مكافحة الفساد والتنمية الإدارية

النطاق التطبيقي

النائب

الأعمال المتّصلة بالقضايا التشريعية والأداء الرقابي

المصدر وتاريخه

مكافحة الفساد

النائب اسماعيل سكرية

نائب بعلبك - الهرمل

سكرية يسأل الحكومة عن أسس تسعير الدواء والفساد في وزارة الصحة

وجه النائب اسماعيل سكرية سؤالا الى الحكومة بواسطة رئاسة مجلس النواب حول اسعار الدواء بالمقارنة مع الاسعار في البلدان المجاورة.

شدد النائب سكرية على ان "ملف الدواء يشكل التحدي الأبرز لشعارات الاصلاح المرفوعة هذه الايام، لما له من ابعاد انسانية واخلاقية واقتصادية. وقال: "ان ما وصفناه بمافيا الدواء قبل ثمانية اعوام، اكدته انت يا دولة الرئيس في جلسة 30 تموز 2000 هنا، وكررته، وأكده لاحقا نقباء الطب والصيدلة الحاليون، وتؤكده يوميا صرخات الناس وعذاباتهم واستجداءاتهم للحصول على بعض اصناف الأدوية الضرورية والباهظة الثمن". وطالب الحكومة "بتنفيذ عملية اصلاح اداري في وزارة الصحة العامة، من اجل استئصال جمهوريات الفساد فيها، اعتماد لائحة اساس للدواء تعتمد الادوية "الجنيريك"، مما يخفض فاتورة الدواء بما لا يقل عن 50 الى 60 في المئة وأكثر، تفعيل الرقابة العلمية (المختبر المركزي

حول النائب سكرية سؤاله الى استجواب اذ لم يقتنع بجواب الحكومة.

المستقبل في 18 آب 2005

 والمستقبل في 29 أيلول 2005

والنهار في 29 أيلول

2005

مجلة الحياة النيابية العدد 56 - ايلول 2005

النائب الياس سكاف

نائب زحلة

موقف من موضوع كسارات آل فتوش في عين دارة

عقد سكاف مؤتمرا صحافيا في مكتبه في سيدة النجاة في زحلة، في حضور نواب لائحة "الكتلة الشعبية"، تمنى فيه على "اصدقاء النائب فتوش وحلفائه عدم تغطيته او حمايته لان المعلومات المتوافرة بين ايدينا والملفات خطيرة جدا". وقال: "عندما وقعت المعلومات بين ايدينا وجدناها كبيرة، واذا اردنا الدخول في تسمية الاشخاص الشركاء نجد ان الامر خطير جدا لان نصف الدولة متورطة. في الماضي كانت هناك حمايات ومرت الامور، لكن اذا اردنا ان نطرح السؤال على انفسنا باعتبار ان نقولا فتوش يقول دائما انه يملك ترخيصا بموجب مرسوم جمهوري منذ عهد الرئيس الياس الهراوي، وكان ذلك عندما كانت الدولة توزع حصصا، هذا ما اوقعنا في الديون. نعرف تماما الضغط الذي مورس على رئيس من شركاء لفتوش، وهو ليس شريكا لبنانيا بل سوري، وكانت نتيجته الحصول على الكسارة".
وسأل أهالي عين دارة: "أين طارت مشاعات بلدتهم واراضيهم، وبأي ثمن، وهل بالتزوير الذي نسمع عنه يوميا، ومن هم الشركاء في هذه الجريمة؟"، معتبرا ان "المعلومات عن اراضي عين دارة هي بمثابة إخبار ونطالب الدولة والقضاء بالتحقيق فيها".

المستقبل في 14 كانون الثاني 2006

"الكتلة الشعبية" توجّه سؤالاً إلى الحكومة عن "تواطؤ مع أصحاب كسارة آل فتوش"

وجّه نواب "الكتلة الشعبية" في زحلة والبقاع الاوسط: الياس سكاف، حسن يعقوب، سليم عون، كميل معلوف، عاصم عراجي وجورج قصارجي، سؤالا الى الحكومة أمس بواسطة رئاسة مجلس النواب عن "تواطؤ الوزارات والادارات المعنية مع أصحاب كسارة آل فتوش وتخاذلها عن القيام بواجباتها".

تحويل السؤال الى استجواب.

المستقبل في 20 كانون الثاني 2006

والمستقبل في 19 أيار 2006

والمستقبل في 31 ايار 2006

مجلة الحياة النيابية العدد 58 – آذار 2006

موقف من عمل الهيئة العليا للاغاثة

اتهم رئيس الكتلة الشعبية النائب سكاف الحكومة باعتماد "سياسة الصيف والشتاء على سطح واحد"، وأبرز شيكاً مصرفياً من الهيئة العليا للإغاثة لحساب أحد المطاعم في بيروت بقيمة 112 مليون ليرة زاعماً أن الهيئة دفعته للمطعم "كتعويض عن خسائره جراء الإقفال خلال الحرب"، مطالباً بتعويضات مماثلة لبقية المقاهي والقطاعات التي أقفلت خلال العدوان أسوة به. وقال: "يقولون إن الحكومة باقية رغماً عن الناس، ونحن نسأل: على أي أساس؟ هذه ستخلق مشكلة كبيرة، نحن نعمل لكل لبنان والجميع لهم حقوق في المساعدات لكل المناطق والطوائف، فلماذا تتصرف الحكومة بطريقة فئوية؟ هناك تصعيد مقبل".
وعن الخطوات التي ستترجم هذا التصعيد قال: "سنتشاور مع الحلفاء في الخطوات التي سنتخذها، وفي حال لم تتم الاستجابة لمطالبنا، في النهاية سنستقيل من المجلس النيابي".

"نحن مقبلون على مرحلة الترميم، المرحلة الثانية من المساعدات، وهذه تثير لدينا نحن نواب منطقة البقاع هاجساً، لانه بحسب التجربة والخبرة، فإن الذي يعارض الحكومة يحرم كلياً او جزئياً حقوق المواطن. ونحن لا نريد ان يدفع ابن المنطقة ثمن الخلافات السياسية. هذه المنطقة التي تمثل 43 في المئة من مساحة لبنان وقرابة 20 في المئة من عدد اللبنانيين، نطالب بحقها في التعويض عن الاضرار. وقد وقعت اضرار كثيرة مباشرة وغير مباشرة على التجار الذين اغلقت متاجرهم مدة شهر، والصناعيين تقدر قيمتها بملايين الدولارات، هؤلاء يجب ان ينالوا حقهم كغيرهم من اللبنانيين".

المستقبل في 2 أيلول 2006

النائب أمين شري

مقرر لجنة الشباب والرياضة

نائب بيروت – الدائرة الثانية

لجنة الإدارة تعرض ووزيري السياحة والزراعة أولويات معالجة نتائج العدوان على القطاعين ومعاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية، جلسة في مجلس النواب، برئاسة النائب روبير غانم وحضور وزراء: الزراعة طلال الساحلي، السياحة جو سركيس والعمل طراد حمادة، والنواب: نوار الساحلي، بهيج طبارة، سيرج طورسركيسيان، وليد عيدو، محمد رعد، ايلي عون، سمير الجسر، غسان مخيبر، امين شري، نقولا فتوش وفؤاد السعد. كما حضر المديران العامان لوزراتي السياحة ندى السردوك والصناعة بالوكالة جورج خوري.
بعد الجلسة أذاع رئيس اللجنة النائب غانم نتائج الجلسة، فقال :"تابعت لجنة الادارة والعدل في حضور وزيري السياحة والزراعة وممثل لزارة الصناعة، ثم حضر وزير العمل فتابعت اللجنة اجتماعاتها التي بدأتها مع القطاعات الانتاجية للنظر في المعالجات الواجب اعتمادها على أسس تشريعية للنهوض بهذه القطاعات، فأقرت اللجنة مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة بموجب القرار الرقم 58/4 تاريخ 31/10/2003، التي تتضمن سبل مكافحة الفساد بكافة أشكاله، ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في هذا المجال، كما وتعزيز النزاهة والمساءلة للحد من الفساد في الدول الأعضاء".

المستقبل في 26 أيلول 2006

النائب إيلي عون

نائب الشوف

لجنة الإدارة تعرض ووزيري السياحة والزراعة أولويات معالجة نتائج العدوان على القطاعين ومعاهدة الأمم المتحدة لمكتفحة الفساد

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية، جلسة أمس في مجلس النواب، برئاسة النائب روبير غانم وحضور وزراء: الزراعة طلال الساحلي، السياحة جو سركيس والعمل طراد حمادة، والنواب: نوار الساحلي، بهيج طبارة، سيرج طورسركيسيان، وليد عيدو، محمد رعد، ايلي عون، سمير الجسر، غسان مخيبر، امين شري، نقولا فتوش وفؤاد السعد. كما حضر المديران العامان لوزراتي السياحة ندى السردوك والصناعة بالوكالة جورج خوري.
بعد الجلسة أذاع رئيس اللجنة النائب غانم نتائج الجلسة، فقال :"تابعت لجنة الادارة والعدل في حضور وزيري السياحة والزراعة وممثل لزارة الصناعة، ثم حضر وزير العمل فتابعت اللجنة اجتماعاتها التي بدأتها مع القطاعات الانتاجية للنظر في المعالجات الواجب اعتمادها على أسس تشريعية للنهوض بهذه القطاعات، فأقرت اللجنة مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة بموجب القرار الرقم 58/4 تاريخ 31/10/2003، التي تتضمن سبل مكافحة الفساد بكافة أشكاله، ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في هذا المجال، كما وتعزيز النزاهة والمساءلة للحد من الفساد في الدول الأعضاء".

المستقبل في 26 أيلول 2006

النائب بهيج طبارة

نائب بيروت – الدائرة الثانية

4 نواب يقترحون قانونا يجيز للحكومة ابرام اتفاقية مكافحة الفساد

تقدم أربعة نواب من كتلة "المستقبل" النيابية، هم: بهيج طبارة، غازي يوسف، نبيل دي فريج وعاطف مجدلاني، باقتراح قانون الى المجلس النيابي يرمي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، "نظرا لحاجة لبنان لمواكبة التطورات، واثبات الجدية لدى الارادة السياسية في مكافحة هذه الآفة التي تهدد القيم الاخلاقية والعدالة، وتعرض سيادة القانون للخطر".

المستقبل في 6 حزيران 2006

لجنة الإدارة تعرض ووزيري السياحة والزراعة أولويات معالجة نتائج العدوان على القطاعين ومعاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية، جلسة أمس في مجلس النواب، برئاسة النائب روبير غانم وحضور وزراء: الزراعة طلال الساحلي، السياحة جو سركيس والعمل طراد حمادة، والنواب: نوار الساحلي، بهيج طبارة، سيرج طورسركيسيان، وليد عيدو، محمد رعد، ايلي عون، سمير الجسر، غسان مخيبر، امين شري، نقولا فتوش وفؤاد السعد. كما حضر المديران العامان لوزراتي السياحة ندى السردوك والصناعة بالوكالة جورج خوري.
بعد الجلسة أذاع رئيس اللجنة النائب غانم نتائج الجلسة، فقال :"تابعت لجنة الادارة والعدل في حضور وزيري السياحة والزراعة وممثل لزارة الصناعة، ثم حضر وزير العمل فتابعت اللجنة اجتماعاتها التي بدأتها مع القطاعات الانتاجية للنظر في المعالجات الواجب اعتمادها على أسس تشريعية للنهوض بهذه القطاعات، فأقرت اللجنة مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة بموجب القرار الرقم 58/4 تاريخ 31/10/2003، التي تتضمن سبل مكافحة الفساد بكافة أشكاله، ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في هذا المجال، كما وتعزيز النزاهة والمساءلة للحد من الفساد في الدول الأعضاء".

المستقبل في 26 أيلول 2006

النائب جورج عدوان

نائب الشوف

مناقشة البيان الوزاري للحكومة

أخذ النائب جورج عدوان على بيان الحكومة عدم تعميم البلديات بعد درس أطرها الجغرافية والادارية لتكون قابلة للحياة.

واقترح قفل ملف المهجرين، الذي لا يزال مفتوحا منذ 15 عاما، وقد حان الأوان لقفله خصوصا في أجواء المصالحة بين اللبنانيين. لذا، نقترح تحديد مهلة قصوى هي نهاية هذا العام". واقترح مهلة شهر لاستكمال تشكيل المجلس الدستوري، و 9 اشهر لمكننة الانتخابات، سنة لتمكين اللبنانيين المستحقين للجنسية من الاستحصال عليها و3 اشهر لحصول اللبنانيين المغتربين على البطاقة الانتخابية.
واستغرب عدوان "الطريقة التي ربطت بها الغاء الطائفية السياسية بقانون الانتخاب" مقترحا لصحة التمثيل اعتماد الدائرة الفردية في النظام الاكثري والا النظام النسبي على أساس المحافظات كدوائر انتخابية. وطالب بوجوب فصل السلطة الاشتراعية عن السلطة التنفيذية ووجوب عدم الجمع بين الوزارة والنيابة وفصل وزارة الشؤون البلدية عن وزارة الداخلية.

وطالب الحكومة بالتزام اعطاء أرقام عن مداخيل الهاتف الخليوي، وعن سبل دفع المستحقات المتوجبة على الدولة للمواطنين والبالغة مليارين و700 مليون دولار اميركي.

وفي المساءلة طالب بالتدقيق في الماضي الاقتصادي والمالي لأخذ العبر والمساءلة، تحديد الجزر المالية وتاريخ انهائها، تفعيل سلطة أجهزة الرقابة والعمل على ان تشمل الرقابة المؤسسات كلها بما فيها مصرف لبنان. وفي الموضوع الخليوي، طالب بخفض فاتورة التخابر والزام الشركات بادراج مادة تعاقدية حول التنصت. وطالب باقرار تعديل المادة 68 من القانون المرئي والمسموع وتحديد تاريخ لاعادة فتح تلفزيون "ام تي في" لا يتجاوز 3 أشهر

وبالنسبة للأرقام المتعلقة بالدين العام، فقد أظهرت دراسة وضعها الوزير الياس سابا ان هناك مستحقات متوجبة على الدولة للمواطنين تبلغ مليارين وسبعمئة مليون دولار أميركي، وقد حضرت اللحكومة السابقة مشروع مرسوم لدفعها، نريد من الحكومة تحديد كيفية ومواعيد دفعها"

.وفي مجال الأمن، دعا وزير الداخلية الى "تحديد الجزر الأمنية وكيفية معالجتها للتوصل الى الانتهاء منها ضمن مهلة محددة، والعمل على عدم فقدان هيبة الدولة، وإجراء تشكيلات وتعيينات والابتعاد عن "عدة الشغل" بل العمل على انشاء مؤسسات لخدمات الوطن والمواطن".ورأى أنه "لا يمكن أن يكون هنالك اصلاح ووقف للفساد إلا بالمساءلة التي لا يمكن أن تكون فعالة اذا قلنا "عفى الله عما مضى" في المسائل الاقتصادية والمالية وغيرها.وتساءل عن تنفيذ القانون الذي يعيد النظر في رواتب ومخصصات مجالس الإدارة والوزراء والنواب.

ودعا الى ضبط "جزر التعليم" من خلال إعادة النظر بالتراخيص المعطاة لبعض الجامعات ومعاهد التعليم العالي، وتحديث الجسم التعليمي.

النهار في 29 تموز 2005

والنهار في 30 تموز 2005

و المستقبل في 30 تموز 2005

النائب جورج قصارجي

مقرر لجنة تكنولوجيا المعلومات

نائب زحلة

"الكتلة الشعبية" توجّه سؤالاً إلى الحكومة عن "تواطؤ مع أصحاب كسارة آل فتوش"

وجّه نواب "الكتلة الشعبية" في زحلة والبقاع الاوسط: الياس سكاف، حسن يعقوب، سليم عون، كميل معلوف، عاصم عراجي وجورج قصارجي، سؤالا الى الحكومة أمس بواسطة رئاسة مجلس النواب عن "تواطؤ الوزارات والادارات المعنية مع أصحاب كسارة آل فتوش وتخاذلها عن القيام بواجباتها".

تحويل السؤال الى استجواب.

المستقبل في 20 كانون الثاني 2006

والمستقبل في 19 أيار 2006

والمستقبل في 31 ايار 2006

مجلة الحياة النيابية العدد 58 – آذار 2006

النائب حسن يعقوب

نائب زحلة

"الكتلة الشعبية" توجّه سؤالاً إلى الحكومة عن "تواطؤ مع أصحاب كسارة آل فتوش"

وجّه نواب "الكتلة الشعبية" في زحلة والبقاع الاوسط: الياس سكاف، حسن يعقوب، سليم عون، كميل معلوف، عاصم عراجي وجورج قصارجي، سؤالا الى الحكومة أمس بواسطة رئاسة مجلس النواب عن "تواطؤ الوزارات والادارات المعنية مع أصحاب كسارة آل فتوش وتخاذلها عن القيام بواجباتها".

تحويل السؤال الى استجواب.

المستقبل في 20 كانون الثاني 2006

والمستقبل في 19 أيار 2006

والمستقبل في 31 ايار 2006

مجلة الحياة النيابية العدد 58 – آذار 2006

موقف من عمل الهيئة العليا للاغاثة

رأى النائب حسن يعقوب أنه "يتعين على الحكومة أن تكون حكومة كل لبنان وليس حكومة لبعض المحاسيب". وأشار الى "فضيحة الشيك"، وقال: "إن ما عرضناه اليوم هو جزء حصلنا عليه ويثبت أن هناك استخداماً للأموال التي جاءت لمنكوبي الحرب، مما يذكرنا بذهنية الفساد المستمرة".

المستقبل في 2 أيلول 2006

النائب حسين الحاج حسن

نائب بعلبك - الهرمل

مواقف من الاصلاح الاداري والاقتصادي

اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن ان في خضم التحديات والأزمات التي يواجهها لبنان تأتي التحديات الاجتماعية والاقتصادية ليواجهها الشعب قبل الحكومة.
وقال: لا أحد ينكر ضرورة الإصلاح أو يرفضه انما المشكلة في تفاصيل مشاريع الإصلاح المالية العامة وعجز مشاريع الإصلاح إلى ان معظم اللبنانيين لامسوا خطر الفقر أو تجاوزوه وان القطاعات المنتجة الزراعية والسياحية والصناعية تعاني ايضاً من المشاكل وكذلك قطاع التعليم الرسمي والخاص.
واعتبر أن لبنان يعاني الضغوط التي تحاول بعض الإملاءات السياسية الدولية إعطاءها له عبر بعض الوصفات الاقتصادية التي تبرز من خلال المشاريع التي ليست بالجديدة بل كانت موجودة ببعض مواد موازنة العام 2004.
ورفض اعتبار أن كل المرافق تعاني الفساد، مشيراً الى إضاءات مشرقة في بعض المواقع ومنها الجامعة اللبنانية والمدارس.
ودعا الحاج حسن الى فتح حوار بين رئيس الحكومة والوزراء المعنيين بمشاريع التعاقد الوظيفي والهيئات النقابية يقوم على ديمومة الوظيفة واستقرار الإدارات وإصلاحها والحفاظ على الحقوق المكتسبة للأساتذة والموظفين في القطاع الخاص، متمنياً أن ينتج هذا الحوار حلولاً تقينا وتقي الدولة اللجوء الى الخطوات الأخرى معلناً رفض هذه المشاريع في مجلس الوزراء ومجلس النواب في صيغتها الحالية، لأن في ذلك مصلحة للدولة قبل الموظفين. وأعلن دعم الكتلة لأي تحرك يهدف الى إسقاط هذه المشاريع.

المستقبل في 25 تشرين الثاني 2005

النائب روبير غانم

رئيس لجنة الإدارة والعدل

نائب البقاع الغربي - راشيا

ترؤس لجنة الإدارة والعدل وإقرار مشاريع قانون

أقرت لجنة الإدارة والعدل النيابية برئاسة النائب روبير غانم مشروع القانون الرامي الى الإجازة للحكومة إبرام النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي، إضافة الى قانون يجيز للحكومة الانضمام الى مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. وقررت الموافقة المبدئية على المشروع الرامي الى الإجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، على أن يتم بتّه نهائياً الإثنين المقبل.

الأخبار في 21 أيلول 2006

ترؤس لجنة الإدارة والعدل للبحث في المعالجات للنهوض بالقطاعات الإنتاجية وتدرس موضوع معاهدة مكافحة الفساد

خصصت لجنة الادارة والعدل اجتماعها برئاسة الناءب روبير غانم للبحث في المعالجات الواجب اعتمادها على أسس تشريعية للنهوض بالقطاعات الإنتاجية، في حضور وزير العمل طراد حمادة، وزير الزراعة طلال الساحلي، وزير السياحة جو سركيس، والمدير العام لوزارة الصناعة بالوكالة جورج خوري.
الجلسة اتسمت بـ“حكي عموميات”، على حد تعبير أحد النواب، تخللها إقرار مشروع القانون الرامي الى الإجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لكن ما ميّز أجواءها هو غياب أي تصور وزاري لكيفية مساعدة القطاعات. فبالنسبة للقطاع الزراعي، قدّر الوزير الساحلي خسارة هذا القطاع الأولية بمبلغ 200 مليون دولار، ريثما يضع مذكرة بالأولويات في معالجة نتائج العدوان وما يجب فعله على صعيد التشريعات الملحة لهذا القطاع، ولا سيما في مجال إيجاد الحوافز والتسهيلات، بناءً على طلب رئيس اللجنة.
بدوره، أشار وزير السياحة الى أن 757 استمارة بالأضرار من أصل 5000 مؤسسة سياحية قد قدّمت. وطرح في مذكرة قدّمها إلى اللجنة عناوين خطة للنهوض بهذا القطاع، وفق الآتي: مسح الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالمؤسسات السياحية/ مساندة المؤسسات السياحية (الضرائب والرسوم، تمديد مهل دفع مترتبات...)/ توفير هبات الى المؤسسات السياحية/ التنسيق مع وزارة البيئة في عمليات تنظيف الشواطئ/ التنسيق مع وزارة الثقافة في إعادة تأهيل المواقع الأثرية والتراثية والدينية/ والقيام بحملة ترويجية عنوانها “إعادة بناء الثقة بلبنان”. كما قدّم ممثل وزير الصناعة مذكرة بمسح أضرار القطاع الصناعي.
أما في ما يختص بمشروع وزارة العمل، الذي “لم يتسنّ عرضه وتأجل بسبب ضيق الوقت”، كما قال الوزير حمادة لـ“الأخبار”، فهو يتضمن العناوين الآتية: اجتهادات قانونية للصرف في زمن الحرب، تعويض البطالة والمؤسسات الاقتصادية، وتأليف لجنة ثلاثية تمثل قوى الإنتاج.

الأخبار في 26 أيلول 2006

النائب سليم عون

نائب زحلة

"الكتلة الشعبية" توجّه سؤالاً إلى الحكومة عن "تواطؤ مع أصحاب كسارة آل فتوش"

وجّه نواب "الكتلة الشعبية" في زحلة والبقاع الاوسط: الياس سكاف، حسن يعقوب، سليم عون، كميل معلوف، عاصم عراجي وجورج قصارجي، سؤالا الى الحكومة أمس بواسطة رئاسة مجلس النواب عن "تواطؤ الوزارات والادارات المعنية مع أصحاب كسارة آل فتوش وتخاذلها عن القيام بواجباتها".

تحويل السؤال الى استجواب.

المستقبل في 20 كانون الثاني 2006

والمستقبل في 19 أيار 2006

والمستقبل في 31 ايار 2006

مجلة الحياة النيابية العدد 58 – آذار 2006

موقف من موضوع الفساد وقرار مجلس شورى الدولة حول ملف الكسارات

تحدث النائب سليم عون وقال: "ليست المرة الاولى يستعمل فيها احد الزملاء منبر مجلس النواب للدفاع عن شركات خاصة.
ولم نوجه بسؤالنا اهانة الى احد ولم نشمت احد، انما حرصنا على المال العام وثروتنا الوطنية واستقلالية القضاء في ما يتعلق بالكسارات. واطالب الحكومة ببدء محاربة الفساد في الملفات الأخرى". وسأل ما الجريمة التي "اقترفناها عندما نسأل الحكومة اذا كانت في نيتها دفع التعويض وقيمة 215 مليون دولار اضافة الى ان حال دعوى عالقة يطالبون فيها بدفع الفوائد". وذكر الاسئلة التي ساقها الى الحكومة. ان من يعمل في الكسارة يجني ارباحا يومية مقدارها 152 الف دولار. وسألنا هل دفعت الشركات الـ15 المسجلة بالاشخاص انفسهم الاموال اللازمة للدولة".
وذكر بملفي الاتصالات الدولية والمراكز السياحية.

النهار في 31 كانون الثاني 2006

موقف من عمل الهيئة العليا للاغاثة

دعا النائب سليم عون "القضاء الى التحرك"، معتبراً أن صورة الشيك "هي بمثابة إخبار الى النيابة العامة للتحرك والتحقيق". واتهم الحكومة بـ"السرقة على غرار سرقتها للأكثرية"، محذراً من "خطوات تصعيدية آتية تباعاً".

المستقبل في 2 أيلول 2006

النائب سمير الجسر

نائب طرابلس

الجسر: تفاقم مشكلة الكهرباء دليل على الفساد

رأى النائب سمير الجسر "ان تفاقم مشكلة التيار الكهربائي في لبنان، ان دلّ على شيء فعلى الفساد الهائل الذي ساد وتحكم بهذا القطاع في الاعوام الماضية، مما وضع العراقيل والسدود امام اي عملية اصلاح يمكن ان تقوم بها الدولة"، داعيا الى "تكاتف الجهود لسد الثغر الخطيرة التي يعانيها قطاع الكهرباء عبر تبني خطة اصلاح شاملة تأخذ في الاعتبار الاولويات والضرورات الملحة للشعب اللبناني".

المستقبل في 10 كانون الاول 2005

لجنة الإدارة تعرض ووزيري السياحة والزراعة أولويات معالجة نتائج العدوان على القطاعين ومعاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية، جلسة أمس في مجلس النواب، برئاسة النائب روبير غانم وحضور وزراء: الزراعة طلال الساحلي، السياحة جو سركيس والعمل طراد حمادة، والنواب: نوار الساحلي، بهيج طبارة، سيرج طورسركيسيان، وليد عيدو، محمد رعد، ايلي عون، سمير الجسر، غسان مخيبر، امين شري، نقولا فتوش وفؤاد السعد. كما حضر المديران العامان لوزراتي السياحة ندى السردوك والصناعة بالوكالة جورج خوري.
بعد الجلسة أذاع رئيس اللجنة النائب غانم نتائج الجلسة، فقال :"تابعت لجنة الادارة والعدل في حضور وزيري السياحة والزراعة وممثل لزارة الصناعة، ثم حضر وزير العمل فتابعت اللجنة اجتماعاتها التي بدأتها مع القطاعات الانتاجية للنظر في المعالجات الواجب اعتمادها على أسس تشريعية للنهوض بهذه القطاعات، فأقرت اللجنة مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة بموجب القرار الرقم 58/4 تاريخ 31/10/2003، التي تتضمن سبل مكافحة الفساد بكافة أشكاله، ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في هذا المجال، كما وتعزيز النزاهة والمساءلة للحد من الفساد في الدول الأعضاء".

المستقبل في 26 أيلول 2006

النائب سمير عازار

رئيس لجنة المال والموازنة

نائب جزين

درس مشاريع اتفاقيات دولية

اقرت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب سمير عازار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17239 للاجازة للحكومة ابرام اتفاق قرض اضافي وتعديل اتفاق القرض رقم 1620 المبرم بموجب القانون رقم 337 في 2/8/2001 بين لبنان والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. وأرجأت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17451 للاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاق الامم المتحدة لمكافحة الفساد بسبب غياب وزارتي العدل والخارجية بالاضافة الى اعتذار وزير المال جهاد ازعور. وارجأت ايضا مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17341 للاجازة للحكومة ابرام البروتوكول الاختياري للاتفاق المتعلق بسلامة موظفي الأمم المتحدة والافراد المرتبطين بها، وذلك بسبب غياب الادارات المختصة عن الجلسة.

النهار في 5 تشرين الأول 2006

درس مشاريع اتفاقيات ومعاهدات دولية

ارجأت لجنة المال والموازنة في جلستها امس برئاسة النائب سمير عازار وفي حضور وزير المال جهاد ازعور والنواب الاعضاء بت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17451 للاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاق الامم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك بطلب من الحكومة، الى حين تتقدم بمشروع قانون يتضمن تعديل المادة الاولى من القانون رقم 318/2001 المتعلق بمكافحة تبيض الاموال لتوسيع صلاحية هيئة التحقيق الخاصة. وطلبت اللجنة من الحكومة، ومصرف لبنان ان يعرض الاتفاق وتعدل قانون مكافحة تبييض الاموال تمهيدا لاقرارهما سوية وبالتزامن.
واقرت اللجنة، كما ورد، مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17850 لابرام اتفاق بين لبنان وايطاليا حول بنية تحتية آمنة لتكنولوجيا المعلومات، وهو مشروع يوفر تمويلا ميسرا بمبلغ 5,645 مليون اورو لـ40 سنة، مع فترة سماح لـ27 سنة".

النهار في 28 تشرين الثاني 2006

النائب سيرج طورسركيسيان

نائب بيروت – الدائرة الثالثة

لجنة الإدارة تعرض ووزيري السياحة والزراعة أولويات معالجة نتائج العدوان على القطاعين ومعاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية، جلسة في مجلس النواب، برئاسة النائب روبير غانم وحضور وزراء: الزراعة طلال الساحلي، السياحة جو سركيس والعمل طراد حمادة، والنواب: نوار الساحلي، بهيج طبارة، سيرج طورسركيسيان، وليد عيدو، محمد رعد، ايلي عون، سمير الجسر، غسان مخيبر، امين شري، نقولا فتوش وفؤاد السعد. كما حضر المديران العامان لوزراتي السياحة ندى السردوك والصناعة بالوكالة جورج خوري.
بعد الجلسة أذاع رئيس اللجنة النائب غانم نتائج الجلسة، فقال :"تابعت لجنة الادارة والعدل في حضور وزيري السياحة والزراعة وممثل لزارة الصناعة، ثم حضر وزير العمل فتابعت اللجنة اجتماعاتها التي بدأتها مع القطاعات الانتاجية للنظر في المعالجات الواجب اعتمادها على أسس تشريعية للنهوض بهذه القطاعات، فأقرت اللجنة مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة بموجب القرار الرقم 58/4 تاريخ 31/10/2003، التي تتضمن سبل مكافحة الفساد بكافة أشكاله، ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في هذا المجال، كما وتعزيز النزاهة والمساءلة للحد من الفساد في الدول الأعضاء".

المستقبل في 26 أيلول 2006

النائب صولانج الجميل

مقررة لجنة المرأة والطفل

نائب بيروت – الدائرة الاولى

موقف من الهدر والفساد ومن الاتفاقيات الثنائية مع سوريا

قالت النائبة الجميل أن "لا يمكن محاربة الهدر والفساد من دون قضاء مستقل، عنوانه النزاهة والعدل.
لذا فلتؤمن له مؤسستنا التشريعية قانوناً عصرياً، يعطيه ما يستحق من استقلالية تامة، يتسلح بها القاضي ليحكم فعلاً باسم الشعب اللبناني، وليس باسم اي مسؤول سياسي او امني او وصاية خارجية.
هكذا نكون قد طبقنا مبدأ فصل السلطات الذي ينص عليه الدستور، وجعلنا من الشفافية المطلقة عنواناً صريحاً للسلطة الجديدة المنبثقة من مجلسكم الكريم. اذ لا يجوز ان يبقى لبنان من بين البلدان المتفوقة في عالم الفساد.
وندعو في هذا السياق الحكومة الى اطلاق يد اجهزة التفتيش والرقابة لتقوم بدورها بحرية. فهي العليمة بخفايا الامور"

ودعت الحكومة الى "إعادة النظر في كل الاتفاقيات الثنائية الموقعة في زمن الوصاية بين لبنان وسوريا، لأننا لا نريد أن يلحق الضرر بالاخوة السوريين كما بتنا نسمع ونقرأ هذه الأيام في وسائل الإعلام. كما علينا الانكباب فوراً على معالجة مأساة المفقودين والمعتقلين اللنبانيين في السجون السورية".

النهار في 30 تموز 2005

والمستقبل في 30 تموز 2005

النائب عاصم عراجي

مقرر لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية

نائب زحلة

"الكتلة الشعبية" توجّه سؤالاً إلى الحكومة عن "تواطؤ مع أصحاب كسارة آل فتوش"

وجّه نواب "الكتلة الشعبية" في زحلة والبقاع الاوسط: الياس سكاف، حسن يعقوب، سليم عون، كميل معلوف، عاصم عراجي وجورج قصارجي، سؤالا الى الحكومة أمس بواسطة رئاسة مجلس النواب عن "تواطؤ الوزارات والادارات المعنية مع أصحاب كسارة آل فتوش وتخاذلها عن القيام بواجباتها".

تحويل السؤال الى استجواب.

المستقبل في 20 كانون الثاني 2006

والمستقبل في 19 أيار 2006

والمستقبل في 31 ايار 2006

مجلة الحياة النيابية العدد 58 – آذار 2006

مقالة في النهار حول الآثار المدمرة للفساد الاقتصادي

النهار في 13 تشرين الثاني 2006

النائب عاطف مجدلاني

رئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية

نائب بيروت – الدائرة الثانية

تأكيد لجنة الصحة العامة على ضرورة ممارسة صلاحياتها المتعلقة بالاشتراع والمراقبة والمحاسبة

في اجتماعها الاول، وضعت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية منهجية عملها. وقال رئيسها النائب عاطف مجدلاني ان الاعضاء "صمموا على ضرورة ممارسة صلاحياتها المتعلقة بالاشتراع والمراقبة والمحاسبة لتستقيم الامور ويمارس المجلس دوره. وكان هناك توافق على تكثيف الاجتماعات دورياً لمناقشة المشاريع المحالة على اللجنة". اضاف: "بصفتي رئيساً للجنة قدمت عرضا مفصلاً لما انجزته اللجنة السابقة من اعمال، وخصوصاً في القطاع الصحي والتوصية التي ارسلتها الى مجلس الوزراء والوزارة المعنية بالصحة المدرسية، اضافة الى القوانين التي اقرتها. واصر الزملاء على تطبيق الشعارات التي رفعت في الحملات الانتخابية كالاصلاح ومحاربة الفساد وحصر الاهدار والانطلاق بلبنان الى موقع متقدم، خصوصاً على صعيد التقديمات الصحية والمحافظة على كرامة الانسان في هذا المجال".

النهار في 28 تموز 2005

4 نواب يقترحون قانونا يجيز للحكومة ابرام اتفاقية مكافحة الفساد

تقدم أربعة نواب من كتلة "المستقبل" النيابية، هم: بهيج طبارة، غازي يوسف، نبيل دي فريج وعاطف مجدلاني، باقتراح قانون الى المجلس النيابي يرمي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، "نظرا لحاجة لبنان لمواكبة التطورات، واثبات الجدية لدى الارادة السياسية في مكافحة هذه الآفة التي تهدد القيم الاخلاقية والعدالة، وتعرض سيادة القانون للخطر".

المستقبل في 6 حزيران 2006

النائب عباس هاشم

نائب جبيل

مناقشة البيان الوزاري

قال النائب عباس هاشم: "ما بني على باطل في السياسة يبقى باطلاً، عنيت به قانون الانتخاب الذي لم يراعِ خصوصية التآلف اللبناني ولا عدالة تمثيل الشرائح السياسية فيه. لذلك بات علينا جميعاً اعتماد قانون آخر يكون أكثر عدالة وتفهماً للواقع اللبناني، هذا إذا كنا نفتش، كما يقول البيان الوزاري، عن استقرار دائم في وحدة العيش والتطلع نحو المستقبل زاهر للبنان".
وقال إن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة "سخر الفكر في استحداث القوانين الضريبية الجائرة في معظم الاحيان وفي استحلابها استحلابا حتى ضج منه اللبنانيون على مرّ العهود. وطالب بتفعيل دور اجهزة الرقابة والتفتيش، واعتماد مجلس الخدمة المدنية المعايير العلمية الصرف في التعيينات الادارية، واستحداث غرفة مراقبة في وزارة المال واحالة المثرين من غير حق استنادا الى تقارير اجهزة التفتيش.
وسأل: "هل يستقيم الكلام على اللامركزية الادارية والانماء المتوازن مع الكلام على بناء الجامعة الموحدة؟".

المستقبل في 30 تموز 2005

موقف من الهدر والفساد

دعا النائب عباس هاشم الى "تشكيل لجنة قضائية نزيهة وحيادية تكون مهمتها فتح كل الملفات المالية من دون استثناء بغية وضع اليد على مجمل قيمة الهدر منذ العام 1990 وتحديد المسؤوليات". واقترح "تطبيق القوانين المرعية الإجراء على جميع الإداريين، ومن ثم إحالة المقصرين والممعنين في تخريب الدولة على القضاء المختص لينالوا عقابهم، وإعادة هيكلة الإدارة العامة بما يتلاءم مع تحصين الواقع العام وتطور الأنظمة الإدارية في العالم".

وتابع: "ليس من العقل ان نناقش موازنة انتهت سنتها وتفلتت بفعل الزمن قيودها وفرضت بنودها فرضاً (...) صار عيباً السكوت على متاهات الموازنات وعلى استنسابية بنودها وعدم ضبط الاهدار المقصود الذي يرافقها (...) اسأل: "اذا كان كثير من الاهدار في ما مضى يصب في المنافع السورية كما قيل ويقال، فأين يصب اليوم بعدما خرج السوريون من أرضنا، وهل يجوز ان يستمر هذا الاهدار المعيب بعدما تسلم اللبنانيون مقاليد الحكم؟". ورأى ان "الحكومة الراهنة فشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق هذه الاصلاحات، وبقيت وعودها في بيانها الحكومي حبراً على ورق".

المستقبل في 31 كانون الثاني 2006

والنهار في 31 كانون الثاني 2006

النائب عبد اللطبف الزين

رئيس لجنة الشؤون الخارجية

نائب النبطية

إقرار عدد من مشاريع الاتفاقيات الدولية

استمعت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين برئاسة النائب عبد اللطيف الزين وفي حضور النواب الاعضاء الى وزير الخارجية والمغتربين فوزي صلوخ الذي عرض نتائج زيارته للامم المتحدة برفقة رئيس الجمهورية اميل لحود، كما اطلع النواب على اجواء زيارته للبرلمان الاوروبي ثم برلين برفقة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، واجواء زيارة هافانا.
واقرت اللجنة، المشاريع الآتية كما وردت:
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17186 للاجازة للحكومة ابرام اتفاق تنشيط الاستثمارات وحمايتها المتبادلة بين لبنان وكوريا.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17239 للاجازة للحكومة ابرام اتفاق قرض اضافي، وتعديل اتفاق القرض رقم 620 المبرم بموجب القانون رقم 337 في 2/8/2001 بين لبنان والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (بالاكثرية).
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17341 للاجازة للحكومة ابرام البروتوكول الاختياري للاتفاق المتعلق بسلامة موظفي الامم المتحدة والافراد المرتبطين بها.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17449 للاجازة للحكومة ابرام النظام الاساسي لمجلس السلم والامن العربي.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17450 للاجازة للحكومة ابرام اتفاق وكالة بين لبنان والبنك الاسلامي للتنمية لتنفيذ اعمال كليتي الهندسة والعمارة وتجهيزهما في اطار مشروع الجامعة اللبنانية في طرابلس.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17451 للاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاق الامم المتحدة لمكافحة الفساد. (معدلا مع ابقاء على التحفظ الوارد في مشروع الحكومة).
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17452 للاجازة للحكومة ابرام اتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة لبنان وسلطنة عمان.

النهار في 12 تشرين الأول 2006

النائب غازي يوسف

نائب بيروت – الدائرة الثالثة

4 نواب يقترحون قانونا يجيز للحكومة ابرام اتفاقية مكافحة الفساد

تقدم أربعة نواب من كتلة "المستقبل" النيابية، هم: بهيج طبارة، غازي يوسف، نبيل دي فريج وعاطف مجدلاني، باقتراح قانون الى المجلس النيابي يرمي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، "نظرا لحاجة لبنان لمواكبة التطورات، واثبات الجدية لدى الارادة السياسية في مكافحة هذه الآفة التي تهدد القيم الاخلاقية والعدالة، وتعرض سيادة القانون للخطر".

المستقبل في 6 حزيران 2006

النائب غسان مخيبر

مقرر لجنة حقوق الإنسان

نائب المتن

مناقشة البيان الوزاري

أعاد النائب غسان مخيبر طرح اقتراحه القاضي باطلاق ورش عمل وطنية باسم "الحوارات الوطنية" تعالج كل المحاور التي تناولها او اغفلها البيان الوزاري، على ان تدير كل ورشة عمل هيئة خاصة تشكل وفق الآلية المقترحة في البيان الوزاري بالنسبة الى الهيئة الوطنية لقانون الانتخابات الجديد.
وسجل سلسلة ملاحظات غابت عن البيان وذكرها في شكل مبهم ومنقوص:
العلاقات اللبنانية – السورية: اضافة الى ايجاد حلول عاجلة للمشاكل الطارئة المتعلقة بانتقال السلع واليد العاملة عبر الحدود. ان تصحيح العلاقات اللبنانية – السورية يفترض ان يتعامل البلدان بجدية وشفافية ودون عقد مع ملفات اخرى ما زالت عالقة بينهما وحسمها جميعها، بما فيه المعتقلون والمخفيون قسرا في السجون السورية، واعادة النظر بالاتفاقات الثنائية المجحفة بحق لبنان.
المعتقلون والمفقودون:
- ترحيب بورود اشارة الى هذه القضايا المهمة والشائكة المتعلقة بالمعتقلين والمفقودين في اسرائيل وسوريا وقضية الامام موسى الصدر ورفيقيه مع ملاحظة غياب ذكر المفقودين في لبنان.
- ملاحظة في الشكل حول استعمال عبارة "المتابعة" غير المناسبة، في حين ان المطلوب قرار سياسي واضح وجريء.
- حالات بالمئات تنتظر الحل، منها: احمد سليمان (اوقف اوائل الثمانينات)، بعث برسالة الى شقيقته عائشة ابتداء من العام 2001 من سجنه السري في "فرع فلسطين" في سوريا وثبتت صحة هذه الرسائل عبر اخذ بصمة لابهامه عرضت على الامن العام اللبناني.
- اللجنة اللبنانية – السورية هي احدى الوسائل المتاحة، وليست الوحيدة، يجب الا تتلطى السلطات اللبنانية والسورية وراءها للتأجيل والتسويف. يجب تفعيل العمل باتفاق التبادل القضائي للمطالبة بلوائح كاملة عن المعتقلين اللبنانيين، ليس في السجون الرسمية فحسب، انما ايضا في سجون الفروع السرية التي لم ترد عنها اي معلومة.
- يجب ان تنشأ اللجنة الاستشارية للهيئة الرسمية وتضم ممثلين لذوي المعتقلين والمفقودين والجمعيات الفاعلة والمتخصصة.
- انشاء "الهيئة الوطنية للحقيقة والمصالحة" لتكون آلية يمكن من خلالها متابعة مسألة المفقودين الشائكة التي تتداخل فيها الاعتبارات الانسانية والقانونية والسياسية والتاريخية والنفسية، والتي تفترض متابعة دورية ومستمرة. لذلك، نقترح ان تتولى ادارة هذه الآلية لجنة وطنية تدعى "الهيئة الوطنية للحقيقة والمصالحة" تمنح صلاحيات واسعة للاستقصاء والتحقيق، على ان تتألف وفق المعايير المعتبرة دولياً.
- الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان.
- قانون اصول المحاكمات الجزائية: الحاجة باتت ملحة للسعي الى حسن تطبيق هذا القانون خصوصاً من النيابات العامة والضابطة العدلية، فقانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد تضمن احكاماً جيدة، أتت نتيجة نضال طويل لنقابة المحامين ولجنة حقوق الانسان فيها في عملية صياغة اقتراح القانون قبل اعادته الى هذا المجلس الكريم، فالمطلوب، اولاً، بالنسبة للعديد من احكام هذا القانون التي تحمي حقوق المتقاضين وكرامتهم، حسن تطبيق احكامه اولاً.(...)

وقال ان القضاء واستقلاليته موضوع بالغ الاهمية وكان يستأهل بعض التفصيل، أقله في المستوى الذي صيغت فيه سياسة الحكومة في الموضوع الاقتصادي او المالي مثلا. فالحاجة اصبحت ملحة لتجاوز العبارات الانشائية العامة، وصولا الى تحديد ما تتضمنه هذه الشعارات من خطط ومضامين في كل مفصل من مفاصل عمل القضاء. وسأل عن تشكيل السلطة القضائية الموحدة وتحديد مصير المحكمة العسكرية وغيرها من المحاكم الاستثنائية، كالمجلس العدلي، وتحصين استقلال القضاء في التعيين والمناقلات، بما فيه اعمال مبدأ عدم جواز نقل القاضي دون موافقته، وتحديد مسؤولية القضاة ومساءلتهم ومحاسبتهم الفعلية مسلكيا عند الحاجة. كما سأل عن سياسة الحكومة بالنسبة الى قوانين العفو.
ورحب بنية الحكومة تعديل قانون الانتخابات، معترضاً على الربط بين الانتهاء من صياغة مشروع قانون الانتخابات والتعجيل في تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية "التي نرحب بانشائها ولكن بعد الانتهاء من اجراء انتخابات جديدة على اساس القانون الجديد. ولا مانع اذا كان من حاجة الى التعجيل في تشكيل الهيئة، ان نعجل ايضا في اجراء انتخابات نيابية مبكرة".
ودعا الى "تعزيز اللاحصرية الادارية الموسعة، سائلاً الحكومة عن موقفها من التقسيمات الادارية، وهي شرط من الشروط الملازمة لوضع نظام الانتخابات الجديد؟ واين الاشارة الى مجالس الاقضية التي نص على انشائها اتفاق الطائف؟".
وفي موضوع الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد سأل: "أين التزام الدولة المصادقة على معاهدة الامم المتحدة لمكافحة الفساد؟ واين التزام تطبيق قانون وسيط الجمهورية؟".
ودعا الى "اعادة النظر في الاطار القانوني الذي يرعى التعيينات من خارج الملاك والترفيعات والمناقلات وإعادة النظر ايضا في مباريات التعيين"، وسأل: اين التزام تفعيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي؟.
وفي السياسة الاقتصادية والمالية والاجتماعية استغرب مخيبر الاشارات العديدة التي وردت في البيان الوزاري الى مشروع موازنة عام 2005 التي وُضعت في تشرين الاول 2004، وذلك في معرض تحديد مضمون هذه السياسة، وهذا المشروع لم يعرض على مجلس النواب ولم يرفق بالبيان الوزاري لمناقشته".
وختم بالقول: "رغم تقديري ومودتي لعدد من اعضاء هذه الحكومة افراديا، لا يسعني الا ان احجب الثقة".

النهار في 31 تموز 2005

محاضرة في الكويت عن مكافحة الفساد

في اطار حملته لمكافحة الفساد، سافر النائب غسان مخيبر الى الكويت للمشاركة في ورشة عمل لمنظمة "برلمانيون ضد الفساد" موضوعها "تطوير دليل للبرلمانيين في مكافحة الفساد يكون متناسبا مع المنطقة العربية".

النهار في 2 كانون الأول 2005

سؤال عن مكافحة الفساد والوقاية منه

وجه النائب غسان مخيبر سؤالا الى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب عن مكافحة الفساد والوقاية منه، محددا الفساد بانه "استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مصلحة خاصة"، وان من اشكاله "الرشاوى والهدايا وصرف النفوذ والاستيلاء على موجودات الدولة واهدار المال العام، واستعمال الممتلكات والعقارات العامة ووضع اليد عليها بالتعدي من دون رادع او بأجور او تقويمات متدنية، والتلاعب بأصول منح العقود العامة بالمناقصة والمزايدة وشروطها، والتلاعب بالقوانين وتطبيقها استنسابيا، والزبائنية والمحاباة، والتعيين الوظيفي خارج اطار الحاجة الإدارية او دون مراعاة الكفاية او بتجاوز للأصول الضامنة لتكافؤ الفرص".
واذ اشار الى ان "من نتائج الفساد اطاحة مبدأ مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات، وتعميق الفجوة بين من يفيد من دعم متولي السلطة العامة و"الواسطة" ومن يفتقد الى مثل هذا الدعم، وزيادة التكلفة التي يتكبدها المواطن والدولة من جراء الممارسات الفاسدة، واهدار المال العام في وقت احوج ما يكون لبنان الى كل مصدر من مصادره المالية (...)"، قال:"نظام الهيمنة السوري الذي تقاسم المغانم مع شركائه اللبنانيين، والنظام السياسي والطائفي الذي يؤمن الحماية لمصالح النافذين الفاسدين ولزبانيتهم، غياب الشفافية وآليات المساءلة والمحاسبة الجدية الفاعلة، وفوق كل هذا غياب أي تشريع جدي أو مشروع اصلاح جذري للنظام السياسي وللسلطة القضائية وللجهاز الاداري. ومن أسباب استشراء الفساد ايضا غياب اي سياسة متكاملة للحكومات المتعاقبة بما فيها الحكومة الراهنة (...)". واضاف: "قد يكون المدخل لشحذ الإرادة السياسية الضرورية لمكافحة الفساد والوقاية منه وتحديد آلية واستراتيجية تحقيق ذلك، المصادقة على اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 31/10/2003. غير أن لبنان، لم يوقع بعد هذا الاتفاق الدولي المهم من دون اي تفسير مقبول او تبرير مقنع. وقد وقعت هذا الإتفاق 140 دولة وبقيت اربع دول متخلفة هي: لبنان وموريتانيا وقطر وعمان".
وسأل "هل ان مكافحة الفساد من اولويات الحكومة؟، ما هي السياسات والتشريعات والوسائل التي تنوي الحكومة اعتمادها من اجل مكافحة الفساد والوقاية منه؟، وما هي الاجراءات التي تنوي اعتمادها للقضاء على البيئة التي يترعرع فيها؟، ولماذا لم توقع الحكومة بعد الاتفاق المذكور؟".

النهار في 3 حزيران 2006

مجلة الحياة النيابية العدد 60 – ايلول 2006

لجنة الإدارة تعرض ووزيري السياحة والزراعة أولويات معالجة نتائج العدوان على القطاعين ومعاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية، جلسة أمس في مجلس النواب، برئاسة النائب روبير غانم وحضور وزراء: الزراعة طلال الساحلي، السياحة جو سركيس والعمل طراد حمادة، والنواب: نوار الساحلي، بهيج طبارة، سيرج طورسركيسيان، وليد عيدو، محمد رعد، ايلي عون، سمير الجسر، غسان مخيبر، امين شري، نقولا فتوش وفؤاد السعد. كما حضر المديران العامان لوزراتي السياحة ندى السردوك والصناعة بالوكالة جورج خوري.
بعد الجلسة أذاع رئيس اللجنة النائب غانم نتائج الجلسة، فقال :"تابعت لجنة الادارة والعدل في حضور وزيري السياحة والزراعة وممثل لزارة الصناعة، ثم حضر وزير العمل فتابعت اللجنة اجتماعاتها التي بدأتها مع القطاعات الانتاجية للنظر في المعالجات الواجب اعتمادها على أسس تشريعية للنهوض بهذه القطاعات، فأقرت اللجنة مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة بموجب القرار الرقم 58/4 تاريخ 31/10/2003، التي تتضمن سبل مكافحة الفساد بكافة أشكاله، ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في هذا المجال، كما وتعزيز النزاهة والمساءلة للحد من الفساد في الدول الأعضاء".

المستقبل في 26 أيلول 2006

النائب فؤاد السعد

نائب عاليه

لجنة الإدارة تعرض ووزيري السياحة والزراعة أولويات معالجة نتائج العدوان على القطاعين ومعاهدة الامم المتحدة لمكافحة الفساد

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية، جلسة أمس في مجلس النواب، برئاسة النائب روبير غانم وحضور وزراء: الزراعة طلال الساحلي، السياحة جو سركيس والعمل طراد حمادة، والنواب: نوار الساحلي، بهيج طبارة، سيرج طورسركيسيان، وليد عيدو، محمد رعد، ايلي عون، سمير الجسر، غسان مخيبر، امين شري، نقولا فتوش وفؤاد السعد. كما حضر المديران العامان لوزراتي السياحة ندى السردوك والصناعة بالوكالة جورج خوري.
بعد الجلسة أذاع رئيس اللجنة النائب غانم نتائج الجلسة، فقال :"تابعت لجنة الادارة والعدل في حضور وزيري السياحة والزراعة وممثل لزارة الصناعة، ثم حضر وزير العمل فتابعت اللجنة اجتماعاتها التي بدأتها مع القطاعات الانتاجية للنظر في المعالجات الواجب اعتمادها على أسس تشريعية للنهوض بهذه القطاعات، فأقرت اللجنة مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة بموجب القرار الرقم 58/4 تاريخ 31/10/2003، التي تتضمن سبل مكافحة الفساد بكافة أشكاله، ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في هذا المجال، كما وتعزيز النزاهة والمساءلة للحد من الفساد في الدول الأعضاء".

المستقبل في 26 أيلول 2006

النائب كميل المعلوف

نائب زحلة

"الكتلة الشعبية" توجّه سؤالاً إلى الحكومة عن "تواطؤ مع أصحاب كسارة آل فتوش"

وجّه نواب "الكتلة الشعبية" في زحلة والبقاع الاوسط: الياس سكاف، حسن يعقوب، سليم عون، كميل معلوف، عاصم عراجي وجورج قصارجي، سؤالا الى الحكومة أمس بواسطة رئاسة مجلس النواب عن "تواطؤ الوزارات والادارات المعنية مع أصحاب كسارة آل فتوش وتخاذلها عن القيام بواجباتها".

تحويل السؤال الى استجواب.

المستقبل في 20 كانون الثاني 2006

والمستقبل في 19 أيار 2006

والمستقبل في 31 ايار 2006

مجلة الحياة النيابية العدد 58 – آذار 2006

النائب محمد رعد

نائب النبطية

لجنة الإدارة تعرض ووزيري السياحة والزراعة أولويات معالجة نتائج العدوان على القطاعين

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية، جلسة أمس في مجلس النواب، برئاسة النائب روبير غانم وحضور وزراء: الزراعة طلال الساحلي، السياحة جو سركيس والعمل طراد حمادة، والنواب: نوار الساحلي، بهيج طبارة، سيرج طورسركيسيان، وليد عيدو، محمد رعد، ايلي عون، سمير الجسر، غسان مخيبر، امين شري، نقولا فتوش وفؤاد السعد. كما حضر المديران العامان لوزراتي السياحة ندى السردوك والصناعة بالوكالة جورج خوري.
بعد الجلسة أذاع رئيس اللجنة النائب غانم نتائج الجلسة، فقال :"تابعت لجنة الادارة والعدل في حضور وزيري السياحة والزراعة وممثل لزارة الصناعة، ثم حضر وزير العمل فتابعت اللجنة اجتماعاتها التي بدأتها مع القطاعات الانتاجية للنظر في المعالجات الواجب اعتمادها على أسس تشريعية للنهوض بهذه القطاعات، فأقرت اللجنة مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة بموجب القرار الرقم 58/4 تاريخ 31/10/2003، التي تتضمن سبل مكافحة الفساد بكافة أشكاله، ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في هذا المجال، كما وتعزيز النزاهة والمساءلة للحد من الفساد في الدول الأعضاء".

المستقبل في 26 أيلول 2006

النائب محمد قباني

رئيس لجنة الاشغال العامة والطاقة والنقل والمياه

نائب بيروت – الدائرة الثالثة

مواقف من الهدر والفساد وقطاع الطاقة

تناول عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد قباني في مداخلته موضوع الهدر والفساد، فأكد ان "لا احد يملك وكالة حصرية من القديسين لتصنيف الاخرين، وتوزيع شهادات النزاهة وتهم الفساد، خاصة بتوجيه الظنون الى المنافسين والخصوم". ورأى ان الكلام الصادق عن الهدر والفساد "يجب ان يستند الى وقائع وحقائق وارقام ومستندات، لان الكلام في العموميات يشوش الناس ويؤدي الى ضياع الحقائق. واوضح مثل على ذلك من يتحدث عن الدين العام، ويحاول الصاقه حصرا بالمشاريع الانمائية موهما الناس ان مشاريع المطار والمدينة الجامعية والمستشفى الحكومي والمدارس الرسمية وسواها هي سبب الدين العام، والحقيقة انها المشاريع الاكثر اهمية والاقل هدرا".
وأشار الى ان قطاع الكهرباء "كلف الخزينة قرابة ثلث الدين العام البالغ حوالي 37 مليار دولار، وان العجز السنوي لهذا القطاع بشهادة وزير المال وقد بلغ 1500 مليار ليرة (مليار دولار) اي ثلث عجز الموازنة"، وذكّر بـ"الحل الجذري الذي وضعت اسسه في قانون تنظيم قطاع الكهرباء الذي اقر عام 2002"، وقال: " ان من اخر المباشرة بتنفيذ هذا القانون تسبب بهدر 4 مليارات دولار، ان كل تاخير اضافي للمباشرة في المعالجة الجذرية يسبب هدر حوالى 85 مليون دولار كل شهر". أضاف: "ان المعالجة الجذرية للكارثة الوطنية كما سبق وسميتها تغنينا عن المعالجات الموجعة المطلوبة في بعض القطاعات بل تكفي لتغطية نفقات الطبابة والتعليم لجميع اللبنانيين كفى خداعا للناس كفى خلطا للحقائق".
ووصف قطاع المشتقات النفطية "توأم الكهرباء" بأنه "مغارة عجائب تكثر فيها الاقاصيص والاخبار عن بواخر لا تستوفي الشروط تظهر فجاة في البحر قرب ساحلنا عندما تحل العتمة، ونجبر على شراء محزونها وكميات تسرق من الصهاريج واحتكار في سوق الاستيراد"، ولفت الى "ان من اخّر اتفاقات استيراد المشتقات النفطية من دولة الى دولة لمدة سنتين كاملتين هو شريك كامل في لعبة الفساد".
وتطرق إلى قطاعات المياه والمياه الجوفية والصرف الصحي والنقل، وأضاء على "عمل سمّيَ في حينه كرَماً وهو في الواقع هدر معلن للمال العام، اعني ارقام السيارات المرمزة، الارقام الصغيرة او الجميلة التي وزعت على النافذين كما على الاتباع، في عهد الوزير سليمان فرنجية وزع 24303 ارقام مميزة. وقبله خصوصا ايام الوزير ميشال المر كان قد وزع حوالي 7000 رقم مشابه، يتراوح ثمن الرقم الواحد بين 3 الاف و15 الف دولار. فاذا اخذنا معدلا وسطيا حوالي 6 الاف دولار يكون المال المهدور كهدايا مجانية حوالي 6 * 31000 = 176 مليون دولار. وهنا اسأل لماذا لم يتم التعامل مع هذه الارقام كما يتم اليوم مع ارقام الهاتف المميزة لتشكل مدخولا للخزينة؟".
وأشار الى الهدر في الطرق والابنية والمستشفيات والمنشآت "نبنيها ولا نصونها فتصبح بدون فائدة بعد سنوات قليلة"، والهدر "في الفاتورة الصحية وفي تضخم القطاع العام بمختلف مرافقه، وتأخير الحلول والمعالجات الاصلاحية، وابرزها مؤتمر باريس 2 من منطلق النكابات والكيدية، وهو شراكة كاملة في الهدر والفساد ، بل رعاية كاملة لمناخ الفساد والافساد".
وطالب بانجاز حل لقضية تعاونيات لبنان "من خلال قرض بخمسين مليون دولار، كما سبق اقراره من حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري"، وانجاز حل لقضية جميع المهجرين "وبينهم مهجرو المسلخ والجناح الذين يعيشون في ظروف مأساوية منذ ثلاثين عاما بالتمام والكمال، وذلك باعادة تحريك مشروع اليسار"، انجاز حل لقضية "مجمع مزهر" في الناعمة من خلال استملاك العقارات وانشاء مبنى لقوى الامن الداخلي وتأمين مدرسة رسمية لمنطقة بشامون ـ عرمون.

المستقبل في 31 كانون الثاني 2006

قباني: مع تحقيق يشمل البنى التحتية ولوحات السيارات

ردّ عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد قباني على ما ورد في المؤتمر الصحافي للنائب السابق سليمان فرنجية وتناوله فيه.
وأعلن قباني موافقته على طلب فرنجية اللجوء الى التحقيق والقضاء "شرط ان يشمل ذلك موضوع الخارطة التي سبق وابرزتها، وهي خارطة رسمية معتمدة لدرس البنى التحتية في مدينة بيروت، وكذلك هدر المال العام من قبله بتوزيع 24303 ارقام سيارات مميزة ثمنها حوالي 150 مليون دولار، وكذلك كل مخالفات القوانين او الجرائم التي ربما يكون احدنا قد ارتكبها".

المستقبل في 8 شباط 2006

لجنة الأشغال تزور ادارة السير بالدكوانة

تفقد وفد من لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية برئاسة النائب محمد قباني وعضوية النائب هنري حلو وأمين السر رشيد سماحة، أمس، مركز المكننة المعتمد لشهادات السوق في مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة، بحضور رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن ونائبه بسام طليس، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصلحة السير والآليات والمركبات فرج الله سرور، رئيس مصلحة تسجيل السيارات العميد مارون أبو ديوان، وعدد من كبار موظفي المصلحة.
بعد الجولة، عقد لقاء في مكتب سرور استمر نحو ساعة، ثم صرح النائب قباني، فقال "بكل صراحة الفساد منتشر في لبنان في أمكنة ومجالات عديدة، ولا يعالج لأن هناك دائماً تغطيات سياسية وطائفية وضغوط من مسؤولين لحماية الفساد".

المستقبل في 30 حزيران 2006

 والمستقبل في 1 تموز 2006

النائب محمود المراد

نائب عكار

المراد: لن نملّ حتى تحقق لعكار مشاريعها التنموية

أشار النائب محمود المراد المراد الى أن كتلة نواب عكار "لن تمل حتى تحقق لعكار مشاريعها التنموية في الكهرباء والمياه ومطار القليعات والطرقات والمستشفى الحكومي وسواها"، لافتاً الى أنه "سيأتي اليوم الذي سنقول فيه كل شيء عن طريقة تنفيذ المشاريع في عكار والصفقات التي كانت تتم. هي فضائح بكل ما للكلمة من معنى، هناك مستشفيات مقفلة منذ عشرات السنين وتجري عمليات جراحية، وهناك مستوصفات وهمية لا لزوم لها فيها عشرات الموظفين، هناك مؤسسات لم نسمع فيها في عكار وتصرف لها عشرات المليارات ونحن لا نعلم عنها شيئاً.. أما الطرقات فحدث ولا حرج وعندما فاتحنا وزير الأشغال قال أسألوا نوابكم السابقين عن تصنيف الطرقات"، ووعد المراد بتحضير مطالعة حول طرقات عكار "وسنتقدم بها في المجلس النيابي في وقت قريب عبر مشروع قانون لتصنيف طرقات منطقتنا حيث أنها الآن كلها مصنفة طرقات داخلية".

المستقبل في 22 آب 2005

النائب مروان فارس

نائب بعلبك - الهرمل

مرافعة الاتهام بموضوع ملف الراواسب النفطية

مثل الادعاء في قضية الوزير السابق شاهي برسوميان النائب مروان فارس بصفته أحد النواب موقعي عريضة الاتهام.
وقال فارس في مطالعته: "ان تقرير لجنة التحقيق استمع إلى الشهود وإلى الوزير برسوميان وبموجب التقرير يمارس المجلس الأعلى مهماته، ولأول مرة يمارس هذا المجلس صلاحياته في محاكمة وزير سابق والحكم الذي سيصدر سيأخذ في الحسبان التحقيقات، فصحيح ان برسوميان متهم ولكنْ ثمة متهمون آخرون لم يذكرْهم التقرير".
أضاف: "أنا كنت عضواً في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء واطلعت على قانون عمل هذا المجلس، فتبين ان هناك الكثير من التعقيدات التي تحتاج إلى تعديل، لذا أتمنى على المجلس النيابي إنشاء لجنة من القانونيين لإعادة النظر في قانون عمل المجلس الأعلى.
وتطرق فارس في مطالعته إلى موضوع الهدر، مشيراً إلى "نحو 10 مليارات من الدولارات من أصل 40 ملياراً دَيناً ذهبت هدراً وفقاً لدراسات المتخصصين، وتاليا على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء أن يضع يده على هذا الأمر وأن يحاسب المسؤولين عن ذلك".
وختم قائلا: "بعد قراءة تقرير لجنة التحقيق لا بد من إصدار حكم من مجلس النواب، ونحن كطرف ادعاء نحترم قرار المجلس".

المستقبل في 17 آب 2005

النائب مصباح الاحدب

نائب طرابلس

الأحدب: المطلوب فتح كل الملفات لتحقيق التغيير لا من باب الكيدية

رأى النائب مصباح الأحدب أن "الكل في لبنان مسؤول عن الـ40 مليارا، والمطلوب فتح الملفات، كبنك المدينة، والصندوق الأسود في كازينو لبنان، ووضع الضمان الاجتماعي، ليس من باب الكيدية، بل للوصول إلى مكان معين وتحقيق التغيير".

المستقبل في 25 نيسان 2006

النائب ميشال عون

نائب كسروان

مناقشة البيان الوزاري

تحدث النائب ميشال عون عن أن البيان الوزاري بقي على مستوى النظر، متمنيا لو كانت هناك ملحقات لترجمة الموضوعات الواردة فيه.
وتطرق الى موضوع المفقودين والمعتقلين في السجون السورية "وتؤكد الحكومة التزامها متابعة هذه القضية من خلال لجنة مشتركة لبنانية – سورية تم الاتفاق عليها بين البلدين. وهذا الموضوع يشمل بعض الحالات التي فيها التباس وغموض، وفي المقابل هناك حال لا يشوبها أي غموض او التباس هي موضوع العسكريين الذين اعتقلوا في 13 تشرين 1990 في دير القلعة، واعتقل معهم راهبان. أعتقد ان الجميع على علم بهذه القضية، فلسنا في غابة الأمازون او في أدغال افريقيا، وما زلنا منذ ذلك الوقت نبحث عن هؤلاء العسكريين الذين اعتقلهم الجيش السوري، وهم لا يحتاجون الى التحقيق معهم، بل باشارة واحدة، اما ان يكونوا في السجون السورية واما انهم قتلوا ودفنوا بعد المعركة. لذا، نأمل من اللجنة ومن الحكومة ان تسأل الحكومة السورية: أين الجثث؟ وأين الأسرى؟ واعتقد انهم لن يكونوا في حاجة الى اكثر من هذا السؤال. اما المواضيع الاخرى المتعلقة بسائر المعتقلين فيمكن متابعتها فرديا بواسطة اللجنة".

وفي موضوع المهجرين، لاحظ انه "منذ تأسيس وزارة المهجرين، 17 في المئة منهم فقط عاد الى قراه، وهذا العدد لا يقتصر على مهجري الجبل فقط بل يشمل ايضا مهجري الساحل في الضاحية، وهناك مهجرون لا يتكلم عنهم أحد. لذا، عندما يثار هذا الموضوع، نرجو ذكر مهجري المناطق كافة الذين تعرضوا للتهجير، وقد وصلتنا شكاوى كثيرة في هذا المجال وسوف اسردها ليس على سبيل الاتهام بل لاننا نتكلم عن الشفافية والمساءلة، ويمكن ان تفتح لجنة برلمانية قضائية مشتركة تحقيقا في الامر لسبب واحد، هو تبرئة الابرياء. نحن لا نريد ان تساورنا شكوك تجاه أي شخص مارس المسؤولية في وزارة المهجرين والمسؤول عن الهدر والصرف غير الشرعي وتجاوز الصلاحية يجب ان يعاقب ليكون رادعا للذين سوف يحلون مكانه في تحمل المسؤولية.
وقد جاء في البيان انه استكمال لبند جوهري من بنود الوفاق الوطني ستعمل الحكومة بسرعة وجدية على اقفال تام وكامل لملف المهجرين. لقد وردت هذه المشكلة في سطر وثلث سطر، علما اننا نعاني جراءها منذ 15 عاما، ولم يحل منها سوى 17 في المئة. لا أعرف اذا كان المال مفقودا، لكننا نود ان نعرف ما هي الخطة العملية، وبالتالي على وزارة المهجرين ان تبين لنا خطتها لاستكمال هذا البند، لاننا لا نقبل نظريا بهذا الكلام فنأخذه كأنه حقيقة مستقبلية أصبحت واقعية".
وتطرق الى موضوع الامن فقال: "لقد حصلت حوادث أمنية وتفجيرات عديدة بينها اغتيالان ومحاولة اغتيال، اضافة الى اغتيال الرئيس الحريري ومحاولة اغتيال الوزير مروان حماده وقد تبين لنا بحسب المعلومات التي لدينا ان السيارات المفخخة تحمل أرقاما لبنانية وهي مسروقة منذ عامين او ثلاثة، ولكنها ما زالت في حال جيدة. اذا هي انطلقت من اماكن اختفاء معينة، وهذا الموضوع أثار جدلا وحمل اتهامات للأجهزة الامنية التي دافعت عنها ليس بهدف الدفاع عن أناس متهمين، بل لانني أعتقد انهم لا يرتكبون الجرائم، لا بتربيتهم ولا بأخلاقياتهم ولا بمسؤولياتهم. وبعد خبرة مهنية دامت 35 عاما في الخدمة الفعلية في الجيش أرى انه يمكن ان يحصل تجاوز من افراد ولكن ليس من أجهزة. ان وضع الاجهزة اليوم مشلول في شكل تام ومعنوياتها محطمة، وهي لم تخضع لأي اعادة ترميم وهيكلة، وحتى في حال بنائها مجددا وتزويدها أجهزة تقنية فهي لن تستطيع ممارسة دورها لان هناك أماكن محميات لن أحددها، وهي محميات كثيرة تخفي المخالفين او الخارجين على النظام العام. اذا مهما كانت قدرات القوى الامنية في المستقبل، فما دامت هناك أماكن محجوبة عن نظرها وعن مراقبتها، فستبقى هناك أماكن مخفية يمكن ان يدخلها المجرمون ويحتمون فيها. اننا نأمل من وزير الداخلية في هذه الجلسة، ان يعطينا خريطة أمنية ويضمنها النقاط الحمر المنتشرة على مختلف الاراضي اللبنانية والتي هي محرمة على قوى الامن الداخلي وعلى القوى العسكرية.

النهار في 29 تموز 2005

تنظيم مؤتمر عودة الحق حول ملف المهجرين

قدّم العماد ميشال عون دراسة مفصلة حول واقع ملف المهجرين وتقصير الدولة في تأمين العودة وانتقد الفساد المالي المتعلق بالملف.

النهار في 1 تشرين الثاني 2006

النائب نبيل دو فريج

رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط

نائب بيروت – الدائرة الثانية

4 نواب يقترحون قانونا يجيز للحكومة ابرام اتفاقية مكافحة الفساد

تقدم أربعة نواب من كتلة "المستقبل" النيابية، هم: بهيج طبارة، غازي يوسف، نبيل دي فريج وعاطف مجدلاني، باقتراح قانون الى المجلس النيابي يرمي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، "نظرا لحاجة لبنان لمواكبة التطورات، واثبات الجدية لدى الارادة السياسية في مكافحة هذه الآفة التي تهدد القيم الاخلاقية والعدالة، وتعرض سيادة القانون للخطر".

المستقبل في 6 حزيران 2006

النائب نعمة الله أبي نصر

مقرر لجنة الزراعة والسياحة

نائب كسروان

دعوة الدولة الى اعتماد سياسة الانماء المتوازن والتخلي عن سياسة التمييز بين منطقة واخرى

دعا عضو "تكتّل التغيير والاصلاح" النائب نعمة الله ابي نصر "الدولة الى اعتماد سياسة الانماء المتوازن والتخلي عن سياسة التمييز بين منطقة واخرى". واذ طالب "باقرار مشروع البولفار البحري في جونيه المموّل ذاتيا"، اثار "موضوع غياب شبكة مجارير ومحطة تكرير عن معظم بلدات كسروان".
واعتبر "ان استمرار العقلية السياسية في لبنان على ما هي اليوم، واستمرار الفساد معششاً في ادارات الدولة ومفاصلها، سيكون خيبة كبيرة، لانه لم يعد جائزا في زمن الاصلاح والتغيير ان تطمس الحقائق الاقتصادية والمالية والادارية. المطلوب الغاء مقولة عفا الله عما مضى من قاموس السياسيين الشرفاء، والمضي في المعارضة البناءة من ضمن المؤسسات".
وقال في المؤتمر الذي دعا اليه نواب التكتل واتحاد بلديات كسروان الفتوح بعنوان "الاولويات الانمائية - قضاء كسروان الفتوح - لا للحرمان لا للقهر بعد اليوم"، في الرابية: "رغم محاولاتنا السابقة التي باءت بالفشل لجمع نواب كسروان الفتوح - جبيل تحت شعار انمائي، ها نحن اليوم نجتمع متضامنين، رؤساء بلديات ومخاتير، ممثلين شرعيين لبلدات كسروان - الفتوح من اجل المصلحة العامة.
ومن اجل ان تحظى منطقتنا ببعض المشاريع الانمائية الملحة، على الدولة ان تعتمد سياسة الانماء المتوازن، وبالتالي ان تتخلى عن السياسة التي اعتمدتها منذ الطائف، وهي سياسة التمييز بين منطقة واخرى، وسياسة المفاضلة المعتمدة بين مواطن وآخر. هذا الموقف تبنّاه التكتل مبدأ اساسيا انسجاما مع ما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني، على ان الانماء المتوازن للمناطق ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا، هو ركن اساسي من اركان وحدة الدولة واستقرار النظام. لذلك، لا يمكن ان يختصر الانماء المتوازن في لبنان ببعض شوارع بيروت، رغم اهميتها، كما لا يمكن ان يختصر بشبكة اوتوسترادات حديثة في الجنوب، رغم اهميتها ايضا. ومن حقنا ان نقارن بين تكلفة المشاريع التي نفذتها الدولة والاموال الطائلة التي تجنيها الدولة كل عام من اهالي منطقتنا. فنرى ان ما يصرف على هذه المشاريع لا يمثل سوى نسبة ضئيلة جدا مما تجبيه كل عام، ومن غير المقبول ان تستحدث محافظة في عكار واخرى في الهرمل ولا تستحدث محافظة في كسروان الفتوح - جبيل، علما ان كل الشروط متوافرة لذلك.
كذلك، من غير المسموح ان يتأخر اقرار مشروع البولفار البحري في جونيه، الممول ذاتيا، لاسباب بيئية واهية، فيما دواخين الزوق تنشر سمومها الخبيثة على ابناء المنطقة منذ اكثر من ربع قرن".
احصاءات
وتحدث عن احصاءات اخيرة تشير الى ان "اكثر من 60 في المئة من اللبنانيين باتوا يعيشون في المدن وضواحيها، فهل تريد الحكومة نزوح من تبقى من السكان عن قراهم وتحويل ما تبقى عندهم من عقارات ارضا بورا؟ لا يمكن ان تظل مشكلة السير على الطريق الدولية الممتدة من العاصمة حتى طبرجا مرورا بالدورة وجل الديب وانطلياس وجونيه حيث ازدحام السير الخانق، لان الدولة لا تريد رصد الاعتمادات اللازمة والكافية لتأمين اوتوستراد حديث يمر بجونيه من دون ان يؤدي الى تشويه بيئي وسياحي للمدينة".
وأشار الى "الثروة الهائلة في وادي ادونيس نهر ابرهيم من دون استثمار، فبالاضافة الى ان هذا الوادي يشكّل معلما اثريا وسياحيا بامتياز، فانه مصدر ماء لا ينضب، وقد وعدنا بانشاء سدّ جنة منذ اكثر من نصف قرن، وهذا السدّ اذا انجز يمكنه ان يستوعب اكثر من 40 مليون متر مكعب من الماء فيروي قرى الساحل والوسط في كسروان - الفتوح وجبيل حتى البترون، ويحل مشكلة مياه الشفة في هذه القرى وفي قرى ساحل المتن ايضا(...)".
واذ عدّد بعض المشاريع قيد التنفيذ، اكد ان "الدولة واقعة في عجز مالي نعرف جيدا اسبابه، واذا استمرت العقلية السياسية في لبنان على ما هي اليوم، واذا استمر الفساد معششا في ادارات الدولة ومفاصلها، فان الخيبة ستكون كبيرة، ولا ادري مدى قدرتنا على الاستمرار. ان التغيير المنشود لن يتم على ايدي اولئك الذين استباحوا المحرمات فنهبوا مال الشعب، واستبدّوا وقهروا، وانشأوا الصناديق السوداء لهم ولأسيادهم، بغية شراء الضمائر(...) ولا يمكن في زمن الاصلاح والتغيير ان تطمس الحقائق الاقتصادية والمالية".

النهار في 15 تشرين الثاني 2005

مواقف حول الاصلاح

رسم النائب ابي نصر "لوحة مؤلمة: سلطة سياسية مفككة، موازنة عامة متأخرة خلافا للدستور، ووعود الدول المانحة التي اصبحت على الوعد يا كمون". وتابع: "ان استثنينا بعض القضاة المنزهين والمهمشين منه، فان نصف القضاء مجمد ونصفه الآخر فاسد ومسيس ومرتهن مما جعلنا نلجأ الى القضاء المستعار لمعرفة الحقيقة". وقال ان "الادارة سائبة واجهزة الرقابة والمحاسبة مغيبة، وان سياسة التمييز والمفاضلة بين المناطق والمواطنين لا تزال مطبقة". واكد ان "الفساد مرسخ في مرافق الدولة كلها والاصلاح اصبح في خبر كان".

النهار في 31 كانون الثاني 2006

انتقاد اداء الحكومة

"ها نحن امام حكومة مكبلة، عاجزة، محنطة، منقسمة على نفسها، معارضوها منها وفيها، تقاطع رئيس الجمهورية ولا قدرة لها اصلا على تجاوز وجوده. هذه الحكومة تقبض على الحكم ولا تحكم، بدليل انها عاجزة عن نقل موظف من دائرة الى اخرى، او محاسبة مقصر او مرتكب في الادارة. لا قدرة لها على إجراء تشكيلات ديبلوماسية، او بت مصير المديرين العامين الموضوعين في التصرف القابعين في بيوتهم منذ اعوام، من دون عمل يبرر تقاضيهم اجورهم، بينما هناك وزارات تشكو فائضا في الموظفين واخرى نقصا. حكومة تتهرب من مواجهة ملف الضمان الاجتماعي وملف الجامعة اللبنانية وغيرها من الملفات، فتضعها في الادراج. حكومة توهمنا باستيراد شركات للتدقيق في حسابات الدولة، كأن المسألة هي مسألة جمع وطرح، مسألة من الصندوق واليه، ام انها بالفعل معرفة: من الصندوق الى جيوب من هدر المال العام؟ لماذا لا تتجرأ على تنفيذ مضمون تقارير ديوان المحاسبة الذي يفند الارتكابات؟ ولماذا تخاف فتح ملف الاصلاح الاداري؟ لقد عجزت هذه الحكومة عن ملاحقة فاسد او مفسد واحد حتى الان. حكومة تفاوض على حقها الحصري في امتلاك السلاح وتناقش بالتراضي السلاح الفلسطيني خارج المخيمات. حكومة لا تحترم القضاء، وتتغاضى عن فصل السلطات، بدليل تقاعسها عن تنفيذ بعض احكامه كما في الحكم الصادر بالاجماع عن مجلس شورى الدولة في قضية مرسوم التجنيس".

النهار في 4 ايار 2006

مقالة في النهار عنوانها: دولة شعارها "الشاطر ما يموت"

النهار في 27 ايار 2006

موقف من وضعية الكازينو وطرح أفكار

أكد النائب نعمة الله أبي نصر معرفته الدقيقة بأن المستفيدين من النفوذ السوري كانوا يفرضون نوعاً من «الخوات» في المرحلة السابقة في ما يتعلق الكازينو، ويفرضون موظفين بمعاشات عالية، وكان ثمة هدر كبير. ويشير إلى ضرورة أن يستعيد الكازينو موقعه مرفقاً سياحياً يُقدم نشاطات ثقافية مختلفة. ويطالب بأن يعاد العمل بالعرف القديم الذي كان ينص على توزيع ربع عائدات الكازينو على فنادق جبل لبنان، خصوصاً أن الامتياز المعطى للكازينو بحصر لعب القمار فيه، يُمكّنه من «سرقة» زبائن كثيرين.

الأخبار في 17 تشرين الثاني 2006

النائب نقولا فتوش

نائب زحلة

لجنة الإدارة تعرض ووزيري السياحة والزراعة أولويات معالجة نتائج العدوان على القطاعين ومعاهدة الامم المتحدة لمكافحة الفساد

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية، جلسة أمس في مجلس النواب، برئاسة النائب روبير غانم وحضور وزراء: الزراعة طلال الساحلي، السياحة جو سركيس والعمل طراد حمادة، والنواب: نوار الساحلي، بهيج طبارة، سيرج طورسركيسيان، وليد عيدو، محمد رعد، ايلي عون، سمير الجسر، غسان مخيبر، امين شري، نقولا فتوش وفؤاد السعد. كما حضر المديران العامان لوزراتي السياحة ندى السردوك والصناعة بالوكالة جورج خوري.
بعد الجلسة أذاع رئيس اللجنة النائب غانم نتائج الجلسة، فقال :"تابعت لجنة الادارة والعدل في حضور وزيري السياحة والزراعة وممثل لزارة الصناعة، ثم حضر وزير العمل فتابعت اللجنة اجتماعاتها التي بدأتها مع القطاعات الانتاجية للنظر في المعالجات الواجب اعتمادها على أسس تشريعية للنهوض بهذه القطاعات، فأقرت اللجنة مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة بموجب القرار الرقم 58/4 تاريخ 31/10/2003، التي تتضمن سبل مكافحة الفساد بكافة أشكاله، ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في هذا المجال، كما وتعزيز النزاهة والمساءلة للحد من الفساد في الدول الأعضاء".

المستقبل في 26 أيلول 2006

النائب نوار الساحلي

مقرر لجنة الادارة والعدل

نائب بعلبك - الهرمل

لجنة الإدارة تعرض ووزيري السياحة والزراعة أولويات معالجة نتائج العدوان على القطاعين ومعاهدة الامم المتحدة لمكافحة الفساد

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية، جلسة أمس في مجلس النواب، برئاسة النائب روبير غانم وحضور وزراء: الزراعة طلال الساحلي، السياحة جو سركيس والعمل طراد حمادة، والنواب: نوار الساحلي، بهيج طبارة، سيرج طورسركيسيان، وليد عيدو، محمد رعد، ايلي عون، سمير الجسر، غسان مخيبر، امين شري، نقولا فتوش وفؤاد السعد. كما حضر المديران العامان لوزراتي السياحة ندى السردوك والصناعة بالوكالة جورج خوري.
بعد الجلسة أذاع رئيس اللجنة النائب غانم نتائج الجلسة، فقال :"تابعت لجنة الادارة والعدل في حضور وزيري السياحة والزراعة وممثل لزارة الصناعة، ثم حضر وزير العمل فتابعت اللجنة اجتماعاتها التي بدأتها مع القطاعات الانتاجية للنظر في المعالجات الواجب اعتمادها على أسس تشريعية للنهوض بهذه القطاعات، فأقرت اللجنة مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة بموجب القرار الرقم 58/4 تاريخ 31/10/2003، التي تتضمن سبل مكافحة الفساد بكافة أشكاله، ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في هذا المجال، كما وتعزيز النزاهة والمساءلة للحد من الفساد في الدول الأعضاء".

المستقبل في 26 أيلول 2006

النائب هنري حلو

نائب عاليه

دعوة إلى رفع السرية المصرفية عن الموظفين الكبار في الدولة

دعا النائب هنري حلو الى "رفع السرية عن الموظفين الكبار في الدولة، لتعود ثقة الناس بما تبقى من هذه الدولة". وقال في بيان: "لا يمكن السكوت او التعتيم على حدث بحجم خبر الثروة الطائلة للموظفين الاربعة الموقوفين. ونتساءل، ومن حق الناس ان يتساءلوا، مَن غير هؤلاء يجمع ثروة على حساب الوظيفة؟".
ولفت الى ان "الناس يوجهون أصابع الاتهام الى جميع موظفي الدولة، ومن حقهم ان يعرفوا من سرق المال العام، ومن واجبنا اعادة هذا المال الى الخزينة". واقترح "تأليف لجنة من قضاة للكشف عن مالية كبار الموظفين، على ان تدعو الموظف الى تقديم كتاب يسمح لها بموجبه الاطلاع على حساباته في المصارف اللبنانية وغير اللبنانية في لبنان والخارج، وتبيان قيمة ممتلكاته كي تعود الثقة بالموظفين الكبار من جهة، ويعاد مال الشعب الى الشعب من جهة أخرى، من دون المساس بقانون السرية المصرفية. وفي مطلق الأحوال فان غاية قانون السرية المصرفية لم تكن لحماية الموظفين. واذا كنا نريد اصلاحاً، فليكن عمل هذه اللجنة بداية الاصلاح".
وتوقف عند قول وزير العدل شارل رزق ان "التكلم على مصاريف الوفد اللبناني الى نيويورك أمر سخيف"، فاعتبر ان "كل قرش يهدر من جيب المكلف اللبناني خيانة يجب المعاقبة عليها، لان هذا الشعب لم يعد يتحمّل "بهورة" القيمين عليه والتنعم بماله وعلى حسابه، بينما يحتاج الى الدواء والرغيف والمدرسة والعودة الى ضيعته المهجرة".
ورأى ان "سفر وفد من 80 الى مئة شخص للتمتع بالسفر والاقامة في أفخم فنادق العالم على حساب رغيف المواطن هو جريمة في حق الناس، حتى ان لم ينص القانون الجزائي على ذلك، ويا للأسف".

النهار في 14 ايلول 2005

لجنة الأشغال تزور ادارة السير بالدكوانة

تفقد وفد من لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية برئاسة النائب محمد قباني وعضوية النائب هنري حلو وأمين السر رشيد سماحة، أمس، مركز المكننة المعتمد لشهادات السوق في مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة، بحضور رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن ونائبه بسام طليس، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصلحة السير والآليات والمركبات فرج الله سرور، رئيس مصلحة تسجيل السيارات العميد مارون أبو ديوان، وعدد من كبار موظفي المصلحة.
بعد الجولة، عقد لقاء في مكتب سرور استمر نحو ساعة، ثم صرح النائب قباني، فقال "بكل صراحة الفساد منتشر في لبنان في أمكنة ومجالات عديدة، ولا يعالج لأن هناك دائماً تغطيات سياسية وطائفية وضغوط من مسؤولين لحماية الفساد".

المستقبل في 30 حزيران 2006

 والمستقبل في 1 تموز 2006

شؤون الإدارة العامة والإصلاح الإداري

النائب ابراهيم كنعان

رئيس لجنة الشباب والرياضة

نائب المتن

لجنة الإدارة والعدل توصي بملء شواغر كتـّاب العدل

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة أمس في المجلس برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب نوار الساحلي، ابراهيم كنعان، محمد رعد، غازي زعيتر، وليد عيدو، سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان وهادي حبيش، بالإضافة الى ممثلين لوزارة المال ومجلس الخدمة المدنية.
ودرست اللجنة اقتراحات قوانين عدة تتعلق بالموظفين، وقررت بعد المناقشة رد عدد منها إما لعدم الجدوى نظراً الى صدور نصوص قانونية عدة سوّت أوضاع الأشخاص المعنيين بالاقتراحات، أو لأن مضمون الاقتراحات يمكن أن يصدر بموجب نصوص تنظيمية.
وفي ما يتعلق باقتراح القانون الرامي الى تثبيت كتّاب عدل مكلّفين، أوصت اللجنة وزارة العدل بإجراء مباراة لملء الشواغر في وظائف كتّاب العدل في المناطق اللبنانية كافة مع حفظ حق الموظفين المكلّفين بكتابة العدل للاشتراك في هذه المباراة، مع إعفائهم من شرط السن وإعطاء من ينجح منهم أفضلية 15% عند تحديد مراتب النجاح.
من جهة أخرى، تعقد اللجنة جلسة الأربعاء المقبل في المجلس، لمتابعة درس المواد التي تركت معلّقة في مشروع القانون الرامي الى تنظيم وزارة الثقافة ومشروع القانون المتعلّق بالمؤسسات العامة التابعة للوزارة.

المستقبل في 11 آب 2005

لجنة الشباب والرياضة ناقشت قانون تنظيم هيكلية الوزارة

عقدت لجنة الشباب والرياضة، جلسة في المجلس النيابي، برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير الشباب والرياضة احمد فتفت والنواب سيرج طورسركيسيان، عمار حوري، امين شري، نوار الساحلي، مصطفى علوش، محمود المراد، هادي حبيش، والمدير العام لوزارة الشباب والرياضة زيد خيامي ومستشار وزير الشباب والرياضة صالح فروخ.
بعد الجلسة، قال النائب كنعان ان "الاجتماع تطرق إلى امور مهمة بينها القانون الذي صدر أواخر عام 2004، وهو ينظم الهيكلية ويضع الأطر العامة لوزارة الشباب والرياضة فضلاً عن السياسة الشبابية وكيفية تفعيل دور الشباب واشراكهم في المواضيع المطروحة".

المستقبل في 26 تشرين الأول 2005

لجنة الشباب والرياضة تقر توصيتين إلى الحكومة

عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة، قبل ظهر أمس في مجلس النواب، برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب سيرج طورسركيسيان، امين شري، محمود المراد، عمار حوري، ومصطفى علوش، كما حضر المدير العام للشباب والرياضة زيد خيامي ومستشار وزير الشباب والرياضة صالح فروخ.
اثر الجلسة، قال النائب كنعان: "اجمعت لجنة الشباب والرياضة واقرت توصية أولى الى الحكومة باجماع الحاضرين، وهي المطالبة بتقديم رؤية مستقبلية واضحة تتعلق بالواقع الشبابي والرياضي، لتحديد مساهمة هذه الوزارة في الحد من الانعكاسات السلبية للحرب الاخيرة وتشجيع الحركة الشبابية الثقافية والرياضية في القرى والبلدات بعيدا عن حصر الاهتمام ببعض الرياضات في بعض المناطق. وقد تم اعطاء الوزارة مهلة 15 يوما لعرض هذا التصور على اللجنة. اما التوصية الثانية، فهي التمني على وزارة الشباب والرياضة ان تضع تصورا واضحا للاستماع الى وزراء الشباب العرب وتحديد الاهداف المتوقعة منه، إن كان على الصعيد الشبابي الصرف او على صعيد المنشآت الرياضية".
واطّلعت اللجنة على مشاريع المراسيم التنظيمية المتعلقة بتحديد ملاك وزارة الشباب والرياضة والحركة الرياضية والشبابية والكشفية. وتم تسجيل ملاحظات عدة اتفق على ان تتقدم بها اللجنة خطيا الى الوزارة مطلع الاسبوع المقبل.

المستقبل في 27 أيلول 2006

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

النائب أحمد فتوح

نائب البقاع الغربي - راشيا

لجنة الزراعة توصي الحكومة بزيادة موازنة الوزارة

عقدت لجنة الزراعة والسياحة النيابية جلسة أمس برئاسة النائب ايوب حميد وحضور وزير الزراعة طلال الساحلي والنواب: نعمة الله ابي نصر، جيلبرت زوين، رياض رحال، احمد فتوح، هاشم علم الدين، ايمن شقير، حسن حب الله، نبيل دي فريج، ومدير الدراسات والتوجيه في وزارة الزراعة حسين نصر الله، ورئيسة دائرة الإرشاد الزراعي والمكتبة في الوزارة المهندسة عبير ابو الخدود، ووفد من منظمة الأغذية العالمية "الفاو"، والمستشار الأول للإرشاد والتدريب كليم كامار إضافة الى المستشار الاقليمي للإرشاد والتعليم الزراعي مي هانئ والخبير الدولي في الإرشاد يوسف شودري.

وتابع البيان "بنتيجة النقاشات قررت اللجنة إصدار توصية الى الحكومة من أجل رفع موازنة وزارة الزراعة وتعزيز القدرات البشرية فيها، بالإضافة الى الإسراع في تعديل هيكلية الوزارة التي يجري العمل عليها من أجل مواكبة نظام الإرشاد الزراعي التي سيتم اقتراحه في نهاية المشروع وتمكين الوزارة من تنفيذ المهام الملقاة على عاتقها في هذا المجال".

المستقبل في 8 حزيران 2006

و النهار في 8 حزيران 2006

النائب أسامة سعد

نائب صيدا

موقف من مؤتمر بيروت-1

حذر النائب اسامة سعد من اقرار الاصلاحات الاقتصادية المقرر تقديمها في مؤتمر بيروت – 1 نظــــــراً الـــــى "المخاطـــــر التــــــي تنطوي عليها مشاريع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة من تعريض لبنان لوصاية اقتصادية او سياسية وإفقار
اللبنانيين".
وقال: "اننا اذ نرحب بعقد مؤتمر دولي لمساعدة لبنان على الخروج من الازمات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، نحذر من اقرار ما يجري تداوله في الخطة الاصلاحية لرئيس مجلس الوزراء وفريقه، نظرا الى ما تنطوي عليه من مخاطر على لبنان وشعبه. كما ندعو الحكومة الى التشاور مع الهيئات النقابية والاقتصادية وسائر قوى المجتمع المدني المعنية بالشأنين الاقتصادي والاجتماعي قبل اقرار الخطة. ومن مخاطرها: تعريض لبنان للوقوع تحت وصاية المؤسسات المالية الدولية الخاضعة لنفوذ الدول الكبرى، الخصخصة العشوائية، بيع مؤسسات القطاع العام، وفرض مزيد من الرسوم والضرائب(...)، تصفية ما تبقى من مؤسسات الرعاية كالضمان الاجتماعي وتعاونية الموظفين وصناديق التعاضد، والبدء بتصفية القطاع العام عبر فرض التعاقد في الوظيفة العامة، ومضاعفة اسعار المحروقات والكهرباء والمياه وغيرها.
يبدو واضحاً والحال هذه ان رئيس الحكومة لا يزال مصرا على مواصلة سياسته السابقة التي ادت الى نهب عشرات مليارات الدولارات من اموال اللبنانيين وتوزيعها على السماسرة والمرابين واصحاب المصارف، كما ادت الى التضييق على القطاعات المنتجة كالزراعة والصناعة والسياحة مما أفقر اللبنانيين وأجبرهم على الهجرة".

النهار في 4 نيسان 2006

النائب اسماعيل سكرية

نائب بعلبك - الهرمل

محاضرة حول الاصلاح في قطاع الصحة

دعا النائب اسماعيل سكرية الى "تصحيح القطاع الصحي واعتماد مبدأ المحاسبة والابتعاد عن المسايرة والخجل والخوف".
واشار في محاضرة امس في ثانوية الهرمل الرسمية الى "ضعف صدقية الدولة، التي فقدت الثقة بينها وبين المواطن"، مستغرباً "التأخير في تشغيل مستشفى الهرمل الحكومي الذي انجز منذ سنوات، في حين ان منطقة الهرمل والبقاع الشمالي في حاجة ماسة الى خدماته".
ودعا الى "اتفاق وطني واعطاء وزير الصحة صلاحية للتهطير لتصبح وزارة الصحة في الموقع اللائق ولتصحيح المسار وتجاوز النفاق الاداري والسياسي". وطالب وزارة الصحة بالعمل بجدية، علنا نستطيع ان نغفر لها الخطايا المتراكمة".

النهار في 20 آذار 2006

المشاركة باجتماع اللجان المشتركة

أقرت اللجان النيابية المشتركة أمس 15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية.
وقال النائب عبد اللطيف الزين باسم اللجان: "عقدت اللجان النيابية: المال والموازنة والادارة والعدل، والشؤون الخارجية والمغتربين، الصحة العامة، العمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، اجتماعا مشتركا، درست خلاله ما يقارب الـ15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية، والمشروع الذي كان واردا في المرسوم 13/792 وموضوعه حظر الاستغلال الشخصي بالمعلومات المميزة في التعامل بالاسواق المالية، وقد تم تحويل هذا المشروع الى لجنة فرعية برئاسة رئيس لجنة المال وعضوية النواب: جواد بولس، بدر ونوس ونبيل دي فريج. كذلك تم تحويل مشروع القانون المتعلق بتغيير اسم وزارة الشؤون الاجتماعية الى وزارة التنمية الاجتماعية، الذي أرسل الى لجنة العمل والشؤون الاجتماعية بعد بحث بين الزملاء النواب".
وكانت اللجان اجتمعت برئاسة الزين وحضور وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد والنواب: عبدالله حنا، رياض رحال، فريد حبيب، قاسم عبد العزيز، امين شري ، بهيج طبارة ، اكوب قصارجيان ، ميشال موسى، سمير الجسر، جواد بولس، نبيل دي فريج، عمار حوري، اكرم شهيب، بدر ونوس، وليد خوري، عزام دندش، سمير عازار، روبير غانم، اسماعيل سكرية، غازي زعيتر، نوار الساحلي، عاطف مجدلاني، محمد رعد وعلي بزي ورئيس مصلحة تصحيح المحيط حسن جعفر عن وزارة الطاقة والمياه.

المستقبل في 29 آذار 2006

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

النائب أغوب قصارجيان

رئيس لجنة شؤون المهجرين

نائب بيروت – الدائرة الثالثة

عقد جلسة مواكبة للجنة المهجرين

عقدت لجنة المهجرين جلسة برئاسة النائب آغوب قصارجيان وحضور النواب: أنطوان غانم وأنطوان زهرا ويغيا جرجيان ومصطفى علوش ونقولا غصن وعبد الله فرحات، محمد قباني، حسن يعقوب وعلي عمار. كما حضر وزير المال جهاد أزعور ومديرة قسم المصروفات علياء عباس. بعد الجلسة، صرح قصارجيان: "ان اللجنة اقرت ضرورة معالجة الملفين الاساسيين لا سيما موضوع تحديد برنامج كامل وجدولة للمستحقات توضح طريقة اكمال الملف وانجاز فصوله، لناحية المبالغ المقرر دفعها تباعا حتى الاستكمال التام، ام لناحية الروزنامة الزمنية. وناقشت اللجنة ايضا موضوع انهاء عمل الوزارة والصندوق ومعالجة مصير الموظفين تأمينا للشق الاجتماعي والقانوني في هذا الاطار.

النهار في 17 تشرين الثاني 2005

المشاركة باجتماع اللجان المشتركة

أقرت اللجان النيابية المشتركة 15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية.
وقال النائب عبد اللطيف الزين باسم اللجان: "عقدت اللجان النيابية: المال والموازنة والادارة والعدل، والشؤون الخارجية والمغتربين، الصحة العامة، العمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، اجتماعا مشتركا، درست خلاله ما يقارب الـ15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية، والمشروع الذي كان واردا في المرسوم 13/792 وموضوعه حظر الاستغلال الشخصي بالمعلومات المميزة في التعامل بالاسواق المالية، وقد تم تحويل هذا المشروع الى لجنة فرعية برئاسة رئيس لجنة المال وعضوية النواب: جواد بولس، بدر ونوس ونبيل دي فريج. كذلك تم تحويل مشروع القانون المتعلق بتغيير اسم وزارة الشؤون الاجتماعية الى وزارة التنمية الاجتماعية، الذي أرسل الى لجنة العمل والشؤون الاجتماعية بعد بحث بين الزملاء النواب".
وكانت اللجان اجتمعت برئاسة الزين وحضور وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد والنواب: عبدالله حنا، رياض رحال، فريد حبيب، قاسم عبد العزيز، امين شري ، بهيج طبارة ، اغوب قصارجيان ، ميشال موسى، سمير الجسر، جواد بولس، نبيل دي فريج، عمار حوري، اكرم شهيب، بدر ونوس، وليد خوري، عزام دندش، سمير عازار، روبير غانم، اسماعيل سكرية، غازي زعيتر، نوار الساحلي، عاطف مجدلاني، محمد رعد وعلي بزي ورئيس مصلحة تصحيح المحيط حسن جعفر عن وزارة الطاقة والمياه.

المستقبل في 29 آذار 2006

النائب أكرم شهيب

رئيس لجنة البيئة

نائب عاليه

المشاركة باجتماع اللجان المشتركة

أقرت اللجان النيابية المشتركة أمس 15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية.
وقال النائب عبد اللطيف الزين باسم اللجان: "عقدت اللجان النيابية: المال والموازنة والادارة والعدل، والشؤون الخارجية والمغتربين، الصحة العامة، العمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، اجتماعا مشتركا، درست خلاله ما يقارب الـ15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية، والمشروع الذي كان واردا في المرسوم 13/792 وموضوعه حظر الاستغلال الشخصي بالمعلومات المميزة في التعامل بالاسواق المالية، وقد تم تحويل هذا المشروع الى لجنة فرعية برئاسة رئيس لجنة المال وعضوية النواب: جواد بولس، بدر ونوس ونبيل دي فريج. كذلك تم تحويل مشروع القانون المتعلق بتغيير اسم وزارة الشؤون الاجتماعية الى وزارة التنمية الاجتماعية، الذي أرسل الى لجنة العمل والشؤون الاجتماعية بعد بحث بين الزملاء النواب".
وكانت اللجان اجتمعت برئاسة الزين وحضور وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد والنواب: عبدالله حنا، رياض رحال، فريد حبيب، قاسم عبد العزيز، امين شري ، بهيج طبارة ، اكوب قصارجيان ، ميشال موسى، سمير الجسر، جواد بولس، نبيل دي فريج، عمار حوري، اكرم شهيب، بدر ونوس، وليد خوري، عزام دندش، سمير عازار، روبير غانم، اسماعيل سكرية، غازي زعيتر، نوار الساحلي، عاطف مجدلاني، محمد رعد وعلي بزي ورئيس مصلحة تصحيح المحيط حسن جعفر عن وزارة الطاقة والمياه.

المستقبل في 29 آذار 2006

النائب أمين شري

مقرر لجنة الشباب والرياضة

نائب بيروت – الدائرة الثانية

لجنة الشباب والرياضة ناقشت قانون تنظيم هيكلية الوزارة

عقدت لجنة الشباب والرياضة، جلسة في المجلس النيابي، برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير الشباب والرياضة احمد فتفت والنواب سيرج طورسركيسيان، عمار حوري، امين شري، نوار الساحلي، مصطفى علوش، محمود المراد، هادي حبيش، والمدير العام لوزارة الشباب والرياضة زيد خيامي ومستشار وزير الشباب والرياضة صالح فروخ.
بعد الجلسة، قال النائب كنعان ان "الاجتماع تطرق إلى امور مهمة بينها القانون الذي صدر أواخر عام 2004، وهو ينظم الهيكلية ويضع الأطر العامة لوزارة الشباب والرياضة فضلاً عن السياسة الشبابية وكيفية تفعيل دور الشباب واشراكهم في المواضيع المطروحة".

المستقبل في 26 تشرين الأول 2005

لجنة المال تناقش مشروع تنظيم وزارة الثقافة

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة برئاسة النائب سمير عازار، درست خلالها مشروع القانون المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة، بحضور وزيري المال جهاد ازعور والثقافة طارق متري والنواب انطوان اندراوس، امين شري، فيصل الصايغ، انور الخليل، محمد حيدر، نقولا غصن، نبيل دو فريج، عباس هاشم، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ياسين جابر وغسان مخيبر، والمدير العام في وزارة الثقافة عمر حلبلب، المدير العام للآثار فريدريك الحسيني وعلي مرعي عن مجلس الخدمة المدنية.
وبعدما اطلع النواب على المشروع والتعديلات التي ادخلتها لجنتا الادارة والعدل والتربية الوطنية عليه والتمايز بينهما، تمنت اللجنة على رئاسة مجلس النواب إحالة المشروع على اللجان النيابية المشتركة.

المستقبل في 21 شباط 2006

المشاركة في جلسة اللجان المشتركة

أقرت اللجان النيابية المشتركة أمس 15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية.
وقال النائب عبد اللطيف الزين باسم اللجان: "عقدت اللجان النيابية: المال والموازنة والادارة والعدل، والشؤون الخارجية والمغتربين، الصحة العامة، العمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، اجتماعا مشتركا، درست خلاله ما يقارب الـ15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية، والمشروع الذي كان واردا في المرسوم 13/792 وموضوعه حظر الاستغلال الشخصي بالمعلومات المميزة في التعامل بالاسواق المالية، وقد تم تحويل هذا المشروع الى لجنة فرعية برئاسة رئيس لجنة المال وعضوية النواب: جواد بولس، بدر ونوس ونبيل دي فريج. كذلك تم تحويل مشروع القانون المتعلق بتغيير اسم وزارة الشؤون الاجتماعية الى وزارة التنمية الاجتماعية، الذي أرسل الى لجنة العمل والشؤون الاجتماعية بعد بحث بين الزملاء النواب".
وكانت اللجان اجتمعت برئاسة الزين وحضور وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد والنواب: عبدالله حنا، رياض رحال، فريد حبيب، قاسم عبد العزيز، امين شري ، بهيج طبارة، اغوب قصارجيان ، ميشال موسى، سمير الجسر، جواد بولس، نبيل دي فريج، عمار حوري، اكرم شهيب، بدر ونوس، وليد خوري، عزام دندش، سمير عازار، روبير غانم، اسماعيل سكرية، غازي زعيتر، نوار الساحلي، عاطف مجدلاني، محمد رعد وعلي بزي ورئيس مصلحة تصحيح المحيط حسن جعفر عن وزارة الطاقة والمياه.

المستقبل في 29 آذار 2006

المشاركة باجتماع لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية جلسة برئاسة النائب نبيل دو فريج وحضور وزير الاشغال العامة محمد الصفدي والنواب غازي يوسف، مصطفى حسين، سمير الجسر، علي بزي، جواد بولس، فريد حبيب وامين شري، المدير العام في وزارة الصناعة جورج خوري، المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي ورئيسة دائرة النقل البري الهام خباز.
وقال بيان للجنة "قرر تأجيل درس مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 16201 الرامي الى اضافة مصلحتين اقليميتين جديدتين في وزارة الصناعة للحصول على المزيد من المعلومات. اما في ما يتعلق بمشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 14635 الرامي الى انشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، فقد قررت اللجنة الطلب الى رئيس المجلس احالة المشروع الى اللجان المشتركة لدراسته في اسرع وقت ممكن".

المستقبل في 14 نيسان 2006

لجنة الشباب والرياضة تقر توصيتين إلى الحكومة

عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة في مجلس النواب، برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب سيرج طورسركيسيان، امين شري، محمود المراد، عمار حوري، ومصطفى علوش، كما حضر المدير العام للشباب والرياضة زيد خيامي ومستشار وزير الشباب والرياضة صالح فروخ.
اثر الجلسة، قال النائب كنعان: "اجمعت لجنة الشباب والرياضة واقرت توصية أولى الى الحكومة باجماع الحاضرين، وهي المطالبة بتقديم رؤية مستقبلية واضحة تتعلق بالواقع الشبابي والرياضي، لتحديد مساهمة هذه الوزارة في الحد من الانعكاسات السلبية للحرب الاخيرة وتشجيع الحركة الشبابية الثقافية والرياضية في القرى والبلدات بعيدا عن حصر الاهتمام ببعض الرياضات في بعض المناطق. وقد تم اعطاء الوزارة مهلة 15 يوما لعرض هذا التصور على اللجنة. اما التوصية الثانية، فهي التمني على وزارة الشباب والرياضة ان تضع تصورا واضحا للاستماع الى وزراء الشباب العرب وتحديد الاهداف المتوقعة منه، إن كان على الصعيد الشبابي الصرف او على صعيد المنشآت الرياضية".
واطّلعت اللجنة على مشاريع المراسيم التنظيمية المتعلقة بتحديد ملاك وزارة الشباب والرياضة والحركة الرياضية والشبابية والكشفية. وتم تسجيل ملاحظات عدة اتفق على ان تتقدم بها اللجنة خطيا الى الوزارة مطلع الاسبوع المقبل.

المستقبل في 27 أيلول 2006

مقررات لجنة الشباب والرياضة النيابية

عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة أمس برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب عمار الحوري، محمود المراد، امين شري، نوار الساحلي.
واثر الجلسة وزعت المعلومات الاتية: "بحثت اللجنة مشاريع المراسيم التنظيمية المقترحة من قبل وزارة الشباب والرياضة والمتعلقة بتنظيم وتحديد ملاك وزارة الشباب كما الحركة الرياضية والشبابية والكشفية، واوصت بالآتي:
* استكمالا للجلسة السابقة التي تمت في حضور ممثلين عن وزارة الشباب، اعادة تذكيرها بمهلة 15 يوما لتزويد اللجنة بخطتها واقتراحاتها في ما يتعلق بواقع الشباب والرياضة وبالرؤية التي ستتقدم بها الى مؤتمر وزراء الشباب العرب المزمع عقده في لبنان.
* الاخذ بمضمون كتاب رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان الموجه الى وزير الشباب والرياضة احمد فتفت والمدير العام للوزارة، وخصوصا لجهة اعتبار المهلة المعطاة بموجب القانون رقم 629 وفقا للمادة 20 منه قد انقضت، والتي بموجبها كانت اجازت للحكومة بناء على اقتراح وزير الشباب وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية على ملء المراكز الشاغرة في الوزارة قد انقضت بتاريخ 26/5/2005. وعليه فإن النص المقترح ينبغي ان يصدر بجميع احكامه بموجب قانون وليس بموجب مرسوم والا فإنه يكون مشوبا بعيب تجاوز حد السلطة ومستوجب الإبطال في حال الطعن فيه امام مجلس شورى الدولة.
* دعوة اللجنة جميع الاتحادات والنوادي الرياضية في الشباب الى ضرورة التنبه في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة على مخاطر تأثير الاحتقان السياسي على الجمهور الرياضي في الملاعب، وفي هذا الاطار، وبالتعاون مع الاتحادات الرياضية والنوادي وجميع المعنيين متابعة هذا الملف الحساس بهدف الوصول الى تصور يؤدي الى الحد من انعكاسات التجاذب السياسي على الشباب والرياضة، علما ان هذا الموضوع من المفترض بوزارة الشباب والرياضة ان تدرجه من ضمن الرؤية العامة للوزارة".

المستقبل في 4 تشرين الاول 2006

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

مناقشة اتفاقيات دولية ومسائل جمركية وطبية

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب روبير غانم وفي حضور النواب نوار الساحلي وايلي عون ونعمة الله ابي نصر وفؤاد السعد وغازي زعيتر ووليد عيدو وسيرج طورسركيسيان وامين شري وعاطف مجدلاني ونقولا فتوش وعلي بزي.
كذلك حضر نقيب الاطباء ماريو عون والمدير العام للجمارك العميد اسعد غانم وعضو المجلس الاعلى في مديرية الجمارك حسن حنيني والسفير زيدان الصغير عن وزارة الخارجية وامين سر نقابة الصيادلة يوسف عبد علي وممثلون لوزارة الصحة ونقابة مستوردي الادوية واصحاب المستودعات.
وقال غانم: "ناقشت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 17557 تاريخ 18/8/2006 الذي يجيز للحكومة ابرام اتفاق مع الحكومة الايرانية حول التعاون الاداري المتبادل في القضايا الجمركية. وتبيّن ان هذا الاتفاق يهدف الى تبادل المساعدة الفنية لجهة المعدات والاساليب الجديدة في العمل والتدريب، والى تبادل الخبرات والحد من التلاعب في قيم البضائع، وهي مستمدة من التوصية الخاصة الصادرة عن منظمة الجمارك الدولية. لذلك صدقت اللجنة مشروع القانون كما ورد.
أما لجهة مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 17729 تاريخ 25/9/2006 الذي يجيز للحكومة الانضمام الى البروتوكول الاختياري لاتفاق مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهنية، فقد استمعت اللجنة الى رأي ممثلي وزارة الخارجية والنواب، وبعدما اقر لبنان قوانين عدة ترمي الى حماية حقوق الانسان ومناهضة التعذيب، قررت اللجنة الموافقة على هذا المشروع بالاجماع، الا انها توقفت عند ما ورد في الاسباب الموجبة لعبارة "العقوبة القاسية"، ومنعا للالتباس اوضحت في تقريرها ان هذه العبارة لا تعني الحكم الذي يصدر عن المحاكم اللبنانية ذات السيادة، بل المعاملة في السجون.
وفي مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 11431 تاريخ 2/11/2003 الذي يحدد عدد محامي ادارة الجمارك ونظام عملهم وشروط تعيينهم وبدل أتعابهم، أكد المدير العام للجمارك ان المديرية العامة وبموجب المرسوم الرقم 44610 تاريخ 15/12/2000 اصبحت تدعي ويدعى عليها امام بقية المحاكم ودوائر التنفيذ بشخص المدير العام او من يمثله، وبالتالي خرجت المخاصمة عن مداعاة الدولة الممثلة بوزارة العدل - هيئة التشريع والاستشارات، واصبحت القضايا الجمركية الخاصة تستدعي سرعة في البت لجهة قرارات السجن وطلبات اخلاء السبيل، مما يقتضي الاستعانة بعدد كاف من المحامين لتأمين حقوق الادارة وفاعلية اكثر لموارد الخزينة، وهذا يستدعي آلية تسهل عملية التعاقد مع المحامين، واقرت اللجنة مشروع القانون كما ورد بالاجماع".
أضاف غانم: "ناقشنا اقتراح القانون لتعديل المادتين 46 و 47 من قانون تنظيم مهنة الصيدلة. وهذه النصوص تلحظ مسألة استبدال الادوية من الصيدلي بأدوية مماثلة ذات الطابع الجنيسي بعد موافقة الطبيب، وصرف الدواء المستبدل استنادا الى وضع شروط على عاتق الصيدلي، وهي:
- ان يكون الدواء المستبدل مركبا من المواد نفسها الداخلة في تركيب الدواء المذكور في الوصفة الطبية وبالمقادير نفسها.
- ان يكون سعر المبيع من العموم في لبنان للدواء الذي يصرفه اقل من سعر المبيع من العموم في لبنان للدواء المذكور في الوصفة الطبية.
- ان يكون المريض موافقا على الاستبدال.
- ان تظهر موافقة الطبيب الزاميا على الوصفة في صورة صريحة.
- ان يكون الدواء البديل مشمولا في لائحة الادوية البديلة المعتمدة من وزارة الصحة العامة وفق معايير منظمة الصحة العالمية او الاتحاد الاوروبي او منظمة الصحة الاميركية.
وبعد الاستماع الى ملاحظة نقابة الاطباء ونقابة الصيادلة ووزارة الصحة ومقدم الاقتراح الدكتور عاطف مجدلاني وملاحظات النواب، تبين ان هناك مشاكل كبيرة تعترض حاليا امكان مراقبة فاعلية الادوية المتشابهة، فضلا عن فقدان المراقبة الفاعلة على الصيدليات في ضوء كميات الادوية المستوردة وعدم امكان اللجنة الفنية في وزارة الصحة من التدقيق مليا في مركباتها. اضافة الى ذلك، ان وزارة الصحة لم تستصدر المراسيم التطبيقية للقانون الرقم 530/2003 المتعلقة بشروط استيراد المستحضرات الطبية والمتممات الغذائية وتصنيفها وتسجيلها (...)".

النهار في 9 تشرين الثاني 2006

النائب أنطوان أندراوس

مقرر لجنة المال والموازنة

نائب عاليه

لجنة المال تقر مشروع تعاون مع المانيا وتدرس مشروع انشاء المؤسسة الوطنية للإسكان

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة امس برئاسة النائب سمير عازار وبحضور النواب: انطوان اندراوس، انور الخليل، حسن الحاج حسن ونقولا غصن، والمدير العام في وزارة المال الان بيفاني، ممثل وزارة الداخلية خليل الجمل، ممثل وزارة الخارجية انطوان ابو حبيب، ممثل مصرف لبنان بيار كنعان وممثل مجلس الانماء والاعمار غازي حداد.
وبعد الجلسة قال عازار "درست اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14261 والرامي الى تعديل البند (1) من المادة الخامسة من القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 كما ورد". واشار الى ان اللجنة ارجأت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14260 والرامي الى تعديل القانون رقم 539 تاريخ 24/7/1996 والمتعلق بانشاء المؤسسة العامة للاسكان، بناء على طلب الادارة المختصة".
ولفت عازار الى أن اللجنة وافقت على مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15117 والرامي الى الاجازة الى الحكومة ابرام اتفاق تعاون مالي بين الحكومة اللبنانية والحكومة الالمانية الفيدرالية، "وقد صدقته بعد تأكيد مجلس الانماء والاعمار موافقته والتزامه بطلب اللجنة بوجوب العودة الى المجلس النيابي للحصول على موافقته في حال وجد مجلس الانماء والاعمار ضرورة استبدال المشروع المشار اليه اعلاه (مشروع مياه الغدير) بمشروع اخر ضمن ما هو وارد في الفقرة الرابعة من المادة الاولى من الاتفاقية".

المستقبل في 22 تشرين الثاني 2005

لجنة المال تناقش مشروع تنظيم وزارة الثقافة

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة امس برئاسة النائب سمير عازار، درست خلالها مشروع القانون المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة، بحضور وزيري المال جهاد ازعور والثقافة طارق متري والنواب انطوان اندراوس، امين شري، فيصل الصايغ، انور الخليل، محمد حيدر، نقولا غصن، نبيل دو فريج، عباس هاشم، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ياسين جابر وغسان مخيبر، والمدير العام في وزارة الثقافة عمر حلبلب، المدير العام للآثار فريدريك الحسيني وعلي مرعي عن مجلس الخدمة المدنية.
وبعدما اطلع النواب على المشروع والتعديلات التي ادخلتها لجنتا الادارة والعدل والتربية الوطنية عليه والتمايز بينهما، تمنت اللجنة على رئاسة مجلس النواب إحالة المشروع على اللجان النيابية المشتركة.

المستقبل في 21 شباط 2006

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

النائب أنطوان زهرا

نائب البترون

عقد جلسة مواكبة للجنة المهجرين

عقدت لجنة المهجرين جلسة برئاسة النائب آغوب قصارجيان وحضور النواب: أنطوان غانم وأنطوان زهرا ويغيا جرجيان ومصطفى علوش ونقولا غصن وعبد الله فرحات، محمد قباني، حسن يعقوب وعلي عمار. كما حضر وزير المال جهاد أزعور ومديرة قسم المصروفات علياء عباس. بعد الجلسة، صرح قصارجيان: "ان اللجنة اقرت ضرورة معالجة الملفين الاساسيين لا سيما موضوع تحديد برنامج كامل وجدولة للمستحقات توضح طريقة اكمال الملف وانجاز فصوله، لناحية المبالغ المقرر دفعها تباعا حتى الاستكمال التام، ام لناحية الروزنامة الزمنية. وناقشت اللجنة ايضا موضوع انهاء عمل الوزارة والصندوق ومعالجة مصير الموظفين تأمينا للشق الاجتماعي والقانوني في هذا الاطار.

النهار في 17 تشرين الثاني 2005

النائب أنطوان غانم

نائب بعبدا

عقد جلسة مواكبة للجنة المهجرين

عقدت لجنة المهجرين جلسة برئاسة النائب آغوب قصارجيان وحضور النواب: أنطوان غانم وأنطوان زهرا ويغيا جرجيان ومصطفى علوش ونقولا غصن وعبد الله فرحات، محمد قباني، حسن يعقوب وعلي عمار. كما حضر وزير المال جهاد أزعور ومديرة قسم المصروفات علياء عباس. بعد الجلسة، صرح قصارجيان: "ان اللجنة اقرت ضرورة معالجة الملفين الاساسيين لا سيما موضوع تحديد برنامج كامل وجدولة للمستحقات توضح طريقة اكمال الملف وانجاز فصوله، لناحية المبالغ المقرر دفعها تباعا حتى الاستكمال التام، ام لناحية الروزنامة الزمنية. وناقشت اللجنة ايضا موضوع انهاء عمل الوزارة والصندوق ومعالجة مصير الموظفين تأمينا للشق الاجتماعي والقانوني في هذا الاطار.

النهار في 17 تشرين الثاني 2005

النائب أنور الخليل

مقرر لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات

نائب حاصبيا - مرجعيون

موقف من ملف صندوق الجنوب

قال النائب انور الخليل انه "لولا وجود المجلس وقيامه بالاعمال التي قام بها ولا يزال، لما كان الاهل ليشعروا بوجود الدولة لا من قريب ولا من بعيد".
وطالب الدولة التعهد بالقيام بالمسؤوليات المخصصة للمجلس"، واشار الى ان عمل المجلس سينتهي عندما تنتهي الاعتداءات الاسرائيلية جوا وبرا وبحرا، داعيا كل من تكلم عن الهدر في مجلس الجنوب ليتقدم ويعطي إثباتات تؤكد صحة الهدر، مطالبا بوضع مقارنات بين الاعمال والمشاريع التي نفذها المجلس وتلك التي نفذها غيره لللتأكد من كلفتها".

المستقبل في 10 آب 2005

الخليل يرفض إلغاء مجلس الجنوب قبل انتفاء الحاجة الوطنية والإنمائية

كشف النائب أنور الخليل انه وتحضيرا لموازنة العام 2006، تتكثف الاتصالات بين المعنيين لتضمين الموازنة الحقوق المالية المتوجبة لاهالي المنطقة المحررة بموجب القانون رقم 242 . ورفض النائب الخليل اي كلام او تلميح عن الغاء مجلس الجنوب قبل انتفاء الحاجة الوطنية والانمائية اليه في الجنوب.

المستقبل في 30 تشرين الاول 2005

لجنة المال تقر مشروع تعاون مع المانيا وتدرس مشروع المؤسسة الوطنية للاسكان

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة امس برئاسة النائب سمير عازار وبحضور النواب: انطوان اندراوس، انور الخليل، حسن الحاج حسن ونقولا غصن، والمدير العام في وزارة المال الان بيفاني، ممثل وزارة الداخلية خليل الجمل، ممثل وزارة الخارجية انطوان ابو حبيب، ممثل مصرف لبنان بيار كنعان وممثل مجلس الانماء والاعمار غازي حداد.
وبعد الجلسة قال عازار "درست اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14261 والرامي الى تعديل البند (1) من المادة الخامسة من القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 كما ورد". واشار الى ان اللجنة ارجأت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14260 والرامي الى تعديل القانون رقم 539 تاريخ 24/7/1996 والمتعلق بانشاء المؤسسة العامة للاسكان، بناء على طلب الادارة المختصة".
ولفت عازار الى أن اللجنة وافقت على مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15117 والرامي الى الاجازة الى الحكومة ابرام اتفاق تعاون مالي بين الحكومة اللبنانية والحكومة الالمانية الفيدرالية، "وقد صدقته بعد تأكيد مجلس الانماء والاعمار موافقته والتزامه بطلب اللجنة بوجوب العودة الى المجلس النيابي للحصول على موافقته في حال وجد مجلس الانماء والاعمار ضرورة استبدال المشروع المشار اليه اعلاه (مشروع مياه الغدير) بمشروع اخر ضمن ما هو وارد في الفقرة الرابعة من المادة الاولى من الاتفاقية".

المستقبل في 22 تشرين الثاني 2005

لجنة المال تناقش مشروع تنظيم وزارة الثقافة

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة امس برئاسة النائب سمير عازار، درست خلالها مشروع القانون المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة، بحضور وزيري المال جهاد ازعور والثقافة طارق متري والنواب انطوان اندراوس، امين شري، فيصل الصايغ، انور الخليل، محمد حيدر، نقولا غصن، نبيل دو فريج، عباس هاشم، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ياسين جابر وغسان مخيبر، والمدير العام في وزارة الثقافة عمر حلبلب، المدير العام للآثار فريدريك الحسيني وعلي مرعي عن مجلس الخدمة المدنية.
وبعدما اطلع النواب على المشروع والتعديلات التي ادخلتها لجنتا الادارة والعدل والتربية الوطنية عليه والتمايز بينهما، تمنت اللجنة على رئاسة مجلس النواب إحالة المشروع على اللجان النيابية المشتركة.

المستقبل في 21 شباط 2006

سؤال حول الهبة المقدمة من الاتحاد الاوروبي الى مكتب وزير الدولة للتنمية الادارية بقيمة 38 مليون يورو

قال النائب أنور الخليل: "ان هذه المبالغ خصصت لتمويل جزئي لعملية اصلاح شامل للمؤسسات والادارات، غير ان مجلس الوزراء قام باقتطاع بعض الاموال وخصصها من اجل المجاري الصحية التابعة لبعض البلديات. إن هذه الوقائع تدل على مدى اكتراث الحكومات المتعاقبة بعملية الاصلاح الحقيقي للادارات، وآخر التأكيدات ما ورد في البيان الوزاري للحكومة الحالية باتجاه رفع كفاءة الادارات العامة وتطوير قدراتها البشرية ومحاربة الفساد في ادارات الدولة واجراء اصلاح شامل للمؤسسات والادارات، وهناك مشاريع تتصل مباشرة باعادة هيكلة الادارات والمكننة والتدريب. وبناء على ذلك نسأل كيف تبرر اقتطاع 24 مليون يورو لتنمية الادارة وتطويرها، في وقت يعتبر اصلاح الادارة اولوية مطلقة؟".
وأشار الى ان "البيان الوزاري جاء تحت عنوان حكومة الاصلاح، لان الاصلاح هو السبب المركزي لقدرتها على الوجود، ووزارة الاصلاح لم تبرر موضوع المبالغ، فكيف تبرر الامر؟ وكيف تفسر الحكومة عمل مكتب شؤون التنمية الادارية لادارة مشاريع بيئية ليس له علاقة بها وليست من اختصاصه؟ كيف تم توزيع الاموال؟ وما هي البلديات المحظوظة وما مصير البلديات الاخرى؟ وما مدى صحة ما ذهب اليه كرستيان رينو (من البعثة الدولية) اذ قال ان السبب الرئيسي نتج من عدم رغبة السلطة السياسية في لبنان في التعامل جديا مع موضوع الاصلاح؟".

ولم يقتنع النائب الخليل بالجواب فحول جوابه الى استجواب.

المستقبل في 29 آذار 2006

والمستقبل في 31 آذار 2006

والنهار في 31 آذار 2006

الخليل: لا إصلاح من دون قرار سياسي

رأى عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب انور الخليل انه "لا يمكن البحث في اصلاح اداري من دون قرار سياسي"، مشيرا الى "اننا بلغنا السقف النهائي لقدرة الفرد على تحمل الرسوم والضرائب المستمرة بحسب دراسات قدمت من المؤسسات الدولية الى لجنة المال والادارة النيابية، لذا يجب الا نزيد من ارهاق المواطن بالضرائب بل ان نصلح هذه الدولة وان نخفف من النفقات التي تشكل في قسم كبير هدرا مقصودا او غير مقصود".
وقال في احتفال تكريمي اقامه في دارته في زغلة في حاصبيا لطلاب جامعيين قدم خلاله مساعدات مادية لهم أمس: "يجب الا يوقف الحوار الحكومة وجميع المسؤولين ابدا، عن العمل الحقيقي والجاد لمعالجة حاجات الناس الاساسية، ومقاربة الوضع الاقتصادي الاجتماعي بصورة شفافة وواضحة للجم التدهور المعيشي للمواطنين والاتفاق على خطة مدروسة ودقيقة لمعالجة الوضع، فان الوجع الحقيقي للناس، هو في هذا الهمّ المعيشي، ولا يقبل انتظار الحل السياسي، يجب ان تبادر الحكومة بما يتوافر لها من امكانيات الى معالجة الوضع".

المستقبل في 10 نيسان 2006

و النهار في 10 نيسان 2006

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

النائب إيلي عون

نائب الشوف

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

مناقشة اتفاقيات دولية ومسائل جمركية وطبية

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم وفي حضور النواب نوار الساحلي وايلي عون ونعمة الله ابي نصر وفؤاد السعد وغازي زعيتر ووليد عيدو وسيرج طورسركيسيان وامين شري وعاطف مجدلاني ونقولا فتوش وعلي بزي.
كذلك حضر نقيب الاطباء ماريو عون والمدير العام للجمارك العميد اسعد غانم وعضو المجلس الاعلى في مديرية الجمارك حسن حنيني والسفير زيدان الصغير عن وزارة الخارجية وامين سر نقابة الصيادلة يوسف عبد علي وممثلون لوزارة الصحة ونقابة مستوردي الادوية واصحاب المستودعات.
وقال غانم: "ناقشت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 17557 تاريخ 18/8/2006 الذي يجيز للحكومة ابرام اتفاق مع الحكومة الايرانية حول التعاون الاداري المتبادل في القضايا الجمركية. وتبيّن ان هذا الاتفاق يهدف الى تبادل المساعدة الفنية لجهة المعدات والاساليب الجديدة في العمل والتدريب، والى تبادل الخبرات والحد من التلاعب في قيم البضائع، وهي مستمدة من التوصية الخاصة الصادرة عن منظمة الجمارك الدولية. لذلك صدقت اللجنة مشروع القانون كما ورد.
أما لجهة مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 17729 تاريخ 25/9/2006 الذي يجيز للحكومة الانضمام الى البروتوكول الاختياري لاتفاق مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهنية، فقد استمعت اللجنة الى رأي ممثلي وزارة الخارجية والنواب، وبعدما اقر لبنان قوانين عدة ترمي الى حماية حقوق الانسان ومناهضة التعذيب، قررت اللجنة الموافقة على هذا المشروع بالاجماع، الا انها توقفت عند ما ورد في الاسباب الموجبة لعبارة "العقوبة القاسية"، ومنعا للالتباس اوضحت في تقريرها ان هذه العبارة لا تعني الحكم الذي يصدر عن المحاكم اللبنانية ذات السيادة، بل المعاملة في السجون.
وفي مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 11431 تاريخ 2/11/2003 الذي يحدد عدد محامي ادارة الجمارك ونظام عملهم وشروط تعيينهم وبدل أتعابهم، أكد المدير العام للجمارك ان المديرية العامة وبموجب المرسوم الرقم 44610 تاريخ 15/12/2000 اصبحت تدعي ويدعى عليها امام بقية المحاكم ودوائر التنفيذ بشخص المدير العام او من يمثله، وبالتالي خرجت المخاصمة عن مداعاة الدولة الممثلة بوزارة العدل - هيئة التشريع والاستشارات، واصبحت القضايا الجمركية الخاصة تستدعي سرعة في البت لجهة قرارات السجن وطلبات اخلاء السبيل، مما يقتضي الاستعانة بعدد كاف من المحامين لتأمين حقوق الادارة وفاعلية اكثر لموارد الخزينة، وهذا يستدعي آلية تسهل عملية التعاقد مع المحامين، واقرت اللجنة مشروع القانون كما ورد بالاجماع".
أضاف غانم: "ناقشنا اقتراح القانون لتعديل المادتين 46 و 47 من قانون تنظيم مهنة الصيدلة. وهذه النصوص تلحظ مسألة استبدال الادوية من الصيدلي بأدوية مماثلة ذات الطابع الجنيسي بعد موافقة الطبيب، وصرف الدواء المستبدل استنادا الى وضع شروط على عاتق الصيدلي، وهي:
- ان يكون الدواء المستبدل مركبا من المواد نفسها الداخلة في تركيب الدواء المذكور في الوصفة الطبية وبالمقادير نفسها.
- ان يكون سعر المبيع من العموم في لبنان للدواء الذي يصرفه اقل من سعر المبيع من العموم في لبنان للدواء المذكور في الوصفة الطبية.
- ان يكون المريض موافقا على الاستبدال.
- ان تظهر موافقة الطبيب الزاميا على الوصفة في صورة صريحة.
- ان يكون الدواء البديل مشمولا في لائحة الادوية البديلة المعتمدة من وزارة الصحة العامة وفق معايير منظمة الصحة العالمية او الاتحاد الاوروبي او منظمة الصحة الاميركية.
وبعد الاستماع الى ملاحظة نقابة الاطباء ونقابة الصيادلة ووزارة الصحة ومقدم الاقتراح الدكتور عاطف مجدلاني وملاحظات النواب، تبين ان هناك مشاكل كبيرة تعترض حاليا امكان مراقبة فاعلية الادوية المتشابهة، فضلا عن فقدان المراقبة الفاعلة على الصيدليات في ضوء كميات الادوية المستوردة وعدم امكان اللجنة الفنية في وزارة الصحة من التدقيق مليا في مركباتها. اضافة الى ذلك، ان وزارة الصحة لم تستصدر المراسيم التطبيقية للقانون الرقم 530/2003 المتعلقة بشروط استيراد المستحضرات الطبية والمتممات الغذائية وتصنيفها وتسجيلها (...)".

النهار في 9 تشرين الثاني 2006

النائب أيوب حميد

رئيس لجنة الزراعة والسياحة

نائب بنت جبيل

حميّد ينتقد المماطلة بالتعيينات

انتقد نائب رئيس حركة "امل" النائب ايوب حميد "المماطلة وعدم الجدية في الاسراع بالتعيينات الاساسية"، لافتا الى ان "هناك مشروع قانون لآلية تعيين الفئة الاولى ومحاولة ربط موضوع الاجهزة الامنية بهذا المشروع بغية تقطيع الوقت".

المستقبل في 15 آب 2005

اقتراح قانون لضم خدمات المتعاملين السابقة الى خدماتهم اللاحقة

اقرت لجنة الاعلام والاتصالات في جلسة امس في المجلس برئاسة النائب حسن فضل الله وفي حضور النواب الاعضاء معدلا اقتراح قانون تقدم به النائب ايوب حميد لضم خدمات المتعاملين السابقة الى خدماتهم اللاحقة.

المستقبل في 6 تموز 2006

و النهار في 6 تموز 2006

النائب بدر ونوس

مقرر لجنة الأشغال العامة والمقل والطاقة والمياه

نائب طرابلس

المشاركة بأعمال اللجان المشتركة

أقرت اللجان النيابية المشتركة أمس 15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية.
وقال النائب عبد اللطيف الزين باسم اللجان: "عقدت اللجان النيابية: المال والموازنة والادارة والعدل، والشؤون الخارجية والمغتربين، الصحة العامة، العمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، اجتماعا مشتركا، درست خلاله ما يقارب الـ15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية، والمشروع الذي كان واردا في المرسوم 13/792 وموضوعه حظر الاستغلال الشخصي بالمعلومات المميزة في التعامل بالاسواق المالية، وقد تم تحويل هذا المشروع الى لجنة فرعية برئاسة رئيس لجنة المال وعضوية النواب: جواد بولس، بدر ونوس ونبيل دي فريج. كذلك تم تحويل مشروع القانون المتعلق بتغيير اسم وزارة الشؤون الاجتماعية الى وزارة التنمية الاجتماعية، الذي أرسل الى لجنة العمل والشؤون الاجتماعية بعد بحث بين الزملاء النواب".
وكانت اللجان اجتمعت برئاسة الزين وحضور وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد والنواب: عبدالله حنا، رياض رحال، فريد حبيب، قاسم عبد العزيز، امين شري ، بهيج طبارة ، اكوب قصارجيان ، ميشال موسى، سمير الجسر، جواد بولس، نبيل دي فريج، عمار حوري، اكرم شهيب، بدر ونوس، وليد خوري، عزام دندش، سمير عازار، روبير غانم، اسماعيل سكرية، غازي زعيتر، نوار الساحلي، عاطف مجدلاني، محمد رعد وعلي بزي ورئيس مصلحة تصحيح المحيط حسن جعفر عن وزارة الطاقة والمياه.

المستقبل في 29 آذار 2006

النائب بطرس حرب

نائب البترون

موقف حول كيفية اختيار السفراء

خلال جلسة لمجلس النواب أثناء الاعتصام المفتوح ضد الحصار البحري الإسرائيلي دعا النائب بطرس حرب إلى اختيار السفراء بحسب النوعية والكفاءة بصرف النظر عن التسويات السياسية.

الأخبار في 4 أيلول 2006

النائب بهية الحريري

رئيسة لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة

نائب صيدا

الحريري: لا بد من أجهزة الدولة لرسم إطار عام للتنمية

أكدت النائب بهية الحريري أننا نتطلع الى إنشاء مؤسسات تنموية محلية وإقليمية تستطيع استشراف المستقبل ومسح الطاقات البشرية والمادية، لأن عملية النهوض تستدعي حسن توظيف الطاقات البشرية والموارد الطبيعية في عملية زمنية محسوبة ودقيقة.
وأشارت الى أن مسؤولية القطاع الخاص تتجسد في حفز النمو الاقتصادي العام في البلد، وتشجيع الاستثمار من أجل ايجاد فرص عمل منتجة لفئات الشباب.
فقد شاركت النائب الحريري في أعمال مؤتمر "تعزيز المستقبل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط" الذي انعقد من 29 الى 31 كانون الثاني 2006 في الدوحة.

المستقبل في 2 شباط 2006

النائب بهيج طبارة

نائب بيروت – الدائرة الثانية

المشاركة باجتماع اللجان المشتركة

أقرت اللجان النيابية المشتركة أمس 15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقيات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية.
وقال النائب عبد اللطيف الزين باسم اللجان: "عقدت اللجان النيابية: المال والموازنة والادارة والعدل، والشؤون الخارجية والمغتربين، الصحة العامة، العمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، اجتماعا مشتركا، درست خلاله ما يقارب الـ15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقيات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية، والمشروع الذي كان واردا في المرسوم 13/792 وموضوعه حظر الاستغلال الشخصي بالمعلومات المميزة في التعامل بالاسواق المالية، وقد تم تحويل هذا المشروع الى لجنة فرعية برئاسة رئيس لجنة المال وعضوية النواب: جواد بولس، بدر ونوس ونبيل دي فريج. كذلك تم تحويل مشروع القانون المتعلق بتغيير اسم وزارة الشؤون الاجتماعية الى وزارة التنمية الاجتماعية، الذي أرسل الى لجنة العمل والشؤون الاجتماعية بعد بحث بين الزملاء النواب".
وكانت اللجان اجتمعت برئاسة الزين وحضور وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد والنواب: عبدالله حنا، رياض رحال، فريد حبيب، قاسم عبد العزيز، امين شري ، بهيج طبارة ، اغوب قصارجيان ، ميشال موسى، سمير الجسر، جواد بولس، نبيل دي فريج، عمار حوري، اكرم شهيب، بدر ونوس، وليد خوري، عزام دندش، سمير عازار، روبير غانم، اسماعيل سكرية، غازي زعيتر، نوار الساحلي، عاطف مجدلاني، محمد رعد وعلي بزي ورئيس مصلحة تصحيح المحيط حسن جعفر عن وزارة الطاقة والمياه.

المستقبل في 29 آذار 2006

النائب جواد بولس

نائب زغرتا

المشاركة بأعمال اللجان المشتركة

أقرت اللجان النيابية المشتركة أمس 15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية.
وقال النائب عبد اللطيف الزين باسم اللجان: "عقدت اللجان النيابية: المال والموازنة والادارة والعدل، والشؤون الخارجية والمغتربين، الصحة العامة، العمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، اجتماعا مشتركا، درست خلاله ما يقارب الـ15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية، والمشروع الذي كان واردا في المرسوم 13/792 وموضوعه حظر الاستغلال الشخصي بالمعلومات المميزة في التعامل بالاسواق المالية، وقد تم تحويل هذا المشروع الى لجنة فرعية برئاسة رئيس لجنة المال وعضوية النواب: جواد بولس، بدر ونوس ونبيل دي فريج. كذلك تم تحويل مشروع القانون المتعلق بتغيير اسم وزارة الشؤون الاجتماعية الى وزارة التنمية الاجتماعية، الذي أرسل الى لجنة العمل والشؤون الاجتماعية بعد بحث بين الزملاء النواب".
وكانت اللجان اجتمعت برئاسة الزين وحضور وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد والنواب: عبدالله حنا، رياض رحال، فريد حبيب، قاسم عبد العزيز، امين شري ، بهيج طبارة ، اكوب قصارجيان ، ميشال موسى، سمير الجسر، جواد بولس، نبيل دي فريج، عمار حوري، اكرم شهيب، بدر ونوس، وليد خوري، عزام دندش، سمير عازار، روبير غانم، اسماعيل سكرية، غازي زعيتر، نوار الساحلي، عاطف مجدلاني، محمد رعد وعلي بزي ورئيس مصلحة تصحيح المحيط حسن جعفر عن وزارة الطاقة والمياه.

المستقبل في 29 آذار 2006

المشاركة باجتماع لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية جلسة امس، برئاسة النائب نبيل دو فريج وحضور وزير الاشغال العامة محمد الصفدي والنواب غازي يوسف، مصطفى حسين، سمير الجسر، علي بزي، جواد بولس، فريد حبيب وامين شري، المدير العام في وزارة الصناعة جورج خوري، المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي ورئيسة دائرة النقل البري الهام خباز.
وقال بيان للجنة "قرر تأجيل درس مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 16201 الرامي الى اضافة مصلحتين اقليميتين جديدتين في وزارة الصناعة للحصول على المزيد من المعلومات. اما في ما يتعلق بمشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 14635 الرامي الى انشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، فقد قررت اللجنة الطلب الى رئيس المجلس احالة المشروع الى اللجان المشتركة لدراسته في اسرع وقت ممكن".

المستقبل في 14 نيسان 2006

النائب حسن حب الله

نائب صور

موقف من الورقة الاصلاحية

اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن حب عن الورقة الاصلاحية الاقتصادية التي قدمتها الحكومة "ان الاجراءات التي لحظتها قاسية على الفئات الفقيرة وعلى مجمل المال العام لأنها تسعى الى خفض الانفاق العام بالاعتماد على التعاقد الوظيفي، وهذا يطول فئة كبيرة من المواطنين ويسبب ازمة اجتماعية في البلاد ويؤدي الى ضرب القطاع العام، اضافة الى موضوع خصخصة ممتلكات الدولة واستحداث ضرائب جديدة تطول اصحاب الدخل المحدود، وبالتالي تخلي الدولة عن دورها الرعوي للمواطنين".
ورأى "ان الورقة الاصلاحية تتبنى شروط البنك الدولي، وهي شروط علمتنا التجارب ان ما من دولة عملت بها الا وصلت الى خط الفقر او ما دونه والى حالة اللااستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي".

النهار في 15 نيسان 2006

النائب حسن فضل الله

رئيس لجنة الاعلام والاتصالات

نائب بنت جبيل

لقاء مع لجنة المتابعة للمتعاملين في وزارة الاعلام المحالين على الفائض

تابعت لجنة المتابعة للمتعاملين في وزارة الاعلام المحالين على الفائض تحركها. فزار وفد منها رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية النائب حسن فضل الله في مكتبه في مجلس النواب، وعرض له "المماطلة في اعطاء المتعاملين المحالين على الفائض حقوقهم، والضغط اليومي الذي يتعرضون له لاجبارهم على التخلي الطوعي عن حقوقهم"، على ما جاء في بيان. وطالب "بإثارة هذه القضية في لجنة الاعلام والاتصالات، والطلب من وزارة الاعلام والحكومة ابقاء المتعاملين المحالين على الفائض في وزارة الاعلام الى حين تسوية مجلس الخدمة المدنية أوضاعهم، وتسديد حقوقهم ورواتبهم وبدل النقل والتعويضات العائلية قبل الاعياد المقبلة". ووعد فضل الله بطرح القضية على اللجنة في أقرب وقت، مؤكدا "ضرورة احترام كرامة الموظف وعدم تركه يلجأ الى الشارع، بل العمل على معالجة مطالبه من خلال حوار مسؤول مع الجهات المختصة".

النهار في 23 كانون الأول 2005

النائب حسن يعقوب

نائب زحلة

عقد جلسة مواكبة للجنة المهجرين

عقدت لجنة المهجرين جلسة برئاسة النائب آغوب قصارجيان وحضور النواب: أنطوان غانم وأنطوان زهرا ويغيا جرجيان ومصطفى علوش ونقولا غصن وعبد الله فرحات، محمد قباني، حسن يعقوب وعلي عمار. كما حضر وزير المال جهاد أزعور ومديرة قسم المصروفات علياء عباس. بعد الجلسة، صرح قصارجيان: "ان اللجنة اقرت ضرورة معالجة الملفين الاساسيين لا سيما موضوع تحديد برنامج كامل وجدولة للمستحقات توضح طريقة اكمال الملف وانجاز فصوله، لناحية المبالغ المقرر دفعها تباعا حتى الاستكمال التام، ام لناحية الروزنامة الزمنية. وناقشت اللجنة ايضا موضوع انهاء عمل الوزارة والصندوق ومعالجة مصير الموظفين تأمينا للشق الاجتماعي والقانوني في هذا الاطار.

النهار في 17 تشرين الثاني 2005

النائب حسين الحاج حسن

نائب بعلبك - الهرمل

لجنة المال تقر عددًا من المشاريع

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة امس برئاسة النائب سمير عازار وبحضور النواب: انطوان اندراوس، انور الخليل، حسن الحاج حسن ونقولا غصن، والمدير العام في وزارة المال الان بيفاني، ممثل وزارة الداخلية خليل الجمل، ممثل وزارة الخارجية انطوان ابو حبيب، ممثل مصرف لبنان بيار كنعان وممثل مجلس الانماء والاعمار غازي حداد.
وبعد الجلسة قال عازار "درست اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14261 والرامي الى تعديل البند (1) من المادة الخامسة من القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 كما ورد". واشار الى ان اللجنة ارجأت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14260 والرامي الى تعديل القانون رقم 539 تاريخ 24/7/1996 والمتعلق بانشاء المؤسسة العامة للاسكان، بناء على طلب الادارة المختصة".
ولفت عازار الى أن اللجنة وافقت على مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15117 والرامي الى الاجازة الى الحكومة ابرام اتفاق تعاون مالي بين الحكومة اللبنانية والحكومة الالمانية الفيدرالية، "وقد صدقته بعد تأكيد مجلس الانماء والاعمار موافقته والتزامه بطلب اللجنة بوجوب العودة الى المجلس النيابي للحصول على موافقته في حال وجد مجلس الانماء والاعمار ضرورة استبدال المشروع المشار اليه اعلاه (مشروع مياه الغدير) بمشروع اخر ضمن ما هو وارد في الفقرة الرابعة من المادة الاولى من الاتفاقية".

المستقبل في 22 تشرين الثاني 2005

مواقف من الاصلاح الاداري والاقتصادي

اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن ان في خضم التحديات والأزمات التي يواجهها لبنان تأتي التحديات الاجتماعية والاقتصادية ليواجهها الشعب قبل الحكومة.
وقال: لا أحد ينكر ضرورة الإصلاح أو يرفضه انما المشكلة في تفاصيل مشاريع الإصلاح المالية العامة وعجز مشاريع الإصلاح إلى ان معظم اللبنانيين لامسوا خطر الفقر أو تجاوزوه وان القطاعات المنتجة الزراعية والسياحية والصناعية تعاني ايضاً من المشاكل وكذلك قطاع التعليم الرسمي والخاص.
واعتبر أن لبنان يعاني الضغوط التي تحاول بعض الإملاءات السياسية الدولية إعطاءها له عبر بعض الوصفات الاقتصادية التي تبرز من خلال المشاريع التي ليست بالجديدة بل كانت موجودة ببعض مواد موازنة العام 2004.
ورفض اعتبار أن كل المرافق تعاني الفساد، مشيراً الى إضاءات مشرقة في بعض المواقع ومنها الجامعة اللبنانية والمدارس.
ودعا الحاج حسن الى فتح حوار بين رئيس الحكومة والوزراء المعنيين بمشاريع التعاقد الوظيفي والهيئات النقابية يقوم على ديمومة الوظيفة واستقرار الإدارات وإصلاحها والحفاظ على الحقوق المكتسبة للأساتذة والموظفين في القطاع الخاص، متمنياً أن ينتج هذا الحوار حلولاً تقينا وتقي الدولة اللجوء الى الخطوات الأخرى معلناً رفض هذه المشاريع في مجلس الوزراء ومجلس النواب في صيغتها الحالية، لأن في ذلك مصلحة للدولة قبل الموظفين. وأعلن دعم الكتلة لأي تحرك يهدف الى إسقاط هذه المشاريع.

المستقبل في 25 تشرين الثاني 2005

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

النائب روبير غانم

رئيس لجنة الإدارة والعدل

نائب البقاع الغربي - راشيا

درس تنظيم وزارة الثقافة

بحثت لجنة الإدارة والعدل أمس في مرسوم تنظيم وزارة الثقافة، وأعلن رئيس اللجنة النائب روبير غانم انه "تم التوافق والاتفاق على تنظيم هذه الوزارة آخذين في الاعتبار توصيف مهامها بحيث لا تتناقض مع مهام وزارات أخرى، وتحديد مهام المديريات والمصالح وعددها، وإفساح المجال لإنشاء صندوق خاص لتسهيل عمليات قبول التبرعات ومعاملات دعم المشاريع والأنشطة الثقافية، وإعطاء الوزارة صلاحيات ادارة استثمار المرافق الأثرية في لبنان". وتعقد اللجنة اجتماعاً الاربعاء المقبل لإقرار المشروع بعد دراسة قرابة خمس مواد وردت من الوزارة تتعلق بالأحكام العامة.

المستقبل في 9 آب 2005

مجلة الحياة النيابية العدد 57 – كانون الأول 2005

لجنة الإدارة توصي بملء شواغر كتـّاب العدل

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة أمس في المجلس برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب نوار الساحلي، ابراهيم كنعان، محمد رعد، غازي زعيتر، وليد عيدو، سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان وهادي حبيش، بالإضافة الى ممثلين لوزارة المال ومجلس الخدمة المدنية.
ودرست اللجنة اقتراحات قوانين عدة تتعلق بالموظفين، وقررت بعد المناقشة رد عدد منها إما لعدم الجدوى نظراً الى صدور نصوص قانونية عدة سوّت أوضاع الأشخاص المعنيين بالاقتراحات، أو لأن مضمون الاقتراحات يمكن أن يصدر بموجب نصوص تنظيمية.
وفي ما يتعلق باقتراح القانون الرامي الى تثبيت كتّاب عدل مكلّفين، أوصت اللجنة وزارة العدل بإجراء مباراة لملء الشواغر في وظائف كتّاب العدل في المناطق اللبنانية كافة مع حفظ حق الموظفين المكلّفين بكتابة العدل للاشتراك في هذه المباراة، مع إعفائهم من شرط السن وإعطاء من ينجح منهم أفضلية 15% عند تحديد مراتب النجاح.
من جهة أخرى، تعقد اللجنة جلسة الأربعاء المقبل في المجلس، لمتابعة درس المواد التي تركت معلّقة في مشروع القانون الرامي الى تنظيم وزارة الثقافة ومشروع القانون المتعلّق بالمؤسسات العامة التابعة للوزارة.

المستقبل في 11 آب 2005

مجلة الحياة النيابية العدد 57 – كانون الأول 2005

لجنة الإدارة والعدل تدرس مشروع قانون أصول التعيين في الفئة الأولى

درست لجنة الإدارة والعدل النيابية، مشروع القانون المتعلق بتعديل اصول التعيين في وظائف الفئة الاولى، أي السماح للحكومة من خلال آلية محددة التعاقد مدة خمس سنوات عمل في مركز الفئة الاولى من خارج الملاك، وهذه المدة قابلة للتمديد في حال كان تقويم الأداء والانتاج جيداً، وهو يسمح للموظفين الحاليين في ملاك الإدارة بالتقدم الى هذه الوظائف أسوة بغيرهم من خارج الملاك ولهم افضلية.
وكانت اللجنة عقدت جلسة أمس في مجلس النواب، برئاسة النائب روبير غانم وحضور رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، وزير التنمية الادارية جان اوغاسابيان والنواب أعضاء اللجنة، رئيس مجلس الخدمة المدنية منذر الخطيب، المدير العام لمعهد الإدارة وليد الخطيب، المدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور، رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عواد وعليا عباس من وزارة المال.

المستقبل في 6 كانون الاول 2005

مجلة الحياة النيابية العدد 57 – كانون الأول 2005

درس مشروع القانون المتعلق بموظفي الفئة الاولى

واصلت لجنة الادارة والعدل درس مشروع القانون المتعلق بموظفي الفئة الاولى وكان لها تساؤلات عدة حول فاعلية هذا المشروع نظراً الى انه "يفتقر الى نصوص ترعى آلية جديدة للتقويم والترفيع وسلسلة هذه الفئة من الموظفين الذين يمكن التعاقد معهم مدة خمس سنوات، وكذلك الآلية المتعلقة بالرواتب او الحوافز التي ستعطى لهم. ورأت وجوب وضع ضوابط لهذا المشروع قد تكون في تحديد نسبة معينة من المتعاقدين من خارج الملاك.
واخذت اللجنة في الاعتبار النصوص الدستورية التي

تعطي الوزير صلاحيات سياسية وادارية حتى لا تأتي اي نصوص في هذا المشروع تتعارض مع هذا المفهوم.
وحرصت على تضمين المشروع نصوصاً تحصن هذه الفئة من التدخلات السياسية وتعطي المعهد الوطني للادارة دورا فاعلاً في مجالات التأهيل والتدريب واجراء تقويم للاداء الوظيفي.
وحرصت اللجنة على مراعاة مبدأ المناصفة في الوظيفة الاولى، على ان تكون المداورة التي تولي الوظائف الاولى هي الحل.

النهار في 22 كانون الأول 2005

مجلة الحياة النيابية العدد 57 – كانون الأول 2005

درس مشروع قانون تعيين موظفي الفئة الأولى بالتعاقد

تابعت لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب روبير غانم درس مشروع قانون تعيين موظفي الفئة الأولى بالتعاقد من خارج الملاك.
بعد الجلسة قال غانم: "كنا في جلسات سابقة بحثنا في أهمية إدخال دم جديد إلى الإدارة من خارج الملاك، وخلق نوع من التنافس وضرورة إيجاد حوافز للموظفين في الإدارة ليصلوا إلى الفئة الأولى، فتكون لهم أفضلية في الاختيار من ضمن آلية معينة. كلفنا في الجلسة السابقة رئيس مجلس الخدمة المدنية إعادة صوغ المادة التي تعدل المادة 12 من المرسوم الاشتراعي 112 الصادر عام 1959. وقررت اللجنة اليوم (امس) ألا يتعدى التعيين من خارج الملاك للفئة الأولى الثلث للموظفين المعنيين بهذا المشروع الجديد، وهم سابقا فئات لا تخضع لاختبار وما إليه، شأن موظفي قوى الأمن والجيش والقضاء وهيئات الرقابة. لذا، وجدت اللجنة أن هذه الطريقة تشجع التنافس من خارج الملاك، والطاقات الجديدة تتعاقد مع الإدارة خمس سنوات".

النهار في 19 كانون الثاني 2006

المشاركة باجتماع اللجان المشتركة

أقرت اللجان النيابية المشتركة أمس 15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية.
وقال النائب عبد اللطيف الزين باسم اللجان: "عقدت اللجان النيابية: المال والموازنة والادارة والعدل، والشؤون الخارجية والمغتربين، الصحة العامة، العمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، اجتماعا مشتركا، درست خلاله ما يقارب الـ15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية، والمشروع الذي كان واردا في المرسوم 13/792 وموضوعه حظر الاستغلال الشخصي بالمعلومات المميزة في التعامل بالاسواق المالية، وقد تم تحويل هذا المشروع الى لجنة فرعية برئاسة رئيس لجنة المال وعضوية النواب: جواد بولس، بدر ونوس ونبيل دي فريج. كذلك تم تحويل مشروع القانون المتعلق بتغيير اسم وزارة الشؤون الاجتماعية الى وزارة التنمية الاجتماعية، الذي أرسل الى لجنة العمل والشؤون الاجتماعية بعد بحث بين الزملاء النواب".
وكانت اللجان اجتمعت برئاسة الزين وحضور وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد والنواب: عبدالله حنا، رياض رحال، فريد حبيب، قاسم عبد العزيز، امين شري ، بهيج طبارة ، اكوب قصارجيان ، ميشال موسى، سمير الجسر، جواد بولس، نبيل دي فريج، عمار حوري، اكرم شهيب، بدر ونوس، وليد خوري، عزام دندش، سمير عازار، روبير غانم، اسماعيل سكرية، غازي زعيتر، نوار الساحلي، عاطف مجدلاني، محمد رعد وعلي بزي ورئيس مصلحة تصحيح المحيط حسن جعفر عن وزارة الطاقة والمياه.

المستقبل في 29 آذار 2006

درس مسائل متعلقة بالقضاء الشرعي وبالمؤسسة الوطنية للاسكان

اقرت لجنة الادارة برئاسة النائب روبير غانم مشروع قانون معدلا لاضافة وظيفة امين سر خاص لمفتي الجمهورية وامين سر خاص لرئاسة المجلس الشيعي الاعلى.
وبعدما درست اقتراح قانون يتعلق بالمساعدين القضائيين لجهة انشاء الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين في المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية، قررت الطلب الى رئيس مجلس النواب نبيه بري احالته على لجنة المال والموازنة لانه يتعلق بأمور لها طابع مالي وخصوصية مالية يجب البحث فيها قبل ان تقر في اللجنة.
واوضح غانم بعد الجلسة:"بالنسبة الى مشروع تعديل القانون رقم 539/96 المتعلق بانشاء المؤسسة العامة للاسكان اضافة فقرة جديدة الى المادة السابعة من قانونها ليضاف اليها موضوع الإيجار التملكي، اصبح في وسع المؤسسة ومن حقها ان تباشر بالايجار التملكي، اي يحق لمن يستأجر شقه لمدة معينة، في مرور خمس سنوات، ان يصبح مالكا اياها بدفع بدل الايجار الذي يكون حدد في الاتفاق. وهذا يؤمن فرصا جديدة لتملك ذوي الدخل المحدود او الشباب والشابات الذين يبدأون العمل في مهن جديدة المساكن".
واعتبر ان "من شأن ذلك تأمين الاستقرار الاجتماعي في البلاد. ومن الحوافز المهمة في هذا المشروع ان لا دفعة اولى، لمن يرغب في ذلك، وان بدل الايجار يشكل الدفعات كأقساط في مدة معينة اقصاها 30 سنة. ويحق له، في اي وقت يريد، ان يترك الايجار من دون ان يكون خاضعا لقانون الايجارات، اي لا تكون بينه وبين المالك موجبات. وبعد انقضاء 5 سنوات على عقد الايجار التملكي، يحق له في استملاك المأجور اذا توافرت لديه الامكانات، وتحسب له الايجارات التي يكون دفعها من قيمة هذا الايجار، وتبقى المؤسسة المسؤولة عن الصيانة التي تشرف عبر شركات مختصة على هذه الابنية بعد اجراء مناقصة عامة على هذا الموضوع. واضاف: "اعتقد ان هذا المشروع ضروري ويؤمن فرصة جديدة لطالبي التملك بدلا من ان يكونوا مستأجرين، وتاليا يحل جزءاً من مشكلة السكن ويساعد في صدور قانون الايجار لاحقاً عن مجلس النواب".

النهار في 1 حزيران 2006

لجنة الإدارة والعدل ترد مشروع إحداث مديريات للموارد البشرية

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب روبير غانم وحضور وزير التنمية الادارية جان أوغاسابيان، والنواب: نوار الساحلي، نقولا فتوش، غازي زعيتر، سيرج طورسكيسيان، وليد عيدو، فؤاد السعد، سمير الجسر، علي بزي وغسان مخيبر، علي مرعي عن مجلس الخدمة المدنية وعليا عباس عن وزارة المال.

قررت اللجنة رد المشروع الى الحكومة آخذة في الاعتبار أن انشاء مديرية للموارد البشرية أصبح من الأمور الأساسية لتطوير الادارة وتحسين النوعية.

المستقبل في 19 تشرين الاول 2006

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

مناقشة اتفاقيات دولية ومسائل جمركية وطبية

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم وفي حضور النواب نوار الساحلي وايلي عون ونعمة الله ابي نصر وفؤاد السعد وغازي زعيتر ووليد عيدو وسيرج طورسركيسيان وامين شري وعاطف مجدلاني ونقولا فتوش وعلي بزي.
كذلك حضر نقيب الاطباء ماريو عون والمدير العام للجمارك العميد اسعد غانم وعضو المجلس الاعلى في مديرية الجمارك حسن حنيني والسفير زيدان الصغير عن وزارة الخارجية وامين سر نقابة الصيادلة يوسف عبد علي وممثلون لوزارة الصحة ونقابة مستوردي الادوية واصحاب المستودعات.
وقال غانم: "ناقشت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 17557 تاريخ 18/8/2006 الذي يجيز للحكومة ابرام اتفاق مع الحكومة الايرانية حول التعاون الاداري المتبادل في القضايا الجمركية. وتبيّن ان هذا الاتفاق يهدف الى تبادل المساعدة الفنية لجهة المعدات والاساليب الجديدة في العمل والتدريب، والى تبادل الخبرات والحد من التلاعب في قيم البضائع، وهي مستمدة من التوصية الخاصة الصادرة عن منظمة الجمارك الدولية. لذلك صدقت اللجنة مشروع القانون كما ورد.
أما لجهة مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 17729 تاريخ 25/9/2006 الذي يجيز للحكومة الانضمام الى البروتوكول الاختياري لاتفاق مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهنية، فقد استمعت اللجنة الى رأي ممثلي وزارة الخارجية والنواب، وبعدما اقر لبنان قوانين عدة ترمي الى حماية حقوق الانسان ومناهضة التعذيب، قررت اللجنة الموافقة على هذا المشروع بالاجماع، الا انها توقفت عند ما ورد في الاسباب الموجبة لعبارة "العقوبة القاسية"، ومنعا للالتباس اوضحت في تقريرها ان هذه العبارة لا تعني الحكم الذي يصدر عن المحاكم اللبنانية ذات السيادة، بل المعاملة في السجون.
وفي مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 11431 تاريخ 2/11/2003 الذي يحدد عدد محامي ادارة الجمارك ونظام عملهم وشروط تعيينهم وبدل أتعابهم، أكد المدير العام للجمارك ان المديرية العامة وبموجب المرسوم الرقم 44610 تاريخ 15/12/2000 اصبحت تدعي ويدعى عليها امام بقية المحاكم ودوائر التنفيذ بشخص المدير العام او من يمثله، وبالتالي خرجت المخاصمة عن مداعاة الدولة الممثلة بوزارة العدل - هيئة التشريع والاستشارات، واصبحت القضايا الجمركية الخاصة تستدعي سرعة في البت لجهة قرارات السجن وطلبات اخلاء السبيل، مما يقتضي الاستعانة بعدد كاف من المحامين لتأمين حقوق الادارة وفاعلية اكثر لموارد الخزينة، وهذا يستدعي آلية تسهل عملية التعاقد مع المحامين، واقرت اللجنة مشروع القانون كما ورد بالاجماع".
أضاف غانم: "ناقشنا اقتراح القانون لتعديل المادتين 46 و 47 من قانون تنظيم مهنة الصيدلة. وهذه النصوص تلحظ مسألة استبدال الادوية من الصيدلي بأدوية مماثلة ذات الطابع الجنيسي بعد موافقة الطبيب، وصرف الدواء المستبدل استنادا الى وضع شروط على عاتق الصيدلي، وهي:
- ان يكون الدواء المستبدل مركبا من المواد نفسها الداخلة في تركيب الدواء المذكور في الوصفة الطبية وبالمقادير نفسها.
- ان يكون سعر المبيع من العموم في لبنان للدواء الذي يصرفه اقل من سعر المبيع من العموم في لبنان للدواء المذكور في الوصفة الطبية.
- ان يكون المريض موافقا على الاستبدال.
- ان تظهر موافقة الطبيب الزاميا على الوصفة في صورة صريحة.
- ان يكون الدواء البديل مشمولا في لائحة الادوية البديلة المعتمدة من وزارة الصحة العامة وفق معايير منظمة الصحة العالمية او الاتحاد الاوروبي او منظمة الصحة الاميركية.
وبعد الاستماع الى ملاحظة نقابة الاطباء ونقابة الصيادلة ووزارة الصحة ومقدم الاقتراح الدكتور عاطف مجدلاني وملاحظات النواب، تبين ان هناك مشاكل كبيرة تعترض حاليا امكان مراقبة فاعلية الادوية المتشابهة، فضلا عن فقدان المراقبة الفاعلة على الصيدليات في ضوء كميات الادوية المستوردة وعدم امكان اللجنة الفنية في وزارة الصحة من التدقيق مليا في مركباتها. اضافة الى ذلك، ان وزارة الصحة لم تستصدر المراسيم التطبيقية للقانون الرقم 530/2003 المتعلقة بشروط استيراد المستحضرات الطبية والمتممات الغذائية وتصنيفها وتسجيلها (...)".

النهار في 9 تشرين الثاني 2006

اقرار مشروع قانون افادة قضاة هيئة التفتيش القضائي من تعويض تفرغ وتعديل قانون الدفاع المدني

أقرت لجنة الادارة والعدل برئاسة النائب روبير غانم، وفي حضور وزير التنمية الادارية جان اوغاسابيان والنواب الاعضاء مشروع قانون افادة قضاة هيئة التفتيش القضائي من تعويض تفرغ، بعدما تبين لها ان هذا المبدأ كان ساري المفعول، "انسجاما مع مبدأ المساواة، فمنح قانون سلسلة الرتب والرواتب اعضاء هيئات المؤسسات الرقابية اربع درجات، في حين لم يشمل هذا القانون اعضاء هيئة التفتيش القضائي ابان تفرغهم لهذه المهمات"، على قول غانم. وردت مشروع قانون تعديل المادة 50 من نظام الموظفين (الوضع خارج الملاك).

وردت اللجنة ايضا اقتراح قانون تعديل المادة 87 من نظام الموظفين في ما يتعلق بالتعاقد في الوزارات والادارات العامة.
واقرت بالاجماع اقتراح قانون تعديل قانون الدفاع المدني لرفع قيمة رسم الملجأ المحددة سابقا بـ10 ليرات لبنانية عن كل متر مربع الى 50 الفا عن كل متر مربع. وهذا يعود الى تدني قيمة العملة منذ صدور قانون الدفاع المدني عام 1967 مما يوجب تعديل هذا الرسم ويسمح ايضا للدفاع المدني بأن يعزز قدراته ويحسن شروط عمله وادائه الوظيفي. وعدلت اللجنة الاسباب الموجبة للاقتراح وحصرتها بموجب تدني سعر صرف الليرة وانعكاسها السلبي على قيمة الرسم المفروض.

النهار في 14 تشرين الثاني 2006

النائب رياض رحال

مقرر لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة

نائب عكار

المشاركة بأعمال اللجان المشتركة

أقرت اللجان النيابية المشتركة أمس 15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية.
وقال النائب عبد اللطيف الزين باسم اللجان: "عقدت اللجان النيابية: المال والموازنة والادارة والعدل، والشؤون الخارجية والمغتربين، الصحة العامة، العمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، اجتماعا مشتركا، درست خلاله ما يقارب الـ15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية، والمشروع الذي كان واردا في المرسوم 13/792 وموضوعه حظر الاستغلال الشخصي بالمعلومات المميزة في التعامل بالاسواق المالية، وقد تم تحويل هذا المشروع الى لجنة فرعية برئاسة رئيس لجنة المال وعضوية النواب: جواد بولس، بدر ونوس ونبيل دي فريج. كذلك تم تحويل مشروع القانون المتعلق بتغيير اسم وزارة الشؤون الاجتماعية الى وزارة التنمية الاجتماعية، الذي أرسل الى لجنة العمل والشؤون الاجتماعية بعد بحث بين الزملاء النواب".
وكانت اللجان اجتمعت برئاسة الزين وحضور وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد والنواب: عبدالله حنا، رياض رحال، فريد حبيب، قاسم عبد العزيز، امين شري ، بهيج طبارة ، اكوب قصارجيان ، ميشال موسى، سمير الجسر، جواد بولس، نبيل دي فريج، عمار حوري، اكرم شهيب، بدر ونوس، وليد خوري، عزام دندش، سمير عازار، روبير غانم، اسماعيل سكرية، غازي زعيتر، نوار الساحلي، عاطف مجدلاني، محمد رعد وعلي بزي ورئيس مصلحة تصحيح المحيط حسن جعفر عن وزارة الطاقة والمياه.

المستقبل في 29 آذار 2006

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

النائب سليم عون

نائب زحلة

سؤالان حول تعيين اعضاء المجلس الدستوري وحول عمل المجلس الاقتصادي الاجتماعي

سأل النائب سليم عون عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي "المشلول منذ فترة"، وعن المجلس الدستوري "الذي لم نستطع ان نقدم الطعون امامه لانه مشلول ايضاًز

المستقبل في 13 تشرين الاول 2005

والنهار في 13 تشرين الاول 2005

مساءلة الحكومة حول قانونية تعاقد وزارة الاشغال العامة مع 45 مهندساً

وجّه النائب سليم عون سؤالاً الى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب عن قانونية تعاقد وزارة الاشغال العامة مع 45 مهندساً لمدة سنتين قابلة للتجديد بموجب قرار مجلس الوزراء في 16/7/2006 لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الاعتداءات الاسرائيلية.
وانتقد عدم اخضاع هؤلاء الى امتحان، مطالباً بالعودة "في اسرع وقت عن التعاقد والاستعاضة باجراء مسابقة عادلة تعلن في الوسائل الملائمة، فنعزز الشفافية ونبتعد عن المحاصصة والمحسوبية (...)".

الأخبار في 14 تشرين الأول 2006

والنهار في 14 تشرين الأول 2006

النائب سمير الجسر

نائب طرابلس

لجنة الإدارة والعدل توصي بملء شواغر كتـّاب العدل

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة أمس في المجلس برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب نوار الساحلي، ابراهيم كنعان، محمد رعد، غازي زعيتر، وليد عيدو، سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان وهادي حبيش، بالإضافة الى ممثلين لوزارة المال ومجلس الخدمة المدنية.
ودرست اللجنة اقتراحات قوانين عدة تتعلق بالموظفين، وقررت بعد المناقشة رد عدد منها إما لعدم الجدوى نظراً الى صدور نصوص قانونية عدة سوّت أوضاع الأشخاص المعنيين بالاقتراحات، أو لأن مضمون الاقتراحات يمكن أن يصدر بموجب نصوص تنظيمية.
وفي ما يتعلق باقتراح القانون الرامي الى تثبيت كتّاب عدل مكلّفين، أوصت اللجنة وزارة العدل بإجراء مباراة لملء الشواغر في وظائف كتّاب العدل في المناطق اللبنانية كافة مع حفظ حق الموظفين المكلّفين بكتابة العدل للاشتراك في هذه المباراة، مع إعفائهم من شرط السن وإعطاء من ينجح منهم أفضلية 15% عند تحديد مراتب النجاح.

المستقبل في 11 آب 2005

المشاركة بأعمال اللجان المشتركة

أقرت اللجان النيابية المشتركة أمس 15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية.
وقال النائب عبد اللطيف الزين باسم اللجان: "عقدت اللجان النيابية: المال والموازنة والادارة والعدل، والشؤون الخارجية والمغتربين، الصحة العامة، العمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، اجتماعا مشتركا، درست خلاله ما يقارب الـ15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية، والمشروع الذي كان واردا في المرسوم 13/792 وموضوعه حظر الاستغلال الشخصي بالمعلومات المميزة في التعامل بالاسواق المالية، وقد تم تحويل هذا المشروع الى لجنة فرعية برئاسة رئيس لجنة المال وعضوية النواب: جواد بولس، بدر ونوس ونبيل دي فريج. كذلك تم تحويل مشروع القانون المتعلق بتغيير اسم وزارة الشؤون الاجتماعية الى وزارة التنمية الاجتماعية، الذي أرسل الى لجنة العمل والشؤون الاجتماعية بعد بحث بين الزملاء النواب".
وكانت اللجان اجتمعت برئاسة الزين وحضور وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد والنواب: عبدالله حنا، رياض رحال، فريد حبيب، قاسم عبد العزيز، امين شري ، بهيج طبارة ، اكوب قصارجيان ، ميشال موسى، سمير الجسر، جواد بولس، نبيل دي فريج، عمار حوري، اكرم شهيب، بدر ونوس، وليد خوري، عزام دندش، سمير عازار، روبير غانم، اسماعيل سكرية، غازي زعيتر، نوار الساحلي، عاطف مجدلاني، محمد رعد وعلي بزي ورئيس مصلحة تصحيح المحيط حسن جعفر عن وزارة الطاقة والمياه.

المستقبل في 29 آذار 2006

المشاركة باجتماع لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية جلسة امس، برئاسة النائب نبيل دو فريج وحضور وزير الاشغال العامة محمد الصفدي والنواب غازي يوسف، مصطفى حسين، سمير الجسر، علي بزي، جواد بولس، فريد حبيب وامين شري، المدير العام في وزارة الصناعة جورج خوري، المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي ورئيسة دائرة النقل البري الهام خباز.
وقال بيان للجنة "قرر تأجيل درس مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 16201 الرامي الى اضافة مصلحتين اقليميتين جديدتين في وزارة الصناعة للحصول على المزيد من المعلومات. اما في ما يتعلق بمشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 14635 الرامي الى انشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، فقد قررت اللجنة الطلب الى رئيس المجلس احالة المشروع الى اللجان المشتركة لدراسته في اسرع وقت ممكن".

المستقبل في 14 نيسان 2006

لجنة الإدارة والعدل ترد مشروع إحداث مديريات للموارد البشرية

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب روبير غانم وحضور وزير التنمية الادارية جان أوغاسابيان، والنواب: نوار الساحلي، نقولا فتوش، غازي زعيتر، سيرج طورسكيسيان، وليد عيدو، فؤاد السعد، سمير الجسر، علي بزي وغسان مخيبر، علي مرعي عن مجلس الخدمة المدنية وعليا عباس عن وزارة المال.
وقال غانم بعد الجلسة: "ناقشت اللجنة مشروع قانون احداث مديريات للموارد البشرية في الادارات العامة. واستمعت الى الوزير أوغاسابيان وممثلي مجلس الخدمة المدنية ووزارة المال".

المستقبل في 19 تشرين الاول 2006

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

النائب سمير عازار

رئيس لجنة المال والموازنة

نائب جزين

لجنة المال تعدّل مشروع قانون مديرية الـ "TVA"

ناقشت لجنة المال والموازنة النيابية في جلسة أمس في مجلس النواب برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير المال جهاد أزعور، والنواب أعضاء اللجنة، مشروع القانون الوارد في المرسوم 8167 الرامي الى تنظيم مديرية الضريبة على القيمة المضافة في ملاك وزارة المال ـ مديرية المالية العامة (وتحديد ملاكها وشروط التعيين الاضافية لبعض وظائفها).

المستقبل في 12 آب 2005

لجنة المال تقر مشروع تعاون مع المانيا  وتدري موضوع المؤسسة الوطنية للإسكان

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة امس برئاسة النائب سمير عازار وبحضور النواب: انطوان اندراوس، انور الخليل، حسن الحاج حسن ونقولا غصن، والمدير العام في وزارة المال الان بيفاني، ممثل وزارة الداخلية خليل الجمل، ممثل وزارة الخارجية انطوان ابو حبيب، ممثل مصرف لبنان بيار كنعان وممثل مجلس الانماء والاعمار غازي حداد.
وبعد الجلسة قال عازار "درست اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14261 والرامي الى تعديل البند (1) من المادة الخامسة من القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 كما ورد". واشار الى ان اللجنة ارجأت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14260 والرامي الى تعديل القانون رقم 539 تاريخ 24/7/1996 والمتعلق بانشاء المؤسسة العامة للاسكان، بناء على طلب الادارة المختصة".
ولفت عازار الى أن اللجنة وافقت على مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15117 والرامي الى الاجازة الى الحكومة ابرام اتفاق تعاون مالي بين الحكومة اللبنانية والحكومة الالمانية الفيدرالية، "وقد صدقته بعد تأكيد مجلس الانماء والاعمار موافقته والتزامه بطلب اللجنة بوجوب العودة الى المجلس النيابي للحصول على موافقته في حال وجد مجلس الانماء والاعمار ضرورة استبدال المشروع المشار اليه اعلاه (مشروع مياه الغدير) بمشروع اخر ضمن ما هو وارد في الفقرة الرابعة من المادة الاولى من الاتفاقية".

المستقبل في 22 تشرين الثاني 2005

اقرار مشروع قانون لانشاء المؤسسة العامة للاسكان

اقرت لجنة المال والموازنة في جلسة برئاسة النائب سمير عازار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14260 لتعديل القانون رقم 539 لانشاء المؤسسة العامة للاسكان ومشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15659 لمنح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي. وارجأت مناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14175 لاستثناء الاراضي التي استعملها اهالي قرية وطى حدب في العقارات التي تملكها الرهبنة اللبنانية المارونية في القرية المذكورة من الانظمة المتعلقة بالافراز وذلك بطلب من وزير المال جهاد ازعور.

النهار في 29 تشرين الثاني 2005

درس مشاريع تعاون دولي وشؤون ادارية

اقرت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب سمير عازار مشروع القانون الوارد في المرسوم 15672 للاجازة للحكومة ابرام اتفاق بين لبنان وباكستان لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل. وهنا، طالب النواب بضرورة متابعة نتائج هذه الاتفاقيات مع الدول واعطاء فكرة عن الايجابيات والسلبيات من خلال التقارير والدراسات في شأنها.
وباشرت اللجنة درس مشروع القانون الوارد في المرسوم 13925 لاحداث مديرية للدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال. وبعدما استمعت من وزير المال جهاد ازعور الى شرح مفصل حول هذا المشروع، وافقته طلبه ارجاء اقرار المشروع بغية ادخال بعض التعديلات عليه والعودة به الى لجنة المال والموازنة.

النهار في 6 كانون الأول 2005

لجنة المال تناقش مشروع تنظيم وزارة الثقافة

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة امس برئاسة النائب سمير عازار، درست خلالها مشروع القانون المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة، بحضور وزيري المال جهاد ازعور والثقافة طارق متري والنواب انطوان اندراوس، امين شري، فيصل الصايغ، انور الخليل، محمد حيدر، نقولا غصن، نبيل دو فريج، عباس هاشم، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ياسين جابر وغسان مخيبر، والمدير العام في وزارة الثقافة عمر حلبلب، المدير العام للآثار فريدريك الحسيني وعلي مرعي عن مجلس الخدمة المدنية.
وبعدما اطلع النواب على المشروع والتعديلات التي ادخلتها لجنتا الادارة والعدل والتربية الوطنية عليه والتمايز بينهما، تمنت اللجنة على رئاسة مجلس النواب إحالة المشروع على اللجان النيابية المشتركة.

المستقبل في 21 شباط 2006

لجنة المال تقر مشروع قانون تشجيع الاستثمارات وتبحث شؤون إدارية وتجارية

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة امس برئاسة النائب سمير عازار وبحضور وزير المال جهاد ازعور والنواب، وعن وزارة الصناعة جوزف خوري، وعن وزارة الخارجية والمغتربين السفير سعد يوسف زخيا.
وقال النائب عازار بعد الجلسة "بعد الدراسة قررت اللجنة تصديق مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاق بشأن آلية التفاوض الجماعي العربي مع التكتلات الاقليمية او دون الاقليمية كما ورد".
واضاف "كما ناقشت اللجنة مشروع القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 لتشجيع الاستثمارات في لبنان، وبعدما أثار النواب موضوع تفعيل هذا القانون خاصة في المناطق البعيدة عن العاصمة، أقرت اللجنة المشروع معدلاً. وبالنسبة لمشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 16201 والرامي الى تعديل القانون رقم 642 تاريخ 2/8/1997 (احداث وزارة الصناعة) لجهة اضافة مصلحتين اقليميتين جديدتين، وبعد مناقشة المشروع خاصة لجهة التوسع في انشاء ادارات جديدة في المناطق والمحافظات الجديدة، لذلك قررت اللجنة ارجاء المشروع لمزيد من البحث".

المستقبل في 28 شباط 2006

و النهار في 28 شباط 2006

المشاركة بأعمال اللجان المشتركة

أقرت اللجان النيابية المشتركة أمس 15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية.
وقال النائب عبد اللطيف الزين باسم اللجان: "عقدت اللجان النيابية: المال والموازنة والادارة والعدل، والشؤون الخارجية والمغتربين، الصحة العامة، العمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، اجتماعا مشتركا، درست خلاله ما يقارب الـ15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية، والمشروع الذي كان واردا في المرسوم 13/792 وموضوعه حظر الاستغلال الشخصي بالمعلومات المميزة في التعامل بالاسواق المالية، وقد تم تحويل هذا المشروع الى لجنة فرعية برئاسة رئيس لجنة المال وعضوية النواب: جواد بولس، بدر ونوس ونبيل دي فريج. كذلك تم تحويل مشروع القانون المتعلق بتغيير اسم وزارة الشؤون الاجتماعية الى وزارة التنمية الاجتماعية، الذي أرسل الى لجنة العمل والشؤون الاجتماعية بعد بحث بين الزملاء النواب".
وكانت اللجان اجتمعت برئاسة الزين وحضور وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد والنواب: عبدالله حنا، رياض رحال، فريد حبيب، قاسم عبد العزيز، امين شري ، بهيج طبارة ، اكوب قصارجيان ، ميشال موسى، سمير الجسر، جواد بولس، نبيل دي فريج، عمار حوري، اكرم شهيب، بدر ونوس، وليد خوري، عزام دندش، سمير عازار، روبير غانم، اسماعيل سكرية، غازي زعيتر، نوار الساحلي، عاطف مجدلاني، محمد رعد وعلي بزي ورئيس مصلحة تصحيح المحيط حسن جعفر عن وزارة الطاقة والمياه.

المستقبل في 29 آذار 2006

درس مشاريع إدارية وتربوية واتفاقيات دولية

ارجأت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب سمير عازار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16615 لتعديل بعض أحكام القانون رقم 222 تاريخ 29/5/2000 (إنشاء مؤسسة عامة باسم المعهد الوطني للادارة وتعديل بعض الأحكام الواردة في المراسيم الاشتراعية رقم 112 و114 و115 في 12/6/1959 وتعديلاتها) للاستماع إلى رأي مجلس الخدمة المدنية.
واقرت معدلا مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16439 لتعديل بعض أحكام القانون رقم 442 تاريخ 29/7/2002 (أصول التعيين في وظيفة مدرس في مرحلتي الروضة والتعليم الأساسي).
وارجات مناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16104 للاجازة للحكومة الانضمام إلى اتفاق الأمم المتحدة عن عقود البيع الدولية إلى حين حضور وزير الاقتصاد سامي حداد والحصول على رأي وزارة العدل".

النهار في 16 ايار 2006

اقرار عدد من مشاريع قانون

أقرت لجنة المال والموازنة في جلسة برئاسة النائب سمير عازار في حضور وزير التنمية الادارية جان اوغاسبيان:
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17847 الذي يجيز للحكومة ابرام اتفاق قرض بين لبنان والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع للتطوير الاداري. وبحسب بيان اللجنة فان اعضاءها اثاروا موضوع استمرار اعمال التطوير الاداري الممول من مشاريع سابقة في الادارات المعنية وتراكم القروض من خارج الموازنة في ظل عدم وجود موازنة مصادق عليها من مجلس النواب.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17341 لابرام البروتوكول الاختياري للاتفاق المتعلق بسلامة موظفي الامم المتحدة والافراد المرتبطين.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17849 للانضمام الى اتفاق حظر استعمال اسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة للضرر او عشوائية الاثر وبروتوكولاتها الثلاثة.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 19973 لتطويع تلاميذ ضباط في قوى الامن الداخلي من حملة الاجازة الجامعية في الحقوق.

النهار في 21 تشرين الثاني 2006

النائب سيرج طورسركيسيان

نائب بيروت – الدائرة الثالثة

لجنة الإدارة توصي بملء شواغر كتـّاب العدل

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة أمس في المجلس برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب نوار الساحلي، ابراهيم كنعان، محمد رعد، غازي زعيتر، وليد عيدو، سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان وهادي حبيش، بالإضافة الى ممثلين لوزارة المال ومجلس الخدمة المدنية.
ودرست اللجنة اقتراحات قوانين عدة تتعلق بالموظفين، وقررت بعد المناقشة رد عدد منها إما لعدم الجدوى نظراً الى صدور نصوص قانونية عدة سوّت أوضاع الأشخاص المعنيين بالاقتراحات، أو لأن مضمون الاقتراحات يمكن أن يصدر بموجب نصوص تنظيمية.
وفي ما يتعلق باقتراح القانون الرامي الى تثبيت كتّاب عدل مكلّفين، أوصت اللجنة وزارة العدل بإجراء مباراة لملء الشواغر في وظائف كتّاب العدل في المناطق اللبنانية كافة مع حفظ حق الموظفين المكلّفين بكتابة العدل للاشتراك في هذه المباراة، مع إعفائهم من شرط السن وإعطاء من ينجح منهم أفضلية 15% عند تحديد مراتب النجاح.
من جهة أخرى، تعقد اللجنة جلسة الأربعاء المقبل في المجلس، لمتابعة درس المواد التي تركت معلّقة في مشروع القانون الرامي الى تنظيم وزارة الثقافة ومشروع القانون المتعلّق بالمؤسسات العامة التابعة للوزارة.

المستقبل في 11 آب 2005

لجنة الشباب والرياضة ناقشت قانون تنظيم هيكلية الوزارة

عقدت لجنة الشباب والرياضة، جلسة في المجلس النيابي، برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير الشباب والرياضة احمد فتفت والنواب سيرج طورسركيسيان، عمار حوري، امين شري، نوار الساحلي، مصطفى علوش، محمود المراد، هادي حبيش، والمدير العام لوزارة الشباب والرياضة زيد خيامي ومستشار وزير الشباب والرياضة صالح فروخ.
بعد الجلسة، قال النائب كنعان ان "الاجتماع تطرق إلى امور مهمة بينها القانون الذي صدر أواخر عام 2004، وهو ينظم الهيكلية ويضع الأطر العامة لوزارة الشباب والرياضة فضلاً عن السياسة الشبابية وكيفية تفعيل دور الشباب واشراكهم في المواضيع المطروحة".

المستقبل في 26 تشرين الأول 2005

لجنة الإدارة والعدل ترد مشروع إحداث مديريات للموارد البشرية

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب روبير غانم وحضور وزير التنمية الادارية جان أوغاسابيان، والنواب: نوار الساحلي، نقولا فتوش، غازي زعيتر، سيرج طورسكيسيان، وليد عيدو، فؤاد السعد، سمير الجسر، علي بزي وغسان مخيبر، علي مرعي عن مجلس الخدمة المدنية وعليا عباس عن وزارة المال.
وقال غانم بعد الجلسة: "ناقشت اللجنة مشروع قانون احداث مديريات للموارد البشرية في الادارات العامة. واستمعت الى الوزير أوغاسابيان وممثلي مجلس الخدمة المدنية ووزارة المال".

المستقبل في 19 تشرين الاول 2006

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

مناقشة اتفاقيات دولية ومسائل جمركية وطبية

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب روبير غانم وفي حضور النواب نوار الساحلي وايلي عون ونعمة الله ابي نصر وفؤاد السعد وغازي زعيتر ووليد عيدو وسيرج طورسركيسيان وامين شري وعاطف مجدلاني ونقولا فتوش وعلي بزي.
كذلك حضر نقيب الاطباء ماريو عون والمدير العام للجمارك العميد اسعد غانم وعضو المجلس الاعلى في مديرية الجمارك حسن حنيني والسفير زيدان الصغير عن وزارة الخارجية وامين سر نقابة الصيادلة يوسف عبد علي وممثلون لوزارة الصحة ونقابة مستوردي الادوية واصحاب المستودعات.
وقال غانم: "ناقشت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 17557 تاريخ 18/8/2006 الذي يجيز للحكومة ابرام اتفاق مع الحكومة الايرانية حول التعاون الاداري المتبادل في القضايا الجمركية. وتبيّن ان هذا الاتفاق يهدف الى تبادل المساعدة الفنية لجهة المعدات والاساليب الجديدة في العمل والتدريب، والى تبادل الخبرات والحد من التلاعب في قيم البضائع، وهي مستمدة من التوصية الخاصة الصادرة عن منظمة الجمارك الدولية. لذلك صدقت اللجنة مشروع القانون كما ورد.
أما لجهة مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 17729 تاريخ 25/9/2006 الذي يجيز للحكومة الانضمام الى البروتوكول الاختياري لاتفاق مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهنية، فقد استمعت اللجنة الى رأي ممثلي وزارة الخارجية والنواب، وبعدما اقر لبنان قوانين عدة ترمي الى حماية حقوق الانسان ومناهضة التعذيب، قررت اللجنة الموافقة على هذا المشروع بالاجماع، الا انها توقفت عند ما ورد في الاسباب الموجبة لعبارة "العقوبة القاسية"، ومنعا للالتباس اوضحت في تقريرها ان هذه العبارة لا تعني الحكم الذي يصدر عن المحاكم اللبنانية ذات السيادة، بل المعاملة في السجون.
وفي مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 11431 تاريخ 2/11/2003 الذي يحدد عدد محامي ادارة الجمارك ونظام عملهم وشروط تعيينهم وبدل أتعابهم، أكد المدير العام للجمارك ان المديرية العامة وبموجب المرسوم الرقم 44610 تاريخ 15/12/2000 اصبحت تدعي ويدعى عليها امام بقية المحاكم ودوائر التنفيذ بشخص المدير العام او من يمثله، وبالتالي خرجت المخاصمة عن مداعاة الدولة الممثلة بوزارة العدل - هيئة التشريع والاستشارات، واصبحت القضايا الجمركية الخاصة تستدعي سرعة في البت لجهة قرارات السجن وطلبات اخلاء السبيل، مما يقتضي الاستعانة بعدد كاف من المحامين لتأمين حقوق الادارة وفاعلية اكثر لموارد الخزينة، وهذا يستدعي آلية تسهل عملية التعاقد مع المحامين، واقرت اللجنة مشروع القانون كما ورد بالاجماع".
أضاف غانم: "ناقشنا اقتراح القانون لتعديل المادتين 46 و 47 من قانون تنظيم مهنة الصيدلة. وهذه النصوص تلحظ مسألة استبدال الادوية من الصيدلي بأدوية مماثلة ذات الطابع الجنيسي بعد موافقة الطبيب، وصرف الدواء المستبدل استنادا الى وضع شروط على عاتق الصيدلي، وهي:
- ان يكون الدواء المستبدل مركبا من المواد نفسها الداخلة في تركيب الدواء المذكور في الوصفة الطبية وبالمقادير نفسها.
- ان يكون سعر المبيع من العموم في لبنان للدواء الذي يصرفه اقل من سعر المبيع من العموم في لبنان للدواء المذكور في الوصفة الطبية.
- ان يكون المريض موافقا على الاستبدال.
- ان تظهر موافقة الطبيب الزاميا على الوصفة في صورة صريحة.
- ان يكون الدواء البديل مشمولا في لائحة الادوية البديلة المعتمدة من وزارة الصحة العامة وفق معايير منظمة الصحة العالمية او الاتحاد الاوروبي او منظمة الصحة الاميركية.
وبعد الاستماع الى ملاحظة نقابة الاطباء ونقابة الصيادلة ووزارة الصحة ومقدم الاقتراح الدكتور عاطف مجدلاني وملاحظات النواب، تبين ان هناك مشاكل كبيرة تعترض حاليا امكان مراقبة فاعلية الادوية المتشابهة، فضلا عن فقدان المراقبة الفاعلة على الصيدليات في ضوء كميات الادوية المستوردة وعدم امكان اللجنة الفنية في وزارة الصحة من التدقيق مليا في مركباتها. اضافة الى ذلك، ان وزارة الصحة لم تستصدر المراسيم التطبيقية للقانون الرقم 530/2003 المتعلقة بشروط استيراد المستحضرات الطبية والمتممات الغذائية وتصنيفها وتسجيلها (...)".

النهار في 9 تشرين الثاني 2006

النائب عاطف مجدلاني

رئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية

نائب بيروت – الدائرة الثانية

موقف حول الخدمات الصحية المقدمة من وزارة الصحة

اعتبر رئيس لجنة الصحة النيابية عاطف مجدلاني "ان تأمين الخدمات الاستشفائية على حساب وزارة الصحة في المستشفيات الخاصة يبقى صعب المنال دون الوساطات والتدخلات على اشكالها، انها مشكلة يومية حقيقية لا يمكن ان تستمر، لذلك هناك ضرورة ملحة لايجاد حل عبر تأمين مراقبة دقيقة ومستمرة على مدار الـ 24 ساعة لرعاية حالات الدخول وموجباتها وكذلك نسبة اشغال اسرّة الوزارة في كل مستشفى وعدد الاسرة الشاغرة يوميا".
وقال مجدلاني: "كي يستقيم عمل هذه المؤسسات العامة المستقلة لابد من الخطوات التالية:
ـ انشاء ادارة خاصة في وزارة الصحة تهتم بشؤون المستشفيات الحكومية المستقلة كمراقبة الفواتير، وتسهيل الروتين الاداري لمعاملات هذه المستشفيات وضمنها مصلحة صيدلة ترعى شؤون الدواء وطرق شرائه وتوزيعه على المستشفيات، وتأمينه بأرخص الاسعار عبر مناقصات كالتي يقوم بها الاستشفاء العسكري مثلا.
ـ انشاء مؤسسة معنوية تضم رؤساء مجالس ادارة ومديري المستشفيات الحكومية للتعاون ووضع الخطط والبرامج لهذه المستشفيات والتنسيق معها من قبل الوزارة والادارات المعنية في كل ما يعود الى التشريعات العائدة للمستشفيات الحكومية.
ـ تمييز وضع المستشفى الجامعي بحيث ان كيانه يتطلب تسعيرة خاصة تختلف عن المستشفى غير الجامعي بسبب الابحاث الطبية والحالات الصعبة التي يعالجها.
ـ العمل عبر وزارة الصحة لتوأمة المستشفيات الحكومية مع مستشفيات اجنبية تتمتع بخبرات وتقنيات حديثة من اجل التواصل بين الجهاز الاداري والجهاز الطبي مع الخارج ومواكبة التطور التقني والعلمي.
ـ ايجاد لجنة طبية تنتخب من الجسم الطبي وتنتخب من بينها مديرا طبيا لتتكامل مع الجسم الاداري.
ثم تناول دور القطاع الاستشفائي الخاص، ومسألة مستحقاته، ودعا خليفة الى اعطائها الاهتمام اللازم.

المستقبل في 29 تموز 2005

توجيه سؤال إلى وزير الصحة من ناحية الاستمرار في مخالفة القانون

في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، استغرب مجدلاني "اتهامات" وزير الصحة محمد جواد خليفة بالفساد والاهدار في مستشفى بيروت الحكومي.

وسأله: "لماذا الادعاء بوجود عقد صيانة بقيمة مليونين ونصف مليون دولار شهرياً للمستشفى؟ ولماذا التغاضي عن العقد الموقع في 30/4/2004 بقيمة 850 الف أورو سنوياً؟ ولماذا الاستمرار في مخالفة القانون وعدم تعيين مفوض حكومي في مجلس ادارة المستشفى؟".

وأكد ان كلام خليفة الذي صدر على الفضائيات يسيء الى لبنان ويؤثر في سمعته، وخصوصاً ان العالم اصبح كله قرية كونية.

النهار في 2 و3 آب 2005

بحث وضع مستشفى بيروت مع وزير الصحة

قال النائب عاطف مجدلاني في تصريح له : "اجتمعت مع معالي وزير الصحة الدكتور محمد خليفة وبحثنا في وضع مستشفى بيروت الحكومي الجامعي، واكد معاليه حرصه على دعم مسيرة هذه المؤسسة الاستشفائية الواعدة والتي هي في خدمة البيروتيين خصوصا واللبنانيين عموما. ولدى مراجعتنا ملف هذا المستشفى، تبين لنا انه ليس هناك عقد صيانة للمعدات الطبية بقيمة 2,5 مليونا دولار شهريا، وان العقد الوحيد القائم لصيانة هذه المعدات هو بقيمة 80 الف دولار شهريا وقع بعد ثلاثة اسابيع من بدء تشغيل هذه المعدات".
واضاف: "وتسهيلا لعمل المستشفى وعد معاليه بالسعي الى استصدار مرسوم تعيين مفوض للحكومة في مجلس ادارة المستشفى في اقرب وقت ممكن. كما اكد لي انه في صدد اعداد لائحة بالمؤسسات الاستشفائية المخالفة حرصا على وقف الهدر ومحاربة الفساد ومواصلة الاصلاح باعتماد الشفافية التامة".

النهار في 6 آب 2005

المشاركة باجتماع اللجان المشتركة

أقرت اللجان النيابية المشتركة أمس 15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقيات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية.
وقال النائب عبد اللطيف الزين باسم اللجان: "عقدت اللجان النيابية: المال والموازنة والادارة والعدل، والشؤون الخارجية والمغتربين، الصحة العامة، العمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، اجتماعا مشتركا، درست خلاله ما يقارب الـ15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقيات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية، والمشروع الذي كان واردا في المرسوم 13/792 وموضوعه حظر الاستغلال الشخصي بالمعلومات المميزة في التعامل بالاسواق المالية، وقد تم تحويل هذا المشروع الى لجنة فرعية برئاسة رئيس لجنة المال وعضوية النواب: جواد بولس، بدر ونوس ونبيل دي فريج. كذلك تم تحويل مشروع القانون المتعلق بتغيير اسم وزارة الشؤون الاجتماعية الى وزارة التنمية الاجتماعية، الذي أرسل الى لجنة العمل والشؤون الاجتماعية بعد بحث بين الزملاء النواب".
وكانت اللجان اجتمعت برئاسة الزين وحضور وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد والنواب: عبدالله حنا، رياض رحال، فريد حبيب، قاسم عبد العزيز، امين شري ، بهيج طبارة ، اكوب قصارجيان ، ميشال موسى، سمير الجسر، جواد بولس، نبيل دي فريج، عمار حوري، اكرم شهيب، بدر ونوس، وليد خوري، عزام دندش، سمير عازار، روبير غانم، اسماعيل سكرية، غازي زعيتر، نوار الساحلي، عاطف مجدلاني، محمد رعد وعلي بزي ورئيس مصلحة تصحيح المحيط حسن جعفر عن وزارة الطاقة والمياه.

المستقبل في 29 آذار 2006

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

مناقشة اتفاقيات دولية ومسائل جمركية وطبية

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب روبير غانم وفي حضور النواب نوار الساحلي وايلي عون ونعمة الله ابي نصر وفؤاد السعد وغازي زعيتر ووليد عيدو وسيرج طورسركيسيان وامين شري وعاطف مجدلاني ونقولا فتوش وعلي بزي.
كذلك حضر نقيب الاطباء ماريو عون والمدير العام للجمارك العميد اسعد غانم وعضو المجلس الاعلى في مديرية الجمارك حسن حنيني والسفير زيدان الصغير عن وزارة الخارجية وامين سر نقابة الصيادلة يوسف عبد علي وممثلون لوزارة الصحة ونقابة مستوردي الادوية واصحاب المستودعات.
وقال غانم: "ناقشت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 17557 تاريخ 18/8/2006 الذي يجيز للحكومة ابرام اتفاق مع الحكومة الايرانية حول التعاون الاداري المتبادل في القضايا الجمركية. وتبيّن ان هذا الاتفاق يهدف الى تبادل المساعدة الفنية لجهة المعدات والاساليب الجديدة في العمل والتدريب، والى تبادل الخبرات والحد من التلاعب في قيم البضائع، وهي مستمدة من التوصية الخاصة الصادرة عن منظمة الجمارك الدولية. لذلك صدقت اللجنة مشروع القانون كما ورد.
أما لجهة مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 17729 تاريخ 25/9/2006 الذي يجيز للحكومة الانضمام الى البروتوكول الاختياري لاتفاق مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهنية، فقد استمعت اللجنة الى رأي ممثلي وزارة الخارجية والنواب، وبعدما اقر لبنان قوانين عدة ترمي الى حماية حقوق الانسان ومناهضة التعذيب، قررت اللجنة الموافقة على هذا المشروع بالاجماع، الا انها توقفت عند ما ورد في الاسباب الموجبة لعبارة "العقوبة القاسية"، ومنعا للالتباس اوضحت في تقريرها ان هذه العبارة لا تعني الحكم الذي يصدر عن المحاكم اللبنانية ذات السيادة، بل المعاملة في السجون.
وفي مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 11431 تاريخ 2/11/2003 الذي يحدد عدد محامي ادارة الجمارك ونظام عملهم وشروط تعيينهم وبدل أتعابهم، أكد المدير العام للجمارك ان المديرية العامة وبموجب المرسوم الرقم 44610 تاريخ 15/12/2000 اصبحت تدعي ويدعى عليها امام بقية المحاكم ودوائر التنفيذ بشخص المدير العام او من يمثله، وبالتالي خرجت المخاصمة عن مداعاة الدولة الممثلة بوزارة العدل - هيئة التشريع والاستشارات، واصبحت القضايا الجمركية الخاصة تستدعي سرعة في البت لجهة قرارات السجن وطلبات اخلاء السبيل، مما يقتضي الاستعانة بعدد كاف من المحامين لتأمين حقوق الادارة وفاعلية اكثر لموارد الخزينة، وهذا يستدعي آلية تسهل عملية التعاقد مع المحامين، واقرت اللجنة مشروع القانون كما ورد بالاجماع".
أضاف غانم: "ناقشنا اقتراح القانون لتعديل المادتين 46 و 47 من قانون تنظيم مهنة الصيدلة. وهذه النصوص تلحظ مسألة استبدال الادوية من الصيدلي بأدوية مماثلة ذات الطابع الجنيسي بعد موافقة الطبيب، وصرف الدواء المستبدل استنادا الى وضع شروط على عاتق الصيدلي، وهي:
- ان يكون الدواء المستبدل مركبا من المواد نفسها الداخلة في تركيب الدواء المذكور في الوصفة الطبية وبالمقادير نفسها.
- ان يكون سعر المبيع من العموم في لبنان للدواء الذي يصرفه اقل من سعر المبيع من العموم في لبنان للدواء المذكور في الوصفة الطبية.
- ان يكون المريض موافقا على الاستبدال.
- ان تظهر موافقة الطبيب الزاميا على الوصفة في صورة صريحة.
- ان يكون الدواء البديل مشمولا في لائحة الادوية البديلة المعتمدة من وزارة الصحة العامة وفق معايير منظمة الصحة العالمية او الاتحاد الاوروبي او منظمة الصحة الاميركية.
وبعد الاستماع الى ملاحظة نقابة الاطباء ونقابة الصيادلة ووزارة الصحة ومقدم الاقتراح الدكتور عاطف مجدلاني وملاحظات النواب، تبين ان هناك مشاكل كبيرة تعترض حاليا امكان مراقبة فاعلية الادوية المتشابهة، فضلا عن فقدان المراقبة الفاعلة على الصيدليات في ضوء كميات الادوية المستوردة وعدم امكان اللجنة الفنية في وزارة الصحة من التدقيق مليا في مركباتها. اضافة الى ذلك، ان وزارة الصحة لم تستصدر المراسيم التطبيقية للقانون الرقم 530/2003 المتعلقة بشروط استيراد المستحضرات الطبية والمتممات الغذائية وتصنيفها وتسجيلها (...)".

النهار في 9 تشرين الثاني 2006

النائب عباس هاشم

نائب جبيل

لجنة المال تناقش مشروع تنظيم وزارة الثقافة

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة امس برئاسة النائب سمير عازار، درست خلالها مشروع القانون المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة، بحضور وزيري المال جهاد ازعور والثقافة طارق متري والنواب انطوان اندراوس، امين شري، فيصل الصايغ، انور الخليل، محمد حيدر، نقولا غصن، نبيل دو فريج، عباس هاشم، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ياسين جابر وغسان مخيبر، والمدير العام في وزارة الثقافة عمر حلبلب، المدير العام للآثار فريدريك الحسيني وعلي مرعي عن مجلس الخدمة المدنية.
وبعدما اطلع النواب على المشروع والتعديلات التي ادخلتها لجنتا الادارة والعدل والتربية الوطنية عليه والتمايز بينهما، تمنت اللجنة على رئاسة مجلس النواب إحالة المشروع على اللجان النيابية المشتركة.

المستقبل في 21 شباط 2006

النائب عبد اللطيف الزين

رئيس لجنة الشؤون الخاريجية والمغتربين

نائب النبطية

ترؤس جلسة اللجان المشتركة

أقرت اللجان النيابية المشتركة أمس 15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية.
وقال النائب عبد اللطيف الزين باسم اللجان: "عقدت اللجان النيابية: المال والموازنة والادارة والعدل، والشؤون الخارجية والمغتربين، الصحة العامة، العمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، اجتماعا مشتركا، درست خلاله ما يقارب الـ15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية، والمشروع الذي كان واردا في المرسوم 13/792 وموضوعه حظر الاستغلال الشخصي بالمعلومات المميزة في التعامل بالاسواق المالية، وقد تم تحويل هذا المشروع الى لجنة فرعية برئاسة رئيس لجنة المال وعضوية النواب: جواد بولس، بدر ونوس ونبيل دي فريج. كذلك تم تحويل مشروع القانون المتعلق بتغيير اسم وزارة الشؤون الاجتماعية الى وزارة التنمية الاجتماعية، الذي أرسل الى لجنة العمل والشؤون الاجتماعية بعد بحث بين الزملاء النواب".
وكانت اللجان اجتمعت برئاسة الزين وحضور وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد والنواب: عبدالله حنا، رياض رحال، فريد حبيب، قاسم عبد العزيز، امين شري ، بهيج طبارة ، اكوب قصارجيان ، ميشال موسى، سمير الجسر، جواد بولس، نبيل دي فريج، عمار حوري، اكرم شهيب، بدر ونوس، وليد خوري، عزام دندش، سمير عازار، روبير غانم، اسماعيل سكرية، غازي زعيتر، نوار الساحلي، عاطف مجدلاني، محمد رعد وعلي بزي ورئيس مصلحة تصحيح المحيط حسن جعفر عن وزارة الطاقة والمياه.

المستقبل في 29 آذار 2006

النائب عبدالله حنا

نائب عكار

المشاركة بأعمال اللجان المشتركة

أقرت اللجان النيابية المشتركة أمس 15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية.
وقال النائب عبد اللطيف الزين باسم اللجان: "عقدت اللجان النيابية: المال والموازنة والادارة والعدل، والشؤون الخارجية والمغتربين، الصحة العامة، العمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، اجتماعا مشتركا، درست خلاله ما يقارب الـ15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية، والمشروع الذي كان واردا في المرسوم 13/792 وموضوعه حظر الاستغلال الشخصي بالمعلومات المميزة في التعامل بالاسواق المالية، وقد تم تحويل هذا المشروع الى لجنة فرعية برئاسة رئيس لجنة المال وعضوية النواب: جواد بولس، بدر ونوس ونبيل دي فريج. كذلك تم تحويل مشروع القانون المتعلق بتغيير اسم وزارة الشؤون الاجتماعية الى وزارة التنمية الاجتماعية، الذي أرسل الى لجنة العمل والشؤون الاجتماعية بعد بحث بين الزملاء النواب".
وكانت اللجان اجتمعت برئاسة الزين وحضور وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد والنواب: عبدالله حنا، رياض رحال، فريد حبيب، قاسم عبد العزيز، امين شري ، بهيج طبارة ، اكوب قصارجيان ، ميشال موسى، سمير الجسر، جواد بولس، نبيل دي فريج، عمار حوري، اكرم شهيب، بدر ونوس، وليد خوري، عزام دندش، سمير عازار، روبير غانم، اسماعيل سكرية، غازي زعيتر، نوار الساحلي، عاطف مجدلاني، محمد رعد وعلي بزي ورئيس مصلحة تصحيح المحيط حسن جعفر عن وزارة الطاقة والمياه.

المستقبل في 29 آذار 2006

النائب عبدالله فرحات

نائب بعبدا

لجنة الادارة والعدل تتبنى اقتراح تعليق المهل

وتبنت اللجنة اقتراح القانون المعجل المكرر الذي تقدم به النائبان عبد الله فرحات وروبير غانم والرامي إلى تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، وطلبت من الحكومة تبسيط وتسهيل المعاملات الادارية في المؤسسات خلال الفترة المقبلة.

المستقبل في 19 أيلول 2006

النائب عبد المجيد صالح

نائب صور

الدفاع عن دور مجلس الجنوب

رد النائب عبد المجيد صالح على الحملات التي يتعرض لها مجلس الجنوب، واعتبر ان المجلس "ساهم عبر المشاريع التي نفذها في تشكيل مظلة راعية لصمود اهلنا ومقاومتهم بعد سنوات من الاحتلال والاهمال، ساهم فيها بعض الذين اساؤوا الى الجنوب واهله وشكلوا امتدادا للمشاريع المعادية لجنوبنا ووطننا.
وان المجلس قام بدور وطني كبير من خلال مواجهة آلة الحرب الصهيونية ومفاعيل الاجتياحات المتكررة، وساهم في تعويض عقود من الحرمان انتجتها عقلية متآمرة تريد ان يبقى الجنوب في دهاليز الظلمة".

النهار في 13 آب 2005

دعوة عن إبعاد التعيينات الادارية عن الكيدية

دعا عضو قيادة حركة أمل النائب عبد المجيد صالح الى "عدم اعطاء مسألة التعيينات الادارية اي طابع كيدي، وان لا تأخذ هذه التعيينات اي منحى يشتم منه رائحة الوصاية الدولية"، وجدد موقف الحركة "القائم على اعتماد مبدأ الكفاءة من دون اي تداخلات".

المستقبل في 22 آب 2005

النائب عزام دندشي

نائب عكار

المشاركة بأعمال اللجان المشتركة

أقرت اللجان النيابية المشتركة أمس 15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية.
وقال النائب عبد اللطيف الزين باسم اللجان: "عقدت اللجان النيابية: المال والموازنة والادارة والعدل، والشؤون الخارجية والمغتربين، الصحة العامة، العمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، اجتماعا مشتركا، درست خلاله ما يقارب الـ15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية، والمشروع الذي كان واردا في المرسوم 13/792 وموضوعه حظر الاستغلال الشخصي بالمعلومات المميزة في التعامل بالاسواق المالية، وقد تم تحويل هذا المشروع الى لجنة فرعية برئاسة رئيس لجنة المال وعضوية النواب: جواد بولس، بدر ونوس ونبيل دي فريج. كذلك تم تحويل مشروع القانون المتعلق بتغيير اسم وزارة الشؤون الاجتماعية الى وزارة التنمية الاجتماعية، الذي أرسل الى لجنة العمل والشؤون الاجتماعية بعد بحث بين الزملاء النواب".
وكانت اللجان اجتمعت برئاسة الزين وحضور وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد والنواب: عبدالله حنا، رياض رحال، فريد حبيب، قاسم عبد العزيز، امين شري ، بهيج طبارة ، اكوب قصارجيان ، ميشال موسى، سمير الجسر، جواد بولس، نبيل دي فريج، عمار حوري، اكرم شهيب، بدر ونوس، وليد خوري، عزام دندش، سمير عازار، روبير غانم، اسماعيل سكرية، غازي زعيتر، نوار الساحلي، عاطف مجدلاني، محمد رعد وعلي بزي ورئيس مصلحة تصحيح المحيط حسن جعفر عن وزارة الطاقة والمياه.

المستقبل في 29 آذار 2006

النائب علي بزي

مقرر لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط

نائب بنت جبيل

بزي: مجلس الجنوب لن يقفل

رأى بزي "أن المجلس شاهد على نفسه وأعماله تدل عليه أمام الحاقدين"، وقال: "يرمز المجلس إلى شرف الجنوب وكرامته وبندقيته وكفن المقاومين ودمائهم في وجه الاحتلال الصهيوني. نحن في حاجة إلى مجلس الجنوب، في الجنوب وفي البقاع الغربي وراشيا".
وسأل: "لماذا الهجمة على هذه المؤسسة الوطنية الوحيدة التي واجهت التحدي والاعتداء بتوفيرها سبل الصمود والتصدي؟ إن قائد مسيرتنا الرئيس نبيه بري أوجد مجلس الجنوب وانتزع هذه المشاريع الحيوية والإنمائية انتزاعا، ولم تقدم على طبق من ذهب. هل انتفت الحاجة والأسباب وتحققت الغاية لإقفال مجلس الجنوب؟ كم مدرسة أنشأت وزارة التربية؟ وكم مستشفى أو مركزا صحيا أنشأت وزارة الصحة؟ وكم مشروعا إنمائيا أنشئ على أرض الجنوب، قبل إنشاء مجلس الجنوب؟ أم انها سياسة عقاب جديدة تضاف إلى العقوبات على أهلنا؟".
وأكد بزي أن "مجلس الجنوب لن يقفل، والذي يريد وباستطاعته أن يقفله هو الرئيس بري فقط".

المستقبل في 15 آب 2005

المشاركة بأعمال اللجان المشتركة

أقرت اللجان النيابية المشتركة أمس 15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية.
وقال النائب عبد اللطيف الزين باسم اللجان: "عقدت اللجان النيابية: المال والموازنة والادارة والعدل، والشؤون الخارجية والمغتربين، الصحة العامة، العمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، اجتماعا مشتركا، درست خلاله ما يقارب الـ15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية، والمشروع الذي كان واردا في المرسوم 13/792 وموضوعه حظر الاستغلال الشخصي بالمعلومات المميزة في التعامل بالاسواق المالية، وقد تم تحويل هذا المشروع الى لجنة فرعية برئاسة رئيس لجنة المال وعضوية النواب: جواد بولس، بدر ونوس ونبيل دي فريج. كذلك تم تحويل مشروع القانون المتعلق بتغيير اسم وزارة الشؤون الاجتماعية الى وزارة التنمية الاجتماعية، الذي أرسل الى لجنة العمل والشؤون الاجتماعية بعد بحث بين الزملاء النواب".
وكانت اللجان اجتمعت برئاسة الزين وحضور وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد والنواب: عبدالله حنا، رياض رحال، فريد حبيب، قاسم عبد العزيز، امين شري ، بهيج طبارة ، اكوب قصارجيان ، ميشال موسى، سمير الجسر، جواد بولس، نبيل دي فريج، عمار حوري، اكرم شهيب، بدر ونوس، وليد خوري، عزام دندش، سمير عازار، روبير غانم، اسماعيل سكرية، غازي زعيتر، نوار الساحلي، عاطف مجدلاني، محمد رعد وعلي بزي ورئيس مصلحة تصحيح المحيط حسن جعفر عن وزارة الطاقة والمياه.

المستقبل في 29 آذار 2006

لجنة الإدارة والعدل ترد مشروع إحداث مديريات للموارد البشرية

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب روبير غانم وحضور وزير التنمية الادارية جان أوغاسابيان، والنواب: نوار الساحلي، نقولا فتوش، غازي زعيتر، سيرج طورسكيسيان، وليد عيدو، فؤاد السعد، سمير الجسر، علي بزي وغسان مخيبر، علي مرعي عن مجلس الخدمة المدنية وعليا عباس عن وزارة المال.
وقال غانم بعد الجلسة: "ناقشت اللجنة مشروع قانون احداث مديريات للموارد البشرية في الادارات العامة. واستمعت الى الوزير أوغاسابيان وممثلي مجلس الخدمة المدنية ووزارة المال".

المستقبل في 19 تشرين الاول 2006

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

مناقشة اتفاقيات دولية ومسائل جمركية وطبية

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم وفي حضور النواب نوار الساحلي وايلي عون ونعمة الله ابي نصر وفؤاد السعد وغازي زعيتر ووليد عيدو وسيرج طورسركيسيان وامين شري وعاطف مجدلاني ونقولا فتوش وعلي بزي.
كذلك حضر نقيب الاطباء ماريو عون والمدير العام للجمارك العميد اسعد غانم وعضو المجلس الاعلى في مديرية الجمارك حسن حنيني والسفير زيدان الصغير عن وزارة الخارجية وامين سر نقابة الصيادلة يوسف عبد علي وممثلون لوزارة الصحة ونقابة مستوردي الادوية واصحاب المستودعات.
وقال غانم: "ناقشت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 17557 تاريخ 18/8/2006 الذي يجيز للحكومة ابرام اتفاق مع الحكومة الايرانية حول التعاون الاداري المتبادل في القضايا الجمركية. وتبيّن ان هذا الاتفاق يهدف الى تبادل المساعدة الفنية لجهة المعدات والاساليب الجديدة في العمل والتدريب، والى تبادل الخبرات والحد من التلاعب في قيم البضائع، وهي مستمدة من التوصية الخاصة الصادرة عن منظمة الجمارك الدولية. لذلك صدقت اللجنة مشروع القانون كما ورد.
أما لجهة مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 17729 تاريخ 25/9/2006 الذي يجيز للحكومة الانضمام الى البروتوكول الاختياري لاتفاق مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهنية، فقد استمعت اللجنة الى رأي ممثلي وزارة الخارجية والنواب، وبعدما اقر لبنان قوانين عدة ترمي الى حماية حقوق الانسان ومناهضة التعذيب، قررت اللجنة الموافقة على هذا المشروع بالاجماع، الا انها توقفت عند ما ورد في الاسباب الموجبة لعبارة "العقوبة القاسية"، ومنعا للالتباس اوضحت في تقريرها ان هذه العبارة لا تعني الحكم الذي يصدر عن المحاكم اللبنانية ذات السيادة، بل المعاملة في السجون.
وفي مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 11431 تاريخ 2/11/2003 الذي يحدد عدد محامي ادارة الجمارك ونظام عملهم وشروط تعيينهم وبدل أتعابهم، أكد المدير العام للجمارك ان المديرية العامة وبموجب المرسوم الرقم 44610 تاريخ 15/12/2000 اصبحت تدعي ويدعى عليها امام بقية المحاكم ودوائر التنفيذ بشخص المدير العام او من يمثله، وبالتالي خرجت المخاصمة عن مداعاة الدولة الممثلة بوزارة العدل - هيئة التشريع والاستشارات، واصبحت القضايا الجمركية الخاصة تستدعي سرعة في البت لجهة قرارات السجن وطلبات اخلاء السبيل، مما يقتضي الاستعانة بعدد كاف من المحامين لتأمين حقوق الادارة وفاعلية اكثر لموارد الخزينة، وهذا يستدعي آلية تسهل عملية التعاقد مع المحامين، واقرت اللجنة مشروع القانون كما ورد بالاجماع".
أضاف غانم: "ناقشنا اقتراح القانون لتعديل المادتين 46 و 47 من قانون تنظيم مهنة الصيدلة. وهذه النصوص تلحظ مسألة استبدال الادوية من الصيدلي بأدوية مماثلة ذات الطابع الجنيسي بعد موافقة الطبيب، وصرف الدواء المستبدل استنادا الى وضع شروط على عاتق الصيدلي، وهي:
- ان يكون الدواء المستبدل مركبا من المواد نفسها الداخلة في تركيب الدواء المذكور في الوصفة الطبية وبالمقادير نفسها.
- ان يكون سعر المبيع من العموم في لبنان للدواء الذي يصرفه اقل من سعر المبيع من العموم في لبنان للدواء المذكور في الوصفة الطبية.
- ان يكون المريض موافقا على الاستبدال.
- ان تظهر موافقة الطبيب الزاميا على الوصفة في صورة صريحة.
- ان يكون الدواء البديل مشمولا في لائحة الادوية البديلة المعتمدة من وزارة الصحة العامة وفق معايير منظمة الصحة العالمية او الاتحاد الاوروبي او منظمة الصحة الاميركية.
وبعد الاستماع الى ملاحظة نقابة الاطباء ونقابة الصيادلة ووزارة الصحة ومقدم الاقتراح الدكتور عاطف مجدلاني وملاحظات النواب، تبين ان هناك مشاكل كبيرة تعترض حاليا امكان مراقبة فاعلية الادوية المتشابهة، فضلا عن فقدان المراقبة الفاعلة على الصيدليات في ضوء كميات الادوية المستوردة وعدم امكان اللجنة الفنية في وزارة الصحة من التدقيق مليا في مركباتها. اضافة الى ذلك، ان وزارة الصحة لم تستصدر المراسيم التطبيقية للقانون الرقم 530/2003 المتعلقة بشروط استيراد المستحضرات الطبية والمتممات الغذائية وتصنيفها وتسجيلها (...)".

النهار في 9 تشرين الثاني 2006

النائب علي حسن خليل

نائب حاصبيا - مرجعيون

موقف من ملف صندوق الجنوب

قال النائب علي حسن خليل ان "المسألة ليست ترفاً سياسياً او رغبة طائفية او مرجعية بل حصانة ومناعة للبنان المفتوح على ازمات سياسية وامنية واقتصادية".
ولفت الى ان نواب "كتلة التنمية والتحرير" كانوا اول الداعلين الى إلغاء المجلس بعد إنهاء المهام الملقاة على عاتقه، مشيرا الى ان الكتلة ستدعو الى اوسع تحرك شعبي وبلديات ومخاتير لانجاز الاعمال التي كانت مرفوعة قبل الزلزال الكبير الذي ضرب لبنان باغتيال الرئيس رفيق الحريري".
كما لفت الى ان هناك محاولة التفاف لجمعل موازنة المجلس تساوي الصفر، وهذا امر يشكل مؤامرة على صمود والتزام الناس في مواجهة التحديات والاعتداءات الاسرائيلية".

المستقبل في 10 آب 2005

موقف من تعيين القناصل ومن المهل القانونية والقضائية

قال النائب علي حسن خليل حول تعيين القناصل ان "كثيراً من القناصل المعيّنين حالياً تعيينهم مخالف للقانون، فإما إلغاء هذه التعيينات أو الموافقة على هذا الاقتراح بالسماح للدول المعنية بتعيينهم".

طرح اقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بالمهل القانونية والقضائية والعضوية. واقترح النائب علي حسن خليل إضافة فقرة تتعلق بالمناطق المحررة، أي قبل عام 2000.

المستقبل في 2 تشرين الثاني 2006

والنهار في 2 تشرين الثاني 2006

النائب علي خريس

نائب صور

دعوة الى ابعاد المؤسسات عن دائرة التجاذبات والمناكفات

طالب النائب علي خريس في احتفال أقامته حركة أمل لمناسبة الذكرى الـ 37 لاخفاء الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه، الى "ابعاد المؤسسات عن دائرة التجاذبات والمناكفات، لان هناك معايير وثوابت يجب ان تحكم التعاطي مع عمل المؤسسات، فالوطن لم يعد يحتمل الكثير من الانتظار وتعليق وتأجيل الملفات.

المستقبل في 21 آب 2005

النائب علي عمار

نائب بعبدا

عقد جلسة مواكبة للجنة المهجرين

عقدت لجنة المهجرين جلسة برئاسة النائب آغوب قصارجيان وحضور النواب: أنطوان غانم وأنطوان زهرا ويغيا جرجيان ومصطفى علوش ونقولا غصن وعبد الله فرحات، محمد قباني، حسن يعقوب وعلي عمار. كما حضر وزير المال جهاد أزعور ومديرة قسم المصروفات علياء عباس. بعد الجلسة، صرح قصارجيان: "ان اللجنة اقرت ضرورة معالجة الملفين الاساسيين لا سيما موضوع تحديد برنامج كامل وجدولة للمستحقات توضح طريقة اكمال الملف وانجاز فصوله، لناحية المبالغ المقرر دفعها تباعا حتى الاستكمال التام، ام لناحية الروزنامة الزمنية. وناقشت اللجنة ايضا موضوع انهاء عمل الوزارة والصندوق ومعالجة مصير الموظفين تأمينا للشق الاجتماعي والقانوني في هذا الاطار.

النهار في 17 تشرين الثاني 2005

النائب عمار الحوري

نائب بيروت – الدائرة الاولى

لجنة الشباب والرياضة ناقشت قانون تنظيم هيكلية الوزارة

عقدت لجنة الشباب والرياضة، جلسة في المجلس النيابي، برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير الشباب والرياضة احمد فتفت والنواب سيرج طورسركيسيان، عمار حوري، امين شري، نوار الساحلي، مصطفى علوش، محمود المراد، هادي حبيش، والمدير العام لوزارة الشباب والرياضة زيد خيامي ومستشار وزير الشباب والرياضة صالح فروخ.
بعد الجلسة، قال النائب كنعان ان "الاجتماع تطرق إلى امور مهمة بينها القانون الذي صدر أواخر عام 2004، وهو ينظم الهيكلية ويضع الأطر العامة لوزارة الشباب والرياضة فضلاً عن السياسة الشبابية وكيفية تفعيل دور الشباب واشراكهم في المواضيع المطروحة".

المستقبل في 26 تشرين الأول 2005

المشاركة باجتماع اللجان المشتركة

أقرت اللجان النيابية المشتركة أمس 15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية.
وقال النائب عبد اللطيف الزين باسم اللجان: "عقدت اللجان النيابية: المال والموازنة والادارة والعدل، والشؤون الخارجية والمغتربين، الصحة العامة، العمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، اجتماعا مشتركا، درست خلاله ما يقارب الـ15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية، والمشروع الذي كان واردا في المرسوم 13/792 وموضوعه حظر الاستغلال الشخصي بالمعلومات المميزة في التعامل بالاسواق المالية، وقد تم تحويل هذا المشروع الى لجنة فرعية برئاسة رئيس لجنة المال وعضوية النواب: جواد بولس، بدر ونوس ونبيل دي فريج. كذلك تم تحويل مشروع القانون المتعلق بتغيير اسم وزارة الشؤون الاجتماعية الى وزارة التنمية الاجتماعية، الذي أرسل الى لجنة العمل والشؤون الاجتماعية بعد بحث بين الزملاء النواب".
وكانت اللجان اجتمعت برئاسة الزين وحضور وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد والنواب: عبدالله حنا، رياض رحال، فريد حبيب، قاسم عبد العزيز، امين شري ، بهيج طبارة ، اكوب قصارجيان ، ميشال موسى، سمير الجسر، جواد بولس، نبيل دي فريج، عمار حوري، اكرم شهيب، بدر ونوس، وليد خوري، عزام دندش، سمير عازار، روبير غانم، اسماعيل سكرية، غازي زعيتر، نوار الساحلي، عاطف مجدلاني، محمد رعد وعلي بزي ورئيس مصلحة تصحيح المحيط حسن جعفر عن وزارة الطاقة والمياه.

المستقبل في 29 آذار 2006

لجنة الشباب والرياضة تقر توصيتين إلى الحكومة

عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة في مجلس النواب، برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب سيرج طورسركيسيان، امين شري، محمود المراد، عمار حوري، ومصطفى علوش، كما حضر المدير العام للشباب والرياضة زيد خيامي ومستشار وزير الشباب والرياضة صالح فروخ.
اثر الجلسة، قال النائب كنعان: "اجمعت لجنة الشباب والرياضة واقرت توصية أولى الى الحكومة باجماع الحاضرين، وهي المطالبة بتقديم رؤية مستقبلية واضحة تتعلق بالواقع الشبابي والرياضي، لتحديد مساهمة هذه الوزارة في الحد من الانعكاسات السلبية للحرب الاخيرة وتشجيع الحركة الشبابية الثقافية والرياضية في القرى والبلدات بعيدا عن حصر الاهتمام ببعض الرياضات في بعض المناطق. وقد تم اعطاء الوزارة مهلة 15 يوما لعرض هذا التصور على اللجنة. اما التوصية الثانية، فهي التمني على وزارة الشباب والرياضة ان تضع تصورا واضحا للاستماع الى وزراء الشباب العرب وتحديد الاهداف المتوقعة منه، إن كان على الصعيد الشبابي الصرف او على صعيد المنشآت الرياضية".
واطّلعت اللجنة على مشاريع المراسيم التنظيمية المتعلقة بتحديد ملاك وزارة الشباب والرياضة والحركة الرياضية والشبابية والكشفية. وتم تسجيل ملاحظات عدة اتفق على ان تتقدم بها اللجنة خطيا الى الوزارة مطلع الاسبوع المقبل.

المستقبل في 27 أيلول 2006

مقررات لجنة الشباب والرياضة النيابية

عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب عمار الحوري، محمود المراد، امين شري، نوار الساحلي.
واثر الجلسة وزعت المعلومات الاتية: "بحثت اللجنة مشاريع المراسيم التنظيمية المقترحة من قبل وزارة الشباب والرياضة والمتعلقة بتنظيم وتحديد ملاك وزارة الشباب كما الحركة الرياضية والشبابية والكشفية، واوصت بالآتي:
* استكمالا للجلسة السابقة التي تمت في حضور ممثلين عن وزارة الشباب، اعادة تذكيرها بمهلة 15 يوما لتزويد اللجنة بخطتها واقتراحاتها في ما يتعلق بواقع الشباب والرياضة وبالرؤية التي ستتقدم بها الى مؤتمر وزراء الشباب العرب المزمع عقده في لبنان.
* الاخذ بمضمون كتاب رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان الموجه الى وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد فتفت والمدير العام للوزارة، وخصوصا لجهة اعتبار المهلة المعطاة بموجب القانون رقم 629 وفقا للمادة 20 منه قد انقضت، والتي بموجبها كانت اجازت للحكومة بناء على اقتراح وزير الشباب وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية على ملء المراكز الشاغرة في الوزارة قد انقضت بتاريخ 26/5/2005. وعليه فإن النص المقترح ينبغي ان يصدر بجميع احكامه بموجب قانون وليس بموجب مرسوم والا فإنه يكون مشوبا بعيب تجاوز حد السلطة ومستوجب الإبطال في حال الطعن فيه امام مجلس شورى الدولة.
* دعوة اللجنة جميع الاتحادات والنوادي الرياضية في الشباب الى ضرورة التنبه في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة على مخاطر تأثير الاحتقان السياسي على الجمهور الرياضي في الملاعب، وفي هذا الاطار، وبالتعاون مع الاتحادات الرياضية والنوادي وجميع المعنيين متابعة هذا الملف الحساس بهدف الوصول الى تصور يؤدي الى الحد من انعكاسات التجاذب السياسي على الشباب والرياضة، علما ان هذا الموضوع من المفترض بوزارة الشباب والرياضة ان تدرجه من ضمن الرؤية العامة للوزارة".

المستقبل في 4 تشرين الاول 2006

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

النائب غازي زعيتر

نائب بعلبك - الهرمل

لجنة الإدارة والعدل توصي بملء شواغر كتـّاب العدل

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة أمس في المجلس برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب نوار الساحلي، ابراهيم كنعان، محمد رعد، غازي زعيتر، وليد عيدو، سمير الجسر، سيرج طورسركيسبيان وهادي حبيش، بالإضافة الى ممثلين لوزارة المال ومجلس الخدمة المدنية.
ودرست اللجنة اقتراحات قوانين عدة تتعلق بالموظفين، وقررت بعد المناقشة رد عدد منها إما لعدم الجدوى نظراً الى صدور نصوص قانونية عدة سوّت أوضاع الأشخاص المعنيين بالاقتراحات، أو لأن مضمون الاقتراحات يمكن أن يصدر بموجب نصوص تنظيمية.
وفي ما يتعلق باقتراح القانون الرامي الى تثبيت كتّاب عدل مكلّفين، أوصت اللجنة وزارة العدل بإجراء مباراة لملء الشواغر في وظائف كتّاب العدل في المناطق اللبنانية كافة مع حفظ حق الموظفين المكلّفين بكتابة العدل للاشتراك في هذه المباراة، مع إعفائهم من شرط السن وإعطاء من ينجح منهم أفضلية 15% عند تحديد مراتب النجاح.
من جهة أخرى، تعقد اللجنة جلسة الأربعاء المقبل في المجلس، لمتابعة درس المواد التي تركت معلّقة في مشروع القانون الرامي الى تنظيم وزارة الثقافة ومشروع القانون المتعلّق بالمؤسسات العامة التابعة للوزارة.

المستقبل في 11 آب 2005

موقف من ملف الموظفين المحالين على الفائض في وزارة الاعلام

رأى النائب غازي زعيتر بعد لقاء ضمه الى رئيس مجلس الخدمة المدنية، ان قرار مجلس الوزراء "جاء جائرا وغير قانوني، لانه لم يأخذ في الاعتبار سنوات الخدمة لهؤلاء الموظفين، ولايجوز ان يكون هناك اصلاح اداري على حساب الموظف الصغير"، واعتبر ان الموظفين في وزارة الاعلام "كانوا قد ضحوا لسنوات عدة في اصعب الظروف، ولا يمكن لاحد في اي وزارة كان ان يتصرف وكأن الوزارة ملك له"، داعيا الجميع الى ضرورة حل هذه المسألة "لان لقمة العيش هي اهم من السياسة، واهم من تلك القرارات التعسفية والجائرة".

المستقبل في 20 كانون الاول 2005

المشاركة باجتماع اللجان المشتركة

أقرت اللجان النيابية المشتركة أمس 15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية.
وقال النائب عبد اللطيف الزين باسم اللجان: "عقدت اللجان النيابية: المال والموازنة والادارة والعدل، والشؤون الخارجية والمغتربين، الصحة العامة، العمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، اجتماعا مشتركا، درست خلاله ما يقارب الـ15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية، والمشروع الذي كان واردا في المرسوم 13/792 وموضوعه حظر الاستغلال الشخصي بالمعلومات المميزة في التعامل بالاسواق المالية، وقد تم تحويل هذا المشروع الى لجنة فرعية برئاسة رئيس لجنة المال وعضوية النواب: جواد بولس، بدر ونوس ونبيل دي فريج. كذلك تم تحويل مشروع القانون المتعلق بتغيير اسم وزارة الشؤون الاجتماعية الى وزارة التنمية الاجتماعية، الذي أرسل الى لجنة العمل والشؤون الاجتماعية بعد بحث بين الزملاء النواب".
وكانت اللجان اجتمعت برئاسة الزين وحضور وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد والنواب: عبدالله حنا، رياض رحال، فريد حبيب، قاسم عبد العزيز، امين شري ، بهيج طبارة ، اكوب قصارجيان ، ميشال موسى، سمير الجسر، جواد بولس، نبيل دي فريج، عمار حوري، اكرم شهيب، بدر ونوس، وليد خوري، عزام دندش، سمير عازار، روبير غانم، اسماعيل سكرية، غازي زعيتر، نوار الساحلي، عاطف مجدلاني، محمد رعد وعلي بزي ورئيس مصلحة تصحيح المحيط حسن جعفر عن وزارة الطاقة والمياه.

المستقبل في 29 آذار 2006

اقتراح قانون تثبيت كتاب عدل مكلفين

قال النائب غازي زعيتر: "هناك اسباب موجبة تدعنا نتمسك بهذا الاقتراح، وقد أوصت لجنة الادارة بامور عدة، وهؤلاء اصبح لهم 20 عاما وهم حقوقيون، وفي تاريخ اليوم اجريت مباراة، ولا يزال هناك 20 مركزا شاغرا. والى الآن، لم تجر الا مباراة واحدة وهؤلاء حصلوا على اجازاتهم وهم موظفون في وزارة العدل المطلوب تثبيتهم، علما انهم تقدموا بمباراة معينة وحرموا بسبب شرط السن".

المستقبل في 5 أيار 2006

لجنة الإدارة والعدل ترد مشروع إحداث مديريات للموارد البشرية

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب روبير غانم وحضور وزير التنمية الادارية جان أوغاسابيان، والنواب: نوار الساحلي، نقولا فتوش، غازي زعيتر، سيرج طورسكيسيان، وليد عيدو، فؤاد السعد، سمير الجسر، علي بزي وغسان مخيبر، علي مرعي عن مجلس الخدمة المدنية وعليا عباس عن وزارة المال.

قررت اللجنة رد المشروع الى الحكومة آخذة في الاعتبار أن انشاء مديرية للموارد البشرية أصبح من الأمور الأساسية لتطوير الادارة وتحسين النوعية.

المستقبل في 19 تشرين الاول 2006

مناقشة اتفاقيات دولية ومسائل جمركية وطبية

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم وفي حضور النواب نوار الساحلي وايلي عون ونعمة الله ابي نصر وفؤاد السعد وغازي زعيتر ووليد عيدو وسيرج طورسركيسيان وامين شري وعاطف مجدلاني ونقولا فتوش وعلي بزي.
كذلك حضر نقيب الاطباء ماريو عون والمدير العام للجمارك العميد اسعد غانم وعضو المجلس الاعلى في مديرية الجمارك حسن حنيني والسفير زيدان الصغير عن وزارة الخارجية وامين سر نقابة الصيادلة يوسف عبد علي وممثلون لوزارة الصحة ونقابة مستوردي الادوية واصحاب المستودعات.
وقال غانم: "ناقشت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 17557 تاريخ 18/8/2006 الذي يجيز للحكومة ابرام اتفاق مع الحكومة الايرانية حول التعاون الاداري المتبادل في القضايا الجمركية. وتبيّن ان هذا الاتفاق يهدف الى تبادل المساعدة الفنية لجهة المعدات والاساليب الجديدة في العمل والتدريب، والى تبادل الخبرات والحد من التلاعب في قيم البضائع، وهي مستمدة من التوصية الخاصة الصادرة عن منظمة الجمارك الدولية. لذلك صدقت اللجنة مشروع القانون كما ورد.
أما لجهة مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 17729 تاريخ 25/9/2006 الذي يجيز للحكومة الانضمام الى البروتوكول الاختياري لاتفاق مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهنية، فقد استمعت اللجنة الى رأي ممثلي وزارة الخارجية والنواب، وبعدما اقر لبنان قوانين عدة ترمي الى حماية حقوق الانسان ومناهضة التعذيب، قررت اللجنة الموافقة على هذا المشروع بالاجماع، الا انها توقفت عند ما ورد في الاسباب الموجبة لعبارة "العقوبة القاسية"، ومنعا للالتباس اوضحت في تقريرها ان هذه العبارة لا تعني الحكم الذي يصدر عن المحاكم اللبنانية ذات السيادة، بل المعاملة في السجون.
وفي مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 11431 تاريخ 2/11/2003 الذي يحدد عدد محامي ادارة الجمارك ونظام عملهم وشروط تعيينهم وبدل أتعابهم، أكد المدير العام للجمارك ان المديرية العامة وبموجب المرسوم الرقم 44610 تاريخ 15/12/2000 اصبحت تدعي ويدعى عليها امام بقية المحاكم ودوائر التنفيذ بشخص المدير العام او من يمثله، وبالتالي خرجت المخاصمة عن مداعاة الدولة الممثلة بوزارة العدل - هيئة التشريع والاستشارات، واصبحت القضايا الجمركية الخاصة تستدعي سرعة في البت لجهة قرارات السجن وطلبات اخلاء السبيل، مما يقتضي الاستعانة بعدد كاف من المحامين لتأمين حقوق الادارة وفاعلية اكثر لموارد الخزينة، وهذا يستدعي آلية تسهل عملية التعاقد مع المحامين، واقرت اللجنة مشروع القانون كما ورد بالاجماع".
أضاف غانم: "ناقشنا اقتراح القانون لتعديل المادتين 46 و 47 من قانون تنظيم مهنة الصيدلة. وهذه النصوص تلحظ مسألة استبدال الادوية من الصيدلي بأدوية مماثلة ذات الطابع الجنيسي بعد موافقة الطبيب، وصرف الدواء المستبدل استنادا الى وضع شروط على عاتق الصيدلي، وهي:
- ان يكون الدواء المستبدل مركبا من المواد نفسها الداخلة في تركيب الدواء المذكور في الوصفة الطبية وبالمقادير نفسها.
- ان يكون سعر المبيع من العموم في لبنان للدواء الذي يصرفه اقل من سعر المبيع من العموم في لبنان للدواء المذكور في الوصفة الطبية.
- ان يكون المريض موافقا على الاستبدال.
- ان تظهر موافقة الطبيب الزاميا على الوصفة في صورة صريحة.
- ان يكون الدواء البديل مشمولا في لائحة الادوية البديلة المعتمدة من وزارة الصحة العامة وفق معايير منظمة الصحة العالمية او الاتحاد الاوروبي او منظمة الصحة الاميركية.
وبعد الاستماع الى ملاحظة نقابة الاطباء ونقابة الصيادلة ووزارة الصحة ومقدم الاقتراح الدكتور عاطف مجدلاني وملاحظات النواب، تبين ان هناك مشاكل كبيرة تعترض حاليا امكان مراقبة فاعلية الادوية المتشابهة، فضلا عن فقدان المراقبة الفاعلة على الصيدليات في ضوء كميات الادوية المستوردة وعدم امكان اللجنة الفنية في وزارة الصحة من التدقيق مليا في مركباتها. اضافة الى ذلك، ان وزارة الصحة لم تستصدر المراسيم التطبيقية للقانون الرقم 530/2003 المتعلقة بشروط استيراد المستحضرات الطبية والمتممات الغذائية وتصنيفها وتسجيلها (...)".

النهار في 9 تشرين الثاني 2006

النائب غازي يوسف

نائب بيروت – الدائرة الثالثة

لجنة المال تناقش مشروع تنظيم وزارة الثقافة

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة برئاسة النائب سمير عازار، درست خلالها مشروع القانون المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة، بحضور وزيري المال جهاد ازعور والثقافة طارق متري والنواب انطوان اندراوس، امين شري، فيصل الصايغ، انور الخليل، محمد حيدر، نقولا غصن، نبيل دو فريج، عباس هاشم، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ياسين جابر وغسان مخيبر، والمدير العام في وزارة الثقافة عمر حلبلب، المدير العام للآثار فريدريك الحسيني وعلي مرعي عن مجلس الخدمة المدنية.
وبعدما اطلع النواب على المشروع والتعديلات التي ادخلتها لجنتا الادارة والعدل والتربية الوطنية عليه والتمايز بينهما، تمنت اللجنة على رئاسة مجلس النواب إحالة المشروع على اللجان النيابية المشتركة.

المستقبل في 21 شباط 2006

حاضر عن مؤتمر "بيروت ـ 1" بدعوة من النادي الثقافي العربي

صرح النائب غازي يوسف ان رؤية الرئيس الشهيد رفيق الحريري الاقتصادي كانت تهدف الى تحسين مستوى معيشة اللبنانيين ومداخيلهم من خلال رفع مطرد في حركة الاستثمار ومعدلات النمو الاقتصادي وخلق وظائف منتجة وفرص عمل، والعمل على توصيف دور الدولة في الاقتصاد واعادة هيكلة القطاع العام وترشيقه وتحسين انتاجيته وكفاءته.
ورأى يوسف ان مؤتمر بيروت هو استمرار طبيعي لمؤتمر باريس 2 المبني على برنامج اصلاح اقتصادي تعهد به لبنان، "ولم ينفذ أو فشل في العام 2003 بسبب الخلل الكبير في مؤسسات الدولة والعراقيل التي وضعت امام وجهه عمداً من قبل رئيس الجمهورية ووزراء الوصاية السورية آنذاك".

المستقبل في 6 آذار 2006

المشاركة باجتماع لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية جلسة  برئاسة النائب نبيل دو فريج وحضور وزير الاشغال العامة محمد الصفدي والنواب غازي يوسف، مصطفى حسين، سمير الجسر، علي بزي، جواد بولس، فريد حبيب وامين شري، المدير العام في وزارة الصناعة جورج خوري، المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي ورئيسة دائرة النقل البري الهام خباز.
وقال بيان للجنة "قرر تأجيل درس مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 16201 الرامي الى اضافة مصلحتين اقليميتين جديدتين في وزارة الصناعة للحصول على المزيد من المعلومات. اما في ما يتعلق بمشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 14635 الرامي الى انشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، فقد قررت اللجنة الطلب الى رئيس المجلس احالة المشروع الى اللجان المشتركة لدراسته في اسرع وقت ممكن".

المستقبل في 14 نيسان 2006

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

النائب غسان مخيبر

مقرر لجنة حقوق الإنسان

نائب المتن

مناقشة البيان الوزاري

أعاد النائب غسان مخيبر طرح اقتراحه القاضي باطلاق ورش عمل وطنية باسم "الحوارات الوطنية" تعالج كل المحاور التي تناولها او اغفلها البيان الوزاري، على ان تدير كل ورشة عمل هيئة خاصة تشكل وفق الآلية المقترحة في البيان الوزاري بالنسبة الى الهيئة الوطنية لقانون الانتخابات الجديد.
وسجل سلسلة ملاحظات غابت عن البيان وذكرها في شكل مبهم ومنقوص:
العلاقات اللبنانية – السورية: اضافة الى ايجاد حلول عاجلة للمشاكل الطارئة المتعلقة بانتقال السلع واليد العاملة عبر الحدود. ان تصحيح العلاقات اللبنانية – السورية يفترض ان يتعامل البلدان بجدية وشفافية ودون عقد مع ملفات اخرى ما زالت عالقة بينهما وحسمها جميعها، بما فيه المعتقلون والمخفيون قسرا في السجون السورية، واعادة النظر بالاتفاقات الثنائية المجحفة بحق لبنان.
المعتقلون والمفقودون:
- ترحيب بورود اشارة الى هذه القضايا المهمة والشائكة المتعلقة بالمعتقلين والمفقودين في اسرائيل وسوريا وقضية الامام موسى الصدر ورفيقيه مع ملاحظة غياب ذكر المفقودين في لبنان.
- ملاحظة في الشكل حول استعمال عبارة "المتابعة" غير المناسبة، في حين ان المطلوب قرار سياسي واضح وجريء.
- حالات بالمئات تنتظر الحل، منها: احمد سليمان (اوقف اوائل الثمانينات)، بعث برسالة الى شقيقته عائشة ابتداء من العام 2001 من سجنه السري في "فرع فلسطين" في سوريا وثبتت صحة هذه الرسائل عبر اخذ بصمة لابهامه عرضت على الامن العام اللبناني.
- اللجنة اللبنانية – السورية هي احدى الوسائل المتاحة، وليست الوحيدة، يجب الا تتلطى السلطات اللبنانية والسورية وراءها للتأجيل والتسويف. يجب تفعيل العمل باتفاق التبادل القضائي للمطالبة بلوائح كاملة عن المعتقلين اللبنانيين، ليس في السجون الرسمية فحسب، انما ايضا في سجون الفروع السرية التي لم ترد عنها اي معلومة.
- يجب ان تنشأ اللجنة الاستشارية للهيئة الرسمية وتضم ممثلين لذوي المعتقلين والمفقودين والجمعيات الفاعلة والمتخصصة.
- انشاء "الهيئة الوطنية للحقيقة والمصالحة" لتكون آلية يمكن من خلالها متابعة مسألة المفقودين الشائكة التي تتداخل فيها الاعتبارات الانسانية والقانونية والسياسية والتاريخية والنفسية، والتي تفترض متابعة دورية ومستمرة. لذلك، نقترح ان تتولى ادارة هذه الآلية لجنة وطنية تدعى "الهيئة الوطنية للحقيقة والمصالحة" تمنح صلاحيات واسعة للاستقصاء والتحقيق، على ان تتألف وفق المعايير المعتبرة دولياً.
- الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان.
- قانون اصول المحاكمات الجزائية: الحاجة باتت ملحة للسعي الى حسن تطبيق هذا القانون خصوصاً من النيابات العامة والضابطة العدلية، فقانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد تضمن احكاماً جيدة، أتت نتيجة نضال طويل لنقابة المحامين ولجنة حقوق الانسان فيها في عملية صياغة اقتراح القانون قبل اعادته الى هذا المجلس الكريم، فالمطلوب، اولاً، بالنسبة للعديد من احكام هذا القانون التي تحمي حقوق المتقاضين وكرامتهم، حسن تطبيق احكامه اولاً.(...)
وقال ان القضاء واستقلاليته موضوع بالغ الاهمية وكان يستأهل بعض التفصيل، أقله في المستوى الذي صيغت فيه سياسة الحكومة في الموضوع الاقتصادي او المالي مثلا. فالحاجة اصبحت ملحة لتجاوز العبارات الانشائية العامة، وصولا الى تحديد ما تتضمنه هذه الشعارات من خطط ومضامين في كل مفصل من مفاصل عمل القضاء. وسأل عن تشكيل السلطة القضائية الموحدة وتحديد مصير المحكمة العسكرية وغيرها من المحاكم الاستثنائية، كالمجلس العدلي، وتحصين استقلال القضاء في التعيين والمناقلات، بما فيه اعمال مبدأ عدم جواز نقل القاضي دون موافقته، وتحديد مسؤولية القضاة ومساءلتهم ومحاسبتهم الفعلية مسلكيا عند الحاجة. كما سأل عن سياسة الحكومة بالنسبة الى قوانين العفو.
ورحب بنية الحكومة تعديل قانون الانتخابات، معترضاً على الربط بين الانتهاء من صياغة مشروع قانون الانتخابات والتعجيل في تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية "التي نرحب بانشائها ولكن بعد الانتهاء من اجراء انتخابات جديدة على اساس القانون الجديد. ولا مانع اذا كان من حاجة الى التعجيل في تشكيل الهيئة، ان نعجل ايضا في اجراء انتخابات نيابية مبكرة".
ودعا الى "تعزيز اللاحصرية الادارية الموسعة، سائلاً الحكومة عن موقفها من التقسيمات الادارية، وهي شرط من الشروط الملازمة لوضع نظام الانتخابات الجديد؟ واين الاشارة الى مجالس الاقضية التي نص على انشائها اتفاق الطائف؟".
وفي موضوع الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد سأل: "أين التزام الدولة المصادقة على معاهدة الامم المتحدة لمكافحة الفساد؟ واين التزام تطبيق قانون وسيط الجمهورية؟".
ودعا الى "اعادة النظر في الاطار القانوني الذي يرعى التعيينات من خارج الملاك والترفيعات والمناقلات وإعادة النظر ايضا في مباريات التعيين"، وسأل: اين التزام تفعيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي؟.
وفي السياسة الاقتصادية والمالية والاجتماعية استغرب مخيبر الاشارات العديدة التي وردت في البيان الوزاري الى مشروع موازنة عام 2005 التي وُضعت في تشرين الاول 2004، وذلك في معرض تحديد مضمون هذه السياسة، وهذا المشروع لم يعرض على مجلس النواب ولم يرفق بالبيان الوزاري لمناقشته".
وختم بالقول: "رغم تقديري ومودتي لعدد من اعضاء هذه الحكومة افراديا، لا يسعني الا ان احجب الثقة".

النهار في 31 تموز 2005

وضع اقتراح متعلق بآلية جديدة لمناقشة مجلس النواب الخطط الاستراتيجية التي يجب ان تضعها كل وزارة

زار النائب غسان مخيبر امس رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة وسلّمه كتاباً عن تفاصيل الاقتراح المتعلق بآلية جديدة لمناقشة مجلس النواب الخطط الاستراتيجية التي يجب ان تضعها كل وزارة.
ووضع مخيبر الكتاب في اطار النهج الذي يعتمده في المعارضة، وضمنه طريقة تشكيل الهيئات المعنية بصياغة الخطط الاستراتيجية لكل وزارة، واعتبر ان هذه الهيئات يجب ان تضم المديرين العامين في الوزارات وممثلين للهيئات الدولية وقطاعات المجتمع المدني.
وحدد في كتابه طريقة صياغة الخطط الاستراتيجية، مقترحاً ان تشمل تحديد الاهداف الاستراتيجية لكل وزارة على المدى القريب والمتوسط والطويل والمشاكل التي تعترضها والخطط التنفيذية المقترحة وبرمجة الاولويات مع جدولة زمنية للتنفيذ، الى تحديد الهيئة المسؤولة عن التنفيذ والمعايير الرقابية الاساسية لقياس مدى فاعلية التنفيذ.
وبعد وضع الخطط الاستراتيجية، اقترح ان يقر مجلس الوزراء الصيغة المبدئية تمهيداً للمناقشة واخذ الرأي في شأنها من الهيئة العامة لمجلس النواب ضمن جلسات خاصة بكل وزارة.
وهنا نص الكتاب:
"دولة رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة المحترم،
اتوجه اليكم بهذا الكتاب متشجعاً بالتجاوب الذي لقيته لديكم لمتابعة الاقتراح الذي تقدمت به خلال مناقشتي لبيان الحكومة، والمتعلق بآلية جديدة لمناقشة مجلس النواب للخطط الاستراتيجية التي يفترض ان تعتمدها كل وزارة من الوزارات. ويجدر التذكير هنا، بانني كنت تقدمت بهذا الاقتراح مرات عديدة في السابق في معرض مناقشة الوزارات المتعاقبة في مجلس النواب، باسم ورش عمل الحوارات الوطنية.
ان اقتراحي ينطلق من نهج اتبعه منذ زمن طويل في مقاربتي للسياسة، حيث كنت في المعارضة ولا ازال، اعاهد نفسي من جهة، على ان ارفع الصوت عالياً واعارض بمختلف الوسائل الديموقراطية المتاحة كل السياسات والمشاريع والممارسات التي تبقي لبنان في منطق المزارع والمحاصصة والفساد والتسلط، مقترحاً البدائل للتصحيح والاصلاح، وفي المقابل، أؤيد السياسات والمشاريع التي تصب في خانة بناء الدولة الديموقراطية العصرية.
لقد عبرت في مداخلتي في مجلس النواب عن اعتقادي الراسخ ان ظروف صياغة البيان الحكومي ومناقشته بالشكل الذي يحصل وفق الدستور والنظام الداخلي، على قدر قليل جداً من التركز والجدوى بالنسبة الى مستند يفترض به ان يعبر عن التوجهات الاستراتيجية للحكومة ولبقية وزاراتها، وان يشكل بالتالي اساساً لمساءلتها ومحاسبتها في مدى التزامها تنفيذ ما وعدت به.
لذلك، اعتبر ان الحاجة اصبحت ماسة بعد الانتهاء من جلسات مناقشة البيان الوزاري، الى تطوير آلية جديدة تكون اكثر جدوى في مناقشة السياسات الاستراتيجية التي ستعتمدها الحكومة بالنسبة الى عملها وعمل كل وزارة من الوزارات في شكل يسمح بتجاوز العبارات الانشائية العامة، وصولاً الى تحديد واضح للاستراتيجيات وما تنتجه من خطط تنفيذية، مع مهل التنفيذ.
من اجل تحقيق ذلك، اقترح اعتماد الآلية الآتية:
اولاً تشكيل الهيئات:
تدير كل ورشة عمل لصياغة الخطة الاستراتيجية بالنسبة الى كل وزارة من الوزارات، هيئة خاصة برئاسة الوزير المعني تضم:
- المديرين العامين.
- خبراء يمثلون الهيئات الدولية المشاركة مع الوزارة المعنية في تنفيذ برامج مختلفة (مثلاً: الامم المتحدة، البنك الدولي، الاتحاد الاوروبي).
- ممثلون للمجتمع المدني، من اكاديميين واختصاصيين وممثلين للنقابات والجمعيات والهيئات المرتبطة بأعمال الوزارة ونشاطاتها.
ثانياً: صياغة الخطط الاستراتيجية:
تعمل هذه الهيئات وفق اختصاص كل منها، على صياغة الخطط الاستراتيجية المتعلقة بعمل الوزارة المعنية ضمن مستند يتبع نمط موحد في التبويب، يتضمن الآتي:
- الاهداف الاستراتيجية على المدى القريب والمتوسط والطويل.
- المشكلات التي تعترض تحقيق الاهداف.
- الخطط التنفيذية المقترحة (مثلاً، على مستوى المشاريع الواجبة التنفيذ: التشريعات والمراسيم والقرارات الجديدة او التعديلات الضرورية على النافذ منها، تحديد التمويل والجهاز البشري اللازمين للتنفيذ).
- برمجة للاولويات مع جدولة زمنية للتنفيذ.
- تحديد الهيئات المسؤولة عن تنفيذ كل قسم من اقسام الخطة التنفيذية.
- تحديد المعايير الرقابية الاساسية لقياس مدى فعالية التنفيذ (Key Performance Indicators).
ثالثاً: المناقشة في مجلس النواب:
تعرض الخطط الاستراتيجية عند جهوز كل منها على مجلس الوزراء لاقرارها بالصيغة المبدئية، تمهيداً لعرضها للمناقشة واخذ الرأي في شأنها من الهيئة العامة لمجلس النواب، ضمن جلسات خاصة بكل منها على حدة".

النهار في 4 آب 2005

الاشارة إلى ضرورة تطوير آليات وضع السياسات العامة ومناقشتها

قدم النائب غسان مخيبر اقتراحات لتطوير آليات الصناعة الاشتراعية في لبنان ابرزها: "ضرورة تطوير آليات وضع السياسات العامة ومناقشتها، وبدء عملية المشاركة باكرا قبل صياغة مسودة مشروع النص لاسيما بالنسبة الى الاتفاقات المالية الدولية".

النهار في 15 تشرين الأول 2005

لجنة المال تناقش مشروع تنظيم وزارة الثقافة

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة امس برئاسة النائب سمير عازار، درست خلالها مشروع القانون المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة، بحضور وزيري المال جهاد ازعور والثقافة طارق متري والنواب انطوان اندراوس، امين شري، فيصل الصايغ، انور الخليل، محمد حيدر، نقولا غصن، نبيل دو فريج، عباس هاشم، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ياسين جابر وغسان مخيبر، والمدير العام في وزارة الثقافة عمر حلبلب، المدير العام للآثار فريدريك الحسيني وعلي مرعي عن مجلس الخدمة المدنية.
وبعدما اطلع النواب على المشروع والتعديلات التي ادخلتها لجنتا الادارة والعدل والتربية الوطنية عليه والتمايز بينهما، تمنت اللجنة على رئاسة مجلس النواب إحالة المشروع على اللجان النيابية المشتركة.

المستقبل في 21 شباط 2006

مساءلة الحكومة حول موضوع التعيينات الدبلوماسية خلال جلسة مجلس النواب

قال النائب غسان مخيبر: "هناك تساؤلات عن الفراغ الدبلوماسي. في مجلس الامن اضطر لبنان إلى أن يرسل وزير الثقافة، وإذا لم يكن لدينا سفير في واشنطن او في الامم المتحدة فهذا امر خطير، ونتمنى اصدار توصية للحكومة بتعيين السفراء في هذه الاماكن، وعلينا أن نناقش هذا الموضوع".

الأخبار في 4 ايلول 2006

لجنة الإدارة والعدل ترد مشروع إحداث مديريات للموارد البشرية

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب روبير غانم وحضور وزير التنمية الادارية جان أوغاسابيان، والنواب: نوار الساحلي، نقولا فتوش، غازي زعيتر، سيرج طورسكيسيان، وليد عيدو، فؤاد السعد، سمير الجسر، علي بزي وغسان مخيبر، علي مرعي عن مجلس الخدمة المدنية وعليا عباس عن وزارة المال.
وقال غانم بعد الجلسة: "ناقشت اللجنة مشروع قانون احداث مديريات للموارد البشرية في الادارات العامة. واستمعت الى الوزير أوغاسابيان وممثلي مجلس الخدمة المدنية ووزارة المال".

المستقبل في 19 تشرين الاول 2006

النائب غنوة جلول

رئيسة لجنة تكنولوجيا المعلومات

مقررة لجنة الإعلام والاتصالات

نائب بيروت – الدائرة الثالثة

استعراض مراحل تنفيذ مشروع الاتحاد التربوي وهيكلة وزارة التربية

استعرضت مراحل تنفيذ مشروع الاتحاد التربوي الممول من البنك الدولي، الذي يعتمد المشروع بجزئه الاكبر على البرمجيات الحديثة وشبكات الاتصالات لتحديث وتطوير الادارة التربوية في المدارس الرسمية، وربطها مع المناطق التربوية والوزارة. وقررت تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب رياض رحال للاجتماع والتنسيق مع ممثلين عن المشروع ووزارة التربية بالاضافة الى ممثلين عن وزارة الاتصالات وشركة اوجيرو من اجل وضع خريطة شاملة لشبكة وصل بين المراكز والوزارة وكذلك لربط المناطق التربوية بالمدارس عبر شبكة الانترنت وخطة مرحلية للتنفيذ.

 كذلك استمعت اللجنة من وزير التربية الى تفاصيل مشروع اعادة هيكلة وزارة التربية. وناقشت موضوع التعليم عن بعد بواسطة شبكة الانترنت، وأكدت اهمية اعتماده خصوصا بالنسبة للمناطق النائية اضافة الى دوره في المساعدة على عملية الدعم التربوي والنهوض به بفعالية وعلى نحو شامل.

البلد في 7 حزيران 2006

النائب فريد حبيب

نائب الكورة

المشاركة بأعمال اللجان المشتركة

أقرت اللجان النيابية المشتركة أمس 15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية.
وقال النائب عبد اللطيف الزين باسم اللجان: "عقدت اللجان النيابية: المال والموازنة والادارة والعدل، والشؤون الخارجية والمغتربين، الصحة العامة، العمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، اجتماعا مشتركا، درست خلاله ما يقارب الـ15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية، والمشروع الذي كان واردا في المرسوم 13/792 وموضوعه حظر الاستغلال الشخصي بالمعلومات المميزة في التعامل بالاسواق المالية، وقد تم تحويل هذا المشروع الى لجنة فرعية برئاسة رئيس لجنة المال وعضوية النواب: جواد بولس، بدر ونوس ونبيل دي فريج. كذلك تم تحويل مشروع القانون المتعلق بتغيير اسم وزارة الشؤون الاجتماعية الى وزارة التنمية الاجتماعية، الذي أرسل الى لجنة العمل والشؤون الاجتماعية بعد بحث بين الزملاء النواب".
وكانت اللجان اجتمعت برئاسة الزين وحضور وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد والنواب: عبدالله حنا، رياض رحال، فريد حبيب، قاسم عبد العزيز، امين شري ، بهيج طبارة ، اكوب قصارجيان ، ميشال موسى، سمير الجسر، جواد بولس، نبيل دي فريج، عمار حوري، اكرم شهيب، بدر ونوس، وليد خوري، عزام دندش، سمير عازار، روبير غانم، اسماعيل سكرية، غازي زعيتر، نوار الساحلي، عاطف مجدلاني، محمد رعد وعلي بزي ورئيس مصلحة تصحيح المحيط حسن جعفر عن وزارة الطاقة والمياه.

المستقبل في 29 آذار 2006

المشاركة باجتماع لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية جلسة امس، برئاسة النائب نبيل دو فريج وحضور وزير الاشغال العامة محمد الصفدي والنواب غازي يوسف، مصطفى حسين، سمير الجسر، علي بزي، جواد بولس، فريد حبيب وامين شري، المدير العام في وزارة الصناعة جورج خوري، المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي ورئيسة دائرة النقل البري الهام خباز.
وقال بيان للجنة "قرر تأجيل درس مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 16201 الرامي الى اضافة مصلحتين اقليميتين جديدتين في وزارة الصناعة للحصول على المزيد من المعلومات. اما في ما يتعلق بمشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 14635 الرامي الى انشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، فقد قررت اللجنة الطلب الى رئيس المجلس احالة المشروع الى اللجان المشتركة لدراسته في اسرع وقت ممكن".

المستقبل في 14 نيسان 2006

النائب فريد مكاري

نائب رئيس مجلس النواب

نائب الكورة

ترؤس جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

النائب فؤاد السعد

نائب عاليه

موقف من الورقة الاصلاحية

علّق النائب فؤاد السعد على الورقة الاصلاحية متسائلا عن مفهوم الادارة فيها. واشار الى "ان خطأ مؤتمر "باريس - 2" انه لم يلحظ الاصلاح الاداري واكتفى بالاصلاح الاقتصادي، وان الخطأ نفسه يتكرر مجددا مع مؤتمر دعم بيروت".
ورأى في بيان امس "ان تطبيق قانون التعاقد الوظيفي في مناخ اداري مسيّس كلبنان يزيد من المحاسيب والازلام بدلا من ان يقضي عليهم ويؤدي الى ردم الهرمية الادارية القائمة على الملاك الوظيفي". وتساءل "اين اصبح عمل وزارة التنمية الادارية في مجال الاصلاح الاداري"، لافتا الى انه أعد دراسات عن الهيكليات الادارية المختلفة لوزارات الدولة ومشاريع القوانين التنظيمية الهادفة الى تفعيل اجهزة الرقابة من دون ان يقر اي منها. واوضح انه جمع دراسات الدولة القطاعية واستراتيجياتها لتفادي الازدواجية والتكرار والاهدار من خلال القيام بأي دراسة جديدة. وتساءل ايضا عن مصير الدراسة التي اعدها عن حجم القطاع العام وتقديماته ونفقاته بهدف ترسيم الخطوط العريضة التي من شأنها مساعدة الدولة في التزام سياسات خفض الانفاق وتحديدا ترشيده في ثمانية قطاعات هي: الصحة، التعليم، الضمان الاجتماعي، الشؤون الاجتماعية، القوات المسلحة، المواصلات السلكية واللاسلكية والنقل والاشغال العامة والطاقة والموارد المائية والكهربائية، "مع العلم ان الورقة الاصلاحية لم تلحظ سوى التقديمات الاجتماعية والكهرباء".

النهار في 16 ايار 2006

لجنة الإدارة والعدل ترد مشروع إحداث مديريات للموارد البشرية

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب روبير غانم وحضور وزير التنمية الادارية جان أوغاسابيان، والنواب: نوار الساحلي، نقولا فتوش، غازي زعيتر، سيرج طورسكيسيان، وليد عيدو، فؤاد السعد، سمير الجسر، علي بزي وغسان مخيبر، علي مرعي عن مجلس الخدمة المدنية وعليا عباس عن وزارة المال.
وقال غانم بعد الجلسة: "ناقشت اللجنة مشروع قانون احداث مديريات للموارد البشرية في الادارات العامة. واستمعت الى الوزير أوغاسابيان وممثلي مجلس الخدمة المدنية ووزارة المال".

المستقبل في 19 تشرين الاول 2006

مناقشة اتفاقيات دولية ومسائل جمركية وطبية

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم وفي حضور النواب نوار الساحلي وايلي عون ونعمة الله ابي نصر وفؤاد السعد وغازي زعيتر ووليد عيدو وسيرج طورسركيسيان وامين شري وعاطف مجدلاني ونقولا فتوش وعلي بزي.
كذلك حضر نقيب الاطباء ماريو عون والمدير العام للجمارك العميد اسعد غانم وعضو المجلس الاعلى في مديرية الجمارك حسن حنيني والسفير زيدان الصغير عن وزارة الخارجية وامين سر نقابة الصيادلة يوسف عبد علي وممثلون لوزارة الصحة ونقابة مستوردي الادوية واصحاب المستودعات.
وقال غانم: "ناقشت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 17557 تاريخ 18/8/2006 الذي يجيز للحكومة ابرام اتفاق مع الحكومة الايرانية حول التعاون الاداري المتبادل في القضايا الجمركية. وتبيّن ان هذا الاتفاق يهدف الى تبادل المساعدة الفنية لجهة المعدات والاساليب الجديدة في العمل والتدريب، والى تبادل الخبرات والحد من التلاعب في قيم البضائع، وهي مستمدة من التوصية الخاصة الصادرة عن منظمة الجمارك الدولية. لذلك صدقت اللجنة مشروع القانون كما ورد.
أما لجهة مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 17729 تاريخ 25/9/2006 الذي يجيز للحكومة الانضمام الى البروتوكول الاختياري لاتفاق مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهنية، فقد استمعت اللجنة الى رأي ممثلي وزارة الخارجية والنواب، وبعدما اقر لبنان قوانين عدة ترمي الى حماية حقوق الانسان ومناهضة التعذيب، قررت اللجنة الموافقة على هذا المشروع بالاجماع، الا انها توقفت عند ما ورد في الاسباب الموجبة لعبارة "العقوبة القاسية"، ومنعا للالتباس اوضحت في تقريرها ان هذه العبارة لا تعني الحكم الذي يصدر عن المحاكم اللبنانية ذات السيادة، بل المعاملة في السجون.
وفي مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 11431 تاريخ 2/11/2003 الذي يحدد عدد محامي ادارة الجمارك ونظام عملهم وشروط تعيينهم وبدل أتعابهم، أكد المدير العام للجمارك ان المديرية العامة وبموجب المرسوم الرقم 44610 تاريخ 15/12/2000 اصبحت تدعي ويدعى عليها امام بقية المحاكم ودوائر التنفيذ بشخص المدير العام او من يمثله، وبالتالي خرجت المخاصمة عن مداعاة الدولة الممثلة بوزارة العدل - هيئة التشريع والاستشارات، واصبحت القضايا الجمركية الخاصة تستدعي سرعة في البت لجهة قرارات السجن وطلبات اخلاء السبيل، مما يقتضي الاستعانة بعدد كاف من المحامين لتأمين حقوق الادارة وفاعلية اكثر لموارد الخزينة، وهذا يستدعي آلية تسهل عملية التعاقد مع المحامين، واقرت اللجنة مشروع القانون كما ورد بالاجماع".
أضاف غانم: "ناقشنا اقتراح القانون لتعديل المادتين 46 و 47 من قانون تنظيم مهنة الصيدلة. وهذه النصوص تلحظ مسألة استبدال الادوية من الصيدلي بأدوية مماثلة ذات الطابع الجنيسي بعد موافقة الطبيب، وصرف الدواء المستبدل استنادا الى وضع شروط على عاتق الصيدلي، وهي:
- ان يكون الدواء المستبدل مركبا من المواد نفسها الداخلة في تركيب الدواء المذكور في الوصفة الطبية وبالمقادير نفسها.
- ان يكون سعر المبيع من العموم في لبنان للدواء الذي يصرفه اقل من سعر المبيع من العموم في لبنان للدواء المذكور في الوصفة الطبية.
- ان يكون المريض موافقا على الاستبدال.
- ان تظهر موافقة الطبيب الزاميا على الوصفة في صورة صريحة.
- ان يكون الدواء البديل مشمولا في لائحة الادوية البديلة المعتمدة من وزارة الصحة العامة وفق معايير منظمة الصحة العالمية او الاتحاد الاوروبي او منظمة الصحة الاميركية.
وبعد الاستماع الى ملاحظة نقابة الاطباء ونقابة الصيادلة ووزارة الصحة ومقدم الاقتراح الدكتور عاطف مجدلاني وملاحظات النواب، تبين ان هناك مشاكل كبيرة تعترض حاليا امكان مراقبة فاعلية الادوية المتشابهة، فضلا عن فقدان المراقبة الفاعلة على الصيدليات في ضوء كميات الادوية المستوردة وعدم امكان اللجنة الفنية في وزارة الصحة من التدقيق مليا في مركباتها. اضافة الى ذلك، ان وزارة الصحة لم تستصدر المراسيم التطبيقية للقانون الرقم 530/2003 المتعلقة بشروط استيراد المستحضرات الطبية والمتممات الغذائية وتصنيفها وتسجيلها .

النهار في 9 تشرين الثاني 2006

النائب فيصل الصايغ

نائب عاليه

لجنة المال تناقش مشروع تنظيم وزارة الثقافة

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة امس برئاسة النائب سمير عازار، درست خلالها مشروع القانون المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة، بحضور وزيري المال جهاد ازعور والثقافة طارق متري والنواب انطوان اندراوس، امين شري، فيصل الصايغ، انور الخليل، محمد حيدر، نقولا غصن، نبيل دو فريج، عباس هاشم، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ياسين جابر وغسان مخيبر، والمدير العام في وزارة الثقافة عمر حلبلب، المدير العام للآثار فريدريك الحسيني وعلي مرعي عن مجلس الخدمة المدنية.
وبعدما اطلع النواب على المشروع والتعديلات التي ادخلتها لجنتا الادارة والعدل والتربية الوطنية عليه والتمايز بينهما، تمنت اللجنة على رئاسة مجلس النواب إحالة المشروع على اللجان النيابية المشتركة.

المستقبل في 21 شباط 2006

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

النائب قاسم عبد العزيز

نائب الضنية

المشاركة بأعمال اللجان المشتركة

أقرت اللجان النيابية المشتركة أمس 15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية.
وقال النائب عبد اللطيف الزين باسم اللجان: "عقدت اللجان النيابية: المال والموازنة والادارة والعدل، والشؤون الخارجية والمغتربين، الصحة العامة، العمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، اجتماعا مشتركا، درست خلاله ما يقارب الـ15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية، والمشروع الذي كان واردا في المرسوم 13/792 وموضوعه حظر الاستغلال الشخصي بالمعلومات المميزة في التعامل بالاسواق المالية، وقد تم تحويل هذا المشروع الى لجنة فرعية برئاسة رئيس لجنة المال وعضوية النواب: جواد بولس، بدر ونوس ونبيل دي فريج. كذلك تم تحويل مشروع القانون المتعلق بتغيير اسم وزارة الشؤون الاجتماعية الى وزارة التنمية الاجتماعية، الذي أرسل الى لجنة العمل والشؤون الاجتماعية بعد بحث بين الزملاء النواب".
وكانت اللجان اجتمعت برئاسة الزين وحضور وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد والنواب: عبدالله حنا، رياض رحال، فريد حبيب، قاسم عبد العزيز، امين شري ، بهيج طبارة ، اكوب قصارجيان ، ميشال موسى، سمير الجسر، جواد بولس، نبيل دي فريج، عمار حوري، اكرم شهيب، بدر ونوس، وليد خوري، عزام دندش، سمير عازار، روبير غانم، اسماعيل سكرية، غازي زعيتر، نوار الساحلي، عاطف مجدلاني، محمد رعد وعلي بزي ورئيس مصلحة تصحيح المحيط حسن جعفر عن وزارة الطاقة والمياه.

المستقبل في 29 آذار 2006

النائب محمد حيدر

نائب حاصبيا - مرجعيون

لجنة المال تناقش مشروع تنظيم وزارة الثقافة

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة امس برئاسة النائب سمير عازار، درست خلالها مشروع القانون المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة، بحضور وزيري المال جهاد ازعور والثقافة طارق متري والنواب انطوان اندراوس، امين شري، فيصل الصايغ، انور الخليل، محمد حيدر، نقولا غصن، نبيل دو فريج، عباس هاشم، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ياسين جابر وغسان مخيبر، والمدير العام في وزارة الثقافة عمر حلبلب، المدير العام للآثار فريدريك الحسيني وعلي مرعي عن مجلس الخدمة المدنية.
وبعدما اطلع النواب على المشروع والتعديلات التي ادخلتها لجنتا الادارة والعدل والتربية الوطنية عليه والتمايز بينهما، تمنت اللجنة على رئاسة مجلس النواب إحالة المشروع على اللجان النيابية المشتركة.

المستقبل في 21 شباط 2006

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

النائب محمد رعد

نائب النبطية

لجنة الإدارة والعدل توصي بملء شواغر كتـّاب العدل وتبحث مسائل إدارية

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة أمس في المجلس برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب نوار الساحلي، ابراهيم كنعان، محمد رعد، غازي زعيتر، وليد عيدو، سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان وهادي حبيش، بالإضافة الى ممثلين لوزارة المال ومجلس الخدمة المدنية.
ودرست اللجنة اقتراحات قوانين عدة تتعلق بالموظفين، وقررت بعد المناقشة رد عدد منها إما لعدم الجدوى نظراً الى صدور نصوص قانونية عدة سوّت أوضاع الأشخاص المعنيين بالاقتراحات، أو لأن مضمون الاقتراحات يمكن أن يصدر بموجب نصوص تنظيمية.
وفي ما يتعلق باقتراح القانون الرامي الى تثبيت كتّاب عدل مكلّفين، أوصت اللجنة وزارة العدل بإجراء مباراة لملء الشواغر في وظائف كتّاب العدل في المناطق اللبنانية كافة مع حفظ حق الموظفين المكلّفين بكتابة العدل للاشتراك في هذه المباراة، مع إعفائهم من شرط السن وإعطاء من ينجح منهم أفضلية 15% عند تحديد مراتب النجاح.
من جهة أخرى، تعقد اللجنة جلسة الأربعاء المقبل في المجلس، لمتابعة درس المواد التي تركت معلّقة في مشروع القانون الرامي الى تنظيم وزارة الثقافة ومشروع القانون المتعلّق بالمؤسسات العامة التابعة للوزارة.

المستقبل في 11 آب 2005

رعد: تباين وجهات النظر ينعكس على التعيينات

أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد "حرص حزب الله على ان يكون الوضع السياسي متجها نحو الاستقرار والتفاهم وتعزيز التماسك الوطني، وكل ما عدا ذلك يصبح تفاصيل". ورأى، بعد لقائه امس وزير الخارجية والمغتربين فوزي صلّوخ، ان "التباينات التي تحصل الآن حول التعيينات وحول بعض التشكيلات وأمور أخرى، مردها الى ان هناك اضطرابا سياسيا ووجهات نظر سياسية متباينة، ونأمل بالتوصل الى توحيد الرؤية المشتركة من اجل مصلحة لبنان".
وردا على سؤال عما اذا كان "حزب الله" سيطالب بحصة معينة اذا ما اعتمدت المحاصصة في التعيينات، اجاب: "ان موضوع المحاصصة يزيد الادارة سوءا، ونعتقد اننا نشارك في حكومة ترفع شعار الاصلاح، والاصلاح مع المحاصصة لا يتفقان".

المستقبل في 25 آب 2005

المشاركة بأعمال اللجان المشتركة

أقرت اللجان النيابية المشتركة أمس 15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية.
وقال النائب عبد اللطيف الزين باسم اللجان: "عقدت اللجان النيابية: المال والموازنة والادارة والعدل، والشؤون الخارجية والمغتربين، الصحة العامة، العمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، اجتماعا مشتركا، درست خلاله ما يقارب الـ15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية، والمشروع الذي كان واردا في المرسوم 13/792 وموضوعه حظر الاستغلال الشخصي بالمعلومات المميزة في التعامل بالاسواق المالية، وقد تم تحويل هذا المشروع الى لجنة فرعية برئاسة رئيس لجنة المال وعضوية النواب: جواد بولس، بدر ونوس ونبيل دي فريج. كذلك تم تحويل مشروع القانون المتعلق بتغيير اسم وزارة الشؤون الاجتماعية الى وزارة التنمية الاجتماعية، الذي أرسل الى لجنة العمل والشؤون الاجتماعية بعد بحث بين الزملاء النواب".
وكانت اللجان اجتمعت برئاسة الزين وحضور وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد والنواب: عبدالله حنا، رياض رحال، فريد حبيب، قاسم عبد العزيز، امين شري ، بهيج طبارة ، اكوب قصارجيان ، ميشال موسى، سمير الجسر، جواد بولس، نبيل دي فريج، عمار حوري، اكرم شهيب، بدر ونوس، وليد خوري، عزام دندش، سمير عازار، روبير غانم، اسماعيل سكرية، غازي زعيتر، نوار الساحلي، عاطف مجدلاني، محمد رعد وعلي بزي ورئيس مصلحة تصحيح المحيط حسن جعفر عن وزارة الطاقة والمياه.

المستقبل في 29 آذار 2006

النائب محمد قباني

رئيس لجنة الاشغال العامة والطاقة والنقل والمياه

نائب بيروت – الدائرة الثالثة

عقد جلسة مواكبة للجنة المهجرين

عقدت لجنة المهجرين جلسة برئاسة النائب آغوب قصارجيان وحضور النواب: أنطوان غانم وأنطوان زهرا ويغيا جرجيان ومصطفى علوش ونقولا غصن وعبد الله فرحات، محمد قباني، حسن يعقوب وعلي عمار. كما حضر وزير المال جهاد أزعور ومديرة قسم المصروفات علياء عباس. بعد الجلسة، صرح قصارجيان: "ان اللجنة اقرت ضرورة معالجة الملفين الاساسيين لا سيما موضوع تحديد برنامج كامل وجدولة للمستحقات توضح طريقة اكمال الملف وانجاز فصوله، لناحية المبالغ المقرر دفعها تباعا حتى الاستكمال التام، ام لناحية الروزنامة الزمنية. وناقشت اللجنة ايضا موضوع انهاء عمل الوزارة والصندوق ومعالجة مصير الموظفين تأمينا للشق الاجتماعي والقانوني في هذا الاطار.

النهار في 17 تشرين الثاني 2005

متابعة درس اوضاع مصلحة النقل المشترك والسكك الحديد

واصلت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه درس اوضاع مصلحة النقل المشترك والسكك الحديد والتي وصفها رئيس اللجنة النائب محمد قباني بانها "سيئة وتزداد سوءا".

النهار في 29 تشرين الثاني 2005

سؤال حول لجان الاعتراضات المتعلقة بفواتير الكهرباء والهاتف والمياه

مجلة الحياة النيابية العدد 59 – حزيران 2006

رفع كتاب داعيا إلى تعيين مدير عام للنفط

دعا النائب محمد قباني الى تعيين مدير عام للنفط. ووجّه كتاباً الى وزير الطاقة والمياه المستقيل محمد فنيش امس، جاء فيه: "حيث إن موضوع المشتقات النفطية كبير الاهمية، وبما انه ليس في وزارة الطاقة والمياه مدير عام للنفط، إن بالأصالة أو بالوكالة، وقد علمنا أن متابعة المعاملات الادارية تتم مباشرة بين موظفة برتبة رئيسة دائرة الديوان والوزير. وحيث سبق أن سجلنا اعتراضات عدة خلال السنوات الماضية على حصر عمل وزارة النفط بالوزير ومكتبه، نأمل تصدّيكم السريع لهذا الموضوع الخطير والعمل على تعيين مدير عام للنفط يتمتع بالكفاءة والنزاهة".

الأخبار في 12 كانون الثاني 2007

النائب محمود المراد

نائب عكار

لجنة الشباب والرياضة ناقشت قانون تنظيم هيكلية الوزارة

عقدت لجنة الشباب والرياضة، جلسة في المجلس النيابي، برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير الشباب والرياضة احمد فتفت والنواب سيرج طورسركيسيان، عمار حوري، امين شري، نوار الساحلي، مصطفى علوش، محمود المراد، هادي حبيش، والمدير العام لوزارة الشباب والرياضة زيد خيامي ومستشار وزير الشباب والرياضة صالح فروخ.
بعد الجلسة، قال النائب كنعان ان "الاجتماع تطرق إلى امور مهمة بينها القانون الذي صدر أواخر عام 2004، وهو ينظم الهيكلية ويضع الأطر العامة لوزارة الشباب والرياضة فضلاً عن السياسة الشبابية وكيفية تفعيل دور الشباب واشراكهم في المواضيع المطروحة".

المستقبل في 26 تشرين الأول 2005

لجنة الشباب والرياضة تقر توصيتين إلى الحكومة

عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة، قبل ظهر أمس في مجلس النواب، برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب سيرج طورسركيسيان، امين شري، محمود المراد، عمار حوري، ومصطفى علوش، كما حضر المدير العام للشباب والرياضة زيد خيامي ومستشار وزير الشباب والرياضة صالح فروخ.
اثر الجلسة، قال النائب كنعان: "اجمعت لجنة الشباب والرياضة واقرت توصية أولى الى الحكومة باجماع الحاضرين، وهي المطالبة بتقديم رؤية مستقبلية واضحة تتعلق بالواقع الشبابي والرياضي، لتحديد مساهمة هذه الوزارة في الحد من الانعكاسات السلبية للحرب الاخيرة وتشجيع الحركة الشبابية الثقافية والرياضية في القرى والبلدات بعيدا عن حصر الاهتمام ببعض الرياضات في بعض المناطق. وقد تم اعطاء الوزارة مهلة 15 يوما لعرض هذا التصور على اللجنة. اما التوصية الثانية، فهي التمني على وزارة الشباب والرياضة ان تضع تصورا واضحا للاستماع الى وزراء الشباب العرب وتحديد الاهداف المتوقعة منه، إن كان على الصعيد الشبابي الصرف او على صعيد المنشآت الرياضية".
واطّلعت اللجنة على مشاريع المراسيم التنظيمية المتعلقة بتحديد ملاك وزارة الشباب والرياضة والحركة الرياضية والشبابية والكشفية. وتم تسجيل ملاحظات عدة اتفق على ان تتقدم بها اللجنة خطيا الى الوزارة مطلع الاسبوع المقبل.

المستقبل في 27 أيلول 2006

المشاركة بلجنة الشباب والرياضة النيابية

عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة أمس برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب عمار الحوري، محمود المراد، امين شري، نوار الساحلي.
واثر الجلسة وزعت المعلومات الاتية: "بحثت اللجنة مشاريع المراسيم التنظيمية المقترحة من قبل وزارة الشباب والرياضة والمتعلقة بتنظيم وتحديد ملاك وزارة الشباب كما الحركة الرياضية والشبابية والكشفية.

المستقبل في 4 تشرين الاول 2006

النائب مصطفى حسين

نائب عكار

حسين يجول في عدد من الدوائر الرسمية

أشار النائب مصطفى حسين إلى أهمية تعزيز المراكز والدوائر بالعناصر الجيدة وفي عكار خبرات ومهارات كثيرة، كما أكد أهمية التخلص من سلبيات الواقع القديم والانتهاء من عصر المحسوبيات والتعيينات التي كانت تجري لحسابات خاصة ومن ضمن معايير الولاء الشخصي وليس العمل لمصلحة الدولة والمؤسسات.

المستقبل في 20 نشرين الثاني 2005

المشاركة باجتماع لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية جلسة امس، برئاسة النائب نبيل دو فريج وحضور وزير الاشغال العامة محمد الصفدي والنواب غازي يوسف، مصطفى حسين، سمير الجسر، علي بزي، جواد بولس، فريد حبيب وامين شري، المدير العام في وزارة الصناعة جورج خوري، المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي ورئيسة دائرة النقل البري الهام خباز.
وقال بيان للجنة "قرر تأجيل درس مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 16201 الرامي الى اضافة مصلحتين اقليميتين جديدتين في وزارة الصناعة للحصول على المزيد من المعلومات. اما في ما يتعلق بمشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 14635 الرامي الى انشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، فقد قررت اللجنة الطلب الى رئيس المجلس احالة المشروع الى اللجان المشتركة لدراسته في اسرع وقت ممكن".

المستقبل في 14 نيسان 2006

النائب مصطفى علوش

مقرر لجنة شؤون المهجرين

نائب طرابلس

لجنة الشباب والرياضة ناقشت قانون تنظيم هيكلية الوزارة

عقدت لجنة الشباب والرياضة، جلسة في المجلس النيابي، برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير الشباب والرياضة احمد فتفت والنواب سيرج طورسركيسيان، عمار حوري، امين شري، نوار الساحلي، مصطفى علوش، محمود المراد، هادي حبيش، والمدير العام لوزارة الشباب والرياضة زيد خيامي ومستشار وزير الشباب والرياضة صالح فروخ.
بعد الجلسة، قال النائب كنعان ان "الاجتماع تطرق إلى امور مهمة بينها القانون الذي صدر أواخر عام 2004، وهو ينظم الهيكلية ويضع الأطر العامة لوزارة الشباب والرياضة فضلاً عن السياسة الشبابية وكيفية تفعيل دور الشباب واشراكهم في المواضيع المطروحة".

المستقبل في 26 تشرين الأول 2005

عقد جلسة مواكبة للجنة المهجرين

عقدت لجنة المهجرين جلسة برئاسة النائب آغوب قصارجيان وحضور النواب: أنطوان غانم وأنطوان زهرا ويغيا جرجيان ومصطفى علوش ونقولا غصن وعبد الله فرحات، محمد قباني، حسن يعقوب وعلي عمار. كما حضر وزير المال جهاد أزعور ومديرة قسم المصروفات علياء عباس. بعد الجلسة، صرح قصارجيان: "ان اللجنة اقرت ضرورة معالجة الملفين الاساسيين لا سيما موضوع تحديد برنامج كامل وجدولة للمستحقات توضح طريقة اكمال الملف وانجاز فصوله، لناحية المبالغ المقرر دفعها تباعا حتى الاستكمال التام، ام لناحية الروزنامة الزمنية. وناقشت اللجنة ايضا موضوع انهاء عمل الوزارة والصندوق ومعالجة مصير الموظفين تأمينا للشق الاجتماعي والقانوني في هذا الاطار.

النهار في 17 تشرين الثاني 2005

لجنة الشباب والرياضة تقر توصيتين إلى الحكومة

عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة، قبل ظهر أمس في مجلس النواب، برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب سيرج طورسركيسيان، امين شري، محمود المراد، عمار حوري، ومصطفى علوش، كما حضر المدير العام للشباب والرياضة زيد خيامي ومستشار وزير الشباب والرياضة صالح فروخ.
اثر الجلسة، قال النائب كنعان: "اجمعت لجنة الشباب والرياضة واقرت توصية أولى الى الحكومة باجماع الحاضرين، وهي المطالبة بتقديم رؤية مستقبلية واضحة تتعلق بالواقع الشبابي والرياضي، لتحديد مساهمة هذه الوزارة في الحد من الانعكاسات السلبية للحرب الاخيرة وتشجيع الحركة الشبابية الثقافية والرياضية في القرى والبلدات بعيدا عن حصر الاهتمام ببعض الرياضات في بعض المناطق. وقد تم اعطاء الوزارة مهلة 15 يوما لعرض هذا التصور على اللجنة. اما التوصية الثانية، فهي التمني على وزارة الشباب والرياضة ان تضع تصورا واضحا للاستماع الى وزراء الشباب العرب وتحديد الاهداف المتوقعة منه، إن كان على الصعيد الشبابي الصرف او على صعيد المنشآت الرياضية".
واطّلعت اللجنة على مشاريع المراسيم التنظيمية المتعلقة بتحديد ملاك وزارة الشباب والرياضة والحركة الرياضية والشبابية والكشفية. وتم تسجيل ملاحظات عدة اتفق على ان تتقدم بها اللجنة خطيا الى الوزارة مطلع الاسبوع المقبل.

المستقبل في 27 أيلول 2006

النائب مصطفى هاشم

نائب عكار

لجنة المال تناقش مشروع تنظيم وزارة الثقافة

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة امس برئاسة النائب سمير عازار، درست خلالها مشروع القانون المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة، بحضور وزيري المال جهاد ازعور والثقافة طارق متري والنواب انطوان اندراوس، امين شري، فيصل الصايغ، انور الخليل، محمد حيدر، نقولا غصن، نبيل دو فريج، عباس هاشم، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ياسين جابر وغسان مخيبر، والمدير العام في وزارة الثقافة عمر حلبلب، المدير العام للآثار فريدريك الحسيني وعلي مرعي عن مجلس الخدمة المدنية.
وبعدما اطلع النواب على المشروع والتعديلات التي ادخلتها لجنتا الادارة والعدل والتربية الوطنية عليه والتمايز بينهما، تمنت اللجنة على رئاسة مجلس النواب إحالة المشروع على اللجان النيابية المشتركة.

المستقبل في 21 شباط 2006

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

النائب ميشال موسى

رئيس لجنة حقوق الانسان

نائب الزهراني

المشاركة بأعمال اللجان المشتركة

أقرت اللجان النيابية المشتركة أمس 15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية.
وقال النائب عبد اللطيف الزين باسم اللجان: "عقدت اللجان النيابية: المال والموازنة والادارة والعدل، والشؤون الخارجية والمغتربين، الصحة العامة، العمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، اجتماعا مشتركا، درست خلاله ما يقارب الـ15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية، والمشروع الذي كان واردا في المرسوم 13/792 وموضوعه حظر الاستغلال الشخصي بالمعلومات المميزة في التعامل بالاسواق المالية، وقد تم تحويل هذا المشروع الى لجنة فرعية برئاسة رئيس لجنة المال وعضوية النواب: جواد بولس، بدر ونوس ونبيل دي فريج. كذلك تم تحويل مشروع القانون المتعلق بتغيير اسم وزارة الشؤون الاجتماعية الى وزارة التنمية الاجتماعية، الذي أرسل الى لجنة العمل والشؤون الاجتماعية بعد بحث بين الزملاء النواب".
وكانت اللجان اجتمعت برئاسة الزين وحضور وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد والنواب: عبدالله حنا، رياض رحال، فريد حبيب، قاسم عبد العزيز، امين شري ، بهيج طبارة ، اكوب قصارجيان ، ميشال موسى، سمير الجسر، جواد بولس، نبيل دي فريج، عمار حوري، اكرم شهيب، بدر ونوس، وليد خوري، عزام دندش، سمير عازار، روبير غانم، اسماعيل سكرية، غازي زعيتر، نوار الساحلي، عاطف مجدلاني، محمد رعد وعلي بزي ورئيس مصلحة تصحيح المحيط حسن جعفر عن وزارة الطاقة والمياه.

المستقبل في 29 آذار 2006

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

النائب ناصر نصرالله

نائب البقاع الغربي - راشيا

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

النائب نبيل دو فريج

رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط

نائب بيروت – الدائرة الثانية

لجنة المال تناقش مشروع تنظيم وزارة الثقافة

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة برئاسة النائب سمير عازار، درست خلالها مشروع القانون المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة، بحضور وزيري المال جهاد ازعور والثقافة طارق متري والنواب انطوان اندراوس، امين شري، فيصل الصايغ، انور الخليل، محمد حيدر، نقولا غصن، نبيل دو فريج، عباس هاشم، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ياسين جابر وغسان مخيبر، والمدير العام في وزارة الثقافة عمر حلبلب، المدير العام للآثار فريدريك الحسيني وعلي مرعي عن مجلس الخدمة المدنية.
وبعدما اطلع النواب على المشروع والتعديلات التي ادخلتها لجنتا الادارة والعدل والتربية الوطنية عليه والتمايز بينهما، تمنت اللجنة على رئاسة مجلس النواب إحالة المشروع على اللجان النيابية المشتركة.

المستقبل في 21 شباط 2006

المشاركة باجتماع اللجان المشتركة

أقرت اللجان النيابية المشتركة أمس 15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية.
وقال النائب عبد اللطيف الزين باسم اللجان: "عقدت اللجان النيابية: المال والموازنة والادارة والعدل، والشؤون الخارجية والمغتربين، الصحة العامة، العمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، اجتماعا مشتركا، درست خلاله ما يقارب الـ15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية، والمشروع الذي كان واردا في المرسوم 13/792 وموضوعه حظر الاستغلال الشخصي بالمعلومات المميزة في التعامل بالاسواق المالية، وقد تم تحويل هذا المشروع الى لجنة فرعية برئاسة رئيس لجنة المال وعضوية النواب: جواد بولس، بدر ونوس ونبيل دي فريج. كذلك تم تحويل مشروع القانون المتعلق بتغيير اسم وزارة الشؤون الاجتماعية الى وزارة التنمية الاجتماعية، الذي أرسل الى لجنة العمل والشؤون الاجتماعية بعد بحث بين الزملاء النواب".
وكانت اللجان اجتمعت برئاسة الزين وحضور وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد والنواب: عبدالله حنا، رياض رحال، فريد حبيب، قاسم عبد العزيز، امين شري ، بهيج طبارة ، اكوب قصارجيان ، ميشال موسى، سمير الجسر، جواد بولس، نبيل دي فريج، عمار حوري، اكرم شهيب، بدر ونوس، وليد خوري، عزام دندش، سمير عازار، روبير غانم، اسماعيل سكرية، غازي زعيتر، نوار الساحلي، عاطف مجدلاني، محمد رعد وعلي بزي ورئيس مصلحة تصحيح المحيط حسن جعفر عن وزارة الطاقة والمياه.

المستقبل في 29 آذار 2006

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

النائب نبيل نقولا

نائب المتن

سؤال حول نتائج مباراة معهد الأدارة العامة

سأل النائب نبيل نقولا: "نعيش ازدواجية في صراع بين الواقع والتنفيذ، ونرى أن هناك ضرباً متعمداً للإدارة، وهناك أكثر من 250 شخصاً أجروا مباراة في معهد الإدارة العامة، فنسأل الحكومة ألا تريد ترفيعهم من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية؟".

المستقبل في 3 شباط 2006

النهار في 3 شباط 2006

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

النائب نعمة الله أبي نصر

مقرر لجنة الزراعة والسياحة

نائب كسروان

انتقاد اداء الحكومة

"ها نحن امام حكومة مكبلة، عاجزة، محنطة، منقسمة على نفسها، معارضوها منها وفيها، تقاطع رئيس الجمهورية ولا قدرة لها اصلا على تجاوز وجوده. هذه الحكومة تقبض على الحكم ولا تحكم، بدليل انها عاجزة عن نقل موظف من دائرة الى اخرى، او محاسبة مقصر او مرتكب في الادارة. لا قدرة لها على إجراء تشكيلات ديبلوماسية، او بت مصير المديرين العامين الموضوعين في التصرف القابعين في بيوتهم منذ اعوام، من دون عمل يبرر تقاضيهم اجورهم، بينما هناك وزارات تشكو فائضا في الموظفين واخرى نقصا. حكومة تتهرب من مواجهة ملف الضمان الاجتماعي وملف الجامعة اللبنانية وغيرها من الملفات، فتضعها في الادراج. حكومة توهمنا باستيراد شركات للتدقيق في حسابات الدولة، كأن المسألة هي مسألة جمع وطرح، مسألة من الصندوق واليه، ام انها بالفعل معرفة: من الصندوق الى جيوب من هدر المال العام؟ لماذا لا تتجرأ على تنفيذ مضمون تقارير ديوان المحاسبة الذي يفند الارتكابات؟ ولماذا تخاف فتح ملف الاصلاح الاداري؟ لقد عجزت هذه الحكومة عن ملاحقة فاسد او مفسد واحد حتى الان. حكومة تفاوض على حقها الحصري في امتلاك السلاح وتناقش بالتراضي السلاح الفلسطيني خارج المخيمات. حكومة لا تحترم القضاء، وتتغاضى عن فصل السلطات، بدليل تقاعسها عن تنفيذ بعض احكامه كما في الحكم الصادر بالاجماع عن مجلس شورى الدولة في قضية مرسوم التجنيس".

النهار في 4 ايار 2006

مناقشة اتفاقيات دولية ومسائل جمركية وطبية

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم وفي حضور النواب نوار الساحلي وايلي عون ونعمة الله ابي نصر وفؤاد السعد وغازي زعيتر ووليد عيدو وسيرج طورسركيسيان وامين شري وعاطف مجدلاني ونقولا فتوش وعلي بزي.
كذلك حضر نقيب الاطباء ماريو عون والمدير العام للجمارك العميد اسعد غانم وعضو المجلس الاعلى في مديرية الجمارك حسن حنيني والسفير زيدان الصغير عن وزارة الخارجية وامين سر نقابة الصيادلة يوسف عبد علي وممثلون لوزارة الصحة ونقابة مستوردي الادوية واصحاب المستودعات.
وقال غانم: "ناقشت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 17557 تاريخ 18/8/2006 الذي يجيز للحكومة ابرام اتفاق مع الحكومة الايرانية حول التعاون الاداري المتبادل في القضايا الجمركية. وتبيّن ان هذا الاتفاق يهدف الى تبادل المساعدة الفنية لجهة المعدات والاساليب الجديدة في العمل والتدريب، والى تبادل الخبرات والحد من التلاعب في قيم البضائع، وهي مستمدة من التوصية الخاصة الصادرة عن منظمة الجمارك الدولية. لذلك صدقت اللجنة مشروع القانون كما ورد.
أما لجهة مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 17729 تاريخ 25/9/2006 الذي يجيز للحكومة الانضمام الى البروتوكول الاختياري لاتفاق مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهنية، فقد استمعت اللجنة الى رأي ممثلي وزارة الخارجية والنواب، وبعدما اقر لبنان قوانين عدة ترمي الى حماية حقوق الانسان ومناهضة التعذيب، قررت اللجنة الموافقة على هذا المشروع بالاجماع، الا انها توقفت عند ما ورد في الاسباب الموجبة لعبارة "العقوبة القاسية"، ومنعا للالتباس اوضحت في تقريرها ان هذه العبارة لا تعني الحكم الذي يصدر عن المحاكم اللبنانية ذات السيادة، بل المعاملة في السجون.
وفي مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 11431 تاريخ 2/11/2003 الذي يحدد عدد محامي ادارة الجمارك ونظام عملهم وشروط تعيينهم وبدل أتعابهم، أكد المدير العام للجمارك ان المديرية العامة وبموجب المرسوم الرقم 44610 تاريخ 15/12/2000 اصبحت تدعي ويدعى عليها امام بقية المحاكم ودوائر التنفيذ بشخص المدير العام او من يمثله، وبالتالي خرجت المخاصمة عن مداعاة الدولة الممثلة بوزارة العدل - هيئة التشريع والاستشارات، واصبحت القضايا الجمركية الخاصة تستدعي سرعة في البت لجهة قرارات السجن وطلبات اخلاء السبيل، مما يقتضي الاستعانة بعدد كاف من المحامين لتأمين حقوق الادارة وفاعلية اكثر لموارد الخزينة، وهذا يستدعي آلية تسهل عملية التعاقد مع المحامين، واقرت اللجنة مشروع القانون كما ورد بالاجماع".
أضاف غانم: "ناقشنا اقتراح القانون لتعديل المادتين 46 و 47 من قانون تنظيم مهنة الصيدلة. وهذه النصوص تلحظ مسألة استبدال الادوية من الصيدلي بأدوية مماثلة ذات الطابع الجنيسي بعد موافقة الطبيب، وصرف الدواء المستبدل استنادا الى وضع شروط على عاتق الصيدلي، وهي:
- ان يكون الدواء المستبدل مركبا من المواد نفسها الداخلة في تركيب الدواء المذكور في الوصفة الطبية وبالمقادير نفسها.
- ان يكون سعر المبيع من العموم في لبنان للدواء الذي يصرفه اقل من سعر المبيع من العموم في لبنان للدواء المذكور في الوصفة الطبية.
- ان يكون المريض موافقا على الاستبدال.
- ان تظهر موافقة الطبيب الزاميا على الوصفة في صورة صريحة.
- ان يكون الدواء البديل مشمولا في لائحة الادوية البديلة المعتمدة من وزارة الصحة العامة وفق معايير منظمة الصحة العالمية او الاتحاد الاوروبي او منظمة الصحة الاميركية.
وبعد الاستماع الى ملاحظة نقابة الاطباء ونقابة الصيادلة ووزارة الصحة ومقدم الاقتراح الدكتور عاطف مجدلاني وملاحظات النواب، تبين ان هناك مشاكل كبيرة تعترض حاليا امكان مراقبة فاعلية الادوية المتشابهة، فضلا عن فقدان المراقبة الفاعلة على الصيدليات في ضوء كميات الادوية المستوردة وعدم امكان اللجنة الفنية في وزارة الصحة من التدقيق مليا في مركباتها. اضافة الى ذلك، ان وزارة الصحة لم تستصدر المراسيم التطبيقية للقانون الرقم 530/2003 المتعلقة بشروط استيراد المستحضرات الطبية والمتممات الغذائية وتصنيفها وتسجيلها (...)".

النهار في 9 تشرين الثاني 2006

النائب نقولا غصن

نائب الكورة

عقد جلسة مواكبة للجنة المهجرين

عقدت لجنة المهجرين جلسة برئاسة النائب آغوب قصارجيان وحضور النواب: أنطوان غانم وأنطوان زهرا ويغيا جرجيان ومصطفى علوش ونقولا غصن وعبد الله فرحات، محمد قباني، حسن يعقوب وعلي عمار. كما حضر وزير المال جهاد أزعور ومديرة قسم المصروفات علياء عباس. بعد الجلسة، صرح قصارجيان: "ان اللجنة اقرت ضرورة معالجة الملفين الاساسيين لا سيما موضوع تحديد برنامج كامل وجدولة للمستحقات توضح طريقة اكمال الملف وانجاز فصوله، لناحية المبالغ المقرر دفعها تباعا حتى الاستكمال التام، ام لناحية الروزنامة الزمنية. وناقشت اللجنة ايضا موضوع انهاء عمل الوزارة والصندوق ومعالجة مصير الموظفين تأمينا للشق الاجتماعي والقانوني في هذا الاطار.

النهار في 17 تشرين الثاني 2005

لجنة المال تقر مشروع تعاون مع المانيا وتدرس ملف المؤسسة الوطنية للإسكان

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة امس برئاسة النائب سمير عازار وبحضور النواب: انطوان اندراوس، انور الخليل، حسن الحاج حسن ونقولا غصن، والمدير العام في وزارة المال الان بيفاني، ممثل وزارة الداخلية خليل الجمل، ممثل وزارة الخارجية انطوان ابو حبيب، ممثل مصرف لبنان بيار كنعان وممثل مجلس الانماء والاعمار غازي حداد.
وبعد الجلسة قال عازار "درست اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14261 والرامي الى تعديل البند (1) من المادة الخامسة من القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 كما ورد". واشار الى ان اللجنة ارجأت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14260 والرامي الى تعديل القانون رقم 539 تاريخ 24/7/1996 والمتعلق بانشاء المؤسسة العامة للاسكان، بناء على طلب الادارة المختصة".
ولفت عازار الى أن اللجنة وافقت على مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15117 والرامي الى الاجازة الى الحكومة ابرام اتفاق تعاون مالي بين الحكومة اللبنانية والحكومة الالمانية الفيدرالية، "وقد صدقته بعد تأكيد مجلس الانماء والاعمار موافقته والتزامه بطلب اللجنة بوجوب العودة الى المجلس النيابي للحصول على موافقته في حال وجد مجلس الانماء والاعمار ضرورة استبدال المشروع المشار اليه اعلاه (مشروع مياه الغدير) بمشروع اخر ضمن ما هو وارد في الفقرة الرابعة من المادة الاولى من الاتفاقية".

المستقبل في 22 تشرين الثاني 2005

لجنة المال تناقش مشروع تنظيم وزارة الثقافة

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة امس برئاسة النائب سمير عازار، درست خلالها مشروع القانون المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة، بحضور وزيري المال جهاد ازعور والثقافة طارق متري والنواب انطوان اندراوس، امين شري، فيصل الصايغ، انور الخليل، محمد حيدر، نقولا غصن، نبيل دو فريج، عباس هاشم، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ياسين جابر وغسان مخيبر، والمدير العام في وزارة الثقافة عمر حلبلب، المدير العام للآثار فريدريك الحسيني وعلي مرعي عن مجلس الخدمة المدنية.
وبعدما اطلع النواب على المشروع والتعديلات التي ادخلتها لجنتا الادارة والعدل والتربية الوطنية عليه والتمايز بينهما، تمنت اللجنة على رئاسة مجلس النواب إحالة المشروع على اللجان النيابية المشتركة.

المستقبل في 21 شباط 2006

النائب نقولا فتوش

نائب زحلة

موقف من موضوع اقتراح تثبيت كتاب عدل مكلفين

قال النائب نقولا فتوش: "هناك مبدأ المساواة في الوظيفة، ويجب ان تكون هناك مباراة".

المستقبل في 5 أيار 2006

لجنة الإدارة والعدل ترد مشروع إحداث مديريات للموارد البشرية

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب روبير غانم وحضور وزير التنمية الادارية جان أوغاسابيان، والنواب: نوار الساحلي، نقولا فتوش، غازي زعيتر، سيرج طورسكيسيان، وليد عيدو، فؤاد السعد، سمير الجسر، علي بزي وغسان مخيبر، علي مرعي عن مجلس الخدمة المدنية وعليا عباس عن وزارة المال.

قررت اللجنة رد المشروع الى الحكومة آخذة في الاعتبار أن انشاء مديرية للموارد البشرية أصبح من الأمور الأساسية لتطوير الادارة وتحسين النوعية.

المستقبل في 19 تشرين الاول 2006

مناقشة اقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بالمهل القانونية والقضائية والعضوية

طرح اقتراح القانون المعجل المكرر لتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، فأقر كما ورد رغم اعتراض فتوش وعيدو على المادة الرابعة، وفيها: "كل حكم مبرم لم يراع فيه تعليق المهل المنصوص عليها في هذا القانون يكون قابلا لاعادة المحاكمة ولوقف التنفيذ"، على اساس انه "لا يجوز في المجلس ان نوقف التنفيذ نيابة عن القضاء". وقال النائب فتوش: "هناك وقف تنفيذ حكمي في هذا القانون وهناك احكام صادرة، فكيف ذلك؟"

المستقبل في 2 تشرين الثاني 2006

والنهار في 2 تشرين الثاني 2006

مناقشة اتفاقيات دولية ومسائل جمركية وطبية

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم وفي حضور النواب نوار الساحلي وايلي عون ونعمة الله ابي نصر وفؤاد السعد وغازي زعيتر ووليد عيدو وسيرج طورسركيسيان وامين شري وعاطف مجدلاني ونقولا فتوش وعلي بزي.
كذلك حضر نقيب الاطباء ماريو عون والمدير العام للجمارك العميد اسعد غانم وعضو المجلس الاعلى في مديرية الجمارك حسن حنيني والسفير زيدان الصغير عن وزارة الخارجية وامين سر نقابة الصيادلة يوسف عبد علي وممثلون لوزارة الصحة ونقابة مستوردي الادوية واصحاب المستودعات.
وقال غانم: "ناقشت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 17557 تاريخ 18/8/2006 الذي يجيز للحكومة ابرام اتفاق مع الحكومة الايرانية حول التعاون الاداري المتبادل في القضايا الجمركية. وتبيّن ان هذا الاتفاق يهدف الى تبادل المساعدة الفنية لجهة المعدات والاساليب الجديدة في العمل والتدريب، والى تبادل الخبرات والحد من التلاعب في قيم البضائع، وهي مستمدة من التوصية الخاصة الصادرة عن منظمة الجمارك الدولية. لذلك صدقت اللجنة مشروع القانون كما ورد.
أما لجهة مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 17729 تاريخ 25/9/2006 الذي يجيز للحكومة الانضمام الى البروتوكول الاختياري لاتفاق مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهنية، فقد استمعت اللجنة الى رأي ممثلي وزارة الخارجية والنواب، وبعدما اقر لبنان قوانين عدة ترمي الى حماية حقوق الانسان ومناهضة التعذيب، قررت اللجنة الموافقة على هذا المشروع بالاجماع، الا انها توقفت عند ما ورد في الاسباب الموجبة لعبارة "العقوبة القاسية"، ومنعا للالتباس اوضحت في تقريرها ان هذه العبارة لا تعني الحكم الذي يصدر عن المحاكم اللبنانية ذات السيادة، بل المعاملة في السجون.
وفي مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 11431 تاريخ 2/11/2003 الذي يحدد عدد محامي ادارة الجمارك ونظام عملهم وشروط تعيينهم وبدل أتعابهم، أكد المدير العام للجمارك ان المديرية العامة وبموجب المرسوم الرقم 44610 تاريخ 15/12/2000 اصبحت تدعي ويدعى عليها امام بقية المحاكم ودوائر التنفيذ بشخص المدير العام او من يمثله، وبالتالي خرجت المخاصمة عن مداعاة الدولة الممثلة بوزارة العدل - هيئة التشريع والاستشارات، واصبحت القضايا الجمركية الخاصة تستدعي سرعة في البت لجهة قرارات السجن وطلبات اخلاء السبيل، مما يقتضي الاستعانة بعدد كاف من المحامين لتأمين حقوق الادارة وفاعلية اكثر لموارد الخزينة، وهذا يستدعي آلية تسهل عملية التعاقد مع المحامين، واقرت اللجنة مشروع القانون كما ورد بالاجماع".
أضاف غانم: "ناقشنا اقتراح القانون لتعديل المادتين 46 و 47 من قانون تنظيم مهنة الصيدلة. وهذه النصوص تلحظ مسألة استبدال الادوية من الصيدلي بأدوية مماثلة ذات الطابع الجنيسي بعد موافقة الطبيب، وصرف الدواء المستبدل استنادا الى وضع شروط على عاتق الصيدلي، وهي:
- ان يكون الدواء المستبدل مركبا من المواد نفسها الداخلة في تركيب الدواء المذكور في الوصفة الطبية وبالمقادير نفسها.
- ان يكون سعر المبيع من العموم في لبنان للدواء الذي يصرفه اقل من سعر المبيع من العموم في لبنان للدواء المذكور في الوصفة الطبية.
- ان يكون المريض موافقا على الاستبدال.
- ان تظهر موافقة الطبيب الزاميا على الوصفة في صورة صريحة.
- ان يكون الدواء البديل مشمولا في لائحة الادوية البديلة المعتمدة من وزارة الصحة العامة وفق معايير منظمة الصحة العالمية او الاتحاد الاوروبي او منظمة الصحة الاميركية.
وبعد الاستماع الى ملاحظة نقابة الاطباء ونقابة الصيادلة ووزارة الصحة ومقدم الاقتراح الدكتور عاطف مجدلاني وملاحظات النواب، تبين ان هناك مشاكل كبيرة تعترض حاليا امكان مراقبة فاعلية الادوية المتشابهة، فضلا عن فقدان المراقبة الفاعلة على الصيدليات في ضوء كميات الادوية المستوردة وعدم امكان اللجنة الفنية في وزارة الصحة من التدقيق مليا في مركباتها. اضافة الى ذلك، ان وزارة الصحة لم تستصدر المراسيم التطبيقية للقانون الرقم 530/2003 المتعلقة بشروط استيراد المستحضرات الطبية والمتممات الغذائية وتصنيفها وتسجيلها (...)".

النهار في 9 تشرين الثاني 2006

النائب نوار الساحلي

مقرر لجنة الادارة والعدل

نائب بعلبك - الهرمل

لجنة الإدارة توصي بملء شواغر كتـّاب العدل

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة أمس في المجلس برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب نوار الساحلي، ابراهيم كنعان، محمد رعد، غازي زعيتر، وليد عيدو، سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان وهادي حبيش، بالإضافة الى ممثلين لوزارة المال ومجلس الخدمة المدنية.
ودرست اللجنة اقتراحات قوانين عدة تتعلق بالموظفين، وقررت بعد المناقشة رد عدد منها إما لعدم الجدوى نظراً الى صدور نصوص قانونية عدة سوّت أوضاع الأشخاص المعنيين بالاقتراحات، أو لأن مضمون الاقتراحات يمكن أن يصدر بموجب نصوص تنظيمية.
وفي ما يتعلق باقتراح القانون الرامي الى تثبيت كتّاب عدل مكلّفين، أوصت اللجنة وزارة العدل بإجراء مباراة لملء الشواغر في وظائف كتّاب العدل في المناطق اللبنانية كافة مع حفظ حق الموظفين المكلّفين بكتابة العدل للاشتراك في هذه المباراة، مع إعفائهم من شرط السن وإعطاء من ينجح منهم أفضلية 15% عند تحديد مراتب النجاح.
من جهة أخرى، تعقد اللجنة جلسة الأربعاء المقبل في المجلس، لمتابعة درس المواد التي تركت معلّقة في مشروع القانون الرامي الى تنظيم وزارة الثقافة ومشروع القانون المتعلّق بالمؤسسات العامة التابعة للوزارة.

المستقبل في 11 آب 2005

لجنة الشباب والرياضة ناقشت قانون تنظيم هيكلية الوزارة

عقدت لجنة الشباب والرياضة، جلسة في المجلس النيابي، برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير الشباب والرياضة احمد فتفت والنواب سيرج طورسركيسيان، عمار حوري، امين شري، نوار الساحلي، مصطفى علوش، محمود المراد، هادي حبيش، والمدير العام لوزارة الشباب والرياضة زيد خيامي ومستشار وزير الشباب والرياضة صالح فروخ.
بعد الجلسة، قال النائب كنعان ان "الاجتماع تطرق إلى امور مهمة بينها القانون الذي صدر أواخر عام 2004، وهو ينظم الهيكلية ويضع الأطر العامة لوزارة الشباب والرياضة فضلاً عن السياسة الشبابية وكيفية تفعيل دور الشباب واشراكهم في المواضيع المطروحة".

المستقبل في 26 تشرين الأول 2005

المشاركة باجتماع اللجان المشتركة

أقرت اللجان النيابية المشتركة أمس 15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية.
وقال النائب عبد اللطيف الزين باسم اللجان: "عقدت اللجان النيابية: المال والموازنة والادارة والعدل، والشؤون الخارجية والمغتربين، الصحة العامة، العمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، اجتماعا مشتركا، درست خلاله ما يقارب الـ15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية، والمشروع الذي كان واردا في المرسوم 13/792 وموضوعه حظر الاستغلال الشخصي بالمعلومات المميزة في التعامل بالاسواق المالية، وقد تم تحويل هذا المشروع الى لجنة فرعية برئاسة رئيس لجنة المال وعضوية النواب: جواد بولس، بدر ونوس ونبيل دي فريج. كذلك تم تحويل مشروع القانون المتعلق بتغيير اسم وزارة الشؤون الاجتماعية الى وزارة التنمية الاجتماعية، الذي أرسل الى لجنة العمل والشؤون الاجتماعية بعد بحث بين الزملاء النواب".
وكانت اللجان اجتمعت برئاسة الزين وحضور وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد والنواب: عبدالله حنا، رياض رحال، فريد حبيب، قاسم عبد العزيز، امين شري ، بهيج طبارة ، اكوب قصارجيان ، ميشال موسى، سمير الجسر، جواد بولس، نبيل دي فريج، عمار حوري، اكرم شهيب، بدر ونوس، وليد خوري، عزام دندش، سمير عازار، روبير غانم، اسماعيل سكرية، غازي زعيتر، نوار الساحلي، عاطف مجدلاني، محمد رعد وعلي بزي ورئيس مصلحة تصحيح المحيط حسن جعفر عن وزارة الطاقة والمياه.

المستقبل في 29 آذار 2006

المشاركة بلجنة الشباب والرياضة النيابية

عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة أمس برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب عمار الحوري، محمود المراد، امين شري، نوار الساحلي.
واثر الجلسة وزعت المعلومات الاتية: "بحثت اللجنة مشاريع المراسيم التنظيمية المقترحة من قبل وزارة الشباب والرياضة والمتعلقة بتنظيم وتحديد ملاك وزارة الشباب كما الحركة الرياضية والشبابية والكشفية.

المستقبل في 4 تشرين الاول 2006

لجنة الإدارة والعدل ترد مشروع إحداث مديريات للموارد البشرية

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب روبير غانم وحضور وزير التنمية الادارية جان أوغاسابيان، والنواب: نوار الساحلي، نقولا فتوش، غازي زعيتر، سيرج طورسكيسيان، وليد عيدو، فؤاد السعد، سمير الجسر، علي بزي وغسان مخيبر، علي مرعي عن مجلس الخدمة المدنية وعليا عباس عن وزارة المال.

قررت اللجنة رد المشروع الى الحكومة آخذة في الاعتبار أن انشاء مديرية للموارد البشرية أصبح من الأمور الأساسية لتطوير الادارة وتحسين النوعية.

المستقبل في 19 تشرين الاول 2006

مناقشة اتفاقيات دولية ومسائل جمركية وطبية

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم وفي حضور النواب نوار الساحلي وايلي عون ونعمة الله ابي نصر وفؤاد السعد وغازي زعيتر ووليد عيدو وسيرج طورسركيسيان وامين شري وعاطف مجدلاني ونقولا فتوش وعلي بزي.
كذلك حضر نقيب الاطباء ماريو عون والمدير العام للجمارك العميد اسعد غانم وعضو المجلس الاعلى في مديرية الجمارك حسن حنيني والسفير زيدان الصغير عن وزارة الخارجية وامين سر نقابة الصيادلة يوسف عبد علي وممثلون لوزارة الصحة ونقابة مستوردي الادوية واصحاب المستودعات.
وقال غانم: "ناقشت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 17557 تاريخ 18/8/2006 الذي يجيز للحكومة ابرام اتفاق مع الحكومة الايرانية حول التعاون الاداري المتبادل في القضايا الجمركية. وتبيّن ان هذا الاتفاق يهدف الى تبادل المساعدة الفنية لجهة المعدات والاساليب الجديدة في العمل والتدريب، والى تبادل الخبرات والحد من التلاعب في قيم البضائع، وهي مستمدة من التوصية الخاصة الصادرة عن منظمة الجمارك الدولية. لذلك صدقت اللجنة مشروع القانون كما ورد.
أما لجهة مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 17729 تاريخ 25/9/2006 الذي يجيز للحكومة الانضمام الى البروتوكول الاختياري لاتفاق مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهنية، فقد استمعت اللجنة الى رأي ممثلي وزارة الخارجية والنواب، وبعدما اقر لبنان قوانين عدة ترمي الى حماية حقوق الانسان ومناهضة التعذيب، قررت اللجنة الموافقة على هذا المشروع بالاجماع، الا انها توقفت عند ما ورد في الاسباب الموجبة لعبارة "العقوبة القاسية"، ومنعا للالتباس اوضحت في تقريرها ان هذه العبارة لا تعني الحكم الذي يصدر عن المحاكم اللبنانية ذات السيادة، بل المعاملة في السجون.
وفي مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 11431 تاريخ 2/11/2003 الذي يحدد عدد محامي ادارة الجمارك ونظام عملهم وشروط تعيينهم وبدل أتعابهم، أكد المدير العام للجمارك ان المديرية العامة وبموجب المرسوم الرقم 44610 تاريخ 15/12/2000 اصبحت تدعي ويدعى عليها امام بقية المحاكم ودوائر التنفيذ بشخص المدير العام او من يمثله، وبالتالي خرجت المخاصمة عن مداعاة الدولة الممثلة بوزارة العدل - هيئة التشريع والاستشارات، واصبحت القضايا الجمركية الخاصة تستدعي سرعة في البت لجهة قرارات السجن وطلبات اخلاء السبيل، مما يقتضي الاستعانة بعدد كاف من المحامين لتأمين حقوق الادارة وفاعلية اكثر لموارد الخزينة، وهذا يستدعي آلية تسهل عملية التعاقد مع المحامين، واقرت اللجنة مشروع القانون كما ورد بالاجماع".
أضاف غانم: "ناقشنا اقتراح القانون لتعديل المادتين 46 و 47 من قانون تنظيم مهنة الصيدلة. وهذه النصوص تلحظ مسألة استبدال الادوية من الصيدلي بأدوية مماثلة ذات الطابع الجنيسي بعد موافقة الطبيب، وصرف الدواء المستبدل استنادا الى وضع شروط على عاتق الصيدلي، وهي:
- ان يكون الدواء المستبدل مركبا من المواد نفسها الداخلة في تركيب الدواء المذكور في الوصفة الطبية وبالمقادير نفسها.
- ان يكون سعر المبيع من العموم في لبنان للدواء الذي يصرفه اقل من سعر المبيع من العموم في لبنان للدواء المذكور في الوصفة الطبية.
- ان يكون المريض موافقا على الاستبدال.
- ان تظهر موافقة الطبيب الزاميا على الوصفة في صورة صريحة.
- ان يكون الدواء البديل مشمولا في لائحة الادوية البديلة المعتمدة من وزارة الصحة العامة وفق معايير منظمة الصحة العالمية او الاتحاد الاوروبي او منظمة الصحة الاميركية.
وبعد الاستماع الى ملاحظة نقابة الاطباء ونقابة الصيادلة ووزارة الصحة ومقدم الاقتراح الدكتور عاطف مجدلاني وملاحظات النواب، تبين ان هناك مشاكل كبيرة تعترض حاليا امكان مراقبة فاعلية الادوية المتشابهة، فضلا عن فقدان المراقبة الفاعلة على الصيدليات في ضوء كميات الادوية المستوردة وعدم امكان اللجنة الفنية في وزارة الصحة من التدقيق مليا في مركباتها. اضافة الى ذلك، ان وزارة الصحة لم تستصدر المراسيم التطبيقية للقانون الرقم 530/2003 المتعلقة بشروط استيراد المستحضرات الطبية والمتممات الغذائية وتصنيفها وتسجيلها (...)".

النهار في 9 تشرين الثاني 2006

النائب هادي حبيش

نائب عكار

لجنة الإدارة والعدل توصي بملء شواغر كتـّاب العدل

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة أمس في المجلس برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب نوار الساحلي، ابراهيم كنعان، محمد رعد، غازي زعيتر، وليد عيدو، سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان وهادي حبيش، بالإضافة الى ممثلين لوزارة المال ومجلس الخدمة المدنية.
ودرست اللجنة اقتراحات قوانين عدة تتعلق بالموظفين، وقررت بعد المناقشة رد عدد منها إما لعدم الجدوى نظراً الى صدور نصوص قانونية عدة سوّت أوضاع الأشخاص المعنيين بالاقتراحات، أو لأن مضمون الاقتراحات يمكن أن يصدر بموجب نصوص تنظيمية.
وفي ما يتعلق باقتراح القانون الرامي الى تثبيت كتّاب عدل مكلّفين، أوصت اللجنة وزارة العدل بإجراء مباراة لملء الشواغر في وظائف كتّاب العدل في المناطق اللبنانية كافة مع حفظ حق الموظفين المكلّفين بكتابة العدل للاشتراك في هذه المباراة، مع إعفائهم من شرط السن وإعطاء من ينجح منهم أفضلية 15% عند تحديد مراتب النجاح.
من جهة أخرى، تعقد اللجنة جلسة الأربعاء المقبل في المجلس، لمتابعة درس المواد التي تركت معلّقة في مشروع القانون الرامي الى تنظيم وزارة الثقافة ومشروع القانون المتعلّق بالمؤسسات العامة التابعة للوزارة.

المستقبل في 11 آب 2005

لجنة الشباب والرياضة ناقشت قانون تنظيم هيكلية الوزارة

عقدت لجنة الشباب والرياضة، جلسة في المجلس النيابي، برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير الشباب والرياضة احمد فتفت والنواب سيرج طورسركيسيان، عمار حوري، امين شري، نوار الساحلي، مصطفى علوش، محمود المراد، هادي حبيش، والمدير العام لوزارة الشباب والرياضة زيد خيامي ومستشار وزير الشباب والرياضة صالح فروخ.
بعد الجلسة، قال النائب كنعان ان "الاجتماع تطرق إلى امور مهمة بينها القانون الذي صدر أواخر عام 2004، وهو ينظم الهيكلية ويضع الأطر العامة لوزارة الشباب والرياضة فضلاً عن السياسة الشبابية وكيفية تفعيل دور الشباب واشراكهم في المواضيع المطروحة".

المستقبل في 26 تشرين الأول 2005

النائب وليد الخوري

نائب جبيل

المشاركة باجتماع اللجان المشتركة

أقرت اللجان النيابية المشتركة أمس 15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية.
وقال النائب عبد اللطيف الزين باسم اللجان: "عقدت اللجان النيابية: المال والموازنة والادارة والعدل، والشؤون الخارجية والمغتربين، الصحة العامة، العمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، اجتماعا مشتركا، درست خلاله ما يقارب الـ15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية، والمشروع الذي كان واردا في المرسوم 13/792 وموضوعه حظر الاستغلال الشخصي بالمعلومات المميزة في التعامل بالاسواق المالية، وقد تم تحويل هذا المشروع الى لجنة فرعية برئاسة رئيس لجنة المال وعضوية النواب: جواد بولس، بدر ونوس ونبيل دي فريج. كذلك تم تحويل مشروع القانون المتعلق بتغيير اسم وزارة الشؤون الاجتماعية الى وزارة التنمية الاجتماعية، الذي أرسل الى لجنة العمل والشؤون الاجتماعية بعد بحث بين الزملاء النواب".
وكانت اللجان اجتمعت برئاسة الزين وحضور وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد والنواب: عبدالله حنا، رياض رحال، فريد حبيب، قاسم عبد العزيز، امين شري ، بهيج طبارة ، اكوب قصارجيان ، ميشال موسى، سمير الجسر، جواد بولس، نبيل دي فريج، عمار حوري، اكرم شهيب، بدر ونوس، وليد خوري، عزام دندش، سمير عازار، روبير غانم، اسماعيل سكرية، غازي زعيتر، نوار الساحلي، عاطف مجدلاني، محمد رعد وعلي بزي ورئيس مصلحة تصحيح المحيط حسن جعفر عن وزارة الطاقة والمياه.

المستقبل في 29 آذار 2006

النائب ياسين جابر

نائب النبطية

لجنة المال تناقش مشروع تنظيم وزارة الثقافة

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة امس برئاسة النائب سمير عازار، درست خلالها مشروع القانون المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة، بحضور وزيري المال جهاد ازعور والثقافة طارق متري والنواب انطوان اندراوس، امين شري، فيصل الصايغ، انور الخليل، محمد حيدر، نقولا غصن، نبيل دو فريج، عباس هاشم، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ياسين جابر وغسان مخيبر، والمدير العام في وزارة الثقافة عمر حلبلب، المدير العام للآثار فريدريك الحسيني وعلي مرعي عن مجلس الخدمة المدنية.
وبعدما اطلع النواب على المشروع والتعديلات التي ادخلتها لجنتا الادارة والعدل والتربية الوطنية عليه والتمايز بينهما، تمنت اللجنة على رئاسة مجلس النواب إحالة المشروع على اللجان النيابية المشتركة.

المستقبل في 21 شباط 2006

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

النائب يغيا جرجيان

نائب بيروت – الدائرة الثانية

عقد جلسة مواكبة للجنة المهجرين

عقدت لجنة المهجرين جلسة برئاسة النائب آغوب قصارجيان وحضور النواب: أنطوان غانم وأنطوان زهرا ويغيا جرجيان ومصطفى علوش ونقولا غصن وعبد الله فرحات، محمد قباني، حسن يعقوب وعلي عمار. كما حضر وزير المال جهاد أزعور ومديرة قسم المصروفات علياء عباس. بعد الجلسة، صرح قصارجيان: "ان اللجنة اقرت ضرورة معالجة الملفين الاساسيين لا سيما موضوع تحديد برنامج كامل وجدولة للمستحقات توضح طريقة اكمال الملف وانجاز فصوله، لناحية المبالغ المقرر دفعها تباعا حتى الاستكمال التام، ام لناحية الروزنامة الزمنية. وناقشت اللجنة ايضا موضوع انهاء عمل الوزارة والصندوق ومعالجة مصير الموظفين تأمينا للشق الاجتماعي والقانوني في هذا الاطار.

النهار في 17 تشرين الثاني 2005