خريطة الموقع    
الصفحة الرئيسية  
     
 
     
   
 

 

 الخدمات الاجتماعية

 

النطاق التطبيقي

النائب

الأعمال المتّصلة بالقضايا التشريعية والأداء الرقابي

المصدر وتاريخه

التقديمات الاجتماعية ومحاربة الفقر

النائب إدغار معلوف

نائب المتن

 

اقتراح قانون حول التقاعد وضمان الشيخوخة

في مؤتمر صحافي عقده في مقر اقامته في الرابية امس، وخصصه لعرض مشروع تنظيم التقاعد والخدمات الاجتماعية الذي قدمه التكتل، في حضور النواب: ادغار معلوف، سليم سلهب، نبيل نقولا وعباس هاشم، القاضي سعد الله الخوري والخبيرين الاقتصاديين شربل نحاس ونقولا صحناوي عرض عون لدوافع وضع فكرة قانون ضمان الشيخوخة، لافتا الى ان "المشروع المقدم سيضمن الحد الادنى من عائدات الطبقة الدنيا في المستقبل في مجتمع باتت فيه السياسة المالية والاقتصادية مغامرة اكثر مما ترتكز على قواعد ثابتة ومضمونة".
وطلب من النواب كافة "ان يتضامنوا معنا لتمرير هذا القانون الذي تكمن فيه مصلحة المجتمع وهو ليس لا لحزب ولا لمهنة ولا لأي فريق"، مشيرا الى انه "يضمن جميع العاملين على الارض اللبنانية ويعطي فرصة للعاملين خارج لبنان ان ينتسبوا الى هذا الضمان".

المستقبل في 29 حزيران 2006

النائب أنور الخليل

مقرر لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات

نائب حاصبيا - مرجعيون

الخليل يتابع اعتمادات تعاونية الموظفين

استقبل النائب انور الخليل امس وفدا من المتقاعدين في الادارات العامة في الجنوب، وعرض معه موضوع "عدم فتح وزارة المال الاعتمادات المطلوبة لتعاونية موظفي الدولة، الامر الذي يتسبب بأضرار كبيرة في حياتهم الصحية، لاسيما ان التعاونية لم تصرف ايا من المعاملات منذ نحو ثلاثة اشهر".
ووعد النائب الخليل بإثارة هذا الامر مع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ووزير المال جهاد أزعور. وقال "من غير المقبول وبعد ان يمضي الموظف السنوات الطويلة في خدمة الدولة تقوم الادارات المعنية بإهمال ابسط الحقوق التي تحافظ على الحد الادنى لكرامة هذه الفئة من المواطنين".

اجرى النائب أنور الخليل امس اتصالا مع المدير العام للتعاونيات أنور ضو بحث معه ملف الاعتمادات المخصصة بتعاونية موظفي الدولة، وشكاوى عدد من المتقاعدين ومراجعاتهم.
وأشار الخليل الى ترحيب ضو بمراجعة مكتبه مباشرة في حال وجود أي خلل في مكاتب التعاونية ضمن المحافظات، منوها "بالجهود التي تبذل على مستوى التعاونية لتأمين حاجات المتقاعدين ضمن المهل الزمنية المعقولة".

المستقبل في 3 شباط 2006 والمستقبل في 4 شباط 2006

النائب بطرس حرب

نائب البترون

موقف من دور الدولة الرعائي

صرح  النائب بطرس حرب خلال الجلسة أن "من واجب الدولة ألا تفقد دورها في رعاية شؤون المواطنين، وان تحفظ حقوق الناس لا ان تتلهى بالاستملاكات، لان الفقير والمحتاج يحتاجان الى رعاية الدولة".

النهار في 31 ايار 2006

النائب بيار دكاش

نائب بعبدا

تعهد بمعالجة ثلاث قضايا

اكد دكاش انه نائب مستقل، ومنحاز فقط الى ضميره وليس رهينة لاحد، واليوم سيدخل الندوة البرلمانية متسلحا بتاريخ قديم في السياسة وبمشاريع ثلاثة او قضايا ثلاث سيطرحها في مجلس النواب:
"الاول: مشروع قديم – جديد هو ان يصبح لبنان المركز الثقافي الاعلامي الاول في الشرق، والمركز الطبي الجراحي الاول في المنطقة. فهذا المشروع يعني انقاذ لبنان سياسيا واقتصاديا.
الثاني: العقد الاجتماعي بين المواطن والدولة، فالقضية الاجتماعية مهملة عندنا، لانه حتى الان ثمة سلطة متسلطة، ونتمنى عبر هذا المشروع ان نوفر مقعدا لكل تلميذ وسريرا لكل مريض وسقفا وبيتا لكل عائلة مع تأمين ضمان الشيخوخة. كل هذه الضمانات غير موجودة عندنا وهذا ما نعانيه.
الثالث: مشروع آني وملحّ هو ان يصل اللبنانيون عبر الحوار الى وفاق نهائي، لان لا وسيلة الا التفاهم للخروج من هذا المأزق. واملنا الوحيد الحوار وليس القتال.

النهار في 18 آذار 2006

النائب سليم سلهب

نائب المتن

اقتراح قانون حول التقاعد وضمان الشيخوخة

في مؤتمر صحافي عقده في مقر اقامته في الرابية امس، وخصصه لعرض مشروع تنظيم التقاعد والخدمات الاجتماعية الذي قدمه التكتل، في حضور النواب: ادغار معلوف، سليم سلهب، نبيل نقولا وعباس هاشم، القاضي سعد الله الخوري والخبيرين الاقتصاديين شربل نحاس ونقولا صحناوي عرض عون لدوافع وضع فكرة قانون ضمان الشيخوخة، لافتا الى ان "المشروع المقدم سيضمن الحد الادنى من عائدات الطبقة الدنيا في المستقبل في مجتمع باتت فيه السياسة المالية والاقتصادية مغامرة اكثر مما ترتكز على قواعد ثابتة ومضمونة".
وطلب من النواب كافة "ان يتضامنوا معنا لتمرير هذا القانون الذي تكمن فيه مصلحة المجتمع وهو ليس لا لحزب ولا لمهنة ولا لأي فريق"، مشيرا الى انه "يضمن جميع العاملين على الارض اللبنانية ويعطي فرصة للعاملين خارج لبنان ان ينتسبوا الى هذا الضمان".

المستقبل في 29 حزيران 2006

النائب عاطف مجدلاني

رئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية

نائب بيروت – الدائرة الثانية

اقرار مشاريع قانون في الشأن الاجتماعي

اقرت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور الوزيرة نايلة معوض مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14260 لتعديل القانون رقم 539/96 لإنشاء التعديل في حل مشكلة السكن لدى فئة كبيرة من اصحاب الدخل المحدود والمتوسط ومشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16588 لتعديل المادة الاولى من القانون رقم 212/93 لاحداث وزارة الشؤون الاجتماعية. واوضح النائب مجدلاني بعد الاجتماع ان "هذا التعديل سيساعد في تطوير عمل هذه الوزارة وترشيد عملها تنفيذا لاحكام المادة الثانية من القانون والذي يتضمن وضع خطط انمائية". واقرت اللجنة بنودا في مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13530 لإنشاء مراكز نقل الدم وتنظيمها ومراقبتها، على ان تستكمل درسه الاربعاء المقبل.

النهار في 13 نيسان 2006

الاستماع إلى عرض لوزيرة الشؤون الاجتماعية نايلة معوض

استمعت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية برئاسة النائب عاطف مجدلاني الى عرض لوزيرة الشؤون الاجتماعية نايلة معوض لـ"الاوضاع الصعبة التي رافقت عمل الوزارة ومراكزها خلال الحرب"، والصعوبة كانت تكمن في تدمير بعض المراكز او تعطل العمل فيها بالاضافة الى صعوبة التنقل وقطع التواصل بين المناطق اللبنانية. وتناولت معوض مع النواب عدداً من مشاريع القوانين قيد التحضير لمساعدة اللبنانيين على مواجهة نتائج الحرب، مشيرة الى ان ثمة ما يحتاج الى تمويل ستعرضه في مؤتمر استوكهولم.
ومن هذه المشاريع دعم المؤسسات الصغيرة والحرفية، وتأمين تحويلات مادية غير مشروطة للفئات المهمشة بالتعاون مع الامم المتحدة، وتقويم اثار الحرب على الاوضاع الاجتماعية، واعادة تأهيل مراكز للوزارة دمرت كليا او جزئيا خلال الحرب وعددها نحو 20، ووضع سياسة اسكان سريعة عبر المؤسسة العامة للاسكان التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، في سبيل ايجاد حلول سريعة لمشكلة النازحين.
وسئل مجدلاني كيف يفسر الانتقادات التي وجهت الى وزارة الشؤون الاجتماعية أثناء الحرب الاسرائيلية، فأجاب: "صحيح كان هناك تقصير، الا انه سجل في كل الوزارات وفي كل الاماكن. وسببه القصف والحرب وقطع التواصل وتدمير الطرق وجزء من مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية، الى غياب كثير من الموظفين. ولكن الوزارة كانت تقوم بعملها وبحسب الامكانات المتوافرة لها وقد وزعت الهبات لـ240 جمعية". واضاف "ان التقصير ينسحب على الدولة اللبنانية التي لم تكن مهيأة لمواجهة مثل هذا العدوان الاسرائيلي".
وما هو تعليقه على اتهام معوض بأنها حصرت توزيع الهبات بمناطقها الانتخابية، فقال: "ان الوزارة ليست مسؤولة عن توزيع المساعدات والهبات. هذا الامر تتولاه الهيئة العليا للاغاثة والجيش والبلديات والقائمقاميات، ومهمة الوزارة التنسيق مع الجمعيات الاهلية وتقديم الخدمات الصحية في مراكزها. وبحسب تقرير للوزارة هناك 80 الف خدمة صحية قدمت أثناء الحرب عبر مراكز الشؤون الاجتماعية".

النهار في 30 آب 2006

النائب عباس هاشم

نائب جبيل

اقتراح قانون حول التقاعد وضمان الشيخوخة

في مؤتمر صحافي عقده في مقر اقامته في الرابية امس، وخصصه لعرض مشروع تنظيم التقاعد والخدمات الاجتماعية الذي قدمه التكتل، في حضور النواب: ادغار معلوف، سليم سلهب، نبيل نقولا وعباس هاشم، القاضي سعد الله الخوري والخبيرين الاقتصاديين شربل نحاس ونقولا صحناوي عرض عون لدوافع وضع فكرة قانون ضمان الشيخوخة، لافتا الى ان "المشروع المقدم سيضمن الحد الادنى من عائدات الطبقة الدنيا في المستقبل في مجتمع باتت فيه السياسة المالية والاقتصادية مغامرة اكثر مما ترتكز على قواعد ثابتة ومضمونة".
وطلب من النواب كافة "ان يتضامنوا معنا لتمرير هذا القانون الذي تكمن فيه مصلحة المجتمع وهو ليس لا لحزب ولا لمهنة ولا لأي فريق"، مشيرا الى انه "يضمن جميع العاملين على الارض اللبنانية ويعطي فرصة للعاملين خارج لبنان ان ينتسبوا الى هذا الضمان".

المستقبل في 29 حزيران 2006

النائب ميشال عون

نائب كسروان

اقتراح قانون حول التقاعد وضمان الشيخوخة

في مؤتمر صحافي عقده في مقر اقامته في الرابية امس، وخصصه لعرض مشروع تنظيم التقاعد والخدمات الاجتماعية الذي قدمه التكتل، في حضور النواب: ادغار معلوف، سليم سلهب، نبيل نقولا وعباس هاشم، القاضي سعد الله الخوري والخبيرين الاقتصاديين شربل نحاس ونقولا صحناوي عرض النائب ميشال عون لدوافع وضع فكرة قانون ضمان الشيخوخة، لافتا الى ان "المشروع المقدم سيضمن الحد الادنى من عائدات الطبقة الدنيا في المستقبل في مجتمع باتت فيه السياسة المالية والاقتصادية مغامرة اكثر مما ترتكز على قواعد ثابتة ومضمونة".
وطلب من النواب كافة "ان يتضامنوا معنا لتمرير هذا القانون الذي تكمن فيه مصلحة المجتمع وهو ليس لا لحزب ولا لمهنة ولا لأي فريق"، مشيرا الى انه "يضمن جميع العاملين على الارض اللبنانية ويعطي فرصة للعاملين خارج لبنان ان ينتسبوا الى هذا الضمان".

المستقبل في 29 حزيران 2006

النائب نبيل نقولا

نائب المتن

اقتراح قانون حول التقاعد وضمان الشيخوخة

في مؤتمر صحافي عقده في مقر اقامته في الرابية امس، وخصصه لعرض مشروع تنظيم التقاعد والخدمات الاجتماعية الذي قدمه التكتل، في حضور النواب: ادغار معلوف، سليم سلهب، نبيل نقولا وعباس هاشم، القاضي سعد الله الخوري والخبيرين الاقتصاديين شربل نحاس ونقولا صحناوي عرض عون لدوافع وضع فكرة قانون ضمان الشيخوخة، لافتا الى ان "المشروع المقدم سيضمن الحد الادنى من عائدات الطبقة الدنيا في المستقبل في مجتمع باتت فيه السياسة المالية والاقتصادية مغامرة اكثر مما ترتكز على قواعد ثابتة ومضمونة".
وطلب من النواب كافة "ان يتضامنوا معنا لتمرير هذا القانون الذي تكمن فيه مصلحة المجتمع وهو ليس لا لحزب ولا لمهنة ولا لأي فريق"، مشيرا الى انه "يضمن جميع العاملين على الارض اللبنانية ويعطي فرصة للعاملين خارج لبنان ان ينتسبوا الى هذا الضمان".

المستقبل في 29 حزيران 2006

شؤون الضمان الاجتماعي

النائب ابراهيم كنعان

رئيس لجنة الشباب والرياضة

نائب المتن

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

النائب اسماعيل سكرية

نائب بعلبك - الهرمل

سكرية يسأل الحكومة عن عدم تعيين الأطباء المراقبين في الضمان

وجه النائب اسماعيل سكرية أمس سؤالاً الى الحكومة حول عدم تعيين الأطباء المراقبين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذين نجحوا في مباريات أجريت لهم في العام 2002، "على الرغم من موافقة مجلس شورى الدولة على تعيينهم".

المستقبل في 25 آب 2005

مجلة الحياة النيابية العدد 56 - ايلول 2005

موقف من وضع الضمان الاجتماعي

عقد النائب اسماعيل سكرية مؤتمراً صحافياً في بعلبك، أمس، تناول فيه أوضاع الضمان الاجتماعي، وقال "يمر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بمرحلة عصيبة هي الاقسى في تاريخه، وتكاد تكون مصيرية، فالخلل المتراكم سلبا في علاقته بالدولة، وتصاعد تكلفة الأعباء الاجتماعية ـ الصحية، أوصلته الى حال من العجر المالي، أدى الى شلل قدرته على التعاطي مع المستحقات وخاصة في فرعي المرض والامومة، حيث توقفت المدفوعات للمستشفيات وللمرضى منذ منتصف كانون الاول/ديسمبر العام 2005، اضافة الى توقف الضمان الاختياري نتيجة الكسر المالي، وهو ما يهدد بخفض مستوى التقديمات الصحية في كثير من المستشفيات وبصرف بعض العاملين فيها".
وأضاف "بما اننا كنا وما زلنا، من اشد المطالبين بإصلاح الصندوق وتحديثه بالمكننة وتجديد شبابه، وتخفيف الهدر فيه صحيا واداريا، فإننا نؤكد ان ذلك لا يمكن ان يتم ويثمر، الا في اعطاء الصندوق فرصة من الراحة المالية لمدة عامين، وتسريع تنفيذ اعمال مكننة الصندوق".
ولفت الى أن "اجتماعين للجنة الوزارية، لم يثمرا سوى عن تقديم 100 مليار ليرة من أصل 300 مليار يحتاجها الصندوق، وهي من ضمن مديونيته على الدولة، وحيث أنتج تقديم 290 مليار ليرة من قبل الحكومة الماضية للصندوق فائضا بقيمة 22 ملياراً، مما يؤكد امكان النمو المالي للصندوق".
وسأل "ما هي السياسة الحقيقية للحكومة تجاه الصندوق، وهل هي مقتنعة فعلا بتجربة التكامل المثلثة الأضلاع هذه ام ان الاصلاح الذي تسعى اليه يختزن نقيض ذلك، وقال "إن الاجابة الواضحة، باتت مطلوبة اكثر من اي وقت مضى، لأن استهداف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتغيير جذري في فلسفته ورسالته، له تداعيات اجتماعية ـ صحية كبيرة البلد بغنى عنها في هذه الظروف الدقيقة والصعبة".

المستقبل في 6 شباط 2006

لجنة الصحة تناقش مشاكل الضمان

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية امس جلسة برئاسة النائب عاطف مجدلاني، وحضور النواب: ميشال موسى، رياض رحال، قاسم عبد العزيز، عاصم عراجي، اسماعيل سكرية وعمار حوري، والخبير الاقتصادي كمال حمدان، و مدير مشروع برنامج الامم المتحدة الانمائي في مجلس النواب ايلي خوري.
واوضح مجدلاني "ان اللجنة استمعت الى شرح من حمدان، حول المشاكل التي يعانيها الضمان الاجتماعي بالارقام والمستندات".

المستقبل في 23 حزيران 2006

موقف من الضمان الاجتماعي

دعا النائب اسماعيل سكرية، "كل الاطراف المعنيين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والحريصين على استمراريته، الى الكف عن استحضار لغة الضغط والتهديدات كلما استحقت لها فواتير تحتاج الى الكثير من التدقيق". ودعا الحكومة "التي سددت 150 مليار ليرة للصندوق مطلع هذه السنة من اصل 940 مليارا مستحقة، والتي انقذت الصندوق من التوقف عن التقديمات، الى اكمال واجباتها وتسديد ما تبقى (790 مليارا) مما يساعد الصندوق في تسديد متوجباته ويؤدي الى تزخيم الدورة الاقتصادية في البلد، وخصوصا ان ظروف ما بعد الحرب وما الحقته من اذى وهبوط بمستوى الدورة الاقتصادية ادى الى اختلال كبير في الصندوق وتوقف شبه كامل لحركة تدفق الايرادات يقابله ارتفاع في حجم التقديمات".

النهار في 29 ايلول 2006

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء. و من المشاريع التي درستها اللجان مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

اللجان تعدّل بعض مواد قانون الضمان

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة برئاسة النائب عاطف مجدلاني وحضور النائب اسماعيل سكرية، مستشار المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي ورئيس الديوان في وزارة الصحة جوزف خليفة، بينما اعتذر النائب ميشال موسى عن الحضور.
درس أعضاء اللجنة مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 13760 تعديل بعض أحكام قانون الضمان وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، وصدقت عددا من مواده، على أن تعود الى استكمال درسه لاحقا.

المستقبل في 23 شباط 2007

النائب أكرم شهيب

رئيس لجنة البيئة

نائب عاليه

تصديق مشروع تنظيم هيئات الضمان معدلاً والانضمام إلى مؤتمر لاهاي للقانون الدولي

درست لجنة المال والموازنة النيابية، مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 18001 والرامي الى تعديل بعض مواد قانون تنظيم هيئات الضمان وصدقته معدلاً.
وأرجأت اللجنة بحث مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 18002، الذي يجيز للحكومة الانضمام الى منظمة مؤتمر "لاهاي" للقانون الدولي الخاص، فأرجأته اللجنة بسبب غياب أي ممثل لوزارة العدل أو لوزارة الخارجية.
وكانت اللجنة عقدت جلسة أمس، برئاسة النائب سمير عازار وفي حضور وزيري المال جهاد أزعور والاقتصاد والتجارة سامي حداد، والنواب أنور الخليل، إيلي عون، مصطفى هاشم، انطوان اندراوس، نبيل دو فريج، فيصل الصايغ، اكرم شهيب ووليد عيدو.

المستقبل في 5 كانون الاول 2006

النائب أمين شري

مقرر لجنة الشباب والراضة

نائب بيروت – الدائرة الثانية

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

النائب أنطوان اندراوس

مقرر لجنة المال والموازنة

نائب عاليه

تصديق مشروع تنظيم هيئات الضمان معدلاً والانضمام إلى مؤتمر لاهاي للقانون الدولي

درست لجنة المال والموازنة النيابية، مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 18001 والرامي الى تعديل بعض مواد قانون تنظيم هيئات الضمان وصدقته معدلاً.
وأرجأت اللجنة بحث مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 18002، الذي يجيز للحكومة الانضمام الى منظمة مؤتمر "لاهاي" للقانون الدولي الخاص، فأرجأته اللجنة بسبب غياب أي ممثل لوزارة العدل أو لوزارة الخارجية.
وكانت اللجنة عقدت جلسة أمس، برئاسة النائب سمير عازار وفي حضور وزيري المال جهاد أزعور والاقتصاد والتجارة سامي حداد، والنواب أنور الخليل، إيلي عون، مصطفى هاشم، انطوان اندراوس، نبيل دو فريج، فيصل الصايغ، اكرم شهيب ووليد عيدو.

المستقبل في 5 كانون الاول 2006

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

النائب أنور الخليل

مقرر لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات

نائب حاصبيا - مرجعيون

تصديق مشروع تنظيم هيئات الضمان معدلاً

درست لجنة المال والموازنة النيابية، مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 18001 والرامي الى تعديل بعض مواد قانون تنظيم هيئات الضمان وصدقته معدلاً.
وأرجأت اللجنة بحث مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 18002، الذي يجيز للحكومة الانضمام الى منظمة مؤتمر "لاهاي" للقانون الدولي الخاص، فأرجأته اللجنة بسبب غياب أي ممثل لوزارة العدل أو لوزارة الخارجية.
وكانت اللجنة عقدت جلسة أمس، برئاسة النائب سمير عازار وفي حضور وزيري المال جهاد أزعور والاقتصاد والتجارة سامي حداد، والنواب أنور الخليل، إيلي عون، مصطفى هاشم، انطوان اندراوس، نبيل دو فريج، فيصل الصايغ، اكرم شهيب ووليد عيدو.

المستقبل في 5 كانون الاول 2006

النائب إيلي عون

نائب الشوف

موقف من الضمان الاجتماعي

أثار النائب ايلي عون موضوع الضمان الاجتماعي داعياً إلى معالجته "ولا سيما انه توقف عن الدفع في أحد فروعه" محذراً من "النزول إلى الشارع نتيجة ما يتعرض له الناس من قهر وإذلال".

المستقبل في 17 آب 2005

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال:
مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

اللجان المشتركة تتابع تعديل أحكام الضمان

تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، درس مشروع القانون الرقم 13760، المتعلق بتعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي، وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية في الجلسة الثالثة على التوالي، حيث صدقت عددا من مواده، وستعود الى استكمال درسه في جلسات يحدد موعدها لاحقاً.
وكانت اللجنة عقدت جلستها برئاسة النائب عاطف مجدلاني وحضرها النواب : ايلي عون، ناصر نصر الله، نبيل نقولا وميشال موسى، كما حضر المدير العام للضمان محمد كركي، رئيس الديوان في الضمان جوزف خليفة ومستشار الحكومة رفيق سلامة وكوثر دارا عن وزارة المال.

المستقبل في 18 تشرين الثاني 2006

المشاركة بلجنة المال والموازنة

درست لجنة المال والموازنة النيابية، مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 18001 والرامي الى تعديل بعض مواد قانون تنظيم هيئات الضمان وصدقته معدلاً.
وأرجأت اللجنة بحث مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 18002، الذي يجيز للحكومة الانضمام الى منظمة مؤتمر "لاهاي" للقانون الدولي الخاص، فأرجأته اللجنة بسبب غياب أي ممثل لوزارة العدل أو لوزارة الخارجية.
وكانت اللجنة عقدت جلسة أمس، برئاسة النائب سمير عازار وفي حضور وزيري المال جهاد أزعور والاقتصاد والتجارة سامي حداد، والنواب أنور الخليل، إيلي عون، مصطفى هاشم، انطوان اندراوس، نبيل دو فريج، فيصل الصايغ، اكرم شهيب ووليد عيدو.

المستقبل في 5 كانون الاول 2006

لجنة الادجارة والعدل تدرس واقع الضمان وموضوع الهيئة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة، أمس، برئاسة النائب روبير غانم وحضور وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد والنواب فؤاد السعد، غازي زعيتر، إيلي عون، وليد عيدو وسيرج طور سركيسيان، ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي انطوان خير، المحامي زياد بارود عن نقابة محامي بيروت، ورئيس لجنة الرقابة لهيئات الضمان وليد جنادري.
وقال غانم إن اللجنة عقدت اجتماعها لدرس مشروعين "الاول يتعلق بالضمان، واقتراح قانون يتعلق بتسهيل محاكمة الرؤساء والوزراء امام الهيئة العليا.

المستقبل في 8 شباط 2007

النائب روبير غانم

رئيس لجنة الادارة والعدل

نائب البقاع الغربي - راشيا

لجنة الإدارة والعدل تناقش تعديل بعض أحكام قانون الضمان

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم وحضور وزير العمل طراد حمادة والنواب نوار الساحلي، نعمة الله ابي نصر، وليد عيدو، غازي زعيتر، علي حسن خليل، محمد رعد، علي بزي وعلي عمار والمدير العام في الصندوق الوطني للضمان محمد كركي.
وقال بيان بعد الجلسة "ناقشت اللجنة مرسوم استعادة مجلس النواب القانون الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي، والاعفاء من زيادات التأخير والمخالفات واجازة تقسيط ديون الدولة والديون الناتجة عن الاشتراكات المتوجبة لمصلحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاعادة النظر فيه.
واطلعت اللجنة على اسباب اعادة القانون، والتعديلات التي ادخلتها لجنة المال والموازنة، بعد الاخذ باسباب الرد الواردة في المرسوم، ووافقت على هذا التعديل.

المستقبل في 5 نيسان 2006

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
و من المشاريع التي درستها اللجان مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

لجنة الإدارة والعدل تدرس مسألتي لجنة الرقابة على الضمان والهيئة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة، أمس، برئاسة النائب روبير غانم وحضور وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد والنواب فؤاد السعد، غازي زعيتر، إيلي عون، وليد عيدو وسيرج طور سركيسيان، ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي انطوان خير، المحامي زياد بارود عن نقابة محامي بيروت، ورئيس لجنة الرقابة لهيئات الضمان وليد جنادري.
وقال غانم إن اللجنة عقدت اجتماعها لدرس مشروعين "الاول يتعلق بالضمان، واقتراح قانون يتعلق بتسهيل محاكمة الرؤساء والوزراء امام الهيئة العليا.

المستقبل في 8 شباط 2007

النائب رياض رحال

مقرر لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة

نائب عكار

لجنة الصحة تناقش مشاكل الضمان

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية امس جلسة برئاسة النائب عاطف مجدلاني، وحضور النواب: ميشال موسى، رياض رحال، قاسم عبد العزيز، عاصم عراجي، اسماعيل سكرية وعمار حوري، والخبير الاقتصادي كمال حمدان، و مدير مشروع برنامج الامم المتحدة الانمائي في مجلس النواب ايلي خوري.
واوضح مجدلاني "ان اللجنة استمعت الى شرح من حمدان، حول المشاكل التي يعانيها الضمان الاجتماعي بالارقام والمستندات".

المستقبل في 23 حزيران 2006

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

النائب سليم سلهب

نائب المتن

مناقشة البيان الوزاري

قال النائب سليم سلهب انه ناقش البيان الوزاري بروحية حركة 14 آذار أي الحقيقة.
ودعا وزير العمل الى زيارة مركز واحد من مراكز الضمان الاجتماعي كمركز الدورة. واكد ان الحاجة هي الى "ارساء قواعد جديدة في التفكير السياسي وهذا يحتاج الى عقل حديث ومتطور، عقل يجنب مؤسسات الدولة ثقافة الفقر والفساد". ولفت الى ان "المجتمع المدني في لبنان اقوى من السلطة واكثر حداثة".
وتمنى للحكومة التوفيق مع وعد بالمحاسبة "عندما تقتضي الحاجة".

النهار في 31 تموز 2005

اقتراح قانون حول التقاعد وضمان الشيخوخة

في مؤتمر صحافي عقده في مقر اقامته في الرابية امس، وخصصه لعرض مشروع تنظيم التقاعد والخدمات الاجتماعية الذي قدمه التكتل، في حضور النواب: ادغار معلوف، سليم سلهب، نبيل نقولا وعباس هاشم، القاضي سعد الله الخوري والخبيرين الاقتصاديين شربل نحاس ونقولا صحناوي عرض عون لدوافع وضع فكرة قانون ضمان الشيخوخة، لافتا الى ان "المشروع المقدم سيضمن الحد الادنى من عائدات الطبقة الدنيا في المستقبل في مجتمع باتت فيه السياسة المالية والاقتصادية مغامرة اكثر مما ترتكز على قواعد ثابتة ومضمونة".
وطلب من النواب كافة "ان يتضامنوا معنا لتمرير هذا القانون الذي تكمن فيه مصلحة المجتمع وهو ليس لا لحزب ولا لمهنة ولا لأي فريق"، مشيرا الى انه "يضمن جميع العاملين على الارض اللبنانية ويعطي فرصة للعاملين خارج لبنان ان ينتسبوا الى هذا الضمان".

المستقبل في 29 حزيران 2006

النائب سمير الجسر

نائب طرابلس

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

النائب سمير عازار

رئيس لجنة المال والموازنة

نائب جزين

تصديق مشروع تنظيم هيئات الضمان معدلاً

درست لجنة المال والموازنة النيابية برئاسة النائب سمير عازار، مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 18001 والرامي الى تعديل بعض مواد قانون تنظيم هيئات الضمان وصدقته معدلاً.
وأرجأت اللجنة بحث مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 18002، الذي يجيز للحكومة الانضمام الى منظمة مؤتمر "لاهاي" للقانون الدولي الخاص، فأرجأته اللجنة بسبب غياب أي ممثل لوزارة العدل أو لوزارة الخارجية.
وكانت اللجنة عقدت جلسة أمس، برئاسة النائب سمير عازار وفي حضور وزيري المال جهاد أزعور والاقتصاد والتجارة سامي حداد، والنواب أنور الخليل، إيلي عون، مصطفى هاشم، انطوان اندراوس، نبيل دو فريج، فيصل الصايغ، اكرم شهيب ووليد عيدو.

المستقبل في 5 كانون الاول 2006

مناقشة مشروع القانون لرد تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي

ناقشت لجنة المال والموازنة في اجتماع عقدته برئاسة النائب سمير عازار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13717 لرد قانون تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي والاعفاء من زيادات التأخير والمخالفات، واجازة تقسيط ديون الدولة والديون الناجمة عن الاشتراكات المتوجبة لمصلحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وبعدما استمعت الى الوزراء المعنيين بالمشروع، وابدى النواب رأيهم في اسباب الرد، اقرت اللجنة الاخذ بأسباب الرد وتعديل القانون في ما يتصل بمعدل الفائدة ومدة التقسيط.

النهار في 14 شباط 2006

النائب سيرج طورسركيسيان

نائب بيروت – الدائرة الثالثة

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

لجنة الإدارة والعدل تدرس ملفي هيئات الرقابة على الضمان والهيئة العليا لمحاكمة الرؤسائ والوزراء

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة برئاسة النائب روبير غانم وحضور وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد والنواب فؤاد السعد، غازي زعيتر، إيلي عون، وليد عيدو وسيرج طور سركيسيان، ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي انطوان خير، المحامي زياد بارود عن نقابة محامي بيروت، ورئيس لجنة الرقابة لهيئات الضمان وليد جنادري.
وقال غانم إن اللجنة عقدت اجتماعها لدرس مشروعين "الاول يتعلق بالضمان، واقتراح قانون يتعلق بتسهيل محاكمة الرؤساء والوزراء امام الهيئة العليا.

المستقبل في 8 شباط 2007

النائب عاصم عراجي

مقرر لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية

نائب زحلة

مواقف انمائية واجتماعية

رأى النائب عاصم عراجي "ان الأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي هما أساس الأمن العام للبلاد واستقرارها ولكن مع الأسف الشديد لا هذا ماشي ولا ذاك ماشي، ونرجو ألا يكونوا مصدر تجاذب وأخذ ورد كما حصل مع الخطة الأمنية وتعييناتها". ونوه بالخطوة التي قام بها وزير الصحة، متمنياً "ان تعمم على الوزارات الأخرى لتقديم مبادرات الى المواطنين وأن تعمد وزارة الطاقة الى تخفيض أسعار المازوت ولو بصورة استثنائية في بداية موسم الشتاء والبرد، ومعالجة موضوع الكهرباء الذي يشكو منه البلد. وأن تبادر وزارة الاقتصاد الى وقف أي تدبير يدعو الى رفع الدعم عن القمح والشمندر السكري والتبغ وأسعار الخبز، ووزارة الزراعة الى وضع سياسة زراعية تحمي المزارع من المنافسة الخارجية ومن كساد الموسم الزراعي، ووزارات العمل والشؤون الاجتماعية والصحة والضمان الاجتماعي الى مباشرة دراسة مشروع الضمان الإلزامي لجميع المواطنين ووضع ضمان الشيخوخة يساعد ولو قليلاً على تحسين حالة القلق والترقب التي يعيشها المواطن".

المستقبل في 6 تشرين الاول 2005

اقتراح اصلاحات

أثار عضو "الكتلة الشعبية" النائب عاصم عراجي موضوع الضمان الاجتماعي، محذرا من ان هذا القطاع "يبدو على شفير الانهيار"، ولفت الى ان "الاصلاح المنشود من الدولة من وراء المشاريع المفترضة ومنها التعاقد الوظيفي لن يحل الازمة بل سيؤدي الى ازمات اكبر واخطر ويمكن الاستعاضة عن هذه المشاريع بمشاريع اخرى تتعلق فعلا بالاصلاح الحقيقي"، مقترحا "فرض ضرائب ورسوم على المؤسسات الكبرى ذات الربحية العالية، وزيادة نسبة الضريبة على ارباح سندات الخزينة وخفض الفوائد على ارباحها، وضبط الجباية والمصروف في مؤسسة الكهرباء والتشدد في منع المخالفات وتركيب العدادات، العمل على تثبيت كل من شأنه توطيد الاستقرار الامني والاجتماعي، واعادة النظر في هيكلية الضرائب التصاعدية لكل من ضريبة الدخل والاملاك المبنية ورسم الانتقال والاعفاءات العائدة اليها بحيث تخفض شطور تلك الضريبة على الفئات التي تعتبر من صغار المكلفين وترتفع على كبار المكلفين لتصل الى حدود 50 في المئة، مثلا، وتسوية الاملاك البحرية".

المستقبل في 31 كانون الثاني 2006

والنهار في 31 كانون الثاني 2006

لجنة الصحة تناقش مشاكل الضمان

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية امس جلسة برئاسة النائب عاطف مجدلاني، وحضور النواب: ميشال موسى، رياض رحال، قاسم عبد العزيز، عاصم عراجي، اسماعيل سكرية وعمار حوري، والخبير الاقتصادي كمال حمدان، و مدير مشروع برنامج الامم المتحدة الانمائي في مجلس النواب ايلي خوري.
واوضح مجدلاني "ان اللجنة استمعت الى شرح من حمدان، حول المشاكل التي يعانيها الضمان الاجتماعي بالارقام والمستندات".

المستقبل في 23 حزيران 2006

النائب عاطف مجدلاني

رئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية

نائب بيروت – الدائرة الثانية

اقرار تعديلات في مشروع قانون تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي ودرس موضوع الإعلانات على التبغ

تبنت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية التعديلات التي ادخلتها لجنتا المال والموازنة والادارة والعدل على مشروع قانون تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وتقسيط ديون الدولة والديون الناتجة من الاشتراكات المتوجبة لمصلحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتمنت ان يدرجه رئيس مجلس النواب نبيه بري في جدول اعمال الهيئة العامة الاسبوع المقبل "لانه مهم جدا بغية اعطاء دفع للضمان الاجتماعي، ولاعطاء دفع لكل الشركات والمؤسسات المتخلفة عن دفع ما يستحق للضمان عندها خوفا من الغرامات".
واقرت معدلا اقتراح قانون الحد من التدخين وتنظيم منتجات التبغ وصنعها وتغليفها والدعاية عنها، على ان يدرج "في اسرع وقت امام اللجان النيابية الباقية والمختصة وفي جدول اعمال الجلسة الاشتراعية الاسبوع المقبل"، على ما اوضح النائب عاطف مجدلاني.

وفي التفاصيل بحثت اللجنة في الشؤون التالية :

- المرسوم رقم 13717 المتعلق باعادة القانون الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي والاعفاء من زيادات التأخير والمخالفات واجازة تقسيط ديون الدولة والديون الناتجة من الاشتراكات المتوجبة لمصلحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 14176 تاريخ 14/2/2005 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وتقسيط ديون الدولة والديون الناتجة من الاشتراكات المتوجبة لمصلحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

- استكمال درس اقتراح القانون الرامي للحد من التدخين وتنظيم صنع منتجات التبغ وتغليفها والدعاية لها.

النهار في 23 نيسان 2006

والنهار في 27 نيسان 2006

الاستماع إلى الخبير الاقتصادي كمال حمدان عن مشكلات الضمان الاجتماعي

استمعت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية برئاسة النائب عاطف مجدلاني الى الخبير الاقتصادي كمال حمدان عن مشكلات الضمان الاجتماعي بالارقام والمستندات.

النهار في 23 حزيران 2006

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

درس مشروع القانون لتعديل بعض احكام الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد

درست اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة في جلسة ترأسها النائب عاطف مجدلاني وفي حضور النواب ميشال موسى، نبيل نقولا وغازي يوسف مشروع القانون رقم 13760 لتعديل بعض احكام الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، على ان تعود الى درسه غدا.

النهار في 14 تشرين الثاني 2006

والمستقبل في 14 تشرين الثاني 2006

اللجان المشتركة تتابع تعديل أحكام الضمان

تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، درس مشروع القانون الرقم 13760، المتعلق بتعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي، وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية في الجلسة الثالثة على التوالي، حيث صدقت عددا من مواده، وستعود الى استكمال درسه في جلسات يحدد موعدها لاحقاً.
وكانت اللجنة عقدت جلستها برئاسة النائب عاطف مجدلاني وحضرها النواب : ايلي عون، ناصر نصر الله، نبيل نقولا وميشال موسى، كما حضر المدير العام للضمان محمد كركي، رئيس الديوان في الضمان جوزف خليفة ومستشار الحكومة رفيق سلامة وكوثر دارا عن وزارة المال.

المستقبل في 18 تشرين الثاني 2006

اللجان المشتركة تتابع تعديل أحكام الضمان

وتابعت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة برئاسة النائب عاطف مجدلاني وحضور النواب ميشال موسى، نبيل نقولا وناصر نصرالله، ومستشار الرئيس السنيورة رفيق سلامة، والمدير العام في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، درس تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، وصادقت على بعض المواد".

المستقبل في 13 شباط 2007

اللجان تعدّل بعض مواد قانون الضمان

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة برئاسة النائب عاطف مجدلاني وحضور النائب اسماعيل سكرية، مستشار المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي ورئيس الديوان في وزارة الصحة جوزف خليفة، بينما اعتذر النائب ميشال موسى عن الحضور.
درس أعضاء اللجنة مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 13760 تعديل بعض أحكام قانون الضمان وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، وصدقت عددا من مواده، على أن تعود الى استكمال درسه لاحقا.

المستقبل في 23 شباط 2007

جلسة لتعديل بعض أحكام قانون الضمان

تعقد اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، المكلفة درس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 13760 (تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية)، جلسة برئاسة النائب عاطف مجدلاني في العاشرة والنصف قبل ظهر الخميس المقبل لاستكمال درس المشروع.

المستقبل في 6 آذار 2007

النائب عباس هاشم

نائب جبيل

 

اقتراح قانون حول التقاعد وضمان الشيخوخة

في مؤتمر صحافي عقده في مقر اقامته في الرابية امس، وخصصه لعرض مشروع تنظيم التقاعد والخدمات الاجتماعية الذي قدمه التكتل، في حضور النواب: ادغار معلوف، سليم سلهب، نبيل نقولا وعباس هاشم، القاضي سعد الله الخوري والخبيرين الاقتصاديين شربل نحاس ونقولا صحناوي عرض عون لدوافع وضع فكرة قانون ضمان الشيخوخة، لافتا الى ان "المشروع المقدم سيضمن الحد الادنى من عائدات الطبقة الدنيا في المستقبل في مجتمع باتت فيه السياسة المالية والاقتصادية مغامرة اكثر مما ترتكز على قواعد ثابتة ومضمونة".
وطلب من النواب كافة "ان يتضامنوا معنا لتمرير هذا القانون الذي تكمن فيه مصلحة المجتمع وهو ليس لا لحزب ولا لمهنة ولا لأي فريق"، مشيرا الى انه "يضمن جميع العاملين على الارض اللبنانية ويعطي فرصة للعاملين خارج لبنان ان ينتسبوا الى هذا الضمان".

المستقبل في 29 حزيران 2006

النائب عبد اللطيف الزين

رئيس لجنة الشؤون الخارجية

نائب النبطية

اقرار اللجنة المشتركة عدد من اقتراحات قوانين

كان في سلة لجان المال والموازنة والادارة والعدل والصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية والشؤون الخارجية والمغتربين والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، في جلستها المشتركة امس برئاسة مقرر اللجان النائب عبد اللطيف الزين عدد كبير من مشاريع القوانين، وابرزها مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7104 لوضع قانون الايجارات لكنها ارجأت بته.
وحضر الجلسة وزراء العمل طراد حمادة والاقتصاد سامي حداد والمال جهاد ازعور والدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون.
واقرت الجلسة الآتي:
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13988 الذي يجيز للحكومة توقيع الميثاق العربي لحقوق الانسان.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16200 لتوقيع اتفاق الامم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16691 لتوقيع اتفاق بين لبنان وعمان لاقامة خدمات جوية بينهما.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16901 لتوقيع الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2005.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16974 للانضمام الى اتفاق خطر استحداث الاسلحة الكيميائية وانتاجها وتخزينها واستعمالها وتدميرها.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 12851 لإلغاء المرسوم الاشتراعي رقم 31 في 5/8/1967 المتعلق بمكافحة الاغراق وابداله بـ"قانون حماية الانتاج الوطني" بحسب تعديل لجنة الاقتصاد والتجارة وبحسب الاسباب الموجبة للجنة الزراعة.
- قانون يجيز لحاملي شهادة الامتياز الفني في التمريض متابعة تحصيلهم الجامعي بحسب تعديل لجنة الصحة.
وأوصت اللجان باحالة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15510 للانضمام الى الاتفاق الدولي لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل على لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين، واحالة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4332 لتعديل الفقرة 2 من البند ثانيا من المادة 65 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/63 المعدل بموجب القانون رقم 24/82 تاريخ 3/8/1982 على لجنة الادارة والعدل.

النهار في 14 حزيران 2006

النائب عبد المجيد صالح

نائب صور

 

موقف تضامني مع الصيادين في الصرفند

أعلن النائب عبد المجيد صالح تضامنه مع قضية الصيادين، وقال: نحن نعيش يومياً هموم ومشاكل الصيادين ونعرف أن لا ضمانات لهم لا من الطبيعة ولا من الدولة، ومشروع انضمامهم الى الضمان الاجتماعي قطع شوطاً كبيراً ولكنه توقف. واننا نحث الحكومة على تنسيب الصيادين الى الضمان الاجتماعي وتشجيع الصيد البحري بعد توقف الصيد البري بسبب الحديث عن مرض أنفلونزا الطيور. وهم ملتزمون بعدم استخدام الديناميت لأنه من مصلحتهم الحفاظ على الثروة السمكية.

المستقبل في 23 آذار 2006

النائب علي بزي

مقرر لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط

نائب بنت جبيل

لجنة الإدارة والعدل تناقش تعديل بعض أحكام قانون الضمان

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم وحضور وزير العمل طراد حمادة والنواب نوار الساحلي، نعمة الله ابي نصر، وليد عيدو، غازي زعيتر، علي حسن خليل، محمد رعد، علي بزي وعلي عمار والمدير العام في الصندوق الوطني للضمان محمد كركي.
وقال بيان بعد الجلسة "ناقشت اللجنة مرسوم استعادة مجلس النواب القانون الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي، والاعفاء من زيادات التأخير والمخالفات واجازة تقسيط ديون الدولة والديون الناتجة عن الاشتراكات المتوجبة لمصلحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاعادة النظر فيه.
واطلعت اللجنة على اسباب اعادة القانون، والتعديلات التي ادخلتها لجنة المال والموازنة، بعد الاخذ باسباب الرد الواردة في المرسوم، ووافقت على هذا التعديل.
اما بالنسبة الى مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 2981 تاريخ 15/5/2000 الرامي الى تعديل احكام المادتين 14 و 46 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ في المرسوم رقم 13955 تاريخ 6/10/1963، فقد ابلغ وزير العمل اللجنة بانه سيصار الى ارسال مرسوم باسترداد هذا المشروع من المجلس النيابي".

المستقبل في 5 نيسان 2006

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

النائب علي حسن خليل

نائب حاصبيا - مرجعيون

لجنة الإدارة والعدل تناقش تعديل بعض أحكام قانون الضمان

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم وحضور وزير العمل طراد حمادة والنواب نوار الساحلي، نعمة الله ابي نصر، وليد عيدو، غازي زعيتر، علي حسن خليل، محمد رعد، علي بزي وعلي عمار والمدير العام في الصندوق الوطني للضمان محمد كركي.
وقال بيان بعد الجلسة "ناقشت اللجنة مرسوم استعادة مجلس النواب القانون الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي، والاعفاء من زيادات التأخير والمخالفات واجازة تقسيط ديون الدولة والديون الناتجة عن الاشتراكات المتوجبة لمصلحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاعادة النظر فيه.
واطلعت اللجنة على اسباب اعادة القانون، والتعديلات التي ادخلتها لجنة المال والموازنة، بعد الاخذ باسباب الرد الواردة في المرسوم، ووافقت على هذا التعديل.
اما بالنسبة الى مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 2981 تاريخ 15/5/2000 الرامي الى تعديل احكام المادتين 14 و 46 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ في المرسوم رقم 13955 تاريخ 6/10/1963، فقد ابلغ وزير العمل اللجنة بانه سيصار الى ارسال مرسوم باسترداد هذا المشروع من المجلس النيابي".

المستقبل في 5 نيسان 2006

النائب علي عمار

نائب بعبدا

لجنة الإدارة والعدل تناقش تعديل بعض أحكام قانون الضمان

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم وحضور وزير العمل طراد حمادة والنواب نوار الساحلي، نعمة الله ابي نصر، وليد عيدو، غازي زعيتر، علي حسن خليل، محمد رعد، علي بزي وعلي عمار والمدير العام في الصندوق الوطني للضمان محمد كركي.
وقال بيان بعد الجلسة "ناقشت اللجنة مرسوم استعادة مجلس النواب القانون الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي، والاعفاء من زيادات التأخير والمخالفات واجازة تقسيط ديون الدولة والديون الناتجة عن الاشتراكات المتوجبة لمصلحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاعادة النظر فيه.
واطلعت اللجنة على اسباب اعادة القانون، والتعديلات التي ادخلتها لجنة المال والموازنة، بعد الاخذ باسباب الرد الواردة في المرسوم، ووافقت على هذا التعديل.
اما بالنسبة الى مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 2981 تاريخ 15/5/2000 الرامي الى تعديل احكام المادتين 14 و 46 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ في المرسوم رقم 13955 تاريخ 6/10/1963، فقد ابلغ وزير العمل اللجنة بانه سيصار الى ارسال مرسوم باسترداد هذا المشروع من المجلس النيابي".

المستقبل في 5 نيسان 2006

النائب عمار الحوري

نائب بيروت – الدائرة الاولى

توجيه سؤال الى الحكومة حول انطلاق ضمان طب الاسنان

وجه النائب عمار الحوري السؤال التالي: هل ان السبب في عدم انطلاق ضمان طب الاسنان هو وجود توجه لدى الحكومة الى التراجع عن مباشرة تقديم عنايات طب الاسنان تجنباً للتكلفة المالية، علماً ان دراسات علمية عديدة موجودة لدى ادارة الضمان تؤكد ان البدء بتنفيذ المرسوم تدريجياً اي بالعلاجات الاساسية لن تتجاوز تكلفته 2 ملياري ليرة. ان مجلس الوزراء قد اتخذ ما عليه من اجراءات ويبقى مجلس ادارة الضمان".

النهار في 2 تشرين الثاني 2005

 

 

سؤال حول عدم تعيين اطباء الأسنان الناجحين في وظيفة مراقب في الضمان الاجتماعي

مجلة الحياة النيابية العدد 57 – كانون الأول 2005

سؤال حول عدم تعيين اطباء الأسنان الناجحين في وظيفة مراقب في الضمان الاجتماعي

مجلة الحياة النيابية العدد 57 – كانون الأول 2005

لجنة الصحة تناقش مشاكل الضمان

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية امس جلسة برئاسة النائب عاطف مجدلاني، وحضور النواب: ميشال موسى، رياض رحال، قاسم عبد العزيز، عاصم عراجي، اسماعيل سكرية وعمار حوري، والخبير الاقتصادي كمال حمدان، و مدير مشروع برنامج الامم المتحدة الانمائي في مجلس النواب ايلي خوري.
واوضح مجدلاني "ان اللجنة استمعت الى شرح من حمدان، حول المشاكل التي يعانيها الضمان الاجتماعي بالارقام والمستندات".

المستقبل في 23 حزيران 2006

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

 

النائب غازي زعيتر

نائب بعلبك - الهرمل

لجنة الإدارة والعدل تناقش تعديل بعض أحكام قانون الضمان

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم وحضور وزير العمل طراد حمادة والنواب نوار الساحلي، نعمة الله ابي نصر، وليد عيدو، غازي زعيتر، علي حسن خليل، محمد رعد، علي بزي وعلي عمار والمدير العام في الصندوق الوطني للضمان محمد كركي.
وقال بيان بعد الجلسة "ناقشت اللجنة مرسوم استعادة مجلس النواب القانون الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي، والاعفاء من زيادات التأخير والمخالفات واجازة تقسيط ديون الدولة والديون الناتجة عن الاشتراكات المتوجبة لمصلحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاعادة النظر فيه.
واطلعت اللجنة على اسباب اعادة القانون، والتعديلات التي ادخلتها لجنة المال والموازنة، بعد الاخذ باسباب الرد الواردة في المرسوم، ووافقت على هذا التعديل.

المستقبل في 5 نيسان 2006

لجنة الإدارة والعدل تدرس مسألتي لجنة المراقبة على الضمان والهيئة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة، أمس، برئاسة النائب روبير غانم وحضور وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد والنواب فؤاد السعد، غازي زعيتر، إيلي عون، وليد عيدو وسيرج طور سركيسيان، ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي انطوان خير، المحامي زياد بارود عن نقابة محامي بيروت، ورئيس لجنة الرقابة لهيئات الضمان وليد جنادري.
وقال غانم إن اللجنة عقدت اجتماعها لدرس مشروعين "الاول يتعلق بالضمان، واقتراح قانون يتعلق بتسهيل محاكمة الرؤساء والوزراء امام الهيئة العليا.

المستقبل في 8 شباط 2007

النائب غازي يوسف

نائب بيروت – الدائرة الثالثة

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

المشاركة بأعمال لجنة مصغرة حول قانون نظام التقاعد

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة جلسة برئاسة النائب عاطف مجدلاني وحضور النواب ميشال موسى، نبيل نقولا وغازي يوسف، ودرست مشروع القانون الرقم 13760 المتعلق بتعديل بعض احكام الضمان الاجتماعي، وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، وستعود الى درسه غداً الاربعاء.

المستقبل في 14 تشرين الثاني 2006

النائب غسان مخيبر

مقرر لجنة حقوق الانسان

نائب المتن

موقف من تعديل قانون صناديق التعاضد

قال النائب مخيبر في كلمته إن اقتراح قانون تعديل قانون صناديق التعاضد الصادر عام 1977 لم يكتمل بعد، وهو سيستكمل مع الهيئات المعنية به تمهيداً لعرضه ومناقشته مع مجموعة من النواب وصناديق التعاضد وهيئات الرقابة على الصناديق. وشدد على ضرورة تعديل قانون صناديق الضمان بما يكفل سد الثغر، وتوضيح العلاقة بين هذين القطاعين وباقي الهيئات المعنية في سداد الفاتورة الصحية.

المستقبل في 9 آب 2005

النائب فريد مكاري

نائب رئيس المجلس النيابي

نائب الكورة

ترؤس جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

النائب فؤاد السعد

نائب عاليه

لجنة الإدارة والعدل تقرر زيادة أعضاء لجنة مراقبة هيئات الضمان

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة، أمس، برئاسة النائب روبير غانم وحضور وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد والنواب فؤاد السعد، غازي زعيتر، إيلي عون، وليد عيدو وسيرج طور سركيسيان، ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي انطوان خير، المحامي زياد بارود عن نقابة محامي بيروت، ورئيس لجنة الرقابة لهيئات الضمان وليد جنادري.
وقال غانم إن اللجنة عقدت اجتماعها لدرس مشروعين "الاول يتعلق بالضمان، واقتراح قانون يتعلق بتسهيل محاكمة الرؤساء والوزراء امام الهيئة العليا.

المستقبل في 8 شباط 2007

النائب فيصل الصايغ

نائب عاليه

المشاركة باجتماع لجنة المال والموازنة

درست لجنة المال والموازنة النيابية، مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 18001 والرامي الى تعديل بعض مواد قانون تنظيم هيئات الضمان وصدقته معدلاً.
وأرجأت اللجنة بحث مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 18002، الذي يجيز للحكومة الانضمام الى منظمة مؤتمر "لاهاي" للقانون الدولي الخاص، فأرجأته اللجنة بسبب غياب أي ممثل لوزارة العدل أو لوزارة الخارجية.
وكانت اللجنة عقدت جلسة أمس، برئاسة النائب سمير عازار وفي حضور وزيري المال جهاد أزعور والاقتصاد والتجارة سامي حداد، والنواب أنور الخليل، إيلي عون، مصطفى هاشم، انطوان اندراوس، نبيل دو فريج، فيصل الصايغ، اكرم شهيب ووليد عيدو.

المستقبل في 5 كانون الاول 2006

النائب قاسم عبد العزيز

نائب الضنية

لجنة الصحة تناقش مشاكل الضمان

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية امس جلسة برئاسة النائب عاطف مجدلاني، وحضور النواب: ميشال موسى، رياض رحال، قاسم عبد العزيز، عاصم عراجي، اسماعيل سكرية وعمار حوري، والخبير الاقتصادي كمال حمدان، و مدير مشروع برنامج الامم المتحدة الانمائي في مجلس النواب ايلي خوري.
واوضح مجدلاني "ان اللجنة استمعت الى شرح من حمدان، حول المشاكل التي يعانيها الضمان الاجتماعي بالارقام والمستندات".

المستقبل في 23 حزيران 2006

النائب كميل المعلوف

نائب زحلة

سؤال حول الترخيص للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتقديم عنايات وخدمات طب الأسنان

مجلة الحياة النيابية العدد 59 – حزيران 2006

النائب محمد حيدر

نائب حاصبيا - مرجعيون

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

النائب محمد رعد

نائب النبطية

لجنة الإدارة والعدل تناقش تعديل بعض أحكام قانون الضمان

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم وحضور وزير العمل طراد حمادة والنواب نوار الساحلي، نعمة الله ابي نصر، وليد عيدو، غازي زعيتر، علي حسن خليل، محمد رعد، علي بزي وعلي عمار والمدير العام في الصندوق الوطني للضمان محمد كركي.
وقال بيان بعد الجلسة "ناقشت اللجنة مرسوم استعادة مجلس النواب القانون الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي، والاعفاء من زيادات التأخير والمخالفات واجازة تقسيط ديون الدولة والديون الناتجة عن الاشتراكات المتوجبة لمصلحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاعادة النظر فيه.
واطلعت اللجنة على اسباب اعادة القانون، والتعديلات التي ادخلتها لجنة المال والموازنة، بعد الاخذ باسباب الرد الواردة في المرسوم، ووافقت على هذا التعديل.
اما بالنسبة الى مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 2981 تاريخ 15/5/2000 الرامي الى تعديل احكام المادتين 14 و 46 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ في المرسوم رقم 13955 تاريخ 6/10/1963، فقد ابلغ وزير العمل اللجنة بانه سيصار الى ارسال مرسوم باسترداد هذا المشروع من المجلس النيابي".

المستقبل في 5 نيسان 2006

النائب محمد كبارة

نائب طرابلس

كبارة يدعو الى حماية الضمان الاجتماعي

رأى عضو "التكتل الطرابلسي" النائب محمد كبارة "ان معالجة ازمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تكون بالهروب الى الامام، وانما بالتصدي المباشر لكل مشاكله العالقة".

ودعا كبارة الى "معالجة قضايا الضمان عبر خطة واضحة للنهوض به واصلاح اوضاعه وتحديثه من اجل تحسين ادائه في خدمة اللبنانيين، وابعاده عن التجاذبات السياسية والطائفية التي تهدد مستقبله ومصيره".

المستقبل في 27 نيسان 2006

النائب مصطفى هاشم

نائب عكار

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال:
مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

تصديق مشروع تنظيم هيئات الضمان معدلاً

درست لجنة المال والموازنة النيابية، مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 18001 والرامي الى تعديل بعض مواد قانون تنظيم هيئات الضمان وصدقته معدلاً.
وأرجأت اللجنة بحث مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 18002، الذي يجيز للحكومة الانضمام الى منظمة مؤتمر "لاهاي" للقانون الدولي الخاص، فأرجأته اللجنة بسبب غياب أي ممثل لوزارة العدل أو لوزارة الخارجية.
وكانت اللجنة عقدت جلسة أمس، برئاسة النائب سمير عازار وفي حضور وزيري المال جهاد أزعور والاقتصاد والتجارة سامي حداد، والنواب أنور الخليل، إيلي عون، مصطفى هاشم، انطوان اندراوس، نبيل دو فريج، فيصل الصايغ، اكرم شهيب ووليد عيدو.

المستقبل في 5 كانون الاول 2006

النائب ميشال موسى

رئيس لجنة حقوق الانسان

نائب الزهراني

لجنة الصحة تناقش مشاكل الضمان

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية امس جلسة برئاسة النائب عاطف مجدلاني، وحضور النواب: ميشال موسى، رياض رحال، قاسم عبد العزيز، عاصم عراجي، اسماعيل سكرية وعمار حوري، والخبير الاقتصادي كمال حمدان، و مدير مشروع برنامج الامم المتحدة الانمائي في مجلس النواب ايلي خوري.
واوضح مجدلاني "ان اللجنة استمعت الى شرح من حمدان، حول المشاكل التي يعانيها الضمان الاجتماعي بالارقام والمستندات".

المستقبل في 23 حزيران 2006

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال:
مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

درس مشروع القانون لتعديل بعض احكام الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد

درست اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة في جلسة ترأسها النائب عاطف مجدلاني وفي حضور النواب ميشال موسى، نبيل نقولا وغازي يوسف مشروع القانون رقم 13760 لتعديل بعض احكام الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، على ان تعود الى درسه غدا.

النهار في 14 تشرين الثاني 2006

والمستقبل في 14 تشرين الثاني 2006

اللجان المشتركة تتابع تعديل أحكام الضمان

تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، درس مشروع القانون الرقم 13760، المتعلق بتعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي، وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية في الجلسة الثالثة على التوالي، حيث صدقت عددا من مواده، وستعود الى استكمال درسه في جلسات يحدد موعدها لاحقاً.
وكانت اللجنة عقدت جلستها برئاسة النائب عاطف مجدلاني وحضرها النواب : ايلي عون، ناصر نصر الله، نبيل نقولا وميشال موسى، كما حضر المدير العام للضمان محمد كركي، رئيس الديوان في الضمان جوزف خليفة ومستشار الحكومة رفيق سلامة وكوثر دارا عن وزارة المال.

المستقبل في 18 تشرين الثاني 2006

اللجان المشتركة تتابع تعديل أحكام الضمان

وتابعت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة برئاسة النائب عاطف مجدلاني وحضور النواب ميشال موسى، نبيل نقولا وناصر نصرالله، ومستشار الرئيس السنيورة رفيق سلامة، والمدير العام في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، درس تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، وصادقت على بعض المواد".

المستقبل في 13 شباط 2007

النائب ناصر نصرالله

نائب البقاع الغربي - راشيا

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال:
مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

النائب نبيل دو فريج

رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط

نائب بيروت – الدائرة الثانية

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

المشاركة بلجنة المال والموازنة

درست لجنة المال والموازنة النيابية، مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 18001 والرامي الى تعديل بعض مواد قانون تنظيم هيئات الضمان وصدقته معدلاً.
وأرجأت اللجنة بحث مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 18002، الذي يجيز للحكومة الانضمام الى منظمة مؤتمر "لاهاي" للقانون الدولي الخاص، فأرجأته اللجنة بسبب غياب أي ممثل لوزارة العدل أو لوزارة الخارجية.
وكانت اللجنة عقدت جلسة برئاسة النائب سمير عازار وفي حضور وزيري المال جهاد أزعور والاقتصاد والتجارة سامي حداد، والنواب أنور الخليل، إيلي عون، مصطفى هاشم، انطوان اندراوس، نبيل دو فريج، فيصل الصايغ، اكرم شهيب ووليد عيدو.

المستقبل في 5 كانون الاول 2006

النائب نبيل نقولا

نائب المتن

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال:
مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

المشاركة بأعمال لجنة مصغرة حول قانون نظام التقاعد

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة جلسة برئاسة النائب عاطف مجدلاني وحضور النواب ميشال موسى، نبيل نقولا وغازي يوسف، ودرست مشروع القانون الرقم 13760 المتعلق بتعديل بعض احكام الضمان الاجتماعي، وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، وستعود الى درسه غداً الاربعاء.

المستقبل في 14 تشرين الثاني 2006

اللجان المشتركة تتابع تعديل أحكام الضمان

تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، درس مشروع القانون الرقم 13760، المتعلق بتعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي، وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية في الجلسة الثالثة على التوالي، حيث صدقت عددا من مواده، وستعود الى استكمال درسه في جلسات يحدد موعدها لاحقاً.
وكانت اللجنة عقدت جلستها برئاسة النائب عاطف مجدلاني وحضرها النواب : ايلي عون، ناصر نصر الله، نبيل نقولا وميشال موسى، كما حضر المدير العام للضمان محمد كركي، رئيس الديوان في الضمان جوزف خليفة ومستشار الحكومة رفيق سلامة وكوثر دارا عن وزارة المال.

المستقبل في 18 تشرين الثاني 2006

المشاركة بأعمال لجنة مصغرة حول قانون نظام التقاعد

وتابعت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة برئاسة النائب عاطف مجدلاني وحضور النواب ميشال موسى، نبيل نقولا وناصر نصرالله، ومستشار الرئيس السنيورة رفيق سلامة، والمدير العام في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، درس تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، وصادقت على بعض المواد".

المستقبل في 13 شباط 2007

النائب نعمة الله أبي نصر

مقرر لجنة الزراعة والسياحة

نائب كسروان

لجنة الإدارة والعدل تناقش تعديل بعض أحكام قانون الضمان

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم وحضور وزير العمل طراد حمادة والنواب نوار الساحلي، نعمة الله ابي نصر، وليد عيدو، غازي زعيتر، علي حسن خليل، محمد رعد، علي بزي وعلي عمار والمدير العام في الصندوق الوطني للضمان محمد كركي.
وقال بيان بعد الجلسة "ناقشت اللجنة مرسوم استعادة مجلس النواب القانون الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي، والاعفاء من زيادات التأخير والمخالفات واجازة تقسيط ديون الدولة والديون الناتجة عن الاشتراكات المتوجبة لمصلحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاعادة النظر فيه.
واطلعت اللجنة على اسباب اعادة القانون، والتعديلات التي ادخلتها لجنة المال والموازنة، بعد الاخذ باسباب الرد الواردة في المرسوم، ووافقت على هذا التعديل.
اما بالنسبة الى مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 2981 تاريخ 15/5/2000 الرامي الى تعديل احكام المادتين 14 و 46 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ في المرسوم رقم 13955 تاريخ 6/10/1963، فقد ابلغ وزير العمل اللجنة بانه سيصار الى ارسال مرسوم باسترداد هذا المشروع من المجلس النيابي".

المستقبل في 5 نيسان 2006

النائب نوار الساحلي

مقرر لجنة الادارة والعدل

نائب بعلبك - الهرمل

لجنة الإدارة والعدل تناقش تعديل بعض أحكام قانون الضمان

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم وحضور وزير العمل طراد حمادة والنواب نوار الساحلي، نعمة الله ابي نصر، وليد عيدو، غازي زعيتر، علي حسن خليل، محمد رعد، علي بزي وعلي عمار والمدير العام في الصندوق الوطني للضمان محمد كركي.
وقال بيان بعد الجلسة "ناقشت اللجنة مرسوم استعادة مجلس النواب القانون الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي، والاعفاء من زيادات التأخير والمخالفات واجازة تقسيط ديون الدولة والديون الناتجة عن الاشتراكات المتوجبة لمصلحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاعادة النظر فيه.
واطلعت اللجنة على اسباب اعادة القانون، والتعديلات التي ادخلتها لجنة المال والموازنة، بعد الاخذ باسباب الرد الواردة في المرسوم، ووافقت على هذا التعديل.

المستقبل في 5 نيسان 2006

النائب ياسين جابر

نائب النبطية

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006