العدل والقضاء

النطاق التطبيقي

النائب

الأعمال المتّصلة بالقضايا التشريعية والأداء الرقابي

المصدر وتاريخه

النظام القضائي

النائب ابراهيم كنعان

رئيس لجنة الشباب والرياضة

نائب المتن

موقف من الاصلاح القضائي

قال النائب كنعان في خطابه في المجلس موجها كلامه إلى الحكومة: "ان ضمان استقلال القضاء لا يؤشر اليه بتدخل اكثريتهم لشل احدى مؤسساته، خلافاً للقانون والدستور. كما ان اعادة تفعيله تبدأ بمعرفة من ساهم في شلّه من اطراف تحالفكم طيلة الاعوام الماضية.
ان مكافحة التنصت وضمان اصول المحاكمات الجزائية وصون الحق بسرية المخابرات، مسائل ترتبط بحقوق انسانية اصيلة، وواجبكم منع انتهاكها ان من قبل اجهزة الدولة، او من قبل الاجهزة الخاصة الرديفة".

النهار في 30 تموز 2005

لجنة حقوق الإنسان تدين المقبرة الجماعية وتدرس إلغاء عقوبة الإعدام

ناقشت اللجنة البند الوارد على جدول أعمال مجلس الوزراء لإلغاء عقوبة الإعدام واستبدال السجن المؤبد بها، وأيدت إقرار المشروع وإحالته على مجلس النواب لإقراره في أسرع وقت".

المستقبل في 16 تشرين الثاني 2005

المشاركة بأعمال ندوة عن "المحكمة الجنائية الدولية في بيت المحامي"

المحاضرة الأخيرة تلاها النائب ابراهيم كنعان وكانت عن "لبنان والمعوقات التي تحول دون انضمامه الى نظام روما".

المستقبل في 22 تشرين الأول 2005

النائب اسماعيل سكرية

نائب بعلبك - الهرمل

لجنة حقوق الإنسان تدين المقبرة الجماعية وتناقش إلغاء عقوبة الإعدام

عقدت لجنة حقوق الإنسان النيابية جلسة أمس برئاسة النائب ميشال موسى وحضور النواب إسماعيل سكرية وحسن حب الله والياس عطا الله وغسان مخيبر وجيلبرت زوين وإبراهيم كنعان. واعتذر النائبان صولانج الجميل وجبران تويني عن تغيبهما.
إثر الجلسة قال النائب موسى: "عقدت اللجنة اجتماعاً وأقرت البرنامج الزمني لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان خلال ورشة العمل المزمع عقدها لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان السبت في 10 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وستدعى إليها سائر الهيئات المعنية من وزارات وإدارات رسمية ومنظمات دولية وهيئات حقوق الإنسان اللبنانية.
وتوقفت اللجنة أمام مشهد المقبرة الجماعية في حرم وزارة الدفاع الوطني، ودانت هذه الجريمة الوحشية وسائر الجرائم المماثلة أياً كان المسؤول عنها لانتهاكها أبسط قواعد حقوق الإنسان، وقررت متابعة هذه القضية الوطنية لاستجلائها ومتابعة معالجتها.
وناقشت اللجنة البند الوارد على جدول أعمال مجلس الوزراء لإلغاء عقوبة الإعدام واستبدال السجن المؤبد بها، وأيدت إقرار المشروع وإحالته على مجلس النواب لإقراره في أسرع وقت".

المستقبل في 16 تشرين الثاني 2005

النائب أغوب بقرادونيان

نائب المتن

لجنة الخارجية تجيز للحكومة إبرام اتفاقات مالية وإدارية

أجازت لجنة الخارجية والمغتربين النيابية للحكومة إبرام اتفاقات مالية وإدارية، في جلسة عقدتها في المجلس النيابي أمس، برئاسة النائب عبد اللطيف الزين وحضور النواب: فريد الخازن، اغوب بقرادونيان، سليم سلهب، بيار سرحال، بدر ونوس، ناصر نصر الله، حسن يعقوب، علي حسن خليل، ياسين جابر ووليد عيدو، وممثل وزارة الخارجية السفير زيدان الصغير ووزارة الأشغال العامة المدير العام فادي النمار.
ودرست اللجنة جدول الأعمال المتضمن أربعة بنود فصدقت على ثلاثة منها وأرجأت الرابع وهي: مشروع القانون الرامي الى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق حول حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الايطالية بشأن تطبيق مشروع تعاون حول بنية تحتية آمنة لتكنولوجيا المعلومات، ومشروع القانون الرامي الى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة إعمار البنى الأساسية المتضررة، ومشروع القانون الرامي الى الإجازة للحكومة الانضمام الى منظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.
وأجلت البحث في اقتراح القانون الرامي الى تعديل الفقرة الثالثة من المادة 18 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم الرقم 1306 تاريخ 18/6/71 وتعديلاته المقدم من النائب علي حسن خليل.

المستقبل في 20 كانون الثاني 2007

النائب أكرم شهيب

رئيس لجنة البيئة

نائب عاليه

المشاركة بلجنة المال والموازنة

أرجأت اللجنة بحث مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 18002، الذي يجيز للحكومة الانضمام الى منظمة مؤتمر "لاهاي" للقانون الدولي الخاص، فأرجأته اللجنة بسبب غياب أي ممثل لوزارة العدل أو لوزارة الخارجية.
وكانت اللجنة عقدت جلسة أمس، برئاسة النائب سمير عازار وفي حضور وزيري المال جهاد أزعور والاقتصاد والتجارة سامي حداد، والنواب أنور الخليل، إيلي عون، مصطفى هاشم، انطوان اندراوس، نبيل دو فريج، فيصل الصايغ، اكرم شهيب ووليد عيدو.

المستقبل في 5 كانون الاول 2006

النائب الياس عطاالله

نائب طرابلس

لجنة حقوق الإنسان تدين المقبرة الجماعية وتبحث إلغاء عقوبة الإعدام

عقدت لجنة حقوق الإنسان النيابية جلسة أمس برئاسة النائب ميشال موسى وحضور النواب إسماعيل سكرية وحسن حب الله والياس عطا الله وغسان مخيبر وجيلبرت زوين وإبراهيم كنعان. واعتذر النائبان صولانج الجميل وجبران تويني عن تغيبهما.
إثر الجلسة قال النائب موسى: "عقدت اللجنة اجتماعاً وأقرت البرنامج الزمني لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان خلال ورشة العمل المزمع عقدها لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان السبت في 10 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وستدعى إليها سائر الهيئات المعنية من وزارات وإدارات رسمية ومنظمات دولية وهيئات حقوق الإنسان اللبنانية.
وتوقفت اللجنة أمام مشهد المقبرة الجماعية في حرم وزارة الدفاع الوطني، ودانت هذه الجريمة الوحشية وسائر الجرائم المماثلة أياً كان المسؤول عنها لانتهاكها أبسط قواعد حقوق الإنسان، وقررت متابعة هذه القضية الوطنية لاستجلائها ومتابعة معالجتها.
وناقشت اللجنة البند الوارد على جدول أعمال مجلس الوزراء لإلغاء عقوبة الإعدام واستبدال السجن المؤبد بها، وأيدت إقرار المشروع وإحالته على مجلس النواب لإقراره في أسرع وقت".

المستقبل في 16 تشرين الثاني 2005

و النهار في 16 تشرين الثاني 2005

النائب أمين شري

مقرر لجنة الشباب والرياضة

نائب بيروت – الدائرة الثانية

مقررات لجنة المال والموازنة

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة أمس برئاسة النائب سمير عازار، وحضور وزير المال جهاد ازعور والنواب انطوان اندراوس، نقولا غصن، محمد حيدر، حسين الحاج حسن، ياسين جابر، مصطفى هاشم، عباس هاشم، امين شري وسيرج طورسركسيان.
وقال عازار بعد الجلسة "عقدت اللجنة جلستها بحضور المدير التنفيذي لمؤسسة "ويستماينشستر فوندايشن من أجل الديموقراطية" الذي عرض لمحة عن المؤسسة وأهميتها في بريطانيا وإمكانيات التعاون مع المجلس النيابي وتقديم بعض المساعدات التقنية انطلاقاً من مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس النيابي والمؤسسة".
ثم صدقت على مشروع القانون الوارد في المرسوم 17186 الرامي الى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية تنشيط الاستثمارات المتبادلة بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية كوريا.
وأرجأت مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 7532 والرامي الى الإجازة للحكومة الانضمام الى منظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بغية سحب مشروع القانون لتصحيح مرسوم الإحالة لجهة توقيع وزير العدل عليه".

ومن ثم استمعت الى شرح لوزير المال عن مضمون التقرير المتعلق بانعكاسات حرب تموز على المالية العامة. وكان تركيز على معالجة الآثار السياسية للحرب. واثار النواب موضوع موازنة عام 2006 والتأخير في احالتها على البرلمان. فاوضح ازعور انها ستدرس قريبا في مجلس الوزراء، وان الوزارة تحضر الآن الموازنة العامة لعام 2007.

المستقبل في 27 أيلول 2006

والنهار في 27 أيلول 2006

النائب أنطوان أندراوس

مقرر لجنة المال والموازنة

نائب عاليه

المشاركة بلجنة المال والموازنة

أرجأت اللجنة بحث مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 18002، الذي يجيز للحكومة الانضمام الى منظمة مؤتمر "لاهاي" للقانون الدولي الخاص، فأرجأته اللجنة بسبب غياب أي ممثل لوزارة العدل أو لوزارة الخارجية.
وكانت اللجنة عقدت جلسة أمس، برئاسة النائب سمير عازار وفي حضور وزيري المال جهاد أزعور والاقتصاد والتجارة سامي حداد، والنواب أنور الخليل، إيلي عون، مصطفى هاشم، انطوان اندراوس، نبيل دو فريج، فيصل الصايغ، اكرم شهيب ووليد عيدو.

المستقبل في 5 كانون الاول 2006

مقررات لجنة المال والموازنة

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة أمس برئاسة النائب سمير عازار، وحضور وزير المال جهاد ازعور والنواب انطوان اندراوس، نقولا غصن، محمد حيدر، حسين الحاج حسن، ياسين جابر، مصطفى هاشم، عباس هاشم، امين شري وسيرج طورسركسيان.
وقال عازار بعد الجلسة "عقدت اللجنة جلستها بحضور المدير التنفيذي لمؤسسة "ويستماينشستر فوندايشن من أجل الديموقراطية" الذي عرض لمحة عن المؤسسة وأهميتها في بريطانيا وإمكانيات التعاون مع المجلس النيابي وتقديم بعض المساعدات التقنية انطلاقاً من مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس النيابي والمؤسسة".
ثم صدقت على مشروع القانون الوارد في المرسوم 17186 الرامي الى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية تنشيط الاستثمارات المتبادلة بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية كوريا.
وأرجأت مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 7532 والرامي الى الإجازة للحكومة الانضمام الى منظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بغية سحب مشروع القانون لتصحيح مرسوم الإحالة لجهة توقيع وزير العدل عليه".

ومن ثم استمعت الى شرح لوزير المال عن مضمون التقرير المتعلق بانعكاسات حرب تموز على المالية العامة. وكان تركيز على معالجة الآثار السياسية للحرب. واثار النواب موضوع موازنة عام 2006 والتأخير في احالتها على البرلمان. فاوضح ازعور انها ستدرس قريبا في مجلس الوزراء، وان الوزارة تحضر الآن الموازنة العامة لعام 2007.

المستقبل في 27 أيلول 2006

والنهار في 27 أيلول 2006

النائب أنور الخليل

مقرر لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات

نائب حاصبيا - مرجعيون

جلسة للجنة المال والموازنة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة أمس في مجلس النواب برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير المال جهاد أزعور والنواب أنور الخليل، مصطفى هاشم، حسين الحاج حسن، فيصل الصايغ، محمد حيدر، نبيل دو فريج، نقولا غصن، غازي يوسف، وجواد بولس، بالإضافة إلى المدير العام لوزارة العدل عمر الناطور ونائب حاكم مصرف لبنان مروان النصولي.
وناقشت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 14067 لإفادة قضاة هيئة التفتيش القضائي من تعويض تفرغ، وطلب وزير المال إرجاءه في انتظار أن تسحبه الحكومة.

المستقبل في 1 تشرين الثاني 2005

النائب إيلي عون

نائب الشوف

المشاركة بلجنة المال والموازنة

درست لجنة المال والموازنة النيابية، مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 18001 والرامي الى تعديل بعض مواد قانون تنظيم هيئات الضمان وصدقته معدلاً.
وأرجأت اللجنة بحث مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 18002، الذي يجيز للحكومة الانضمام الى منظمة مؤتمر "لاهاي" للقانون الدولي الخاص، فأرجأته اللجنة بسبب غياب أي ممثل لوزارة العدل أو لوزارة الخارجية.
وكانت اللجنة عقدت جلسة أمس، برئاسة النائب سمير عازار وفي حضور وزيري المال جهاد أزعور والاقتصاد والتجارة سامي حداد، والنواب أنور الخليل، إيلي عون، مصطفى هاشم، انطوان اندراوس، نبيل دو فريج، فيصل الصايغ، اكرم شهيب ووليد عيدو.

المستقبل في 5 كانون الاول 2006

لجنة الادارة والعدل تدرس واقع الضمان وموضوع الهيئة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة، أمس، برئاسة النائب روبير غانم وحضور وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد والنواب فؤاد السعد، غازي زعيتر، إيلي عون، وليد عيدو وسيرج طور سركيسيان، ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي انطوان خير، المحامي زياد بارود عن نقابة محامي بيروت، ورئيس لجنة الرقابة لهيئات الضمان وليد جنادري.
وقال غانم إن اللجنة عقدت اجتماعها لدرس مشروعين "الاول يتعلق بالضمان، واقتراح قانون يتعلق بتسهيل محاكمة الرؤساء والوزراء امام الهيئة العليا.

المستقبل في 8 شباط 2007

النائب بدر ونوس

مقرر لجنة الاشغال العامة والطاقة والنقل والمياه

نائب طرابلس

توصية بانشاء مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية والادبية

أوصت لجنة تكنولوجيا المعلومات باكمال انشاء مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية والادبية، من ضمن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، والاسراع في تزويده كل المستلزمات البشرية والتدريبية، والتجهيزات الضرورية للقيام بمهماته على اكمل وجه.
وكانت اللجنة اجتمعت أمس برئاسة النائبة غنوة جلول، وحضور النواب: رياض رحال، بدر ونوس، مصطفى هاشم وبهيج طبارة. كما حضر وزير الداخلية بالوكالة احمدفتفت والمدير العام لقوى الامن اللواء اشرف ريفي ووفد من المديرية اضافة الى ممثل عن المديرية العامة للأمن العام وممثلين عن وزارة الاقتصاد.
واستمعت اللجنة من الوزير فتفت واللواء ريفي الى الخطوة التي قامت بها وزارة الداخلية لجهة انشاء مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية، واثنت على هذه الخطوة.

النهار في 16 نيسان 2006

لجنة الخارجية تجيز للحكومة إبرام اتفاقات مالية وإدارية

أجازت لجنة الخارجية والمغتربين النيابية للحكومة إبرام اتفاقات مالية وإدارية، في جلسة عقدتها في المجلس النيابي أمس، برئاسة النائب عبد اللطيف الزين وحضور النواب: فريد الخازن، اغوب بقرادونيان، سليم سلهب، بيار سرحال، بدر ونوس، ناصر نصر الله، حسن يعقوب، علي حسن خليل، ياسين جابر ووليد عيدو، وممثل وزارة الخارجية السفير زيدان الصغير ووزارة الأشغال العامة المدير العام فادي النمار.
ودرست اللجنة جدول الأعمال المتضمن أربعة بنود فصدقت على ثلاثة منها وأرجأت الرابع وهي: مشروع القانون الرامي الى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق حول حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الايطالية بشأن تطبيق مشروع تعاون حول بنية تحتية آمنة لتكنولوجيا المعلومات، ومشروع القانون الرامي الى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة إعمار البنى الأساسية المتضررة، ومشروع القانون الرامي الى الإجازة للحكومة الانضمام الى منظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.
وأجلت البحث في اقتراح القانون الرامي الى تعديل الفقرة الثالثة من المادة 18 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم الرقم 1306 تاريخ 18/6/71 وتعديلاته المقدم من النائب علي حسن خليل.

المستقبل في 20 كانون الثاني 2007

النائب بطرس حرب

نائب البترون

حرب يطالب بري بفتح الـ"ام.تي.ي" وإعادة النظر في "المحاكمات الجزائية"

طالب النائب بطرس حرب رئيس مجلس النواب نبيه بري بتعيين جلسة تشريعية لاعادة النظر بقانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديل المادة 68 من قانون الانتخاب بغية تفسير النص القانوني واعادة فتح محطة "ام. تي. في" لتعود الى البث. وعلّل ذلك بأنه "بتغير الاحوال وزوال الاسباب التي دعت الى تحويل النائب العام التمييزي الى شريك في السلطة والى ماسك للقرارين السياسي والقضائي".

المستقبل في 26 تموز 2005

موقف حول صلاحية القضاء العدلي والمجلس الاعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء

تحدث النائب حرب بالنظام مشيراً إلى أن مجلس النواب "يجتمع للبحث في تقرير لجنة التحقيق النيابية بشأن ملف الرواسب النفطية وهذا الأمر، بعيداً من الاتهامات ومدى صحتها أو عدمها، يتناول الجرائم التي يرتكبها الوزراء، وقد أثار هذا الموضوع جدلاً كبيراً في السابق وعقد المجلس النيابي السابق جلسة خاصة لتفسير المادتين 60 و70 من الدستور ولم نتمكن من حسم الجدل حول هذا الموضوع خصوصاً لجهة وجود قرارات صادرة عن المحاكم العادية والتضارب في الصلاحيات بين هذه القرارات وبين ما يمكن أن يصدر عن مجلس النواب".
وسجل حرب تحفظه عن ضرورة عدم سير مجلس النواب بهذا الأمر "لأن في ذلك ستسجل سابقة لن تسمح فيما بعد بمحاكمة أي وزير أو مسؤول".

المستقبل في 17 آب 2005

اقتراح قانون حول تعديل المادة 366 من أصول المحاكمات الجزائية

تقدم النائبان بهيج طبارة وبطرس حرب باقتراح قانون لدى مجلس النواب لتعديل المادتين 13 و14 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، ويطلب اعادة القانون الى ما كان عليه في 13/8/2001، واعادة الامور الى نصابها الصحيح، ووضع حد للتشريعات المرتبطة بالاشخاص الذين يتولون المناصب القضائية ولأي محاولة لتسخير القضاء لغايات غير قضائية.

النهار في 9 ايلول 2005

الجنة الإدارة والعدل تقر قبول المراجعة في أحكام المجلس العدلي "المبرمة"

أقرت لجنة "الادارة والعدل" النيابية في اجتماع عقدته في مجلس النواب امس، برئاسة النائب روبير غانم، تعديل المادة 366 من أصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالمجلس العدلي. وقضى التعديل بألا تكون أحكام المجلس العدلي مبرمة، ويحق للمحكوم عليه طلب اعادة المحاكمة، أيا تكن المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها خلال سنة من تاريخ ظهور الشيء الجديد او الحادثة الجديدة او الفعل الجديد.
وقال غانم بعد الاجتماع "نظرت اللجنة في اقتراح الزميل بهيج طبارة لتعديل المادة 366 من أصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالمجلس العدلي، الذي تعتبر احكامه مبرمة ولا تقبل اي طريق من طرق المراجعة، وان المسار العام في الدول هو ان يكون لكل محكمة درجة ثانية يمكن للمتقاضي ان يعود اليها لاسباب عديدة".

كما بحثت اللجنة في الاقتراح المقدم من الزميلين بطرس حرب وبهيج طبارة لتعديل المادتين 13 و14 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، وهذا يتعلق بالحالات التي تتطلب ترخيصا او موافقة من اي مرجع غير قضائي، اي من ادارة او من مجلس النواب، الى ما هنالك، عند الخلاف بين هذا المرجع والنيابة العامة. فكان الموضوع يتعلق بصلاحية النائب العام التمييزي الذي بت هذا الخلاف، وبالتالي كان المدعي العام التمييزي هو الحكم والمرجع في الوقت نفسه، وهو الفريق، وقد طلب ان يعدل هذا النص". وأشار الى انه "تم تكليف لجنة مصغرة ضمت طبارة والقاضيين رالف رياشي وشكري صادر وممثلا نقابة المحامين، وضع الاجراءات القانونية والاصول التي يجب ان تتبع من اجل تنفيذ هذا الاقتراح، وتم التوافق عليه في اللجنة. وتبقى ايضاح بعض الاصول الاجرائية التي ستضعها اللجنة المصغرة، وستبت في اول جلسة".
كما قررت اللجنة جعل "اسم قرية مزرعة حريقص، حريقص في عكار، وقرية أصيا في البترون، آسيا.

المستقبل في 25 تشرين الاول 2005

حرب يطالب باستكمال تعيين مجلس القضاء

المستقبل في 28 كانون الاول 2005

حرب يلوّح باستجواب الحكومة وسحب الثقة بسبب التأخير في تعيينات مجلس القضاء الأعلى

المستقبل في 4 كانون الثاني 2006

سؤال إلى الحكومة حول تعيين القضاة

أعلن النائب بطرس حرب أنه قرر التقدم بسؤال إلى الحكومة في قضية التلكؤ بتعيين قضاة مجلس القضاء الأعلى ومن ثم تعيين قاضي تحقيق عدلي في جريمة اغتيال النائب والصحافي الشهيد جبران تويني.

المستقبل في 21 كانون الثاني 2006

قانون معجل مكرر متعلق بتحديد آلية لتعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى

أقر المجلس ثم اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بتحديد آلية لتعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى، المقدم من النواب: بطرس حرب، غسان تويني، غسان مخيبر وروبير غانم، والذي أثار بعض النقاش ليصدق في النهاية مرفقاً بقرار من مجلس النواب وفقاً لنص المادة 56 من الدستور يقضي بضرورة نشر القانون أو رده خلال خمسة أيام.

المستقبل في 31 كانون الثاني 2006

مناقشة اقتراح آلية تعيين اعضاء مجلس القضاء الأعلى

تلي بعد ذلك اقتراح قانون معجل مكرر مقدم من النائب بطرس حرب وموقع من النواب غسان مخيبر وغسان تويني وروبير غانم لتعيين قضاة في مجلس القضاء الاعلى. وتحدث حرب عن الاقتراح شارحا اسبابه وآملا من مجلس النواب الموافقة عليه.

وشدد حرب على ان تطبق على هذا الاقتراح المادة 56 من الدستور على ان يعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية على ان يكون نافذا خلال خمسة ايام.

النهار في 31 كانون الثاني 2006

حرب يمهل رزق 24 ساعة لتعيين مجلس القضاء قبل طرح الثقة به

أمهل النائب بطرس حرب وزير العدل شارل رزق 24 ساعة لتعيين اعضاء مجلس القضاء الاعلى قبل ان يتقدم باستجواب الى الحكومة في هذا الخصوص ويطرح الثقة بوزير العدل. واعلن في بيان وزعه مكتبه أمس انه كان "في صدد تحضير استجواب الى الحكومة حول موضوع مجلس القضاء الاعلى وطرح الثقة بوزير العدل بسبب عدم جواز استمرار بقاء السلطة القضائية من دون مجلس اعلى للقضاء، الامر الذي يحدث للمرة الاولى في تاريخ لبنان منذ انشاء هذا المجلس، وهذا امر لا يجوز السكوت عنه نظرا الى الاضرار التي تلحق بالقضاء والعدالة والموطنين، اضافة الى تعذر تكليف محقق عدلي في قضية اغتيال الزميل والنائب الشهيد جبران تويني".
واوضح انه "بعدما أبلغه وزير العدل عزمه على حل القضية في غضون 24 ساعة، ارجأ تقديم الاستجواب متريثا، فاذا صدر مرسوم تعيين اعضاء مجلس القضاء الاعلى في الساعات الاربع والعشرين المقبلة فسيصرف النظر عن تقديم الاستجواب، والا فانه سيقدمه في وجه الحكومة وسيطرح الثقة بوزير العدل".

المستقبل في 25 أيار 2006

حرب يطالب رزق بفتح التحقيق في بنك المدينة لتحديد المسؤوليات

طالب النائب بطرس حرب من وزير العدل ان يطلب من "النيابة العامة الاعلان عن المراحل التي توصل اليها التحقيق في ملف بنك المدينة والاسباب التي تعوق استعجاله، واتخاذ التدابير بحق من يثبت تورطهم فيه لتحديد المسؤوليات وانزال العقوبات بالذين استباحوا اموال الناس والذين اثروا بشكل غير مشروع، وبالتالي وقف المهاترات والتي باتت تسيء الى سير العدالة وتضلل التحقيق".

المستقبل في 26 أيار 2006

حرب يطلب سحب استجوابه

طلب النائب بطرس حرب من رئيس مجلس النواب نبيه بري سحب استجوابه الذي كان تقدم به على خلفية التأخير في تعيين مجلس القضاء الاعلى وبالتالي طرح الثقة بوزير العدل على هذا الاساس.

المستقبل في 14 حزيران 2006

النائب بهيج طبارة

نائب بيروت – الدائرة الثانية

إقتراح قانون حول تعديل المادة 366 من أصول المحاكمات الجزائية

 تقدم النائبان بهيج طبارة وبطرس حرب باقتراح قانون لدى مجلس النواب لتعديل المادتين 13 و14 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، ويطلب اعادة القانون الى ما كان عليه في 13/8/2001، واعادة الامور الى نصابها الصحيح، ووضع حد للتشريعات المرتبطة بالاشخاص الذين يتولون المناصب القضائية ولأي محاولة لتسخير القضاء لغايات غير قضائية.

النهار في 9 ايلول 2005

توجيه سؤال الى الحكومة حول سبب التأخر في اصدار مرسوم تحديد آلية خفض العقوبات للاشخاص المحكوم عليهم

وجه النائب بهيج طبارة سؤالا الى الحكومة عن سبب التأخر في اصدار مرسوم تحديد آلية خفض العقوبات للاشخاص المحكوم عليهم اذا ثبت ان السجين حسن السيرة في مقر توقيفه او مصاب بمرض عضال وان اطلاقه لا يشكل خطرا على المجتمع.
وذكّر بأن وزارة العدل كانت اعدت مشروع المرسوم التطبيقي للقانون الرقم 493 المعروف بـ "قانون تنفيذ العقوبات" منذ عام 2003 واحالته على مجلس الوزراء، وسأل: "اين اصبح هذا المشروع؟ وكيف تبرر الحكومة عدم اصدار المرسوم ومتى تنوي اصداره؟".

النهار في 11 تشرين الأول 2005

تعيين النائب طبارة عضو في لجنة مصغرة لتعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية

بحثت اللجنة في الاقتراح المقدم من الزميلين بطرس حرب وبهيج طبارة لتعديل المادتين 13 و14 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، وهذا يتعلق بالحالات التي تتطلب ترخيصا او موافقة من اي مرجع غير قضائي، اي من ادارة او من مجلس النواب، الى ما هنالك، عند الخلاف بين هذا المرجع والنيابة العامة. فكان الموضوع يتعلق بصلاحية النائب العام التمييزي الذي بت هذا الخلاف، وبالتالي كان المدعي العام التمييزي هو الحكم والمرجع في الوقت نفسه، وهو الفريق، وقد طلب ان يعدل هذا النص". وأشار الى انه "تم تكليف لجنة مصغرة ضمت طبارة والقاضيين رالف رياشي وشكري صادر وممثلا نقابة المحامين، وضع الاجراءات القانونية والاصول التي يجب ان تتبع من اجل تنفيذ هذا الاقتراح، وتم التوافق عليه في اللجنة. وتبقى ايضاح بعض الاصول الاجرائية التي ستضعها اللجنة المصغرة، وستبت في اول جلسة".

المستقبل في 25 تشرين الاول 2005

توجيه سؤال الى الحكومة حول عن اصدار مرسوم تحديد آلية لتنفيذ خفض العقوبات

سؤال قدمه النائب بهيج طبارة عن اصدار مرسوم تحديد آلية لتنفيذ خفض العقوبات موضوع القانون رقم 493 في 17/9/2002

النهار في 2 تشرين الثاني 2005

موقف عن استقلالية القضاء في حفل ببيت المحامي

رأى عضو "كتلة المستقبل النيابية" النائب بهيج طبارة "ان القضاء المستقل والنزيه والعادل يشكل الركيزة الاساس التي لا يمكن تخطيها في دولة القانون، اي دولة الديموقراطية التي تحترم قوانينها حقوق الانسان وحرياته"، واعتبر انه "بقدر ما يتعزز القضاء، يطمئن المواطن اليه كمرجع يلوذ به كلما تعرضت حرياته وحقوقه للخطر"، محذرا من "تسخير القضاء لخدمة اغراض سياسية ما يساهم بزعزعة الثقة به"، ومشددا على ان "استقلالية القضاء ليست امتيازا ممنوحا لمنفعة القاضي الشخصية، بقدر ما هي ضمانة للمتقاضين في خدمة سيادة القانون، ضمانة للذين ينشدون العدالة "

المستقبل في 14 تشرين الثاني 2005

اقتراح تعديلات على مشروع قانون تعيينات مجلس القضاء الأعلى

اقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من النواب: بطرس حرب، غسان تويني، غسان مخيبر وروبير غانم، والمتعلق بتحديد آلية لتعيين اعضاء مجلس القضاء الأعلى، أقر بعد ادخال تعديلات تقدم بها النائب بهيج طبارة.

المستقبل في 31 كانون الثاني 2006

موقف حول استقلالية القضاء

قال النائب بهيج طبارة: "قد تكون هذه المناسبة لاعطاء استقلالية للسلطة القضائية، ورب ضارة نافعة بتعيين الاعضاء من مجلس القضاء الاعلى بحيث يتم التعيين وفقا للانهاء". وتلا اقتراحا بكيفية تعيين القضاة الذين تنتهي ولايتهم بناء على دعوة رئيس مجلس القضاء الاعلى، على ان يكون رئيس مجلس القضاء الاعلى وبالاكثرية هو الصوت المرجح.

النهار في 31 كانون الثاني 2006

توصية بانشاء مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية والادبية

أوصت لجنة تكنولوجيا المعلومات باكمال انشاء مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية والادبية، من ضمن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، والاسراع في تزويده كل المستلزمات البشرية والتدريبية، والتجهيزات الضرورية للقيام بمهماته على اكمل وجه.
وكانت اللجنة اجتمعت برئاسة النائبة غنوة جلول، وحضور النواب: رياض رحال، بدر ونوس، مصطفى هاشم وبهيج طبارة. كما حضر وزير الداخلية بالوكالة احمدفتفت والمدير العام لقوى الامن اللواء اشرف ريفي ووفد من المديرية اضافة الى ممثل عن المديرية العامة للأمن العام وممثلين عن وزارة الاقتصاد.
واستمعت اللجنة من الوزير فتفت واللواء ريفي الى الخطوة التي قامت بها وزارة الداخلية لجهة انشاء مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية، واثنت على هذه الخطوة.

النهار في 16 نيسان 2006

مشاركة في جلسة لجنة الإدارة والعدل

توافقت لجنة الادارة والعدل برئاسة النائب روبير غانم على مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 18002 الرامي الى الانضمام الى منظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. وقررت تأجيل البت في مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 13988 الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام الميثاق العربي لحقوق الانسان، وذلك الى حين حضور النائبين بهيج طبارة وغسان مخيبر، للاطلاع منهما على الملاحظات التي أبدياها في الهيئة العامة للمجلس التي قررت بدورها إعادة هذا المشروع الى اللجان النيابية.

المستقبل في 6 شباط 2007

مشاركة في جلسة لجنة الإدارة والعدل

وافقت لجنة الادارة والعدل النيابية على طلب وزارة الإتصالات إسترداد مشروع القانون الرامي إلى إنشاء شركتين لتملك واستثمار وتشغيل شبكتي الهاتف الخلوي، "لأنه لم يعد ينسجم مع الوضع القائم حاليا"، وباشرت درس اقتراح القانون المتعلق بالمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
فقد عقدت اللجنة جلسة برئاسة النائب روبير غانم، بحضور النواب روبير غانم، سمير الجسر، وليد عيدو، فؤاد السعد، غازي زعيتر، علي حسن خليل، هادي حبيش، نقولا فتوش، إيلي عون، بهيج طبارة وأمين شر، وممثل وزير الاتصالات المدير العام لوزارة الإتصالات عبد المنعم يوسف.

المستقبل في 13 آذار 2007

النائب بيار سرحال

نائب جزين

لجنة الخارجية تجيز للحكومة إبرام اتفاقات مالية وإدارية

عقدت لجنة الخارجية جلسة برئاسة النائب عبد اللطيف الزين وحضور النواب: فريد الخازن، اغوب بقرادونيان، سليم سلهب، بيار سرحال، بدر ونوس، ناصر نصر الله، حسن يعقوب، علي حسن خليل، ياسين جابر ووليد عيدو، وممثل وزارة الخارجية السفير زيدان الصغير ووزارة الأشغال العامة المدير العام فادي النمار ودرست جدول الأعمال المتضمن أربعة بنود فصدقت على ثلاثة منها وأرجأت الرابع وهي: مشروع القانون الرامي الى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق حول حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الايطالية بشأن تطبيق مشروع تعاون حول بنية تحتية آمنة لتكنولوجيا المعلومات، ومشروع القانون الرامي الى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة إعمار البنى الأساسية المتضررة، ومشروع القانون الرامي الى الإجازة للحكومة الانضمام الى منظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.
وأجلت البحث في اقتراح القانون الرامي الى تعديل الفقرة الثالثة من المادة 18 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم الرقم 1306 تاريخ 18/6/71 وتعديلاته المقدم من النائب علي حسن خليل.

المستقبل في 20 كانون الثاني 2007

النائب جواد بولس

نائب زغرتا

جلسة للجنة المال والموازنة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة أمس في مجلس النواب برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير المال جهاد أزعور والنواب أنور الخليل، مصطفى هاشم، حسين الحاج حسن، فيصل الصايغ، محمد حيدر، نبيل دو فريج، نقولا غصن، غازي يوسف، وجواد بولس، بالإضافة إلى المدير العام لوزارة العدل عمر الناطور ونائب حاكم مصرف لبنان مروان النصولي.
وناقشت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 14067 لإفادة قضاة هيئة التفتيش القضائي من تعويض تفرغ، وطلب وزير المال إرجاءه في انتظار أن تسحبه الحكومة.

المستقبل في 1 تشرين الثاني 2005

النائب جيلبرت زوين

رئيسة لجنة المرأة والطفل

نائب كسروان

لجنة حقوق الإنسان تدين المقبرة الجماعية وتبحث إلغاء عقوبة الإعدام

عقدت لجنة حقوق الإنسان النيابية جلسة أمس برئاسة النائب ميشال موسى وحضور النواب إسماعيل سكرية وحسن حب الله والياس عطا الله وغسان مخيبر وجيلبرت زوين وإبراهيم كنعان. واعتذر النائبان صولانج الجميل وجبران تويني عن تغيبهما.
إثر الجلسة قال النائب موسى: "عقدت اللجنة اجتماعاً وأقرت البرنامج الزمني لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان خلال ورشة العمل المزمع عقدها لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان السبت في 10 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وستدعى إليها سائر الهيئات المعنية من وزارات وإدارات رسمية ومنظمات دولية وهيئات حقوق الإنسان اللبنانية.
وتوقفت اللجنة أمام مشهد المقبرة الجماعية في حرم وزارة الدفاع الوطني، ودانت هذه الجريمة الوحشية وسائر الجرائم المماثلة أياً كان المسؤول عنها لانتهاكها أبسط قواعد حقوق الإنسان، وقررت متابعة هذه القضية الوطنية لاستجلائها ومتابعة معالجتها.
وناقشت اللجنة البند الوارد على جدول أعمال مجلس الوزراء لإلغاء عقوبة الإعدام واستبدال السجن المؤبد بها، وأيدت إقرار المشروع وإحالته على مجلس النواب لإقراره في أسرع وقت".

المستقبل في 16 تشرين الثاني 2005

و النهار في 16 تشرين الثاني 2005

النائب حسن حب الله

نائب صور

لجنة حقوق الإنسان تدين المقبرة الجماعية وتبحث إلغاء عقوبة الإعدام

عقدت لجنة حقوق الإنسان النيابية جلسة أمس برئاسة النائب ميشال موسى وحضور النواب إسماعيل سكرية وحسن حب الله والياس عطا الله وغسان مخيبر وجيلبرت زوين وإبراهيم كنعان. واعتذر النائبان صولانج الجميل وجبران تويني عن تغيبهما.
إثر الجلسة قال النائب موسى: "عقدت اللجنة اجتماعاً وأقرت البرنامج الزمني لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان خلال ورشة العمل المزمع عقدها لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان السبت في 10 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وستدعى إليها سائر الهيئات المعنية من وزارات وإدارات رسمية ومنظمات دولية وهيئات حقوق الإنسان اللبنانية.
وتوقفت اللجنة أمام مشهد المقبرة الجماعية في حرم وزارة الدفاع الوطني، ودانت هذه الجريمة الوحشية وسائر الجرائم المماثلة أياً كان المسؤول عنها لانتهاكها أبسط قواعد حقوق الإنسان، وقررت متابعة هذه القضية الوطنية لاستجلائها ومتابعة معالجتها.
وناقشت اللجنة البند الوارد على جدول أعمال مجلس الوزراء لإلغاء عقوبة الإعدام واستبدال السجن المؤبد بها، وأيدت إقرار المشروع وإحالته على مجلس النواب لإقراره في أسرع وقت".

المستقبل في 16 تشرين الثاني 2005

و النهار في 16 تشرين الثاني 2005

النائب حسين الحاج حسن

نائب بعلبك - الهرمل

جلسة للجنة المال والموازنة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة أمس في مجلس النواب برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير المال جهاد أزعور والنواب أنور الخليل، مصطفى هاشم، حسين الحاج حسن، فيصل الصايغ، محمد حيدر، نبيل دو فريج، نقولا غصن، غازي يوسف، وجواد بولس، بالإضافة إلى المدير العام لوزارة العدل عمر الناطور ونائب حاكم مصرف لبنان مروان النصولي.
وناقشت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 14067 لإفادة قضاة هيئة التفتيش القضائي من تعويض تفرغ، وطلب وزير المال إرجاءه في انتظار أن تسحبه الحكومة.

المستقبل في 1 تشرين الثاني 2005

مقررات لجنة المال والموازنة

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة أمس برئاسة النائب سمير عازار، وحضور وزير المال جهاد ازعور والنواب انطوان اندراوس، نقولا غصن، محمد حيدر، حسين الحاج حسن، ياسين جابر، مصطفى هاشم، عباس هاشم، امين شري وسيرج طورسركسيان.
وقال عازار بعد الجلسة "عقدت اللجنة جلستها بحضور المدير التنفيذي لمؤسسة "ويستماينشستر فوندايشن من أجل الديموقراطية" الذي عرض لمحة عن المؤسسة وأهميتها في بريطانيا وإمكانيات التعاون مع المجلس النيابي وتقديم بعض المساعدات التقنية انطلاقاً من مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس النيابي والمؤسسة".
ثم صدقت على مشروع القانون الوارد في المرسوم 17186 الرامي الى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية تنشيط الاستثمارات المتبادلة بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية كوريا.
وأرجأت مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 7532 والرامي الى الإجازة للحكومة الانضمام الى منظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بغية سحب مشروع القانون لتصحيح مرسوم الإحالة لجهة توقيع وزير العدل عليه".

ومن ثم استمعت الى شرح لوزير المال عن مضمون التقرير المتعلق بانعكاسات حرب تموز على المالية العامة. وكان تركيز على معالجة الآثار السياسية للحرب. واثار النواب موضوع موازنة عام 2006 والتأخير في احالتها على البرلمان. فاوضح ازعور انها ستدرس قريبا في مجلس الوزراء، وان الوزارة تحضر الآن الموازنة العامة لعام 2007.

المستقبل في 27 أيلول 2006

والنهار في 27 أيلول 2006

الرئيس حسين الحسيني

نائب بعلبك - الهرمل

موقف حول صلاحية القضاء العدلي والمجلس الاعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء

قال الرئيس حسين الحسيني: "يبدو من النقاش أن هناك صلاحية تنافسية بين القضاء العدلي ومجلس النواب، وبالتالي فإن المشكلة في الأساس، وهذا ما يحتاج إلى الحسم لأن الدستور لم يخص المجلس الأعلى إلا بالجرائم التي يرتكبها رئيس الجمهورية، أما في ما خص الوزراء فهي من صلاحية القضاء العدلي".

المستقبل في 17 آب 2005

الحسيني يطالب رئيس الجمهورية بإصدار مرسوم المناقلات القضائية

توجه الرئيس حسين الحسيني الى رئيس الجمهورية، مطالباً اياه "باصدار مرسوم المناقلات القضائية بعدما أقرها مجلس القضاء الاعلى، وبالاجماع من دون ان ننسى مطالبة الحكومة ومجلس النواب بالمبادرة الى اقرار قانون تحقيق السلطة القضائية المستقلة".

المستقبل في 20 تشرين الاول 2006

الحسيني يكرر مطالبته لحود بإصدار مرسوم المناقلات القضائية

جدد الرئيس حسين الحسيني مطالبته رئيس الجمهورية "بالمبادرة الى اصدار مرسوم المناقلات القضائية وفقا لأحكام الدستور".

المستقبل في 22 تشرين الاول 2006

النائب روبير غانم

رئيس لجنة الإدارة والعدل

نائب البقاع الغربي - راشيا

مواقف من شؤون قضائية

في موضوع استقلال القضاء، كرر النائب غانم ان "لا عودة إلى الحياة السياسية في لبنان إلا بوجود قضاء مستقل وعادل ودعا إلى القيام بعملية أيادي بيضاء في القضاء. هذه العملية تنطلق من العناصر القدوة الشرفاء الأكفاء في القضاء فيتولون المسؤوليات الهامة ويصبحون المثل والقدوة فيعمموا تدريجياً وبالكامل نزاهة القضاء ومصداقيته واستقلاليته. ويصبحون حجر الزاوية في عودة الثقة والاطمئنان لجهة تأمين حقوق الناس دون استنساب أو استثناء. فضلاً عن اعتماد آلية ممكننة لإحصاء الدعاوى أمام المحاكم وسرعة البت بها تمكن المجلس الأعلى والتفتيش القضائي من تقويم عمل المحاكم والأحكام الصادرة عنها وبالتالي تحديد مكامن الخلل من أجل معالجته بالسرعة اللازمة. وهذا يتطلب تحصين وضع القضاة المادي والمعنوي واعتماد مبدأ الاختصاص من خلال دورات تدريبية مستدامة".

المستقبل في 31 تموز 2005

مقررات لجنة الادارة والعدل في جلستها يوم 24/10/2005

اقرت لجنة الادارة والعدل برئاسة النائب روبير غانم سلسلة مشاريع قوانين منها اقتراح قانون لتعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية (المجلس العدلي).

مجلة الحياة النيابية العدد 57 – كانون الأول 2005

موقف من واقع السلطة القضائيّة

طالب النائبان روبير غانم وغسان مخيبر بتصويب عمل القضاء واعادة النظر في السلطة القضائية.

النهار في 31 كانون الثاني 2006

موقف من القانون الجديد لتعيين اعضاء مجلس القضاء الاعلى

أكد رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم "ان القانون الذي أقره مجلس النواب الاثنين الماضي والمتعلق بتعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى هو دستوري ولا ينتقص من صلاحيات أحد، إنما كان الهدف منه وضع السلطة الاجرائية أمام مسؤولياتها بعد ان عطلت عمل العدالة في لبنان لأكثر من شهرين".

المستقبل في 2 شباط 2006

سؤال حول عدم انضمام لبنان الى معاهدة روما التي انشأت المحكمة الجنائية الدولية منذ العام 1998

النهار في 31 آذار 2006

المستقبل في 29 آذار 2006

مناقشة مشروع قانون قانون العقوبات المتعلقة بالدعاوى الجزائية وصفة الجرم بالنسبة الى الشيكات من دون رصيد

ناقشت لجنة الادارة والعدل برئاسة النائب روبير غانم مشروع قانون تعديل المواد 133 و666 و667 من قانون العقوبات المتعلقة بالدعاوى الجزائية وصفة الجرم بالنسبة الى الشيكات من دون رصيد والتي يعتبرها القانون من الجرائم الشائنة المرفقة بعقوبات للاشخاص المخالفين. وابدى النواب الاعضاء ملاحظاتهم على المشروع وأسبابه الموجبة ولا سيما بالنسبة الى امكان تغيير صفة الشيك وطبيعته وماهيته بحيث يفسر على انه وسيلة مداينة لا وسيلة ايفاء "مع العلم بأن الممارسة، منذ سنوات وبسبب الظروف الاقتصادية، جعلت منه وسيلة "مداينة" وحملت المحاكم القضائية على التساهل فيه وإعطاء المهل اللازمة للايفاء"، على ما قال غانم بعد الجلسة.
واضاف: "هذا المشروع ينص أيضا على إسقاط صفة الجرم الشائن عن هذا الفعل بتعديل المواد المذكورة، على أن يبقى الجرم في العقوبة على حاله ويتعامل الشيك من دون رصيد كمعاملة إساءة الائتمان، وينص ايضا على انه، في حال اسقاط الحق الشخصي، يسقط الحق العام على هذا الجرم مما لا يعني تغيير نوع الجرم، وكلنا نعلم ماذا يعني الجرم الشائن الذي يحرم من يعاقب به ممارسة الحقوق المدنية كالترشح للانتخابات او لوظائف الدولة" وبعد البحث، وافقت اللجنة على الغاء صفة الجرم الشائن عن الشيك من دون رصيد، إن لجهة الساحب او لجهة من يقبل الشيك، على أن يبقى جرما معاقبا عليه، وإسقاط الحق العام عن هذا الجرم بمجرد سقوط الحق الشخصي من دون تغيير في طبيعة الجرم والتأكيد، في الاسباب الموجبة، ان الشيك يبقى وسيلة ايفاء لا وسيلة مداينة فقط.
وتقررت ايضا إعادة النظر في الاسباب الموجبة لملاءمتها وتكليف النائب سمير الجسر ورئيس هيئة القضايا بشارة متى وممثلين عن نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس إعادة صوغ هذه الاسباب الموجبة.
في سياق آخر، قررت اللجنة تخصيص جلسة لمشروع القانون المتصل ببعض الجرائم التي تمس سلطة القضاء والاعمال والقرارات الصادرة عنه بعدما استمعت الى وجهــــة نظر مجلس القضاء الاعلى.

النهار في 16 ايار 2006

موقف من موضوع تعيين اعضاء مجلس القضاء الاعلى

أمل النائب روبير غانم ان "تكون انتفاضة القضاة بداية لمرحلة جديدة يشهدها القضاء اللبناني الذي عاني الكثير من التدخلات السياسية ماضيا وحاضرا ومن التصرفات الاستنسابية التي ألحقت بالجسم القضائي اشد الاساءات والاضرار المعنوية بالنسبة الى استقلالية القاضي وكفاءته ونزاهته وتجرده وأفقدت ثقة المواطنين به".

المستقبل في 27 أيار 2006

مناقشة اقتراح قانون لتعديل اصول المحاكمات لجهة مقاضاة الدولة

ناقشت لجنة الادارة والعدل في جلسة برئاسة النائب روبير غانم وحضور وزير الداخلية والبلديات بالوكالة احمد فتفت اقتراح قانون تقدم به النائب نقولا فتوش لتعديل المادة 741 من اصول المحاكمات لجهة مقاضاة الدولة بسبب "الخطأ الجسيم" الذي يمكن ان يرتكبه القاضي عندما يصدر الحكم. وقال غانم: "توقفت اللجنة عند نقطتين: الاولى ضرورة ابقاء عبارة الخطأ الجسيم. فالزميل فتوش اقترح شطب هذه العبارة على ان تصبح فقط الخطأ من دون كلمة الجسيم، مع العلم ان للمواطن الحق في ان يدعي على الدولة لاي خطأ يرتكبه القاضي اذا لحقه ضرر، لذلك أصرت اللجنة على ابقاء هذه العبارة ووافق مقدم الاقتراح على ذلك. اما النقطة الثانية، فهي الفصل بين القضاء الاداري والقضاء العدلي. ورأت اللجنة انه يجب ان يشمل الخطأ الجسيم كل اجهزة القضاء، أكانت ادارية ام عدلية ام مذهبية، ولكن مع الفصل بين المرجع للقضاء الاداري والمرجع للقضاء العدلي حتى لا يكون القضاء الاداري تحت وصاية القضاء العدلي. لذلك كلفت اللجنة النائب بهيج طبارة اعادة النظر في هذا الاقتراح لتوضيحه، والاخذ في الاعتبار التعديلات على قانون مجلس الشورى والعودة الى اللجنة".

النهار في 15 حزيران 2006

موقف حول قانون المخدرات

كشف رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية النائب روبير غانم لـ"المستقبل"، أنه في صدد مساءلة الحكومة عن المراسيم التطبيقية الضرورية لقانون المخدرات في الجلسة الحكومية المقبلة.

يؤكد غانم أن لجنة الادارة والعدل تقوم حالياً بمراجعة قانون العقوبات بكامله وضمنه الجزء المتعلق بالمخدرات متعاونة مع بعض القضاة.

المستقبل في 5 تموز 2006

ترؤس لجنة الإدارة والعدل وإقرار مشاريع قانون

أقرت لجنة الإدارة والعدل النيابية برئاسة النائب روبير غانم مشروع القانون الرامي الى الإجازة للحكومة إبرام النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي، إضافة الى قانون يجيز للحكومة الانضمام الى مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. وقررت الموافقة المبدئية على المشروع الرامي الى الإجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، على أن يتم بتّه نهائياً الإثنين المقبل.

الأخبار في 21 أيلول 2006

اقرار مشروع قانون افادة قضاة هيئة التفتيش القضائي من تعويض تفرغ

أقرت لجنة الادارة والعدل برئاسة النائب روبير غانم، وفي حضور وزير التنمية الادارية جان اوغاسابيان والنواب الاعضاء مشروع قانون افادة قضاة هيئة التفتيش القضائي من تعويض تفرغ، بعدما تبين لها ان هذا المبدأ كان ساري المفعول، "انسجاما مع مبدأ المساواة، فمنح قانون سلسلة الرتب والرواتب اعضاء هيئات المؤسسات الرقابية اربع درجات، في حين لم يشمل هذا القانون اعضاء هيئة التفتيش القضائي ابان تفرغهم لهذه المهمات"، على قول غانم.

النهار في 14 تشرين الثاني 2006

لجنة الإدارة والعدل تدرس مسألتي لجنة الرقابة على الضمان والهيئة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة، أمس، برئاسة النائب روبير غانم وحضور وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد والنواب فؤاد السعد، غازي زعيتر، إيلي عون، وليد عيدو وسيرج طور سركيسيان، ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي انطوان خير، المحامي زياد بارود عن نقابة محامي بيروت، ورئيس لجنة الرقابة لهيئات الضمان وليد جنادري.
وقال غانم إن اللجنة عقدت اجتماعها لدرس مشروعين "الاول يتعلق بالضمان، واقتراح قانون يتعلق بتسهيل محاكمة الرؤساء والوزراء امام الهيئة العليا.

المستقبل في 8 شباط 2007

النائب رياض رحال

مقرر لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة

نائب عكار

توصية بانشاء مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية والادبية

أوصت لجنة تكنولوجيا المعلومات باكمال انشاء مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية والادبية، من ضمن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، والاسراع في تزويده كل المستلزمات البشرية والتدريبية، والتجهيزات الضرورية للقيام بمهماته على اكمل وجه.
وكانت اللجنة اجتمعت أمس برئاسة النائبة غنوة جلول، وحضور النواب: رياض رحال، بدر ونوس، مصطفى هاشم وبهيج طبارة. كما حضر وزير الداخلية بالوكالة احمدفتفت والمدير العام لقوى الامن اللواء اشرف ريفي ووفد من المديرية اضافة الى ممثل عن المديرية العامة للأمن العام وممثلين عن وزارة الاقتصاد.
واستمعت اللجنة من الوزير فتفت واللواء ريفي الى الخطوة التي قامت بها وزارة الداخلية لجهة انشاء مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية، واثنت على هذه الخطوة.

النهار في 16 نيسان 2006

النائب سليم سلهب

نائب المتن

لجنة الخارجية تجيز للحكومة إبرام اتفاقات مالية وإدارية

أجازت لجنة الخارجية والمغتربين النيابية للحكومة إبرام اتفاقات مالية وإدارية، في جلسة عقدتها في المجلس النيابي أمس، برئاسة النائب عبد اللطيف الزين وحضور النواب: فريد الخازن، اغوب بقرادونيان، سليم سلهب، بيار سرحال، بدر ونوس، ناصر نصر الله، حسن يعقوب، علي حسن خليل، ياسين جابر ووليد عيدو، وممثل وزارة الخارجية السفير زيدان الصغير ووزارة الأشغال العامة المدير العام فادي النمار.
ودرست اللجنة جدول الأعمال المتضمن أربعة بنود فصدقت على ثلاثة منها وأرجأت الرابع وهي: مشروع القانون الرامي الى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق حول حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الايطالية بشأن تطبيق مشروع تعاون حول بنية تحتية آمنة لتكنولوجيا المعلومات، ومشروع القانون الرامي الى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة إعمار البنى الأساسية المتضررة، ومشروع القانون الرامي الى الإجازة للحكومة الانضمام الى منظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.
وأجلت البحث في اقتراح القانون الرامي الى تعديل الفقرة الثالثة من المادة 18 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم الرقم 1306 تاريخ 18/6/71 وتعديلاته المقدم من النائب علي حسن خليل.

المستقبل في 20 كانون الثاني 2007

النائب سليم عون

نائب زحلة

اعتراض على اقرار قانون العفو عن موقوفي الضنية ومجدل عنجر

المستقبل في 19 تموز 2005

النائب سمير الجسر

نائب طرابلس

لجنة الإدارة والعدل تلغي صفة "الجرم الشائن" عن الشيك من دون رصيد

وافقت لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب روبير غانم، في جلسة عقدتها أمس، على إلغاء صفة الجرم الشائن عن الشيك بدون رصيد ان لجهةالساحب أو لجهة من يقبل الشيك على ان يبقى جرماً معاقباً عليه.
كما وافقت على إسقاط الحق العام عن هذا الجرم بمجرد سقوط الحق الشخصي، والتأكيد ان الشيك يبقى وسيلة إيفاء وليس وسيلة مداينة فقط.
وكلفت النائب سمير الجسر ورئيس هيئة القضايا بشارة متى وممثلي نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس إعادة صياغة الأسباب الموجبة للمشروع.
وقررت تخصيص جلسة لدراسة مشروع القانون المتعلق ببعض الجرائم التي تمس سلطة القضاء وإقراره.

المستقبل في 16 أيار 2006

النائب سمير عازار

رئيس لجنة المال والموازنة

نائب جزين

جلسة للجنة المال والموازنة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة أمس في مجلس النواب برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير المال جهاد أزعور والنواب أنور الخليل، مصطفى هاشم، حسين الحاج حسن، فيصل الصايغ، محمد حيدر، نبيل دو فريج، نقولا غصن، غازي يوسف، وجواد بولس، بالإضافة إلى المدير العام لوزارة العدل عمر الناطور ونائب حاكم مصرف لبنان مروان النصولي.
وناقشت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 14067 لإفادة قضاة هيئة التفتيش القضائي من تعويض تفرغ، وطلب وزير المال إرجاءه في انتظار أن تسحبه الحكومة.

المستقبل في 1 تشرين الثاني 2005

اقرار تعديلات على قانون العقوبات

صادقت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب سمير عازار على مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 12618 لتعديل المواد 133 و666 و667 من قانون العقوبات بعد درسه "في شكل موسع"، على ما ورد في بيان للجنة.

النهار في 23 ايار 2006

مقررات لجنة المال والموازنة

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة أمس برئاسة النائب سمير عازار، وحضور وزير المال جهاد ازعور والنواب انطوان اندراوس، نقولا غصن، محمد حيدر، حسين الحاج حسن، ياسين جابر، مصطفى هاشم، عباس هاشم، امين شري وسيرج طورسركسيان.
وقال عازار بعد الجلسة "عقدت اللجنة جلستها بحضور المدير التنفيذي لمؤسسة "ويستماينشستر فوندايشن من أجل الديموقراطية" الذي عرض لمحة عن المؤسسة وأهميتها في بريطانيا وإمكانيات التعاون مع المجلس النيابي وتقديم بعض المساعدات التقنية انطلاقاً من مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس النيابي والمؤسسة".
ثم صدقت على مشروع القانون الوارد في المرسوم 17186 الرامي الى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية تنشيط الاستثمارات المتبادلة بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية كوريا.
وأرجأت مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 7532 والرامي الى الإجازة للحكومة الانضمام الى منظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بغية سحب مشروع القانون لتصحيح مرسوم الإحالة لجهة توقيع وزير العدل عليه".

ومن ثم استمعت الى شرح لوزير المال عن مضمون التقرير المتعلق بانعكاسات حرب تموز على المالية العامة. وكان تركيز على معالجة الآثار السياسية للحرب. واثار النواب موضوع موازنة عام 2006 والتأخير في احالتها على البرلمان. فاوضح ازعور انها ستدرس قريبا في مجلس الوزراء، وان الوزارة تحضر الآن الموازنة العامة لعام 2007.

المستقبل في 27 أيلول 2006

والنهار في 27 أيلول 2006

النائب سيرج طورسركيسيان

نائب بيروت – الدائرة الثالثة

مقررات لجنة المال والموازنة

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة أمس برئاسة النائب سمير عازار، وحضور وزير المال جهاد ازعور والنواب انطوان اندراوس، نقولا غصن، محمد حيدر، حسين الحاج حسن، ياسين جابر، مصطفى هاشم، عباس هاشم، امين شري وسيرج طورسركسيان.
وقال عازار بعد الجلسة "عقدت اللجنة جلستها بحضور المدير التنفيذي لمؤسسة "ويستماينشستر فوندايشن من أجل الديموقراطية" الذي عرض لمحة عن المؤسسة وأهميتها في بريطانيا وإمكانيات التعاون مع المجلس النيابي وتقديم بعض المساعدات التقنية انطلاقاً من مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس النيابي والمؤسسة".
ثم صدقت على مشروع القانون الوارد في المرسوم 17186 الرامي الى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية تنشيط الاستثمارات المتبادلة بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية كوريا.
وأرجأت مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 7532 والرامي الى الإجازة للحكومة الانضمام الى منظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بغية سحب مشروع القانون لتصحيح مرسوم الإحالة لجهة توقيع وزير العدل عليه".

ومن ثم استمعت الى شرح لوزير المال عن مضمون التقرير المتعلق بانعكاسات حرب تموز على المالية العامة. وكان تركيز على معالجة الآثار السياسية للحرب. واثار النواب موضوع موازنة عام 2006 والتأخير في احالتها على البرلمان. فاوضح ازعور انها ستدرس قريبا في مجلس الوزراء، وان الوزارة تحضر الآن الموازنة العامة لعام 2007.

المستقبل في 27 أيلول 2006

والنهار في 27 أيلول 2006

لجنة الإدارة والعدل تدرس ملفي هيئات الرقابة على الضمان والهيئة العليا لمحاكمة الرؤسائ والوزراء

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة برئاسة النائب روبير غانم وحضور وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد والنواب فؤاد السعد، غازي زعيتر، إيلي عون، وليد عيدو وسيرج طور سركيسيان، ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي انطوان خير، المحامي زياد بارود عن نقابة محامي بيروت، ورئيس لجنة الرقابة لهيئات الضمان وليد جنادري.
وقال غانم إن اللجنة عقدت اجتماعها لدرس مشروعين "الاول يتعلق بالضمان، واقتراح قانون يتعلق بتسهيل محاكمة الرؤساء والوزراء امام الهيئة العليا.

المستقبل في 8 شباط 2007

النائب صولانج الجميل

مقررة لجنة المرأة والطفل

نائبة بيروت – الدائرة الاولى

موقف من الهدر والفساد ومن الاتفاقيات الثنائية مع سوريا

قالت النائبة الجميل أن "لا يمكن محاربة الهدر والفساد من دون قضاء مستقل، عنوانه النزاهة والعدل.
لذا فلتؤمن له مؤسستنا التشريعية قانوناً عصرياً، يعطيه ما يستحق من استقلالية تامة، يتسلح بها القاضي ليحكم فعلاً باسم الشعب اللبناني، وليس باسم اي مسؤول سياسي او امني او وصاية خارجية.
هكذا نكون قد طبقنا مبدأ فصل السلطات الذي ينص عليه الدستور، وجعلنا من الشفافية المطلقة عنواناً صريحاً للسلطة الجديدة المنبثقة من مجلسكم الكريم. اذ لا يجوز ان يبقى لبنان من بين البلدان المتفوقة في عالم الفساد.
وندعو في هذا السياق الحكومة الى اطلاق يد اجهزة التفتيش والرقابة لتقوم بدورها بحرية. فهي العليمة بخفايا الامور"

ودعت الحكومة الى "إعادة النظر في كل الاتفاقيات الثنائية الموقعة في زمن الوصاية بين لبنان وسوريا، لأننا لا نريد أن يلحق الضرر بالاخوة السوريين كما بتنا نسمع ونقرأ هذه الأيام في وسائل الإعلام. كما علينا الانكباب فوراً على معالجة مأساة المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية".

النهار في 30 تموز 2005

النائب عباس هاشم

نائب جبيل

انتقاد عمل الحكومة

رأى النائب عباس هاشم ان الحكومة "لا تحكم ولا تقدم على شيء، وتشل عمدا مؤسسات الدولة كالمجلس الدستوري ومجلس القضاء الاعلى".

النهار في 4 ايار 2006

مقررات لجنة المال والموازنة

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة أمس برئاسة النائب سمير عازار، وحضور وزير المال جهاد ازعور والنواب انطوان اندراوس، نقولا غصن، محمد حيدر، حسين الحاج حسن، ياسين جابر، مصطفى هاشم، عباس هاشم، امين شري وسيرج طورسركسيان.
وقال عازار بعد الجلسة "عقدت اللجنة جلستها بحضور المدير التنفيذي لمؤسسة "ويستماينشستر فوندايشن من أجل الديموقراطية" الذي عرض لمحة عن المؤسسة وأهميتها في بريطانيا وإمكانيات التعاون مع المجلس النيابي وتقديم بعض المساعدات التقنية انطلاقاً من مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس النيابي والمؤسسة".
ثم صدقت على مشروع القانون الوارد في المرسوم 17186 الرامي الى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية تنشيط الاستثمارات المتبادلة بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية كوريا.
وأرجأت مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 7532 والرامي الى الإجازة للحكومة الانضمام الى منظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بغية سحب مشروع القانون لتصحيح مرسوم الإحالة لجهة توقيع وزير العدل عليه".

ومن ثم استمعت الى شرح لوزير المال عن مضمون التقرير المتعلق بانعكاسات حرب تموز على المالية العامة. وكان تركيز على معالجة الآثار السياسية للحرب. واثار النواب موضوع موازنة عام 2006 والتأخير في احالتها على البرلمان. فاوضح ازعور انها ستدرس قريبا في مجلس الوزراء، وان الوزارة تحضر الآن الموازنة العامة لعام 2007.

المستقبل في 27 أيلول 2006

والنهار في 27 أيلول 2006

النائب عبدالله فرحات

نائب بعبدا

مناقشة اقتراح قانون تعيين أعضاء مجلس القضاء الاعلى

تلي بعد ذلك اقتراح قانون معجل مكرر مقدم من النائب بطرس حرب وموقع من النواب غسان مخيبر وغسان تويني وروبير غانم لتعيين قضاة في مجلس القضاء الاعلى. وقال النائب عبدالله فرحات: "إذا امتنعت السلطة عن توقيع هذا القانون، نعود إلى القصة نفسها."

النهار في 31 كانون الثاني 2006

لجنة الادارة والعدل تتبنى اقتراح تعليق المهل

وتبنت اللجنة اقتراح القانون المعجل المكرر الذي تقدم به النائبان عبد الله فرحات وروبير غانم والرامي إلى تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، وطلبت من الحكومة تبسيط وتسهيل المعاملات الادارية في المؤسسات خلال الفترة المقبلة.

المستقبل في 19 أيلول 2006

النائب علي حسن خليل

نائب حاصبيا - مرجعيون

اقتراح قانون معجل مكرر يقضي باقرار عفو عام عن كل الجرائم المرتكبة حتى تاريخ 31/8/2004

المستقبل في 19 تموز 2005

موقف من تعيين القناصل ومن المهل القانونية والقضائية

طرح اقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بالمهل القانونية والقضائية والعضوية. واقترح النائب علي حسن خليل إضافة فقرة تتعلق بالمناطق المحررة، أي قبل عام 2000.

المستقبل في 2 تشرين الثاني 2006

النائب غازي زعيتر

نائب بعلبك - الهرمل

اقتراح قانون معجل مكرر يقضي باقرار عفو عام عن كل الجرائم المرتكبة حتى تاريخ 31/8/2004

المستقبل في 19 تموز 2005

موقف احتجاجي على عدم البحث باقتراح قانون عفو قدمه

حمل النائب غازي زعيتر على من سماهم "مبيّضي الوجوه من النواب"، الذين اعتبروا اقتراحه للعفو العام عن بعض الجرائم "وكأنه فقط للعفو عن جرائم المخدرات"، متهما "صديقتهم اميركا والاوروبيين بالسماح بزراعة هذه المادة والتعاطي بها". واشار الى عدم "مطالبته بتشريع هذه الزراعة بل معاملتهم بالعدل"، لافتا الى انه سيتابع "اقتراح القانون المعجل الذي تقدم به حتى النهاية".

المستقبل في 20 تموز 2005

هدّد النائب زعيتر بخطوات تصعيدية بما فيها العصيان

دعا النائب غازي زعيتر إلى "تطبيق العدالة الشاملة على الجميع، بما في ذلك الإنماء المتوازن والعفو العام، وإلى تحقيق المساواة بالسراء والضراء". ورأى "ان العفو الناقص يخلق ظلامة تمهد لحرب أهلية"، مشيراً إلى ان "همّ الولايات المتحدة وأوروبا الإشراف على أسواق تجارة المخدرات وعلي جميع مسالك السلع بما فيها البغاء والمخدرات، بغية تكسيد المال في جيوب الدول الغنية وافقار الدول الفقيرة والسيطرة عليها".

المستقبل في 25 تموز 2005

موقف من قانون العفو على جرائم المخدرات

اكد النائب غازي زعيتر "أن قانون العفو سيطال جميع اللبنانيين وليس ابناء بعلبك ـ الهرمل وحدهم".
وقال امام وفد من رؤساء البلديات ولجنة العفو، زاره في مكتب قيادة اقليم البقاع في حركة "امل": "في العام 1997 صدر قانون عفو عام عن المجلس النيابي وتحمل مسؤولييه الرئيس نبيه بري، وقد تجرأ، في عز الحملة على لبنان ووصف لبنان بالارهابي، ومع ذلك صدر القانون، ولم يأتنا البديل. فعائلة زرعت ممنوعات في المنطقة حكمت بكل افرادها لمدة خمس سنوات وامس (الاول) صدر الحكم عن محكمة جنايات زحلة".
اضاف: "هناك نحو 33000 مطلوب لا يتعدى منهم الالف بين مزارعين وتجار. وهناك البعض ممن يصور ان القانون سيطال ابناء بعلبك ـ الهرمل وحدهم، لكنه سيطال جميع اللبنانيين، وموقف الرئيس بري في هذا الخصوص واضح وسنتابع الموضوع مع زملائنا في المجلس النيابي، وسنعمل على اعادة صياغة بعض الفقرات في مشروع القانون".

المستقبل في 30 نيسان 2006

النائب غازي يوسف

نائب بيروت – الدائرة الثالثة

جلسة للجنة المال والموازنة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة في مجلس النواب برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير المال جهاد أزعور والنواب أنور الخليل، مصطفى هاشم، حسين الحاج حسن، فيصل الصايغ، محمد حيدر، نبيل دو فريج، نقولا غصن، غازي يوسف، وجواد بولس، بالإضافة إلى المدير العام لوزارة العدل عمر الناطور ونائب حاكم مصرف لبنان مروان النصولي.
وناقشت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 14067 لإفادة قضاة هيئة التفتيش القضائي من تعويض تفرغ، وطلب وزير المال إرجاءه في انتظار أن تسحبه الحكومة.
أما بالنسبة إلى المشروع الوارد بالمرسوم الرقم 13797 لإخضاع حسابات بعض أشخاص الحق العام والخاص لنظامي التدقيق الداخلي والمستقل، وبعد الدرس والمناقشة أرجأت اللجنة المشروع لإعادة صياغته من جديد بالتوافق بين وزارة المال ومصرف لبنان وفقا للتعديلات التي طلبتها اللجنة.

المستقبل في 1 تشرين الثاني 2005

النائب غسان مخيبر

مقرر لجنة حقوق الانسان

نائب المتن

مناقشة اقتراح قانون إعادة المحاكمة في المجلس العدلي

لفت النائب غسان مخيبر الى أن "التعديل ضروري وليس جائزاً فقط، خصوصاً أنه تقع على لبنان مسؤولية التعديل بعد صدور توجيه عن لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عام 1988 دعت فيها الى إلغاء المجلس العدلي والسماح بدرجتي محاكمة أسوة بالمعايير الدولية المتبعة وتحقيقاً للعدالة".
وأضاف "أعتقد أنه لا ضرورة للمجلس العدلي حتى في الملفات الخطيرة، والتي يمكن أن تتولاها المحاكم الجزائية العادية وفق الأصول المتبعة، إذ لا يجوز التفريق بين مواطن وآخر".
وأشار الى "أن إحالة مجلس الوزراء القضايا التي يجب النظر فيها على المجلس العدلي، هو في حد ذاته استنساب وتدخل سياسي في القضاء لذلك وجب إلغاء المجلس العدلي والعودة الى المحاكم العادية".

وختم "أما إذا أريد إبقاؤه فيجب أن تحال عليه "القضايا الخطيرة" من قبل السلطات القضائية نفسها التي توزع في الوقت ذاته القضايا على المحاكم، والأهم من ذلك كله هو إعادة مستويي المحاكمة الى هذه الهيئة".

المستقبل في 27 تموز 2005

مناقشة البيان الوزاري

أعاد النائب غسان مخيبر طرح اقتراحه القاضي باطلاق ورش عمل وطنية وانشاء "الهيئة الوطنية للحقيقة والمصالحة" تمنح صلاحيات واسعة للاستقصاء والتحقيق، على ان تتألف وفق المعايير المعتبرة دولياً.
- الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان.
- قانون اصول المحاكمات الجزائية: الحاجة باتت ملحة للسعي الى حسن تطبيق هذا القانون خصوصاً من النيابات العامة والضابطة العدلية، فقانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد تضمن احكاماً جيدة، أتت نتيجة نضال طويل لنقابة المحامين ولجنة حقوق الانسان فيها في عملية صياغة اقتراح القانون قبل اعادته الى هذا المجلس الكريم، فالمطلوب، اولاً، بالنسبة للعديد من احكام هذا القانون التي تحمي حقوق المتقاضين وكرامتهم، حسن تطبيق احكامه اولاً.
وأعطى امثلة عن "مخالفات جسيمة"، منها استمرار الاحتجاز أكثر من الحد القانوني الاقصى في مرحلة الاستقصاء، اي 48 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة، وقيام عناصر من مخابرات الجيش باداء وظيفة مساعدي الضابطة العدلية، وهي لا تتمتع بحق اداء هذه الوظيفة قانوناً بمخالفة صريحة للمادة 38 (أ. م. ج) والمادة 19 من قانون تنظيم الفساد العسكري. وممارسة اعمال الشدة والتعذيب خلال الاحتجاز".
واشار الى ان بعض القضاة يتخذون بين الحين والآخر القرارات الجريئة المناسبة، وبخاصة بالنسبة الى الحالات الاكثر حدة ووضوحاً، نسوق منها على سبيل المثال القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق الاول في لبنان الجنوبي الذي احال بموجبه عدداً من مساعدي الضابطة العدلية على المحاكمة لممارستهم التعذيب". وقد ورد فيه: "وتبين انه اثناء قيام المدعي عليه الرئيس حسن. ج باستجواب معروف، اقدم على تعليقه بيديه وقدميه كالفروج واوسعه ضرباً على رجليه وخاصرتيه وفخذيه بكرباج، سعياً الى انتزاع اقرار منه بالجرائم المنسوبة اليه، وذلك على مرأى من المدعى عليه الآخر المؤهل سليم. م ومسمعه. ثم طلب منه القفز على رجليه استدراكاً لتورم القدمين. كما عمد الى صعق المدعي ولسعه في ساعديه ورجليه بالتيار الكهربائي، وحصل ذلك كله بعلم المدعى عليه فادي ر. اجرى له جراحة بتر خلالها الاصبع الخامس للقدوم اليسرى بشكل جزئي والاصبعين الثانية والثالثة في نهاية الظفر (راجع جريدة "النهار" تاريخ 29/10/2003 صفحة 7).
واكد مخيبر "ضرورة اتخاذ قرار سياسي عالي المستوى لفرض حسن احترام قانون اصول المحاكمات الجزائية، لجهة ضمان حقوق المواطنين وحرياتهم".

النهار في 31 تموز 2005

موقف من الاصلاح القضائي

قال النائب مخيبر: "اذا كان الامن مرتبطا ارتباطا وثيقا بالقضاء، واذا كان الهم الاول بالنسبة الى اصلاح الوضع الامني وتفعيل الامن الوقائي عبر القرارات السياسية والقانونية، فعلينا ان نفعّل القضاء وكل آليات اجهزة الاستقصاءات والمحاكمات. فلا مجال للجم الانفلاش الجدي والارهابي الا عبر كشف ملابسات الجرائم التي وقعت. فأين اصبحت التحقيقات في الجرائم التي حصلت في المدة الاخيرة؟ هناك واجب على القضاء بإعلام الرأي العام بما توصلت اليه تحقيقاته. السكوت هو تقصير غير مقبول وهو مساهمة في استمرار الجريمة.
اين اصبحت التحقيقات في جريمة اغتيال القضاة الاربعة في صيدا والرئيس رينه معوض والوزير الياس حبيقة؟ وماذا فعلتم للشعب اللبناني ليستمر في صموده في وجه اجتياح التفجيرات الذي طال اماكن مختلفة؟ ولماذا لم تجتمع الهيئة العليا للاغاثة الا اخيرا؟ اريد ان انهي كلمتي بتحية اكبار للشعب اللبناني الصامد ولكل ضحايا التفجيرات الارهابية".

النهار في 6 تشرين الاول 2005

لجنة حقوق الإنسان تدين المقبرة الجماعية وتبحث إلغاء عقوبة الإعدام

عقدت لجنة حقوق الإنسان النيابية جلسة أمس برئاسة النائب ميشال موسى وحضور النواب إسماعيل سكرية وحسن حب الله والياس عطا الله وغسان مخيبر وجيلبرت زوين وإبراهيم كنعان. واعتذر النائبان صولانج الجميل وجبران تويني عن تغيبهما.
إثر الجلسة قال النائب موسى: "عقدت اللجنة اجتماعاً وأقرت البرنامج الزمني لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان خلال ورشة العمل المزمع عقدها لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان السبت في 10 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وستدعى إليها سائر الهيئات المعنية من وزارات وإدارات رسمية ومنظمات دولية وهيئات حقوق الإنسان اللبنانية.
وتوقفت اللجنة أمام مشهد المقبرة الجماعية في حرم وزارة الدفاع الوطني، ودانت هذه الجريمة الوحشية وسائر الجرائم المماثلة أياً كان المسؤول عنها لانتهاكها أبسط قواعد حقوق الإنسان، وقررت متابعة هذه القضية الوطنية لاستجلائها ومتابعة معالجتها.
وناقشت اللجنة البند الوارد على جدول أعمال مجلس الوزراء لإلغاء عقوبة الإعدام واستبدال السجن المؤبد بها، وأيدت إقرار المشروع وإحالته على مجلس النواب لإقراره في أسرع وقت".

المستقبل في 16 تشرين الثاني 2005

و النهار في 16 تشرين الثاني 2005

مناقشة تعديل قانون المحاكمات الجزائية

طرح اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 366 من أصول المحاكمات الجزائية والمقدم من النائب بهيج طبارة فصدق. وسجل مخيبر تحفظه عما ورد في الاقتراح: "لا نرفع مستوى المحاكمات الى المجلس العدلي اذا لم يكن هناك درجة محاكمة ثانية".

النهار في 1 كانون الأول 2005

اقرار قانون تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى

أقرّ مجلس النواب أمس في جلسته التشريعية التي عقدها بعد إقرار الموازنة اقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من النواب: بطرس حرب، غسان تويني، غسان مخيبر وروبير غانم حول تعيين أعضاء  مجلس القضاء الأعلى.

المستقبل في 31 كانون الثاني 2006

موقف من واقع السلطة القضائيّة

طالب النائبان روبير غانم وغسان مخيبر بتصويب عمل القضاء واعادة النظر في السلطة القضائية.

النهار في 31 كانون الثاني 2006

تأييد انضمام لبنان للمحكمة الجنائية الدولية

أطلقت منظمة "عدل بلا حدود" (منسقة التحالف اللبناني للمحكمة الجنائية الدولية) ومعهد حقوق الانسان في نقابة المحامين في بيروت في مؤتمر صحافي امس في دار النقابة "الحملة الوطنية والدولية لانضمام لبنان للمحكمة الجنائية الدولية"، في حضور مقرر لجنة حقوق الانسان النائب غسان مخيبر ومدير معهد حقوق الانسان في النقابة النقيب السابق للمحامين ريمون شديد والسكرتير العام للفدرالية الدولية لحقوق الانسان دريس البازمي والمنسقة للتحالف بريجيت تشيليان والمدير الاقليمي لمنظمة العفو الدولية احمد كرعود ومحامين وممثلي جمعيات اهلية.

النهار في 8 شباط 2006

المشاركة في الحملة الوطنية من اجل الغاء عقوبة الاعدام في لبنان

عقدت "الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية" مؤتمرا صحافيا في نادي الصحافة اعلنت خلاله صدور البحث الحقوقي: "خريطة طريق نحو نظام عقابي اكثر انسانية في لبنان". وشارك في المؤتمر النائب غسان مخيبر، النائب السابق صلاح حنين وعدد من ممثلي الهيئات المشاركة في "الحملة الوطنية من اجل الغاء عقوبة الاعدام في لبنان"، والتي تضم 60 هيئة مدنية وحزبا من كل لبنان.

النهار في 28 نيسان 2006

النائب غنوة جلول

رئيسة لجنة تكنولوجيا المعلومات

مفرر لجنة الاعلام والتصالات

نائبة بيروت – الدائرة الثالثة

درس إنشاء مكتب لمكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية والأدبية

اطلعت لجنة تكنولوجيا المعلومات برئاسة النائبة غنوة جلول من وزير الداخلية والبلديات بالوكالة على الخطوة التي قامت بها الوزارة بإنشاء مكتب لمكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية والأدبية من ضمن الشرطة القضائية. وأوصت باستكمال إنشاء هذا المكتب وتأمين المستلزمات البشرية والتجهيزية والتدريبية الضرورية لقيامه بمهماته.
وعرضت اللجنة ايضا الباب السابع من أحكام قانون المعاملات الإلكترونية عن جرائم الإلكترونية المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون. واتفق بناء على اقتراح وزير العدل شارل رزق على هيكلة هذا الباب الذي قسم قسمين: الأول عن الجرائم الإلكترونية بحيث تضاف إلى قانون العقوبات عبر أبواب وفصول ومواد، والثاني عن حماية المعلومات ذات الطابع الشخصي وعن مزودي الخدمات التقنية، على ان تكون هذه الأحكام من ضمن باب خاص في إطار هذا القانون.

النهار في 14 نيسان 2006

توصية بانشاء مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية والادبية

أوصت لجنة تكنولوجيا المعلومات باكمال انشاء مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية والادبية، من ضمن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، والاسراع في تزويده كل المستلزمات البشرية والتدريبية، والتجهيزات الضرورية للقيام بمهماته على اكمل وجه.
وكانت اللجنة اجتمعت أمس برئاسة النائبة غنوة جلول، وحضور النواب: رياض رحال، بدر ونوس، مصطفى هاشم وبهيج طبارة. كما حضر وزير الداخلية بالوكالة احمدفتفت والمدير العام لقوى الامن اللواء اشرف ريفي ووفد من المديرية اضافة الى ممثل عن المديرية العامة للأمن العام وممثلين عن وزارة الاقتصاد.
واستمعت اللجنة من الوزير فتفت واللواء ريفي الى الخطوة التي قامت بها وزارة الداخلية لجهة انشاء مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية، واثنت على هذه الخطوة.

النهار في 16 نيسان 2006

لجنة التكنولوجيا تناقش تعديلات قانون الموجبات والعقود

عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات جلسة في المجلس النيابي، برئاسة النائب غنوة جلول وحضور النائبين بدر ونوس ورياض رحال، شربل سركيس عن وزارة التنمية الادارية ليندا هاشم ورضوان حبلي عن وزارة الاقتصاد، الرائد ميشال فينان عن المديرية العامة للامن العام، العميد حسين زعروري والرائد ايلي بيطار عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، نبيل يموت ممثلا وزير المال وبرنار بربور وكارين شرتوني عن مصرف لبنان.
بعد الجلسة قالت النائب جلول: "ناقشت لجنة تكنولوجيا المعلومات الفصل المتعلق بالتعديلات والاضافات الواردة على قانون الموجبات والعقود، والوارد ضمن الباب الثامن من اقتراح قانون احكام المعاملات الالكترونية، ودرست بشكل مستفيض التعديلات المقترحة على المواد 182 و184 من قانون الموجبات والعقود لجهة الطريقة التي يرد فيها القبول على العرض في العقود الالكترونية ومدى ضرورة اعتماد مبدأ الموافقة الكترونيا وتم تأييد هذه الموافقة حتى يصبح القبول الالكتروني تاماً.

المستقبل في 3 أيار 2006

مناقشة الباب المتعلق بالعقوبات الجزائية المترتبة من جراء مخالفة احكام قانون احكام المعاملات الالكترونية

ناقشت لجنة تكنولوجيا المعلومات برئاسة النائبة غنوة جلول الباب المتعلق بالعقوبات الجزائية المترتبة من جراء مخالفة الاحكام التي ينص عليها قانون احكام المعاملات الالكترونية. واتفق على تقسيم العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب قسمين: الاول يضاف الى قانون العقوبات في التعدي على الانظمة المعلوماتية بتقليد بطاقات الايفاء او السحب او تزويرها، او بعدم مراعاة القواعد المطبقة على التجارة الالكترونية في النشر بالوسائل الالكترونية وفي التزوير الالكتروني. اما الثاني فيتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي وعرقلة عمل الهيئة من خلال مزود الخدمات التقنية بموجباته. واتفق على ابقائه من ضمن قانون احكام المعاملات الالكترونية.

النهار في 18 ايار 2006

درس الفصل المتعلق بتعديلات مقترحة على قانون أصول المحاكمات المدنية

استكملت لجنة تكنولوجيا المعلومات برئاسة النائبة غنوة جلول درس الفصل المتعلق بتعديلات مقترحة على قانون أصول المحاكمات المدنية. وأقرت مواد جديدة أضيفت إلى أحكام التعامل الالكتروني تلحظ السند الخطي الصادر بالصيغة الالكترونية ومدى قوته الثبوتية والمعايير والشروط الواجبة عليه، وأخرى بالنسخة الورقية التي يمكن إنشاؤها بديلا من السند الالكتروني والمفاعيل القانونية لهذه النسخ. ونوقشت ايضا مادة جديدة تلحظ الآثار المحفوظة لدى الأفرقاء عندما يكون المستند منظما بشكل الكتروني وغير مكتمل الشروط والقوة الثبوتية لهذه الآثار. واوضحت جلول ان هذه المواد اقرت "في ضوء درس فصول قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالاثبات من أحكامه العامة وانواعه وانواع الاسناد من رسمية وعادية". ولاحظت اللجنة أن القواعد العامة في قانون أصول المحاكمات والمواد التي أقرتها اللجنة سابقا في الباب الاول من الاقتراح كافية لجعل التعامل الالكتروني شرعيا في حال كان الاصل ورقيا، وقد أتت المواد التي أضيفت تشرع القوة الثبوتية للسند الالكتروني في حال كان اصل التعامل الكترونيا، وتشرع الآثار الالكترونية والنسخة الورقية وسيلة للاثبات في الحال المذكورة".

النهار في 6 حزيران 2006

النائب فريد الخازن

مقرر لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين

نائب كسروان

لجنة الخارجية تدرس اتفاقيات مالية وادارية والانضمام الي مؤتمر لاهاي

أجازت لجنة الخارجية والمغتربين النيابية للحكومة إبرام اتفاقات مالية وإدارية، في جلسة عقدتها في المجلس النيابي أمس، برئاسة النائب عبد اللطيف الزين وحضور النواب: فريد الخازن، اغوب بقرادونيان، سليم سلهب، بيار سرحال، بدر ونوس، ناصر نصر الله، حسن يعقوب، علي حسن خليل، ياسين جابر ووليد عيدو، وممثل وزارة الخارجية السفير زيدان الصغير ووزارة الأشغال العامة المدير العام فادي النمار.
ودرست اللجنة جدول الأعمال المتضمن أربعة بنود فصدقت على ثلاثة منها وأرجأت الرابع وهي: مشروع القانون الرامي الى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق حول حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الايطالية بشأن تطبيق مشروع تعاون حول بنية تحتية آمنة لتكنولوجيا المعلومات، ومشروع القانون الرامي الى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة إعمار البنى الأساسية المتضررة، ومشروع القانون الرامي الى الإجازة للحكومة الانضمام الى منظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.
وأجلت البحث في اقتراح القانون الرامي الى تعديل الفقرة الثالثة من المادة 18 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم الرقم 1306 تاريخ 18/6/71 وتعديلاته المقدم من النائب علي حسن خليل.

المستقبل في 20 كانون الثاني 2007

النائب فيصل الصايغ

نائب عاليه

جلسة للجنة المال والموازنة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة أمس في مجلس النواب برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير المال جهاد أزعور والنواب أنور الخليل، مصطفى هاشم، حسين الحاج حسن، فيصل الصايغ، محمد حيدر، نبيل دو فريج، نقولا غصن، غازي يوسف، وجواد بولس، بالإضافة إلى المدير العام لوزارة العدل عمر الناطور ونائب حاكم مصرف لبنان مروان النصولي.
وناقشت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 14067 لإفادة قضاة هيئة التفتيش القضائي من تعويض تفرغ، وطلب وزير المال إرجاءه في انتظار أن تسحبه الحكومة.

المستقبل في 1 تشرين الثاني 2005

المشاركة باجتماع لجنة المال والموازنة

درست لجنة المال والموازنة النيابية، مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 18001 والرامي الى تعديل بعض مواد قانون تنظيم هيئات الضمان وصدقته معدلاً.
وأرجأت اللجنة بحث مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 18002، الذي يجيز للحكومة الانضمام الى منظمة مؤتمر "لاهاي" للقانون الدولي الخاص، فأرجأته اللجنة بسبب غياب أي ممثل لوزارة العدل أو لوزارة الخارجية.
وكانت اللجنة عقدت جلسة أمس، برئاسة النائب سمير عازار وفي حضور وزيري المال جهاد أزعور والاقتصاد والتجارة سامي حداد، والنواب أنور الخليل، إيلي عون، مصطفى هاشم، انطوان اندراوس، نبيل دو فريج، فيصل الصايغ، اكرم شهيب ووليد عيدو.

المستقبل في 5 كانون الاول 2006

النائب قاسم هاشم

نائب حاصبيا - مرجعيون

اقتراح قانون معجل مكرر يقضي باقرار عفو عام عن كل الجرائم المرتكبة حتى تاريخ 31/8/2004

المستقبل في 19 تموز 2005

النائب محمد حيدر

نائب حاصبيا - مرجعيون

جلسة للجنة المال والموازنة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة أمس في مجلس النواب برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير المال جهاد أزعور والنواب أنور الخليل، مصطفى هاشم، حسين الحاج حسن، فيصل الصايغ، محمد حيدر، نبيل دو فريج، نقولا غصن، غازي يوسف، وجواد بولس، بالإضافة إلى المدير العام لوزارة العدل عمر الناطور ونائب حاكم مصرف لبنان مروان النصولي.
وناقشت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 14067 لإفادة قضاة هيئة التفتيش القضائي من تعويض تفرغ، وطلب وزير المال إرجاءه في انتظار أن تسحبه الحكومة.

المستقبل في 1 تشرين الثاني 2005

مقررات لجنة المال والموازنة

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة أمس برئاسة النائب سمير عازار، وحضور وزير المال جهاد ازعور والنواب انطوان اندراوس، نقولا غصن، محمد حيدر، حسين الحاج حسن، ياسين جابر، مصطفى هاشم، عباس هاشم، امين شري وسيرج طورسركسيان.
وقال عازار بعد الجلسة "عقدت اللجنة جلستها بحضور المدير التنفيذي لمؤسسة "ويستماينشستر فوندايشن من أجل الديموقراطية" الذي عرض لمحة عن المؤسسة وأهميتها في بريطانيا وإمكانيات التعاون مع المجلس النيابي وتقديم بعض المساعدات التقنية انطلاقاً من مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس النيابي والمؤسسة".
ثم صدقت على مشروع القانون الوارد في المرسوم 17186 الرامي الى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية تنشيط الاستثمارات المتبادلة بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية كوريا.
وأرجأت مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 7532 والرامي الى الإجازة للحكومة الانضمام الى منظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بغية سحب مشروع القانون لتصحيح مرسوم الإحالة لجهة توقيع وزير العدل عليه".

ومن ثم استمعت الى شرح لوزير المال عن مضمون التقرير المتعلق بانعكاسات حرب تموز على المالية العامة. وكان تركيز على معالجة الآثار السياسية للحرب. واثار النواب موضوع موازنة عام 2006 والتأخير في احالتها على البرلمان. فاوضح ازعور انها ستدرس قريبا في مجلس الوزراء، وان الوزارة تحضر الآن الموازنة العامة لعام 2007.

المستقبل في 27 أيلول 2006

والنهار في 27 أيلول 2006

النائب محمد رعد

نائب النبطية

موقف من اصلاح القضاء والمؤسسات الامنية

في ما يتصل باصلاح القضاء وتعزيز استقلاليته فاننا نقترح وضع قانون يحدد ضوابط العلاقة بين السياسيين واصحاب الشأن وبين القضاء سلطة وافرادا، في الوقت الذي تحتاج فيه القوانين الى اعادة نظر شاملة، كما يحتاج اعداد القضاة الى آلية ومنهجية اكثر صدقية وصراحة وادعى للمهابة والاحترام.

 النهار في 29 تموز 2005

النائب مروان فارس

نائب بعلبك - الهرمل

مرافعة الاتهام بموضوع ملف الراواسب النفطية

مثل الادعاء في قضية الوزير السابق شاهي برسوميان النائب مروان فارس بصفته أحد النواب موقعي عريضة الاتهام.
وقال فارس في مطالعته: "ان تقرير لجنة التحقيق استمع إلى الشهود وإلى الوزير برسوميان وبموجب التقرير يمارس المجلس الأعلى مهماته، ولأول مرة يمارس هذا المجلس صلاحياته في محاكمة وزير سابق والحكم الذي سيصدر سيأخذ في الحسبان التحقيقات، فصحيح ان برسوميان متهم ولكنْ ثمة متهمون آخرون لم يذكرْهم التقرير".
أضاف: "أنا كنت عضواً في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء واطلعت على قانون عمل هذا المجلس، فتبين ان هناك الكثير من التعقيدات التي تحتاج إلى تعديل، لذا أتمنى على المجلس النيابي إنشاء لجنة من القانونيين لإعادة النظر في قانون عمل المجلس الأعلى.
وتطرق فارس في مطالعته إلى موضوع الهدر، مشيراً إلى "نحو 10 مليارات من الدولارات من أصل 40 ملياراً دَيناً ذهبت هدراً وفقاً لدراسات المتخصصين، وتاليا على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء أن يضع يده على هذا الأمر وأن يحاسب المسؤولين عن ذلك".
وختم قائلا: "بعد قراءة تقرير لجنة التحقيق لا بد من إصدار حكم من مجلس النواب، ونحن كطرف ادعاء نحترم قرار المجلس".

المستقبل في 17 آب 2005

اقتراح قانون معجل مكرر يقضي باقرار عفو عام عن كل الجرائم المرتكبة حتى تاريخ 31/2004

المستقبل في 19 تموز 2005

النائب مصطفى هاشم

نائب عكار

جلسة للجنة المال والموازنة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة أمس في مجلس النواب برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير المال جهاد أزعور والنواب أنور الخليل، مصطفى هاشم، حسين الحاج حسن، فيصل الصايغ، محمد حيدر، نبيل دو فريج، نقولا غصن، غازي يوسف، وجواد بولس، بالإضافة إلى المدير العام لوزارة العدل عمر الناطور ونائب حاكم مصرف لبنان مروان النصولي.
وناقشت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 14067 لإفادة قضاة هيئة التفتيش القضائي من تعويض تفرغ، وطلب وزير المال إرجاءه في انتظار أن تسحبه الحكومة.

المستقبل في 1 تشرين الثاني 2005

توصية بانشاء مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية والادبية

أوصت لجنة تكنولوجيا المعلومات باكمال انشاء مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية والادبية، من ضمن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، والاسراع في تزويده كل المستلزمات البشرية والتدريبية، والتجهيزات الضرورية للقيام بمهماته على اكمل وجه.
وكانت اللجنة اجتمعت أمس برئاسة النائبة غنوة جلول، وحضور النواب: رياض رحال، بدر ونوس، مصطفى هاشم وبهيج طبارة. كما حضر وزير الداخلية بالوكالة احمدفتفت والمدير العام لقوى الامن اللواء اشرف ريفي ووفد من المديرية اضافة الى ممثل عن المديرية العامة للأمن العام وممثلين عن وزارة الاقتصاد.
واستمعت اللجنة من الوزير فتفت واللواء ريفي الى الخطوة التي قامت بها وزارة الداخلية لجهة انشاء مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية، واثنت على هذه الخطوة.

النهار في 16 نيسان 2006

مقررات لجنة المال والموازنة

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة أمس برئاسة النائب سمير عازار، وحضور وزير المال جهاد ازعور والنواب انطوان اندراوس، نقولا غصن، محمد حيدر، حسين الحاج حسن، ياسين جابر، مصطفى هاشم، عباس هاشم، امين شري وسيرج طورسركسيان.
وقال عازار بعد الجلسة "عقدت اللجنة جلستها بحضور المدير التنفيذي لمؤسسة "ويستماينشستر فوندايشن من أجل الديموقراطية" الذي عرض لمحة عن المؤسسة وأهميتها في بريطانيا وإمكانيات التعاون مع المجلس النيابي وتقديم بعض المساعدات التقنية انطلاقاً من مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس النيابي والمؤسسة".
ثم صدقت على مشروع القانون الوارد في المرسوم 17186 الرامي الى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية تنشيط الاستثمارات المتبادلة بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية كوريا.
وأرجأت مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 7532 والرامي الى الإجازة للحكومة الانضمام الى منظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بغية سحب مشروع القانون لتصحيح مرسوم الإحالة لجهة توقيع وزير العدل عليه".

ومن ثم استمعت الى شرح لوزير المال عن مضمون التقرير المتعلق بانعكاسات حرب تموز على المالية العامة. وكان تركيز على معالجة الآثار السياسية للحرب. واثار النواب موضوع موازنة عام 2006 والتأخير في احالتها على البرلمان. فاوضح ازعور انها ستدرس قريبا في مجلس الوزراء، وان الوزارة تحضر الآن الموازنة العامة لعام 2007.

المستقبل في 27 أيلول 2006

والنهار في 27 أيلول 2006

حضور اجتماع لجنة المال والموازنة

أرجأت اللجنة بحث مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 18002، الذي يجيز للحكومة الانضمام الى منظمة مؤتمر "لاهاي" للقانون الدولي الخاص، فأرجأته اللجنة بسبب غياب أي ممثل لوزارة العدل أو لوزارة الخارجية.
وكانت اللجنة عقدت جلسة أمس، برئاسة النائب سمير عازار وفي حضور وزيري المال جهاد أزعور والاقتصاد والتجارة سامي حداد، والنواب أنور الخليل، إيلي عون، مصطفى هاشم، انطوان اندراوس، نبيل دو فريج، فيصل الصايغ، اكرم شهيب ووليد عيدو.

المستقبل في 5 كانون الاول 2006

النائب ميشال عون

نائب كسروان

موقف حول الأجهزة الأمنية والقضاء

أكد رئيس كتلة "الاصلاح والتغيير" النائب ميشال عون ان "ضبط الوضع الامني لا يرتكز على التعيينات والخطة الامنية فقط، بل على الثقة المتبادلة بين الشعب والاجهزة الامنية والحكومة والقضاء"، وأشار الى ان "المعارضة والموالاة يجب ان تطمئنا في الوقت نفسه عمن يقود الأمن" - الثقة بالأجهزة والقضاء مفقودة بسبب التسييس وعدم إعادة الهيكلة.

المستقبل في 2 تشرين الأول 2005

النائب ميشال موسى

رئيس لجنة حقوق الإنسان

نائب الزهراني

لجنة حقوق الإنسان تدين المقبرة الجماعية وتبحث إلغاء عقوبة الإعدام

عقدت لجنة حقوق الإنسان النيابية جلسة أمس برئاسة النائب ميشال موسى وحضور النواب إسماعيل سكرية وحسن حب الله والياس عطا الله وغسان مخيبر وجيلبرت زوين وإبراهيم كنعان. واعتذر النائبان صولانج الجميل وجبران تويني عن تغيبهما.
إثر الجلسة قال النائب موسى: "عقدت اللجنة اجتماعاً وأقرت البرنامج الزمني لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان خلال ورشة العمل المزمع عقدها لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان السبت في 10 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وستدعى إليها سائر الهيئات المعنية من وزارات وإدارات رسمية ومنظمات دولية وهيئات حقوق الإنسان اللبنانية.
وتوقفت اللجنة أمام مشهد المقبرة الجماعية في حرم وزارة الدفاع الوطني، ودانت هذه الجريمة الوحشية وسائر الجرائم المماثلة أياً كان المسؤول عنها لانتهاكها أبسط قواعد حقوق الإنسان، وقررت متابعة هذه القضية الوطنية لاستجلائها ومتابعة معالجتها.
وناقشت اللجنة البند الوارد على جدول أعمال مجلس الوزراء لإلغاء عقوبة الإعدام واستبدال السجن المؤبد بها، وأيدت إقرار المشروع وإحالته على مجلس النواب لإقراره في أسرع وقت".

المستقبل في 16 تشرين الثاني 2005

و النهار في 16 تشرين الثاني 2005

النائب نادر سكر

نائب بعلبك - الهرمل

اقتراح قانون معجل مكرر يقضي باقرار عفو عام عن كل الجرائم المرتكبة حتى تاريخ 31/8/2004

المستقبل في 19 تموز 2005

النائب نبيل دو فريج

رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط

نائب بيروت – الدائرة الثانية

جلسة للجنة المال والموازنة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة في مجلس النواب برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير المال جهاد أزعور والنواب أنور الخليل، مصطفى هاشم، حسين الحاج حسن، فيصل الصايغ، محمد حيدر، نبيل دو فريج، نقولا غصن، غازي يوسف، وجواد بولس، بالإضافة إلى المدير العام لوزارة العدل عمر الناطور ونائب حاكم مصرف لبنان مروان النصولي.
وناقشت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 14067 لإفادة قضاة هيئة التفتيش القضائي من تعويض تفرغ، وطلب وزير المال إرجاءه في انتظار أن تسحبه الحكومة.
أما بالنسبة إلى المشروع الوارد بالمرسوم الرقم 13797 لإخضاع حسابات بعض أشخاص الحق العام والخاص لنظامي التدقيق الداخلي والمستقل، وبعد الدرس والمناقشة أرجأت اللجنة المشروع لإعادة صياغته من جديد بالتوافق بين وزارة المال ومصرف لبنان وفقا للتعديلات التي طلبتها اللجنة.

المستقبل في 1 تشرين الثاني 2005

المشاركة بلجنة المال والموازنة

درست لجنة المال والموازنة النيابية، مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 18001 والرامي الى تعديل بعض مواد قانون تنظيم هيئات الضمان وصدقته معدلاً.
وأرجأت اللجنة بحث مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 18002، الذي يجيز للحكومة الانضمام الى منظمة مؤتمر "لاهاي" للقانون الدولي الخاص، فأرجأته اللجنة بسبب غياب أي ممثل لوزارة العدل أو لوزارة الخارجية.
وكانت اللجنة عقدت جلسة برئاسة النائب سمير عازار وفي حضور وزيري المال جهاد أزعور والاقتصاد والتجارة سامي حداد، والنواب أنور الخليل، إيلي عون، مصطفى هاشم، انطوان اندراوس، نبيل دو فريج، فيصل الصايغ، اكرم شهيب ووليد عيدو.

المستقبل في 5 كانون الاول 2006

الرئيس نبيه بري

رئيس المجلس النيابي

نائب الزهراني

مناقشة اقتراح تعيين اعضاء مجلس القضاء الأعلى

قال النائب جورج عدوان: الى جانب موضوع التعيينات هناك تعيين اعتقد ان الشيخ بطرس حرب تكلم مرات عدة عليه ويتعلق بمجلس القضاء الاعلى، اذا كانت هناك مطالبة من رئيس الجمهورية ومن جهة اخرى من بعض الوزراء بتعيينات بمجلس القضاء ويبقى الطرفان كل يشد الى جهته، فهل نعطل مجلس القضاء؟ ام ان هناك قوانين ترعى التعيين؟
واجاب الرئيس بري عدوان بالقول: "القوانين اليوم تسمح العادة بحصول مداخلات، الاقتراح الذي تقدم به الشيخ بطرس قرأته في الصحف وحتى هذه اللحظة لم اطلع عليه في شكل دقيق كاقتراح قانون وحسب الصحف يقول "نترك هذا الامر الى مجلس القضاء الاعلى، يعني ان نعطي الخبز للخباز".

وتلي بعد ذلك اقتراح قانون معجل مكرر مقدم من النائب بطرس حرب وموقع من النواب غسان مخيبر وغسان تويني وروبير غانم لتعيين قضاة في مجلس القضاء الاعلى. وتحدث حرب عن الاقتراح شارحا اسبابه وآملا من مجلس النواب الموافقة عليه.
فرد وزير العدل شارل رزق: "لم نتوصل الى حل في تعيين قضاة لاسباب تتجاوز ما تناولته الصحف. فالتعثر تناول اكثر من قاض". ورأى "ان الضرورات تبيح المحظورات والمجلس يستطيع ان يفعل اي شيء، مع العلم انني كنت افضل التوصل الى تفاهم حول هذا الموضوع".
وسأل بري: هل يمكن من الآن الى الخميس المقبل ان تحل هذه المشكلة؟ فاجاب بالنفي.
واعلن بري استعداده لعمل ما في وسعه لكل ما يسهل عمل السلطة القضائية.

المستقبل في 1 كانون الاول 2005

والنهار في 1 كانون الاول 2005

مناقشة اقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بالمهل القانونية والقضائية والعضوية

قال النائب نقولا فتوش: "هناك وقف تنفيذ حكمي في هذا القانون وهناك احكام صادرة، فكيف ذلك؟"
فرد الرئيس بري: "يعني إعادة المحاكمة".

المستقبل في 2 تشرين الثاني 2006

النائب نقولا غصن

نائب الكورة

جلسة للجنة المال والموازنة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة أمس في مجلس النواب برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير المال جهاد أزعور والنواب أنور الخليل، مصطفى هاشم، حسين الحاج حسن، فيصل الصايغ، محمد حيدر، نبيل دو فريج، نقولا غصن، غازي يوسف، وجواد بولس، بالإضافة إلى المدير العام لوزارة العدل عمر الناطور ونائب حاكم مصرف لبنان مروان النصولي.
وناقشت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 14067 لإفادة قضاة هيئة التفتيش القضائي من تعويض تفرغ، وطلب وزير المال إرجاءه في انتظار أن تسحبه الحكومة.

المستقبل في 1 تشرين الثاني 2005

مقررات لجنة المال والموازنة

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة أمس برئاسة النائب سمير عازار، وحضور وزير المال جهاد ازعور والنواب انطوان اندراوس، نقولا غصن، محمد حيدر، حسين الحاج حسن، ياسين جابر، مصطفى هاشم، عباس هاشم، امين شري وسيرج طورسركسيان.
وقال عازار بعد الجلسة "عقدت اللجنة جلستها بحضور المدير التنفيذي لمؤسسة "ويستماينشستر فوندايشن من أجل الديموقراطية" الذي عرض لمحة عن المؤسسة وأهميتها في بريطانيا وإمكانيات التعاون مع المجلس النيابي وتقديم بعض المساعدات التقنية انطلاقاً من مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس النيابي والمؤسسة".
ثم صدقت على مشروع القانون الوارد في المرسوم 17186 الرامي الى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية تنشيط الاستثمارات المتبادلة بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية كوريا.
وأرجأت مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 7532 والرامي الى الإجازة للحكومة الانضمام الى منظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بغية سحب مشروع القانون لتصحيح مرسوم الإحالة لجهة توقيع وزير العدل عليه".

ومن ثم استمعت الى شرح لوزير المال عن مضمون التقرير المتعلق بانعكاسات حرب تموز على المالية العامة. وكان تركيز على معالجة الآثار السياسية للحرب. واثار النواب موضوع موازنة عام 2006 والتأخير في احالتها على البرلمان. فاوضح ازعور انها ستدرس قريبا في مجلس الوزراء، وان الوزارة تحضر الآن الموازنة العامة لعام 2007.

المستقبل في 27 أيلول 2006

والنهار في 27 أيلول 2006

النائب نقولا فتوش

نائب زحلة

اتهام وزير العدل بمخالفة القانون بموضوع حكم مجلس شورى الدولة حول كسارات آل فتوش

ردّ النائب نقولا فتوش على توضيح وزير العدل شارل رزق حول طبيعة اجتماعه مع مجلس شورى الدولة، واصفا الاجتماع بانه "مخالفة قانونية جرى خلاله التعرض لقضاة المجلس وحملهم على تغيير موقفهم القانوني."

المستقبل في 14 كانون الثاني 2006

فتوش يتهم رزق بتضليل الرأي العام

عقد النائب فتوش مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب اتهم فيه وزير العدل بـ"التدخل السافر في القضاء والإمعان في تضليل الرأي العام".

المستقبل في 18 كانون الثاني 2006

موقف حول استقلالية القضاء

قال النائب نقولا فتوش: عندما يتم التحدث عن استقلالية القضاء يجب ان يكون عن استقلالية القضاء عن الرأي العام. اما الاستقلال للقضاء فهو الاستقلال عن الرأي العام الذي يجب الا يتأثر به القضاة لأن الرأي العام ليس بين يديه كل وثائق الملف المعروض امام القضاء، لذلك لا يمكن ان يكون مصيبا في حكمه وهو على العموم مسير بعاطفة هوجاء هي نقيض الصفاء الذي يتميز به القاضي الذي يجب ان يتوقف ضجيج الشارع عند عتبة مجلسه ولا يتخطاها ابدا. فان انساق القضاء وراء هياج الجماهير قد يدفع لهم بأبرياء طعما لأهوائهم وهو الخيار السهل الجبان، فنحن امام حقبة نرجو ان يكون هناك تحرك سريع لوضع حد لهذه المأساة التي نتعرض لها".

المستقبل في 31 كانون الثاني 2006

والنهار في 31 كانون الثاني 2006

فتوش يسأل الحكومة عن "تدخل السنيورة ورزق في القضاء"

جاء في سؤال النائب نقولا فتوش: "إنهما (أي الرئيس السنيورة والوزير أزعور) قاما بإعادة محاكمة للحكمين الصادرين عن مجلس شورى الدولة تاريخ 5/10/2005 و 6/10/2005، علماً بأنهما يخالفان القضية المحكمة لأن الحكمين اصبحا مبرمين بعد الإقرارات المتتالية من وزارة الداخلية وفق الكتب المبرزة ربطاً، وأنه لا صفة لرئيس الحكومة بإعادة المحاكمة عملاً بأحكام المادة 66 من الدستور، وأن تدخلات رئيس الحكومة أساءت إلي شخصياً كنائب إذ طلب وبإعتراف من مجلس القضايا إعتباري مجهول المقام".
أضاف: "بما أن تذرع دولة رئيس مجلس الوزراء بالمحافظة على أموال الخزينة على حساب الحقوق والأحكام، هو قول منافٍ للأصول القانونية لأن القانون لا يعلو عليه أي أمر على الاطلاق، وبما أن التدخل شؤون القضاء يؤثر على سمعة لبنان وعلى جلب المستثمرين، فإنني أتقدم بسؤالي الى الحكومة من أجل الإجابة عليه ضمن المهلة القانونية حتى إذا انقضت يصار الى تحويل السؤال الى استجواب مع ما تفرضه أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب".

المستقبل في 19 أيار 2006

والمستقبل في 22 حزيران 2006

مناقشة اقتراح قانون لتعديل المادة 741 من اصول المحاكمات لجهة مقاضاة الدولة

ناقشت لجنة الادارة والعدل في جلسة برئاسة النائب روبير غانم وحضور وزير الداخلية والبلديات بالوكالة احمد فتفت اقتراح قانون تقدم به النائب نقولا فتوش لتعديل المادة 741 من اصول المحاكمات لجهة مقاضاة الدولة بسبب "الخطأ الجسيم" الذي يمكن ان يرتكبه القاضي عندما يصدر الحكم. وقال غانم: "توقفت اللجنة عند نقطتين: الاولى ضرورة ابقاء عبارة الخطأ الجسيم. فالزميل فتوش اقترح شطب هذه العبارة على ان تصبح فقط الخطأ من دون كلمة الجسيم، مع العلم ان للمواطن الحق في ان يدعي على الدولة لاي خطأ يرتكبه القاضي اذا لحقه ضرر، لذلك أصرت اللجنة على ابقاء هذه العبارة ووافق مقدم الاقتراح على ذلك. اما النقطة الثانية، فهي الفصل بين القضاء الاداري والقضاء العدلي. ورأت اللجنة انه يجب ان يشمل الخطأ الجسيم كل اجهزة القضاء، أكانت ادارية ام عدلية ام مذهبية، ولكن مع الفصل بين المرجع للقضاء الاداري والمرجع للقضاء العدلي حتى لا يكون القضاء الاداري تحت وصاية القضاء العدلي. لذلك كلفت اللجنة النائب بهيج طبارة اعادة النظر في هذا الاقتراح لتوضيحه، والاخذ في الاعتبار التعديلات على قانون مجلس الشورى والعودة الى اللجنة".

النهار في 15 حزيران 2006

و المستقبل في 15 حزيران 2006

مناقشة اقتراح القانون المتعلق بانشاء صندوق تعاوني للمساعدين القضائيين في المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية

دعا النائب فتوش الى "عدم انعكاس الموضوع على المساعدين القضائيين في المحاكم العادية". واقترح فتوش احالته الى لجنة المال لإشباعه درسا، فأحيل.

مناقشة اقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بالمهل القانونية والقضائية والعضوية

طرح اقتراح القانون المعجل المكرر لتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، فأقر كما ورد رغم اعتراض فتوش وعيدو على المادة الرابعة، وفيها: "كل حكم مبرم لم يراع فيه تعليق المهل المنصوص عليها في هذا القانون يكون قابلا لاعادة المحاكمة ولوقف التنفيذ"، على اساس انه "لا يجوز في المجلس ان نوقف التنفيذ نيابة عن القضاء". وقال النائب فتوش: "هناك وقف تنفيذ حكمي في هذا القانون وهناك احكام صادرة، فكيف ذلك؟"

المستقبل في 2 تشرين الثاني 2006

والنهار في 2 تشرين الثاني 2006

موقف من مشروع تعديل التعريف الجرمي للشيك بلا رصيد

حول اقتراح اعلان سقوط دعوى الحق العام تبعا لاسقاط دعوى الحق الشخصي في المادة 666 والفقرة الاولى من المادة 667 واخراج جرم سحب شيك من دون مؤونة من عداد الجرائم الشائنة، صوت النائب نقولا فتوش ضد المشروع. فقال ان المشروع "يسلخ الشيك من طبيعته ويسدل عليه وصفا لا يلائمه.
فجرم سحب شيك من دون مؤونة متفرع من جرم الاحتيال. انهما يشتركان معا في معظم عناصر تكوينهما: في الركن المادي لجهة فعل الاعتداء، والنتيجة الجرمية، والصلة السببية، والركن المعنوي حيث القصد العام والقصد الخاص. وهذان امران لا يختلفان الا في عنصر واحد. فجرم الاحتيال يقوم باستعمال المناورات الاحتيالية، في حين ان جرم شيك من دون مؤونة لا يستلزم توافرها". واستند في قوله الى "معظم التشريعات ولا سيما منها المصري والفرنسي حيث يوصف جرم سحب شيك من دون مؤونة بانه Appropriations frauduleuses، ولم يشذ التشريع اللبناني عن هذا المنحى".
وتوقف عند ما ورد في المشروع لجهة قيام شخص بتوقيع ورقة تتضمن لفظة شيك من دون ان يكون لديه رصيد، بحيث انه يعاقب بجرم شيك من دون مقابل سواء اكان توقيع الورقة نتيجة عنف ام اكراه ام مناورة خداع.
واكد ان هذا "لا يستند الى اساس قانوني سليم لان موانع السحب المنصوص عليها في القانون تعفي ساحب الشيك من المسؤولية اذا تبين انه سحب الشيك تحت تأثير العنف والاكراه، علاوة على ان من يكره شخصا على تسليمه شيكا من دون مؤونة يلاحق بجريمة الاغتصاب المنصوص عليها في المادة 649 من قانون العقوبات. اما تسليم شيك من دون مؤونة تحت تأثيرات احتيالية، فان كان لا يعفي الساحب من العقاب، الا انه يحول دون الحكم عليه بقيمة الشيك".

النهار في 1 كانون الأول 2006

النائب نوار الساحلي

مقرر لجنة الادارة والعدل

نائب بعلبك - الهرمل

موقف من اقتراح قانون العفو الذي قدمه النائب غازي زعيتر

أمل النائب نوار الساحلي بعد لقائه عددا من الاهالي ان "يأخذ مشروع القرار الذي تقدم به أخيرا النائب غازي زعيتر طريقه الى لجنة الادارة والعدل والهيئة العامة ليشمل الجميع، وبالتالي طي صفحة الماضي".

المستقبل في 21 تموز 2005

النائب ياسين جابر

نائب النبطية

مقررات لجنة المال والموازنة

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة أمس برئاسة النائب سمير عازار، وحضور وزير المال جهاد ازعور والنواب انطوان اندراوس، نقولا غصن، محمد حيدر، حسين الحاج حسن، ياسين جابر، مصطفى هاشم، عباس هاشم، امين شري وسيرج طورسركسيان.
وقال عازار بعد الجلسة "عقدت اللجنة جلستها بحضور المدير التنفيذي لمؤسسة "ويستماينشستر فوندايشن من أجل الديموقراطية" الذي عرض لمحة عن المؤسسة وأهميتها في بريطانيا وإمكانيات التعاون مع المجلس النيابي وتقديم بعض المساعدات التقنية انطلاقاً من مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس النيابي والمؤسسة".
ثم صدقت على مشروع القانون الوارد في المرسوم 17186 الرامي الى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية تنشيط الاستثمارات المتبادلة بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية كوريا.
وأرجأت مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 7532 والرامي الى الإجازة للحكومة الانضمام الى منظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بغية سحب مشروع القانون لتصحيح مرسوم الإحالة لجهة توقيع وزير العدل عليه".

ومن ثم استمعت الى شرح لوزير المال عن مضمون التقرير المتعلق بانعكاسات حرب تموز على المالية العامة. وكان تركيز على معالجة الآثار السياسية للحرب. واثار النواب موضوع موازنة عام 2006 والتأخير في احالتها على البرلمان. فاوضح ازعور انها ستدرس قريبا في مجلس الوزراء، وان الوزارة تحضر الآن الموازنة العامة لعام 2007.

المستقبل في 27 أيلول 2006

والنهار في 27 أيلول 2006

المجلس الدستوري

النائب ابراهيم كنعان

رئيس لجنة الشباب والرياضة

نائب المتن

المجلس الدستوري يبطل القانون المتعلق بتأجيل النظر في المراجعات امامه

أبطل المجلس الدستوري في قرار اصدره امس القانون الرقم 679 تاريخ 19 تموز 2005 الصادر عن مجلس النواب المتعلق بتأجيل النظر في المراجعات امامه بما فيها الطعون الانتخابية، ريثما يستكمل عدد اعضائه، ابطالا كليا "لمخالفته احكام الدستور والمبادىء الدستورية المكرسة فيه".

وكان عشرة نواب من تكتل "الاصلاح والتغيير" تقدموا في 28/7/2005 بطعن امام المجلس الدستوري طلبوا فيه تعليق مفعول هذا القانون. النواب المستدعون هم: غسان مخيبر، نعمة الله ابي نصر، وليد نجيب الخوري، يوسف خليل، اغوب بقرادونيان، ميشال عون، ابرهيم كنعان، فريد الخازن، الياس سكاف، عباس هاشم.

النهار في 7 آب 2005

موقف من المجلس الدستوري

اشاد عضو "كتلة الاصلاح والتغيير" النائب ابراهيم كنعان بقرار المجلس الدستوري، داعياً الاكثرية النيابية الى "الاتعاظ وتصحيح المسار والعودة الى مبدأ الفصل بين السلطات والحكم من خلال النظام الديموقراطي التوافقي الذي كرّسه الدستور".
قال كنعان لـ"وكالة الانباءالمركزية" أمس "ان المجلس الدستوري بقراره  المباشرة بعمله حافظ على استقلاليته ووضع حدا للتدخلات السياسية في عمله، وصحح المسار الخاطئ الهادف الى شل عمل المؤسسات بدلاً من تفعيلها".

المستقبل في 10 آب 2005

سؤال عن المجلس الدستوري

سأل النائب ابراهيم كنعان عن مصير المجلس الدستوري "خصوصا بعد رد رئيس الحكومة ان هناك اقتراحا في المجلس النيابي ننتظر اقراره، وأذكر دولته بوجود فصل السلطات وفراغ دستوري، ومجلس دستوري شلت اعماله، أين الاصلاح وأين التوازن؟".
وناشد الحكومة تعيين عضوين للمجلس الدستوري، وسأل: "متى سيتم تعيين العضوين البديلين لأنها من مهمة الحكومة؟"، فردّ رئيس الحكومة قائلا: "اتمنى على السادة النواب وعلى دولة الرئيس ان يصار الى بت الاقتراح وأن حق الذين تقدموا باعتراض امام المجلس الدستوري محفوظ، ومن المفيد اقرار اقتراح القانون في اقرب فرصة ممكنة لكي لا نخلص من مشكلة ونقع في مشكلة اخرى".

المستقبل في 2 تشرين الثاني 2005

النهار في 2 تشرين الثاني 2005

موقف من المجلس الدستوري

وقال النائب ابراهيم كنعان: "حسب المادة الرابعة من المجلس الدستوري الحالي التي تقول ان مدة ولاية الاعضاء ست سنوات غير قابلة للتمديد، فالمجلس الدستوري هو جزء اساسي ولا يجوز ان نحمله اعباء الفترة السابقة وعلينا ان نعتمد هذا الاقتراح لكن من دون مفعول رجعي".

المستقبل في 1 كانون الاول 2005

طعن بقانون المجلس الدستوري

ونحن كتكتل قررنا ان نقدم طعنا، والطعن اصبح جاهزا، انما نحن في انتظار ما سيحدث بالنسبة الى موقف رئاسة الجمهورية حيال رد القانون، ونحن ايضا نناقش مع بقية الاطراف الذين اعترضوا على القانون ومنهم حركة امل".

المستقبل في 10 كانون الأول 2005

لجنة الادارة والعدل تبحث الية تعيين اعضاء المجلس الدستوري

وكانت لجنة الإدارة والعدل عقدت جلسة قبل الظهر في مجلس النواب، برئاسة النائب غانم وحضور النواب: علي بزي، سمير الجسر، وليد عيدو، غازي زعيتر، سيرج طورسركيسيان، محمد رعد، نوار الساحلي، هادي حبيش، بطرس حرب، علي حسن خليل، ابراهيم كنعان وأمين شري. وجرى اختيار اللجنة المصغرة من: رئيس اللجنة روبير غانم، المقرر نوار الساحلي، ابراهيم كنعان، بطرس حرب، سمير الجسر، غازي زعيتر ووليد عيدو، وهؤلاء السبعة مع هيئة مكتب المجلس وهم سبعة وحكميين.

المستقبل في 6 تموز 2006

النائب أغوب بقرادونيان

نائب المتن

المجلس الدستوري يبطل القانون المتعلق بتأجيل النظر في المراجعات امامه

أبطل المجلس الدستوري في قرار اصدره امس القانون الرقم 679 تاريخ 19 تموز 2005 الصادر عن مجلس النواب المتعلق بتأجيل النظر في المراجعات امامه بما فيها الطعون الانتخابية، ريثما يستكمل عدد اعضائه، ابطالا كليا "لمخالفته احكام الدستور والمبادىء الدستورية المكرسة فيه".

وكان عشرة نواب من تكتل "الاصلاح والتغيير" تقدموا في 28/7/2005 بطعن امام المجلس الدستوري طلبوا فيه تعليق مفعول هذا القانون. النواب المستدعون هم: غسان مخيبر، نعمة الله ابي نصر، وليد نجيب الخوري، يوسف خليل، اغوب بقرادونيان، ميشال عون، ابرهيم كنعان، فريد الخازن، الياس سكاف، عباس هاشم.

النهار في 7 آب 2005

النائب أكرم شهيب

رئيس لجنة البيئة

نائب عاليه

موقف من تشكيل المجلس الدستوري

ورأى عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب أكرم شهيب "أن تشكيل المجلس الدستوري يسير في الإتجاه الصحيح بعد قيام لجنة الإدارة والعدل بدورها في إختيار أعضائها المشاركين في لجنة الإستماع البرلمانية للمرشحين"
وقال في حديث الى "وكالة الأنباء الصحفية" امس: "إن البحث يجري الآن مع رئاسة المجلس النيابي لإستكمال الخطوات الدستورية نحو تشكيل المجلس".

المستقبل في 6 تموز 2006

النائب الياس سكاف

نائب زحلة

المجلس الدستوري يبطل القانون المتعلق بتأجيل النظر في المراجعات امامه

أبطل المجلس الدستوري في قرار اصدره امس القانون الرقم 679 تاريخ 19 تموز 2005 الصادر عن مجلس النواب المتعلق بتأجيل النظر في المراجعات امامه بما فيها الطعون الانتخابية، ريثما يستكمل عدد اعضائه، ابطالا كليا "لمخالفته احكام الدستور والمبادىء الدستورية المكرسة فيه".

وكان عشرة نواب من تكتل "الاصلاح والتغيير" تقدموا في 28/7/2005 بطعن امام المجلس الدستوري طلبوا فيه تعليق مفعول هذا القانون. النواب المستدعون هم: غسان مخيبر، نعمة الله ابي نصر، وليد نجيب الخوري، يوسف خليل، اغوب بقرادونيان، ميشال عون، ابرهيم كنعان، فريد الخازن، الياس سكاف، عباس هاشم.

النهار في 7 آب 2005

النائب أمين شري

مقرر لجنة الشباب والرياضة

نائب بيروت – الدائرة الثانية

لجنة الادارة والعدل تبحث آلية تعيين اعضاء المجلس الدستوري

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة في مجلس النواب برئاسة النائب غانم وحضور النواب: علي بزي، سمير الجسر، وليد عيدو، غازي زعيتر، سيرج طورسركيسيان، محمد رعد، نوار الساحلي، هادي حبيش، بطرس حرب، علي حسن خليل، ابراهيم كنعان وأمين شري. وجرى اختيار اللجنة المصغرة من: رئيس اللجنة روبير غانم، المقرر نوار الساحلي، ابراهيم كنعان، بطرس حرب، سمير الجسر، غازي زعيتر ووليد عيدو، وهؤلاء السبعة مع هيئة مكتب المجلس وهم سبعة وحكميين.

المستقبل في 6 تموز 2006

النائب أنطوان غانم

نائب بعبدا

مناقشة موضوع المجلس الدستوري

اعتبر النائب انطوان غانم انه "من اجل تعزيز المجلس الدستوري نطلب ترك المادة مفتوحة المتعلقة باختيار المرشحين".

النهار في 1 كانون الاول 2005

النائب أنور الخليل

مقرر لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات

نائب حاصبيا - مرجعيون

موقف من تعيين اعضاء المجلس الدستوري

رأى النائب انور الخليل "ان واجب الحكومة الاسراع في اختيار اعضاء المجلس الدستوري وعدم المساهمة في تعطيل الحياة الدستورية والقانونية في البلاد".

المستقبل في 10 آب 2005

النائب أيمن شقير

نائب بعبدا

المشاركة بأعمال لجنة مقابلات مرشحي المجلس الدستوري

ترأس الرئيس بري عند الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر أمس في عين التينة، اجتماعا مشتركا لهيئة مكتب المجلس واعضاء لجنة الادارة والعدل الذين اختيروا لعضوية اللجنة التي ستقابل المرشحين لعضوية المجلس الدستوري. وحضرالاجتماع عن هيئة المكتب نائب الرئيس فريد مكاري والنواب الاعضاء: ميشال موسى، ايمن شقير، محمد كبارة وسيرج طورسركيسيان، وتغيب النائب جواد بولس بسبب وجوده في الخارج. كما حضر اعضاء اللجنة السباعية: رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم والنواب: بطرس حرب، سمير الجسر، وليد عيدو وغازي زعيتر.

المستقبل في 6 تموز 2006

النائب بطرس حرب

نائب البترون

اقتراح قانون حول المجلس الدستوري

في المجال التشريعي، قدم النائبان بطرس حرب وبهيج طبارة أمس اقتراح قانون معجلاً مكرراً بمادة وحيدة بتعديل بعض مواد القانون 250/93 المتعلق بإنشاء المجلس الدستوري. وتشمل التعديلات المواد المتعلقة باختيار أعضاء المجلس وشروط العضوية فيه وآلية عمله وآلية اتخاذ القرارات.

المستقبل في 13 آب 2005

مناقشة موضوع المجلس الدستوري

طرح الرئيس بري اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد القانون رقم 250/93 لنشاء المجلس الدستوري. فقال الرئيس حسين الحسيني: "بموجب هذا الاقتراح نغير تأسيس المجلس الدستوري. ان نص المادة 19 من الدستور لم يعط مجلس النواب والوزراء حق تعيين اعضاء المجلس الدستوري انما اعطينا حق انشاء هيئة لمراقبة دستورية القوانين. اذا اردنا العودة الى روحية النص نسمع ما قيل في المجلس والحكومة والبيان الوزاري لجهة اننا نريد بناء دولة القانون. وذلك يتطلب العودة الى النص. لماذا انشىء المجلس الدستوري؟ انشىء للخضوع لسيادة القانون، المرة الاولى ارسلت الحكومة مشروعا لانشاء المجلس الدستوري عام 1991 واقترحت ان ينشأ من الحكومة. وصار نقاش يوم كان المرحوم خاتشيك بابكيان وزيرا للعدل، وتحدث في هذه القاعة عن صعوبة تعيين اعضاء المجلس الدستوري. وبعد مناقشات تقرر ان تعمد الحكومة الى التعيين، ان من يعين المراقبين هم جهة اخرى. نرى اليوم ان مجلس النواب والوزراء هم الذين يعينون وهنا مكمن الخلل. تمنيت دعوة اللجان المشتركة حتى نجد آلية للتعيين. اضف الى ذلك ان تقديم الامتحان يبطل اهلية العضو قبل ان يبدأ عمله. اقترح ورشة عمل لايجاد المزج في التعيين، كأن تقترح الهيئات المعنية في مجلس شورى الدولة وغيرها 20 شخصا ينتقي مجلس الوزراء والنواب 10 منهم. ان المطلوب مراقبة دستورية القوانين. ان هذا السلاح هو في يد الاقلية في المجلس لا في يد الاكثرية. اذا اخضعنا سابقا المجلس الدستوري للاكثرية فانه امر مرفوض ان يكون خاضعا اليوم للاكثرية ايضا. وقال حرب ان ما اقترحه الحسيني في التعيين امر جديد. اضاف "ان القصد من الاقتراح و سد ثغرة في الحياة السياسية ادت الى عدم تحصين العمل التشريعي. شئنا ام ابينا، ان المجلس الدستوري الاول رغم ما رافقه من ضجة وصراعات، كان ينظر اليه على ان لديه صلاحيات قد تفوق صلاحيات مجلس النواب. ان المجلس الدستوري ليس لتنفيذ رغبات السياسيين ومن هم في السلطة. لذا، سقط لاحقا.
الهدف من الاقتراح رد المقام الى هذه المؤسسة دون الاعتداء على احد بشكل يصبح ملاذا لمن يشعر ان العملية الانتخابية اجرت في شكل يخالف الدستور. هذا هو الهدف، في مناقشات اللجان كنا منفتحين جدا وما وصلنا اليه هو جهد كبير في لجنة الادارة والعدل. طبعا صار هناك تصويت لأننا في نظام ديموقراطي. اقترح ان ندرس الاقتراح من الناحية الدستورية والقانونية لا السياسية. هذا مشروع اصلاحي ومن لديه فكرة افضل ليتفضل".

المستقبل في 1 كانون الاول 2005

والنهار في 1 كانون الاول 2005

حرب يطالب بدورة استثنائية لتسريع تنفيذ قانون المجلس الدستوري

طالب النائب بطرس حرب بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب ليتمكن من القيام بمهامه، خصوصا بعد نشر قانون المجلس الدستوري الجديد في الجريدة الرسمية.

المستقبل في 16 حزيران 2006

المشاركة بأعمال لجنة مقابلات مرشحي المجلس الدستوري

ترأس الرئيس بري عند الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر أمس في عين التينة، اجتماعا مشتركا لهيئة مكتب المجلس واعضاء لجنة الادارة والعدل الذين اختيروا لعضوية اللجنة التي ستقابل المرشحين لعضوية المجلس الدستوري. وحضرالاجتماع عن هيئة المكتب نائب الرئيس فريد مكاري والنواب الاعضاء: ميشال موسى، ايمن شقير، محمد كبارة وسيرج طورسركيسيان، وتغيب النائب جواد بولس بسبب وجوده في الخارج. كما حضر اعضاء اللجنة السباعية: رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم والنواب: بطرس حرب، سمير الجسر، وليد عيدو وغازي زعيتر.

المستقبل في 6 تموز 2006

لجنة الادارة والعدل تبحث الية تعيين اعضاء المجلس الدستوري

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة قبل الظهر في مجلس النواب، برئاسة النائب غانم وحضور النواب: علي بزي، سمير الجسر، وليد عيدو، غازي زعيتر، سيرج طورسركيسيان، محمد رعد، نوار الساحلي، هادي حبيش، بطرس حرب، علي حسن خليل، ابراهيم كنعان وأمين شري. وجرى اختيار اللجنة المصغرة من: رئيس اللجنة روبير غانم، المقرر نوار الساحلي، ابراهيم كنعان، بطرس حرب، سمير الجسر، غازي زعيتر ووليد عيدو، وهؤلاء السبعة مع هيئة مكتب المجلس وهم سبعة وحكميين.

المستقبل في 6 تموز 2006

حرب يطالب بدورة استثنائية لتسريع تنفيذ قانون المجلس الدستوري

طالب النائب بطرس حرب بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب ليتمكن من القيام بمهامه، خصوصا بعد نشر قانون المجلس الدستوري الجديد في الجريدة الرسمية.

المستقبل في 16 حزيران 2006

المشاركة في لجنة الاستماع الفاحصة لمرشحين لعضوية المجلس الدستوري

في خطوة هي الأولى من نوعها، تحوّل مقر مجلس النواب الى مركز للامتحانات حيث خضع 20 مرشحاً من ضمن الـ72 لعضوية المجلس الدستوري، للاختبار الشخصي والمهني، من دون الإدلاء بأي آراء سياسية.
الاختبار جرى أمام لجنة الاستماع الفاحصة، في اول جلسة لها، على أن تنهي مهمتها الاثنين 16 تشرين الأول 2006، وترفع محضر المقابلات التي اجرتها الى المجلس النيابي ومجلس الوزراء اللذين يعود اليهما حق التعيين، علماً أن استخلاص الانطباعات من اللجنة غير ملزم للمجلسين.
ترأس اللجنة نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري، بناءً على تكليف من الرئيس نبيه بري، وتألفت من أعضاء هيئة مكتب المجلس (الأعضاء الحكميين)، إضافة الى 8 نواب من لجنة الإدارة والعدل هم: روبير غانم، غازي زعيتر، بطرس حرب، وليد عيدو، سمير الجسر، ميشال موسى، سيرج طور سركيسيان، وجواد بولس، فيما غاب عن اللجنة عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب نوار الساحلي، وعضو “كتلة الإصلاح والتغيير” النائب ابراهيم كنعان.

الأخبار في 11 تشرين الأول 2006

لجنة الاستماع إلى مرشحي المجلس الدستوري تنهي مهمتها بالاستماع الى 69 مرشحاً

أنهت اللجنة المشتركة لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الادارة والعدل مهمة الاستماع الى المرشحين لعضوية المجلس الدستوري بعدما قابلت على مدى اربع جلسات 69 مرشحا، طرحت اللجنة عليهم اسئلة تمحورت حول القانون والادارة والمعلومات العامة. وغابت السياسة عن هذه الاسئلة.
ووصف رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم لـ"المستقبل" حصيلة عمل اللجنة بأنها "إيجابية جداً"، مشدداً على اهمية عمل اللجنة "لما للمقابلة الشخصية مع المرشحين والاستماع اليهم والتعرف الى شخصيتهم من فائدة كبيرة، وبالتالي إفساح المجال امام المرشحين المميزين بالبروز من خلال الاجابة على الاسئلة ومعلوماتهم وحضورهم لان تقديمهم لانفسهم ولشخصيتهم امر مهم جداً، اضافة الى انها (اللجنة) عامل تعزيز للديموقراطية".

حضر جلسة الاستماع التي انعقدت برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، النواب: روبير غانم، بطرس حرب، ميشال موسى، غازي زعيتر، وليد عيدو، سيرج طورسركيسيان ومحمد كبارة.

المستقبل في 17 تشرين الاول 2006

النائب بهيج طبارة

نائب بيروت – الدائرة الثانية

دعوة إلى تأجيل البحث ببعض مواد قانون المجلس الدستوري ريثما يتم تشكيل الحكومة الجديدة

قال النائب طبارة: "أتمنى تأجيل البت في الموضوع إلى ما بعد تشكيل الحكومة لأنه في حال التأخير يمكن أن يكون المجلس الدستوري قد عين لجاناً لدراسة الطعون أمامه فماذا يحل بها عندما تعين الحكومة الأعضاء الجدد".

المستقبل في 19 تموز 2005

موقف عن دور القضاء والمجلس الدستوري

كانت لعضو كتلة "تيار المستقبل" النائب بهيج طبارة مداخلة تركّزت بشكل رئيسي حول شؤون القضاء على أساس أن "القضاء يستحق منّا وقفة جدية".
وإذ استعاد "المداخلات التي تعرّض لها العمل القضائي وتسخير النيابات العامة للتنكيل بأخصام السلطة ما أدى إلى زعزعة الثقة بالمؤسسة"، شدد على أن "الثقة شرط من شروط النظام القضائي وصدقيته"، داعياً إلى "معاقبة كل تدخّل وتحصين القاضي وتحديد واجباته وإخضاعه للمحاسبة". ولفت إلى ضرورة "وضع نصوص تمنع الجمع بين الوزارة والقضاء". ولاحظ أن "المجلس الدستوري بات بحاجة ملحّة إلى انطلاقة جديدة لاستعادة الثقة به"، مطالباً بـ"تعديلات على قانون المجلس ونظامه الداخلي(..)".

المستقبل في 29 تموز 2005

موقف من اقتراح القانون الرامي الى تعديل المجلس الدستوري

قال النائب طبارة أن "الواقع انه في 8 آب 2005، قام خمسة اعضاء ممن كانت انتهت ولايتهم منذ سنة ونصف باصدار بيان اعلنوا فيه انهم ممتنعون عن ممارسة اي عمل، ومن أوقف عمل المجلس الدستوري هو قرار اتخذ، فالمجلس الدستوري معطل منذ ذلك التاريخ، فلا يلبسونا عملية تعطيل المجلس الدستوري".
وتطرق الى اسباب رد رئيس الجمهورية القانون، لافتا الى "بند في القانون حول المقابلة للقضاة التي يجريها معهم النواب، فهذه المقابلة ليست للامتحان بل للتعرف على الشخص". وفنذ اسباب الرد، وقال: "لا يعتد بهذا التعديل بالنسبة الى الطعون بل سيبقى المجلس الدستوري ينظر بها كما في السابق ".

المستقبل في 5 أيار 2006

إقتراح قانون حول انطلاقة جديدة للمجلس الدستوري

اقتراح قانون مقدم من قبل النائب بهيج طبارة يرمي الى تعديل بعض مواد القانون رقم 250/93 (انشاء المجلس الدستوري) يقع في مادة وحيدة، ينفي فيه وجود أسباب سياسية تقف وراء اقتراح القانون هذا ويقول انه وضع نسخاً منه بتصرف الكتل النيابية للوقوف على رأيها.

مما يعني ان مجلس الوزراء لن يعيّن ما تبقى من أعضاء حتى تنجز التعديلات الهادفة إلى إعادة الثقة العامة بهذه المؤسسة المستقلة، وفق ما أكدته مصادر وزارية لـ"المستقبل".
ويقضي اقتراح طبارة بأن تنتهي ولاية جميع أعضاء المجلس الدستوري الحاليين، ويعاد تأليف المجلس الدستوري في مهلة شهر واحد.
ويفتح الاقتراح المجال أمام الشخصيات التي تتوافر فيها المعايير اللازمة لترشيح نفسها، على أن تخضع لجلسات استماع أمام اللجان المختصة في مجلس النواب قبل التعيين أو الانتخاب.
ويعيد الاقتراح توزيع اختصاصات أعضاء المجلس العشرة، بحيث تبقى ثمانية مراكز مناطة برجال القانون من قضاة عاملين ومتقاعدين وأساتذة جامعيين ومحامين، على أن يخصص المركزان المتبقيان من "بين رجال الفكر والكفاءة والاختصاص في أي من العلوم السياسية والاقتصادية والاجتماعية أو الحقول العلمية والثقافية".
وللمرة الأولى، ووفق الاقتراح، يتم وضع سقف لسن عضو المجلس الدستوري عند تعيينه أو انتخابه، إذ لا يجوز أن يكون قد تجاوز حينذاك السبعين من عمره.
ويحرّر الاقتراح الأعضاء الذين يخالفون الأكثرية من واجب الالتزام بسرية مخالفتهم، ويفتح المجال أمامهم لتدوين هذه المخالفة في متن القرار الذي سوف يتم إعلانه.
ويعطي الاقتراح الحكومة حقّ تقديم وجهة نظرها، إذا كانت مؤيّدة للقانون موضوع مراجعة النواب، بعدما بيّنت التجربة ان المجلس الدستوري وهو مؤسسة مستقلة كلياً، يكون غافلاً عن الأسباب الدستورية والقانونية والوطنية التي تدفع الأكثرية إلى تأييد النهج القانوني في التشريع موضوع المراجعة.

البلد في 9 آب 2005

و المستقبل في 10 آب 2005

موقف من اقتراح القانون الرامي الى تعديل المجلس الدستوري

حول طرح اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد القانون رقم 250/93 لنشاء المجلس الدستوري، دافع النائب بهيج طبارة عنه وهو مقدمي الاقتراح وعن آلية التعيين. وقال: "هذا ليس معناه انه اذا عينا شخصا اصبح هذا الشخص تابعاً لمن عينه، فهذا مفهوم خاطئ، والمجلس الدستوري يجب ان يكون فوق كل الشكوك. من هنا فكرة الاقتراح للنهوض بالمؤسسة مجدداًً، لان علينا المحافظة عليها، وقد وسعنا قاعدة الاختيار ووضعنا آلية للتعيين تسمح بالاختيار في شكل افضل، وتوصلنا الى توافق على آلية جديدة، فهذه القاعدة من شأنها ان تعين افضل. وأملي ان يبحث في الاقتراح خارج التجاذبات السياسية".

النهار في 1 كانون الأول 2005

موقف من اقتراح القانون الرامي الى تعديل المجلس الدستوري

قال النائب طبارة أن "الواقع انه في 8 آب 2005، قام خمسة اعضاء ممن كانت انتهت ولايتهم منذ سنة ونصف باصدار بيان اعلنوا فيه انهم ممتنعون عن ممارسة اي عمل، ومن أوقف عمل المجلس الدستوري هو قرار اتخذ، فالمجلس الدستوري معطل منذ ذلك التاريخ، فلا يلبسونا عملية تعطيل المجلس الدستوري".
وتطرق الى اسباب رد رئيس الجمهورية القانون، لافتا الى "بند في القانون حول المقابلة للقضاة التي يجريها معهم النواب، فهذه المقابلة ليست للامتحان بل للتعرف على الشخص". وفنذ اسباب الرد، وقال: "لا يعتد بهذا التعديل بالنسبة الى الطعون بل سيبقى المجلس الدستوري ينظر بها كما في السابق ".

المستقبل في 5 أيار 2006

النائب بيار دكاش

نائب بعبدا

موقف من المجلس الدستوري

لفت النائب دكاش الى "اننا نريد ان نؤكد ان التخلي عن المجلس الدستوري او اللعب في مصير المجلس الدستوري، تلاعب في مصير الوطن ونريد ان نؤكد عبر مطالبة المجلس الدستوري بالاجتماع باعتباره انه السلطة الوحيدة المخولة احقاق الحق والفصل بين جميع اللبنانيين وهي المرجع الرئيسي من اجل الحفاظ على الدستور ومن اجل الحفاظ على القانون في لبنان."

المستقبل في 23 حزيران 2006

النائب جواد بولس

نائب زغرتا

المشاركة بلجنة الاستماع لمرشحي المجلس الدستوري

بدأت اللجنة المكلفة الاستماع للمرشحين إلى عضوية المجلس الدستوري، والمؤلفة من "هيئة مكتب المجلس" و"لجنة الادارة والعدل" النيابية، امس، اليوم الاول من عملها بمقابلة 74 مرشحا انسحب منهم أمس اثنان.
رأس اللجنة نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري وحضرها النواب: روبير غانم، بطرس حرب، وليد عيدو، سمير الجسر، غازي زعيتر، ميشال موسى، جواد بولس وسيرج طورسركيسيان.

المستقبل في 11 تشرين الاول 2006

النائب جورج عدوان

نائب الشوف

تحديد مهلة لتشكيل المجلس الدستوري

في مداخلته في المجلس اقترح النائب عدوان مهلة شهر لاستكمال تشكيل المجلس الدستوري.

النهار في 29 تموز 2005

والنهار في 30 تموز 2005

و المستقبل في 30 تموز 2005

النائب حسن يعقوب

نائب زحلة

مناقشة موضوع آلية تعيين أعضاء المجلس الدستوري

قال النائب حسن يعقوب: "اعتقد ان رأسمال القاضي هو الثقة به وعندما تسقط هذه الثقة، يصبح ذلك اشبه بحكم الاعدام، ومعالي الوزير قباني كان احد الاعضاء، لو افترضنا ان الجهة السياسية نفسها معاكسة والاشخاص هم غيرهم وتم انعدام الثقة، من يستطيع تحمل هذا الامر؟، عليكم ان تدركوا انكم تسحبون الثقة وتحكمون بالاعدام على القضاة الثمانية وهذا امر خطير. اما اذا كان الموضوع في الاطارالسياسي فهذا المجلس صوّت على القانون بخط سياسي معين وهذه الحكومة لديها خط سياسي معين، يعني ان هذه الجهة تريد تغيير المجلس الدستوري، وهذا امر خطير وبأي موقع نريد ان نتحدث عن فصل السلطات؟، ورئيس الجمهورية عندما رده لديه حق دستوري، لكن في المبدأ هؤلاء القضاة الثمانية كيف نستطيع ان ننصفهم وقد انعدمت الثقة بهم؟ واتمنى على الزملاء بعيدا عن العاطفة، ان ننظر الى هذه الزاوية".

المستقبل في 5 أيار 2006

الرئيس حسين الحسيني

نائب بعلبك - الهرمل

مناقشة اقتراح قانون يتعلق بالمجلس الدستوري

تكلم الرئيس حسين الحسيني فرأى "ان هذا المشروع مخالف للدستور لان المادة 19 من الدستور لم تعط الحق لمجلس النواب والوزراء في تعيين اعضاء المجلس الدستوري، مؤكدا بنصوص الدستور وتمنيت دعوة اللجان المشتركة وهيئة مكتب المجلس للاجتماع وايجاد الالية، ومع احترامي لكل اللجان، ليس مجلس النواب او مجلس الوزراء من يقترح الاسماء".

تحدث الحسيني مجددا: "يهمني ان اذكر بانني اكثر النواب الذين شاركوا في الطعون امام المجلس الدستوري، وكنت اول نائب توقف عن ذلك بسبب الاوضاع السيئة التي وصل اليها هذا المجلس، ولنا مصلحة جميعا في تصحيح واقع المجلس، ولكن اخشى ما اخشاه ان نصل من حيث ندري او لا ندري الى تعطيل عمل المجلس، لذلك اؤكد اقتراحي اعطاء مهلة اسبوعين للمزيد من الدرس حتى نتمكن من الوصول الى آلية ترضي جميع الافرقاء".
وهنا طرح بري اقتراح الحسيني تأجيل الموضوع اسبوعين حتى يعاد درس طريقة تعيين الاعضاء، فسقط الاقتراح ثم اعلن السير بالاقتراح مادة مادة. عندها انسحب من القاعة نواب "تكتل التغيير والاصلاح" فطرحت المادتان الاولى والثانية وصدقتا، وكذلك المادة الثالثة التي عارضتها كتلتا "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة".

المستقبل في 1 كانون الاول 2005

والتهار في 1 كانون الاول 2005

اقتراح قانون حول آلية تعيين اعضاء المجلس الدستوري

سقط بالتصويت اقتراح مقدم من الرئيس حسين الحسيني كان يرمي إلى تأجيل البحث في اقتراح القانون حول آلية تعيين أعضاء المجلس الدستوري لمدة اسبوعين بهدف إقامة ورشة عمل لايجاد آلية تحدد الجهة المخولة اقتراح اسماء أعضاء المجلس الدستوري بعيداً عن مجلسي النواب والوزراء.

المستقبل في 1 كانون الاول 2005

النائب روبير غانم

رئيس لجنة الإدارة والعدل

نائب البقاع الغربي - راشيا

اقتراح قانون يتعلق بتأجيل النظر في القضايا المطروحة أمام المجلس الدستوري إلى حين استكمال هيئته

المستقبل في 19 تموز 2005

مواقف من شؤون قضائية

في ما يتعلق بالمجلس الدستوري، قال النائب غانم: "ان مراقبة دستورية القوانين تضع ضوابط لسلطة المشترع حيث أن القانون الصادر عن مجلس النواب لا يعبر عن شرعية الإرادة الشعبية الجامعة إلا في إطار احترامه للنصوص الدستورية. وبالتالي، فإن اجتهادات المجلس الدستوري تشكل بحد ذاتها مبادئ جوهرية لأهم عناصر النظام الديموقراطي لأنها تتعلق بحماية الحقوق الأساسية بما فيها الحريات العامة والخاصة المنصوص عنها في الدستور. وعليه فإن أي قرارات تصدر بشكل يثير الريبة والشك تؤثر حتماً على هيبة المجلس الدستوري ويكون لها إنعكاسات سلبية على صدقية قراراته وفاعليتها كضمانة للحقوق الدستورية. ومن هنا أصبح ملحاً إعادة النظر في قانون المجلس الدستوري ونظامه الداخلي لتصحيح الخلل والشوائب التي تعتريه ولتحقيق استقلاليته المطلقة".

المستقبل في 31 تموز 2005

مقررات لجنة الادارة والعدل

باشرت لجنة الادارة والعدل النيابية في اجتماع عقدته امس برئاسة النائب روبير غانم مناقشة الاقتراح المقدم من النائبين بهيج طبارة وبطرس حرب المتعلق بتعديل احكام قانون المجلس الدستوري.

المستقبل في 23 آب 2005

مجلة الحياة النيابية العدد 57 – كانون الأول 2005

لجنة الإدارة والعدل تقر المادة الأولى من اقتراح تعديل قانون الدستوري

اقرت لجنة الادارة والعدل النيابية المادة الاولى من اقتراح القانون المتعلق بتعديل بعض احكام قانون المجلس الدستوري، في اجتماع عقدته في مجلس النواب امس، برئاسة النائب روبير غانم وحضور الاعضاء بالاضافة الى رئيس هيئة التشريع والاستشارات القاضي شكري صادر.

المستقبل في 1 أيلول 2005

مجلة الحياة النيابية العدد 57 – كانون الأول 2005

لجنة الإدارة والعدل تنهي درس تعديل قانون المجلس الدستوري

أنهت لجنة الادارة والعدل النيابية، أمس، درس اقتراح القانون المتعلق بتعديل قانون انشاء المجلس الدستوري، بعدما أدخلت عليه بعض التعديلات اهمها ما يتعلق بالسن، فبدلا من ان يكون الحد الاقصى 72 سنة، اصبح 74 سنة. وأكد رئيس اللجنة النائب روبير غانم ان "هناك ضمانات تكفي ألا يحمل هذا القانون بعدا سياسيا اكثر مما هو".
واشار غانم الى ان اللجنة أقرّت اقتراحا يقضي بتأليف لجنة نيابية من هيئة مكتب مجلس النواب وسبعة من اعضاء لجنة الادارة والعدل. وتم التوافق على مختلف البنود، ومن حيث التعويضات، على اعتبار ان من يكون في الوظيفة العامة لا يجوز ان يتقاضي تعويضين، فاتخذ هذا الاقتراح في الاعتبار وتحدّد بهذا الشكل".

المستقبل في 11 تشرين الاول 2005

مجلة الحياة النيابية العدد 57 – كانون الأول 2005

مناقشة اقتراح القانون حول المجلس الدستوري

قال النائب روبير غانم: المجلس الدستوري السابق كان من اهم المجالس الدستورية، والآلية لا تمس كرامة احد، ونحن نرى المرشح. وهناك قسم من الاعضاء تنتهي ولايتهم، وأي اقتراح لا يعيد النظر في المجلس الدستوري هو غير مهم لأنه ينشئ خللا. أتمنى على الزملاء السير بهذا الاقتراح لأنه أفضل ما يمكن، واذا وجدنا انه لا بد من التعديل بعد سنتين او اكثر فلا مانع. "لا مشكلة عندنا في هذا الموضوع، ولا يجوز لا تقصير المهلة ولا تقديمها لذلك فان وضع المجلس الدستوري حاليا مزر، وحقوق الناس محفوظة".

المستقبل في 1 كانون الاول 2005

موقف من موضوع المجلس الدستوري

تحدث النائب روبير غانم فقال: "عندما قدم الاقتراح جرت تعديلات عليه في لجنة الادارة والعدل، وجميعنا نعرف ان المجلس الدستوري ممدد له بحكم الاستمرارية، وليس على مجلس النواب مسؤولية، وقلنا انه لا يمنع الحكومة من تعيين الحصة العائدة لها، وعندما أعاد رئيس الجمهورية القانون لم تكن لجنة الادارة في صدد ردة فعل، ولكن تقرير اللجنة فند كل سبب من اسباب عدم الاستجابة للرد".

المستقبل في 5 أيار 2006

شرح آلية الاستماع لمرشحي المجلس الدستوري

شرح رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم الآلية المعتمدة في مجلس النواب للاستماع الى المرشحين وكيفية الاطلاع على ملفاتهم.
وقال في حديث الى إذاعة "صوت لبنان" أمس: "ان اللجنة المشتركة تضم سبعة أعضاء من لجنة الادارة والعدل، يضاف اليهم سبعة آخرون الذين يشكلون هيئة مكتب مجلس النواب، وهم منتخبون وموجودون فيصبح عددهم 14 نائبا، هؤلاء مهمتهم خلال الاسبوع الذي يلي تقديم الترشيحات الاطلاع على الملف الشخصي لكل مرشح، وهذا شيء مهم بعدما تبين في الماضي ان البعض ممن انتخبوا من مجلس النواب كان ملفهم الشخصي غير نظيف. واعني بعض الذين انتخبوا ولم يقسموا اليمين". وعما اذا كانت ستعتمد معايير موحدة تطبق على الجميع أجاب: "ان ذلك طبيعي، وهذه الهيئة هي برئاسة الرئيس بري وهي مشكلة من كل الفئات والاعضاء الممثلين للتيارات المختلفة لمجلس النواب".
وتوقع "انطلاق الهيئة في عملها خلال الاسبوع المقبل اي الثلثاء المقبل وسيصار الى الاستماع الى المرشحين، وما يهمنا ان يكون لدينا مجلس دستوري بحيث لا يمكن لاي نافذ في البلد ان يدخل معه على الخط وان يرجع المجلس الدستوري للعب دوره الاساسي. فضلا عن ذلك ومن يتساءل فان النائب يستجوب وزيرا والنواب هم في الهيئة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء وليست قصة كبيرة ان بعض النواب يستمع لمن قدم ترشيحه الى هيئة قضائية عليا في البلد، فهكذا يتسنى التعرف الى شخصيته وتاليا التعرف الى ملفه الشخصي".

المستقبل في 27 حزيران 2006

موقف من الية تعيين اعضاء المجلس الدستوري

قال النائب روبير غانم: "بعد جلسة لجنة الادارة والعدل التي استمعنا خلالها كلجنة الى آراء الزملاء النواب بشأن المجلس الدستوري، وكان الاتجاه لدى كل الزملاء بأن تتشكل اللجنة التي سوف تختارها لجنة الادارة والعدل من جميع التيارات والفئات الممثلة في هذه اللجنة، جئت بعدها للتشاور مع رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في ما خص الآلية وموضوع تنفيذ القانون، ومعلوم ايضا ان اول ما يجب فعله هو ان تنتهي لجنة الادارة والعدل يوم الاربعاء المقبل من اختيار الاعضاء السبعة للجنة، ومن بعدها سوف تجتمع اللجنة مكتملة مع هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة دولة الرئيس، بعد اجتماع يوم الاربعاء في عين التينة، وعلى ضوء هذا الاجتماع سيتقرر النظام الداخلي للجنة المخولة وضع هذا النظام، ومن بعدها نعتمد اقرار هذا النظام بشكله النهائي ثم تستكمل الخطوات اللاحقة تنفيذا لقانون الدستوري".

المستقبل في 4 تموز 2006

لجنة الادارة والعدل تبحث الية تعيين اعضاء المجلس الدستوري

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة قبل الظهر في مجلس النواب، برئاسة النائب غانم وحضور النواب: علي بزي، سمير الجسر، وليد عيدو، غازي زعيتر، سيرج طورسركيسيان، محمد رعد، نوار الساحلي، هادي حبيش، بطرس حرب، علي حسن خليل، ابراهيم كنعان وأمين شري. وجرى اختيار اللجنة المصغرة من: رئيس اللجنة روبير غانم، المقرر نوار الساحلي، ابراهيم كنعان، بطرس حرب، سمير الجسر، غازي زعيتر ووليد عيدو، وهؤلاء السبعة مع هيئة مكتب المجلس وهم سبعة وحكميين.

المستقبل في 6 تموز 2006

جهود لإحياء المجلس الدستوري

حددت اللجنة المنبثقة من لجنة الإدارة والعدل النيابية يوم الثلاثاء المقبل  موعداً لبدء الإستماع الى المرشحين الـ74 لعضوية هذا المجلس، بعد موافقة رئيس مجلس النواب نبيه بري، على أن يبصر المجلس الجديد النور خلال الشهرين المقبلين، وفقاً لما أشار إليه رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم.

الأخبار في 5 تشرين الأول 2006

المشاركة في لجنة الاستماع الفاحصة لمرشحين لعضوية المجلس الدستوري

في خطوة هي الأولى من نوعها، تحوّل مقر مجلس النواب الى مركز للامتحانات حيث خضع 20 مرشحاً من ضمن الـ72 لعضوية المجلس الدستوري، للاختبار الشخصي والمهني، من دون الإدلاء بأي آراء سياسية.
الاختبار جرى أمام لجنة الاستماع الفاحصة، في اول جلسة لها، على أن تنهي مهمتها الاثنين 16 تشرين الأول 2006، وترفع محضر المقابلات التي اجرتها الى المجلس النيابي ومجلس الوزراء اللذين يعود اليهما حق التعيين، علماً أن استخلاص الانطباعات من اللجنة غير ملزم للمجلسين.
ترأس اللجنة نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري، بناءً على تكليف من الرئيس نبيه بري، وتألفت من أعضاء هيئة مكتب المجلس (الأعضاء الحكميين)، إضافة الى 8 نواب من لجنة الإدارة والعدل هم: روبير غانم، غازي زعيتر، بطرس حرب، وليد عيدو، سمير الجسر، ميشال موسى، سيرج طور سركيسيان، وجواد بولس، فيما غاب عن اللجنة عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب نوار الساحلي، وعضو “كتلة الإصلاح والتغيير” النائب ابراهيم كنعان.

الأخبار في 11 تشرين الأول 2006

لجنة الاستماع لمرشحي المجلس الدستوري تنهي مهمتها بالاستماع الى 69 مرشحاً

أنهت اللجنة المشتركة لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الادارة والعدل مهمة الاستماع الى المرشحين لعضوية المجلس الدستوري بعدما قابلت على مدى اربع جلسات 69 مرشحا، طرحت اللجنة عليهم اسئلة تمحورت حول القانون والادارة والمعلومات العامة. وغابت السياسة عن هذه الاسئلة.
ووصف رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم لـ"المستقبل" حصيلة عمل اللجنة بأنها "إيجابية جداً"، مشدداً على اهمية عمل اللجنة "لما للمقابلة الشخصية مع المرشحين والاستماع اليهم والتعرف الى شخصيتهم من فائدة كبيرة، وبالتالي إفساح المجال امام المرشحين المميزين بالبروز من خلال الاجابة على الاسئلة ومعلوماتهم وحضورهم لان تقديمهم لانفسهم ولشخصيتهم امر مهم جداً، اضافة الى انها (اللجنة) عامل تعزيز للديموقراطية".

حضر جلسة الاستماع التي انعقدت برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، النواب: روبير غانم، بطرس حرب، ميشال موسى، غازي زعيتر، وليد عيدو، سيرج طورسركيسيان ومحمد كبارة.

المستقبل في 17 تشرين الاول 2006

غانم: تعيين أعضاء المجلس الدستوري خلال شهرين

درست اللجان النيابية المشتركة خمسة مشاريع قوانين وارجأت 7 الى الخميس، وصدقت على مشروعي شركات "أوف شور" وإحداث مديرية صندوق الدين العام، وأحالت مشروع نظام التقاعد والاسواق المالية والاجراءات الضريبية الى لجان فرعية.
بعد الجلسة تحدث باسم اللجان رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم فقال "صدقت اللجنة المشروع المتعلق بشركات "الاوف شور" معدلا لجهة الزام المحامي بشركات "الاوف شور" إسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون خمسة ملايين ليرة لبنانية وتركناه كما هو معمول فيه في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية".

المستقبل في 18 تشرين الاول 2006

النائب سليم عون

نائب زحلة

سؤالان حول تعيين اعضاء المجلس الدستوري وحول عمل المجلس الاقتصادي الاجتماعي

سأل النائب سليم عون عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي "المشلول منذ فترة"، وعن المجلس الدستوري "الذي لم نستطع ان نقدم الطعون امامه لانه مشلول ايضاًز

المستقبل في 13 تشرين الاول 2005

موقف من ملف المجلس الدستوري

قال النائب سليم عون: "القضية سياسية، هناك كثير من الامور نستطيع ان نتكلم عنها، والمجلس النيابي لديه دور رقابي ودور تشريعي، وهناك ملفات رفع الحصانة عن الزملاء، اليوم نرى مجلس النواب يلغي الدور الانتخابي، ولماذا لا نضع مع صلاحية المجلس الدستوري موضوع تفسير القوانين ولنتكلم بالموضوع السياسي؟. وبالنسبة الى تعطيل المجلس الدستوري نقول انه تخلى عن دوره، وكانت الحكومة تستطيع ان تكمل دورها وتقوم بعملها، فمن يتحمل مسؤولية تعطيل عمل المجلس الدستوري؟ نحن نحملهم المسؤولية لانهم في السلطة. وخوفنا الا تبت الطعون بالطريقة الصحيحة نظرا الى التجارب السابقة".

المستقبل في 5 أيار 2006

النائب سمير الجسر

نائب طرابلس

المشاركة بأعمال لجنة مقابلات المجلس الدستوري

ترأس الرئيس بري عند الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر أمس في عين التينة، اجتماعا مشتركا لهيئة مكتب المجلس واعضاء لجنة الادارة والعدل الذين اختيروا لعضوية اللجنة التي ستقابل المرشحين لعضوية المجلس الدستوري. وحضرالاجتماع عن هيئة المكتب نائب الرئيس فريد مكاري والنواب الاعضاء: ميشال موسى، ايمن شقير، محمد كبارة وسيرج طورسركيسيان، وتغيب النائب جواد بولس بسبب وجوده في الخارج. كما حضر اعضاء اللجنة السباعية: رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم والنواب: بطرس حرب، سمير الجسر، وليد عيدو وغازي زعيتر.

المستقبل في 6 تموز 2006

لجنة الادارة والعدل تبحث الية تعيين اعضاء المجلس الدستوري

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة قبل الظهر في مجلس النواب، برئاسة النائب غانم وحضور النواب: علي بزي، سمير الجسر، وليد عيدو، غازي زعيتر، سيرج طورسركيسيان، محمد رعد، نوار الساحلي، هادي حبيش، بطرس حرب، علي حسن خليل، ابراهيم كنعان وأمين شري. وجرى اختيار اللجنة المصغرة من: رئيس اللجنة روبير غانم، المقرر نوار الساحلي، ابراهيم كنعان، بطرس حرب، سمير الجسر، غازي زعيتر ووليد عيدو، وهؤلاء السبعة مع هيئة مكتب المجلس وهم سبعة وحكميين.

المستقبل في 6 تموز 2006

المشاركة في لجنة الاستماع الفاحصة لمرشحين لعضوية المجلس الدستوري

في خطوة هي الأولى من نوعها، تحوّل مقر مجلس النواب الى مركز للامتحانات حيث خضع 20 مرشحاً من ضمن الـ72 لعضوية المجلس الدستوري، للاختبار الشخصي والمهني، من دون الإدلاء بأي آراء سياسية.
الاختبار جرى أمام لجنة الاستماع الفاحصة، في اول جلسة لها، على أن تنهي مهمتها الاثنين 16 تشرين الأول 2006، وترفع محضر المقابلات التي اجرتها الى المجلس النيابي ومجلس الوزراء اللذين يعود اليهما حق التعيين، علماً أن استخلاص الانطباعات من اللجنة غير ملزم للمجلسين.
ترأس اللجنة نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري، بناءً على تكليف من الرئيس نبيه بري، وتألفت من أعضاء هيئة مكتب المجلس (الأعضاء الحكميين)، إضافة الى 8 نواب من لجنة الإدارة والعدل هم: روبير غانم، غازي زعيتر، بطرس حرب، وليد عيدو، سمير الجسر، ميشال موسى، سيرج طور سركيسيان، وجواد بولس، فيما غاب عن اللجنة عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب نوار الساحلي، وعضو “كتلة الإصلاح والتغيير” النائب ابراهيم كنعان.

الأخبار في 11 تشرين الأول 2006

النائب سيرج طورسركيسيان

نائب بيروت – الدائرة الثالثة

لجنة الادارة والعدل تبحث آلية تعيين اعضاء المجلس الدستوري

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة في مجلس النواب، برئاسة النائب غانم وحضور النواب: علي بزي، سمير الجسر، وليد عيدو، غازي زعيتر، سيرج طورسركيسيان، محمد رعد، نوار الساحلي، هادي حبيش، بطرس حرب، علي حسن خليل، ابراهيم كنعان وأمين شري. وجرى اختيار اللجنة المصغرة من: رئيس اللجنة روبير غانم، المقرر نوار الساحلي، ابراهيم كنعان، بطرس حرب، سمير الجسر، غازي زعيتر ووليد عيدو، وهؤلاء السبعة مع هيئة مكتب المجلس وهم سبعة وحكميين.

المستقبل في 6 تموز 2006

المشاركة بأعمال لجنة مقابلات مرشحي المجلس الدستوري

ترأس الرئيس بري في عين التينة، اجتماعا مشتركا لهيئة مكتب المجلس واعضاء لجنة الادارة والعدل الذين اختيروا لعضوية اللجنة التي ستقابل المرشحين لعضوية المجلس الدستوري. وحضرالاجتماع عن هيئة المكتب نائب الرئيس فريد مكاري والنواب الاعضاء: ميشال موسى، ايمن شقير، محمد كبارة وسيرج طورسركيسيان، وتغيب النائب جواد بولس بسبب وجوده في الخارج. كما حضر اعضاء اللجنة السباعية: رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم والنواب: بطرس حرب، سمير الجسر، وليد عيدو وغازي زعيتر.

المستقبل في 6 تموز 2006

المشاركة في لجنة الاستماع الفاحصة لمرشحين لعضوية المجلس الدستوري

في خطوة هي الأولى من نوعها، تحوّل مقر مجلس النواب الى مركز للامتحانات حيث خضع 20 مرشحاً من ضمن الـ72 لعضوية المجلس الدستوري، للاختبار الشخصي والمهني، من دون الإدلاء بأي آراء سياسية.
الاختبار جرى أمام لجنة الاستماع الفاحصة، في اول جلسة لها، على أن تنهي مهمتها الاثنين 16 تشرين الأول 2006، وترفع محضر المقابلات التي اجرتها الى المجلس النيابي ومجلس الوزراء اللذين يعود اليهما حق التعيين، علماً أن استخلاص الانطباعات من اللجنة غير ملزم للمجلسين.
ترأس اللجنة نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري، بناءً على تكليف من الرئيس نبيه بري، وتألفت من أعضاء هيئة مكتب المجلس (الأعضاء الحكميين)، إضافة الى 8 نواب من لجنة الإدارة والعدل هم: روبير غانم، غازي زعيتر، بطرس حرب، وليد عيدو، سمير الجسر، ميشال موسى، سيرج طور سركيسيان، وجواد بولس، فيما غاب عن اللجنة عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب نوار الساحلي، وعضو “كتلة الإصلاح والتغيير” النائب ابراهيم كنعان.

الأخبار في 11 تشرين الأول 2006

والنهار في 11 و17 تشرين الأول 2006

لجنة الاستماع إلى مرشحي المجلس الدستوري تنهي مهمتها بالاستماع الى 69 مرشحاً

أنهت اللجنة المشتركة لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الادارة والعدل مهمة الاستماع الى المرشحين لعضوية المجلس الدستوري بعدما قابلت على مدى اربع جلسات 69 مرشحا، طرحت اللجنة عليهم اسئلة تمحورت حول القانون والادارة والمعلومات العامة. وغابت السياسة عن هذه الاسئلة.
حضر جلسة الاستماع التي انعقدت برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، النواب: روبير غانم، بطرس حرب، ميشال موسى، غازي زعيتر، وليد عيدو، سيرج طورسركيسيان ومحمد كبارة.

المستقبل في 17 تشرين الاول 2006

والنهار في 17 تشرين الاول 2006

النائب عاصم عراجي

مقرر لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية

نائب زحلة

موقف من موضوع آلية تعيين اعضاء المجلس الدستوري

قال النائب عاصم عراجي: "نلاحظ ان هناك طرفين في المجلس، طرف مطعون بنيابته ويخاف على الطعن، وطرف آخر يريد ان يحتكم الى المجلس الدستوري المعطل عمليا وعلينا السعي الى ايجاد قاسم مشترك".

المستقبل في 1 كانون الاول 2005

النائب عباس هاشم

نائب جبيل

المجلس الدستوري يبطل القانون المتعلق بتأجيل النظر في المراجعات امامه

أبطل المجلس الدستوري في قرار اصدره امس القانون الرقم 679 تاريخ 19 تموز 2005 الصادر عن مجلس النواب المتعلق بتأجيل النظر في المراجعات امامه بما فيها الطعون الانتخابية، ريثما يستكمل عدد اعضائه، ابطالا كليا "لمخالفته احكام الدستور والمبادىء الدستورية المكرسة فيه".

وكان عشرة نواب من تكتل "الاصلاح والتغيير" تقدموا في 28/7/2005 بطعن امام المجلس الدستوري طلبوا فيه تعليق مفعول هذا القانون. النواب المستدعون هم: غسان مخيبر، نعمة الله ابي نصر، وليد نجيب الخوري، يوسف خليل، اغوب بقرادونيان، ميشال عون، ابرهيم كنعان، فريد الخازن، الياس سكاف، عباس هاشم.

النهار في 7 آب 2005

موقف حول عمل المجلس الدستوري

اشاد النائب عباس هاشم بمناقبية الوزير خالد قباني الذي كان عضوا في المجلس الدستوري، وذكر بالمادة الرابعة من النظام الداخلي وهي استمرارية عمل المجلس "والمبدأ الدستوري يقول ان لا فراغ في اي مؤسسة دستورية وهي تدخل ضمن المبادئ الدستورية العليا، وعملية ايقاف المجلس الدستوري هو اول اسقاط لها، ولا يجوز ان تؤلف محكمة لنتعاطى بمعطيات معينة، بل ان الحياد يقضي بتأليف محكمة، هناك طعون نيابية مقدمة ويسأل ما هو مصير هذه الاقلية السياسية في حال لم يسمح لها بالطعن".

المستقبل في 1 كانون الأول 2005

انتقاد عمل الحكومة

رأى النائب عباس هاشم ان الحكومة "لا تحكم ولا تقدم على شيء، وتشل عمدا مؤسسات الدولة كالمجلس الدستوري ومجلس القضاء الاعلى".

النهار في 4 ايار 2006

النائب علي بزي

مقرر لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط

نائب بنت جبيل

لجنة الادارة والعدل تبحث الية تعيين اعضاء المجلس الدستوري

وكانت لجنة الإدارة والعدل عقدت جلسة قبل الظهر في مجلس النواب، برئاسة النائب غانم وحضور النواب: علي بزي، سمير الجسر، وليد عيدو، غازي زعيتر، سيرج طورسركيسيان، محمد رعد، نوار الساحلي، هادي حبيش، بطرس حرب، علي حسن خليل، ابراهيم كنعان وأمين شري. وجرى اختيار اللجنة المصغرة من: رئيس اللجنة روبير غانم، المقرر نوار الساحلي، ابراهيم كنعان، بطرس حرب، سمير الجسر، غازي زعيتر ووليد عيدو، وهؤلاء السبعة مع هيئة مكتب المجلس وهم سبعة وحكميين.

المستقبل في 6 تموز 2006

النائب علي حسن خليل

نائب حاصبيا - مرجعيون

لجنة الادارة والعدل تبحث الية تعيين اعضاء المجلس الدستوري

وكانت لجنة الإدارة والعدل عقدت جلسة قبل الظهر في مجلس النواب، برئاسة النائب غانم وحضور النواب: علي بزي، سمير الجسر، وليد عيدو، غازي زعيتر، سيرج طورسركيسيان، محمد رعد، نوار الساحلي، هادي حبيش، بطرس حرب، علي حسن خليل، ابراهيم كنعان وأمين شري. وجرى اختيار اللجنة المصغرة من: رئيس اللجنة روبير غانم، المقرر نوار الساحلي، ابراهيم كنعان، بطرس حرب، سمير الجسر، غازي زعيتر ووليد عيدو، وهؤلاء السبعة مع هيئة مكتب المجلس وهم سبعة وحكميين.

المستقبل في 6 تموز 2006

النائب غازي زعيتر

نائب بعلبك - الهرمل

لجنة الادارة والعدل تبحث الية تعيين اعضاء المجلس الدستوري

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة قبل الظهر في مجلس النواب، برئاسة النائب غانم وحضور النواب: علي بزي، سمير الجسر، وليد عيدو، غازي زعيتر، سيرج طورسركيسيان، محمد رعد، نوار الساحلي، هادي حبيش، بطرس حرب، علي حسن خليل، ابراهيم كنعان وأمين شري. وجرى اختيار اللجنة المصغرة من: رئيس اللجنة روبير غانم، المقرر نوار الساحلي، ابراهيم كنعان، بطرس حرب، سمير الجسر، غازي زعيتر ووليد عيدو، وهؤلاء السبعة مع هيئة مكتب المجلس وهم سبعة وحكميين.

المستقبل في 6 تموز 2006

المشاركة بأعمال لجنة مقابلات المجلس الدستوري

ترأس الرئيس بري عند الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر أمس في عين التينة، اجتماعا مشتركا لهيئة مكتب المجلس واعضاء لجنة الادارة والعدل الذين اختيروا لعضوية اللجنة التي ستقابل المرشحين لعضوية المجلس الدستوري. وحضرالاجتماع عن هيئة المكتب نائب الرئيس فريد مكاري والنواب الاعضاء: ميشال موسى، ايمن شقير، محمد كبارة وسيرج طورسركيسيان، وتغيب النائب جواد بولس بسبب وجوده في الخارج. كما حضر اعضاء اللجنة السباعية: رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم والنواب: بطرس حرب، سمير الجسر، وليد عيدو وغازي زعيتر.

المستقبل في 6 تموز 2006

المشاركة في لجنة الاستماع الفاحصة لمرشحين لعضوية المجلس الدستوري

في خطوة هي الأولى من نوعها، تحوّل مقر مجلس النواب الى مركز للامتحانات حيث خضع 20 مرشحاً من ضمن الـ72 لعضوية المجلس الدستوري، للاختبار الشخصي والمهني، من دون الإدلاء بأي آراء سياسية.
الاختبار جرى أمام لجنة الاستماع الفاحصة، في اول جلسة لها، على أن تنهي مهمتها الاثنين 16 تشرين الأول 2006، وترفع محضر المقابلات التي اجرتها الى المجلس النيابي ومجلس الوزراء اللذين يعود اليهما حق التعيين، علماً أن استخلاص الانطباعات من اللجنة غير ملزم للمجلسين.
ترأس اللجنة نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري، بناءً على تكليف من الرئيس نبيه بري، وتألفت من أعضاء هيئة مكتب المجلس (الأعضاء الحكميين)، إضافة الى 8 نواب من لجنة الإدارة والعدل هم: روبير غانم، غازي زعيتر، بطرس حرب، وليد عيدو، سمير الجسر، ميشال موسى، سيرج طور سركيسيان، وجواد بولس، فيما غاب عن اللجنة عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب نوار الساحلي، وعضو “كتلة الإصلاح والتغيير” النائب ابراهيم كنعان.

الأخبار في 11 تشرين الأول 2006

لجنة الاستماع لمرشحي المجلس الدستوري تنهي مهمتها بالاستماع الى 69 مرشحاً

أنهت اللجنة المشتركة لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الادارة والعدل مهمة الاستماع الى المرشحين لعضوية المجلس الدستوري بعدما قابلت على مدى اربع جلسات 69 مرشحا، طرحت اللجنة عليهم اسئلة تمحورت حول القانون والادارة والمعلومات العامة. وغابت السياسة عن هذه الاسئلة.
ووصف رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم لـ"المستقبل" حصيلة عمل اللجنة بأنها "إيجابية جداً"، مشدداً على اهمية عمل اللجنة "لما للمقابلة الشخصية مع المرشحين والاستماع اليهم والتعرف الى شخصيتهم من فائدة كبيرة، وبالتالي إفساح المجال امام المرشحين المميزين بالبروز من خلال الاجابة على الاسئلة ومعلوماتهم وحضورهم لان تقديمهم لانفسهم ولشخصيتهم امر مهم جداً، اضافة الى انها (اللجنة) عامل تعزيز للديموقراطية".

حضر جلسة الاستماع التي انعقدت برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، النواب: روبير غانم، بطرس حرب، ميشال موسى، غازي زعيتر، وليد عيدو، سيرج طورسركيسيان ومحمد كبارة.

المستقبل في 17 تشرين الاول 2006

النائب غسان مخيبر

مقرر لجنة حقوق الإنسان

نائب المتن

المجلس الدستوري يبطل القانون المتعلق بتأجيل النظر في المراجعات امامه

أبطل المجلس الدستوري في قرار اصدره امس القانون الرقم 679 تاريخ 19 تموز 2005 الصادر عن مجلس النواب المتعلق بتأجيل النظر في المراجعات امامه بما فيها الطعون الانتخابية، ريثما يستكمل عدد اعضائه، ابطالا كليا "لمخالفته احكام الدستور والمبادىء الدستورية المكرسة فيه".

وكان عشرة نواب من تكتل "الاصلاح والتغيير" تقدموا في 28/7/2005 بطعن امام المجلس الدستوري طلبوا فيه تعليق مفعول هذا القانون. النواب المستدعون هم: غسان مخيبر، نعمة الله ابي نصر، وليد نجيب الخوري، يوسف خليل، اغوب بقرادونيان، ميشال عون، ابرهيم كنعان، فريد الخازن، الياس سكاف، عباس هاشم.

النهار في 7 آب 2005

النائب فريد الخازن

مقرر لجنة شؤون الخارجية والمغتربين

نائب كسروان

المجلس الدستوري يبطل القانون المتعلق بتأجيل النظر في المراجعات امامه

أبطل المجلس الدستوري في قرار اصدره امس القانون الرقم 679 تاريخ 19 تموز 2005 الصادر عن مجلس النواب المتعلق بتأجيل النظر في المراجعات امامه بما فيها الطعون الانتخابية، ريثما يستكمل عدد اعضائه، ابطالا كليا "لمخالفته احكام الدستور والمبادىء الدستورية المكرسة فيه".

وكان عشرة نواب من تكتل "الاصلاح والتغيير" تقدموا في 28/7/2005 بطعن امام المجلس الدستوري طلبوا فيه تعليق مفعول هذا القانون. النواب المستدعون هم: غسان مخيبر، نعمة الله ابي نصر، وليد نجيب الخوري، يوسف خليل، اغوب بقرادونيان، ميشال عون، ابرهيم كنعان، فريد الخازن، الياس سكاف، عباس هاشم.

النهار في 7 آب 2005

موقف حول المجلس الدستوري

اعتبر عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب فريد الخازن "ان ما يحصل على صعيد المجلس الدستوري سابقة خطيرة جدا في تاريخ الحياة القضائية في لبنان ويهدد مستقبل اي مجلس مقبل في حال ارتأت اي اكثرية نيابية لاحقاً تغييره اذا لم يعجبها من خلال وضع قانون ينهي عمله".

المستقبل في 12 تموز 2006

النائب فريد مكاري

نائب رئيس المجلس النيابي

نائب الكورة

مشاركة باجتماع لجنة الاستماع الفاحصة لمرشحين لعضوية المجلس الدستوري

ترأس الرئيس بري عند الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر أمس في عين التينة، اجتماعا مشتركا لهيئة مكتب المجلس واعضاء لجنة الادارة والعدل الذين اختيروا لعضوية اللجنة التي ستقابل المرشحين لعضوية المجلس الدستوري. وحضرالاجتماع عن هيئة المكتب نائب الرئيس فريد مكاري والنواب الاعضاء: ميشال موسى، ايمن شقير، محمد كبارة وسيرج طورسركيسيان، وتغيب النائب جواد بولس بسبب وجوده في الخارج. كما حضر اعضاء اللجنة السباعية: رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم والنواب: بطرس حرب، سمير الجسر، وليد عيدو وغازي زعيتر.

المستقبل في 6 تموز 2006

ترؤس لجنة الاستماع الفاحصة لمرشحين لعضوية المجلس الدستوري

ترأس اللجنة بناءً على تكليف من الرئيس نبيه بري، وتألفت من أعضاء هيئة مكتب المجلس (الأعضاء الحكميين)، إضافة الى 8 نواب من لجنة الإدارة والعدل هم: روبير غانم، غازي زعيتر، بطرس حرب، وليد عيدو، سمير الجسر، ميشال موسى، سيرج طور سركيسيان، وجواد بولس، فيما غاب عن اللجنة عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب نوار الساحلي، وعضو “كتلة الإصلاح والتغيير” النائب ابراهيم كنعان. لجنة نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري، بناءً على تكليف من الرئيس نبيه بري، وتألفت من أعضاء هيئة مكتب المجلس (الأعضاء الحكميين)، إضافة الى 8 نواب من لجنة الإدارة والعدل هم: روبير غانم، غازي زعيتر، بطرس حرب، وليد عيدو، سمير الجسر، ميشال موسى، سيرج طور سركيسيان، وجواد بولس، فيما غاب عن اللجنة عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب نوار الساحلي، وعضو “كتلة الإصلاح والتغيير” النائب ابراهيم كنعان.

الأخبار في 11 تشرين الأول 2006

ترؤس لجنة الاستماع الفاحصة لمرشحين لعضوية المجلس الدستوري

تابعت لجنة الاستماع المنبثقة من هيئة مكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل، لليوم الثالث على التوالي، أمس، مقابلة المرشحين لعضوية المجلس الدستوري وقابلت 19 مرشحا على أن تستكمل المقابلات يوم الإثنين المقبل، تمهيدا لرفع التقرير النهائي مع السيرة الذاتية للمرشحين إلى كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء.
بدأت الجلسة عند التاسعة والنصف قبل ظهر أمس، وانتهت عند الثانية والنصف بعد الظهر، وترأسها نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري في حضور اعضاء هيئة مكتب المجلس واعضاء لجنة الادارة الذين غاب منهم النائب ايمن شقير، اضافة الى النائبين ابراهيم كنعان ونوار الساحلي انسجاما مع موقف تكتل "التغيير والاصلاح" و"الوفاء للمقاومة".

المستقبل في 13 تشرين الاول 2006

لجنة الاستماع لمرشحي المجلس الدستوري تنهي مهمتها بالاستماع الى 69 مرشحاً

أنهت اللجنة المشتركة لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الادارة والعدل مهمة الاستماع الى المرشحين لعضوية المجلس الدستوري بعدما قابلت على مدى اربع جلسات 69 مرشحا، طرحت اللجنة عليهم اسئلة تمحورت حول القانون والادارة والمعلومات العامة. وغابت السياسة عن هذه الاسئلة.
ووصف رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم لـ"المستقبل" حصيلة عمل اللجنة بأنها "إيجابية جداً"، مشدداً على اهمية عمل اللجنة "لما للمقابلة الشخصية مع المرشحين والاستماع اليهم والتعرف الى شخصيتهم من فائدة كبيرة، وبالتالي إفساح المجال امام المرشحين المميزين بالبروز من خلال الاجابة على الاسئلة ومعلوماتهم وحضورهم لان تقديمهم لانفسهم ولشخصيتهم امر مهم جداً، اضافة الى انها (اللجنة) عامل تعزيز للديموقراطية".

حضر جلسة الاستماع التي انعقدت برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، النواب: روبير غانم، بطرس حرب، ميشال موسى، غازي زعيتر، وليد عيدو، سيرج طورسركيسيان ومحمد كبارة.

المستقبل في 17 تشرين الاول 2006

النائب محمد رعد

نائب النبطية

لجنة الادارة والعدل تبحث الية تعيين اعضاء المجلس الدستوري

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة قبل الظهر في مجلس النواب، برئاسة النائب غانم وحضور النواب: علي بزي، سمير الجسر، وليد عيدو، غازي زعيتر، سيرج طورسركيسيان، محمد رعد، نوار الساحلي، هادي حبيش، بطرس حرب، علي حسن خليل، ابراهيم كنعان وأمين شري. وجرى اختيار اللجنة المصغرة من: رئيس اللجنة روبير غانم، المقرر نوار الساحلي، ابراهيم كنعان، بطرس حرب، سمير الجسر، غازي زعيتر ووليد عيدو، وهؤلاء السبعة مع هيئة مكتب المجلس وهم سبعة وحكميين.

المستقبل في 6 تموز 2006

النائب محمد كبارة

نائب طرابلس

المشاركة بأعمال لجنة مقابلات المجلس الدستوري

ترأس الرئيس بري عند الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر أمس في عين التينة، اجتماعا مشتركا لهيئة مكتب المجلس واعضاء لجنة الادارة والعدل الذين اختيروا لعضوية اللجنة التي ستقابل المرشحين لعضوية المجلس الدستوري. وحضرالاجتماع عن هيئة المكتب نائب الرئيس فريد مكاري والنواب الاعضاء: ميشال موسى، ايمن شقير، محمد كبارة وسيرج طورسركيسيان، وتغيب النائب جواد بولس بسبب وجوده في الخارج. كما حضر اعضاء اللجنة السباعية: رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم والنواب: بطرس حرب، سمير الجسر، وليد عيدو وغازي زعيتر.

المستقبل في 6 تموز 2006

لجنة الاستماع إلى مرشحي المجلس الدسنوري تنهي مهمتها بالاستماع الى 69 مرشحاً

أنهت اللجنة المشتركة لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الادارة والعدل مهمة الاستماع الى المرشحين لعضوية المجلس الدستوري بعدما قابلت على مدى اربع جلسات 69 مرشحا، طرحت اللجنة عليهم اسئلة تمحورت حول القانون والادارة والمعلومات العامة. وغابت السياسة عن هذه الاسئلة.
ووصف رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم لـ"المستقبل" حصيلة عمل اللجنة بأنها "إيجابية جداً"، مشدداً على اهمية عمل اللجنة "لما للمقابلة الشخصية مع المرشحين والاستماع اليهم والتعرف الى شخصيتهم من فائدة كبيرة، وبالتالي إفساح المجال امام المرشحين المميزين بالبروز من خلال الاجابة على الاسئلة ومعلوماتهم وحضورهم لان تقديمهم لانفسهم ولشخصيتهم امر مهم جداً، اضافة الى انها (اللجنة) عامل تعزيز للديموقراطية".

حضر جلسة الاستماع التي انعقدت برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، النواب: روبير غانم، بطرس حرب، ميشال موسى، غازي زعيتر، وليد عيدو، سيرج طورسركيسيان ومحمد كبارة.

المستقبل في 17 تشرين الاول 2006

النائب ميشال عون

نائب كسروان

المجلس الدستوري يبطل القانون المتعلق بتأجيل النظر في المراجعات امامه

أبطل المجلس الدستوري في قرار اصدره امس القانون الرقم 679 تاريخ 19 تموز 2005 الصادر عن مجلس النواب المتعلق بتأجيل النظر في المراجعات امامه بما فيها الطعون الانتخابية، ريثما يستكمل عدد اعضائه، ابطالا كليا "لمخالفته احكام الدستور والمبادىء الدستورية المكرسة فيه".

وكان عشرة نواب من تكتل "الاصلاح والتغيير" تقدموا في 28/7/2005 بطعن امام المجلس الدستوري طلبوا فيه تعليق مفعول هذا القانون. النواب المستدعون هم: غسان مخيبر، نعمة الله ابي نصر، وليد نجيب الخوري، يوسف خليل، اغوب بقرادونيان، ميشال عون، ابرهيم كنعان، فريد الخازن، الياس سكاف، عباس هاشم.

النهار في 7 آب 2005

النائب ميشال موسى

رئيس لجنة حقوق الانسان

نائب الزهراني

المشاركة بلجنة مقابلة مرشحي المجلس الدستوري

رئيس اللجنة النائب روبير غانم، والنواب: وليد عيدو وسمير الجسر عن كتلة "المستقبل"، علي حسن خليل عن كتلة "التنمية والتحرير"، محمد رعد أو نوار الساحلي عن كتلة "الوفاء للمقاومة"، إبراهيم كنعان عن تكتل "التغيير والإصلاح" وبطرس حرب، اضافة طبعا إلى أعضاء هيئة مكتب مجلس النواب المؤلفة إلى الرئيس بري من: نائب الرئيس فريد مكاري والنواب: محمد كبارة، جواد بولس، أيمن شقير، ميشال موسى وسيرج طور سركيسيان وأمين سر الهيئة الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر.

المستقبل في 4 تموز 2006

لجنة الاستماع لمرشحي المجلس الدستوري تنهي مهمتها بالاستماع الى 69 مرشحا

أنهت اللجنة المشتركة لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الادارة والعدل مهمة الاستماع الى المرشحين لعضوية المجلس الدستوري بعدما قابلت على مدى اربع جلسات 69 مرشحا، طرحت اللجنة عليهم اسئلة تمحورت حول القانون والادارة والمعلومات العامة. وغابت السياسة عن هذه الاسئلة.
ووصف رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم لـ"المستقبل" حصيلة عمل اللجنة بأنها "إيجابية جداً"، مشدداً على اهمية عمل اللجنة "لما للمقابلة الشخصية مع المرشحين والاستماع اليهم والتعرف الى شخصيتهم من فائدة كبيرة، وبالتالي إفساح المجال امام المرشحين المميزين بالبروز من خلال الاجابة على الاسئلة ومعلوماتهم وحضورهم لان تقديمهم لانفسهم ولشخصيتهم امر مهم جداً، اضافة الى انها (اللجنة) عامل تعزيز للديموقراطية".

حضر جلسة الاستماع التي انعقدت برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، النواب: روبير غانم، بطرس حرب، ميشال موسى، غازي زعيتر، وليد عيدو، سيرج طورسركيسيان ومحمد كبارة.

المستقبل في 17 تشرين الاول 2006

الرئيس نبيه بري

رئيس المجلس النيابي

نائب الزهراني

مناقشة قانون آلية تعيين المجلس الدستوري

أيد النائب وليد عيدو الاقتراح المطروح والآلية الواردة فيه بالنسبة الى الترشيح، ونعتبرها ضماناً، فنحن لا نجري امتحاناً. هناك اناس نخجل بالتصويت لهم، ولا يجوز ادخال شخص فاسد الى المجلس. نحن نقدم نموذجاً جديداً، ولا احد يطرح علينا موضوع الاكثرية والاقلية. وأتمنى ان يكون الامر بعيداً عن السياسة، وأرجو البدء بالمناقشة". فقال الرئيس بري: "لا خلاف على كل مواد القانون، بل على المادة الاخيرة المتعلقة بآلية الترشيح او التعيين.

وجرى التصويت على اقتراح قانون تعديل قانون انشاء المجلس الدستوري وأقر بالأكثرية ومعارضة كتلتي نواب "الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير" برئاسة الرئيس نبيه بري.

المستقبل في 1 كانون الاول 2005

والنهار في 1 كانون الاول 2005

معارضة مشروع قانون المجلس الدستوري

توزع النواب الـ28 الذين عارضوا مشروع القانون على تكتل "التغيير والاصلاح" برئاسة العماد ميشال عون الذي تغيب عن الجلسة ونواب كتلة "التنمية والتحرير" التي يرأسها الرئيس نبيه بري.

المستقبل في 5 أيار 2006

متابعة آلية تشكيل المجلس الدستوري

تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس التحضيرات والاتصالات والمناقشات التي أجرتها لجنة الإدارة والعدل النيابية بشأن اختيار سبعة من أعضائها ليشكلوا مع هيئة مكتب مجلس النواب اللجنة التي ستتولى مقابلة المرشحين لعضوية المجلس الدستوري الجديد تطبيقا لنص قانون تعديل إنشاء المجلس الدستوري، والتي يفترض أن تجتمع غدا الأربعاء وتضع نظامها الداخلي لتبدأ بعد ذلك مقابلة المرشحين.

المستقبل في 4 تموز 2006

لجنة مقابلات المجلس الدستوري تجتمع برئاسة بري وتقر نظامها الداخلي

إكتمل أمس عقد لجنة "المقابلات" التي ستستمع الى المرشحين لعضوية المجلس الدستوري والمؤلفة من هيئة مكتب مجلس النواب وسبعة أعضاء من لجنة الإدارة والعدل، وعقدت إجتماعها الأول برئاسة الرئيس نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث أقرت نظامها الداخلي وكلفت النائب روبير غانم ومدير الجلسات واللجان في مجلس النواب رياض غنام بزيارة رؤساء المؤسسات والنقابات المعنية بالمرشحين لعضوية المجلس الدستوري.

المستقبل في 6 تموز 2006

النائب نعمة الله أبي نصر

مقرر لجنة الزراعة والسياحة

نائب كسروان

المجلس الدستوري يبطل القانون المتعلق بتأجيل النظر في المراجعات امامه

أبطل المجلس الدستوري في قرار اصدره امس القانون الرقم 679 تاريخ 19 تموز 2005 الصادر عن مجلس النواب المتعلق بتأجيل النظر في المراجعات امامه بما فيها الطعون الانتخابية، ريثما يستكمل عدد اعضائه، ابطالا كليا "لمخالفته احكام الدستور والمبادىء الدستورية المكرسة فيه".

وكان عشرة نواب من تكتل "الاصلاح والتغيير" تقدموا في 28/7/2005 بطعن امام المجلس الدستوري طلبوا فيه تعليق مفعول هذا القانون. النواب المستدعون هم: غسان مخيبر، نعمة الله ابي نصر، وليد نجيب الخوري، يوسف خليل، اغوب بقرادونيان، ميشال عون، ابرهيم كنعان، فريد الخازن، الياس سكاف، عباس هاشم.

النهار في 7 آب 2005

النائب نقولا فتوش

نائب زحلة

موقف من ملف المجلس الدستوري

قال النائب نقولا فتوش: "هناك نص في نظام المجلس الدستوري يتحدث عن الاستمرارية ولا نستطيع التدخل في شؤونه".

المستقبل في 19 تموز 2005

موقف من ملف المجلس الدستوري

قال النائب نقولا فتوش: "لا حقوق مكتسبة عندما تكون امام اليقين"، متسائلا "هل اذا نظمنا عمل المجلس الدستوري نكون كأننا نشرع للسلطة التنفيذية، علما اننا نشرع للسلطتين والتعيين يتم من السلطتين التنفيذية والتشريعية؟". وتمنى اقرار هذا الاقتراح بعيدا عن اي تأثيرات سياسية.

المستقبل في 1 كانون الاول 2005

والنهار في 1 كانون الاول 2005

النائب نوار الساحلي

مقرر لجنة الادارة والعدل

نائب بعلبك - الهرمل

مناقشة موضوع آلية تعيين اعضاء المجلس الدستوري

قال النائب نوار الساحلي: "هناك حقوق مكتسبة وهناك عمل للمجلس النيابي من خلال اختيار ثلاثة اعضاء للمجلس الدستوري وعلينا فصل السياسة عن هذا القانون".

المستقبل في 1 كانون الاول 2005

موقف يؤكد عدم المشاركة باجتماع لجنة المجلس الدستوري

في حديث الى وكالة "أخبار لبنان"، عبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" وعضو الكتلة وعضو لجنة الادارة والعدل النائب نوار الساحلي عن موقف الكتلة  التحفظ على المشاركة في لجنة المقابلات "انسجاماً مع الموقف المعترض أساساً على القانون الجديد وتضامناً مع تحرك تكتل "التغيير والاصلاح" واعتصامه أمام المجلس الدستوري".

المستقبل في 5 تموز 2006

والمستقبل في 11 تموز 2006

والمستقبل في 12 تموز 2006

لجنة الادارة والعدل تبحث الية تعيين اعضاء المجلس الدستوري

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة قبل الظهر في مجلس النواب، برئاسة النائب غانم وحضور النواب: علي بزي، سمير الجسر، وليد عيدو، غازي زعيتر، سيرج طورسركيسيان، محمد رعد، نوار الساحلي، هادي حبيش، بطرس حرب، علي حسن خليل، ابراهيم كنعان وأمين شري. وجرى اختيار اللجنة المصغرة من: رئيس اللجنة روبير غانم، المقرر نوار الساحلي، ابراهيم كنعان، بطرس حرب، سمير الجسر، غازي زعيتر ووليد عيدو، وهؤلاء السبعة مع هيئة مكتب المجلس وهم سبعة وحكميين.

المستقبل في 6 تموز 2006

النائب هادي حبيش

نائب عكار

لجنة الادارة والعدل تبحث الية تعيين اعضاء المجلس الدستوري

وكانت لجنة الإدارة والعدل عقدت جلسة قبل الظهر في مجلس النواب، برئاسة النائب غانم وحضور النواب: علي بزي، سمير الجسر، وليد عيدو، غازي زعيتر، سيرج طورسركيسيان، محمد رعد، نوار الساحلي، هادي حبيش، بطرس حرب، علي حسن خليل، ابراهيم كنعان وأمين شري. وجرى اختيار اللجنة المصغرة من: رئيس اللجنة روبير غانم، المقرر نوار الساحلي، ابراهيم كنعان، بطرس حرب، سمير الجسر، غازي زعيتر ووليد عيدو، وهؤلاء السبعة مع هيئة مكتب المجلس وهم سبعة وحكميين

المستقبل في 6 تموز 2006

النائب وليد الخوري

نائب جبيل

المجلس الدستوري يبطل القانون المتعلق بتأجيل النظر في المراجعات امامه

أبطل المجلس الدستوري في قرار اصدره امس القانون الرقم 679 تاريخ 19 تموز 2005 الصادر عن مجلس النواب المتعلق بتأجيل النظر في المراجعات امامه بما فيها الطعون الانتخابية، ريثما يستكمل عدد اعضائه، ابطالا كليا "لمخالفته احكام الدستور والمبادىء الدستورية المكرسة فيه".

وكان عشرة نواب من تكتل "الاصلاح والتغيير" تقدموا في 28/7/2005 بطعن امام المجلس الدستوري طلبوا فيه تعليق مفعول هذا القانون. النواب المستدعون هم: غسان مخيبر، نعمة الله ابي نصر، وليد نجيب الخوري، يوسف خليل، اغوب بقرادونيان، ميشال عون، ابرهيم كنعان، فريد الخازن، الياس سكاف، عباس هاشم.

النهار في 7 آب 2005

النائب يوسف خليل

نائب كسروان

المجلس الدستوري يبطل القانون المتعلق بتأجيل النظر في المراجعات امامه

أبطل المجلس الدستوري في قرار اصدره امس القانون الرقم 679 تاريخ 19 تموز 2005 الصادر عن مجلس النواب المتعلق بتأجيل النظر في المراجعات امامه بما فيها الطعون الانتخابية، ريثما يستكمل عدد اعضائه، ابطالا كليا "لمخالفته احكام الدستور والمبادىء الدستورية المكرسة فيه".

وكان عشرة نواب من تكتل "الاصلاح والتغيير" تقدموا في 28/7/2005 بطعن امام المجلس الدستوري طلبوا فيه تعليق مفعول هذا القانون. النواب المستدعون هم: غسان مخيبر، نعمة الله ابي نصر، وليد نجيب الخوري، يوسف خليل، اغوب بقرادونيان، ميشال عون، ابرهيم كنعان، فريد الخازن، الياس سكاف، عباس هاشم.

النهار في 7 آب 2005

شؤون السجون

النائب أمين شري

مقرر لجنة الشباب والرياضة

نائب بيروت – الدائرة الثانية

مناقشة اتفاقيات دولية ومسائل جمركية وطبية

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم وفي حضور النواب نوار الساحلي وايلي عون ونعمة الله ابي نصر وفؤاد السعد وغازي زعيتر ووليد عيدو وسيرج طورسركيسيان وامين شري وعاطف مجدلاني ونقولا فتوش وعلي بزي.
كذلك حضر نقيب الاطباء ماريو عون والمدير العام للجمارك العميد اسعد غانم وعضو المجلس الاعلى في مديرية الجمارك حسن حنيني والسفير زيدان الصغير عن وزارة الخارجية وامين سر نقابة الصيادلة يوسف عبد علي وممثلون لوزارة الصحة ونقابة مستوردي الادوية واصحاب المستودعات.
وقال غانم: " أما لجهة مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 17729 تاريخ 25/9/2006 الذي يجيز للحكومة الانضمام الى البروتوكول الاختياري لاتفاق مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهنية، فقد استمعت اللجنة الى رأي ممثلي وزارة الخارجية والنواب، وبعدما اقر لبنان قوانين عدة ترمي الى حماية حقوق الانسان ومناهضة التعذيب، قررت اللجنة الموافقة على هذا المشروع بالاجماع، الا انها توقفت عند ما ورد في الاسباب الموجبة لعبارة "العقوبة القاسية"، ومنعا للالتباس اوضحت في تقريرها ان هذه العبارة لا تعني الحكم الذي يصدر عن المحاكم اللبنانية ذات السيادة، بل المعاملة في السجون.

النهار في 9 تشرين الثاني 2006

النائب إيلي عون

نائب الشوف

مناقشة اتفاقيات دولية ومسائل جمركية وطبية

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم وفي حضور النواب نوار الساحلي وايلي عون ونعمة الله ابي نصر وفؤاد السعد وغازي زعيتر ووليد عيدو وسيرج طورسركيسيان وامين شري وعاطف مجدلاني ونقولا فتوش وعلي بزي.
كذلك حضر نقيب الاطباء ماريو عون والمدير العام للجمارك العميد اسعد غانم وعضو المجلس الاعلى في مديرية الجمارك حسن حنيني والسفير زيدان الصغير عن وزارة الخارجية وامين سر نقابة الصيادلة يوسف عبد علي وممثلون لوزارة الصحة ونقابة مستوردي الادوية واصحاب المستودعات.
وقال غانم: " أما لجهة مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 17729 تاريخ 25/9/2006 الذي يجيز للحكومة الانضمام الى البروتوكول الاختياري لاتفاق مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهنية، فقد استمعت اللجنة الى رأي ممثلي وزارة الخارجية والنواب، وبعدما اقر لبنان قوانين عدة ترمي الى حماية حقوق الانسان ومناهضة التعذيب، قررت اللجنة الموافقة على هذا المشروع بالاجماع، الا انها توقفت عند ما ورد في الاسباب الموجبة لعبارة "العقوبة القاسية"، ومنعا للالتباس اوضحت في تقريرها ان هذه العبارة لا تعني الحكم الذي يصدر عن المحاكم اللبنانية ذات السيادة، بل المعاملة في السجون.

النهار في 9 تشرين الثاني 2006

النائب جورج قصارجي

مقرر لجنة تكنولوجيا المعلومات

نائب زحلة

بيان حول ملف سجن زحلة

وزع مكتب النائب جورج قصارجي في زحلة بياناً اشار فيه الى اجتماع نواب الكتلة الشعبية ورئيس بلدية زحلة مع وزير الداخلية بالوكالة احمد فتفت، جرى خلاله "التداول بالمواضيع المتعلقة بمدينة زحلة ومنطقة البقاع الأوسط".
ولفت البيان الى ان وزير الداخلية ابلغ نواب الكتلة "إنكباب الوزارة على تأمين الحلول المناسبة لسجن زحلة، والخطوات المنوي تنفيذها، وحرصه على ان يطرح بناء السجن الجديد للمناقصة أوائل تموز المقبل، على أن يستكمل البناء خلال سنة من تاريخ رسو المناقصة على المتعهد".

المستقبل في 16 حزيران 2006

النائب سيرج طورسركيسيان

نائب بيروت – الدائرة الثالثة

مناقشة اتفاقيات دولية ومسائل جمركية وطبية

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم وفي حضور النواب نوار الساحلي وايلي عون ونعمة الله ابي نصر وفؤاد السعد وغازي زعيتر ووليد عيدو وسيرج طورسركيسيان وامين شري وعاطف مجدلاني ونقولا فتوش وعلي بزي.
كذلك حضر نقيب الاطباء ماريو عون والمدير العام للجمارك العميد اسعد غانم وعضو المجلس الاعلى في مديرية الجمارك حسن حنيني والسفير زيدان الصغير عن وزارة الخارجية وامين سر نقابة الصيادلة يوسف عبد علي وممثلون لوزارة الصحة ونقابة مستوردي الادوية واصحاب المستودعات.
وقال غانم: " أما لجهة مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 17729 تاريخ 25/9/2006 الذي يجيز للحكومة الانضمام الى البروتوكول الاختياري لاتفاق مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهنية، فقد استمعت اللجنة الى رأي ممثلي وزارة الخارجية والنواب، وبعدما اقر لبنان قوانين عدة ترمي الى حماية حقوق الانسان ومناهضة التعذيب، قررت اللجنة الموافقة على هذا المشروع بالاجماع، الا انها توقفت عند ما ورد في الاسباب الموجبة لعبارة "العقوبة القاسية"، ومنعا للالتباس اوضحت في تقريرها ان هذه العبارة لا تعني الحكم الذي يصدر عن المحاكم اللبنانية ذات السيادة، بل المعاملة في السجون.

النهار في 9 تشرين الثاني 2006

النائب عاطف مجدلاني

رئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية

نائب بيروت – الدائرة الثانية

مناقشة اتفاقيات دولية ومسائل جمركية وطبية

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم وفي حضور النواب نوار الساحلي وايلي عون ونعمة الله ابي نصر وفؤاد السعد وغازي زعيتر ووليد عيدو وسيرج طورسركيسيان وامين شري وعاطف مجدلاني ونقولا فتوش وعلي بزي.
كذلك حضر نقيب الاطباء ماريو عون والمدير العام للجمارك العميد اسعد غانم وعضو المجلس الاعلى في مديرية الجمارك حسن حنيني والسفير زيدان الصغير عن وزارة الخارجية وامين سر نقابة الصيادلة يوسف عبد علي وممثلون لوزارة الصحة ونقابة مستوردي الادوية واصحاب المستودعات.
وقال غانم: " أما لجهة مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 17729 تاريخ 25/9/2006 الذي يجيز للحكومة الانضمام الى البروتوكول الاختياري لاتفاق مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهنية، فقد استمعت اللجنة الى رأي ممثلي وزارة الخارجية والنواب، وبعدما اقر لبنان قوانين عدة ترمي الى حماية حقوق الانسان ومناهضة التعذيب، قررت اللجنة الموافقة على هذا المشروع بالاجماع، الا انها توقفت عند ما ورد في الاسباب الموجبة لعبارة "العقوبة القاسية"، ومنعا للالتباس اوضحت في تقريرها ان هذه العبارة لا تعني الحكم الذي يصدر عن المحاكم اللبنانية ذات السيادة، بل المعاملة في السجون.

النهار في 9 تشرين الثاني 2006

النائب علي بزي

مقرر لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط

نائب بنت جبيل

مناقشة اتفاقيات دولية ومسائل جمركية وطبية

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم وفي حضور النواب نوار الساحلي وايلي عون ونعمة الله ابي نصر وفؤاد السعد وغازي زعيتر ووليد عيدو وسيرج طورسركيسيان وامين شري وعاطف مجدلاني ونقولا فتوش وعلي بزي.
كذلك حضر نقيب الاطباء ماريو عون والمدير العام للجمارك العميد اسعد غانم وعضو المجلس الاعلى في مديرية الجمارك حسن حنيني والسفير زيدان الصغير عن وزارة الخارجية وامين سر نقابة الصيادلة يوسف عبد علي وممثلون لوزارة الصحة ونقابة مستوردي الادوية واصحاب المستودعات.
وقال غانم: " أما لجهة مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 17729 تاريخ 25/9/2006 الذي يجيز للحكومة الانضمام الى البروتوكول الاختياري لاتفاق مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهنية، فقد استمعت اللجنة الى رأي ممثلي وزارة الخارجية والنواب، وبعدما اقر لبنان قوانين عدة ترمي الى حماية حقوق الانسان ومناهضة التعذيب، قررت اللجنة الموافقة على هذا المشروع بالاجماع، الا انها توقفت عند ما ورد في الاسباب الموجبة لعبارة "العقوبة القاسية"، ومنعا للالتباس اوضحت في تقريرها ان هذه العبارة لا تعني الحكم الذي يصدر عن المحاكم اللبنانية ذات السيادة، بل المعاملة في السجون.

النهار في 9 تشرين الثاني 2006

النائب غازي زعيتر

نائب بعلبك - الهرمل

مناقشة اتفاقيات دولية ومسائل جمركية وطبية

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم وفي حضور النواب نوار الساحلي وايلي عون ونعمة الله ابي نصر وفؤاد السعد وغازي زعيتر ووليد عيدو وسيرج طورسركيسيان وامين شري وعاطف مجدلاني ونقولا فتوش وعلي بزي.
كذلك حضر نقيب الاطباء ماريو عون والمدير العام للجمارك العميد اسعد غانم وعضو المجلس الاعلى في مديرية الجمارك حسن حنيني والسفير زيدان الصغير عن وزارة الخارجية وامين سر نقابة الصيادلة يوسف عبد علي وممثلون لوزارة الصحة ونقابة مستوردي الادوية واصحاب المستودعات.
وقال غانم: " أما لجهة مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 17729 تاريخ 25/9/2006 الذي يجيز للحكومة الانضمام الى البروتوكول الاختياري لاتفاق مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهنية، فقد استمعت اللجنة الى رأي ممثلي وزارة الخارجية والنواب، وبعدما اقر لبنان قوانين عدة ترمي الى حماية حقوق الانسان ومناهضة التعذيب، قررت اللجنة الموافقة على هذا المشروع بالاجماع، الا انها توقفت عند ما ورد في الاسباب الموجبة لعبارة "العقوبة القاسية"، ومنعا للالتباس اوضحت في تقريرها ان هذه العبارة لا تعني الحكم الذي يصدر عن المحاكم اللبنانية ذات السيادة، بل المعاملة في السجون.

النهار في 9 تشرين الثاني 2006

النائب غسان مخيبر

مقرر لجنة حقوق الانسان

نائب المتن

موقف من وضع السجون

اعتبر النائب مجيبر ان "وضع السجون في لبنان، قياساً على "القواعد الدنيا لمعاملة السجناء" الصادرة عن الأمم المتحدة يمكن اختصاره بأنه يتأرجح بين السيئ والسيئ جداً واللاإنساني". وطالب باقفال جميع الابنية المستعملة كسجون في جميع المحافظات في اقرب وقت، بما فيه سجن وزارة الدفاع في اليرزة (باستثناء سجن روميه المركزي) والاستعاضة ببناء سجون مركزية في المحافظات، والسماح للجنة الدولية للصليب الاحمر بزيارة جميع السجون، بما فيها التابعة لوزارة الدفاع، والتعجيل في اصدار المرسوم التطبيقي للقانون الخاص بتنفيذ العقوبات، وبالتالي اخلاء عدد وافر من السجناء وتوفير الحوافز الايجابية الضرورية لتحسين سلوك السجناء. واكد ضرورة إيلاء صلاحية ادارة جميع السجون، بما فيه النظارات، الى هيئة عامة مستقلة تخضع لوصاية وزارة العدلية وتحدث عن حرية الجمعيات مؤكداً ان قانون الجمعيات لعام 1909 تجري مخالفته في شكل متماد وكثيف لجميع مواده تقريباً.

النهار في 31 تموز 2005

المشاركة بأعمال ورشة عمل تحسين السجون

اعتبر النائب غسان مخيبر ان "تردي حال السجون يعود الى عوامل وأسباب عديدة ابرزها غياب الارادة الجدية للاصلاح وعدم اعتبار تحسين السجون من الاولويات".
وطالب باقفال سجن وزارة الدفاع والاستعاضة عنه بجناح في سجن رومية، كما طالب باقفال نظارة الامن العام، والاسراع في اصدارالمرسوم التطبيقي للقانون الخاص بتنفيذ العقوبات.

طالب النائب غسان مخيبر بـ"قفل سجن وزارة الدفاع في اليرزة، والاستعاضة بجناح في سجن رومية يهتم بحاجات الحماية الامنية القصوى للمساجين الموضوعين فيه، وقفل نظارة الامن العام، والاستعاضة بتجهيز سجن جديد خاص بالسجناء والموقوفين المخالفين لقوانين السفر والهجرة يكون بإشراف المديرية العامة للأمن العام، على ان يكون هذا السجن الخاص متكاملاً وفق المواصفات المطلوبة لحسن احترام "القواعد الدنيا" ولا سيما توفير نوافذ تؤمن النور والهواء الطبيعي، وامكان اختلاط السجناء.

المستقبل في 12 تشرين الثاني 2005

و النهار في 12 تشرين الثاني 2005

موقف من واقع السجون

يتفق رئيس اللجنة النيابية لحقوق الإنسان النائب ميشال موسى وأحد أعضائها النائب غسان مخيبر والرئيس السابق للجنة الإدارة والعدل اوغست باخوس على وصف السجون بالسيئة جداً، مشددين على ضرورة جعلها عقوبة إصلاحية، ويثنون على عمل الجمعيات الأهلية التي يستر تقصير الدولة تجاه الموضوع.

يختصر النائب غسان مخيبر "وضع السجون بالمتأرجح بين السيئ والسيئ جداً واللاإنساني". ويرى ان "سجن رومية هو المبنى الوحيد المعد ليكون سجناً، فيما سجن وزارة الدفاع هو بمثابة القبر المضاء".
ويعزو التردي "في حال السجون إلى عوامل وأسباب عدة أبرزها غياب الإرادة الجدية للإصلاح وعدم اعتبار تحسين وضع السجون من الأولويات، وبالتالي غياب السياسات التشريعية والقضائية، الادارية والمالية الواضحة واللازمة لتحقيق ذلك".
ويلفت إلى ضرورة إيلاء صلاحية ادارة جميع السجون بما فيها النظارات إلى هيئة عامة مستقلة تخضع لوصاية وزارة العدل، ويضع التجاذب الحاصل بين وزارتي العدل والداخلية في اطار الجهة التي تملك الصلاحية ومستوى المسؤولية.
ويرى ان ما حققته اللجنة هو لفت انتباه اللبنانيين من خلال وسائل الاعلام إلى خطورة وضع السجون من خلال جولتها على البعض منها.
ويعترف مخيبر ان "اللجنة كانت مطالبة بأن تتجاوز البُعد الوصفي لتقترح ما يفيد في إصلاح السجون ووضع آلية متابعة لتنفيذ التوصيات بالتعاون مع الادارات الرسمية والجمعيات المعنية التي تتحمل جزءاً من المسؤولية"، واصفاً إياها بأنها كانت مهملة إلى حد لم تحضر أي من الاجتماعات التي دعيت إليها من قبل اللجنة للتباحث بأوضاع السجون".
إلا ان مخيبر يعرب عن تفاؤله بإيلاء اللجنة الجديدة الاهتمام المطلوب "لهذا الموضوع الحساس".
ويشدد مخيبر على ضرورة إيجاد بدائل لعقوبة السجن لبعض الجرائم وخاصة الجنحية كشيك بدون رصيد وغيرها من خلال المنع من السفر والاقامة الجبرية كما يحصل في الدول المتقدمة.
ويعتبر ان "ما نراه اليوم هو نقيض للسجون"، ويدعو إلى إقفال جميع الأبنية المستعملة كسجون في أقرب وقت ومنها نظارة الأمن العام، وبناء أخرى مركزية في كل المحافظات تكون متكاملة هندسياً وتراعي المواصفات المطلوبة لحسن احترام القواعد الدنيا وتحقيق أهداف السياسات العقابية الحديثة، مطالباً "بضرورة رصد الاعتمادات اللازمة في الموازنات"، لافتاً "إلى امكانية تمويل دولي لهذا المشروع في حال توفر سياسات عقابية واضحة، بالاضافة إلى استعداد المنظمات الاهلية لتقديم الدعم المادي".
ويشير مخيبر "إلى ان تأمين الصحة والنظافة في السجون "حدث ولا حرج"، أما الاكتظاظ داخله فهو بنسبة 300 في المئة". ويوصي "بضرورة وضع قانون جديد للسجون وتحسين جودة الطعام والفصل بين السجناء بحسب الجرائم المرتكبة، وتوفير مساحة للنزهة اليومية والتي تعتبر من الشروط الجوهرية المرتبطة بالكرامة وتعزيز الرقابة على السجون".

المستقبل في 30 تشرين الثاني 2005

موقف من واقع السجون في لبنان

دعا مقرر لجنة حقوق الانسان البرلمانية غسان مخيبر الى اقفال سجن وزارة الدفاع في اليرزة واصفاً اياه بأنه لا انساني، مشدداً على أهمية ان تتحول السجون في لبنان من اداة عقاب وحسب إلى اماكن اصلاح وتأهيل لاعادة انخراط المساجين في المجتمع.

المستقبل في 18 كانون الأول 2005

موقف من واقع السجون

استنكر مقرر اللجنة النائب غسان مخيبر "استمرار الواقع اللاانساني في غالبية السجون في لبنان، وبالاخص في سجن زحلة الذي لا تتوافر فيه اي من شروط الحد الادنى للصحة العامة".
وكرر مطالبته الحكومة وبالاخص وزارة الداخلية "باقفال سجن زحلة فوراً ونقل جميع المساجين والموقوفين احتياطاً الى اي مكان آخر تتوافر فيه شروط الحد الادنى لمعاملة السجناء ولا سيما المساحة اللازمة التي تحول دون الاكتظاظ".

المستقبل في 8 حزيران 2006

النائب فؤاد السعد

نائب عاليه

مناقشة اتفاقيات دولية ومسائل جمركية وطبية

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم وفي حضور النواب نوار الساحلي وايلي عون ونعمة الله ابي نصر وفؤاد السعد وغازي زعيتر ووليد عيدو وسيرج طورسركيسيان وامين شري وعاطف مجدلاني ونقولا فتوش وعلي بزي.
كذلك حضر نقيب الاطباء ماريو عون والمدير العام للجمارك العميد اسعد غانم وعضو المجلس الاعلى في مديرية الجمارك حسن حنيني والسفير زيدان الصغير عن وزارة الخارجية وامين سر نقابة الصيادلة يوسف عبد علي وممثلون لوزارة الصحة ونقابة مستوردي الادوية واصحاب المستودعات.
وقال غانم: " أما لجهة مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 17729 تاريخ 25/9/2006 الذي يجيز للحكومة الانضمام الى البروتوكول الاختياري لاتفاق مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهنية، فقد استمعت اللجنة الى رأي ممثلي وزارة الخارجية والنواب، وبعدما اقر لبنان قوانين عدة ترمي الى حماية حقوق الانسان ومناهضة التعذيب، قررت اللجنة الموافقة على هذا المشروع بالاجماع، الا انها توقفت عند ما ورد في الاسباب الموجبة لعبارة "العقوبة القاسية"، ومنعا للالتباس اوضحت في تقريرها ان هذه العبارة لا تعني الحكم الذي يصدر عن المحاكم اللبنانية ذات السيادة، بل المعاملة في السجون.

النهار في 9 تشرين الثاني 2006

النائب ميشال موسى

رئيس لجنة حقوق الانسان

نائب الزهراني

موقف من وضع السجون

يتفق رئيس اللجنة النيابية لحقوق الإنسان النائب ميشال موسى وأحد أعضائها النائب غسان مخيبر والرئيس السابق للجنة الإدارة والعدل اوغست باخوس على وصف السجون بالسيئة جداً، مشددين على ضرورة جعلها عقوبة إصلاحية، ويثنون على عمل الجمعيات الأهلية التي يستر تقصير الدولة تجاه الموضوع.

يؤكد رئيس اللجنة النيابية لحقوق الإنسان ميشال موسى ان "وضع السجون سيئ جداً"، لكنه يدرك ان "لا حل عجائبي أو "كبسة زر" لتحسينها"، وتحتاج إلى بذل جهد كبير للوصول إلى الهدف المنشود".
ويشير إلى معرفته بأن المشكلة الأساسية هي في عدم توافر المال اللازم، مبدياً تفاؤله "في الحصول على مساعدات دولية ومن جهات عدة ولكن بشرط ان تستلم وزارة العدل صلاحية الاشراف على السجون"، معتبراً ان" ذلك يحقق أو يخدم الفكرة الاصلاحية".
ويشدد على "ضررورة تحويل السجن إلى عقوبة إصلاحية وليس فقط عقابية، وذلك بإدخال المفهوم الإصلاحي إضافة إلى المفهوم الجزائي".
ويذكّر "بوجود مراسيم وقوانين تتعلق باستلام "العدل" للسجون، لم تطبق، ومنها اقتراح لوزير العدل السابق النائب بهيج طبارة".
ويعزو موسى عدم تسلم وزارة العدل الاشراف على السجون إلى عدم قدرتها على تشكيل فريق لهذه المهمة، مقترحاً "تشكيل فريق من قبل وزارة الداخلية كمرحلة انتقالية يكون خاضعاً لسلطة وزارة العدل على ان يبقى الأمن من الخارج من صلاحية الأولى"، واعداً بأن يكون موضوع السجناء من اولويات اللجنة وجل ما يمكنها القيام به هو المطالبة وحث الحكومة على تحسينها. ويلاحظ تحسناً على مدى السنوات الماضية.
ويقترح استحداث سجون لائقة في أماكن عدة لتخفيف الضغط على سجن رومية ولتقريب المسافات على الأهل من أجل تسهيل التقارب بينهم وبين السجناء، كما وضرورة الفصل بين السجناء لجهة الاعمار ونوعية الجرائم المرتكبة وتطبيق قانون تخفيض العقوبات، كاشفاً عن "إطلاق ورشة عمل في العاشر من الشهر المقبل بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، من أجل وضع خطة وطنية لحقوق الإنسان والاستعانة بخبرات أجنبية على أن تشمل الورشة موضوع السجون".

المستقبل في 30 تشرين الثاني 2005

موسى يسأل الحكومة عن أبنية أخرى جديدة للسجون

وجه النائب ميشال موسى سؤالا الى الحكومة عبر رئاسة المجلس النيابي، سأل فيه "متى تنتهي المرحلة الانتقالية من اجل نقل ادارة السجون الى عهدة وزارة العدل، ومتى تبدأ وزارة الداخلية بتنفيذ المادة 35 من قانون موازنة 2002 من اجل بناء سجون في المناطق اللبنانية؟".

المستقبل في 24 حزيران 2006

النائب نعمة الله ابي نصر

مقرر لجنة الزراعة والسياحة

نائب كسروان

مناقشة اتفاقيات دولية ومسائل جمركية وطبية

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم وفي حضور النواب نوار الساحلي وايلي عون ونعمة الله ابي نصر وفؤاد السعد وغازي زعيتر ووليد عيدو وسيرج طورسركيسيان وامين شري وعاطف مجدلاني ونقولا فتوش وعلي بزي.
كذلك حضر نقيب الاطباء ماريو عون والمدير العام للجمارك العميد اسعد غانم وعضو المجلس الاعلى في مديرية الجمارك حسن حنيني والسفير زيدان الصغير عن وزارة الخارجية وامين سر نقابة الصيادلة يوسف عبد علي وممثلون لوزارة الصحة ونقابة مستوردي الادوية واصحاب المستودعات.
وقال غانم: " أما لجهة مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 17729 تاريخ 25/9/2006 الذي يجيز للحكومة الانضمام الى البروتوكول الاختياري لاتفاق مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهنية، فقد استمعت اللجنة الى رأي ممثلي وزارة الخارجية والنواب، وبعدما اقر لبنان قوانين عدة ترمي الى حماية حقوق الانسان ومناهضة التعذيب، قررت اللجنة الموافقة على هذا المشروع بالاجماع، الا انها توقفت عند ما ورد في الاسباب الموجبة لعبارة "العقوبة القاسية"، ومنعا للالتباس اوضحت في تقريرها ان هذه العبارة لا تعني الحكم الذي يصدر عن المحاكم اللبنانية ذات السيادة، بل المعاملة في السجون.

النهار في 9 تشرين الثاني 2006

النائب نقولا فتوش

نائب زحلة

مناقشة اتفاقيات دولية ومسائل جمركية وطبية

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم وفي حضور النواب نوار الساحلي وايلي عون ونعمة الله ابي نصر وفؤاد السعد وغازي زعيتر ووليد عيدو وسيرج طورسركيسيان وامين شري وعاطف مجدلاني ونقولا فتوش وعلي بزي.
كذلك حضر نقيب الاطباء ماريو عون والمدير العام للجمارك العميد اسعد غانم وعضو المجلس الاعلى في مديرية الجمارك حسن حنيني والسفير زيدان الصغير عن وزارة الخارجية وامين سر نقابة الصيادلة يوسف عبد علي وممثلون لوزارة الصحة ونقابة مستوردي الادوية واصحاب المستودعات.
وقال غانم: " أما لجهة مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 17729 تاريخ 25/9/2006 الذي يجيز للحكومة الانضمام الى البروتوكول الاختياري لاتفاق مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهنية، فقد استمعت اللجنة الى رأي ممثلي وزارة الخارجية والنواب، وبعدما اقر لبنان قوانين عدة ترمي الى حماية حقوق الانسان ومناهضة التعذيب، قررت اللجنة الموافقة على هذا المشروع بالاجماع، الا انها توقفت عند ما ورد في الاسباب الموجبة لعبارة "العقوبة القاسية"، ومنعا للالتباس اوضحت في تقريرها ان هذه العبارة لا تعني الحكم الذي يصدر عن المحاكم اللبنانية ذات السيادة، بل المعاملة في السجون.

النهار في 9 تشرين الثاني 2006

النائب نوار الساحلي

مقرر لجنة الادارة والعدل

نائب بعلبك - الهرمل

مناقشة اتفاقيات دولية ومسائل جمركية وطبية

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم وفي حضور النواب نوار الساحلي وايلي عون ونعمة الله ابي نصر وفؤاد السعد وغازي زعيتر ووليد عيدو وسيرج طورسركيسيان وامين شري وعاطف مجدلاني ونقولا فتوش وعلي بزي.
كذلك حضر نقيب الاطباء ماريو عون والمدير العام للجمارك العميد اسعد غانم وعضو المجلس الاعلى في مديرية الجمارك حسن حنيني والسفير زيدان الصغير عن وزارة الخارجية وامين سر نقابة الصيادلة يوسف عبد علي وممثلون لوزارة الصحة ونقابة مستوردي الادوية واصحاب المستودعات.
وقال غانم: " أما لجهة مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 17729 تاريخ 25/9/2006 الذي يجيز للحكومة الانضمام الى البروتوكول الاختياري لاتفاق مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهنية، فقد استمعت اللجنة الى رأي ممثلي وزارة الخارجية والنواب، وبعدما اقر لبنان قوانين عدة ترمي الى حماية حقوق الانسان ومناهضة التعذيب، قررت اللجنة الموافقة على هذا المشروع بالاجماع، الا انها توقفت عند ما ورد في الاسباب الموجبة لعبارة "العقوبة القاسية"، ومنعا للالتباس اوضحت في تقريرها ان هذه العبارة لا تعني الحكم الذي يصدر عن المحاكم اللبنانية ذات السيادة، بل المعاملة في السجون.

النهار في 9 تشرين الثاني 2006