الوضع الأمني والأجهزة الأمنية

النطاق التطبيقي

النائب

الأعمال المتّصلة بالقضايا التشريعية والأداء الرقابي

المصدر وتاريخه

الوضع الأمني والأجهزة الأمنية

النائب ابراهيم كنعان

رئيس لجنة الشباب والرياضة

نائب المتن

موقف من الأجهزة الأمنية

قال النائب كنعان في خطابه في المجلس موجها كلامه إلى الحكومة: "توجب تعهدكم العلني باعادة كل حي واستعادة رفات كل شهيد، وتحصيل التعويضات اللازمة من باب "جبر" الضرر.
ان اعادة بناء المؤسسات الامنية تقتضي اولاً استعادتها من محاصصة اركان حكومتكم، فلا يعود لكل من حلفائكم جهاز امني. كما تقتضي استعادة كل جغرافيا الوطن الى امن دولته، فلا تظل الجزر والمربعات والمحميات الامنية، ماثلة على الارض".

النهار في 30 تموز 2005

مناقشة موضوع الوضع الامني في البلاد

قال كنعان في كلمته ان المسألة التي نناقشها اليوم تمثل الاولوية المطلقة في حياتنا السياسية والوطنية. فهي تتقدم السياسة والاقتصاد والسيادة والنقد وأي مجال آخر". وأشار الى "اننا في نظام نريده ديموقراطيا، لذا واجب علينا مناقشة الحكومة كمعارضة ، وهذا لا يصيب نياتنا اطلاقا بل يصيب أولا وأخيرا اصحابه من زاوية سعيهم الى الغاء ديموقراطيتنا وخدمتهم، من حيث يدرون أو لا ، اصحاب العبوات الارهابية التي تطال مواطنينا". وقال ان اللبنانيين يتساءلون "عن سياسة حكومتهم واستراتيجيتها الامنية التي يفترض ان تواكب التغيير، الا اذا كان هذا التغيير قد عُطل ولم نر واللبنانيين الا سرابا". وسأل: "هل كان على الحكومة ان تنتظر طلب تكتلنا تحديد جلسة للمناقشة العامة حتى تتحرك؟ وهل ان الدم الذي أريق في الاشهر الماضية لم يكن كافيا ليصلوا الى التوافق المفاجىء في التعيينات الامنية والقضائية رغم انهم بقوا عاجزين عن اقرار الخطة الامنية المنشودة؟". واذ لفت الى ان "الامن يحمي السياسة لا النقيض في دول العالم المتحضر"، سأل "على أي أساس او مشروع او عقيدة أمنية حصلت التعيينات ووفقا لأي اخطار من المفترض ان تكون تحددت قبل التعيين لتأتي هذه التعيينات متناسبة مع المشروع والخطة الامنية المرفوعة اذا وضعت".

وتحدث عن معطيات "تجعلنا نتهم الحكومة بالتقصير المباشر والاهمال الفاضح وصولاً الى تعمية الحقائق. هل صحيح يا اهل الحكومة ان ثمة منذ مدة طويلة نسبياً تقريراً او اكثر وضعته اجهزتكم الميدانية ويحدد بالتفصيل والتدقيق 19 معبراً لتهريب الاشخاص والبضائع المختلفة على طول حدودنا مع سوريا، ويقترح الوسائل اللازمة لضبطها، ومع ذلك لم تقوموا بأي خطوة من اجل ذلك؟

النهار في 6 تشرين الاول 2005

موقف من تعاطي الحكومة مع موضوع المخاطر الامنية

النائب في "التيار الوطني الحر" ابرهيم كنعان اعتبر في تعليق لـ"النهار" ان الحكومة لم تجب عن سؤال التكتل حول المخاطر الامنية التي على اساسها ستبني خطتها الامنية او الاستراتيجية".

النهار في 6 تشرين الاول 2005

النائب إدغار معلوف

نائب المتن

لجنة الدفاع ناقشت آلية التعيينات الأمنية التي اقترحتها الحكومة

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة برئاسة النائب وليد عيدو وحضور وزير الداخلية والبلديات حسن السبع والنواب: محمد قباني، انطوان غانم، قاسم هاشم، علي عمار، محمد كبارة، ادغار معلوف، شامل موزايا، ناصر نصرالله، عبدالله حنا، باسم الشاب، عمار الحوري، حسن حب الله. وحضر أيضاً مدير الإدارة المشتركة العميد نقولا الهبر، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، المدير العام للأمن العام بالوكالة العميد أسعد الطقش، رئيس جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير، الى رئيس مكتب المعلومات في الأمن العام العميد غطاس شويري، رئيس فرع الاستقصاء في أمن المطار العقيد جوزف نجيم ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي الرائد سمير شحادة

.إثر الجلسة قال عيدو: "ناقشت لجنة الدفاع الوطني والداخلية الموضوع الأخطر وهو الموضوع الأمني. وتمت مناقشة الواقع والتحولات التي تشهدها البلاد على هذا الصعيد لجهة عدم الاستقرار الأمني الكامل لمواجهة، ان لجهة إعادة بناء المؤسسات الأمنية، كما ورد في البيان الوزاري، أم لجهة التعيينات الأمنية التي هي ضرورة ملحة وتقويم مدى ارتباطها بآلية التعيينات المقترحة من الحكومة

.أضاف: "انطلقت اللجنة من دور المجلس النيابي في ضرورة تطبيق اتفاق الطائف والدستور لجهة حصر صلاحية القوى الأمنية والعسكرية بمهماتها بدون التدخل في الحياة السياسية والمدنية، كما حصل في الفترة السابقة حيث كانت هناك رغبة عند البعض بالتوجه نحو الدولة الأمنية الكاملة على حساب الدولة الديمقراطية. ان هذا الأمر وان نجح نسبياً إلا انه لا بد من العودة الى القانون واستعادة دولة القانون والمؤسسات".وانطلقت اللجنة من دور المجلس النيابي أيضاً في حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان ودور القوى الأمنية، وأكدت ان الحفاظ على حريات المواطن وأمنه معا يشكل مقياس ديمقراطية أي بلد في العالم، وبالتالي فإن نزاهة القوى الأمنية وحيادها وتطبيقها للقانون هي الأساس

".وأشار الى ان اللجنة انطلقت أيضاً من دور المجلس النيابي في مراقبة تطبيق القوانين ومسؤولية الحكومة تجاهه لجهة المراقبة والمحاسبة. وأكدت ان التقيد بالقوانين التي يضعها المجلس النيابي في الإطار الأمني، على سبيل المثال موضوع التنصت الذي لم يطبق أصولاً حتى تاريخه وكان مستباحا وغير مشروع، إضافة الى ان مراسيمه التطبيقية لم توضع خدمة للفوضى والاستباحة خدمة لهذا الموضوع الخطير من قبل المؤسسات الأمنية السابقة. أما لجهة إعادة بناء المؤسسات الأمنية وتحديد مهمات بدل الفوضى المقصودة التي كانت قائمة، فإن وزير الداخلية أوضح للجنة ان هناك عملاً دؤوباً في هذا الصدد وان الوزارة لديها تصور كامل لهذا الأمر سيعرضه على مجلس الوزراء تحديداً للمهمات والصلاحيات والأحجام وكل ما يؤدي الى صورة قانونية وأمنية زاهية لعمل المؤسسات الأمنية في خدمة الوطن بدون غيره، خصوصاً ونحن في حال عداء مع دولة يجب التنبه لمخططاتها في هذا المجال"

وقال: "أما لجهة الإسراع في التعيينات الأمنية التي شغرت بقبول استقالة بعض المسؤولين السابقين، فإن وزير الداخلية أوضح للجنة ان هذا الأمر ملح جداً وانه سيعمد الى عرض الأمر على مجلس الوزراء ليبته سريعاً مع الأخذ في الاعتبار الكفاءة والنزاهة والشفافية".وتابع: "كان هناك بحث مستفيض للجنة حول عمل الأجهزة الأمنية في المرحلة السابقة. واعتقد ان لا بد من محاكمة للمرحلة السابقة ليس من قبيل التشفي ولكن من قبيل الإفادة من التجربة ووضع أسس جديدة للمرحلة المقبلة بحيث تكون الأجهزة الأمنية أجهزة أمنية حقيقية في خدمة الوطن بدون ان تكون لمصلحة طرف أو وكأنها في مؤسسة خاصة.

البلد في 12 آب 2005

النهار في 12 آب 2005

البحث في الملف الامني واعادة بناء المؤسسات الامنية

تابعت لجنة الدفاع الوطني والداخلية في اجتماع عقدته برئاسة النائب وليد عيدو درس الملف الامني واعادة بناء المؤسسات الامنية في حضور وزير الدفاع بالوكالة يعقوب الصراف والنواب: انور الخليل، انطوان غانم، علي عمار، انطوان سعد، ادغار معلوف، شامل موزايا، علي عسيران، غازي زعيتر، حسن حب الله، عبدالله حنا، ناصر نصرالله، قاسم هاشم.
كذلك حضر الامين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن جورج الخوري، رئيس الفرع الفني المقدم ساسين مرعب، وعن مديرية امن الدولة المدير العام بالوكالة العميد الركن حسن فواز والعميد ماهر الطفيلي.
اثر الجلسة، قال عيدو: "اطلعنا على آخر الاوضاع الامنية ومتابعتها من الاجهزة، وكذلك الحركة السياسية للحكومة في هذا الاطار، وسبل عمل جهاز المخابرات في الجيش وامن الدولة. وتوقفنا حكما عند مدى تقيد هذين الجهازين بالقوانين والانظمة التي تنظم عملهما، وكان تأكيد لضرورة ان تكون هذه الاجهزة حيادية ونزيهة ولا تتدخل مطلقا في الحياة السياسية، خصوصا الى جانب جهة سياسية ضد جهة اخرى كما كان يحصل في المرحلة الماضية".
واشار الى ان اللجنة وضعت في الخطوات التي يعمل عليها في شكل دؤوب وجدي "لاقامة نوع من التنسيق بين الاجهزة الامنية كافة وخلق حال من المركزية الامنية والتعاون والقرار بين هذه الاجهزة انتظارا لانتهاء اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء وضع اسس وتنظيم جديدين لعمل الاجهزة واعادة بنائها، واللجنة مؤلفة من وزيري الدفاع والداخلية. وعلمنا انه في غضون اسبوعين حدا اقصى ستنتهي اللجنة الثنائية من وضع التشريعات والتنظيمات الضرورية والحركة العملانية بين الاجهزة لنستعيد امنا وقوى امنية كانت ربما موضع تساؤلات في المرحلة السابقة. اما لجهة موضوع التنصت فأكد لنا مسؤولون انه لم يعد هناك من تنصت سياسي وهو اصبح محصورا بالامن العسكري وحده والقضايا العسكرية، وهذه الخطوة نتوقف عندها من باب حرصنا على الحريات العامة وتطبيق القانون، واكد لنا ممثل رئيس الحكومة ان المراسيم التطبيقية لقوانين التنصت اصبحت شبه جاهزة وستصدر خلال ايام وتطبق، وان التنصت هو حال استثنائية غير عادية ولا بد من التقنين ووضع ضوابط لهذا الاستثناء لئلا يأتي على حساب الحريات العامة، واعتقد اننا في المرحلة السابقة كنا نشهد مجزرة على هذا الصعيد".
وتابع: "طرح موضوع التعيينات، واكدت اللجنة ضرورة التعجيل في انجاز التعيينات الامنية، لانها حال ضرورية في مرحلة الامن كما هو قائم اليوم، والمطلوب ان يؤتى بالاشخاص الكفوئين والحياديين الذين يطبقون القانون والذين يلتزمون الحريات العامة ويكونون في مستوى المرحلة كما يقتضي الوضع الامني. وطلبت اللجنة من الحكومة والوزراء المعنيين المؤهلين دستوريا لطرح الاسماء وانجاز التعيينات، وهم معنيون مباشرة بهذا الامر في اطار اقامة دولة القانون، ان يحتكموا الى هذا القانون والدستور، ويتوجهوا بما لهم من مسؤوليات لانجاز التعيينات بدون محاصصة ومحسوبيات ومراعاة خواطر، لاننا نريد ان نبني وطنا. نريد ان نبني دولة بعد الدولة المشوهة السابقة، ولنطبق القانون، ولنطبق الدستور، وليتحمل كل مسؤولياته حيال الشعب اللبناني".

النهار في 19 آب 2005

النائب أسامة سعد

نائب صيدا

مناقشة موضوع الوضع الامني

قال النائب أسامة سعد ان "الحكومة حاضرة شكلاً وغائبة فعلاً، فهي لا تمتلك خطة ". واخذ على الحكومة عجزها عن معالجة القضية الامنية، "اذ تنهج في المجالات كلها سياسة انتظارية تلحق افدح الاضرار بالوطن وابنائه ومن الواضح انها لا تبادر الى اي خطوة الا بناء على وحي يأتي من الخارج او تلبية لتوجيهات المرجعيات الدولية.
وانتقد بشدة طلبها "الاستعانة بالاستخبارات الاميركية مؤكداً انها "ليست جمعية خيرية تقدم المساعدة لوجه الله". وذكّر بما تفعله الولايات المتحدة في العراق وما تفعله حليفتها اسرائيل في فلسطين"، محذراً من محاولات اميركية لايقاع الفتنة بين اللبنانيين والفلسطينيين".

النهار في 6 تشرين الاول 2005

سؤال حول توقيف سير الدراجات النارية

سأل النائب اسامة سعد عن مصير الدراجات النارية التي منعت اثر اغتيال القضاة الاربعة، خصوصا لصيادي السمك وبائعي الصحف وعمال "الديلفري"، وسأل: "الى متى سيبقى هذا التدبير قائماً؟"

المستقبل في 2 تشرين الثاني 2005

المستقبل في 2 تشرين الثاني 2005

النائب اسماعيل سكرية

نائب بعلبك - الهرمل

موقف من التعيينات والوضع الامني

وصف النائب اسماعيل سكرية التعيينات الأمنية والإدارية بانه "خطوة في الاتجاه الصحيح. ولكن الجميع يعلم أن الأمن ليس موضوعاً فنياً وتقنياً مجرداً من أي هدف أو قضية. فالأمن الحقيقي المنيع يترسخ كلما ترسخت جذوره الاجتماعية والسياسية". واعتبر أن "الاستعانة بخبراء من جهاز الـ"اف.بي.آي" الأميركي كان خطوة متسرعة متفردة غلبت فيها الحماسة لدى من قام بها. فحيث يحط الأميركي رحاله سياسياً يحط الإسرائيلي، حاملاً معه سموم الفتنة والتقسيم وفنون الاغتيال. وهذا ما تشهده الساحة العراقية بفضل الاحتلال الأميركي". وشبه "الاستعانة بالـ"أف.بي.آي" كمن يجلب الدب الى كرمه "فلنحذر الدب ولنحافظ على الكرم بحفاظنا على سلامة أمننا الاجتماعي الوطني".

المستقبل في 6 تشرين الاول 2005

النائب أكرم شهيب

رئيس لجنة البيئة

نائب عاليه

موقف من وضع الاجهزة الامنية

أورد النائب أكرم شهيب في مداخلته بعض الملاحظات منها "ضرورة التركيز على الامن بمعزل عن انتظار تقرير ميليس، إن اجراءات الحكومة جيدة حتى لو جاءت متأخرة، لانها ضرورية ولا بد من تطوير الاجراءات الى خطة امنية وطنية شاملة بعد تطهير الاجهزة من الولاءات السابقة. فالامن للناس بعيدا عن منطق المعارضة او الموالاة".

وسأل: اي امن لأي لبنان؟ نحن في اللقاء الديموقراطي نريد امنا وطنيا لبنانيا يحمي في الدرجة الاولى المواطنين ووحدة اللبنانيين ويحمي الساحة الداخلية من اي محاولة لاستغلالها من اجل نسف ما تبقى من الاستقرار. الامن يجب ان يراعي الحياة الديموقراطية والا يمس بالحريات، وان يخضع للسلطة السياسية في مجلس الوزراء ولا يكون طرفا سياسيا.
وفي الوقت نفسه، يجب ان تولي الحكومة اهمية قصوى للوضع الحياتي والمعيشي نظرا الى اهميته في صناعة الاستقرار العام في البلد وتعزيز صمود المواطن.
ان نظرتنا الى الامن لا تنفصل عن نظرتنا الى مسألتين كبيرتين: الوفاق الوطني ومستقبل لبنان، فلنعمل لهما بعيدا عن منطق بقية الحقائق وحماية النظام النموذجي وما تبقى منه".

المستقبل في 6 تشرين الاول 2005

و النهار في 6 تشرين الأول 2005

النائب الياس سكاف

نائب زحلة

مساءلة قوى السلطة والأجهزة الأمنية

كشف النائب الياس سكاف في مؤتمر صحافي في زحلة عن تهديدات و«استفزازات» يتعرض لها أعضاء «الكتلة الشعبية» من قوى السلطة. وأوضح بعد اجتماع الكتلة ان «مسيرات سيّارة من خارج مدينة زحلة تقوم باستفزازات لأهالي المدينة ونواب الكتلة الشعبية الذين تعرضوا لتهديدات من قوى في السلطة، ونحن نعلم من يرسلهم من خارج المدينة، وللأسف الدولة والأجهزة الأمنية غائبة».

الأخبار في 3 كانون الأول 2006

النائب الياس عطاالله

نائب طرابلس

مناقشة الاوضاع الامنية

قال النائب الياس عطاالله إن مهمة الحكومة الحالية بالغة التعقيد لكونها مطالبة باعادة تعريف الامن الوطني وتحديد دور المؤسسات الامنية كضامن لأمن الوطن والمواطن وازالة التعارض بين مفهوم الأمن وحماية الحريات. ان هذا الدور يتطلب وضع حد لأي تدخل أمني في الحياة السياسية للبنانيين مما يزيل المخاوف من السياسات الاستخدامية للأجهزة الامنية ويشيع الطمأنينة لدى كل مكونات المجتمع اللبناني. ان ما نطالب به لا يعدو كونه حقا بديهيا وأوليا للمواطن اللبناني وحدا أدنى من المقومات وأساس لبناء جمهورية ديموقراطية قائمة على قيم الحق والقانون".

النهار في 6 تشرين الاول 2005

النائب أنطوان سعد

نائب البقاع الغربي - راشيا

البحث في الملف الامني واعادة بناء المؤسسات الامنية

تابعت لجنة الدفاع الوطني والداخلية في اجتماع عقدته برئاسة النائب وليد عيدو درس الملف الامني واعادة بناء المؤسسات الامنية في حضور وزير الدفاع بالوكالة يعقوب الصراف والنواب: انور الخليل، انطوان غانم، علي عمار، انطوان سعد، ادغار معلوف، شامل موزايا، علي عسيران، غازي زعيتر، حسن حب الله، عبدالله حنا، ناصر نصرالله، قاسم هاشم.
كذلك حضر الامين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن جورج الخوري، رئيس الفرع الفني المقدم ساسين مرعب، وعن مديرية امن الدولة المدير العام بالوكالة العميد الركن حسن فواز والعميد ماهر الطفيلي.
اثر الجلسة، قال عيدو: "اطلعنا على آخر الاوضاع الامنية ومتابعتها من الاجهزة، وكذلك الحركة السياسية للحكومة في هذا الاطار، وسبل عمل جهاز المخابرات في الجيش وامن الدولة. وتوقفنا حكما عند مدى تقيد هذين الجهازين بالقوانين والانظمة التي تنظم عملهما، وكا