|
الإصلاح
الانتخابي
|
|
النطاق
التطبيقي
|
النائب
|
الأعمال
المتّصلة
بالقضايا
التشريعية
والأداء
الرقابي
|
المصدر
وتاريخه
|
|
قانون
الانتخاب
|
النائب
ابراهيم
كنعان
رئيس
لجنة الشباب
والرياضة
نائب
المتن
|
مواقف
حول الاصلاح
قال
النائب
ابراهيم
كنعان: ان
المهلة التي
وضعتموها
لانجاز
قانون
انتخابي
جديد تنطوي
على حيلة
متذاكية.
فثمة فترة
خمسة اشهر
لتنجز
اللجنة
مشروعها.
وثمة شهر
واحد
لتحيلوه على
مجلسنا، لكن
ما هي المهلة
بين تشكيل
الحكومة
وتشكيل تلك
اللجنة؟
ان قضية
المفقودين
والمعتقلين
في السجون السورية
لا تحتاج الى
"متابعة" كما
ذكر بيانكم،
لا بل ان
يتضمن هذا
البيان صيغة
هذا الحل
وآلية
تنفيذه
والمهل
الزمنية
لذلك. وتوجب تعهدكم
العلني
باعادة كل حي
واستعادة
رفات كل شهيد،
وتحصيل
التعويضات
اللازمة من
باب "جبر"
الضرر.
ان اعادة
بناء
المؤسسات
الامنية
تقتضي اولاً
استعادتها
من محاصصة
اركان
حكومتكم،
فلا يعود لكل
من حلفائكم
جهاز امني.
كما تقتضي
استعادة كل
جغرافيا
الوطن الى
امن دولته،
فلا تظل
الجزر
والمربعات
والمحميات
الامنية،
ماثلة على
الارض.
ان ضمان
استقلال
القضاء لا
يؤشر اليه
بتدخل اكثريتهم
لشل احدى
مؤسساته،
خلافاً
للقانون والدستور.
كما ان اعادة
تفعيله تبدأ
بمعرفة من
ساهم في شلّه
من اطراف تحالفكم
طيلة
الاعوام
الماضية.
ان مكافحة
التنصت
وضمان اصول
المحاكمات
الجزائية
وصون الحق
بسرية
المخابرات،
مسائل ترتبط
بحقوق
انسانية
اصيلة،
وواجبكم منع
انتهاكها ان
من قبل اجهزة
الدولة، او
من قبل الاجهزة
الخاصة
الرديفة.
|
النهار
في 30 تموز 2005
|
|
النائب
أسامة سعد
نائب
صيدا
|
سعد
يلتقي وفداً
من المنظمات
الطالبية
استقبل
رئيس
"التنظيم
الشعبي
الناصري" النائب
اسامة سعد في
مكتبه في
صيدا، وفداً
من الرؤساء
والأمناء
العامين
لعدد من
المنظمات الشبابية
والطالبية.
ووضع الوفد
النائب سعد
في صورة
اللقاء
الشبابي
الموسع الذي
عقد الأسبوع
الماضي في
بنشعي وما تم
التوصل اليه
من ميثاق شرف
في علاقة
المنظمات
الشبابية
والطالبية
بعضها ببعض
وتأكيد وحدة
الشباب
اللبناني
واحترام حق
الاختلاف في
الرأي.
ونوه سعد
بالحيوية
العالية
والمسؤولية
الوطنية
الكبرى التي
يتمتع بها
الشباب
اللبناني
على الرغم من محاولات
تهميشه
ووضعه في
خانة اليأس
ومصادرة
مستقبله
وعدم ايجاد
فرص عمل له ما
يدفع الآلاف
الى الهجرة.
وأكد ضرورة
مشاركة
الشباب في صياغة
مستقبل
لبنان
وإعطاء هذا
الجيل فرصة
للتغيير
الحقيقي
المنشود،
داعياً الى
خفض سن الاقتراع
الى 18 سنة.
|
المستقبل
في 16 تشرين
الاول 2005
|
|
موقف
من قانون
الانتخاب
رأى
رئيس
"التنظيم
الشعبي
الناصري"
النائب أسامة
سعد ان"خير
قانون
للانتخابات
النيابية هو
الذي يعتمد
النسبية
ويعتبر
لبنان كله دائرة
انتخابية
واحدة".
وقال في
تصريح امس:
"هناك من يطالب
باعتماد
الدائرة
كالقضاء
بذريعة انها
تتيح علاقات
مباشرة بين
النائب
والناخب. من
الواضح ان
هؤلاء ليسوا
مهتمين برسم
دوائر مختلطة
على الصعيد
الطائفي او
بمراعاة
قواعد العيش
الوطني
الواحد لأن
الاقضية
تقتصر على
لون طائفي
واحد. فضلاً
عن ذلك يعكس
المطالبون
بتصغير حجم
الدائرة
الانتخابية
نظرة قاصرة
الى دور النائب،
اذ تحصره في
اطار تقديم
الخدمات لابناء
دائرته
ومشاركتهم
في
مناسباتهم
وتتجاهل ان
النائب هو
نائب عن
الشعب وان
دوره الاساسي
يتمثل في رسم
سياسة
الدولة في
جميع
المجالات.
ومن الاصوات
من يطالب
بابقاء
النظام
الاكثري
بحجة ان
النظام
النسبي
معقد، وان
تطبيقه يحتاج
الى وجود
احزاب كبرى،
ويتناسى
هؤلاء ان النظام
الاكثري لا
يؤمن صحة
التمثيل،
وخير دليل
على ذلك
قانون عام 2000،
كما يتناسون
ان تطبيق النظام
النسبي
يساعد في
قيام احزاب
وتكتلات كبرى
عابرة
للطوائف
والمناطق
ويضمن صحة التمثيل".
وختم: "نرى ان
خير قانون
للانتخابات
النيابية في
لبنان
لمراعاة
قواعد العيش
الواحد وضمان
صحة التمثيل
والمساهمة
في تطوير
الحياة السياسية،
هو القانون
الذي يعتمد
النسبية ويعتبر
لبنان كله
دائرة
انتخابية
واحدة".
|
النهار
في 20 آذار 2006
|
|
النائب
اكوب
قصارجيان
رئيس
لجنة شؤون
المهجرين
نائب
بيروت –
الدائرة
الثالثة
|
موقف
من تعديل
قانون
الانتخاب
رأى
النائب آغوب
قصارجيان
انه بادراج
بند تعديل
المادة 68 من
قانون
الانتخاب في
جدول اعمال
الجلسة
العامة
لمجلس
النواب
الثلثاء المقبل
"يعود الحق
الى اصحابه
وتخطو
الحياة السياسية
خطوة
ايجابية
جديدة". ورأى
في بيان ان ادراج
هذا البند
"خطوة تحررية
مهمة نحو
المستقبل.
|
النهار
في 13 آب 2005
|
|
النائب
أنطوان زهرا
نائب
البترون
|
زهرا
لقانون
انتخابي
يعتمد الدوائر
الصغرى
أمل
عضو كتلة
"القوات
اللبنانية"
النائب انطوان
زهرا أن
"تكون اللجنة
الوطنية
لوضع قانون
حديث
للانتخابات
النيابية،
قد أخذت بالاعتبار
مسألة حق
المغتربين
بالاقتراع،
حفاظاً على
حقهم
بالمشاركة
في الحياة
الوطنية، وإحياء
للتواصل بين
لبنان
المقيم
والمغترب،
واعتماد
الدوائر
الصغرى في
التقسيمات الانتخابية،
وتخفيض سن
الاقتراع
الى الثامنة
عشرة".
|
المستقبل
في 4 آذار 2006
|
|
النائب
بطرس حرب
نائب
البترون
|
حرب
يطالب بري
بفتح
الـ"ام.تي.في"
وإعادة
النظر في
"المحاكمات
الجزائية"
طالب
النائب بطرس
حرب رئيس
مجلس النواب
نبيه بري
بتعيين جلسة
تشريعية
لاعادة
النظر بقانون
اصول
المحاكمات
الجزائية
وتعديل المادة
68 من قانون
الانتخاب
بغية تفسير
النص القانوني
واعادة فتح
محطة "ام. تي.
في" لتعود
الى البث.
وعلّل ذلك
بأنه "بتغير
الاحوال
وزوال الاسباب
التي دعت الى
تحويل
النائب
العام التمييزي
الى شريك في
السلطة والى
ماسك
للقرارين السياسي
والقضائي".
|
المستقبل
في 26 تموز 2005
|
|
حرب
يطلب من بري
جلسة عامة
لفتح "ام.تي. في"
دعا
النائب بطرس
حرب رئيس
مجلس النواب
نبيه بري الى
"الاسراع في
تحديد موعد
وتوجيه
الدعوة الى
الهيئة
العامة
للمجلس
للانعقاد في
وقت قريب
لبحث وإقرار
اقتراحات
القوانين المعروضة
على المجلس
ولا سيما
اقتراحات
القوانين
المعجلة
المكررة،
وفي طليعتها
اقتراح القانون
المعجل
المكرر
المقدم من
النائب حرب ومن
عدد من
النواب
والمتعلق
بإعادة فتح
محطة الـ"ام.تي.في"
التلفزيونية
وتعديل
المادة 68 من قانون
الانتخاب".
|
المستقبل
في 4 آب 2005
|
|
اقتراح
قانون يسمح
بإعادة فتح
محطة
"أم.تي.في"
اقتراح
قانون تعديل
المادة 68 من
القانون رقم 171 تاريخ
6/1/2000 المتعلق
بانتخاب
اعضاء مجلس
النواب بما
يسمح اعادة
فتح محطة
"ام.تي.في"، مقدم
من النائب
بطرس حرب
|
المستقبل
في 12 آب 2005
|
|
النائب
جورج عدوان
نائب
الشوف
|
مناقشة
البيان
الوزاري
للحكومة
أخذ
النائب جورج
عدوان على
بيان
الحكومة عدم
تعميم
البلديات
بعد درس
أطرها
الجغرافية
والادارية
لتكون قابلة
للحياة.
واقترح
قفل ملف
المهجرين،
الذي لا يزال
مفتوحا منذ 15
عاما، وقد
حان الأوان لقفله
خصوصا في
أجواء
المصالحة
بين اللبنانيين.
لذا، نقترح
تحديد مهلة
قصوى هي
نهاية هذا
العام".
واقترح مهلة
شهر
لاستكمال
تشكيل المجلس
الدستوري، و 9
اشهر لمكننة
الانتخابات،
سنة لتمكين
اللبنانيين
المستحقين
للجنسية من
الاستحصال
عليها و3 اشهر
لحصول
اللبنانيين المغتربين
على البطاقة
الانتخابية.
واستغرب
عدوان
"الطريقة
التي ربطت
بها الغاء
الطائفية
السياسية
بقانون
الانتخاب"
مقترحا لصحة
التمثيل
اعتماد
الدائرة
الفردية في
النظام
الاكثري
والا النظام
النسبي على
أساس
المحافظات
كدوائر
انتخابية. وطالب
بوجوب فصل
السلطة
الاشتراعية
عن السلطة
التنفيذية
ووجوب عدم
الجمع بين
الوزارة
والنيابة
وفصل وزارة
الشؤون البلدية
عن وزارة
الداخلية.
وطالب
الحكومة
بالتزام
اعطاء أرقام
عن مداخيل
الهاتف
الخليوي،
وعن سبل دفع
المستحقات
المتوجبة
على الدولة
للمواطنين والبالغة
مليارين و700
مليون دولار
اميركي.
وفي
المساءلة
طالب
بالتدقيق في
الماضي الاقتصادي
والمالي
لأخذ العبر
والمساءلة،
تحديد الجزر
المالية
وتاريخ
انهائها،
تفعيل سلطة أجهزة
الرقابة
والعمل على
ان تشمل
الرقابة المؤسسات
كلها بما
فيها مصرف
لبنان. وفي
الموضوع
الخليوي،
طالب بخفض
فاتورة
التخابر
والزام
الشركات
بادراج مادة
تعاقدية حول
التنصت. وطالب
باقرار
تعديل
المادة 68 من
القانون
المرئي
والمسموع
وتحديد
تاريخ
لاعادة فتح
تلفزيون "ام
تي في" لا
يتجاوز 3 أشهر
وبالنسبة
للأرقام
المتعلقة
بالدين
العام، فقد
أظهرت دراسة
وضعها
الوزير
الياس سابا
ان هناك
مستحقات متوجبة
على الدولة
للمواطنين
تبلغ
مليارين وسبعمئة
مليون دولار
أميركي، وقد
حضرت
اللحكومة
السابقة
مشروع مرسوم
لدفعها،
نريد من الحكومة
تحديد كيفية
ومواعيد
دفعها"
.وفي
مجال الأمن،
دعا وزير
الداخلية
الى "تحديد
الجزر
الأمنية
وكيفية
معالجتها
للتوصل الى
الانتهاء
منها ضمن
مهلة محددة،
والعمل على
عدم فقدان
هيبة الدولة،
وإجراء
تشكيلات
وتعيينات
والابتعاد
عن "عدة
الشغل" بل
العمل على
انشاء
مؤسسات لخدمات
الوطن
والمواطن".ورأى
أنه "لا يمكن
أن يكون
هنالك اصلاح
ووقف للفساد
إلا
بالمساءلة
التي لا يمكن
أن تكون
فعالة اذا
قلنا "عفى الله
عما مضى" في
المسائل
الاقتصادية
والمالية وغيرها.وتساءل
عن تنفيذ
القانون
الذي يعيد
النظر في
رواتب ومخصصات
مجالس
الإدارة
والوزراء
والنواب.
ودعا
الى ضبط "جزر
التعليم" من
خلال إعادة
النظر
بالتراخيص
المعطاة
لبعض
الجامعات
ومعاهد
التعليم
العالي،
وتحديث
الجسم التعليمي.
|
النهار
في 29 تموز 2005
والنهار
في 30 تموز 2005
و
المستقبل في 30
تموز 2005
|
|
النائب
سليم سلهب
نائب
المتن
|
موقف
من مشروع
قانون
الانتخاب
رأى
نائب تكتل
"التغيير
والاصلاح"
سليم سلهب ان
"مشروع
القانون
الجديد
للانتخابات
النيابية
يتضمن
ايجابيات
وسلبيات،
يجب ان تؤخذ
في
الاعتبار،
وهي جديرة
بالمناقشة والتشريح".
واعتبر في
تصريح أمس ان
"ايجابيات
المسودة لقانون
الانتخاب
الجديد هي:
السماح
للبنانيين
المقيمين في
الخارج
بانتخاب
ممثلهم في
السفارات في
الدول التي
يعيشون
فيها، تخفيض
سن الاقتراع
الى 18 سنة،
وهذا يعني
السماح
للشباب
بممارسة
الديموقراطية
ومما يسمح لشريحة
كبيرة من
المواطنين
بالتعبير
الديموقراطي
وتعطيهم
الفرصة،
للمرة
الاولى،
بمشاركة
فعالة لرسم
سياسة
الدولة
وانشاء هيئة
مستقلة
لتنظيم
الانتخابات
وتحديد
السقف المالي
والضوابط
الاعلانية
وغيرها".
اضاف: "اما
بالنسبة الى سلبيات
المسودة فإن
التقسيمات
لم تراع روح الطائف
بتقسيم
محافظة جبل
لبنان الى
دائرتين ودمج
محافظتين
بدائرة
واحدة،
كالجنوب
والشمال،
واذا كان
البعض يركز
على تطبيق
اتفاق الطائف،
فالأولى
بهؤلاء ان
يعودوا الى
روحه من خلال
عدد النواب
الذي لحظ 108
نواب لكنهم
اتفقوا على 128
نائبا".
وأكد ان "هذا
المشروع
سيكون موضع
درس من مختلف
الافرقاء
وخصوصا من
تكتل
التغيير
والاصلاح".
|
المستقبل
في 6 حزيران 2006
|
|
النائب
عباس هاشم
نائب
جبيل
|
مناقشة
البيان
الوزاري
قال
النائب عباس
هاشم: "ما بني
على باطل في
السياسة
يبقى
باطلاً، عنيت
به قانون
الانتخاب
الذي لم
يراعِ
خصوصية
التآلف اللبناني
ولا عدالة
تمثيل
الشرائح
السياسية فيه.
لذلك بات
علينا
جميعاً
اعتماد
قانون آخر يكون
أكثر عدالة
وتفهماً
للواقع
اللبناني، هذا
إذا كنا
نفتش، كما
يقول البيان
الوزاري، عن
استقرار
دائم في وحدة
العيش
والتطلع نحو
المستقبل
زاهر
للبنان".
وقال إن رئيس
الحكومة
فؤاد
السنيورة
"سخر الفكر
في استحداث
القوانين
الضريبية
الجائرة في
معظم
الاحيان وفي
استحلابها
استحلابا حتى
ضج منه
اللبنانيون
على مرّ
العهود.
وطالب بتفعيل
دور اجهزة
الرقابة
والتفتيش،
واعتماد مجلس
الخدمة
المدنية
المعايير
العلمية
الصرف في
التعيينات
الادارية،
واستحداث
غرفة مراقبة
في وزارة
المال
واحالة المثرين
من غير حق
استنادا الى
تقارير
اجهزة التفتيش.
وسأل: "هل
يستقيم
الكلام على
اللامركزية
الادارية
والانماء
المتوازن مع
الكلام على
بناء
الجامعة
الموحدة؟".
|
المستقبل
في 30 تموز 2005
|
|
النائب
عبدالله
فرحات
نائب
بعبدا
|
اقتراح
قانون لجعل
حق الاقتراع
واجبا
تقدم
النائب
عبدالله
فرحات امس
باقتراح قانون
لجعل حق
الاقتراع
واجبا، جاء
فيه:
"المادة
الاولى: على
كل مواطن
لبناني ان
يقوم بواجب
الاقتراع
لدى كل
استحقاق
انتخابي نيابي
وبلدي
واختياري،
والا ألزم
دفع غرامة 100
الف ليرة
لبنانية عند كل
تخلف.
المادة
الثانية: تضع
وزارة
الداخلية
لوائح بأسماء
المتخلفين
وتوزع على
دوائر
النفوس بحسب
القيود
لاستيفاء
الغرامة
لمصلحة
وزارة المال.
المادة
الثالثة:
يعفى
المسافرون
من الغرامة لدى
ابراز جواز
السفر، كما يعفى
من الغرامة
الموظفون
الرسميون
وافراد القوى
المسلحة اذا
حالت خدمتهم
دون تمكنهم
من الاقتراع،
والمرضى
بموجب تقرير
صحي صادر عن طبيب.
المادة
الرابعة:
تقدم
مستندات
الإعفاء
بالنسبة الى
المقيمين،
الى مأمور
النفوس الذي
عليه ان يأخذ
بها اذا
توافرت فيها
الشروط اللازمة.
المادة
الخامسة: يجب
ان يقدم طلب
الاعفاء المنصوص
عنه في
المادة 4
اعلاه، خلال
مهلة تبدأ قبل
موعد
الانتخابات
بأسبوع
وتستمر
لغاية شهرين
بعد ذلك
التاريخ،
وكل طلب يقدم
خارج هذه المهلة
يعتبر
مرفوضا حكما.
المادة
السادسة:
يعمل بهذا
القانون فور
نشره في
الجريدة
الرسمية".
وفي الأسباب
الموجبة "ان
الاقتراع
واجب وطني
شبيه
بالخدمة
العسكرية
وتقتضي
ممارسته كاملا
احقاقا
للمبدأ
الدستوري
القائل ان
مصدر السلطة
هو الشعب. ان
التقاعس عن
ممارسة هذا
الواجب
يزعزع الثقة
بنظامنا
البرلماني
الديموقراطي،
وان بناء
الدولة يمر
لا محالة
بمشاركة
جميع
المواطنين
اللبنانيين.
فلا بد من
ترجمة هذا
الواجب
بقانون وضعي
يلزم كل لبناني
ممارسة
واجباته
السياسية
والاقتراعية".
|
النهار
في 19 تشرين
الأول 2006
|
|
النائب
غسان مخيبر
مقرر
لجنة حقوق
الانسان
نائب
المتن
|
مناقشة
البيان
الوزاري
أعاد
النائب غسان
مخيبر طرح
اقتراحه
القا&# |
