الإصلاح الانتخابي

النطاق التطبيقي

النائب

الأعمال المتّصلة بالقضايا التشريعية والأداء الرقابي

المصدر وتاريخه

قانون الانتخاب

النائب ابراهيم كنعان

رئيس لجنة الشباب والرياضة

نائب المتن

مواقف حول الاصلاح

قال النائب ابراهيم كنعان: ان المهلة التي وضعتموها لانجاز قانون انتخابي جديد تنطوي على حيلة متذاكية. فثمة فترة خمسة اشهر لتنجز اللجنة مشروعها. وثمة شهر واحد لتحيلوه على مجلسنا، لكن ما هي المهلة بين تشكيل الحكومة وتشكيل تلك اللجنة؟
ان قضية المفقودين والمعتقلين في السجون السورية لا تحتاج الى "متابعة" كما ذكر بيانكم، لا بل ان يتضمن هذا البيان صيغة هذا الحل وآلية تنفيذه والمهل الزمنية لذلك. وتوجب تعهدكم العلني باعادة كل حي واستعادة رفات كل شهيد، وتحصيل التعويضات اللازمة من باب "جبر" الضرر.
ان اعادة بناء المؤسسات الامنية تقتضي اولاً استعادتها من محاصصة اركان حكومتكم، فلا يعود لكل من حلفائكم جهاز امني. كما تقتضي استعادة كل جغرافيا الوطن الى امن دولته، فلا تظل الجزر والمربعات والمحميات الامنية، ماثلة على الارض.
ان ضمان استقلال القضاء لا يؤشر اليه بتدخل اكثريتهم لشل احدى مؤسساته، خلافاً للقانون والدستور. كما ان اعادة تفعيله تبدأ بمعرفة من ساهم في شلّه من اطراف تحالفكم طيلة الاعوام الماضية.
ان مكافحة التنصت وضمان اصول المحاكمات الجزائية وصون الحق بسرية المخابرات، مسائل ترتبط بحقوق انسانية اصيلة، وواجبكم منع انتهاكها ان من قبل اجهزة الدولة، او من قبل الاجهزة الخاصة الرديفة.

النهار في 30 تموز 2005

النائب أسامة سعد

نائب صيدا

سعد يلتقي وفداً من المنظمات الطالبية

استقبل رئيس "التنظيم الشعبي الناصري" النائب اسامة سعد في مكتبه في صيدا، وفداً من الرؤساء والأمناء العامين لعدد من المنظمات الشبابية والطالبية. ووضع الوفد النائب سعد في صورة اللقاء الشبابي الموسع الذي عقد الأسبوع الماضي في بنشعي وما تم التوصل اليه من ميثاق شرف في علاقة المنظمات الشبابية والطالبية بعضها ببعض وتأكيد وحدة الشباب اللبناني واحترام حق الاختلاف في الرأي.
ونوه سعد بالحيوية العالية والمسؤولية الوطنية الكبرى التي يتمتع بها الشباب اللبناني على الرغم من محاولات تهميشه ووضعه في خانة اليأس ومصادرة مستقبله وعدم ايجاد فرص عمل له ما يدفع الآلاف الى الهجرة. وأكد ضرورة مشاركة الشباب في صياغة مستقبل لبنان وإعطاء هذا الجيل فرصة للتغيير الحقيقي المنشود، داعياً الى خفض سن الاقتراع الى 18 سنة.

المستقبل في 16 تشرين الاول 2005

موقف من قانون الانتخاب

رأى رئيس "التنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد ان"خير قانون للانتخابات النيابية هو الذي يعتمد النسبية ويعتبر لبنان كله دائرة انتخابية واحدة".
وقال في تصريح امس: "هناك من يطالب باعتماد الدائرة كالقضاء بذريعة انها تتيح علاقات مباشرة بين النائب والناخب. من الواضح ان هؤلاء ليسوا مهتمين برسم دوائر مختلطة على الصعيد الطائفي او بمراعاة قواعد العيش الوطني الواحد لأن الاقضية تقتصر على لون طائفي واحد. فضلاً عن ذلك يعكس المطالبون بتصغير حجم الدائرة الانتخابية نظرة قاصرة الى دور النائب، اذ تحصره في اطار تقديم الخدمات لابناء دائرته ومشاركتهم في مناسباتهم وتتجاهل ان النائب هو نائب عن الشعب وان دوره الاساسي يتمثل في رسم سياسة الدولة في جميع المجالات.
ومن الاصوات من يطالب بابقاء النظام الاكثري بحجة ان النظام النسبي معقد، وان تطبيقه يحتاج الى وجود احزاب كبرى، ويتناسى هؤلاء ان النظام الاكثري لا يؤمن صحة التمثيل، وخير دليل على ذلك قانون عام 2000، كما يتناسون ان تطبيق النظام النسبي يساعد في قيام احزاب وتكتلات كبرى عابرة للطوائف والمناطق ويضمن صحة التمثيل".
وختم: "نرى ان خير قانون للانتخابات النيابية في لبنان لمراعاة قواعد العيش الواحد وضمان صحة التمثيل والمساهمة في تطوير الحياة السياسية، هو القانون الذي يعتمد النسبية ويعتبر لبنان كله دائرة انتخابية واحدة".

النهار في 20 آذار 2006

النائب اكوب قصارجيان

رئيس لجنة شؤون المهجرين

نائب بيروت – الدائرة الثالثة

موقف من تعديل قانون الانتخاب

رأى النائب آغوب قصارجيان انه بادراج بند تعديل المادة 68 من قانون الانتخاب في جدول اعمال الجلسة العامة لمجلس النواب الثلثاء المقبل "يعود الحق الى اصحابه وتخطو الحياة السياسية خطوة ايجابية جديدة". ورأى في بيان ان ادراج هذا البند "خطوة تحررية مهمة نحو المستقبل.

النهار في 13 آب 2005

النائب أنطوان زهرا

نائب البترون

زهرا لقانون انتخابي يعتمد الدوائر الصغرى

أمل عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا أن "تكون اللجنة الوطنية لوضع قانون حديث للانتخابات النيابية، قد أخذت بالاعتبار مسألة حق المغتربين بالاقتراع، حفاظاً على حقهم بالمشاركة في الحياة الوطنية، وإحياء للتواصل بين لبنان المقيم والمغترب، واعتماد الدوائر الصغرى في التقسيمات الانتخابية، وتخفيض سن الاقتراع الى الثامنة عشرة".

المستقبل في 4 آذار 2006

النائب بطرس حرب

نائب البترون

حرب يطالب بري بفتح الـ"ام.تي.في" وإعادة النظر في "المحاكمات الجزائية"

طالب النائب بطرس حرب رئيس مجلس النواب نبيه بري بتعيين جلسة تشريعية لاعادة النظر بقانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديل المادة 68 من قانون الانتخاب بغية تفسير النص القانوني واعادة فتح محطة "ام. تي. في" لتعود الى البث. وعلّل ذلك بأنه "بتغير الاحوال وزوال الاسباب التي دعت الى تحويل النائب العام التمييزي الى شريك في السلطة والى ماسك للقرارين السياسي والقضائي".

المستقبل في 26 تموز 2005

حرب يطلب من بري جلسة عامة لفتح "ام.تي. في"

دعا النائب بطرس حرب رئيس مجلس النواب نبيه بري الى "الاسراع في تحديد موعد وتوجيه الدعوة الى الهيئة العامة للمجلس للانعقاد في وقت قريب لبحث وإقرار اقتراحات القوانين المعروضة على المجلس ولا سيما اقتراحات القوانين المعجلة المكررة، وفي طليعتها اقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من النائب حرب ومن عدد من النواب والمتعلق بإعادة فتح محطة الـ"ام.تي.في" التلفزيونية وتعديل المادة 68 من قانون الانتخاب".

المستقبل في 4 آب 2005

اقتراح قانون يسمح بإعادة فتح محطة "أم.تي.في"

اقتراح قانون تعديل المادة 68 من القانون رقم 171 تاريخ 6/1/2000 المتعلق بانتخاب اعضاء مجلس النواب بما يسمح اعادة فتح محطة "ام.تي.في"، مقدم من النائب بطرس حرب

المستقبل في 12 آب 2005

النائب جورج عدوان

نائب الشوف

مناقشة البيان الوزاري للحكومة

أخذ النائب جورج عدوان على بيان الحكومة عدم تعميم البلديات بعد درس أطرها الجغرافية والادارية لتكون قابلة للحياة.

واقترح قفل ملف المهجرين، الذي لا يزال مفتوحا منذ 15 عاما، وقد حان الأوان لقفله خصوصا في أجواء المصالحة بين اللبنانيين. لذا، نقترح تحديد مهلة قصوى هي نهاية هذا العام". واقترح مهلة شهر لاستكمال تشكيل المجلس الدستوري، و 9 اشهر لمكننة الانتخابات، سنة لتمكين اللبنانيين المستحقين للجنسية من الاستحصال عليها و3 اشهر لحصول اللبنانيين المغتربين على البطاقة الانتخابية.
واستغرب عدوان "الطريقة التي ربطت بها الغاء الطائفية السياسية بقانون الانتخاب" مقترحا لصحة التمثيل اعتماد الدائرة الفردية في النظام الاكثري والا النظام النسبي على أساس المحافظات كدوائر انتخابية. وطالب بوجوب فصل السلطة الاشتراعية عن السلطة التنفيذية ووجوب عدم الجمع بين الوزارة والنيابة وفصل وزارة الشؤون البلدية عن وزارة الداخلية.

وطالب الحكومة بالتزام اعطاء أرقام عن مداخيل الهاتف الخليوي، وعن سبل دفع المستحقات المتوجبة على الدولة للمواطنين والبالغة مليارين و700 مليون دولار اميركي.

وفي المساءلة طالب بالتدقيق في الماضي الاقتصادي والمالي لأخذ العبر والمساءلة، تحديد الجزر المالية وتاريخ انهائها، تفعيل سلطة أجهزة الرقابة والعمل على ان تشمل الرقابة المؤسسات كلها بما فيها مصرف لبنان. وفي الموضوع الخليوي، طالب بخفض فاتورة التخابر والزام الشركات بادراج مادة تعاقدية حول التنصت. وطالب باقرار تعديل المادة 68 من القانون المرئي والمسموع وتحديد تاريخ لاعادة فتح تلفزيون "ام تي في" لا يتجاوز 3 أشهر

وبالنسبة للأرقام المتعلقة بالدين العام، فقد أظهرت دراسة وضعها الوزير الياس سابا ان هناك مستحقات متوجبة على الدولة للمواطنين تبلغ مليارين وسبعمئة مليون دولار أميركي، وقد حضرت اللحكومة السابقة مشروع مرسوم لدفعها، نريد من الحكومة تحديد كيفية ومواعيد دفعها"

.وفي مجال الأمن، دعا وزير الداخلية الى "تحديد الجزر الأمنية وكيفية معالجتها للتوصل الى الانتهاء منها ضمن مهلة محددة، والعمل على عدم فقدان هيبة الدولة، وإجراء تشكيلات وتعيينات والابتعاد عن "عدة الشغل" بل العمل على انشاء مؤسسات لخدمات الوطن والمواطن".ورأى أنه "لا يمكن أن يكون هنالك اصلاح ووقف للفساد إلا بالمساءلة التي لا يمكن أن تكون فعالة اذا قلنا "عفى الله عما مضى" في المسائل الاقتصادية والمالية وغيرها.وتساءل عن تنفيذ القانون الذي يعيد النظر في رواتب ومخصصات مجالس الإدارة والوزراء والنواب.

ودعا الى ضبط "جزر التعليم" من خلال إعادة النظر بالتراخيص المعطاة لبعض الجامعات ومعاهد التعليم العالي، وتحديث الجسم التعليمي.

النهار في 29 تموز 2005

والنهار في 30 تموز 2005

و المستقبل في 30 تموز 2005

النائب سليم سلهب

نائب المتن

موقف من مشروع قانون الانتخاب

رأى نائب تكتل "التغيير والاصلاح" سليم سلهب ان "مشروع القانون الجديد للانتخابات النيابية يتضمن ايجابيات وسلبيات، يجب ان تؤخذ في الاعتبار، وهي جديرة بالمناقشة والتشريح".
واعتبر في تصريح أمس ان "ايجابيات المسودة لقانون الانتخاب الجديد هي: السماح للبنانيين المقيمين في الخارج بانتخاب ممثلهم في السفارات في الدول التي يعيشون فيها، تخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة، وهذا يعني السماح للشباب بممارسة الديموقراطية ومما يسمح لشريحة كبيرة من المواطنين بالتعبير الديموقراطي وتعطيهم الفرصة، للمرة الاولى، بمشاركة فعالة لرسم سياسة الدولة وانشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات وتحديد السقف المالي والضوابط الاعلانية وغيرها".
اضاف: "اما بالنسبة الى سلبيات المسودة فإن التقسيمات لم تراع روح الطائف بتقسيم محافظة جبل لبنان الى دائرتين ودمج محافظتين بدائرة واحدة، كالجنوب والشمال، واذا كان البعض يركز على تطبيق اتفاق الطائف، فالأولى بهؤلاء ان يعودوا الى روحه من خلال عدد النواب الذي لحظ 108 نواب لكنهم اتفقوا على 128 نائبا".
وأكد ان "هذا المشروع سيكون موضع درس من مختلف الافرقاء وخصوصا من تكتل التغيير والاصلاح".

المستقبل في 6 حزيران 2006

النائب عباس هاشم

نائب جبيل

مناقشة البيان الوزاري

قال النائب عباس هاشم: "ما بني على باطل في السياسة يبقى باطلاً، عنيت به قانون الانتخاب الذي لم يراعِ خصوصية التآلف اللبناني ولا عدالة تمثيل الشرائح السياسية فيه. لذلك بات علينا جميعاً اعتماد قانون آخر يكون أكثر عدالة وتفهماً للواقع اللبناني، هذا إذا كنا نفتش، كما يقول البيان الوزاري، عن استقرار دائم في وحدة العيش والتطلع نحو المستقبل زاهر للبنان".
وقال إن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة "سخر الفكر في استحداث القوانين الضريبية الجائرة في معظم الاحيان وفي استحلابها استحلابا حتى ضج منه اللبنانيون على مرّ العهود. وطالب بتفعيل دور اجهزة الرقابة والتفتيش، واعتماد مجلس الخدمة المدنية المعايير العلمية الصرف في التعيينات الادارية، واستحداث غرفة مراقبة في وزارة المال واحالة المثرين من غير حق استنادا الى تقارير اجهزة التفتيش.
وسأل: "هل يستقيم الكلام على اللامركزية الادارية والانماء المتوازن مع الكلام على بناء الجامعة الموحدة؟".

المستقبل في 30 تموز 2005

النائب عبدالله فرحات

نائب بعبدا

اقتراح قانون لجعل حق الاقتراع واجبا

تقدم النائب عبدالله فرحات امس باقتراح قانون لجعل حق الاقتراع واجبا، جاء فيه:
"المادة الاولى: على كل مواطن لبناني ان يقوم بواجب الاقتراع لدى كل استحقاق انتخابي نيابي وبلدي واختياري، والا ألزم دفع غرامة 100 الف ليرة لبنانية عند كل تخلف.
المادة الثانية: تضع وزارة الداخلية لوائح بأسماء المتخلفين وتوزع على دوائر النفوس بحسب القيود لاستيفاء الغرامة لمصلحة وزارة المال.
المادة الثالثة: يعفى المسافرون من الغرامة لدى ابراز جواز السفر، كما يعفى من الغرامة الموظفون الرسميون وافراد القوى المسلحة اذا حالت خدمتهم دون تمكنهم من الاقتراع، والمرضى بموجب تقرير صحي صادر عن طبيب.
المادة الرابعة: تقدم مستندات الإعفاء بالنسبة الى المقيمين، الى مأمور النفوس الذي عليه ان يأخذ بها اذا توافرت فيها الشروط اللازمة.
المادة الخامسة: يجب ان يقدم طلب الاعفاء المنصوص عنه في المادة 4 اعلاه، خلال مهلة تبدأ قبل موعد الانتخابات بأسبوع وتستمر لغاية شهرين بعد ذلك التاريخ، وكل طلب يقدم خارج هذه المهلة يعتبر مرفوضا حكما.
المادة السادسة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
وفي الأسباب الموجبة "ان الاقتراع واجب وطني شبيه بالخدمة العسكرية وتقتضي ممارسته كاملا احقاقا للمبدأ الدستوري القائل ان مصدر السلطة هو الشعب. ان التقاعس عن ممارسة هذا الواجب يزعزع الثقة بنظامنا البرلماني الديموقراطي، وان بناء الدولة يمر لا محالة بمشاركة جميع المواطنين اللبنانيين. فلا بد من ترجمة هذا الواجب بقانون وضعي يلزم كل لبناني ممارسة واجباته السياسية والاقتراعية".

النهار في 19 تشرين الأول 2006

النائب غسان مخيبر

مقرر لجنة حقوق الانسان

نائب المتن

مناقشة البيان الوزاري

أعاد النائب غسان مخيبر طرح اقتراحه القاضي باطلاق ورش عمل وطنية باسم "الحوارات الوطنية" تعالج كل المحاور التي تناولها او اغفلها البيان الوزاري، على ان تدير كل ورشة عمل هيئة خاصة تشكل وفق الآلية المقترحة في البيان الوزاري بالنسبة الى الهيئة الوطنية لقانون الانتخابات الجديد.
(...) ورحب بنية الحكومة تعديل قانون الانتخابات، معترضاً على الربط بين الانتهاء من صياغة مشروع قانون الانتخابات والتعجيل في تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية "التي نرحب بانشائها ولكن بعد الانتهاء من اجراء انتخابات جديدة على اساس القانون الجديد. ولا مانع اذا كان من حاجة الى التعجيل في تشكيل الهيئة، ان نعجل ايضا في اجراء انتخابات نيابية مبكرة".
ودعا الى "تعزيز اللاحصرية الادارية الموسعة، سائلاً الحكومة عن موقفها من التقسيمات الادارية، وهي شرط من الشروط الملازمة لوضع نظام الانتخابات الجديد؟ واين الاشارة الى مجالس الاقضية التي نص على انشائها اتفاق الطائف؟".
وفي موضوع الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد سأل: "أين التزام الدولة المصادقة على معاهدة الامم المتحدة لمكافحة الفساد؟ واين التزام تطبيق قانون وسيط الجمهورية؟".
ودعا الى "اعادة النظر في الاطار القانوني الذي يرعى التعيينات من خارج الملاك والترفيعات والمناقلات وإعادة النظر ايضا في مباريات التعيين"، وسأل: اين التزام تفعيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي؟.
وفي السياسة الاقتصادية والمالية والاجتماعية استغرب مخيبر الاشارات العديدة التي وردت في البيان الوزاري الى مشروع موازنة عام 2005 التي وُضعت في تشرين الاول 2004، وذلك في معرض تحديد مضمون هذه السياسة، وهذا المشروع لم يعرض على مجلس النواب ولم يرفق بالبيان الوزاري لمناقشته".
وختم بالقول: "رغم تقديري ومودتي لعدد من اعضاء هذه الحكومة افراديا، لا يسعني الا ان احجب الثقة".

النهار في 31 تموز 2005

موقف من مشروع متعلق بحق المرأة باعطاء الجنسية لأولادها

في لقاء مع النائب غسان مخيبر، المقرر في لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب، علمت "النهار" ان مشروعا متعلقا بحق المرأة باعطاء الجنسية لأولادها قد احيل من لجنة المرأة والطفل على اللجان المشتركة لدرسه. يُطرح هذا المشروع للمرة الاولى بتوقيع من النائبة غنوة جلول، وقد تمت الموافقة المبدئية عليه من زاوية حقوق الانسان. لكن ثمة خشية من تأثير هذا القانون على حق الفلسطينيين في الحصول على الجنسية، ويكون بذلك مدخلا الى التوطين. فهذه هي النقطة التي يبقى ان تُبحث في اللجان المشتركة.
يقول مخيبر: "هناك مجموعة من اقتراحات مشاريع تقدمت بها هيئات نسائية في العام الماضي، مرتبطة "بجرائم الشرف" وغيرها من الأحكام المجحفة بحق المرأة في قانون العقوبات، لكن لجنة الادارة والعدل ارتأت ان تؤجل النظر الى حين في تعديل قانون العقوبات برمته". واعتبر مخيبر ذلك خطأ، اذ كان من المفترض النظر الى "جرائم الشرف" في معزل عن قانون العقوبات الذي قد تطول فترة درسه.
وتوقع مخيبر ان يتضمن الاقتراح "كوتا" نسائية في القوائم النيابية وليس على اساس المقاعد. وهذه الخطوة قد تزيد من حظوظ المرأة، ولكن ليس من ضمان للوصول الى النسبة الموضوعة وهي 20 في المئة من القائمة، لأن الاصوات التفصيلية قد تعود لمصلحة الرجال فتقع الكوتا النسائية في اسفل القائمة الانتخابية.
واخيراً دعا مخيبر المنظمات النسائية الى تقديم مبادراتها التشريعية الى مجلس النواب، ضمن ملف كامل بمطالبها والاسباب الموجبة موثقة، وان تزور معظم الكتل النيابية لاقناعها بمطالبها. كذلك أكد استعداده لقاء أي شخص يود دفع أي ملف تشريعي قدماً حتى إقراره.

النهار في 19 نيسان 2006

النائب غنوة جلول

رئيسة لجنة تكنولوجيا المعلومات

مقررة لجنة الإعلام والاتصالات

نائب بيروت – الدائرة الثالثة

موقف من مشاركة المرأة في الحياة السياسية

أشارت النائبة غنوة جلول الى ان "تيار المستقبل" شكل لجنة حقوقية لدراسة اقتراح قانون الانتخابات النيابية الذي وضعته الهيئة الوطنية". وتحدثت عن تجربتها النيابية، مؤكدة "دعمها ومؤازرتها للمرأة في شتى المجالات". ونوهت بدور المرأة "التي دعمتها في مسيرتها الانتخابية".

النهار في 8 حزيران 2006

النائب فؤاد السعد

نائب عاليه

موقف من مشروع قانون الانتخاب الذي انجزته الهيئة الوطنية المكلّفة وضع قانون الانتخاب

رفض النائب فؤاد السعد صيغة الدمج بين النظامين الاكثري والنسبي، وقال:
"اذا طبق هذا النظام الهجين فسيكون عندنا نائب فائز بثلاثين الف صوت وآخر فائز بمئة الف صوت، وهذا يعني انتاج طبقتين او درجتين من النواب".
ورأى ان "تقسيم جبل لبنان لا يتناسب مع طموحاتنا، ونحن نؤيد الدائرة الصغرى دائما اي القضاء على اساس النظام الاكثري، اما الدوائر الكبرى وفق النظام النسبي فانه الانسب لولا وجود التوزيع الطائفي والمناطقي.
واذا اردنا تطبيق النسبية مع التوزيع الحالي مناطقيا وطائفيا لدائرة مثل بعبدا – عاليه مضافا اليها الشوف فسيؤدي ذلك الى انتخاب جميع النواب من منطقة بعبدا".

النهار في 2 حزيران 2006

النائب قاسم عبد العزيز

نائب الضنية

مواقف من الاصلاح السياسي والاجتماعي

تحدث النائب قاسم عبدالعزيز فقال: "إن البيان الوزاري الذي نناقشه اليوم، والذي يسطر لأولى حكومات لبنان في ظل استعادة نظامه الديموقراطي، يتوجه الى شباب لبنان والى كل اللبنانيين الذين يضعون في أعناقنا مصيرهم الواقف على حدود هجرة القوى الحية، وإفراغ البلد من الأدمغة لذا فإنني أقول لهؤلاء الذين تنزلوا وقرروا هم وحدهم من يمثلهم بأننا نحمل أحلامكم في ضمائرنا، ولن تصابوا بالإحباط لأننا نعمل على إشراككم الفعلي في بناء الوطن ورسم سياسته من خلال خفض سن الاقتراع الى 18 عاماً، وعندها ستأخذوا دوركم الريادي لبناء "لبنان استثنائي".
أضاف: "أما أولئك الواقفين على حدودنا وقد نفدت مواردهم، ومزارعينا الذين كسدت مواسمهم، لن أواسيهم بل أوكد لهم بأننا نسعى لمعالجة هذا الموضوع بالسرعة القصوى لانقاذ ما تبقى من منتجاتهم. لذا اقترح تعويضاً عادلاً على المزارعين وأصحاب السيارات المبردة وباقي المتضررين من الهيئة العليا للإغاثة، وذلك لدعم بقاء المزارع في بلدته وأرضه".
وطالب "بقانون جديد للانتخابات، وتحديث نظام الأحزاب وبلورة قانون اللامركزية الإدارية وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وتأمين استقلالية القضاء، وتطبيق كل بنود اتفاق الطائف للانتقال من مرحلة القول الى مرحلة الفعل والممارسة الجادة والعمل المثمر مما يجعلنا جديرين بالثقة التي منحنا اياها الشعب".

وسأل عن البطاقة الصحية، وأيد خطة وزير الصحة الاصلاحية التي بدأت تظهر مفاعيلها، وطالب بتوزيع الميزانية على المستشفيات بشكل يضمن الاستشفاء على مدار السنة، متمنياً أن يصبح الإنماء المتوازن حقيقة ملموسة، وأن تأخذ المناطق الشمالية، التي يجب أن ترفع عنها صفة الحرمان، حصتها من المشاريع الحيوية.

المستقبل في 30 تموز 2006

الرئيس نبيه بري

رئيس المجلس النيابي

نائب الزهراني

الرئيس برّي يبلغ تويني استعداده للسير بقانون انتخاب على أساس القضاء

أعلن النائب غسان تويني ان "رئيس المجلس النيابي نبيه بري كلفه نقل موافقته على القضاء دائرة انتخابية الى البطريرك الماروني الكاردينال نصرالله بطرس صفير وان ما يوافق عليه البطريرك والمسيحيون يوافق عليه رئيس المجلس".

المستقبل في 27 آذار 2007

النائب نعمة الله أبي نصر

مقرر لجنة الزراعة والسياحة

نائب كسروان

البحث من وزير الخارجية بموضوع التشكيلات الدبلوماسية وشؤون الاغتراب اللبناني

استقبل صلوخ النائب نعمة الله ابي نصر الذي صرح على الاثر: "استفسرت عن سبب التأخير في اجراء التشكيلات الديبلوماسية، وطلبت الاسراع في هذا الموضوع وخصوصاً ان هناك 7 او 8 سفارات تعاني نقصاً وشغوراً وهي في مراكز القرار. والسفارة عادة تمثل الشعب اللبناني او بالاحرى الدولة اللبنانية، ونشاطها يفترض الا يقتصر على السياسة فحسب بل يشمل ايضاً السياحة والاقتصاد وغيرهما.
وبحثنا ايضاً في موضوع الاغتراب وحق المغتربين في الاقتراع. وكما هو معلوم المغتربون ينتخبون في كل دول العالم مثل المغتربين الموجودين في لبنان. ثم حق المغترب في استعادة الجنسية وخصوصاً اذا ما كان متحدراً من اصل لبناني، وهذا امر طبيعي. فالمتحدر من اصل لبناني يستعيد جنسية آبائه واجداده. الجنسية ليست منحة او هدية، انها حق من حقوقه وهذا الامر معمول به في كل دول العالم.
كذلك استفسرت عن معاملات اختيار الجنسية الواردة الى هذه الوزارة واحالتها على وزارة الداخلية قبل اكثر من 7 او 8 اعوام والتي لا تزال مجمدة، وهذا التجميد مخالف للقانون الذي صدر عام 1967، لهذا طلبت من معالي وزير الخارجية ارسال كتاب والاشارة الى ان علينا اجابة اصحاب هذه المعاملات. ثمة اناس قد توفوا وهذا عار علينا وعلى مديرية المغتربين التي يجب ان تتحرك وتسأل اين اصبحت هذه المعاملات؟
وكذلك بحثنا في البطاقة الاغترابية ومصيرها ما هي الحقوق التي تعطيها لحاملها ومن يحق له ان يتمتع بهذه البطاقة".
وسئل الوزير في موضوع التشكيلات، فأجاب: "ينتظر شبه موافقة مسبقة من فخامة الرئيس ودولة رئيس مجلس الوزراء".

النهار في 19 ايار 2006

البحث مع وزير الداخلية بشأن قانون الانتخاب والاغتراب اللبناني والتقسيمات الادارية

قال النائب نعمة الله ابي نصر: "بحثنا في امور عدة خصوصا ما يتعلق بقانون الانتخاب والآلية التي ستتيح للبنانيين المنتشرين في العالم الاقتراع في السفارات بعدما أقرت اللجنة المختصة مبدأ حق الاقتراع للبنانيين في الخارج. كما اكدت وجوب الاسراع في تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة الصادر بالاجماع والقاضي بإعادة النظر في مرسوم التجنيس بحيث تمنح الجنسية لمن يستحقها وتسحب ممن لا يستحقها". أضاف: "تطرق الاجتماع ايضا الى موضوع وجوب تسجيل معاملات اختيار الجنسية الواردة من المغتربين بواسطة البعثات الديبلوماسية، خصوصا بعدما مضى وقت طويل على ورودها من دون ان تلجأ الوزارة الى تسجيلها. وقد وعدنا الوزير فتفت خيرا لان القانون الرقم 78/67 يقضي بوجوب تسجيل هذه المعاملات. وتطرقنا ايضا الى اقتراح القانون المقدم مني لانشاء محافظة مكوّنة من قضاءي كسروان ـ الفتوح وجبيل يكون مركزها في جونية. وقد تفهم وزير الداخلية هذا الامر الذي ينسجم مع مبدأ اللامركزية الادارية ويسهل معاملات الناس".

المستقبل في 7 حزيران 2006

النائب هنري حلو

نائب عاليه

موقف من مشروع قانون الانتخاب

استغرب النائب هنري حلو الدمج بين النظامين الاكثري والنسبي، وتحفظ عن تقسيم جبل لبنان الى دائرتين.
وقال "ان من الافضل اعتماد القضاء لان النائب يستطيع التعامل مباشرة ويوميا مع ابناء منطقته، ونحن اليوم نمثل دائرتين وبالكاد نستطيع تلبية حاجات الاهالي، فكيف الحال؟ اذا تحولنا من قضاءين الى ثلاثة !".

النهار في 2 حزيران 2006

النائب وائل أبو فاعور

نائب البقاع الغربي - راشيا

موقف من قضايا شبابية

اعتبر النائب وائل أبو فاعور ان "الشباب اللبناني كان وقوداً لهذا النظام السياسي والانجازات الكبرى لكنه لم يحصد هذه الانجازات في يوم من الأيام، ولا يزال يتعرض لما يشبه الاقصاء والقهر من النظام السياسي، ويكفي ان نقرأ تجربة سن الاقتراع وتساءل: "كيف يمكن الحديث عن تجديد في النظام السياسي اللبناني والمساواة بين المواطنين عندما نبقي سن الاقتراع 21 عاماً؟ وكيف يمكن ان ندعوا الشباب لينتفض على هذا النظام الأبوي في المنزل والسياسة، ولا نعطي من هم في سن 18 حق الاقتراع؟".
وأشار الى أن "ما يعبر كذلك عن عملية الاقصاء التي يتعرض لها الشباب هي قضية الجامعة اللبنانية، التي هي الفرصة الوحيدة لتساوي أبناء الفقراء مع أبناء الطبقات الأخرى".

المستقبل في 7 آذار 2006