|
العدل
والقضاء
|
|
النطاق
التطبيقي
|
النائب
|
الأعمال
المتّصلة
بالقضايا
التشريعية
والأداء
الرقابي
|
المصدر
وتاريخه
|
|
النظام
القضائي
|
النائب
ابراهيم
كنعان
رئيس
لجنة الشباب
والرياضة
نائب المتن
|
موقف
من الاصلاح
القضائي
قال
النائب
كنعان في
خطابه في
المجلس
موجها كلامه
إلى الحكومة:
"ان ضمان
استقلال
القضاء لا
يؤشر اليه
بتدخل اكثريتهم
لشل احدى
مؤسساته،
خلافاً
للقانون والدستور.
كما ان اعادة
تفعيله تبدأ
بمعرفة من
ساهم في شلّه
من اطراف
تحالفكم
طيلة الاعوام
الماضية.
ان مكافحة
التنصت
وضمان اصول
المحاكمات
الجزائية
وصون الحق
بسرية المخابرات،
مسائل ترتبط
بحقوق
انسانية
اصيلة،
وواجبكم منع
انتهاكها ان
من قبل اجهزة
الدولة، او
من قبل
الاجهزة
الخاصة
الرديفة".
|
النهار
في 30 تموز 2005
|
|
لجنة
حقوق
الإنسان
تدين
المقبرة
الجماعية
وتدرس إلغاء
عقوبة
الإعدام
ناقشت
اللجنة
البند
الوارد على
جدول أعمال مجلس
الوزراء
لإلغاء
عقوبة
الإعدام
واستبدال
السجن
المؤبد بها،
وأيدت إقرار
المشروع وإحالته
على مجلس
النواب
لإقراره في
أسرع وقت".
|
المستقبل
في 16 تشرين
الثاني 2005
|
|
المشاركة
بأعمال ندوة
عن "المحكمة
الجنائية
الدولية في
بيت المحامي"
المحاضرة
الأخيرة
تلاها النائب
ابراهيم
كنعان وكانت
عن "لبنان
والمعوقات
التي تحول
دون انضمامه
الى نظام
روما".
|
المستقبل
في 22 تشرين
الأول 2005
|
|
النائب
اسماعيل
سكرية
نائب
بعلبك -
الهرمل
|
لجنة
حقوق
الإنسان
تدين
المقبرة
الجماعية
وتناقش
إلغاء عقوبة
الإعدام
عقدت
لجنة حقوق
الإنسان
النيابية جلسة
أمس برئاسة
النائب
ميشال موسى
وحضور النواب
إسماعيل
سكرية وحسن
حب الله
والياس عطا
الله وغسان
مخيبر وجيلبرت
زوين
وإبراهيم
كنعان.
واعتذر
النائبان
صولانج
الجميل
وجبران
تويني عن
تغيبهما.
إثر الجلسة
قال النائب
موسى: "عقدت
اللجنة اجتماعاً
وأقرت
البرنامج
الزمني
لإعداد
الخطة
الوطنية
لحقوق
الإنسان
خلال ورشة
العمل
المزمع
عقدها
لمناسبة
اليوم العالمي
لحقوق
الإنسان
السبت في 10
كانون الأول/
ديسمبر
المقبل،
وستدعى
إليها سائر
الهيئات المعنية
من وزارات
وإدارات
رسمية
ومنظمات دولية
وهيئات حقوق
الإنسان
اللبنانية.
وتوقفت
اللجنة أمام
مشهد
المقبرة
الجماعية في
حرم وزارة الدفاع
الوطني،
ودانت هذه
الجريمة
الوحشية وسائر
الجرائم
المماثلة
أياً كان
المسؤول عنها
لانتهاكها
أبسط قواعد
حقوق
الإنسان،
وقررت
متابعة هذه
القضية
الوطنية
لاستجلائها
ومتابعة
معالجتها.
وناقشت
اللجنة
البند
الوارد على جدول
أعمال مجلس
الوزراء
لإلغاء
عقوبة الإعدام
واستبدال
السجن
المؤبد بها،
وأيدت إقرار المشروع
وإحالته على
مجلس النواب
لإقراره في
أسرع وقت".
|
المستقبل
في 16 تشرين
الثاني 2005
|
|
النائب
أغوب
بقرادونيان
نائب
المتن
|
لجنة
الخارجية
تجيز
للحكومة
إبرام
اتفاقات مالية
وإدارية
أجازت
لجنة
الخارجية
والمغتربين
النيابية للحكومة
إبرام
اتفاقات
مالية
وإدارية، في
جلسة عقدتها
في المجلس
النيابي
أمس، برئاسة
النائب عبد
اللطيف
الزين وحضور
النواب: فريد
الخازن، اغوب
بقرادونيان،
سليم سلهب،
بيار سرحال،
بدر ونوس،
ناصر نصر الله،
حسن يعقوب،
علي حسن
خليل، ياسين
جابر ووليد
عيدو، وممثل
وزارة
الخارجية
السفير
زيدان
الصغير
ووزارة الأشغال
العامة
المدير
العام فادي
النمار.
ودرست
اللجنة جدول
الأعمال
المتضمن
أربعة بنود
فصدقت على
ثلاثة منها
وأرجأت
الرابع وهي: مشروع
القانون
الرامي الى
الإجازة
للحكومة إبرام
اتفاق حول
حكومة
الجمهورية
اللبنانية
وحكومة
الجمهورية
الايطالية
بشأن تطبيق
مشروع تعاون
حول بنية
تحتية آمنة
لتكنولوجيا
المعلومات،
ومشروع
القانون
الرامي الى
الإجازة للحكومة
إبرام اتفاق
قرض بين
حكومة
الجمهورية
اللبنانية
والصندوق
العربي
للإنماء
الاقتصادي
والاجتماعي
للمساهمة في
تمويل مشروع
إعادة إعمار
البنى
الأساسية
المتضررة، ومشروع
القانون
الرامي الى
الإجازة
للحكومة
الانضمام
الى منظمة
مؤتمر لاهاي
للقانون الدولي
الخاص.
وأجلت البحث
في اقتراح
القانون
الرامي الى تعديل
الفقرة
الثالثة من
المادة 18 من
مشروع القانون
المنفذ
بالمرسوم
الرقم 1306 تاريخ
18/6/71 وتعديلاته
المقدم من
النائب علي
حسن خليل.
|
المستقبل
في 20 كانون
الثاني 2007
|
|
النائب
أكرم شهيب
رئيس
لجنة البيئة
نائب
عاليه
|
المشاركة
بلجنة المال
والموازنة
أرجأت
اللجنة بحث
مشروع
القانون
الوارد بالمرسوم
الرقم 18002، الذي
يجيز
للحكومة
الانضمام
الى منظمة
مؤتمر "لاهاي"
للقانون
الدولي
الخاص،
فأرجأته
اللجنة بسبب
غياب أي ممثل
لوزارة
العدل أو
لوزارة الخارجية.
وكانت
اللجنة عقدت
جلسة أمس،
برئاسة
النائب سمير
عازار وفي
حضور وزيري
المال جهاد
أزعور والاقتصاد
والتجارة
سامي حداد،
والنواب أنور
الخليل،
إيلي عون،
مصطفى هاشم،
انطوان اندراوس،
نبيل دو
فريج، فيصل
الصايغ، اكرم
شهيب ووليد
عيدو.
|
المستقبل
في 5 كانون
الاول 2006
|
|
النائب
الياس
عطاالله
نائب
طرابلس
|
لجنة
حقوق
الإنسان
تدين
المقبرة
الجماعية
وتبحث إلغاء
عقوبة
الإعدام
عقدت
لجنة حقوق
الإنسان النيابية
جلسة أمس
برئاسة
النائب
ميشال موسى وحضور
النواب
إسماعيل
سكرية وحسن
حب الله والياس
عطا الله وغسان
مخيبر
وجيلبرت
زوين
وإبراهيم
كنعان. واعتذر
النائبان
صولانج
الجميل
وجبران تويني
عن تغيبهما.
إثر الجلسة
قال النائب
موسى: "عقدت
اللجنة اجتماعاً
وأقرت
البرنامج
الزمني
لإعداد
الخطة
الوطنية
لحقوق الإنسان
خلال ورشة
العمل
المزمع
عقدها
لمناسبة اليوم
العالمي
لحقوق
الإنسان
السبت في 10
كانون الأول/
ديسمبر
المقبل،
وستدعى
إليها سائر
الهيئات
المعنية من
وزارات
وإدارات
رسمية ومنظمات
دولية
وهيئات حقوق
الإنسان
اللبنانية.
وتوقفت
اللجنة أمام
مشهد
المقبرة
الجماعية في
حرم وزارة
الدفاع
الوطني،
ودانت هذه
الجريمة الوحشية
وسائر
الجرائم
المماثلة
أياً كان المسؤول
عنها
لانتهاكها
أبسط قواعد
حقوق الإنسان،
وقررت
متابعة هذه
القضية
الوطنية لاستجلائها
ومتابعة
معالجتها.
وناقشت
اللجنة
البند الوارد
على جدول
أعمال مجلس
الوزراء
لإلغاء عقوبة
الإعدام
واستبدال
السجن
المؤبد بها،
وأيدت إقرار
المشروع
وإحالته على
مجلس النواب
لإقراره في
أسرع وقت".
|
المستقبل
في 16 تشرين
الثاني 2005
و
النهار في 16
تشرين
الثاني 2005
|
|
النائب
أمين شري
مقرر
لجنة الشباب
والرياضة
نائب
بيروت –
الدائرة
الثانية
|
مقررات
لجنة المال
والموازنة
عقدت
لجنة المال
والموازنة
النيابية
جلسة أمس
برئاسة
النائب سمير
عازار،
وحضور وزير
المال جهاد
ازعور
والنواب
انطوان
اندراوس، نقولا
غصن، محمد
حيدر، حسين
الحاج حسن،
ياسين جابر،
مصطفى هاشم،
عباس هاشم،
امين شري
وسيرج
طورسركسيان.
وقال عازار
بعد الجلسة
"عقدت اللجنة
جلستها بحضور
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
"ويستماينشستر
فوندايشن من
أجل
الديموقراطية"
الذي عرض
لمحة عن
المؤسسة
وأهميتها في
بريطانيا
وإمكانيات
التعاون مع
المجلس
النيابي
وتقديم بعض
المساعدات
التقنية
انطلاقاً من
مذكرة
التفاهم
الموقعة بين
المجلس النيابي
والمؤسسة".
ثم صدقت على
مشروع
القانون
الوارد في
المرسوم 17186
الرامي الى
الإجازة
للحكومة
إبرام اتفاقية
تنشيط
الاستثمارات
المتبادلة
بين الجمهورية
اللبنانية
وجمهورية
كوريا.
وأرجأت
مشروع
القانون
الوارد في
المرسوم رقم 7532
والرامي الى
الإجازة
للحكومة
الانضمام الى
منظمة مؤتمر
لاهاي
للقانون
الدولي الخاص
بغية سحب
مشروع
القانون
لتصحيح
مرسوم الإحالة
لجهة توقيع
وزير العدل
عليه".
ومن
ثم استمعت
الى شرح
لوزير المال
عن مضمون التقرير
المتعلق
بانعكاسات
حرب تموز على
المالية
العامة. وكان
تركيز على
معالجة
الآثار
السياسية للحرب.
واثار
النواب
موضوع
موازنة عام 2006
والتأخير في
احالتها على
البرلمان.
فاوضح ازعور
انها ستدرس
قريبا في
مجلس
الوزراء،
وان الوزارة تحضر
الآن
الموازنة
العامة لعام 2007.
|
المستقبل
في 27 أيلول 2006
والنهار
في 27 أيلول 2006
|
|
النائب
أنطوان أندراوس
مقرر
لجنة المال
والموازنة
نائب
عاليه
|
المشاركة
بلجنة المال
والموازنة
أرجأت
اللجنة بحث
مشروع
القانون
الوارد بالمرسوم
الرقم 18002، الذي
يجيز
للحكومة
الانضمام الى
منظمة مؤتمر
"لاهاي"
للقانون
الدولي الخاص،
فأرجأته
اللجنة بسبب
غياب أي ممثل
لوزارة
العدل أو
لوزارة
الخارجية.
وكانت
اللجنة عقدت
جلسة أمس،
برئاسة
النائب سمير
عازار وفي
حضور وزيري
المال جهاد
أزعور والاقتصاد
والتجارة
سامي حداد،
والنواب أنور
الخليل،
إيلي عون،
مصطفى هاشم، انطوان
اندراوس،
نبيل دو
فريج، فيصل
الصايغ،
اكرم شهيب
ووليد عيدو.
|
المستقبل
في 5 كانون
الاول 2006
|
|
مقررات
لجنة المال
والموازنة
عقدت
لجنة المال
والموازنة
النيابية
جلسة أمس
برئاسة
النائب سمير
عازار،
وحضور وزير
المال جهاد
ازعور
والنواب انطوان
اندراوس،
نقولا غصن،
محمد حيدر،
حسين الحاج
حسن، ياسين
جابر، مصطفى
هاشم، عباس
هاشم، امين
شري وسيرج
طورسركسيان.
وقال عازار
بعد الجلسة
"عقدت اللجنة
جلستها بحضور
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
"ويستماينشستر
فوندايشن من
أجل
الديموقراطية"
الذي عرض
لمحة عن
المؤسسة
وأهميتها في
بريطانيا
وإمكانيات
التعاون مع
المجلس
النيابي
وتقديم بعض
المساعدات التقنية
انطلاقاً من
مذكرة
التفاهم
الموقعة بين
المجلس
النيابي
والمؤسسة".
ثم صدقت على
مشروع
القانون
الوارد في
المرسوم 17186
الرامي الى
الإجازة
للحكومة
إبرام اتفاقية
تنشيط
الاستثمارات
المتبادلة
بين الجمهورية
اللبنانية
وجمهورية
كوريا.
وأرجأت
مشروع
القانون
الوارد في
المرسوم رقم 7532
والرامي الى
الإجازة
للحكومة
الانضمام
الى منظمة
مؤتمر لاهاي
للقانون
الدولي
الخاص بغية
سحب مشروع
القانون
لتصحيح
مرسوم
الإحالة
لجهة توقيع
وزير العدل
عليه".
ومن
ثم استمعت
الى شرح
لوزير المال
عن مضمون التقرير
المتعلق
بانعكاسات
حرب تموز على
المالية
العامة. وكان
تركيز على
معالجة الآثار
السياسية
للحرب. واثار
النواب
موضوع موازنة
عام 2006
والتأخير في
احالتها على
البرلمان. فاوضح
ازعور انها
ستدرس قريبا
في مجلس
الوزراء،
وان الوزارة
تحضر الآن
الموازنة
العامة لعام 2007.
|
المستقبل
في 27 أيلول 2006
والنهار
في 27 أيلول 2006
|
|
النائب
أنور الخليل
مقرر
لجنة الدفاع
الوطني
والداخلية
والبلديات
نائب
حاصبيا -
مرجعيون
|
جلسة
للجنة المال
والموازنة
عقدت
لجنة المال
والموازنة
جلسة أمس في
مجلس النواب
برئاسة
النائب سمير
عازار وحضور
وزير المال
جهاد أزعور
والنواب أنور
الخليل،
مصطفى هاشم،
حسين الحاج
حسن، فيصل
الصايغ، محمد
حيدر، نبيل
دو فريج،
نقولا غصن،
غازي يوسف،
وجواد بولس،
بالإضافة
إلى المدير
العام لوزارة
العدل عمر
الناطور
ونائب حاكم
مصرف لبنان
مروان
النصولي.
وناقشت
اللجنة
مشروع
القانون
الوارد
بالمرسوم
الرقم 14067
لإفادة قضاة
هيئة
التفتيش
القضائي من
تعويض تفرغ،
وطلب وزير
المال
إرجاءه في
انتظار أن
تسحبه الحكومة.
|
المستقبل
في 1 تشرين
الثاني 2005
|
|
النائب
إيلي عون
نائب
الشوف
|
المشاركة
بلجنة المال
والموازنة
درست
لجنة المال
والموازنة
النيابية،
مشروع
القانون
الوارد في
المرسوم
الرقم 18001
والرامي الى
تعديل بعض
مواد قانون
تنظيم هيئات
الضمان
وصدقته
معدلاً.
وأرجأت
اللجنة بحث
مشروع
القانون
الوارد بالمرسوم
الرقم 18002، الذي
يجيز
للحكومة
الانضمام
الى منظمة
مؤتمر
"لاهاي"
للقانون
الدولي الخاص،
فأرجأته
اللجنة بسبب
غياب أي ممثل
لوزارة
العدل أو
لوزارة
الخارجية.
وكانت
اللجنة عقدت
جلسة أمس،
برئاسة
النائب سمير
عازار وفي
حضور وزيري
المال جهاد
أزعور والاقتصاد
والتجارة
سامي حداد،
والنواب أنور
الخليل، إيلي
عون، مصطفى
هاشم،
انطوان
اندراوس،
نبيل دو فريج،
فيصل
الصايغ،
اكرم شهيب
ووليد عيدو.
|
المستقبل
في 5 كانون
الاول 2006
|
|
لجنة
الادارة
والعدل تدرس
واقع الضمان
وموضوع
الهيئة
العليا
لمحاكمة
الرؤساء
والوزراء
عقدت
لجنة
الادارة
والعدل
النيابية
جلسة، أمس،
برئاسة
النائب
روبير غانم
وحضور وزير
الاقتصاد
والتجارة
سامي حداد
والنواب
فؤاد السعد،
غازي زعيتر، إيلي
عون، وليد
عيدو وسيرج
طور
سركيسيان،
ورئيس مجلس
القضاء
الاعلى
القاضي
انطوان خير،
المحامي
زياد بارود
عن نقابة
محامي
بيروت،
ورئيس لجنة
الرقابة
لهيئات
الضمان وليد
جنادري.
وقال غانم إن
اللجنة عقدت
اجتماعها
لدرس مشروعين
"الاول يتعلق
بالضمان،
واقتراح
قانون يتعلق بتسهيل
محاكمة
الرؤساء
والوزراء
امام الهيئة
العليا.
|
المستقبل
في 8 شباط 2007
|
|
النائب
بدر ونوس
مقرر
لجنة
الاشغال
العامة
والطاقة
والنقل والمياه
نائب
طرابلس
|
توصية
بانشاء مكتب
مكافحة
جرائم
المعلوماتية
وحماية
الملكية
الفكرية
والادبية
أوصت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
باكمال انشاء
مكتب مكافحة
جرائم
المعلوماتية
وحماية
الملكية
الفكرية
والادبية،
من ضمن المديرية
العامة لقوى
الامن
الداخلي،
والاسراع في
تزويده كل
المستلزمات
البشرية
والتدريبية،
والتجهيزات
الضرورية
للقيام
بمهماته على
اكمل وجه.
وكانت
اللجنة
اجتمعت أمس
برئاسة
النائبة غنوة
جلول، وحضور
النواب: رياض
رحال، بدر
ونوس، مصطفى
هاشم وبهيج
طبارة. كما
حضر وزير
الداخلية
بالوكالة
احمدفتفت
والمدير
العام لقوى الامن
اللواء اشرف
ريفي ووفد من
المديرية اضافة
الى ممثل عن
المديرية
العامة
للأمن العام
وممثلين عن
وزارة
الاقتصاد.
واستمعت
اللجنة من
الوزير فتفت
واللواء
ريفي الى
الخطوة التي
قامت بها
وزارة
الداخلية
لجهة انشاء
مكتب مكافحة
جرائم
المعلوماتية
وحماية
الملكية الفكرية،
واثنت على
هذه الخطوة.
|
النهار
في 16 نيسان 2006
|
|
لجنة
الخارجية
تجيز
للحكومة
إبرام
اتفاقات مالية
وإدارية
أجازت
لجنة
الخارجية والمغتربين
النيابية
للحكومة
إبرام
اتفاقات
مالية
وإدارية، في
جلسة عقدتها
في المجلس النيابي
أمس، برئاسة
النائب عبد
اللطيف الزين
وحضور
النواب: فريد
الخازن،
اغوب
بقرادونيان،
سليم سلهب،
بيار سرحال، بدر
ونوس، ناصر
نصر الله،
حسن يعقوب،
علي حسن
خليل، ياسين
جابر ووليد
عيدو، وممثل
وزارة
الخارجية
السفير زيدان
الصغير
ووزارة
الأشغال
العامة
المدير العام
فادي النمار.
ودرست
اللجنة جدول
الأعمال
المتضمن
أربعة بنود
فصدقت على
ثلاثة منها
وأرجأت
الرابع وهي: مشروع
القانون
الرامي الى
الإجازة
للحكومة إبرام
اتفاق حول
حكومة
الجمهورية اللبنانية
وحكومة
الجمهورية
الايطالية
بشأن تطبيق
مشروع تعاون
حول بنية
تحتية آمنة
لتكنولوجيا
المعلومات،
ومشروع
القانون
الرامي الى
الإجازة
للحكومة
إبرام اتفاق
قرض بين حكومة
الجمهورية
اللبنانية
والصندوق
العربي
للإنماء
الاقتصادي
والاجتماعي
للمساهمة في
تمويل مشروع
إعادة إعمار
البنى
الأساسية
المتضررة، ومشروع
القانون
الرامي الى
الإجازة
للحكومة
الانضمام
الى منظمة
مؤتمر لاهاي
للقانون الدولي
الخاص.
وأجلت البحث
في اقتراح
القانون
الرامي الى تعديل
الفقرة
الثالثة من
المادة 18 من
مشروع القانون
المنفذ
بالمرسوم
الرقم 1306 تاريخ
18/6/71 وتعديلاته
المقدم من
النائب علي
حسن خليل.
|
المستقبل
في 20 كانون
الثاني 2007
|
|
النائب
بطرس حرب
نائب
البترون
|
حرب
يطالب بري
بفتح
الـ"ام.تي.ي"
وإعادة النظر
في
"المحاكمات
الجزائية"
طالب
النائب بطرس
حرب رئيس
مجلس النواب
نبيه بري
بتعيين جلسة
تشريعية لاعادة
النظر
بقانون اصول
المحاكمات
الجزائية
وتعديل
المادة 68 من
قانون
الانتخاب
بغية تفسير
النص
القانوني
واعادة فتح
محطة "ام. تي.
في" لتعود
الى البث. وعلّل
ذلك بأنه
"بتغير
الاحوال
وزوال الاسباب
التي دعت الى
تحويل
النائب
العام
التمييزي
الى شريك في
السلطة والى
ماسك
للقرارين
السياسي
والقضائي".
|
المستقبل
في 26 تموز 2005
|
|
موقف
حول صلاحية
القضاء
العدلي
والمجلس الاعلى
لمحاكمة
الوزراء
والرؤساء
تحدث
النائب حرب
بالنظام
مشيراً إلى
أن مجلس النواب
"يجتمع للبحث
في تقرير
لجنة
التحقيق النيابية
بشأن ملف
الرواسب
النفطية
وهذا الأمر،
بعيداً من
الاتهامات
ومدى صحتها
أو عدمها،
يتناول
الجرائم
التي
يرتكبها
الوزراء، وقد
أثار هذا
الموضوع
جدلاً
كبيراً في
السابق وعقد
المجلس
النيابي
السابق جلسة
خاصة لتفسير
المادتين 60 و70
من الدستور
ولم نتمكن من
حسم الجدل
حول هذا
الموضوع
خصوصاً لجهة
وجود قرارات
صادرة عن
المحاكم
العادية
والتضارب في الصلاحيات
بين هذه
القرارات
وبين ما يمكن
أن يصدر عن
مجلس
النواب".
وسجل حرب
تحفظه عن
ضرورة عدم
سير مجلس
النواب بهذا
الأمر "لأن
في ذلك ستسجل
سابقة لن
تسمح فيما
بعد بمحاكمة
أي وزير أو
مسؤول".
|
المستقبل
في 17 آب 2005
|
|
اقتراح
قانون حول تعديل
المادة 366 من
أصول
المحاكمات
الجزائية
تقدم
النائبان
بهيج طبارة
وبطرس حرب
باقتراح
قانون لدى
مجلس النواب
لتعديل
المادتين 13 و14 من
قانون اصول
المحاكمات
الجزائية،
ويطلب اعادة
القانون الى
ما كان عليه
في 13/8/2001، واعادة
الامور الى
نصابها
الصحيح،
ووضع حد
للتشريعات
المرتبطة
بالاشخاص
الذين
يتولون
المناصب
القضائية
ولأي محاولة
لتسخير
القضاء
لغايات غير
قضائية.
|
النهار
في 9 ايلول 2005
|
|
الجنة الإدارة
والعدل تقر
قبول
المراجعة في
أحكام المجلس
العدلي
"المبرمة"
أقرت
لجنة
"الادارة
والعدل"
النيابية في
اجتماع
عقدته في
مجلس النواب
امس، برئاسة
النائب
روبير غانم،
تعديل
المادة 366 من
أصول المحاكمات
الجزائية
المتعلقة
بالمجلس
العدلي. وقضى
التعديل
بألا تكون
أحكام
المجلس العدلي
مبرمة، ويحق
للمحكوم
عليه طلب
اعادة المحاكمة،
أيا تكن
المحكمة
التي حكمت
بها والعقوبة
التي قضت بها
خلال سنة من
تاريخ ظهور
الشيء الجديد
او الحادثة
الجديدة او
الفعل
الجديد.
وقال غانم
بعد
الاجتماع
"نظرت اللجنة
في اقتراح
الزميل بهيج
طبارة
لتعديل
المادة 366 من أصول
المحاكمات
الجزائية
المتعلقة
بالمجلس العدلي،
الذي تعتبر
احكامه
مبرمة ولا
تقبل اي طريق
من طرق
المراجعة،
وان المسار
العام في الدول
هو ان يكون
لكل محكمة
درجة ثانية
يمكن للمتقاضي
ان يعود
اليها
لاسباب
عديدة".
كما
بحثت اللجنة
في الاقتراح
المقدم من
الزميلين بطرس
حرب وبهيج
طبارة
لتعديل
المادتين 13 و14
من قانون اصول
المحاكمات
الجزائية،
وهذا يتعلق
بالحالات
التي تتطلب
ترخيصا او
موافقة من اي
مرجع غير
قضائي، اي من
ادارة او من
مجلس النواب،
الى ما
هنالك، عند
الخلاف بين
هذا المرجع
والنيابة
العامة. فكان
الموضوع
يتعلق بصلاحية
النائب
العام
التمييزي
الذي بت هذا
الخلاف،
وبالتالي
كان المدعي
العام
التمييزي هو
الحكم
والمرجع في
الوقت نفسه،
وهو الفريق،
وقد طلب ان
يعدل هذا
النص". وأشار
الى انه "تم
تكليف لجنة
مصغرة ضمت
طبارة
والقاضيين
رالف رياشي
وشكري صادر
وممثلا
نقابة
المحامين،
وضع الاجراءات
القانونية
والاصول
التي يجب ان تتبع
من اجل تنفيذ
هذا
الاقتراح،
وتم التوافق
عليه في
اللجنة.
وتبقى ايضاح
بعض الاصول
الاجرائية
التي ستضعها
اللجنة
المصغرة،
وستبت في اول
جلسة".
كما قررت
اللجنة جعل
"اسم قرية
مزرعة
حريقص، حريقص
في عكار،
وقرية أصيا
في البترون،
آسيا.
|
المستقبل
في 25 تشرين
الاول 2005
|
|
حرب
يطالب باستكمال
تعيين مجلس
القضاء
|
المستقبل
في 28 كانون
الاول 2005
|
|
حرب
يلوّح
باستجواب
الحكومة
وسحب الثقة
بسبب
التأخير في
تعيينات مجلس
القضاء
الأعلى
|
المستقبل
في 4 كانون
الثاني 2006
|
|
سؤال
إلى الحكومة
حول تعيين
القضاة
أعلن
النائب بطرس
حرب أنه قرر
التقدم
بسؤال إلى
الحكومة في
قضية التلكؤ
بتعيين قضاة
مجلس القضاء
الأعلى ومن
ثم تعيين قاضي
تحقيق عدلي
في جريمة
اغتيال
النائب والصحافي
الشهيد
جبران تويني.
|
المستقبل
في 21 كانون
الثاني 2006
|
|
قانون
معجل مكرر
متعلق
بتحديد آلية
لتعيين أعضاء
مجلس القضاء
الأعلى
أقر
المجلس ثم
اقتراح
القانون
المعجل
المكرر المتعلق
بتحديد آلية
لتعيين
أعضاء مجلس
القضاء
الأعلى،
المقدم من
النواب: بطرس
حرب، غسان
تويني، غسان
مخيبر
وروبير
غانم، والذي
أثار بعض
النقاش
ليصدق في
النهاية
مرفقاً بقرار
من مجلس
النواب
وفقاً لنص
المادة 56 من الدستور
يقضي بضرورة
نشر القانون
أو رده خلال خمسة
أيام.
|
المستقبل
في 31 كانون
الثاني 2006
|
|
مناقشة
اقتراح آلية تعيين
اعضاء مجلس
القضاء
الأعلى
تلي
بعد ذلك
اقتراح
قانون معجل
مكرر مقدم من
النائب بطرس
حرب وموقع من
النواب غسان
مخيبر وغسان
تويني
وروبير غانم
لتعيين قضاة
في مجلس القضاء
الاعلى. وتحدث
حرب عن
الاقتراح
شارحا
اسبابه
وآملا من
مجلس النواب
الموافقة
عليه.
وشدد
حرب على ان
تطبق على هذا
الاقتراح
المادة 56 من
الدستور على
ان يعمل به
فور نشره في
الجريدة
الرسمية على
ان يكون
نافذا خلال
خمسة ايام.
|
النهار
في 31 كانون
الثاني 2006
|
|
حرب
يمهل رزق 24
ساعة لتعيين
مجلس القضاء
قبل طرح
الثقة به
أمهل
النائب بطرس
حرب وزير
العدل شارل
رزق 24 ساعة
لتعيين
اعضاء مجلس
القضاء
الاعلى قبل
ان يتقدم
باستجواب
الى الحكومة
في هذا
الخصوص ويطرح
الثقة بوزير
العدل. واعلن
في بيان وزعه
مكتبه أمس
انه كان "في
صدد تحضير
استجواب الى
الحكومة حول
موضوع مجلس
القضاء
الاعلى وطرح
الثقة بوزير
العدل بسبب
عدم جواز
استمرار
بقاء السلطة
القضائية من
دون مجلس
اعلى
للقضاء،
الامر الذي
يحدث للمرة
الاولى في
تاريخ لبنان
منذ انشاء
هذا المجلس،
وهذا امر لا
يجوز السكوت
عنه نظرا الى الاضرار
التي تلحق
بالقضاء
والعدالة
والموطنين،
اضافة الى
تعذر تكليف
محقق عدلي في
قضية اغتيال
الزميل
والنائب
الشهيد
جبران تويني".
واوضح انه
"بعدما أبلغه
وزير العدل
عزمه على حل
القضية في
غضون 24 ساعة،
ارجأ تقديم
الاستجواب
متريثا،
فاذا صدر
مرسوم تعيين
اعضاء مجلس
القضاء
الاعلى في
الساعات
الاربع
والعشرين
المقبلة
فسيصرف
النظر عن
تقديم
الاستجواب،
والا فانه
سيقدمه في
وجه الحكومة
وسيطرح الثقة
بوزير
العدل".
|
المستقبل
في 25 أيار 2006
|
|
حرب
يطالب رزق
بفتح
التحقيق في
بنك المدينة
لتحديد
المسؤوليات
طالب
النائب بطرس
حرب من وزير
العدل ان
يطلب من
"النيابة
العامة الاعلان
عن المراحل
التي توصل
اليها
التحقيق في ملف
بنك المدينة
والاسباب
التي تعوق
استعجاله،
واتخاذ
التدابير
بحق من يثبت
تورطهم فيه لتحديد
المسؤوليات
وانزال
العقوبات
بالذين
استباحوا
اموال الناس
والذين
اثروا بشكل غير
مشروع،
وبالتالي
وقف
المهاترات
والتي باتت
تسيء الى سير
العدالة
وتضلل
التحقيق".
|
المستقبل
في 26 أيار 2006
|
|
حرب
يطلب سحب
استجوابه
طلب
النائب بطرس
حرب من رئيس
مجلس النواب
نبيه بري سحب
استجوابه
الذي كان
تقدم به على
خلفية
التأخير في
تعيين مجلس
القضاء
الاعلى وبالتالي
طرح الثقة
بوزير العدل
على هذا
الاساس.
|
المستقبل
في 14 حزيران 2006
|
|
النائب
بهيج طبارة
نائب
بيروت –
الدائرة
الثانية
|
إقتراح
قانون حول تعديل
المادة 366 من
أصول
المحاكمات
الجزائية
تقدم
النائبان بهيج
طبارة وبطرس
حرب باقتراح
قانون لدى
مجلس النواب
لتعديل
المادتين 13 و14
من قانون
اصول
المحاكمات الجزائية،
ويطلب اعادة
القانون الى
ما كان عليه
في 13/8/2001، واعادة
الامور الى
نصابها
الصحيح،
ووضع حد للتشريعات
المرتبطة
بالاشخاص
الذين يتولون
المناصب
القضائية
ولأي محاولة
لتسخير القضاء
لغايات غير
قضائية.
|
النهار
في 9 ايلول 2005
|
|
توجيه
سؤال الى
الحكومة حول
سبب التأخر
في اصدار
مرسوم تحديد
آلية خفض
العقوبات
للاشخاص
المحكوم
عليهم
وجه
النائب بهيج
طبارة سؤالا
الى الحكومة
عن سبب
التأخر في
اصدار مرسوم
تحديد آلية
خفض العقوبات
للاشخاص
المحكوم
عليهم اذا
ثبت ان السجين
حسن السيرة
في مقر
توقيفه او
مصاب بمرض عضال
وان اطلاقه
لا يشكل خطرا
على المجتمع.
وذكّر بأن
وزارة العدل
كانت اعدت
مشروع المرسوم
التطبيقي
للقانون
الرقم 493
المعروف بـ
"قانون تنفيذ
العقوبات"
منذ عام 2003
واحالته على
مجلس
الوزراء،
وسأل: "اين
اصبح هذا
المشروع؟ وكيف
تبرر
الحكومة عدم
اصدار
المرسوم
ومتى تنوي
اصداره؟".
|
النهار
في 11 تشرين
الأول 2005
|
|
تعيين
النائب
طبارة عضو في
لجنة مصغرة
لتعديل
قانون اصول
المحاكمات
الجزائية
بحثت
اللجنة في
الاقتراح
المقدم من
الزميلين
بطرس حرب وبهيج
طبارة
لتعديل
المادتين 13 و14
من قانون
اصول
المحاكمات
الجزائية،
وهذا يتعلق
بالحالات
التي تتطلب
ترخيصا او
موافقة من اي
مرجع غير
قضائي، اي من
ادارة او من
مجلس
النواب، الى
ما هنالك، عند
الخلاف بين
هذا المرجع
والنيابة
العامة. فكان
الموضوع
يتعلق
بصلاحية
النائب
العام التمييزي
الذي بت هذا
الخلاف،
وبالتالي
كان المدعي
العام
التمييزي هو
الحكم
والمرجع في
الوقت نفسه،
وهو الفريق،
وقد طلب ان
يعدل هذا النص".
وأشار الى
انه "تم
تكليف لجنة
مصغرة ضمت طبارة
والقاضيين
رالف رياشي
وشكري صادر
وممثلا
نقابة
المحامين،
وضع
الاجراءات
القانونية
والاصول
التي يجب ان
تتبع من اجل
تنفيذ هذا الاقتراح،
وتم التوافق
عليه في
اللجنة. وتبقى
ايضاح بعض
الاصول
الاجرائية
التي ستضعها
اللجنة
المصغرة،
وستبت في اول
جلسة".
|
المستقبل
في 25 تشرين
الاول 2005
|
|
توجيه
سؤال الى
الحكومة حول
عن اصدار
مرسوم تحديد آلية
لتنفيذ خفض
العقوبات
سؤال
قدمه النائب
بهيج طبارة
عن اصدار
مرسوم تحديد
آلية لتنفيذ
خفض العقوبات
موضوع
القانون رقم 493
في 17/9/2002
|
النهار
في 2 تشرين
الثاني 2005
|
|
موقف
عن
استقلالية
القضاء في
حفل ببيت
المحامي
رأى
عضو "كتلة
المستقبل
النيابية"
النائب بهيج
طبارة "ان
القضاء
المستقل
والنزيه
والعادل
يشكل
الركيزة
الاساس التي
لا يمكن
تخطيها في
دولة القانون،
اي دولة
الديموقراطية
التي تحترم
قوانينها
حقوق
الانسان
وحرياته"،
واعتبر انه
"بقدر ما
يتعزز
القضاء،
يطمئن
المواطن
اليه كمرجع
يلوذ به كلما
تعرضت
حرياته
وحقوقه
للخطر"، محذرا
من "تسخير
القضاء
لخدمة اغراض
سياسية ما
يساهم
بزعزعة
الثقة به"،
ومشددا على
ان "استقلالية
القضاء ليست
امتيازا
ممنوحا
لمنفعة القاضي
الشخصية،
بقدر ما هي
ضمانة
للمتقاضين في
خدمة سيادة
القانون،
ضمانة للذين
ينشدون العدالة
"
|
المستقبل
في 14 تشرين
الثاني 2005
|
|
اقتراح
تعديلات على
مشروع قانون
تعيينات مجلس
القضاء
الأعلى
اقتراح
القانون
المعجل
المكرر
المقدم من
النواب: بطرس
حرب، غسان
تويني، غسان
مخيبر
وروبير
غانم،
والمتعلق
بتحديد آلية لتعيين
اعضاء مجلس
القضاء
الأعلى، أقر
بعد ادخال
تعديلات
تقدم بها
النائب بهيج
طبارة.
|
المستقبل
في 31 كانون
الثاني 2006
|
|
موقف
حول
استقلالية
القضاء
قال
النائب بهيج
طبارة: "قد
تكون هذه
المناسبة
لاعطاء
استقلالية
للسلطة
القضائية،
ورب ضارة
نافعة
بتعيين
الاعضاء من
مجلس القضاء
الاعلى بحيث
يتم التعيين
وفقا
للانهاء".
وتلا
اقتراحا
بكيفية
تعيين القضاة
الذين تنتهي
ولايتهم
بناء على
دعوة رئيس مجلس
القضاء
الاعلى، على
ان يكون رئيس
مجلس القضاء
الاعلى
وبالاكثرية
هو الصوت
المرجح.
|
النهار
في 31 كانون
الثاني 2006
|
|
توصية
بانشاء مكتب
مكافحة
جرائم
المعلوماتية
وحماية
الملكية
الفكرية
والادبية
أوصت لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
باكمال انشاء
مكتب مكافحة
جرائم
المعلوماتية
وحماية الملكية
الفكرية
والادبية،
من ضمن
المديرية
العامة لقوى
الامن
الداخلي، والاسراع
في تزويده كل
المستلزمات
البشرية والتدريبية،
والتجهيزات
الضرورية
للقيام بمهماته
على اكمل وجه.
وكانت
اللجنة
اجتمعت
برئاسة
النائبة
غنوة جلول،
وحضور
النواب: رياض
رحال، بدر
ونوس، مصطفى
هاشم وبهيج
طبارة. كما
حضر وزير
الداخلية
بالوكالة
احمدفتفت
والمدير العام
لقوى الامن
اللواء اشرف
ريفي ووفد من
المديرية
اضافة الى
ممثل عن
المديرية
العامة للأمن
العام
وممثلين عن
وزارة
الاقتصاد.
واستمعت
اللجنة من
الوزير فتفت
واللواء ريفي
الى الخطوة
التي قامت
بها وزارة
الداخلية لجهة
انشاء مكتب
مكافحة
جرائم
المعلوماتية
وحماية الملكية
الفكرية،
واثنت على
هذه الخطوة.
|
النهار
في 16 نيسان 2006
|
|
مشاركة
في جلسة لجنة
الإدارة
والعدل
توافقت
لجنة
الادارة
والعدل
برئاسة
النائب روبير
غانم على
مشروع
القانون
الوارد في
المرسوم رقم 18002
الرامي الى
الانضمام
الى منظمة
مؤتمر لاهاي
للقانون
الدولي الخاص. وقررت
تأجيل البت
في مشروع
القانون
الوارد في
المرسوم رقم 13988
الرامي الى
الاجازة
للحكومة ابرام
الميثاق
العربي
لحقوق
الانسان،
وذلك الى حين
حضور
النائبين بهيج
طبارة وغسان
مخيبر،
للاطلاع
منهما على
الملاحظات التي
أبدياها في
الهيئة
العامة
للمجلس التي
قررت بدورها
إعادة هذا
المشروع الى
اللجان
النيابية.
|
المستقبل
في 6 شباط 2007
|
|
مشاركة
في جلسة لجنة
الإدارة
والعدل
وافقت
لجنة
الادارة
والعدل
النيابية
على طلب
وزارة
الإتصالات
إسترداد
مشروع
القانون الرامي
إلى إنشاء
شركتين لتملك
واستثمار
وتشغيل
شبكتي
الهاتف
الخلوي، "لأنه
لم يعد ينسجم
مع الوضع
القائم
حاليا"، وباشرت
درس اقتراح
القانون
المتعلق
بالمجلس
الاعلى
لمحاكمة
الرؤساء
والوزراء.
فقد عقدت
اللجنة جلسة
برئاسة
النائب
روبير غانم،
بحضور
النواب
روبير غانم،
سمير الجسر، وليد
عيدو، فؤاد
السعد، غازي
زعيتر، علي
حسن خليل،
هادي حبيش،
نقولا فتوش،
إيلي عون، بهيج
طبارة وأمين
شر، وممثل
وزير
الاتصالات
المدير العام
لوزارة
الإتصالات
عبد المنعم
يوسف.
|
المستقبل
في 13 آذار 2007
|
|
النائب
بيار سرحال
نائب
جزين
|
لجنة
الخارجية
تجيز
للحكومة
إبرام
اتفاقات مالية
وإدارية
عقدت
لجنة
الخارجية
جلسة برئاسة
النائب عبد
اللطيف
الزين وحضور
النواب: فريد
الخازن،
اغوب
بقرادونيان،
سليم سلهب، بيار
سرحال، بدر
ونوس، ناصر
نصر الله،
حسن يعقوب،
علي حسن
خليل، ياسين
جابر ووليد
عيدو، وممثل
وزارة الخارجية
السفير
زيدان
الصغير
ووزارة الأشغال
العامة
المدير
العام فادي
النمار ودرست
جدول
الأعمال
المتضمن
أربعة بنود
فصدقت على
ثلاثة منها
وأرجأت
الرابع وهي:
مشروع القانون
الرامي الى
الإجازة
للحكومة
إبرام اتفاق
حول حكومة
الجمهورية
اللبنانية
وحكومة
الجمهورية
الايطالية
بشأن تطبيق
مشروع تعاون
حول بنية
تحتية آمنة
لتكنولوجيا
المعلومات،
ومشروع
القانون
الرامي الى
الإجازة
للحكومة
إبرام اتفاق
قرض بين
حكومة
الجمهورية
اللبنانية والصندوق
العربي
للإنماء
الاقتصادي
والاجتماعي
للمساهمة في
تمويل مشروع
إعادة إعمار البنى
الأساسية
المتضررة، ومشروع
القانون
الرامي الى الإجازة
للحكومة
الانضمام
الى منظمة
مؤتمر لاهاي
للقانون
الدولي
الخاص.
وأجلت البحث
في اقتراح
القانون
الرامي الى تعديل
الفقرة
الثالثة من
المادة 18 من
مشروع القانون
المنفذ
بالمرسوم
الرقم 1306 تاريخ
18/6/71 وتعديلاته
المقدم من
النائب علي
حسن خليل.
|
المستقبل
في 20 كانون
الثاني 2007
|
|
النائب
جواد بولس
نائب
زغرتا
|
جلسة
للجنة المال
والموازنة
عقدت
لجنة المال
والموازنة
جلسة أمس في
مجلس النواب
برئاسة
النائب سمير
عازار وحضور
وزير المال
جهاد أزعور
والنواب
أنور
الخليل، مصطفى
هاشم، حسين
الحاج حسن،
فيصل
الصايغ، محمد
حيدر، نبيل
دو فريج،
نقولا غصن،
غازي يوسف، وجواد
بولس،
بالإضافة
إلى المدير
العام
لوزارة
العدل عمر
الناطور
ونائب حاكم
مصرف لبنان
مروان النصولي.
وناقشت
اللجنة
مشروع
القانون
الوارد
بالمرسوم
الرقم 14067
لإفادة قضاة
هيئة
التفتيش
القضائي من
تعويض تفرغ،
وطلب وزير
المال إرجاءه
في انتظار أن
تسحبه
الحكومة.
|
المستقبل
في 1 تشرين
الثاني 2005
|
|
النائب
جيلبرت زوين
رئيسة
لجنة المرأة
والطفل
نائب
كسروان
|
لجنة
حقوق
الإنسان
تدين
المقبرة
الجماعية
وتبحث إلغاء
عقوبة
الإعدام
عقدت
لجنة حقوق
الإنسان
النيابية
جلسة أمس برئاسة
النائب
ميشال موسى
وحضور
النواب
إسماعيل
سكرية وحسن
حب الله والياس
عطا الله
وغسان مخيبر
وجيلبرت
زوين
وإبراهيم
كنعان.
واعتذر
النائبان
صولانج الجميل
وجبران
تويني عن
تغيبهما.
إثر الجلسة
قال النائب
موسى: "عقدت
اللجنة اجتماعاً
وأقرت
البرنامج
الزمني
لإعداد الخطة
الوطنية
لحقوق
الإنسان
خلال ورشة
العمل
المزمع
عقدها
لمناسبة
اليوم
العالمي
لحقوق
الإنسان
السبت في 10
كانون الأول/
ديسمبر
المقبل،
وستدعى
إليها سائر
الهيئات
المعنية من
وزارات
وإدارات
رسمية ومنظمات
دولية
وهيئات حقوق
الإنسان
اللبنانية.
وتوقفت
اللجنة أمام
مشهد
المقبرة
الجماعية في
حرم وزارة
الدفاع
الوطني،
ودانت هذه
الجريمة الوحشية
وسائر
الجرائم
المماثلة
أياً كان المسؤول
عنها
لانتهاكها
أبسط قواعد
حقوق الإنسان،
وقررت
متابعة هذه
القضية
الوطنية
لاستجلائها
ومتابعة
معالجتها.
وناقشت
اللجنة
البند
الوارد على
جدول أعمال مجلس
الوزراء
لإلغاء
عقوبة
الإعدام
واستبدال
السجن
المؤبد بها،
وأيدت إقرار
المشروع
وإحالته على
مجلس النواب
لإقراره في
أسرع وقت".
|
المستقبل
في 16 تشرين
الثاني 2005
و
النهار في 16
تشرين
الثاني 2005
|
|
النائب
حسن حب الله
نائب
صور
|
لجنة
حقوق
الإنسان
تدين
المقبرة
الجماعية
وتبحث إلغاء
عقوبة الإعدام
عقدت
لجنة حقوق
الإنسان
النيابية
جلسة أمس برئاسة
النائب
ميشال موسى
وحضور
النواب إسماعيل
سكرية وحسن
حب الله
والياس عطا
الله وغسان
مخيبر
وجيلبرت
زوين وإبراهيم
كنعان.
واعتذر
النائبان
صولانج الجميل
وجبران
تويني عن
تغيبهما.
إثر الجلسة
قال النائب
موسى: "عقدت
اللجنة
اجتماعاً
وأقرت
البرنامج
الزمني
لإعداد
الخطة
الوطنية
لحقوق
الإنسان
خلال ورشة
العمل
المزمع
عقدها
لمناسبة
اليوم العالمي
لحقوق
الإنسان
السبت في 10
كانون الأول/
ديسمبر
المقبل،
وستدعى
إليها سائر
الهيئات المعنية
من وزارات
وإدارات
رسمية
ومنظمات دولية
وهيئات حقوق
الإنسان
اللبنانية.
وتوقفت
اللجنة أمام
مشهد
المقبرة
الجماعية في
حرم وزارة
الدفاع
الوطني،
ودانت هذه
الجريمة
الوحشية
وسائر
الجرائم
المماثلة
أياً كان
المسؤول
عنها
لانتهاكها
أبسط قواعد
حقوق الإنسان،
وقررت
متابعة هذه
القضية
الوطنية لاستجلائها
ومتابعة معالجتها.
وناقشت
اللجنة
البند
الوارد على
جدول أعمال مجلس
الوزراء
لإلغاء
عقوبة
الإعدام
واستبدال
السجن
المؤبد بها،
وأيدت إقرار
المشروع وإحالته
على مجلس
النواب
لإقراره في
أسرع وقت".
|
المستقبل
في 16 تشرين
الثاني 2005
و
النهار في 16
تشرين
الثاني 2005
|
|
النائب
حسين الحاج
حسن
نائب
بعلبك -
الهرمل
|
جلسة
للجنة المال
والموازنة
عقدت لجنة
المال
والموازنة
جلسة أمس في
مجلس النواب
برئاسة
النائب سمير
عازار وحضور
وزير المال
جهاد أزعور
والنواب
أنور
الخليل،
مصطفى هاشم، حسين
الحاج حسن،
فيصل
الصايغ،
محمد حيدر،
نبيل دو
فريج، نقولا
غصن، غازي
يوسف، وجواد
بولس،
بالإضافة إلى
المدير
العام
لوزارة
العدل عمر
الناطور ونائب
حاكم مصرف
لبنان مروان
النصولي.
وناقشت
اللجنة
مشروع
القانون
الوارد
بالمرسوم
الرقم 14067
لإفادة قضاة
هيئة
التفتيش
القضائي من
تعويض تفرغ،
وطلب وزير
المال
إرجاءه في
انتظار أن تسحبه
الحكومة.
|
المستقبل
في 1 تشرين
الثاني 2005
|
|
مقررات
لجنة المال
والموازنة
عقدت
لجنة المال
والموازنة
النيابية
جلسة أمس
برئاسة
النائب سمير
عازار،
وحضور وزير
المال جهاد
ازعور
والنواب
انطوان
اندراوس،
نقولا غصن،
محمد حيدر، حسين
الحاج حسن،
ياسين جابر،
مصطفى هاشم،
عباس هاشم،
امين شري
وسيرج
طورسركسيان.
وقال عازار
بعد الجلسة
"عقدت اللجنة
جلستها بحضور
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
"ويستماينشستر
فوندايشن من
أجل
الديموقراطية"
الذي عرض
لمحة عن
المؤسسة
وأهميتها في
بريطانيا
وإمكانيات
التعاون مع
المجلس
النيابي
وتقديم بعض
المساعدات
التقنية
انطلاقاً من
مذكرة التفاهم
الموقعة بين
المجلس
النيابي
والمؤسسة".
ثم صدقت على
مشروع
القانون
الوارد في
المرسوم 17186
الرامي الى
الإجازة
للحكومة
إبرام اتفاقية
تنشيط
الاستثمارات
المتبادلة
بين الجمهورية
اللبنانية
وجمهورية
كوريا.
وأرجأت
مشروع
القانون
الوارد في
المرسوم رقم 7532
والرامي الى
الإجازة
للحكومة
الانضمام الى
منظمة مؤتمر
لاهاي
للقانون
الدولي
الخاص بغية
سحب مشروع
القانون
لتصحيح
مرسوم الإحالة
لجهة توقيع
وزير العدل
عليه".
ومن
ثم استمعت
الى شرح
لوزير المال
عن مضمون التقرير
المتعلق
بانعكاسات
حرب تموز على
المالية
العامة. وكان
تركيز على
معالجة
الآثار السياسية
للحرب. واثار
النواب
موضوع
موازنة عام 2006
والتأخير في
احالتها على
البرلمان.
فاوضح ازعور
انها ستدرس
قريبا في
مجلس
الوزراء،
وان الوزارة
تحضر الآن
الموازنة
العامة لعام 2007.
|
المستقبل
في 27 أيلول 2006
والنهار
في 27 أيلول 2006
|
|
الرئيس
حسين
الحسيني
نائب
بعلبك -
الهرمل
|
موقف
حول صلاحية
القضاء
العدلي
والمجلس الاعلى
لمحاكمة
الوزراء
والرؤساء
قال
الرئيس حسين
الحسيني: "يبدو
من النقاش أن
هناك صلاحية
تنافسية بين
القضاء
العدلي
ومجلس
النواب،
وبالتالي
فإن المشكلة
في الأساس،
وهذا ما
يحتاج إلى
الحسم لأن
الدستور لم
يخص المجلس
الأعلى إلا
بالجرائم
التي
يرتكبها
رئيس
الجمهورية،
أما في ما خص الوزراء
فهي من
صلاحية
القضاء
العدلي".
|
المستقبل
في 17 آب 2005
|
|
الحسيني
يطالب رئيس الجمهورية
بإصدار
مرسوم
المناقلات
القضائية
توجه
الرئيس حسين
الحسيني الى
رئيس الجمهورية،
مطالباً
اياه "باصدار
مرسوم
المناقلات
القضائية
بعدما أقرها
مجلس القضاء
الاعلى، وبالاجماع
من دون ان
ننسى مطالبة
الحكومة
ومجلس النواب
بالمبادرة
الى اقرار
قانون تحقيق
السلطة القضائية
المستقلة".
|
المستقبل
في 20 تشرين
الاول 2006
|
|
الحسيني
يكرر
مطالبته
لحود بإصدار
مرسوم المناقلات
القضائية
جدد
الرئيس حسين
الحسيني
مطالبته
رئيس الجمهورية
"بالمبادرة
الى اصدار
مرسوم
المناقلات
القضائية
وفقا لأحكام
الدستور".
|
المستقبل
في 22 تشرين
الاول 2006
|
|
النائب
روبير غانم
رئيس
لجنة
الإدارة
والعدل
نائب
البقاع
الغربي -
راشيا
|
مواقف
من شؤون
قضائية
في
موضوع
استقلال
القضاء، كرر
النائب غانم
ان "لا عودة
إلى الحياة
السياسية في
لبنان إلا
بوجود قضاء
مستقل وعادل
ودعا إلى القيام
بعملية
أيادي بيضاء
في القضاء.
هذه العملية
تنطلق من
العناصر
القدوة
الشرفاء الأكفاء
في القضاء
فيتولون
المسؤوليات
الهامة ويصبحون
المثل
والقدوة
فيعمموا
تدريجياً وبالكامل
نزاهة
القضاء
ومصداقيته
واستقلاليته.
ويصبحون حجر
الزاوية في
عودة الثقة
والاطمئنان
لجهة تأمين
حقوق الناس
دون استنساب
أو استثناء. فضلاً
عن اعتماد
آلية ممكننة
لإحصاء
الدعاوى
أمام
المحاكم
وسرعة البت
بها تمكن
المجلس الأعلى
والتفتيش
القضائي من
تقويم عمل
المحاكم
والأحكام
الصادرة
عنها
وبالتالي
تحديد مكامن
الخلل من أجل
معالجته
بالسرعة
اللازمة. وهذا
يتطلب تحصين
وضع القضاة
المادي
والمعنوي واعتماد
مبدأ
الاختصاص من
خلال دورات
تدريبية
مستدامة".
|
المستقبل
في 31 تموز 2005
|
|
مقررات
لجنة
الادارة
والعدل في
جلستها يوم 24/10/2005
اقرت
لجنة
الادارة
والعدل
برئاسة
النائب روبير
غانم سلسلة
مشاريع
قوانين منها
اقتراح
قانون
لتعديل
قانون اصول
المحاكمات
الجزائية
(المجلس
العدلي).
|
مجلة
الحياة
النيابية
العدد 57 – كانون
الأول 2005
|
|
موقف
من واقع
السلطة
القضائيّة
طالب
النائبان روبير
غانم وغسان
مخيبر
بتصويب عمل
القضاء
واعادة النظر
في السلطة
القضائية.
|
النهار
في 31 كانون
الثاني 2006
|
|
موقف من
القانون
الجديد
لتعيين
اعضاء مجلس القضاء
الاعلى
أكد
رئيس لجنة
الادارة
والعدل
النائب
روبير غانم
"ان القانون
الذي أقره
مجلس النواب
الاثنين
الماضي
والمتعلق
بتعيين
أعضاء مجلس
القضاء
الأعلى هو
دستوري ولا
ينتقص من
صلاحيات أحد،
إنما كان
الهدف منه وضع
السلطة
الاجرائية
أمام
مسؤولياتها
بعد ان عطلت
عمل العدالة
في لبنان
لأكثر من
شهرين".
|
المستقبل
في 2 شباط 2006
|
|
سؤال
حول عدم
انضمام
لبنان الى
معاهدة روما
التي انشأت
المحكمة
الجنائية
الدولية منذ
العام 1998
|
النهار
في 31 آذار 2006
المستقبل
في 29 آذار 2006
|
|
مناقشة
مشروع قانون
قانون
العقوبات
المتعلقة
بالدعاوى
الجزائية
وصفة الجرم
بالنسبة الى
الشيكات من
دون رصيد
ناقشت
لجنة
الادارة
والعدل
برئاسة
النائب روبير
غانم مشروع
قانون تعديل
المواد 133 و666 و667
من قانون العقوبات
المتعلقة
بالدعاوى
الجزائية
وصفة الجرم
بالنسبة الى
الشيكات من
دون رصيد
والتي
يعتبرها القانون
من الجرائم
الشائنة
المرفقة
بعقوبات
للاشخاص
المخالفين.
وابدى
النواب
الاعضاء ملاحظاتهم
على المشروع
وأسبابه
الموجبة ولا
سيما
بالنسبة الى
امكان تغيير
صفة الشيك وطبيعته
وماهيته
بحيث يفسر
على انه
وسيلة مداينة
لا وسيلة
ايفاء "مع
العلم بأن
الممارسة،
منذ سنوات
وبسبب
الظروف
الاقتصادية،
جعلت منه وسيلة
"مداينة"
وحملت
المحاكم
القضائية
على التساهل
فيه وإعطاء
المهل
اللازمة
للايفاء"، على
ما قال غانم
بعد الجلسة.
واضاف: "هذا
المشروع ينص
أيضا على
إسقاط صفة الجرم
الشائن عن
هذا الفعل
بتعديل
المواد
المذكورة،
على أن يبقى الجرم
في العقوبة
على حاله
ويتعامل
الشيك من دون
رصيد
كمعاملة
إساءة
الائتمان،
وينص ايضا
على انه، في
حال اسقاط
الحق
الشخصي،
يسقط الحق
العام على
هذا الجرم
مما لا يعني
تغيير نوع
الجرم،
وكلنا نعلم
ماذا يعني
الجرم
الشائن الذي
يحرم من
يعاقب به
ممارسة
الحقوق
المدنية
كالترشح
للانتخابات
او لوظائف
الدولة" وبعد
البحث،
وافقت
اللجنة على
الغاء صفة
الجرم الشائن
عن الشيك من
دون رصيد، إن
لجهة الساحب او
لجهة من يقبل
الشيك، على
أن يبقى جرما
معاقبا
عليه،
وإسقاط الحق
العام عن هذا
الجرم بمجرد
سقوط الحق
الشخصي من
دون تغيير في
طبيعة الجرم
والتأكيد،
في الاسباب
الموجبة، ان
الشيك يبقى
وسيلة ايفاء
لا وسيلة
مداينة فقط.
وتقررت ايضا
إعادة النظر
في الاسباب
الموجبة
لملاءمتها
وتكليف
النائب سمير
الجسر ورئيس
هيئة
القضايا
بشارة متى
وممثلين عن
نقابتي المحامين
في بيروت
وطرابلس
إعادة صوغ
هذه الاسباب
الموجبة.
في سياق آخر،
قررت اللجنة
تخصيص جلسة
لمشروع القانون
المتصل ببعض
الجرائم
التي تمس
سلطة القضاء
والاعمال
والقرارات
الصادرة عنه
بعدما
استمعت الى
وجهــــة
نظر مجلس
القضاء الاعلى.
|
النهار
في 16 ايار 2006
|
|
موقف من
موضوع تعيين
اعضاء مجلس
القضاء
الاعلى
أمل
النائب
روبير غانم
ان "تكون
انتفاضة القضاة
بداية
لمرحلة
جديدة
يشهدها
القضاء اللبناني
الذي عاني
الكثير من
التدخلات
السياسية
ماضيا
وحاضرا ومن
التصرفات
الاستنسابية
التي ألحقت
بالجسم
القضائي اشد
الاساءات
والاضرار المعنوية
بالنسبة الى
استقلالية
القاضي وكفاءته
ونزاهته
وتجرده
وأفقدت ثقة
المواطنين به".
|
المستقبل
في 27 أيار 2006
|
|
مناقشة
اقتراح
قانون
لتعديل اصول
المحاكمات
لجهة مقاضاة
الدولة
ناقشت
لجنة
الادارة
والعدل في
جلسة برئاسة
النائب روبير
غانم وحضور
وزير
الداخلية والبلديات
بالوكالة
احمد فتفت
اقتراح
قانون تقدم
به النائب
نقولا فتوش
لتعديل
المادة 741 من اصول
المحاكمات
لجهة مقاضاة
الدولة بسبب
"الخطأ
الجسيم" الذي
يمكن ان
يرتكبه
القاضي عندما
يصدر الحكم.
وقال غانم:
"توقفت
اللجنة عند نقطتين:
الاولى
ضرورة ابقاء
عبارة الخطأ
الجسيم.
فالزميل
فتوش اقترح
شطب هذه
العبارة على
ان تصبح فقط
الخطأ من دون
كلمة
الجسيم، مع العلم
ان للمواطن
الحق في ان
يدعي على
الدولة لاي
خطأ يرتكبه
القاضي اذا
لحقه ضرر،
لذلك أصرت
اللجنة على
ابقاء هذه
العبارة
ووافق مقدم الاقتراح
على ذلك. اما
النقطة
الثانية، فهي
الفصل بين
القضاء
الاداري
والقضاء
العدلي. ورأت
اللجنة انه
يجب ان يشمل
الخطأ
الجسيم كل اجهزة
القضاء،
أكانت
ادارية ام
عدلية ام مذهبية،
ولكن مع
الفصل بين
المرجع
للقضاء
الاداري
والمرجع
للقضاء
العدلي حتى
لا يكون
القضاء
الاداري تحت
وصاية
القضاء
العدلي. لذلك
كلفت اللجنة
النائب بهيج
طبارة اعادة
النظر في هذا
الاقتراح
لتوضيحه،
والاخذ في
الاعتبار التعديلات
على قانون
مجلس الشورى
والعودة الى
اللجنة".
|
النهار
في 15 حزيران 2006
|
|
موقف
حول قانون
المخدرات
كشف
رئيس لجنة
الادارة
والعدل
النيابية
النائب
روبير غانم
لـ"المستقبل"،
أنه في صدد
مساءلة
الحكومة عن
المراسيم
التطبيقية
الضرورية
لقانون
المخدرات في
الجلسة
الحكومية
المقبلة.
يؤكد
غانم أن لجنة
الادارة
والعدل تقوم
حالياً
بمراجعة
قانون
العقوبات
بكامله
وضمنه الجزء
المتعلق
بالمخدرات
متعاونة مع
بعض القضاة.
|
المستقبل
في 5 تموز 2006
|
|
ترؤس
لجنة
الإدارة
والعدل
وإقرار
مشاريع قانون
أقرت
لجنة
الإدارة
والعدل
النيابية
برئاسة
النائب
روبير غانم
مشروع
القانون
الرامي الى
الإجازة
للحكومة إبرام
النظام
الأساسي
لمجلس السلم
والأمن العربي،
إضافة الى
قانون يجيز
للحكومة
الانضمام
الى مؤتمر
لاهاي
للقانون
الدولي
الخاص. وقررت
الموافقة
المبدئية
على المشروع
الرامي الى
الإجازة
للحكومة
الانضمام
الى اتفاقية
الأمم
المتحدة
لمكافحة الفساد،
على أن يتم
بتّه
نهائياً
الإثنين
المقبل.
|
الأخبار في
21 أيلول 2006
|
|
اقرار
مشروع قانون
افادة قضاة
هيئة
التفتيش القضائي
من تعويض تفرغ
أقرت
لجنة
الادارة
والعدل
برئاسة
النائب روبير
غانم، وفي
حضور وزير
التنمية
الادارية
جان اوغاسابيان
والنواب
الاعضاء
مشروع قانون
افادة قضاة
هيئة
التفتيش
القضائي من
تعويض تفرغ،
بعدما تبين
لها ان هذا
المبدأ كان
ساري
المفعول،
"انسجاما مع
مبدأ
المساواة،
فمنح قانون
سلسلة الرتب
والرواتب
اعضاء هيئات
المؤسسات
الرقابية
اربع درجات،
في حين لم
يشمل هذا
القانون
اعضاء هيئة
التفتيش
القضائي ابان
تفرغهم لهذه
المهمات"،
على قول غانم.
|
النهار
في 14 تشرين
الثاني 2006
|
|
لجنة الإدارة
والعدل تدرس
مسألتي لجنة
الرقابة على
الضمان والهيئة
العليا
لمحاكمة
الرؤساء
والوزراء
عقدت
لجنة
الادارة
والعدل
النيابية
جلسة، أمس،
برئاسة
النائب روبير
غانم وحضور
وزير
الاقتصاد
والتجارة
سامي حداد والنواب
فؤاد السعد،
غازي زعيتر،
إيلي عون، وليد
عيدو وسيرج
طور
سركيسيان،
ورئيس مجلس
القضاء
الاعلى
القاضي انطوان
خير،
المحامي
زياد بارود
عن نقابة
محامي بيروت،
ورئيس لجنة
الرقابة
لهيئات
الضمان وليد
جنادري.
وقال غانم إن
اللجنة عقدت
اجتماعها
لدرس مشروعين
"الاول يتعلق
بالضمان، واقتراح
قانون يتعلق
بتسهيل
محاكمة
الرؤساء
والوزراء
امام الهيئة
العليا.
|
المستقبل
في 8 شباط 2007
|
|
النائب
رياض رحال
مقرر
لجنة
التربية
الوطنية
والتعليم
العالي
والثقافة
نائب
عكار
|
توصية
بانشاء مكتب
مكافحة
جرائم
المعلوماتية
وحماية
الملكية
الفكرية
والادبية
أوصت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
باكمال انشاء
مكتب مكافحة
جرائم
المعلوماتية
وحماية الملكية
الفكرية والادبية،
من ضمن
المديرية
العامة لقوى
الامن الداخلي،
والاسراع في
تزويده كل
المستلزمات
البشرية
والتدريبية،
والتجهيزات
الضرورية
للقيام
بمهماته على
اكمل وجه.
وكانت
اللجنة
اجتمعت أمس
برئاسة
النائبة غنوة
جلول، وحضور
النواب: رياض
رحال، بدر
ونوس، مصطفى
هاشم وبهيج طبارة.
كما حضر وزير
الداخلية
بالوكالة
احمدفتفت
والمدير
العام لقوى
الامن
اللواء اشرف
ريفي ووفد من
المديرية
اضافة الى
ممثل عن المديرية
العامة
للأمن العام
وممثلين عن
وزارة الاقتصاد.
واستمعت
اللجنة من
الوزير فتفت
واللواء ريفي
الى الخطوة
التي قامت
بها وزارة
الداخلية
لجهة انشاء
مكتب مكافحة
جرائم
المعلوماتية
وحماية
الملكية
الفكرية،
واثنت على هذه
الخطوة.
|
النهار
في 16 نيسان 2006
|
|
النائب
سليم سلهب
نائب
المتن
|
لجنة
الخارجية
تجيز للحكومة
إبرام
اتفاقات
مالية
وإدارية
أجازت
لجنة
الخارجية
والمغتربين
النيابية للحكومة
إبرام
اتفاقات
مالية
وإدارية، في
جلسة عقدتها
في المجلس
النيابي
أمس، برئاسة
النائب عبد
اللطيف
الزين وحضور
النواب: فريد
الخازن،
اغوب
بقرادونيان،
سليم سلهب،
بيار سرحال،
بدر ونوس، ناصر
نصر الله،
حسن يعقوب،
علي حسن
خليل، ياسين جابر
ووليد عيدو،
وممثل وزارة
الخارجية
السفير
زيدان
الصغير
ووزارة
الأشغال
العامة المدير
العام فادي
النمار.
ودرست
اللجنة جدول
الأعمال
المتضمن
أربعة بنود
فصدقت على
ثلاثة منها
وأرجأت
الرابع وهي: مشروع
القانون
الرامي الى
الإجازة
للحكومة
إبرام اتفاق
حول حكومة الجمهورية
اللبنانية
وحكومة
الجمهورية
الايطالية
بشأن تطبيق
مشروع تعاون
حول بنية تحتية
آمنة
لتكنولوجيا
المعلومات،
ومشروع القانون
الرامي الى
الإجازة
للحكومة
إبرام اتفاق
قرض بين
حكومة
الجمهورية
اللبنانية
والصندوق
العربي
للإنماء
الاقتصادي
والاجتماعي
للمساهمة في
تمويل مشروع
إعادة إعمار
البنى
الأساسية المتضررة،
ومشروع
القانون
الرامي الى
الإجازة
للحكومة
الانضمام
الى منظمة
مؤتمر لاهاي
للقانون الدولي
الخاص.
وأجلت البحث
في اقتراح
القانون
الرامي الى تعديل
الفقرة
الثالثة من
المادة 18 من
مشروع
القانون
المنفذ
بالمرسوم
الرقم 1306 تاريخ
18/6/71 وتعديلاته
المقدم من
النائب علي
حسن خليل.
|
المستقبل
في 20 كانون
الثاني 2007
|
|
النائب
سليم عون
نائب
زحلة
|
اعتراض
على اقرار
قانون العفو
عن موقوفي
الضنية
ومجدل عنجر
|
المستقبل
في 19 تموز 2005
|
|
النائب
سمير الجسر
نائب
طرابلس
|
لجنة الإدارة
والعدل تلغي
صفة "الجرم
الشائن" عن
الشيك من دون
رصيد
وافقت
لجنة
الإدارة
والعدل
برئاسة
النائب روبير
غانم، في
جلسة عقدتها
أمس، على
إلغاء صفة
الجرم
الشائن عن
الشيك بدون
رصيد ان
لجهةالساحب
أو لجهة من
يقبل الشيك
على ان يبقى
جرماً
معاقباً
عليه.
كما وافقت
على إسقاط
الحق العام
عن هذا الجرم بمجرد
سقوط الحق
الشخصي،
والتأكيد ان
الشيك يبقى
وسيلة إيفاء
وليس وسيلة
مداينة فقط.
وكلفت
النائب سمير
الجسر ورئيس
هيئة
القضايا
بشارة متى
وممثلي
نقابتي
المحامين في
بيروت
وطرابلس
إعادة صياغة
الأسباب
الموجبة
للمشروع.
وقررت تخصيص
جلسة لدراسة
مشروع
القانون المتعلق
ببعض
الجرائم
التي تمس
سلطة القضاء
وإقراره.
|
المستقبل
في 16 أيار 2006
|
|
النائب
سمير عازار
رئيس
لجنة المال
والموازنة
نائب
جزين
|
جلسة
للجنة المال
والموازنة
عقدت
لجنة المال
والموازنة
جلسة أمس في
مجلس النواب
برئاسة
النائب سمير
عازار وحضور
وزير المال
جهاد أزعور
والنواب
أنور الخليل،
مصطفى هاشم،
حسين الحاج
حسن، فيصل الصايغ،
محمد حيدر،
نبيل دو
فريج، نقولا
غصن، غازي
يوسف، وجواد
بولس،
بالإضافة
إلى المدير العام
لوزارة
العدل عمر
الناطور
ونائب حاكم مصرف
لبنان مروان
النصولي.
وناقشت
اللجنة
مشروع
القانون
الوارد
بالمرسوم
الرقم 14067
لإفادة قضاة
هيئة
التفتيش
القضائي من
تعويض تفرغ،
وطلب وزير
المال
إرجاءه في انتظار
أن تسحبه
الحكومة.
|
المستقبل
في 1 تشرين
الثاني 2005
|
|
اقرار
تعديلات على
قانون
العقوبات
صادقت
لجنة المال
والموازنة
برئاسة
النائب سمير
عازار على
مشروع
القانون
الوارد
بالمرسوم
الرقم 12618 لتعديل
المواد 133 و666 و667
من قانون
العقوبات
بعد درسه "في
شكل موسع"،
على ما ورد في
بيان للجنة.
|
النهار
في 23 ايار 2006
|
|
مقررات
لجنة المال
والموازنة
عقدت
لجنة المال
والموازنة
النيابية
جلسة أمس
برئاسة
النائب سمير
عازار،
وحضور وزير
المال جهاد
ازعور
والنواب
انطوان
اندراوس،
نقولا غصن،
محمد حيدر،
حسين الحاج
حسن، ياسين
جابر، مصطفى
هاشم، عباس
هاشم، امين
شري وسيرج
طورسركسيان.
وقال عازار
بعد الجلسة
"عقدت اللجنة
جلستها بحضور
المدير التنفيذي
لمؤسسة
"ويستماينشستر
فوندايشن من
أجل
الديموقراطية"
الذي عرض
لمحة عن
المؤسسة
وأهميتها في
بريطانيا
وإمكانيات
التعاون مع
المجلس
النيابي
وتقديم بعض
المساعدات التقنية
انطلاقاً من
مذكرة
التفاهم
الموقعة بين
المجلس
النيابي
والمؤسسة".
ثم صدقت على
مشروع القانون
الوارد في
المرسوم 17186
الرامي الى
الإجازة للحكومة
إبرام
اتفاقية
تنشيط
الاستثمارات
المتبادلة
بين
الجمهورية
اللبنانية
وجمهورية
كوريا.
وأرجأت
مشروع
القانون
الوارد في
المرسوم رقم 7532
والرامي الى
الإجازة
للحكومة
الانضمام الى
منظمة مؤتمر
لاهاي
للقانون
الدولي
الخاص بغية
سحب مشروع
القانون
لتصحيح مرسوم
الإحالة
لجهة توقيع
وزير العدل
عليه".
ومن
ثم استمعت
الى شرح
لوزير المال
عن مضمون التقرير
المتعلق
بانعكاسات
حرب تموز على
المالية
العامة. وكان
تركيز على
معالجة
الآثار السياسية
للحرب. واثار
النواب
موضوع
موازنة عام 2006
والتأخير في
احالتها على
البرلمان.
فاوضح ازعور
انها ستدرس
قريبا في
مجلس
الوزراء،
وان الوزارة
تحضر الآن
الموازنة
العامة لعام 2007.
|
المستقبل
في 27 أيلول 2006
والنهار
في 27 أيلول 2006
|
|
النائب
سيرج
طورسركيسيان
نائب
بيروت –
الدائرة
الثالثة
|
مقررات
لجنة المال
والموازنة
عقدت
لجنة المال
والموازنة
النيابية
جلسة أمس
برئاسة
النائب سمير
عازار،
وحضور وزير
المال جهاد
ازعور
والنواب
انطوان
اندراوس، نقولا
غصن، محمد
حيدر، حسين
الحاج حسن،
ياسين جابر،
مصطفى هاشم،
عباس هاشم،
امين شري وسيرج
طورسركسيان.
وقال عازار
بعد الجلسة "عقدت
اللجنة
جلستها
بحضور
المدير
التنفيذي لمؤسسة
"ويستماينشستر
فوندايشن من
أجل الديموقراطية"
الذي عرض
لمحة عن
المؤسسة
وأهميتها في
بريطانيا
وإمكانيات
التعاون مع
المجلس
النيابي
وتقديم بعض
المساعدات
التقنية انطلاقاً
من مذكرة
التفاهم
الموقعة بين
المجلس
النيابي والمؤسسة".
ثم صدقت على
مشروع
القانون
الوارد في
المرسوم 17186
الرامي الى
الإجازة
للحكومة
إبرام اتفاقية
تنشيط
الاستثمارات
المتبادلة
بين الجمهورية
اللبنانية
وجمهورية
كوريا.
وأرجأت
مشروع
القانون
الوارد في
المرسوم رقم 7532
والرامي الى
الإجازة
للحكومة
الانضمام الى
منظمة مؤتمر
لاهاي
للقانون
الدولي
الخاص بغية
سحب مشروع
القانون
لتصحيح
مرسوم الإحالة
لجهة توقيع
وزير العدل
عليه".
ومن
ثم استمعت
الى شرح
لوزير المال
عن مضمون التقرير
المتعلق
بانعكاسات
حرب تموز على
المالية
العامة. وكان
تركيز على
معالجة
الآثار السياسية
للحرب. واثار
النواب
موضوع
موازنة عام 2006
والتأخير في
احالتها على
البرلمان.
فاوضح ازعور
انها ستدرس
قريبا في
مجلس
الوزراء،
وان الوزارة
تحضر الآن
الموازنة
العامة لعام 2007.
|
المستقبل
في 27 أيلول 2006
والنهار
في 27 أيلول 2006
|
|
لجنة
الإدارة والعدل
تدرس ملفي
هيئات الرقابة
على الضمان
والهيئة
العليا
لمحاكمة
الرؤسائ
والوزراء
عقدت
لجنة
الادارة
والعدل
النيابية
جلسة برئاسة
النائب
روبير غانم
وحضور وزير
الاقتصاد
والتجارة
سامي حداد
والنواب
فؤاد السعد،
غازي زعيتر،
إيلي عون،
وليد عيدو وسيرج
طور
سركيسيان،
ورئيس مجلس
القضاء الاعلى
القاضي
انطوان خير،
المحامي
زياد بارود عن
نقابة محامي
بيروت،
ورئيس لجنة
الرقابة لهيئات
الضمان وليد
جنادري.
وقال غانم إن
اللجنة عقدت
اجتماعها
لدرس مشروعين
"الاول يتعلق
بالضمان، واقتراح
قانون يتعلق
بتسهيل
محاكمة
الرؤساء
والوزراء
امام الهيئة
العليا.
|
المستقبل
في 8 شباط 2007
|
|
النائب
صولانج
الجميل
مقررة
لجنة المرأة
والطفل
نائبة
بيروت –
الدائرة
الاولى
|
موقف
من الهدر
والفساد ومن
الاتفاقيات
الثنائية مع
سوريا
قالت
النائبة الجميل
أن "لا يمكن
محاربة
الهدر
والفساد من
دون قضاء مستقل،
عنوانه
النزاهة
والعدل.
لذا فلتؤمن
له مؤسستنا
التشريعية
قانوناً
عصرياً، يعطيه
ما يستحق من
استقلالية
تامة، يتسلح
بها القاضي
ليحكم فعلاً
باسم الشعب
اللبناني،
وليس باسم اي
مسؤول سياسي
او امني او
وصاية خارجية.
هكذا نكون قد
طبقنا مبدأ
فصل السلطات
الذي ينص
عليه
الدستور،
وجعلنا من
الشفافية
المطلقة
عنواناً
صريحاً
للسلطة
الجديدة
المنبثقة من
مجلسكم
الكريم. اذ لا
يجوز ان يبقى
لبنان من بين
البلدان
المتفوقة في
عالم الفساد.
وندعو في هذا
السياق
الحكومة الى
اطلاق يد اجهزة
التفتيش
والرقابة
لتقوم
بدورها
بحرية. فهي
العليمة
بخفايا
الامور"
ودعت
الحكومة الى
"إعادة النظر
في كل
الاتفاقيات
الثنائية
الموقعة في
زمن الوصاية
بين لبنان
وسوريا،
لأننا لا نريد
أن يلحق
الضرر
بالاخوة
السوريين
كما بتنا
نسمع ونقرأ
هذه الأيام
في وسائل
الإعلام. كما
علينا
الانكباب
فوراً على
معالجة
مأساة المفقودين
والمعتقلين اللبنانيين
في السجون السورية".
|
النهار
في 30 تموز 2005
|
|
النائب
عباس هاشم
نائب
جبيل
|
انتقاد
عمل الحكومة
رأى
النائب عباس
هاشم ان
الحكومة "لا
تحكم ولا تقدم
على شيء،
وتشل عمدا
مؤسسات
الدولة كالمجلس
الدستوري
ومجلس
القضاء
الاعلى".
|
النهار
في 4 ايار 2006
|
|
مقررات
لجنة المال
والموازنة
عقدت
لجنة المال
والموازنة
النيابية
جلسة أمس
برئاسة
النائب سمير
عازار،
وحضور وزير
المال جهاد
ازعور
والنواب
انطوان
اندراوس، نقولا
غصن، محمد
حيدر، حسين
الحاج حسن،
ياسين جابر،
مصطفى هاشم، عباس
هاشم، امين
شري وسيرج
طورسركسيان.
وقال عازار
بعد الجلسة
"عقدت اللجنة
جلستها
بحضور
المدير
التنفيذي
لمؤسسة "ويستماينشستر
فوندايشن من
أجل
الديموقراطية"
الذي عرض
لمحة عن
المؤسسة
وأهميتها في
بريطانيا
وإمكانيات
التعاون مع
المجلس
النيابي وتقديم
بعض
المساعدات
التقنية
انطلاقاً من
مذكرة
التفاهم
الموقعة بين
المجلس
النيابي والمؤسسة".
ثم صدقت على
مشروع
القانون
الوارد في
المرسوم 17186
الرامي الى
الإجازة
للحكومة
إبرام اتفاقية
تنشيط
الاستثمارات
المتبادلة
بين الجمهورية
اللبنانية
وجمهورية
كوريا.
وأرجأت
مشروع
القانون
الوارد في
المرسوم رقم 7532
والرامي الى
الإجازة
للحكومة
الانضمام الى
منظمة مؤتمر
لاهاي
للقانون
الدولي
الخاص بغية
سحب مشروع
القانون
لتصحيح
مرسوم
الإحالة
لجهة توقيع
وزير العدل
عليه".
ومن
ثم استمعت
الى شرح
لوزير المال
عن مضمون التقرير
المتعلق
بانعكاسات
حرب تموز على
المالية
العامة. وكان
تركيز على
معالجة
الآثار السياسية
للحرب. واثار
النواب
موضوع
موازنة عام 2006
والتأخير في
احالتها على
البرلمان.
فاوضح ازعور
انها ستدرس
قريبا في
مجلس
الوزراء،
وان الوزارة
تحضر الآن
الموازنة
العامة لعام 2007.
|
المستقبل
في 27 أيلول 2006
والنهار
في 27 أيلول 2006
|
|
النائب
عبدالله
فرحات
نائب
بعبدا
|
مناقشة
اقتراح قانون
تعيين أعضاء
مجلس القضاء
الاعلى
تلي
بعد ذلك
اقتراح
قانون معجل
مكرر مقدم من
النائب بطرس
حرب وموقع من
النواب غسان
مخيبر وغسان
تويني
وروبير غانم
لتعيين قضاة
في مجلس القضاء
الاعلى. وقال
النائب
عبدالله
فرحات: "إذا
امتنعت السلطة
عن توقيع هذا
القانون،
نعود إلى
القصة
نفسها."
|
النهار
في 31 كانون
الثاني 2006
|
|
لجنة الادارة
والعدل تتبنى
اقتراح
تعليق المهل
وتبنت
اللجنة
اقتراح
القانون
المعجل
المكرر الذي
تقدم به
النائبان عبد
الله فرحات
وروبير غانم
والرامي إلى
تعليق المهل
القانونية
والقضائية
والعقدية،
وطلبت من
الحكومة تبسيط
وتسهيل
المعاملات
الادارية في
المؤسسات
خلال الفترة
المقبلة.
|
المستقبل
في 19 أيلول 2006
|
|
النائب
علي حسن خليل
نائب
حاصبيا -
مرجعيون
|
اقتراح
قانون معجل
مكرر يقضي
باقرار عفو
عام عن كل
الجرائم
المرتكبة
حتى تاريخ 31/8/2004
|
المستقبل
في 19 تموز 2005
|
|
موقف
من تعيين
القناصل ومن
المهل
القانونية
والقضائية
طرح
اقتراح
قانون معجل
مكرر يتعلق
بالمهل القانونية
والقضائية
والعضوية.
واقترح
النائب علي
حسن خليل
إضافة فقرة
تتعلق
بالمناطق
المحررة، أي
قبل عام 2000.
|
المستقبل
في 2 تشرين
الثاني 2006
|
|
النائب
غازي زعيتر
نائب
بعلبك -
الهرمل
|
اقتراح
قانون معجل
مكرر يقضي
باقرار عفو
عام عن كل
الجرائم
المرتكبة
حتى تاريخ 31/8/2004
|
المستقبل
في 19 تموز 2005
|
|
موقف
احتجاجي على
عدم البحث
باقتراح
قانون عفو
قدمه
حمل
النائب غازي
زعيتر على من
سماهم
"مبيّضي الوجوه
من النواب"،
الذين
اعتبروا
اقتراحه
للعفو العام
عن بعض
الجرائم
"وكأنه فقط
للعفو عن
جرائم
المخدرات"،
متهما
"صديقتهم اميركا
والاوروبيين
بالسماح
بزراعة هذه
المادة
والتعاطي
بها". واشار
الى عدم
"مطالبته بتشريع
هذه الزراعة
بل معاملتهم
بالعدل"،
لافتا الى
انه سيتابع
"اقتراح
القانون
المعجل الذي
تقدم به حتى
النهاية".
|
المستقبل
في 20 تموز 2005
|
|
هدّد
النائب
زعيتر بخطوات
تصعيدية بما
فيها
العصيان
دعا
النائب غازي
زعيتر إلى
"تطبيق
العدالة الشاملة
على الجميع،
بما في ذلك
الإنماء
المتوازن
والعفو
العام، وإلى
تحقيق
المساواة بالسراء
والضراء".
ورأى "ان
العفو الناقص
يخلق ظلامة
تمهد لحرب
أهلية"،
مشيراً إلى
ان "همّ
الولايات
المتحدة
وأوروبا
الإشراف على
أسواق تجارة
المخدرات
وعلي جميع
مسالك السلع
بما فيها
البغاء
والمخدرات،
بغية تكسيد
المال في
جيوب الدول
الغنية
وافقار
الدول الفقيرة
والسيطرة
عليها".
|
المستقبل
في 25 تموز 2005
|
|
موقف من
قانون العفو
على جرائم
المخدرات
اكد
النائب غازي
زعيتر "أن
قانون العفو
سيطال جميع
اللبنانيين
وليس ابناء
بعلبك ـ
الهرمل
وحدهم".
وقال امام
وفد من رؤساء
البلديات
ولجنة العفو،
زاره في مكتب
قيادة اقليم
البقاع في
حركة "امل":
"في العام 1997
صدر قانون
عفو عام عن
المجلس
النيابي
وتحمل
مسؤولييه الرئيس
نبيه بري،
وقد تجرأ، في
عز الحملة
على لبنان
ووصف لبنان
بالارهابي،
ومع ذلك صدر
القانون،
ولم يأتنا
البديل.
فعائلة زرعت
ممنوعات في
المنطقة
حكمت بكل
افرادها
لمدة خمس
سنوات وامس
(الاول) صدر
الحكم عن
محكمة
جنايات زحلة".
اضاف: "هناك
نحو 33000 مطلوب
لا يتعدى
منهم الالف بين
مزارعين
وتجار. وهناك
البعض ممن
يصور ان القانون
سيطال ابناء
بعلبك ـ
الهرمل
وحدهم، لكنه
سيطال جميع
اللبنانيين،
وموقف
الرئيس بري
في هذا
الخصوص واضح
وسنتابع
الموضوع مع
زملائنا في
المجلس
النيابي،
وسنعمل على
اعادة صياغة
بعض الفقرات
في مشروع
القانون".
|
المستقبل
في 30 نيسان 2006
|
|
النائب
غازي يوسف
نائب
بيروت –
الدائرة
الثالثة
|
جلسة
للجنة المال
والموازنة
عقدت
لجنة المال
والموازنة
جلسة في مجلس
النواب
برئاسة
النائب سمير
عازار وحضور
وزير المال
جهاد أزعور
والنواب أنور
الخليل،
مصطفى هاشم،
حسين الحاج
حسن، فيصل
الصايغ،
محمد حيدر،
نبيل دو
فريج، نقولا غصن،
غازي يوسف،
وجواد بولس،
بالإضافة
إلى المدير
العام لوزارة
العدل عمر
الناطور
ونائب حاكم
مصرف لبنان
مروان
النصولي.
وناقشت
اللجنة
مشروع
القانون
الوارد
بالمرسوم
الرقم 14067
لإفادة قضاة
هيئة
التفتيش
القضائي من
تعويض تفرغ،
وطلب وزير
المال
إرجاءه في
انتظار أن تسحبه
الحكومة.
أما بالنسبة
إلى المشروع
الوارد
بالمرسوم الرقم
13797 لإخضاع
حسابات بعض
أشخاص الحق
العام والخاص
لنظامي
التدقيق
الداخلي
والمستقل، وبعد
الدرس
والمناقشة
أرجأت اللجنة
المشروع
لإعادة
صياغته من
جديد بالتوافق
بين وزارة
المال ومصرف
لبنان وفقا
للتعديلات
التي طلبتها
اللجنة.
|
المستقبل
في 1 تشرين
الثاني 2005
|
|
النائب
غسان مخيبر
مقرر
لجنة حقوق
الانسان
نائب
المتن
|
مناقشة
اقتراح
قانون إعادة
المحاكمة في
المجلس
العدلي
لفت
النائب غسان
مخيبر الى أن
"التعديل
ضروري وليس
جائزاً فقط،
خصوصاً أنه
تقع على
لبنان
مسؤولية التعديل
بعد صدور
توجيه عن
لجنة حقوق
الإنسان في
الأمم
المتحدة عام 1988
دعت فيها الى
إلغاء المجلس
العدلي
والسماح
بدرجتي
محاكمة أسوة
بالمعايير
الدولية
المتبعة
وتحقيقاً
للعدالة".
وأضاف "أعتقد
أنه لا ضرورة
للمجلس
العدلي حتى
في الملفات
الخطيرة،
والتي يمكن
أن تتولاها
المحاكم
الجزائية
العادية وفق
الأصول المتبعة،
إذ لا يجوز
التفريق بين
مواطن وآخر".
وأشار الى
"أن إحالة
مجلس
الوزراء
القضايا التي
يجب النظر
فيها على
المجلس
العدلي، هو
في حد ذاته
استنساب
وتدخل سياسي
في القضاء
لذلك وجب
إلغاء
المجلس
العدلي
والعودة الى
المحاكم
العادية".
وختم
"أما إذا
أريد إبقاؤه
فيجب أن تحال
عليه "القضايا
الخطيرة" من
قبل السلطات
القضائية
نفسها التي
توزع في
الوقت ذاته
القضايا على المحاكم،
والأهم من
ذلك كله هو إعادة
مستويي
المحاكمة
الى هذه
الهيئة".
|
المستقبل
في 27 تموز 2005
|
|
مناقشة
البيان
الوزاري
أعاد
النائب غسان
مخيبر طرح
اقتراحه
القاضي
باطلاق ورش
عمل وطنية وانشاء
"الهيئة
الوطنية
للحقيقة
والمصالحة"
تمنح
صلاحيات
واسعة
للاستقصاء
والتحقيق، على
ان تتألف وفق
المعايير
المعتبرة
دولياً.
- الدفاع عن
الحريات
العامة
وحقوق
الانسان.
- قانون اصول
المحاكمات
الجزائية:
الحاجة باتت
ملحة للسعي
الى حسن
تطبيق هذا القانون
خصوصاً من
النيابات
العامة
والضابطة
العدلية،
فقانون اصول
المحاكمات
الجزائية
الجديد تضمن
احكاماً
جيدة، أتت
نتيجة نضال
طويل لنقابة
المحامين
ولجنة حقوق
الانسان
فيها في
عملية صياغة
اقتراح
القانون قبل
اعادته الى
هذا المجلس
الكريم،
فالمطلوب،
اولاً،
بالنسبة
للعديد من
احكام هذا
القانون التي
تحمي حقوق
المتقاضين
وكرامتهم،
حسن تطبيق
احكامه
اولاً.
وأعطى امثلة
عن "مخالفات
جسيمة"، منها
استمرار
الاحتجاز
أكثر من الحد
القانوني
الاقصى في
مرحلة
الاستقصاء،
اي 48 ساعة قابلة
للتمديد مرة
واحدة،
وقيام عناصر
من مخابرات
الجيش باداء
وظيفة
مساعدي
الضابطة
العدلية،
وهي لا تتمتع
بحق اداء هذه
الوظيفة
قانوناً
بمخالفة
صريحة
للمادة 38 (أ. م. ج)
والمادة 19 من
قانون تنظيم
الفساد
العسكري.
وممارسة اعمال
الشدة
والتعذيب
خلال
الاحتجاز".
واشار الى ان
بعض القضاة
يتخذون بين
الحين والآخر
القرارات
الجريئة
المناسبة،
وبخاصة بالنسبة
الى الحالات
الاكثر حدة
ووضوحاً، نسوق
منها على
سبيل المثال
القرار
الظني الصادر
عن قاضي التحقيق
الاول في
لبنان
الجنوبي
الذي احال بموجبه
عدداً من
مساعدي
الضابطة
العدلية على
المحاكمة
لممارستهم
التعذيب".
وقد ورد فيه:
"وتبين انه
اثناء قيام
المدعي عليه
الرئيس حسن. ج
باستجواب
معروف، اقدم
على تعليقه
بيديه وقدميه
كالفروج
واوسعه
ضرباً على
رجليه وخاصرتيه
وفخذيه
بكرباج،
سعياً الى
انتزاع
اقرار منه
بالجرائم
المنسوبة
اليه، وذلك
على مرأى من
المدعى عليه
الآخر
المؤهل سليم.
م ومسمعه. ثم
طلب منه القفز
على رجليه
استدراكاً
لتورم
القدمين. كما
عمد الى صعق
المدعي
ولسعه في
ساعديه
ورجليه
بالتيار
الكهربائي،
وحصل ذلك كله بعلم
المدعى عليه
فادي ر. اجرى
له جراحة بتر
خلالها
الاصبع
الخامس
للقدوم
اليسرى بشكل
جزئي
والاصبعين
الثانية
والثالثة في
نهاية الظفر
(راجع جريدة
"النهار"
تاريخ 29/10/2003 صفحة
7).
واكد مخيبر
"ضرورة اتخاذ
قرار سياسي
عالي المستوى
لفرض حسن
احترام
قانون اصول
المحاكمات
الجزائية،
لجهة ضمان
حقوق
المواطنين وحرياتهم".
|
النهار
في 31 تموز 2005
|
|
موقف
من الاصلاح
القضائي
قال
النائب
مخيبر: "اذا
كان الامن
مرتبطا
ارتباطا
وثيقا بالقضاء،
واذا كان
الهم الاول
بالنسبة الى
اصلاح الوضع
الامني
وتفعيل
الامن
الوقائي عبر
القرارات
السياسية
والقانونية،
فعلينا ان
نفعّل
القضاء وكل آليات
اجهزة
الاستقصاءات
والمحاكمات.
فلا مجال
للجم
الانفلاش
الجدي
والارهابي
الا عبر كشف
ملابسات
الجرائم
التي وقعت.
فأين اصبحت التحقيقات
في الجرائم
التي حصلت في
المدة الاخيرة؟
هناك واجب
على القضاء
بإعلام
الرأي العام بما
توصلت اليه
تحقيقاته.
السكوت هو
تقصير غير
مقبول وهو
مساهمة في
استمرار
الجريمة.
اين اصبحت
التحقيقات
في جريمة
اغتيال
القضاة
الاربعة في
صيدا
والرئيس
رينه معوض
والوزير
الياس
حبيقة؟
وماذا فعلتم
للشعب
اللبناني ليستمر
في صموده في
وجه اجتياح
التفجيرات
الذي طال اماكن
مختلفة؟
ولماذا لم
تجتمع
الهيئة العليا
للاغاثة الا
اخيرا؟ اريد
ان انهي
كلمتي بتحية
اكبار للشعب
اللبناني
الصامد ولكل
ضحايا
التفجيرات
الارهابية".
|
النهار
في 6 تشرين
الاول 2005
|
|
لجنة
حقوق
الإنسان
تدين
المقبرة
الجماعية
وتبحث إلغاء
عقوبة
الإعدام
عقدت
لجنة حقوق
الإنسان
النيابية
جلسة أمس
برئاسة النائب
ميشال موسى
وحضور
النواب
إسماعيل
سكرية وحسن
حب الله
والياس عطا
الله وغسان
مخيبر
وجيلبرت
زوين
وإبراهيم
كنعان.
واعتذر
النائبان
صولانج
الجميل
وجبران
تويني عن
تغيبهما.
إثر الجلسة
قال النائب
موسى: "عقدت
اللجنة اجتماعاً
وأقرت
البرنامج
الزمني
لإعداد
الخطة الوطنية
لحقوق
الإنسان
خلال ورشة
العمل
المزمع عقدها
لمناسبة
اليوم
العالمي
لحقوق
الإنسان
السبت في 10
كانون الأول/
ديسمبر
المقبل، وستدعى
إليها سائر
الهيئات
المعنية من
وزارات وإدارات
رسمية
ومنظمات
دولية
وهيئات حقوق
الإنسان
اللبنانية.
وتوقفت
اللجنة أمام
مشهد
المقبرة
الجماعية في
حرم وزارة
الدفاع
الوطني،
ودانت هذه
الجريمة
الوحشية
وسائر
الجرائم
المماثلة
أياً كان
المسؤول
عنها
لانتهاكها
أبسط قواعد
حقوق الإنسان،
وقررت
متابعة هذه
القضية
الوطنية لاستجلائها
ومتابعة
معالجتها.
وناقشت اللجنة
البند
الوارد على
جدول أعمال
مجلس الوزراء
لإلغاء
عقوبة
الإعدام
واستبدال
السجن المؤبد
بها، وأيدت
إقرار
المشروع
وإحالته على
مجلس النواب
لإقراره في
أسرع وقت".
|
المستقبل
في 16 تشرين
الثاني 2005
و
النهار في 16
تشرين
الثاني 2005
|
|
مناقشة
تعديل قانون
المحاكمات
الجزائية
طرح
اقتراح
القانون
الرامي الى
تعديل المادة
366 من أصول
المحاكمات
الجزائية
والمقدم من النائب
بهيج طبارة
فصدق. وسجل
مخيبر تحفظه
عما ورد في
الاقتراح:
"لا نرفع
مستوى
المحاكمات
الى المجلس
العدلي اذا لم
يكن هناك
درجة محاكمة
ثانية".
|
النهار
في 1 كانون الأول
2005
|
|
اقرار
قانون تعيين
أعضاء مجلس القضاء
الأعلى
أقرّ
مجلس النواب
أمس في جلسته
التشريعية
التي عقدها
بعد إقرار
الموازنة
اقتراح
القانون
المعجل
المكرر
المقدم من
النواب: بطرس
حرب، غسان
تويني، غسان
مخيبر
وروبير غانم
حول تعيين
أعضاء مجلس
القضاء
الأعلى.
|
المستقبل
في 31 كانون
الثاني 2006
|
|
موقف
من واقع
السلطة
القضائيّة
طالب
النائبان
روبير غانم وغسان
مخيبر
بتصويب عمل
القضاء
واعادة
النظر في
السلطة القضائية.
|
النهار
في 31 كانون
الثاني 2006
|
|
تأييد
انضمام
لبنان
للمحكمة
الجنائية
الدولية
أطلقت
منظمة "عدل
بلا حدود"
(منسقة
التحالف
اللبناني
للمحكمة
الجنائية
الدولية)
ومعهد حقوق
الانسان في
نقابة المحامين
في بيروت في
مؤتمر صحافي
امس في دار
النقابة
"الحملة
الوطنية
والدولية
لانضمام لبنان
للمحكمة
الجنائية
الدولية"، في
حضور مقرر
لجنة حقوق
الانسان
النائب غسان
مخيبر ومدير
معهد حقوق
الانسان في
النقابة
النقيب
السابق للمحامين
ريمون شديد
والسكرتير
العام للفدرالية
الدولية
لحقوق
الانسان
دريس
البازمي والمنسقة
للتحالف
بريجيت
تشيليان
والمدير الاقليمي
لمنظمة
العفو
الدولية
احمد كرعود ومحامين
وممثلي
جمعيات
اهلية.
|
النهار
في 8 شباط 2006
|
|
المشاركة
في الحملة
الوطنية من
اجل الغاء عقوبة
الاعدام في
لبنان
عقدت
"الهيئة
اللبنانية
للحقوق
المدنية" مؤتمرا
صحافيا في
نادي
الصحافة
اعلنت خلاله
صدور البحث
الحقوقي:
"خريطة طريق
نحو نظام عقابي
اكثر
انسانية في
لبنان".
وشارك في
المؤتمر النائب
غسان مخيبر،
النائب
السابق صلاح
حنين وعدد من
ممثلي
الهيئات المشاركة
في "الحملة
الوطنية من
اجل الغاء عقوبة
الاعدام في
لبنان"،
والتي تضم 60
هيئة مدنية
وحزبا من كل
لبنان.
|
النهار
في 28 نيسان 2006
|
|
النائب
غنوة جلول
رئيسة
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
مفرر
لجنة
الاعلام
والتصالات
نائبة
بيروت –
الدائرة
الثالثة
|
درس إنشاء
مكتب
لمكافحة
جرائم
المعلوماتية
وحماية
الملكية
الفكرية
والأدبية
اطلعت لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
برئاسة النائبة
غنوة جلول
من وزير
الداخلية
والبلديات
بالوكالة
على الخطوة
التي قامت
بها الوزارة
بإنشاء مكتب
لمكافحة
جرائم المعلوماتية
وحماية
الملكية
الفكرية
والأدبية من
ضمن الشرطة
القضائية.
وأوصت
باستكمال
إنشاء هذا
المكتب
وتأمين
المستلزمات
البشرية والتجهيزية
والتدريبية
الضرورية
لقيامه بمهماته.
وعرضت
اللجنة ايضا
الباب
السابع من
أحكام قانون
المعاملات
الإلكترونية
عن جرائم
الإلكترونية
المترتبة
على مخالفة
أحكام هذا
القانون. واتفق
بناء على
اقتراح وزير
العدل شارل
رزق على هيكلة
هذا الباب
الذي قسم
قسمين: الأول
عن الجرائم
الإلكترونية
بحيث تضاف
إلى قانون
العقوبات
عبر أبواب
وفصول
ومواد،
والثاني عن
حماية
المعلومات
ذات الطابع
الشخصي وعن
مزودي الخدمات
التقنية،
على ان تكون
هذه الأحكام
من ضمن باب
خاص في إطار
هذا القانون.
|
النهار
في 14 نيسان 2006
|
|
توصية
بانشاء مكتب
مكافحة
جرائم
المعلوماتية
وحماية
الملكية
الفكرية
والادبية
أوصت لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
باكمال انشاء
مكتب مكافحة
جرائم
المعلوماتية
وحماية
الملكية
الفكرية
والادبية،
من ضمن
المديرية
العامة لقوى
الامن
الداخلي،
والاسراع في تزويده
كل
المستلزمات
البشرية
والتدريبية،
والتجهيزات
الضرورية
للقيام
بمهماته على اكمل
وجه.
وكانت
اللجنة
اجتمعت أمس
برئاسة
النائبة غنوة
جلول، وحضور
النواب: رياض
رحال، بدر
ونوس، مصطفى
هاشم وبهيج
طبارة. كما
حضر وزير
الداخلية
بالوكالة
احمدفتفت
والمدير
العام لقوى الامن
اللواء اشرف
ريفي ووفد من
المديرية اضافة
الى ممثل عن
المديرية
العامة
للأمن العام
وممثلين عن
وزارة
الاقتصاد.
واستمعت
اللجنة من
الوزير فتفت
واللواء ريفي
الى الخطوة
التي قامت
بها وزارة
الداخلية
لجهة انشاء
مكتب مكافحة
جرائم
المعلوماتية
وحماية
الملكية الفكرية،
واثنت على
هذه الخطوة.
|
النهار
في 16 نيسان 2006
|
|
لجنة
التكنولوجيا
تناقش
تعديلات
قانون الموجبات
والعقود
عقدت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
جلسة في المجلس
النيابي،
برئاسة النائب
غنوة جلول
وحضور
النائبين
بدر ونوس
ورياض رحال،
شربل سركيس
عن وزارة
التنمية
الادارية
ليندا هاشم ورضوان
حبلي عن
وزارة
الاقتصاد،
الرائد ميشال
فينان عن
المديرية
العامة
للامن
العام، العميد
حسين زعروري
والرائد
ايلي بيطار
عن المديرية
العامة لقوى
الامن
الداخلي،
نبيل يموت
ممثلا وزير
المال
وبرنار
بربور وكارين
شرتوني عن
مصرف لبنان.
بعد الجلسة
قالت النائب
جلول: "ناقشت
لجنة تكنولوجيا
المعلومات
الفصل
المتعلق
بالتعديلات
والاضافات
الواردة على
قانون
الموجبات والعقود،
والوارد ضمن
الباب
الثامن من
اقتراح
قانون احكام
المعاملات
الالكترونية،
ودرست بشكل
مستفيض
التعديلات
المقترحة
على المواد 182
و184 من قانون
الموجبات
والعقود
لجهة
الطريقة
التي يرد
فيها القبول
على العرض في
العقود
الالكترونية
ومدى ضرورة
اعتماد مبدأ
الموافقة
الكترونيا
وتم تأييد
هذه
الموافقة
حتى يصبح
القبول
الالكتروني
تاماً.
|
المستقبل
في 3 أيار 2006
|
|
مناقشة
الباب
المتعلق
بالعقوبات
الجزائية المترتبة
من جراء
مخالفة
احكام قانون
احكام المعاملات
الالكترونية
ناقشت لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
برئاسة النائبة
غنوة جلول
الباب
المتعلق
بالعقوبات
الجزائية
المترتبة من
جراء مخالفة
الاحكام
التي ينص
عليها قانون
احكام
المعاملات الالكترونية.
واتفق على
تقسيم
العقوبات
المنصوص
عليها في هذا
الباب قسمين:
الاول يضاف
الى قانون
العقوبات في
التعدي على
الانظمة المعلوماتية
بتقليد
بطاقات
الايفاء او
السحب او
تزويرها، او
بعدم مراعاة
القواعد
المطبقة على التجارة
الالكترونية
في النشر
بالوسائل الالكترونية
وفي التزوير
الالكتروني.
اما الثاني
فيتعلق
بحماية
البيانات
ذات الطابع
الشخصي
وعرقلة عمل
الهيئة من
خلال مزود
الخدمات التقنية
بموجباته.
واتفق على
ابقائه من
ضمن قانون
احكام
المعاملات
الالكترونية.
|
النهار
في 18 ايار 2006
|
|
درس الفصل
المتعلق
بتعديلات
مقترحة على
قانون أصول
المحاكمات
المدنية
استكملت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
برئاسة النائبة
غنوة جلول
درس الفصل
المتعلق
بتعديلات
مقترحة على
قانون أصول
المحاكمات
المدنية.
وأقرت مواد
جديدة أضيفت
إلى أحكام
التعامل
الالكتروني
تلحظ السند
الخطي
الصادر
بالصيغة
الالكترونية
ومدى قوته
الثبوتية
والمعايير
والشروط الواجبة
عليه، وأخرى
بالنسخة
الورقية
التي يمكن
إنشاؤها
بديلا من
السند
الالكتروني
والمفاعيل
القانونية
لهذه النسخ.
ونوقشت ايضا مادة
جديدة تلحظ
الآثار
المحفوظة
لدى الأفرقاء
عندما يكون
المستند
منظما بشكل
الكتروني
وغير مكتمل
الشروط
والقوة
الثبوتية
لهذه الآثار.
واوضحت جلول
ان هذه
المواد اقرت
"في ضوء درس
فصول قانون
أصول
المحاكمات
المدنية
المتعلقة بالاثبات
من أحكامه
العامة
وانواعه
وانواع الاسناد
من رسمية
وعادية".
ولاحظت
اللجنة أن القواعد
العامة في
قانون أصول
المحاكمات
والمواد التي
أقرتها
اللجنة
سابقا في
الباب الاول
من الاقتراح
كافية لجعل
التعامل
الالكتروني
شرعيا في حال
كان الاصل
ورقيا، وقد
أتت المواد التي
أضيفت تشرع
القوة
الثبوتية
للسند الالكتروني
في حال كان
اصل التعامل
الكترونيا،
وتشرع
الآثار
الالكترونية
والنسخة
الورقية
وسيلة
للاثبات في
الحال
المذكورة".
|
النهار
في 6 حزيران 2006
|
|
النائب
فريد الخازن
مقرر
لجنة الشؤون
الخارجية
والمغتربين
نائب
كسروان
|
لجنة
الخارجية تدرس
اتفاقيات
مالية
وادارية
والانضمام
الي مؤتمر
لاهاي
أجازت
لجنة
الخارجية
والمغتربين
النيابية
للحكومة
إبرام
اتفاقات مالية
وإدارية، في
جلسة عقدتها
في المجلس
النيابي
أمس، برئاسة
النائب عبد
اللطيف
الزين وحضور
النواب: فريد
الخازن،
اغوب
بقرادونيان،
سليم سلهب،
بيار سرحال، بدر
ونوس، ناصر
نصر الله،
حسن يعقوب،
علي حسن خليل،
ياسين جابر
ووليد عيدو،
وممثل وزارة
الخارجية
السفير
زيدان الصغير
ووزارة
الأشغال
العامة
المدير
العام فادي
النمار.
ودرست
اللجنة جدول
الأعمال
المتضمن
أربعة بنود
فصدقت على
ثلاثة منها
وأرجأت
الرابع وهي: مشروع
القانون
الرامي الى
الإجازة
للحكومة إبرام
اتفاق حول
حكومة
الجمهورية
اللبنانية
وحكومة
الجمهورية
الايطالية
بشأن تطبيق
مشروع تعاون
حول بنية
تحتية آمنة
لتكنولوجيا
المعلومات،
ومشروع
القانون
الرامي الى
الإجازة
للحكومة
إبرام اتفاق
قرض بين حكومة
الجمهورية
اللبنانية
والصندوق
العربي للإنماء
الاقتصادي
والاجتماعي
للمساهمة في تمويل
مشروع إعادة
إعمار البنى
الأساسية
المتضررة، ومشروع
القانون
الرامي الى
الإجازة
للحكومة
الانضمام
الى منظمة
مؤتمر لاهاي
للقانون الدولي
الخاص.
وأجلت البحث
في اقتراح
القانون
الرامي الى تعديل
الفقرة
الثالثة من
المادة 18 من
مشروع القانون
المنفذ
بالمرسوم
الرقم 1306 تاريخ
18/6/71 وتعديلاته
المقدم من
النائب علي
حسن خليل.
|
المستقبل
في 20 كانون
الثاني 2007
|
|
النائب
فيصل الصايغ
نائب
عاليه
|
جلسة
للجنة المال
والموازنة
عقدت
لجنة المال
والموازنة
جلسة أمس في
مجلس النواب
برئاسة
النائب سمير
عازار وحضور
وزير المال
جهاد أزعور
والنواب أنور
الخليل،
مصطفى هاشم،
حسين الحاج
حسن، فيصل
الصايغ،
محمد حيدر،
نبيل دو
فريج، نقولا
غصن، غازي يوسف،
وجواد بولس،
بالإضافة
إلى المدير
العام
لوزارة
العدل عمر
الناطور
ونائب حاكم
مصرف لبنان
مروان
النصولي.
وناقشت
اللجنة
مشروع
القانون
الوارد
بالمرسوم
الرقم 14067 لإفادة
قضاة هيئة
التفتيش
القضائي من
تعويض تفرغ،
وطلب وزير
المال
إرجاءه في
انتظار أن
تسحبه
الحكومة.
|
المستقبل
في 1 تشرين
الثاني 2005
|
|
المشاركة
باجتماع لجنة
المال
والموازنة
درست
لجنة المال
والموازنة
النيابية،
مشروع
القانون
الوارد في
المرسوم
الرقم 18001
والرامي الى
تعديل بعض
مواد قانون
تنظيم هيئات
الضمان
وصدقته
معدلاً.
وأرجأت
اللجنة بحث
مشروع
القانون
الوارد بالمرسوم
الرقم 18002، الذي
يجيز
للحكومة
الانضمام
الى منظمة
مؤتمر
"لاهاي"
للقانون
الدولي الخاص،
فأرجأته
اللجنة بسبب
غياب أي ممثل
لوزارة
العدل أو
لوزارة
الخارجية.
وكانت
اللجنة عقدت
جلسة أمس،
برئاسة
النائب سمير
عازار وفي
حضور وزيري
المال جهاد
أزعور والاقتصاد
والتجارة
سامي حداد،
والنواب أنور
الخليل،
إيلي عون،
مصطفى هاشم،
انطوان اندراوس،
نبيل دو
فريج، فيصل
الصايغ،
اكرم شهيب
ووليد عيدو.
|
المستقبل
في 5 كانون
الاول 2006
|
|
النائب
قاسم هاشم
نائب
حاصبيا -
مرجعيون
|
اقتراح
قانون معجل
مكرر يقضي
باقرار عفو
عام عن كل
الجرائم
المرتكبة
حتى تاريخ 31/8/2004
|
المستقبل
في 19 تموز 2005
|
|
النائب
محمد حيدر
نائب
حاصبيا -
مرجعيون
|
جلسة
للجنة المال
والموازنة
عقدت
لجنة المال
والموازنة
جلسة أمس في
مجلس النواب
برئاسة
النائب سمير
عازار وحضور
وزير المال
جهاد أزعور
والنواب
أنور الخليل،
مصطفى هاشم،
حسين الحاج
حسن، فيصل الصايغ،
محمد حيدر،
نبيل دو
فريج، نقولا
غصن، غازي
يوسف، وجواد بولس،
بالإضافة
إلى المدير
العام
لوزارة العدل
عمر الناطور
ونائب حاكم
مصرف لبنان
مروان
النصولي.
وناقشت
اللجنة
مشروع
القانون
الوارد
بالمرسوم
الرقم 14067
لإفادة قضاة
هيئة
التفتيش
القضائي من
تعويض تفرغ،
وطلب وزير
المال
إرجاءه في انتظار
أن تسحبه
الحكومة.
|
المستقبل
في 1 تشرين
الثاني 2005
|
|
مقررات
لجنة المال
والموازنة
عقدت
لجنة المال
والموازنة
النيابية
جلسة أمس
برئاسة النائب
سمير عازار،
وحضور وزير
المال جهاد
ازعور والنواب
انطوان
اندراوس،
نقولا غصن، محمد
حيدر، حسين
الحاج حسن،
ياسين جابر،
مصطفى هاشم،
عباس هاشم،
امين شري
وسيرج
طورسركسيان.
وقال عازار
بعد الجلسة
"عقدت اللجنة
جلستها بحضور
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
"ويستماينشستر
فوندايشن من
أجل
الديموقراطية"
الذي عرض
لمحة عن
المؤسسة
وأهميتها في
بريطانيا
وإمكانيات
التعاون مع
المجلس
النيابي
وتقديم بعض
المساعدات
التقنية
انطلاقاً من
مذكرة
التفاهم الموقعة
بين المجلس
النيابي
والمؤسسة".
ثم صدقت على
مشروع
القانون
الوارد في
المرسوم 17186
الرامي الى الإجازة
للحكومة
إبرام
اتفاقية
تنشيط الاستثمارات
المتبادلة
بين
الجمهورية
اللبنانية
وجمهورية
كوريا.
وأرجأت
مشروع
القانون
الوارد في
المرسوم رقم 7532
والرامي الى
الإجازة
للحكومة
الانضمام الى
منظمة مؤتمر
لاهاي للقانون
الدولي
الخاص بغية
سحب مشروع
القانون لتصحيح
مرسوم
الإحالة
لجهة توقيع
وزير العدل عليه".
ومن
ثم استمعت
الى شرح
لوزير المال
عن مضمون التقرير
المتعلق
بانعكاسات
حرب تموز على
المالية
العامة. وكان
تركيز على
معالجة
الآثار السياسية
للحرب. واثار
النواب
موضوع موازنة
عام 2006
والتأخير في
احالتها على
البرلمان. فاوضح
ازعور انها
ستدرس قريبا
في مجلس
الوزراء،
وان الوزارة
تحضر الآن
الموازنة
العامة لعام 2007.
|
المستقبل
في 27 أيلول 2006
والنهار
في 27 أيلول 2006
|
|
النائب
محمد رعد
نائب
النبطية
|
موقف
من اصلاح
القضاء
والمؤسسات
الامنية
في ما
يتصل باصلاح
القضاء
وتعزيز
استقلاليته
فاننا نقترح
وضع قانون
يحدد ضوابط
العلاقة بين
السياسيين
واصحاب
الشأن وبين
القضاء سلطة
وافرادا، في
الوقت الذي
تحتاج فيه
القوانين
الى اعادة
نظر شاملة،
كما يحتاج
اعداد القضاة
الى آلية
ومنهجية
اكثر صدقية
وصراحة وادعى
للمهابة
والاحترام.
|
النهار
في 29 تموز 2005
|
|
النائب
مروان فارس
نائب
بعلبك -
الهرمل
|
مرافعة
الاتهام
بموضوع ملف
الراواسب
النفطية
مثل
الادعاء في
قضية الوزير
السابق شاهي
برسوميان
النائب
مروان فارس
بصفته أحد
النواب
موقعي عريضة
الاتهام.
وقال فارس في
مطالعته: "ان
تقرير لجنة
التحقيق
استمع إلى
الشهود وإلى
الوزير
برسوميان
وبموجب
التقرير
يمارس المجلس
الأعلى
مهماته،
ولأول مرة
يمارس هذا المجلس
صلاحياته في
محاكمة وزير
سابق والحكم الذي
سيصدر سيأخذ
في الحسبان
التحقيقات،
فصحيح ان
برسوميان
متهم ولكنْ
ثمة متهمون
آخرون لم يذكرْهم
التقرير".
أضاف: "أنا
كنت عضواً في
المجلس
الأعلى
لمحاكمة
الرؤساء
والوزراء
واطلعت على
قانون عمل هذا
المجلس،
فتبين ان
هناك الكثير
من التعقيدات
التي تحتاج
إلى تعديل،
لذا أتمنى
على المجلس
النيابي
إنشاء لجنة
من
القانونيين
لإعادة
النظر في
قانون عمل
المجلس
الأعلى.
وتطرق فارس
في مطالعته
إلى موضوع
الهدر، مشيراً
إلى "نحو 10
مليارات من
الدولارات
من أصل 40 ملياراً
دَيناً ذهبت
هدراً وفقاً
لدراسات المتخصصين،
وتاليا على
المجلس
الأعلى
لمحاكمة
الرؤساء
والوزراء أن
يضع يده على
هذا الأمر وأن
يحاسب
المسؤولين
عن ذلك".
وختم قائلا:
"بعد قراءة
تقرير لجنة
التحقيق لا
بد من إصدار
حكم من مجلس
النواب،
ونحن كطرف
ادعاء نحترم
قرار
المجلس".
|
المستقبل
في 17 آب 2005
|
|
اقتراح
قانون معجل
مكرر يقضي
باقرار عفو
عام عن كل
الجرائم
المرتكبة
حتى تاريخ 31/2004
|
المستقبل
في 19 تموز 2005
|
|
النائب
مصطفى هاشم
نائب
عكار
|
جلسة
للجنة المال
والموازنة
عقدت
لجنة المال
والموازنة
جلسة أمس في
مجلس النواب
برئاسة
النائب سمير
عازار وحضور
وزير المال
جهاد أزعور
والنواب
أنور
الخليل، مصطفى
هاشم، حسين
الحاج حسن،
فيصل
الصايغ،
محمد حيدر، نبيل
دو فريج،
نقولا غصن،
غازي يوسف،
وجواد بولس،
بالإضافة
إلى المدير
العام لوزارة
العدل عمر
الناطور
ونائب حاكم
مصرف لبنان
مروان
النصولي.
وناقشت
اللجنة
مشروع
القانون
الوارد
بالمرسوم
الرقم 14067
لإفادة قضاة
هيئة
التفتيش
القضائي من
تعويض تفرغ،
وطلب وزير
المال
إرجاءه في انتظار
أن تسحبه
الحكومة.
|
المستقبل
في 1 تشرين
الثاني 2005
|
|
توصية
بانشاء مكتب
مكافحة
جرائم
المعلوماتية
وحماية
الملكية
الفكرية
والادبية
أوصت
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
باكمال انشاء
مكتب مكافحة
جرائم
المعلوماتية
وحماية الملكية
الفكرية
والادبية،
من ضمن
المديرية العامة
لقوى الامن
الداخلي،
والاسراع في
تزويده كل
المستلزمات
البشرية
والتدريبية،
والتجهيزات
الضرورية للقيام
بمهماته على
اكمل وجه.
وكانت
اللجنة
اجتمعت أمس
برئاسة
النائبة غنوة
جلول، وحضور
النواب: رياض
رحال، بدر
ونوس، مصطفى
هاشم وبهيج
طبارة. كما
حضر وزير
الداخلية
بالوكالة
احمدفتفت والمدير
العام لقوى
الامن
اللواء اشرف
ريفي ووفد من
المديرية
اضافة الى
ممثل عن
المديرية
العامة
للأمن العام
وممثلين عن
وزارة الاقتصاد.
واستمعت
اللجنة من
الوزير فتفت
واللواء ريفي
الى الخطوة
التي قامت
بها وزارة
الداخلية لجهة
انشاء مكتب
مكافحة
جرائم
المعلوماتية
وحماية
الملكية
الفكرية،
واثنت على
هذه الخطوة.
|
النهار
في 16 نيسان 2006
|
|
مقررات
لجنة المال
والموازنة
عقدت
لجنة المال
والموازنة
النيابية
جلسة أمس
برئاسة
النائب سمير
عازار،
وحضور وزير
المال جهاد
ازعور
والنواب
انطوان
اندراوس، نقولا
غصن، محمد
حيدر، حسين
الحاج حسن،
ياسين جابر، مصطفى
هاشم، عباس
هاشم، امين
شري وسيرج
طورسركسيان.
وقال عازار
بعد الجلسة
"عقدت اللجنة
جلستها بحضور
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
"ويستماينشستر
فوندايشن من
أجل
الديموقراطية"
الذي عرض
لمحة عن
المؤسسة
وأهميتها في
بريطانيا
وإمكانيات
التعاون مع
المجلس النيابي
وتقديم بعض
المساعدات
التقنية انطلاقاً
من مذكرة
التفاهم
الموقعة بين
المجلس النيابي
والمؤسسة".
ثم صدقت على
مشروع
القانون
الوارد في
المرسوم 17186
الرامي الى
الإجازة
للحكومة
إبرام اتفاقية
تنشيط
الاستثمارات
المتبادلة
بين الجمهورية
اللبنانية
وجمهورية
كوريا.
وأرجأت
مشروع
القانون
الوارد في
المرسوم رقم 7532
والرامي الى
الإجازة
للحكومة
الانضمام الى
منظمة مؤتمر
لاهاي
للقانون
الدولي
الخاص بغية
سحب مشروع
القانون
لتصحيح
مرسوم الإحالة
لجهة توقيع
وزير العدل
عليه".
ومن
ثم استمعت
الى شرح
لوزير المال
عن مضمون التقرير
المتعلق
بانعكاسات
حرب تموز على
المالية العامة.
وكان تركيز
على معالجة
الآثار
السياسية
للحرب. واثار
النواب
موضوع
موازنة عام 2006
والتأخير في
احالتها على
البرلمان.
فاوضح ازعور انها
ستدرس قريبا
في مجلس
الوزراء،
وان الوزارة
تحضر الآن
الموازنة
العامة لعام 2007.
|
المستقبل
في 27 أيلول 2006
والنهار
في 27 أيلول 2006
|
|
حضور اجتماع
لجنة المال
والموازنة
أرجأت
اللجنة بحث
مشروع
القانون
الوارد بالمرسوم
الرقم 18002، الذي
يجيز
للحكومة
الانضمام الى
منظمة مؤتمر
"لاهاي"
للقانون
الدولي الخاص،
فأرجأته
اللجنة بسبب
غياب أي ممثل
لوزارة
العدل أو
لوزارة
الخارجية.
وكانت
اللجنة عقدت
جلسة أمس،
برئاسة
النائب سمير
عازار وفي
حضور وزيري
المال جهاد
أزعور والاقتصاد
والتجارة
سامي حداد،
والنواب أنور
الخليل،
إيلي عون، مصطفى
هاشم،
انطوان
اندراوس،
نبيل دو
فريج، فيصل
الصايغ،
اكرم شهيب
ووليد عيدو.
|
المستقبل
في 5 كانون
الاول 2006
|
|
النائب
ميشال عون
نائب
كسروان
|
موقف
حول الأجهزة
الأمنية
والقضاء
أكد
رئيس كتلة
"الاصلاح
والتغيير"
النائب ميشال
عون ان "ضبط
الوضع
الامني لا
يرتكز على التعيينات
والخطة
الامنية
فقط، بل على
الثقة المتبادلة
بين الشعب
والاجهزة
الامنية والحكومة
والقضاء"،
وأشار الى ان
"المعارضة
والموالاة
يجب ان
تطمئنا في
الوقت نفسه
عمن يقود
الأمن" -
الثقة
بالأجهزة
والقضاء
مفقودة بسبب
التسييس
وعدم إعادة
الهيكلة.
|
المستقبل
في 2 تشرين
الأول 2005
|
|
النائب
ميشال موسى
رئيس
لجنة حقوق
الإنسان
نائب
الزهراني
|
لجنة حقوق
الإنسان
تدين
المقبرة
الجماعية
وتبحث إلغاء
عقوبة
الإعدام
عقدت
لجنة حقوق
الإنسان
النيابية
جلسة أمس برئاسة
النائب ميشال
موسى وحضور
النواب
إسماعيل
سكرية وحسن
حب الله والياس
عطا الله
وغسان مخيبر
وجيلبرت
زوين وإبراهيم
كنعان.
واعتذر
النائبان
صولانج
الجميل وجبران
تويني عن
تغيبهما.
إثر الجلسة
قال النائب
موسى: "عقدت
اللجنة اجتماعاً
وأقرت
البرنامج
الزمني
لإعداد الخطة
الوطنية
لحقوق
الإنسان
خلال ورشة
العمل المزمع
عقدها
لمناسبة
اليوم
العالمي
لحقوق الإنسان
السبت في 10
كانون الأول/
ديسمبر
المقبل،
وستدعى
إليها سائر
الهيئات
المعنية من
وزارات
وإدارات
رسمية
ومنظمات
دولية
وهيئات حقوق
الإنسان
اللبنانية.
وتوقفت
اللجنة أمام
مشهد
المقبرة
الجماعية في
حرم وزارة
الدفاع
الوطني،
ودانت هذه
الجريمة
الوحشية
وسائر
الجرائم
المماثلة
أياً كان
المسؤول
عنها
لانتهاكها
أبسط قواعد
حقوق الإنسان،
وقررت
متابعة هذه
القضية
الوطنية
لاستجلائها
ومتابعة
معالجتها.
وناقشت
اللجنة
البند
الوارد على
جدول أعمال مجلس
الوزراء
لإلغاء
عقوبة
الإعدام
واستبدال
السجن
المؤبد بها،
وأيدت إقرار
المشروع وإحالته
على مجلس
النواب
لإقراره في
أسرع وقت".
|
المستقبل
في 16 تشرين
الثاني 2005
و
النهار في 16
تشرين
الثاني 2005
|
|
النائب
نادر سكر
نائب
بعلبك -
الهرمل
|
اقتراح
قانون معجل
مكرر يقضي
باقرار عفو
عام عن كل
الجرائم
المرتكبة
حتى تاريخ 31/8/2004
|
المستقبل
في 19 تموز 2005
|
|
النائب
نبيل دو فريج
رئيس لجنة
الاقتصاد
الوطني والتجارة والصناعة
والتخطيط
نائب
بيروت –
الدائرة
الثانية
|
جلسة
للجنة المال
والموازنة
عقدت
لجنة المال
والموازنة
جلسة في مجلس
النواب
برئاسة
النائب سمير
عازار وحضور
وزير المال
جهاد أزعور
والنواب
أنور
الخليل،
مصطفى هاشم،
حسين الحاج
حسن، فيصل
الصايغ،
محمد حيدر، نبيل
دو فريج،
نقولا غصن،
غازي يوسف،
وجواد بولس،
بالإضافة
إلى المدير
العام
لوزارة
العدل عمر
الناطور
ونائب حاكم
مصرف لبنان
مروان
النصولي.
وناقشت
اللجنة
مشروع
القانون
الوارد
بالمرسوم
الرقم 14067
لإفادة قضاة
هيئة
التفتيش
القضائي من
تعويض تفرغ،
وطلب وزير
المال
إرجاءه في
انتظار أن تسحبه
الحكومة.
أما بالنسبة
إلى المشروع
الوارد
بالمرسوم الرقم
13797 لإخضاع
حسابات بعض
أشخاص الحق
العام والخاص
لنظامي
التدقيق
الداخلي
والمستقل، وبعد
الدرس
والمناقشة
أرجأت
اللجنة
المشروع
لإعادة
صياغته من
جديد بالتوافق
بين وزارة
المال ومصرف
لبنان وفقا
للتعديلات
التي طلبتها
اللجنة.
|
المستقبل
في 1 تشرين
الثاني 2005
|
|
المشاركة
بلجنة المال
والموازنة
درست
لجنة المال
والموازنة
النيابية،
مشروع
القانون
الوارد في
المرسوم
الرقم 18001 والرامي
الى تعديل
بعض مواد
قانون تنظيم
هيئات
الضمان
وصدقته
معدلاً.
وأرجأت
اللجنة بحث
مشروع
القانون
الوارد بالمرسوم
الرقم 18002، الذي
يجيز
للحكومة
الانضمام
الى منظمة
مؤتمر
"لاهاي"
للقانون
الدولي الخاص،
فأرجأته
اللجنة بسبب
غياب أي ممثل
لوزارة
العدل أو
لوزارة
الخارجية.
وكانت
اللجنة عقدت
جلسة برئاسة
النائب سمير عازار
وفي حضور
وزيري المال
جهاد أزعور
والاقتصاد
والتجارة
سامي حداد،
والنواب
أنور الخليل،
إيلي عون،
مصطفى هاشم،
انطوان
اندراوس، نبيل
دو فريج،
فيصل
الصايغ،
اكرم شهيب
ووليد عيدو.
|
المستقبل
في 5 كانون
الاول 2006
|
|
الرئيس
نبيه بري
رئيس
المجلس
النيابي
نائب
الزهراني
|
مناقشة
اقتراح
تعيين اعضاء
مجلس القضاء
الأعلى
قال
النائب جورج
عدوان: الى
جانب موضوع
التعيينات
هناك تعيين
اعتقد ان
الشيخ بطرس
حرب تكلم
مرات عدة
عليه ويتعلق
بمجلس
القضاء
الاعلى، اذا
كانت هناك
مطالبة من رئيس
الجمهورية
ومن جهة اخرى
من بعض
الوزراء بتعيينات
بمجلس
القضاء
ويبقى
الطرفان كل
يشد الى
جهته، فهل
نعطل مجلس
القضاء؟ ام
ان هناك قوانين
ترعى
التعيين؟
واجاب
الرئيس بري
عدوان
بالقول:
"القوانين اليوم
تسمح العادة
بحصول
مداخلات،
الاقتراح الذي
تقدم به
الشيخ بطرس قرأته
في الصحف
وحتى هذه
اللحظة لم
اطلع عليه في
شكل دقيق
كاقتراح
قانون وحسب
الصحف يقول "نترك
هذا الامر
الى مجلس
القضاء
الاعلى، يعني
ان نعطي
الخبز
للخباز".
وتلي
بعد ذلك
اقتراح
قانون معجل
مكرر مقدم من النائب
بطرس حرب
وموقع من
النواب غسان
مخيبر وغسان
تويني وروبير
غانم لتعيين
قضاة في مجلس
القضاء
الاعلى. وتحدث
حرب عن
الاقتراح
شارحا
اسبابه
وآملا من
مجلس النواب
الموافقة
عليه.
فرد وزير
العدل شارل
رزق: "لم
نتوصل الى حل
في تعيين
قضاة لاسباب
تتجاوز ما
تناولته
الصحف. فالتعثر
تناول اكثر
من قاض". ورأى
"ان الضرورات
تبيح المحظورات
والمجلس
يستطيع ان
يفعل اي شيء،
مع العلم
انني كنت
افضل التوصل
الى تفاهم
حول هذا الموضوع".
وسأل بري: هل
يمكن من الآن
الى الخميس
المقبل ان
تحل هذه
المشكلة؟
فاجاب
بالنفي.
واعلن بري
استعداده
لعمل ما في
وسعه لكل ما
يسهل عمل
السلطة
القضائية.
|
المستقبل
في 1 كانون
الاول 2005
والنهار
في 1 كانون
الاول 2005
|
|
مناقشة
اقتراح
قانون معجل
مكرر يتعلق
بالمهل
القانونية
والقضائية
والعضوية
قال
النائب نقولا
فتوش: "هناك
وقف تنفيذ
حكمي في هذا
القانون
وهناك احكام
صادرة، فكيف
ذلك؟"
فرد الرئيس بري:
"يعني إعادة
المحاكمة".
|
المستقبل
في 2 تشرين
الثاني 2006
|
|
النائب
نقولا غصن
نائب
الكورة
|
جلسة
للجنة المال
والموازنة
عقدت
لجنة المال
والموازنة
جلسة أمس في
مجلس النواب
برئاسة
النائب سمير
عازار وحضور
وزير المال
جهاد أزعور
والنواب
أنور
الخليل، مصطفى
هاشم، حسين
الحاج حسن،
فيصل
الصايغ، محمد
حيدر، نبيل
دو فريج، نقولا
غصن، غازي
يوسف، وجواد
بولس،
بالإضافة
إلى المدير
العام
لوزارة
العدل عمر
الناطور
ونائب حاكم
مصرف لبنان
مروان
النصولي.
وناقشت
اللجنة
مشروع
القانون
الوارد
بالمرسوم
الرقم 14067
لإفادة قضاة
هيئة
التفتيش
القضائي من
تعويض تفرغ،
وطلب وزير المال
إرجاءه في
انتظار أن
تسحبه
الحكومة.
|
المستقبل
في 1 تشرين
الثاني 2005
|
|
مقررات
لجنة المال
والموازنة
عقدت
لجنة المال
والموازنة
النيابية
جلسة أمس
برئاسة
النائب سمير
عازار،
وحضور وزير
المال جهاد
ازعور
والنواب
انطوان
اندراوس، نقولا
غصن، محمد
حيدر، حسين
الحاج حسن،
ياسين جابر،
مصطفى هاشم،
عباس هاشم، امين
شري وسيرج
طورسركسيان.
وقال عازار
بعد الجلسة
"عقدت اللجنة
جلستها بحضور
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
"ويستماينشستر
فوندايشن من
أجل
الديموقراطية"
الذي عرض
لمحة عن
المؤسسة
وأهميتها في
بريطانيا
وإمكانيات
التعاون مع
المجلس
النيابي
وتقديم بعض
المساعدات
التقنية انطلاقاً
من مذكرة
التفاهم
الموقعة بين
المجلس
النيابي
والمؤسسة".
ثم صدقت على
مشروع
القانون
الوارد في
المرسوم 17186
الرامي الى
الإجازة
للحكومة
إبرام اتفاقية
تنشيط
الاستثمارات
المتبادلة
بين الجمهورية
اللبنانية
وجمهورية كوريا.
وأرجأت
مشروع
القانون
الوارد في
المرسوم رقم 7532
والرامي الى
الإجازة
للحكومة
الانضمام الى
منظمة مؤتمر
لاهاي
للقانون
الدولي
الخاص بغية
سحب مشروع
القانون
لتصحيح
مرسوم الإحالة
لجهة توقيع
وزير العدل
عليه".
ومن
ثم استمعت
الى شرح
لوزير المال
عن مضمون التقرير
المتعلق
بانعكاسات
حرب تموز على
المالية العامة.
وكان تركيز
على معالجة
الآثار
السياسية
للحرب. واثار
النواب
موضوع
موازنة عام 2006 والتأخير
في احالتها
على
البرلمان.
فاوضح ازعور
انها ستدرس
قريبا في
مجلس
الوزراء،
وان الوزارة
تحضر الآن
الموازنة
العامة لعام 2007.
|
المستقبل
في 27 أيلول 2006
والنهار
في 27 أيلول 2006
|
|
النائب
نقولا فتوش
نائب
زحلة
|
اتهام
وزير العدل
بمخالفة القانون
بموضوع حكم
مجلس شورى
الدولة حول
كسارات آل
فتوش
ردّ
النائب
نقولا فتوش
على توضيح
وزير العدل شارل
رزق حول
طبيعة
اجتماعه مع
مجلس شورى
الدولة، واصفا
الاجتماع
بانه "مخالفة
قانونية جرى
خلاله
التعرض
لقضاة
المجلس
وحملهم على
تغيير موقفهم
القانوني."
|
المستقبل
في 14 كانون
الثاني 2006
|
|
فتوش
يتهم رزق
بتضليل
الرأي العام
عقد
النائب فتوش
مؤتمراً
صحافياً في
مجلس النواب
اتهم فيه
وزير العدل
بـ"التدخل
السافر في القضاء
والإمعان في
تضليل الرأي
العام".
|
المستقبل
في 18 كانون
الثاني 2006
|
|
موقف
حول
استقلالية
القضاء
قال
النائب
نقولا فتوش: عندما
يتم التحدث
عن
استقلالية
القضاء يجب ان
يكون عن
استقلالية
القضاء عن
الرأي العام.
اما
الاستقلال
للقضاء فهو
الاستقلال
عن الرأي العام
الذي يجب الا
يتأثر به
القضاة لأن
الرأي العام
ليس بين يديه
كل وثائق
الملف
المعروض امام
القضاء،
لذلك لا يمكن
ان يكون
مصيبا في
حكمه وهو على
العموم مسير
بعاطفة
هوجاء هي
نقيض الصفاء
الذي يتميز
به القاضي
الذي يجب ان
يتوقف ضجيج
الشارع عند
عتبة مجلسه
ولا يتخطاها
ابدا. فان
انساق
القضاء وراء
هياج
الجماهير قد
يدفع لهم
بأبرياء
طعما
لأهوائهم
وهو الخيار
السهل
الجبان،
فنحن امام
حقبة نرجو ان
يكون هناك
تحرك سريع
لوضع حد لهذه
المأساة
التي نتعرض
لها".
|
المستقبل
في 31 كانون
الثاني 2006
والنهار
في 31 كانون
الثاني 2006
|
|
فتوش
يسأل
الحكومة عن
"تدخل
السنيورة
ورزق في القضاء"
جاء
في سؤال
النائب
نقولا فتوش: "إنهما
(أي الرئيس
السنيورة
والوزير
أزعور) قاما
بإعادة
محاكمة
للحكمين
الصادرين عن
مجلس شورى
الدولة
تاريخ 5/10/2005 و 6/10/2005،
علماً
بأنهما يخالفان
القضية
المحكمة لأن
الحكمين اصبحا
مبرمين بعد
الإقرارات
المتتالية
من وزارة
الداخلية
وفق الكتب
المبرزة
ربطاً، وأنه لا
صفة لرئيس
الحكومة
بإعادة
المحاكمة
عملاً
بأحكام
المادة 66 من
الدستور،
وأن تدخلات
رئيس
الحكومة
أساءت إلي
شخصياً
كنائب إذ طلب
وبإعتراف من
مجلس
القضايا
إعتباري
مجهول المقام".
أضاف: "بما أن
تذرع دولة
رئيس مجلس
الوزراء بالمحافظة
على أموال
الخزينة على
حساب الحقوق والأحكام،
هو قول منافٍ
للأصول
القانونية لأن
القانون لا
يعلو عليه أي
أمر على
الاطلاق، وبما
أن التدخل
شؤون القضاء
يؤثر على
سمعة لبنان
وعلى جلب
المستثمرين،
فإنني أتقدم
بسؤالي الى
الحكومة من
أجل الإجابة
عليه ضمن
المهلة
القانونية
حتى إذا
انقضت يصار
الى تحويل السؤال
الى استجواب
مع ما تفرضه
أحكام
النظام الداخلي
لمجلس
النواب".
|
المستقبل
في 19 أيار 2006
والمستقبل
في 22 حزيران 2006
|
|
مناقشة
اقتراح
قانون
لتعديل
المادة 741 من
اصول المحاكمات
لجهة مقاضاة
الدولة
ناقشت
لجنة
الادارة
والعدل في
جلسة برئاسة
النائب
روبير غانم
وحضور وزير
الداخلية
والبلديات
بالوكالة
احمد فتفت
اقتراح
قانون تقدم
به النائب نقولا
فتوش لتعديل
المادة 741 من
اصول
المحاكمات
لجهة مقاضاة
الدولة بسبب
"الخطأ
الجسيم" الذي
يمكن ان
يرتكبه
القاضي
عندما يصدر
الحكم. وقال غانم:
"توقفت
اللجنة عند
نقطتين:
الاولى ضرورة
ابقاء عبارة
الخطأ
الجسيم.
فالزميل
فتوش اقترح
شطب هذه
العبارة على
ان تصبح فقط
الخطأ من دون
كلمة
الجسيم، مع
العلم ان
للمواطن
الحق في ان
يدعي على
الدولة لاي
خطأ يرتكبه
القاضي اذا
لحقه ضرر،
لذلك أصرت
اللجنة على
ابقاء هذه
العبارة
ووافق مقدم
الاقتراح
على ذلك. اما
النقطة
الثانية،
فهي الفصل
بين القضاء الاداري
والقضاء
العدلي. ورأت
اللجنة انه
يجب ان يشمل
الخطأ
الجسيم كل
اجهزة
القضاء،
أكانت
ادارية ام
عدلية ام
مذهبية،
ولكن مع الفصل
بين المرجع
للقضاء
الاداري
والمرجع للقضاء
العدلي حتى
لا يكون
القضاء
الاداري تحت وصاية
القضاء
العدلي. لذلك
كلفت اللجنة
النائب بهيج
طبارة اعادة
النظر في هذا
الاقتراح لتوضيحه،
والاخذ في
الاعتبار
التعديلات
على قانون
مجلس الشورى
والعودة الى
اللجنة".
|
النهار
في 15 حزيران 2006
و
المستقبل في 15
حزيران 2006
|
|
مناقشة
اقتراح
القانون
المتعلق
بانشاء صندوق
تعاوني
للمساعدين
القضائيين
في المحاكم الشرعية
السنية
والجعفرية
والمذهبية
الدرزية
دعا
النائب فتوش
الى "عدم
انعكاس
الموضوع على
المساعدين
القضائيين
في المحاكم
العادية".
واقترح فتوش
احالته الى
لجنة المال
لإشباعه
درسا، فأحيل.
مناقشة
اقتراح
قانون معجل
مكرر يتعلق
بالمهل
القانونية
والقضائية
والعضوية
طرح
اقتراح
القانون
المعجل
المكرر
لتعليق المهل
القانونية
والقضائية
والعقدية،
فأقر كما ورد
رغم اعتراض
فتوش وعيدو
على المادة الرابعة،
وفيها: "كل
حكم مبرم لم
يراع فيه
تعليق المهل
المنصوص
عليها في هذا
القانون
يكون قابلا
لاعادة
المحاكمة
ولوقف
التنفيذ"،
على اساس انه
"لا يجوز في
المجلس ان
نوقف
التنفيذ نيابة
عن القضاء". وقال
النائب فتوش:
"هناك وقف
تنفيذ حكمي
في هذا
القانون
وهناك احكام صادرة،
فكيف ذلك؟"
|
المستقبل
في 2 تشرين
الثاني 2006
والنهار
في 2 تشرين
الثاني 2006
|
|
موقف
من مشروع
تعديل
التعريف
الجرمي
للشيك بلا
رصيد
حول
اقتراح
اعلان سقوط
دعوى الحق
العام تبعا
لاسقاط دعوى
الحق الشخصي
في المادة 666
والفقرة
الاولى من
المادة 667
واخراج جرم سحب
شيك من دون
مؤونة من
عداد
الجرائم
الشائنة،
صوت النائب
نقولا فتوش
ضد المشروع.
فقال ان المشروع
"يسلخ الشيك
من طبيعته
ويسدل عليه وصفا
لا يلائمه.
فجرم سحب شيك
من دون مؤونة
متفرع من جرم
الاحتيال.
انهما
يشتركان معا
في معظم
عناصر
تكوينهما: في
الركن
المادي لجهة فعل
الاعتداء،
والنتيجة
الجرمية،
والصلة السببية،
والركن
المعنوي حيث
القصد العام
والقصد
الخاص. وهذان
امران لا
يختلفان الا
في عنصر واحد.
فجرم
الاحتيال
يقوم
باستعمال
المناورات
الاحتيالية،
في حين ان جرم
شيك من دون مؤونة
لا يستلزم
توافرها".
واستند في
قوله الى "معظم
التشريعات
ولا سيما
منها المصري
والفرنسي
حيث يوصف جرم
سحب شيك من
دون مؤونة
بانه Appropriations
frauduleuses، ولم
يشذ التشريع
اللبناني عن
هذا المنحى".
وتوقف عند ما
ورد في
المشروع
لجهة قيام
شخص بتوقيع
ورقة تتضمن
لفظة شيك من
دون ان يكون
لديه رصيد،
بحيث انه
يعاقب بجرم
شيك من دون
مقابل سواء
اكان توقيع
الورقة
نتيجة عنف ام
اكراه ام
مناورة خداع.
واكد ان هذا
"لا يستند
الى اساس
قانوني سليم
لان موانع
السحب
المنصوص
عليها في
القانون تعفي
ساحب الشيك
من
المسؤولية
اذا تبين انه
سحب الشيك
تحت تأثير
العنف
والاكراه،
علاوة على ان
من يكره شخصا
على تسليمه
شيكا من دون
مؤونة يلاحق
بجريمة
الاغتصاب
المنصوص
عليها في
المادة 649 من
قانون
العقوبات.
اما تسليم
شيك من دون
مؤونة تحت
تأثيرات
احتيالية،
فان كان لا
يعفي الساحب
من العقاب،
الا انه يحول
دون الحكم
عليه بقيمة
الشيك".
|
النهار
في 1 كانون
الأول 2006
|
|
النائب
نوار
الساحلي
مقرر
لجنة
الادارة
والعدل
نائب
بعلبك -
الهرمل
|
موقف من
اقتراح
قانون العفو
الذي قدمه
النائب غازي
زعيتر
أمل
النائب نوار
الساحلي بعد
لقائه عددا
من الاهالي
ان "يأخذ
مشروع
القرار الذي
تقدم به أخيرا
النائب غازي
زعيتر طريقه
الى لجنة
الادارة
والعدل
والهيئة
العامة
ليشمل الجميع،
وبالتالي طي
صفحة
الماضي".
|
المستقبل
في 21 تموز 2005
|
|
النائب
ياسين جابر
نائب
النبطية
|
مقررات
لجنة المال
والموازنة
عقدت
لجنة المال
والموازنة
النيابية
جلسة أمس
برئاسة
النائب سمير
عازار،
وحضور وزير
المال جهاد
ازعور
والنواب
انطوان
اندراوس،
نقولا غصن،
محمد حيدر،
حسين الحاج
حسن، ياسين
جابر، مصطفى
هاشم، عباس
هاشم، امين
شري وسيرج
طورسركسيان.
وقال عازار
بعد الجلسة
"عقدت اللجنة
جلستها بحضور
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
"ويستماينشستر
فوندايشن من
أجل
الديموقراطية"
الذي عرض
لمحة عن
المؤسسة
وأهميتها في
بريطانيا
وإمكانيات
التعاون مع
المجلس
النيابي
وتقديم بعض
المساعدات
التقنية
انطلاقاً من
مذكرة
التفاهم الموقعة
بين المجلس
النيابي
والمؤسسة".
ثم صدقت على
مشروع
القانون
الوارد في
المرسوم 17186
الرامي الى
الإجازة
للحكومة
إبرام اتفاقية
تنشيط
الاستثمارات
المتبادلة
بين
الجمهورية
اللبنانية
وجمهورية
كوريا.
وأرجأت
مشروع
القانون
الوارد في
المرسوم رقم 7532
والرامي الى
الإجازة
للحكومة
الانضمام الى
منظمة مؤتمر
لاهاي
للقانون
الدولي
الخاص بغية
سحب مشروع
القانون
لتصحيح
مرسوم الإحالة
لجهة توقيع
وزير العدل
عليه".
ومن
ثم استمعت
الى شرح
لوزير المال
عن مضمون التقرير
المتعلق
بانعكاسات
حرب تموز على
المالية
العامة. وكان
تركيز على
معالجة
الآثار السياسية
للحرب. واثار
النواب
موضوع
موازنة عام 2006
والتأخير في
احالتها على
البرلمان.
فاوضح ازعور
انها ستدرس
قريبا في مجلس
الوزراء،
وان الوزارة
تحضر الآن
الموازنة العامة
لعام 2007.
|
المستقبل
في 27 أيلول 2006
والنهار
في 27 أيلول 2006
|
|
المجلس
الدستوري
|
النائب
ابراهيم
كنعان
رئيس
لجنة الشباب
والرياضة
نائب المتن
|
المجلس
الدستوري
يبطل
القانون المتعلق
بتأجيل
النظر في
المراجعات
امامه
أبطل
المجلس
الدستوري في
قرار اصدره
امس القانون
الرقم 679 تاريخ
19 تموز 2005
الصادر عن
مجلس النواب
المتعلق
بتأجيل
النظر في
المراجعات
امامه بما
فيها الطعون
الانتخابية،
ريثما يستكمل
عدد اعضائه،
ابطالا كليا
"لمخالفته
احكام الدستور
والمبادىء
الدستورية
المكرسة فيه".
وكان
عشرة نواب من
تكتل
"الاصلاح
والتغيير" تقدموا
في 28/7/2005 بطعن
امام المجلس
الدستوري
طلبوا فيه
تعليق مفعول
هذا القانون.
النواب
المستدعون
هم: غسان
مخيبر، نعمة
الله ابي
نصر، وليد
نجيب
الخوري،
يوسف خليل،
اغوب
بقرادونيان،
ميشال عون، ابرهيم
كنعان، فريد
الخازن،
الياس سكاف،
عباس هاشم.
|
النهار
في 7 آب 2005
|
|
موقف
من المجلس
الدستوري
اشاد
عضو "كتلة
الاصلاح
والتغيير"
النائب ابراهيم
كنعان بقرار
المجلس
الدستوري،
داعياً
الاكثرية
النيابية
الى "الاتعاظ
وتصحيح المسار
والعودة الى
مبدأ الفصل
بين السلطات والحكم
من خلال النظام
الديموقراطي
التوافقي
الذي كرّسه الدستور".
قال كنعان
لـ"وكالة
الانباءالمركزية"
أمس "ان
المجلس
الدستوري
بقراره المباشرة
بعمله حافظ
على
استقلاليته
ووضع حدا
للتدخلات
السياسية في
عمله، وصحح
المسار
الخاطئ
الهادف الى
شل عمل
المؤسسات
بدلاً من
تفعيلها".
|
المستقبل
في 10 آب 2005
|
|
سؤال
عن المجلس
الدستوري
سأل
النائب
ابراهيم
كنعان عن
مصير المجلس
الدستوري
"خصوصا بعد
رد رئيس
الحكومة ان
هناك اقتراحا
في المجلس
النيابي
ننتظر
اقراره، وأذكر
دولته بوجود
فصل السلطات
وفراغ
دستوري، ومجلس
دستوري شلت
اعماله، أين
الاصلاح
وأين
التوازن؟".
وناشد
الحكومة
تعيين عضوين
للمجلس
الدستوري،
وسأل: "متى
سيتم تعيين
العضوين
البديلين لأنها
من مهمة
الحكومة؟"،
فردّ رئيس
الحكومة قائلا:
"اتمنى على
السادة
النواب وعلى
دولة الرئيس
ان يصار الى
بت الاقتراح
وأن حق الذين
تقدموا
باعتراض
امام المجلس
الدستوري
محفوظ، ومن
المفيد
اقرار
اقتراح
القانون في
اقرب فرصة
ممكنة لكي لا
نخلص من
مشكلة ونقع
في مشكلة
اخرى".
|
المستقبل
في 2 تشرين
الثاني 2005
النهار
في 2 تشرين
الثاني 2005
|
|
موقف
من المجلس
الدستوري
وقال
النائب
ابراهيم
كنعان: "حسب
المادة الرابعة
من المجلس
الدستوري
الحالي التي
تقول ان مدة
ولاية
الاعضاء ست سنوات
غير قابلة
للتمديد،
فالمجلس
الدستوري هو
جزء اساسي
ولا يجوز ان
نحمله اعباء
الفترة السابقة
وعلينا ان
نعتمد هذا
الاقتراح
لكن من دون
مفعول رجعي".
|
المستقبل
في 1 كانون
الاول 2005
|
|
طعن
بقانون
المجلس
الدستوري
ونحن
كتكتل قررنا
ان نقدم
طعنا،
والطعن اصبح
جاهزا، انما
نحن في
انتظار ما
سيحدث
بالنسبة الى
موقف رئاسة
الجمهورية
حيال رد
القانون،
ونحن ايضا
نناقش مع
بقية
الاطراف
الذين
اعترضوا على
القانون
ومنهم حركة
امل".
|
المستقبل
في 10 كانون
الأول 2005
|
|
لجنة
الادارة
والعدل تبحث
الية تعيين
اعضاء
المجلس
الدستوري
وكانت
لجنة
الإدارة
والعدل عقدت
جلسة قبل الظهر
في مجلس
النواب،
برئاسة
النائب غانم
وحضور
النواب: علي
بزي، سمير
الجسر، وليد
عيدو، غازي
زعيتر، سيرج
طورسركيسيان،
محمد رعد، نوار
الساحلي،
هادي حبيش،
بطرس حرب،
علي حسن خليل،
ابراهيم
كنعان وأمين
شري. وجرى
اختيار
اللجنة
المصغرة من: رئيس
اللجنة
روبير غانم،
المقرر نوار
الساحلي، ابراهيم
كنعان، بطرس
حرب، سمير
الجسر، غازي
زعيتر ووليد
عيدو،
وهؤلاء
السبعة مع
هيئة مكتب
المجلس وهم سبعة
وحكميين.
|
المستقبل
في 6 تموز 2006
|
|
النائب
أغوب
بقرادونيان
نائب
المتن
|
المجلس
الدستوري
يبطل
القانون المتعلق
بتأجيل
النظر في
المراجعات
امامه
أبطل
المجلس
الدستوري في
قرار اصدره
امس القانون
الرقم 679 تاريخ
19 تموز 2005
الصادر عن
مجلس النواب
المتعلق
بتأجيل
النظر في
المراجعات
امامه بما
فيها الطعون
الانتخابية،
ريثما يستكمل
عدد اعضائه،
ابطالا كليا
"لمخالفته
احكام
الدستور
والمبادىء
الدستورية
المكرسة فيه".
وكان
عشرة نواب من
تكتل
"الاصلاح
والتغيير" تقدموا
في 28/7/2005 بطعن
امام المجلس
الدستوري
طلبوا فيه
تعليق مفعول
هذا القانون.
النواب
المستدعون
هم: غسان
مخيبر، نعمة
الله ابي نصر،
وليد نجيب
الخوري،
يوسف خليل، اغوب
بقرادونيان،
ميشال عون،
ابرهيم
كنعان، فريد
الخازن، الياس
سكاف، عباس
هاشم.
|
النهار
في 7 آب 2005
|
|
النائب
أكرم شهيب
رئيس
لجنة البيئة
نائب
عاليه
|
موقف من
تشكيل
المجلس
الدستوري
ورأى
عضو "اللقاء
الديموقراطي"
النائب أكرم
شهيب "أن
تشكيل
المجلس
الدستوري
يسير في
الإتجاه الصحيح
بعد قيام
لجنة
الإدارة
والعدل
بدورها في
إختيار
أعضائها
المشاركين
في لجنة الإستماع
البرلمانية
للمرشحين"
وقال في حديث
الى "وكالة
الأنباء
الصحفية" امس:
"إن البحث
يجري الآن مع
رئاسة
المجلس النيابي
لإستكمال
الخطوات
الدستورية
نحو تشكيل
المجلس".
|
المستقبل
في 6 تموز 2006
|
|
النائب
الياس سكاف
نائب
زحلة
|
المجلس
الدستوري
يبطل
القانون المتعلق
بتأجيل
النظر في
المراجعات
امامه
أبطل
المجلس
الدستوري في
قرار اصدره
امس القانون
الرقم 679 تاريخ
19 تموز 2005
الصادر عن
مجلس النواب
المتعلق
بتأجيل
النظر في
المراجعات
امامه بما فيها
الطعون
الانتخابية،
ريثما
يستكمل عدد
اعضائه،
ابطالا كليا
"لمخالفته
احكام
الدستور
والمبادىء
الدستورية
المكرسة
فيه".
وكان
عشرة نواب من
تكتل
"الاصلاح
والتغيير" تقدموا
في 28/7/2005 بطعن
امام المجلس
الدستوري
طلبوا فيه
تعليق مفعول
هذا القانون.
النواب
المستدعون هم:
غسان مخيبر،
نعمة الله
ابي نصر،
وليد نجيب
الخوري،
يوسف خليل،
اغوب
بقرادونيان،
ميشال عون،
ابرهيم
كنعان، فريد
الخازن، الياس
سكاف، عباس
هاشم.
|
النهار
في 7 آب 2005
|
|
النائب
أمين شري
مقرر
لجنة الشباب
والرياضة
نائب
بيروت –
الدائرة
الثانية
|
لجنة
الادارة
والعدل تبحث
آلية تعيين
اعضاء المجلس
الدستوري
عقدت
لجنة
الإدارة
والعدل جلسة
في مجلس النواب
برئاسة
النائب غانم
وحضور
النواب: علي
بزي، سمير
الجسر، وليد
عيدو، غازي
زعيتر، سيرج
طورسركيسيان،
محمد رعد،
نوار
الساحلي،
هادي حبيش، بطرس
حرب، علي حسن
خليل،
ابراهيم
كنعان وأمين
شري. وجرى
اختيار
اللجنة
المصغرة من:
رئيس اللجنة
روبير غانم،
المقرر نوار
الساحلي،
ابراهيم كنعان،
بطرس حرب،
سمير الجسر،
غازي زعيتر
ووليد عيدو،
وهؤلاء
السبعة مع
هيئة مكتب
المجلس وهم
سبعة
وحكميين.
|
المستقبل
في 6 تموز 2006
|
|
النائب
أنطوان غانم
نائب
بعبدا
|
مناقشة
موضوع
المجلس
الدستوري
اعتبر
النائب
انطوان غانم
انه "من اجل
تعزيز المجلس
الدستوري
نطلب ترك
المادة
مفتوحة المتعلقة
باختيار
المرشحين".
|
النهار
في 1 كانون
الاول 2005
|
|
النائب
أنور الخليل
مقرر
لجنة الدفاع
الوطني
والداخلية
والبلديات
نائب
حاصبيا -
مرجعيون
|
موقف من
تعيين اعضاء
المجلس
الدستوري
رأى
النائب انور
الخليل "ان
واجب
الحكومة الاسراع
في اختيار
اعضاء
المجلس
الدستوري
وعدم
المساهمة في
تعطيل
الحياة
الدستورية
والقانونية
في البلاد".
|
المستقبل
في 10 آب 2005
|
|
النائب
أيمن شقير
نائب
بعبدا
|
المشاركة
بأعمال لجنة
مقابلات مرشحي
المجلس الدستوري
ترأس
الرئيس بري
عند الثانية
عشرة والنصف
من بعد ظهر
أمس في عين
التينة،
اجتماعا
مشتركا لهيئة
مكتب المجلس
واعضاء لجنة
الادارة
والعدل
الذين
اختيروا
لعضوية
اللجنة التي
ستقابل
المرشحين
لعضوية
المجلس الدستوري.
وحضرالاجتماع
عن هيئة
المكتب نائب الرئيس
فريد مكاري
والنواب
الاعضاء:
ميشال موسى، ايمن
شقير، محمد
كبارة وسيرج
طورسركيسيان،
وتغيب النائب
جواد بولس
بسبب وجوده
في الخارج.
كما حضر اعضاء
اللجنة
السباعية:
رئيس لجنة
الادارة والعدل
النائب
روبير غانم
والنواب:
بطرس حرب،
سمير الجسر،
وليد عيدو
وغازي زعيتر.
|
المستقبل
في 6 تموز 2006
|
|
النائب
بطرس حرب
نائب
البترون
|
اقتراح
قانون حول
المجلس
الدستوري
في
المجال
التشريعي،
قدم
النائبان بطرس
حرب وبهيج
طبارة أمس
اقتراح
قانون
معجلاً مكرراً
بمادة وحيدة
بتعديل بعض
مواد القانون
250/93 المتعلق
بإنشاء
المجلس
الدستوري.
وتشمل التعديلات
المواد
المتعلقة
باختيار
أعضاء المجلس
وشروط
العضوية فيه
وآلية عمله
وآلية اتخاذ
القرارات.
|
المستقبل
في 13 آب 2005
|
|
مناقشة
موضوع
المجلس
الدستوري
طرح
الرئيس بري
اقتراح
القانون
الرامي الى
تعديل بعض مواد
القانون رقم
250/93 لنشاء
المجلس
الدستوري.
فقال الرئيس
حسين الحسيني:
"بموجب هذا
الاقتراح
نغير تأسيس
المجلس
الدستوري. ان
نص المادة 19 من
الدستور لم يعط
مجلس النواب
والوزراء حق
تعيين اعضاء
المجلس
الدستوري
انما اعطينا حق
انشاء هيئة
لمراقبة
دستورية
القوانين. اذا
اردنا
العودة الى
روحية النص
نسمع ما قيل
في المجلس
والحكومة
والبيان
الوزاري
لجهة اننا
نريد بناء
دولة
القانون.
وذلك يتطلب
العودة الى
النص. لماذا
انشىء
المجلس
الدستوري؟
انشىء
للخضوع
لسيادة
القانون،
المرة
الاولى ارسلت
الحكومة
مشروعا
لانشاء
المجلس
الدستوري عام
1991 واقترحت ان
ينشأ من
الحكومة.
وصار نقاش يوم
كان المرحوم
خاتشيك
بابكيان
وزيرا للعدل،
وتحدث في هذه
القاعة عن
صعوبة تعيين
اعضاء المجلس
الدستوري.
وبعد
مناقشات
تقرر ان تعمد
الحكومة الى
التعيين، ان
من يعين
المراقبين هم
جهة اخرى. نرى
اليوم ان
مجلس النواب
والوزراء هم
الذين
يعينون وهنا
مكمن الخلل.
تمنيت دعوة
اللجان
المشتركة
حتى نجد آلية
للتعيين. اضف
الى ذلك ان
تقديم
الامتحان
يبطل اهلية
العضو قبل ان
يبدأ عمله.
اقترح ورشة
عمل لايجاد
المزج في
التعيين،
كأن تقترح
الهيئات المعنية
في مجلس شورى
الدولة
وغيرها 20 شخصا
ينتقي مجلس
الوزراء
والنواب 10
منهم. ان
المطلوب مراقبة
دستورية
القوانين. ان
هذا السلاح
هو في يد
الاقلية في
المجلس لا في
يد الاكثرية.
اذا اخضعنا
سابقا
المجلس
الدستوري
للاكثرية فانه
امر مرفوض ان
يكون خاضعا
اليوم
للاكثرية
ايضا. وقال
حرب ان ما
اقترحه
الحسيني في
التعيين امر جديد.
اضاف "ان
القصد من
الاقتراح و
سد ثغرة في
الحياة
السياسية
ادت الى عدم
تحصين العمل
التشريعي.
شئنا ام
ابينا، ان
المجلس
الدستوري الاول
رغم ما رافقه
من ضجة وصراعات،
كان ينظر
اليه على ان
لديه
صلاحيات قد
تفوق
صلاحيات
مجلس النواب.
ان المجلس
الدستوري ليس
لتنفيذ
رغبات
السياسيين
ومن هم في
السلطة. لذا،
سقط لاحقا.
الهدف من
الاقتراح رد
المقام الى
هذه المؤسسة
دون
الاعتداء
على احد بشكل
يصبح ملاذا
لمن يشعر ان
العملية
الانتخابية
اجرت في شكل
يخالف
الدستور. هذا
هو الهدف، في
مناقشات
اللجان كنا
منفتحين جدا
وما وصلنا
اليه هو جهد
كبير في لجنة
الادارة
والعدل. طبعا
صار هناك
تصويت لأننا
في نظام
ديموقراطي. اقترح
ان ندرس
الاقتراح من
الناحية
الدستورية
والقانونية
لا السياسية.
هذا مشروع
اصلاحي ومن
لديه فكرة
افضل
ليتفضل".
|
المستقبل
في 1 كانون
الاول 2005
والنهار
في 1 كانون
الاول 2005
|
|
حرب
يطالب بدورة
استثنائية
لتسريع
تنفيذ قانون المجلس
الدستوري
طالب
النائب بطرس
حرب بفتح
دورة
استثنائية لمجلس
النواب
ليتمكن من
القيام
بمهامه،
خصوصا بعد
نشر قانون المجلس
الدستوري
الجديد في
الجريدة
الرسمية.
|
المستقبل
في 16 حزيران 2006
|
|
المشاركة
بأعمال لجنة
مقابلات مرشحي
المجلس الدستوري
ترأس
الرئيس بري
عند الثانية
عشرة والنصف
من بعد ظهر
أمس في عين
التينة،
اجتماعا
مشتركا لهيئة
مكتب المجلس
واعضاء لجنة
الادارة
والعدل الذين
اختيروا
لعضوية
اللجنة التي
ستقابل المرشحين
لعضوية
المجلس
الدستوري.
وحضرالاجتماع
عن هيئة
المكتب نائب
الرئيس فريد
مكاري والنواب
الاعضاء:
ميشال موسى،
ايمن شقير،
محمد كبارة
وسيرج
طورسركيسيان،
وتغيب
النائب جواد
بولس بسبب
وجوده في
الخارج. كما
حضر اعضاء اللجنة
السباعية:
رئيس لجنة
الادارة
والعدل
النائب روبير
غانم
والنواب: بطرس
حرب، سمير
الجسر، وليد
عيدو وغازي
زعيتر.
|
المستقبل
في 6 تموز 2006
|
|
لجنة
الادارة
والعدل تبحث
الية تعيين
اعضاء المجلس
الدستوري
عقدت
لجنة
الإدارة
والعدل جلسة
قبل الظهر في مجلس
النواب،
برئاسة النائب
غانم وحضور
النواب: علي
بزي، سمير
الجسر، وليد
عيدو، غازي
زعيتر، سيرج
طورسركيسيان،
محمد رعد،
نوار
الساحلي،
هادي حبيش، بطرس
حرب، علي حسن
خليل،
ابراهيم
كنعان وأمين
شري. وجرى
اختيار
اللجنة
المصغرة من:
رئيس اللجنة
روبير غانم،
المقرر نوار
الساحلي،
ابراهيم كنعان،
بطرس حرب،
سمير الجسر،
غازي زعيتر
ووليد عيدو،
وهؤلاء
السبعة مع
هيئة مكتب
المجلس وهم
سبعة
وحكميين.
|
المستقبل
في 6 تموز 2006
|
|
حرب
يطالب بدورة
استثنائية
لتسريع
تنفيذ قانون المجلس
الدستوري
طالب
النائب بطرس
حرب بفتح
دورة
استثنائية لمجلس
النواب
ليتمكن من القيام
بمهامه،
خصوصا بعد
نشر قانون
المجلس الدستوري
الجديد في
الجريدة
الرسمية.
|
المستقبل
في 16 حزيران 2006
|
|
المشاركة
في لجنة
الاستماع
الفاحصة
لمرشحين
لعضوية
المجلس
الدستوري
في
خطوة هي
الأولى من
نوعها،
تحوّل مقر
مجلس النواب
الى مركز
للامتحانات
حيث خضع 20 مرشحاً
من ضمن الـ72
لعضوية
المجلس
الدستوري،
للاختبار
الشخصي
والمهني، من
دون الإدلاء
بأي آراء
سياسية.
الاختبار
جرى أمام
لجنة
الاستماع
الفاحصة، في
اول جلسة
لها، على أن
تنهي مهمتها
الاثنين 16
تشرين الأول
2006، وترفع محضر
المقابلات
التي اجرتها
الى المجلس
النيابي
ومجلس
الوزراء
اللذين يعود
اليهما حق
التعيين،
علماً أن
استخلاص
الانطباعات
من اللجنة غير
ملزم
للمجلسين.
ترأس اللجنة
نائب رئيس
المجلس
النيابي
فريد مكاري،
بناءً على
تكليف من
الرئيس نبيه
بري، وتألفت
من أعضاء
هيئة مكتب
المجلس
(الأعضاء الحكميين)،
إضافة الى 8
نواب من لجنة
الإدارة
والعدل هم:
روبير غانم،
غازي زعيتر، بطرس
حرب، وليد
عيدو، سمير
الجسر،
ميشال موسى،
سيرج طور
سركيسيان،
وجواد بولس،
فيما غاب عن
اللجنة عضو
“كتلة الوفاء
للمقاومة”
النائب نوار
الساحلي،
وعضو “كتلة
الإصلاح
والتغيير”
النائب ابراهيم
كنعان.
|
الأخبار
في 11 تشرين
الأول 2006
|
|
لجنة
الاستماع
إلى مرشحي
المجلس
الدستوري
تنهي مهمتها
بالاستماع
الى 69 مرشحاً
أنهت
اللجنة
المشتركة
لهيئة مكتب
مجلس النواب
ولجنة
الادارة
والعدل مهمة
الاستماع
الى المرشحين
لعضوية
المجلس
الدستوري
بعدما قابلت
على مدى اربع
جلسات 69 مرشحا،
طرحت اللجنة
عليهم اسئلة
تمحورت حول
القانون
والادارة
والمعلومات
العامة.
وغابت السياسة
عن هذه
الاسئلة.
ووصف رئيس
لجنة
الادارة
والعدل
النائب روبير
غانم
لـ"المستقبل"
حصيلة عمل
اللجنة بأنها
"إيجابية
جداً"،
مشدداً على
اهمية عمل
اللجنة "لما
للمقابلة
الشخصية مع المرشحين
والاستماع
اليهم
والتعرف الى
شخصيتهم من
فائدة
كبيرة،
وبالتالي
إفساح المجال
امام
المرشحين
المميزين
بالبروز من
خلال الاجابة
على الاسئلة
ومعلوماتهم
وحضورهم لان
تقديمهم
لانفسهم
ولشخصيتهم
امر مهم
جداً، اضافة
الى انها
(اللجنة) عامل
تعزيز
للديموقراطية".
حضر
جلسة
الاستماع
التي انعقدت
برئاسة نائب
رئيس مجلس
النواب فريد
مكاري،
النواب:
روبير غانم، بطرس
حرب، ميشال
موسى، غازي
زعيتر، وليد
عيدو، سيرج طورسركيسيان
ومحمد كبارة.
|
المستقبل
في 17 تشرين
الاول 2006
|
|
النائب
بهيج طبارة
نائب
بيروت –
الدائرة
الثانية
|
دعوة
إلى تأجيل
البحث ببعض
مواد قانون
المجلس
الدستوري
ريثما يتم
تشكيل
الحكومة
الجديدة
قال
النائب
طبارة:
"أتمنى تأجيل
البت في الموضوع
إلى ما بعد
تشكيل
الحكومة
لأنه في حال
التأخير يمكن
أن يكون
المجلس
الدستوري قد
عين لجاناً
لدراسة
الطعون
أمامه فماذا
يحل بها
عندما تعين الحكومة
الأعضاء
الجدد".
|
المستقبل
في 19 تموز 2005
|
|
موقف
عن دور
القضاء
والمجلس
الدستوري
كانت
لعضو كتلة
"تيار
المستقبل"
النائب بهيج
طبارة
مداخلة
تركّزت بشكل
رئيسي حول
شؤون القضاء
على أساس أن
"القضاء
يستحق منّا
وقفة جدية".
وإذ استعاد
"المداخلات
التي تعرّض
لها العمل
القضائي
وتسخير
النيابات
العامة
للتنكيل بأخصام
السلطة ما
أدى إلى
زعزعة الثقة
بالمؤسسة"،
شدد على أن
"الثقة شرط
من شروط
النظام القضائي
وصدقيته"،
داعياً إلى
"معاقبة كل
تدخّل
وتحصين
القاضي
وتحديد
واجباته
وإخضاعه
للمحاسبة".
ولفت إلى
ضرورة "وضع
نصوص تمنع الجمع
بين الوزارة
والقضاء".
ولاحظ أن
"المجلس
الدستوري
بات بحاجة
ملحّة إلى
انطلاقة جديدة
لاستعادة
الثقة به"،
مطالباً
بـ"تعديلات
على قانون
المجلس
ونظامه
الداخلي(..)".
|
المستقبل
في 29 تموز 2005
|
|
موقف
من اقتراح
القانون
الرامي الى
تعديل المجلس
الدستوري
قال
النائب
طبارة أن
"الواقع انه
في 8 آب 2005، قام خمسة
اعضاء ممن
كانت انتهت
ولايتهم منذ
سنة ونصف
باصدار بيان
اعلنوا فيه
انهم
ممتنعون عن ممارسة
اي عمل، ومن
أوقف عمل
المجلس
الدستوري هو
قرار اتخذ،
فالمجلس
الدستوري
معطل منذ ذلك
التاريخ،
فلا يلبسونا
عملية تعطيل
المجلس
الدستوري".
وتطرق الى
اسباب رد
رئيس
الجمهورية
القانون،
لافتا الى
"بند في
القانون حول
المقابلة للقضاة
التي يجريها
معهم
النواب،
فهذه المقابلة
ليست
للامتحان بل
للتعرف على
الشخص". وفنذ
اسباب الرد،
وقال: "لا
يعتد بهذا
التعديل
بالنسبة الى
الطعون بل
سيبقى
المجلس الدستوري
ينظر بها كما
في السابق ".
|
المستقبل
في 5 أيار 2006
|
|
إقتراح
قانون حول
انطلاقة
جديدة للمجلس
الدستوري
اقتراح
قانون مقدم
من قبل
النائب بهيج طبارة
يرمي الى
تعديل بعض
مواد
القانون رقم
250/93 (انشاء
المجلس الدستوري)
يقع في مادة
وحيدة، ينفي
فيه وجود أسباب
سياسية تقف
وراء اقتراح
القانون هذا
ويقول انه
وضع نسخاً
منه بتصرف
الكتل النيابية
للوقوف على
رأيها.
مما
يعني ان مجلس
الوزراء لن
يعيّن ما
تبقى من
أعضاء حتى
تنجز
التعديلات الهادفة
إلى إعادة
الثقة
العامة بهذه
المؤسسة
المستقلة،
وفق ما أكدته
مصادر
وزارية لـ"المستقبل".
ويقضي
اقتراح
طبارة بأن
تنتهي ولاية
جميع أعضاء
المجلس
الدستوري
الحاليين،
ويعاد تأليف
المجلس
الدستوري في
مهلة شهر
واحد.
ويفتح
الاقتراح
المجال أمام
الشخصيات
التي تتوافر
فيها
المعايير
اللازمة
لترشيح
نفسها، على
أن تخضع
لجلسات
استماع أمام
اللجان
المختصة في
مجلس النواب
قبل التعيين
أو الانتخاب.
ويعيد
الاقتراح
توزيع
اختصاصات
أعضاء المجلس
العشرة،
بحيث تبقى
ثمانية
مراكز مناطة
برجال
القانون من
قضاة عاملين
ومتقاعدين
وأساتذة جامعيين
ومحامين،
على أن يخصص
المركزان
المتبقيان
من "بين رجال
الفكر
والكفاءة
والاختصاص في
أي من العلوم
السياسية
والاقتصادية
والاجتماعية
أو الحقول
العلمية
والثقافية".
وللمرة
الأولى،
ووفق
الاقتراح،
يتم وضع سقف لسن
عضو المجلس
الدستوري
عند تعيينه
أو انتخابه،
إذ لا يجوز أن
يكون قد
تجاوز
حينذاك
السبعين من
عمره.
ويحرّر
الاقتراح
الأعضاء
الذين
يخالفون الأكثرية
من واجب
الالتزام
بسرية
مخالفتهم، ويفتح
المجال
أمامهم
لتدوين هذه
المخالفة في متن
القرار الذي
سوف يتم
إعلانه.
ويعطي
الاقتراح
الحكومة حقّ
تقديم وجهة
نظرها، إذا
كانت مؤيّدة
للقانون
موضوع
مراجعة
النواب،
بعدما بيّنت
التجربة ان
المجلس
الدستوري
وهو مؤسسة
مستقلة
كلياً، يكون
غافلاً عن
الأسباب الدستورية
والقانونية
والوطنية
التي تدفع الأكثرية
إلى تأييد
النهج
القانوني في
التشريع
موضوع
المراجعة.
|
البلد
في 9 آب 2005
و
المستقبل في 10
آب 2005
|
|
موقف
من اقتراح
القانون
الرامي الى
تعديل المجلس
الدستوري
حول
طرح اقتراح
القانون
الرامي الى
تعديل بعض
مواد
القانون رقم
250/93 لنشاء
المجلس
الدستوري،
دافع النائب بهيج
طبارة عنه
وهو مقدمي
الاقتراح
وعن آلية
التعيين. وقال:
"هذا ليس
معناه انه
اذا عينا
شخصا اصبح
هذا الشخص
تابعاً لمن
عينه، فهذا
مفهوم خاطئ،
والمجلس
الدستوري
يجب ان يكون فوق
كل الشكوك. من
هنا فكرة
الاقتراح
للنهوض بالمؤسسة
مجدداًً،
لان علينا
المحافظة
عليها، وقد
وسعنا قاعدة
الاختيار
ووضعنا آلية
للتعيين
تسمح
بالاختيار
في شكل افضل،
وتوصلنا الى
توافق على
آلية جديدة،
فهذه
القاعدة من
شأنها ان
تعين افضل.
وأملي ان
يبحث في
الاقتراح خارج
التجاذبات
السياسية".
|
النهار
في 1 كانون
الأول 2005
|
|
موقف
من اقتراح
القانون
الرامي الى
تعديل المجلس
الدستوري
قال
النائب
طبارة أن
"الواقع انه
في 8 آب 2005، قام خمسة
اعضاء ممن
كانت انتهت
ولايتهم منذ
سنة ونصف باصدار
بيان اعلنوا
فيه انهم
ممتنعون عن
ممارسة اي
عمل، ومن
أوقف عمل
المجلس
الدستوري هو
قرار اتخذ،
فالمجلس
الدستوري
معطل منذ ذلك
التاريخ،
فلا يلبسونا
عملية تعطيل
المجلس الدستوري".
وتطرق الى
اسباب رد
رئيس
الجمهورية
القانون،
لافتا الى
"بند في
القانون حول
المقابلة
للقضاة التي
يجريها معهم
النواب،
فهذه المقابلة
ليست
للامتحان بل
للتعرف على
الشخص". وفنذ
اسباب الرد،
وقال: "لا
يعتد بهذا
التعديل
بالنسبة الى
الطعون بل
سيبقى
المجلس
الدستوري
ينظر بها كما
في السابق ".
|
المستقبل
في 5 أيار 2006
|
|
النائب
بيار دكاش
نائب
بعبدا
|
موقف من
المجلس
الدستوري
لفت
النائب دكاش
الى "اننا
نريد ان نؤكد
ان التخلي عن
المجلس
الدستوري او
اللعب في
مصير المجلس
الدستوري،
تلاعب في
مصير الوطن
ونريد ان
نؤكد عبر
مطالبة
المجلس
الدستوري
بالاجتماع
باعتباره
انه السلطة
الوحيدة
المخولة
احقاق الحق
والفصل بين
جميع
اللبنانيين
وهي المرجع
الرئيسي من
اجل الحفاظ
على الدستور
ومن اجل
الحفاظ على
القانون في
لبنان."
|
المستقبل
في 23 حزيران 2006
|
|
النائب
جواد بولس
نائب
زغرتا
|
المشاركة
بلجنة
الاستماع
لمرشحي
المجلس الدستوري
بدأت
اللجنة المكلفة
الاستماع
للمرشحين
إلى عضوية
المجلس الدستوري،
والمؤلفة من
"هيئة مكتب
المجلس" و"لجنة
الادارة
والعدل"
النيابية،
امس، اليوم
الاول من
عملها
بمقابلة 74
مرشحا انسحب
منهم أمس
اثنان.
رأس اللجنة
نائب رئيس
المجلس
النيابي
فريد مكاري
وحضرها
النواب:
روبير غانم،
بطرس حرب،
وليد عيدو،
سمير الجسر،
غازي زعيتر، ميشال
موسى، جواد
بولس وسيرج
طورسركيسيان.
|
المستقبل
في 11 تشرين
الاول 2006
|
|
النائب
جورج عدوان
نائب
الشوف
|
تحديد
مهلة لتشكيل
المجلس
الدستوري
في
مداخلته في
المجلس اقترح
النائب
عدوان مهلة
شهر
لاستكمال
تشكيل
المجلس الدستوري.
|
النهار
في 29 تموز 2005
والنهار
في 30 تموز 2005
و
المستقبل في 30
تموز 2005
|
|
النائب
حسن يعقوب
نائب
زحلة
|
مناقشة
موضوع آلية تعيين
أعضاء
المجلس
الدستوري
قال
النائب حسن
يعقوب:
"اعتقد ان
رأسمال
القاضي هو
الثقة به
وعندما تسقط
هذه الثقة،
يصبح ذلك اشبه
بحكم الاعدام،
ومعالي
الوزير
قباني كان
احد الاعضاء،
لو افترضنا
ان الجهة
السياسية
نفسها معاكسة
والاشخاص هم
غيرهم وتم
انعدام
الثقة، من يستطيع
تحمل هذا
الامر؟،
عليكم ان
تدركوا انكم
تسحبون
الثقة
وتحكمون
بالاعدام
على القضاة
الثمانية
وهذا امر
خطير. اما اذا
كان الموضوع في
الاطارالسياسي
فهذا المجلس
صوّت على القانون
بخط سياسي
معين وهذه
الحكومة
لديها خط سياسي
معين، يعني
ان هذه الجهة
تريد تغيير
المجلس
الدستوري،
وهذا امر
خطير وبأي
موقع نريد ان
نتحدث عن فصل
السلطات؟،
ورئيس
الجمهورية عندما
رده لديه حق
دستوري، لكن
في المبدأ
هؤلاء
القضاة
الثمانية
كيف نستطيع
ان ننصفهم
وقد انعدمت
الثقة بهم؟
واتمنى على
الزملاء
بعيدا عن
العاطفة، ان
ننظر الى هذه
الزاوية".
|
المستقبل
في 5 أيار 2006
|
|
الرئيس
حسين
الحسيني
نائب
بعلبك -
الهرمل
|
مناقشة
اقتراح
قانون يتعلق
بالمجلس
الدستوري
تكلم
الرئيس حسين
الحسيني
فرأى "ان هذا
المشروع
مخالف
للدستور لان
المادة 19 من
الدستور لم
تعط الحق
لمجلس
النواب
والوزراء في
تعيين اعضاء
المجلس
الدستوري،
مؤكدا بنصوص
الدستور
وتمنيت دعوة
اللجان
المشتركة وهيئة
مكتب المجلس
للاجتماع
وايجاد
الالية، ومع
احترامي لكل
اللجان، ليس
مجلس النواب
او مجلس
الوزراء من
يقترح
الاسماء".
تحدث
الحسيني
مجددا: "يهمني
ان اذكر
بانني اكثر
النواب
الذين شاركوا
في الطعون
امام المجلس
الدستوري،
وكنت اول
نائب توقف عن
ذلك بسبب
الاوضاع
السيئة التي وصل
اليها هذا
المجلس،
ولنا مصلحة
جميعا في تصحيح
واقع
المجلس،
ولكن اخشى ما
اخشاه ان نصل
من حيث ندري
او لا ندري
الى تعطيل
عمل المجلس،
لذلك اؤكد
اقتراحي
اعطاء مهلة
اسبوعين
للمزيد من
الدرس حتى
نتمكن من الوصول
الى آلية
ترضي جميع
الافرقاء".
وهنا طرح بري
اقتراح
الحسيني
تأجيل
الموضوع اسبوعين
حتى يعاد درس
طريقة تعيين
الاعضاء، فسقط
الاقتراح ثم
اعلن السير
بالاقتراح
مادة مادة. عندها
انسحب من
القاعة نواب
"تكتل
التغيير والاصلاح"
فطرحت
المادتان
الاولى
والثانية وصدقتا،
وكذلك
المادة
الثالثة
التي
عارضتها كتلتا
"التنمية
والتحرير"
و"الوفاء
للمقاومة".
|
المستقبل
في 1 كانون
الاول 2005
والتهار
في 1 كانون
الاول 2005
|
|
اقتراح
قانون حول
آلية تعيين
اعضاء
المجلس الدستوري
سقط
بالتصويت
اقتراح مقدم
من الرئيس
حسين الحسيني
كان يرمي إلى
تأجيل البحث
في اقتراح
القانون حول
آلية تعيين
أعضاء
المجلس
الدستوري
لمدة
اسبوعين
بهدف إقامة
ورشة عمل
لايجاد آلية
تحدد الجهة
المخولة
اقتراح
اسماء أعضاء
المجلس
الدستوري بعيداً
عن مجلسي
النواب
والوزراء.
|
المستقبل
في 1 كانون
الاول 2005
|
|
النائب
روبير غانم
رئيس
لجنة
الإدارة
والعدل
نائب
البقاع
الغربي -
راشيا
|
اقتراح
قانون يتعلق
بتأجيل
النظر في
القضايا
المطروحة
أمام المجلس
الدستوري
إلى حين
استكمال
هيئته
|
المستقبل
في 19 تموز 2005
|
|
مواقف
من شؤون
قضائية
في
ما يتعلق
بالمجلس
الدستوري،
قال النائب
غانم: "ان
مراقبة
دستورية
القوانين
تضع ضوابط
لسلطة
المشترع حيث
أن القانون
الصادر عن
مجلس النواب
لا يعبر عن
شرعية
الإرادة
الشعبية
الجامعة إلا
في إطار احترامه
للنصوص
الدستورية.
وبالتالي،
فإن اجتهادات
المجلس
الدستوري
تشكل بحد
ذاتها مبادئ
جوهرية لأهم
عناصر
النظام
الديموقراطي
لأنها تتعلق
بحماية
الحقوق
الأساسية
بما فيها الحريات
العامة
والخاصة
المنصوص
عنها في الدستور.
وعليه فإن أي
قرارات تصدر
بشكل يثير الريبة
والشك تؤثر
حتماً على
هيبة المجلس
الدستوري ويكون
لها
إنعكاسات
سلبية على
صدقية
قراراته وفاعليتها
كضمانة
للحقوق
الدستورية.
ومن هنا أصبح
ملحاً إعادة
النظر في
قانون
المجلس الدستوري
ونظامه
الداخلي
لتصحيح
الخلل والشوائب
التي تعتريه
ولتحقيق
استقلاليته
المطلقة".
|
المستقبل
في 31 تموز 2005
|
|
مقررات
لجنة
الادارة
والعدل
باشرت لجنة
الادارة
والعدل
النيابية في
اجتماع
عقدته امس
برئاسة
النائب روبير
غانم مناقشة
الاقتراح
المقدم من
النائبين
بهيج طبارة
وبطرس حرب
المتعلق
بتعديل
احكام قانون المجلس
الدستوري.
|
المستقبل
في 23 آب 2005
مجلة
الحياة
النيابية
العدد 57 – كانون
الأول 2005
|
|
لجنة الإدارة
والعدل تقر
المادة
الأولى من
اقتراح
تعديل قانون
الدستوري
اقرت
لجنة
الادارة
والعدل
النيابية
المادة الاولى
من اقتراح
القانون
المتعلق
بتعديل بعض
احكام قانون
المجلس
الدستوري،
في اجتماع عقدته
في مجلس
النواب امس،
برئاسة
النائب روبير
غانم وحضور
الاعضاء
بالاضافة
الى رئيس
هيئة التشريع
والاستشارات
القاضي شكري
صادر.
|
المستقبل
في 1 أيلول 2005
مجلة
الحياة
النيابية
العدد 57 – كانون
الأول 2005
|
|
لجنة الإدارة
والعدل تنهي
درس تعديل قانون
المجلس الدستوري
أنهت
لجنة
الادارة
والعدل
النيابية،
أمس، درس
اقتراح
القانون
المتعلق
بتعديل
قانون انشاء
المجلس
الدستوري،
بعدما أدخلت
عليه بعض
التعديلات
اهمها ما
يتعلق
بالسن،
فبدلا من ان
يكون الحد
الاقصى 72 سنة،
اصبح 74 سنة.
وأكد رئيس
اللجنة النائب
روبير غانم
ان "هناك
ضمانات تكفي
ألا يحمل هذا
القانون
بعدا سياسيا
اكثر مما هو".
واشار غانم
الى ان
اللجنة
أقرّت
اقتراحا يقضي
بتأليف لجنة
نيابية من
هيئة مكتب
مجلس النواب
وسبعة من
اعضاء لجنة
الادارة
والعدل. وتم التوافق
على مختلف
البنود، ومن
حيث
التعويضات،
على اعتبار
ان من يكون في
الوظيفة
العامة لا
يجوز ان
يتقاضي
تعويضين،
فاتخذ هذا
الاقتراح في
الاعتبار
وتحدّد بهذا
الشكل".
|
المستقبل
في 11 تشرين
الاول 2005
مجلة
الحياة
النيابية
العدد 57 – كانون
الأول 2005
|
|
مناقشة
اقتراح
القانون حول
المجلس
الدستوري
قال
النائب
روبير غانم:
المجلس
الدستوري
السابق كان من
اهم المجالس
الدستورية،
والآلية لا
تمس كرامة
احد، ونحن
نرى المرشح.
وهناك قسم من
الاعضاء
تنتهي
ولايتهم،
وأي اقتراح
لا يعيد النظر
في المجلس
الدستوري هو
غير مهم لأنه
ينشئ خللا.
أتمنى على
الزملاء
السير بهذا الاقتراح
لأنه أفضل ما
يمكن، واذا
وجدنا انه لا
بد من
التعديل بعد
سنتين او
اكثر فلا
مانع. "لا
مشكلة عندنا
في هذا
الموضوع،
ولا يجوز لا
تقصير المهلة
ولا تقديمها
لذلك فان وضع
المجلس
الدستوري
حاليا مزر،
وحقوق الناس
محفوظة".
|
المستقبل
في 1 كانون
الاول 2005
|
|
موقف
من موضوع
المجلس
الدستوري
تحدث
النائب
روبير غانم
فقال: "عندما
قدم
الاقتراح
جرت تعديلات
عليه في لجنة
الادارة
والعدل،
وجميعنا
نعرف ان المجلس
الدستوري
ممدد له بحكم
الاستمرارية،
وليس على
مجلس النواب
مسؤولية،
وقلنا انه لا
يمنع
الحكومة من
تعيين الحصة
العائدة
لها، وعندما
أعاد رئيس
الجمهورية
القانون لم
تكن لجنة الادارة
في صدد ردة
فعل، ولكن
تقرير
اللجنة فند كل
سبب من اسباب
عدم
الاستجابة
للرد".
|
المستقبل
في 5 أيار 2006
|
|
شرح
آلية
الاستماع
لمرشحي
المجلس
الدستوري
شرح
رئيس لجنة
الادارة
والعدل
النائب
روبير غانم
الآلية
المعتمدة في
مجلس النواب
للاستماع
الى
المرشحين
وكيفية الاطلاع
على ملفاتهم.
وقال في حديث
الى إذاعة
"صوت لبنان"
أمس: "ان اللجنة
المشتركة
تضم سبعة
أعضاء من
لجنة الادارة
والعدل،
يضاف اليهم
سبعة آخرون
الذين يشكلون
هيئة مكتب
مجلس
النواب، وهم
منتخبون وموجودون
فيصبح عددهم 14
نائبا،
هؤلاء
مهمتهم خلال
الاسبوع
الذي يلي تقديم
الترشيحات
الاطلاع على
الملف
الشخصي لكل
مرشح، وهذا
شيء مهم
بعدما تبين
في الماضي ان
البعض ممن
انتخبوا من
مجلس النواب
كان ملفهم
الشخصي غير
نظيف. واعني
بعض الذين
انتخبوا ولم
يقسموا
اليمين".
وعما اذا
كانت ستعتمد
معايير
موحدة تطبق
على الجميع
أجاب: "ان ذلك طبيعي،
وهذه الهيئة
هي برئاسة
الرئيس بري
وهي مشكلة من
كل الفئات
والاعضاء
الممثلين
للتيارات
المختلفة
لمجلس
النواب".
وتوقع
"انطلاق
الهيئة في
عملها خلال
الاسبوع
المقبل اي
الثلثاء
المقبل
وسيصار الى
الاستماع
الى
المرشحين،
وما يهمنا ان
يكون لدينا مجلس
دستوري بحيث
لا يمكن لاي
نافذ في
البلد ان
يدخل معه على
الخط وان
يرجع المجلس
الدستوري
للعب دوره
الاساسي.
فضلا عن ذلك
ومن يتساءل
فان النائب
يستجوب
وزيرا
والنواب هم
في الهيئة
العليا
لمحاكمة
الرؤساء
والوزراء
وليست قصة
كبيرة ان بعض
النواب
يستمع لمن
قدم ترشيحه
الى هيئة
قضائية عليا
في البلد،
فهكذا يتسنى
التعرف الى
شخصيته
وتاليا
التعرف الى
ملفه
الشخصي".
|
المستقبل
في 27 حزيران 2006
|
|
موقف من
الية تعيين
اعضاء
المجلس
الدستوري
قال النائب
روبير غانم:
"بعد جلسة
لجنة
الادارة
والعدل التي
استمعنا
خلالها
كلجنة الى
آراء
الزملاء
النواب بشأن
المجلس
الدستوري،
وكان
الاتجاه لدى
كل الزملاء
بأن تتشكل
اللجنة التي
سوف تختارها
لجنة
الادارة
والعدل من
جميع
التيارات
والفئات
الممثلة في
هذه اللجنة،
جئت بعدها
للتشاور مع
رئيس مجلس
النواب
الاستاذ
نبيه بري في
ما خص الآلية
وموضوع
تنفيذ
القانون،
ومعلوم ايضا
ان اول ما يجب
فعله هو ان
تنتهي لجنة
الادارة والعدل
يوم
الاربعاء
المقبل من
اختيار
الاعضاء
السبعة
للجنة، ومن
بعدها سوف
تجتمع اللجنة
مكتملة مع
هيئة مكتب
مجلس النواب
برئاسة دولة
الرئيس، بعد
اجتماع يوم
الاربعاء في
عين التينة،
وعلى ضوء هذا
الاجتماع
سيتقرر
النظام الداخلي
للجنة
المخولة وضع
هذا النظام،
ومن بعدها
نعتمد اقرار
هذا النظام
بشكله
النهائي ثم
تستكمل
الخطوات
اللاحقة
تنفيذا
لقانون الدستوري".
|
المستقبل
في 4 تموز 2006
|
|
لجنة
الادارة
والعدل تبحث
الية تعيين
اعضاء المجلس
الدستوري
عقدت
لجنة
الإدارة
والعدل جلسة
قبل الظهر في
مجلس
النواب،
برئاسة
النائب غانم
وحضور
النواب: علي
بزي، سمير
الجسر، وليد
عيدو، غازي
زعيتر، سيرج
طورسركيسيان،
محمد رعد، نوار
الساحلي،
هادي حبيش،
بطرس حرب،
علي حسن خليل،
ابراهيم
كنعان وأمين
شري. وجرى
اختيار اللجنة
المصغرة من:
رئيس اللجنة روبير
غانم، المقرر
نوار
الساحلي،
ابراهيم
كنعان، بطرس
حرب، سمير
الجسر، غازي
زعيتر ووليد
عيدو، وهؤلاء
السبعة مع
هيئة مكتب
المجلس وهم
سبعة وحكميين.
|
المستقبل
في 6 تموز 2006
|
|
جهود
لإحياء
المجلس
الدستوري
حددت
اللجنة
المنبثقة من
لجنة
الإدارة
والعدل
النيابية
يوم
الثلاثاء
المقبل
موعداً لبدء
الإستماع
الى
المرشحين
الـ74 لعضوية
هذا المجلس،
بعد موافقة
رئيس مجلس النواب
نبيه بري،
على أن يبصر
المجلس
الجديد النور
خلال
الشهرين
المقبلين،
وفقاً لما
أشار إليه
رئيس لجنة
الإدارة
والعدل
النائب روبير
غانم.
|
الأخبار
في 5 تشرين
الأول 2006
|
|
المشاركة
في لجنة
الاستماع
الفاحصة
لمرشحين لعضوية
المجلس
الدستوري
في خطوة هي
الأولى من
نوعها،
تحوّل مقر
مجلس النواب
الى مركز
للامتحانات
حيث خضع 20
مرشحاً من
ضمن الـ72
لعضوية
المجلس
الدستوري،
للاختبار
الشخصي
والمهني، من
دون الإدلاء
بأي آراء سياسية.
الاختبار جرى
أمام لجنة
الاستماع
الفاحصة، في
اول جلسة لها،
على أن تنهي
مهمتها
الاثنين 16
تشرين الأول
2006، وترفع محضر
المقابلات
التي اجرتها
الى المجلس
النيابي
ومجلس
الوزراء
اللذين يعود
اليهما حق
التعيين،
علماً أن
استخلاص
الانطباعات
من اللجنة
غير ملزم
للمجلسين.
ترأس اللجنة
نائب رئيس
المجلس
النيابي
فريد مكاري، بناءً
على تكليف من
الرئيس نبيه
بري، وتألفت من
أعضاء هيئة
مكتب المجلس
(الأعضاء
الحكميين)،
إضافة الى 8
نواب من لجنة
الإدارة
والعدل هم: روبير
غانم، غازي
زعيتر، بطرس
حرب، وليد
عيدو، سمير
الجسر،
ميشال موسى،
سيرج طور سركيسيان،
وجواد بولس،
فيما غاب عن
اللجنة عضو “كتلة
الوفاء
للمقاومة”
النائب نوار
الساحلي، وعضو
“كتلة
الإصلاح
والتغيير”
النائب
ابراهيم
كنعان.
|
الأخبار
في 11 تشرين
الأول 2006
|
|
لجنة
الاستماع
لمرشحي
المجلس
الدستوري
تنهي مهمتها
بالاستماع
الى 69 مرشحاً
أنهت
اللجنة المشتركة
لهيئة مكتب
مجلس النواب
ولجنة الادارة
والعدل مهمة
الاستماع
الى
المرشحين لعضوية
المجلس
الدستوري
بعدما قابلت
على مدى اربع
جلسات 69
مرشحا، طرحت
اللجنة
عليهم اسئلة تمحورت
حول القانون
والادارة
والمعلومات
العامة.
وغابت
السياسة عن
هذه الاسئلة.
ووصف رئيس لجنة
الادارة
والعدل
النائب روبير
غانم
لـ"المستقبل"
حصيلة عمل
اللجنة
بأنها "إيجابية
جداً"،
مشدداً على
اهمية عمل
اللجنة "لما
للمقابلة
الشخصية مع
المرشحين
والاستماع
اليهم
والتعرف الى
شخصيتهم من
فائدة كبيرة،
وبالتالي
إفساح
المجال امام
المرشحين
المميزين
بالبروز من
خلال
الاجابة على
الاسئلة
ومعلوماتهم
وحضورهم لان
تقديمهم
لانفسهم
ولشخصيتهم
امر مهم
جداً، اضافة
الى انها
(اللجنة) عامل
تعزيز للديموقراطية".
حضر
جلسة
الاستماع
التي انعقدت
برئاسة نائب رئيس
مجلس النواب
فريد مكاري،
النواب:
روبير غانم،
بطرس حرب،
ميشال موسى،
غازي زعيتر،
وليد عيدو،
سيرج
طورسركيسيان
ومحمد كبارة.
|
المستقبل
في 17 تشرين
الاول 2006
|
|
غانم:
تعيين أعضاء المجلس
الدستوري
خلال شهرين
درست
اللجان
النيابية
المشتركة
خمسة مشاريع
قوانين
وارجأت 7 الى
الخميس،
وصدقت على
مشروعي
شركات "أوف
شور" وإحداث
مديرية
صندوق الدين
العام،
وأحالت
مشروع نظام
التقاعد
والاسواق
المالية
والاجراءات
الضريبية
الى لجان
فرعية.
بعد الجلسة
تحدث باسم
اللجان رئيس
لجنة الادارة
والعدل
النائب
روبير غانم
فقال "صدقت
اللجنة
المشروع
المتعلق
بشركات
"الاوف شور" معدلا
لجهة الزام
المحامي
بشركات
"الاوف شور"
إسوة بعمل
قانون نقابة
المحامين،
وعدلنا رأس
مال الشركة
الذي كان
مقترحا أن
يكون خمسة ملايين
ليرة
لبنانية
وتركناه كما
هو معمول فيه
في قانون
التجارة اي 30
مليون ليرة
لبنانية".
|
المستقبل
في 18 تشرين
الاول 2006
|
|
النائب
سليم عون
نائب
زحلة
|
سؤالان
حول تعيين
اعضاء
المجلس
الدستوري
وحول عمل
المجلس
الاقتصادي
الاجتماعي
سأل
النائب سليم
عون عن
المجلس
الاقتصادي والاجتماعي
"المشلول منذ
فترة"، وعن
المجلس
الدستوري
"الذي لم
نستطع ان
نقدم الطعون امامه
لانه مشلول
ايضاًز
|
المستقبل
في 13 تشرين
الاول 2005
|
|
موقف
من ملف
المجلس الدستوري
قال
النائب سليم
عون: "القضية
سياسية،
هناك كثير من
الامور
نستطيع ان
نتكلم عنها،
والمجلس
النيابي
لديه دور
رقابي ودور
تشريعي،
وهناك ملفات
رفع الحصانة
عن الزملاء،
اليوم نرى مجلس
النواب يلغي
الدور
الانتخابي،
ولماذا لا
نضع مع
صلاحية
المجلس
الدستوري
موضوع تفسير
القوانين
ولنتكلم
بالموضوع
السياسي؟. وبالنسبة
الى تعطيل
المجلس
الدستوري
نقول انه
تخلى عن
دوره، وكانت
الحكومة
تستطيع ان
تكمل دورها
وتقوم
بعملها، فمن
يتحمل
مسؤولية تعطيل
عمل المجلس
الدستوري؟
نحن نحملهم
المسؤولية
لانهم في
السلطة.
وخوفنا الا
تبت الطعون بالطريقة
الصحيحة
نظرا الى
التجارب
السابقة".
|
المستقبل
في 5 أيار 2006
|
|
النائب
سمير الجسر
نائب
طرابلس
|
المشاركة
بأعمال لجنة
مقابلات المجلس
الدستوري
ترأس
الرئيس بري
عند الثانية
عشرة والنصف
من بعد ظهر
أمس في عين
التينة،
اجتماعا
مشتركا لهيئة
مكتب المجلس
واعضاء لجنة الادارة
والعدل
الذين
اختيروا
لعضوية اللجنة
التي ستقابل
المرشحين
لعضوية
المجلس الدستوري.
وحضرالاجتماع
عن هيئة
المكتب نائب
الرئيس فريد
مكاري
والنواب
الاعضاء:
ميشال موسى،
ايمن شقير،
محمد كبارة
وسيرج
طورسركيسيان،
وتغيب
النائب جواد
بولس بسبب
وجوده في الخارج.
كما حضر
اعضاء
اللجنة
السباعية:
رئيس لجنة
الادارة
والعدل
النائب
روبير غانم
والنواب:
بطرس حرب، سمير
الجسر، وليد
عيدو وغازي
زعيتر.
|
المستقبل
في 6 تموز 2006
|
|
لجنة
الادارة
والعدل تبحث
الية تعيين
اعضاء المجلس
الدستوري
عقدت
لجنة
الإدارة
والعدل جلسة
قبل الظهر في مجلس
النواب،
برئاسة
النائب غانم
وحضور النواب:
علي بزي، سمير
الجسر، وليد
عيدو، غازي
زعيتر، سيرج
طورسركيسيان،
محمد رعد،
نوار
الساحلي،
هادي حبيش،
بطرس حرب،
علي حسن
خليل،
ابراهيم
كنعان وأمين
شري. وجرى
اختيار
اللجنة
المصغرة من:
رئيس اللجنة
روبير غانم،
المقرر نوار
الساحلي،
ابراهيم
كنعان، بطرس
حرب، سمير الجسر،
غازي زعيتر
ووليد عيدو،
وهؤلاء
السبعة مع
هيئة مكتب
المجلس وهم
سبعة
وحكميين.
|
المستقبل
في 6 تموز 2006
|
|
المشاركة
في لجنة
الاستماع
الفاحصة
لمرشحين
لعضوية
المجلس
الدستوري
في
خطوة هي
الأولى من
نوعها،
تحوّل مقر
مجلس النواب
الى مركز
للامتحانات
حيث خضع 20
مرشحاً من
ضمن الـ72
لعضوية
المجلس
الدستوري،
للاختبار
الشخصي
والمهني، من
دون الإدلاء
بأي آراء
سياسية.
الاختبار
جرى أمام
لجنة
الاستماع
الفاحصة، في
اول جلسة
لها، على أن
تنهي مهمتها
الاثنين 16
تشرين الأول
2006، وترفع محضر
المقابلات
التي اجرتها
الى المجلس
النيابي ومجلس
الوزراء
اللذين يعود
اليهما حق
التعيين،
علماً أن
استخلاص
الانطباعات
من اللجنة غير
ملزم
للمجلسين.
ترأس اللجنة
نائب رئيس
المجلس
النيابي
فريد مكاري،
بناءً على
تكليف من
الرئيس نبيه
بري، وتألفت
من أعضاء
هيئة مكتب المجلس
(الأعضاء
الحكميين)،
إضافة الى 8
نواب من لجنة
الإدارة
والعدل هم:
روبير غانم،
غازي زعيتر،
بطرس حرب،
وليد عيدو،
سمير الجسر،
ميشال موسى،
سيرج طور
سركيسيان،
وجواد بولس،
فيما غاب عن
اللجنة عضو
“كتلة الوفاء
للمقاومة”
النائب نوار
الساحلي،
وعضو “كتلة
الإصلاح والتغيير”
النائب
ابراهيم
كنعان.
|
الأخبار
في 11 تشرين
الأول 2006
|
|
النائب
سيرج
طورسركيسيان
نائب
بيروت –
الدائرة
الثالثة
|
لجنة
الادارة
والعدل تبحث
آلية تعيين
اعضاء المجلس
الدستوري
عقدت
لجنة
الإدارة
والعدل جلسة
في مجلس النواب،
برئاسة
النائب غانم
وحضور
النواب: علي
بزي، سمير
الجسر، وليد
عيدو، غازي
زعيتر، سيرج
طورسركيسيان،
محمد رعد،
نوار
الساحلي،
هادي حبيش،
بطرس حرب،
علي حسن
خليل،
ابراهيم
كنعان وأمين
شري. وجرى
اختيار
اللجنة
المصغرة من:
رئيس اللجنة
روبير غانم،
المقرر نوار
الساحلي،
ابراهيم كنعان،
بطرس حرب،
سمير الجسر،
غازي زعيتر
ووليد عيدو،
وهؤلاء
السبعة مع هيئة
مكتب المجلس
وهم سبعة
وحكميين.
|
المستقبل
في 6 تموز 2006
|
|
المشاركة
بأعمال لجنة
مقابلات مرشحي
المجلس الدستوري
ترأس
الرئيس بري
في عين
التينة،
اجتماعا مشتركا
لهيئة مكتب
المجلس
واعضاء لجنة
الادارة والعدل
الذين اختيروا
لعضوية
اللجنة التي
ستقابل
المرشحين لعضوية
المجلس
الدستوري.
وحضرالاجتماع
عن هيئة
المكتب نائب
الرئيس فريد
مكاري
والنواب الاعضاء:
ميشال موسى،
ايمن شقير،
محمد كبارة وسيرج
طورسركيسيان،
وتغيب
النائب جواد
بولس بسبب
وجوده في
الخارج. كما
حضر اعضاء
اللجنة
السباعية:
رئيس لجنة
الادارة
والعدل
النائب
روبير غانم
والنواب:
بطرس حرب،
سمير الجسر،
وليد عيدو
وغازي زعيتر.
|
المستقبل
في 6 تموز 2006
|
|
المشاركة
في لجنة
الاستماع
الفاحصة
لمرشحين
لعضوية
المجلس
الدستوري
في خطوة هي
الأولى من
نوعها،
تحوّل مقر
مجلس النواب
الى مركز
للامتحانات
حيث خضع 20
مرشحاً من
ضمن الـ72
لعضوية المجلس
الدستوري،
للاختبار
الشخصي
والمهني، من
دون الإدلاء
بأي آراء
سياسية.
الاختبار
جرى أمام
لجنة
الاستماع
الفاحصة، في
اول جلسة
لها، على أن
تنهي مهمتها
الاثنين 16
تشرين الأول
2006، وترفع محضر
المقابلات
التي اجرتها
الى المجلس
النيابي
ومجلس
الوزراء
اللذين يعود
اليهما حق
التعيين،
علماً أن
استخلاص الانطباعات
من اللجنة
غير ملزم
للمجلسين.
ترأس اللجنة
نائب رئيس
المجلس
النيابي
فريد مكاري،
بناءً على
تكليف من
الرئيس نبيه
بري، وتألفت
من أعضاء
هيئة مكتب
المجلس
(الأعضاء الحكميين)،
إضافة الى 8
نواب من لجنة
الإدارة
والعدل هم:
روبير غانم،
غازي زعيتر،
بطرس حرب،
وليد عيدو،
سمير الجسر،
ميشال موسى، سيرج
طور
سركيسيان،
وجواد بولس،
فيما غاب عن
اللجنة عضو
“كتلة الوفاء
للمقاومة”
النائب نوار
الساحلي،
وعضو “كتلة
الإصلاح
والتغيير”
النائب ابراهيم
كنعان.
|
الأخبار في
11 تشرين الأول
2006
والنهار في
11 و17 تشرين
الأول 2006
|
|
لجنة
الاستماع
إلى مرشحي
المجلس
الدستوري
تنهي مهمتها
بالاستماع
الى 69 مرشحاً
أنهت
اللجنة
المشتركة
لهيئة مكتب
مجلس النواب
ولجنة
الادارة
والعدل مهمة
الاستماع
الى المرشحين
لعضوية المجلس
الدستوري
بعدما قابلت
على مدى اربع
جلسات 69
مرشحا، طرحت
اللجنة
عليهم اسئلة
تمحورت حول
القانون
والادارة
والمعلومات
العامة. وغابت
السياسة عن
هذه الاسئلة.
حضر جلسة
الاستماع
التي انعقدت
برئاسة نائب رئيس
مجلس النواب
فريد مكاري،
النواب:
روبير غانم،
بطرس حرب،
ميشال موسى،
غازي زعيتر،
وليد عيدو، سيرج
طورسركيسيان
ومحمد كبارة.
|
المستقبل
في 17 تشرين
الاول 2006
والنهار في
17 تشرين الاول
2006
|
|
النائب
عاصم عراجي
مقرر
لجنة الصحة
العامة
والعمل
والشؤون الاجتماعية
نائب
زحلة
|
موقف
من موضوع
آلية تعيين
اعضاء
المجلس الدستوري
قال
النائب عاصم
عراجي:
"نلاحظ ان
هناك طرفين في
المجلس، طرف
مطعون
بنيابته
ويخاف على
الطعن، وطرف
آخر يريد ان
يحتكم الى
المجلس
الدستوري
المعطل
عمليا
وعلينا
السعي الى
ايجاد قاسم
مشترك".
|
المستقبل
في 1 كانون
الاول 2005
|
|
النائب
عباس هاشم
نائب
جبيل
|
المجلس
الدستوري
يبطل
القانون المتعلق
بتأجيل
النظر في
المراجعات
امامه
أبطل
المجلس
الدستوري في
قرار اصدره
امس القانون
الرقم 679 تاريخ
19 تموز 2005
الصادر عن
مجلس النواب
المتعلق
بتأجيل
النظر في
المراجعات
امامه بما
فيها الطعون
الانتخابية،
ريثما يستكمل
عدد اعضائه،
ابطالا كليا
"لمخالفته
احكام
الدستور
والمبادىء
الدستورية
المكرسة
فيه".
وكان
عشرة نواب من
تكتل
"الاصلاح
والتغيير" تقدموا
في 28/7/2005 بطعن
امام المجلس
الدستوري
طلبوا فيه
تعليق مفعول
هذا القانون.
النواب
المستدعون
هم: غسان
مخيبر، نعمة
الله ابي
نصر، وليد
نجيب
الخوري، يوسف
خليل، اغوب
بقرادونيان،
ميشال عون،
ابرهيم
كنعان، فريد
الخازن،
الياس سكاف، عباس
هاشم.
|
النهار
في 7 آب 2005
|
|
موقف
حول عمل
المجلس
الدستوري
اشاد
النائب عباس
هاشم
بمناقبية
الوزير خالد
قباني الذي
كان عضوا في
المجلس
الدستوري، وذكر
بالمادة
الرابعة من
النظام الداخلي
وهي
استمرارية
عمل المجلس
"والمبدأ الدستوري
يقول ان لا
فراغ في اي
مؤسسة
دستورية وهي
تدخل ضمن
المبادئ
الدستورية
العليا، وعملية
ايقاف
المجلس
الدستوري هو
اول اسقاط
لها، ولا
يجوز ان تؤلف
محكمة
لنتعاطى
بمعطيات معينة،
بل ان الحياد
يقضي بتأليف
محكمة، هناك
طعون نيابية
مقدمة ويسأل
ما هو مصير
هذه الاقلية السياسية
في حال لم
يسمح لها
بالطعن".
|
المستقبل
في 1 كانون
الأول 2005
|
|
انتقاد
عمل الحكومة
رأى
النائب عباس
هاشم ان
الحكومة "لا
تحكم ولا تقدم
على شيء،
وتشل عمدا
مؤسسات
الدولة كالمجلس
الدستوري
ومجلس
القضاء
الاعلى".
|
النهار
في 4 ايار 2006
|
|
النائب
علي بزي
مقرر
لجنة
الاقتصاد
الوطني
والتجارة
والصناعة
والتخطيط
نائب
بنت جبيل
|
لجنة
الادارة
والعدل تبحث
الية تعيين
اعضاء المجلس
الدستوري
وكانت
لجنة
الإدارة
والعدل عقدت
جلسة قبل الظهر
في مجلس
النواب،
برئاسة
النائب غانم
وحضور النواب:
علي بزي،
سمير الجسر،
وليد عيدو،
غازي زعيتر،
سيرج طورسركيسيان،
محمد رعد،
نوار
الساحلي،
هادي حبيش،
بطرس حرب،
علي حسن
خليل،
ابراهيم
كنعان وأمين
شري. وجرى
اختيار
اللجنة
المصغرة من: رئيس
اللجنة
روبير غانم،
المقرر نوار
الساحلي،
ابراهيم
كنعان، بطرس
حرب، سمير الجسر،
غازي زعيتر
ووليد عيدو،
وهؤلاء
السبعة مع
هيئة مكتب
المجلس وهم
سبعة
وحكميين.
|
المستقبل
في 6 تموز 2006
|
|
النائب
علي حسن خليل
نائب
حاصبيا -
مرجعيون
|
لجنة
الادارة
والعدل تبحث
الية تعيين
اعضاء المجلس
الدستوري
وكانت
لجنة
الإدارة
والعدل عقدت
جلسة قبل الظهر
في مجلس
النواب،
برئاسة
النائب غانم
وحضور النواب:
علي بزي،
سمير الجسر،
وليد عيدو،
غازي زعيتر،
سيرج
طورسركيسيان،
محمد رعد،
نوار الساحلي،
هادي حبيش،
بطرس حرب، علي
حسن خليل،
ابراهيم
كنعان وأمين
شري. وجرى
اختيار اللجنة
المصغرة من:
رئيس اللجنة
روبير غانم،
المقرر نوار
الساحلي،
ابراهيم
كنعان، بطرس
حرب، سمير الجسر،
غازي زعيتر
ووليد عيدو،
وهؤلاء السبعة
مع هيئة مكتب
المجلس وهم
سبعة
وحكميين.
|
المستقبل
في 6 تموز 2006
|
|
النائب
غازي زعيتر
نائب
بعلبك -
الهرمل
|
لجنة
الادارة
والعدل تبحث
الية تعيين
اعضاء المجلس
الدستوري
عقدت لجنة
الإدارة
والعدل جلسة
قبل الظهر في
مجلس النواب،
برئاسة
النائب غانم
وحضور
النواب: علي
بزي، سمير
الجسر، وليد
عيدو، غازي
زعيتر، سيرج
طورسركيسيان،
محمد رعد،
نوار الساحلي،
هادي حبيش،
بطرس حرب،
علي حسن
خليل، ابراهيم
كنعان وأمين
شري. وجرى
اختيار
اللجنة المصغرة
من: رئيس
اللجنة
روبير غانم،
المقرر نوار
الساحلي،
ابراهيم
كنعان، بطرس
حرب، سمير
الجسر، غازي
زعيتر ووليد
عيدو،
وهؤلاء
السبعة مع
هيئة مكتب
المجلس وهم
سبعة
وحكميين.
|
المستقبل
في 6 تموز 2006
|
|
المشاركة
بأعمال لجنة
مقابلات المجلس
الدستوري
ترأس
الرئيس بري
عند الثانية
عشرة والنصف
من بعد ظهر
أمس في عين
التينة، اجتماعا
مشتركا
لهيئة مكتب
المجلس
واعضاء لجنة
الادارة
والعدل
الذين
اختيروا
لعضوية اللجنة
التي ستقابل
المرشحين
لعضوية
المجلس الدستوري.
وحضرالاجتماع
عن هيئة
المكتب نائب الرئيس
فريد مكاري
والنواب
الاعضاء:
ميشال موسى، ايمن
شقير، محمد
كبارة وسيرج
طورسركيسيان،
وتغيب
النائب جواد
بولس بسبب
وجوده في
الخارج. كما
حضر اعضاء
اللجنة
السباعية:
رئيس لجنة الادارة
والعدل
النائب
روبير غانم
والنواب: بطرس
حرب، سمير
الجسر، وليد
عيدو وغازي
زعيتر.
|
المستقبل
في 6 تموز 2006
|
|
المشاركة
في لجنة
الاستماع
الفاحصة
لمرشحين
لعضوية
المجلس الدستوري
في
خطوة هي
الأولى من
نوعها،
تحوّل مقر
مجلس النواب
الى مركز
للامتحانات
حيث خضع 20
مرشحاً من
ضمن الـ72
لعضوية
المجلس
الدستوري،
للاختبار
الشخصي
والمهني، من
دون الإدلاء
بأي آراء سياسية.
الاختبار
جرى أمام
لجنة الاستماع
الفاحصة، في
اول جلسة
لها، على أن
تنهي مهمتها
الاثنين 16
تشرين الأول
2006، وترفع محضر
المقابلات
التي اجرتها
الى المجلس
النيابي
ومجلس
الوزراء
اللذين يعود
اليهما حق
التعيين،
علماً أن
استخلاص
الانطباعات
من اللجنة
غير ملزم
للمجلسين.
ترأس اللجنة
نائب رئيس
المجلس
النيابي
فريد مكاري،
بناءً على
تكليف من
الرئيس نبيه
بري، وتألفت
من أعضاء
هيئة مكتب
المجلس
(الأعضاء
الحكميين)،
إضافة الى 8 نواب
من لجنة
الإدارة
والعدل هم:
روبير غانم، غازي
زعيتر، بطرس
حرب، وليد
عيدو، سمير
الجسر،
ميشال موسى،
سيرج طور
سركيسيان،
وجواد بولس،
فيما غاب عن
اللجنة عضو
“كتلة الوفاء
للمقاومة”
النائب نوار
الساحلي،
وعضو “كتلة
الإصلاح
والتغيير”
النائب
ابراهيم
كنعان.
|
الأخبار
في 11 تشرين
الأول 2006
|
|
لجنة
الاستماع
لمرشحي
المجلس
الدستوري
تنهي مهمتها
بالاستماع
الى 69 مرشحاً
أنهت
اللجنة
المشتركة
لهيئة مكتب
مجلس النواب
ولجنة
الادارة
والعدل مهمة
الاستماع
الى
المرشحين
لعضوية
المجلس الدستوري
بعدما قابلت
على مدى اربع
جلسات 69 مرشحا،
طرحت اللجنة
عليهم اسئلة
تمحورت حول
القانون
والادارة
والمعلومات
العامة.
وغابت السياسة
عن هذه
الاسئلة.
ووصف رئيس
لجنة
الادارة والعدل
النائب
روبير غانم
لـ"المستقبل"
حصيلة عمل
اللجنة
بأنها
"إيجابية
جداً"، مشدداً
على اهمية
عمل اللجنة
"لما
للمقابلة
الشخصية مع
المرشحين
والاستماع
اليهم
والتعرف الى
شخصيتهم من
فائدة
كبيرة،
وبالتالي
إفساح المجال
امام
المرشحين
المميزين
بالبروز من خلال
الاجابة على
الاسئلة
ومعلوماتهم
وحضورهم لان
تقديمهم
لانفسهم
ولشخصيتهم
امر مهم
جداً، اضافة
الى انها
(اللجنة) عامل
تعزيز
للديموقراطية".
حضر
جلسة
الاستماع
التي انعقدت
برئاسة نائب رئيس
مجلس النواب
فريد مكاري،
النواب:
روبير غانم،
بطرس حرب،
ميشال موسى، غازي
زعيتر، وليد
عيدو، سيرج
طورسركيسيان
ومحمد كبارة.
|
المستقبل
في 17 تشرين
الاول 2006
|
|
النائب
غسان مخيبر
مقرر
لجنة حقوق
الإنسان
نائب
المتن
|
المجلس
الدستوري
يبطل
القانون المتعلق
بتأجيل
النظر في
المراجعات
امامه
أبطل
المجلس
الدستوري في
قرار اصدره
امس القانون
الرقم 679 تاريخ 19
تموز 2005 الصادر
عن مجلس
النواب
المتعلق
بتأجيل
النظر في
المراجعات
امامه بما
فيها الطعون الانتخابية،
ريثما
يستكمل عدد
اعضائه، ابطالا
كليا
"لمخالفته
احكام
الدستور
والمبادىء
الدستورية
المكرسة
فيه".
وكان
عشرة نواب من
تكتل
"الاصلاح
والتغيير" تقدموا
في 28/7/2005 بطعن
امام المجلس
الدستوري
طلبوا فيه
تعليق مفعول
هذا القانون.
النواب
المستدعون
هم: غسان
مخيبر، نعمة
الله ابي
نصر، وليد
نجيب
الخوري،
يوسف خليل،
اغوب
بقرادونيان،
ميشال عون،
ابرهيم كنعان،
فريد
الخازن،
الياس سكاف،
عباس هاشم.
|
النهار
في 7 آب 2005
|
|
النائب
فريد الخازن
مقرر
لجنة شؤون
الخارجية
والمغتربين
نائب
كسروان
|
المجلس
الدستوري
يبطل
القانون المتعلق
بتأجيل
النظر في
المراجعات
امامه
أبطل
المجلس
الدستوري في
قرار اصدره
امس القانون
الرقم 679 تاريخ
19 تموز 2005
الصادر عن
مجلس النواب
المتعلق
بتأجيل
النظر في
المراجعات
امامه بما
فيها الطعون
الانتخابية،
ريثما يستكمل
عدد اعضائه،
ابطالا كليا
"لمخالفته احكام
الدستور
والمبادىء
الدستورية
المكرسة
فيه".
وكان
عشرة نواب من
تكتل
"الاصلاح
والتغيير" تقدموا
في 28/7/2005 بطعن
امام المجلس
الدستوري
طلبوا فيه
تعليق مفعول
هذا القانون.
النواب
المستدعون
هم: غسان
مخيبر، نعمة
الله ابي نصر،
وليد نجيب
الخوري،
يوسف خليل،
اغوب بقرادونيان،
ميشال عون،
ابرهيم
كنعان، فريد
الخازن،
الياس سكاف،
عباس هاشم.
|
النهار
في 7 آب 2005
|
|
موقف
حول المجلس
الدستوري
اعتبر
عضو تكتل
"التغيير
والاصلاح"
النائب فريد
الخازن "ان
ما يحصل على
صعيد المجلس
الدستوري
سابقة خطيرة
جدا في تاريخ
الحياة
القضائية في
لبنان ويهدد
مستقبل اي
مجلس مقبل في
حال ارتأت اي اكثرية
نيابية
لاحقاً
تغييره اذا
لم يعجبها من
خلال وضع
قانون ينهي
عمله".
|
المستقبل
في 12 تموز 2006
|
|
النائب
فريد مكاري
نائب
رئيس المجلس
النيابي
نائب
الكورة
|
مشاركة
باجتماع
لجنة
الاستماع
الفاحصة لمرشحين
لعضوية
المجلس
الدستوري
ترأس
الرئيس بري
عند الثانية
عشرة والنصف
من بعد ظهر
أمس في عين
التينة،
اجتماعا
مشتركا
لهيئة مكتب
المجلس
واعضاء لجنة
الادارة
والعدل
الذين
اختيروا
لعضوية
اللجنة التي
ستقابل
المرشحين
لعضوية
المجلس الدستوري.
وحضرالاجتماع
عن هيئة
المكتب نائب
الرئيس فريد
مكاري
والنواب
الاعضاء:
ميشال موسى،
ايمن شقير،
محمد كبارة
وسيرج
طورسركيسيان،
وتغيب النائب
جواد بولس
بسبب وجوده
في الخارج.
كما حضر
اعضاء
اللجنة
السباعية:
رئيس لجنة
الادارة
والعدل
النائب
روبير غانم
والنواب:
بطرس حرب،
سمير الجسر،
وليد عيدو
وغازي زعيتر.
|
المستقبل
في 6 تموز 2006
|
|
ترؤس
لجنة
الاستماع
الفاحصة
لمرشحين
لعضوية
المجلس
الدستوري
ترأس
اللجنة
بناءً على
تكليف من
الرئيس نبيه
بري، وتألفت
من أعضاء
هيئة مكتب
المجلس
(الأعضاء الحكميين)،
إضافة الى 8
نواب من لجنة
الإدارة والعدل
هم: روبير
غانم، غازي
زعيتر، بطرس
حرب، وليد
عيدو، سمير
الجسر،
ميشال موسى،
سيرج طور
سركيسيان،
وجواد بولس،
فيما غاب عن
اللجنة عضو
“كتلة الوفاء
للمقاومة”
النائب نوار
الساحلي،
وعضو “كتلة
الإصلاح
والتغيير”
النائب
ابراهيم
كنعان. لجنة
نائب رئيس
المجلس النيابي
فريد مكاري،
بناءً على
تكليف من
الرئيس نبيه
بري، وتألفت
من أعضاء
هيئة مكتب
المجلس
(الأعضاء
الحكميين)،
إضافة الى 8
نواب من لجنة
الإدارة
والعدل هم:
روبير غانم،
غازي زعيتر،
بطرس حرب،
وليد عيدو،
سمير الجسر،
ميشال موسى،
سيرج طور
سركيسيان،
وجواد بولس،
فيما غاب عن
اللجنة عضو
“كتلة الوفاء
للمقاومة”
النائب نوار
الساحلي،
وعضو “كتلة
الإصلاح
والتغيير”
النائب
ابراهيم
كنعان.
|
الأخبار
في 11 تشرين
الأول 2006
|
|
ترؤس
لجنة
الاستماع
الفاحصة
لمرشحين
لعضوية
المجلس
الدستوري
تابعت
لجنة
الاستماع
المنبثقة من
هيئة مكتب المجلس
ولجنة
الادارة
والعدل،
لليوم الثالث
على
التوالي،
أمس، مقابلة
المرشحين
لعضوية
المجلس
الدستوري
وقابلت 19
مرشحا على أن
تستكمل
المقابلات
يوم الإثنين
المقبل،
تمهيدا لرفع
التقرير النهائي
مع السيرة
الذاتية
للمرشحين
إلى كل من
مجلس النواب
ومجلس
الوزراء.
بدأت الجلسة
عند التاسعة
والنصف قبل
ظهر أمس،
وانتهت عند
الثانية
والنصف بعد
الظهر، وترأسها
نائب رئيس
مجلس النواب فريد
مكاري في
حضور اعضاء
هيئة مكتب
المجلس
واعضاء لجنة
الادارة
الذين غاب منهم
النائب ايمن
شقير، اضافة
الى
النائبين ابراهيم
كنعان ونوار
الساحلي
انسجاما مع
موقف تكتل
"التغيير
والاصلاح"
و"الوفاء
للمقاومة".
|
المستقبل
في 13 تشرين
الاول 2006
|
|
لجنة
الاستماع
لمرشحي
المجلس
الدستوري
تنهي مهمتها
بالاستماع
الى 69 مرشحاً
أنهت
اللجنة
المشتركة
لهيئة مكتب
مجلس النواب
ولجنة
الادارة
والعدل مهمة
الاستماع
الى المرشحين
لعضوية
المجلس
الدستوري
بعدما قابلت
على مدى اربع
جلسات 69
مرشحا، طرحت
اللجنة عليهم
اسئلة
تمحورت حول
القانون
والادارة والمعلومات
العامة.
وغابت
السياسة عن
هذه الاسئلة.
ووصف رئيس
لجنة
الادارة
والعدل
النائب روبير
غانم
لـ"المستقبل"
حصيلة عمل
اللجنة بأنها
"إيجابية
جداً"،
مشدداً على
اهمية عمل
اللجنة "لما
للمقابلة
الشخصية مع
المرشحين
والاستماع
اليهم
والتعرف الى
شخصيتهم من
فائدة كبيرة،
وبالتالي
إفساح المجال
امام
المرشحين
المميزين
بالبروز من
خلال
الاجابة على
الاسئلة
ومعلوماتهم
وحضورهم لان
تقديمهم
لانفسهم
ولشخصيتهم
امر مهم جداً،
اضافة الى
انها (اللجنة)
عامل تعزيز
للديموقراطية".
حضر
جلسة
الاستماع
التي انعقدت
برئاسة نائب رئيس
مجلس النواب فريد
مكاري،
النواب: روبير
غانم، بطرس
حرب، ميشال
موسى، غازي
زعيتر، وليد
عيدو، سيرج
طورسركيسيان
ومحمد كبارة.
|
المستقبل
في 17 تشرين
الاول 2006
|
|
النائب
محمد رعد
نائب
النبطية
|
لجنة
الادارة
والعدل تبحث
الية تعيين
اعضاء المجلس
الدستوري
عقدت
لجنة
الإدارة
والعدل جلسة
قبل الظهر في
مجلس النواب،
برئاسة
النائب غانم
وحضور
النواب: علي
بزي، سمير
الجسر، وليد
عيدو، غازي
زعيتر، سيرج
طورسركيسيان،
محمد رعد،
نوار
الساحلي،
هادي حبيش،
بطرس حرب،
علي حسن
خليل،
ابراهيم
كنعان وأمين
شري. وجرى
اختيار
اللجنة
المصغرة من:
رئيس اللجنة
روبير غانم،
المقرر نوار
الساحلي،
ابراهيم
كنعان، بطرس
حرب، سمير
الجسر، غازي
زعيتر ووليد
عيدو،
وهؤلاء
السبعة مع هيئة
مكتب المجلس
وهم سبعة
وحكميين.
|
المستقبل
في 6 تموز 2006
|
|
النائب
محمد كبارة
نائب
طرابلس
|
المشاركة
بأعمال لجنة
مقابلات المجلس
الدستوري
ترأس
الرئيس بري
عند الثانية
عشرة والنصف
من بعد ظهر
أمس في عين
التينة،
اجتماعا مشتركا
لهيئة مكتب
المجلس
واعضاء لجنة
الادارة
والعدل
الذين
اختيروا
لعضوية
اللجنة التي ستقابل
المرشحين
لعضوية
المجلس
الدستوري. وحضرالاجتماع
عن هيئة
المكتب نائب
الرئيس فريد
مكاري
والنواب
الاعضاء:
ميشال موسى،
ايمن شقير، محمد
كبارة وسيرج
طورسركيسيان،
وتغيب
النائب جواد
بولس بسبب
وجوده في
الخارج. كما
حضر اعضاء
اللجنة
السباعية:
رئيس لجنة
الادارة
والعدل
النائب روبير
غانم
والنواب:
بطرس حرب،
سمير الجسر،
وليد عيدو
وغازي زعيتر.
|
المستقبل
في 6 تموز 2006
|
|
لجنة
الاستماع
إلى مرشحي المجلس
الدسنوري
تنهي مهمتها
بالاستماع
الى 69 مرشحاً
أنهت
اللجنة
المشتركة
لهيئة مكتب
مجلس النواب
ولجنة
الادارة
والعدل مهمة
الاستماع
الى المرشحين
لعضوية
المجلس
الدستوري
بعدما قابلت
على مدى اربع
جلسات 69
مرشحا، طرحت
اللجنة عليهم
اسئلة
تمحورت حول
القانون
والادارة
والمعلومات
العامة.
وغابت
السياسة عن هذه
الاسئلة.
ووصف رئيس
لجنة
الادارة
والعدل
النائب روبير
غانم
لـ"المستقبل"
حصيلة عمل
اللجنة بأنها
"إيجابية
جداً"،
مشدداً على
اهمية عمل
اللجنة "لما
للمقابلة
الشخصية مع
المرشحين
والاستماع
اليهم
والتعرف الى
شخصيتهم من فائدة
كبيرة،
وبالتالي
إفساح
المجال امام
المرشحين
المميزين
بالبروز من
خلال
الاجابة على
الاسئلة
ومعلوماتهم
وحضورهم لان
تقديمهم
لانفسهم
ولشخصيتهم
امر مهم
جداً، اضافة
الى انها
(اللجنة) عامل
تعزيز
للديموقراطية".
حضر
جلسة
الاستماع
التي انعقدت
برئاسة نائب رئيس
مجلس النواب
فريد مكاري،
النواب:
روبير غانم،
بطرس حرب،
ميشال موسى،
غازي زعيتر،
وليد عيدو، سيرج
طورسركيسيان
ومحمد كبارة.
|
المستقبل
في 17 تشرين
الاول 2006
|
|
النائب
ميشال عون
نائب
كسروان
|
المجلس
الدستوري
يبطل
القانون المتعلق
بتأجيل
النظر في
المراجعات
امامه
أبطل
المجلس
الدستوري في
قرار اصدره
امس القانون
الرقم 679 تاريخ
19 تموز 2005
الصادر عن
مجلس النواب
المتعلق
بتأجيل
النظر في
المراجعات
امامه بما فيها
الطعون
الانتخابية،
ريثما
يستكمل عدد
اعضائه،
ابطالا كليا
"لمخالفته
احكام
الدستور
والمبادىء
الدستورية
المكرسة
فيه".
وكان
عشرة نواب من
تكتل
"الاصلاح
والتغيير"
تقدموا في 28/7/2005
بطعن امام
المجلس
الدستوري
طلبوا فيه
تعليق مفعول
هذا القانون.
النواب
المستدعون
هم: غسان
مخيبر، نعمة
الله ابي
نصر، وليد نجيب
الخوري،
يوسف خليل،
اغوب
بقرادونيان،
ميشال عون،
ابرهيم
كنعان، فريد
الخازن، الياس
سكاف، عباس
هاشم.
|
النهار
في 7 آب 2005
|
|
النائب
ميشال موسى
رئيس
لجنة حقوق
الانسان
نائب
الزهراني
|
المشاركة
بلجنة
مقابلة
مرشحي
المجلس
الدستوري
رئيس
اللجنة
النائب
روبير غانم،
والنواب: وليد
عيدو وسمير
الجسر عن
كتلة
"المستقبل"،
علي حسن خليل
عن كتلة
"التنمية والتحرير"،
محمد رعد أو
نوار
الساحلي عن
كتلة "الوفاء
للمقاومة"،
إبراهيم
كنعان عن تكتل
"التغيير
والإصلاح"
وبطرس حرب،
اضافة طبعا
إلى أعضاء
هيئة مكتب
مجلس النواب
المؤلفة إلى
الرئيس بري
من: نائب
الرئيس فريد
مكاري والنواب:
محمد كبارة،
جواد بولس،
أيمن شقير، ميشال
موسى وسيرج
طور
سركيسيان
وأمين سر
الهيئة
الأمين العام
لمجلس
النواب
عدنان ضاهر.
|
المستقبل
في 4 تموز 2006
|
|
لجنة
الاستماع
لمرشحي
المجلس
الدستوري
تنهي مهمتها
بالاستماع
الى 69 مرشحا
أنهت
اللجنة
المشتركة
لهيئة مكتب
مجلس النواب
ولجنة
الادارة
والعدل مهمة
الاستماع
الى
المرشحين
لعضوية
المجلس
الدستوري
بعدما قابلت
على مدى اربع
جلسات 69
مرشحا، طرحت
اللجنة
عليهم اسئلة
تمحورت حول
القانون
والادارة
والمعلومات
العامة.
وغابت
السياسة عن
هذه الاسئلة.
ووصف رئيس
لجنة
الادارة
والعدل
النائب روبير
غانم
لـ"المستقبل"
حصيلة عمل
اللجنة
بأنها
"إيجابية
جداً"،
مشدداً على
اهمية عمل
اللجنة "لما
للمقابلة
الشخصية مع
المرشحين
والاستماع
اليهم
والتعرف الى
شخصيتهم من فائدة
كبيرة،
وبالتالي
إفساح
المجال امام
المرشحين
المميزين
بالبروز من
خلال
الاجابة على
الاسئلة
ومعلوماتهم
وحضورهم لان
تقديمهم
لانفسهم
ولشخصيتهم
امر مهم
جداً، اضافة
الى انها (اللجنة)
عامل تعزيز
للديموقراطية".
حضر
جلسة
الاستماع
التي انعقدت
برئاسة نائب رئيس
مجلس النواب
فريد مكاري،
النواب:
روبير غانم،
بطرس حرب، ميشال
موسى، غازي
زعيتر، وليد
عيدو، سيرج
طورسركيسيان
ومحمد كبارة.
|
المستقبل
في 17 تشرين
الاول 2006
|
|
الرئيس
نبيه بري
رئيس
المجلس
النيابي
نائب
الزهراني
|
مناقشة
قانون آلية
تعيين
المجلس
الدستوري
أيد
النائب وليد
عيدو
الاقتراح
المطروح والآلية
الواردة فيه
بالنسبة الى
الترشيح،
ونعتبرها
ضماناً،
فنحن لا نجري
امتحاناً.
هناك اناس
نخجل
بالتصويت
لهم، ولا
يجوز ادخال
شخص فاسد الى
المجلس. نحن
نقدم
نموذجاً
جديداً، ولا
احد يطرح
علينا موضوع
الاكثرية
والاقلية.
وأتمنى ان
يكون الامر بعيداً
عن السياسة،
وأرجو البدء
بالمناقشة". فقال
الرئيس بري:
"لا خلاف على
كل مواد
القانون، بل
على المادة
الاخيرة
المتعلقة
بآلية الترشيح
او التعيين.
وجرى
التصويت على
اقتراح
قانون تعديل
قانون انشاء
المجلس
الدستوري وأقر
بالأكثرية
ومعارضة
كتلتي نواب
"الوفاء للمقاومة"
و"التنمية
والتحرير"
برئاسة الرئيس
نبيه بري.
|
المستقبل
في 1 كانون
الاول 2005
والنهار
في 1 كانون
الاول 2005
|
|
معارضة
مشروع قانون
المجلس
الدستوري
توزع
النواب الـ28
الذين
عارضوا
مشروع
القانون على
تكتل
"التغيير
والاصلاح"
برئاسة العماد
ميشال عون
الذي تغيب عن
الجلسة
ونواب كتلة "التنمية
والتحرير"
التي يرأسها
الرئيس نبيه
بري.
|
المستقبل
في 5 أيار 2006
|
|
متابعة
آلية تشكيل
المجلس
الدستوري
تابع
رئيس مجلس
النواب نبيه
بري أمس
التحضيرات
والاتصالات
والمناقشات
التي أجرتها
لجنة
الإدارة
والعدل
النيابية
بشأن اختيار
سبعة من
أعضائها
ليشكلوا مع
هيئة مكتب
مجلس النواب
اللجنة التي
ستتولى
مقابلة المرشحين
لعضوية
المجلس
الدستوري
الجديد تطبيقا
لنص قانون تعديل
إنشاء
المجلس
الدستوري،
والتي يفترض
أن تجتمع غدا
الأربعاء
وتضع نظامها
الداخلي لتبدأ
بعد ذلك
مقابلة
المرشحين.
|
المستقبل
في 4 تموز 2006
|
|
لجنة
مقابلات المجلس
الدستوري
تجتمع
برئاسة بري
وتقر نظامها
الداخلي
إكتمل
أمس عقد لجنة
"المقابلات"
التي ستستمع
الى المرشحين
لعضوية
المجلس
الدستوري
والمؤلفة من
هيئة مكتب
مجلس النواب
وسبعة أعضاء
من لجنة الإدارة
والعدل،
وعقدت
إجتماعها
الأول برئاسة
الرئيس نبيه
بري في مقر
الرئاسة
الثانية في
عين التينة،
حيث أقرت
نظامها
الداخلي
وكلفت
النائب
روبير غانم
ومدير
الجلسات
واللجان في
مجلس النواب
رياض غنام
بزيارة
رؤساء
المؤسسات والنقابات
المعنية
بالمرشحين
لعضوية
المجلس
الدستوري.
|
المستقبل
في 6 تموز 2006
|
|
النائب
نعمة الله
أبي نصر
مقرر
لجنة
الزراعة
والسياحة
نائب
كسروان
|
المجلس
الدستوري
يبطل
القانون المتعلق
بتأجيل
النظر في
المراجعات
امامه
أبطل
المجلس
الدستوري في
قرار اصدره
امس القانون الرقم
679 تاريخ 19 تموز 2005
الصادر عن
مجلس النواب
المتعلق
بتأجيل
النظر في
المراجعات
امامه بما
فيها الطعون
الانتخابية،
ريثما
يستكمل عدد
اعضائه،
ابطالا كليا
"لمخالفته
احكام الدستور
والمبادىء
الدستورية
المكرسة
فيه".
وكان
عشرة نواب من
تكتل
"الاصلاح
والتغيير" تقدموا
في 28/7/2005 بطعن
امام المجلس
الدستوري
طلبوا فيه
تعليق مفعول
هذا القانون.
النواب
المستدعون
هم: غسان
مخيبر، نعمة
الله ابي نصر،
وليد نجيب
الخوري،
يوسف خليل،
اغوب بقرادونيان،
ميشال عون،
ابرهيم
كنعان، فريد
الخازن،
الياس سكاف،
عباس هاشم.
|
النهار
في 7 آب 2005
|
|
النائب
نقولا فتوش
نائب
زحلة
|
موقف
من ملف
المجلس
الدستوري
قال
النائب
نقولا فتوش:
"هناك نص في
نظام المجلس
الدستوري
يتحدث عن
الاستمرارية
ولا نستطيع
التدخل في
شؤونه".
|
المستقبل
في 19 تموز 2005
|
|
موقف من
ملف المجلس
الدستوري
قال
النائب
نقولا فتوش:
"لا حقوق
مكتسبة عندما
تكون امام
اليقين"،
متسائلا "هل
اذا نظمنا عمل
المجلس
الدستوري
نكون كأننا
نشرع للسلطة
التنفيذية،
علما اننا
نشرع
للسلطتين
والتعيين
يتم من
السلطتين
التنفيذية
والتشريعية؟".
وتمنى اقرار
هذا
الاقتراح
بعيدا عن اي
تأثيرات
سياسية.
|
المستقبل
في 1 كانون
الاول 2005
والنهار
في 1 كانون
الاول 2005
|
|
النائب
نوار
الساحلي
مقرر
لجنة
الادارة
والعدل
نائب
بعلبك -
الهرمل
|
مناقشة
موضوع آلية تعيين
اعضاء
المجلس
الدستوري
قال
النائب نوار
الساحلي:
"هناك حقوق
مكتسبة وهناك
عمل للمجلس النيابي
من خلال
اختيار
ثلاثة اعضاء
للمجلس الدستوري
وعلينا فصل
السياسة عن
هذا القانون".
|
المستقبل
في 1 كانون
الاول 2005
|
|
موقف
يؤكد عدم
المشاركة
باجتماع
لجنة المجلس
الدستوري
في
حديث الى
وكالة "أخبار
لبنان"، عبر
عضو كتلة "الوفاء
للمقاومة" وعضو
الكتلة وعضو
لجنة
الادارة
والعدل
النائب نوار
الساحلي عن
موقف الكتلة التحفظ
على
المشاركة في
لجنة
المقابلات
"انسجاماً مع
الموقف
المعترض
أساساً على
القانون الجديد
وتضامناً مع
تحرك تكتل
"التغيير والاصلاح"
واعتصامه
أمام المجلس
الدستوري".
|
المستقبل
في 5 تموز 2006
والمستقبل
في 11 تموز 2006
والمستقبل
في 12 تموز 2006
|
|
لجنة
الادارة
والعدل تبحث
الية تعيين
اعضاء المجلس
الدستوري
عقدت
لجنة
الإدارة
والعدل جلسة
قبل الظهر في
مجلس النواب،
برئاسة
النائب غانم
وحضور
النواب: علي
بزي، سمير
الجسر، وليد
عيدو، غازي
زعيتر، سيرج
طورسركيسيان،
محمد رعد، نوار
الساحلي،
هادي حبيش،
بطرس حرب،
علي حسن
خليل،
ابراهيم
كنعان وأمين
شري. وجرى
اختيار
اللجنة
المصغرة من:
رئيس اللجنة
روبير غانم،
المقرر نوار
الساحلي،
ابراهيم
كنعان، بطرس
حرب، سمير
الجسر، غازي زعيتر
ووليد عيدو،
وهؤلاء
السبعة مع
هيئة مكتب
المجلس وهم
سبعة
وحكميين.
|
المستقبل
في 6 تموز 2006
|
|
النائب
هادي حبيش
نائب
عكار
|
لجنة
الادارة
والعدل تبحث
الية تعيين
اعضاء المجلس
الدستوري
وكانت
لجنة
الإدارة
والعدل عقدت
جلسة قبل الظهر
في مجلس
النواب،
برئاسة
النائب غانم
وحضور
النواب: علي
بزي، سمير
الجسر، وليد
عيدو، غازي زعيتر،
سيرج
طورسركيسيان،
محمد رعد،
نوار الساحلي،
هادي حبيش،
بطرس حرب،
علي حسن
خليل،
ابراهيم
كنعان وأمين
شري. وجرى
اختيار
اللجنة
المصغرة من:
رئيس اللجنة
روبير غانم،
المقرر نوار
الساحلي، ابراهيم
كنعان، بطرس
حرب، سمير
الجسر، غازي
زعيتر ووليد
عيدو،
وهؤلاء
السبعة مع
هيئة مكتب
المجلس وهم
سبعة
وحكميين
|
المستقبل
في 6 تموز 2006
|
|
النائب
وليد الخوري
نائب
جبيل
|
المجلس
الدستوري
يبطل
القانون المتعلق
بتأجيل
النظر في
المراجعات
امامه
أبطل
المجلس
الدستوري في
قرار اصدره
امس القانون
الرقم 679 تاريخ
19 تموز 2005
الصادر عن
مجلس النواب
المتعلق
بتأجيل
النظر في
المراجعات
امامه بما
فيها الطعون
الانتخابية،
ريثما يستكمل
عدد اعضائه،
ابطالا كليا
"لمخالفته
احكام
الدستور
والمبادىء
الدستورية
المكرسة فيه".
وكان
عشرة نواب من
تكتل
"الاصلاح
والتغيير" تقدموا
في 28/7/2005 بطعن
امام المجلس
الدستوري طلبوا
فيه تعليق
مفعول هذا
القانون.
النواب المستدعون
هم: غسان
مخيبر، نعمة
الله ابي
نصر، وليد
نجيب
الخوري،
يوسف خليل،
اغوب
بقرادونيان،
ميشال عون،
ابرهيم
كنعان، فريد
الخازن،
الياس سكاف،
عباس هاشم.
|
النهار
في 7 آب 2005
|
|
النائب
يوسف خليل
نائب
كسروان
|
المجلس
الدستوري
يبطل
القانون المتعلق
بتأجيل
النظر في
المراجعات
امامه
أبطل
المجلس
الدستوري في
قرار اصدره
امس القانون
الرقم 679 تاريخ
19 تموز 2005
الصادر عن
مجلس النواب
المتعلق
بتأجيل
النظر في
المراجعات
امامه بما
فيها الطعون
الانتخابية،
ريثما يستكمل
عدد اعضائه،
ابطالا كليا
"لمخالفته
احكام
الدستور
والمبادىء الدستورية
المكرسة
فيه".
وكان
عشرة نواب من
تكتل
"الاصلاح
والتغيير" تقدموا
في 28/7/2005 بطعن
امام المجلس
الدستوري
طلبوا فيه
تعليق مفعول
هذا القانون.
النواب
المستدعون
هم: غسان
مخيبر، نعمة
الله ابي
نصر، وليد
نجيب
الخوري، يوسف
خليل، اغوب
بقرادونيان،
ميشال عون،
ابرهيم
كنعان، فريد
الخازن،
الياس سكاف،
عباس هاشم.
|
النهار
في 7 آب 2005
|
|
شؤون
السجون
|
النائب
أمين شري
مقرر
لجنة الشباب
والرياضة
نائب
بيروت –
الدائرة
الثانية
|
مناقشة
اتفاقيات
دولية
ومسائل
جمركية وطبية
عقدت
لجنة
الادارة والعدل
جلسة امس
برئاسة
النائب
روبير غانم
وفي حضور
النواب نوار
الساحلي
وايلي عون
ونعمة الله
ابي نصر
وفؤاد السعد
وغازي زعيتر
ووليد عيدو
وسيرج
طورسركيسيان
وامين شري
وعاطف
مجدلاني
ونقولا فتوش
وعلي بزي.
كذلك حضر
نقيب
الاطباء
ماريو عون
والمدير العام
للجمارك
العميد اسعد
غانم وعضو
المجلس
الاعلى في
مديرية الجمارك
حسن حنيني
والسفير
زيدان
الصغير عن
وزارة
الخارجية
وامين سر
نقابة
الصيادلة
يوسف عبد علي
وممثلون
لوزارة
الصحة
ونقابة
مستوردي
الادوية
واصحاب
المستودعات.
وقال غانم: "
أما لجهة
مشروع
القانون
الوارد بالمرسوم
الرقم 17729 تاريخ
25/9/2006 الذي يجيز
للحكومة
الانضمام
الى البروتوكول
الاختياري
لاتفاق
مناهضة
التعذيب،
وغيره من
ضروب
المعاملة او
العقوبة
القاسية او
اللاانسانية
او المهنية،
فقد استمعت اللجنة
الى رأي
ممثلي وزارة
الخارجية
والنواب،
وبعدما اقر
لبنان
قوانين عدة
ترمي الى
حماية حقوق
الانسان
ومناهضة
التعذيب،
قررت اللجنة
الموافقة
على هذا
المشروع
بالاجماع،
الا انها
توقفت عند ما
ورد في
الاسباب
الموجبة
لعبارة
"العقوبة
القاسية"،
ومنعا للالتباس
اوضحت في
تقريرها ان
هذه العبارة
لا تعني الحكم
الذي يصدر عن
المحاكم
اللبنانية
ذات السيادة،
بل المعاملة
في السجون.
|
النهار
في 9 تشرين
الثاني 2006
|
|
النائب
إيلي عون
نائب
الشوف
|
مناقشة
اتفاقيات
دولية
ومسائل
جمركية وطبية
عقدت
لجنة
الادارة
والعدل جلسة
امس برئاسة النائب
روبير غانم
وفي حضور
النواب نوار
الساحلي وايلي
عون ونعمة
الله ابي نصر
وفؤاد السعد
وغازي زعيتر
ووليد عيدو
وسيرج
طورسركيسيان
وامين شري
وعاطف
مجدلاني
ونقولا فتوش
وعلي بزي.
كذلك حضر
نقيب
الاطباء
ماريو عون
والمدير العام
للجمارك
العميد اسعد
غانم وعضو
المجلس الاعلى
في مديرية
الجمارك حسن
حنيني
والسفير زيدان
الصغير عن
وزارة
الخارجية
وامين سر نقابة
الصيادلة
يوسف عبد علي
وممثلون
لوزارة الصحة
ونقابة
مستوردي
الادوية
واصحاب
المستودعات.
وقال غانم: "
أما لجهة
مشروع
القانون
الوارد بالمرسوم
الرقم 17729 تاريخ
25/9/2006 الذي يجيز
للحكومة الانضمام
الى
البروتوكول
الاختياري
لاتفاق مناهضة
التعذيب،
وغيره من ضروب
المعاملة او
العقوبة
القاسية او
اللاانسانية
او المهنية،
فقد استمعت
اللجنة الى
رأي ممثلي
وزارة
الخارجية
والنواب،
وبعدما اقر لبنان
قوانين عدة
ترمي الى
حماية حقوق
الانسان
ومناهضة
التعذيب،
قررت اللجنة
الموافقة على
هذا المشروع
بالاجماع،
الا انها
توقفت عند ما
ورد في
الاسباب
الموجبة
لعبارة
"العقوبة القاسية"،
ومنعا
للالتباس
اوضحت في
تقريرها ان هذه
العبارة لا
تعني الحكم
الذي يصدر عن
المحاكم
اللبنانية
ذات
السيادة، بل
المعاملة في السجون.
|
النهار
في 9 تشرين
الثاني 2006
|
|
النائب
جورج قصارجي
مقرر
لجنة
تكنولوجيا
المعلومات
نائب
زحلة
|
بيان
حول ملف سجن
زحلة
وزع
مكتب النائب
جورج قصارجي
في زحلة
بياناً اشار
فيه الى
اجتماع نواب
الكتلة
الشعبية ورئيس
بلدية زحلة
مع وزير
الداخلية
بالوكالة احمد
فتفت، جرى
خلاله
"التداول
بالمواضيع
المتعلقة
بمدينة زحلة
ومنطقة
البقاع
الأوسط".
ولفت البيان
الى ان وزير
الداخلية
ابلغ نواب
الكتلة "إنكباب
الوزارة على
تأمين
الحلول
المناسبة
لسجن زحلة،
والخطوات
المنوي
تنفيذها،
وحرصه على ان
يطرح بناء
السجن
الجديد
للمناقصة
أوائل تموز
المقبل، على
أن يستكمل
البناء خلال
سنة من تاريخ
رسو
المناقصة
على
المتعهد".
|
المستقبل
في 16 حزيران 2006
|
|
النائب
سيرج
طورسركيسيان
نائب
بيروت –
الدائرة
الثالثة
|
مناقشة
اتفاقيات
دولية
ومسائل
جمركية وطبية
عقدت
لجنة
الادارة
والعدل جلسة
امس برئاسة النائب
روبير غانم
وفي حضور
النواب نوار
الساحلي
وايلي عون
ونعمة الله
ابي نصر
وفؤاد السعد
وغازي زعيتر
ووليد عيدو وسيرج
طورسركيسيان
وامين شري
وعاطف
مجدلاني
ونقولا فتوش
وعلي بزي.
كذلك حضر
نقيب
الاطباء
ماريو عون
والمدير العام
للجمارك
العميد اسعد
غانم وعضو
المجلس الاعلى
في مديرية
الجمارك حسن
حنيني
والسفير زيدان
الصغير عن
وزارة
الخارجية
وامين سر نقابة
الصيادلة يوسف
عبد علي
وممثلون
لوزارة
الصحة
ونقابة مستوردي
الادوية
واصحاب
المستودعات.
وقال غانم: "
أما لجهة
مشروع
القانون
الوارد بالمرسوم
الرقم 17729 تاريخ
25/9/2006 الذي يجيز
للحكومة الانضمام
الى
البروتوكول
الاختياري
لاتفاق مناهضة
التعذيب،
وغيره من
ضروب
المعاملة او العقوبة
القاسية او
اللاانسانية
او المهنية،
فقد استمعت
اللجنة الى
رأي ممثلي
وزارة الخارجية
والنواب،
وبعدما اقر
لبنان
قوانين عدة
ترمي الى
حماية حقوق
الانسان
ومناهضة
التعذيب،
قررت اللجنة
الموافقة
على هذا
المشروع بالاجماع،
الا انها
توقفت عند ما
ورد في الاسباب
الموجبة
لعبارة
"العقوبة
القاسية"،
ومنعا للالتباس
اوضحت في
تقريرها ان
هذه العبارة
لا تعني
الحكم الذي
يصدر عن
المحاكم
اللبنانية ذات
السيادة، بل
المعاملة في
السجون.
|
النهار
في 9 تشرين
الثاني 2006
|
|
النائب
عاطف
مجدلاني
رئيس
لجنة الصحة
العامة
والعمل
والشؤون الاجتماعية
نائب
بيروت –
الدائرة
الثانية
|
مناقشة
اتفاقيات
دولية
ومسائل
جمركية وطبية
عقدت
لجنة
الادارة
والعدل جلسة
امس برئاسة النائب
روبير غانم
وفي حضور
النواب نوار
الساحلي
وايلي عون
ونعمة الله
ابي نصر
وفؤاد السعد
وغازي زعيتر
ووليد عيدو
وسيرج
طورسركيسيان
وامين شري وعاطف
مجدلاني
ونقولا فتوش
وعلي بزي.
كذلك حضر
نقيب
الاطباء
ماريو عون
والمدير العام
للجمارك
العميد اسعد
غانم وعضو
المجلس الاعلى
في مديرية
الجمارك حسن
حنيني
والسفير زيدان
الصغير عن
وزارة
الخارجية
وامين سر نقابة
الصيادلة
يوسف عبد علي
وممثلون
لوزارة الصحة
ونقابة
مستوردي
الادوية
واصحاب
المستودعات.
وقال غانم: "
أما لجهة
مشروع
القانون
الوارد بالمرسوم
الرقم 17729 تاريخ
25/9/2006 الذي يجيز
للحكومة الانضمام
الى
البروتوكول
الاختياري
لاتفاق مناهضة
التعذيب،
وغيره من
ضروب
المعاملة او العقوبة
القاسية او
اللاانسانية
او المهنية،
فقد استمعت
اللجنة الى
رأي ممثلي
وزارة
الخارجية
والنواب،
وبعدما اقر
لبنان قوانين
عدة ترمي الى
حماية حقوق
الانسان
ومناهضة التعذيب،
قررت اللجنة
الموافقة
على هذا المشروع
بالاجماع،
الا انها
توقفت عند ما
ورد في الاسباب
الموجبة
لعبارة
"العقوبة
القاسية"،
ومنعا
للالتباس
اوضحت في
تقريرها ان
هذه العبارة
لا تعني
الحكم الذي
يصدر عن
المحاكم
اللبنانية
ذات
السيادة، بل
المعاملة في
السجون.
|
النهار
في 9 تشرين
الثاني 2006
|
|
النائب
علي بزي
مقرر
لجنة
الاقتصاد
الوطني
والتجارة
والصناعة
والتخطيط
نائب
بنت جبيل
|
مناقشة
اتفاقيات دولية
ومسائل
جمركية
وطبية
عقدت
لجنة
الادارة
والعدل جلسة
امس برئاسة النائب
روبير غانم
وفي حضور
النواب نوار
الساحلي
وايلي عون
ونعمة الله
ابي نصر
وفؤاد السعد
وغازي زعيتر
ووليد عيدو
وسيرج
طورسركيسيان
وامين شري
وعاطف
مجدلاني
ونقولا فتوش
وعلي بزي.
كذلك حضر
نقيب الاطباء
ماريو عون
والمدير
العام
للجمارك العميد
اسعد غانم
وعضو المجلس
الاعلى في
مديرية
الجمارك حسن
حنيني
والسفير
زيدان
الصغير عن
وزارة
الخارجية
وامين سر
نقابة
الصيادلة يوسف
عبد علي
وممثلون
لوزارة
الصحة
ونقابة مستوردي
الادوية
واصحاب
المستودعات.
وقال غانم: " أما
لجهة مشروع
القانون
الوارد
بالمرسوم
الرقم 17729 تاريخ
25/9/2006 الذي يجيز
للحكومة
الانضمام
الى البروتوكول
الاختياري
لاتفاق
مناهضة التعذيب،
وغيره من
ضروب
المعاملة او
العقوبة القاسية
او
اللاانسانية
او المهنية،
فقد استمعت
اللجنة الى
رأي ممثلي
وزارة
الخارجية
والنواب،
وبعدما اقر
لبنان
قوانين عدة
ترمي الى
حماية حقوق
الانسان
ومناهضة
التعذيب، قررت
اللجنة
الموافقة
على هذا
المشروع
بالاجماع،
الا انها
توقفت عند ما
ورد في
الاسباب الموجبة
لعبارة
"العقوبة
القاسية"،
ومنعا للالتباس
اوضحت في
تقريرها ان
هذه العبارة
لا تعني الحكم
الذي يصدر عن
المحاكم
اللبنانية
ذات السيادة،
بل المعاملة
في السجون.
|
النهار
في 9 تشرين
الثاني 2006
|
|
النائب
غازي زعيتر
نائب
بعلبك -
الهرمل
|
مناقشة
اتفاقيات
دولية
ومسائل
جمركية وطبية
عقدت
لجنة
الادارة
والعدل جلسة
امس برئاسة النائب
روبير غانم
وفي حضور النواب
نوار
الساحلي
وايلي عون
ونعمة الله
ابي نصر
وفؤاد السعد
وغازي زعيتر
ووليد عيدو
وسيرج
طورسركيسيان
وامين شري وعاطف
مجدلاني
ونقولا فتوش
وعلي بزي.
كذلك حضر
نقيب
الاطباء
ماريو عون
والمدير العام
للجمارك
العميد اسعد
غانم وعضو
المجلس الاعلى
في مديرية
الجمارك حسن
حنيني
والسفير
زيدان
الصغير عن
وزارة الخارجية
وامين سر
نقابة
الصيادلة
يوسف عبد علي
وممثلون
لوزارة
الصحة
ونقابة
مستوردي
الادوية
واصحاب
المستودعات.
وقال غانم: "
أما لجهة
مشروع
القانون
الوارد بالمرسوم
الرقم 17729 تاريخ
25/9/2006 الذي يجيز
للحكومة الانضمام
الى
البروتوكول
الاختياري
لاتفاق
مناهضة التعذيب،
وغيره من
ضروب
المعاملة او
العقوبة القاسية
او
اللاانسانية
او المهنية،
فقد استمعت
اللجنة الى
رأي ممثلي
وزارة
الخارجية
والنواب،
وبعدما اقر
لبنان
قوانين عدة
ترمي الى حماية
حقوق
الانسان
ومناهضة
التعذيب،
قررت اللجنة
الموافقة
على هذا
المشروع
بالاجماع،
الا انها
توقفت عند ما
ورد في
الاسباب
الموجبة
لعبارة
"العقوبة
القاسية"،
ومنعا
للالتباس
اوضحت في
تقريرها ان
هذه العبارة
لا تعني
الحكم الذي
يصدر عن
المحاكم
اللبنانية
ذات
السيادة، بل
المعاملة في
السجون.
|
النهار
في 9 تشرين
الثاني 2006
|
|
النائب
غسان مخيبر
مقرر
لجنة حقوق
الانسان
نائب
المتن
|
موقف
من وضع
السجون
اعتبر
النائب
مجيبر ان
"وضع السجون
في لبنان،
قياساً على
"القواعد
الدنيا
لمعاملة
السجناء"
الصادرة عن
الأمم
المتحدة
يمكن
اختصاره
بأنه يتأرجح
بين السيئ
والسيئ جداً
واللاإنساني".
وطالب
باقفال جميع
الابنية
المستعملة
كسجون في
جميع
المحافظات
في اقرب وقت،
بما فيه سجن
وزارة
الدفاع في
اليرزة
(باستثناء
سجن روميه المركزي)
والاستعاضة
ببناء سجون
مركزية في
المحافظات،
والسماح
للجنة
الدولية
للصليب الاحمر
بزيارة جميع
السجون، بما
فيها
التابعة لوزارة
الدفاع،
والتعجيل في
اصدار
المرسوم
التطبيقي
للقانون
الخاص
بتنفيذ
العقوبات،
وبالتالي
اخلاء عدد
وافر من
السجناء
وتوفير
الحوافز
الايجابية
الضرورية
لتحسين سلوك
السجناء.
واكد ضرورة
إيلاء
صلاحية
ادارة جميع
السجون، بما
فيه النظارات،
الى هيئة
عامة مستقلة
تخضع لوصاية
وزارة
العدلية وتحدث
عن حرية
الجمعيات
مؤكداً ان
قانون الجمعيات
لعام 1909 تجري
مخالفته في
شكل متماد
وكثيف لجميع
مواده
تقريباً.
|
النهار
في 31 تموز 2005
|
|
المشاركة
بأعمال ورشة
عمل تحسين
السجون
اعتبر
النائب غسان
مخيبر ان
"تردي حال
السجون يعود
الى عوامل
وأسباب
عديدة
ابرزها غياب
الارادة
الجدية
للاصلاح
وعدم اعتبار
تحسين
السجون من
الاولويات".
وطالب
باقفال سجن
وزارة
الدفاع
والاستعاضة عنه
بجناح في سجن
رومية، كما
طالب باقفال
نظارة الامن
العام،
والاسراع في
اصدارالمرسوم
التطبيقي
للقانون
الخاص
بتنفيذ
العقوبات.
طالب
النائب غسان
مخيبر بـ"قفل
سجن وزارة
الدفاع في اليرزة،
والاستعاضة
بجناح في سجن
رومية يهتم
بحاجات
الحماية
الامنية
القصوى
للمساجين الموضوعين
فيه، وقفل
نظارة الامن
العام، والاستعاضة
بتجهيز سجن
جديد خاص
بالسجناء
والموقوفين
المخالفين
لقوانين
السفر
والهجرة يكون
بإشراف
المديرية
العامة
للأمن
العام، على
ان يكون هذا
السجن الخاص
متكاملاً
وفق
المواصفات المطلوبة
لحسن احترام
"القواعد
الدنيا" ولا سيما
توفير نوافذ
تؤمن النور
والهواء
الطبيعي،
وامكان
اختلاط
السجناء.
|
المستقبل
في 12 تشرين
الثاني 2005
و
النهار في 12
تشرين
الثاني 2005
|
|
موقف
من واقع
السجون
يتفق
رئيس اللجنة
النيابية
لحقوق
الإنسان النائب
ميشال موسى
وأحد
أعضائها
النائب غسان
مخيبر
والرئيس
السابق
للجنة
الإدارة
والعدل اوغست
باخوس على
وصف السجون
بالسيئة
جداً، مشددين
على ضرورة
جعلها عقوبة
إصلاحية،
ويثنون على
عمل
الجمعيات الأهلية
التي يستر
تقصير
الدولة تجاه
الموضوع.
يختصر
النائب غسان
مخيبر "وضع
السجون
بالمتأرجح
بين السيئ
والسيئ جداً
واللاإنساني".
ويرى ان "سجن
رومية هو
المبنى
الوحيد
المعد ليكون
سجناً، فيما
سجن وزارة
الدفاع هو
بمثابة القبر
المضاء".
ويعزو
التردي "في
حال السجون إلى
عوامل
وأسباب عدة
أبرزها غياب
الإرادة الجدية
للإصلاح
وعدم اعتبار
تحسين وضع
السجون من
الأولويات،
وبالتالي
غياب
السياسات
التشريعية
والقضائية،
الادارية
والمالية
الواضحة
واللازمة
لتحقيق ذلك".
ويلفت إلى
ضرورة إيلاء
صلاحية
ادارة جميع
السجون بما
فيها
النظارات إلى
هيئة عامة
مستقلة تخضع
لوصاية
وزارة العدل،
ويضع
التجاذب
الحاصل بين
وزارتي
العدل والداخلية
في اطار
الجهة التي
تملك
الصلاحية ومستوى
المسؤولية.
ويرى ان ما
حققته
اللجنة هو
لفت انتباه
اللبنانيين
من خلال
وسائل
الاعلام إلى
خطورة وضع السجون
من خلال
جولتها على
البعض منها.
ويعترف
مخيبر ان
"اللجنة كانت
مطالبة بأن
تتجاوز
البُعد
الوصفي
لتقترح ما
يفيد في
إصلاح السجون
ووضع آلية
متابعة
لتنفيذ
التوصيات بالتعاون
مع الادارات
الرسمية
والجمعيات
المعنية
التي تتحمل
جزءاً من
المسؤولية"،
واصفاً
إياها بأنها
كانت مهملة
إلى حد لم تحضر
أي من
الاجتماعات
التي دعيت
إليها من قبل
اللجنة
للتباحث
بأوضاع
السجون".
إلا ان مخيبر
يعرب عن
تفاؤله
بإيلاء
اللجنة الجديدة
الاهتمام
المطلوب
"لهذا
الموضوع الحساس".
ويشدد مخيبر
على ضرورة
إيجاد بدائل
لعقوبة السجن
لبعض
الجرائم
وخاصة
الجنحية
كشيك بدون رصيد
وغيرها من
خلال المنع
من السفر
والاقامة
الجبرية كما
يحصل في
الدول
المتقدمة.
ويعتبر ان
"ما نراه
اليوم هو
نقيض
للسجون"، ويدعو
إلى إقفال
جميع
الأبنية
المستعملة
كسجون في
أقرب وقت
ومنها نظارة
الأمن
العام، وبناء
أخرى مركزية
في كل
المحافظات
تكون متكاملة
هندسياً
وتراعي
المواصفات
المطلوبة
لحسن احترام
القواعد الدنيا
وتحقيق
أهداف
السياسات
العقابية الحديثة،
مطالباً
"بضرورة رصد
الاعتمادات
اللازمة في
الموازنات"،
لافتاً "إلى
امكانية تمويل
دولي لهذا
المشروع في
حال توفر
سياسات عقابية
واضحة،
بالاضافة
إلى استعداد
المنظمات
الاهلية
لتقديم
الدعم
المادي".
ويشير مخيبر
"إلى ان
تأمين الصحة
والنظافة في
السجون "حدث
ولا حرج"،
أما
الاكتظاظ
داخله فهو
بنسبة 300 في
المئة".
ويوصي
"بضرورة وضع
قانون جديد
للسجون
وتحسين جودة
الطعام
والفصل بين
السجناء
بحسب
الجرائم
المرتكبة،
وتوفير مساحة
للنزهة
اليومية
والتي تعتبر
من الشروط
الجوهرية
المرتبطة بالكرامة
وتعزيز
الرقابة على
السجون".
|
المستقبل
في 30 تشرين
الثاني 2005
|
|
موقف
من واقع
السجون في
لبنان
دعا
مقرر لجنة
حقوق
الانسان
البرلمانية
غسان مخيبر
الى اقفال
سجن وزارة
الدفاع في
اليرزة
واصفاً اياه
بأنه لا
انساني،
مشدداً على
أهمية ان
تتحول
السجون في
لبنان من
اداة عقاب
وحسب إلى
اماكن اصلاح
وتأهيل لاعادة
انخراط
المساجين في
المجتمع.
|
المستقبل
في 18 كانون
الأول 2005
|
|
موقف من
واقع السجون
استنكر
مقرر اللجنة
النائب غسان
مخيبر "استمرار
الواقع
اللاانساني
في غالبية
السجون في
لبنان،
وبالاخص في
سجن زحلة
الذي لا
تتوافر فيه
اي من شروط
الحد الادنى
للصحة
العامة".
وكرر
مطالبته
الحكومة
وبالاخص
وزارة الداخلية
"باقفال سجن
زحلة فوراً
ونقل جميع
المساجين
والموقوفين
احتياطاً
الى اي مكان
آخر تتوافر
فيه شروط
الحد الادنى
لمعاملة
السجناء ولا
سيما
المساحة
اللازمة
التي تحول
دون الاكتظاظ".
|
المستقبل
في 8 حزيران 2006
|
|
النائب
فؤاد السعد
نائب
عاليه
|
مناقشة
اتفاقيات
دولية
ومسائل
جمركية وطبية
عقدت
لجنة
الادارة
والعدل جلسة
امس برئاسة النائب
روبير غانم
وفي حضور
النواب نوار
الساحلي
وايلي عون
ونعمة الله ابي
نصر وفؤاد
السعد وغازي
زعيتر ووليد
عيدو وسيرج
طورسركيسيان
وامين شري
وعاطف
مجدلاني
ونقولا فتوش
وعلي بزي.
كذلك حضر
نقيب
الاطباء
ماريو عون
والمدير العام
للجمارك
العميد اسعد
غانم وعضو
المجلس الاعلى
في مديرية
الجمارك حسن
حنيني
والسفير زيدان
الصغير عن
وزارة الخارجية
وامين سر
نقابة
الصيادلة
يوسف عبد علي
وممثلون
لوزارة
الصحة
ونقابة
مستوردي الادوية
واصحاب
المستودعات.
وقال غانم: "
أما لجهة
مشروع
القانون
الوارد بالمرسوم
الرقم 17729 تاريخ
25/9/2006 الذي يجيز
للحكومة الانضمام
الى
البروتوكول
الاختياري
لاتفاق مناهضة
التعذيب،
وغيره من
ضروب
المعاملة او
العقوبة القاسية
او
اللاانسانية
او المهنية،
فقد استمعت
اللجنة الى
رأي ممثلي
وزارة
الخارجية
والنواب،
وبعدما اقر
لبنان
قوانين عدة
ترمي الى حماية
حقوق
الانسان
ومناهضة
التعذيب،
قررت اللجنة
الموافقة
على هذا
المشروع
بالاجماع،
الا انها
توقفت عند ما
ورد في
الاسباب
الموجبة لعبارة
"العقوبة
القاسية"،
ومنعا
للالتباس اوضحت
في تقريرها
ان هذه
العبارة لا
تعني الحكم الذي
يصدر عن
المحاكم
اللبنانية
ذات السيادة،
بل المعاملة
في السجون.
|
النهار
في 9 تشرين
الثاني 2006
|
|
النائب
ميشال موسى
رئيس
لجنة حقوق
الانسان
نائب
الزهراني
|
موقف
من وضع
السجون
يتفق
رئيس اللجنة
النيابية
لحقوق
الإنسان النائب
ميشال موسى
وأحد
أعضائها
النائب غسان
مخيبر
والرئيس السابق
للجنة
الإدارة
والعدل
اوغست باخوس
على وصف
السجون
بالسيئة
جداً،
مشددين على
ضرورة جعلها
عقوبة
إصلاحية،
ويثنون على
عمل
الجمعيات
الأهلية
التي يستر
تقصير الدولة
تجاه
الموضوع.
يؤكد
رئيس اللجنة
النيابية
لحقوق
الإنسان ميشال
موسى ان "وضع
السجون سيئ
جداً"، لكنه
يدرك ان "لا
حل عجائبي أو
"كبسة زر"
لتحسينها"، وتحتاج
إلى بذل جهد
كبير للوصول
إلى الهدف المنشود".
ويشير إلى
معرفته بأن
المشكلة
الأساسية هي
في عدم توافر
المال اللازم،
مبدياً
تفاؤله "في
الحصول على
مساعدات
دولية ومن
جهات عدة
ولكن بشرط ان
تستلم وزارة
العدل
صلاحية
الاشراف على
السجون"، معتبراً
ان" ذلك يحقق
أو يخدم
الفكرة
الاصلاحية".
ويشدد على
"ضررورة
تحويل السجن
إلى عقوبة إصلاحية
وليس فقط
عقابية،
وذلك بإدخال
المفهوم
الإصلاحي
إضافة إلى
المفهوم
الجزائي".
ويذكّر
"بوجود
مراسيم
وقوانين
تتعلق باستلام
"العدل"
للسجون، لم
تطبق، ومنها
اقتراح لوزير
العدل
السابق
النائب بهيج
طبارة".
ويعزو موسى
عدم تسلم
وزارة العدل
الاشراف على
السجون إلى عدم
قدرتها على
تشكيل فريق
لهذه
المهمة، مقترحاً
"تشكيل فريق
من قبل وزارة
الداخلية
كمرحلة
انتقالية
يكون خاضعاً
لسلطة وزارة
العدل على ان
يبقى الأمن
من الخارج من
صلاحية الأولى"،
واعداً بأن
يكون موضوع
السجناء من
اولويات
اللجنة وجل
ما يمكنها
القيام به هو
المطالبة
وحث الحكومة
على تحسينها.
ويلاحظ
تحسناً على
مدى السنوات
الماضية.
ويقترح
استحداث
سجون لائقة
في أماكن عدة
لتخفيف
الضغط على
سجن رومية
ولتقريب
المسافات على
الأهل من أجل
تسهيل
التقارب
بينهم وبين
السجناء،
كما وضرورة
الفصل بين
السجناء
لجهة الاعمار
ونوعية
الجرائم
المرتكبة
وتطبيق
قانون تخفيض
العقوبات،
كاشفاً عن
"إطلاق ورشة
عمل في
العاشر من
الشهر المقبل
بمناسبة
اليوم
العالمي
لحقوق
الإنسان، من
أجل وضع خطة
وطنية لحقوق
الإنسان
والاستعانة
بخبرات
أجنبية على
أن تشمل
الورشة موضوع
السجون".
|
المستقبل
في 30 تشرين
الثاني 2005
|
|
موسى
يسأل
الحكومة عن
أبنية أخرى
جديدة للسجون
وجه
النائب
ميشال موسى
سؤالا الى
الحكومة عبر
رئاسة
المجلس
النيابي،
سأل فيه "متى
تنتهي المرحلة
الانتقالية
من اجل نقل
ادارة السجون
الى عهدة
وزارة
العدل، ومتى
تبدأ وزارة
الداخلية
بتنفيذ
المادة 35 من
قانون
موازنة 2002 من
اجل بناء
سجون في
المناطق
اللبنانية؟".
|
المستقبل
في 24 حزيران 2006
|
|
النائب
نعمة الله
ابي نصر
مقرر
لجنة
الزراعة
والسياحة
نائب
كسروان
|
مناقشة
اتفاقيات
دولية
ومسائل
جمركية وطبية
عقدت
لجنة
الادارة
والعدل جلسة
امس برئاسة النائب
روبير غانم
وفي حضور
النواب نوار
الساحلي
وايلي عون ونعمة
الله ابي نصر
وفؤاد السعد
وغازي زعيتر
ووليد عيدو
وسيرج طورسركيسيان
وامين شري
وعاطف
مجدلاني
ونقولا فتوش
وعلي بزي.
كذلك حضر
نقيب
الاطباء
ماريو عون
والمدير العام
للجمارك
العميد اسعد
غانم وعضو
المجلس الاعلى
في مديرية
الجمارك حسن
حنيني
والسفير
زيدان
الصغير عن
وزارة
الخارجية وامين
سر نقابة
الصيادلة
يوسف عبد علي
وممثلون
لوزارة
الصحة
ونقابة
مستوردي
الادوية واصحاب
المستودعات.
وقال غانم: "
أما لجهة
مشروع
القانون
الوارد بالمرسوم
الرقم 17729 تاريخ
25/9/2006 الذي يجيز
للحكومة الانضمام
الى البروتوكول
الاختياري
لاتفاق
مناهضة
التعذيب، وغيره
من ضروب
المعاملة او
العقوبة
القاسية او
اللاانسانية
او المهنية،
فقد استمعت
اللجنة الى
رأي ممثلي
وزارة
الخارجية
والنواب، وبعدما
اقر لبنان
قوانين عدة
ترمي الى
حماية حقوق
الانسان
ومناهضة
التعذيب،
قررت اللجنة
الموافقة
على هذا
المشروع
بالاجماع،
الا انها
توقفت عند ما
ورد في
الاسباب
الموجبة
لعبارة "العقوبة
القاسية"،
ومنعا
للالتباس
اوضحت في تقريرها
ان هذه
العبارة لا
تعني الحكم
الذي يصدر عن
المحاكم
اللبنانية
ذات
السيادة، بل
المعاملة في
السجون.
|
النهار
في 9 تشرين
الثاني 2006
|
|
النائب
نقولا فتوش
نائب
زحلة
|
مناقشة
اتفاقيات
دولية
ومسائل
جمركية وطبية
عقدت
لجنة
الادارة
والعدل جلسة
امس برئاسة النائب
روبير غانم
وفي حضور
النواب نوار
الساحلي
وايلي عون
ونعمة الله
ابي نصر
وفؤاد السعد
وغازي زعيتر
ووليد عيدو
وسيرج
طورسركيسيان
وامين شري وعاطف
مجدلاني ونقولا
فتوش وعلي
بزي.
كذلك حضر
نقيب
الاطباء
ماريو عون
والمدير العام
للجمارك
العميد اسعد
غانم وعضو
المجلس الاعلى
في مديرية
الجمارك حسن
حنيني
والسفير زيدان
الصغير عن
وزارة
الخارجية
وامين سر نقابة
الصيادلة
يوسف عبد علي
وممثلون
لوزارة الصحة
ونقابة مستوردي
الادوية
واصحاب
المستودعات.
وقال غانم: "
أما لجهة
مشروع
القانون
الوارد بالمرسوم
الرقم 17729 تاريخ
25/9/2006 الذي يجيز
للحكومة الانضمام
الى
البروتوكول
الاختياري
لاتفاق مناهضة
التعذيب،
وغيره من
ضروب
المعاملة او العقوبة
القاسية او
اللاانسانية
او المهنية،
فقد استمعت
اللجنة الى
رأي ممثلي
وزارة الخارجية
والنواب،
وبعدما اقر
لبنان
قوانين عدة
ترمي الى
حماية حقوق
الانسان
ومناهضة التعذيب،
قررت اللجنة
الموافقة
على هذا
المشروع
بالاجماع،
الا انها
توقفت عند ما
ورد في الاسباب
الموجبة
لعبارة
"العقوبة
القاسية"، ومنعا
للالتباس
اوضحت في
تقريرها ان
هذه العبارة
لا تعني
الحكم الذي
يصدر عن
المحاكم
اللبنانية
ذات
السيادة، بل
المعاملة في
السجون.
|
النهار
في 9 تشرين
الثاني 2006
|
|
النائب
نوار
الساحلي
مقرر
لجنة
الادارة
والعدل
نائب
بعلبك -
الهرمل
|
مناقشة
اتفاقيات
دولية
ومسائل
جمركية وطبية
عقدت
لجنة
الادارة
والعدل جلسة
امس برئاسة النائب
روبير غانم
وفي حضور
النواب نوار
الساحلي
وايلي عون
ونعمة الله
ابي نصر
وفؤاد السعد
وغازي زعيتر
ووليد عيدو
وسيرج
طورسركيسيان
وامين شري
وعاطف
مجدلاني
ونقولا فتوش
وعلي بزي.
كذلك حضر
نقيب
الاطباء
ماريو عون
والمدير
العام
للجمارك
العميد اسعد
غانم وعضو المجلس
الاعلى في
مديرية
الجمارك حسن
حنيني والسفير
زيدان
الصغير عن
وزارة
الخارجية
وامين سر
نقابة
الصيادلة
يوسف عبد علي
وممثلون لوزارة
الصحة
ونقابة
مستوردي
الادوية
واصحاب
المستودعات.
وقال غانم: "
أما لجهة
مشروع
القانون
الوارد
بالمرسوم
الرقم 17729 تاريخ
25/9/2006 الذي يجيز للحكومة
الانضمام
الى
البروتوكول
الاختياري
لاتفاق
مناهضة
التعذيب،
وغيره من
ضروب المعاملة
او العقوبة
القاسية او
اللاانسانية
او المهنية،
فقد استمعت
اللجنة الى
رأي ممثلي
وزارة
الخارجية
والنواب،
وبعدما اقر
لبنان
قوانين عدة
ترمي الى
حماية حقوق
الانسان
ومناهضة
التعذيب،
قررت اللجنة
الموافقة على
هذا المشروع
بالاجماع،
الا انها
توقفت عند ما
ورد في
الاسباب
الموجبة
لعبارة
"العقوبة
القاسية"،
ومنعا
للالتباس
اوضحت في
تقريرها ان
هذه العبارة
لا تعني
الحكم الذي
يصدر عن المحاكم
اللبنانية
ذات
السيادة، بل
المعاملة في
السجون.
|
النهار
في 9 تشرين
الثاني 2006
|