الوضع الأمني والأجهزة الأمنية

النطاق التطبيقي

النائب

الأعمال المتّصلة بالقضايا التشريعية والأداء الرقابي

المصدر وتاريخه

الوضع الأمني والأجهزة الأمنية

النائب ابراهيم كنعان

رئيس لجنة الشباب والرياضة

نائب المتن

موقف من الأجهزة الأمنية

قال النائب كنعان في خطابه في المجلس موجها كلامه إلى الحكومة: "توجب تعهدكم العلني باعادة كل حي واستعادة رفات كل شهيد، وتحصيل التعويضات اللازمة من باب "جبر" الضرر.
ان اعادة بناء المؤسسات الامنية تقتضي اولاً استعادتها من محاصصة اركان حكومتكم، فلا يعود لكل من حلفائكم جهاز امني. كما تقتضي استعادة كل جغرافيا الوطن الى امن دولته، فلا تظل الجزر والمربعات والمحميات الامنية، ماثلة على الارض".

النهار في 30 تموز 2005

مناقشة موضوع الوضع الامني في البلاد

قال كنعان في كلمته ان المسألة التي نناقشها اليوم تمثل الاولوية المطلقة في حياتنا السياسية والوطنية. فهي تتقدم السياسة والاقتصاد والسيادة والنقد وأي مجال آخر". وأشار الى "اننا في نظام نريده ديموقراطيا، لذا واجب علينا مناقشة الحكومة كمعارضة ، وهذا لا يصيب نياتنا اطلاقا بل يصيب أولا وأخيرا اصحابه من زاوية سعيهم الى الغاء ديموقراطيتنا وخدمتهم، من حيث يدرون أو لا ، اصحاب العبوات الارهابية التي تطال مواطنينا". وقال ان اللبنانيين يتساءلون "عن سياسة حكومتهم واستراتيجيتها الامنية التي يفترض ان تواكب التغيير، الا اذا كان هذا التغيير قد عُطل ولم نر واللبنانيين الا سرابا". وسأل: "هل كان على الحكومة ان تنتظر طلب تكتلنا تحديد جلسة للمناقشة العامة حتى تتحرك؟ وهل ان الدم الذي أريق في الاشهر الماضية لم يكن كافيا ليصلوا الى التوافق المفاجىء في التعيينات الامنية والقضائية رغم انهم بقوا عاجزين عن اقرار الخطة الامنية المنشودة؟". واذ لفت الى ان "الامن يحمي السياسة لا النقيض في دول العالم المتحضر"، سأل "على أي أساس او مشروع او عقيدة أمنية حصلت التعيينات ووفقا لأي اخطار من المفترض ان تكون تحددت قبل التعيين لتأتي هذه التعيينات متناسبة مع المشروع والخطة الامنية المرفوعة اذا وضعت".

وتحدث عن معطيات "تجعلنا نتهم الحكومة بالتقصير المباشر والاهمال الفاضح وصولاً الى تعمية الحقائق. هل صحيح يا اهل الحكومة ان ثمة منذ مدة طويلة نسبياً تقريراً او اكثر وضعته اجهزتكم الميدانية ويحدد بالتفصيل والتدقيق 19 معبراً لتهريب الاشخاص والبضائع المختلفة على طول حدودنا مع سوريا، ويقترح الوسائل اللازمة لضبطها، ومع ذلك لم تقوموا بأي خطوة من اجل ذلك؟

النهار في 6 تشرين الاول 2005

موقف من تعاطي الحكومة مع موضوع المخاطر الامنية

النائب في "التيار الوطني الحر" ابرهيم كنعان اعتبر في تعليق لـ"النهار" ان الحكومة لم تجب عن سؤال التكتل حول المخاطر الامنية التي على اساسها ستبني خطتها الامنية او الاستراتيجية".

النهار في 6 تشرين الاول 2005

النائب إدغار معلوف

نائب المتن

لجنة الدفاع ناقشت آلية التعيينات الأمنية التي اقترحتها الحكومة

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة برئاسة النائب وليد عيدو وحضور وزير الداخلية والبلديات حسن السبع والنواب: محمد قباني، انطوان غانم، قاسم هاشم، علي عمار، محمد كبارة، ادغار معلوف، شامل موزايا، ناصر نصرالله، عبدالله حنا، باسم الشاب، عمار الحوري، حسن حب الله. وحضر أيضاً مدير الإدارة المشتركة العميد نقولا الهبر، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، المدير العام للأمن العام بالوكالة العميد أسعد الطقش، رئيس جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير، الى رئيس مكتب المعلومات في الأمن العام العميد غطاس شويري، رئيس فرع الاستقصاء في أمن المطار العقيد جوزف نجيم ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي الرائد سمير شحادة

.إثر الجلسة قال عيدو: "ناقشت لجنة الدفاع الوطني والداخلية الموضوع الأخطر وهو الموضوع الأمني. وتمت مناقشة الواقع والتحولات التي تشهدها البلاد على هذا الصعيد لجهة عدم الاستقرار الأمني الكامل لمواجهة، ان لجهة إعادة بناء المؤسسات الأمنية، كما ورد في البيان الوزاري، أم لجهة التعيينات الأمنية التي هي ضرورة ملحة وتقويم مدى ارتباطها بآلية التعيينات المقترحة من الحكومة

.أضاف: "انطلقت اللجنة من دور المجلس النيابي في ضرورة تطبيق اتفاق الطائف والدستور لجهة حصر صلاحية القوى الأمنية والعسكرية بمهماتها بدون التدخل في الحياة السياسية والمدنية، كما حصل في الفترة السابقة حيث كانت هناك رغبة عند البعض بالتوجه نحو الدولة الأمنية الكاملة على حساب الدولة الديمقراطية. ان هذا الأمر وان نجح نسبياً إلا انه لا بد من العودة الى القانون واستعادة دولة القانون والمؤسسات".وانطلقت اللجنة من دور المجلس النيابي أيضاً في حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان ودور القوى الأمنية، وأكدت ان الحفاظ على حريات المواطن وأمنه معا يشكل مقياس ديمقراطية أي بلد في العالم، وبالتالي فإن نزاهة القوى الأمنية وحيادها وتطبيقها للقانون هي الأساس

".وأشار الى ان اللجنة انطلقت أيضاً من دور المجلس النيابي في مراقبة تطبيق القوانين ومسؤولية الحكومة تجاهه لجهة المراقبة والمحاسبة. وأكدت ان التقيد بالقوانين التي يضعها المجلس النيابي في الإطار الأمني، على سبيل المثال موضوع التنصت الذي لم يطبق أصولاً حتى تاريخه وكان مستباحا وغير مشروع، إضافة الى ان مراسيمه التطبيقية لم توضع خدمة للفوضى والاستباحة خدمة لهذا الموضوع الخطير من قبل المؤسسات الأمنية السابقة. أما لجهة إعادة بناء المؤسسات الأمنية وتحديد مهمات بدل الفوضى المقصودة التي كانت قائمة، فإن وزير الداخلية أوضح للجنة ان هناك عملاً دؤوباً في هذا الصدد وان الوزارة لديها تصور كامل لهذا الأمر سيعرضه على مجلس الوزراء تحديداً للمهمات والصلاحيات والأحجام وكل ما يؤدي الى صورة قانونية وأمنية زاهية لعمل المؤسسات الأمنية في خدمة الوطن بدون غيره، خصوصاً ونحن في حال عداء مع دولة يجب التنبه لمخططاتها في هذا المجال"

وقال: "أما لجهة الإسراع في التعيينات الأمنية التي شغرت بقبول استقالة بعض المسؤولين السابقين، فإن وزير الداخلية أوضح للجنة ان هذا الأمر ملح جداً وانه سيعمد الى عرض الأمر على مجلس الوزراء ليبته سريعاً مع الأخذ في الاعتبار الكفاءة والنزاهة والشفافية".وتابع: "كان هناك بحث مستفيض للجنة حول عمل الأجهزة الأمنية في المرحلة السابقة. واعتقد ان لا بد من محاكمة للمرحلة السابقة ليس من قبيل التشفي ولكن من قبيل الإفادة من التجربة ووضع أسس جديدة للمرحلة المقبلة بحيث تكون الأجهزة الأمنية أجهزة أمنية حقيقية في خدمة الوطن بدون ان تكون لمصلحة طرف أو وكأنها في مؤسسة خاصة.

البلد في 12 آب 2005

النهار في 12 آب 2005

البحث في الملف الامني واعادة بناء المؤسسات الامنية

تابعت لجنة الدفاع الوطني والداخلية في اجتماع عقدته برئاسة النائب وليد عيدو درس الملف الامني واعادة بناء المؤسسات الامنية في حضور وزير الدفاع بالوكالة يعقوب الصراف والنواب: انور الخليل، انطوان غانم، علي عمار، انطوان سعد، ادغار معلوف، شامل موزايا، علي عسيران، غازي زعيتر، حسن حب الله، عبدالله حنا، ناصر نصرالله، قاسم هاشم.
كذلك حضر الامين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن جورج الخوري، رئيس الفرع الفني المقدم ساسين مرعب، وعن مديرية امن الدولة المدير العام بالوكالة العميد الركن حسن فواز والعميد ماهر الطفيلي.
اثر الجلسة، قال عيدو: "اطلعنا على آخر الاوضاع الامنية ومتابعتها من الاجهزة، وكذلك الحركة السياسية للحكومة في هذا الاطار، وسبل عمل جهاز المخابرات في الجيش وامن الدولة. وتوقفنا حكما عند مدى تقيد هذين الجهازين بالقوانين والانظمة التي تنظم عملهما، وكان تأكيد لضرورة ان تكون هذه الاجهزة حيادية ونزيهة ولا تتدخل مطلقا في الحياة السياسية، خصوصا الى جانب جهة سياسية ضد جهة اخرى كما كان يحصل في المرحلة الماضية".
واشار الى ان اللجنة وضعت في الخطوات التي يعمل عليها في شكل دؤوب وجدي "لاقامة نوع من التنسيق بين الاجهزة الامنية كافة وخلق حال من المركزية الامنية والتعاون والقرار بين هذه الاجهزة انتظارا لانتهاء اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء وضع اسس وتنظيم جديدين لعمل الاجهزة واعادة بنائها، واللجنة مؤلفة من وزيري الدفاع والداخلية. وعلمنا انه في غضون اسبوعين حدا اقصى ستنتهي اللجنة الثنائية من وضع التشريعات والتنظيمات الضرورية والحركة العملانية بين الاجهزة لنستعيد امنا وقوى امنية كانت ربما موضع تساؤلات في المرحلة السابقة. اما لجهة موضوع التنصت فأكد لنا مسؤولون انه لم يعد هناك من تنصت سياسي وهو اصبح محصورا بالامن العسكري وحده والقضايا العسكرية، وهذه الخطوة نتوقف عندها من باب حرصنا على الحريات العامة وتطبيق القانون، واكد لنا ممثل رئيس الحكومة ان المراسيم التطبيقية لقوانين التنصت اصبحت شبه جاهزة وستصدر خلال ايام وتطبق، وان التنصت هو حال استثنائية غير عادية ولا بد من التقنين ووضع ضوابط لهذا الاستثناء لئلا يأتي على حساب الحريات العامة، واعتقد اننا في المرحلة السابقة كنا نشهد مجزرة على هذا الصعيد".
وتابع: "طرح موضوع التعيينات، واكدت اللجنة ضرورة التعجيل في انجاز التعيينات الامنية، لانها حال ضرورية في مرحلة الامن كما هو قائم اليوم، والمطلوب ان يؤتى بالاشخاص الكفوئين والحياديين الذين يطبقون القانون والذين يلتزمون الحريات العامة ويكونون في مستوى المرحلة كما يقتضي الوضع الامني. وطلبت اللجنة من الحكومة والوزراء المعنيين المؤهلين دستوريا لطرح الاسماء وانجاز التعيينات، وهم معنيون مباشرة بهذا الامر في اطار اقامة دولة القانون، ان يحتكموا الى هذا القانون والدستور، ويتوجهوا بما لهم من مسؤوليات لانجاز التعيينات بدون محاصصة ومحسوبيات ومراعاة خواطر، لاننا نريد ان نبني وطنا. نريد ان نبني دولة بعد الدولة المشوهة السابقة، ولنطبق القانون، ولنطبق الدستور، وليتحمل كل مسؤولياته حيال الشعب اللبناني".

النهار في 19 آب 2005

النائب أسامة سعد

نائب صيدا

مناقشة موضوع الوضع الامني

قال النائب أسامة سعد ان "الحكومة حاضرة شكلاً وغائبة فعلاً، فهي لا تمتلك خطة ". واخذ على الحكومة عجزها عن معالجة القضية الامنية، "اذ تنهج في المجالات كلها سياسة انتظارية تلحق افدح الاضرار بالوطن وابنائه ومن الواضح انها لا تبادر الى اي خطوة الا بناء على وحي يأتي من الخارج او تلبية لتوجيهات المرجعيات الدولية.
وانتقد بشدة طلبها "الاستعانة بالاستخبارات الاميركية مؤكداً انها "ليست جمعية خيرية تقدم المساعدة لوجه الله". وذكّر بما تفعله الولايات المتحدة في العراق وما تفعله حليفتها اسرائيل في فلسطين"، محذراً من محاولات اميركية لايقاع الفتنة بين اللبنانيين والفلسطينيين".

النهار في 6 تشرين الاول 2005

سؤال حول توقيف سير الدراجات النارية

سأل النائب اسامة سعد عن مصير الدراجات النارية التي منعت اثر اغتيال القضاة الاربعة، خصوصا لصيادي السمك وبائعي الصحف وعمال "الديلفري"، وسأل: "الى متى سيبقى هذا التدبير قائماً؟"

المستقبل في 2 تشرين الثاني 2005

المستقبل في 2 تشرين الثاني 2005

النائب اسماعيل سكرية

نائب بعلبك - الهرمل

موقف من التعيينات والوضع الامني

وصف النائب اسماعيل سكرية التعيينات الأمنية والإدارية بانه "خطوة في الاتجاه الصحيح. ولكن الجميع يعلم أن الأمن ليس موضوعاً فنياً وتقنياً مجرداً من أي هدف أو قضية. فالأمن الحقيقي المنيع يترسخ كلما ترسخت جذوره الاجتماعية والسياسية". واعتبر أن "الاستعانة بخبراء من جهاز الـ"اف.بي.آي" الأميركي كان خطوة متسرعة متفردة غلبت فيها الحماسة لدى من قام بها. فحيث يحط الأميركي رحاله سياسياً يحط الإسرائيلي، حاملاً معه سموم الفتنة والتقسيم وفنون الاغتيال. وهذا ما تشهده الساحة العراقية بفضل الاحتلال الأميركي". وشبه "الاستعانة بالـ"أف.بي.آي" كمن يجلب الدب الى كرمه "فلنحذر الدب ولنحافظ على الكرم بحفاظنا على سلامة أمننا الاجتماعي الوطني".

المستقبل في 6 تشرين الاول 2005

النائب أكرم شهيب

رئيس لجنة البيئة

نائب عاليه

موقف من وضع الاجهزة الامنية

أورد النائب أكرم شهيب في مداخلته بعض الملاحظات منها "ضرورة التركيز على الامن بمعزل عن انتظار تقرير ميليس، إن اجراءات الحكومة جيدة حتى لو جاءت متأخرة، لانها ضرورية ولا بد من تطوير الاجراءات الى خطة امنية وطنية شاملة بعد تطهير الاجهزة من الولاءات السابقة. فالامن للناس بعيدا عن منطق المعارضة او الموالاة".

وسأل: اي امن لأي لبنان؟ نحن في اللقاء الديموقراطي نريد امنا وطنيا لبنانيا يحمي في الدرجة الاولى المواطنين ووحدة اللبنانيين ويحمي الساحة الداخلية من اي محاولة لاستغلالها من اجل نسف ما تبقى من الاستقرار. الامن يجب ان يراعي الحياة الديموقراطية والا يمس بالحريات، وان يخضع للسلطة السياسية في مجلس الوزراء ولا يكون طرفا سياسيا.
وفي الوقت نفسه، يجب ان تولي الحكومة اهمية قصوى للوضع الحياتي والمعيشي نظرا الى اهميته في صناعة الاستقرار العام في البلد وتعزيز صمود المواطن.
ان نظرتنا الى الامن لا تنفصل عن نظرتنا الى مسألتين كبيرتين: الوفاق الوطني ومستقبل لبنان، فلنعمل لهما بعيدا عن منطق بقية الحقائق وحماية النظام النموذجي وما تبقى منه".

المستقبل في 6 تشرين الاول 2005

و النهار في 6 تشرين الأول 2005

النائب الياس سكاف

نائب زحلة

مساءلة قوى السلطة والأجهزة الأمنية

كشف النائب الياس سكاف في مؤتمر صحافي في زحلة عن تهديدات و«استفزازات» يتعرض لها أعضاء «الكتلة الشعبية» من قوى السلطة. وأوضح بعد اجتماع الكتلة ان «مسيرات سيّارة من خارج مدينة زحلة تقوم باستفزازات لأهالي المدينة ونواب الكتلة الشعبية الذين تعرضوا لتهديدات من قوى في السلطة، ونحن نعلم من يرسلهم من خارج المدينة، وللأسف الدولة والأجهزة الأمنية غائبة».

الأخبار في 3 كانون الأول 2006

النائب الياس عطاالله

نائب طرابلس

مناقشة الاوضاع الامنية

قال النائب الياس عطاالله إن مهمة الحكومة الحالية بالغة التعقيد لكونها مطالبة باعادة تعريف الامن الوطني وتحديد دور المؤسسات الامنية كضامن لأمن الوطن والمواطن وازالة التعارض بين مفهوم الأمن وحماية الحريات. ان هذا الدور يتطلب وضع حد لأي تدخل أمني في الحياة السياسية للبنانيين مما يزيل المخاوف من السياسات الاستخدامية للأجهزة الامنية ويشيع الطمأنينة لدى كل مكونات المجتمع اللبناني. ان ما نطالب به لا يعدو كونه حقا بديهيا وأوليا للمواطن اللبناني وحدا أدنى من المقومات وأساس لبناء جمهورية ديموقراطية قائمة على قيم الحق والقانون".

النهار في 6 تشرين الاول 2005

النائب أنطوان سعد

نائب البقاع الغربي - راشيا

البحث في الملف الامني واعادة بناء المؤسسات الامنية

تابعت لجنة الدفاع الوطني والداخلية في اجتماع عقدته برئاسة النائب وليد عيدو درس الملف الامني واعادة بناء المؤسسات الامنية في حضور وزير الدفاع بالوكالة يعقوب الصراف والنواب: انور الخليل، انطوان غانم، علي عمار، انطوان سعد، ادغار معلوف، شامل موزايا، علي عسيران، غازي زعيتر، حسن حب الله، عبدالله حنا، ناصر نصرالله، قاسم هاشم.
كذلك حضر الامين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن جورج الخوري، رئيس الفرع الفني المقدم ساسين مرعب، وعن مديرية امن الدولة المدير العام بالوكالة العميد الركن حسن فواز والعميد ماهر الطفيلي.
اثر الجلسة، قال عيدو: "اطلعنا على آخر الاوضاع الامنية ومتابعتها من الاجهزة، وكذلك الحركة السياسية للحكومة في هذا الاطار، وسبل عمل جهاز المخابرات في الجيش وامن الدولة. وتوقفنا حكما عند مدى تقيد هذين الجهازين بالقوانين والانظمة التي تنظم عملهما، وكان تأكيد لضرورة ان تكون هذه الاجهزة حيادية ونزيهة ولا تتدخل مطلقا في الحياة السياسية، خصوصا الى جانب جهة سياسية ضد جهة اخرى كما كان يحصل في المرحلة الماضية".
واشار الى ان اللجنة وضعت في الخطوات التي يعمل عليها في شكل دؤوب وجدي "لاقامة نوع من التنسيق بين الاجهزة الامنية كافة وخلق حال من المركزية الامنية والتعاون والقرار بين هذه الاجهزة انتظارا لانتهاء اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء وضع اسس وتنظيم جديدين لعمل الاجهزة واعادة بنائها، واللجنة مؤلفة من وزيري الدفاع والداخلية. وعلمنا انه في غضون اسبوعين حدا اقصى ستنتهي اللجنة الثنائية من وضع التشريعات والتنظيمات الضرورية والحركة العملانية بين الاجهزة لنستعيد امنا وقوى امنية كانت ربما موضع تساؤلات في المرحلة السابقة. اما لجهة موضوع التنصت فأكد لنا مسؤولون انه لم يعد هناك من تنصت سياسي وهو اصبح محصورا بالامن العسكري وحده والقضايا العسكرية، وهذه الخطوة نتوقف عندها من باب حرصنا على الحريات العامة وتطبيق القانون، واكد لنا ممثل رئيس الحكومة ان المراسيم التطبيقية لقوانين التنصت اصبحت شبه جاهزة وستصدر خلال ايام وتطبق، وان التنصت هو حال استثنائية غير عادية ولا بد من التقنين ووضع ضوابط لهذا الاستثناء لئلا يأتي على حساب الحريات العامة، واعتقد اننا في المرحلة السابقة كنا نشهد مجزرة على هذا الصعيد".
وتابع: "طرح موضوع التعيينات، واكدت اللجنة ضرورة التعجيل في انجاز التعيينات الامنية، لانها حال ضرورية في مرحلة الامن كما هو قائم اليوم، والمطلوب ان يؤتى بالاشخاص الكفوئين والحياديين الذين يطبقون القانون والذين يلتزمون الحريات العامة ويكونون في مستوى المرحلة كما يقتضي الوضع الامني. وطلبت اللجنة من الحكومة والوزراء المعنيين المؤهلين دستوريا لطرح الاسماء وانجاز التعيينات، وهم معنيون مباشرة بهذا الامر في اطار اقامة دولة القانون، ان يحتكموا الى هذا القانون والدستور، ويتوجهوا بما لهم من مسؤوليات لانجاز التعيينات بدون محاصصة ومحسوبيات ومراعاة خواطر، لاننا نريد ان نبني وطنا. نريد ان نبني دولة بعد الدولة المشوهة السابقة، ولنطبق القانون، ولنطبق الدستور، وليتحمل كل مسؤولياته حيال الشعب اللبناني".

النهار في 19 آب 2005

موقف من الاوضاع الامنية

أكد النائب أنطوان سعد ان "لا اصلاح امنيا من دون اصلاح سياسي"، ورأى "ان الاصلاح الامني الذي يجمع عليه كل القادة السياسيين والعسكريين يخضع لاصول وقواعد ولتدابير استثنائية لمواجهة المرحلة الاستثنائية التي يعيشها لبنان، خصوصا في هذه المرحلة الانتقالية والتحديات الضاغطة على كل صعيد وبنوع اخص تأمين الامن والاستقرار في البلاد".
ان جميع المؤسسات العسكرية والامنية هي كناية عن رأس كبير مركب على جسم صغير جداً، فأصبح عدد الضباط والرتباء يوازي تقريباً عدد الجنود بينما النسبة العالمية هي ضابط واحد لكل مئة جندي. فمثلاً وحسب الاصول، ان كادر الجيش اللبناني يتحمل وجود 60 عميداً. هناك حالياً 221 عميداً في الجيش.
ان جميع الاجهزة العسكرية والامنية ينقصها كل شيء، مادياً ومعنوياً، من العقيدة الى التعليم والتدريب التقني، وكذلك الحاجة الماسة الى العتاد والمعدات، بالاضافة الى تطبيق القانون والعدالة. لقد نسي الجميع ان لبنان هو بلد ديموقراطي وان السلطة العسكرية تنفذ اوامر السلطة السياسية وذلك بعدما تعودوا على النظام المخابراتي السوري – اللبناني مدة 15 سنة، وما زالوا لا يصدقون ان سوريا خرجت فعلاً من لبنان.
هناك تضارب واضح في المهمات في ما بين جميع الاجهزة الامنية، اذ انها جميعاً تقوم في الوقت نفسه بمهمات الامن القومي والامن العسكري والامن الداخلي والامن الخارجي. مثلاً هناك لكل جهاز امني خمسة فروع أمن قومي في المناطق اللبنانية اي ما مجموعه 20 فرعاً للاجهزة الاربعة مما يؤدي الى تبذير في العناصر والعتاد والمال بالاضافة الى التضارب القاتل في ما بينها والمضر للامن بكامل عناصره في البلاد.
وعن مديرية المخابرات في الجيش، قال بوجوب منع هذه المديرية كلياً من تعاطي الشأن السياسي بإلغاء فرع الامن القومي فيها. واكد ان المديرية العامة لقوى الامن الداخلي هي "الجهاز المسؤول عن الامن والسلامة مع ما يستلزم هذا الامر من تعزيز لقوى شبه عسكرية ضمن صفوفه". وطالب بمنع المديرية العامة للامن العام من التدخل في السياسة في شكل واضح والاهتمام بما يعرف بالوضع الخارجي من اجل تحديد الاخطار والتهديدات الخارجية للوطن".

المستقبل في 6 تشرين الاول 2005

والنهار في 6 تشرين الاول 2005

النائب أنطوان زهرا

نائب البترون

موقف من الاوضاع الامنية

اشار النائب انطوان زهرا في مداخلته الى "ان الدور الصحيح المطلوب من الاجهزة الامنية متعدد الجانب: الاستعلام وجمع المعلومات وتنظيمها وتحليلها وتقديمها الى اصحاب القرار في الدولة لكشف اي نيات عدوانية خارجية، مكافحة التجسس وحماية افراد الدولة ومنشآتها واشخاصها ومستنداتها ووزاراتها واداراتها من اي اختراق معاد، حماية امن الدولة الداخلي والخارجي والحفاظ على النظام والأمن ضمن حدود احترام القانون للحريات الفردية والعامة، الامن الاستباقي ومكافحة الارهاب برصد خلاياه ومجموعاته وتعطيل ادواته". وشدد على ضرورة "ان يرعى القانون دوما التعاطي بين هذه الاجهزة كي يكون تنافسها ايجابيا"، واقترح في هذا المجال "اجراء التشكيلات اللازمة لتفعيل عملها وتوجيهها للعمل بمقتضى القانون وتحت سقفه اسوة بكامل ادارات الدولة اللبنانية ومؤسساتها، واعادة تأهيل العاملين في ملاكاتها تقنيا ووظيفيا كي يعودوا الى ممارسة مهماتهم بروح التعاون والتنسيق والتنافس الايجابي بعيدا من المصالح الشخصية او الفئوية ولعبة النفوذ واحتكار السلطة".
وأكد أهمية "تصحيح اداء الاجهزة الامنية ومواكبة ذلك بحملة اعلامية توجيهية تصحح صورتها وتعيد تأكيد دورها حافظا لأمن المواطن وللحريات ومنزها عن ممارسة السلطة السياسية بل حام لها ولمن يمارسها، وتنسيق عمل الاجهزة الامنية عبر انشاء غرفة مركزية لتسلم المعلومات والمعطيات وتحليلها واستثمارها وكي تكون السلطات الاجرائية قادرة على وضع التصور الملائم لمعالجة اي خطر او خلل امني قد تتعرض له". ودعا الحكومة الى "الافادة القصوى من جو المصالحة الوطنية المستمر، والاصرار على القيام بواجباتكم ضمن الصلاحيات التي منحكم اياها الدستور، محافظين على تضامنكم الحكومي".

المستقبل في 6 تشرين الاول 2005

زهرا يعرض ورؤساء بلديات البترون حاجات المنطقة

التقى النائب انطوان زهرا وبدعوة منه، رؤساء بلديات قضاء البترون في مقر اتحاد البلديات واطلعهم على ما تم التوصل اليه بشأن الإنماء في البترون، من خلال المراجعات التي أجراها مع الوزارات المختصة ومع الرئيس فؤاد السنيورة.

بالنسبة للمدينة الكشفية، جرى توقيع اتفاق بين وزارة الشباب والرياضة وقيادة الجيش على اعطاء الجيش اللبناني مئة الف متر مربع في المنطقة غير المبنية تقع في المنطقة الخلفية من المدينة الكشفية لبناء المنشآت التي يحتاج اليها، ما يساعد على إخلاء المنشآت الكشفية والرياضية الموجودة على المدخل، وهذا الموضوع يتوقف على تأمين تمويل معين لبناء الابنية المطلوبة للجيش. اما بالنسبة لموضوع مبنى الريجي الذي يعتبر من اكبر المباني على الاراضي اللبنانية، هناك فكرة سيعمد الرئيس السنيورة الى بلورتها وهي الافادة من المبنى من خلال إصدار قانون بتحويله الى منطقة حرة، وإعطائه للاستثمار لشركة تبغ أجنبية تؤمن تشغيل عدد وافر من اليد العاملة في المنطقة".

المستقبل في 16 تشرين الاول 2005

النائب أنطوان غانم

نائب بعبدا

لجنة الدفاع ناقشت آلية التعيينات الأمنية التي اقترحتها الحكومة

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة برئاسة النائب وليد عيدو وحضور وزير الداخلية والبلديات حسن السبع والنواب: محمد قباني، انطوان غانم، قاسم هاشم، علي عمار، محمد كبارة، ادغار معلوف، شامل موزايا، ناصر نصرالله، عبدالله حنا، باسم الشاب، عمار الحوري، حسن حب الله. وحضر أيضاً مدير الإدارة المشتركة العميد نقولا الهبر، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، المدير العام للأمن العام بالوكالة العميد أسعد الطقش، رئيس جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير، الى رئيس مكتب المعلومات في الأمن العام العميد غطاس شويري، رئيس فرع الاستقصاء في أمن المطار العقيد جوزف نجيم ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي الرائد سمير شحادة

.إثر الجلسة قال عيدو: "ناقشت لجنة الدفاع الوطني والداخلية الموضوع الأخطر وهو الموضوع الأمني. وتمت مناقشة الواقع والتحولات التي تشهدها البلاد على هذا الصعيد لجهة عدم الاستقرار الأمني الكامل لمواجهة، ان لجهة إعادة بناء المؤسسات الأمنية، كما ورد في البيان الوزاري، أم لجهة التعيينات الأمنية التي هي ضرورة ملحة وتقويم مدى ارتباطها بآلية التعيينات المقترحة من الحكومة

.أضاف: "انطلقت اللجنة من دور المجلس النيابي في ضرورة تطبيق اتفاق الطائف والدستور لجهة حصر صلاحية القوى الأمنية والعسكرية بمهماتها بدون التدخل في الحياة السياسية والمدنية، كما حصل في الفترة السابقة حيث كانت هناك رغبة عند البعض بالتوجه نحو الدولة الأمنية الكاملة على حساب الدولة الديمقراطية. ان هذا الأمر وان نجح نسبياً إلا انه لا بد من العودة الى القانون واستعادة دولة القانون والمؤسسات".وانطلقت اللجنة من دور المجلس النيابي أيضاً في حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان ودور القوى الأمنية، وأكدت ان الحفاظ على حريات المواطن وأمنه معا يشكل مقياس ديمقراطية أي بلد في العالم، وبالتالي فإن نزاهة القوى الأمنية وحيادها وتطبيقها للقانون هي الأساس

".وأشار الى ان اللجنة انطلقت أيضاً من دور المجلس النيابي في مراقبة تطبيق القوانين ومسؤولية الحكومة تجاهه لجهة المراقبة والمحاسبة. وأكدت ان التقيد بالقوانين التي يضعها المجلس النيابي في الإطار الأمني، على سبيل المثال موضوع التنصت الذي لم يطبق أصولاً حتى تاريخه وكان مستباحا وغير مشروع، إضافة الى ان مراسيمه التطبيقية لم توضع خدمة للفوضى والاستباحة خدمة لهذا الموضوع الخطير من قبل المؤسسات الأمنية السابقة. أما لجهة إعادة بناء المؤسسات الأمنية وتحديد مهمات بدل الفوضى المقصودة التي كانت قائمة، فإن وزير الداخلية أوضح للجنة ان هناك عملاً دؤوباً في هذا الصدد وان الوزارة لديها تصور كامل لهذا الأمر سيعرضه على مجلس الوزراء تحديداً للمهمات والصلاحيات والأحجام وكل ما يؤدي الى صورة قانونية وأمنية زاهية لعمل المؤسسات الأمنية في خدمة الوطن بدون غيره، خصوصاً ونحن في حال عداء مع دولة يجب التنبه لمخططاتها في هذا المجال"

وقال: "أما لجهة الإسراع في التعيينات الأمنية التي شغرت بقبول استقالة بعض المسؤولين السابقين، فإن وزير الداخلية أوضح للجنة ان هذا الأمر ملح جداً وانه سيعمد الى عرض الأمر على مجلس الوزراء ليبته سريعاً مع الأخذ في الاعتبار الكفاءة والنزاهة والشفافية".وتابع: "كان هناك بحث مستفيض للجنة حول عمل الأجهزة الأمنية في المرحلة السابقة. واعتقد ان لا بد من محاكمة للمرحلة السابقة ليس من قبيل التشفي ولكن من قبيل الإفادة من التجربة ووضع أسس جديدة للمرحلة المقبلة بحيث تكون الأجهزة الأمنية أجهزة أمنية حقيقية في خدمة الوطن بدون ان تكون لمصلحة طرف أو وكأنها في مؤسسة خاصة.

البلد في 12 آب 2005

النهار في 12 آب 2005

البحث في الملف الامني واعادة بناء المؤسسات الامنية

تابعت لجنة الدفاع الوطني والداخلية في اجتماع عقدته برئاسة النائب وليد عيدو درس الملف الامني واعادة بناء المؤسسات الامنية في حضور وزير الدفاع بالوكالة يعقوب الصراف والنواب: انور الخليل، انطوان غانم، علي عمار، انطوان سعد، ادغار معلوف، شامل موزايا، علي عسيران، غازي زعيتر، حسن حب الله، عبدالله حنا، ناصر نصرالله، قاسم هاشم.
كذلك حضر الامين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن جورج الخوري، رئيس الفرع الفني المقدم ساسين مرعب، وعن مديرية امن الدولة المدير العام بالوكالة العميد الركن حسن فواز والعميد ماهر الطفيلي.
اثر الجلسة، قال عيدو: "اطلعنا على آخر الاوضاع الامنية ومتابعتها من الاجهزة، وكذلك الحركة السياسية للحكومة في هذا الاطار، وسبل عمل جهاز المخابرات في الجيش وامن الدولة. وتوقفنا حكما عند مدى تقيد هذين الجهازين بالقوانين والانظمة التي تنظم عملهما، وكان تأكيد لضرورة ان تكون هذه الاجهزة حيادية ونزيهة ولا تتدخل مطلقا في الحياة السياسية، خصوصا الى جانب جهة سياسية ضد جهة اخرى كما كان يحصل في المرحلة الماضية".
واشار الى ان اللجنة وضعت في الخطوات التي يعمل عليها في شكل دؤوب وجدي "لاقامة نوع من التنسيق بين الاجهزة الامنية كافة وخلق حال من المركزية الامنية والتعاون والقرار بين هذه الاجهزة انتظارا لانتهاء اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء وضع اسس وتنظيم جديدين لعمل الاجهزة واعادة بنائها، واللجنة مؤلفة من وزيري الدفاع والداخلية. وعلمنا انه في غضون اسبوعين حدا اقصى ستنتهي اللجنة الثنائية من وضع التشريعات والتنظيمات الضرورية والحركة العملانية بين الاجهزة لنستعيد امنا وقوى امنية كانت ربما موضع تساؤلات في المرحلة السابقة. اما لجهة موضوع التنصت فأكد لنا مسؤولون انه لم يعد هناك من تنصت سياسي وهو اصبح محصورا بالامن العسكري وحده والقضايا العسكرية، وهذه الخطوة نتوقف عندها من باب حرصنا على الحريات العامة وتطبيق القانون، واكد لنا ممثل رئيس الحكومة ان المراسيم التطبيقية لقوانين التنصت اصبحت شبه جاهزة وستصدر خلال ايام وتطبق، وان التنصت هو حال استثنائية غير عادية ولا بد من التقنين ووضع ضوابط لهذا الاستثناء لئلا يأتي على حساب الحريات العامة، واعتقد اننا في المرحلة السابقة كنا نشهد مجزرة على هذا الصعيد".
وتابع: "طرح موضوع التعيينات، واكدت اللجنة ضرورة التعجيل في انجاز التعيينات الامنية، لانها حال ضرورية في مرحلة الامن كما هو قائم اليوم، والمطلوب ان يؤتى بالاشخاص الكفوئين والحياديين الذين يطبقون القانون والذين يلتزمون الحريات العامة ويكونون في مستوى المرحلة كما يقتضي الوضع الامني. وطلبت اللجنة من الحكومة والوزراء المعنيين المؤهلين دستوريا لطرح الاسماء وانجاز التعيينات، وهم معنيون مباشرة بهذا الامر في اطار اقامة دولة القانون، ان يحتكموا الى هذا القانون والدستور، ويتوجهوا بما لهم من مسؤوليات لانجاز التعيينات بدون محاصصة ومحسوبيات ومراعاة خواطر، لاننا نريد ان نبني وطنا. نريد ان نبني دولة بعد الدولة المشوهة السابقة، ولنطبق القانون، ولنطبق الدستور، وليتحمل كل مسؤولياته حيال الشعب اللبناني".

النهار في 19 آب 2005

مناقشة الاوضاع الامنية في البلاد مع الوزير ومدراء الأجهزة وتوصية بإعلان حالة الطوارئ

ترأس جلسة لجنة الدفاع النائب وليد عيدو، وحضرها وزير الداخلية والبدليات حسن السبع ووزير الدفاع الوطني بالوكالة يعقوب الصراف، والنواب ادغار معلوف وغازي زعيتر وعلي عمار وقاسم هاشم وانطوان غانم، وعلي عسيران وشامل موزايا وباسم الشاب وحسن حب الله، وعمار حوري وعبدالله حنا وناصر نصرالله، والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، ومدير المخابرات في الجيش العميد الركن جورج خوري، والمدير العام للامن العام بالوكالة العميد اسعد الطقش، والمدير العام لامن الدولة بالوكالة العميد حسن فواز، ورئيس فرع المعلومات العميد ماهر الطفيلي، ورئيس فرع مدير المخابرات العميد الركن عماد غيقه، ورئيس فرع المعلومات العميد غطاس شويري، ورئيس فرع المعلومات الرائد سمير شحادة، ومدير الادارة المشتركة في وزارة الداخلية العميد نقولا الهبر.
اثر الجلسة، صرح عيدو: "خصص اجتماع لجنة الداخلية والدفاع لمناقشة الاوضاع الامنية في البلاد وتطوراتها المتلاحقة، وخصوصا ان احداثا امنية نوعية حصلت خلال الاسبوع في الجعيتاوي وجونيه، الامر الذي ترك آثارا سلبية على الدولة والمواطن. وفي ضوء المناقشات الواسعة التي حصلت وشارك فيها المسؤولون السياسيون والامنيون، توصلت اللجنة الى ما يأتي:
1 – ان الجهود الكبيرة التي تبذلها القوى الامنية لا تزال غير قادرة على تأمين حال امنية مستقرة،وبالتالي لم توضع اليد كاملة على الحالة الامنية، بصرف النظر عن الاسباب ودور بعض المسؤولين فيها، لكن لا بد من القول ان المواطن اللبناني يريد ان يطمئن الى حياته وماله لا ان يشعر ان امنه مكشوف وان حياته في خطر دائم.
2 – ان امر التعيينات في المراكز الامنية واجراء التشكيلات الضرورية داخلها اضحى اكثر الحاحا، واللجنة تدعو الحكومة الى اجراء التعيينات والتشكيلات التي تعتبر مقدمة لا بد منها للامساك بالوضع الامني، وانه لا بد من كشف العقبات والجهات التي تحول دون ذلك.
3 – اطلع المسؤولون السياسيون والامنيون اللجنة على اوجه التنسيق الامني الذي بدأ بين الاجهزة الامنية خطوة ضرورية لايجاد مرجعية امنية واحدة قادرة على التحرك واتخاذ القرار في الوقت المناسب، وتأمينا لعمل امني وقائي وتداركا لاحداث ربما تعد لها القوى القذرة العابثة بأمن الوطن والمواطن.
4 – اكدت اللجنة دعمها العمل الامني القائم والمسؤولين الحاليين والجهد الكبير المبذول، وضرورة توفير كل الدعم المطلوب لاعادة بناء الاجهزة الامنية على الاسس العلمية واسس الحياد والنزاهة، واستكمال تطهير الاجهزة مما تبقى من فلول تابعة للنظام الامني السابق.
5 – توقفت اللجنة أمام ما اصبح معروفاً عن تدفق اسلحة الى لبنان والتدابير التي اتخذت لمنع هذا الامر. وهي تدعو الدولة الى اتخاذ كل الخطوات واستخدام كل الوسائل لوضع حد لهذا الامر وكشف فاعليه.
واطلعنا المسؤولون على أجواء متابعتهم لهذا الامر وتحضير برنامج لمراقبة الحدود البرية والبحرية لئلا يستمر تدفق الاسلحة وامكان استخدامه في مرحلة مقبلة.
واشار وزير الداخلية الى ان 23 دورية امنية تقوم بالعمل 24 ساعة في اطار بيروت الكبرى، يدعمها فريق عسكري من الجيش. وقيل لنا انه لولا هذه الدوريات لربما ازداد الوضع سوءاً.
6 – أوصت اللجنة الحكومة عموماً والمسؤولين الامنيين خصوصاً باعلان حال طوارئ امنية على الارض بواسطة كل القوى العسكرية والامنية لايجاد الامن الوقائي ضد احداث امنية او تفجيرات يخطط لها وتعقب الفاعلين والقبض عليهم".
واوضح "ان حال الطوارئ الامنية التي ندعو اليها ليست حال طوارئ بكل المفاعيل التي ينص عليها الدستور، وهي من صلاحية مجلس الوزراء. نحن دعونا الى حال طوارئ امنية عسكرية قادرة على ايجاد أمن وقائي، وبالتالي مضاعفة كل الجهود للعمل السريع اليومي المتواصل لمنع اي حادث ارهابي قد يحصل".
وأضاف: "أوصت اللجنة الحكومة بتحمل مسؤوليتها الكاملة عن حياة المواطنين وسلامتهم وكشف كل ما يعوق عملها او يعرقل او يضع العصي في دواليبها، لأن أمن المواطن وحمايته هما أغلى ما يملكه المواطن اللبناني ويتمسك به.

النهار في 30 ايلول 2005

موقف من هيكلية الاجهزة الامنية

مشروع الخطة الأمنية المقترح من وزيري الدفاع والداخلية أورد أرقاماً عن عديد القوات الأمنية العاملة فعلياً في الأمن العام وأمن الدولة وقوى الأمن الداخلي، وتشير هذه الأرقام الى النقص في العديد والتجهيزات المهمة والضرورية، كما والحاجة الى التطويع التدريجي خلال مرحلة قد تستمر لمدة ثلاث سنوات"، مشددا على وجوب "ان يحصل التطويع ونفقات ذلك يجب أن تؤمن من خلال ما كنا نطالب به سابقاً وهو إرشاد الإنفاق والتخفيف من المصاريف التي تصرف من دون فائدة، إضافة الى تقليص عديد ألوية وسرايا الحماية للمواقع السياسية المختلفة بدءاً بلواء الحرس الجمهوري وإلحاق القسم الأكبر من عديدهم في أجهزة الدولة على مختلف مستوياتها الأمنية والعسكرية.

رأى ان التعيينات الامنية "لن توقف موجة الاجرام ان لم نحصن هذه التعيينات بوحدة داخلية تكرس الحوار الوطني اساسا لمواجهة الاستحقاقات المقبلة، واعطاء هوية واضحة المعالم للعمل الامني. فلا تأتي نتائجه لمصلحة هذه الوصاية او تلك من اي جهة، بل لمصلحة لبنان وحده، فضلا عن وجوب جمع الاجهزة الامنية ضمن غرفة عمليات واحدة، فيأتي عملها متكاملا ومنسقا، وضبط الحدود من أي فلتان او تهريب او تسلل واعادة المعنويات الى القيادات والعناصر التي تأثرت سلبا اثر توقيف قادة الاجهزة الامنية السابقين".

المستقبل في 6 تشرين الاول 2005

و النهار في 6 تشرين الأول 2005

النائب أنور الخليل

مقرر لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات

نائب حاصبيا - مرجعيون

البحث في الملف الامني واعادة بناء المؤسسات الامنية

تابعت لجنة الدفاع الوطني والداخلية في اجتماع عقدته برئاسة النائب وليد عيدو درس الملف الامني واعادة بناء المؤسسات الامنية في حضور وزير الدفاع بالوكالة يعقوب الصراف والنواب: انور الخليل، انطوان غانم، علي عمار، انطوان سعد، ادغار معلوف، شامل موزايا، علي عسيران، غازي زعيتر، حسن حب الله، عبدالله حنا، ناصر نصرالله، قاسم هاشم.
كذلك حضر الامين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن جورج الخوري، رئيس الفرع الفني المقدم ساسين مرعب، وعن مديرية امن الدولة المدير العام بالوكالة العميد الركن حسن فواز والعميد ماهر الطفيلي.
اثر الجلسة، قال عيدو: "اطلعنا على آخر الاوضاع الامنية ومتابعتها من الاجهزة، وكذلك الحركة السياسية للحكومة في هذا الاطار، وسبل عمل جهاز المخابرات في الجيش وامن الدولة. وتوقفنا حكما عند مدى تقيد هذين الجهازين بالقوانين والانظمة التي تنظم عملهما، وكان تأكيد لضرورة ان تكون هذه الاجهزة حيادية ونزيهة ولا تتدخل مطلقا في الحياة السياسية، خصوصا الى جانب جهة سياسية ضد جهة اخرى كما كان يحصل في المرحلة الماضية".
واشار الى ان اللجنة وضعت في الخطوات التي يعمل عليها في شكل دؤوب وجدي "لاقامة نوع من التنسيق بين الاجهزة الامنية كافة وخلق حال من المركزية الامنية والتعاون والقرار بين هذه الاجهزة انتظارا لانتهاء اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء وضع اسس وتنظيم جديدين لعمل الاجهزة واعادة بنائها، واللجنة مؤلفة من وزيري الدفاع والداخلية. وعلمنا انه في غضون اسبوعين حدا اقصى ستنتهي اللجنة الثنائية من وضع التشريعات والتنظيمات الضرورية والحركة العملانية بين الاجهزة لنستعيد امنا وقوى امنية كانت ربما موضع تساؤلات في المرحلة السابقة. اما لجهة موضوع التنصت فأكد لنا مسؤولون انه لم يعد هناك من تنصت سياسي وهو اصبح محصورا بالامن العسكري وحده والقضايا العسكرية، وهذه الخطوة نتوقف عندها من باب حرصنا على الحريات العامة وتطبيق القانون، واكد لنا ممثل رئيس الحكومة ان المراسيم التطبيقية لقوانين التنصت اصبحت شبه جاهزة وستصدر خلال ايام وتطبق، وان التنصت هو حال استثنائية غير عادية ولا بد من التقنين ووضع ضوابط لهذا الاستثناء لئلا يأتي على حساب الحريات العامة، واعتقد اننا في المرحلة السابقة كنا نشهد مجزرة على هذا الصعيد".
وتابع: "طرح موضوع التعيينات، واكدت اللجنة ضرورة التعجيل في انجاز التعيينات الامنية، لانها حال ضرورية في مرحلة الامن كما هو قائم اليوم، والمطلوب ان يؤتى بالاشخاص الكفوئين والحياديين الذين يطبقون القانون والذين يلتزمون الحريات العامة ويكونون في مستوى المرحلة كما يقتضي الوضع الامني. وطلبت اللجنة من الحكومة والوزراء المعنيين المؤهلين دستوريا لطرح الاسماء وانجاز التعيينات، وهم معنيون مباشرة بهذا الامر في اطار اقامة دولة القانون، ان يحتكموا الى هذا القانون والدستور، ويتوجهوا بما لهم من مسؤوليات لانجاز التعيينات بدون محاصصة ومحسوبيات ومراعاة خواطر، لاننا نريد ان نبني وطنا. نريد ان نبني دولة بعد الدولة المشوهة السابقة، ولنطبق القانون، ولنطبق الدستور، وليتحمل كل مسؤولياته حيال الشعب اللبناني".

النهار في 19 آب 2005

لجنة الدفاع توصي الحكومة بمتابعة شبكة التجسس أمام مجلس الأمن وتدرس شؤون إدارية تتعلق بالأجهزة الأمنية

نوهت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والأمن النيابية بالانجاز الذي حققته مديرية المخابرات في الجيش اللبناني بالكشف عن الشبكة الارهابية الاسرائيلية، معتبرة انه "نقلة نوعية على صعيد عمل المخابرات، بعيداً عن الاهتمامات السابقة للمديرية في السياسة الداخلية".
وأوصت اللجنة، في اجتماع عقدته أمس برئاسة النائب وليد عيدو، الحكومة "بمتابعة موضوع الشبكة امام مجلس الامن وتحضير ملف كامل يثبت المحاولات الاسرائيلية الدائمة والسابقة والمتواصلة لخرق السيادة والامن اللبنانيين، بما يشكل اعتداء متواصلاً على لبنان ليس غريباً على اسرائيل مطلقاً".

واوضح ان اللجنة "ناقشت جدول أعمالها وأقرته، ومنه تطويع تلامذة ضباط لمديرية الامن الداخلي ممن يحملون الاجازة في الحقوق من الجامعة اللبنانية، وموضوع تسوية اوضاع بعض موظفي او بعض ضباط الامن العام، وشكلت لجنة برئاسة مقرر لجنة الدفاع معالي الوزير انور الخليل لمتابعة هذا الامر في ضوء تصريح لمديرية الامن العام بانها تدرس كل اوضاع الامن العام ضباطاً ورتباء لرفع الغبن عمن قد يكون قد لحق بهم في المرحلة السابقة، حتى لا نتسرع في اتجاهات يجري الإعداد لها في مديرية الامن العام، التي ترك الامر لها مفتوحاً لمدة شهر لتعالجه، على ان نعود الى درسه مجددا في لجنة الدفاع".

المستقبل في 23 حزيران 2006

درس اقتراح قانون لتسوية اوضاع بعض ضباط الامن العام

ناقشت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات في جلسة برئاسة النائب انور الخليل اقتراح قانون تقدم به النائبان محمد قباني وسليم سلهب لتسوية اوضاع بعض ضباط الامن العام.
وتبين للمجتمعين، بحسب الخليل "ان هناك معلومات لا تزال ناقصة، واهمها ما يجب ان يرد من المدير العام للامن العام (وفيق جزيني) والمتعلق بتفاصيل مهمة اساسية لها علاقة مباشرة بالموقف النهائي التي يمكن لجنة الدفاع ان تأخذ به. ولن تتمكن اللجنة من الاطلاع على الكلفة الحقيقية في حال ذهب مشروع التسوية الى التنفيذ، لان هذه المعلومات لم ترد الى وزارة المال. وتاليا، لم تتمكن الوزارة من اعطائنا الرقم الحقيقي لكلفة هذه التسوية. لذلك، تقرر تأجيل الاجتماع الى موعد لاحق".

النهار في 10 تشرين الأول 2006

درس اقتراح قانون لتسوية اوضاع بعض ضباط الامن العام

درست اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات برئاسة النائب انور الخليل وفي حضور النواب الاعضاء اقتراح قانون للنائب محمد قباني لتسوية اوضاع بعض ضباط الامن العام.
بعد الجلسة، اوضح الخليل ان اللجنة سترفع تقريرها الى لجنة الدفاع بغية اتخاذ القرار المناسب "مع العلم ان اللجنة الفرعية ستركز على ضرورة حضور الوزراء المعنيين لاعطاء رأيهم في اجتماع اللجنة الام، وذلك بسبب تشابك المعلومات وحساسية التداعيات التي يمكن ان تصدر في حال اتخذ أي قرار في غياب المعلومات الكاملة من الوزراء المختصين".

النهار في 3 تشرين الثاني 2006

النائب أيوب حميد

رئيس لجنة الزراعة والسياحة

نائب بنت جبيل

حميّد ينتقد المماطلة بالتعيينات

انتقد نائب رئيس حركة "امل" النائب ايوب حميد "المماطلة وعدم الجدية في الاسراع بالتعيينات الاساسية"، لافتا الى ان "هناك مشروع قانون لآلية تعيين الفئة الاولى ومحاولة ربط موضوع الاجهزة الامنية بهذا المشروع بغية تقطيع الوقت".

المستقبل في 15 آب 2005

النائب باسم الشاب

نائب بيروت – الدائرة الاولى

لجنة الدفاع ناقشت آلية التعيينات الأمنية التي اقترحتها الحكومة

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة برئاسة النائب وليد عيدو وحضور وزير الداخلية والبلديات حسن السبع والنواب: محمد قباني، انطوان غانم، قاسم هاشم، علي عمار، محمد كبارة، ادغار معلوف، شامل موزايا، ناصر نصرالله، عبدالله حنا، باسم الشاب، عمار الحوري، حسن حب الله. وحضر أيضاً مدير الإدارة المشتركة العميد نقولا الهبر، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، المدير العام للأمن العام بالوكالة العميد أسعد الطقش، رئيس جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير، الى رئيس مكتب المعلومات في الأمن العام العميد غطاس شويري، رئيس فرع الاستقصاء في أمن المطار العقيد جوزف نجيم ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي الرائد سمير شحادة.

إثر الجلسة قال عيدو: "ناقشت لجنة الدفاع الوطني والداخلية الموضوع الأخطر وهو الموضوع الأمني. وتمت مناقشة الواقع والتحولات التي تشهدها البلاد على هذا الصعيد لجهة عدم الاستقرار الأمني الكامل لمواجهة، ان لجهة إعادة بناء المؤسسات الأمنية، كما ورد في البيان الوزاري، أم لجهة التعيينات الأمنية التي هي ضرورة ملحة وتقويم مدى ارتباطها بآلية التعيينات المقترحة من الحكومة.

أضاف: "انطلقت اللجنة من دور المجلس النيابي في ضرورة تطبيق اتفاق الطائف والدستور لجهة حصر صلاحية القوى الأمنية والعسكرية بمهماتها بدون التدخل في الحياة السياسية والمدنية، كما حصل في الفترة السابقة حيث كانت هناك رغبة عند البعض بالتوجه نحو الدولة الأمنية الكاملة على حساب الدولة الديمقراطية. ان هذا الأمر وان نجح نسبياً إلا انه لا بد من العودة الى القانون واستعادة دولة القانون والمؤسسات".وانطلقت اللجنة من دور المجلس النيابي أيضاً في حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان ودور القوى الأمنية، وأكدت ان الحفاظ على حريات المواطن وأمنه معا يشكل مقياس ديمقراطية أي بلد في العالم، وبالتالي فإن نزاهة القوى الأمنية وحيادها وتطبيقها للقانون هي الأساس.

.وأشار الى ان اللجنة انطلقت أيضاً من دور المجلس النيابي في مراقبة تطبيق القوانين ومسؤولية الحكومة تجاهه لجهة المراقبة والمحاسبة. وأكدت ان التقيد بالقوانين التي يضعها المجلس النيابي في الإطار الأمني، على سبيل المثال موضوع التنصت الذي لم يطبق أصولاً حتى تاريخه وكان مستباحا وغير مشروع، إضافة الى ان مراسيمه التطبيقية لم توضع خدمة للفوضى والاستباحة خدمة لهذا الموضوع الخطير من قبل المؤسسات الأمنية السابقة. أما لجهة إعادة بناء المؤسسات الأمنية وتحديد مهمات بدل الفوضى المقصودة التي كانت قائمة، فإن وزير الداخلية أوضح للجنة ان هناك عملاً دؤوباً في هذا الصدد وان الوزارة لديها تصور كامل لهذا الأمر سيعرضه على مجلس الوزراء تحديداً للمهمات والصلاحيات والأحجام وكل ما يؤدي الى صورة قانونية وأمنية زاهية لعمل المؤسسات الأمنية في خدمة الوطن بدون غيره، خصوصاً ونحن في حال عداء مع دولة يجب التنبه لمخططاتها في هذا المجال".

وقال: "أما لجهة الإسراع في التعيينات الأمنية التي شغرت بقبول استقالة بعض المسؤولين السابقين، فإن وزير الداخلية أوضح للجنة ان هذا الأمر ملح جداً وانه سيعمد الى عرض الأمر على مجلس الوزراء ليبته سريعاً مع الأخذ في الاعتبار الكفاءة والنزاهة والشفافية".وتابع: "كان هناك بحث مستفيض للجنة حول عمل الأجهزة الأمنية في المرحلة السابقة. واعتقد ان لا بد من محاكمة للمرحلة السابقة ليس من قبيل التشفي ولكن من قبيل الإفادة من التجربة ووضع أسس جديدة للمرحلة المقبلة بحيث تكون الأجهزة الأمنية أجهزة أمنية حقيقية في خدمة الوطن بدون ان تكون لمصلحة طرف أو وكأنها في مؤسسة خاصة.

البلد في 12 آب 2005

النهار في 12 آب 2005

مناقشة الاوضاع الامنية في البلاد مع الوزير ومدراء الأجهزة وتوصية بإعلان حالة الطوارئ

ترأس جلسة لجنة الدفاع النائب وليد عيدو، وحضرها وزير الداخلية والبدليات حسن السبع ووزير الدفاع الوطني بالوكالة يعقوب الصراف، والنواب ادغار معلوف وغازي زعيتر وعلي عمار وقاسم هاشم وانطوان غانم، وعلي عسيران وشامل موزايا وباسم الشاب وحسن حب الله، وعمار حوري وعبدالله حنا وناصر نصرالله، والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، ومدير المخابرات في الجيش العميد الركن جورج خوري، والمدير العام للامن العام بالوكالة العميد اسعد الطقش، والمدير العام لامن الدولة بالوكالة العميد حسن فواز، ورئيس فرع المعلومات العميد ماهر الطفيلي، ورئيس فرع مدير المخابرات العميد الركن عماد غيقه، ورئيس فرع المعلومات العميد غطاس شويري، ورئيس فرع المعلومات الرائد سمير شحادة، ومدير الادارة المشتركة في وزارة الداخلية العميد نقولا الهبر.
اثر الجلسة، صرح عيدو: "خصص اجتماع لجنة الداخلية والدفاع لمناقشة الاوضاع الامنية في البلاد وتطوراتها المتلاحقة، وخصوصا ان احداثا امنية نوعية حصلت خلال الاسبوع في الجعيتاوي وجونيه، الامر الذي ترك آثارا سلبية على الدولة والمواطن. وفي ضوء المناقشات الواسعة التي حصلت وشارك فيها المسؤولون السياسيون والامنيون، توصلت اللجنة الى ما يأتي:
1 – ان الجهود الكبيرة التي تبذلها القوى الامنية لا تزال غير قادرة على تأمين حال امنية مستقرة،وبالتالي لم توضع اليد كاملة على الحالة الامنية، بصرف النظر عن الاسباب ودور بعض المسؤولين فيها، لكن لا بد من القول ان المواطن اللبناني يريد ان يطمئن الى حياته وماله لا ان يشعر ان امنه مكشوف وان حياته في خطر دائم.
2 – ان امر التعيينات في المراكز الامنية واجراء التشكيلات الضرورية داخلها اضحى اكثر الحاحا، واللجنة تدعو الحكومة الى اجراء التعيينات والتشكيلات التي تعتبر مقدمة لا بد منها للامساك بالوضع الامني، وانه لا بد من كشف العقبات والجهات التي تحول دون ذلك.
3 – اطلع المسؤولون السياسيون والامنيون اللجنة على اوجه التنسيق الامني الذي بدأ بين الاجهزة الامنية خطوة ضرورية لايجاد مرجعية امنية واحدة قادرة على التحرك واتخاذ القرار في الوقت المناسب، وتأمينا لعمل امني وقائي وتداركا لاحداث ربما تعد لها القوى القذرة العابثة بأمن الوطن والمواطن.
4 – اكدت اللجنة دعمها العمل الامني القائم والمسؤولين الحاليين والجهد الكبير المبذول، وضرورة توفير كل الدعم المطلوب لاعادة بناء الاجهزة الامنية على الاسس العلمية واسس الحياد والنزاهة، واستكمال تطهير الاجهزة مما تبقى من فلول تابعة للنظام الامني السابق.
5 – توقفت اللجنة أمام ما اصبح معروفاً عن تدفق اسلحة الى لبنان والتدابير التي اتخذت لمنع هذا الامر. وهي تدعو الدولة الى اتخاذ كل الخطوات واستخدام كل الوسائل لوضع حد لهذا الامر وكشف فاعليه.
واطلعنا المسؤولون على أجواء متابعتهم لهذا الامر وتحضير برنامج لمراقبة الحدود البرية والبحرية لئلا يستمر تدفق الاسلحة وامكان استخدامه في مرحلة مقبلة.
واشار وزير الداخلية الى ان 23 دورية امنية تقوم بالعمل 24 ساعة في اطار بيروت الكبرى، يدعمها فريق عسكري من الجيش. وقيل لنا انه لولا هذه الدوريات لربما ازداد الوضع سوءاً.
6 – أوصت اللجنة الحكومة عموماً والمسؤولين الامنيين خصوصاً باعلان حال طوارئ امنية على الارض بواسطة كل القوى العسكرية والامنية لايجاد الامن الوقائي ضد احداث امنية او تفجيرات يخطط لها وتعقب الفاعلين والقبض عليهم".
واوضح "ان حال الطوارئ الامنية التي ندعو اليها ليست حال طوارئ بكل المفاعيل التي ينص عليها الدستور، وهي من صلاحية مجلس الوزراء. نحن دعونا الى حال طوارئ امنية عسكرية قادرة على ايجاد أمن وقائي، وبالتالي مضاعفة كل الجهود للعمل السريع اليومي المتواصل لمنع اي حادث ارهابي قد يحصل".
وأضاف: "أوصت اللجنة الحكومة بتحمل مسؤوليتها الكاملة عن حياة المواطنين وسلامتهم وكشف كل ما يعوق عملها او يعرقل او يضع العصي في دواليبها، لأن أمن المواطن وحمايته هما أغلى ما يملكه المواطن اللبناني ويتمسك به.

النهار في 30 ايلول 2005

نواب بيروت يطالبون بتحديد المسؤوليات في اعتداءات الخامس من شباط

عقد نواب بيروت الاولى اجتماعاً في منزل النائب صولانج الجميل حضره الوزير ميشال فرعون والنائبان عمار الحوري وباسم الشاب، وتم الاتصال بالنائب غسان تويني الموجود في روما الذي ايد البيان الذي صدر عن المجتمعين وتضمن "استنكار ما حصل من اعتداءات في منطقة الاشرفية والتي تمت عن سابق تصور وتصميم، بالرغم من تفهم الرفض القاطع للاساءة الى المعتقدات الدينية". وطالب البيان "بفتح تحقيق فوري لتحديد المسؤوليات ومعاقبة المسؤولين المقصرين والكشف عن هوية المحرضين والمنفذين وجنسيتهم ولا سيما ان عددا منهم لا يحمل الجنسية اللبنانية".
وطالب المجتمعون ايضاً "الدولة بالتعويض الفوري على المتضررين واعتبار منطقة التباريس منطقة منكوبة ورفض الانجرار وراء مقولات الامن الذاتي".

المستقبل في 6 شباط 2006

النائب بطرس حرب

نائب البترون

موقف من الوضع الأمني

قال النائب بطرس حرب: "هناك اشخاص متربصة بأمننا. هناك مسيرة كبيرة بدأنا بها. في الماضي امنوا لنا الامن ولكن على حساب الاعتداء علينا. الامن لا يثمن، وسنبقى ندفع الثمن لنسترد الامن. الامن مناخ سياسي وفي البلد لا يوجد مناخ سياسي. المطلوب ان نرفع الضرر عن شعبنا، وبعد قليل سيكفر بنا الشعب. الحكومة عجزت عن حماية امن المواطنين وهي الآن تقصر. همنا هم امن الناس وان نعيش بكرامة ونحافظ على وحدتنا الوطنية. فالعدو الاسرائيلي لا يزال عدونا. همنا ان نخرج من الجلسة ونقدم النية والارادة وندعم المسيرة ونؤمن الامل للناس ونسترد قرارنا ونسترد امكانية ان يعيش اولادنا بخير. نتمى ان يكون ما نسمعه من الحكومة بيان اعلان نوايا. ومن واجبي ان انتقد الحكومة وإذا قصرت سنحاسبها".

المستقبل في 6 تشرين الاول 2005

الاستسفار عن حقيقة وجود مادة مازوت على الطرق في جرود البترون

اتصل النائب بطرس حرب امس بوزير الداخلية بالتكليف احمد فتفت وقائد سرية الدرك الاقليمي في اميون، للاستسفار عن حقيقة وجود مادة مازوت على الطرق في جرود البترون، وتحديدا على طريق دير بلا – كفرحلدا – بساتين العصي، مما يشكل خطرا على سلامة المواطنين ولاسيما بعدما انزلقت سيارة المواطنة رنا سعد في 14 شباط الفائت وأودت بها، وهي مسألة تتكرر منذ شباط الماضي. وطالب "بتقصي حقيقة هذه المسالة والطلب الى القوى الامنية اقامة حواجز وتسيير دوريات على طرق هذه المنطقة لكشف الفاعلين وتوقيفهم ومعاقبتهم، لبعث الطمأنينة في وقت ينبغي ان تتضافر الجهود من اجل انقاذ لبنان من الحال التي هو فيها".
وقد وعد فتفت "باتخاذ التدابير اللازمة للحؤول دون تكرار هذا الامر ومعرفة ما اذا كان مقصودا".

النهار في 23 شباط 2006

النائب بهية الحريري

رئيسة لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة

نائب صيدا

الحريري تبحث ومسؤولين أمنيين مكافحة تعاطي المخدرات وترويجها في صيدا

قالت النائب بهية الحريري: "نحن هنا الآن لنواجه مشكلة حقيقية، قبل أن تستفحل ويصبح علاجها صعباً. ومقتنعون بأن أسباباً عديدة تدفع بالشباب للانجرار اليها مثل الفراغ والبطالة وضيق ذات اليد وضيق الأفق والتيئيس والإحباط وأن الرد على كل ذلك بأن لا نترك فراغاً عند أولادنا ونواجه المشكلة إذا حصلت وسنحاول أن نقوم بخطوات عملية للانتقال من مرحلة التشخيص إلى مرحلة ايجاد آلية للمتابعة وصولاً إلى النتيجة المرجوة، وأن نصل إلى شبكة أمان اجتماعي بالتعاون بيننا جميعاً".

المستقبل في 6 آذار 2007

النائب بهيج طبارة

نائب بيروت – الدائرة الثانية

موقف من تركيبة الأجهزة الأمنية في ظل مسلسل الاغتيالات

قال النائب طبارة: "كلنا نعلم ان مساوئها ان اصبح لكل طائفة جهازاً مخابراتياً مخصصاً لاحد افرادها الى درجة ان الدولة انشأت جهازاً امنياً لا لشيء الا لتخص به طائفة معينة كانت تفتقر اليه! وبدلاً من ان يؤدي تعدد الاجهزة الى تنافس خلاّق في ما بينها يخدم المجتمع ويساعد في كشف الجرائم، وفي التحسب للجريمة قبل وقوعها، اصبح همّ كل جهاز اعتراض الجهاز الآخر، ووضع العصي في دواليبه. وقد كان يشفع بهذا التنظيم في السابق ارتباط كل هذه الاجهزة بمرجعية خارجية واحدة. اما اليوم، فان بناء هيكلية تضم كل هذه الاجهزة باشراف مرجعية لبنانية موحدة تتولى التنسيق فيما بينها، بات حاجة اكثر من ملحة".

النهار في 6 تشرين الأول 2005

النائب جواد بولس

نائب زغرتا

مناقشة موضوع الوضع الامني

قال النائب جواد بولس ان "التعيينات الامنية التي اقرها مجلس الوزراء امس تشكل خطوة جيدة لا بد منها على الطريق الصحيحة". وطالب لتكتمل معالم هذه التعيينات، بوضع جدول زمني واضح ومحدد لاستكمال تطبيق الخطة، التأكد من حقيقة استمرار ارتباط عدد من الضباط اللبنانيين بضباط امن غير لبنانيين، وضبط الحدود اللبنانية – السورية، بنزع السلاح الفردي من ايدي اللبنانيين، وبتطويع عناصر في الاجهزة الامنية كافة، وفي تقويمه الوضع الامني الوقائي قال انه "سلبي جدا. وطالب الحكومة بأن تحكم وان لا تبقى اسيرة المرحلة السابقة".

النهار في 6 تشرين الاول 2005

النائب جورج عدوان

نائب الشوف

موقف حول الأجهزة الأمنية

وفي مجال الأمن، دعا وزير الداخلية الى "تحديد الجزر الأمنية وكيفية معالجتها للتوصل الى الانتهاء منها ضمن مهلة محددة، والعمل على عدم فقدان هيبة الدولة، وإجراء تشكيلات وتعيينات والابتعاد عن "عدة الشغل" بل العمل على انشاء مؤسسات لخدمات الوطن والمواطن".

النهار في 29 تموز 2005

والنهار في 30 تموز 2005

و المستقبل في 30 تموز 2005

تحذير من المس بالتوازن في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

بدعوة من مصلحة طلاب "القوات اللبنانية" في الفرع الثاني لكلية العلوم ولمناسبة الذكرى السنوية الاولى لانسحاب الجيش السوري من لبنان، القى نائب رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان محاضرة تطرق الى التطويع في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وحذر عدوان من المس بالتوازن.

النهار في 27 نيسان 2006

النائب جورج قصارجي

مقرر لجنة تكنولوجيا المعلومات

نائب زحلة

موقف من الوضع الامني

قال النائب جورج قصارجي في مداخلته: "هذه الحكومة عاجزة عن التصدي للأعمال الإرهابية، وعاجزة عن وضع خطة لمواجهتها، وذلك أولاً، لأن بعض القوى المتمثلة فيها تستفيد من فلتان الأمن لتستمر بحملتها السياسية الهادفة الى تصفية الحسابات السياسية والإطاحة ببعض المواقع الدستورية. وثانياً، لأن التركيبة الحكومية لا يمكنها أن تتفق على التشخيص الأمني ومن أي جهة تأتي المخاطر الأمنية، وإن توصلت فرضاً الى تحديد الجهة التي تفتعل هذه الأعمال الدنيئة، لا يمكن لهكذا تركيبة حكومية أن تتفق على خطة معينة للتصدي لهذه الجهة المفتعلة لهذه الحوادث الخطيرة على السلم والأمن الأهلي، وإن فرضاً أيضاً وضع مجلس الوزراء تصوراً معيناً للتصدي فهذه الحكومة عاجزة عن تنفيذه".

المستقبل في 6 تشرين الاول 2005

النائب حسن حب الله

نائب صور

لجنة الدفاع ناقشت آلية التعيينات الأمنية التي اقترحتها الحكومة

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة برئاسة النائب وليد عيدو وحضور وزير الداخلية والبلديات حسن السبع والنواب: محمد قباني، انطوان غانم، قاسم هاشم، علي عمار، محمد كبارة، ادغار معلوف، شامل موزايا، ناصر نصرالله، عبدالله حنا، باسم الشاب، عمار الحوري، حسن حب الله. وحضر أيضاً مدير الإدارة المشتركة العميد نقولا الهبر، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، المدير العام للأمن العام بالوكالة العميد أسعد الطقش، رئيس جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير، الى رئيس مكتب المعلومات في الأمن العام العميد غطاس شويري، رئيس فرع الاستقصاء في أمن المطار العقيد جوزف نجيم ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي الرائد سمير شحادة

.إثر الجلسة قال عيدو: "ناقشت لجنة الدفاع الوطني والداخلية الموضوع الأخطر وهو الموضوع الأمني. وتمت مناقشة الواقع والتحولات التي تشهدها البلاد على هذا الصعيد لجهة عدم الاستقرار الأمني الكامل لمواجهة، ان لجهة إعادة بناء المؤسسات الأمنية، كما ورد في البيان الوزاري، أم لجهة التعيينات الأمنية التي هي ضرورة ملحة وتقويم مدى ارتباطها بآلية التعيينات المقترحة من الحكومة

.أضاف: "انطلقت اللجنة من دور المجلس النيابي في ضرورة تطبيق اتفاق الطائف والدستور لجهة حصر صلاحية القوى الأمنية والعسكرية بمهماتها بدون التدخل في الحياة السياسية والمدنية، كما حصل في الفترة السابقة حيث كانت هناك رغبة عند البعض بالتوجه نحو الدولة الأمنية الكاملة على حساب الدولة الديمقراطية. ان هذا الأمر وان نجح نسبياً إلا انه لا بد من العودة الى القانون واستعادة دولة القانون والمؤسسات".وانطلقت اللجنة من دور المجلس النيابي أيضاً في حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان ودور القوى الأمنية، وأكدت ان الحفاظ على حريات المواطن وأمنه معا يشكل مقياس ديمقراطية أي بلد في العالم، وبالتالي فإن نزاهة القوى الأمنية وحيادها وتطبيقها للقانون هي الأساس

".وأشار الى ان اللجنة انطلقت أيضاً من دور المجلس النيابي في مراقبة تطبيق القوانين ومسؤولية الحكومة تجاهه لجهة المراقبة والمحاسبة. وأكدت ان التقيد بالقوانين التي يضعها المجلس النيابي في الإطار الأمني، على سبيل المثال موضوع التنصت الذي لم يطبق أصولاً حتى تاريخه وكان مستباحا وغير مشروع، إضافة الى ان مراسيمه التطبيقية لم توضع خدمة للفوضى والاستباحة خدمة لهذا الموضوع الخطير من قبل المؤسسات الأمنية السابقة. أما لجهة إعادة بناء المؤسسات الأمنية وتحديد مهمات بدل الفوضى المقصودة التي كانت قائمة، فإن وزير الداخلية أوضح للجنة ان هناك عملاً دؤوباً في هذا الصدد وان الوزارة لديها تصور كامل لهذا الأمر سيعرضه على مجلس الوزراء تحديداً للمهمات والصلاحيات والأحجام وكل ما يؤدي الى صورة قانونية وأمنية زاهية لعمل المؤسسات الأمنية في خدمة الوطن بدون غيره، خصوصاً ونحن في حال عداء مع دولة يجب التنبه لمخططاتها في هذا المجال"

وقال: "أما لجهة الإسراع في التعيينات الأمنية التي شغرت بقبول استقالة بعض المسؤولين السابقين، فإن وزير الداخلية أوضح للجنة ان هذا الأمر ملح جداً وانه سيعمد الى عرض الأمر على مجلس الوزراء ليبته سريعاً مع الأخذ في الاعتبار الكفاءة والنزاهة والشفافية".وتابع: "كان هناك بحث مستفيض للجنة حول عمل الأجهزة الأمنية في المرحلة السابقة. واعتقد ان لا بد من محاكمة للمرحلة السابقة ليس من قبيل التشفي ولكن من قبيل الإفادة من التجربة ووضع أسس جديدة للمرحلة المقبلة بحيث تكون الأجهزة الأمنية أجهزة أمنية حقيقية في خدمة الوطن بدون ان تكون لمصلحة طرف أو وكأنها في مؤسسة خاصة.

البلد في 12 آب 2005

النهار في 12 آب 2005

البحث في الملف الامني واعادة بناء المؤسسات الامنية

تابعت لجنة الدفاع الوطني والداخلية في اجتماع عقدته برئاسة النائب وليد عيدو درس الملف الامني واعادة بناء المؤسسات الامنية في حضور وزير الدفاع بالوكالة يعقوب الصراف والنواب: انور الخليل، انطوان غانم، علي عمار، انطوان سعد، ادغار معلوف، شامل موزايا، علي عسيران، غازي زعيتر، حسن حب الله، عبدالله حنا، ناصر نصرالله، قاسم هاشم.
كذلك حضر الامين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن جورج الخوري، رئيس الفرع الفني المقدم ساسين مرعب، وعن مديرية امن الدولة المدير العام بالوكالة العميد الركن حسن فواز والعميد ماهر الطفيلي.
اثر الجلسة، قال عيدو: "اطلعنا على آخر الاوضاع الامنية ومتابعتها من الاجهزة، وكذلك الحركة السياسية للحكومة في هذا الاطار، وسبل عمل جهاز المخابرات في الجيش وامن الدولة. وتوقفنا حكما عند مدى تقيد هذين الجهازين بالقوانين والانظمة التي تنظم عملهما، وكان تأكيد لضرورة ان تكون هذه الاجهزة حيادية ونزيهة ولا تتدخل مطلقا في الحياة السياسية، خصوصا الى جانب جهة سياسية ضد جهة اخرى كما كان يحصل في المرحلة الماضية".
واشار الى ان اللجنة وضعت في الخطوات التي يعمل عليها في شكل دؤوب وجدي "لاقامة نوع من التنسيق بين الاجهزة الامنية كافة وخلق حال من المركزية الامنية والتعاون والقرار بين هذه الاجهزة انتظارا لانتهاء اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء وضع اسس وتنظيم جديدين لعمل الاجهزة واعادة بنائها، واللجنة مؤلفة من وزيري الدفاع والداخلية. وعلمنا انه في غضون اسبوعين حدا اقصى ستنتهي اللجنة الثنائية من وضع التشريعات والتنظيمات الضرورية والحركة العملانية بين الاجهزة لنستعيد امنا وقوى امنية كانت ربما موضع تساؤلات في المرحلة السابقة. اما لجهة موضوع التنصت فأكد لنا مسؤولون انه لم يعد هناك من تنصت سياسي وهو اصبح محصورا بالامن العسكري وحده والقضايا العسكرية، وهذه الخطوة نتوقف عندها من باب حرصنا على الحريات العامة وتطبيق القانون، واكد لنا ممثل رئيس الحكومة ان المراسيم التطبيقية لقوانين التنصت اصبحت شبه جاهزة وستصدر خلال ايام وتطبق، وان التنصت هو حال استثنائية غير عادية ولا بد من التقنين ووضع ضوابط لهذا الاستثناء لئلا يأتي على حساب الحريات العامة، واعتقد اننا في المرحلة السابقة كنا نشهد مجزرة على هذا الصعيد".
وتابع: "طرح موضوع التعيينات، واكدت اللجنة ضرورة التعجيل في انجاز التعيينات الامنية، لانها حال ضرورية في مرحلة الامن كما هو قائم اليوم، والمطلوب ان يؤتى بالاشخاص الكفوئين والحياديين الذين يطبقون القانون والذين يلتزمون الحريات العامة ويكونون في مستوى المرحلة كما يقتضي الوضع الامني. وطلبت اللجنة من الحكومة والوزراء المعنيين المؤهلين دستوريا لطرح الاسماء وانجاز التعيينات، وهم معنيون مباشرة بهذا الامر في اطار اقامة دولة القانون، ان يحتكموا الى هذا القانون والدستور، ويتوجهوا بما لهم من مسؤوليات لانجاز التعيينات بدون محاصصة ومحسوبيات ومراعاة خواطر، لاننا نريد ان نبني وطنا. نريد ان نبني دولة بعد الدولة المشوهة السابقة، ولنطبق القانون، ولنطبق الدستور، وليتحمل كل مسؤولياته حيال الشعب اللبناني".

النهار في 19 آب 2005

مناقشة الاوضاع الامنية في البلاد مع الوزير ومدراء الأجهزة وتوصية بإعلان حالة الطوارئ

ترأس جلسة لجنة الدفاع النائب وليد عيدو، وحضرها وزير الداخلية والبدليات حسن السبع ووزير الدفاع الوطني بالوكالة يعقوب الصراف، والنواب ادغار معلوف وغازي زعيتر وعلي عمار وقاسم هاشم وانطوان غانم، وعلي عسيران وشامل موزايا وباسم الشاب وحسن حب الله، وعمار حوري وعبدالله حنا وناصر نصرالله، والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، ومدير المخابرات في الجيش العميد الركن جورج خوري، والمدير العام للامن العام بالوكالة العميد اسعد الطقش، والمدير العام لامن الدولة بالوكالة العميد حسن فواز، ورئيس فرع المعلومات العميد ماهر الطفيلي، ورئيس فرع مدير المخابرات العميد الركن عماد غيقه، ورئيس فرع المعلومات العميد غطاس شويري، ورئيس فرع المعلومات الرائد سمير شحادة، ومدير الادارة المشتركة في وزارة الداخلية العميد نقولا الهبر.
اثر الجلسة، صرح عيدو: "خصص اجتماع لجنة الداخلية والدفاع لمناقشة الاوضاع الامنية في البلاد وتطوراتها المتلاحقة، وخصوصا ان احداثا امنية نوعية حصلت خلال الاسبوع في الجعيتاوي وجونيه، الامر الذي ترك آثارا سلبية على الدولة والمواطن. وفي ضوء المناقشات الواسعة التي حصلت وشارك فيها المسؤولون السياسيون والامنيون، توصلت اللجنة الى ما يأتي:
1 – ان الجهود الكبيرة التي تبذلها القوى الامنية لا تزال غير قادرة على تأمين حال امنية مستقرة،وبالتالي لم توضع اليد كاملة على الحالة الامنية، بصرف النظر عن الاسباب ودور بعض المسؤولين فيها، لكن لا بد من القول ان المواطن اللبناني يريد ان يطمئن الى حياته وماله لا ان يشعر ان امنه مكشوف وان حياته في خطر دائم.
2 – ان امر التعيينات في المراكز الامنية واجراء التشكيلات الضرورية داخلها اضحى اكثر الحاحا، واللجنة تدعو الحكومة الى اجراء التعيينات والتشكيلات التي تعتبر مقدمة لا بد منها للامساك بالوضع الامني، وانه لا بد من كشف العقبات والجهات التي تحول دون ذلك.
3 – اطلع المسؤولون السياسيون والامنيون اللجنة على اوجه التنسيق الامني الذي بدأ بين الاجهزة الامنية خطوة ضرورية لايجاد مرجعية امنية واحدة قادرة على التحرك واتخاذ القرار في الوقت المناسب، وتأمينا لعمل امني وقائي وتداركا لاحداث ربما تعد لها القوى القذرة العابثة بأمن الوطن والمواطن.
4 – اكدت اللجنة دعمها العمل الامني القائم والمسؤولين الحاليين والجهد الكبير المبذول، وضرورة توفير كل الدعم المطلوب لاعادة بناء الاجهزة الامنية على الاسس العلمية واسس الحياد والنزاهة، واستكمال تطهير الاجهزة مما تبقى من فلول تابعة للنظام الامني السابق.
5 – توقفت اللجنة أمام ما اصبح معروفاً عن تدفق اسلحة الى لبنان والتدابير التي اتخذت لمنع هذا الامر. وهي تدعو الدولة الى اتخاذ كل الخطوات واستخدام كل الوسائل لوضع حد لهذا الامر وكشف فاعليه.
واطلعنا المسؤولون على أجواء متابعتهم لهذا الامر وتحضير برنامج لمراقبة الحدود البرية والبحرية لئلا يستمر تدفق الاسلحة وامكان استخدامه في مرحلة مقبلة.
واشار وزير الداخلية الى ان 23 دورية امنية تقوم بالعمل 24 ساعة في اطار بيروت الكبرى، يدعمها فريق عسكري من الجيش. وقيل لنا انه لولا هذه الدوريات لربما ازداد الوضع سوءاً.
6 – أوصت اللجنة الحكومة عموماً والمسؤولين الامنيين خصوصاً باعلان حال طوارئ امنية على الارض بواسطة كل القوى العسكرية والامنية لايجاد الامن الوقائي ضد احداث امنية او تفجيرات يخطط لها وتعقب الفاعلين والقبض عليهم".
واوضح "ان حال الطوارئ الامنية التي ندعو اليها ليست حال طوارئ بكل المفاعيل التي ينص عليها الدستور، وهي من صلاحية مجلس الوزراء. نحن دعونا الى حال طوارئ امنية عسكرية قادرة على ايجاد أمن وقائي، وبالتالي مضاعفة كل الجهود للعمل السريع اليومي المتواصل لمنع اي حادث ارهابي قد يحصل".
وأضاف: "أوصت اللجنة الحكومة بتحمل مسؤوليتها الكاملة عن حياة المواطنين وسلامتهم وكشف كل ما يعوق عملها او يعرقل او يضع العصي في دواليبها، لأن أمن المواطن وحمايته هما أغلى ما يملكه المواطن اللبناني ويتمسك به.

النهار في 30 ايلول 2005

سؤال غير رسمي حول طرد مشبوه في مطار بيروت الدولي

وجه النائب حسن حب الله الى الرأي العام وغير الرسمي الى الحكومة من خلال "النهار": "في الايام الماضية (اواخر تشرين الاول الماضي)، كشفت مصادر امنية عن امر خطر تمثل في توقيف طرد مشبوه في مطار بيروت الدولي مرسل الى السفارة الاميركية في لبنان. وتبين من التحقيقات ان الطرد يحوي اسلحة وكواتم صوت معدة لاعمال الاغتيالات عادة. تزامن هذا التطور الامني مع تصريحات لمسؤولين في الادارة الاميركية، ومنهم وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس تحذر اللبنانيين من اغتيالات قد يشهدها لبنان.
نتساءل ويتساءل معنا الشعب اللبناني ما حاجة السفارة الاميركية في لبنان الى كواتم الصوت، وماذا تريد ان تفعل بها وما هو المخطط الذي اعدته للبنان ليحتاج تنفيذه الى اسلحة كاتمة للصوت، وهل من جهات محلية تتلقى معونات امنية وتسليحية تخريبية من السفارة المذكورة؟ تضاف الى ذلك الخروق الدائمة للسيادة اللبنانية من العدو الصهيوني المدعوم والمغطى من الادارة الاميركية واعتداءاته الدائمة على لبنان، وتزايد اعماله التخريبية الامنية والاستخباراتية. وقد تم اخيرا كشف شبكات امنية صهيونية عدة تعمل في لبنان.
اننا ندعو الحكومة اللبنانية الى ان تتعامل مع هذه القضية الخطرة بجدية تامة ومسؤولية عالية وتأخذ في الاعتبار وجود مخطط اميركي لارباك الساحة اللبنانية وتهديد الاستقرار الداخلي فيها.
وندعو الحكومة ايضا الى كشف الحقيقة الكاملة لهذه القضية والتعامل مع المتورطين على قاعدة تهديد الامن والسلم والاستقرار في البلاد.
امام هذا التطور الخطير سنتقدم من الحكومة بسؤال مفصل عن الاجراءات التي اتخذتها او التي تنوي اتخاذها حول المظاهر الامنية المشبوهة من السفارة الاميركية في لبنان هذه المرة، خصوصا ان البلاد تمر بمرحلة صعبة وحساسة تتطلب من الجميع الحذر واليقظة وعدم الانجرار وراء الفتنة التي يحاول اشعالها الاجنبي من خلال تدخله في شؤوننا".

النهار في 27 تشرين الثاني 2006

المشاركة في لجنة الدفاع والداخلية

رفضت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات البرلمانية أمس اقتراح القانون المتعلق بتسوية اوضاع بعض ضباط الامن العام، لجهة مطالبة الحكومة بالتقيد بما جاء في مطالعتها المرسلة الى مجلس النواب والمحالة على لجنة الدفاع بهذا الشأن لجهة اعداد مشروع قانون متكامل للامن العام يعالج الغبن في حال وجوده، والخلل في الهيكلية الادارية بسبب النقص الكبير في ملاك الضباط القادة كون معظمهم ضباط صف.
وصدقت اللجنة على مشروع القانون الرامي الى استبدال اسم قرية "عارية" قضاء جزين في الجنوب باسم قرية "عاراي"، ومشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية حظر او تقييد استعمال اسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر او عشوائية الاثر وبروتوكولاتها الثلاثة، ومشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة الانضمام الى مدونة لاهاي لقواعد السلوك لمنع انتشار القذائف التسبارية (الباليستية)، واعترض عليه النائبان علي عمار وحسن حب الله.

المستقبل في 2 آذار 2007

النائب حسن يعقوب

نائب زحلة

موقف حول الوضع الامني

قال عضو "الكتلة الشعبية" النائب حسن يعقوب في مداخلته "إن دولة افتقدت أمناً ممسوكاً ولم تستطع أن تستعيض عنه بأمن متماسك يعتمد على الهيكلية الأمنية المؤسساتية وعلى الكفاءة والمناقبية بعيداً عن المحسوبية والاستزلام، لا يمكن لها أن تقدم للبنانيين أجوبة وحلولاً ناجحة وناجعة لمشكلاتهم وهواجسهم ومخاوفهم. إذ أن كل المؤشرات تدل على أن لبنان يتجه إلى مرحلة محفوفة بكثير من المخاطر التي تهدد سلمه الأهلي ووحدته الوطنية بعدما بات أمنه مكشوفاً ويجتذب المصطادين في الماء العكر وهم كثر إلى درجة بات يصعب معها كشف الحقيقة في أي جريمة تقع أو تفجير يحصل سواءاستهدف شخصية سياسية أو أرهب منطقة بكاملها.

المستقبل في 30 تموز 2005

يعقوب يتهم الحكومة بالتقصير

حمل النائب حسن يعقوب على وزارة الداخلية والحكومة مجتمعة، متهماً اياهما بـ"التقصير الفادح في التعاطي مع الملف الامني"، مؤكداً وجود تداعيات سياسية منظورة سيخلفها تقرير لجنة التحقيق الدولية. واعتبر ان "هذا لا يبرر الاهمال الحاصل في معالجة الملفات الحياتية والأمنية والسعي الى وضع حد للفلتان الأمني الخطير الذي يهدد فعلاً وقولاً مصير الوطن والمواطن، لا سيما في ظل غياب الحوار المجدي الذي نحمّل مسؤولية غيابه للحكومة المنوط بها معالجة كامل الملفات".

المستقبل في 27 ايلول 2005

موقف من موضوع التعيينات الامنية

شدد النائب حسن يعقوب على وجوب وضع حد لمسألة التعيينات الامنية "اذ لم يعد من الجائز التذرع بأعذار واهية ومبررات لا ترضي احدا، في وقت يعيش اللبنانيون هاجس الامن ومسلسل الاغتيالات المتواصل". وتوقع الشروع في حلّ مسألة التعيينات "مع تنازل البعض عن كبريائه في مطالبه لناحية المحاصصة والمحسوبيات".

المستقبل في 28 أيلول 2005

النائب حسين الحاج حسن

نائب بعلبك - الهرمل

الحاج حسن يؤكد رفض الخبرات الأمنية الأميركية

اكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن رفض "حزب الله" طلب الاستعانة من الخبرات الامنية الاميركية "لان الاميركيين طرف متهم وليس محايدا".

المستقبل في 30 أيلول 2005

النائب روبير غانم

رئيس لجنة الادارة والعدل

نائب البقاع الغربي - راشيا

موقف من الاوضاع الامنية

كانت مداخلة للنائب روبير غانم، عرض فيها الاوضاع منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة، وقال: "ان السؤال الأساس الواجب طرحه: هل إن إجراء التعيينات وتنظيم هيكلة الأجهزة الأمنية حتى ولو تمت بالسرعة المرجوة، هل هي كفيلة وحدها بضبط الأمن والإمساك بالذين يفتعلون هذه الجرائم النكراء؟. هي خطوة أساسية أولية طبعا لكنها غير كافية، لأن ما يتعرض له لبنان هو بمثابة حرب إرهابية منظمة ضده. فالحرب تواجه بأشكال مختلفة ومتعددة من الوسائل والإجراءات الأمنية والسياسية والشعبية معاً، حسبنا أن لا يتحول بعض الفلسطينيين في لبنان وقودا لهذه الحرب".
اضاف: "إذا كانت الحكومة قد باشرت ولو متأخرة ولأسباب أصبحت معلومة، بالإجراءات الأمنية، فإن الإجراءات السياسية والشعبية لم تبصر النور حتى هذه اللحظة. دعوتنا الى الحكومة أن تتمثل بالقول الدقيق الرامي الى أن صدقية المؤسسة تساوي مجموع صدقيات الأفراد فيها. وهذا القول ينطبق تماما على الوطن شرط أن تتجسد الصدقية بمن يتولى المسؤولية. وأقصد بالإجراءات السياسية والشعبية ليس إدانة هذه الأعمال الإرهابية من جميع السياسيين والأحزاب والمجتمع الأهلي والمدني في لبنان فحسب، بل التضامن الكامل بين كل القوى السياسية من حكومة ومعارضة لمواجهة هذه الحرب حتى لو اختلف الفرقاء على المنهجية أو على الوسائل المعتمدة فالهدف ليس استبدال وصاية بأخرى أو سيادة بأخرى لأن اللبنانيين يجمعون على سيادة لبنان دون سواها".
ودعا الحكومة المسؤولة الى "التواصل مع المواطنين في ما تقوم به أو تنوي القيام به من إجراءات وتدابير لأنها بالنتيجة تنعكس عليهم سلبا أم إيجابا، وعدم التعتيم او الاستنساب في عرض التشخيص أو طرح الحلول وإجراءات المعالجة مع تقويم نتائج هذه الخطط والبرامج مرحليا، وترسيخ مبدأ المحاسبة والمساءلة عند الاقتضاء وبالتالي تأمين أقصى درجات التكامل بين السياسيين والشعب لدرء الأخطار المحدقة بلبنان والتي تمثلت اخيرا بالاستهدافات الأمنية لزرع الفتنة والرعب والتفرقة بين اللبنانيين".

المستقبل في 6 تشرين الاول 2005

مناقشة قانون ترقية عناصر في قوى الامن

ناقشت لجنة الادارة والعدل برئاسة النائب روبير غانم موضوعاً وصفه رئيس اللجنة بانه "استثنائي" هو قانون ترقية بعض عناصر قوى الأمن الداخلي كان رده رئيس الجمهورية اميل لحود الى المجلس.
وقررت اللجنة تكليف وزارة العدل وضع دراسة تبين أمرين: الأول اذا كان هناك غبن في حق من يستحق الترقية ولم يرق، والثاني تأكد وزارة العدل والوزارات الاخرى، في حال اقرار هذا القانون، اذا كان سينسحب على بقية قوى الأمن وسلاح الجيش وأمن الدولة وغيرهم وما هي كلفة ذلك.

النهار في 16 شباط 2006

عدم الأخذ بأسباب رد قانون تطبيق أحكام القانون على بعض عناصر قوى الأمن الداخلي

لم تأخذ لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب روبير غانم بأسباب رد قانون تطبيق أحكام القانون رقم 5/84 في 30/7/1984 على بعض عناصر قوى الأمن الداخلي الواردة في المرسوم رقم 10490 في 18/7/2003، وتاليا، أكدت صيغة القانون كما أقرت في الهيئة العامة للمجلس.

النهار في 12 نيسان 2006

النائب سعد الدين الحريري

نائب بيروت – الدائرة الاولى

الحريري: السلم الأهلي خطٌ أحمر وردة فعلنا ستكون أشرس مما يعتقدون

أبدى رئيس كتلة "المستقبل" النيابية النائب سعد الحريري إستنكاره الشديد للأحداث المخلة بالأمن والتعديات التي حصلت في منطقة الأشرفية. واكد "أن السلم الأهلي في لبنان خطٌ أحمر وأي شخص يعتدي على السلم الأهلي وعلى المسيحيين بالأخص سيدفع الثمن ويلقى عقابه"، معتبرا ان "ما حصل في بيروت أمر غير مقبول بالمطلق، ونحن كشعب واحد لن ندع الأمور تمر هكذا وسنلاحق كل شخص قام بهذه الأعمال المشينة لأي جهة انتمى لان ما حصل شكل أكبر إساءة الى المسلمين وهو ليس موجهاً ضدّ المسيحيين فحسب بل ضدنا كمسلمين وردة فعلنا ستكون أقوى وأشرس مما يعتقدون".

المستقبل في 6 شباط 2006

النائب سليم سلهب

نائب المتن

اقتراح قانون تقدم به النائبان محمد قباني وسليم سلهب لتسوية اوضاع بعض ضباط الامن العام

النهار في 10 تشرين الاول 2005

النائب سليم عون

نائب زحلة

موقف من الوضع الامني

أسف النائب سليم عون لأن الدولة "لم تستفد من تقرير فيتزجيرالد الذي تحدث عن ستة مجالات رئيسية حددت كأولويات الاصلاح الامني وضاعت بالمحاصصة والاسماء ونسيت لمدة الكفاءات وكانت البلاد تغرق بالاغتيالات والانفجارات والتفجيرات". واشار الى "الفلتان الحدودي الذي تتم من خلاله عمليات التهريب، بشكل منظم"، لافتا نظر الحكومة الى "المعابر التي يستعملها المهربون الهازئون بسلطة الدولة". واعتبر ان "هناك محميات ليست تحت سلطة الدولة تخفي المخالفين او الخارجين عن النظام العام ومحرمة على قوى الامن الداخلي وعلى القوى العسكرية".
وسأل "لماذا لا تطلب الدولة ترسيم الحدود بين البلدين الجارين المستقلين الشقيقين كي يصار الى ضبط عمليات التهريب وتركيز نقاط مراقبة ثابتة ومتحركة من عناصر الجيش والجمارك؟ هل عند الحكومة خطة امنية واضحة قابلة للتنفيذ عملانيا تشرحها لنا حتى يمكننا المحاسبة؟ هل ستعمد الحكومة الى اعادة هيكلة الاجهزة الامنية؟ كيف ومتى؟ وعلى اي اسس؟ هل تنوي الحكومة تحديد المخاطر التي تهدد الامن؟".

انني أود ان ألفت الحكومة الى المعابر التي يستعملها المهربون الهازئون بسلطة الدولة، وقد يفوق تعدادها ما سنذكر:
- ضمن نطاق سرية زحلة: معبر بئر الحديد (طوله 6 كلم)، معبر وادي الاعوج (طوله 4 كلم)، معبر وادي النور (طوله 4 كلم)، معبر وادي عنجر ومعبر الصويري – المصنع.
- ضمن سرية جب جنين: ثلاثة طرق في الصويري، طريق المنار، طريقان في عيتا الفخار، ثلاثة طرق في بلدة ينطا – دير العشاير، طريقان في كفرقوق، طريقان في عيحا، طريقان في راشيا وطريق في عين عطا.
- ضمن نطاق سرية بعلبك: معابر عدة في بلدة القصر، معابر عدة في رأس بعلبك، معابر عدة في بعلبك والنبي شيت ومعربون وطفيل، واللائحة تطول وتطول.
ب – مناطق وقرى تتعرض الى اعتداءات:
1 – مناطق كسروان والمتن والاشرفية تتعرض باستمرار الى عمليات تفجير تتسم بالتقنية والاسلوب نفسيهما، أضرارها بالملايين (لم نر من الدولة سوى وعود فارغة للتعويض، فيما مؤسسات خاصة وجمعيات تحسست مشكورة مع المنكويبن ومنها على سبيل المثال وليس الحصر بنك بيبلوس، مؤسسة الوليد بن طلال وست هيئات اقتصادية)، عدا ضحاياها البشرية التي لن نعددها، فقد آلمنا سماعها طيلة أشهر.
2 – بلدة قوسايا البقاعية تشكو منذ مدة من وجود مسلحين يقيمون في مشاعاتها، يمنعون الاهالي من الاقتراب من أملاكهم، وقد ازداد في المدة الاخيرة الظهور المسلح والتدريبات العسكرية.
3 – اما في عرسال فسقط أحد المواطنين وهو يعمل في مقلع للحجارة برصاص مسلحين أتوا من خارج الحدود.
ج – الاغتيال ومحاولات الاغتيال: كثرت في المدة الاخيرة، والحكومة تطمئننا الى ان المسلسل لن ينتهي بالاعلامية الحرة مي الشدياق لأن الاشباح ما زالت متربصة بالمواطنين الآمنين.
هـ – هناك محميات ليست تحت سلطة الدولة تخفي المخالفين او الخارجين على النظام العام وهي محرمة على قوى الامن الداخلي وعلى القوى العسكرية.

المستقبل في 6 تشرين الاول 2005

والنهار في 6 تشرين الاول 2005

النائب سمير فرنجية

نائب زغرتا

مناقشة موضوع الوضع الامني

قال النائب سمير فرنجيه: "في 12 تموز 2005 تعرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، الياس المر، لمحاولة اغتيال. وفي 26 ايلول، اي بعد مرور اكثر من شهرين على هذه الجريمة، كشف الوزير المر انه تلقى تهديدات من "ممثل سوريا في لبنان" العميد رستم غزالي، تتصل كما قال "بوضعه الشخصي"، فاضطر الى مغادرة لبنان لان "الاجهزة الامنية لم تكن مهتمة بحمايته، وربط بين وضعه ووضع كل من مي شدياق وسمير قصير قائلا: "ما حدا احسن من حدا... كلنا بالهوا سوا".اريد ان اطرح على الحكومة الاسئلة التالية:
- هل جرى بحث الاتهامات التي وجهها نائب رئيس الوزراء الى مسؤول الامن السوري السابق في لبنان؟
- في حال تم ذلك، لماذا لم يتحرك القضاء لكشف الحقيقة واستجواب الضباط الذين اتى الوزير المر على ذكرهم في لبنان وسوريا، لعله يتم اكتشاف خيط يساعد على مواجهة حرب الارهاب التي تشن على اللبنانيين؟
- وفي حال لم يتم ذلك، فما هي الاسباب التي حالت دون بحث هذه المسألة؟ وهل هذا الامر يساهم في دعم صدقية القضاء عشية صدور تقرير لجنة التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري؟ الا يدفع تقاعس القضاء اللبناني عن تحمل مسؤولياته اللبنانيين الى المطالبة بلجنة تحقيق دولية تتولى العمل على كشف العمليات الارهابية التي تستهدفهم؟

- واخيرا ألم يحن الوقت، بعد التعيينات الامنية والقضائية التي جرت بالامس، ان تشرع الحكومة في انشاء شبكة امان سياسية تستطيع مواكبة الجهد الامني والتعامل مع تقرير لجنة التحقيق الدولية وتداعياته المرتقبة، وذلك حفاظا على الوحدة الداخلية؟".

النهار في 6 تشرين الاول 2005

النائب سمير عازار

رئيس لجنة المال والموازنة

نائب جزين

اقرار عدد من مشاريع القوانين

في جلسة عقدتها لجنة المال والموازنة برئاسة النائب سمير عازار، اقرت الآتي:
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1654 للاجازة للحكومة ابرام عقد تمويل مشروع المياه المبتذلة في بيروت الكبرى بين لبنان والبنك الاوروبي للتثمير.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16547 للاجازة للحكومة ابرام اتفاق قرض بين لبنان والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) لبرنامج المياه ومعالجة المياه المبتذلة الخاص بمؤسسة مياه لبنان الشمالي.
- مرسوم اعادة قانون تطبيق احكام القانون رقم 5/84 على بعض عناصر قوى الامن الداخلي.

النهار في 27 نيسان 2006

اقرار عدد من مشاريع قانون

أقرت لجنة المال والموازنة في جلسة برئاسة النائب سمير عازار في حضور وزير التنمية الادارية جان اوغاسبيان:
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17847 الذي يجيز للحكومة ابرام اتفاق قرض بين لبنان والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع للتطوير الاداري. وبحسب بيان اللجنة فان اعضاءها اثاروا موضوع استمرار اعمال التطوير الاداري الممول من مشاريع سابقة في الادارات المعنية وتراكم القروض من خارج الموازنة في ظل عدم وجود موازنة مصادق عليها من مجلس النواب.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17341 لابرام البروتوكول الاختياري للاتفاق المتعلق بسلامة موظفي الامم المتحدة والافراد المرتبطين.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17849 للانضمام الى اتفاق حظر استعمال اسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة للضرر او عشوائية الاثر وبروتوكولاتها الثلاثة.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 19973 لتطويع تلاميذ ضباط في قوى الامن الداخلي من حملة الاجازة الجامعية في الحقوق.

النهار في 21 تشرين الثاني 2006

النائب سيرج طورسركيسيان

نائب بيروت – الدائرة الثالثة

موقف من الأجهزة الأمنية

قال النائب سيرج طورسركيسيان ان هذه الفترة "هي للافعال لا الكلام". واعتبر ان "التفجيرات والاغتيالات اعمال ارهابية تعتمد طرقاً جديدة ومتطورة تجهلها السلطات المسؤولة عن الامن. وهذه الجرائم الارهابية يعود للمجتمع الدولي المساعدة في التصدي لها وخصوصاً بعدما اعلن المسؤولون في لبنان افتقار الدولة الى الوسائل الكفيلة مكافحة مثل هذه الجرائم".

النهار في 6 تشرين الأول 2005

النائب شامل موزايا

نائب جبيل

لجنة الدفاع ناقشت آلية التعيينات الأمنية التي اقترحتها الحكومة

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة برئاسة النائب وليد عيدو وحضور وزير الداخلية والبلديات حسن السبع والنواب: محمد قباني، انطوان غانم، قاسم هاشم، علي عمار، محمد كبارة، ادغار معلوف، شامل موزايا، ناصر نصرالله، عبدالله حنا، باسم الشاب، عمار الحوري، حسن حب الله. وحضر أيضاً مدير الإدارة المشتركة العميد نقولا الهبر، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، المدير العام للأمن العام بالوكالة العميد أسعد الطقش، رئيس جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير، الى رئيس مكتب المعلومات في الأمن العام العميد غطاس شويري، رئيس فرع الاستقصاء في أمن المطار العقيد جوزف نجيم ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي الرائد سمير شحادة

.إثر الجلسة قال عيدو: "ناقشت لجنة الدفاع الوطني والداخلية الموضوع الأخطر وهو الموضوع الأمني. وتمت مناقشة الواقع والتحولات التي تشهدها البلاد على هذا الصعيد لجهة عدم الاستقرار الأمني الكامل لمواجهة، ان لجهة إعادة بناء المؤسسات الأمنية، كما ورد في البيان الوزاري، أم لجهة التعيينات الأمنية التي هي ضرورة ملحة وتقويم مدى ارتباطها بآلية التعيينات المقترحة من الحكومة

.أضاف: "انطلقت اللجنة من دور المجلس النيابي في ضرورة تطبيق اتفاق الطائف والدستور لجهة حصر صلاحية القوى الأمنية والعسكرية بمهماتها بدون التدخل في الحياة السياسية والمدنية، كما حصل في الفترة السابقة حيث كانت هناك رغبة عند البعض بالتوجه نحو الدولة الأمنية الكاملة على حساب الدولة الديمقراطية. ان هذا الأمر وان نجح نسبياً إلا انه لا بد من العودة الى القانون واستعادة دولة القانون والمؤسسات".وانطلقت اللجنة من دور المجلس النيابي أيضاً في حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان ودور القوى الأمنية، وأكدت ان الحفاظ على حريات المواطن وأمنه معا يشكل مقياس ديمقراطية أي بلد في العالم، وبالتالي فإن نزاهة القوى الأمنية وحيادها وتطبيقها للقانون هي الأساس

".وأشار الى ان اللجنة انطلقت أيضاً من دور المجلس النيابي في مراقبة تطبيق القوانين ومسؤولية الحكومة تجاهه لجهة المراقبة والمحاسبة. وأكدت ان التقيد بالقوانين التي يضعها المجلس النيابي في الإطار الأمني، على سبيل المثال موضوع التنصت الذي لم يطبق أصولاً حتى تاريخه وكان مستباحا وغير مشروع، إضافة الى ان مراسيمه التطبيقية لم توضع خدمة للفوضى والاستباحة خدمة لهذا الموضوع الخطير من قبل المؤسسات الأمنية السابقة. أما لجهة إعادة بناء المؤسسات الأمنية وتحديد مهمات بدل الفوضى المقصودة التي كانت قائمة، فإن وزير الداخلية أوضح للجنة ان هناك عملاً دؤوباً في هذا الصدد وان الوزارة لديها تصور كامل لهذا الأمر سيعرضه على مجلس الوزراء تحديداً للمهمات والصلاحيات والأحجام وكل ما يؤدي الى صورة قانونية وأمنية زاهية لعمل المؤسسات الأمنية في خدمة الوطن بدون غيره، خصوصاً ونحن في حال عداء مع دولة يجب التنبه لمخططاتها في هذا المجال"

وقال: "أما لجهة الإسراع في التعيينات الأمنية التي شغرت بقبول استقالة بعض المسؤولين السابقين، فإن وزير الداخلية أوضح للجنة ان هذا الأمر ملح جداً وانه سيعمد الى عرض الأمر على مجلس الوزراء ليبته سريعاً مع الأخذ في الاعتبار الكفاءة والنزاهة والشفافية".وتابع: "كان هناك بحث مستفيض للجنة حول عمل الأجهزة الأمنية في المرحلة السابقة. واعتقد ان لا بد من محاكمة للمرحلة السابقة ليس من قبيل التشفي ولكن من قبيل الإفادة من التجربة ووضع أسس جديدة للمرحلة المقبلة بحيث تكون الأجهزة الأمنية أجهزة أمنية حقيقية في خدمة الوطن بدون ان تكون لمصلحة طرف أو وكأنها في مؤسسة خاصة.

البلد في 12 آب 2005

النهار في 12 آب 2005

البحث في الملف الامني واعادة بناء المؤسسات الامنية

تابعت لجنة الدفاع الوطني والداخلية في اجتماع عقدته برئاسة النائب وليد عيدو درس الملف الامني واعادة بناء المؤسسات الامنية في حضور وزير الدفاع بالوكالة يعقوب الصراف والنواب: انور الخليل، انطوان غانم، علي عمار، انطوان سعد، ادغار معلوف، شامل موزايا، علي عسيران، غازي زعيتر، حسن حب الله، عبدالله حنا، ناصر نصرالله، قاسم هاشم.
كذلك حضر الامين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن جورج الخوري، رئيس الفرع الفني المقدم ساسين مرعب، وعن مديرية امن الدولة المدير العام بالوكالة العميد الركن حسن فواز والعميد ماهر الطفيلي.
اثر الجلسة، قال عيدو: "اطلعنا على آخر الاوضاع الامنية ومتابعتها من الاجهزة، وكذلك الحركة السياسية للحكومة في هذا الاطار، وسبل عمل جهاز المخابرات في الجيش وامن الدولة. وتوقفنا حكما عند مدى تقيد هذين الجهازين بالقوانين والانظمة التي تنظم عملهما، وكان تأكيد لضرورة ان تكون هذه الاجهزة حيادية ونزيهة ولا تتدخل مطلقا في الحياة السياسية، خصوصا الى جانب جهة سياسية ضد جهة اخرى كما كان يحصل في المرحلة الماضية".
واشار الى ان اللجنة وضعت في الخطوات التي يعمل عليها في شكل دؤوب وجدي "لاقامة نوع من التنسيق بين الاجهزة الامنية كافة وخلق حال من المركزية الامنية والتعاون والقرار بين هذه الاجهزة انتظارا لانتهاء اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء وضع اسس وتنظيم جديدين لعمل الاجهزة واعادة بنائها، واللجنة مؤلفة من وزيري الدفاع والداخلية. وعلمنا انه في غضون اسبوعين حدا اقصى ستنتهي اللجنة الثنائية من وضع التشريعات والتنظيمات الضرورية والحركة العملانية بين الاجهزة لنستعيد امنا وقوى امنية كانت ربما موضع تساؤلات في المرحلة السابقة. اما لجهة موضوع التنصت فأكد لنا مسؤولون انه لم يعد هناك من تنصت سياسي وهو اصبح محصورا بالامن العسكري وحده والقضايا العسكرية، وهذه الخطوة نتوقف عندها من باب حرصنا على الحريات العامة وتطبيق القانون، واكد لنا ممثل رئيس الحكومة ان المراسيم التطبيقية لقوانين التنصت اصبحت شبه جاهزة وستصدر خلال ايام وتطبق، وان التنصت هو حال استثنائية غير عادية ولا بد من التقنين ووضع ضوابط لهذا الاستثناء لئلا يأتي على حساب الحريات العامة، واعتقد اننا في المرحلة السابقة كنا نشهد مجزرة على هذا الصعيد".
وتابع: "طرح موضوع التعيينات، واكدت اللجنة ضرورة التعجيل في انجاز التعيينات الامنية، لانها حال ضرورية في مرحلة الامن كما هو قائم اليوم، والمطلوب ان يؤتى بالاشخاص الكفوئين والحياديين الذين يطبقون القانون والذين يلتزمون الحريات العامة ويكونون في مستوى المرحلة كما يقتضي الوضع الامني. وطلبت اللجنة من الحكومة والوزراء المعنيين المؤهلين دستوريا لطرح الاسماء وانجاز التعيينات، وهم معنيون مباشرة بهذا الامر في اطار اقامة دولة القانون، ان يحتكموا الى هذا القانون والدستور، ويتوجهوا بما لهم من مسؤوليات لانجاز التعيينات بدون محاصصة ومحسوبيات ومراعاة خواطر، لاننا نريد ان نبني وطنا. نريد ان نبني دولة بعد الدولة المشوهة السابقة، ولنطبق القانون، ولنطبق الدستور، وليتحمل كل مسؤولياته حيال الشعب اللبناني".

النهار في 19 آب 2005

مناقشة الاوضاع الامنية في البلاد مع الوزير ومدراء الأجهزة وتوصية بإعلان حالة الطوارئ

ترأس جلسة لجنة الدفاع النائب وليد عيدو، وحضرها وزير الداخلية والبدليات حسن السبع ووزير الدفاع الوطني بالوكالة يعقوب الصراف، والنواب ادغار معلوف وغازي زعيتر وعلي عمار وقاسم هاشم وانطوان غانم، وعلي عسيران وشامل موزايا وباسم الشاب وحسن حب الله، وعمار حوري وعبدالله حنا وناصر نصرالله، والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، ومدير المخابرات في الجيش العميد الركن جورج خوري، والمدير العام للامن العام بالوكالة العميد اسعد الطقش، والمدير العام لامن الدولة بالوكالة العميد حسن فواز، ورئيس فرع المعلومات العميد ماهر الطفيلي، ورئيس فرع مدير المخابرات العميد الركن عماد غيقه، ورئيس فرع المعلومات العميد غطاس شويري، ورئيس فرع المعلومات الرائد سمير شحادة، ومدير الادارة المشتركة في وزارة الداخلية العميد نقولا الهبر.
اثر الجلسة، صرح عيدو: "خصص اجتماع لجنة الداخلية والدفاع لمناقشة الاوضاع الامنية في البلاد وتطوراتها المتلاحقة، وخصوصا ان احداثا امنية نوعية حصلت خلال الاسبوع في الجعيتاوي وجونيه، الامر الذي ترك آثارا سلبية على الدولة والمواطن. وفي ضوء المناقشات الواسعة التي حصلت وشارك فيها المسؤولون السياسيون والامنيون، توصلت اللجنة الى ما يأتي:
1 – ان الجهود الكبيرة التي تبذلها القوى الامنية لا تزال غير قادرة على تأمين حال امنية مستقرة،وبالتالي لم توضع اليد كاملة على الحالة الامنية، بصرف النظر عن الاسباب ودور بعض المسؤولين فيها، لكن لا بد من القول ان المواطن اللبناني يريد ان يطمئن الى حياته وماله لا ان يشعر ان امنه مكشوف وان حياته في خطر دائم.
2 – ان امر التعيينات في المراكز الامنية واجراء التشكيلات الضرورية داخلها اضحى اكثر الحاحا، واللجنة تدعو الحكومة الى اجراء التعيينات والتشكيلات التي تعتبر مقدمة لا بد منها للامساك بالوضع الامني، وانه لا بد من كشف العقبات والجهات التي تحول دون ذلك.
3 – اطلع المسؤولون السياسيون والامنيون اللجنة على اوجه التنسيق الامني الذي بدأ بين الاجهزة الامنية خطوة ضرورية لايجاد مرجعية امنية واحدة قادرة على التحرك واتخاذ القرار في الوقت المناسب، وتأمينا لعمل امني وقائي وتداركا لاحداث ربما تعد لها القوى القذرة العابثة بأمن الوطن والمواطن.
4 – اكدت اللجنة دعمها العمل الامني القائم والمسؤولين الحاليين والجهد الكبير المبذول، وضرورة توفير كل الدعم المطلوب لاعادة بناء الاجهزة الامنية على الاسس العلمية واسس الحياد والنزاهة، واستكمال تطهير الاجهزة مما تبقى من فلول تابعة للنظام الامني السابق.
5 – توقفت اللجنة أمام ما اصبح معروفاً عن تدفق اسلحة الى لبنان والتدابير التي اتخذت لمنع هذا الامر. وهي تدعو الدولة الى اتخاذ كل الخطوات واستخدام كل الوسائل لوضع حد لهذا الامر وكشف فاعليه.
واطلعنا المسؤولون على أجواء متابعتهم لهذا الامر وتحضير برنامج لمراقبة الحدود البرية والبحرية لئلا يستمر تدفق الاسلحة وامكان استخدامه في مرحلة مقبلة.
واشار وزير الداخلية الى ان 23 دورية امنية تقوم بالعمل 24 ساعة في اطار بيروت الكبرى، يدعمها فريق عسكري من الجيش. وقيل لنا انه لولا هذه الدوريات لربما ازداد الوضع سوءاً.
6 – أوصت اللجنة الحكومة عموماً والمسؤولين الامنيين خصوصاً باعلان حال طوارئ امنية على الارض بواسطة كل القوى العسكرية والامنية لايجاد الامن الوقائي ضد احداث امنية او تفجيرات يخطط لها وتعقب الفاعلين والقبض عليهم".
واوضح "ان حال الطوارئ الامنية التي ندعو اليها ليست حال طوارئ بكل المفاعيل التي ينص عليها الدستور، وهي من صلاحية مجلس الوزراء. نحن دعونا الى حال طوارئ امنية عسكرية قادرة على ايجاد أمن وقائي، وبالتالي مضاعفة كل الجهود للعمل السريع اليومي المتواصل لمنع اي حادث ارهابي قد يحصل".
وأضاف: "أوصت اللجنة الحكومة بتحمل مسؤوليتها الكاملة عن حياة المواطنين وسلامتهم وكشف كل ما يعوق عملها او يعرقل او يضع العصي في دواليبها، لأن أمن المواطن وحمايته هما أغلى ما يملكه المواطن اللبناني ويتمسك به.

النهار في 30 ايلول 2005

مساءلة حول السياسة الأمنية

سأل النائب شامل موزايا وزيري الداخلية والدفاع: "هل فككت الشبكات الاستخباراتية السابقة بكاملها؟، هل وضعت العناصر المشبوهة تحت المراقبة للتأكد من عدم متابعة عملها سرا؟ هل استحدثت شبكات جديدة من عناصر يشهد لها بالكفاءة والشفافية والمناعة ضد الاغراءات على انواعها وبالوطنية الحقة بعيدا عن التسييس والمحاصصة والتبعية؟ هل اوقف العمل نهائيا بالاتفاقات الامنية ومتى؟ هل وضعت تدابير لضبط دخول الاغراب عبرالحدود البرية والبحرية؟ واذا نعم فهل كل هذه التجمعات الغريبة على مداخل بيروت هي بوضع قانوني؟، واذا لا، فما هي التدابير التي ستتخذ لضبط هذا الفلتان؟".

المستقبل في 6 تشرين الأول 2005

مساءلة حول السياسة الأمنية

سأل النائب شامل موزايا وزيري الداخلية والدفاع: "هل فككت الشبكات الاستخباراتية السابقة بكاملها؟، هل وضعت العناصر المشبوهة تحت المراقبة للتأكد من عدم متابعة عملها سرا؟ هل استحدثت شبكات جديدة من عناصر يشهد لها بالكفاءة والشفافية والمناعة ضد الاغراءات على انواعها وبالوطنية الحقة بعيدا عن التسييس والمحاصصة والتبعية؟ هل اوقف العمل نهائيا بالاتفاقات الامنية ومتى؟ هل وضعت تدابير لضبط دخول الاغراب عبرالحدود البرية والبحرية؟ واذا نعم فهل كل هذه التجمعات الغريبة على مداخل بيروت هي بوضع قانوني؟، واذا لا، فما هي التدابير التي ستتخذ لضبط هذا الفلتان؟".

المستقبل في 6 تشرين الأول 2005

النائب صولانج الجميل

مقررة لجنة المرأة والطفل

نائب بيروت – الدائرة الاولى

موقف من أداء الأجهزة الامنية

قالت النائبة الجميل أن " الشعب اللبناني دفع اموالا طائلة من اجل امنه ورفع قدرات مؤسساته، ومن المستغرب ان نقول له ان هذه المؤسسات غير جاهزة ويلزمها الكثير من التقنيات والمهارات لمواجهة الحال الامنية المتدهورة، خصوصا ان المطلوب منها واحد، هو تقصّي معلومات تقودنا الى الفاعلين المجرمين لاحالتهم امام القضاء. الناس لا تريد ان تعرف كيف، بل من وراء هذه العمليات الاجرامية."

النهار في 6 تشرين الاول 2005

نواب بيروت يطالبون بتحديد المسؤوليات في اعتداءات الخامس من شباط

عقد نواب بيروت الاولى اجتماعاً في منزل النائب صولانج الجميل حضره الوزير ميشال فرعون والنائبان عمار الحوري وباسم الشاب، وتم الاتصال بالنائب غسان تويني الموجود في روما الذي ايد البيان الذي صدر عن المجتمعين وتضمن "استنكار ما حصل من اعتداءات في منطقة الاشرفية والتي تمت عن سابق تصور وتصميم، بالرغم من تفهم الرفض القاطع للاساءة الى المعتقدات الدينية". وطالب البيان "بفتح تحقيق فوري لتحديد المسؤوليات ومعاقبة المسؤولين المقصرين والكشف عن هوية المحرضين والمنفذين وجنسيتهم ولا سيما ان عددا منهم لا يحمل الجنسية اللبنانية".
وطالب المجتمعون ايضاً "الدولة بالتعويض الفوري على المتضررين واعتبار منطقة التباريس منطقة منكوبة ورفض الانجرار وراء مقولات الامن الذاتي".

المستقبل في 6 شباط 2006

النائب عاطف مجدلاني

رئيس لجنة الصحو العامة والعمل والشؤون الاجتماعية

نائب بيروت – الدائرة الثانية

مجدلاني يثني على جهود الداخلية

أثنى عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب عاطف مجدلاني على جهود وزارة الداخلية "على الرغم من محدودية الإمكانات المتوافرة لديها"، وجدد مطالبة الحكومة بالإسراع في بتّ التعيينات الأمنية والقضائية، مناشداً جميع القوى السياسية "التحلي بروح المسؤولية والترفع عن استغلال اعتداءات المتآمرين لتسجيل النقاط".

المستقبل في 30 أيلول 2005

مجدلاني يطالب بتكليف الجيش أمن بيروت الإدارية والكبرى

طالب عضو كتلة "المستقبل" النائب عاطف مجدلاني بتكليف الجيش "حفظ الأمن في بيروت الإدارية والكبرى ولا سيما أنه ممنوع عليه الانتشار في الجنوب وعلى الحدود في وجه عدونا الأساسي إسرائيل"، وأكد "تصميم أهل الأشرفية على استكمال معركة الحرية والسيادة والاستقلال والديموقراطية والتشبث بالعيش المشترك ومواجهة كل محاولات زرع الفتنة وضرب الوحدة الوطنية".
واستنكر "الأعمال التخريبية التي قام بها مندسون يسيئون إلى الإسلام والمسيحية في آن"، وقال: "نحيي أهلنا في الأشرفية على وعيهم وحرصهم على الوحدة الوطنية والعيش المشترك في لبنان واحد موحد في وجه محاولات إشعال الفتنة".
ودان "التقصير الواضح في الحماية اللازمة لأهلنا الآمنين في منازلهم وغياب التنسيق بين قوى الأمن الداخلي والجيش "، مشيدا بـ"الخطوة الشجاعة والجريئة التي قام بها وزير الداخلية حسن السبع بتقديم استقالته رغم معرفتنا التامة بتحمله جزءاً من مسؤولية ما حدث".
وطالب الحكومة بمسح الأضرار ودفع التعويضات بسرعة "والسير بالتحقيقات حتى النهاية وبأسرع وقت وإعلام المواطنين بهوية المندسين في التظاهرة والجهات التي تقف وراءهم ولا سيما أن غالبيتهم من جنسيات غير لبنانية، مع التأكيد ألا يكون مصير هذه التحقيقات كسابقاتها من قضية مخابئ الأسلحة التي ضبطت في المزرعة وعرمون إلى قضية السيارة المسروقة التي ضبطت في مرآب مبنى يقطنه الوزير السابق عاصم قانصوه ورسمت علامات استفهام كبيرة حولها".

المستقبل في 8 شباط 2006

موقف من الاعتداء على الجيش اللبناني

وجه النائب عاطف مجدلاني برقية الى قائد الجيش العماد ميشال سليمان، استنكر فيها حادث الاعتداء الذي تعرض له الجيش.
وقال: "وصلت الرسالة، وهي من خارج الحدود طبعاً، لكن الرد تلقاه المرسل في أسرع مما توقع، من خلال التحرك العسكري الحاسم الذي اتخذه الجيش، ومن خلال الالتفاف اللبناني الجامع حوله، ومن خلال القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي الرقم 1680، والذي يطالب سوريا بوضوح، بتلبية مطالب الاجماع اللبناني بترسيم الحدود وإقامة علاقات ديبلوماسية بين البلدين".

المستقبل في 19 أيار 2006

النائب عباس هاشم

نائب جبيل

انتقاد لاداء الحكام

قال النائب عباس هاشم في مداخلته "باسم اللبنانيين الذين يسألون متى الخلاص؟ لثلاثين سنة سألوا وكم كانوا يغفون على أمل ليفيقوا على نكسة وتتوالى السنوات مرة والحكومات".
واشار الى انه "ليس في الافق، ويا للأسف، حتى الساعة ما يدعو الى الاطمئنان الى الغد الآتي، والسبب اننا جميعا حكاما ونوابا ووزراء لم نعل بعد مصلحة الوطن فوق مصالحنا الخاصة ولم ندحض طائفياتنا البغيضة لمصلحة الوطن ولم نقفز بعيدا من حساباتنا الضيقة". واشار الى ان "الوطن ينادينا، ينادي اهل الشأن ليكونوا رجالات متجردين". ودعا الحكومة "باسم الشعب اللبناني لتبادر فورا الى حوار وطني شامل تطرح فيه مشكلات لبنان من دون تكاذب او مواربة والى جراحة سياسية لن ينجو لبنان من غيرها، فيستكين الضجيج الداخلي وتبعد كأس المرارة الخارجية عنا".
اضاف: لنعترف جميعا بان النظام سقط وشبع سقوطا، فتسييب ارض الوطن وتفلت الامن وعبثت ايدي الشر تفجيرا وقتلا. أين رئيس البلاد، اين الحكومة، اين وزير الداخلية، اين الالوف من رجال الامن المتقاضين رواتبهم من خزينة الشعب؟ لماذا تأخر تعيين القيادات الامنية وكيف حصل ذلك فجأة؟ اليس لان الخلاف التحاصص مستشر بين الكتل والقيادات؟". واكد ان "الخارج متفرج ايا يكن اهتمامه، والخارج لا ينشر الأمن ولا يوزع الرغيف ولا تحقيق العدالة بين الناس".

النهار في 6 تشرين الأول 2005

النائب عبد اللطيف الزين

رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين

نائب النبطية

اقتراحا قانون في لجنة الدفاع

درست لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات متابعة البحث في اقتراح القانون المتعلق بتعديل التسريح القانوني الحكمي والحد الأقصى للخدمة الفعلية لضباط قوى الأمن الداخلي المقدم من النائب عبد اللطيف الزين كما اقتراح قانون تعديل الفقرة الثالثة من المادة 77 من القانون رقم 60/88 المقدم من النائب عبد اللطيف الزين.

النهار في 13 حزيران 2006

النائب عبدالله حنا

نائب عكار

لجنة الدفاع ناقشت آلية التعيينات الأمنية التي اقترحتها الحكومة

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة برئاسة النائب وليد عيدو وحضور وزير الداخلية والبلديات حسن السبع والنواب: محمد قباني، انطوان غانم، قاسم هاشم، علي عمار، محمد كبارة، ادغار معلوف، شامل موزايا، ناصر نصرالله، عبدالله حنا، باسم الشاب، عمار الحوري، حسن حب الله. وحضر أيضاً مدير الإدارة المشتركة العميد نقولا الهبر، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، المدير العام للأمن العام بالوكالة العميد أسعد الطقش، رئيس جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير، الى رئيس مكتب المعلومات في الأمن العام العميد غطاس شويري، رئيس فرع الاستقصاء في أمن المطار العقيد جوزف نجيم ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي الرائد سمير شحادة

.إثر الجلسة قال عيدو: "ناقشت لجنة الدفاع الوطني والداخلية الموضوع الأخطر وهو الموضوع الأمني. وتمت مناقشة الواقع والتحولات التي تشهدها البلاد على هذا الصعيد لجهة عدم الاستقرار الأمني الكامل لمواجهة، ان لجهة إعادة بناء المؤسسات الأمنية، كما ورد في البيان الوزاري، أم لجهة التعيينات الأمنية التي هي ضرورة ملحة وتقويم مدى ارتباطها بآلية التعيينات المقترحة من الحكومة

.أضاف: "انطلقت اللجنة من دور المجلس النيابي في ضرورة تطبيق اتفاق الطائف والدستور لجهة حصر صلاحية القوى الأمنية والعسكرية بمهماتها بدون التدخل في الحياة السياسية والمدنية، كما حصل في الفترة السابقة حيث كانت هناك رغبة عند البعض بالتوجه نحو الدولة الأمنية الكاملة على حساب الدولة الديمقراطية. ان هذا الأمر وان نجح نسبياً إلا انه لا بد من العودة الى القانون واستعادة دولة القانون والمؤسسات".وانطلقت اللجنة من دور المجلس النيابي أيضاً في حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان ودور القوى الأمنية، وأكدت ان الحفاظ على حريات المواطن وأمنه معا يشكل مقياس ديمقراطية أي بلد في العالم، وبالتالي فإن نزاهة القوى الأمنية وحيادها وتطبيقها للقانون هي الأساس

".وأشار الى ان اللجنة انطلقت أيضاً من دور المجلس النيابي في مراقبة تطبيق القوانين ومسؤولية الحكومة تجاهه لجهة المراقبة والمحاسبة. وأكدت ان التقيد بالقوانين التي يضعها المجلس النيابي في الإطار الأمني، على سبيل المثال موضوع التنصت الذي لم يطبق أصولاً حتى تاريخه وكان مستباحا وغير مشروع، إضافة الى ان مراسيمه التطبيقية لم توضع خدمة للفوضى والاستباحة خدمة لهذا الموضوع الخطير من قبل المؤسسات الأمنية السابقة. أما لجهة إعادة بناء المؤسسات الأمنية وتحديد مهمات بدل الفوضى المقصودة التي كانت قائمة، فإن وزير الداخلية أوضح للجنة ان هناك عملاً دؤوباً في هذا الصدد وان الوزارة لديها تصور كامل لهذا الأمر سيعرضه على مجلس الوزراء تحديداً للمهمات والصلاحيات والأحجام وكل ما يؤدي الى صورة قانونية وأمنية زاهية لعمل المؤسسات الأمنية في خدمة الوطن بدون غيره، خصوصاً ونحن في حال عداء مع دولة يجب التنبه لمخططاتها في هذا المجال"

وقال: "أما لجهة الإسراع في التعيينات الأمنية التي شغرت بقبول استقالة بعض المسؤولين السابقين، فإن وزير الداخلية أوضح للجنة ان هذا الأمر ملح جداً وانه سيعمد الى عرض الأمر على مجلس الوزراء ليبته سريعاً مع الأخذ في الاعتبار الكفاءة والنزاهة والشفافية".وتابع: "كان هناك بحث مستفيض للجنة حول عمل الأجهزة الأمنية في المرحلة السابقة. واعتقد ان لا بد من محاكمة للمرحلة السابقة ليس من قبيل التشفي ولكن من قبيل الإفادة من التجربة ووضع أسس جديدة للمرحلة المقبلة بحيث تكون الأجهزة الأمنية أجهزة أمنية حقيقية في خدمة الوطن بدون ان تكون لمصلحة طرف أو وكأنها في مؤسسة خاصة.

البلد في 12 آب 2005

النهار في 12 آب 2005

البحث في الملف الامني واعادة بناء المؤسسات الامنية

تابعت لجنة الدفاع الوطني والداخلية في اجتماع عقدته برئاسة النائب وليد عيدو درس الملف الامني واعادة بناء المؤسسات الامنية في حضور وزير الدفاع بالوكالة يعقوب الصراف والنواب: انور الخليل، انطوان غانم، علي عمار، انطوان سعد، ادغار معلوف، شامل موزايا، علي عسيران، غازي زعيتر، حسن حب الله، عبدالله حنا، ناصر نصرالله، قاسم هاشم.
كذلك حضر الامين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن جورج الخوري، رئيس الفرع الفني المقدم ساسين مرعب، وعن مديرية امن الدولة المدير العام بالوكالة العميد الركن حسن فواز والعميد ماهر الطفيلي.
اثر الجلسة، قال عيدو: "اطلعنا على آخر الاوضاع الامنية ومتابعتها من الاجهزة، وكذلك الحركة السياسية للحكومة في هذا الاطار، وسبل عمل جهاز المخابرات في الجيش وامن الدولة. وتوقفنا حكما عند مدى تقيد هذين الجهازين بالقوانين والانظمة التي تنظم عملهما، وكان تأكيد لضرورة ان تكون هذه الاجهزة حيادية ونزيهة ولا تتدخل مطلقا في الحياة السياسية، خصوصا الى جانب جهة سياسية ضد جهة اخرى كما كان يحصل في المرحلة الماضية".
واشار الى ان اللجنة وضعت في الخطوات التي يعمل عليها في شكل دؤوب وجدي "لاقامة نوع من التنسيق بين الاجهزة الامنية كافة وخلق حال من المركزية الامنية والتعاون والقرار بين هذه الاجهزة انتظارا لانتهاء اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء وضع اسس وتنظيم جديدين لعمل الاجهزة واعادة بنائها، واللجنة مؤلفة من وزيري الدفاع والداخلية. وعلمنا انه في غضون اسبوعين حدا اقصى ستنتهي اللجنة الثنائية من وضع التشريعات والتنظيمات الضرورية والحركة العملانية بين الاجهزة لنستعيد امنا وقوى امنية كانت ربما موضع تساؤلات في المرحلة السابقة. اما لجهة موضوع التنصت فأكد لنا مسؤولون انه لم يعد هناك من تنصت سياسي وهو اصبح محصورا بالامن العسكري وحده والقضايا العسكرية، وهذه الخطوة نتوقف عندها من باب حرصنا على الحريات العامة وتطبيق القانون، واكد لنا ممثل رئيس الحكومة ان المراسيم التطبيقية لقوانين التنصت اصبحت شبه جاهزة وستصدر خلال ايام وتطبق، وان التنصت هو حال استثنائية غير عادية ولا بد من التقنين ووضع ضوابط لهذا الاستثناء لئلا يأتي على حساب الحريات العامة، واعتقد اننا في المرحلة السابقة كنا نشهد مجزرة على هذا الصعيد".
وتابع: "طرح موضوع التعيينات، واكدت اللجنة ضرورة التعجيل في انجاز التعيينات الامنية، لانها حال ضرورية في مرحلة الامن كما هو قائم اليوم، والمطلوب ان يؤتى بالاشخاص الكفوئين والحياديين الذين يطبقون القانون والذين يلتزمون الحريات العامة ويكونون في مستوى المرحلة كما يقتضي الوضع الامني. وطلبت اللجنة من الحكومة والوزراء المعنيين المؤهلين دستوريا لطرح الاسماء وانجاز التعيينات، وهم معنيون مباشرة بهذا الامر في اطار اقامة دولة القانون، ان يحتكموا الى هذا القانون والدستور، ويتوجهوا بما لهم من مسؤوليات لانجاز التعيينات بدون محاصصة ومحسوبيات ومراعاة خواطر، لاننا نريد ان نبني وطنا. نريد ان نبني دولة بعد الدولة المشوهة السابقة، ولنطبق القانون، ولنطبق الدستور، وليتحمل كل مسؤولياته حيال الشعب اللبناني".

النهار في 19 آب 2005

مناقشة الاوضاع الامنية في البلاد مع الوزير ومدراء الأجهزة وتوصية بإعلان حالة الطوارئ

ترأس جلسة لجنة الدفاع النائب وليد عيدو، وحضرها وزير الداخلية والبدليات حسن السبع ووزير الدفاع الوطني بالوكالة يعقوب الصراف، والنواب ادغار معلوف وغازي زعيتر وعلي عمار وقاسم هاشم وانطوان غانم، وعلي عسيران وشامل موزايا وباسم الشاب وحسن حب الله، وعمار حوري وعبدالله حنا وناصر نصرالله، والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، ومدير المخابرات في الجيش العميد الركن جورج خوري، والمدير العام للامن العام بالوكالة العميد اسعد الطقش، والمدير العام لامن الدولة بالوكالة العميد حسن فواز، ورئيس فرع المعلومات العميد ماهر الطفيلي، ورئيس فرع مدير المخابرات العميد الركن عماد غيقه، ورئيس فرع المعلومات العميد غطاس شويري، ورئيس فرع المعلومات الرائد سمير شحادة، ومدير الادارة المشتركة في وزارة الداخلية العميد نقولا الهبر.
اثر الجلسة، صرح عيدو: "خصص اجتماع لجنة الداخلية والدفاع لمناقشة الاوضاع الامنية في البلاد وتطوراتها المتلاحقة، وخصوصا ان احداثا امنية نوعية حصلت خلال الاسبوع في الجعيتاوي وجونيه، الامر الذي ترك آثارا سلبية على الدولة والمواطن. وفي ضوء المناقشات الواسعة التي حصلت وشارك فيها المسؤولون السياسيون والامنيون، توصلت اللجنة الى ما يأتي:
1 – ان الجهود الكبيرة التي تبذلها القوى الامنية لا تزال غير قادرة على تأمين حال امنية مستقرة،وبالتالي لم توضع اليد كاملة على الحالة الامنية، بصرف النظر عن الاسباب ودور بعض المسؤولين فيها، لكن لا بد من القول ان المواطن اللبناني يريد ان يطمئن الى حياته وماله لا ان يشعر ان امنه مكشوف وان حياته في خطر دائم.
2 – ان امر التعيينات في المراكز الامنية واجراء التشكيلات الضرورية داخلها اضحى اكثر الحاحا، واللجنة تدعو الحكومة الى اجراء التعيينات والتشكيلات التي تعتبر مقدمة لا بد منها للامساك بالوضع الامني، وانه لا بد من كشف العقبات والجهات التي تحول دون ذلك.
3 – اطلع المسؤولون السياسيون والامنيون اللجنة على اوجه التنسيق الامني الذي بدأ بين الاجهزة الامنية خطوة ضرورية لايجاد مرجعية امنية واحدة قادرة على التحرك واتخاذ القرار في الوقت المناسب، وتأمينا لعمل امني وقائي وتداركا لاحداث ربما تعد لها القوى القذرة العابثة بأمن الوطن والمواطن.
4 – اكدت اللجنة دعمها العمل الامني القائم والمسؤولين الحاليين والجهد الكبير المبذول، وضرورة توفير كل الدعم المطلوب لاعادة بناء الاجهزة الامنية على الاسس العلمية واسس الحياد والنزاهة، واستكمال تطهير الاجهزة مما تبقى من فلول تابعة للنظام الامني السابق.
5 – توقفت اللجنة أمام ما اصبح معروفاً عن تدفق اسلحة الى لبنان والتدابير التي اتخذت لمنع هذا الامر. وهي تدعو الدولة الى اتخاذ كل الخطوات واستخدام كل الوسائل لوضع حد لهذا الامر وكشف فاعليه.
واطلعنا المسؤولون على أجواء متابعتهم لهذا الامر وتحضير برنامج لمراقبة الحدود البرية والبحرية لئلا يستمر تدفق الاسلحة وامكان استخدامه في مرحلة مقبلة.
واشار وزير الداخلية الى ان 23 دورية امنية تقوم بالعمل 24 ساعة في اطار بيروت الكبرى، يدعمها فريق عسكري من الجيش. وقيل لنا انه لولا هذه الدوريات لربما ازداد الوضع سوءاً.
6 – أوصت اللجنة الحكومة عموماً والمسؤولين الامنيين خصوصاً باعلان حال طوارئ امنية على الارض بواسطة كل القوى العسكرية والامنية لايجاد الامن الوقائي ضد احداث امنية او تفجيرات يخطط لها وتعقب الفاعلين والقبض عليهم".
واوضح "ان حال الطوارئ الامنية التي ندعو اليها ليست حال طوارئ بكل المفاعيل التي ينص عليها الدستور، وهي من صلاحية مجلس الوزراء. نحن دعونا الى حال طوارئ امنية عسكرية قادرة على ايجاد أمن وقائي، وبالتالي مضاعفة كل الجهود للعمل السريع اليومي المتواصل لمنع اي حادث ارهابي قد يحصل".
وأضاف: "أوصت اللجنة الحكومة بتحمل مسؤوليتها الكاملة عن حياة المواطنين وسلامتهم وكشف كل ما يعوق عملها او يعرقل او يضع العصي في دواليبها، لأن أمن المواطن وحمايته هما أغلى ما يملكه المواطن اللبناني ويتمسك به.

النهار في 30 ايلول 2005

النائب علي حسن خليل

نائب حاصبيا - مرجعيون

موقف من الاجهزة الأمنية

اعتبر عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب علي حسن خليل في حديث الى "وكالة اخبار اليوم" ان "الوضع الامني في لبنان مكشوف والاجهزة الامنية من غير رؤوس تسير على غير هدى"، مستغرباً تأخير الحكومة في تعيين رؤساء للاجهزة في المناصب الشاغرة.

النهار في 9 آب 2005

موقف من مشروع تسوية اوضاع عناصر قوى الامن الداخلي

طرح المشروع الذي رده رئيس الجمهورية والمتعلق بتسوية أوضاع بعض عناصر قوى الأمن الداخلي.
قال النائب علي حسن خليل: "الموضوع أشبع درسا، لماذا نريد تأخيره وقد ناقشناه؟".

المستقبل في 4 أيار 2006

النائب علي خريس

نائب صور

خريس يطالب الحكومة بتعيين قادة أمنيين

دعا النائب علي خريس "الحكومة الى تعيين قادة امنيين، وترتيب الوضع الامني، وقيام الاجهزة بدورها وخصوصا وزارة الدفاع والداخلية التي يترتب عليهما حفظ امن البلاد".

المستقبل في 21 أيلول 2005

سؤال غير رسمي حول طرد مشبوه في مطار بيروت الدولي

وجه النائب حب الله الى الرأي العام وغير الرسمي الى الحكومة من خلال "النهار": "في الايام الماضية (اواخر تشرين الاول الماضي)، كشفت مصادر امنية عن امر خطر تمثل في توقيف طرد مشبوه في مطار بيروت الدولي مرسل الى السفارة الاميركية في لبنان. وتبين من التحقيقات ان الطرد يحوي اسلحة وكواتم صوت معدة لاعمال الاغتيالات عادة. تزامن هذا التطور الامني مع تصريحات لمسؤولين في الادارة الاميركية، ومنهم وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس تحذر اللبنانيين من اغتيالات قد يشهدها لبنان.
نتساءل ويتساءل معنا الشعب اللبناني ما حاجة السفارة الاميركية في لبنان الى كواتم الصوت، وماذا تريد ان تفعل بها وما هو المخطط الذي اعدته للبنان ليحتاج تنفيذه الى اسلحة كاتمة للصوت، وهل من جهات محلية تتلقى معونات امنية وتسليحية تخريبية من السفارة المذكورة؟ تضاف الى ذلك الخروق الدائمة للسيادة اللبنانية من العدو الصهيوني المدعوم والمغطى من الادارة الاميركية واعتداءاته الدائمة على لبنان، وتزايد اعماله التخريبية الامنية والاستخباراتية. وقد تم اخيرا كشف شبكات امنية صهيونية عدة تعمل في لبنان.
اننا ندعو الحكومة اللبنانية الى ان تتعامل مع هذه القضية الخطرة بجدية تامة ومسؤولية عالية وتأخذ في الاعتبار وجود مخطط اميركي لارباك الساحة اللبنانية وتهديد الاستقرار الداخلي فيها.
وندعو الحكومة ايضا الى كشف الحقيقة الكاملة لهذه القضية والتعامل مع المتورطين على قاعدة تهديد الامن والسلم والاستقرار في البلاد.
امام هذا التطور الخطير سنتقدم من الحكومة بسؤال مفصل عن الاجراءات التي اتخذتها او التي تنوي اتخاذها حول المظاهر الامنية المشبوهة من السفارة الاميركية في لبنان هذه المرة، خصوصا ان البلاد تمر بمرحلة صعبة وحساسة تتطلب من الجميع الحذر واليقظة وعدم الانجرار وراء الفتنة التي يحاول اشعالها الاجنبي من خلال تدخله في شؤوننا".

النهار في 27 تشرين الثاني 2006

النائب علي عسيران

نائب الزهراني

البحث في الملف الامني واعادة بناء المؤسسات الامنية

تابعت لجنة الدفاع الوطني والداخلية في اجتماع عقدته برئاسة النائب وليد عيدو درس الملف الامني واعادة بناء المؤسسات الامنية في حضور وزير الدفاع بالوكالة يعقوب الصراف والنواب: انور الخليل، انطوان غانم، علي عمار، انطوان سعد، ادغار معلوف، شامل موزايا، علي عسيران، غازي زعيتر، حسن حب الله، عبدالله حنا، ناصر نصرالله، قاسم هاشم.
كذلك حضر الامين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن جورج الخوري، رئيس الفرع الفني المقدم ساسين مرعب، وعن مديرية امن الدولة المدير العام بالوكالة العميد الركن حسن فواز والعميد ماهر الطفيلي.
اثر الجلسة، قال عيدو: "اطلعنا على آخر الاوضاع الامنية ومتابعتها من الاجهزة، وكذلك الحركة السياسية للحكومة في هذا الاطار، وسبل عمل جهاز المخابرات في الجيش وامن الدولة. وتوقفنا حكما عند مدى تقيد هذين الجهازين بالقوانين والانظمة التي تنظم عملهما، وكان تأكيد لضرورة ان تكون هذه الاجهزة حيادية ونزيهة ولا تتدخل مطلقا في الحياة السياسية، خصوصا الى جانب جهة سياسية ضد جهة اخرى كما كان يحصل في المرحلة الماضية".
واشار الى ان اللجنة وضعت في الخطوات التي يعمل عليها في شكل دؤوب وجدي "لاقامة نوع من التنسيق بين الاجهزة الامنية كافة وخلق حال من المركزية الامنية والتعاون والقرار بين هذه الاجهزة انتظارا لانتهاء اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء وضع اسس وتنظيم جديدين لعمل الاجهزة واعادة بنائها، واللجنة مؤلفة من وزيري الدفاع والداخلية. وعلمنا انه في غضون اسبوعين حدا اقصى ستنتهي اللجنة الثنائية من وضع التشريعات والتنظيمات الضرورية والحركة العملانية بين الاجهزة لنستعيد امنا وقوى امنية كانت ربما موضع تساؤلات في المرحلة السابقة. اما لجهة موضوع التنصت فأكد لنا مسؤولون انه لم يعد هناك من تنصت سياسي وهو اصبح محصورا بالامن العسكري وحده والقضايا العسكرية، وهذه الخطوة نتوقف عندها من باب حرصنا على الحريات العامة وتطبيق القانون، واكد لنا ممثل رئيس الحكومة ان المراسيم التطبيقية لقوانين التنصت اصبحت شبه جاهزة وستصدر خلال ايام وتطبق، وان التنصت هو حال استثنائية غير عادية ولا بد من التقنين ووضع ضوابط لهذا الاستثناء لئلا يأتي على حساب الحريات العامة، واعتقد اننا في المرحلة السابقة كنا نشهد مجزرة على هذا الصعيد".
وتابع: "طرح موضوع التعيينات، واكدت اللجنة ضرورة التعجيل في انجاز التعيينات الامنية، لانها حال ضرورية في مرحلة الامن كما هو قائم اليوم، والمطلوب ان يؤتى بالاشخاص الكفوئين والحياديين الذين يطبقون القانون والذين يلتزمون الحريات العامة ويكونون في مستوى المرحلة كما يقتضي الوضع الامني. وطلبت اللجنة من الحكومة والوزراء المعنيين المؤهلين دستوريا لطرح الاسماء وانجاز التعيينات، وهم معنيون مباشرة بهذا الامر في اطار اقامة دولة القانون، ان يحتكموا الى هذا القانون والدستور، ويتوجهوا بما لهم من مسؤوليات لانجاز التعيينات بدون محاصصة ومحسوبيات ومراعاة خواطر، لاننا نريد ان نبني وطنا. نريد ان نبني دولة بعد الدولة المشوهة السابقة، ولنطبق القانون، ولنطبق الدستور، وليتحمل كل مسؤولياته حيال الشعب اللبناني".

النهار في 19 آب 2005

مناقشة الاوضاع الامنية في البلاد مع الوزير ومدراء الأجهزة وتوصية بإعلان حالة الطوارئ

ترأس جلسة لجنة الدفاع النائب وليد عيدو، وحضرها وزير الداخلية والبدليات حسن السبع ووزير الدفاع الوطني بالوكالة يعقوب الصراف، والنواب ادغار معلوف وغازي زعيتر وعلي عمار وقاسم هاشم وانطوان غانم، وعلي عسيران وشامل موزايا وباسم الشاب وحسن حب الله، وعمار حوري وعبدالله حنا وناصر نصرالله، والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، ومدير المخابرات في الجيش العميد الركن جورج خوري، والمدير العام للامن العام بالوكالة العميد اسعد الطقش، والمدير العام لامن الدولة بالوكالة العميد حسن فواز، ورئيس فرع المعلومات العميد ماهر الطفيلي، ورئيس فرع مدير المخابرات العميد الركن عماد غيقه، ورئيس فرع المعلومات العميد غطاس شويري، ورئيس فرع المعلومات الرائد سمير شحادة، ومدير الادارة المشتركة في وزارة الداخلية العميد نقولا الهبر.
اثر الجلسة، صرح عيدو: "خصص اجتماع لجنة الداخلية والدفاع لمناقشة الاوضاع الامنية في البلاد وتطوراتها المتلاحقة، وخصوصا ان احداثا امنية نوعية حصلت خلال الاسبوع في الجعيتاوي وجونيه، الامر الذي ترك آثارا سلبية على الدولة والمواطن. وفي ضوء المناقشات الواسعة التي حصلت وشارك فيها المسؤولون السياسيون والامنيون، توصلت اللجنة الى ما يأتي:
1 – ان الجهود الكبيرة التي تبذلها القوى الامنية لا تزال غير قادرة على تأمين حال امنية مستقرة،وبالتالي لم توضع اليد كاملة على الحالة الامنية، بصرف النظر عن الاسباب ودور بعض المسؤولين فيها، لكن لا بد من القول ان المواطن اللبناني يريد ان يطمئن الى حياته وماله لا ان يشعر ان امنه مكشوف وان حياته في خطر دائم.
2 – ان امر التعيينات في المراكز الامنية واجراء التشكيلات الضرورية داخلها اضحى اكثر الحاحا، واللجنة تدعو الحكومة الى اجراء التعيينات والتشكيلات التي تعتبر مقدمة لا بد منها للامساك بالوضع الامني، وانه لا بد من كشف العقبات والجهات التي تحول دون ذلك.
3 – اطلع المسؤولون السياسيون والامنيون اللجنة على اوجه التنسيق الامني الذي بدأ بين الاجهزة الامنية خطوة ضرورية لايجاد مرجعية امنية واحدة قادرة على التحرك واتخاذ القرار في الوقت المناسب، وتأمينا لعمل امني وقائي وتداركا لاحداث ربما تعد لها القوى القذرة العابثة بأمن الوطن والمواطن.
4 – اكدت اللجنة دعمها العمل الامني القائم والمسؤولين الحاليين والجهد الكبير المبذول، وضرورة توفير كل الدعم المطلوب لاعادة بناء الاجهزة الامنية على الاسس العلمية واسس الحياد والنزاهة، واستكمال تطهير الاجهزة مما تبقى من فلول تابعة للنظام الامني السابق.
5 – توقفت اللجنة أمام ما اصبح معروفاً عن تدفق اسلحة الى لبنان والتدابير التي اتخذت لمنع هذا الامر. وهي تدعو الدولة الى اتخاذ كل الخطوات واستخدام كل الوسائل لوضع حد لهذا الامر وكشف فاعليه.
واطلعنا المسؤولون على أجواء متابعتهم لهذا الامر وتحضير برنامج لمراقبة الحدود البرية والبحرية لئلا يستمر تدفق الاسلحة وامكان استخدامه في مرحلة مقبلة.
واشار وزير الداخلية الى ان 23 دورية امنية تقوم بالعمل 24 ساعة في اطار بيروت الكبرى، يدعمها فريق عسكري من الجيش. وقيل لنا انه لولا هذه الدوريات لربما ازداد الوضع سوءاً.
6 – أوصت اللجنة الحكومة عموماً والمسؤولين الامنيين خصوصاً باعلان حال طوارئ امنية على الارض بواسطة كل القوى العسكرية والامنية لايجاد الامن الوقائي ضد احداث امنية او تفجيرات يخطط لها وتعقب الفاعلين والقبض عليهم".
واوضح "ان حال الطوارئ الامنية التي ندعو اليها ليست حال طوارئ بكل المفاعيل التي ينص عليها الدستور، وهي من صلاحية مجلس الوزراء. نحن دعونا الى حال طوارئ امنية عسكرية قادرة على ايجاد أمن وقائي، وبالتالي مضاعفة كل الجهود للعمل السريع اليومي المتواصل لمنع اي حادث ارهابي قد يحصل".
وأضاف: "أوصت اللجنة الحكومة بتحمل مسؤوليتها الكاملة عن حياة المواطنين وسلامتهم وكشف كل ما يعوق عملها او يعرقل او يضع العصي في دواليبها، لأن أمن المواطن وحمايته هما أغلى ما يملكه المواطن اللبناني ويتمسك به.

النهار في 30 ايلول 2005

النائب علي عمار

نائب بعبدا

لجنة الدفاع ناقشت آلية التعيينات الأمنية التي اقترحتها الحكومة

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة برئاسة النائب وليد عيدو وحضور وزير الداخلية والبلديات حسن السبع والنواب: محمد قباني، انطوان غانم، قاسم هاشم، علي عمار، محمد كبارة، ادغار معلوف، شامل موزايا، ناصر نصرالله، عبدالله حنا، باسم الشاب، عمار الحوري، حسن حب الله. وحضر أيضاً مدير الإدارة المشتركة العميد نقولا الهبر، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، المدير العام للأمن العام بالوكالة العميد أسعد الطقش، رئيس جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير، الى رئيس مكتب المعلومات في الأمن العام العميد غطاس شويري، رئيس فرع الاستقصاء في أمن المطار العقيد جوزف نجيم ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي الرائد سمير شحادة

.إثر الجلسة قال عيدو: "ناقشت لجنة الدفاع الوطني والداخلية الموضوع الأخطر وهو الموضوع الأمني. وتمت مناقشة الواقع والتحولات التي تشهدها البلاد على هذا الصعيد لجهة عدم الاستقرار الأمني الكامل لمواجهة، ان لجهة إعادة بناء المؤسسات الأمنية، كما ورد في البيان الوزاري، أم لجهة التعيينات الأمنية التي هي ضرورة ملحة وتقويم مدى ارتباطها بآلية التعيينات المقترحة من الحكومة

.أضاف: "انطلقت اللجنة من دور المجلس النيابي في ضرورة تطبيق اتفاق الطائف والدستور لجهة حصر صلاحية القوى الأمنية والعسكرية بمهماتها بدون التدخل في الحياة السياسية والمدنية، كما حصل في الفترة السابقة حيث كانت هناك رغبة عند البعض بالتوجه نحو الدولة الأمنية الكاملة على حساب الدولة الديمقراطية. ان هذا الأمر وان نجح نسبياً إلا انه لا بد من العودة الى القانون واستعادة دولة القانون والمؤسسات".وانطلقت اللجنة من دور المجلس النيابي أيضاً في حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان ودور القوى الأمنية، وأكدت ان الحفاظ على حريات المواطن وأمنه معا يشكل مقياس ديمقراطية أي بلد في العالم، وبالتالي فإن نزاهة القوى الأمنية وحيادها وتطبيقها للقانون هي الأساس

".وأشار الى ان اللجنة انطلقت أيضاً من دور المجلس النيابي في مراقبة تطبيق القوانين ومسؤولية الحكومة تجاهه لجهة المراقبة والمحاسبة. وأكدت ان التقيد بالقوانين التي يضعها المجلس النيابي في الإطار الأمني، على سبيل المثال موضوع التنصت الذي لم يطبق أصولاً حتى تاريخه وكان مستباحا وغير مشروع، إضافة الى ان مراسيمه التطبيقية لم توضع خدمة للفوضى والاستباحة خدمة لهذا الموضوع الخطير من قبل المؤسسات الأمنية السابقة. أما لجهة إعادة بناء المؤسسات الأمنية وتحديد مهمات بدل الفوضى المقصودة التي كانت قائمة، فإن وزير الداخلية أوضح للجنة ان هناك عملاً دؤوباً في هذا الصدد وان الوزارة لديها تصور كامل لهذا الأمر سيعرضه على مجلس الوزراء تحديداً للمهمات والصلاحيات والأحجام وكل ما يؤدي الى صورة قانونية وأمنية زاهية لعمل المؤسسات الأمنية في خدمة الوطن بدون غيره، خصوصاً ونحن في حال عداء مع دولة يجب التنبه لمخططاتها في هذا المجال"

وقال: "أما لجهة الإسراع في التعيينات الأمنية التي شغرت بقبول استقالة بعض المسؤولين السابقين، فإن وزير الداخلية أوضح للجنة ان هذا الأمر ملح جداً وانه سيعمد الى عرض الأمر على مجلس الوزراء ليبته سريعاً مع الأخذ في الاعتبار الكفاءة والنزاهة والشفافية".وتابع: "كان هناك بحث مستفيض للجنة حول عمل الأجهزة الأمنية في المرحلة السابقة. واعتقد ان لا بد من محاكمة للمرحلة السابقة ليس من قبيل التشفي ولكن من قبيل الإفادة من التجربة ووضع أسس جديدة للمرحلة المقبلة بحيث تكون الأجهزة الأمنية أجهزة أمنية حقيقية في خدمة الوطن بدون ان تكون لمصلحة طرف أو وكأنها في مؤسسة خاصة.

البلد في 12 آب 2005

النهار في 12 آب 2005

البحث في الملف الامني واعادة بناء المؤسسات الامنية

تابعت لجنة الدفاع الوطني والداخلية في اجتماع عقدته برئاسة النائب وليد عيدو درس الملف الامني واعادة بناء المؤسسات الامنية في حضور وزير الدفاع بالوكالة يعقوب الصراف والنواب: انور الخليل، انطوان غانم، علي عمار، انطوان سعد، ادغار معلوف، شامل موزايا، علي عسيران، غازي زعيتر، حسن حب الله، عبدالله حنا، ناصر نصرالله، قاسم هاشم.
كذلك حضر الامين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن جورج الخوري، رئيس الفرع الفني المقدم ساسين مرعب، وعن مديرية امن الدولة المدير العام بالوكالة العميد الركن حسن فواز والعميد ماهر الطفيلي.
اثر الجلسة، قال عيدو: "اطلعنا على آخر الاوضاع الامنية ومتابعتها من الاجهزة، وكذلك الحركة السياسية للحكومة في هذا الاطار، وسبل عمل جهاز المخابرات في الجيش وامن الدولة. وتوقفنا حكما عند مدى تقيد هذين الجهازين بالقوانين والانظمة التي تنظم عملهما، وكان تأكيد لضرورة ان تكون هذه الاجهزة حيادية ونزيهة ولا تتدخل مطلقا في الحياة السياسية، خصوصا الى جانب جهة سياسية ضد جهة اخرى كما كان يحصل في المرحلة الماضية".
واشار الى ان اللجنة وضعت في الخطوات التي يعمل عليها في شكل دؤوب وجدي "لاقامة نوع من التنسيق بين الاجهزة الامنية كافة وخلق حال من المركزية الامنية والتعاون والقرار بين هذه الاجهزة انتظارا لانتهاء اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء وضع اسس وتنظيم جديدين لعمل الاجهزة واعادة بنائها، واللجنة مؤلفة من وزيري الدفاع والداخلية. وعلمنا انه في غضون اسبوعين حدا اقصى ستنتهي اللجنة الثنائية من وضع التشريعات والتنظيمات الضرورية والحركة العملانية بين الاجهزة لنستعيد امنا وقوى امنية كانت ربما موضع تساؤلات في المرحلة السابقة. اما لجهة موضوع التنصت فأكد لنا مسؤولون انه لم يعد هناك من تنصت سياسي وهو اصبح محصورا بالامن العسكري وحده والقضايا العسكرية، وهذه الخطوة نتوقف عندها من باب حرصنا على الحريات العامة وتطبيق القانون، واكد لنا ممثل رئيس الحكومة ان المراسيم التطبيقية لقوانين التنصت اصبحت شبه جاهزة وستصدر خلال ايام وتطبق، وان التنصت هو حال استثنائية غير عادية ولا بد من التقنين ووضع ضوابط لهذا الاستثناء لئلا يأتي على حساب الحريات العامة، واعتقد اننا في المرحلة السابقة كنا نشهد مجزرة على هذا الصعيد".
وتابع: "طرح موضوع التعيينات، واكدت اللجنة ضرورة التعجيل في انجاز التعيينات الامنية، لانها حال ضرورية في مرحلة الامن كما هو قائم اليوم، والمطلوب ان يؤتى بالاشخاص الكفوئين والحياديين الذين يطبقون القانون والذين يلتزمون الحريات العامة ويكونون في مستوى المرحلة كما يقتضي الوضع الامني. وطلبت اللجنة من الحكومة والوزراء المعنيين المؤهلين دستوريا لطرح الاسماء وانجاز التعيينات، وهم معنيون مباشرة بهذا الامر في اطار اقامة دولة القانون، ان يحتكموا الى هذا القانون والدستور، ويتوجهوا بما لهم من مسؤوليات لانجاز التعيينات بدون محاصصة ومحسوبيات ومراعاة خواطر، لاننا نريد ان نبني وطنا. نريد ان نبني دولة بعد الدولة المشوهة السابقة، ولنطبق القانون، ولنطبق الدستور، وليتحمل كل مسؤولياته حيال الشعب اللبناني".

النهار في 19 آب 2005

مناقشة الاوضاع الامنية في البلاد مع الوزير ومدراء الأجهزة وتوصية بإعلان حالة الطوارئ

ترأس جلسة لجنة الدفاع النائب وليد عيدو، وحضرها وزير الداخلية والبدليات حسن السبع ووزير الدفاع الوطني بالوكالة يعقوب الصراف، والنواب ادغار معلوف وغازي زعيتر وعلي عمار وقاسم هاشم وانطوان غانم، وعلي عسيران وشامل موزايا وباسم الشاب وحسن حب الله، وعمار حوري وعبدالله حنا وناصر نصرالله، والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، ومدير المخابرات في الجيش العميد الركن جورج خوري، والمدير العام للامن العام بالوكالة العميد اسعد الطقش، والمدير العام لامن الدولة بالوكالة العميد حسن فواز، ورئيس فرع المعلومات العميد ماهر الطفيلي، ورئيس فرع مدير المخابرات العميد الركن عماد غيقه، ورئيس فرع المعلومات العميد غطاس شويري، ورئيس فرع المعلومات الرائد سمير شحادة، ومدير الادارة المشتركة في وزارة الداخلية العميد نقولا الهبر.
اثر الجلسة، صرح عيدو: "خصص اجتماع لجنة الداخلية والدفاع لمناقشة الاوضاع الامنية في البلاد وتطوراتها المتلاحقة، وخصوصا ان احداثا امنية نوعية حصلت خلال الاسبوع في الجعيتاوي وجونيه، الامر الذي ترك آثارا سلبية على الدولة والمواطن. وفي ضوء المناقشات الواسعة التي حصلت وشارك فيها المسؤولون السياسيون والامنيون، توصلت اللجنة الى ما يأتي:
1 – ان الجهود الكبيرة التي تبذلها القوى الامنية لا تزال غير قادرة على تأمين حال امنية مستقرة،وبالتالي لم توضع اليد كاملة على الحالة الامنية، بصرف النظر عن الاسباب ودور بعض المسؤولين فيها، لكن لا بد من القول ان المواطن اللبناني يريد ان يطمئن الى حياته وماله لا ان يشعر ان امنه مكشوف وان حياته في خطر دائم.
2 – ان امر التعيينات في المراكز الامنية واجراء التشكيلات الضرورية داخلها اضحى اكثر الحاحا، واللجنة تدعو الحكومة الى اجراء التعيينات والتشكيلات التي تعتبر مقدمة لا بد منها للامساك بالوضع الامني، وانه لا بد من كشف العقبات والجهات التي تحول دون ذلك.
3 – اطلع المسؤولون السياسيون والامنيون اللجنة على اوجه التنسيق الامني الذي بدأ بين الاجهزة الامنية خطوة ضرورية لايجاد مرجعية امنية واحدة قادرة على التحرك واتخاذ القرار في الوقت المناسب، وتأمينا لعمل امني وقائي وتداركا لاحداث ربما تعد لها القوى القذرة العابثة بأمن الوطن والمواطن.
4 – اكدت اللجنة دعمها العمل الامني القائم والمسؤولين الحاليين والجهد الكبير المبذول، وضرورة توفير كل الدعم المطلوب لاعادة بناء الاجهزة الامنية على الاسس العلمية واسس الحياد والنزاهة، واستكمال تطهير الاجهزة مما تبقى من فلول تابعة للنظام الامني السابق.
5 – توقفت اللجنة أمام ما اصبح معروفاً عن تدفق اسلحة الى لبنان والتدابير التي اتخذت لمنع هذا الامر. وهي تدعو الدولة الى اتخاذ كل الخطوات واستخدام كل الوسائل لوضع حد لهذا الامر وكشف فاعليه.
واطلعنا المسؤولون على أجواء متابعتهم لهذا الامر وتحضير برنامج لمراقبة الحدود البرية والبحرية لئلا يستمر تدفق الاسلحة وامكان استخدامه في مرحلة مقبلة.
واشار وزير الداخلية الى ان 23 دورية امنية تقوم بالعمل 24 ساعة في اطار بيروت الكبرى، يدعمها فريق عسكري من الجيش. وقيل لنا انه لولا هذه الدوريات لربما ازداد الوضع سوءاً.
6 – أوصت اللجنة الحكومة عموماً والمسؤولين الامنيين خصوصاً باعلان حال طوارئ امنية على الارض بواسطة كل القوى العسكرية والامنية لايجاد الامن الوقائي ضد احداث امنية او تفجيرات يخطط لها وتعقب الفاعلين والقبض عليهم".
واوضح "ان حال الطوارئ الامنية التي ندعو اليها ليست حال طوارئ بكل المفاعيل التي ينص عليها الدستور، وهي من صلاحية مجلس الوزراء. نحن دعونا الى حال طوارئ امنية عسكرية قادرة على ايجاد أمن وقائي، وبالتالي مضاعفة كل الجهود للعمل السريع اليومي المتواصل لمنع اي حادث ارهابي قد يحصل".
وأضاف: "أوصت اللجنة الحكومة بتحمل مسؤوليتها الكاملة عن حياة المواطنين وسلامتهم وكشف كل ما يعوق عملها او يعرقل او يضع العصي في دواليبها، لأن أمن المواطن وحمايته هما أغلى ما يملكه المواطن اللبناني ويتمسك به.

النهار في 30 ايلول 2005

موقف من الموضوع الامني

قال النائب علي عمار: يتحدثون عن التهريب، ماذا يهرب على الحدود اللبنانية – السورية، هل يهرب السلاح؟ اقول لكم ان المخيمات ليست في حاجة الى سلاح، ان ما يهرب هو المازوت، ما يهرب من سوريا هو المازوت والغاز والدواء والمواد الغذائية. اذا كان هناك اشخاص يتم تهريبهم فليقبض عليهم. ولكن ان يحول الموضوع الى هذه الضوضاء السياسية فهذا حرام.

النهار في 6 تشرين الاول 2005

المشاركة في لجنة الدفاع والداخلية

رفضت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات البرلمانية أمس اقتراح القانون المتعلق بتسوية اوضاع بعض ضباط الامن العام، لجهة مطالبة الحكومة بالتقيد بما جاء في مطالعتها المرسلة الى مجلس النواب والمحالة على لجنة الدفاع بهذا الشأن لجهة اعداد مشروع قانون متكامل للامن العام يعالج الغبن في حال وجوده، والخلل في الهيكلية الادارية بسبب النقص الكبير في ملاك الضباط القادة كون معظمهم ضباط صف.

المستقبل في 2 آذار 2007

النائب عمار الحوري

نائب بيروت – الدائرة الاولى

لجنة الدفاع ناقشت آلية التعيينات الأمنية التي اقترحتها الحكومة

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة برئاسة النائب وليد عيدو وحضور وزير الداخلية والبلديات حسن السبع والنواب: محمد قباني، انطوان غانم، قاسم هاشم، علي عمار، محمد كبارة، ادغار معلوف، شامل موزايا، ناصر نصرالله، عبدالله حنا، باسم الشاب، عمار الحوري، حسن حب الله. وحضر أيضاً مدير الإدارة المشتركة العميد نقولا الهبر، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، المدير العام للأمن العام بالوكالة العميد أسعد الطقش، رئيس جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير، الى رئيس مكتب المعلومات في الأمن العام العميد غطاس شويري، رئيس فرع الاستقصاء في أمن المطار العقيد جوزف نجيم ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي الرائد سمير شحادة

.إثر الجلسة قال عيدو: "ناقشت لجنة الدفاع الوطني والداخلية الموضوع الأخطر وهو الموضوع الأمني. وتمت مناقشة الواقع والتحولات التي تشهدها البلاد على هذا الصعيد لجهة عدم الاستقرار الأمني الكامل لمواجهة، ان لجهة إعادة بناء المؤسسات الأمنية، كما ورد في البيان الوزاري، أم لجهة التعيينات الأمنية التي هي ضرورة ملحة وتقويم مدى ارتباطها بآلية التعيينات المقترحة من الحكومة.

أضاف: "انطلقت اللجنة من دور المجلس النيابي في ضرورة تطبيق اتفاق الطائف والدستور لجهة حصر صلاحية القوى الأمنية والعسكرية بمهماتها بدون التدخل في الحياة السياسية والمدنية، كما حصل في الفترة السابقة حيث كانت هناك رغبة عند البعض بالتوجه نحو الدولة الأمنية الكاملة على حساب الدولة الديمقراطية. ان هذا الأمر وان نجح نسبياً إلا انه لا بد من العودة الى القانون واستعادة دولة القانون والمؤسسات".وانطلقت اللجنة من دور المجلس النيابي أيضاً في حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان ودور القوى الأمنية، وأكدت ان الحفاظ على حريات المواطن وأمنه معا يشكل مقياس ديمقراطية أي بلد في العالم، وبالتالي فإن نزاهة القوى الأمنية وحيادها وتطبيقها للقانون هي الأساس.

.وأشار الى ان اللجنة انطلقت أيضاً من دور المجلس النيابي في مراقبة تطبيق القوانين ومسؤولية الحكومة تجاهه لجهة المراقبة والمحاسبة. وأكدت ان التقيد بالقوانين التي يضعها المجلس النيابي في الإطار الأمني، على سبيل المثال موضوع التنصت الذي لم يطبق أصولاً حتى تاريخه وكان مستباحا وغير مشروع، إضافة الى ان مراسيمه التطبيقية لم توضع خدمة للفوضى والاستباحة خدمة لهذا الموضوع الخطير من قبل المؤسسات الأمنية السابقة. أما لجهة إعادة بناء المؤسسات الأمنية وتحديد مهمات بدل الفوضى المقصودة التي كانت قائمة، فإن وزير الداخلية أوضح للجنة ان هناك عملاً دؤوباً في هذا الصدد وان الوزارة لديها تصور كامل لهذا الأمر سيعرضه على مجلس الوزراء تحديداً للمهمات والصلاحيات والأحجام وكل ما يؤدي الى صورة قانونية وأمنية زاهية لعمل المؤسسات الأمنية في خدمة الوطن بدون غيره، خصوصاً ونحن في حال عداء مع دولة يجب التنبه لمخططاتها في هذا المجال".

وقال: "أما لجهة الإسراع في التعيينات الأمنية التي شغرت بقبول استقالة بعض المسؤولين السابقين، فإن وزير الداخلية أوضح للجنة ان هذا الأمر ملح جداً وانه سيعمد الى عرض الأمر على مجلس الوزراء ليبته سريعاً مع الأخذ في الاعتبار الكفاءة والنزاهة والشفافية".وتابع: "كان هناك بحث مستفيض للجنة حول عمل الأجهزة الأمنية في المرحلة السابقة. واعتقد ان لا بد من محاكمة للمرحلة السابقة ليس من قبيل التشفي ولكن من قبيل الإفادة من التجربة ووضع أسس جديدة للمرحلة المقبلة بحيث تكون الأجهزة الأمنية أجهزة أمنية حقيقية في خدمة الوطن بدون ان تكون لمصلحة طرف أو وكأنها في مؤسسة خاصة.

البلد في 12 آب 2005

النهار في 12 آب 2005

مناقشة الاوضاع الامنية في البلاد مع الوزير ومدراء الأجهزة وتوصية بإعلان حالة الطوارئ

ترأس جلسة لجنة الدفاع النائب وليد عيدو، وحضرها وزير الداخلية والبدليات حسن السبع ووزير الدفاع الوطني بالوكالة يعقوب الصراف، والنواب ادغار معلوف وغازي زعيتر وعلي عمار وقاسم هاشم وانطوان غانم، وعلي عسيران وشامل موزايا وباسم الشاب وحسن حب الله، وعمار حوري وعبدالله حنا وناصر نصرالله، والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، ومدير المخابرات في الجيش العميد الركن جورج خوري، والمدير العام للامن العام بالوكالة العميد اسعد الطقش، والمدير العام لامن الدولة بالوكالة العميد حسن فواز، ورئيس فرع المعلومات العميد ماهر الطفيلي، ورئيس فرع مدير المخابرات العميد الركن عماد غيقه، ورئيس فرع المعلومات العميد غطاس شويري، ورئيس فرع المعلومات الرائد سمير شحادة، ومدير الادارة المشتركة في وزارة الداخلية العميد نقولا الهبر.
اثر الجلسة، صرح عيدو: "خصص اجتماع لجنة الداخلية والدفاع لمناقشة الاوضاع الامنية في البلاد وتطوراتها المتلاحقة، وخصوصا ان احداثا امنية نوعية حصلت خلال الاسبوع في الجعيتاوي وجونيه، الامر الذي ترك آثارا سلبية على الدولة والمواطن. وفي ضوء المناقشات الواسعة التي حصلت وشارك فيها المسؤولون السياسيون والامنيون، توصلت اللجنة الى ما يأتي:
1 – ان الجهود الكبيرة التي تبذلها القوى الامنية لا تزال غير قادرة على تأمين حال امنية مستقرة،وبالتالي لم توضع اليد كاملة على الحالة الامنية، بصرف النظر عن الاسباب ودور بعض المسؤولين فيها، لكن لا بد من القول ان المواطن اللبناني يريد ان يطمئن الى حياته وماله لا ان يشعر ان امنه مكشوف وان حياته في خطر دائم.
2 – ان امر التعيينات في المراكز الامنية واجراء التشكيلات الضرورية داخلها اضحى اكثر الحاحا، واللجنة تدعو الحكومة الى اجراء التعيينات والتشكيلات التي تعتبر مقدمة لا بد منها للامساك بالوضع الامني، وانه لا بد من كشف العقبات والجهات التي تحول دون ذلك.
3 – اطلع المسؤولون السياسيون والامنيون اللجنة على اوجه التنسيق الامني الذي بدأ بين الاجهزة الامنية خطوة ضرورية لايجاد مرجعية امنية واحدة قادرة على التحرك واتخاذ القرار في الوقت المناسب، وتأمينا لعمل امني وقائي وتداركا لاحداث ربما تعد لها القوى القذرة العابثة بأمن الوطن والمواطن.
4 – اكدت اللجنة دعمها العمل الامني القائم والمسؤولين الحاليين والجهد الكبير المبذول، وضرورة توفير كل الدعم المطلوب لاعادة بناء الاجهزة الامنية على الاسس العلمية واسس الحياد والنزاهة، واستكمال تطهير الاجهزة مما تبقى من فلول تابعة للنظام الامني السابق.
5 – توقفت اللجنة أمام ما اصبح معروفاً عن تدفق اسلحة الى لبنان والتدابير التي اتخذت لمنع هذا الامر. وهي تدعو الدولة الى اتخاذ كل الخطوات واستخدام كل الوسائل لوضع حد لهذا الامر وكشف فاعليه.
واطلعنا المسؤولون على أجواء متابعتهم لهذا الامر وتحضير برنامج لمراقبة الحدود البرية والبحرية لئلا يستمر تدفق الاسلحة وامكان استخدامه في مرحلة مقبلة.
واشار وزير الداخلية الى ان 23 دورية امنية تقوم بالعمل 24 ساعة في اطار بيروت الكبرى، يدعمها فريق عسكري من الجيش. وقيل لنا انه لولا هذه الدوريات لربما ازداد الوضع سوءاً.
6 – أوصت اللجنة الحكومة عموماً والمسؤولين الامنيين خصوصاً باعلان حال طوارئ امنية على الارض بواسطة كل القوى العسكرية والامنية لايجاد الامن الوقائي ضد احداث امنية او تفجيرات يخطط لها وتعقب الفاعلين والقبض عليهم".
واوضح "ان حال الطوارئ الامنية التي ندعو اليها ليست حال طوارئ بكل المفاعيل التي ينص عليها الدستور، وهي من صلاحية مجلس الوزراء. نحن دعونا الى حال طوارئ امنية عسكرية قادرة على ايجاد أمن وقائي، وبالتالي مضاعفة كل الجهود للعمل السريع اليومي المتواصل لمنع اي حادث ارهابي قد يحصل".
وأضاف: "أوصت اللجنة الحكومة بتحمل مسؤوليتها الكاملة عن حياة المواطنين وسلامتهم وكشف كل ما يعوق عملها او يعرقل او يضع العصي في دواليبها، لأن أمن المواطن وحمايته هما أغلى ما يملكه المواطن اللبناني ويتمسك به.

النهار في 30 ايلول 2005

نواب بيروت يطالبون بتحديد المسؤوليات في اعتداءات الخامس من شباط

عقد نواب بيروت الاولى اجتماعاً امس في منزل النائب صولانج الجميل حضره الوزير ميشال فرعون والنائبان عمار الحوري وباسم الشاب، وتم الاتصال بالنائب غسان تويني الموجود في روما الذي ايد البيان الذي صدر عن المجتمعين وتضمن "استنكار ما حصل من اعتداءات في منطقة الاشرفية والتي تمت عن سابق تصور وتصميم، بالرغم من تفهم الرفض القاطع للاساءة الى المعتقدات الدينية". وطالب البيان "بفتح تحقيق فوري لتحديد المسؤوليات ومعاقبة المسؤولين المقصرين والكشف عن هوية المحرضين والمنفذين وجنسيتهم ولا سيما ان عددا منهم لا يحمل الجنسية اللبنانية".
وطالب المجتمعون ايضاً "الدولة بالتعويض الفوري على المتضررين واعتبار منطقة التباريس منطقة منكوبة ورفض الانجرار وراء مقولات الامن الذاتي".

المستقبل في 6 شباط 2006

النائب غازي زعيتر

نائب بعلبك - الهرمل

البحث في الملف الامني واعادة بناء المؤسسات الامنية

تابعت لجنة الدفاع الوطني والداخلية في اجتماع عقدته برئاسة النائب وليد عيدو درس الملف الامني واعادة بناء المؤسسات الامنية في حضور وزير الدفاع بالوكالة يعقوب الصراف والنواب: انور الخليل، انطوان غانم، علي عمار، انطوان سعد، ادغار معلوف، شامل موزايا، علي عسيران، غازي زعيتر، حسن حب الله، عبدالله حنا، ناصر نصرالله، قاسم هاشم.
كذلك حضر الامين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن جورج الخوري، رئيس الفرع الفني المقدم ساسين مرعب، وعن مديرية امن الدولة المدير العام بالوكالة العميد الركن حسن فواز والعميد ماهر الطفيلي.
اثر الجلسة، قال عيدو: "اطلعنا على آخر الاوضاع الامنية ومتابعتها من الاجهزة، وكذلك الحركة السياسية للحكومة في هذا الاطار، وسبل عمل جهاز المخابرات في الجيش وامن الدولة. وتوقفنا حكما عند مدى تقيد هذين الجهازين بالقوانين والانظمة التي تنظم عملهما، وكان تأكيد لضرورة ان تكون هذه الاجهزة حيادية ونزيهة ولا تتدخل مطلقا في الحياة السياسية، خصوصا الى جانب جهة سياسية ضد جهة اخرى كما كان يحصل في المرحلة الماضية".
واشار الى ان اللجنة وضعت في الخطوات التي يعمل عليها في شكل دؤوب وجدي "لاقامة نوع من التنسيق بين الاجهزة الامنية كافة وخلق حال من المركزية الامنية والتعاون والقرار بين هذه الاجهزة انتظارا لانتهاء اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء وضع اسس وتنظيم جديدين لعمل الاجهزة واعادة بنائها، واللجنة مؤلفة من وزيري الدفاع والداخلية. وعلمنا انه في غضون اسبوعين حدا اقصى ستنتهي اللجنة الثنائية من وضع التشريعات والتنظيمات الضرورية والحركة العملانية بين الاجهزة لنستعيد امنا وقوى امنية كانت ربما موضع تساؤلات في المرحلة السابقة. اما لجهة موضوع التنصت فأكد لنا مسؤولون انه لم يعد هناك من تنصت سياسي وهو اصبح محصورا بالامن العسكري وحده والقضايا العسكرية، وهذه الخطوة نتوقف عندها من باب حرصنا على الحريات العامة وتطبيق القانون، واكد لنا ممثل رئيس الحكومة ان المراسيم التطبيقية لقوانين التنصت اصبحت شبه جاهزة وستصدر خلال ايام وتطبق، وان التنصت هو حال استثنائية غير عادية ولا بد من التقنين ووضع ضوابط لهذا الاستثناء لئلا يأتي على حساب الحريات العامة، واعتقد اننا في المرحلة السابقة كنا نشهد مجزرة على هذا الصعيد".
وتابع: "طرح موضوع التعيينات، واكدت اللجنة ضرورة التعجيل في انجاز التعيينات الامنية، لانها حال ضرورية في مرحلة الامن كما هو قائم اليوم، والمطلوب ان يؤتى بالاشخاص الكفوئين والحياديين الذين يطبقون القانون والذين يلتزمون الحريات العامة ويكونون في مستوى المرحلة كما يقتضي الوضع الامني. وطلبت اللجنة من الحكومة والوزراء المعنيين المؤهلين دستوريا لطرح الاسماء وانجاز التعيينات، وهم معنيون مباشرة بهذا الامر في اطار اقامة دولة القانون، ان يحتكموا الى هذا القانون والدستور، ويتوجهوا بما لهم من مسؤوليات لانجاز التعيينات بدون محاصصة ومحسوبيات ومراعاة خواطر، لاننا نريد ان نبني وطنا. نريد ان نبني دولة بعد الدولة المشوهة السابقة، ولنطبق القانون، ولنطبق الدستور، وليتحمل كل مسؤولياته حيال الشعب اللبناني".

النهار في 19 آب 2005

مناقشة الاوضاع الامنية في البلاد مع الوزير ومدراء الأجهزة وتوصية بإعلان حالة الطوارئ

ترأس جلسة لجنة الدفاع النائب وليد عيدو، وحضرها وزير الداخلية والبدليات حسن السبع ووزير الدفاع الوطني بالوكالة يعقوب الصراف، والنواب ادغار معلوف وغازي زعيتر وعلي عمار وقاسم هاشم وانطوان غانم، وعلي عسيران وشامل موزايا وباسم الشاب وحسن حب الله، وعمار حوري وعبدالله حنا وناصر نصرالله، والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، ومدير المخابرات في الجيش العميد الركن جورج خوري، والمدير العام للامن العام بالوكالة العميد اسعد الطقش، والمدير العام لامن الدولة بالوكالة العميد حسن فواز، ورئيس فرع المعلومات العميد ماهر الطفيلي، ورئيس فرع مدير المخابرات العميد الركن عماد غيقه، ورئيس فرع المعلومات العميد غطاس شويري، ورئيس فرع المعلومات الرائد سمير شحادة، ومدير الادارة المشتركة في وزارة الداخلية العميد نقولا الهبر.
اثر الجلسة، صرح عيدو: "خصص اجتماع لجنة الداخلية والدفاع لمناقشة الاوضاع الامنية في البلاد وتطوراتها المتلاحقة، وخصوصا ان احداثا امنية نوعية حصلت خلال الاسبوع في الجعيتاوي وجونيه، الامر الذي ترك آثارا سلبية على الدولة والمواطن. وفي ضوء المناقشات الواسعة التي حصلت وشارك فيها المسؤولون السياسيون والامنيون، توصلت اللجنة الى ما يأتي:
1 – ان الجهود الكبيرة التي تبذلها القوى الامنية لا تزال غير قادرة على تأمين حال امنية مستقرة،وبالتالي لم توضع اليد كاملة على الحالة الامنية، بصرف النظر عن الاسباب ودور بعض المسؤولين فيها، لكن لا بد من القول ان المواطن اللبناني يريد ان يطمئن الى حياته وماله لا ان يشعر ان امنه مكشوف وان حياته في خطر دائم.
2 – ان امر التعيينات في المراكز الامنية واجراء التشكيلات الضرورية داخلها اضحى اكثر الحاحا، واللجنة تدعو الحكومة الى اجراء التعيينات والتشكيلات التي تعتبر مقدمة لا بد منها للامساك بالوضع الامني، وانه لا بد من كشف العقبات والجهات التي تحول دون ذلك.
3 – اطلع المسؤولون السياسيون والامنيون اللجنة على اوجه التنسيق الامني الذي بدأ بين الاجهزة الامنية خطوة ضرورية لايجاد مرجعية امنية واحدة قادرة على التحرك واتخاذ القرار في الوقت المناسب، وتأمينا لعمل امني وقائي وتداركا لاحداث ربما تعد لها القوى القذرة العابثة بأمن الوطن والمواطن.
4 – اكدت اللجنة دعمها العمل الامني القائم والمسؤولين الحاليين والجهد الكبير المبذول، وضرورة توفير كل الدعم المطلوب لاعادة بناء الاجهزة الامنية على الاسس العلمية واسس الحياد والنزاهة، واستكمال تطهير الاجهزة مما تبقى من فلول تابعة للنظام الامني السابق.
5 – توقفت اللجنة أمام ما اصبح معروفاً عن تدفق اسلحة الى لبنان والتدابير التي اتخذت لمنع هذا الامر. وهي تدعو الدولة الى اتخاذ كل الخطوات واستخدام كل الوسائل لوضع حد لهذا الامر وكشف فاعليه.
واطلعنا المسؤولون على أجواء متابعتهم لهذا الامر وتحضير برنامج لمراقبة الحدود البرية والبحرية لئلا يستمر تدفق الاسلحة وامكان استخدامه في مرحلة مقبلة.
واشار وزير الداخلية الى ان 23 دورية امنية تقوم بالعمل 24 ساعة في اطار بيروت الكبرى، يدعمها فريق عسكري من الجيش. وقيل لنا انه لولا هذه الدوريات لربما ازداد الوضع سوءاً.
6 – أوصت اللجنة الحكومة عموماً والمسؤولين الامنيين خصوصاً باعلان حال طوارئ امنية على الارض بواسطة كل القوى العسكرية والامنية لايجاد الامن الوقائي ضد احداث امنية او تفجيرات يخطط لها وتعقب الفاعلين والقبض عليهم".
واوضح "ان حال الطوارئ الامنية التي ندعو اليها ليست حال طوارئ بكل المفاعيل التي ينص عليها الدستور، وهي من صلاحية مجلس الوزراء. نحن دعونا الى حال طوارئ امنية عسكرية قادرة على ايجاد أمن وقائي، وبالتالي مضاعفة كل الجهود للعمل السريع اليومي المتواصل لمنع اي حادث ارهابي قد يحصل".
وأضاف: "أوصت اللجنة الحكومة بتحمل مسؤوليتها الكاملة عن حياة المواطنين وسلامتهم وكشف كل ما يعوق عملها او يعرقل او يضع العصي في دواليبها، لأن أمن المواطن وحمايته هما أغلى ما يملكه المواطن اللبناني ويتمسك به.

النهار في 30 ايلول 2005

النائب غسان تويني

نائب بيروت – الدائرة الاولى

نواب بيروت يطالبون بتحديد المسؤوليات في اعتداءات الخامس من شباط

عقد نواب بيروت الاولى اجتماعاً في منزل النائب صولانج الجميل حضره الوزير ميشال فرعون والنائبان عمار الحوري وباسم الشاب، وتم الاتصال بالنائب غسان تويني الموجود في روما الذي ايد البيان الذي صدر عن المجتمعين وتضمن "استنكار ما حصل من اعتداءات في منطقة الاشرفية والتي تمت عن سابق تصور وتصميم، بالرغم من تفهم الرفض القاطع للاساءة الى المعتقدات الدينية". وطالب البيان "بفتح تحقيق فوري لتحديد المسؤوليات ومعاقبة المسؤولين المقصرين والكشف عن هوية المحرضين والمنفذين وجنسيتهم ولا سيما ان عددا منهم لا يحمل الجنسية اللبنانية".
وطالب المجتمعون ايضاً "الدولة بالتعويض الفوري على المتضررين واعتبار منطقة التباريس منطقة منكوبة ورفض الانجرار وراء مقولات الامن الذاتي".

المستقبل في 6 شباط 2006

النائب غسان مخيبر

مقرر لجنة حقوق الإنسان

نائب المتن

سؤال حول المعاهدة اللبنانية – السورية

أثار النائب غسان مخيبر موضوعين اساسيين اولهما مصير المعاهدة اللبنانية – السورية وكيف تطبق بعد الانسحاب السوري من لبنان، والموقف من سلاح المنظمات الموجودة في لبنان ما عدا سلاح المقاومة المتروك لحوار داخلي "لا يزال مفقوداً حتى الآن" ولم يفته السؤال "اين اصبحت التحقيقات في الجرائم التي حصلت في الآونة الاخيرة؟".

النهار في 6 تشرين الأول 2005

موقف من اجراءات تتعلق بأمن الشخصيات

أوضح النائب غسان مخيبر انه «بإمكان السلطات العامة ان تتخذ اجراءات امنية لحماية عدد من الشخصيات، غير ان السؤال الاساسي هو: ما مدى حاجة هذه الاجراءات؟». وفيما لفت الى «ان توفير الأمن يصب في إطار المصلحة العامة»، شدد على «ضرورة تناول كل حالة على حدى من الناحية القانونية». وأعرب عن تأييده لمبدأ «حماية الشخصيات»، شرط ان يتم ذلك بقرار من السلطات الرسمية وبإدارتها من جهة، وتحديد مدى الخطر الذي تتعرض له الشخصية او المؤسسة وضرورة ان تتناسب الاجراءات الامنية معه، من جهة اخرى. «حياة المواطن اللبناني صعبة»، وبالتالي هو لا يحتاج الى اضافة «نكهات خاصة» إليها تزيدها تعقيداً وهموماً. لا احد ينكر اهمية الاجراءات الامنية وضرورتها، لا بل المواطن يطلب من حكومته توفير الامن له ولمسؤوليه وللمؤسسات الرسمية كافة لان ضمان امنها هو جزء من امنه. لكن من غير المقبول ان يتم ذلك على حساب راحته وكرامته وخصوصيته، كما من المرفوض ان يكون الامن «حصرياً» بالشخصيات السياسية والمؤسسات الرسمية. ومن غير المنطقي ان يقرر كل زعيم ومسؤول سابق وشخصية انشاء «مملكة آمنة خاصة به ودولة داخل الدولة». دعونا لا ننسى ان اساس خطابات المواسم الانتخابية هو : «نحن في خدمة المواطن»... فيا مسؤولينا وزعماءنا، طبقوا هذه القاعدة ولا تعكسوها.

الأخبار في 16 أيلول 2006

مناقشة موضوع الاوضاع الامنية

قال النائب غسان مخيبر: "واجبنا ان نناقش خطة لمعالجة الانفلات في الوضع الامني، فالخطة لا تزال في مجلس الوزراء وهي ليست للمناقشة في هذه الجلسة، اذاً نحن نناقش مجموعة من التصريحات المتفرقة ولكن لا نناقش خطة واضحة. وكنت اتمنى لو سبق هذه الجلسة بيان من الحكومة حول هذا الموضوع.
نحن اذاً نناقش شيئا غائبا هو خطة الحكومة لمعالجة الوضع الامني. وهناك مجموعة من الزملاء سبقوني الى الكلام وكانت ثمة خشية لديهم من مطالبة الحكومة بالرحيل ليتسلموا الحكم منها. انا متأكد ان لا احد في القاعة يشكك في اي شخص آخر داخلها، لان همنا واحد ومطلبنا للمعالجة واحد.
فكيف لنا ان نعالج الفلتان الامني والمفتوح على كل الاحتمالات؟ طبعا تابعنا مجموعة من المواقف والتدابير التي اتخذت ومنها ما هو جيد مثل التعيينات التي صدرت. إذاً كيف الحل؟ هل بصدور المراسيم التطبيقية لقانون حفظ سرية الاتصالات الهاتفية؟ نعم، هذا جزء من الحل. وانا اؤيد ما قاله زميلي بهيج طبارة عن وجوب قطع العلاقة بين الامن والسياسة، فالاجهزة الامنية لا يمكن ان تعود لتدخل في السياسة. فالحفاظ على الامن قرار سياسي في المؤسسات الدستورية. فما هو القرار السياسي المتخذ؟ ما هو القرار بتحديد الاخطار؟ الكل يتفق على ان اسرائيل عدو، فاذا قُبض على احد المخبرين الذين يعملون لمصلحة اسرائيل يحاكم ويوضع في السجن. وانا سمعت رئيس لجنة الدفاع النيابية يتكلم على الاجهزة وبقايا الاجهزة الامنية اللبنانية والسورية التي لا تزال موجودة في لبنان، فاذا قبضت السلطات على احد من هؤلاء، فما موقف الحكومة السياسي الى حين تحدد العدو والصديق والاخطار بمعزل عن الصداقة والعداوة؟ ما هي التعليمات التي تتلقاها السلطات الامنية اللبنانية لضبط الامن في البلاد؟
المعاهدة الامنية اللبنانية – السورية نصت على حصر العلاقات الامنية باجهزة مركزية، فكيف تطبقون يا دولة الرئيس هذه المعاهدة بعد انسحاب القوات السورية من لبنان؟ وما هو الموقف من سلاح المنظمات الموجودة في لبنان، عدا سلاح المقاومة الذي يتفق جميع اللبنانيين على ايجاد حل له عبر الحوار الداخلي الذي لا يزال مفقودا حتى الآن؟
يجب الا يطرح موضوع الامن من جملة المواضيع المطروحة، انما المطلوب متابعة خاصة، ويجب ان نطرح حال طوارئ امنية سياسية، فهل نحن على قدر المسؤولية لطرحها او سنبقى في المناكفات؟ القرار اولا سياسي، ولكن لا اراه متخذا، واذا اتخذ فهو يفتقر الى الوضوح. فأين مصادر الاخطار وكيف تطبقون المعاهدات اللبنانية السورية؟ ما هي خطتكم للتعامل مع السلاح غير الشرعي في عداد المقاومة؟ هل بدأتم الحوار؟ ومتى ينتهي؟ الموضوع خطر جدا ونحن لا نجد خطة لدى الحكومة وبدأنا بمناقشة العدم والفراغ. لن يشفي بيان دولة الرئيس غليلنا، يجب البحث جديا في سبل المتابعة والمحاسبة عبر المؤسسات الدستورية".

النهار في 6 تشرين الاول 2005

النائب فريد الخازن

مقرر لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين

نائب كسروان

موقف من الوضع الأمني

وسأل النائب فريد الخازن "لماذا لم تضع الحكومة استراتيجية أمنية متكاملة للتصدي لهذه المشكلة المتفاقمة بعد الجرائم المتكررة التي وقعت منذ سنة الى اليوم؟ ولماذا لم تتخذ الإجراءات التي هي في متناول الدولة لسد الثغرات الأمنية سواء اعتمدت الاستراتيجية الأمنية أم لم تعتمد؟". ورأى "اننا وصلنا الى ما وصلنا اليه لأننا نرث سنوات من العنف السياسي المنظم، الأمن الممسوك في زمن الهيمنة السورية الكاملة على القرار أدى عملياً الى إلغاء حق لبنان بالوجود كدولة مستقلة سيدة في قرارها ومصيرها. أما اليوم فنقول مع دولة الرئيس السنيورة إننا أوصياء على أنفسنا وإننا أخذنا مصيرنا بيدنا ما يحتم علينا تحديد أولويات سياسة الدولة وأهدافها. على هذا الأساس، وانطلاقاً من هذه القاعدة، نعتبر أن الأمن مكون أساس لوجود الدولة المستقلة ولاستمراريتها، وهو الركيزة الأولى للحياة السياسية الديموقراطية وللاقتصاد الحر".

المستقبل في 6 تشرين الأول 2005

النائب قاسم هاشم

نائب حاصبيا - مرجعيون

لجنة الدفاع ناقشت آلية التعيينات الأمنية التي اقترحتها الحكومة

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة برئاسة النائب وليد عيدو وحضور وزير الداخلية والبلديات حسن السبع والنواب: محمد قباني، انطوان غانم، قاسم هاشم، علي عمار، محمد كبارة، ادغار معلوف، شامل موزايا، ناصر نصرالله، عبدالله حنا، باسم الشاب، عمار الحوري، حسن حب الله. وحضر أيضاً مدير الإدارة المشتركة العميد نقولا الهبر، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، المدير العام للأمن العام بالوكالة العميد أسعد الطقش، رئيس جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير، الى رئيس مكتب المعلومات في الأمن العام العميد غطاس شويري، رئيس فرع الاستقصاء في أمن المطار العقيد جوزف نجيم ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي الرائد سمير شحادة

.إثر الجلسة قال عيدو: "ناقشت لجنة الدفاع الوطني والداخلية الموضوع الأخطر وهو الموضوع الأمني. وتمت مناقشة الواقع والتحولات التي تشهدها البلاد على هذا الصعيد لجهة عدم الاستقرار الأمني الكامل لمواجهة، ان لجهة إعادة بناء المؤسسات الأمنية، كما ورد في البيان الوزاري، أم لجهة التعيينات الأمنية التي هي ضرورة ملحة وتقويم مدى ارتباطها بآلية التعيينات المقترحة من الحكومة

.أضاف: "انطلقت اللجنة من دور المجلس النيابي في ضرورة تطبيق اتفاق الطائف والدستور لجهة حصر صلاحية القوى الأمنية والعسكرية بمهماتها بدون التدخل في الحياة السياسية والمدنية، كما حصل في الفترة السابقة حيث كانت هناك رغبة عند البعض بالتوجه نحو الدولة الأمنية الكاملة على حساب الدولة الديمقراطية. ان هذا الأمر وان نجح نسبياً إلا انه لا بد من العودة الى القانون واستعادة دولة القانون والمؤسسات".وانطلقت اللجنة من دور المجلس النيابي أيضاً في حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان ودور القوى الأمنية، وأكدت ان الحفاظ على حريات المواطن وأمنه معا يشكل مقياس ديمقراطية أي بلد في العالم، وبالتالي فإن نزاهة القوى الأمنية وحيادها وتطبيقها للقانون هي الأساس

".وأشار الى ان اللجنة انطلقت أيضاً من دور المجلس النيابي في مراقبة تطبيق القوانين ومسؤولية الحكومة تجاهه لجهة المراقبة والمحاسبة. وأكدت ان التقيد بالقوانين التي يضعها المجلس النيابي في الإطار الأمني، على سبيل المثال موضوع التنصت الذي لم يطبق أصولاً حتى تاريخه وكان مستباحا وغير مشروع، إضافة الى ان مراسيمه التطبيقية لم توضع خدمة للفوضى والاستباحة خدمة لهذا الموضوع الخطير من قبل المؤسسات الأمنية السابقة. أما لجهة إعادة بناء المؤسسات الأمنية وتحديد مهمات بدل الفوضى المقصودة التي كانت قائمة، فإن وزير الداخلية أوضح للجنة ان هناك عملاً دؤوباً في هذا الصدد وان الوزارة لديها تصور كامل لهذا الأمر سيعرضه على مجلس الوزراء تحديداً للمهمات والصلاحيات والأحجام وكل ما يؤدي الى صورة قانونية وأمنية زاهية لعمل المؤسسات الأمنية في خدمة الوطن بدون غيره، خصوصاً ونحن في حال عداء مع دولة يجب التنبه لمخططاتها في هذا المجال"

وقال: "أما لجهة الإسراع في التعيينات الأمنية التي شغرت بقبول استقالة بعض المسؤولين السابقين، فإن وزير الداخلية أوضح للجنة ان هذا الأمر ملح جداً وانه سيعمد الى عرض الأمر على مجلس الوزراء ليبته سريعاً مع الأخذ في الاعتبار الكفاءة والنزاهة والشفافية".وتابع: "كان هناك بحث مستفيض للجنة حول عمل الأجهزة الأمنية في المرحلة السابقة. واعتقد ان لا بد من محاكمة للمرحلة السابقة ليس من قبيل التشفي ولكن من قبيل الإفادة من التجربة ووضع أسس جديدة للمرحلة المقبلة بحيث تكون الأجهزة الأمنية أجهزة أمنية حقيقية في خدمة الوطن بدون ان تكون لمصلحة طرف أو وكأنها في مؤسسة خاصة.

البلد في 12 آب 2005

النهار في 12 آب 2005

البحث في الملف الامني واعادة بناء المؤسسات الامنية

تابعت لجنة الدفاع الوطني والداخلية في اجتماع عقدته برئاسة النائب وليد عيدو درس الملف الامني واعادة بناء المؤسسات الامنية في حضور وزير الدفاع بالوكالة يعقوب الصراف والنواب: انور الخليل، انطوان غانم، علي عمار، انطوان سعد، ادغار معلوف، شامل موزايا، علي عسيران، غازي زعيتر، حسن حب الله، عبدالله حنا، ناصر نصرالله، قاسم هاشم.
كذلك حضر الامين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن جورج الخوري، رئيس الفرع الفني المقدم ساسين مرعب، وعن مديرية امن الدولة المدير العام بالوكالة العميد الركن حسن فواز والعميد ماهر الطفيلي.
اثر الجلسة، قال عيدو: "اطلعنا على آخر الاوضاع الامنية ومتابعتها من الاجهزة، وكذلك الحركة السياسية للحكومة في هذا الاطار، وسبل عمل جهاز المخابرات في الجيش وامن الدولة. وتوقفنا حكما عند مدى تقيد هذين الجهازين بالقوانين والانظمة التي تنظم عملهما، وكان تأكيد لضرورة ان تكون هذه الاجهزة حيادية ونزيهة ولا تتدخل مطلقا في الحياة السياسية، خصوصا الى جانب جهة سياسية ضد جهة اخرى كما كان يحصل في المرحلة الماضية".
واشار الى ان اللجنة وضعت في الخطوات التي يعمل عليها في شكل دؤوب وجدي "لاقامة نوع من التنسيق بين الاجهزة الامنية كافة وخلق حال من المركزية الامنية والتعاون والقرار بين هذه الاجهزة انتظارا لانتهاء اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء وضع اسس وتنظيم جديدين لعمل الاجهزة واعادة بنائها، واللجنة مؤلفة من وزيري الدفاع والداخلية. وعلمنا انه في غضون اسبوعين حدا اقصى ستنتهي اللجنة الثنائية من وضع التشريعات والتنظيمات الضرورية والحركة العملانية بين الاجهزة لنستعيد امنا وقوى امنية كانت ربما موضع تساؤلات في المرحلة السابقة. اما لجهة موضوع التنصت فأكد لنا مسؤولون انه لم يعد هناك من تنصت سياسي وهو اصبح محصورا بالامن العسكري وحده والقضايا العسكرية، وهذه الخطوة نتوقف عندها من باب حرصنا على الحريات العامة وتطبيق القانون، واكد لنا ممثل رئيس الحكومة ان المراسيم التطبيقية لقوانين التنصت اصبحت شبه جاهزة وستصدر خلال ايام وتطبق، وان التنصت هو حال استثنائية غير عادية ولا بد من التقنين ووضع ضوابط لهذا الاستثناء لئلا يأتي على حساب الحريات العامة، واعتقد اننا في المرحلة السابقة كنا نشهد مجزرة على هذا الصعيد".
وتابع: "طرح موضوع التعيينات، واكدت اللجنة ضرورة التعجيل في انجاز التعيينات الامنية، لانها حال ضرورية في مرحلة الامن كما هو قائم اليوم، والمطلوب ان يؤتى بالاشخاص الكفوئين والحياديين الذين يطبقون القانون والذين يلتزمون الحريات العامة ويكونون في مستوى المرحلة كما يقتضي الوضع الامني. وطلبت اللجنة من الحكومة والوزراء المعنيين المؤهلين دستوريا لطرح الاسماء وانجاز التعيينات، وهم معنيون مباشرة بهذا الامر في اطار اقامة دولة القانون، ان يحتكموا الى هذا القانون والدستور، ويتوجهوا بما لهم من مسؤوليات لانجاز التعيينات بدون محاصصة ومحسوبيات ومراعاة خواطر، لاننا نريد ان نبني وطنا. نريد ان نبني دولة بعد الدولة المشوهة السابقة، ولنطبق القانون، ولنطبق الدستور، وليتحمل كل مسؤولياته حيال الشعب اللبناني".

النهار في 19 آب 2005

مناقشة الاوضاع الامنية في البلاد مع الوزير ومدراء الأجهزة وتوصية بإعلان حالة الطوارئ

ترأس جلسة لجنة الدفاع النائب وليد عيدو، وحضرها وزير الداخلية والبدليات حسن السبع ووزير الدفاع الوطني بالوكالة يعقوب الصراف، والنواب ادغار معلوف وغازي زعيتر وعلي عمار وقاسم هاشم وانطوان غانم، وعلي عسيران وشامل موزايا وباسم الشاب وحسن حب الله، وعمار حوري وعبدالله حنا وناصر نصرالله، والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، ومدير المخابرات في الجيش العميد الركن جورج خوري، والمدير العام للامن العام بالوكالة العميد اسعد الطقش، والمدير العام لامن الدولة بالوكالة العميد حسن فواز، ورئيس فرع المعلومات العميد ماهر الطفيلي، ورئيس فرع مدير المخابرات العميد الركن عماد غيقه، ورئيس فرع المعلومات العميد غطاس شويري، ورئيس فرع المعلومات الرائد سمير شحادة، ومدير الادارة المشتركة في وزارة الداخلية العميد نقولا الهبر.
اثر الجلسة، صرح عيدو: "خصص اجتماع لجنة الداخلية والدفاع لمناقشة الاوضاع الامنية في البلاد وتطوراتها المتلاحقة، وخصوصا ان احداثا امنية نوعية حصلت خلال الاسبوع في الجعيتاوي وجونيه، الامر الذي ترك آثارا سلبية على الدولة والمواطن. وفي ضوء المناقشات الواسعة التي حصلت وشارك فيها المسؤولون السياسيون والامنيون، توصلت اللجنة الى ما يأتي:
1 – ان الجهود الكبيرة التي تبذلها القوى الامنية لا تزال غير قادرة على تأمين حال امنية مستقرة،وبالتالي لم توضع اليد كاملة على الحالة الامنية، بصرف النظر عن الاسباب ودور بعض المسؤولين فيها، لكن لا بد من القول ان المواطن اللبناني يريد ان يطمئن الى حياته وماله لا ان يشعر ان امنه مكشوف وان حياته في خطر دائم.
2 – ان امر التعيينات في المراكز الامنية واجراء التشكيلات الضرورية داخلها اضحى اكثر الحاحا، واللجنة تدعو الحكومة الى اجراء التعيينات والتشكيلات التي تعتبر مقدمة لا بد منها للامساك بالوضع الامني، وانه لا بد من كشف العقبات والجهات التي تحول دون ذلك.
3 – اطلع المسؤولون السياسيون والامنيون اللجنة على اوجه التنسيق الامني الذي بدأ بين الاجهزة الامنية خطوة ضرورية لايجاد مرجعية امنية واحدة قادرة على التحرك واتخاذ القرار في الوقت المناسب، وتأمينا لعمل امني وقائي وتداركا لاحداث ربما تعد لها القوى القذرة العابثة بأمن الوطن والمواطن.
4 – اكدت اللجنة دعمها العمل الامني القائم والمسؤولين الحاليين والجهد الكبير المبذول، وضرورة توفير كل الدعم المطلوب لاعادة بناء الاجهزة الامنية على الاسس العلمية واسس الحياد والنزاهة، واستكمال تطهير الاجهزة مما تبقى من فلول تابعة للنظام الامني السابق.
5 – توقفت اللجنة أمام ما اصبح معروفاً عن تدفق اسلحة الى لبنان والتدابير التي اتخذت لمنع هذا الامر. وهي تدعو الدولة الى اتخاذ كل الخطوات واستخدام كل الوسائل لوضع حد لهذا الامر وكشف فاعليه.
واطلعنا المسؤولون على أجواء متابعتهم لهذا الامر وتحضير برنامج لمراقبة الحدود البرية والبحرية لئلا يستمر تدفق الاسلحة وامكان استخدامه في مرحلة مقبلة.
واشار وزير الداخلية الى ان 23 دورية امنية تقوم بالعمل 24 ساعة في اطار بيروت الكبرى، يدعمها فريق عسكري من الجيش. وقيل لنا انه لولا هذه الدوريات لربما ازداد الوضع سوءاً.
6 – أوصت اللجنة الحكومة عموماً والمسؤولين الامنيين خصوصاً باعلان حال طوارئ امنية على الارض بواسطة كل القوى العسكرية والامنية لايجاد الامن الوقائي ضد احداث امنية او تفجيرات يخطط لها وتعقب الفاعلين والقبض عليهم".
واوضح "ان حال الطوارئ الامنية التي ندعو اليها ليست حال طوارئ بكل المفاعيل التي ينص عليها الدستور، وهي من صلاحية مجلس الوزراء. نحن دعونا الى حال طوارئ امنية عسكرية قادرة على ايجاد أمن وقائي، وبالتالي مضاعفة كل الجهود للعمل السريع اليومي المتواصل لمنع اي حادث ارهابي قد يحصل".
وأضاف: "أوصت اللجنة الحكومة بتحمل مسؤوليتها الكاملة عن حياة المواطنين وسلامتهم وكشف كل ما يعوق عملها او يعرقل او يضع العصي في دواليبها، لأن أمن المواطن وحمايته هما أغلى ما يملكه المواطن اللبناني ويتمسك به.

النهار في 30 ايلول 2005

موقف من الاستعانة بخبراء الـFBI

دعا النائب قاسم هاشم الى "الاقلاع عن السياسات التجاذبية التي لا يمكن ان تخدم مسيرة هذا الوطن واستقراره وأمنه في هذه المرحلة"، محذراً "من الاستعانة بخبراء الـFBI الاميركيين لان اميركا ليست جمعية خيرية بل لديها سياستها التي لا تخدم في هذه المنطقة الا سياسة العدو الاسرائيلي".
وعلق على موضوع الاستعانة بخبراء الـ"إف. بي. آي" بالقول: "لا نشك ابداً بنيات المسؤولين وبانتمائهم ووطنيتهم، سواء رئيس الحكومة او الوزراء المعنيين، لكننا نخشى دائماً مما يحمله الاميركيون في خلفيتهم وفي سياستهم. فهم عودونا ان يحملوا كل الشر لوطننا ولقضايا أمتنا، لهذا نخشى ان ينفذ بعضهم من خلال هؤلاء الخبراء بعض السياسات الامنية – الاميركية لغايات ليست غريبة عن الادارة الاميركية وليست بعيدة عن متناولنا وعن تجربتنا وتجربة شعبنا مع الاميركيين (...) كذلك نخشى النفاذ من خلال هذا العنوان الأمني الى داخل مؤسساتنا الامنية. فالمطلوب التنبه الى هذا الامر والتعامل مع هذه المسألة بكثير من الحذر والدقة وان نعتمد على انفسنا وان نسرع الخطوات في اتجاه ان تأخذ السلطات الامنية دورها من اجل استتباب الامن الوطني".

النهار في 2 تشرين الأول 2005

النائب محمد الحجار

نائب الشوف

السبع والحجار يبحثان تثبيت أُجراء الدفاع المدني

استقبل وزير الداخلية حسن السبع، النائب محمد الحجار يرافقه وفد ضم رؤساء المكاتب الإقليمية في جهاز الدفاع المدني، وتم البحث في موضوع تثبيت الأُجراء العاملين في الدفاع المدني إضافة الى موضوع المتطوعين في هذا الجهاز.
وعرض الحجار للسبع اقتراح القانون الذي كان تقدم به الى المجلس النيابي العام الفائت والمتعلق بـ"رسم الملجأ" والذي يمكن في حال إقراره من تأمين الأموال اللازمة لحل مشكلات الدفاع المدني المالية.
وبعد ذلك أعطى السبع تعليماته للأجهزة المختصة لإعداد ما يلزم لحل هذه المسائل.

المستقبل في 2 أيلول 2005

الصفدي يعرض مع الحجار مرسوم المكب البحري بالجية

بحث الوزير الصفدي مع النائب محمد الحجار عدداً من المشاريع العائدة لمنطقة الاقليم والشوف، كما تركز البحث على ضرورة توقيع المرسوم الخاص بأشغال المكب البحري العائد لمحطة تكرير الصرف الصحي في الجية. ولقد اعطى الوزير تعليماته للمعنيين للاسراع في انجاز كافة الملفات الخاصة بهذا المرسوم. كما كان النائب الحجار قد التقى وزير الطاقة والمياه الاستاذ محمد فنيش وبحث معه عدداً من مشاريع المياه والصرف الصحي في المنطقة.

المستقبل في 15 ايلول 2005

النائب محمد رعد

نائب النبطية

موقف من اصلاح القضاء والمؤسسات الامنية

قال النائب محمد رعد  في خصوص المؤسسات الامنية، فان المناقلات والتعيينات التي تجريها الحكومات على قاعدة المحاصصة هي التي تربك المؤسسات الامنية وتفسدها. اما في الموضوع الانمائي، فاننا ننبه الحكومة الى ان بعض المناطق اللبنانية تحتاج الى عناية انمائية فائقة لتلحق بمستوى المناطق الاخرى، وان الانماء المتوازن لا يتحقق عبر توزيع المشاريع كميا في المناطق بل عبر انجاز مشاريع نوعية تستجيب لحاجات المناطق وتدفعها للتكامل مع المناطق الاخرى(...)".

 النهار في 29 تموز 2005

موقف من التعيينات الامنية

قال النائب محمد رعد: "أعتقد ان ما نعانيه وما يحدث من تطورات على المستوى الأمني يفرض على الجميع أن يسارعوا في إجراء هذه التعيينات حتى لا تبقى الأجهزة الأمنية لا تقوم بدورها تحت ذريعة أن هناك تعيينات لم تحصل".

المستقبل في 1 تشرين الاول 2005

تحذير من الاستعانة بخبراء امريكيين

حذر رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد خلال رعايته حفلا طالبيا في بلدة كفرملكي (النبطية) "من الاستعانة بخبراء في المجال الامني"، مشيرا الى "ان الخبراء لا يساعدوننا في رسم السياسة الامنية لبلدنا، بل يرسمون السياسة التي تخدم بلدهم".
واستغرب حصر المساعدة التقنية بالاميركيين، وقال: "ان هذا الامر غير مسوّغ بالنسبة الينا، فالعالم مفتوح ويمكننا ان نأخذ هذه التقنيات من الدول غير المنحازة وغير الطامعة في بلداننا، فنحن نريد ان ننأى بأوضاعنا الامنية عن أي تدخل اجنبي وخصوصا الذي نعتبره طرفا منحازا ومؤيدا للاسرائيليين وحاميا لعدوانهم وارهابهم، وطامعا بالوصاية على بلادنا".
واعتبر ان "الامن مدخل واسع للتدخل في السياسة"، وقال: "عندما يتدخل الاميركي في شؤوننا الامنية علينا ان نحاذر حتى من ظلالنا، لانه يأتي الينا ليعرض مساعدته الامنية وهو الذي يتعهد حفظ الامن الاسرائيلي".

النهار في 3 تشرين الأول 2005

موقف حول الملف الأمني

اعتبر النائب محمد رعد أن «أمننا في لبنان وخصوصاً على المستوى الداخلي اصبح مكشوفاً بالكامل أمام الـFBI الذين يوفدون موظفين دائمين يواكبون كل الاجراءات الامنية التي تحصل في بعض مكاتب المعنيين بالأمن الداخلي في لبنان».

الأخبار في 25 أيلول 2006

النائب محمد قباني

رئيس لجنة الاشغال العامة والطاقة والنقل والمياه

نائب بيروت – الدائرة الثالثة

لجنة الدفاع ناقشت آلية التعيينات الأمنية التي اقترحتها الحكومة

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة برئاسة النائب وليد عيدو وحضور وزير الداخلية والبلديات حسن السبع والنواب: محمد قباني، انطوان غانم، قاسم هاشم، علي عمار، محمد كبارة، ادغار معلوف، شامل موزايا، ناصر نصرالله، عبدالله حنا، باسم الشاب، عمار الحوري، حسن حب الله. وحضر أيضاً مدير الإدارة المشتركة العميد نقولا الهبر، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، المدير العام للأمن العام بالوكالة العميد أسعد الطقش، رئيس جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير، الى رئيس مكتب المعلومات في الأمن العام العميد غطاس شويري، رئيس فرع الاستقصاء في أمن المطار العقيد جوزف نجيم ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي الرائد سمير شحادة

.إثر الجلسة قال عيدو: "ناقشت لجنة الدفاع الوطني والداخلية الموضوع الأخطر وهو الموضوع الأمني. وتمت مناقشة الواقع والتحولات التي تشهدها البلاد على هذا الصعيد لجهة عدم الاستقرار الأمني الكامل لمواجهة، ان لجهة إعادة بناء المؤسسات الأمنية، كما ورد في البيان الوزاري، أم لجهة التعيينات الأمنية التي هي ضرورة ملحة وتقويم مدى ارتباطها بآلية التعيينات المقترحة من الحكومة.

أضاف: "انطلقت اللجنة من دور المجلس النيابي في ضرورة تطبيق اتفاق الطائف والدستور لجهة حصر صلاحية القوى الأمنية والعسكرية بمهماتها بدون التدخل في الحياة السياسية والمدنية، كما حصل في الفترة السابقة حيث كانت هناك رغبة عند البعض بالتوجه نحو الدولة الأمنية الكاملة على حساب الدولة الديمقراطية. ان هذا الأمر وان نجح نسبياً إلا انه لا بد من العودة الى القانون واستعادة دولة القانون والمؤسسات".وانطلقت اللجنة من دور المجلس النيابي أيضاً في حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان ودور القوى الأمنية، وأكدت ان الحفاظ على حريات المواطن وأمنه معا يشكل مقياس ديمقراطية أي بلد في العالم، وبالتالي فإن نزاهة القوى الأمنية وحيادها وتطبيقها للقانون هي الأساس.

.وأشار الى ان اللجنة انطلقت أيضاً من دور المجلس النيابي في مراقبة تطبيق القوانين ومسؤولية الحكومة تجاهه لجهة المراقبة والمحاسبة. وأكدت ان التقيد بالقوانين التي يضعها المجلس النيابي في الإطار الأمني، على سبيل المثال موضوع التنصت الذي لم يطبق أصولاً حتى تاريخه وكان مستباحا وغير مشروع، إضافة الى ان مراسيمه التطبيقية لم توضع خدمة للفوضى والاستباحة خدمة لهذا الموضوع الخطير من قبل المؤسسات الأمنية السابقة. أما لجهة إعادة بناء المؤسسات الأمنية وتحديد مهمات بدل الفوضى المقصودة التي كانت قائمة، فإن وزير الداخلية أوضح للجنة ان هناك عملاً دؤوباً في هذا الصدد وان الوزارة لديها تصور كامل لهذا الأمر سيعرضه على مجلس الوزراء تحديداً للمهمات والصلاحيات والأحجام وكل ما يؤدي الى صورة قانونية وأمنية زاهية لعمل المؤسسات الأمنية في خدمة الوطن بدون غيره، خصوصاً ونحن في حال عداء مع دولة يجب التنبه لمخططاتها في هذا المجال".

وقال: "أما لجهة الإسراع في التعيينات الأمنية التي شغرت بقبول استقالة بعض المسؤولين السابقين، فإن وزير الداخلية أوضح للجنة ان هذا الأمر ملح جداً وانه سيعمد الى عرض الأمر على مجلس الوزراء ليبته سريعاً مع الأخذ في الاعتبار الكفاءة والنزاهة والشفافية".وتابع: "كان هناك بحث مستفيض للجنة حول عمل الأجهزة الأمنية في المرحلة السابقة. واعتقد ان لا بد من محاكمة للمرحلة السابقة ليس من قبيل التشفي ولكن من قبيل الإفادة من التجربة ووضع أسس جديدة للمرحلة المقبلة بحيث تكون الأجهزة الأمنية أجهزة أمنية حقيقية في خدمة الوطن بدون ان تكون لمصلحة طرف أو وكأنها في مؤسسة خاصة.

البلد في 12 آب 2005

النهار في 12 آب 2005

موقف من وضع الكهرباء والأجهزة الأمنية

أكد النائب قباني أنه "لا توجد خطوة واحدة منفردة تحسن وضع الكهرباء، فوضعها يعاني من مجموعة أمراض كلها كبيرة وخطيرة، وكل مرض في كل قطاع يحتاج الى نوع من المعالجة كي يستطيع ان يعمل بشكل عادي. فمعامل الانتاج تدعو الى القلق الشديد وهذا لا علاقة له بالغاز. الغاز وسواه من المشتقات النفطية التي تشكل الفاتورة الاساسية في قطاع الكهرباء، والتي اذا وفرنا فيها سنخفف من الخسائر".
ولفت الى ان "هناك أمور اخرى يجب ان تحل كأوضاع المؤسسة الادارية المهترئة، وشبكة النقل غير المكتملة لاسباب تدخل السياسيين وتهاون ادارة المؤسسة"، مشددا على ان الوزير فنيش "رجل يتمتع بالصدقية والكفاءة، وله صفات شخصية جيدة ومناقبية ممتازة، وبالتالي نأمل ان يكون له دور اساسي في نقل قطاع الكهرباء من الوضع الكارثي المأساوي الذي نعيش فيه الى وضع افضل".

ورأى قباني ان الوضع الامني "بحاجة الى امساك والى تشدد، وبالتالي نعم لبنان مكشوف من الجانب الامني ولا يجوز ان تستمر كثيرا عملية اعادة بناء الاجهزة الامنية بدءا من تعيين مسؤولين اساسيين في المواقع المختلفة من الامن العام وفي سائر الاجهزة الامنية وفي اجهزة امن الدولة وبالتالي ان يمسك هؤلاء القادة باجهزتهم بشكل جيد ويعيدوا بناءها بشكل جيد لاننا لا يجب ان نبقى مستسلمين للقدر. هذا امر مرفوض ومخيف".

المستقبل في 16 آب 2005

اقتراح قانون تقدم به النائبان محمد قباني وسليم سلهب لتسوية اوضاع بعض ضباط الامن العام

النهار في 10 تشرين الاول 2005

رفع توصيات إلى الحكومة في مجال تنظيم شؤون السير

وناقشت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في جلسة عقدتها امس برئاسة النائب محمد قباني اقتراح القانون المتعلق بتنظيم شؤون السير ومشروع النقل الحضري الذي ينص على انشاء تقاطعات وجسور واشارات ضوئية وغيرها من التجهيزات.
بعد الاجتماع، قال قباني: "تبين أن المشروع يتضمن اعتمادات تتعلق بأمرين: توعية المواطنين من خلال برامج يعدها مجلس الإنماء والإعمار وتجهيز شرطة السير ومهندسي المرور وتدريبهم. لذلك، ركزنا على موضوع شرطة السير. إن عديد شرطة السير يبلغ نحو الفي عنصر. وتعاقدت الدولة أخيرا مع ألفين آخرين لخمس سنوات اضافة الى 3500 مجند من الذين أنهوا خدمة العلم وأجيز لهم التعاقد مع مديرية قوى الأمن الداخلي لخمس سنوات حدا أقصى. وكان نقاش صريح على عدم أهلية عدد كبير من عناصر شرطة السير. وتناولنا موضوع تشتت مرجعيات السير في قوى الأمن الداخلي وأهمية إنشاء مرجعية واحدة للسير".
وقال ان اللجنة اصدرت الى الحكومة التوصية الآتية:
"أولا: معالجة وضع المتعاقدين، أي الدركيين والمجندين بتأمين استمراريتهم واستقرارهم النفسي والاجتماعي وتأمين استقرار المؤسسة على المدى البعيد وخصوصا بالنسبة إلى شرطة السير.
ثانيا: الاسراع في استحداث شعبة مرور في قوى الأمن الداخلي على غرار الشعب الموجودة، تهتم بشؤون السير مركزيا.
ثالثا: زيادة عديد شرطة السير وإعدادهم فنيا وتطبيق تشريعات عدم نقلهم أو فصلهم من السير إلى القطاعات الأخرى".
وختم:"ولمسنا تجاوبا من الأمنيين وخصوصا اللواء ريفي الذي وعد بالإسراع في إنشاء شبكة المرور خلال أسابيع".

النهار في 11 تشرين الأول 2005

قباني يبحث مع وزير الداخلية مواضيع امنية واغترابية

قال النائب محمد قباني ان وزير الداخلية بالوكالة أحمد فتفت أبلغه بأنه أعطى تعليماته بوجوب انجاز معاملات الأحوال الشخصية (زواج، طلاق، ولادة..) العائدة للمواطنين الأكراد أو سواهم، الموجودين خارج لبنان والتي كانت متوقفة.
واضاف قباني، انه طالب، اثناء لقائه الوزير فتفت، بالاسراع في تنفيذ قرار انشاء مخفر لمنطقة بشامون ـ عرمون، وانجاز مشروع الاستملاك في منطقة الناعمة (مزهر) من اجل اقامة مبنى لقوى الأمن الداخلي.

المستقبل في 23 شباط 2006

النائب محمد كبارة

نائب طرابلس

لجنة الدفاع ناقشت آلية التعيينات الأمنية التي اقترحتها الحكومة

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة برئاسة النائب وليد عيدو وحضور وزير الداخلية والبلديات حسن السبع والنواب: محمد قباني، انطوان غانم، قاسم هاشم، علي عمار، محمد كبارة، ادغار معلوف، شامل موزايا، ناصر نصرالله، عبدالله حنا، باسم الشاب، عمار الحوري، حسن حب الله. وحضر أيضاً مدير الإدارة المشتركة العميد نقولا الهبر، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، المدير العام للأمن العام بالوكالة العميد أسعد الطقش، رئيس جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير، الى رئيس مكتب المعلومات في الأمن العام العميد غطاس شويري، رئيس فرع الاستقصاء في أمن المطار العقيد جوزف نجيم ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي الرائد سمير شحادة

.إثر الجلسة قال عيدو: "ناقشت لجنة الدفاع الوطني والداخلية الموضوع الأخطر وهو الموضوع الأمني. وتمت مناقشة الواقع والتحولات التي تشهدها البلاد على هذا الصعيد لجهة عدم الاستقرار الأمني الكامل لمواجهة، ان لجهة إعادة بناء المؤسسات الأمنية، كما ورد في البيان الوزاري، أم لجهة التعيينات الأمنية التي هي ضرورة ملحة وتقويم مدى ارتباطها بآلية التعيينات المقترحة من الحكومة

.أضاف: "انطلقت اللجنة من دور المجلس النيابي في ضرورة تطبيق اتفاق الطائف والدستور لجهة حصر صلاحية القوى الأمنية والعسكرية بمهماتها بدون التدخل في الحياة السياسية والمدنية، كما حصل في الفترة السابقة حيث كانت هناك رغبة عند البعض بالتوجه نحو الدولة الأمنية الكاملة على حساب الدولة الديمقراطية. ان هذا الأمر وان نجح نسبياً إلا انه لا بد من العودة الى القانون واستعادة دولة القانون والمؤسسات".وانطلقت اللجنة من دور المجلس النيابي أيضاً في حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان ودور القوى الأمنية، وأكدت ان الحفاظ على حريات المواطن وأمنه معا يشكل مقياس ديمقراطية أي بلد في العالم، وبالتالي فإن نزاهة القوى الأمنية وحيادها وتطبيقها للقانون هي الأساس

".وأشار الى ان اللجنة انطلقت أيضاً من دور المجلس النيابي في مراقبة تطبيق القوانين ومسؤولية الحكومة تجاهه لجهة المراقبة والمحاسبة. وأكدت ان التقيد بالقوانين التي يضعها المجلس النيابي في الإطار الأمني، على سبيل المثال موضوع التنصت الذي لم يطبق أصولاً حتى تاريخه وكان مستباحا وغير مشروع، إضافة الى ان مراسيمه التطبيقية لم توضع خدمة للفوضى والاستباحة خدمة لهذا الموضوع الخطير من قبل المؤسسات الأمنية السابقة. أما لجهة إعادة بناء المؤسسات الأمنية وتحديد مهمات بدل الفوضى المقصودة التي كانت قائمة، فإن وزير الداخلية أوضح للجنة ان هناك عملاً دؤوباً في هذا الصدد وان الوزارة لديها تصور كامل لهذا الأمر سيعرضه على مجلس الوزراء تحديداً للمهمات والصلاحيات والأحجام وكل ما يؤدي الى صورة قانونية وأمنية زاهية لعمل المؤسسات الأمنية في خدمة الوطن بدون غيره، خصوصاً ونحن في حال عداء مع دولة يجب التنبه لمخططاتها في هذا المجال"

وقال: "أما لجهة الإسراع في التعيينات الأمنية التي شغرت بقبول استقالة بعض المسؤولين السابقين، فإن وزير الداخلية أوضح للجنة ان هذا الأمر ملح جداً وانه سيعمد الى عرض الأمر على مجلس الوزراء ليبته سريعاً مع الأخذ في الاعتبار الكفاءة والنزاهة والشفافية".وتابع: "كان هناك بحث مستفيض للجنة حول عمل الأجهزة الأمنية في المرحلة السابقة. واعتقد ان لا بد من محاكمة للمرحلة السابقة ليس من قبيل التشفي ولكن من قبيل الإفادة من التجربة ووضع أسس جديدة للمرحلة المقبلة بحيث تكون الأجهزة الأمنية أجهزة أمنية حقيقية في خدمة الوطن بدون ان تكون لمصلحة طرف أو وكأنها في مؤسسة خاصة.

البلد في 12 آب 2005

النهار في 12 آب 2005

النائب ميشال عون

نائب كسروان

مناقشة البيان الوزاري

تطرق  الى موضوع الامن فقال: "لقد حصلت حوادث أمنية وتفجيرات عديدة بينها اغتيالان ومحاولة اغتيال، اضافة الى اغتيال الرئيس الحريري ومحاولة اغتيال الوزير مروان حماده وقد تبين لنا بحسب المعلومات التي لدينا ان السيارات المفخخة تحمل أرقاما لبنانية وهي مسروقة منذ عامين او ثلاثة، ولكنها ما زالت في حال جيدة. اذا هي انطلقت من اماكن اختفاء معينة، وهذا الموضوع أثار جدلا وحمل اتهامات للأجهزة الامنية التي دافعت عنها ليس بهدف الدفاع عن أناس متهمين، بل لانني أعتقد انهم لا يرتكبون الجرائم، لا بتربيتهم ولا بأخلاقياتهم ولا بمسؤولياتهم. وبعد خبرة مهنية دامت 35 عاما في الخدمة الفعلية في الجيش أرى انه يمكن ان يحصل تجاوز من افراد ولكن ليس من أجهزة. ان وضع الاجهزة اليوم مشلول في شكل تام ومعنوياتها محطمة، وهي لم تخضع لأي اعادة ترميم وهيكلة، وحتى في حال بنائها مجددا وتزويدها أجهزة تقنية فهي لن تستطيع ممارسة دورها لان هناك أماكن محميات لن أحددها، وهي محميات كثيرة تخفي المخالفين او الخارجين على النظام العام. اذا مهما كانت قدرات القوى الامنية في المستقبل، فما دامت هناك أماكن محجوبة عن نظرها وعن مراقبتها، فستبقى هناك أماكن مخفية يمكن ان يدخلها المجرمون ويحتمون فيها. اننا نأمل من وزير الداخلية في هذه الجلسة، ان يعطينا خريطة أمنية ويضمنها النقاط الحمر المنتشرة على مختلف الاراضي اللبنانية والتي هي محرمة على قوى الامن الداخلي وعلى القوى العسكرية.

النهار في 29 تموز 2005

موقف حول الأجهزة الأمنية والقضاء

أكد رئيس كتلة "الاصلاح والتغيير" النائب ميشال عون ان "ضبط الوضع الامني لا يرتكز على التعيينات والخطة الامنية فقط، بل على الثقة المتبادلة بين الشعب والاجهزة الامنية والحكومة والقضاء"، وأشار الى ان "المعارضة والموالاة يجب ان تطمئنا في الوقت نفسه عمن يقود الأمن" - الثقة بالأجهزة والقضاء مفقودة بسبب التسييس وعدم إعادة الهيكلة.

المستقبل في 2 تشرين الأول 2005

عون يقترح إنشاء لجنة خاصة بالأمن

قدم رئيس كتلة "الاصلاح والتغيير" النائب ميشال عون أمس اقتراح قانون يرمي الى تعديل المادة 20 من النظام الداخلي للمجلس النيابي، بحيث يصبح عدد اللجان النيابية 17 بدلاً من 16 من خلال استحداث لجنة جديدة تخصص للشؤون الأمنية فقط.

المستقبل في 19 تشرين الأول 2005

و النهار في 8 حزيران 2006

النائب ناصر نصرالله

نائب البقاع الغربي - راشيا

لجنة الدفاع ناقشت آلية التعيينات الأمنية التي اقترحتها الحكومة

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة برئاسة النائب وليد عيدو وحضور وزير الداخلية والبلديات حسن السبع والنواب: محمد قباني، انطوان غانم، قاسم هاشم، علي عمار، محمد كبارة، ادغار معلوف، شامل موزايا، ناصر نصرالله، عبدالله حنا، باسم الشاب، عمار الحوري، حسن حب الله. وحضر أيضاً مدير الإدارة المشتركة العميد نقولا الهبر، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، المدير العام للأمن العام بالوكالة العميد أسعد الطقش، رئيس جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير، الى رئيس مكتب المعلومات في الأمن العام العميد غطاس شويري، رئيس فرع الاستقصاء في أمن المطار العقيد جوزف نجيم ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي الرائد سمير شحادة

.إثر الجلسة قال عيدو: "ناقشت لجنة الدفاع الوطني والداخلية الموضوع الأخطر وهو الموضوع الأمني. وتمت مناقشة الواقع والتحولات التي تشهدها البلاد على هذا الصعيد لجهة عدم الاستقرار الأمني الكامل لمواجهة، ان لجهة إعادة بناء المؤسسات الأمنية، كما ورد في البيان الوزاري، أم لجهة التعيينات الأمنية التي هي ضرورة ملحة وتقويم مدى ارتباطها بآلية التعيينات المقترحة من الحكومة

.أضاف: "انطلقت اللجنة من دور المجلس النيابي في ضرورة تطبيق اتفاق الطائف والدستور لجهة حصر صلاحية القوى الأمنية والعسكرية بمهماتها بدون التدخل في الحياة السياسية والمدنية، كما حصل في الفترة السابقة حيث كانت هناك رغبة عند البعض بالتوجه نحو الدولة الأمنية الكاملة على حساب الدولة الديمقراطية. ان هذا الأمر وان نجح نسبياً إلا انه لا بد من العودة الى القانون واستعادة دولة القانون والمؤسسات".وانطلقت اللجنة من دور المجلس النيابي أيضاً في حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان ودور القوى الأمنية، وأكدت ان الحفاظ على حريات المواطن وأمنه معا يشكل مقياس ديمقراطية أي بلد في العالم، وبالتالي فإن نزاهة القوى الأمنية وحيادها وتطبيقها للقانون هي الأساس

".وأشار الى ان اللجنة انطلقت أيضاً من دور المجلس النيابي في مراقبة تطبيق القوانين ومسؤولية الحكومة تجاهه لجهة المراقبة والمحاسبة. وأكدت ان التقيد بالقوانين التي يضعها المجلس النيابي في الإطار الأمني، على سبيل المثال موضوع التنصت الذي لم يطبق أصولاً حتى تاريخه وكان مستباحا وغير مشروع، إضافة الى ان مراسيمه التطبيقية لم توضع خدمة للفوضى والاستباحة خدمة لهذا الموضوع الخطير من قبل المؤسسات الأمنية السابقة. أما لجهة إعادة بناء المؤسسات الأمنية وتحديد مهمات بدل الفوضى المقصودة التي كانت قائمة، فإن وزير الداخلية أوضح للجنة ان هناك عملاً دؤوباً في هذا الصدد وان الوزارة لديها تصور كامل لهذا الأمر سيعرضه على مجلس الوزراء تحديداً للمهمات والصلاحيات والأحجام وكل ما يؤدي الى صورة قانونية وأمنية زاهية لعمل المؤسسات الأمنية في خدمة الوطن بدون غيره، خصوصاً ونحن في حال عداء مع دولة يجب التنبه لمخططاتها في هذا المجال"

وقال: "أما لجهة الإسراع في التعيينات الأمنية التي شغرت بقبول استقالة بعض المسؤولين السابقين، فإن وزير الداخلية أوضح للجنة ان هذا الأمر ملح جداً وانه سيعمد الى عرض الأمر على مجلس الوزراء ليبته سريعاً مع الأخذ في الاعتبار الكفاءة والنزاهة والشفافية".وتابع: "كان هناك بحث مستفيض للجنة حول عمل الأجهزة الأمنية في المرحلة السابقة. واعتقد ان لا بد من محاكمة للمرحلة السابقة ليس من قبيل التشفي ولكن من قبيل الإفادة من التجربة ووضع أسس جديدة للمرحلة المقبلة بحيث تكون الأجهزة الأمنية أجهزة أمنية حقيقية في خدمة الوطن بدون ان تكون لمصلحة طرف أو وكأنها في مؤسسة خاصة.

البلد في 12 آب 2005

النهار في 12 آب 2005

البحث في الملف الامني واعادة بناء المؤسسات الامنية

تابعت لجنة الدفاع الوطني والداخلية في اجتماع عقدته برئاسة النائب وليد عيدو درس الملف الامني واعادة بناء المؤسسات الامنية في حضور وزير الدفاع بالوكالة يعقوب الصراف والنواب: انور الخليل، انطوان غانم، علي عمار، انطوان سعد، ادغار معلوف، شامل موزايا، علي عسيران، غازي زعيتر، حسن حب الله، عبدالله حنا، ناصر نصرالله، قاسم هاشم.
كذلك حضر الامين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن جورج الخوري، رئيس الفرع الفني المقدم ساسين مرعب، وعن مديرية امن الدولة المدير العام بالوكالة العميد الركن حسن فواز والعميد ماهر الطفيلي.
اثر الجلسة، قال عيدو: "اطلعنا على آخر الاوضاع الامنية ومتابعتها من الاجهزة، وكذلك الحركة السياسية للحكومة في هذا الاطار، وسبل عمل جهاز المخابرات في الجيش وامن الدولة. وتوقفنا حكما عند مدى تقيد هذين الجهازين بالقوانين والانظمة التي تنظم عملهما، وكان تأكيد لضرورة ان تكون هذه الاجهزة حيادية ونزيهة ولا تتدخل مطلقا في الحياة السياسية، خصوصا الى جانب جهة سياسية ضد جهة اخرى كما كان يحصل في المرحلة الماضية".
واشار الى ان اللجنة وضعت في الخطوات التي يعمل عليها في شكل دؤوب وجدي "لاقامة نوع من التنسيق بين الاجهزة الامنية كافة وخلق حال من المركزية الامنية والتعاون والقرار بين هذه الاجهزة انتظارا لانتهاء اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء وضع اسس وتنظيم جديدين لعمل الاجهزة واعادة بنائها، واللجنة مؤلفة من وزيري الدفاع والداخلية. وعلمنا انه في غضون اسبوعين حدا اقصى ستنتهي اللجنة الثنائية من وضع التشريعات والتنظيمات الضرورية والحركة العملانية بين الاجهزة لنستعيد امنا وقوى امنية كانت ربما موضع تساؤلات في المرحلة السابقة. اما لجهة موضوع التنصت فأكد لنا مسؤولون انه لم يعد هناك من تنصت سياسي وهو اصبح محصورا بالامن العسكري وحده والقضايا العسكرية، وهذه الخطوة نتوقف عندها من باب حرصنا على الحريات العامة وتطبيق القانون، واكد لنا ممثل رئيس الحكومة ان المراسيم التطبيقية لقوانين التنصت اصبحت شبه جاهزة وستصدر خلال ايام وتطبق، وان التنصت هو حال استثنائية غير عادية ولا بد من التقنين ووضع ضوابط لهذا الاستثناء لئلا يأتي على حساب الحريات العامة، واعتقد اننا في المرحلة السابقة كنا نشهد مجزرة على هذا الصعيد".
وتابع: "طرح موضوع التعيينات، واكدت اللجنة ضرورة التعجيل في انجاز التعيينات الامنية، لانها حال ضرورية في مرحلة الامن كما هو قائم اليوم، والمطلوب ان يؤتى بالاشخاص الكفوئين والحياديين الذين يطبقون القانون والذين يلتزمون الحريات العامة ويكونون في مستوى المرحلة كما يقتضي الوضع الامني. وطلبت اللجنة من الحكومة والوزراء المعنيين المؤهلين دستوريا لطرح الاسماء وانجاز التعيينات، وهم معنيون مباشرة بهذا الامر في اطار اقامة دولة القانون، ان يحتكموا الى هذا القانون والدستور، ويتوجهوا بما لهم من مسؤوليات لانجاز التعيينات بدون محاصصة ومحسوبيات ومراعاة خواطر، لاننا نريد ان نبني وطنا. نريد ان نبني دولة بعد الدولة المشوهة السابقة، ولنطبق القانون، ولنطبق الدستور، وليتحمل كل مسؤولياته حيال الشعب اللبناني".

النهار في 19 آب 2005

مناقشة الاوضاع الامنية في البلاد مع الوزير ومدراء الأجهزة وتوصية بإعلان حالة الطوارئ

ترأس جلسة لجنة الدفاع النائب وليد عيدو، وحضرها وزير الداخلية والبدليات حسن السبع ووزير الدفاع الوطني بالوكالة يعقوب الصراف، والنواب ادغار معلوف وغازي زعيتر وعلي عمار وقاسم هاشم وانطوان غانم، وعلي عسيران وشامل موزايا وباسم الشاب وحسن حب الله، وعمار حوري وعبدالله حنا وناصر نصرالله، والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، ومدير المخابرات في الجيش العميد الركن جورج خوري، والمدير العام للامن العام بالوكالة العميد اسعد الطقش، والمدير العام لامن الدولة بالوكالة العميد حسن فواز، ورئيس فرع المعلومات العميد ماهر الطفيلي، ورئيس فرع مدير المخابرات العميد الركن عماد غيقه، ورئيس فرع المعلومات العميد غطاس شويري، ورئيس فرع المعلومات الرائد سمير شحادة، ومدير الادارة المشتركة في وزارة الداخلية العميد نقولا الهبر.
اثر الجلسة، صرح عيدو: "خصص اجتماع لجنة الداخلية والدفاع لمناقشة الاوضاع الامنية في البلاد وتطوراتها المتلاحقة، وخصوصا ان احداثا امنية نوعية حصلت خلال الاسبوع في الجعيتاوي وجونيه، الامر الذي ترك آثارا سلبية على الدولة والمواطن. وفي ضوء المناقشات الواسعة التي حصلت وشارك فيها المسؤولون السياسيون والامنيون، توصلت اللجنة الى ما يأتي:
1 – ان الجهود الكبيرة التي تبذلها القوى الامنية لا تزال غير قادرة على تأمين حال امنية مستقرة،وبالتالي لم توضع اليد كاملة على الحالة الامنية، بصرف النظر عن الاسباب ودور بعض المسؤولين فيها، لكن لا بد من القول ان المواطن اللبناني يريد ان يطمئن الى حياته وماله لا ان يشعر ان امنه مكشوف وان حياته في خطر دائم.
2 – ان امر التعيينات في المراكز الامنية واجراء التشكيلات الضرورية داخلها اضحى اكثر الحاحا، واللجنة تدعو الحكومة الى اجراء التعيينات والتشكيلات التي تعتبر مقدمة لا بد منها للامساك بالوضع الامني، وانه لا بد من كشف العقبات والجهات التي تحول دون ذلك.
3 – اطلع المسؤولون السياسيون والامنيون اللجنة على اوجه التنسيق الامني الذي بدأ بين الاجهزة الامنية خطوة ضرورية لايجاد مرجعية امنية واحدة قادرة على التحرك واتخاذ القرار في الوقت المناسب، وتأمينا لعمل امني وقائي وتداركا لاحداث ربما تعد لها القوى القذرة العابثة بأمن الوطن والمواطن.
4 – اكدت اللجنة دعمها العمل الامني القائم والمسؤولين الحاليين والجهد الكبير المبذول، وضرورة توفير كل الدعم المطلوب لاعادة بناء الاجهزة الامنية على الاسس العلمية واسس الحياد والنزاهة، واستكمال تطهير الاجهزة مما تبقى من فلول تابعة للنظام الامني السابق.
5 – توقفت اللجنة أمام ما اصبح معروفاً عن تدفق اسلحة الى لبنان والتدابير التي اتخذت لمنع هذا الامر. وهي تدعو الدولة الى اتخاذ كل الخطوات واستخدام كل الوسائل لوضع حد لهذا الامر وكشف فاعليه.
واطلعنا المسؤولون على أجواء متابعتهم لهذا الامر وتحضير برنامج لمراقبة الحدود البرية والبحرية لئلا يستمر تدفق الاسلحة وامكان استخدامه في مرحلة مقبلة.
واشار وزير الداخلية الى ان 23 دورية امنية تقوم بالعمل 24 ساعة في اطار بيروت الكبرى، يدعمها فريق عسكري من الجيش. وقيل لنا انه لولا هذه الدوريات لربما ازداد الوضع سوءاً.
6 – أوصت اللجنة الحكومة عموماً والمسؤولين الامنيين خصوصاً باعلان حال طوارئ امنية على الارض بواسطة كل القوى العسكرية والامنية لايجاد الامن الوقائي ضد احداث امنية او تفجيرات يخطط لها وتعقب الفاعلين والقبض عليهم".
واوضح "ان حال الطوارئ الامنية التي ندعو اليها ليست حال طوارئ بكل المفاعيل التي ينص عليها الدستور، وهي من صلاحية مجلس الوزراء. نحن دعونا الى حال طوارئ امنية عسكرية قادرة على ايجاد أمن وقائي، وبالتالي مضاعفة كل الجهود للعمل السريع اليومي المتواصل لمنع اي حادث ارهابي قد يحصل".
وأضاف: "أوصت اللجنة الحكومة بتحمل مسؤوليتها الكاملة عن حياة المواطنين وسلامتهم وكشف كل ما يعوق عملها او يعرقل او يضع العصي في دواليبها، لأن أمن المواطن وحمايته هما أغلى ما يملكه المواطن اللبناني ويتمسك به.

النهار في 30 ايلول 2005

النائب نبيل نقولا

نائب المتن

موقف من الأجهزة الأمنية

سأل النائب نبيل نقولا الحكومة أن توضح الخطة الامنية التي تعتمدها لمواجهة الاعتداءات التي "تصطاد كبار رجالات لبنان وآخرهم الاعلامي العظيم النائب جبران تويني" مذكرا بأن الرئيس ميشال عون عرض خطة أمنية على المسؤولين "الا انه لم يؤخذ بها".
وأبدى في تصريح امس استغرابه "هذا العجز الهائل عن ضبط الامن او حتى الامساك بطرف خيط في اي جريمة من سلسلة الجرائم الـ15 التي وقعت منذ أكثر من سنة".

النهار في 16 كانون الأول 2005

النائب نعمة الله أبي نصر

مقرر لجنة الزراعة والسياحة

نائب كسروان

انتقاد إقفال مفارز قضائية

لفت النائب نعمة الله ابي نصر الى قرار وزير الداخلية اقفال مفارز قضائية، معتبرا انه قرار "يثير الشكوك ويتناقض مع روحية وثيقة الوفاق في تطبيق اللامركزية الادارية". لكن المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي رد على هذا الكلام معتبرا ان القرار يأتي "ضمن خطة هادفة ترمي الى اعادة تجميع قطعات قوى الامن الداخلي بقصد زيادة فاعليتها".
وقال ابي نصر في مؤتمر صحافي عقده امس: "لم اجد اي تفسير منطقي يبرر قرار وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة اقفال عدد من المفارز القضائية في بعض المناطق. فبدلا من تعميم هذه المفارز على كل الاقضية تحقيقا للامركزية الادارية، اقفال القرار المراكز الآتية: مركز مفرزة زغرتا اقفل والحق بطرابلس، ومركز جونية اقفل والحق بالجديدة، ومركز دير القمر – بيت الدين اقفل والحق بالضاحية، وغيرها من المراكز.
ان هذا القرار الذي اتخذ على عجل يثير الشكوك ويتناقض مع روحية وثيقة الوفاق الوطني التي تنص على تطبيق اللامركزية الادارية، وما يرتبط بها من تفريع للادارات الرسمية في المناطق تسهيلا لشؤون المواطنين.
والغريب في الامر، ان الوزير حسن السبع فرض امرا واقعا عشية تشكيل الحكومة الجديدة التي عليها ان تنظر في اقتراحات ومشاريع القوانين المتعلقة باللامركزية واللاحصرية الادارية، ومنها الاقتراح الذي تقدمت به قبل سنة تقريباً في شأن انشاء محافظة في قضائي كسروان الفتوح – جبيل.
ان قرار وزير الداخلية يعرقل شؤون المواطنين ولا يسهل حياتهم، كما يتسبب بشعور من الظلم والغبن لدى سكان المناطق التي اقفلت المفارز القضائية فيها، مما يجبرهم على الانتقال الى مناطق ابعد من مناطقهم، ويتسبب باهدار الوقت والمال، لذا نتمنى على معاليه ان يعود عن القرار المذكور احقاقاً للحق، ومن اجل المساواة في العالم بين المناطق والمواطنين".

النهار في 6 تموز 2005

مناقشة البيان الوزاري

في مداخلته، اعتبر النائب ابي نصر ان "تقوية الجيش ومده بالعتاد والعديد وتجهيزه تجهيزا كاملا في هذه الظروف هو امر واجب على الحكومة وخصوصا ان قيادته اثبتت خلال هذه الاحداث انها قيادة وطنية وحكيمة. فعلى السلطة السياسية ان تعطي الاوامر اللازمة لانتشار الجيش على الاراضي اللبنانية كلها".
واعلن انه لن يمنح الحكومة الثقة.

النهار في 29 تموز 2005

اثارة موضوع تهريب المخدرات والسيارات والمحروقات

في مداخلته، تمنى النائب نعمة الله ابي نصر لو ان الحكومة "ساهمت في نقل البلاد من زمن الوصاية الى زمن السيادة، من زمن الفلتان الامني والارهاب الى زمن الاستقرار والامان. فاذا بنا امام حكومة التسويات والتراضي وانعدام المبادرة والاتكال على العدالة الدولية وحدها". ولفت الى ان الحكومة "خيبت آماله وان الامن لن يستتب، ومسلسل التفجيرات والرعب والارهاب لن يتوقف، ما دامت هذه الحكومة عاجزة عن التضامن بين اعضائها، عاجزة عن التفاهم مع رئيس الجمهورية اقله على الامور الاساسية المتعلقة باستقرار البلاد، عاجزة عن تأمين الحد الادنى، من المناقشة والمداولة والمذاكرة والتخاطب في جلسات مجلس الوزراء، ضمن الاصول والآداب المعتمدة في مجالس كهذه، وعاجزة عن تعيين عضوين في المجلس الدستوري، فعطلت بذلك اعمال هذه المؤسسة الدستورية. ولولا خوفها من جلسة المناقشة والمحاسبة هذه لما عمدت بالامس الى اجراء بعض التعيينات في الاجهزة الامنية والسلك القضائي. ولو لم تحصل محاولة اغتيال السيدة مي شدياق الشهيدة الحية لما عقدت هذه الجلسة.
ان الامن لن يستتب ومسلسل الرعب لن يتوقف ما دامت هذه الحكومة، عاجزة، حتى عن كشف جريمة واحدة من الجرائم الاربعة عشر التي ارتكبت حتى الآن منذ محاولة اغتيال الزميل مروان حماده حتى محاولة اغتيال الكلمة الحرة من خلال محاولة اغتيال الاعلامية الكبيرة مي شدياق، عاجزة عن نشر الجيش اللبناني على الحدود بما فيها الحدود اللبنانية السورية لضبط التهريب، عاجزة عن الطلب من الامم المتحدة ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا وتوثيقها رسميا لدى المنظمة الدولية كما انها عاجزة عن ضبط الحدود مع سوريا ووضع حد لتهريب المقاتلين والاسلحة والارهاب منها الى المخيمات الفلسطينية بغية تحريك هذه المخيمات واستعمالها قنابل موقوتة تفجرها ساعة تشاء حسبما درجت العادة.

كما سأل النائب نعمة الله ابي نصر وزير الداخلية والبلديات حسن السبع هل "يريد الاطلاع على لائحة مفصلة بالمعابر التي يحصل فيها التهريب؟"، مشيراً الى ان هذه العمليات باتت "منظمة وتتناول اضافة الى تهريب الاشخاص والسلاح، تهريب المخدرات والسيارات والمحروقات وكل انواع البضائع".

النهار في 6 تشرين الأول 2005

النائب نقولا غصن

نائب الكورة

مناقشة البيان الوزاري

اكد النائب نقولا غصن ان البيان الوزاري هو "برنامج عمل طموح يندرج ضمن خطة متكاملة اعدها رئيس الحكومة فؤاد السنيورة للتصدي للعجز والمديونية دون التضحية بالنهوض الاقتصادي". وقال ان الحكومة ستحقق ما وعدت به مشيراً الى انه سيمنحها الثقة. واخذ على استمرار "الانفلات الامني في بعض المناطق اللبنانية وفي الشمال تحديداً حيث اثبتت حوادث عدة انه لا تزال في البلاد جزر امنية لا تصل الدولة اليها".

المستقبل في 30 تموز 2005

النائب نقولا فتوش

نائب زحلة

موقف حول الوضع الامني

قال النائب نقولا فتوش: السؤال الذي يطرح نفسه بالحاح هو: كيف يمكن منع القتلة من متابعة المسلسل الرامي الى توزيع الرعب والقبور على اللبنانيين جميعا؟ والجواب الحق هو الابتعاد عن المزايدات الآنية والمزايدات السياسية والتضليل في سبيل مكاسب لا هو اوانها ولا هو موقعها في الزمن الصعب الذي يتطلب ترفعا وجدية. واقول انه من الظلم مطالبة حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بوقف مسلسل القتل من دون الالتفاف جديا حولها وتمكينها من القيام بمهامها ولو رغبت الاستعانة بالخبرات الدولية التي تنقصنا".

المستقبل في 6 تشرين الاول 2005

النائب وليد الخوري

نائب جبيل

مناقشة الاوضاع الامنية

قال النائب وليد الخوري: "اننا نتفهم كليا الوضع المأسوي الذي يمر به الشعب الفلسطيني الشقيق منذ 1948 ونطالب بانصافه وتأمين حقوقه الوطنية والاجتماعية والانسانية. ولكن لا نريد ان يستغل بعضهم مآسي هذا الشعب للنيل من سيادة لبنان ووحدته وهيبة حكمه وحكومته والمؤسسات، فها هي أصوات فلسطينية وأخرى متحالفة معها تهدد اليوم، اليوم بالذات رئيس حكومة لبنان وتنتقد الجيش اللبناني. يجب وضع حد فوري لهذا التطاول من بدايته لئلا ندخل تجربة أليمة جديدة فيما لم ننس بعد ما حصل في السنوات السابقة".
أضاف: "كل شيء يشير الى ان المنظمات الفلسطينية عادت تتصرف في لبنان كأن "اتفاق القاهرة" لم يلغ سنة 1986، وكأن اتفاق الطائف سنة 1989 لم يلحظ نزع كل سلاح غير سلاح الشرعية. لقد عاد الوجود الفلسطيني في لبنان يأخذ وضعا مشابها لما كان عليه قبل 1975، فالمخيمات الفلسطينية خرجت على سلطة الدولة اللبنانية، وحتى عن اطار سلطة الدولة الفلسطينية الشرعية برئاسة محمود عباس. ان السلاح الفلسطيني منتشر بؤرا أمنية، أو بالاحرى بؤرا "لا أمنية" في عدد من المناطق اللبنانية جنوبا وشمالا، جبلا وبقاعا حسب مصالح لا تمت بصلة الى مصلحة الفلسطينيين التي نحرص نحن ايضا عليها.
ان من شأن هذه الظاهرة ان تؤدي الى تعريض لبنان وغير لبنان لاعتداءات اسرائيلية جديدة، ولتوريطه أكثر فأكثر في لعبة الصراعات العربية – العربية والعربية – الدولية ولا سيما في الصراعات الفلسطينية – الفلسطينية المتفجرة عسكريا منذ مدة بين السلطة الفلسطينية من جهة وحركتي حماس والجهاد الاسلامي من جهة أخرى. والخوف الكبير ان تنقل هذه الصراعات الى داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان ثم تمتد الى خارجها.
حيال هذا الوضع الذي يشكل خطرا على لبنان والفلسطينيين والمنطقة نريد ان نسأل الحكومة عن حقيقة تطور الواقع الفلسطيني في لبنان، خصوصا ان رئيسها وعدنا لدى تأليف حكومته باعتماد الشفافية في العمل واستعداده للمساءلة الاسبوعية امام مجلس النواب وبالتالي أمام الشعب".

النهار في 6 تشرين الاول 2005