|
العدل
والقضاء
|
|
النطاق
التطبيقي
|
النائب
|
الأعمال
المتّصلة
بالقضايا
التشريعية
والأداء
الرقابي
|
المصدر
وتاريخه
|
|
النظام
القضائي
|
النائب
ابراهيم
كنعان
رئيس
لجنة الشباب
والرياضة
نائب المتن
|
موقف
من الاصلاح
القضائي
قال
النائب
كنعان في
خطابه في
المجلس
موجها كلامه
إلى الحكومة:
"ان ضمان
استقلال
القضاء لا
يؤشر اليه
بتدخل اكثريتهم
لشل احدى
مؤسساته،
خلافاً
للقانون والدستور.
كما ان اعادة
تفعيله تبدأ
بمعرفة من
ساهم في شلّه
من اطراف
تحالفكم
طيلة الاعوام
الماضية.
ان مكافحة
التنصت
وضمان اصول
المحاكمات
الجزائية
وصون الحق
بسرية المخابرات،
مسائل ترتبط
بحقوق
انسانية
اصيلة،
وواجبكم منع
انتهاكها ان
من قبل اجهزة
الدولة، او
من قبل
الاجهزة
الخاصة
الرديفة".
|
النهار
في 30 تموز 2005
|
|
لجنة
حقوق
الإنسان
تدين
المقبرة
الجماعية
وتدرس إلغاء
عقوبة
الإعدام
ناقشت
اللجنة
البند
الوارد على
جدول أعمال مجلس
الوزراء
لإلغاء
عقوبة
الإعدام
واستبدال
السجن
المؤبد بها،
وأيدت إقرار
المشروع وإحالته
على مجلس
النواب
لإقراره في
أسرع وقت".
|
المستقبل
في 16 تشرين
الثاني 2005
|
|
المشاركة
بأعمال ندوة
عن "المحكمة
الجنائية
الدولية في
بيت المحامي"
المحاضرة
الأخيرة
تلاها النائب
ابراهيم
كنعان وكانت
عن "لبنان
والمعوقات
التي تحول
دون انضمامه
الى نظام
روما".
|
المستقبل
في 22 تشرين
الأول 2005
|
|
النائب
اسماعيل
سكرية
نائب
بعلبك -
الهرمل
|
لجنة
حقوق
الإنسان
تدين
المقبرة
الجماعية
وتناقش
إلغاء عقوبة
الإعدام
عقدت
لجنة حقوق
الإنسان
النيابية جلسة
أمس برئاسة
النائب
ميشال موسى
وحضور النواب
إسماعيل
سكرية وحسن
حب الله
والياس عطا
الله وغسان
مخيبر وجيلبرت
زوين
وإبراهيم
كنعان.
واعتذر
النائبان
صولانج
الجميل
وجبران
تويني عن
تغيبهما.
إثر الجلسة
قال النائب
موسى: "عقدت
اللجنة اجتماعاً
وأقرت
البرنامج
الزمني
لإعداد
الخطة
الوطنية
لحقوق
الإنسان
خلال ورشة
العمل
المزمع
عقدها
لمناسبة
اليوم العالمي
لحقوق
الإنسان
السبت في 10
كانون الأول/
ديسمبر
المقبل،
وستدعى
إليها سائر
الهيئات المعنية
من وزارات
وإدارات
رسمية
ومنظمات دولية
وهيئات حقوق
الإنسان
اللبنانية.
وتوقفت
اللجنة أمام
مشهد
المقبرة
الجماعية في
حرم وزارة الدفاع
الوطني،
ودانت هذه
الجريمة
الوحشية وسائر
الجرائم
المماثلة
أياً كان
المسؤول عنها
لانتهاكها
أبسط قواعد
حقوق
الإنسان،
وقررت
متابعة هذه
القضية
الوطنية
لاستجلائها
ومتابعة
معالجتها.
وناقشت
اللجنة
البند
الوارد على جدول
أعمال مجلس
الوزراء
لإلغاء
عقوبة الإعدام
واستبدال
السجن
المؤبد بها،
وأيدت إقرار المشروع
وإحالته على
مجلس النواب
لإقراره في
أسرع وقت".
|
المستقبل
في 16 تشرين
الثاني 2005
|
|
النائب
أغوب
بقرادونيان
نائب
المتن
|
لجنة
الخارجية
تجيز
للحكومة
إبرام
اتفاقات مالية
وإدارية
أجازت
لجنة
الخارجية
والمغتربين
النيابية للحكومة
إبرام
اتفاقات
مالية
وإدارية، في
جلسة عقدتها
في المجلس
النيابي
أمس، برئاسة
النائب عبد
اللطيف
الزين وحضور
النواب: فريد
الخازن، اغوب
بقرادونيان،
سليم سلهب،
بيار سرحال،
بدر ونوس،
ناصر نصر الله،
حسن يعقوب،
علي حسن
خليل، ياسين
جابر ووليد
عيدو، وممثل
وزارة
الخارجية
السفير
زيدان
الصغير
ووزارة الأشغال
العامة
المدير
العام فادي
النمار.
ودرست
اللجنة جدول
الأعمال
المتضمن
أربعة بنود
فصدقت على
ثلاثة منها
وأرجأت
الرابع وهي: مشروع
القانون
الرامي الى
الإجازة
للحكومة إبرام
اتفاق حول
حكومة
الجمهورية
اللبنانية
وحكومة
الجمهورية
الايطالية
بشأن تطبيق
مشروع تعاون
حول بنية
تحتية آمنة
لتكنولوجيا
المعلومات،
ومشروع
القانون
الرامي الى
الإجازة للحكومة
إبرام اتفاق
قرض بين
حكومة
الجمهورية
اللبنانية
والصندوق
العربي
للإنماء
الاقتصادي
والاجتماعي
للمساهمة في
تمويل مشروع
إعادة إعمار
البنى
الأساسية
المتضررة، ومشروع
القانون
الرامي الى
الإجازة
للحكومة
الانضمام
الى منظمة
مؤتمر لاهاي
للقانون الدولي
الخاص.
وأجلت البحث
في اقتراح
القانون
الرامي الى تعديل
الفقرة
الثالثة من
المادة 18 من
مشروع القانون
المنفذ
بالمرسوم
الرقم 1306 تاريخ
18/6/71 وتعديلاته
المقدم من
النائب علي
حسن خليل.
|
المستقبل
في 20 كانون
الثاني 2007
|
|
النائب
أكرم شهيب
رئيس
لجنة البيئة
نائب
عاليه
|
المشاركة
بلجنة المال
والموازنة
أرجأت
اللجنة بحث
مشروع
القانون
الوارد بالمرسوم
الرقم 18002، الذي
يجيز
للحكومة
الانضمام
الى منظمة
مؤتمر "لاهاي"
للقانون
الدولي
الخاص،
فأرجأته
اللجنة بسبب
غياب أي ممثل
لوزارة
العدل أو
لوزارة الخارجية.
وكانت
اللجنة عقدت
جلسة أمس،
برئاسة
النائب سمير
عازار وفي
حضور وزيري
المال جهاد
أزعور والاقتصاد
والتجارة
سامي حداد،
والنواب أنور
الخليل،
إيلي عون،
مصطفى هاشم،
انطوان اندراوس،
نبيل دو
فريج، فيصل
الصايغ، اكرم
شهيب ووليد
عيدو.
|
المستقبل
في 5 كانون
الاول 2006
|
|
النائب
الياس
عطاالله
نائب
طرابلس
|
لجنة
حقوق
الإنسان
تدين
المقبرة
الجماعية
وتبحث إلغاء
عقوبة
الإعدام
عقدت
لجنة حقوق
الإنسان النيابية
جلسة أمس
برئاسة
النائب
ميشال موسى وحضور
النواب
إسماعيل
سكرية وحسن
حب الله والياس
عطا الله وغسان
مخيبر
وجيلبرت
زوين
وإبراهيم
كنعان. واعتذر
النائبان
صولانج
الجميل
وجبران تويني
عن تغيبهما.
إثر الجلسة
قال النائب
موسى: "عقدت
اللجنة اجتماعاً
وأقرت
البرنامج
الزمني
لإعداد
الخطة
الوطنية
لحقوق الإنسان
خلال ورشة
العمل
المزمع
عقدها
لمناسبة اليوم
العالمي
لحقوق
الإنسان
السبت في 10
كانون الأول/
ديسمبر
المقبل،
وستدعى
إليها سائر
الهيئات
المعنية من
وزارات
وإدارات
رسمية ومنظمات
دولية
وهيئات حقوق
الإنسان
اللبنانية.
وتوقفت
اللجنة أمام
مشهد
المقبرة
الجماعية في
حرم وزارة
الدفاع
الوطني،
ودانت هذه
الجريمة الوحشية
وسائر
الجرائم
المماثلة
أياً كان المسؤول
عنها
لانتهاكها
أبسط قواعد
حقوق الإنسان،
وقررت
متابعة هذه
القضية
الوطنية لاستجلائها
ومتابعة
معالجتها.
وناقشت
اللجنة
البند الوارد
على جدول
أعمال مجلس
الوزراء
لإلغاء عقوبة
الإعدام
واستبدال
السجن
المؤبد بها،
وأيدت إقرار
المشروع
وإحالته على
مجلس النواب
لإقراره في
أسرع وقت".
|
المستقبل
في 16 تشرين
الثاني 2005
و
النهار في 16
تشرين
الثاني 2005
|
|
النائب
أمين شري
مقرر
لجنة الشباب
والرياضة
نائب
بيروت –
الدائرة
الثانية
|
مقررات
لجنة المال
والموازنة
عقدت
لجنة المال
والموازنة
النيابية
جلسة أمس
برئاسة
النائب سمير
عازار،
وحضور وزير
المال جهاد
ازعور
والنواب
انطوان
اندراوس، نقولا
غصن، محمد
حيدر، حسين
الحاج حسن،
ياسين جابر،
مصطفى هاشم،
عباس هاشم،
امين شري
وسيرج
طورسركسيان.
وقال عازار
بعد الجلسة
"عقدت اللجنة
جلستها بحضور
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
"ويستماينشستر
فوندايشن من
أجل
الديموقراطية"
الذي عرض
لمحة عن
المؤسسة
وأهميتها في
بريطانيا
وإمكانيات
التعاون مع
المجلس
النيابي
وتقديم بعض
المساعدات
التقنية
انطلاقاً من
مذكرة
التفاهم
الموقعة بين
المجلس النيابي
والمؤسسة".
ثم صدقت على
مشروع
القانون
الوارد في
المرسوم 17186
الرامي الى
الإجازة
للحكومة
إبرام اتفاقية
تنشيط
الاستثمارات
المتبادلة
بين الجمهورية
اللبنانية
وجمهورية
كوريا.
وأرجأت
مشروع
القانون
الوارد في
المرسوم رقم 7532
والرامي الى
الإجازة
للحكومة
الانضمام الى
منظمة مؤتمر
لاهاي
للقانون
الدولي الخاص
بغية سحب
مشروع
القانون
لتصحيح
مرسوم الإحالة
لجهة توقيع
وزير العدل
عليه".
ومن
ثم استمعت
الى شرح
لوزير المال
عن مضمون التقرير
المتعلق
بانعكاسات
حرب تموز على
المالية
العامة. وكان
تركيز على
معالجة
الآثار
السياسية للحرب.
واثار
النواب
موضوع
موازنة عام 2006
والتأخير في
احالتها على
البرلمان.
فاوضح ازعور
انها ستدرس
قريبا في
مجلس
الوزراء،
وان الوزارة تحضر
الآن
الموازنة
العامة لعام 2007.
|
المستقبل
في 27 أيلول 2006
والنهار
في 27 أيلول 2006
|
|
النائب
أنطوان أندراوس
مقرر
لجنة المال
والموازنة
نائب
عاليه
|
المشاركة
بلجنة المال
والموازنة
أرجأت
اللجنة بحث
مشروع
القانون
الوارد بالمرسوم
الرقم 18002، الذي
يجيز
للحكومة
الانضمام الى
منظمة مؤتمر
"لاهاي"
للقانون
الدولي الخاص،
فأرجأته
اللجنة بسبب
غياب أي ممثل
لوزارة
العدل أو
لوزارة
الخارجية.
وكانت
اللجنة عقدت
جلسة أمس،
برئاسة
النائب سمير
عازار وفي
حضور وزيري
المال جهاد
أزعور والاقتصاد
والتجارة
سامي حداد،
والنواب أنور
الخليل،
إيلي عون،
مصطفى هاشم، انطوان
اندراوس،
نبيل دو
فريج، فيصل
الصايغ،
اكرم شهيب
ووليد عيدو.
|
المستقبل
في 5 كانون
الاول 2006
|
|
مقررات
لجنة المال
والموازنة
عقدت
لجنة المال
والموازنة
النيابية
جلسة أمس
برئاسة
النائب سمير
عازار،
وحضور وزير
المال جهاد
ازعور
والنواب انطوان
اندراوس،
نقولا غصن،
محمد حيدر،
حسين الحاج
حسن، ياسين
جابر، مصطفى
هاشم، عباس
هاشم، امين
شري وسيرج
طورسركسيان.
وقال عازار
بعد الجلسة
"عقدت اللجنة
جلستها بحضور
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
"ويستماينشستر
فوندايشن من
أجل
الديموقراطية"
الذي عرض
لمحة عن
المؤسسة
وأهميتها في
بريطانيا
وإمكانيات
التعاون مع
المجلس
النيابي
وتقديم بعض
المساعدات التقنية
انطلاقاً من
مذكرة
التفاهم
الموقعة بين
المجلس
النيابي
والمؤسسة".
ثم صدقت على
مشروع
القانون
الوارد في
المرسوم 17186
الرامي الى
الإجازة
للحكومة
إبرام اتفاقية
تنشيط
الاستثمارات
المتبادلة
بين الجمهورية
اللبنانية
وجمهورية
كوريا.
وأرجأت
مشروع
القانون
الوارد في
المرسوم رقم 7532
والرامي الى
الإجازة
للحكومة
الانضمام
الى منظمة
مؤتمر لاهاي
للقانون
الدولي
الخاص بغية
سحب مشروع
القانون
لتصحيح
مرسوم
الإحالة
لجهة توقيع
وزير العدل
عليه".
ومن
ثم استمعت
الى شرح
لوزير المال
عن مضمون التقرير
المتعلق
بانعكاسات
حرب تموز على
المالية
العامة. وكان
تركيز على
معالجة الآثار
السياسية
للحرب. واثار
النواب
موضوع موازنة
عام 2006
والتأخير في
احالتها على
البرلمان. فاوضح
ازعور انها
ستدرس قريبا
في مجلس
الوزراء،
وان الوزارة
تحضر الآن
الموازنة
العامة لعام 2007.
|
المستقبل
في 27 أيلول 2006
والنهار
في 27 أيلول 2006
|
|
النائب
أنور الخليل
مقرر
لجنة الدفاع
الوطني
والداخلية
والبلديات
نائب
حاصبيا -
مرجعيون
|
جلسة
للجنة المال
والموازنة
عقدت
لجنة المال
والموازنة
جلسة أمس في
مجلس النواب
برئاسة
النائب سمير
عازار وحضور
وزير المال
جهاد أزعور
والنواب أنور
الخليل،
مصطفى هاشم،
حسين الحاج
حسن، فيصل
الصايغ، محمد
حيدر، نبيل
دو فريج،
نقولا غصن،
غازي يوسف،
وجواد بولس،
بالإضافة
إلى المدير
العام لوزارة
العدل عمر
الناطور
ونائب حاكم
مصرف لبنان
مروان
النصولي.
وناقشت
اللجنة
مشروع
القانون
الوارد
بالمرسوم
الرقم 14067
لإفادة قضاة
هيئة
التفتيش
القضائي من
تعويض تفرغ،
وطلب وزير
المال
إرجاءه في
انتظار أن
تسحبه الحكومة.
|
المستقبل
في 1 تشرين
الثاني 2005
|
|
النائب
إيلي عون
نائب
الشوف
|
المشاركة
بلجنة المال
والموازنة
درست
لجنة المال
والموازنة
النيابية،
مشروع
القانون
الوارد في
المرسوم
الرقم 18001
والرامي الى
تعديل بعض
مواد قانون
تنظيم هيئات
الضمان
وصدقته
معدلاً.
وأرجأت
اللجنة بحث
مشروع
القانون
الوارد بالمرسوم
الرقم 18002، الذي
يجيز
للحكومة
الانضمام
الى منظمة
مؤتمر
"لاهاي"
للقانون
الدولي الخاص،
فأرجأته
اللجنة بسبب
غياب أي ممثل
لوزارة
العدل أو
لوزارة
الخارجية.
وكانت
اللجنة عقدت
جلسة أمس،
برئاسة
النائب سمير
عازار وفي
حضور وزيري
المال جهاد
أزعور والاقتصاد
والتجارة
سامي حداد،
والنواب أنور
الخليل، إيلي
عون، مصطفى
هاشم،
انطوان
اندراوس،
نبيل دو فريج،
فيصل
الصايغ،
اكرم شهيب
ووليد عيدو.
|
المستقبل
في 5 كانون
الاول 2006
|
|
لجنة
الادارة
والعدل تدرس
واقع الضمان
وموضوع
الهيئة
العليا
لمحاكمة
الرؤساء
والوزراء
عقدت
لجنة
الادارة
والعدل
النيابية
جلسة، أمس،
برئاسة
النائب
روبير غانم
وحضور وزير
الاقتصاد
والتجارة
سامي حداد
والنواب
فؤاد السعد،
غازي زعيتر، إيلي
عون، وليد
عيدو وسيرج
طور
سركيسيان،
ورئيس مجلس
القضاء
الاعلى
القاضي
انطوان خير،
المحامي
زياد بارود
عن نقابة
محامي
بيروت،
ورئيس لجنة
الرقابة
لهيئات
الضمان وليد
جنادري.
وقال غانم إن
اللجنة عقدت
اجتماعها
لدرس مشروعين
"الاول يتعلق
بالضمان،
واقتراح
قانون يتعلق بتسهيل
محاكمة
الرؤساء
والوزراء
امام الهيئة
العليا.
|
المستقبل
في 8 شباط 2007
|
|
النائب
بدر ونوس
مقرر
لجنة
الاشغال
العامة
والطاقة
والنقل والمياه
نائب
طرابلس
|
توصية
بانشاء مكتب
مكافحة
جرائم
المعلوماتية
وحماية
الملكية
الفكرية
والادبية
أوصت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
باكمال انشاء
مكتب مكافحة
جرائم
المعلوماتية
وحماية
الملكية
الفكرية
والادبية،
من ضمن المديرية
العامة لقوى
الامن
الداخلي،
والاسراع في
تزويده كل
المستلزمات
البشرية
والتدريبية،
والتجهيزات
الضرورية
للقيام
بمهماته على
اكمل وجه.
وكانت
اللجنة
اجتمعت أمس
برئاسة
النائبة غنوة
جلول، وحضور
النواب: رياض
رحال، بدر
ونوس، مصطفى
هاشم وبهيج
طبارة. كما
حضر وزير
الداخلية
بالوكالة
احمدفتفت
والمدير
العام لقوى الامن
اللواء اشرف
ريفي ووفد من
المديرية اضافة
الى ممثل عن
المديرية
العامة
للأمن العام
وممثلين عن
وزارة
الاقتصاد.
واستمعت
اللجنة من
الوزير فتفت
واللواء
ريفي الى
الخطوة التي
قامت بها
وزارة
الداخلية
لجهة انشاء
مكتب مكافحة
جرائم
المعلوماتية
وحماية
الملكية الفكرية،
واثنت على
هذه الخطوة.
|
النهار
في 16 نيسان 2006
|
|
لجنة
الخارجية
تجيز
للحكومة
إبرام
اتفاقات مالية
وإدارية
أجازت
لجنة
الخارجية والمغتربين
النيابية
للحكومة
إبرام
اتفاقات
مالية
وإدارية، في
جلسة عقدتها
في المجلس النيابي
أمس، برئاسة
النائب عبد
اللطيف الزين
وحضور
النواب: فريد
الخازن،
اغوب
بقرادونيان،
سليم سلهب،
بيار سرحال، بدر
ونوس، ناصر
نصر الله،
حسن يعقوب،
علي حسن
خليل، ياسين
جابر ووليد
عيدو، وممثل
وزارة
الخارجية
السفير زيدان
الصغير
ووزارة
الأشغال
العامة
المدير العام
فادي النمار.
ودرست
اللجنة جدول
الأعمال
المتضمن
أربعة بنود
فصدقت على
ثلاثة منها
وأرجأت
الرابع وهي: مشروع
القانون
الرامي الى
الإجازة
للحكومة إبرام
اتفاق حول
حكومة
الجمهورية اللبنانية
وحكومة
الجمهورية
الايطالية
بشأن تطبيق
مشروع تعاون
حول بنية
تحتية آمنة
لتكنولوجيا
المعلومات،
ومشروع
القانون
الرامي الى
الإجازة
للحكومة
إبرام اتفاق
قرض بين حكومة
الجمهورية
اللبنانية
والصندوق
العربي
للإنماء
الاقتصادي
والاجتماعي
للمساهمة في
تمويل مشروع
إعادة إعمار
البنى
الأساسية
المتضررة، ومشروع
القانون
الرامي الى
الإجازة
للحكومة
الانضمام
الى منظمة
مؤتمر لاهاي
للقانون الدولي
الخاص.
وأجلت البحث
في اقتراح
القانون
الرامي الى تعديل
الفقرة
الثالثة من
المادة 18 من
مشروع القانون
المنفذ
بالمرسوم
الرقم 1306 تاريخ
18/6/71 وتعديلاته
المقدم من
النائب علي
حسن خليل.
|
المستقبل
في 20 كانون
الثاني 2007
|
|
النائب
بطرس حرب
نائب
البترون
|
حرب
يطالب بري
بفتح
الـ"ام.تي.ي"
وإعادة النظر
في
"المحاكمات
الجزائية"
طالب
النائب بطرس
حرب رئيس
مجلس النواب
نبيه بري
بتعيين جلسة
تشريعية لاعادة
النظر
بقانون اصول
المحاكمات
الجزائية
وتعديل
المادة 68 من
قانون
الانتخاب
بغية تفسير
النص
القانوني
واعادة فتح
محطة "ام. تي.
في" لتعود
الى البث. وعلّل
ذلك بأنه
"بتغير
الاحوال
وزوال الاسباب
التي دعت الى
تحويل
النائب
العام
التمييزي
الى شريك في
السلطة والى
ماسك
للقرارين
السياسي
والقضائي".
|
المستقبل
في 26 تموز 2005
|
|
موقف
حول صلاحية
القضاء
العدلي
والمجلس الاعلى
لمحاكمة
الوزراء
والرؤساء
تحدث
النائب حرب
بالنظام
مشيراً إلى
أن مجلس النواب
"يجتمع للبحث
في تقرير
لجنة
التحقيق النيابية
بشأن ملف
الرواسب
النفطية
وهذا الأمر،
بعيداً من
الاتهامات
ومدى صحتها
أو عدمها،
يتناول
الجرائم
التي
يرتكبها
الوزراء، وقد
أثار هذا
الموضوع
جدلاً
كبيراً في
السابق وعقد
المجلس
النيابي
السابق جلسة
خاصة لتفسير
المادتين 60 و70
من الدستور
ولم نتمكن من
حسم الجدل
حول هذا
الموضوع
خصوصاً لجهة
وجود قرارات
صادرة عن
المحاكم
العادية
والتضارب في الصلاحيات
بين هذه
القرارات
وبين ما يمكن
أن يصدر عن
مجلس
النواب".
وسجل حرب
تحفظه عن
ضرورة عدم
سير مجلس
النواب بهذا
الأمر "لأن
في ذلك ستسجل
سابقة لن
تسمح فيما
بعد بمحاكمة
أي وزير أو
مسؤول".
|
المستقبل
في 17 آب 2005
|
