية.
وجرى حفل
التوقيع في
دارة آل
الحريري في
مجدليون،
ووقع عن
وزارة
التربية
الوزير خالد
قباني وعن
"مؤسسة
الحريري"
رئيستها
النائبة
بهية
الحريري وعن
شركة "انتل"
مدير تنمية
الاعمال في
لبنان
والاردن
الكسندر لوقا.
|
النهار
في 6 حزيران 2006
|
|
النائب
بهيج طبارة
نائب
بيروت –
الدائرة
الثانية
|
توصية
بانشاء مكتب
مكافحة
جرائم
المعلوماتية
وحماية
الملكية
الفكرية
والادبية
أوصت لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
باكمال
انشاء مكتب
مكافحة جرائم
المعلوماتية
وحماية
الملكية
الفكرية والادبية،
من ضمن
المديرية
العامة لقوى
الامن الداخلي،
والاسراع في
تزويده كل
المستلزمات البشرية
والتدريبية،
والتجهيزات
الضرورية
للقيام
بمهماته على
اكمل وجه.
وكانت
اللجنة
اجتمعت برئاسة
النائبة
غنوة جلول،
وحضور
النواب: رياض
رحال، بدر
ونوس، مصطفى
هاشم وبهيج
طبارة. كما
حضر وزير
الداخلية
بالوكالة
احمدفتفت والمدير
العام لقوى
الامن
اللواء اشرف
ريفي ووفد من
المديرية
اضافة الى
ممثل عن
المديرية العامة
للأمن العام
وممثلين عن
وزارة الاقتصاد.
واستمعت
اللجنة من
الوزير فتفت
واللواء
ريفي الى
الخطوة التي
قامت بها
وزارة
الداخلية
لجهة انشاء
مكتب مكافحة
جرائم
المعلوماتية
وحماية
الملكية
الفكرية،
واثنت على
هذه الخطوة.
|
النهار
في 16 نيسان 2006
|
|
النائب
جورج قصارجي
مقرر
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
نائب
زحلة
|
لجنة
التكنولوجيا
تدرس قانون
المعاملات
الالكترونية
عقدت لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
النيابية جلسة
امس برئاسة
النائب غنوة
جلول،
وبحضور النواب
رياض رحال،
نوار
الساحلي، جورج
قصارجي وبدر
ونوس، ممثل
وزارة
التنمية
الادارية شربل
سركيس، ممثل
وزارة
الاقتصاد
رضوان حلبي، ممثل
مصرف لبنان
علي نحلة
وممثل وزارة
المال نبيل
يموت.
وبعد الجلسة
قالت جلول
"تابعت
اللجنة
مناقشة ودرس
اقتراح
القانون
المتعلق
بأحكام المعاملات
الالكترونية
والايضاحات
المقترحة حوله.
|
المستقبل
في 10 تشرين
الثاني 2005
|
|
النائب
رياض رحال
مقرر
لجنة
التربية
الوطنية والتعليم
العالي
والثقافة
نائب
عكار
|
لجنة تكنولوجيا
المعلومات
تقر بندين من
قانون المعاملات
الإلكترونية
عقدت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
جلسة برئاسة
النائب غنوة
جلول وحضور
شربل سركيس
ممثلاً وزير
التنمية
الإدارية
والنواب
الدكتور رياض
رحال وبدر
ونوس ومصطفى
هاشم.
بعد الجلسة
قالت النائب
جلول: "ناقشت
اللجنة اقتراح
قانون أحكام
المعاملات
الإلكترونية
الذي قدمته
النائب
جلول،
واطلعت على
التقرير
الذي أعدته
اللجنة
الفرعية
المكلفة
درسه ومناقشته.
وقد أقرت
البابين
الأول
والثاني من الاقتراح
وباشرت درس
الباب
الثالث الذي
يعرض لهيئة
التواقيع
والخدمات
الإلكترونية
من حيث كيفية
إنشائها
وتنظيمها
وأقرت
المواد من 1
إلى 22.
|
المستقبل
في 25 آب 2005
|
|
لجنة
التكنولوجيا
تبحث مشروع
"ايكوم ليب"
عقدت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
برئاسة النائب
غنوة جلول
جلسة امس
بحضور وزير
الاقتصاد والتجارة
سامي حداد ووزير
التنمية
الادارية
جان
اوغاسبيان،
والنواب: رياض
رحال، مصطفى
هاشم ومحمد
الحجار.
وقالت جلول
بعد الجلسة
"بحثت اللجنة
مقترحات
وزارة
الاقتصاد
المنبثقة عن
مشروع "ايكوم
ليب"، وأقرت
اضافة نصوص
ضمن ابواب
وفصول لشرعنة
التجارة
الالكترونية
ونوعين من
الخدمات
الالكترونية،
وتعديلات
توصل اليها
"ايكوم ليب"
لتعديل
مباشر على
ستة من
القوانين
الاساسية النافذة
وهي: اصول
المحاكمات
المدنية،
قانون العقوبات،
قانون
التجارة
البرية،
قانون حماية
المستهلك في
العقود
الالكترونية
وقانون حماية
الملكية
الادبية
والفنية".
|
المستقبل
في 4 تشرين
الاول 2005
|
|
لجنة
التكنولوجيا
تبحث أحكام
المعاملات
الالكترونية
عقدت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
جلسة في مجلس
النواب
برئاسة
النائب غنوة
جلول وحضور
النواب: رياض
رحال، بدر
ونوس ونوار
الساحلي،
مستشار وزير
الدولة
لشؤون
التنمية
الادارية
المحامي
شربل سركيس،
مستشار وزير
الاقتصاد
رضوان حبلي
وليندا قاسم
عن وزارة
الاقتصاد.
وتابعت
اللجنة
مناقشة
اقتراح
القانون
المتعلق
بأحكام
المعاملات
الالكترونية،
في حضور
ممثلين عن
وزارتي
التنمية
الادارية
والاقتصاد.
ودرست الباب
الثالث
المتعلق
بالتجارة الالكترونية
الذي اقترحت
وزارة الاقتصاد
اضافته الى
اقتراح
القانون
المذكور، والذي
ينظم ويشرعن
النشاطات
التجارية،
التي تتم عن
بعد
بالوسائل
الالكترونية،
ويرعى الشروط
الواجب
توفرها في
الأشخاص
الذين
يمتهنون
التجارة عبر
الوسائل
الالكترونية.
وأقرت
اللجنة هذا
الباب معدلا
على أن تعقد
اجتماعا آخر
العاشرة قبل
ظهر الثلثاء
المقبل،
لمتابعة درس
واقرار
اقتراح
القانون
المذكور.
|
المستقبل
في 5 تشرين
الاول 2005
|
|
لجنة
التكنولوجيا
تتابع درس
أحكام
المعاملات
الالكترونية
تابعت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
النيابية،
درس ومناقشة
أحكام
المعاملات
الالكترونية،
في جلسة
عقدتها في
مجلس
النواب،
برئاسة
النائب غنوة
جلول وحضور
النواب
أعضاء
اللجنة، كما
حضر ممثلون
عن وزارتي
التنمية
الإدارية
والاقتصاد
والتجارة،
ومصرف لبنان.
وأشارت
الى أن
اللجنة شكلت
لجنة فرعية
برئاسة
النائب رياض
رحال
للاجتماع مع
ممثلي وزارة
الاقتصاد
ومصرف لبنان
من اجل درس
بعض المواد
المتعلقة
بإنظمة
الدفع الالكتروني
المقترح
اضافتها من
قبل وزارة
الاقتصاد،
والوصول الى
تصور موحد
يتضمن
احكاما عامة
لشرعنة
التعامل
المالي
الالكتروني،
بما ينسجم مع
مهام مصرف
لبنان،
ويواكب احدث
ما قامت به
الدول التي
حققت
انجازات
متقدمة في
مجال التعامل
المالي
الالكتروني
بما ينسجم مع
مهام مصرف
لبنان
ويواكب احدث
ما قامت به
الدول التي حققت
انجازات
متقدمة في
مجال
التعامل
المالي
الالكتروني،
وتعقد
اللجنة جلسة
عند التاسعة
والنصف من
قبل ظهر
الاربعاء
المقبل
لمتابعة درس
الاقتراح
المذكور".
|
المستقبل
في 8 تشرين الثاني
2005
|
|
لجنة
التكنولوجيا
تدرس قانون
المعاملات
الالكترونية
عقدت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
النيابية جلسة
امس برئاسة
النائب غنوة
جلول،
وبحضور النواب
رياض رحال،
نوار
الساحلي،
جورج قصارجي
وبدر ونوس،
ممثل وزارة
التنمية
الادارية
شربل سركيس،
ممثل وزارة
الاقتصاد
رضوان حلبي،
ممثل مصرف
لبنان علي
نحلة وممثل
وزارة المال
نبيل يموت.
وبعد الجلسة
قالت جلول
"تابعت
اللجنة
مناقشة ودرس
اقتراح
القانون
المتعلق
بأحكام المعاملات
الالكترونية
والايضاحات
المقترحة حوله.
|
المستقبل
في 10 تشرين
الثاني 2005
|
|
مناقشة
اقتراح
القانون المتعلق
بأحكام
المعاملات
الالكترونية
عقدت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
جلسة برئاسة
النائبة
غنوة جلول
وحضور
النواب: رياض
رحال وبدر
ونوس وعمار
حوري. كما حضر
مستشار وزير
الدولة
لشؤون
التنمية
الادارية
المحامي شربل
سركيس
وممثلا مصرف
لبنان علي
نحلة وكارين
شرتوني.
|
النهار
في 17 تشرين
الثاني 2005
|
|
لجنة
التكنولوجيا
تدرس مشروع
المعاملات
الإلكترونية
عقدت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
النيابية جلسة
امس برئاسة
النائب غنوة
جلول، بحضور
النائبين رياض
رحال ونوار
الساحلي
وممثلين عن
وزارات
الاقتصاد والتنمية
الإدارية
والمال
ومصرف لبنان.
وقالت جلول
بعد الجلسة
"ناقشت
اللجنة
اقتراح
قانون أحكام
المعاملات
الإلكترونية
في الفصل
المتعلق
بالمعلومات
الشخصية
وكيفية حمايتها
واستضافة
البيانات
الشخصية،
واستمعت إلى
آراء الحضور
وكلفت
القاضيين
رزق وعيسى اقتراح
صياغة
نهائية
لمواد حماية
البيانات الشخصية
في إطار
التعامل
الإلكتروني
وفي شكل
ينسجم مع مهام
هيئة
التواقيع
والخدمات
الإلكترونية".
|
المستقبل
في 30 تشرين
الثاني 2005
|
|
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
تتابع درس
المعاملات
الالكترونية
عقدت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
النيابية جلسة
قبل ظهر امس
في المجلس
برئاسة
النائب غنوة
جلول وحضور
النواب: جورج
قصارجي،
محمد الحجار،
بدر ونوس، رياض
رحال ونوار
الساحلي.
وبعد
الجلسة وزعت
المعلومات
الآتية:
"تابعت لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
مناقشة درس
اقتراح
القانون
المتعلق
بأحكام
المعاملات
الالكترونية
والتعديلات
والاضافات
المقدمة عليه
من وزارة
الاقتصاد،
في حضور
ممثلين
لوزارات
الاقتصاد
والمال
والتنمية
الادارية
والعدل ومصرف
لبنان،
وبحثت في
موضوع
الهيئة
المنصوص عليها
في مجال
حماية
المعلومات
والبيانات
الشخصية،
وتم الاتفاق
على اعتماد
هيئة واحدة
للمصادقة
والتواقيع
الالكترونية
ولحماية المعلومات
الشخصية مع
اضافة مهمات
جديدة الى
هذه الهيئة،
وزيادة عضو
جديد اليها
مع وحدة
ادارية خاصة
بحماية
المعلومات
الشخصية،
وبعد ذلك
بدأت اللجنة
بدرس الباب
المتعلق
بحماية
المعلومات الشخصية،
وأقرت سبع
مواد من هذا
الباب على ان
تتابع درس
هذه المواد
في الجلسة
المقبلة
التي سوف
تعقدها غدا
الخميس".
|
المستقبل
في 7 كانون
الاول 2005
|
|
لجنة
التكنولوجيا
تدرس قانون المعاملات
الالكترونية
عقدت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
النيابية جلسة
امس برئاسة
النائب غنوة
جلول، بحضور
النائبين رياض
رحال وبدر
ونوس
وممثلين عن
وزارة
الاقتصاد
لينا قاسم
ورضوان
جبلي، ممثل
عن وزارة
التنمية
الادارية شربل
سركيس،
ممثلين عن
مصرف لبنان:
علي نحلة، برنار
بربور
وكارين
شرتوني
وممثل عن
وزارة العدل
القاضي روكز
رزق.
واضح بيان
بعد الجلسة
"ان لجنة
المعلومات
تابعت درس
ومناقشة
اقتراح
القانون
المتعلق بأحكام
المعاملات
الالكترونية
المقدم من
جلول مع
التعديلات
والاضافات
المقترحة
عليه من قبل
وزارة
الاقتصاد،
وعرضت الابواب
والفصول
المتبقية من
القانون لا
سيما
المتعلقة
بمهام
المراقبة
والتفتيش
الخاصة
بالهيئة
وعلاقتها،
وكيفية
تعاطيها مع
المراجع
القضائية.
كما عرضت
العقوبات
الجزائية التي
ينص عليها
القانون. وقد
تم تكليف
لجنتين
فرعيتين لدرس
هذه المواد
والوصول الى
صياغة موحدة
لهذه
المواد".
|
المستقبل
في 8 شباط 2006
|
|
لجنة
التكنولوجيا
توصي
الحكومة
بخفض تكلفة الاتصالات
والانترنت
عقدت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
جلسة في العاشرة
والنصف قبل
ظهر امس
برئاسة
النائب غنوة
جلول وحضور
وزير المال
جهاد ازعور
والنائب رياض
رحال
ومستشار
وزير المال
نبيل يموت
وممثل وزير
التنمية
الادارية
شربل سركيس
وممثلي
وزارة الاقتصاد
ليندا قاسم
ورضوان حبلي
وممثلي مصرف لبنان
علي نحلة
وبرنار
بربور
وكارين
شرتوني.
أوصت
اللجنة
الحكومة بما
يأتي:
ـ خفض تكلفة
الاتصالات.
ـ خفض تكلفة
تبادل
المعلومات
عبر شبكات
الاتصالات.
ـ الاسراع في
تقديم خدمات
الانترنت
السريعة،
وذلك ضمن
تكلفة
معقولة نظرا
الى المردود
الايجابي
لهذا الامر
في كل
المجالات
الالكترونية،
سواء
الاقتصادية
منها او
المالية او
الادارية،
أو لجهة
تسهيل نقل
المعلومات
ودعم قطاع
التكنولوجيا
عموما.
|
المستقبل
في 9 شباط 2006
|
|
توصية
بانشاء مكتب
مكافحة
جرائم
المعلوماتية
وحماية
الملكية
الفكرية
والادبية
أوصت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
باكمال انشاء
مكتب مكافحة
جرائم
المعلوماتية
وحماية الملكية
الفكرية والادبية،
من ضمن
المديرية
العامة لقوى
الامن الداخلي،
والاسراع في
تزويده كل
المستلزمات البشرية
والتدريبية،
والتجهيزات
الضرورية
للقيام
بمهماته على
اكمل وجه.
وكانت
اللجنة
اجتمعت أمس
برئاسة
النائبة غنوة
جلول، وحضور
النواب: رياض
رحال، بدر
ونوس، مصطفى
هاشم وبهيج
طبارة. كما
حضر وزير
الداخلية
بالوكالة
احمدفتفت
والمدير
العام لقوى
الامن
اللواء اشرف
ريفي ووفد من
المديرية
اضافة الى
ممثل عن
المديرية
العامة
للأمن العام
وممثلين عن
وزارة الاقتصاد.
واستمعت
اللجنة من
الوزير فتفت
واللواء ريفي
الى الخطوة
التي قامت
بها وزارة
الداخلية
لجهة انشاء
مكتب مكافحة
جرائم
المعلوماتية
وحماية
الملكية
الفكرية،
واثنت على
هذه الخطوة.
|
النهار
في 16 نيسان 2006
|
|
لجنة
التكنولوجيا
تناقش حماية
المستهلك
عقدت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
جلسة أمس في مجلس
النواب
برئاسة
النائب غنوة
جلول وحضور النواب:
رياض رحال
وعلي عمار
ومصطفى هاشم
وممثلين
لوزارة الاقتصاد
ومصرف لبنان
والمديرية
العامة لقوى
الأمن
الداخلي
ومديرية
الأمن العام.
بعد الجلسة
قالت جلول:
"ناقشت
اللجنة
الفصول المتعلقة
بتعديلات
مقترحة على
قانوني حماية
المستهلك
والموجبات
والعقود بما
يتلاءم مع
أحكام
التعامل
الالكتروني الواردة
في اقتراح
قانون أحكام
المعاملات الالكترونية،
وقد طال
النقاش
التعديلات
الهادفة إلى
إضافة فقرة
ثانية إلى
المادة 182 من قانون
الموجبات
والعقود،
وأخرى إلى
المادتين 184 و185
من قانون
الموجبات
والعقود،
وذلك بغية تغطية
موضوع العرض
والقبول
الذي يتم عن
بعد، سواء
عبر الرسالة
الالكترونية
أو عبر التخاطب
عن بعد.
|
المستقبل
في 19 نيسان 2006
|
|
لجنة
التكنولوجيا
تناقش حماية
المستهلك في العقود
الالكترونية
عقدت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
النيابية جلسة
أمس في مجلس
النواب،
برئاسة
النائب غنوة جلول
وحضور
النائبين رياض
رحال وبدر
ونوس، كما
حضر ممثلان
للمديرية
العامة لقوى
الأمن
الداخلي
حسين زعروري
وجاك بانات، رئيس
مكتب مكافحة
الجرائم
المعلوماتية
وحماية
الملكية
الفكرية
والأدبية
(الشرطة القضائية)
ايلي بيطار،
ممثل
المديرية
العامة للأمن
العام ميشال
فنيان، ممثل
وزارة
التنمية الادارية
المحامي
شربل سركيس،
ممثلة وزارة
الاقتصاد ليندا
قاسم، ممثلو
مصرف لبنان
برنار بربور
وكارين
شرتوني وعلي
عجلة،
الامين
العام لجمعية
المؤسسات
المالية في
لبنان ميشال
بردويل،
رئيس جمعية
المؤسسات
المالية
انطوان ديب، المحامي
لدى شركة
خدمات
بطاقات
الائتمان وجمعية
المؤسسات
المالية في
لبنان مايا
كرم نمور.
بعد الجلسة
قالت جلول
"ناقشت لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
الفصل
المتعلق
بحماية
المستهلك في
العقود
الالكترونية،
وقد درست
اقتراحات
التعديل على
قانون حماية
المستهلك في
ما يتعلق
بالعقود
المجراة عن
بعد
بالوسائل
الالكترونية،
وأقرت بعض
التعديلات
المقترحة من
قبل وزارة
الاقتصاد،
لاسيما ما
يتعلق بحق
الرد المعطى
للمستهلك في
مجال
التعامل
الالكتروني،
خصوصا في
امكانية رد
خدمة
الكترونية
خلال مدة
معينة في حال
عدم
استفادته
منها او شمل
العقد الالكتروني
تنزيل برامج
معلوماتية
أو شاب تنفيذ
العقد
الالكتروني
عيوب ما. كما
أقرت اللجنة
اضافة مادة
تربط بين
قانون حماية
المستهلك في
مجال العقود
الالكترونية
والاعلان
والخادع والترويج
الذي يحصل
الكترونيا
حتى تتحقق
هذه الحماية
للمستهلك في
التعاملات
الالكترونية
اسوة بغيره
من وسائل
التعامل".
الى ذلك،
استمعت اللجنة
الى الامين
العام
لجمعية
المؤسسات
المالية
ميشال
بردويل والى
رئيس
الجمعية
انطوان ديب
حول
الملاحظات
والمقترحات
على اقتراح قانون
احكام
المعاملات
الالكترونية،
لاسيما في ما
يتعلق
بالبورصة
وبعمل
المؤسسات
المالية
بالطرق
الالكترونية.
|
المستقبل
في 26 نيسان 2006
|
|
لجنة
التكنولوجيا
تناقش
تعديلات
قانون الموجبات
والعقود
عقدت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
جلسة قبل ظهر
امس في
المجلس
النيابي،
برئاسة
النائب غنوة
جلول وحضور
النائبين
بدر ونوس ورياض
رحال، شربل
سركيس عن
وزارة
التنمية
الادارية
ليندا هاشم
ورضوان حبلي
عن وزارة
الاقتصاد،
الرائد
ميشال فينان
عن المديرية
العامة
للامن
العام،
العميد حسين
زعروري
والرائد
ايلي بيطار
عن المديرية
العامة لقوى
الامن الداخلي،
نبيل يموت
ممثلا وزير
المال وبرنار
بربور
وكارين
شرتوني عن
مصرف لبنان.
بعد الجلسة
قالت النائب
جلول: "ناقشت
لجنة تكنولوجيا
المعلومات
الفصل
المتعلق
بالتعديلات
والاضافات
الواردة على
قانون
الموجبات
والعقود، والوارد
ضمن الباب
الثامن من
اقتراح
قانون احكام
المعاملات
الالكترونية،
ودرست بشكل
مستفيض
التعديلات
المقترحة
على المواد 182
و184 من قانون
الموجبات
والعقود
لجهة
الطريقة
التي يرد فيها
القبول على
العرض في
العقود
الالكترونية
ومدى ضرورة
اعتماد مبدأ
الموافقة
الكترونيا
وتم تأييد
هذه
الموافقة
حتى يصبح
القبول الالكتروني
تاماً.
|
المستقبل
في 3 أيار 2006
|
|
لجنة
التكنولوجيا:
حماية
الأحداث من
انترنت المقاهي
عقدت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
جلسة قبل ظهر
اليوم في
المجلس
برئاسة
النائبة
غنوة جلول
وحضور
النواب: رياض
رحال وبدر
ونوس ومصطفى
هاشم
وممثلين
لوزارتي العدل
والاقتصاد
ومصرف لبنان
ومديريتي
قوى الأمن
والأمن
العام.
بعد الجلسة
قالت النائب
جلول: "تابعت
اللجنة مناقشة
فصل إدخال
تعديلات على
قانون
الموجبات والعقود
الوارد ضمن
الباب
الثامن من
اقتراح قانون
احكام
المعاملات
الالكترونية
والذي يورد
بعض
التعديلات
على قانون
الموجبات
والعقود
تلحظ حالات
السند
الالكتروني
والعقود المنظمة
بالصيغة
الالكترونية
وسبل حصول القبول
وشروطه بشأن
العقود
الالكترونية.
|
المستقبل
في 10 أيار 2006
|
|
اجتماع
للجنة
تكنولوجيا
المعلومات
عقدت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
النيابية جلسة
امس برئاسة
النائبة
غنوة جلول،
وبحضور النائبين
رياض رحال
وبدر ونوس،
ممثل وزير
التنمية
الادارية
المحامي
شربل سركيس،
ممثل وزارة
الاقتصاد
ليندا قاسم،
المدير
العام في
وزارة
الاتصالات
عبد المنعم
يوسف، ممثل
المديرية
العامة
للامن العام
الرائد
ميشال
فنيان، مدير
مكتب مكافحة
جرائم
المعلومات
الرائد ايلي
بيطار،
وممثل مصرف
لبنان كارين
شرتوني.
وقال بيان
للجنة امس
"ناقشت
اللجنة خلال
الاجتماع
الباب
المتعلق
بالنقل الى
الجمهور بوسائل
الكترونية
واستضافة
البيانات،
في حضور
المدير العام
في وزارة
الاتصالات
وممثلي
الادارات المختصة،
وبعد النقاش
جرى الاتفاق
على ان يتم
مراجعة
التعريفات
المنصوص
عنها في
قانون الاتصالات
الصادر تحت
الرقم 231 تاريخ
2003، وقد استمهل
المدير
العام
للاتصالات
البت
بالمواد الواردة
ضمن هذا
الباب بعد
العودة الى
كل القوانين
المتعلقة
بالاتصالات
لاسيما منها
رقم 231/2003.
كذلك استمعت
اللجنة الى
ملاحظات
مكتب مكافحة
جرائم
المعلومات
وحماية
الملكية
الفكرية والادبية
لكون هذا
الباب يرتبط
بالاعمال التي
يقوم بها
المكتب".
|
المستقبل
في 19 أيار 2006
|
|
لجنة
التكنولوجيا
تدرس قانون
المعاملات
الالكترونية
عقدت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
النيابية جلسة
أمس برئاسة
النائب غنوة
جلول، وحضور
ممثلي وزير
الاقتصاد
والتجارة
ليندا قاسم
ورضوان
حبلي، ممثل
وزير
التنمية
الإدارية
المحامي
شربل سركيس،
ممثل وزير
الاتصالات
مدير مكتب
المكننة في
الوزارة
سعيد حيدر، والنائبين
رياض رحال
وبدر ونوس،
وممثلين عن
المديرية
العامة لقوى
الأمن
الداخلي،
المديرية
العامة
للأمن العام،
رئيس مكتب
مكافحة
جرائم
المعلوماتية
الرائد ايلي
بيطار،
وممثلين عن
مصرف لبنان.
وقال بيان
اللجنة "إنها
ناقشت الباب
الخامس من
اقتراح
قانون أحكام
المعاملات
الالكترونية
والمتعلق
بالنقل الى
الجمهور
بوسيلة
الكترونية،
وقد أقرت
التعريفات الواردة
في هذا
الإطار
واستحدثت
تعريفات جديدة.
ثم انتقلت
اللجنة الى
درس الفصل
الثاني من الباب
والمتعلق
بمزود خدمات
النقل الى
الجمهور بالوسائل
الالكترونية،
على أن تتابع
في جلستها
المقررة
اليوم درس
وإقرار باقي
المواد الواردة
ضمن هذا
الباب".
|
المستقبل
في 31 أيار 2006
|
|
لجنة تكنولوجيا
المعلومات
تقر أحكاماً
في قانون
المعاملات
الألكترونية
عقدت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
جلسة في مجلس
النواب
برئاسة
النائب غنوة
جلول وحضور
النائبين
بدر ونوس ورياض
رحال. وحضر عن
وزارة
الاتصالات
المهندس
سعيد حيدر،
ممثل وزارة
التنمية
الادارية
المحامي شربل
سركيس،
ليندا قاسم
ورضوان حبلي
عن وزارة الاقتصاد،
العميد حسين
زعروري،
المقدم جاك
باكاياف
والرائد
ايلي بيطار
عن المديرية
العامة لقوى
الامن
الداخلي،
الرائد
ميشال فينان
عن المديرية
العامة
للامن العام
والدكتور
برنار بربور
عن مصرف
لبنان.
وقالت جلول،
ان اللجنة
أقرت الباب
الخامس من اقتراح
قانون احكام
المعاملات
الالكترونية
والمتعلق
بالنقل
بوسيلة
الكترونية
والذي يحدد
مسؤولية
مزود خدمات
النقل
والشروط
المفروضة
عليه
وواجباته
لجهة الحفاظ
على معلومات
حركة
البيانات طيلة
مهلة محددة
من دون ان
يشمل ذلك
معلومات الكومبيوتر
الا بناء
لاشارة
القضاء
المختص، إضافة
الى موجب
التعاون مع
السلطات
القضائية المختصة.
واكدت ضرورة
الامتناع عن
مراقبة المعلومات
التي يرسلها
او يخزنها
موقتا
التزاما
بأحكام
القانون 140
تاريخ 1999
المتعلق
بصون الحق
بسرية المخابرات
التي تجري
بواسطة اية
وسيلة من وسائل
الاتصال.
كما أكدت
اللجنة
اخضاع كل
العقود
والنشاطات التي
يجريها مزود
خدمة النقل
في لبنان
للمحاكم
اللبنانية
واعتباره
متخذا محل
إقامة له في
لبنان، عن
ممارسته هذه
النشاطات.
|
المستقبل
في 1 حزيران 2006
|
|
لجنة
التكنولوجيا
تستعرض
مراحل مشروع
الاتحاد
التربوي
استعرضت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
مراحل تنفيذ
مشروع
الاتحاد
التربوي،
واستمعت من
وزيرالتربية
خالد قباني
الى مشروع
إعادة هيكلة الوزارة
كما ناقشت
موضوع
التعليم عن
بعد بواسطة
شبكة
الانترنت.
وكانت
اللجنة عقدت
جلسة برئاسة
النائب غنوة جلول
وحضور وزير
التربية
والتعليم
العالي ونواب.
وقد
شكلت اللجنة
لجنة فرعية
برئاسة
النائب رياض
رحال
للاجتماع
والتنسيق مع
ممثلين عن
المشروع ووزارة
التربية بالاضافة
الى ممثلين
عن وزارة
الاتصالات
وشركة
اوجيرو من
اجل وضع
خريطة شاملة
لشبكة وصل بين
المراكز
والوزارة
وكذلك لربط
المناطق التربوية
بالمدارس
عبر شبكة
الانترنت
وخطة مرحلية
للتنفيذ.
|
المستقبل
في 7 حزيران 2006
|
|
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
تعدل اسم
اقتراح قانون
المعاملات
الالكترونية
عدّلت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
اسم اقتراح
قانون "احكام
المعاملات
الالكترونية"
الى
"تكنولوجيا
المعلومات".
عقدت اللجنة
جلسة في
العاشرة قبل
ظهر امس في مجلس
النواب
برئاسة
النائب غنوة
جلول في حضور النائبين
رياض رحال
وبدر ونوس
وممثلين لكل من
وزارات
العدل
القاضي روكز
رزق، المال
الدكتور
نبيل يموت،
الاقتصاد
رضوان حبلي،
ليندا قاسم،
شربل سركيس.
|
المستقبل
في 29 حزيران 2006
|
|
اجتماع
لـلجنة
تكنولوجيا
المعلومات
عقدت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
النيابية جلسة،
العاشرة قبل
ظهر اليوم في
مجلس النواب
امس، برئاسة
النائب غنوة
جلول وحضور
ممثل وزير
التنمية
الادارية
المحامي
شربل سركيس
والنائبين رياض
رحال وبدر
ونوس.
وبعد
الجلسة وزعت
المعلومات
الآتية:
"ناقشت لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
التعرفات
الواردة في
اقتراح
قانون
تكنولوجيا
المعلومات
في ضوء
التعرفات
الواردة في
اتفاق الامم
المتحدة في
شأن استخدام
الخطابات الالكترونية
في العقود
الدولية
والتوصيات
الصادرة عن
الجهات
الراغبة في
هذه الامور.
كما تابعت
اللجنة درس
باقي المواد
العالقة في
اقتراح
القانون
المذكور
ومراجعتها".
|
المستقبل
في 6 تموز 2006
|
|
مناقشة
اقتراح
قانون
تكنولوجيا
المعلومات
عقدت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
جلسة برئاسة
النائبة
غنوة جلول
وفي حضور
النائبين رياض
رحال ونوار
الساحلي
والقاضي
روكز رزق عن
وزارة العدل
وشربل سركيس
ممثلا وزارة
التنمية
وليندا قاسم
عن وزارة
الاقتصاد
وسعيد حيدر
عن وزارة
الاتصالات
وليندا
شرتوني عن مصرف
لبنان
والمقدّم
جاك باكايا
والرائد
ايلي بيطار
عن المديرية
العامة لقوى
الامن الداخلي
والرائد
ميشال
فينيان عن
المديرية
العامة
للامن العام.
وتابعت
اللجنة درس
التعرفات
الواردة في
الباب الاول
من اقتراح
قانون
تكنولوجيا
المعلومات،
في ضوء
التعرفات في
القوانين العالمية
والاتفاقات
الدولية
التي وقعها
لبنان،
وأقرّتها
بصيغتها
النهائية.
|
النهار
في 13 تموز 2006
|
|
لجنة التكنولوجيا
تنجز دراسة
قانون
المعلومات
أنجزت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
دراسة اقتراح
قانون
تكنولوجيا
المعلومات
الذي قدّمته
النائب غنوة
جلول ثم
اضافت وزارة
الاقتصاد
العديد من
الاقتراحات
والزيادات عليه
بناء على
مشروع الـ E-Com Leb وكذلك
مصرف لبنان.
ودرست
اللجنة هذا
الاقتراح
على مدى
جلسات متواصلة
بمشاركة
وزارات:
المال
والاقتصاد
والعدل
والتنمية
الادارية
والداخلية
والاتصالات
ومصرف
لبنان، وقد
اعتمدت
اللجنة في
دراسة
القانون على
التوجيهات
الصادرة عن
الامم المتحدة،
وكذلك بعض
القوانين
المعمول بها
في الكثير من
الدول التي
انجزت
قوانين
مماثلة. كما
أخذت اللجنة
برأي عدد من
الخبراء
القانونيين
والمعلوماتيين
والجمعيات
المالية
والمعلوماتية.
واللجنة
تهدي انجاز
هذا القانون
الى روح
الرئيس
الشهيد رفيق
الحريري
الذي رعى
اطلاق اقتراح
القانون،
وكان متابعا
ومهتما بما
ينجز في
اللجنة
ايمانا منه
بدور
تكنولوجيا
المعلومات
واهميتها في
مسيرة لبنان
المستقبل.
وحضر الجلسة
النائبان رياض
رحال وبدر
ونوس، كما
حضر ممثل
المديرية
العامة لقوى
الامن
العميد حسين
زعروري،
ممثل وزارة
الاتصالات
ناجي اندراوس،
ممثلا وزارة
الاقتصاد
ليندا قاسم
ورضوان
الحاج، ممثل
مصرف لبنان
الدكتور
برنار بربور،
ممثل
المديرية
العامة
للامن العام
الرائد
ميشال تيان.
|
المستقبل
في 22 كانون
الأول 2006
|
|
النائب
سمير عازار
رئيس
لجنة المال
والموازنة
نائب
جزين
|
درس
مشاريع
اتفاقيات
ومعاهدات
دولية
ارجأت
لجنة المال
والموازنة
في جلستها
امس برئاسة
النائب سمير
عازار وفي
حضور وزير
المال جهاد
ازعور
والنواب الاعضاء
بت مشروع
القانون
الوارد
بالمرسوم
رقم 17451 للاجازة
للحكومة
الانضمام
الى اتفاق
الامم
المتحدة لمكافحة
الفساد،
وذلك بطلب من
الحكومة،
الى حين
تتقدم
بمشروع
قانون يتضمن
تعديل
المادة الاولى
من القانون
رقم 318/2001
المتعلق
بمكافحة تبيض
الاموال
لتوسيع
صلاحية هيئة
التحقيق
الخاصة.
وطلبت
اللجنة من
الحكومة،
ومصرف لبنان
ان يعرض
الاتفاق
وتعدل قانون
مكافحة
تبييض الاموال
تمهيدا
لاقرارهما
سوية
وبالتزامن.
واقرت
اللجنة، كما
ورد، مشروع
القانون
الوارد
بالمرسوم
رقم 17850 لابرام
اتفاق بين
لبنان وايطاليا
حول بنية
تحتية آمنة
لتكنولوجيا
المعلومات،
وهو مشروع
يوفر تمويلا
ميسرا بمبلغ 5,645
مليون اورو
لـ40 سنة، مع
فترة سماح لـ27
سنة".
|
النهار
في 28 تشرين
الثاني 2006
|
|
النائب
عبد اللطيف
الزين
رئيس
لجنة الشؤون
الخارجية
والمغتربين
نائب
النبطية
|
لجنة
الخارجية
تجيز
للحكومة
إبرام
اتفاقات مالية
وإدارية
أجازت
لجنة
الخارجية
والمغتربين
النيابية للحكومة
إبرام
اتفاقات
مالية
وإدارية، في
جلسة عقدتها
في المجلس
النيابي
أمس، برئاسة
النائب عبد
اللطيف
الزين وحضور
النواب: فريد
الخازن،
اغوب
بقرادونيان،
سليم سلهب،
بيار سرحال،
بدر ونوس،
ناصر نصر
الله، حسن
يعقوب، علي
حسن خليل،
ياسين جابر ووليد
عيدو، وممثل
وزارة
الخارجية
السفير زيدان
الصغير
ووزارة
الأشغال العامة
المدير
العام فادي
النمار.
ودرست
اللجنة جدول
الأعمال
المتضمن
أربعة بنود
فصدقت على
ثلاثة منها
وأرجأت
الرابع وهي: مشروع
القانون
الرامي الى
الإجازة
للحكومة إبرام
اتفاق حول
حكومة
الجمهورية
اللبنانية
وحكومة
الجمهورية
الايطالية
بشأن تطبيق مشروع
تعاون حول بنية
تحتية آمنة
لتكنولوجيا
المعلومات،
ومشروع
القانون
الرامي الى
الإجازة
للحكومة
إبرام اتفاق
قرض بين
حكومة
الجمهورية
اللبنانية
والصندوق
العربي
للإنماء
الاقتصادي والاجتماعي
للمساهمة في
تمويل مشروع
إعادة إعمار
البنى
الأساسية
المتضررة،
ومشروع القانون
الرامي الى
الإجازة
للحكومة
الانضمام
الى منظمة
مؤتمر لاهاي
للقانون
الدولي
الخاص.
وأجلت البحث
في اقتراح
القانون
الرامي الى تعديل
الفقرة
الثالثة من
المادة 18 من
مشروع القانون
المنفذ
بالمرسوم
الرقم 1306 تاريخ
18/6/71 وتعديلاته
المقدم من
النائب علي
حسن خليل.
|
المستقبل
في 20 كانون
الثاني 2007
|
|
النائب
علي حسن خليل
نائب
حاصبيا -
مرجعيون
|
لجنة
الخارجية
تجيز
للحكومة
إبرام
اتفاقات مالية
وإدارية
أجازت
لجنة
الخارجية
والمغتربين
النيابية للحكومة
إبرام
اتفاقات
مالية
وإدارية، في
جلسة عقدتها
في المجلس
النيابي
أمس، برئاسة
النائب عبد
اللطيف
الزين وحضور
النواب: فريد
الخازن،
اغوب بقرادونيان،
سليم سلهب،
بيار سرحال،
بدر ونوس،
ناصر نصر
الله، حسن
يعقوب، علي
حسن خليل،
ياسين جابر
ووليد عيدو،
وممثل وزارة
الخارجية
السفير
زيدان
الصغير
ووزارة
الأشغال العامة
المدير
العام فادي
النمار.
ودرست
اللجنة جدول
الأعمال
المتضمن
أربعة بنود
فصدقت على
ثلاثة منها
وأرجأت
الرابع وهي: مشروع
القانون
الرامي الى
الإجازة
للحكومة إبرام
اتفاق حول
حكومة
الجمهورية
اللبنانية
وحكومة
الجمهورية
الايطالية
بشأن تطبيق مشروع
تعاون حول
بنية تحتية
آمنة
لتكنولوجيا المعلومات،
ومشروع
القانون
الرامي الى
الإجازة
للحكومة
إبرام اتفاق
قرض بين
حكومة
الجمهورية
اللبنانية
والصندوق
العربي
للإنماء
الاقتصادي
والاجتماعي
للمساهمة في
تمويل مشروع
إعادة إعمار
البنى الأساسية
المتضررة،
ومشروع
القانون
الرامي الى
الإجازة
للحكومة
الانضمام
الى منظمة
مؤتمر لاهاي
للقانون
الدولي
الخاص.
وأجلت البحث
في اقتراح
القانون
الرامي الى تعديل
الفقرة
الثالثة من
المادة 18 من
مشروع القانون
المنفذ
بالمرسوم
الرقم 1306 تاريخ
18/6/71 وتعديلاته
المقدم من
النائب علي
حسن خليل.
|
المستقبل
في 20 كانون
الثاني 2007
|
|
النائب
علي عمار
نائب
بعبدا
|
لجنة
التكنولوجيا
تناقش "حماية
المستهلك"
عقدت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
جلسة أمس في مجلس
النواب
برئاسة
النائب غنوة
جلول وحضور النواب:
رياض رحال وعلي
عمار ومصطفى
هاشم
وممثلين
لوزارة
الاقتصاد
ومصرف لبنان
والمديرية
العامة لقوى
الأمن الداخلي
ومديرية
الأمن العام.
بعد الجلسة
قالت جلول:
"ناقشت
اللجنة
الفصول المتعلقة
بتعديلات
مقترحة على
قانوني حماية
المستهلك
والموجبات
والعقود بما
يتلاءم مع
أحكام
التعامل
الالكتروني
الواردة في
اقتراح
قانون أحكام
المعاملات
الالكترونية،
وقد طال
النقاش
التعديلات
الهادفة إلى
إضافة فقرة
ثانية إلى
المادة 182 من
قانون
الموجبات
والعقود، وأخرى
إلى
المادتين 184 و185
من قانون
الموجبات والعقود،
وذلك بغية
تغطية موضوع
العرض
والقبول
الذي يتم عن
بعد، سواء
عبر الرسالة
الالكترونية
أو عبر
التخاطب عن
بعد.
|
المستقبل
في 19 نيسان 2006
|
|
النائب
عمار الحوري
نائب
بيروت –
الدائرة
الاولى
|
مناقشة
اقتراح
القانون
المتعلق
بأحكام المعاملات
الالكترونية
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
عقدت جلسة
برئاسة
النائبة
غنوة جلول
وحضور
النواب: رياض
رحال وبدر
ونوس وعمار
حوري. كما حضر
مستشار وزير
الدولة
لشؤون
التنمية الادارية
المحامي
شربل سركيس
وممثلا مصرف
لبنان علي
نحلة وكارين
شرتوني. بعد
الاجتماع، وزعت
المعلومات
الاتية:
"تابعت
اللجنة
مناقشة
اقتراح
القانون
المتعلق
بأحكام
المعاملات
الالكترونية
مع الاضافات
المقترحة من
وزارة
الاقتصاد.
ودرست القسم
المتعلق بصاحب
التوقيع
الوارد في
الفصل
الثاني من الباب
الرابع
واقرته
معدلا. ست
مواد. كما
بحثت في
موضوع إقامة
ندوة
بالتعاون مع
برنامج الامم
المتحدة
للتنمية
لعرض
الاستراتيجية
الالكترونية
ومناقشتها".
|
النهار
في 17 تشرين
الثاني 2005
|
|
النائب
غنوة جلول
رئيسة لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
النيابية
مقررة
لجنة
الإعلام
والاتصالات
نائب
بيروت –
الدائرة
الثالثة
|
جلسة
تلخيص وبحث
اقتراح
قانون
المعاملات
الالكترونية
لخصت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
ما انجزته سابقا.
وتوقفت عند
اقتراح
القانون
المتعلق باحكام
المعاملات
الالكترونية.
وتطرقت الى
قمة
تكنولوجيا
المعلومات
التي ستعقد
قريبا وامكان
مشاركة
اعضاء من
اللجنة فيها
من اجل عرض ما
توصل اليه
لبنان في هذا
المجال".
|
النهار
في 19 آب 2005
|
|
مناقشة
اقتراح
القانون
المتعلق
باحكام المعاملات
الالكترونية
ناقشت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
في جلسة عقدتها
برئاسة
النائبة غنوة
جلول اقتراح
القانون
المتعلق
باحكام
المعاملات الالكترونية.
واطلعت على
التقرير
الذي اعدته
اللجنة
الفرعية
المنبثقة منها
وناقشته.
واقرت
البابين
الاول
والثاني من الاقتراح
وباشرت بدرس
الباب
الثالث الذي
يعرض شكل
التواقيع
والخدمات
الالكترونية
من حيث سبل
انشائها
وتنظيمها.
واقرت
المواد من 2 الى
22
|
النهار
في 25 آب 2005
|
|
عقد
اجتماع مع
مدير
مايكروسوفت
لمنطقة الشرق
الاوسط
عقدت
النائبة
غنوة جلول
اجتماعا مع
رئيس مجلس
ادارة"مايكروسوفت"
لمنطقة
الشرق
الاوسط
وافريقيا
امري
بيركين،
وتناول
البحث "أطر
التعاون المستقبلي
بما ينسجم مع
استراتيجيا
وطنية لتكنولوجيا
المعلومات
تؤدي الى
التقدم نحو
مجتمع
واقتصاد
المعرفة".
واكدت جلول
في الاجتماع
"ضرورة خفض
تكلفة
الاتصالات
للتعجيل في
التقدم المنشود".
وتناول
البحث عددا
من المشاريع
التقنية
منها مشروع
البرلمان
الالكتروني
بدءا بتجربة
تتناول بعض
مهمات لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
التي
تترأسها".
|
النهار
في 26 آب 2005
|
|
لجنة
التكنولوجيا
تستمع إلى
وزير
الاقتصاد
عقدت
اللجنة
النيابية
لتكنولوجيا
المعلومات جلسة
برئاسة
النائبة غنوة
جلول، وحضور
وزير
الاقتصاد
والتجارة
سامي حداد والنائبين
نوار
الساحلي
وبدر ونوس،
ومستشار وزير
الاقتصاد
رضوان حبلي
ومستشار
وزير التنمية
الادارية
شربل سركيس.
وصرحت جلول
على الاثر:
"استمعت
اللجنة من
معالي وزير
الاقتصاد
الى
الملاحظات
التي تبديها
الوزارة
حيال اقتراح
القانون
المتعلق
بأحكام
المعاملات
الالكترونية.
وعرض الوزير
المشروع
الذي اعدته
الوزارة.
وبنتيجة العرض
والنقاش،
اتفق على ان
تتقدم
الوزارة
بإضافات
معينة الى
اقتراح
قانون
المعاملات
الالكترونية،
تشمل تعديلا
واضافة الى
القوانين
المرعية الاجراء،
وهي: تعديلات
على قوانين
التجارة البرية،
والعقوبات،
وحماية
المستهلك في
العقود
الالكترونية،
والملكية
الادبية
والفنية،
والموجبات
والعقود،
واصول
المحاكمات
المدنية،
اضافة الى
باب جديد
بعنوان
"التجارة الالكترونية"،
وكذلك نصوص
جديدة
لشرعنة
العمليات
المالية
الالكترونية
وبطاقة
السحب
الممغنطة.
|
النهار
في 30 ايلول 2005
|
|
لجنة
التكنولوجيا
تبحث مشروع
"ايكوم ليب"
عقدت لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
برئاسة النائب
غنوة جلول
جلسة بحضور
وزير
الاقتصاد
والتجارة
سامي حداد
ووزير
التنمية
الادارية
جان
اوغاسبيان،
والنواب:
رياض رحال،
مصطفى هاشم
ومحمد
الحجار.
وقالت جلول
بعد الجلسة
"بحثت اللجنة
مقترحات
وزارة
الاقتصاد
المنبثقة عن
مشروع "ايكوم
ليب"، وأقرت
اضافة نصوص
ضمن ابواب
وفصول لشرعنة
التجارة
الالكترونية
ونوعين من
الخدمات
الالكترونية،
وتعديلات
توصل اليها
"ايكوم ليب"
لتعديل
مباشر على
ستة من
القوانين
الاساسية
النافذة وهي:
اصول
المحاكمات
المدنية،
قانون
العقوبات،
قانون
التجارة
البرية،
قانون حماية
المستهلك في
العقود
الالكترونية
وقانون
حماية
الملكية
الادبية
والفنية".
|
المستقبل
في 4 تشرين
الأول 2005
|
|
متابعة
مناقشة
اقتراح
القانون
المتعلق بأحكام
المعاملات
الالكترونية
تابعت لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
في جلسة برئاسة
النائبة غنوة
جلول مناقشة
اقتراح
القانون
المتعلق
باحكام المعاملات
الالكترونية
في حضور
ممثلين
لوزارتي
التنمية
الادارية
والاقتصاد.
ودرست الباب الثالث
المتعلق
بالتجارة
الالكترونية
الذي اقترحت
وزارة
الاقتصاد
اضافته الى
اقتراح القانون
المذكور،
وهو ينظم
النشاطات
التجارية عن
بعد
بالوسائل
الالكترونية
ويحدد الشروط
الواجب
توافرها في
الاشخاص
الذين يمتهنون
التجارة عبر
الوسائل
الالكترونية.
وأقرت هذا
الباب معدلا
على ان تعقد
اجتماعا آخر
العاشرة قبل
ظهر يوم
الثلثاء
المقبل
لاقرار
المشروع
المذكور.
|
النهار
في 5 تشرين
الأول 2005
|
|
متابعة درس
اقتراح
القانون
المتعلق
بأحكام المعاملات
الالكترونية
تابعت لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
في جلسة عقدتها
برئاسة
النائبة غنوة
جلول درس
اقتراح
القانون
المتعلق
بأحكام
المعاملات
الالكترونية
مع
التعديلات
والاضافات
المقدمة من
وزارة
الاقتصاد
بناء على
مشروع اعدته
الوزارة
بدعم وتمويل
اوروبيين.
|
النهار
في 26 تشرين
الأول 2005
|
|
مناقشة
الباب
المتعلق
بالتسويق
والترويج في
التجارة
الالكترونية
تابعت لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
في جلستها
برئاسة النائبة
غنوة جلول
درس اقتراح
القانون
المتعلق
باحكام
المعاملات
الالكترونية،
وناقشت
الباب
المتعلق بالتسويق
والترويج في
التجارة
الالكترونية،
فأقرته
معدلا. ودرست
ايضا الباب
المتعلق بالعقود
الالكترونية
والمتضمن
مواد جديدة
لجهة شرعنة
العقود
المبرمة
بالوسائل
الالكترونية.
وأقرته
معدلا، على
ان تعقد جلسة
أخرى
الثلثاء اول
تشرين
الثاني
المقبل
لمتابعة درس
الاقتراح
المذكور.
|
النهار
في 27 تشرين
الأول 2005
|
|
متابعة درس
الباب
الثالث من
اقتراح
القانون
المتعلق
بأحكام
المعاملات
الالكترونية
تابعت لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
برئاسة النائبة
غنوة جلول
درس الباب
الثالث من
اقتراح
القانون
المتعلق
بأحكام
المعاملات
الالكترونية
في القسم المتعلق
بالتحويل
الالكتروني
للاموال
والذي تقترح
وزارة
الاقتصاد
دمجه مع
الاقتراح المذكور.
واطلعت على
بعض
القوانين المتعلقة
بمهمات مصرف
لبنان لجهة
وسائل الدفع وعمليات
التحويل
النقدية
وانظمتها،
اضافة الى
القانون
المتعلق
باصدار اسهم
المصارف وتداولها
واصدار
سندات الدين
وتملك
العقارات من
مصرف لبنان،
الى بعض
القوانين
العالمية التي
تشرعن انظمة
ودستور
الدفع
الالكترونية".
واشارت جلول
بعد الجلسة
الى "ان
اللجنة شكلت
لجنة فرعية
برئاسة
النائب
الدكتور
رياض رحال
للاجتماع
بممثلي
وزارة
الاقتصاد
ومصرف لبنان
من اجل درس
بعض المواد
المتعلقة
بأنظمة
الدفع الالكتروني
التي تقترح
وزارة
الاقتصاد
اضافتها،
والوصول الى
تصور موحد
يتضمن
احكاما عامة
لشرعنة
التعامل
المالي
الالكتروني
بما ينسجم مع
مهمات مصرف
لبنان
ويواكب احدث
ما قامت به الدول
التي حققت
انجازات
متقدمة في
مجال التعامل
المالي
الالكتروني".
|
النهار
في 8 تشرين
الثاني 2005
|
|
متابعة
مناقشة
اقتراح
القانون
المتعلق بأحكام
المعاملات
الالكترونية
تابعت لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
جلستها
برئاسة النائبة
غنوة جلول
مناقشة
اقتراح
القانون
المتعلق
بأحكام المعاملات
الالكترونية
والايضاحات
المقترحة حوله.
وباشرت درس
الباب
الرابع من
الاقتراح المتعلق
بهيئة
التواقيع
والخدمات
الالكترونية
واقرت الفصل
الاول منه (11
مادة) معدلا.
كما اضافت
الى هذا
الفصل مادة
تتعلق بنشر المعلومات
ومادتين
اخريين
لتوضيح
المهمات المنوطة
برئيس
الهيئة
الناظمة
واعضائها والصلاحيات
المعطاة
لهم، على ان
تستكمل درس
الفصل
الثاني من
الباب
الرابع
(خدمات
التواقيع الالكترونية)
في جلستها
الثلثاء
المقبل.
|
النهار
في 10 تشرين
الثاني 2005
|
|
اقرار فصلي
ترخيص مقدمي
خدمات
المصادقة
والتواقيع
الالكترونية
اقرت لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
النيابية فصلي
تراخيص
مقدمي خدمات
المصادقة
والتواقيع
الالكترونية
واصدار
شهادات
المصادقة
والتواقيع
الالكترونية
من الباب
الرابع في
اقتراح
القانون
المتعلق
بأحكام
المعاملات
الالكترونية.
وكانت
اللجنة
تابعت
مناقشة
اقتراح
القانون والاضافات
المقترحة من
وزارة
الاقتصاد
خلال جلسة
عقدتها في
مجلس
النواب،
برئاسة
النائبة غنوة
جلول.
وتوقفت عند
شروط
الترخيص
لمقدمي
خدمات المصادقة
والتواقيع
الالكترونية،
لجهة ما اذا
كان يراد حصر
هذه
التراخيص في
الشركات المساهمة
التي تطرح
اسهمها
للتداول في
بورصة بيروت
او اعطاء
الحق في
الحصول على
التراخيص للشخص
الطبيعي
والشركات،
ايا يكن
نوعها. وقد علقت
بت هذه
المادة، على
ان يحضر
ممثلو مصرف
لبنان صيغة
جديدة لهذه
المادة
لعرضها على
اللجنة
اجتماعها
اللاحق.
|
النهار
في 16 تشرين
الثاني 2005
|
|
مناقشة
اقتراح
القانون
المتعلق
بأحكام المعاملات
الالكترونية
عقدت لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
جلسة برئاسة
النائبة غنوة
جلول وحضور
النواب: رياض
رحال وبدر
ونوس وعمار
حوري. كما حضر
مستشار وزير
الدولة
لشؤون التنمية
الادارية
المحامي
شربل سركيس
وممثلا مصرف
لبنان علي
نحلة وكارين
شرتوني. بعد
الاجتماع،
وزعت
المعلومات
الاتية:
"تابعت
اللجنة مناقشة
اقتراح
القانون
المتعلق
بأحكام المعاملات
الالكترونية
مع الاضافات
المقترحة من
وزارة
الاقتصاد.
ودرست القسم
المتعلق
بصاحب
التوقيع
الوارد في
الفصل
الثاني من
الباب
الرابع واقرته
معدلا. ست
مواد. كما
بحثت في
موضوع إقامة ندوة
بالتعاون مع
برنامج
الامم
المتحدة للتنمية
لعرض
الاستراتيجية
الالكترونية
ومناقشتها".
|
النهار
في 17 تشرين
الثاني 2005
|
|
درس اقتراح
القانون
المتعلق
بأحكام
المعاملات
الالكترونية
في الفصل
المتعلق
بالمعلومات
الشخصية
وسبل
حمايتها
واصلت لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
درس اقتراح
القانون
المتعلق
بأحكام
المعاملات
الالكترونية
في الفصل
المتعلق
بالمعلومات
الشخصية
وسبل
حمايتها.
وكلفت
القاضي روكز
رزق والسيد
طوني عيسى
وضع الصيغة
النهائية للمواد
المتعلقة
بحماية
البيانات
الشخصية في
اطار
التعامل
الالكتروني
بما ينسجم مع
مهمات هيئة
التواقيع
والخدمات
الالكترونية.
وناقشت
استضافة
البيانات
وشرعة ادارة
المواقع عبر
الانترنت
واعتبرتها
نوعاً من
أنواع الخدمات
الالكترونية
المنوطة
بعمل هيئة التواقيع
والخدمات
الالكترونية
المنشأة
بموجب هذا
القانون.
|
النهار
في 30 تشرين
الثاني 2005
|
|
درس اقتراح
القانون
المتعلق
بأحكام
المعاملات
الالكترونية
تابعت لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
درس اقتراح
القانون
المتعلق
بأحكام
المعاملات
الالكترونية
والتعديلات
والاضافات
التي قدمتها وزارة
الاقتصاد،
وذلك في جلسة
عقدتها
برئاسة النائبة
غنوة جلول.
واتفق في
الجلسة على
اعتماد هيئة
واحدة للمصادقة
والتواقيع
الالكترونية
ولحماية
المعلومات
الشخصية مع
اضافة مهمات
جديدة الى
هذه الهيئة
وزيادة عضو
مع وحدة
ادارية خاصة
لحماية
المعلومات
الشخصية. ثم
بدأت اللجنة
تدرس الباب
المتعلق
بحماية
المعلومات
الشخصية،
فأقرت سبع
مواد منه.
|
النهار
قي 7 كانون
الأول 2005
|
|
متابعة درس
اقتراح
القانون
المتعلق
باحكام المعاملات
الالكترونية
تابعت لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
درس اقتراح
القانون
المتعلق
باحكام
المعاملات
الالكترونية
والتعديلات
والاضافات
المقترحة
عليه من وزارة
الاقتصاد في
جلسة عقدتها
امس في مجلس
النواب
برئاسة
النائبة غنوة
جلول. ودرست
في اجتماعها
الفصل
الثاني من
الباب الثالث
المتعلق
بتجميع
البيانات
ذات الطابع الشخصي
ومعالجتها،
وباهداف
معالجة هذه
البيانات
والطرق
والشروط المعتمدة
للتجميع
والمعالجة،
اضافة الى
الشروط التي
تحكم هذا
الاعتراض مع
لحظ تسهيلات
على عملية
التجميع
والمعالجة
عندما يكون
الهدف من ذلك
شؤونا
احصائية او
اهدافا
مرتبطة بالبحث
العلمي،
بغية عدم
اعاقة البحث
العلمي، او
العمل
الاحصائي،
وخصوصا ان
هذا الاخير
هو احد النتائج
المهمة
لعملية
التجميع
والمعالجة.
|
النهار
قي 9 كانون
الأول 2005
|
|
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
تدرس اقتراح
قانون
المعاملات
الالكترونية
عقدت لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
النيابية جلسة
في مجلس
النواب
برئاسة
النائبة غنوة
جلول وبحضور
وزير
الاقتصاد
والتجارة
سامي حداد
والنائب بدر
ونوس
ومستشار
وزير الدولة لشؤون
التنمية
الإدارية
شربل سركيس،
وممثلي
وزارات
الاقتصاد
والعدل
والمال
ومصرف لبنان.
وبعد الجلسة
قالت جلول:
"تابعت
اللجنة درس
اقتراح
قانون أحكام
المعاملات
الإلكترونية
والتعديل
والإضافة
التي
اقترحتها
وزارة الاقتصاد،
وباشرت
مناقشة
الفصل
الثالث من
الباب الرابع
عن الخطوات
التي طلبها
معالجو
المعلومات سواء
من دون إذن أو
ترخيص، أو
تلك الخاضعة
لمعايير
وشروط
تعينها هيئة
التوقيع
والخدمات الإلكترونية
بقرارات
تصدر عنها أو
يستوجب القيام
بها الحصول
على موافقة
مجلس
الوزراء بمرسوم
في مجلس
الوزراء
بناء على
اقتراح سلطة
الوصاية
وبطلب
الهيئة،
عندما تتعلق
المعالجة
بأمن الدولة
أو الدفاع
الوطني أو
الأمن
العام".
وأقرت
اللجنة
المواد
الواردة على
هذا الفصل على
أن تباشر
لاحقا درس
الفصل
الرابع من
هذا الباب عن
حق الوصول
والتصحيح".
|
المستقبل
في 25 كانون
الثاني 2006
|
|
لجنة
التكنولوجيا
تدرس اقتراح
قانون المعاملات
الالكترونية
عقدت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
النيابية جلسة
برئاسة
النائب غنوة
جلول، بحضور
النائبين
رياض رحال
وبدر ونوس
وممثلين عن
وزارة
الاقتصاد
لينا قاسم
ورضوان جبلي،
ممثل عن
وزارة
التنمية الادارية
شربل سركيس،
ممثلين عن
مصرف لبنان:
علي نحلة،
برنار بربور
وكارين
شرتوني
وممثل عن وزارة
العدل
القاضي روكز
رزق.
واضاح بيان
بعد الجلسة
"ان لجنة
المعلومات تابعت
درس ومناقشة
اقتراح
القانون
المتعلق بأحكام
المعاملات
الالكترونية
المقدم من جلول
مع
التعديلات
والاضافات
المقترحة
عليه من قبل
وزارة
الاقتصاد،
وعرضت
الابواب
والفصول
المتبقية من
القانون لا
سيما
المتعلقة
بمهام
المراقبة
والتفتيش
الخاصة
بالهيئة
وعلاقتها،
وكيفية تعاطيها
مع المراجع
القضائية.
كما عرضت
العقوبات الجزائية
التي ينص
عليها
القانون. وقد
تم تكليف
لجنتين
فرعيتين
لدرس هذه
المواد
والوصول الى
صياغة موحدة
لهذه
المواد".
|
المستقبل
في 8 شباط 2006
|
|
لجنة
التكنولوجيا
تناقش
اقتراح
قانون المعاملات
الالكترونية
عقدت لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
جلسة في مجلس
النواب،
برئاسة
النائب غنوة
جلول وحضور
وزير المال
جهاد ازعور
ومستشاره
نبيل يموت،
ليندا قاسم
عن وزارة
الاقتصاد،
القاضي روكز
رزق عن وزارة
العدل،
المحامي
شربل سركيس
عن وزارة
التنمية
الادارية وكارين
شرتوني عن
مصرف لبنان.
بعد الجلسة
قالت جلول:
"تابعت
اللجنة درس
اقتراح
قانون أحكام
المعاملات
الإلكترونية
مع التعديلات
والإضافات
التي
اقترحتها
وزارة
الاقتصاد،
وناقشت الفصل
المتعلق
بالمراقبة
والتفتيش
وموضوع الرقم
الإلكتروني
الموحد
للتعريف
بالمواطن اللبناني
كأداة ربط
وتنسيق بين
ملفاته
الرسمية ولا
سيما ملف
الهوية
والملف
الاستشفائي
وغيرها،
واطلعت من
وزير المال
على مشاريع
التنسيق
والربط بين
برامج
المعلوماتية
داخل
الوزارة
وبحثت معه في
مشروع
اعتماد
بطاقات
الدفع لدفع
تكلفة
المعاملات
الرسمية".
|
المستقبل
في 6 نيسان 2006
|
|
الاطلاع
بإنشاء مكتب
لمكافحة
جرائم
المعلوماتية
وحماية
الملكية
الفكرية
والأدبية
اطلعت لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
برئاسة النائبة
غنوة جلول
من وزير
الداخلية
والبلديات
بالوكالة
على الخطوة
التي قامت
بها الوزارة
بإنشاء مكتب
لمكافحة
جرائم
المعلوماتية
وحماية
الملكية الفكرية
والأدبية من
ضمن الشرطة
القضائية. وأوصت
باستكمال
إنشاء هذا
المكتب
وتأمين المستلزمات
البشرية
والتجهيزية
والتدريبية
الضرورية
لقيامه
بمهماته.
وعرضت
اللجنة ايضا
الباب
السابع من
أحكام قانون
المعاملات
الإلكترونية
عن جرائم
الإلكترونية
المترتبة
على مخالفة
أحكام هذا
القانون.
واتفق بناء
على اقتراح
وزير العدل
شارل رزق على
هيكلة هذا
الباب الذي
قسم قسمين:
الأول عن
الجرائم
الإلكترونية
بحيث تضاف
إلى قانون
العقوبات
عبر أبواب وفصول
ومواد،
والثاني عن
حماية
المعلومات ذات
الطابع
الشخصي وعن
مزودي
الخدمات
التقنية،
على ان تكون
هذه الأحكام
من ضمن باب
خاص في إطار
هذا القانون.
|
النهار
في 14 نيسان 2006
|
|
توصية
بانشاء مكتب
مكافحة
جرائم
المعلوماتية
وحماية
الملكية
الفكرية
والادبية
أوصت لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
باكمال انشاء
مكتب مكافحة
جرائم
المعلوماتية
وحماية الملكية
الفكرية
والادبية،
من ضمن
المديرية العامة
لقوى الامن
الداخلي،
والاسراع في
تزويده كل
المستلزمات
البشرية
والتدريبية،
والتجهيزات
الضرورية للقيام
بمهماته على
اكمل وجه.
وكانت
اللجنة
اجتمعت أمس
برئاسة
النائبة غنوة
جلول، وحضور
النواب: رياض
رحال، بدر
ونوس، مصطفى
هاشم وبهيج
طبارة. كما
حضر وزير
الداخلية
بالوكالة
احمدفتفت
والمدير
العام لقوى
الامن اللواء
اشرف ريفي
ووفد من
المديرية
اضافة الى ممثل
عن المديرية
العامة
للأمن العام
وممثلين عن
وزارة
الاقتصاد.
واستمعت
اللجنة من
الوزير فتفت
واللواء ريفي
الى الخطوة
التي قامت
بها وزارة
الداخلية لجهة
انشاء مكتب
مكافحة
جرائم
المعلوماتية
وحماية
الملكية
الفكرية،
واثنت على
هذه الخطوة.
|
النهار
في 16 نيسان 2006
|
|
لجنة التكنولوجيا
تناقش "حماية
المستهلك"
عقدت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
جلسة أمس في مجلس
النواب
برئاسة
النائب غنوة
جلول وحضور
النواب: رياض
رحال وعلي
عمار ومصطفى
هاشم
وممثلين
لوزارة
الاقتصاد
ومصرف لبنان
والمديرية
العامة لقوى
الأمن
الداخلي
ومديرية
الأمن العام.
بعد الجلسة
قالت جلول:
"ناقشت
اللجنة
الفصول المتعلقة
بتعديلات
مقترحة على
قانوني
حماية المستهلك
والموجبات
والعقود بما
يتلاءم مع أحكام
التعامل
الالكتروني
الواردة في
اقتراح قانون
أحكام
المعاملات
الالكترونية،
وقد طال
النقاش
التعديلات
الهادفة إلى
إضافة فقرة
ثانية إلى
المادة 182 من
قانون
الموجبات
والعقود،
وأخرى إلى
المادتين 184 و185
من قانون
الموجبات
والعقود،
وذلك بغية
تغطية موضوع
العرض
والقبول الذي
يتم عن بعد،
سواء عبر
الرسالة
الالكترونية
أو عبر
التخاطب عن
بعد.
|
المستقبل
في 19 نيسان 2006
|
|
مناقشة
الباب
المتعلق
باستضافة
البيانات
الشخصية
والوارد من
ضمن اقتراح قانون
احكام
المعاملات
الالكترونية
ناقشت لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
برئاسة النائبة
غنوة جلول
الباب
المتعلق
باستضافة
البيانات
الشخصية والوارد
من ضمن
اقتراح
قانون احكام
المعاملات
الالكترونية.
واتفق على
ابدال عنوان
الباب ليصبح
"خدمات النقل
الى الجمهور
بوسائل الكترونية"،
لكون
استضافة
البيانات
تشكل جزءا من
خدمات النقل
الى الجمهور
بوسائل
الكترونية".
واوضحت جلول
ان اللجنة
عرضت
الفصلين
الواردين من
ضمن الباب،
واتفق على
اعادة صوغ
الفصل الاول
بحيث يشمل
التعريفات
المتعلقة
بالاتصالات
الالكترونية
وبمزوّد
الخدمات
التقنية وباستضافة
البيانات،
اضافة الى
تنظيم عملية
النقل الى
الجمهور،
على ان يشمل
الفصل الثاني
موجبات
مزودي خدمات
النقل الى
الجمهور والعقوبات
المترتبة
على الاخلال
بها، اضافة الى
طريقة
ممارسة عمل
مزودي
الخدمات
التقنية وتأكيد
التزام
مزودي
الخدمات
التقنية
مبدأ عدم
قابلية
المراقبة
على
المعلومات
التي تخزن في
حوزتهم
تماشيا مع
قانون منع
التنصت".
|
النهار
في 20 نيسان 2006
|
|
لجنة
التكنولوجيا
تناقش حماية
المستهلك في العقود
الالكترونية
عقدت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
النيابية جلسة
أمس في مجلس
النواب،
برئاسة
النائب غنوة
جلول وحضور
النائبين
رياض رحال
وبدر ونوس،
كما حضر
ممثلان
للمديرية
العامة لقوى
الأمن الداخلي
حسين زعروري
وجاك بانات،
رئيس مكتب
مكافحة
الجرائم
المعلوماتية
وحماية
الملكية الفكرية
والأدبية
(الشرطة
القضائية)
ايلي بيطار،
ممثل
المديرية
العامة
للأمن العام
ميشال
فنيان، ممثل
وزارة
التنمية
الادارية
المحامي
شربل سركيس،
ممثلة وزارة
الاقتصاد
ليندا قاسم،
ممثلو مصرف
لبنان برنار
بربور
وكارين
شرتوني وعلي
عجلة،
الامين
العام
لجمعية
المؤسسات
المالية في
لبنان ميشال
بردويل،
رئيس جمعية
المؤسسات المالية
انطوان ديب،
المحامي لدى
شركة خدمات
بطاقات الائتمان
وجمعية
المؤسسات
المالية في
لبنان مايا
كرم نمور.
بعد الجلسة
قالت جلول
"ناقشت لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
الفصل
المتعلق
بحماية
المستهلك في
العقود
الالكترونية،
وقد درست
اقتراحات
التعديل على
قانون حماية
المستهلك في
ما يتعلق
بالعقود
المجراة عن
بعد بالوسائل
الالكترونية،
وأقرت بعض
التعديلات
المقترحة من
قبل وزارة
الاقتصاد،
لاسيما ما
يتعلق بحق
الرد المعطى
للمستهلك في
مجال
التعامل الالكتروني،
خصوصا في
امكانية رد
خدمة الكترونية
خلال مدة
معينة في حال
عدم
استفادته
منها او شمل
العقد
الالكتروني
تنزيل برامج
معلوماتية
أو شاب تنفيذ
العقد
الالكتروني
عيوب ما. كما
أقرت اللجنة
اضافة مادة
تربط بين
قانون حماية
المستهلك في
مجال العقود
الالكترونية
والاعلان
والخادع
والترويج
الذي يحصل
الكترونيا
حتى تتحقق
هذه الحماية
للمستهلك في
التعاملات
الالكترونية
اسوة بغيره
من وسائل
التعامل".
الى ذلك،
استمعت
اللجنة الى
الامين
العام لجمعية
المؤسسات
المالية
ميشال
بردويل والى
رئيس
الجمعية
انطوان ديب
حول
الملاحظات
والمقترحات
على اقتراح
قانون احكام
المعاملات الالكترونية،
لاسيما في ما
يتعلق
بالبورصة وبعمل
المؤسسات
المالية
بالطرق
الالكترونية.
|
المستقبل
في 26 نيسان 2006
|
|
لجنة
التكنولوجيا
تناقش
تعديلات
قانون الموجبات
والعقود
عقدت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
جلسة في المجلس
النيابي،
برئاسة
النائب غنوة
جلول وحضور
النائبين
بدر ونوس
ورياض رحال،
شربل سركيس
عن وزارة
التنمية
الادارية
ليندا هاشم
ورضوان حبلي
عن وزارة
الاقتصاد،
الرائد
ميشال فينان
عن المديرية
العامة
للامن
العام،
العميد حسين
زعروري والرائد
ايلي بيطار
عن المديرية
العامة لقوى
الامن
الداخلي،
نبيل يموت
ممثلا وزير
المال
وبرنار
بربور
وكارين
شرتوني عن
مصرف لبنان.
بعد الجلسة
قالت النائب
جلول: "ناقشت
لجنة تكنولوجيا
المعلومات
الفصل
المتعلق
بالتعديلات والاضافات
الواردة على
قانون
الموجبات
والعقود،
والوارد ضمن
الباب
الثامن من
اقتراح قانون
احكام
المعاملات
الالكترونية،
ودرست بشكل
مستفيض
التعديلات
المقترحة
على المواد 182
و184 من قانون
الموجبات
والعقود
لجهة
الطريقة التي
يرد فيها
القبول على
العرض في
العقود
الالكترونية
ومدى ضرورة
اعتماد مبدأ
الموافقة الكترونيا
وتم تأييد
هذه
الموافقة
حتى يصبح القبول
الالكتروني
تاماً.
|
المستقبل
في 3 أيار 2006
|
|
لجنة
التكنولوجيا
تدرس حماية
الأحداث من انترنت
المقاهي
عقدت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
جلسة في المجلس
برئاسة
النائبة غنوة
جلول وحضور
النواب: رياض
رحال وبدر
ونوس ومصطفى
هاشم
وممثلين
لوزارتي
العدل
والاقتصاد
ومصرف لبنان
ومديريتي
قوى الأمن
والأمن
العام.
بعد الجلسة
قالت النائب
جلول: "تابعت
اللجنة مناقشة
فصل إدخال
تعديلات على
قانون
الموجبات
والعقود
الوارد ضمن
الباب
الثامن من
اقتراح قانون
احكام
المعاملات
الالكترونية
والذي يورد
بعض
التعديلات
على قانون
الموجبات
والعقود
تلحظ حالات
السند
الالكتروني
والعقود المنظمة
بالصيغة
الالكترونية
وسبل حصول
القبول
وشروطه بشأن
العقود
الالكترونية.
|
المستقبل
في 10 أيار 2006
|
|
مناقشة
الباب
المتعلق
بالعقوبات
الجزائية المترتبة
من جراء
مخالفة
احكام قانون
احكام المعاملات
الالكترونية
ناقشت لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
برئاسة النائبة
غنوة جلول
الباب
المتعلق
بالعقوبات
الجزائية
المترتبة من
جراء مخالفة
الاحكام
التي ينص
عليها قانون
احكام
المعاملات
الالكترونية.
واتفق على
تقسيم
العقوبات
المنصوص
عليها في هذا
الباب قسمين:
الاول يضاف
الى قانون
العقوبات في
التعدي على
الانظمة
المعلوماتية
بتقليد
بطاقات الايفاء
او السحب او
تزويرها، او
بعدم مراعاة
القواعد
المطبقة على
التجارة
الالكترونية
في النشر
بالوسائل
الالكترونية
وفي التزوير
الالكتروني.
اما الثاني
فيتعلق
بحماية
البيانات
ذات الطابع
الشخصي
وعرقلة عمل
الهيئة من خلال
مزود
الخدمات
التقنية
بموجباته.
واتفق على
ابقائه من
ضمن قانون
احكام
المعاملات
الالكترونية.
|
النهار
في 18 ايار 2006
|
|
اجتماع
للجنة
تكنولوجيا
المعلومات
عقدت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
النيابية جلسة
برئاسة
النائبة غنوة
جلول،
وبحضور
النائبين
رياض رحال
وبدر ونوس،
ممثل وزير
التنمية
الادارية
المحامي
شربل سركيس،
ممثل وزارة
الاقتصاد
ليندا قاسم،
المدير العام
في وزارة
الاتصالات
عبد المنعم
يوسف، ممثل
المديرية
العامة
للامن العام
الرائد ميشال
فنيان، مدير
مكتب مكافحة
جرائم
المعلومات
الرائد ايلي
بيطار،
وممثل مصرف
لبنان كارين
شرتوني.
وقال بيان
للجنة "ناقشت
اللجنة خلال
الاجتماع
الباب
المتعلق
بالنقل الى
الجمهور بوسائل
الكترونية
واستضافة
البيانات،
في حضور المدير
العام في
وزارة
الاتصالات
وممثلي الادارات
المختصة،
وبعد النقاش
جرى الاتفاق
على ان يتم
مراجعة
التعريفات
المنصوص
عنها في قانون
الاتصالات
الصادر تحت
الرقم 231 تاريخ
2003، وقد استمهل
المدير
العام
للاتصالات
البت بالمواد
الواردة ضمن
هذا الباب
بعد العودة
الى كل
القوانين
المتعلقة
بالاتصالات
لاسيما منها
رقم 231/2003.
كذلك استمعت
اللجنة الى
ملاحظات
مكتب مكافحة
جرائم
المعلومات
وحماية
الملكية
الفكرية والادبية
لكون هذا
الباب يرتبط
بالاعمال التي
يقوم بها
المكتب".
|
المستقبل
في 19 أيار 2006
|
|
اقرار تعريفات
النقل
الإلكتروني
الى الجمهور
ناقشت
اللجنة
الباب
الخامس من
اقتراح
قانون احكام
المعاملات
الالكترونية
والمتعلق بالنقل
الى الجمهور
بوسيلة
الكترونية،
وقد اقرت
التعريفات
الواردة في
هذا الاطار واستحدثت
تعريفات
جديدة. واقرت
اللجنة الفصل
الاول من
الباب
والوارد تحت
عنوان "مبادئ
عامة تحدد
كيفية النقل
الى الجمهور
بالوسائل
الالكترونية".
|
البلد
في 31 أيار 2006
|
|
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
تقر أحكاماً
في المعاملات
الألكترونية
عقدت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
جلسة في مجلس
النواب
برئاسة
النائب غنوة
جلول وحضور
النائبين
بدر ونوس
ورياض رحال.
وحضر عن
وزارة
الاتصالات
المهندس
سعيد حيدر،
ممثل وزارة
التنمية
الادارية
المحامي
شربل سركيس،
ليندا قاسم
ورضوان حبلي
عن وزارة
الاقتصاد،
العميد حسين
زعروري،
المقدم جاك
باكاياف والرائد
ايلي بيطار
عن المديرية
العامة لقوى
الامن
الداخلي،
الرائد
ميشال فينان
عن المديرية
العامة
للامن العام
والدكتور
برنار بربور
عن مصرف
لبنان.
وقالت جلول،
ان اللجنة
أقرت الباب
الخامس من اقتراح
قانون احكام
المعاملات
الالكترونية
والمتعلق
بالنقل
بوسيلة
الكترونية
والذي يحدد
مسؤولية
مزود خدمات
النقل والشروط
المفروضة
عليه
وواجباته
لجهة الحفاظ
على معلومات
حركة
البيانات
طيلة مهلة
محددة من دون
ان يشمل ذلك
معلومات
الكومبيوتر
الا بناء
لاشارة
القضاء
المختص،
إضافة الى
موجب التعاون
مع السلطات
القضائية
المختصة.
واكدت ضرورة
الامتناع عن
مراقبة
المعلومات
التي يرسلها
او يخزنها
موقتا
التزاما
بأحكام
القانون 140 تاريخ
1999 المتعلق
بصون الحق
بسرية
المخابرات التي
تجري بواسطة
اية وسيلة من
وسائل
الاتصال.
كما أكدت
اللجنة
اخضاع كل
العقود
والنشاطات التي
يجريها مزود
خدمة النقل
في لبنان
للمحاكم
اللبنانية
واعتباره
متخذا محل
إقامة له في
لبنان، عن
ممارسته هذه
النشاطات.
|
المستقبل
في 1 حزيران 2006
|
|
درس الفصل
المتعلق
بتعديلات
مقترحة على
قانون أصول
المحاكمات
المدنية
استكملت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
برئاسة النائبة
غنوة جلول
درس الفصل
المتعلق
بتعديلات
مقترحة على
قانون أصول
المحاكمات
المدنية.
وأقرت مواد
جديدة أضيفت
إلى أحكام
التعامل
الالكتروني
تلحظ السند
الخطي
الصادر بالصيغة
الالكترونية
ومدى قوته
الثبوتية
والمعايير
والشروط
الواجبة
عليه، وأخرى
بالنسخة
الورقية
التي يمكن
إنشاؤها
بديلا من
السند الالكتروني
والمفاعيل
القانونية
لهذه النسخ.
ونوقشت ايضا
مادة جديدة
تلحظ الآثار
المحفوظة
لدى الأفرقاء
عندما يكون
المستند
منظما بشكل
الكتروني
وغير مكتمل
الشروط
والقوة
الثبوتية لهذه
الآثار.
واوضحت جلول
ان هذه
المواد اقرت
"في ضوء درس
فصول قانون
أصول
المحاكمات
المدنية
المتعلقة
بالاثبات من
أحكامه
العامة وانواعه
وانواع
الاسناد من
رسمية
وعادية".
ولاحظت اللجنة
أن القواعد
العامة في
قانون أصول
المحاكمات
والمواد
التي أقرتها
اللجنة
سابقا في الباب
الاول من
الاقتراح
كافية لجعل
التعامل الالكتروني
شرعيا في حال
كان الاصل
ورقيا، وقد
أتت المواد
التي أضيفت
تشرع القوة
الثبوتية للسند
الالكتروني
في حال كان
اصل التعامل
الكترونيا،
وتشرع
الآثار
الالكترونية
والنسخة
الورقية
وسيلة
للاثبات في
الحال
المذكورة".
|
النهار
في 6 حزيران 2006
|
|
استعراض
مراحل تنفيذ
مشروع
الاتحاد
التربوي وهيكلة
وزارة
التربية
استعرضت
مراحل تنفيذ
مشروع
الاتحاد
التربوي الممول
من البنك
الدولي،
الذي يعتمد
المشروع
بجزئه
الاكبر على
البرمجيات
الحديثة وشبكات
الاتصالات
لتحديث
وتطوير
الادارة التربوية
في المدارس
الرسمية،
وربطها مع المناطق
التربوية
والوزارة.
وقررت تشكيل
لجنة فرعية
برئاسة
النائب رياض
رحال للاجتماع
والتنسيق مع
ممثلين عن
المشروع
ووزارة
التربية
بالاضافة الى
ممثلين عن وزارة
الاتصالات
وشركة
اوجيرو من
اجل وضع خريطة
شاملة لشبكة
وصل بين
المراكز والوزارة
وكذلك لربط
المناطق
التربوية
بالمدارس
عبر شبكة
الانترنت
وخطة مرحلية للتنفيذ.
كذلك
استمعت
اللجنة من
وزير التربية
الى تفاصيل
مشروع اعادة
هيكلة وزارة
التربية.
وناقشت موضوع
التعليم عن
بعد بواسطة
شبكة الانترنت،
وأكدت اهمية
اعتماده
خصوصا بالنسبة
للمناطق
النائية
اضافة الى
دوره في المساعدة
على عملية
الدعم
التربوي
والنهوض به
بفعالية
وعلى نحو
شامل.
|
البلد
في 7 حزيران 2006
|
|
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
تعدل اسم
اقتراح
قانون
المعاملات
الالكترونية
عدّلت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
اسم اقتراح
قانون "احكام
المعاملات
الالكترونية"
الى
"تكنولوجيا
المعلومات".
عقدت اللجنة
جلسة في مجلس
النواب
برئاسة النائب
غنوة جلول
في حضور
النائبين
رياض رحال
وبدر ونوس
وممثلين لكل
من وزارات
العدل
القاضي روكز
رزق، المال
الدكتور
نبيل يموت،
الاقتصاد
رضوان حبلي،
ليندا قاسم،
شربل سركيس.
وعن مصرف لبنان
الدكتور علي
نحلة،
برناربربو،
وعن المديرية
العامة لقوى
الامن
الرائد ايلي
بيطار، وعن
المديرية
العامة
للامن العام
الرائد ميشال
فنيان.
|
المستقبل
في 29 حزيران 2006
|
|
اجتماع
للجنة
تكنولوجيا
المعلومات
عقدت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
النيابية جلسة
في مجلس
النواب امس،
برئاسة
النائب غنوة
جلول وحضور
ممثل وزير
التنمية
الادارية
المحامي شربل
سركيس
والنائبين
رياض رحال
وبدر ونوس.
كذلك حضر
ممثلون
لوزارات:
العدل
القاضي روكز
رزق،
الاتصالات
المهندس
سعيد حيدر،
الاقتصاد
ليندا قاسم ورضوان
حبلي، المال
الدكتور
نبيل يموت،
والمديرية
العامة لقوى
الامن
الداخلي
العميد حسين
زعروري
والمقدم جاك
باكايان
والرائد ايلي
بيطار،
المديرية
العامة
للأمن العام
الرائد
ميشال
فنينات،
مصرف لبنان
الدكتور علي
نحلة وبرنار
بربور.
وبعد الجلسة
وزعت
المعلومات
الآتية:
"ناقشت لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
التعرفات
الواردة في
اقتراح
قانون
تكنولوجيا
المعلومات
في ضوء
التعرفات
الواردة في
اتفاق الامم
المتحدة في
شأن استخدام
الخطابات
الالكترونية
في العقود
الدولية
والتوصيات
الصادرة عن
الجهات
الراغبة في
هذه الامور.
كما تابعت
اللجنة درس
باقي المواد
العالقة في
اقتراح
القانون المذكور
ومراجعتها".
|
المستقبل
في 6 تموز 2006
|
|
مناقشة
اقتراح
قانون
تكنولوجيا
المعلومات
عقدت لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
جلسة برئاسة
النائبة غنوة
جلول وفي
حضور
النائبين
رياض رحال
ونوار
الساحلي والقاضي
روكز رزق عن
وزارة العدل
وشربل سركيس
ممثلا وزارة
التنمية
وليندا قاسم
عن وزارة الاقتصاد
وسعيد حيدر
عن وزارة
الاتصالات
وليندا
شرتوني عن
مصرف لبنان
والمقدّم
جاك باكايا
والرائد
ايلي بيطار
عن المديرية
العامة لقوى
الامن
الداخلي
والرائد ميشال
فينيان عن
المديرية
العامة
للامن العام.
وتابعت
اللجنة درس
التعرفات
الواردة في
الباب الاول
من اقتراح
قانون
تكنولوجيا
المعلومات،
في ضوء
التعرفات في
القوانين
العالمية والاتفاقات
الدولية
التي وقعها
لبنان، وأقرّتها
بصيغتها
النهائية.
|
النهار
في 13 تموز 2006
|
|
العمل
على قانون
يختص
بالمعاملات
التكنولوجية
عملت
النائبة غنوة
جلول على وضع
قانون “منظم
ورادع” يختص
بالمعاملات
التكنولوجية.
|
الأخبار
في 8 تشرين
الثاني 2006
|
|
لجنة
التكنولوجيا
تنجز دراسة
قانون
المعلومات
أنجزت
لجنة تكنولوجيا
المعلومات
دراسة
اقتراح
قانون تكنولوجيا
المعلومات
الذي قدّمته
النائب غنوة
جلول ثم
اضافت وزارة
الاقتصاد
العديد من
الاقتراحات
والزيادات
عليه بناء
على مشروع
الـE-COM LEB وكذلك
مصرف لبنان.
ودرست
اللجنة هذا
الاقتراح
على مدى
جلسات متواصلة
بمشاركة
وزارات:
المال
والاقتصاد
والعدل
والتنمية
الادارية
والداخلية
والاتصالات
ومصرف
لبنان، وقد اعتمدت
اللجنة في
دراسة
القانون على
التوجيهات
الصادرة عن
الامم
المتحدة،
وكذلك بعض
القوانين
المعمول بها
في الكثير من
الدول التي انجزت
قوانين
مماثلة. كما
أخذت اللجنة
برأي عدد من الخبراء
القانونيين
والمعلوماتيين
والجمعيات
المالية
والمعلوماتية.
وحضر الجلسة
النائبان
رياض رحال
وبدر ونوس، كما
حضر ممثل
المديرية
العامة لقوى
الامن العميد
حسين
زعروري،
ممثل وزارة
الاتصالات
ناجي
اندراوس،
ممثلا وزارة
الاقتصاد
ليندا قاسم
ورضوان
الحاج، ممثل
مصرف لبنان
الدكتور
برنار
بربور، ممثل
المديرية العامة
للامن العام
الرائد
ميشال تيان.
|
المستقبل
في 22 كانون
الأول 2006
|
|
النائب
محمد الحجار
نائب
الشوف
|
لجنة
التكنولوجيا
تبحث مشروع
"ايكوم ليب"
عقدت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
برئاسة النائب
غنوة جلول
جلسة امس
بحضور وزير
الاقتصاد
والتجارة
سامي حداد
ووزير التنمية
الادارية
جان
اوغاسبيان،
والنواب:
رياض رحال،
مصطفى هاشم ومحمد
الحجار.
وقالت جلول
بعد الجلسة
"بحثت اللجنة
مقترحات
وزارة
الاقتصاد
المنبثقة عن
مشروع "ايكوم
ليب"، وأقرت
اضافة نصوص
ضمن ابواب
وفصول لشرعنة
التجارة
الالكترونية
ونوعين من
الخدمات
الالكترونية،
وتعديلات
توصل اليها
"ايكوم ليب"
لتعديل
مباشر على
ستة من
القوانين
الاساسية
النافذة وهي:
اصول
المحاكمات
المدنية،
قانون
العقوبات، قانون
التجارة
البرية،
قانون حماية
المستهلك في
العقود
الالكترونية
وقانون
حماية الملكية
الادبية
والفنية".
|
المستقبل
في 4 تشرين
الاول 2005
|
|
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
تتابع درس
المعاملات
الالكترونية
عقدت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
النيابية جلسة
قبل ظهر امس
في المجلس
برئاسة
النائب غنوة
جلول وحضور
النواب: جورج
قصارجي، محمد
الحجار، بدر
ونوس، رياض
رحال ونوار
الساحلي.
وبعد
الجلسة وزعت
المعلومات
الآتية:
"تابعت لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
مناقشة درس
اقتراح
القانون
المتعلق
بأحكام
المعاملات
الالكترونية
والتعديلات
والاضافات
المقدمة عليه
من وزارة
الاقتصاد،
في حضور
ممثلين
لوزارات
الاقتصاد
والمال
والتنمية
الادارية
والعدل
ومصرف
لبنان،
وبحثت في
موضوع
الهيئة المنصوص
عليها في
مجال حماية
المعلومات
والبيانات
الشخصية،
وتم الاتفاق
على اعتماد
هيئة واحدة
للمصادقة
والتواقيع
الالكترونية
ولحماية
المعلومات
الشخصية مع
اضافة مهمات
جديدة الى
هذه الهيئة،
وزيادة عضو
جديد اليها
مع وحدة ادارية
خاصة بحماية
المعلومات
الشخصية،
وبعد ذلك
بدأت اللجنة
بدرس الباب
المتعلق
بحماية المعلومات
الشخصية،
وأقرت سبع
مواد من هذا
الباب على ان
تتابع درس
هذه المواد
في الجلسة المقبلة
التي سوف
تعقدها غدا
الخميس".
|
المستقبل
في 7 كانون
الاول 2005
|
|
النائب
مصطفى هاشم
نائب
عكار
|
لجنة تكنولوجيا
المعلومات
تقر بندين من
قانون المعاملات
الإلكترونية
عقدت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
جلسة برئاسة
النائب غنوة
جلول وحضور
شربل سركيس
ممثلاً وزير
التنمية
الإدارية
والنواب
الدكتور رياض
رحال وبدر
ونوس ومصطفى
هاشم.
بعد الجلسة
قالت النائب
جلول: "ناقشت
اللجنة
اقتراح
قانون أحكام
المعاملات
الإلكترونية
الذي قدمته
النائب
جلول، واطلعت
على التقرير
الذي أعدته
اللجنة
الفرعية
المكلفة
درسه
ومناقشته.
وقد أقرت
البابين الأول
والثاني من
الاقتراح
وباشرت درس
الباب الثالث
الذي يعرض
لهيئة
التواقيع
والخدمات الإلكترونية
من حيث كيفية
إنشائها
وتنظيمها
وأقرت المواد
من 1 إلى 22.
|
المستقبل
في 25 آب 2005
|
|
لجنة
التكنولوجيا
تبحث مشروع
"ايكوم ليب"
عقدت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
برئاسة النائب
غنوة جلول
جلسة امس
بحضور وزير
الاقتصاد والتجارة
سامي حداد
ووزير
التنمية
الادارية
جان
اوغاسبيان،
والنواب:
رياض رحال، مصطفى
هاشم ومحمد
الحجار.
وقالت جلول
بعد الجلسة
"بحثت اللجنة
مقترحات
وزارة
الاقتصاد
المنبثقة عن
مشروع "ايكوم
ليب"، وأقرت
اضافة نصوص
ضمن ابواب
وفصول لشرعنة
التجارة
الالكترونية
ونوعين من
الخدمات
الالكترونية،
وتعديلات
توصل اليها
"ايكوم ليب"
لتعديل
مباشر على
ستة من
القوانين
الاساسية
النافذة وهي:
اصول
المحاكمات
المدنية،
قانون
العقوبات،
قانون
التجارة البرية،
قانون حماية
المستهلك في
العقود
الالكترونية
وقانون
حماية
الملكية
الادبية
والفنية".
|
المستقبل
في 4 تشرين
الاول 2005
|
|
توصية
بانشاء مكتب
مكافحة
جرائم
المعلوماتية
وحماية الملكية
الفكرية
والادبية
أوصت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
باكمال انشاء
مكتب مكافحة
جرائم
المعلوماتية
وحماية الملكية
الفكرية
والادبية،
من ضمن
المديرية العامة
لقوى الامن
الداخلي،
والاسراع في
تزويده كل
المستلزمات
البشرية والتدريبية،
والتجهيزات
الضرورية
للقيام بمهماته
على اكمل وجه.
وكانت
اللجنة
اجتمعت أمس
برئاسة
النائبة غنوة
جلول، وحضور
النواب: رياض
رحال، بدر
ونوس، مصطفى
هاشم وبهيج
طبارة. كما
حضر وزير
الداخلية
بالوكالة
احمدفتفت
والمدير
العام لقوى
الامن اللواء
اشرف ريفي
ووفد من
المديرية
اضافة الى
ممثل عن
المديرية
العامة
للأمن العام
وممثلين عن
وزارة
الاقتصاد.
واستمعت
اللجنة من
الوزير فتفت
واللواء ريفي
الى الخطوة
التي قامت
بها وزارة
الداخلية لجهة
انشاء مكتب
مكافحة
جرائم
المعلوماتية
وحماية
الملكية
الفكرية،
واثنت على
هذه الخطوة.
|
النهار
في 16 نيسان 2006
|
|
لجنة
التكنولوجيا
تناقش "حماية
المستهلك"
عقدت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
جلسة أمس في مجلس
النواب
برئاسة
النائب غنوة
جلول وحضور النواب:
رياض رحال
وعلي عمار ومصطفى
هاشم
وممثلين
لوزارة
الاقتصاد
ومصرف لبنان
والمديرية
العامة لقوى
الأمن الداخلي
ومديرية
الأمن العام.
بعد الجلسة
قالت جلول:
"ناقشت
اللجنة
الفصول المتعلقة
بتعديلات
مقترحة على
قانوني حماية
المستهلك
والموجبات
والعقود بما
يتلاءم مع
أحكام
التعامل
الالكتروني
الواردة في
اقتراح
قانون أحكام
المعاملات
الالكترونية،
وقد طال
النقاش
التعديلات الهادفة
إلى إضافة
فقرة ثانية
إلى المادة 182 من
قانون
الموجبات
والعقود،
وأخرى إلى
المادتين 184 و185
من قانون
الموجبات
والعقود،
وذلك بغية
تغطية موضوع
العرض
والقبول
الذي يتم عن
بعد، سواء
عبر الرسالة
الالكترونية
أو عبر التخاطب
عن بعد.
|
المستقبل
في 19 نيسان 2006
|
|
لجنة
التكنولوجيا:
حماية
الأحداث من
انترنت المقاهي
عقدت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
جلسة قبل ظهر
اليوم في
المجلس
برئاسة
النائبة
غنوة جلول وحضور
النواب: رياض
رحال وبدر
ونوس ومصطفى
هاشم
وممثلين
لوزارتي
العدل
والاقتصاد
ومصرف لبنان
ومديريتي
قوى الأمن
والأمن العام.
بعد الجلسة
قالت النائب
جلول: "تابعت
اللجنة مناقشة
فصل إدخال
تعديلات على
قانون
الموجبات
والعقود
الوارد ضمن
الباب
الثامن من
اقتراح
قانون احكام
المعاملات
الالكترونية
والذي يورد
بعض
التعديلات
على قانون
الموجبات والعقود
تلحظ حالات
السند
الالكتروني
والعقود المنظمة
بالصيغة
الالكترونية
وسبل حصول القبول
وشروطه بشأن
العقود
الالكترونية.
|
المستقبل
في 10 أيار 2006
|
|
لجنة
المال تصدّق
مشروع اتفاق
مع الحكومة
الايطالية
صدقت
لجنة المال
والموازنة
النيابية
امس مشروع
قانون يجيز
للحكومة
ابرام اتفاق
بين حكومة
الجمهورية
اللبنانية
والحكومة
الايطالية،
حول بنية
تحتية آمنة
لتكنولوجيا
المعلومات.
فقد عقد ت
اللجنة جلسة
ظهر امس
برئاسة
النائب سمير
عازار،
وحضور وزير
المال جهاد
ازعور، والنواب
انطوان
اندراوس
انور
الخليل،
ياسين جابر، مصطفى
هاشم وعلي
حسن خليل،
ونائب حاكم
مصرف لبنان
مروان نصولي.
|
المستقبل
في 28 تشرين
الثاني 2006
|
|
النائب
نوار
الساحلي
مقرر
لجنة
الادارة
والعدل
نائب
بعلبك -
الهرمل
|
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
تطلب تعديل
مشروع
المعاملات
الالكترونية
عقدت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
النيابية، جلسةامس،
برئاسة
النائب غنوة
جلول وبحضور
وزير الاقتصاد
والتجارة
سامي حداد،
والنائبين نوار
الساحلي
وبدر ونوس.
وقالت جلول
بعد الجلسة
"استمعت
اللجنة من وزير
الاقتصاد
الى
الملاحظات
التي تبديها
الوزارة
حيال اقتراح
القانون
المتعلق
بأحكام المعاملات
الالكترونية.
|
المستقبل
في 30 أيلول 2005
والنهار
في 30 أيلول 2005
|
|
لجنة
التكنولوجيا
تدرس قانون
المعاملات
الالكترونية
عقدت لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
النيابية جلسة
امس برئاسة
النائب غنوة
جلول،
وبحضور النواب
رياض رحال، نوار
الساحلي،
جورج قصارجي
وبدر ونوس،
ممثل وزارة
التنمية
الادارية
شربل سركيس،
ممثل وزارة
الاقتصاد
رضوان حلبي،
ممثل مصرف
لبنان علي
نحلة وممثل
وزارة المال
نبيل يموت.
وبعد الجلسة
قالت جلول
"تابعت
اللجنة
مناقشة ودرس
اقتراح
القانون
المتعلق
بأحكام المعاملات
الالكترونية
والايضاحات
المقترحة حوله.
|
المستقبل
في 10 تشرين
الثاني 2005
|
|
النائب
هاشم علم
الدين
نائب
المنية
|
افتتاح
مركز
المعلوماتية
والانترنت
افتتح
في بلدة سير
(الضنية)
"مركز
المعلوماتية
والانترنت"
في مقر "مركز
الخدمات
الانمائية"
في اشراف
وزارة
الشؤون
الاجتماعية،
ووزارة
الشؤون
للتنمية
الادارية
وبرنامج
الامم
المتحدة
الانمائي.
وحضر وزير
الشباب
والرياضة
وزير الداخلية
بالوكالة
احمد فتفت،
وزير الدولة
لشؤون التنمية
الادارية
جان
اوغاسابيان،
المدير العام
لوزارة
الشؤون
بالانابة
محمد
العلايلي،
النائب هاشم
علم الدين،
رئيس اتحاد
بلديات
الضنية محمد
سعدية.
|
النهار
في 6 آذار 2006
|
|
النائب
ياسين جابر
نائب
النبطية
|
لجنة
الخارجية تجيز
للحكومة
إبرام
اتفاقات
مالية
وإدارية
أجازت
لجنة
الخارجية
والمغتربين
النيابية للحكومة
إبرام
اتفاقات
مالية
وإدارية، في
جلسة عقدتها
في المجلس
النيابي
أمس، برئاسة
النائب عبد
اللطيف
الزين وحضور
النواب: فريد
الخازن،
اغوب
بقرادونيان،
سليم سلهب،
بيار سرحال،
بدر ونوس،
ناصر نصر
الله، حسن
يعقوب، علي
حسن خليل، ياسين
جابر ووليد
عيدو، وممثل
وزارة
الخارجية
السفير زيدان
الصغير
ووزارة
الأشغال
العامة
المدير العام
فادي النمار.
ودرست
اللجنة جدول
الأعمال
المتضمن
أربعة بنود
فصدقت على
ثلاثة منها
وأرجأت
الرابع وهي:
مشروع القانون
الرامي الى
الإجازة
للحكومة
إبرام اتفاق حول
حكومة
الجمهورية
اللبنانية
وحكومة الجمهورية
الايطالية
بشأن تطبيق
مشروع تعاون
حول بنية
تحتية آمنة
لتكنولوجيا
المعلومات، ومشروع
القانون
الرامي الى
الإجازة
للحكومة
إبرام اتفاق
قرض بين حكومة
الجمهورية
اللبنانية
والصندوق
العربي
للإنماء
الاقتصادي
والاجتماعي
للمساهمة في
تمويل مشروع
إعادة إعمار
البنى
الأساسية
المتضررة،
ومشروع
القانون
الرامي الى
الإجازة
للحكومة
الانضمام
الى منظمة
مؤتمر لاهاي
للقانون الدولي
الخاص.
وأجلت البحث
في اقتراح
القانون
الرامي الى تعديل
الفقرة
الثالثة من
المادة 18 من
مشروع
القانون
المنفذ بالمرسوم
الرقم 1306 تاريخ
18/6/71 وتعديلاته
المقدم من النائب
علي حسن خليل.
|
المستقبل
في 20 كانون
الثاني 2007
|
|
الصحافة
ووسائل
الإعلام
المرئي
والمسموع
|
النائب
ابراهيم
كنعان
رئيس
لجنة الشباب
والرياضة
نائب
المتن
|
كنعان
يتقدم
بوكالته عن
شربل خليل:
كلامه كان
واضحاً ولم
يقصد
الإهانة
اعلن
عضو تكتل
"التغيير
والاصلاح"
النائب ابراهيم
كنعان "توكله
عن المخرج
والمؤلف التلفزيوني
شربل خليل
لناحية ما
أثير حول
حلقة برنامج
"بس مات وطن"
التي بثتها
المؤسسة
اللبنانية
للارسال
مساء امس
(الاول)".
وقال في
تصريح امس:
"في الشق
القانوني
تقدمت بوكالتي
عن شربل خليل
امام
المراجع
القانونية
المختصة
التي تعمل
على الموضوع
بعد استدعاءات
ومراجعات
عدة تلقاها
خليل من
مراجع امنية
وقضائية
عدة".
اضاف: "وفي
الشق المهني
هناك المجلس
الوطني للاعلام
المسؤول عن
التعاطي
مهنيا
والمؤسسة
الاعلامية
التي تبث
البرنامج"،
مشددا على
"ضرورة
احترام
الآلية
القانونية
في هذا
المضمار،
وفي انتظار
ما سيقرره المجلس
الوطني وفقا
لنظامه
والمعايير
القانونية
المعنية
الاجراء
نبني على
الشيء مقتضاه".
|
المستقبل
في 3 حزيران 2006
|
|
النائب
أحمد فتوح
نائب
البقاع
الغربي -
راشيا
|
لجنة الإعلام
والاتصالات
توافق على ضم
خدمات المتعاملين
وافقت
لجنة
الاعلام
والاتصالات
النيابية في
جلسة عقدتها
في مجلس
النواب امس،
برئاسة النائب
حسن فضل
الله، على
اقتراح
قانون ضم
الخدمات
السابقة
للمتعاملين
بعد تعديلات
اساسية عليه.
حضر الجلسة
النواب أيوب
حميد،
انطوان
أندراوس،
نادر سكر،
كامل
الرفاعي،
قاسم عبد
العزيز، أحمد
فتوح وهاشم
علم الدين.
كذلك حضر
المدير
العام لوزارة
الاعلام
حسان فلحة،
المراقب أول
في مجلس الخدمة
المدنية
عماد
عبدالله
ورئيس مصلحة
المباريات
في مجلس
الخدمة علي
مرعي.
|
المستقبل
في 6 تموز 2006
|
|
النائب
أغوب
بقرادونيان
نائب
المتن
|
مطالبة
نقيبي
الصحافة
والمحررين
اعتبار عيد
الميلاد
الأرمني
عطلة
زار
النائب آغوب
بقرادونيان
يرافقه رئيس
تحرير جريدة
"ازتاك"
الارمنية
اليومية
الزميل
شاهان
قنداهاريان
كلا من محمد
بعلبكي والمحررين
ملحم كرم،
وقدما لهما
كتابا جاء
فيه: "تبلغنا
عبر الصحف
الصادرة
صباح 2 تشرين
الثاني 2005 قرار
نقابة محرري
الصحافة
واتحاد
النقابات
العمالية للطباعة
والاعلام
اعتماد جدول
أيام العطل في
مناسبة
الاعياد
بالاتفاق مع
نقابة
الصحافة،
ووقفنا
باستغراب
امام تغييب
عيد الميلاد لدى
الطوائف
الأرمنية في 6
كانون
الثاني من هذا
الجدول، رغم
ان مجلس
الوزراء
وبعد اعادة
النظر في
الاعياد
الرسمية،
اعتمد عيد
الميلاد الارمني
عيداً
رسمياً ويوم
عطلة.
من هذا
المنطلق،
وبما ان
الصحافة
الارمنية جزء
اساسي من
الصحافة
اللبنانية
وايمانا منا باحترامكم
المساواة
بين
اللبنانيين
ومبدأ
التوافق، نرجو
حضرتكم
والنقابة
الموقرة
اعادة النظر
في جدول
الاعياد
وإضافة 6
كانون
الثاني الى
لائحة
الاعياد في
نقابة
الصحافة
اللبنانية
واعتبار هذا
التاريخ يوم
عطلة".
|
النهار
في 10 تشرين
الثاني 2005
|
|
النائب
أنطوان أندراوس
مقرر
لجنة المال
والموازنة
نائب
عاليه
|
لجنة الإعلام
والاتصالات توافق
على ضم خدمات
المتعاملين
وافقت
لجنة
الاعلام
والاتصالات
النيابية في
جلسة عقدتها
في مجلس
النواب امس،
برئاسة النائب
حسن فضل
الله، على
اقتراح
قانون ضم
الخدمات
السابقة
للمتعاملين
بعد تعديلات
اساسية عليه.
حضر الجلسة
النواب أيوب
حميد، انطوان
أندراوس،
نادر سكر،
كامل
الرفاعي،
قاسم عبد
العزيز، أحمد
فتوح وهاشم
علم الدين.
كذلك حضر
المدير العام
لوزارة
الاعلام
حسان فلحة،
المراقب أول
في مجلس
الخدمة
المدنية
عماد
عبدالله
ورئيس مصلحة
المباريات
في مجلس
الخدمة علي
مرعي.
|
المستقبل
في 6 تموز 2006
|
|
النائب
أيوب حميد
رئيس
لجنة
الزراعة
والسياحة
نائب
بنت جبيل
|
لجنة الإعلام
والاتصالات
توافق على ضم
خدمات المتعاملين
وافقت
لجنة
الاعلام
والاتصالات
النيابية في
جلسة عقدتها
في مجلس
النواب امس،
برئاسة النائب
حسن فضل
الله، على
اقتراح قانون
ضم الخدمات
السابقة
للمتعاملين
بعد تعديلات
اساسية عليه.
حضر الجلسة
النواب أيوب
حميد،
انطوان
أندراوس،
نادر سكر،
كامل
الرفاعي، قاسم
عبد العزيز،
أحمد فتوح
وهاشم علم
الدين. كذلك
حضر المدير
العام
لوزارة
الاعلام
حسان فلحة،
المراقب أول
في مجلس
الخدمة
المدنية عماد
عبدالله
ورئيس مصلحة
المباريات
في مجلس الخدمة
علي مرعي.
|
المستقبل
في 6 تموز 2006
|
|
النائب
بيار دكاش
نائب
بعبدا
|
تعهد
بمعالجة
ثلاث قضايا
اكد
دكاش انه نائب
مستقل،
ومنحاز فقط
الى ضميره
وليس رهينة
لاحد،
واليوم
سيدخل
الندوة
البرلمانية
متسلحا بتاريخ
قديم في
السياسة
وبمشاريع
ثلاثة او
قضايا ثلاث
سيطرحها في مجلس
النواب:
"الاول:
مشروع قديم –
جديد هو ان
يصبح لبنان
المركز
الثقافي
الاعلامي
الاول في
الشرق، والمركز
الطبي
الجراحي
الاول في
المنطقة.
فهذا المشروع
يعني انقاذ
لبنان
سياسيا
واقتصاديا.
الثاني:
العقد
الاجتماعي
بين المواطن
والدولة،
فالقضية
الاجتماعية
مهملة
عندنا، لانه
حتى الان ثمة
سلطة
متسلطة، ونتمنى
عبر هذا
المشروع ان
نوفر مقعدا
لكل تلميذ وسريرا
لكل مريض
وسقفا وبيتا
لكل عائلة مع
تأمين ضمان
الشيخوخة. كل
هذه
الضمانات
غير موجودة
عندنا وهذا
ما نعانيه.
الثالث:
مشروع آني وملحّ
هو ان يصل
اللبنانيون
عبر الحوار
الى وفاق
نهائي، لان
لا وسيلة الا
التفاهم
للخروج من
هذا المأزق.
واملنا
الوحيد
الحوار وليس
القتال.
|
النهار
في 18 آذار 2006
|
|
النائب
حسن فضل
الله
رئيس
لجنة
الإعلام
والاتصالات
نائب
بنت جبيل
|
لجنة الاعلام
تقر ورشة عمل
لتعديل
القوانين
استمعت
لجنة
الاعلام
والاتصالات
النيابية الى
شرح من وزير
الاعلام
غازي
العريضي حول
واقع
الاعلام
الرسمي
والوضع
الاداري
والسياسي
والمالي في
المؤسسات
الاعلامية
الرسمية وفي
الوزارة.
وناقشت واقع
الاعلام،
مشددة على
ضرورة
العودة الى
القوانين
المرعية
الاجراء
التي ترعى
الاعلام
بشقيه
الرسمي
والخاص، من
دون المساس
بحريته.
وأقرت في هذا
المجال، تنظيم
ورشة عمل في
المرحلة
المقبلة
لإقرار القوانين
التي
يحتاجها هذا
القطاع
وتعديل التي
تحتاج ذلك.
|
المستقبل
في 23 أيلول 2005
|
|
وفد
نيابي يبحث
في باريس
قضية
"المنار"
بدأ
وفد نيابي
يضم رئيس
لجنة
الاعلام
النائب حسن
فضل الله
والنائب عبد
الله فرحات
لقاءاته في
العاصمة
الفرنسية
باريس في
اطار زيارة الوفد
لبحث
العلاقات
النيابية
بين البلدين
والاتفاقات المشتركة
والقضايا
الإعلامية،
ولا سيما مسألة
بثّ قناة
"المنار".
|
المستقبل
في 6 تشرين
الاول 2005
|
|
زيارة
وفد من لحنة
الاعلام إلى
فرنسا
عاد
رئيس لجنة
الاعلام
والاتصالات
النيابية
النائب حسن
فضل الله الى
بيروت، بعد
زيارة رسمية
لفرنسا ضمته
والنائب
عبدالله
فرحات،
والتقى
خلالها عددا
من
المسؤولين
الفرنسيين
في مجلسي
النواب
والشيوخ
ووزارة
الخارجية ومجلس
الاعلام
المرئي
والمسموع
ومدير تنمية
وسائل
الاعلام في
رئاسة
الوزراء
ووزارة الثقافة.
وتركزت
المشاورات
مع
المسؤولين
الفرنسيين على
العلاقات
البرلمانية
بين لبنان
وفرنسا والتعاون
الاعلامي،
خصوصا قضية
تلفزيون
"المنار"،
اضافة الى
موضوعات
سياسية
مشتركة.
|
النهار
في 11 تشرين
الأول 2005
|
|
اجتماع للجنة
الاتصالات
لعرض نتائج
الزيارة
لفرنسا
عقدت
لجنة
الاعلام
والاتصالات
اجتماعاً في المجلس
النيابي
امس، برئاسة
النائب حسن
فضل الله،
والنواب
اعضاء
اللجنة
إضافة الى
رئيس المجلس
الوطني للاعلام
عبد الهادي
محفوظ
والعضوين
ابراهيم عوض
وجمال
فاخوري،
وشارك في جزء
منها بعض الطالبات
من كلية
الاعلام
والتوثيق في
الجامعة
اللبنانية،
اطلعن على
كيفية حصول
المناقشات
داخل الجلسة.
وتحدث فضل
الله عن
زيارته
لفرنسا
ولقاءاته مع
المسؤولين
الفرنسيين.
واطلعت اللجنة
من المجلس
الوطني
للاعلام على
واقع الاعلام
المرئي
والمسموع
ودور المجلس.
وكان نقاش
بين النواب
واعضاء
المجلس،
بمشاركة
طالبات كلية
الاعلام
اللواتي
وجهن بعض
الاسئلة والاستفسارات.
واوضح فضل
الله بعد
الاجتماع ان
محادثاته في
فرنسا "تركزت
على
العلاقات
البرلمانية،
ودور لجنة
الاعلام في
تعزيز
العلاقات الاعلامية،
واطلعنا
المسؤولين
الفرنسيين على
دور اللجنة
التشريعي
والرقابي
المختص في
الشأن
الاعلامي.
|
المستقبل
في 14 تشرين
الاول 2005
|
|
لقاء
مع لجنة
المتابعة
للمتعاملين
في وزارة
الاعلام
المحالين
على الفائض
تابعت
لجنة
المتابعة
للمتعاملين
في وزارة الاعلام
المحالين
على الفائض
تحركها. فزار
وفد منها
رئيس لجنة
الاعلام
والاتصالات
النيابية
النائب حسن
فضل الله في
مكتبه في
مجلس النواب،
وعرض له
"المماطلة في
اعطاء
المتعاملين
المحالين
على الفائض
حقوقهم،
والضغط
اليومي الذي
يتعرضون له
لاجبارهم
على التخلي
الطوعي عن
حقوقهم"، على
ما جاء في
بيان. وطالب
"بإثارة هذه
القضية في
لجنة
الاعلام
والاتصالات،
والطلب من
وزارة
الاعلام
والحكومة
ابقاء
المتعاملين
المحالين
على الفائض
في وزارة
الاعلام الى
حين تسوية مجلس
الخدمة
المدنية
أوضاعهم،
وتسديد حقوقهم
ورواتبهم
وبدل النقل
والتعويضات
العائلية
قبل الاعياد
المقبلة".
ووعد فضل
الله بطرح القضية
على اللجنة
في أقرب وقت،
مؤكدا "ضرورة
احترام
كرامة
الموظف وعدم
تركه يلجأ
الى الشارع،
بل العمل على
معالجة
مطالبه من
خلال حوار مسؤول
مع الجهات
المختصة".
|
النهار
في 23 كانون
الأول 2005
|
|
دعوة
الحكومة إلى
السهر على
حسن تطبيق
القوانين
المرعية
كررت
لجنة
الاعلام
والاتصالات
دعوتها، "في ضوء
الوضع
الاعلامي
والتطورات
الاخيرة" بحسب
رئيسها
النائب حسن
فضل الله،
الحكومة
والجهات
المسؤولة
الى "السهر
على حسن
تطبيق
القوانين
المرعية
الاجراء
وخصوصا
قانون
الاعلام
المرئي
والمسموع. وفي
هذا الاطار،
فان التزام
وسائل
الاعلام القانون
طوعاً، حتى
في ظل غياب
التطبيق
الرسمي، هو
الطريقة
الاسلم
والافضل
التي تساعد
هذا الاعلام
على القيام
بدوره
الوطني
المتمثل بالعمل
على تعزيز
الوحدة
الوطنية
والابتعاد
عن كل ما من
شأنه اثارة
التوترات
والحساسيات".
|
النهار
في 15 حزيران 2006
|
|
لجنة الإعلام
والاتصالات
توافق على ضم
خدمات المتعاملين
وافقت
لجنة
الاعلام
والاتصالات
النيابية في
جلسة عقدتها
في مجلس
النواب امس،
برئاسة النائب
حسن فضل الله،
على اقتراح
قانون ضم
الخدمات
السابقة
للمتعاملين
بعد تعديلات
اساسية عليه.
حضر الجلسة
النواب أيوب
حميد،
انطوان
أندراوس،
نادر سكر،
كامل
الرفاعي،
قاسم عبد
العزيز،
أحمد فتوح
وهاشم علم
الدين. كذلك
حضر المدير
العام
لوزارة
الاعلام
حسان فلحة،
المراقب أول
في مجلس
الخدمة
المدنية
عماد
عبدالله
ورئيس مصلحة
المباريات
في مجلس
الخدمة علي
مرعي.
|
المستقبل
في 6 تموز 2006
|
|
رفع
توصية
للحكومة في
مجال
الإعلام
ترأس
لجنة
الإعلام
والاتصالات
النيابية التي
أقرّت توصية
للحكومة
مؤلفة من
بندين: إقامة
صندوق يؤمن
قروضاً
ميسّرة
للوسائل
الإعلامية
المتعسّرة
التي فقدت
المورد الإعلاني،
وتأجيل حسم
ضريبة
القيمة
المضافة من
هذه الوسائل
الإعلامية.
عقدت
لجنة
الاعلام
والاتصالات
جلسة برئاسة النائب
حسن فضل الله
وحضور وزير
الاعلام
غازي
العريضي
والنواب كامل
الرفاعي،
نادر سكر،
قاسم عبد
العزيز وفيصل
الصايغ،
رئيس المجلس
الوطني
للاعلام عبد
الهادي
محفوظ وجمال
فاخوري عضو
المجلس،
نقيبي الصحافة
محمد بعلبكي
والمحررين
ملحم كرم والصحافي
جورج سعد.
ناقشت
لجنة
الاعلام وضع
وسائل
الاعلام وما
تعرضت له من
خسائر نتيجة
للعدوان
الاسرائيلي على
لبنان.
وجاء في بيان
انها اطلعت
من العريضي
على تقرير
مفصل عن
الخسائر التي
لحقت
بالقطاع
ومنها تدمير
مبنى
تلفزيون "المنار"
ومحطات
الإرسال حيث
الخسارة
الأكبر،
واستهداف
محطات ارسال
تلفزيونية
واذاعية
تابعة لبقية
الوسائل
الاعلامية.
وتحدث عن الدور
الذي تقوم به
الوزارة مع
الحكومة
ومؤتمر وزراء
اعلام الدول
الاسلامية
للمساعدة في
التعويض.
واستمعت
ايضا الى عرض
لنقيب
الصحافة
محمد بعلبكي
عما لحق
بالصحف من
خسائر،
ولرئيس المجلس
الوطني
للاعلام عبد
الهادي
محفوظ عن الخسائر
في
الاعلانات.
واشار فضل
الله الى
"استهداف
اسرائيل
الاعلام
سواء في ما
يتعلق بالمؤسسات
او محطات
الارسال او
المراسلين،
وذلك في محاولة
لمنع نقل
الحقائق
والوقائع
المتعلقة بالصمود
اللبناني
وبالجرائم
الاسرائيلية".
وقال في
الجسلة ان
المناقشة
تنطلق من
ضرورة ان
تشمل
التعويضات
هذه الوسائل
لانها اصيبت باضرار
مما يتطلب ان
تلحظ
الحكومة في
سياستها هذا
القطاع
ليتمكن من
الاستمرار
في عمله.
|
الأخبار
في 5 تشرين
الأول 2006
والمستقبل
في 5 تشرين
الاول 2006
والنهار
في 5 تشرين
الأول 2006
|
|
النائب
عبدالله
فرحات
نائب
بعبدا
|
وفد
نيابي يبحث
في باريس
قضية
"المنار"
بدأ
وفد نيابي
يضم رئيس
لجنة
الاعلام
النائب حسن
فضل الله
والنائب عبد
الله فرحات
لقاءاته في
العاصمة
الفرنسية
باريس في
اطار زيارة
الوفد لبحث
العلاقات
النيابية
بين البلدين
والاتفاقات
المشتركة
والقضايا
الإعلامية،
ولا سيما
مسألة بثّ
قناة
"المنار".
|
المستقبل
في 6 تشرين
الاول 2005
|
|
زيارة
وفد من لحنة
الاعلام إلى
فرنسا
عاد
رئيس لجنة
الاعلام
والاتصالات
النيابية
النائب حسن
فضل الله الى
بيروت، بعد
زيارة رسمية
لفرنسا ضمته
والنائب عبدالله
فرحات،
والتقى
خلالها عددا
من
المسؤولين
الفرنسيين
في مجلسي
النواب
والشيوخ
ووزارة
الخارجية
ومجلس
الاعلام
المرئي
والمسموع
ومدير تنمية
وسائل
الاعلام في
رئاسة
الوزراء
ووزارة
الثقافة.
وتركزت
المشاورات
مع
المسؤولين
الفرنسيين على
العلاقات
البرلمانية
بين لبنان
وفرنسا والتعاون
الاعلامي،
خصوصا قضية
تلفزيون "المنار"،
اضافة الى
موضوعات
سياسية
مشتركة.
|
النهار
في 11 تشرين
الأول 2005
|
|
النائب
فيصل الصايغ
نائب
عاليه
|
لجنة
الاتصالات
توصي
بتسهيلات
للوسائل الإعلامية
عقدت
لجنة
الاعلام
والاتصالات
جلسة برئاسة النائب
حسن فضل الله
وحضور وزير
الاعلام غازي
العريضي
والنواب
كامل
الرفاعي،
نادر سكر، قاسم
عبد العزيز وفيصل
الصايغ،
رئيس المجلس
الوطني
للاعلام عبد
الهادي محفوظ
وجمال
فاخوري عضو
المجلس،
نقيبي
الصحافة محمد
بعلبكي
والمحررين
ملحم كرم
والصحافي
جورج سعد.
وناقشت
اللجنة وضع
وسائل
الاعلام وما
تعرضت له من
خسائر جراء
العدوان
الاسرائيلي
على لبنان
حيث اطلعت من
الوزير
العريضي على
تقرير مفصل
عن الخسائر
التي لحقت
بهذا القطاع
ومنها تدمير
مبنى
تلفزيون
المنار
ومحطات
الارسال حيث
الخسارة
الاكبر
واستهداف
محطات ارسال
تلفزيونية
واذاعية
تابعة بقية
للوسائل الاعلامية
وتحدث عن
الدور الذي
تقوم به
الوزارة مع الحكومة
ومؤتمر
وزراء اعلام
الدول
الاسلامية
للمساعدة في
التعويض.
|
الأخبار
في 5 تشرين الأول
2006
والمستقبل
في 5 تشرين
الاول 2006
والنهار
في 5 تشرين
الأول 2006
|
|
النائب
قاسم عبد
العزيز
نائب
الضنية
|
لجنة الإعلام
والاتصالات
توافق على ضم
خدمات المتعاملين
وافقت
لجنة
الاعلام
والاتصالات
النيابية في
جلسة عقدتها
في مجلس
النواب امس،
برئاسة النائب
حسن فضل
الله، على
اقتراح
قانون ضم
الخدمات
السابقة
للمتعاملين
بعد تعديلات
اساسية عليه.
حضر الجلسة
النواب أيوب
حميد،
انطوان
أندراوس،
نادر سكر،
كامل
الرفاعي، قاسم
عبد العزيز،
أحمد فتوح
وهاشم علم
الدين. كذلك
حضر المدير
العام
لوزارة
الاعلام
حسان فلحة،
المراقب أول
في مجلس
الخدمة
المدنية
عماد
عبدالله
ورئيس مصلحة
المباريات
في مجلس
الخدمة علي
مرعي.
|
المستقبل
في 6 تموز 2006
|
|
رفع
توصية
للحكومة في
مجال
الإعلام
ترأس
لجنة
الإعلام
والاتصالات
النيابية التي
أقرّت توصية
للحكومة
مؤلفة من
بندين: إقامة
صندوق يؤمن
قروضاً
ميسّرة
للوسائل
الإعلامية
المتعسّرة
التي فقدت
المورد الإعلاني،
وتأجيل حسم
ضريبة
القيمة
المضافة من
هذه الوسائل
الإعلامية.
عقدت
لجنة
الاعلام
والاتصالات
جلسة برئاسة النائب
حسن فضل الله
وحضور وزير
الاعلام غازي
العريضي
والنواب
كامل
الرفاعي،
نادر سكر، قاسم
عبد العزيز
وفيصل الصايغ،
رئيس المجلس
الوطني
للاعلام عبد
الهادي
محفوظ وجمال
فاخوري عضو
المجلس،
نقيبي الصحافة
محمد بعلبكي
والمحررين
ملحم كرم والصحافي
جورج سعد.
ناقشت
لجنة
الاعلام وضع
وسائل
الاعلام وما
تعرضت له من
خسائر نتيجة
للعدوان
الاسرائيلي على
لبنان.
وجاء في بيان
انها اطلعت
من العريضي
على تقرير
مفصل عن
الخسائر التي
لحقت
بالقطاع
ومنها تدمير
مبنى
تلفزيون "المنار"
ومحطات
الإرسال حيث
الخسارة
الأكبر،
واستهداف
محطات ارسال
تلفزيونية
واذاعية
تابعة لبقية
الوسائل
الاعلامية.
وتحدث عن الدور
الذي تقوم به
الوزارة مع
الحكومة
ومؤتمر وزراء
اعلام الدول
الاسلامية
للمساعدة في
التعويض.
واستمعت
ايضا الى عرض
لنقيب
الصحافة
محمد بعلبكي
عما لحق
بالصحف من
خسائر،
ولرئيس المجلس
الوطني
للاعلام عبد
الهادي
محفوظ عن الخسائر
في
الاعلانات.
واشار فضل
الله الى
"استهداف
اسرائيل
الاعلام
سواء في ما
يتعلق بالمؤسسات
او محطات
الارسال او
المراسلين،
وذلك في محاولة
لمنع نقل
الحقائق
والوقائع
المتعلقة بالصمود
اللبناني
وبالجرائم
الاسرائيلية".
وقال في
الجسلة ان
المناقشة
تنطلق من
ضرورة ان
تشمل
التعويضات
هذه الوسائل
لانها اصيبت باضرار
مما يتطلب ان
تلحظ
الحكومة في
سياستها هذا
القطاع
ليتمكن من
الاستمرار
في عمله.
|
الأخبار
في 5 تشرين
الأول 2006
والمستقبل
في 5 تشرين
الاول 2006
والنهار
في 5 تشرين
الأول 2006
|
|
النائب
كامل
الرفاعي
نائب
بعلبك -
الهرمل
|
لجنة الإعلام
والاتصالات
توافق على ضم
خدمات المتعاملين
وافقت
لجنة
الاعلام
والاتصالات النيابية
في جلسة
عقدتها في
مجلس النواب
امس، برئاسة
النائب حسن
فضل الله،
على اقتراح
قانون ضم
الخدمات
السابقة
للمتعاملين
بعد تعديلات
اساسية عليه.
حضر الجلسة
النواب أيوب
حميد،
انطوان
أندراوس،
نادر سكر، كامل
الرفاعي،
قاسم عبد
العزيز،
أحمد فتوح
وهاشم علم
الدين. كذلك
حضر المدير
العام
لوزارة
الاعلام
حسان فلحة،
المراقب أول
في مجلس
الخدمة
المدنية عماد
عبدالله
ورئيس مصلحة
المباريات
في مجلس الخدمة
علي مرعي.
|
المستقبل
في 6 تموز 2006
|
|
رفع
توصية
للحكومة في
مجال
الإعلام
ترأس
لجنة
الإعلام
والاتصالات
النيابية التي
أقرّت توصية
للحكومة
مؤلفة من
بندين: إقامة
صندوق يؤمن
قروضاً
ميسّرة
للوسائل
الإعلامية
المتعسّرة
التي فقدت
المورد
الإعلاني،
وتأجيل حسم ضريبة
القيمة
المضافة من
هذه الوسائل
الإعلامية.
عقدت
لجنة
الاعلام
والاتصالات
جلسة برئاسة النائب
حسن فضل الله
وحضور وزير
الاعلام غازي
العريضي
والنواب
كامل
الرفاعي،
نادر سكر، قاسم
عبد العزيز
وفيصل
الصايغ،
رئيس المجلس
الوطني
للاعلام عبد
الهادي
محفوظ وجمال
فاخوري عضو
المجلس،
نقيبي
الصحافة
محمد بعلبكي
والمحررين
ملحم كرم
والصحافي
جورج سعد.
ناقشت
لجنة
الاعلام وضع
وسائل
الاعلام وما
تعرضت له من
خسائر نتيجة
للعدوان
الاسرائيلي
على لبنان.
وجاء في بيان
انها اطلعت
من العريضي
على تقرير
مفصل عن
الخسائر
التي لحقت
بالقطاع
ومنها تدمير
مبنى
تلفزيون
"المنار"
ومحطات
الإرسال حيث
الخسارة
الأكبر،
واستهداف
محطات ارسال
تلفزيونية
واذاعية
تابعة لبقية
الوسائل الاعلامية.
وتحدث عن
الدور الذي
تقوم به
الوزارة مع
الحكومة
ومؤتمر
وزراء اعلام
الدول
الاسلامية
للمساعدة في
التعويض.
واستمعت
ايضا الى عرض
لنقيب
الصحافة
محمد بعلبكي
عما لحق
بالصحف من
خسائر،
ولرئيس
المجلس
الوطني
للاعلام عبد
الهادي
محفوظ عن
الخسائر في
الاعلانات.
واشار فضل
الله الى
"استهداف
اسرائيل
الاعلام سواء
في ما يتعلق
بالمؤسسات
او محطات
الارسال او
المراسلين،
وذلك في
محاولة لمنع
نقل الحقائق
والوقائع
المتعلقة
بالصمود
اللبناني وبالجرائم
الاسرائيلية".
وقال في
الجسلة ان المناقشة
تنطلق من
ضرورة ان
تشمل
التعويضات
هذه الوسائل
لانها اصيبت
باضرار مما
يتطلب ان
تلحظ الحكومة
في سياستها
هذا القطاع
ليتمكن من
الاستمرار
في عمله.
|
الأخبار
في 5 تشرين
الأول 2006
والمستقبل
في 5 تشرين
الاول 2006
والنهار
في 5 تشرين
الأول 2006
|
|
النائب
نادر سكر
نائب
بعلبك -
الهرمل
|
لجنة الإعلام
والاتصالات توافق
على ضم خدمات
المتعاملين
وافقت
لجنة
الاعلام
والاتصالات
النيابية في
جلسة عقدتها
في مجلس
النواب امس،
برئاسة النائب
حسن فضل
الله، على
اقتراح
قانون ضم
الخدمات
السابقة
للمتعاملين
بعد تعديلات
اساسية عليه.
حضر الجلسة
النواب أيوب
حميد،
انطوان
أندراوس، نادر
سكر، كامل
الرفاعي،
قاسم عبد
العزيز،
أحمد فتوح وهاشم
علم الدين.
كذلك حضر
المدير
العام لوزارة
الاعلام
حسان فلحة،
المراقب أول
في مجلس الخدمة
المدنية
عماد
عبدالله
ورئيس مصلحة
المباريات
في مجلس
الخدمة علي
مرعي.
|
المستقبل
في 6 تموز 2006
|
|
رفع
توصية
للحكومة في
مجال
الإعلام
ترأس
لجنة
الإعلام
والاتصالات
النيابية التي
أقرّت توصية
للحكومة
مؤلفة من
بندين: إقامة
صندوق يؤمن
قروضاً
ميسّرة
للوسائل
الإعلامية
المتعسّرة
التي فقدت
المورد
الإعلاني، وتأجيل
حسم ضريبة
القيمة
المضافة من
هذه الوسائل
الإعلامية.
عقدت
لجنة
الاعلام
والاتصالات
جلسة برئاسة
النائب حسن
فضل الله
وحضور وزير
الاعلام
غازي
العريضي
والنواب
كامل الرفاعي،
نادر سكر،
قاسم عبد
العزيز
وفيصل الصايغ،
رئيس المجلس
الوطني
للاعلام عبد
الهادي
محفوظ وجمال
فاخوري عضو
المجلس،
نقيبي الصحافة
محمد بعلبكي
والمحررين
ملحم كرم
والصحافي جورج
سعد.
ناقشت
لجنة
الاعلام وضع
وسائل
الاعلام وما
تعرضت له من
خسائر نتيجة
للعدوان
الاسرائيلي على
لبنان.
وجاء في بيان
انها اطلعت
من العريضي
على تقرير
مفصل عن
الخسائر
التي لحقت
بالقطاع
ومنها تدمير
مبنى
تلفزيون
"المنار"
ومحطات
الإرسال حيث
الخسارة
الأكبر،
واستهداف
محطات ارسال
تلفزيونية
واذاعية
تابعة لبقية
الوسائل
الاعلامية.
وتحدث عن
الدور الذي
تقوم به
الوزارة مع
الحكومة
ومؤتمر
وزراء اعلام
الدول
الاسلامية
للمساعدة في
التعويض.
واستمعت
ايضا الى عرض
لنقيب
الصحافة
محمد بعلبكي
عما لحق
بالصحف من
خسائر،
ولرئيس المجلس
الوطني
للاعلام عبد
الهادي
محفوظ عن
الخسائر في
الاعلانات.
واشار فضل
الله الى
"استهداف اسرائيل
الاعلام
سواء في ما
يتعلق
بالمؤسسات او
محطات
الارسال او
المراسلين،
وذلك في محاولة
لمنع نقل
الحقائق
والوقائع
المتعلقة بالصمود
اللبناني
وبالجرائم
الاسرائيلية".
وقال في
الجسلة ان
المناقشة
تنطلق من
ضرورة ان
تشمل التعويضات
هذه الوسائل
لانها اصيبت
باضرار مما
يتطلب ان
تلحظ
الحكومة في
سياستها هذا
القطاع
ليتمكن من
الاستمرار
في عمله.
|
الأخبار
في 5 تشرين
الأول 2006
والمستقبل
في 5 تشرين
الاول 2006
والنهار
في 5 تشرين
الأول 2006
|
|
النائب
نوار
الساحلي
مقرر
لجنة
الادارة
والعدل
نائب
بعلبك -
الهرمل
|
مناقشة
اقتراح
قانون
تكنولوجيا
المعلومات
عقدت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
جلسة برئاسة
النائبة
غنوة جلول
وفي حضور
النائبين
رياض رحال
ونوار
الساحلي
والقاضي
روكز رزق عن
وزارة العدل
وشربل سركيس
ممثلا وزارة
التنمية
وليندا قاسم
عن وزارة
الاقتصاد
وسعيد حيدر
عن وزارة
الاتصالات
وليندا شرتوني
عن مصرف
لبنان
والمقدّم
جاك باكايا
والرائد
ايلي بيطار
عن المديرية
العامة لقوى
الامن
الداخلي
والرائد
ميشال
فينيان عن
المديرية
العامة
للامن العام.
وتابعت
اللجنة درس
التعرفات
الواردة في
الباب الاول
من اقتراح
قانون تكنولوجيا
المعلومات،
في ضوء
التعرفات في
القوانين
العالمية
والاتفاقات
الدولية التي
وقعها
لبنان،
وأقرّتها
بصيغتها
النهائية.
|
النهار
في 13 تموز 2006
|
|
النائب
هاشم علم
الدين
نائب
المنية
|
لجنة الإعلام
والاتصالات
توافق على ضم
خدمات
المتعاملين
وافقت
لجنة
الاعلام
والاتصالات
النيابية في
جلسة عقدتها
في مجلس
النواب امس،
برئاسة النائب
حسن فضل
الله، على
اقتراح
قانون ضم
الخدمات
السابقة
للمتعاملين
بعد تعديلات
اساسية عليه.
حضر الجلسة
النواب أيوب
حميد،
انطوان
أندراوس،
نادر سكر،
كامل الرفاعي،
قاسم عبد
العزيز،
أحمد فتوح وهاشم
علم الدين.
كذلك حضر
المدير
العام
لوزارة
الاعلام
حسان فلحة،
المراقب أول
في مجلس
الخدمة
المدنية عماد
عبدالله
ورئيس مصلحة
المباريات
في مجلس الخدمة
علي مرعي.
|
المستقبل
في 6 تموز 2006
|