السياسات الماكرو اقتصادية

النطاق التطبيقي

النائب

الأعمال المتّصلة بالقضايا التشريعية والأداء الرقابي

المصدر وتاريخه

المالية العامة والنظام الضريبي

النائب ابراهيم كنعان

رئيس لجنة الشباب والرياضة

نائب المتن

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

النائب أحمد فتوح

نائب البقاع الغربي - راشيا

لجنة الزراعة توصي الحكومة بزيادة موازنة الوزارة

عقدت لجنة الزراعة والسياحة النيابية جلسة أمس برئاسة النائب ايوب حميد وحضور وزير الزراعة طلال الساحلي والنواب: نعمة الله ابي نصر، جيلبرت زوين، رياض رحال، احمد فتوح، هاشم علم الدين، ايمن شقير، حسن حب الله، نبيل دي فريج، ومدير الدراسات والتوجيه في وزارة الزراعة حسين نصر الله، ورئيسة دائرة الإرشاد الزراعي والمكتبة في الوزارة المهندسة عبير ابو الخدود، ووفد من منظمة الأغذية العالمية "الفاو"، والمستشار الأول للإرشاد والتدريب كليم كامار إضافة الى المستشار الاقليمي للإرشاد والتعليم الزراعي مي هانئ والخبير الدولي في الإرشاد يوسف شودري.

وتابع البيان "بنتيجة النقاشات قررت اللجنة إصدار توصية الى الحكومة من أجل رفع موازنة وزارة الزراعة وتعزيز القدرات البشرية فيها، بالإضافة الى الإسراع في تعديل هيكلية الوزارة التي يجري العمل عليها من أجل مواكبة نظام الإرشاد الزراعي التي سيتم اقتراحه في نهاية المشروع وتمكين الوزارة من تنفيذ المهام الملقاة على عاتقها في هذا المجال".

المستقبل في 8 حزيران 2006

و النهار في 8 حزيران 2006

النائب أسامة سعد

نائب صيدا

موقف من مؤتمر بيروت-1

حذر النائب اسامة سعد من اقرار الاصلاحات الاقتصادية المقرر تقديمها في مؤتمر بيروت – 1 نظــــــراً الـــــى "المخاطـــــر التــــــي تنطوي عليها مشاريع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة من تعريض لبنان لوصاية اقتصادية او سياسية وإفقار
اللبنانيين".
وقال: "اننا اذ نرحب بعقد مؤتمر دولي لمساعدة لبنان على الخروج من الازمات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، نحذر من اقرار ما يجري تداوله في الخطة الاصلاحية لرئيس مجلس الوزراء وفريقه، نظرا الى ما تنطوي عليه من مخاطر على لبنان وشعبه. كما ندعو الحكومة الى التشاور مع الهيئات النقابية والاقتصادية وسائر قوى المجتمع المدني المعنية بالشأنين الاقتصادي والاجتماعي قبل اقرار الخطة. ومن مخاطرها: تعريض لبنان للوقوع تحت وصاية المؤسسات المالية الدولية الخاضعة لنفوذ الدول الكبرى، الخصخصة العشوائية، بيع مؤسسات القطاع العام، وفرض مزيد من الرسوم والضرائب(...)، تصفية ما تبقى من مؤسسات الرعاية كالضمان الاجتماعي وتعاونية الموظفين وصناديق التعاضد، والبدء بتصفية القطاع العام عبر فرض التعاقد في الوظيفة العامة، ومضاعفة اسعار المحروقات والكهرباء والمياه وغيرها.
يبدو واضحاً والحال هذه ان رئيس الحكومة لا يزال مصرا على مواصلة سياسته السابقة التي ادت الى نهب عشرات مليارات الدولارات من اموال اللبنانيين وتوزيعها على السماسرة والمرابين واصحاب المصارف، كما ادت الى التضييق على القطاعات المنتجة كالزراعة والصناعة والسياحة مما أفقر اللبنانيين وأجبرهم على الهجرة".

النهار في 4 نيسان 2006

النائب اسماعيل سكرية

نائب بعلبك - الهرمل

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

النائب أكرم شهيب

رئيس لجنة البيئة

نائب عاليه

شهيب يقترح حلاً للمقالع والكسارات

اقترح عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب اكرم شهيب "تحصيل الفروقات والضرائب السابقة عن المقالع والكسارات لمصلحة الخزينة" كحل لموضوع المقالع والكسارات.
وقال في تصريح أمس: "على الرغم من عدم ادراج موضوع المقالع والكسارات على جدول البحث اليوم، اود ان اؤكد انه في السياسة كم كنا نتمنى ان يلاقي هذا الملف الاهتمام منذ زمن وان لا يكون مادة للاستثمار السياسي.
وفي المال اذا كان تعطيل سنتين يعطي هكذا مبلغ اي تعويض بقيمة 215 مليون دولار، فحري بالحكومة وبوزارة المال ان تعيد النظر في عائداتها في هكذا ثروات، واعادة النظر في الضرائب وبما جبته من هكذا مشاريع وفي جميع المقالع والكسارات.
وفي الاقتصاد آن لهذا الملف التنظيم السليم الذي يضمن المواد الاولية بشكل مستدام بعيدا عن الجرف والقلع والدمار وبعيدا عن اسنان الجرافات وانياب المال".
اضاف: "ان الحل برأينا بعد الحكم الاخير لمجلس الشورى، اعادة النظر بكل الرسوم والضرائب السابقة وتحصيل الفروقات والضرائب والرسوم لصالح الخزينة من دون المس بالاسعار الحالية، وان يصرف قسم من هذه الاموال لاعادة تأهيل المواقع والمناطق التي اصابها التشوه والدمار".

المستقبل في 3 شباط 2006

و النهار في 3 شباط 2006

النائب أمين شري

مقرر لجنة الشباب والرياضة

نائب بيروت – الدائرة الثانية

لجنة الادارة والعدل تدرس مشروع قانون المحاسبة العمومية

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب نوار الساحلي، سمير الجسر، ايلي عون، سيرج طورسركيسيان، محمد رعد، غازي زعيتر، امين شري وبهيج طبارة، ورئيس ديوان المحاسبة بالوكالة القاضي عثمان نعمه والقاضية في ديوان المحاسبة هدى حايك.
وقال بيان اللجنة إنها درست مشروع قانون تعديل قانون المحاسبة العمومية "في غياب ممثل وزارة المال. كما ناقشت اللجنة، بحضور ممثلي ديوان المحاسبة، موضوع الرقابة المسبقة وجدواها.

المستقبل في 21 شباط 2006

الاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل

شارك رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في الجلسة المشتركة التي عقدتها لجنتا المال والموازنة والاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط، برئاسة النائب سمير عازار، وحضور وزيري المال جهاد ازعور والبيئة يعقوب الصراف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والنواب: عباس هاشم، عبدالله حنا، سليم عون، انطوان اندراوس، ياسين جابر، حسين الحاج حسن، محمد حيدر، علي عمار، نبيل دي فريج، فريد حبيب، نادر سكر، حسن يعقوب، مروان فارس، جواد بولس، علي بزي، غازي زعيتر، وليد عيدو، ايلي عون، عبد اللطيف الزين، يغيا جرجيان، عاطف مجدلاني، غسان مخيبر، ميشال موسى، عبدالله فرحات، شامل موزايا، فيصل الصايغ، علي عسيران، انور الخليل، امين شري، نقولا غصن، علي المقداد ونوار الساحلي. كما حضر عدد من المستشارين في رئاسة الحكومة ووزارة المال.
اثر الجلسة، صرح عازار: "خصصت الجلسة للاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل. وقدّم وزير المال في بدء الجلسة عرضاً شاملاً لمحتويات مسودة مشروع البرنامج، شارحاً الاهداف والاسس والاجراءات المقترحة لتعزيز النمو، من برامج خصخصة واصلاحات القطاع الاجتماعي وطرق التكييف المالي والاصلاح المطلوب لهيكلية المالية العامة. كما عرض حاكم مصرف لبنان للسياسة النقدية، شارحاً ان الهدف الاساسي يركّز على المحافظة على استقرار الاسعار وتسهيل التسليفات للقطاع الخاص، والمحافظة على سلامة الجهاز المصرفي، واشار الى ضرورة تطوير الاسواق المالية واشاعة المناخ المؤاتي للاستثمارات.
ثم تناول دولة رئيس الحكومة الرؤية والتوجه المطلوبين للانتفاع من الفرص السانحة للبنان من هذه الظروف المحيطة بالدعم الموعود من المجتمع العربي والدولي، لتيسير الاموال المطلوبة للبرنامج المطروح، مبرزاً اهمية الاسراع في المعالجة لكي يتوقف النزف القائم حالياً على الصعيد المالي، وبالتالي تمكين الحكومة من القيام بالمعالجات المطلوبة للاوضاع الاجتماعية.
بعد ذلك، وجه السادة النواب عناية الحكومة الى ان المطلوب قبل كل شيء، البدء بتنفيذ القوانين الاصلاحية العالقة واعطاء المواطن شعوراً بالثقة بالمنافع التي يشير اليها البرنامج الاصلاحي، مثل البدء بتحميله اعباء الضرائب والرسوم.
كذلك أدى السادة النواب موقفاً ايجابياً حيال دعم المساعي الاصلاحية، ولا سيما منها تلك التي تصب في معالجة الدين العام والاوضاع الاجتماعية.

النهار في 19 ايار 2006

مقررات لجنة المال والموازنة

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة أمس برئاسة النائب سمير عازار، وحضور وزير المال جهاد ازعور والنواب انطوان اندراوس، نقولا غصن، محمد حيدر، حسين الحاج حسن، ياسين جابر، مصطفى هاشم، عباس هاشم، امين شري وسيرج طورسركسيان.
وقال عازار بعد الجلسة "عقدت اللجنة جلستها بحضور المدير التنفيذي لمؤسسة "ويستماينشستر فوندايشن من أجل الديموقراطية" الذي عرض لمحة عن المؤسسة وأهميتها في بريطانيا وإمكانيات التعاون مع المجلس النيابي وتقديم بعض المساعدات التقنية انطلاقاً من مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس النيابي والمؤسسة".
ثم صدقت على مشروع القانون الوارد في المرسوم 17186 الرامي الى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية تنشيط الاستثمارات المتبادلة بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية كوريا.
وأرجأت مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 7532 والرامي الى الإجازة للحكومة الانضمام الى منظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بغية سحب مشروع القانون لتصحيح مرسوم الإحالة لجهة توقيع وزير العدل عليه".

ومن ثم استمعت الى شرح لوزير المال عن مضمون التقرير المتعلق بانعكاسات حرب تموز على المالية العامة. وكان تركيز على معالجة الآثار السياسية للحرب. واثار النواب موضوع موازنة عام 2006 والتأخير في احالتها على البرلمان. فاوضح ازعور انها ستدرس قريبا في مجلس الوزراء، وان الوزارة تحضر الآن الموازنة العامة لعام 2007.

المستقبل في 27 أيلول 2006

والنهار في 27 أيلول 2006

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

اللجان المشتركة تتابع درس مشروع قانون الإجراءات الضريبية

استكملت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة درس مشروع القانون المتعلق بالاجراءات الضريبية، وأقرت المادة 58 منه.
وكانت اللجنة عقدت جلسة برئاسة النائب أنور الخليل في حضور وزير المال جهاد أزعور، والنواب: سمير الجسر، رياض رحال، عمار حوري وأمين شري، كما حضر ممثلون عن وزارة المال ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة.

المستقبل في 1 آذار 2007

جلسة للجنة المال مع خبير بريطاني

استمعت لجنة المال والموازنة النيابية إلى شرح من الخبير في ديوان المحاسبة البريطانية أليكس كندر بشأن تحليل صرف الموازنة في بلاده، وذلك خلال جلسة عقدتها أمس في مجلس النواب برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير المال جهاد أزعور والنواب أنطوان أندراوس، أنور الخليل، غسان مخيبر، نبيل دي فريج، غازي يوسف، علي بزي، عباس هاشم، ياسين جابر، أمين شري، مصطفى هاشم وجواد بولس.
وأوضح بيان صادر عن اللجنة أنها استمعت إلى شرح كندر حول مسألة تحليل وتدقيق صرف الموازنة في بريطانيا، حيث عرض آلية العمل المعتمدة في البرلمان البريطاني، وأبدى استعداده لتقديم المساعدة لازمة لتمكين لجنة المال والموازنة من درس مشروع الموازنة السنوي، الذي يعرض عليها إضافة إلى الاطلاع على كيفية صرفها وتمهيداً لوضع موازنات على أساس سياسات وبرامج تعدها الوزارات المختصة، وتكون اللجنة على بينة منها.

المستقبل في 27 آذار 2007

النائب أنطوان أندراوس

مقرر لجنة المال والموازنة

نائب عاليه

لجنة المال تصادق موازنات 4 وزارات

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة امس، برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير الصحة محمد خليفة، وزير الاشغال العامة والنقل محمد الصفدي، وزير الزراعة طلال الساحلي، والنواب: انطوان اندراوس، انور الخليل، فيصل الصايغ، نبيل دي فريج، غازي يوسف، حسين الحاج حسن، جمال الجراح، مصطفى هاشم، علي المقداد، جمال الطقش، قاسم هاشم، علي عمار، اسماعيل سكرية، محمد قباني، ايوب حميد، جواد بولس، نقولا غصن، عاطف مجدلاني، رياض رحال، قاسم عبد العزيز، حسن يعقوب، مصطفى حسين، هاشم علم الدين، عزام دندشي، محمد حيدر، محمد الحجار ومحمد كباره، المدير العام في وزارة الزراعة لويس لحود، رئيسة المشروع الاخضر غلوريا ابي زيد، رئيس مصلحة الابحاث الزراعية ميشال افرام، المدير العام للطرق والمباني فادي النمار، المدير العام للتنظيم المدني احمد حمزة، المدير العام للطيران المدني حمدي شوق.

صادقت اللجنة موازنات وزارات الصحة، الأشغال العامة والنقل، العمل والزراعة.

المستقبل في 21 كانون الاول 2005

لجنة المال تدرس موازنة وزارة البيئة

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة امس برئاسة النائب سمير عازار، وبحضور وزير المال جهاد أزعور، والنواب: انطوان اندراوس، انور الخليل، محمد حيدر، ياسين جابر، غازي يوسف، ميشال موسى، انطوان خوري، نبيل دو فريج ومدير وزارة البيئة برج هتجيان.
بعد الجلسة قال عازار "ناقشت لجنة المال والموازنة في جلستها اليوم في حضور النواب واعضاء اللجنة موازنة وزارة البيئة. وأثار النواب موضوع المقالع والكسارات والمحميات وامكان زيادتها والجمعيات البيئة وتحريج 60 موقعا في لبنان عبر خطة وطنية منذ سنة 2001. كما تابعت اللجنة درس المواد القانونية من المشروع، وقد صدقته معدلا بعدما أدخلت مواد جديدة متعلقة بالاعفاء من الغرامات.

المستقبل في 23 كانون الاول 2005

والنهار في 23 كانون الاول 2005

لجنة المال تقر مشروع قطع حساب موازنة 2003

أقرت لجنة المال والموازنة النيابية، مشروع قانون قطع حساب موازنة العام 2003 كما ورد، وذلك خلال جلسة عقدتها أمس في مجلس النواب، برئاسة النائب سمير عازار، وحضور النواب: انطوان اندراوس، حسين الحاج حسن، انور الخليل، نقولا غصن، نبيل دي فريج، ناصر نصرالله، غازي يوسف، غسان مخيبر وياسين جابر، كما حضر الجلسة وزير المال جهاد ازعور ومدير الموازنة الياس شربل.
ودرست اللجنة مشروع القانون الوارد في المرسوم 16106، الرامي الى قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2003.

المستقبل في 17 كانون الثاني 2006

نص تقرير لجنة المال حول الموازنة

تلا مقرر لجنة المال والموازنة النائب انطوان اندراوس خلال الجلسة العامة لمجلس النواب تقرير لجنة المال والموازنة حول مشروع موازنة 2005

المستقبل في 31 كانون الثاني 2006

لجنة المال تجيز إبرام اتفاقين مع قطر وغينيا وتدرس شؤون تربوية

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة قبل ظهر أمس في المجلس برئاسة النائب سمير عازار وحضور النواب: أنطوان إندراوس، علي حسن خليل، مصطفى هاشم، عباس هاشم وجواد بولس وممثلين لوزارتي المال والخارجية.
بعد الجلسة قال النائب عازار: "صادقت اللجنة على مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 16694 للإجازة للحكومة إبرام اتفاق عن الازدواج الضريبي في الضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر".
وصادقت أيضاً على مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 16729 للإجازة للحكومة إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية وحكومة غينيا عن تنشيط الاستثمارات المتبادلة وحمايتها.
وصادقت اللجنة، على مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 15060 لفتح اعتماد إضافي في موازنة وزارة المال للعام 2005، وعلى مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 15762 لفتح اعتماد إضافي في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لتأمين حقوق المتعاقدين في التعليم الابتدائي.

المستقبل في 9 أيار 2006

الاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل

شارك رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في الجلسة المشتركة التي عقدتها امس لجنتا المال والموازنة والاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط، برئاسة النائب سمير عازار، وحضور وزيري المال جهاد ازعور والبيئة يعقوب الصراف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والنواب: عباس هاشم، عبدالله حنا، سليم عون، انطوان اندراوس، ياسين جابر، حسين الحاج حسن، محمد حيدر، علي عمار، نبيل دي فريج، فريد حبيب، نادر سكر، حسن يعقوب، مروان فارس، جواد بولس، علي بزي، غازي زعيتر، وليد عيدو، ايلي عون، عبد اللطيف الزين، يغيا جرجيان، عاطف مجدلاني، غسان مخيبر، ميشال موسى، عبدالله فرحات، شامل موزايا، فيصل الصايغ، علي عسيران، انور الخليل، امين شري، نقولا غصن، علي المقداد ونوار الساحلي. كما حضر عدد من المستشارين في رئاسة الحكومة ووزارة المال.
اثر الجلسة، صرح عازار: "خصصت الجلسة للاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل. وقدّم وزير المال في بدء الجلسة عرضاً شاملاً لمحتويات مسودة مشروع البرنامج، شارحاً الاهداف والاسس والاجراءات المقترحة لتعزيز النمو، من برامج خصخصة واصلاحات القطاع الاجتماعي وطرق التكييف المالي والاصلاح المطلوب لهيكلية المالية العامة. كما عرض حاكم مصرف لبنان للسياسة النقدية، شارحاً ان الهدف الاساسي يركّز على المحافظة على استقرار الاسعار وتسهيل التسليفات للقطاع الخاص، والمحافظة على سلامة الجهاز المصرفي، واشار الى ضرورة تطوير الاسواق المالية واشاعة المناخ المؤاتي للاستثمارات.
ثم تناول دولة رئيس الحكومة الرؤية والتوجه المطلوبين للانتفاع من الفرص السانحة للبنان من هذه الظروف المحيطة بالدعم الموعود من المجتمع العربي والدولي، لتيسير الاموال المطلوبة للبرنامج المطروح، مبرزاً اهمية الاسراع في المعالجة لكي يتوقف النزف القائم حالياً على الصعيد المالي، وبالتالي تمكين الحكومة من القيام بالمعالجات المطلوبة للاوضاع الاجتماعية.
بعد ذلك، وجه السادة النواب عناية الحكومة الى ان المطلوب قبل كل شيء، البدء بتنفيذ القوانين الاصلاحية العالقة واعطاء المواطن شعوراً بالثقة بالمنافع التي يشير اليها البرنامج الاصلاحي، مثل البدء بتحميله اعباء الضرائب والرسوم.
كذلك أدى السادة النواب موقفاً ايجابياً حيال دعم المساعي الاصلاحية، ولا سيما منها تلك التي تصب في معالجة الدين العام والاوضاع الاجتماعية.

النهار في 19 ايار 2006

مقررات لجنة المال والموازنة

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة أمس برئاسة النائب سمير عازار، وحضور وزير المال جهاد ازعور والنواب انطوان اندراوس، نقولا غصن، محمد حيدر، حسين الحاج حسن، ياسين جابر، مصطفى هاشم، عباس هاشم، امين شري وسيرج طورسركسيان.
وقال عازار بعد الجلسة "عقدت اللجنة جلستها بحضور المدير التنفيذي لمؤسسة "ويستماينشستر فوندايشن من أجل الديموقراطية" الذي عرض لمحة عن المؤسسة وأهميتها في بريطانيا وإمكانيات التعاون مع المجلس النيابي وتقديم بعض المساعدات التقنية انطلاقاً من مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس النيابي والمؤسسة".
ثم صدقت على مشروع القانون الوارد في المرسوم 17186 الرامي الى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية تنشيط الاستثمارات المتبادلة بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية كوريا.
وأرجأت مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 7532 والرامي الى الإجازة للحكومة الانضمام الى منظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بغية سحب مشروع القانون لتصحيح مرسوم الإحالة لجهة توقيع وزير العدل عليه".

ومن ثم استمعت الى شرح لوزير المال عن مضمون التقرير المتعلق بانعكاسات حرب تموز على المالية العامة. وكان تركيز على معالجة الآثار السياسية للحرب. واثار النواب موضوع موازنة عام 2006 والتأخير في احالتها على البرلمان. فاوضح ازعور انها ستدرس قريبا في مجلس الوزراء، وان الوزارة تحضر الآن الموازنة العامة لعام 2007.

المستقبل في 27 أيلول 2006

والنهار في 27 أيلول 2006

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

حضور اجتماع اللجان المشتركة

عقدت اللجان أمس جلسة برئاسة النائب فريد مكاري وحضور النواب بدر ونوس، سمير الجسر، محمد قباني، مصطفى هاشم، احمد فتوح، عبد الله فرحات، سيرج طور سركيسيان، علي بزي، رياض رحال، عزام دندشي، وليد خوري، فيصل الصايغ، سمير عازار، مصطفى حسين، روبير غانم، انطوان اندراوس، فريد حبيب،اسماعيل سكرية، نبيل نقولا، عاصم عراجي وعمار حوري، ووزير المال جهاد ازعور، ومستشاره شكري حوري والمستشار روجيه ملكي، ووزير الاقتصاد سامي حداد، والمدير العام لوزارة المال آلان بيفاني.
ووزعت دوائر المجلس النيابي المعلومات التالية "درست اللجان النيابية المشتركة مشروع القانون الرامي الى تحفيز التعامل بسندات السحب والسندات لامر فصدقته معدلا بحسب تعديل لجنة الادارة والعدل وبحثت في مشروع القانون المتعلق بانشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس فتم تكليف لجنة فرعية بشأنه من اجل درسه، وتضم النواب: سمير الجسر، محمد قباني، انطوان اندراوس، انور الخليل، هادي حبيش، علي بزي".
أضاف البيان "أما مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة إعمار البنى الاساسية المتضررة، فأقر كما ورد. وبالنسبة الى مشروع القانون الرامي الى تعديل بعض الاحكام القانونية المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها فأعلن وزير المال ان الحكومة بصدد سحب هذا المرسوم".

المستقبل في 10 تشرين الثاني 2006

فرعية اللجان المشتركة تباشر درس تبسيط الإجراءات الضريبية

باشرت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة برئاسة النائب انور الخليل، درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم 17080 المتعلق بتسبيط الاجراءات الضريبية، في حضور وزير المال جهاد ازعور واعضاء اللجنة النواب سمير الجسر وانطوان انداروس وعمار حوري ورياض رحال وفيصل الصايغ.

المستقبل في 28 تشرين الثاني 2006

اللجان المشتركة تتابع درس مشروع الإجراءات الضريبية

تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة، درس مواد القانون المتعلق بالإجراءات الضريبية، خلال جلستها الثالثة أمس، في مجلس النواب، برئاسة النائب أنور الخليل وحضور وزير المال جهاد أزعور والنائبين عمار حوري وانطوان أندراوس، وممثلين عن وزارة المال، ورئاسة مجلس الوزراء والقضاء.

المستقبل في 8 كانون الاول 2006

اللجان تدرس الإجراءات الضريبية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة، جلسة امس، برئاسة النائب انور الخليل وحضور وزير المال جهاد أزعور والنائبين انطوان اندراوس وعمار حوري، مستشار رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة فادي تميم، المدير العام السابق للمال حبيب ابي صقر، مدير مصلحة الواردات لؤي الحاج شحادة، مستشارة الوزير ازعور نادين باسيل، والقاضي طلال بيضون عن مجلس شورى الدولة.
واوضح بيان"ان اللجنة الفرعية درست المواد 42 و44 و45 و46 و47 من مشروع القانون المتعلق بالاجراءات الضريبية، لاسيما مرور الزمن على تدارك هذه الضريبية، ضمن مهلة تلي انتهاءالسنة التي توجب خلالها الضريبة

المستقبل في 13 شباط 2007

فرعية اللجان المشتركة تتابع درس مشروع الاجراءات الضريبية

تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة في اجتماعها الحادي عشر، أمس، درس مواد مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبية، برئاسة النائب أنور الخليل وحضور وزير المال جهاد أزعور والنواب: سمير الجسر، انطوان اندراوس وعمار حوري، كما حضر الاجتماع ممثلون عن وزارة المال، رئاسة الحكومة ومجلس شورى الدولة.

المستقبل في 22 آذار 2007

جلسة للجنة المال مع خبير بريطاني

استمعت لجنة المال والموازنة النيابية إلى شرح من الخبير في ديوان المحاسبة البريطانية أليكس كندر بشأن تحليل صرف الموازنة في بلاده، وذلك خلال جلسة عقدتها أمس في مجلس النواب برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير المال جهاد أزعور والنواب أنطوان أندراوس، أنور الخليل، غسان مخيبر، نبيل دي فريج، غازي يوسف، علي بزي، عباس هاشم، ياسين جابر، أمين شري، مصطفى هاشم وجواد بولس.
وأوضح بيان صادر عن اللجنة أنها استمعت إلى شرح كندر حول مسألة تحليل وتدقيق صرف الموازنة في بريطانيا، حيث عرض آلية العمل المعتمدة في البرلمان البريطاني، وأبدى استعداده لتقديم كل مشورة ومساعدة لازمة لتمكين لجنة المال والموازنة من درس مشروع الموازنة السنوي، الذي يعرض عليها إضافة إلى الاطلاع على كيفية صرفها وتمهيداً لوضع موازنات على أساس سياسات وبرامج تعدها الوزارات المختصة، وتكون اللجنة على بينة منها.

المستقبل في 27 آذار 2007

النائب أنور الخليل

مقرر لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات

نائب حاصبيا - مرجعيون

الخليل يرفض إلغاء مجلس الجنوب قبل انتفاء الحاجة الوطنية والإنمائية

كشف النائب أنور الخليل انه وتحضيرا لموازنة العام 2006، تتكثف الاتصالات بين المعنيين لتضمين الموازنة الحقوق المالية المتوجبة لاهالي المنطقة المحررة بموجب القانون رقم 242 . ورفض النائب الخليل اي كلام او تلميح عن الغاء مجلس الجنوب قبل انتفاء الحاجة الوطنية والانمائية اليه في الجنوب.

المستقبل في 30 تشرين الاول 2005

لجنة المال تصادق موازنات 4 وزارات

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة امس، برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير الصحة محمد خليفة، وزير الاشغال العامة والنقل محمد الصفدي، وزير الزراعة طلال الساحلي، والنواب: انطوان اندراوس، انور الخليل، فيصل الصايغ، نبيل دي فريج، غازي يوسف، حسين الحاج حسن، جمال الجراح، مصطفى هاشم، علي المقداد، جمال الطقش، قاسم هاشم، علي عمار، اسماعيل سكرية، محمد قباني، ايوب حميد، جواد بولس، نقولا غصن، عاطف مجدلاني، رياض رحال، قاسم عبد العزيز، حسن يعقوب، مصطفى حسين، هاشم علم الدين، عزام دندشي، محمد حيدر، محمد الحجار ومحمد كباره، المدير العام في وزارة الزراعة لويس لحود، رئيسة المشروع الاخضر غلوريا ابي زيد، رئيس مصلحة الابحاث الزراعية ميشال افرام، المدير العام للطرق والمباني فادي النمار، المدير العام للتنظيم المدني احمد حمزة، المدير العام للطيران المدني حمدي شوق.

صادقت اللجنة موازنات وزارات الصحة، الأشغال العامة والنقل، العمل والزراعة.

المستقبل في 21 كانون الاول 2005

لجنة المال تدرس موازنة وزارة البيئة

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة امس برئاسة النائب سمير عازار، وبحضور وزير المال جهاد أزعور، والنواب: انطوان اندراوس، انور الخليل، محمد حيدر، ياسين جابر، غازي يوسف، ميشال موسى، انطوان خوري، نبيل دو فريج ومدير وزارة البيئة برج هتجيان.
بعد الجلسة قال عازار "ناقشت لجنة المال والموازنة في جلستها اليوم في حضور النواب واعضاء اللجنة موازنة وزارة البيئة. وأثار النواب موضوع المقالع والكسارات والمحميات وامكان زيادتها والجمعيات البيئة وتحريج 60 موقعا في لبنان عبر خطة وطنية منذ سنة 2001. كما تابعت اللجنة درس المواد القانونية من المشروع، وقد صدقته معدلا بعدما أدخلت مواد جديدة متعلقة بالاعفاء من الغرامات.

النهار في 23 كانون الأول 2005

والمستقبل في 23 كانون الأول 2005

موقف من موازنة 2006

قال النائب أنور الخليل ان "موازنة سنة 2006 ستشكل مدخلا لمناقشة مجمل الاوضاع الاقتصادية في البلاد"، لافتا الى "وعد حكومي بتضمين الموازنة حقوق اهالي المنطقة المحررة بالتعويضات التي أقرها مجلس النواب بموجب القانون الرقم 242 عام2000".

النهار في 27 كانون الثاني 2006

مناقشة موازنة 2005

تحدث النائب انور الخليل في النظام: "نريد ان نشد على يد وزير المال في رؤاه ولاسيما في اصراره على الذهاب الى معالجة الملف الاصلاحي. ولكن، بما احتواه التقرير، هناك محطات اساسية مهمة عرضت على المجلس ويجب ان يشارك مجلس النواب في التفاصيل التي تشكل هذه الموازنة. يجب الا نوافق على هذا العرض لان هناك زيادة في الضرائب".

وخلال التصديق على مواد قانون الموازنة جرى نقاش حول المادة الخامسة التي تجيز للحكومة الاستقراض والاستدانة بالعملات الأجنبية.
وطرح النائب أنور الخليل مقارنة حول كيفية تضخم ارقام الدين العام منذ العام 98 حتى العام 2005 وارتفاع نسبة الدين في شقّه الخارجي حيث قفز من اربع مليارات دولار عام 98 الى 19 مليار دولار عام 2005. واقترح تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والمجلس "لدرس السبل الآيلة الى وضع حد للاستدانة بالعملات الأجنبية ومقاربة هذه المشكلة التي باتت تشكل خطراً كبيراً على المالية العامة".

المستقبل في 31 كانون الثاني 2006

والنهار في 31 كانون الثاني 2006

الخليل يتابع اعتمادات تعاونية الموظفين

استقبل النائب انور الخليل امس وفدا من المتقاعدين في الادارات العامة في الجنوب، وعرض معه موضوع "عدم فتح وزارة المال الاعتمادات المطلوبة لتعاونية موظفي الدولة، الامر الذي يتسبب بأضرار كبيرة في حياتهم الصحية، لاسيما ان التعاونية لم تصرف ايا من المعاملات منذ نحو ثلاثة اشهر".
ووعد النائب الخليل بإثارة هذا الامر مع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ووزير المال جهاد أزعور. وقال "من غير المقبول وبعد ان يمضي الموظف السنوات الطويلة في خدمة الدولة تقوم الادارات المعنية بإهمال ابسط الحقوق التي تحافظ على الحد الادنى لكرامة هذه الفئة من المواطنين".

اجرى النائب أنور الخليل امس اتصالا مع المدير العام للتعاونيات أنور ضو بحث معه ملف الاعتمادات المخصصة بتعاونية موظفي الدولة، وشكاوى عدد من المتقاعدين ومراجعاتهم.
وأشار الخليل الى ترحيب ضو بمراجعة مكتبه مباشرة في حال وجود أي خلل في مكاتب التعاونية ضمن المحافظات، منوها "بالجهود التي تبذل على مستوى التعاونية لتأمين حاجات المتقاعدين ضمن المهل الزمنية المعقولة".

المستقبل في 3 شباط 2006 والمستقبل في 4 شباط 2006

الخليل ينتقد عدم إرسال الموازنة الى مجلس النواب

رأى النائب أنور الخليل خلال جولة في قرى العرقوب ـ حاصبيا أمس، أن "الحكومة الحالية هي بحكم المستقيلة من واجباتها تجاه المواطنين وأوضاع البلاد الحياتية والاجتماعية والاقتصادية، وعليها أن تنفذ القوانين التي أقرها مجلس النواب ولا سيما تلك المرتبطة بأحوال المواطنين المعيشية وحاجاتهم التنموية المباشرة وخصوصا في المناطق المحررة"، متسائلا "كيف يمكن الحكومة وهي تسعى إلى التحضير لمؤتمر بيروت1، ألا ترسل حتى الآن موازنة العام 2006 إلى مجلس النواب؟".
وسأل "هل يحق لها عدم تنفيذ بنود جاءت في قانون موازنتي 2004 ـ 2005 فضلا عن قوانين أخرى منها قانون سلسلة الرتب والرواتب بشقه المتعلق بالموظفين وقانون التعويضات المقررة لأهالي المناطق المحررة؟".

المستقبل في 28 آذار 2006

الخليل: لا إصلاح من دون قرار سياسي

رأى عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب انور الخليل انه "لا يمكن البحث في اصلاح اداري من دون قرار سياسي"، مشيرا الى "اننا بلغنا السقف النهائي لقدرة الفرد على تحمل الرسوم والضرائب المستمرة بحسب دراسات قدمت من المؤسسات الدولية الى لجنة المال والادارة النيابية، لذا يجب الا نزيد من ارهاق المواطن بالضرائب بل ان نصلح هذه الدولة وان نخفف من النفقات التي تشكل في قسم كبير هدرا مقصودا او غير مقصود".
وقال في احتفال تكريمي اقامه في دارته في زغلة في حاصبيا لطلاب جامعيين قدم خلاله مساعدات مادية لهم أمس: "يجب الا يوقف الحوار الحكومة وجميع المسؤولين ابدا، عن العمل الحقيقي والجاد لمعالجة حاجات الناس الاساسية، ومقاربة الوضع الاقتصادي الاجتماعي بصورة شفافة وواضحة للجم التدهور المعيشي للمواطنين والاتفاق على خطة مدروسة ودقيقة لمعالجة الوضع، فان الوجع الحقيقي للناس، هو في هذا الهمّ المعيشي، ولا يقبل انتظار الحل السياسي، يجب ان تبادر الحكومة بما يتوافر لها من امكانيات الى معالجة الوضع".

المستقبل في 10 نيسان 2006

و النهار في 10 نيسان 2006

الاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل

شارك رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في الجلسة المشتركة التي عقدتها امس لجنتا المال والموازنة والاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط، برئاسة النائب سمير عازار، وحضور وزيري المال جهاد ازعور والبيئة يعقوب الصراف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والنواب: عباس هاشم، عبدالله حنا، سليم عون، انطوان اندراوس، ياسين جابر، حسين الحاج حسن، محمد حيدر، علي عمار، نبيل دي فريج، فريد حبيب، نادر سكر، حسن يعقوب، مروان فارس، جواد بولس، علي بزي، غازي زعيتر، وليد عيدو، ايلي عون، عبد اللطيف الزين، يغيا جرجيان، عاطف مجدلاني، غسان مخيبر، ميشال موسى، عبدالله فرحات، شامل موزايا، فيصل الصايغ، علي عسيران، انور الخليل، امين شري، نقولا غصن، علي المقداد ونوار الساحلي. كما حضر عدد من المستشارين في رئاسة الحكومة ووزارة المال.
اثر الجلسة، صرح عازار: "خصصت الجلسة للاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل. وقدّم وزير المال في بدء الجلسة عرضاً شاملاً لمحتويات مسودة مشروع البرنامج، شارحاً الاهداف والاسس والاجراءات المقترحة لتعزيز النمو، من برامج خصخصة واصلاحات القطاع الاجتماعي وطرق التكييف المالي والاصلاح المطلوب لهيكلية المالية العامة. كما عرض حاكم مصرف لبنان للسياسة النقدية، شارحاً ان الهدف الاساسي يركّز على المحافظة على استقرار الاسعار وتسهيل التسليفات للقطاع الخاص، والمحافظة على سلامة الجهاز المصرفي، واشار الى ضرورة تطوير الاسواق المالية واشاعة المناخ المؤاتي للاستثمارات.
ثم تناول دولة رئيس الحكومة الرؤية والتوجه المطلوبين للانتفاع من الفرص السانحة للبنان من هذه الظروف المحيطة بالدعم الموعود من المجتمع العربي والدولي، لتيسير الاموال المطلوبة للبرنامج المطروح، مبرزاً اهمية الاسراع في المعالجة لكي يتوقف النزف القائم حالياً على الصعيد المالي، وبالتالي تمكين الحكومة من القيام بالمعالجات المطلوبة للاوضاع الاجتماعية.
بعد ذلك، وجه السادة النواب عناية الحكومة الى ان المطلوب قبل كل شيء، البدء بتنفيذ القوانين الاصلاحية العالقة واعطاء المواطن شعوراً بالثقة بالمنافع التي يشير اليها البرنامج الاصلاحي، مثل البدء بتحميله اعباء الضرائب والرسوم.
كذلك أدى السادة النواب موقفاً ايجابياً حيال دعم المساعي الاصلاحية، ولا سيما منها تلك التي تصب في معالجة الدين العام والاوضاع الاجتماعية.

النهار في 19 ايار 2006

موقف من تأخير تقديم الموازنة

سأل النائب انور الخليل عن موازنة الـ 2006 و2007، معربا عن اعتقاده انها "خطوة أساسية قبل الذهاب الى مؤتمر باريس". وأمل "ان يكون هذا الامر مهما من اجل ابعاد المحاسبة عن الحكومة"، مجددا الدعوة الى "دفع التعويضات لأهلنا في الجنوب". وسأل الحكومة هل تريد ان تدفع المال الذي يستحقه هؤلاء من عام 2000، وهل يريد وزير المال جهاد ازعور ان يجزئ ما تبقى من الـ500 مليار ليرة لبنانية، ومتى يحصل الجنوبيون على حصتهم البالغة 200 مليار؟ وقال ان مجلس الجنوب تسلم تعويضات بسيطة بأقل من مليار ليرة لا تكفي للبناء: "ربما يحصل اولاد اولادنا على المستحقات المالية بدليل ان تعويضات خصصت للجنوبيين عام 1978 ولم يحصلوا عليها الى اليوم". وتمنى ان تكون "الحكومة هي الحاضنة لا المتفرجة". وسأل ايضا عن جسر الدلافة الذي لم ينته العمل به بعد.

المستقبل في 1 تشرين الثاني 2006

والأخبار في 1 تشرين الثاني 2006

والنهار في 1 تشرين الثاني 2006

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

درس مشروع قانون تسبيط الاجراءات الضريبية

باشرت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة برئاسة النائب انور الخليل درس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 17080 لتسبيط الاجراءات الضريبية في حضور ازعور والنواب الاعضاء.
بعد الجلسة، لفت الخليل الى ان وزير المال عرض الاسباب الموجبة للمشروع الذي "تتوخى الوزارة منه المساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي والعلاقة مع المكلفين، فضلا عن تطوير السبل التشريعية للاقتصاد اللبناني. ويساهم هذا المشروع في تفعيل الادارة والاجراءات الضريبية الواجب اتباعها من المكلفين والادارة الضريبية في كل أنواع الضرائب".
وتستكمل اللجنة اجتماعاتها الرابعة بعد ظهر غد بعدما اطلعت على الاسباب الموجبة وقرأت بعض المواد القانونية.

النهار في 28 تشرين الثاني 2006

اللجان المشتركة تتابع درس مشروع الإجراءات الضريبية

تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة، درس مواد القانون المتعلق بالإجراءات الضريبية، خلال جلستها الثالثة أمس، في مجلس النواب، برئاسة النائب أنور الخليل وحضور وزير المال جهاد أزعور والنائبين عمار حوري وانطوان أندراوس، وممثلين عن وزارة المال، ورئاسة مجلس الوزراء والقضاء.

المستقبل في 8 كانون الاول 2006

اللجان تدرس مشروع تقسيط الإجراءات الضريبية

درست اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة النيابية، في اجتماع امس، برئاسة النائب انور الخليل مشروع القانون المتعلق بتقسيط الاجراءات الضريبية، بحضور وزير المال جهاد ازعور، القاضي طلال بيضون من مجلس شورى الدولة، والمستشار في مجلس الوزراء فادي تميم والمدير العام للبلديات خليل الحجل.
وأوضح الخليل ان اللجنة أقرت المواد التي تتعلق بحقوق المكلف وأضيف على عمليات التطبيق الميداني من قبل الدائرة الضريبية بموجب بيان الاسباب والمواد القانونية الموجبة لفرض ضرائب اضافية.

المستقبل في 19 كانون الاول 2006

اللجان تدرس الإجراءات الضريبية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة، جلسة امس، برئاسة النائب انور الخليل وحضور وزير المال جهاد أزعور والنائبين انطوان اندراوس وعمار حوري، مستشار رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة فادي تميم، المدير العام السابق للمال حبيب ابي صقر، مدير مصلحة الواردات لؤي الحاج شحادة، مستشارة الوزير ازعور نادين باسيل، والقاضي طلال بيضون عن مجلس شورى الدولة.
واوضح بيان"ان اللجنة الفرعية درست المواد 42 و44 و45 و46 و47 من مشروع القانون المتعلق بالاجراءات الضريبية، لاسيما مرور الزمن على تدارك هذه الضريبية، ضمن مهلة تلي انتهاءالسنة التي توجب خلالها الضريبة لان تدارك حق الخزينة هو على مرحلتين: الاولى التحصيل والثانية التكليف".

المستقبل في 13 شباط 2007

فرعية اللجان تعدل مشروع الإيرادات الضريبية

عقدت اللجنة المنبثقة من اللجان المشتركة، والمكلفة درس الاجراءات الضريبية، اجتماعا امس، في مجلس النواب برئاسة النائب انور الخليل وحضور النواب رياض رحال وعمار حوري وسمير الجسر، ووزير المالية جهاد ازعور، ومستشار رئيس الحكومة فادي تميم، واتفق على تعديل سبع مواد من مشروع القانون المتعلق بالايرادات الضريبية.
وقال بيان اللجنة الذي وزعته بعد الجلسة انها اعادت قراءة المواد 42 ـ 43 ـ 44 ـ 45 ـ 46 ـ 47 ـ 48 من مشروع القانون المتعلق بالايرادات الضريبية.

المستقبل في 16 شباط 2007

اللجان تتابع درس مشروع الاجراءات الضريبية

تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة، في جلسة عقدتها امس مناقشة مشروع قانون الاجراءات الضريبية.
وعقدت اللجنة اجتماعها الثامن، في المجلس النيابي برئاسة النائب انور الخليل وحضور وزير المالية جهاد ازعور والنائبين عمار حوري ورياض رحال، مستشار رئيس الحكومة فادي تميم، وفد من وزارة المالية ضم مستشارة وزير المالية نادين باسيل، المدير العام السابق للمالية حبيب ابوصقر، مدير الواردات لؤي الحاج شحادة، امين صالح عن المحاسبة، غازي رمال عن الضرائب غير المباشرة، القاضي طلال بيضون عن مجلس شورى الدولة.

المستقبل في 20 شباط 2007

اللجان المشتركة تتابع درس مشروع قانون الإجراءات الضريبية

استكملت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة درس مشروع القانون المتعلق بالاجراءات الضريبية، وأقرت المادة 58 منه.
وكانت اللجنة عقدت جلسة أمس برئاسة النائب أنور الخليل في حضور وزير المال جهاد أزعور، والنواب: سمير الجسر، رياض رحال، عمار حوري وأمين شري، كما حضر ممثلون عن وزارة المال ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة.

المستقبل في 1 آذار 2007

فرعية اللجان المشتركة تتابع درس مشروع الاجراءات الضريبية

تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة في اجتماعها الحادي عشر، أمس، درس مواد مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبية، برئاسة النائب أنور الخليل وحضور وزير المال جهاد أزعور والنواب: سمير الجسر، انطوان اندراوس وعمار حوري، كما حضر الاجتماع ممثلون عن وزارة المال، رئاسة الحكومة ومجلس شورى الدولة.

المستقبل في 22 آذار 2007

جلسة للجنة المال مع خبير بريطاني

استمعت لجنة المال والموازنة النيابية إلى شرح من الخبير في ديوان المحاسبة البريطانية أليكس كندر بشأن تحليل صرف الموازنة في بلاده، وذلك خلال جلسة عقدتها أمس في مجلس النواب برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير المال جهاد أزعور والنواب أنطوان أندراوس، أنور الخليل، غسان مخيبر، نبيل دي فريج، غازي يوسف، علي بزي، عباس هاشم، ياسين جابر، أمين شري، مصطفى هاشم وجواد بولس.
وأوضح بيان صادر عن اللجنة أنها استمعت إلى شرح كندر حول مسألة تحليل وتدقيق صرف الموازنة في بريطانيا، حيث عرض آلية العمل المعتمدة في البرلمان البريطاني، وأبدى استعداده لتقديم كل مشورة ومساعدة لازمة لتمكين لجنة المال والموازنة من درس مشروع الموازنة السنوي، الذي يعرض عليها إضافة إلى الاطلاع على كيفية صرفها وتمهيداً لوضع موازنات على أساس سياسات وبرامج تعدها الوزارات المختصة، وتكون اللجنة على بينة منها.

المستقبل في 27 آذار 2007

اللجان تتابع درس مشروع الاجراءات الضريبية

ع قدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة، اجتماعها الثاني عشر، أمس، برئاسة النائب انور الخليل وحضور وزير المال جهاد أزعور والنواب: سمير الجسر، رياض رحال وعمار حوري لمواصلة البحث في مواد مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبية.
وحضر أيضا المدير العام السابق لوزارة المال حبيب أبو صقر، مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج، مستشار رئيس الحكومة فادي تميم، مستشارة وزير المال نادين باسيل، أمين صالح عن المحاسبة، غازي رمال عن الضرائب غير المباشرة، خالد القرق (وزارة المال)، القاضي طلال بيضون عن مجلس شورى الدولة، اضافة الى أمين سر اللجنة نواف حمية.
وتابعت اللجنة درس المواد من 76 حتى 94، فعدلت 6 مواد وأقرت الباقي، وأضافت بنوداً جديدة عدد من المواد.

المستقبل في 30 آذار 2007

النائب إيلي عون

نائب الشوف

دعوة إلى "طائف اقتصادي"

قال النائب ايلي عون: ان "لبنان امام فرصة تاريخية للخروج من محنته انطلاقا من مسلمات لا يمكن الخروج منها ولا سيما الافادة من الدعم الخارجي غير المشروط لاعادة البلاد الى مسار النمو، وقيام حوار وشراكة بين الحكومة والتيارات السياسية للوصول الى ارساء طائف اقتصادي يشكل أساسا للبرنامج الاقتصادي للحكومة في المؤتمر الدولي المرتقب لدعم لبنان بغية اعادة جدولة الدين لسنتي 2006 و2007 بما يناهز 10 مليارات دولار.

النهار في 1 كانون الأول 2005

لجنة الادارة تدري مشاريع مالية وموضع الجمعيات ذات المنفعة العامة

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم وبحضور النواب: غازي زعيتر، ايلي عون، فؤاد السعد، سمير الجسر، نعمة الله ابي نصر، علي بزي، وليد عيدو وغسان مخيبر، والمدير العام في وزارة العدل الدكتور عمر الناطور، ونائب حاكم مصرف لبنان الدكتور مروان النصولي، والمستشار القانوني لمصرف لبنان بيار كنعان وعن وزارة المال عليا عباس.
وقال بيان بعد الجلسة "ان اللجنة قررت إرجاء جلسة لاحقة لبت مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 13796 الرامي الى تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 49/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بايداع اموال المؤسسات العامة والادارات العامة ذات الموازنات الملحقة باستثناء وزارة الاتصالات في الحساب المفتوح لدى مصرف لبنان باسم الخزينة اللبنانية.
وأقرت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13798 الرامي الى حظر الاستغلال الشخصي للمعلومات المميزة في التعامل بالاسواق المالية وذلك بعد ادخال تعديلات عدة عليه.
وقررت اللجنة رد مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 13973 الرامي الى تعديل نص المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون المؤسسات ذات المنفعة العامة) وذلك للاسباب الآتية:
­ لان نص القانون الحالي لا يحدد سقفا للاعفاء بشأن الهبات التي تقدم الى المؤسسات ذات المنفعة العامة.
­ لان النص المقترح في المشروع يضع عوائق على تلقي الهبات من قبل المؤسسات ذات المنفعة العامة.
­ لان الاسباب الموجبة للمشروع لا تتناسب مع نص مواد مشروع القانون".

المستقبل في 10 كانون الثاني 2006

لجنة الادارة والعدل تدرس مشروع قانون المحاسبة العمومية

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب نوار الساحلي، سمير الجسر، ايلي عون، سيرج طورسركيسيان، محمد رعد، غازي زعيتر، امين شري وبهيج طبارة، ورئيس ديوان المحاسبة بالوكالة القاضي عثمان نعمه والقاضية في ديوان المحاسبة هدى حايك.
وقال بيان اللجنة إنها درست مشروع قانون تعديل قانون المحاسبة العمومية "في غياب ممثل وزارة المال. كما ناقشت اللجنة، بحضور ممثلي ديوان المحاسبة، موضوع الرقابة المسبقة وجدواها. وتقرر ارجاء البحث في مشروع القانون الى جلسة لاحقة، في الاول من آذار/ مارس المقبل مع تأكيد دعوة وزير المال شخصيا".

المستقبل في 21 شباط 2006

الاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل

شارك رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في الجلسة المشتركة التي عقدتها امس لجنتا المال والموازنة والاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط، برئاسة النائب سمير عازار، وحضور وزيري المال جهاد ازعور والبيئة يعقوب الصراف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والنواب: عباس هاشم، عبدالله حنا، سليم عون، انطوان اندراوس، ياسين جابر، حسين الحاج حسن، محمد حيدر، علي عمار، نبيل دي فريج، فريد حبيب، نادر سكر، حسن يعقوب، مروان فارس، جواد بولس، علي بزي، غازي زعيتر، وليد عيدو، ايلي عون، عبد اللطيف الزين، يغيا جرجيان، عاطف مجدلاني، غسان مخيبر، ميشال موسى، عبدالله فرحات، شامل موزايا، فيصل الصايغ، علي عسيران، انور الخليل، امين شري، نقولا غصن، علي المقداد ونوار الساحلي. كما حضر عدد من المستشارين في رئاسة الحكومة ووزارة المال.
اثر الجلسة، صرح عازار: "خصصت الجلسة للاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل. وقدّم وزير المال في بدء الجلسة عرضاً شاملاً لمحتويات مسودة مشروع البرنامج، شارحاً الاهداف والاسس والاجراءات المقترحة لتعزيز النمو، من برامج خصخصة واصلاحات القطاع الاجتماعي وطرق التكييف المالي والاصلاح المطلوب لهيكلية المالية العامة. كما عرض حاكم مصرف لبنان للسياسة النقدية، شارحاً ان الهدف الاساسي يركّز على المحافظة على استقرار الاسعار وتسهيل التسليفات للقطاع الخاص، والمحافظة على سلامة الجهاز المصرفي، واشار الى ضرورة تطوير الاسواق المالية واشاعة المناخ المؤاتي للاستثمارات.
ثم تناول دولة رئيس الحكومة الرؤية والتوجه المطلوبين للانتفاع من الفرص السانحة للبنان من هذه الظروف المحيطة بالدعم الموعود من المجتمع العربي والدولي، لتيسير الاموال المطلوبة للبرنامج المطروح، مبرزاً اهمية الاسراع في المعالجة لكي يتوقف النزف القائم حالياً على الصعيد المالي، وبالتالي تمكين الحكومة من القيام بالمعالجات المطلوبة للاوضاع الاجتماعية.
بعد ذلك، وجه السادة النواب عناية الحكومة الى ان المطلوب قبل كل شيء، البدء بتنفيذ القوانين الاصلاحية العالقة واعطاء المواطن شعوراً بالثقة بالمنافع التي يشير اليها البرنامج الاصلاحي، مثل البدء بتحميله اعباء الضرائب والرسوم.
كذلك أدى السادة النواب موقفاً ايجابياً حيال دعم المساعي الاصلاحية، ولا سيما منها تلك التي تصب في معالجة الدين العام والاوضاع الاجتماعية.

النهار في 19 ايار 2006

لجنة الإدارة والعدل تقرر الإبقاء على الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة

قررت لجنة الادارة والعدل امس، الابقاء على الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، في الجلسة التي عقدتها برئاسة روبير غانم في مجلس النواب، بحضور: وزير المال جهاد أزعور والنواب: نوار الساحلي، وليد عيدو، محمد رعد، سمير الجسر، ايلي عون، سيرج طورسركيسيان، نقولا فتوش، علي بزي، غازي زعيتر وفؤاد السعد، القاضيين عثمان طعمه وهدى حايك عن ديوان المحاسبة، المدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور ونبيل يموت.

المستقبل في 30 أيار 2006

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

النائب أيمن شقير

نائب بعبدا

لجنة الزراعة توصي الحكومة بزيادة موازنة الوزارة

عقدت لجنة الزراعة والسياحة النيابية جلسة أمس برئاسة النائب ايوب حميد وحضور وزير الزراعة طلال الساحلي والنواب: نعمة الله ابي نصر، جيلبرت زوين، رياض رحال، احمد فتوح، هاشم علم الدين، ايمن شقير، حسن حب الله، نبيل دي فريج، ومدير الدراسات والتوجيه في وزارة الزراعة حسين نصر الله، ورئيسة دائرة الإرشاد الزراعي والمكتبة في الوزارة المهندسة عبير ابو الخدود، ووفد من منظمة الأغذية العالمية "الفاو"، والمستشار الأول للإرشاد والتدريب كليم كامار إضافة الى المستشار الاقليمي للإرشاد والتعليم الزراعي مي هانئ والخبير الدولي في الإرشاد يوسف شودري.

وتابع البيان "بنتيجة النقاشات قررت اللجنة إصدار توصية الى الحكومة من أجل رفع موازنة وزارة الزراعة وتعزيز القدرات البشرية فيها، بالإضافة الى الإسراع في تعديل هيكلية الوزارة التي يجري العمل عليها من أجل مواكبة نظام الإرشاد الزراعي التي سيتم اقتراحه في نهاية المشروع وتمكين الوزارة من تنفيذ المهام الملقاة على عاتقها في هذا المجال".

المستقبل في 8 حزيران 2006

النائب أيوب حميد

رئيس لجنة الزراعة والسياحة

نائب بنت جبيل

لجنة المال تصادق موازنات 4 وزارات

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة امس، برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير الصحة محمد خليفة، وزير الاشغال العامة والنقل محمد الصفدي، وزير الزراعة طلال الساحلي، والنواب: انطوان اندراوس، انور الخليل، فيصل الصايغ، نبيل دي فريج، غازي يوسف، حسين الحاج حسن، جمال الجراح، مصطفى هاشم، علي المقداد، جمال الطقش، قاسم هاشم، علي عمار، اسماعيل سكرية، محمد قباني، ايوب حميد، جواد بولس، نقولا غصن، عاطف مجدلاني، رياض رحال، قاسم عبد العزيز، حسن يعقوب، مصطفى حسين، هاشم علم الدين، عزام دندشي، محمد حيدر، محمد الحجار ومحمد كباره، المدير العام في وزارة الزراعة لويس لحود، رئيسة المشروع الاخضر غلوريا ابي زيد، رئيس مصلحة الابحاث الزراعية ميشال افرام، المدير العام للطرق والمباني فادي النمار، المدير العام للتنظيم المدني احمد حمزة، المدير العام للطيران المدني حمدي شوق.

صادقت اللجنة موازنات وزارات الصحة، الأشغال العامة والنقل، العمل والزراعة.

المستقبل في 21 كانون الاول 2005

لجنة الزراعة توصي الحكومة بزيادة موازنة الوزارة

عقدت لجنة الزراعة والسياحة النيابية جلسة أمس برئاسة النائب ايوب حميد وحضور وزير الزراعة طلال الساحلي والنواب: نعمة الله ابي نصر، جيلبرت زوين، رياض رحال، احمد فتوح، هاشم علم الدين، ايمن شقير، حسن حب الله، نبيل دي فريج، ومدير الدراسات والتوجيه في وزارة الزراعة حسين نصر الله، ورئيسة دائرة الإرشاد الزراعي والمكتبة في الوزارة المهندسة عبير ابو الخدود، ووفد من منظمة الأغذية العالمية "الفاو"، والمستشار الأول للإرشاد والتدريب كليم كامار إضافة الى المستشار الاقليمي للإرشاد والتعليم الزراعي مي هانئ والخبير الدولي في الإرشاد يوسف شودري.

وتابع البيان "بنتيجة النقاشات قررت اللجنة إصدار توصية الى الحكومة من أجل رفع موازنة وزارة الزراعة وتعزيز القدرات البشرية فيها، بالإضافة الى الإسراع في تعديل هيكلية الوزارة التي يجري العمل عليها من أجل مواكبة نظام الإرشاد الزراعي التي سيتم اقتراحه في نهاية المشروع وتمكين الوزارة من تنفيذ المهام الملقاة على عاتقها في هذا المجال".

المستقبل في 8 حزيران 2006

و النهار في 8 حزيران 2006

النائب بدر ونوس

مقرر لجنة الاشغال العامة والطاقة والنقل والمياه

نائب طرابلس

حضور اجتماع اللجان المشتركة

عقدت اللجان أمس جلسة برئاسة النائب فريد مكاري وحضور النواب بدر ونوس، سمير الجسر، محمد قباني، مصطفى هاشم، احمد فتوح، عبد الله فرحات، سيرج طور سركيسيان، علي بزي، رياض رحال، عزام دندشي، وليد خوري، فيصل الصايغ، سمير عازار، مصطفى حسين، روبير غانم، انطوان اندراوس، فريد حبيب،اسماعيل سكرية، نبيل نقولا، عاصم عراجي وعمار حوري، ووزير المال جهاد ازعور، ومستشاره شكري حوري والمستشار روجيه ملكي، ووزير الاقتصاد سامي حداد، والمدير العام لوزارة المال آلان بيفاني.
ووزعت دوائر المجلس النيابي المعلومات التالية "درست اللجان النيابية المشتركة مشروع القانون الرامي الى تحفيز التعامل بسندات السحب والسندات لامر فصدقته معدلا بحسب تعديل لجنة الادارة والعدل وبحثت في مشروع القانون المتعلق بانشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس فتم تكليف لجنة فرعية بشأنه من اجل درسه، وتضم النواب: سمير الجسر، محمد قباني، انطوان اندراوس، انور الخليل، هادي حبيش، علي بزي".
أضاف البيان "أما مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة إعمار البنى الاساسية المتضررة، فأقر كما ورد. وبالنسبة الى مشروع القانون الرامي الى تعديل بعض الاحكام القانونية المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها فأعلن وزير المال ان الحكومة بصدد سحب هذا المرسوم".

المستقبل في 10 تشرين الثاني 2006

النائب بطرس حرب

نائب البترون

مناقشة موازنة 2005

شكر النائب بطرس حرب النائب أنور الخليل على اثارة موضوع ارتفاع الدين العام لتسليط الضوء على هذه المشكلة. وذكر بعض المشاريع الاصلاحية التي رفضها مجلس النواب لانها كانت مجتزأة. والمجلس عندما يرى ان هناك نية جدية للاصلاح ولبناء دولة صالحة نذهب جميعا لمعالجة هذا الموضوع ونوافق على الاصلاحات. ان النواب يتحملون المسؤولية عندما تتقدم الحكومة بمشروع متكامل للحل. لكن حتى اللحظة لا نشعر بأن هناك مناخا اصلاحيا. والناس تنتظر المناخ السياسي الصالح لكي تشعر بقرب الحل. ان الدين لا يخيفنا بل ما يخيفنا هو استمرار العجز، ونحن على استعداد لتحمل المسؤولية، ونأمل في ان يكون هناك مشروع للحكومة متكامل في موازنة عام 2006”.

النهار في 31 كانون الثاني 2006

مساءلة الحكومة حول دفع فروقات سلسلة الرتب والرواتب

تلي الاستجواب المقدم من النائب عراجي عن دفع فروق سلسلة الرواتب الصادرة بموجب القوانين 716 للقضاة و717 للادارات العامة و718 العسكرية.

وقال النائب بطرس حرب: "أضم صوتي الى المستجوب، وكلنا نعرف الوضع المالي للدولة، وهناك موظفون يمرون بأزمات مالية. بقدر ما تهتم الحكومة بحل مشكلات الاستملاك اتمنى عليها ان تعمل من اجل ايجاد حل للطبقة غير الميسورة، وهي تحتاج الى رعاية الدولة، واتمنى على الحكومة ان تعطي هذا الموضوع اهتماما".

المستقبل في 31 أيار 2006

النائب بهية الحريري

رئيسة لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة

نائب صيدا

المؤسسات التربوية الخاصة عند بهية الحريري: تنظيم انتقال الطلاب بين المدارس وملاك التعليم

عرضت النائب بهية الحريري الشأن التربوي والعام مع وفد من المؤسسات التربوية الخاصة زارها في دارة العائلة في مجدليون، والتقاها بحضور نائب نقيب المعلمين في لبنان وليد جرادي.

وجرى خلال اللقاء عرض عدد من القضايا الملحة بالنسبة لانتظام عمل القطاع التعليمي وفي مقدمها موضوع الاسترحامات وانتقال الطلاب من مدرسة الى أخرى. وقد سلم الوفد النائب الحريري مشروع مرسوم ينظم هذا الانتقال بما يحفظ حقوق التلميذ والأهل والمؤسسة والمدرسة التي يتم منها الانتقال. كما تناول البحث موضوع البند الخامس من القانون 344 القاضي باشتراط حمل الاجازة التعليمية وما فوق للتعيين في ملاك التعليم والمحصور فقط بملاك التعليم العام. وطلب الوفد من النائب الحريري العمل مع مصلحة التعليم الخاص ليصار الى تطبيق القانون 344 على المدارس الخاصة وفقاً لأحكام المواد الأولى والثانية والثالثة حصراً كما وردت في القانون، ودون التوسع بشرط الحظر المنصوص عنه في المادة الخامسة ليمتد الى المدارس الخاصة خلافاً لنص القانون.
وعرض الوفد مع النائب الحريري أيضاً موضوع المرسوم الاشتراعي 144 تاريخ 12/6/1959 والمتعلق بقانون ضريبة الدخل. وقد تقدموا منها بطلب تعديل الفقرة الأولى من المادة الخامسة من هذا المرسوم. ويقضي التعديل بأن تكون معاهد التعليم هي فقط المكلفة باقتطاع الضريبة من الرواتب والأجور وملحقاتها وايداعها صندوق خزينة الدولة، وعدم اخضاع لأية ضريبة الأقساط المدرسية غير المتوجبة عن أولاد أفراد الهيئة التعليمية الداخلين في ملاك المدارس الخاصة، وأن يعمل بهذه الفقرة ابتداء من أعمال 2001 على أن يبدأ عمل المراقبين الماليين في المعاهد الخاصة اعتباراً من أعمال 2006.
واطلعت الحريري من الوفد أيضاً على مطالب المدارس المجانية وفي مقدمها الالتزام بدفع قيمة المساهمة المالية طبقاً للمرسوم 2359 اعتباراً من العام الدراسي 2005/ 2006، ودفع جميع المساهمات السابقة المتأخرة منذ أكثر من 3 سنوات، ورفع قيمة المساهمة المالية بما يتلاءم مع رفع الحد الأدنى للمدرسين المبتدئين ، وعدم الموافقة على الغاء الفقرة 4 المضافة الى القانون رقم 104 تاريخ 6/11/1991 بموجب القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 .

المستقبل في 7 نيسان 2006

النائب بهيج طبارة

نائب بيروت – الدائرة الثانية

لجنة الادارة تدرس مشروع قانون المحاسبة العمومية

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب نوار الساحلي، سمير الجسر، ايلي عون، سيرج طورسركيسيان، محمد رعد، غازي زعيتر، امين شري وبهيج طبارة، ورئيس ديوان المحاسبة بالوكالة القاضي عثمان نعمه والقاضية في ديوان المحاسبة هدى حايك.
وقال بيان اللجنة إنها درست مشروع قانون تعديل قانون المحاسبة العمومية "في غياب ممثل وزارة المال. كما ناقشت اللجنة، بحضور ممثلي ديوان المحاسبة، موضوع الرقابة المسبقة وجدواها.

المستقبل في 21 شباط 2006

النائب جمال الجراح

نائب البقاع الغربي - راشيا

مناقشة موضوع دفع فروقات سلسلة الرتب والرواتب

علق النائب جمال الجراح على موقف الحكومة من دفع الفروقات "بعد توافر الامكانات" وقال: "بعد توافر الامكانات، يعني أن الحكومة والمجلس قررا الرجوع الى المجلس النيابي لتكون المسؤولية جماعية".

المستقبل في 31 أيار 2006

النائب جمال الطقش

نائب بعلبك - الهرمل

البحث بشؤون انمائية مع الرئيس السنيورة

التقى السنيورة وفدا من تكتل نواب بعلبك ـ الهرمل ضم: غازي زعيتر، نادر سكر، حسين الحاج حسن، مروان فارس، نوار الساحلي، كامل الرفاعي، علي المقداد وجمال الطقش.
وقال الحاج حسن: "جرى عرض للاوضاع السياسية والاقتصادية عموما، وكان لدينا مطلب اساسي هو موضوع طريق رياق ـ بعلبك وتأمين التمويل اللازم له. ومن حسن الصدف، ان مجلس الوزراء قرر في جلسته الاخيرة التمويل، مما يعني ان زيارتنا اليوم (امس)، ونتيجة الجهود التي بذلت في السابق، جاءت كزيارة شكر على تأمين التمويل اللازم لهذا المشروع، على ان يصار الى تأمين التمويل المتبقي لطريق بعلبك ـ الهرمل ـ القاع ـ الحدود السورية ووصلة عرسال ـ النبك من التمويل الخارجي. وهذا ما قرره ايضا مجلس الوزراء وكلف مجلس الانماء والاعمار به، لذلك نجدد شكرنا للرئيس السنيورة".
أضاف: "طالبنا بموضوع تعويضات بركة اليمونة، وشرحنا للرئيس السنيورة ان هذه البركة ملزمة منذ نحو ثلاث سنوات، والنقطة العالقة في الموضوع هي التعويضات عن الاشجار المزروعة في الارض المستكملة للبركة. وقد وعدنا بمتابعة الموضوع مع وزير الطاقة والمياه محمد فنيش. كما ركزنا على موضوع الزراعة والاوضاع الاقتصادية للمواطنين وموضوع الكهرباء، اضافة الى موضوع الاصلاحات التي يود الرئيس السنيورة طرحها في موازنة العام 2006. وكان تأكيد لضرورة ان تترافق الاصلاحات مع رؤية اصلاحية واقتصادية كاملة لكل الشؤون الاقتصادية والادارية وخلافها".

المستقبل في 7 أيلول 2005

النائب جواد بولس

نائب زغرتا

لجنة المال تصادق موازنات 4 وزارات

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة امس، برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير الصحة محمد خليفة، وزير الاشغال العامة والنقل محمد الصفدي، وزير الزراعة طلال الساحلي، والنواب: انطوان اندراوس، انور الخليل، فيصل الصايغ، نبيل دي فريج، غازي يوسف، حسين الحاج حسن، جمال الجراح، مصطفى هاشم، علي المقداد، جمال الطقش، قاسم هاشم، علي عمار، اسماعيل سكرية، محمد قباني، ايوب حميد، جواد بولس، نقولا غصن، عاطف مجدلاني، رياض رحال، قاسم عبد العزيز، حسن يعقوب، مصطفى حسين، هاشم علم الدين، عزام دندشي، محمد حيدر، محمد الحجار ومحمد كباره، المدير العام في وزارة الزراعة لويس لحود، رئيسة المشروع الاخضر غلوريا ابي زيد، رئيس مصلحة الابحاث الزراعية ميشال افرام، المدير العام للطرق والمباني فادي النمار، المدير العام للتنظيم المدني احمد حمزة، المدير العام للطيران المدني حمدي شوق.

صادقت اللجنة موازنات وزارات الصحة، الأشغال العامة والنقل، العمل والزراعة.

المستقبل في 21 كانون الاول 2005

لجنة المال تدرس مشاريع اتفاقيات دولية وشؤون تربوية

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة قبل ظهر أمس في المجلس برئاسة النائب سمير عازار وحضور النواب: أنطوان إندراوس، علي حسن خليل، مصطفى هاشم، عباس هاشم وجواد بولس وممثلين لوزارتي المال والخارجية.
بعد الجلسة قال النائب عازار: "صادقت اللجنة على مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 16694 للإجازة للحكومة إبرام اتفاق عن الازدواج الضريبي في الضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر".
وصادقت أيضاً على مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 16729 للإجازة للحكومة إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية وحكومة غينيا عن تنشيط الاستثمارات المتبادلة وحمايتها.
وصادقت اللجنة، على مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 15060 لفتح اعتماد إضافي في موازنة وزارة المال للعام 2005، وعلى مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 15762 لفتح اعتماد إضافي في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لتأمين حقوق المتعاقدين في التعليم الابتدائي.

المستقبل في 9 أيار 2006

الاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل

شارك رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في الجلسة المشتركة التي عقدتها امس لجنتا المال والموازنة والاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط، برئاسة النائب سمير عازار، وحضور وزيري المال جهاد ازعور والبيئة يعقوب الصراف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والنواب: عباس هاشم، عبدالله حنا، سليم عون، انطوان اندراوس، ياسين جابر، حسين الحاج حسن، محمد حيدر، علي عمار، نبيل دي فريج، فريد حبيب، نادر سكر، حسن يعقوب، مروان فارس، جواد بولس، علي بزي، غازي زعيتر، وليد عيدو، ايلي عون، عبد اللطيف الزين، يغيا جرجيان، عاطف مجدلاني، غسان مخيبر، ميشال موسى، عبدالله فرحات، شامل موزايا، فيصل الصايغ، علي عسيران، انور الخليل، امين شري، نقولا غصن، علي المقداد ونوار الساحلي. كما حضر عدد من المستشارين في رئاسة الحكومة ووزارة المال.
اثر الجلسة، صرح عازار: "خصصت الجلسة للاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل. وقدّم وزير المال في بدء الجلسة عرضاً شاملاً لمحتويات مسودة مشروع البرنامج، شارحاً الاهداف والاسس والاجراءات المقترحة لتعزيز النمو، من برامج خصخصة واصلاحات القطاع الاجتماعي وطرق التكييف المالي والاصلاح المطلوب لهيكلية المالية العامة. كما عرض حاكم مصرف لبنان للسياسة النقدية، شارحاً ان الهدف الاساسي يركّز على المحافظة على استقرار الاسعار وتسهيل التسليفات للقطاع الخاص، والمحافظة على سلامة الجهاز المصرفي، واشار الى ضرورة تطوير الاسواق المالية واشاعة المناخ المؤاتي للاستثمارات.
ثم تناول دولة رئيس الحكومة الرؤية والتوجه المطلوبين للانتفاع من الفرص السانحة للبنان من هذه الظروف المحيطة بالدعم الموعود من المجتمع العربي والدولي، لتيسير الاموال المطلوبة للبرنامج المطروح، مبرزاً اهمية الاسراع في المعالجة لكي يتوقف النزف القائم حالياً على الصعيد المالي، وبالتالي تمكين الحكومة من القيام بالمعالجات المطلوبة للاوضاع الاجتماعية.
بعد ذلك، وجه السادة النواب عناية الحكومة الى ان المطلوب قبل كل شيء، البدء بتنفيذ القوانين الاصلاحية العالقة واعطاء المواطن شعوراً بالثقة بالمنافع التي يشير اليها البرنامج الاصلاحي، مثل البدء بتحميله اعباء الضرائب والرسوم.
كذلك أدى السادة النواب موقفاً ايجابياً حيال دعم المساعي الاصلاحية، ولا سيما منها تلك التي تصب في معالجة الدين العام والاوضاع الاجتماعية.

النهار في 19 ايار 2006

جلسة للجنة المال مع خبير بريطاني

استمعت لجنة المال والموازنة النيابية إلى شرح من الخبير في ديوان المحاسبة البريطانية أليكس كندر بشأن تحليل صرف الموازنة في بلاده، وذلك خلال جلسة عقدتها أمس في مجلس النواب برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير المال جهاد أزعور والنواب أنطوان أندراوس، أنور الخليل، غسان مخيبر، نبيل دي فريج، غازي يوسف، علي بزي، عباس هاشم، ياسين جابر، أمين شري، مصطفى هاشم وجواد بولس.
وأوضح بيان صادر عن اللجنة أنها استمعت إلى شرح كندر حول مسألة تحليل وتدقيق صرف الموازنة في بريطانيا، حيث عرض آلية العمل المعتمدة في البرلمان البريطاني، وأبدى استعداده لتقديم كل مشورة ومساعدة لازمة لتمكين لجنة المال والموازنة من درس مشروع الموازنة السنوي، الذي يعرض عليها إضافة إلى الاطلاع على كيفية صرفها وتمهيداً لوضع موازنات على أساس سياسات وبرامج تعدها الوزارات المختصة، وتكون اللجنة على بينة منها.

المستقبل في 27 آذار 2007

النائب جورج عدوان

نائب الشوف

مناقشة البيان الوزاري للحكومة

أخذ النائب جورج عدوان على بيان الحكومة عدم تعميم البلديات بعد درس أطرها الجغرافية والادارية لتكون قابلة للحياة.

واقترح قفل ملف المهجرين، الذي لا يزال مفتوحا منذ 15 عاما، وقد حان الأوان لقفله خصوصا في أجواء المصالحة بين اللبنانيين. لذا، نقترح تحديد مهلة قصوى هي نهاية هذا العام". واقترح مهلة شهر لاستكمال تشكيل المجلس الدستوري، و 9 اشهر لمكننة الانتخابات، سنة لتمكين اللبنانيين المستحقين للجنسية من الاستحصال عليها و3 اشهر لحصول اللبنانيين المغتربين على البطاقة الانتخابية.
واستغرب عدوان "الطريقة التي ربطت بها الغاء الطائفية السياسية بقانون الانتخاب" مقترحا لصحة التمثيل اعتماد الدائرة الفردية في النظام الاكثري والا النظام النسبي على أساس المحافظات كدوائر انتخابية. وطالب بوجوب فصل السلطة الاشتراعية عن السلطة التنفيذية ووجوب عدم الجمع بين الوزارة والنيابة وفصل وزارة الشؤون البلدية عن وزارة الداخلية.

وطالب الحكومة بالتزام اعطاء أرقام عن مداخيل الهاتف الخليوي، وعن سبل دفع المستحقات المتوجبة على الدولة للمواطنين والبالغة مليارين و700 مليون دولار اميركي.

وفي المساءلة طالب بالتدقيق في الماضي الاقتصادي والمالي لأخذ العبر والمساءلة، تحديد الجزر المالية وتاريخ انهائها، تفعيل سلطة أجهزة الرقابة والعمل على ان تشمل الرقابة المؤسسات كلها بما فيها مصرف لبنان. وفي الموضوع الخليوي، طالب بخفض فاتورة التخابر والزام الشركات بادراج مادة تعاقدية حول التنصت. وطالب باقرار تعديل المادة 68 من القانون المرئي والمسموع وتحديد تاريخ لاعادة فتح تلفزيون "ام تي في" لا يتجاوز 3 أشهر.

وبالنسبة للأرقام المتعلقة بالدين العام، فقد أظهرت دراسة وضعها الوزير الياس سابا ان هناك مستحقات متوجبة على الدولة للمواطنين تبلغ مليارين وسبعمئة مليون دولار أميركي، وقد حضرت اللحكومة السابقة مشروع مرسوم لدفعها، نريد من الحكومة تحديد كيفية ومواعيد دفعها".

.وفي مجال الأمن، دعا وزير الداخلية الى "تحديد الجزر الأمنية وكيفية معالجتها للتوصل الى الانتهاء منها ضمن مهلة محددة، والعمل على عدم فقدان هيبة الدولة، وإجراء تشكيلات وتعيينات والابتعاد عن "عدة الشغل" بل العمل على انشاء مؤسسات لخدمات الوطن والمواطن".ورأى أنه "لا يمكن أن يكون هنالك اصلاح ووقف للفساد إلا بالمساءلة التي لا يمكن أن تكون فعالة اذا قلنا "عفى الله عما مضى" في المسائل الاقتصادية والمالية وغيرها.وتساءل عن تنفيذ القانون الذي يعيد النظر في رواتب ومخصصات مجالس الإدارة والوزراء والنواب.

ودعا الى ضبط "جزر التعليم" من خلال إعادة النظر بالتراخيص المعطاة لبعض الجامعات ومعاهد التعليم العالي، وتحديث الجسم التعليمي.

النهار في 29 تموز 2005

والنهار في 30 تموز 2005

و المستقبل في 30 تموز 2005

النائب جيلبرت زوين

رئيسة لجنة المرأة والطفل

نائب كسروان

لجنة الزراعة توصي الحكومة بزيادة موازنة الوزارة

عقدت لجنة الزراعة والسياحة النيابية جلسة أمس برئاسة النائب ايوب حميد وحضور وزير الزراعة طلال الساحلي والنواب: نعمة الله ابي نصر، جيلبرت زوين، رياض رحال، احمد فتوح، هاشم علم الدين، ايمن شقير، حسن حب الله، نبيل دي فريج، ومدير الدراسات والتوجيه في وزارة الزراعة حسين نصر الله، ورئيسة دائرة الإرشاد الزراعي والمكتبة في الوزارة المهندسة عبير ابو الخدود، ووفد من منظمة الأغذية العالمية "الفاو"، والمستشار الأول للإرشاد والتدريب كليم كامار إضافة الى المستشار الاقليمي للإرشاد والتعليم الزراعي مي هانئ والخبير الدولي في الإرشاد يوسف شودري.

وتابع البيان "بنتيجة النقاشات قررت اللجنة إصدار توصية الى الحكومة من أجل رفع موازنة وزارة الزراعة وتعزيز القدرات البشرية فيها، بالإضافة الى الإسراع في تعديل هيكلية الوزارة التي يجري العمل عليها من أجل مواكبة نظام الإرشاد الزراعي التي سيتم اقتراحه في نهاية المشروع وتمكين الوزارة من تنفيذ المهام الملقاة على عاتقها في هذا المجال".

المستقبل في 8 حزيران 2006

النائب حسن حب الله

نائب صور

موقف من الورقة الاصلاحية

اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن حب عن الورقة الاصلاحية الاقتصادية التي قدمتها الحكومة "ان الاجراءات التي لحظتها قاسية على الفئات الفقيرة وعلى مجمل المال العام لأنها تسعى الى خفض الانفاق العام بالاعتماد على التعاقد الوظيفي، وهذا يطول فئة كبيرة من المواطنين ويسبب ازمة اجتماعية في البلاد ويؤدي الى ضرب القطاع العام، اضافة الى موضوع خصخصة ممتلكات الدولة واستحداث ضرائب جديدة تطول اصحاب الدخل المحدود، وبالتالي تخلي الدولة عن دورها الرعوي للمواطنين".
ورأى "ان الورقة الاصلاحية تتبنى شروط البنك الدولي، وهي شروط علمتنا التجارب ان ما من دولة عملت بها الا وصلت الى خط الفقر او ما دونه والى حالة اللااستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي".

النهار في 15 نيسان 2006

سؤال عن مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لسنة 2006

سأل النائب حسن فضل الله عن مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لسنة 2006 الذي "لم تتقدم به الحكومة حتى الآن". واشار الى ان "تدوير الموازنة لم يحصل حتى الآن، وهناك تمنع من وزارة المال. لذلك، تعطل مشاريع البلديات وتحجز الاموال".
وسأل عن مبررات تأخر الحكومة عن التقدم بموازنة 2006، "وهل هي سياسية او اقتصادية تنتظر انعقاد بيروت – 2؟". وتمنى ان تعجل الحكومة "في تعويض بعض المزارعين وعدم ربطه بأي شيء مالي".

النهار في 4 ايار 2006

لجنة الزراعة توصي الحكومة بزيادة موازنة الوزارة

عقدت لجنة الزراعة والسياحة النيابية جلسة أمس برئاسة النائب ايوب حميد وحضور وزير الزراعة طلال الساحلي والنواب: نعمة الله ابي نصر، جيلبرت زوين، رياض رحال، احمد فتوح، هاشم علم الدين، ايمن شقير، حسن حب الله، نبيل دي فريج، ومدير الدراسات والتوجيه في وزارة الزراعة حسين نصر الله، ورئيسة دائرة الإرشاد الزراعي والمكتبة في الوزارة المهندسة عبير ابو الخدود، ووفد من منظمة الأغذية العالمية "الفاو"، والمستشار الأول للإرشاد والتدريب كليم كامار إضافة الى المستشار الاقليمي للإرشاد والتعليم الزراعي مي هانئ والخبير الدولي في الإرشاد يوسف شودري.

وتابع البيان "بنتيجة النقاشات قررت اللجنة إصدار توصية الى الحكومة من أجل رفع موازنة وزارة الزراعة وتعزيز القدرات البشرية فيها، بالإضافة الى الإسراع في تعديل هيكلية الوزارة التي يجري العمل عليها من أجل مواكبة نظام الإرشاد الزراعي التي سيتم اقتراحه في نهاية المشروع وتمكين الوزارة من تنفيذ المهام الملقاة على عاتقها في هذا المجال".

المستقبل في 8 حزيران 2006

النائب حسن فضل الله

رئيس لجنة الاعلام والاتصالات

نائب بنت جبيل

موقف من تأخير تقديم مشروع موازنة 2006

سأل النائب حسن فضل الله عن مشروع قانون الموازنة لسنة 2006، مشيرا الى ان "تدوير الموازنة لم يتم حتى الآن وهناك تمنع من وزارة المال من تدوير المبالغ، لذلك يتم تعطيل مشاريع البلديات وهناك حجز لاموال البلديات بحيث تعطل المشاريع التنموية على مستوى القرى والمدن والبلدات". ورأى ان "الحكومة يجب ان تقدم موازنة العام 2006"، متسائلا "ما هي المبررات؟ هل هي سياسية او اقتصادية تنتظر انعقاد بيروت ـ1؟". وتمنى على "الحكومة التعجيل في التعويض على بعض المزارعين وعدم ربطه بأي شيء مالي".

المستقبل في 4 أيار 2006

موقف من تأخير تقديم مشروع موازنة 2006

طرح النائب حسن فضل الله موضوع التأخير في ارسال مشروع الموازنة، "ونحن في بدء العقد الثاني، فأحد أسباب حل المجلس هو رد مجلس الوزراء للموازنة، وإلا فإن الحكومة تشل عمل المجلس النيابي. فما هو الرابط بين مؤتمر باريس وتقديم مشروع الموازنة؟ لا نعرف السبب حتى الآن. لماذا لم ترسلها الحكومة؟".
"وفق الدستور، كان يجب ان يناقش المجلس في أول جلسة له في هذا العقد مشروع الموازنة، ونحن دخلنا في الشهر الثالث لانتهاء العدوان الاسرائيلي والحكومة لم تقدم شيئا بعد من أجل التعويضات. فهل هذا المال سيوظف لامور أخرى؟ ربما تكون إحدى مآثر حكومتنا انها ستنهي ولايتها من دون مشروع موازنة، وكفى أهالي الجنوب سياسة عقابية. هذه الدولة لم تقم بواجباتها الاساسية تجاههم".

المستقبل في 1 تشرين الثاني 2006

والنهار في 1 تشرين الثاني 2006

النائب حسن يعقوب

نائب زحلة

مساءلة الحكومة حول الأوضاع المعيشية

قال النائب حسن يعقوب: "اننا لم نر أي تقدمة او تقدم في معالجة القضايا المعيشية والاقتصادية. وسألنا الاقتصاديون لماذا استباحة المال العام ولا سيما في ما يتعلق بوزارة الاتصالات؟
ان القطاع الخاص يفرّ من امام القطاع العام والمطالبة المالية. والمهزلة ان القطاع الخاص يحجز أموال الدولة اللبنانية (...) هناك غياب ثقة بين الشعب والسلطة، والثقة المتحجرة تدفع الناس الى سلوك عدائي يترافق معه قصور ذهني في معالجة الامور ولا سيما في ما طالعتنا به الورقة الاصلاحية".

المستقبل في 4 أيار 2006

و النهار في 4 ايار 2006

الاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل

شارك رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في الجلسة المشتركة التي عقدتها امس لجنتا المال والموازنة والاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط، برئاسة النائب سمير عازار، وحضور وزيري المال جهاد ازعور والبيئة يعقوب الصراف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والنواب: عباس هاشم، عبدالله حنا، سليم عون، انطوان اندراوس، ياسين جابر، حسين الحاج حسن، محمد حيدر، علي عمار، نبيل دي فريج، فريد حبيب، نادر سكر، حسن يعقوب، مروان فارس، جواد بولس، علي بزي، غازي زعيتر، وليد عيدو، ايلي عون، عبد اللطيف الزين، يغيا جرجيان، عاطف مجدلاني، غسان مخيبر، ميشال موسى، عبدالله فرحات، شامل موزايا، فيصل الصايغ، علي عسيران، انور الخليل، امين شري، نقولا غصن، علي المقداد ونوار الساحلي. كما حضر عدد من المستشارين في رئاسة الحكومة ووزارة المال.
اثر الجلسة، صرح عازار: "خصصت الجلسة للاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل. وقدّم وزير المال في بدء الجلسة عرضاً شاملاً لمحتويات مسودة مشروع البرنامج، شارحاً الاهداف والاسس والاجراءات المقترحة لتعزيز النمو، من برامج خصخصة واصلاحات القطاع الاجتماعي وطرق التكييف المالي والاصلاح المطلوب لهيكلية المالية العامة. كما عرض حاكم مصرف لبنان للسياسة النقدية، شارحاً ان الهدف الاساسي يركّز على المحافظة على استقرار الاسعار وتسهيل التسليفات للقطاع الخاص، والمحافظة على سلامة الجهاز المصرفي، واشار الى ضرورة تطوير الاسواق المالية واشاعة المناخ المؤاتي للاستثمارات.
ثم تناول دولة رئيس الحكومة الرؤية والتوجه المطلوبين للانتفاع من الفرص السانحة للبنان من هذه الظروف المحيطة بالدعم الموعود من المجتمع العربي والدولي، لتيسير الاموال المطلوبة للبرنامج المطروح، مبرزاً اهمية الاسراع في المعالجة لكي يتوقف النزف القائم حالياً على الصعيد المالي، وبالتالي تمكين الحكومة من القيام بالمعالجات المطلوبة للاوضاع الاجتماعية.
بعد ذلك، وجه السادة النواب عناية الحكومة الى ان المطلوب قبل كل شيء، البدء بتنفيذ القوانين الاصلاحية العالقة واعطاء المواطن شعوراً بالثقة بالمنافع التي يشير اليها البرنامج الاصلاحي، مثل البدء بتحميله اعباء الضرائب والرسوم.
كذلك أدى السادة النواب موقفاً ايجابياً حيال دعم المساعي الاصلاحية، ولا سيما منها تلك التي تصب في معالجة الدين العام والاوضاع الاجتماعية.

النهار في 19 ايار 2006

النائب حسين الحاج حسن

نائب بعلبك - الهرمل

البحث بشؤون انمائية مع الرئيس السنيورة

التقى السنيورة وفدا من تكتل نواب بعلبك ـ الهرمل ضم: غازي زعيتر، نادر سكر، حسين الحاج حسن، مروان فارس، نوار الساحلي، كامل الرفاعي، علي المقداد وجمال الطقش.
وقال الحاج حسن: "جرى عرض للاوضاع السياسية والاقتصادية عموما، وكان لدينا مطلب اساسي هو موضوع طريق رياق ـ بعلبك وتأمين التمويل اللازم له. ومن حسن الصدف، ان مجلس الوزراء قرر في جلسته الاخيرة التمويل، مما يعني ان زيارتنا اليوم (امس)، ونتيجة الجهود التي بذلت في السابق، جاءت كزيارة شكر على تأمين التمويل اللازم لهذا المشروع، على ان يصار الى تأمين التمويل المتبقي لطريق بعلبك ـ الهرمل ـ القاع ـ الحدود السورية ووصلة عرسال ـ النبك من التمويل الخارجي. وهذا ما قرره ايضا مجلس الوزراء وكلف مجلس الانماء والاعمار به، لذلك نجدد شكرنا للرئيس السنيورة".
أضاف: "طالبنا بموضوع تعويضات بركة اليمونة، وشرحنا للرئيس السنيورة ان هذه البركة ملزمة منذ نحو ثلاث سنوات، والنقطة العالقة في الموضوع هي التعويضات عن الاشجار المزروعة في الارض المستكملة للبركة. وقد وعدنا بمتابعة الموضوع مع وزير الطاقة والمياه محمد فنيش. كما ركزنا على موضوع الزراعة والاوضاع الاقتصادية للمواطنين وموضوع الكهرباء، اضافة الى موضوع الاصلاحات التي يود الرئيس السنيورة طرحها في موازنة العام 2006. وكان تأكيد لضرورة ان تترافق الاصلاحات مع رؤية اصلاحية واقتصادية كاملة لكل الشؤون الاقتصادية والادارية وخلافها".

المستقبل في 7 أيلول 2005

مواقف من الاصلاح الاداري والاقتصادي

اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن ان في خضم التحديات والأزمات التي يواجهها لبنان تأتي التحديات الاجتماعية والاقتصادية ليواجهها الشعب قبل الحكومة.
وقال: لا أحد ينكر ضرورة الإصلاح أو يرفضه انما المشكلة في تفاصيل مشاريع الإصلاح المالية العامة وعجز مشاريع الإصلاح إلى ان معظم اللبنانيين لامسوا خطر الفقر أو تجاوزوه وان القطاعات المنتجة الزراعية والسياحية والصناعية تعاني ايضاً من المشاكل وكذلك قطاع التعليم الرسمي والخاص.
واعتبر أن لبنان يعاني الضغوط التي تحاول بعض الإملاءات السياسية الدولية إعطاءها له عبر بعض الوصفات الاقتصادية التي تبرز من خلال المشاريع التي ليست بالجديدة بل كانت موجودة ببعض مواد موازنة العام 2004.
ورفض اعتبار أن كل المرافق تعاني الفساد، مشيراً الى إضاءات مشرقة في بعض المواقع ومنها الجامعة اللبنانية والمدارس.
ودعا الحاج حسن الى فتح حوار بين رئيس الحكومة والوزراء المعنيين بمشاريع التعاقد الوظيفي والهيئات النقابية يقوم على ديمومة الوظيفة واستقرار الإدارات وإصلاحها والحفاظ على الحقوق المكتسبة للأساتذة والموظفين في القطاع الخاص، متمنياً أن ينتج هذا الحوار حلولاً تقينا وتقي الدولة اللجوء الى الخطوات الأخرى معلناً رفض هذه المشاريع في مجلس الوزراء ومجلس النواب في صيغتها الحالية، لأن في ذلك مصلحة للدولة قبل الموظفين. وأعلن دعم الكتلة لأي تحرك يهدف الى إسقاط هذه المشاريع.

المستقبل في 25 تشرين الثاني 2005

الاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل

شارك رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في الجلسة المشتركة التي عقدتها امس لجنتا المال والموازنة والاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط، برئاسة النائب سمير عازار، وحضور وزيري المال جهاد ازعور والبيئة يعقوب الصراف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والنواب: عباس هاشم، عبدالله حنا، سليم عون، انطوان اندراوس، ياسين جابر، حسين الحاج حسن، محمد حيدر، علي عمار، نبيل دي فريج، فريد حبيب، نادر سكر، حسن يعقوب، مروان فارس، جواد بولس، علي بزي، غازي زعيتر، وليد عيدو، ايلي عون، عبد اللطيف الزين، يغيا جرجيان، عاطف مجدلاني، غسان مخيبر، ميشال موسى، عبدالله فرحات، شامل موزايا، فيصل الصايغ، علي عسيران، انور الخليل، امين شري، نقولا غصن، علي المقداد ونوار الساحلي. كما حضر عدد من المستشارين في رئاسة الحكومة ووزارة المال.
اثر الجلسة، صرح عازار: "خصصت الجلسة للاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل. وقدّم وزير المال في بدء الجلسة عرضاً شاملاً لمحتويات مسودة مشروع البرنامج، شارحاً الاهداف والاسس والاجراءات المقترحة لتعزيز النمو، من برامج خصخصة واصلاحات القطاع الاجتماعي وطرق التكييف المالي والاصلاح المطلوب لهيكلية المالية العامة. كما عرض حاكم مصرف لبنان للسياسة النقدية، شارحاً ان الهدف الاساسي يركّز على المحافظة على استقرار الاسعار وتسهيل التسليفات للقطاع الخاص، والمحافظة على سلامة الجهاز المصرفي، واشار الى ضرورة تطوير الاسواق المالية واشاعة المناخ المؤاتي للاستثمارات.
ثم تناول دولة رئيس الحكومة الرؤية والتوجه المطلوبين للانتفاع من الفرص السانحة للبنان من هذه الظروف المحيطة بالدعم الموعود من المجتمع العربي والدولي، لتيسير الاموال المطلوبة للبرنامج المطروح، مبرزاً اهمية الاسراع في المعالجة لكي يتوقف النزف القائم حالياً على الصعيد المالي، وبالتالي تمكين الحكومة من القيام بالمعالجات المطلوبة للاوضاع الاجتماعية.
بعد ذلك، وجه السادة النواب عناية الحكومة الى ان المطلوب قبل كل شيء، البدء بتنفيذ القوانين الاصلاحية العالقة واعطاء المواطن شعوراً بالثقة بالمنافع التي يشير اليها البرنامج الاصلاحي، مثل البدء بتحميله اعباء الضرائب والرسوم.
كذلك أدى السادة النواب موقفاً ايجابياً حيال دعم المساعي الاصلاحية، ولا سيما منها تلك التي تصب في معالجة الدين العام والاوضاع الاجتماعية.

النهار في 19 ايار 2006

مقررات لجنة المال والموازنة

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة أمس برئاسة النائب سمير عازار، وحضور وزير المال جهاد ازعور والنواب انطوان اندراوس، نقولا غصن، محمد حيدر، حسين الحاج حسن، ياسين جابر، مصطفى هاشم، عباس هاشم، امين شري وسيرج طورسركسيان.
وقال عازار بعد الجلسة "عقدت اللجنة جلستها بحضور المدير التنفيذي لمؤسسة "ويستماينشستر فوندايشن من أجل الديموقراطية" الذي عرض لمحة عن المؤسسة وأهميتها في بريطانيا وإمكانيات التعاون مع المجلس النيابي وتقديم بعض المساعدات التقنية انطلاقاً من مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس النيابي والمؤسسة".
ثم صدقت على مشروع القانون الوارد في المرسوم 17186 الرامي الى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية تنشيط الاستثمارات المتبادلة بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية كوريا.
وأرجأت مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 7532 والرامي الى الإجازة للحكومة الانضمام الى منظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بغية سحب مشروع القانون لتصحيح مرسوم الإحالة لجهة توقيع وزير العدل عليه".

ومن ثم استمعت الى شرح لوزير المال عن مضمون التقرير المتعلق بانعكاسات حرب تموز على المالية العامة. وكان تركيز على معالجة الآثار السياسية للحرب. واثار النواب موضوع موازنة عام 2006 والتأخير في احالتها على البرلمان. فاوضح ازعور انها ستدرس قريبا في مجلس الوزراء، وان الوزارة تحضر الآن الموازنة العامة لعام 2007.

المستقبل في 27 أيلول 2006

والنهار في 27 أيلول 2006

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

النائب روبير غانم

رئيس لجنة الادارة والعدل

نائب البقاع الغربي راشيا

لجنة الادارة والعدل تلحق كبار المكلفين بالادارة المركزية

أقرت أمس لجنة الادارة والعدل النيابية، تعديلاً في قانون المحاسبة، يقضي بتصنيف المكلفين وإلحاق الكبار منهم في الادارة المركزية، وقررت استكمال البحث في قانون ديوان المحاسبة بعدما ردت المرسوم المتعلق بتدارك التكليف للمكتومين.
وكانت اللجنة عقدت جلسة أمس في مجلس النواب، برئاسة النائب روبير غانم وحضور وزير المال جهاد أزعور والنواب أعضاء اللجنة.

المستقبل في 29 تشرين الثاني 2005

مجلة الحياة النيابية العدد 57 – كانون الأول 2005

لجنة الادارة والعدل تدرس مشاريع اقتصادية ومالية وموضوع الجمعيات ذات المنفعة العامة

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم وبحضور النواب: غازي زعيتر، ايلي عون، فؤاد السعد، سمير الجسر، نعمة الله ابي نصر، علي بزي، وليد عيدو وغسان مخيبر، والمدير العام في وزارة العدل الدكتور عمر الناطور، ونائب حاكم مصرف لبنان الدكتور مروان النصولي، والمستشار القانوني لمصرف لبنان بيار كنعان وعن وزارة المال عليا عباس.
وقال بيان بعد الجلسة "ان اللجنة قررت إرجاء جلسة لاحقة لبت مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 13796 الرامي الى تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 49/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بايداع اموال المؤسسات العامة والادارات العامة ذات الموازنات الملحقة باستثناء وزارة الاتصالات في الحساب المفتوح لدى مصرف لبنان باسم الخزينة اللبنانية.
وأقرت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13798 الرامي الى حظر الاستغلال الشخصي للمعلومات المميزة في التعامل بالاسواق المالية وذلك بعد ادخال تعديلات عدة عليه.
وقررت اللجنة رد مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 13973 الرامي الى تعديل نص المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون المؤسسات ذات المنفعة العامة) وذلك للاسباب الآتية:
­ لان نص القانون الحالي لا يحدد سقفا للاعفاء بشأن الهبات التي تقدم الى المؤسسات ذات المنفعة العامة.
­ لان النص المقترح في المشروع يضع عوائق على تلقي الهبات من قبل المؤسسات ذات المنفعة العامة.
­ لان الاسباب الموجبة للمشروع لا تتناسب مع نص مواد مشروع القانون".

المستقبل في 10 كانون الثاني 2006

اقرار مشروع القانون لتعديل المادة 3 من قانون ايداع أموال المؤسسات والادارات العامة ومسائل تربوية

أقرت لجة الادارة والعدل برئاسة النائب روبير غانم مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13796 لتعديل المادة 3 من قانون ايداع أموال المؤسسات والادارات العامة ذات الموازنات الملحقة باستثناء وزارة الاتصالات الحساب المفتوح لدى مصرف لبنان باسم الخزينة اللبنانية وذلك بعد ادخال تعديلات عدة عليه.
وأقرت اقتراح قانون الاعتراف بشهادات نهاية المرحلة الثانوية الاجنبية للبنانيين ومعادلتها كما عدلته لجنة التربية الوطنية والثقافة والتعليم العالي.
وصادقت على اقتراح قانون تحديد اسس خاصة في صف الـ"فرشمن" ومعادلته كما عدلته لجنة التربية أيضاً مع اضافة تعديل عليه يلحظ اعتماد معايير النجاح المعتمدة لامتحاني "سات 1" و"سات 2".
وردت اقتراح قانون تعديل المادة 2 من القانون رقم 198/2000 لورود مضمونه في اقتراح قانون آخر وافقت عليه اللجنة بعد تعديله.

النهار في 17 كانون الثاني 2006

لجنة الادارة والعدل تدرس مشروع قانون المحاسبة العمومية

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب نوار الساحلي، سمير الجسر، ايلي عون، سيرج طورسركيسيان، محمد رعد، غازي زعيتر، امين شري وبهيج طبارة، ورئيس ديوان المحاسبة بالوكالة القاضي عثمان نعمه والقاضية في ديوان المحاسبة هدى حايك.
وقال بيان اللجنة إنها درست مشروع قانون تعديل قانون المحاسبة العمومية "في غياب ممثل وزارة المال. كما ناقشت اللجنة، بحضور ممثلي ديوان المحاسبة، موضوع الرقابة المسبقة وجدواها. وتقرر ارجاء البحث في مشروع القانون الى جلسة لاحقة، في الاول من آذار/ مارس المقبل مع تأكيد دعوة وزير المال شخصيا".

المستقبل في 21 شباط 2006

مناقشة تعديل في قانون المحاسبة العمومية

ناقشت لجنة الإدارة والعدل النيابية برئاسة النائب روبير غانم وحضور وزير المال جهاد أزعور مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 4842 المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون المحاسبة العمومية. وأجرت مناقشة مستفيضة لموضوع المراحل التي تمر بها المعاملات في الإدارات والجهات التي تقوم بالرقابة المسبقة على هذه المعاملات، كما جرت مناقشة للطرق التي تقترحها وزارة المال لاختصار هذه الرقابة وتم عرض أفكار ومقترحات عدة لموضوع التدقيق وتفعيل الرقابة لمنع الهدر.

المستقبل في 6 نيسان 2006

مناقشة مشروع قانون تعديل بعض احكام قانون المحاسبة العامة

تابعت لجنة الادارة والعدل في مجلس النواب برئاسة النائب روبير غانم مناقشة مشروع قانون تعديل بعض احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 في 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية). وادخلت عليه بعض التعديلات بعد الاتفاق على مبدأ تخفيف المعاملات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة حتى يتسنى له القيام بأعمال الرقابة المؤخرة، وذلك برفع سقوف المعاملات الخاضعة الى الرقابة المسبقة وعدم اخضاع بعض المعاملات الاخرى الى هذه الرقابة مثل تجديد عقود الايجارات التي تتم بالشروط نفسها، والمنح والمساهمات الاسمية وسواها من الامور المشابهة. وكلفت وزارة المال وديوان المحاسبة الاتفاق على مواد لا تزال عالقة واعادة صوغ مواد المشروع كلها وتقديمها في صورة نهائية الى اللجنة حتى تبت في الجلسة المقبلة المقرر عقدها في 29/5/2006.

النهار في 27 نيسان 2006

لجنة الإدارة والعدل تقرر الإبقاء على الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة

قررت لجنة الادارة والعدل امس، الابقاء على الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، في الجلسة التي عقدتها برئاسة روبير غانم في مجلس النواب، بحضور: وزير المال جهاد أزعور والنواب: نوار الساحلي، وليد عيدو، محمد رعد، سمير الجسر، ايلي عون، سيرج طورسركيسيان، نقولا فتوش، علي بزي، غازي زعيتر وفؤاد السعد، القاضيين عثمان طعمه وهدى حايك عن ديوان المحاسبة، المدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور ونبيل يموت.

المستقبل في 30 أيار 2006

اقرار مشروع قانون تعديل بعض احكام قانون المحاسبة العمومية

في اعقاب اجتماع للجنة الادارة برئاسة النائب روبير غانم اقر مشروع قانون تعديل بعض احكام قانون المحاسبة العمومية كالآتي:
1 - إبقاء الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة على المعاملات المتعلقة بالواردات والنفقات، مع رفع سقوف قيمة هذه المعاملات من أجل تخفيف عدد تلك المحالة على الديوان، مما يسمح للديوان بإجراء الرقابة اللاحقة في شكل أجدى.
2 - تعديل المرحلة الادارية لتنفيذ عقد النفقة بحيث يصبح عقد النفقة وتصفيتها وصرفها في الوزارة المختصة، بينما تقوم وزارة المال بالتدقيق الاخير في المعاملة ودفع النفقة العائدة إليها.
3 - تعزيز عمل المراقبين الماليين بحيث يتولى مدير الموازنة ومراقب مركزي الرقابة في وزارة المال في بيروت، كما يتولى باسم وزير المال مراقبون في سائر المحافظات.
وكانت اللجنة أوصت الحكومة تلبية حاجات ديوان المحاسبة لملء المراكز الشاغرة فيه، وتعيين رئيس جديد له من اجل ان يكون جاهزا خلال مرحلة انتقالية مدتها 3 سنوات لتفعيل الرقابة اللاحقة على المشاريع، والتحقق من صحة إنجازها وفاقا للشروط المطلوبة. "فهناك شواغر كثيرة اليوم في ديوان المحاسبة - يقول غانم - وهدفنا ان نبدأ بعد 3 سنوات بالرقابة اللاحقة. وفي هذه الفترة الانتقالية، طلبنا من الحكومة ان تصدر التعيينات اللازمة لملء الشواغر حتى يتسنى لديوان المحاسبة ان يقوم بوظيفته الاساسية التي هي الرقابة اللاحقة على تنفيذ المشاريع".

النهار في 11 تموز 2006

لجنة الإدارة والعدل تدرس مشروعَي الضرائب المباشرة والاسواق المالية

عقدت أمس لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب روبير غانم وحضور ممثلة وزير المال جهاد أزعور، كارين عبد النور، النواب أعضاء اللجنة، نائب حاكم مصرف لبنان الدكتور مروان النصولي، رئيس جمعية المصارف فرنسوا باسيل وأمينها العام مكرم صادر.
وقال النائب غانم عقب الجلسة: "درست لجنة الادارة والعدل مشروعي قانونين، الأول يتعلق بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها، ورأت الهيئات الاقتصادية ان تعمد الحكومة الى الإعفاء من القروض الطويلة الأمد المقدمة من الخارج لأنها تأتي للمساعدة بفوائد رمزية، فلا يجوز إضافة ضرائب عليها لتحميلها مزيدا من العقبات في وجه إعادة رسملة الشركات وإعادة الدورة الإقتصادية الى العمل. كذلك طالبت الهيئات بإعفاء إصدار السندات الطويلة الأمد التي تصدرها الشركات اللبنانية من أي ضرائب ورسوم لهذه الغاية ايضا، وأفصحت للهيئات بأن وزير المال هو بصدد إعداد قانون شامل لكل الضرائب والرسوم في لبنان، وبناء عليه سيوجه رئيس لجنة الادارة والعدل كتابا بهذا الخصوص الى وزير المال للتأكد من وجود مثل هذا القانون لكي لا يكون هناك عمل مزدوج".
أضاف: "أما قانون الاسواق المالية، فهذا المشروع أصبح له أكثر من 8 سنوات موضع أخذ ورد وهو اليوم أصبح ضرورة وحاجة لتحفيز الاسواق المالية. وجاء هذا المشروع متميزا بايجابيات، أهمها إنشاء هيئة معنوية مستقلة تتمتع بالاستقلال المالي والاداري ولها حق مراجعة القضاء للاشراف على هذه الاسواق المالية واعطاء الهيئة صلاحية وضع الأنظمة المنصوص عنها في القانون وصلاحية وضع نظامها الداخلي، كما ينص المشروع على إنشاء محكمة عدلية خاصة للأسواق المالية".

المستقبل في 10 تشرين الاول 2006

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

اقرار مشروع قانون افادة قضاة هيئة التفتيش القضائي من تعويض تفرغ وتعديل قانون الدفاع المدني

أقرت لجنة الادارة والعدل برئاسة النائب روبير غانم، وفي حضور وزير التنمية الادارية جان اوغاسابيان والنواب الاعضاء مشروع قانون افادة قضاة هيئة التفتيش القضائي من تعويض تفرغ، بعدما تبين لها ان هذا المبدأ كان ساري المفعول، "انسجاما مع مبدأ المساواة، فمنح قانون سلسلة الرتب والرواتب اعضاء هيئات المؤسسات الرقابية اربع درجات، في حين لم يشمل هذا القانون اعضاء هيئة التفتيش القضائي ابان تفرغهم لهذه المهمات"، على قول غانم. وردت مشروع قانون تعديل المادة 50 من نظام الموظفين (الوضع خارج الملاك).

وردت اللجنة ايضا اقتراح قانون تعديل المادة 87 من نظام الموظفين في ما يتعلق بالتعاقد في الوزارات والادارات العامة.
واقرت بالاجماع اقتراح قانون تعديل قانون الدفاع المدني لرفع قيمة رسم الملجأ المحددة سابقا بـ10 ليرات لبنانية عن كل متر مربع الى 50 الفا عن كل متر مربع. وهذا يعود الى تدني قيمة العملة منذ صدور قانون الدفاع المدني عام 1967 مما يوجب تعديل هذا الرسم ويسمح ايضا للدفاع المدني بأن يعزز قدراته ويحسن شروط عمله وادائه الوظيفي. وعدلت اللجنة الاسباب الموجبة للاقتراح وحصرتها بموجب تدني سعر صرف الليرة وانعكاسها السلبي على قيمة الرسم المفروض.

النهار في 14 تشرين الثاني 2006

النائب رياض رحال

مقرر لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة

نائب عكار

لجنة المال تصادق موازنات 4 وزارات

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة امس، برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير الصحة محمد خليفة، وزير الاشغال العامة والنقل محمد الصفدي، وزير الزراعة طلال الساحلي، والنواب: انطوان اندراوس، انور الخليل، فيصل الصايغ، نبيل دي فريج، غازي يوسف، حسين الحاج حسن، جمال الجراح، مصطفى هاشم، علي المقداد، جمال الطقش، قاسم هاشم، علي عمار، اسماعيل سكرية، محمد قباني، ايوب حميد، جواد بولس، نقولا غصن، عاطف مجدلاني، رياض رحال، قاسم عبد العزيز، حسن يعقوب، مصطفى حسين، هاشم علم الدين، عزام دندشي، محمد حيدر، محمد الحجار ومحمد كباره، المدير العام في وزارة الزراعة لويس لحود، رئيسة المشروع الاخضر غلوريا ابي زيد، رئيس مصلحة الابحاث الزراعية ميشال افرام، المدير العام للطرق والمباني فادي النمار، المدير العام للتنظيم المدني احمد حمزة، المدير العام للطيران المدني حمدي شوق.

صادقت اللجنة موازنات وزارات الصحة، الأشغال العامة والنقل، العمل والزراعة.

المستقبل في 21 كانون الاول 2005

لجنة الزراعة توصي الحكومة بزيادة موازنة الوزارة

عقدت لجنة الزراعة والسياحة النيابية جلسة أمس برئاسة النائب ايوب حميد وحضور وزير الزراعة طلال الساحلي والنواب: نعمة الله ابي نصر، جيلبرت زوين، رياض رحال، احمد فتوح، هاشم علم الدين، ايمن شقير، حسن حب الله، نبيل دي فريج، ومدير الدراسات والتوجيه في وزارة الزراعة حسين نصر الله، ورئيسة دائرة الإرشاد الزراعي والمكتبة في الوزارة المهندسة عبير ابو الخدود، ووفد من منظمة الأغذية العالمية "الفاو"، والمستشار الأول للإرشاد والتدريب كليم كامار إضافة الى المستشار الاقليمي للإرشاد والتعليم الزراعي مي هانئ والخبير الدولي في الإرشاد يوسف شودري.

وتابع البيان "بنتيجة النقاشات قررت اللجنة إصدار توصية الى الحكومة من أجل رفع موازنة وزارة الزراعة وتعزيز القدرات البشرية فيها، بالإضافة الى الإسراع في تعديل هيكلية الوزارة التي يجري العمل عليها من أجل مواكبة نظام الإرشاد الزراعي التي سيتم اقتراحه في نهاية المشروع وتمكين الوزارة من تنفيذ المهام الملقاة على عاتقها في هذا المجال".

المستقبل في 8 حزيران 2006

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

حضور اجتماع اللجان المشتركة

عقدت اللجان أمس جلسة برئاسة النائب فريد مكاري وحضور النواب بدر ونوس، سمير الجسر، محمد قباني، مصطفى هاشم، احمد فتوح، عبد الله فرحات، سيرج طور سركيسيان، علي بزي، رياض رحال، عزام دندشي، وليد خوري، فيصل الصايغ، سمير عازار، مصطفى حسين، روبير غانم، انطوان اندراوس، فريد حبيب،اسماعيل سكرية، نبيل نقولا، عاصم عراجي وعمار حوري، ووزير المال جهاد ازعور، ومستشاره شكري حوري والمستشار روجيه ملكي، ووزير الاقتصاد سامي حداد، والمدير العام لوزارة المال آلان بيفاني.
ووزعت دوائر المجلس النيابي المعلومات التالية "درست اللجان النيابية المشتركة مشروع القانون الرامي الى تحفيز التعامل بسندات السحب والسندات لامر فصدقته معدلا بحسب تعديل لجنة الادارة والعدل وبحثت في مشروع القانون المتعلق بانشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس فتم تكليف لجنة فرعية بشأنه من اجل درسه، وتضم النواب: سمير الجسر، محمد قباني، انطوان اندراوس، انور الخليل، هادي حبيش، علي بزي".
أضاف البيان "أما مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة إعمار البنى الاساسية المتضررة، فأقر كما ورد. وبالنسبة الى مشروع القانون الرامي الى تعديل بعض الاحكام القانونية المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها فأعلن وزير المال ان الحكومة بصدد سحب هذا المرسوم".

المستقبل في 10 تشرين الثاني 2006

فرعية اللجان المشتركة تباشر درس تبسيط الإجراءات الضريبية

باشرت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة برئاسة النائب انور الخليل، درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم 17080 المتعلق بتسبيط الاجراءات الضريبية، في حضور وزير المال جهاد ازعور واعضاء اللجنة النواب سمير الجسر وانطوان انداروس وعمار حوري ورياض رحال وفيصل الصايغ.

المستقبل في 28 تشرين الثاني 2006

فرعية اللجان تعدل مشروع الإيرادات الضريبية

عقدت اللجنة المنبثقة من اللجان المشتركة، والمكلفة درس الاجراءات الضريبية، اجتماعا امس، في مجلس النواب برئاسة النائب انور الخليل وحضور النواب رياض رحال وعمار حوري وسمير الجسر، ووزير المالية جهاد ازعور، ومستشار رئيس الحكومة فادي تميم، واتفق على تعديل سبع مواد من مشروع القانون المتعلق بالايرادات الضريبية.
وقال بيان اللجنة الذي وزعته بعد الجلسة انها اعادت قراءة المواد 42 ـ 43 ـ 44 ـ 45 ـ 46 ـ 47 ـ 48 من مشروع القانون المتعلق بالايرادات الضريبية.

المستقبل في 16 شباط 2007

اللجان تتابع درس مشروع الاجراءات الضريبية

تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة، في جلسة عقدتها امس مناقشة مشروع قانون الاجراءات الضريبية.
وعقدت اللجنة اجتماعها الثامن، في المجلس النيابي برئاسة النائب انور الخليل وحضور وزير المالية جهاد ازعور والنائبين عمار حوري ورياض رحال، مستشار رئيس الحكومة فادي تميم، وفد من وزارة المالية ضم مستشارة وزير المالية نادين باسيل، المدير العام السابق للمالية حبيب ابوصقر، مدير الواردات لؤي الحاج شحادة، امين صالح عن المحاسبة، غازي رمال عن الضرائب غير المباشرة، القاضي طلال بيضون عن مجلس شورى الدولة.

المستقبل في 20 شباط 2007

اللجان المشتركة تتابع درس مشروع قانون الإجراءات الضريبية

استكملت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة درس مشروع القانون المتعلق بالاجراءات الضريبية، وأقرت المادة 58 منه.
وكانت اللجنة عقدت جلسة أمس برئاسة النائب أنور الخليل في حضور وزير المال جهاد أزعور، والنواب: سمير الجسر، رياض رحال، عمار حوري وأمين شري، كما حضر ممثلون عن وزارة المال ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة.

المستقبل في 1 آذار 2007

اللجان تتابع درس مشروع الاجراءات الضريبية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة، اجتماعها الثاني عشر، أمس، برئاسة النائب انور الخليل وحضور وزير المال جهاد أزعور والنواب: سمير الجسر، رياض رحال وعمار حوري لمواصلة البحث في مواد مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبية.
وحضر أيضا المدير العام السابق لوزارة المال حبيب أبو صقر، مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج، مستشار رئيس الحكومة فادي تميم، مستشارة وزير المال نادين باسيل، أمين صالح عن المحاسبة، غازي رمال عن الضرائب غير المباشرة، خالد القرق (وزارة المال)، القاضي طلال بيضون عن مجلس شورى الدولة، اضافة الى أمين سر اللجنة نواف حمية.
وتابعت اللجنة درس المواد من 76 حتى 94، فعدلت 6 مواد وأقرت الباقي، وأضافت بنوداً جديدة عدد من المواد.

المستقبل في 30 آذار 2007

النائب سليم سلهب

نائب المتن

موقف من الورقة الاصلاحية

اعتبر النائب سليم سلهب ان "على الخطة الاصلاحية ان تكون متكاملة وان تعالج بالتزامن ثلاثة موضوعات رئيسية هي: المديونية العامة والتصحيح المالي، والنمو الاقتصادي في القطاع الخاص، والاصلاحات الادارية في القطاع العام ذات الكلفة العالية والانتاج الضعيف راهنا".
وقال في تصريح امس: "ان العلاج لا يمكن الا ان يكون بحجم التشخيص المتوازن لتصحيح مالي واداري وسياسة نمو اقتصادي".
واشار الى ان الحكومة تخطت "كل المهل لتقديم الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2006، رغم ان هناك بنوداً اصلاحية عدة فيها".
واعتبر "ان تشخيص الحال الاقتصادية هو دون المستوى، والورقة ليست بحجم الوضع الاقتصادي الخطر". ولاحظ عدم وجود "نية لبناء دولة عصرية، كأن المقصود تركها لبعض المستفيدين، وهم قلة بينما يفترض ان يكون دور الدولة حماية السلم الاهلي والاجتماعي".

النهار في 13 ايار 2006

النائب سليم عون

نائب زحلة

الاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل

شارك رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في الجلسة المشتركة التي عقدتها امس لجنتا المال والموازنة والاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط، برئاسة النائب سمير عازار، وحضور وزيري المال جهاد ازعور والبيئة يعقوب الصراف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والنواب: عباس هاشم، عبدالله حنا، سليم عون، انطوان اندراوس، ياسين جابر، حسين الحاج حسن، محمد حيدر، علي عمار، نبيل دي فريج، فريد حبيب، نادر سكر، حسن يعقوب، مروان فارس، جواد بولس، علي بزي، غازي زعيتر، وليد عيدو، ايلي عون، عبد اللطيف الزين، يغيا جرجيان، عاطف مجدلاني، غسان مخيبر، ميشال موسى، عبدالله فرحات، شامل موزايا، فيصل الصايغ، علي عسيران، انور الخليل، امين شري، نقولا غصن، علي المقداد ونوار الساحلي. كما حضر عدد من المستشارين في رئاسة الحكومة ووزارة المال.
اثر الجلسة، صرح عازار: "خصصت الجلسة للاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل. وقدّم وزير المال في بدء الجلسة عرضاً شاملاً لمحتويات مسودة مشروع البرنامج، شارحاً الاهداف والاسس والاجراءات المقترحة لتعزيز النمو، من برامج خصخصة واصلاحات القطاع الاجتماعي وطرق التكييف المالي والاصلاح المطلوب لهيكلية المالية العامة. كما عرض حاكم مصرف لبنان للسياسة النقدية، شارحاً ان الهدف الاساسي يركّز على المحافظة على استقرار الاسعار وتسهيل التسليفات للقطاع الخاص، والمحافظة على سلامة الجهاز المصرفي، واشار الى ضرورة تطوير الاسواق المالية واشاعة المناخ المؤاتي للاستثمارات.
ثم تناول دولة رئيس الحكومة الرؤية والتوجه المطلوبين للانتفاع من الفرص السانحة للبنان من هذه الظروف المحيطة بالدعم الموعود من المجتمع العربي والدولي، لتيسير الاموال المطلوبة للبرنامج المطروح، مبرزاً اهمية الاسراع في المعالجة لكي يتوقف النزف القائم حالياً على الصعيد المالي، وبالتالي تمكين الحكومة من القيام بالمعالجات المطلوبة للاوضاع الاجتماعية.
بعد ذلك، وجه السادة النواب عناية الحكومة الى ان المطلوب قبل كل شيء، البدء بتنفيذ القوانين الاصلاحية العالقة واعطاء المواطن شعوراً بالثقة بالمنافع التي يشير اليها البرنامج الاصلاحي، مثل البدء بتحميله اعباء الضرائب والرسوم.
كذلك أدى السادة النواب موقفاً ايجابياً حيال دعم المساعي الاصلاحية، ولا سيما منها تلك التي تصب في معالجة الدين العام والاوضاع الاجتماعية.

النهار في 19 ايار 2006

النائب سمير الجسر

نائب طرابلس

لجنة الإدارة والعدل تدرس تعديل قانون المحاسبة العمومية

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم، بحضور النواب: نوار الساحلي، علي بزي، نقولا فتوش، سمير الجسر، فؤاد السعد، محمد رعد، علي عمار، هادي حبيش، علي حسن خليل وسيرج طورسركيسيان، المدير العام في وزارة العدل القاضي عمر الناطور، رئيس ديوان المحاسبة القاضي رشيد حطيط، القاضية هدى حايك ومستشار رئيس مجلس الوزراء تميم موسى.
وقال غانم بعد الاجتماع "درست اللجنة مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون المحاسبة العمومية. وأجرت مناقشة للاسباب الموجبة المرفقة بالمشروع. كذلك ناقشت مع القاضي حطيط موضوع الرقابة التي يجريها الديوان على المعاملات. وعرض حطيط لملاحظاته على مشروع القانون، لجهة الغاء رقابة الديوان المسبقة، وتم استعراض الاسئلة كافة التي طرحها النواب، خصوصا لجهة تفعيل الرقابة الادارية والقضائية ولتفادي الازدواجية في الاعمال الرقابية".

المستقبل في 8 كانون الاول 2005

لجنة الادارة تدرس مشاريع مالية وموضوع الجمعيات ذات المنفعة العامة

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم وبحضور النواب: غازي زعيتر، ايلي عون، فؤاد السعد، سمير الجسر، نعمة الله ابي نصر، علي بزي، وليد عيدو وغسان مخيبر، والمدير العام في وزارة العدل الدكتور عمر الناطور، ونائب حاكم مصرف لبنان الدكتور مروان النصولي، والمستشار القانوني لمصرف لبنان بيار كنعان وعن وزارة المال عليا عباس.
وقال بيان بعد الجلسة "ان اللجنة قررت إرجاء جلسة لاحقة لبت مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 13796 الرامي الى تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 49/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بايداع اموال المؤسسات العامة والادارات العامة ذات الموازنات الملحقة باستثناء وزارة الاتصالات في الحساب المفتوح لدى مصرف لبنان باسم الخزينة اللبنانية.
وأقرت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13798 الرامي الى حظر الاستغلال الشخصي للمعلومات المميزة في التعامل بالاسواق المالية وذلك بعد ادخال تعديلات عدة عليه.
وقررت اللجنة رد مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 13973 الرامي الى تعديل نص المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون المؤسسات ذات المنفعة العامة) وذلك للاسباب الآتية:
­ لان نص القانون الحالي لا يحدد سقفا للاعفاء بشأن الهبات التي تقدم الى المؤسسات ذات المنفعة العامة.
­ لان النص المقترح في المشروع يضع عوائق على تلقي الهبات من قبل المؤسسات ذات المنفعة العامة.
­ لان الاسباب الموجبة للمشروع لا تتناسب مع نص مواد مشروع القانون".

المستقبل في 10 كانون الثاني 2006

لجنة الادارة والعدل تدرس مشروع قانون المحاسبة العمومية

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب نوار الساحلي، سمير الجسر، ايلي عون، سيرج طورسركيسيان، محمد رعد، غازي زعيتر، امين شري وبهيج طبارة، ورئيس ديوان المحاسبة بالوكالة القاضي عثمان نعمه والقاضية في ديوان المحاسبة هدى حايك.
وقال بيان اللجنة إنها درست مشروع قانون تعديل قانون المحاسبة العمومية "في غياب ممثل وزارة المال. كما ناقشت اللجنة، بحضور ممثلي ديوان المحاسبة، موضوع الرقابة المسبقة وجدواها. وتقرر ارجاء البحث في مشروع القانون الى جلسة لاحقة، في الاول من آذار/ مارس المقبل مع تأكيد دعوة وزير المال شخصيا".

المستقبل في 21 شباط 2006

لجنة الإدارة والعدل تقرر الإبقاء على الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة

قررت لجنة الادارة والعدل امس، الابقاء على الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، في الجلسة التي عقدتها برئاسة روبير غانم في مجلس النواب، بحضور: وزير المال جهاد أزعور والنواب: نوار الساحلي، وليد عيدو، محمد رعد، سمير الجسر، ايلي عون، سيرج طورسركيسيان، نقولا فتوش، علي بزي، غازي زعيتر وفؤاد السعد، القاضيين عثمان طعمه وهدى حايك عن ديوان المحاسبة، المدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور ونبيل يموت.

المستقبل في 30 أيار 2006

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

حضور اجتماع اللجان المشتركة

عقدت اللجان أمس جلسة برئاسة النائب فريد مكاري وحضور النواب بدر ونوس، سمير الجسر، محمد قباني، مصطفى هاشم، احمد فتوح، عبد الله فرحات، سيرج طور سركيسيان، علي بزي، رياض رحال، عزام دندشي، وليد خوري، فيصل الصايغ، سمير عازار، مصطفى حسين، روبير غانم، انطوان اندراوس، فريد حبيب،اسماعيل سكرية، نبيل نقولا، عاصم عراجي وعمار حوري، ووزير المال جهاد ازعور، ومستشاره شكري حوري والمستشار روجيه ملكي، ووزير الاقتصاد سامي حداد، والمدير العام لوزارة المال آلان بيفاني.
ووزعت دوائر المجلس النيابي المعلومات التالية "درست اللجان النيابية المشتركة مشروع القانون الرامي الى تحفيز التعامل بسندات السحب والسندات لامر فصدقته معدلا بحسب تعديل لجنة الادارة والعدل وبحثت في مشروع القانون المتعلق بانشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس فتم تكليف لجنة فرعية بشأنه من اجل درسه، وتضم النواب: سمير الجسر، محمد قباني، انطوان اندراوس، انور الخليل، هادي حبيش، علي بزي".
أضاف البيان "أما مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة إعمار البنى الاساسية المتضررة، فأقر كما ورد. وبالنسبة الى مشروع القانون الرامي الى تعديل بعض الاحكام القانونية المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها فأعلن وزير المال ان الحكومة بصدد سحب هذا المرسوم".

المستقبل في 10 تشرين الثاني 2006

فرعية اللجان المشتركة تباشر درس تبسيط الإجراءات الضريبية

باشرت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة برئاسة النائب انور الخليل، درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم 17080 المتعلق بتسبيط الاجراءات الضريبية، في حضور وزير المال جهاد ازعور واعضاء اللجنة النواب سمير الجسر وانطوان انداروس وعمار حوري ورياض رحال وفيصل الصايغ.

المستقبل في 28 تشرين الثاني 2006

فرعية اللجان تعدل مشروع الإيرادات الضريبية

عقدت اللجنة المنبثقة من اللجان المشتركة، والمكلفة درس الاجراءات الضريبية، اجتماعا امس، في مجلس النواب برئاسة النائب انور الخليل وحضور النواب رياض رحال وعمار حوري وسمير الجسر، ووزير المالية جهاد ازعور، ومستشار رئيس الحكومة فادي تميم، واتفق على تعديل سبع مواد من مشروع القانون المتعلق بالايرادات الضريبية.
وقال بيان اللجنة الذي وزعته بعد الجلسة انها اعادت قراءة المواد 42 ـ 43 ـ 44 ـ 45 ـ 46 ـ 47 ـ 48 من مشروع القانون المتعلق بالايرادات الضريبية.

المستقبل في 16 شباط 2007

اللجان المشتركة تتابع درس مشروع قانون الإجراءات الضريبية

استكملت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة درس مشروع القانون المتعلق بالاجراءات الضريبية، وأقرت المادة 58 منه.
وكانت اللجنة عقدت جلسة أمس برئاسة النائب أنور الخليل في حضور وزير المال جهاد أزعور، والنواب: سمير الجسر، رياض رحال، عمار حوري وأمين شري، كما حضر ممثلون عن وزارة المال ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة.

المستقبل في 1 آذار 2007

فرعية اللجان المشتركة تتابع درس مشروع الاجراءات الضريبية

تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة في اجتماعها الحادي عشر، أمس، درس مواد مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبية، برئاسة النائب أنور الخليل وحضور وزير المال جهاد أزعور والنواب: سمير الجسر، انطوان اندراوس وعمار حوري، كما حضر الاجتماع ممثلون عن وزارة المال، رئاسة الحكومة ومجلس شورى الدولة.

المستقبل في 22 آذار 2007

اللجان تتابع درس مشروع الاجراءات الضريبية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة، اجتماعها الثاني عشر، أمس، برئاسة النائب انور الخليل وحضور وزير المال جهاد أزعور والنواب: سمير الجسر، رياض رحال وعمار حوري لمواصلة البحث في مواد مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبية.
وحضر أيضا المدير العام السابق لوزارة المال حبيب أبو صقر، مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج، مستشار رئيس الحكومة فادي تميم، مستشارة وزير المال نادين باسيل، أمين صالح عن المحاسبة، غازي رمال عن الضرائب غير المباشرة، خالد القرق (وزارة المال)، القاضي طلال بيضون عن مجلس شورى الدولة، اضافة الى أمين سر اللجنة نواف حمية.
وتابعت اللجنة درس المواد من 76 حتى 94، فعدلت 6 مواد وأقرت الباقي، وأضافت بنوداً جديدة عدد من المواد.

المستقبل في 30 آذار 2007

النائب سمير عازار

رئيس لجنة المال والموازنة

نائب جزين

لجنة المال تعدّل مشروع قانون مديرية الـ "TVA"

ناقشت لجنة المال والموازنة النيابية في جلسة أمس في مجلس النواب برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير المال جهاد أزعور، والنواب أعضاء اللجنة، مشروع القانون الوارد في المرسوم 8167 الرامي الى تنظيم مديرية الضريبة على القيمة المضافة في ملاك وزارة المال ـ مديرية المالية العامة (وتحديد ملاكها وشروط التعيين الاضافية لبعض وظائفها).

المستقبل في 12 آب 2005

لجنة المال تدرس مشاريع مالية وضريبية

اقرت لجنة المال والموازنة النيابية مشروع القانون الوارد في المرسوم 14245 لتعديل الفقرة 1 من المرسوم الاشتراعي 144 الصادر في تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (ضريبة الدخل)، علما ان هذا التعديل ينص على تشكيل لجنة بدائية واحدة أو أكثر في كل محافظة لدرس الاعتراضات.
عقدت امس اللجنة جلسة في مجلس النواب برئاسة النائب سمير عازار الذي اعلن ان "اللجنة ناقشت ايضا مشروع القانون الوارد في المرسوم 14249 للشركات المحصور نشاطها خارج لبنان"، مشيرا الى انه "تبين أن الحكومة في جلستها الأخيرة اتخذت قرارا باسترداد هذا المشروع وإرسال آخر. لذلك، قررت اللجنة تأجيل بته ريثما يرد المشروع الجديد وتمنت على الحكومة الإسراع فيه".
وقال ان "اللجنة تابعت من خارج جدول أعمالها مشروع القانون الوارد في المرسوم 14065 للاجازة للحكومة سداد رصيد الدين المتوجب لمؤسسة "ساتشي" على سبيل المصالحة". واشار الى ان "اللجنة قررت إرجاء بته والاستفسار عنه بسبب وجود وزير المال خارج لبنان".

النهار في 27 ايلول 2005

الاستماع إلى شرح وزير المال جهاد ازعور لمشروع قانون إخضاع حسابات بعض أشخاص الحق العام والخاص لنظامي التدقيق الداخلي والمستقل

ترأس النائب سمير عازار جلسة للجنة المال والموازنة في المجلس، وقال على الاثر: "استمعت اللجنة إلى شرح وزير المال جهاد ازعور لمشروع قانون إخضاع حسابات بعض أشخاص الحق العام والخاص لنظامي التدقيق الداخلي والمستقل. وطلبت منه إعادة صياغة التعديلات التي اقترحها وإطلاع اللجنة عليها لتعيد درس المشروع في أول جلسة. واطلعت منه على شرح لمشروع قانون إيداع أموال المؤسسات العامة وأموال الإدارات العامة ذات الموازنات الملحقة باستثناء وزارة الاتصالات في الحساب المفتوح لدى مصرف لبنان باسم الخزينة اللبنانية. واتفق على إرجاء البحث فيه إلى جلسة لاحقة على أن يدرس الوزير عملية إيجاد آلية خاصة لطريقة الدفع لدى البلديات".

النهار في 18 تشرين الأول 2005

اقرار مشروع القانون بايداع اموال المؤسسات والادارات العامة

اقرت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب سمير عازار مشروع القانون الوارد بالمرسوم 13796 لتعديل المادة 3 من القانون 49/ 87 لايداع اموال المؤسسات والادارات العامة ذات الموازنات الملحقة، باستثناء وزارة الاتصالات الحساب المفتوح لدى مصرف لبنان باسم الخزينة. وأرجأت البحث في مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13797 للاطلاع على تعليق حاكمية مصرف لبنان عليه".

النهار في 25 تشرين الأول 2005

درس مواضيع مالية وإدارية

أقرت لجنة المال والموازنة النيابية اقتراح القانون المتعلق بتعديل المادة 62 من القانون رقم 326 في تاريخ 28/8/2001 (موازنة العام 2001) كما ورد. كذلك، اقرت مشروع القانون الرامي الى تعديل المادة 3 من القانون الرقــم 87/ 14 في تاريخ 4/5/1987 والمادة 20 من القانون رقم 89 في تاريخ 7/5/1991 معدلا.
وصادقت على مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 13973 الرامي الى تعديل نص المادة 5 من المرسوم الاشتراعي الرقم 87 في تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون المؤسسات العامة ذات المنفعة العامة) كما ورد، "بعدما طلبت تعديل الاسباب الموجبة له ليتماشى مع النص الوارد في المشروع"، على قول رئيس اللجنة النائب سمير عازار، مشيرا الى ان "النواب اثاروا موضوع المؤسسات العامة ذات المنفعة العامة واشاروا الى ضرورة اعادة النظر في الشروط الواجب اعتمادها للحصول على صفة المنفعة العامة، الى حين تشجيع المؤسسات التي تعود حقا بمنفعة على المجتمع، كي تحصل على الدعم اللازم من الاعفاءات الضريبية".

النهار في 15 تشرين الثاني 2005

درس مشاريع تعاون دولي وشؤون ادارية

اقرت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب سمير عازار مشروع القانون الوارد في المرسوم 15672 للاجازة للحكومة ابرام اتفاق بين لبنان وباكستان لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل. وهنا، طالب النواب بضرورة متابعة نتائج هذه الاتفاقيات مع الدول واعطاء فكرة عن الايجابيات والسلبيات من خلال التقارير والدراسات في شأنها.
وباشرت اللجنة درس مشروع القانون الوارد في المرسوم 13925 لاحداث مديرية للدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال. وبعدما استمعت من وزير المال جهاد ازعور الى شرح مفصل حول هذا المشروع، وافقته طلبه ارجاء اقرار المشروع بغية ادخال بعض التعديلات عليه والعودة به الى لجنة المال والموازنة.

النهار في 6 كانون الأول 2005

لجنة المال تبدأ درس موازنة 2005

بدأت "لجنة المال والموازنة" النيابية مناقشة موازنة العام 2005 في اجتماع عقدته امس برئاسة النائب سمير عازار وبحضور وزير المال جهاد ازعور، وصدقت موازنتي رئاسة الجمهورية ومجلس النواب.

المستقبل في 8 كانون الاول 2005

درس الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005

باشرت لجنة المال والموازنة امس درس الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005 في جلسة عقدتها في المجلس برئاسة النائب سمير عازار.
واقرت اللجنة من ضمن موازنة رئاسة مجلس الوزراء موازنات وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية، رئاسة مجلس الوزراء الادارية، مؤسسة المحفوظات الوطنية، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المجلس الوطني للبحوث العلمية، مؤسسة "اليسار"، المجلس الأعلى السوري اللبناني، المجلس الاعلى للخصخصة، ومؤسسة تشجيع الاستثمارات.
وفي بيان للجنة ان النواب كانوا ابدوا تساؤلات حول امور عدة:"بالنسبة الى مؤسسة المحفوظات الوطنية، ذكر النواب بتوصية لجنة المال اكثر من مرة بضرورة تأمين اعتمادات للمؤسسة لايجاد او بناء مركز لها، وللمحافظة على الارشيف خوفا من تلفه. وبالنسبة الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، طالب اعضاء اللجنة بتفعيل دوره واستعجال بت التعيينات فيه ليؤدي الدور الذي أنشئ من اجله. وبالنسبة الى مؤسسة "ايدال"، تركزت المطالبات بضرورة الاهتمام بأمور الارشاد الزراعي والتطوير الزراعي، وخصوصا في المناطق الزراعية مثل عكار والبقاع والجنوب، الى اعطاء اهمية لموضوع الحملة الاعلامية الترويجية، سواء داخل لبنان او خارجه، واضافة انتاج التفاح والزيت الى لائحة الدعم الموجود حاليا لمنتوجات اخرى. وعن دور وزارة شؤون التنمية الادارية، علق اعضاء اللجنة على موضوع الهبات التي تأتي الى هذه الوزارة لصرفها في مجال التنمية الادارية، بينما في الواقع هي تصرف في مكان آخر مثل الصرف الصحي، واعتبرته امرا غير مقبول".

النهار في 9 كانون الأول 2005

مناقشة موازنة 2005

ناقشت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب سمير عازار موازنات ديوان المحاسبة ،ودوائر الافتاء والمحاكم الشرعية السنية، والمجلس الاسلامي الشيعي، والافتاء الجعفري والمحاكم الجعفرية، ومشيخة العقل والمحاكم المذهبية الدرزية، والمجلس الاسلامي العلوي، والمجلس الاعلى للدفاع، والهيئة العليا للتأديب، وأمن الدولة، والمجلس الدستوري، ومجلس الخدمة المدنية.
وقد أثار اعضاء اللجنة موضوع الفائض من العاملين في الادارات وضرورة العمل على اعادة توزيعهم بطريقة تؤدي الى الاستفادة منهم. ولدى البحث في موازنة الاحصاء المركزي، اشار النواب الى الاحصاءات التي تجريها بعض الادارات وتصرف عليها اموالا بينما هي منوطة بادارة الاحصاء المركزي. وبناء عليه، طالبت مديرية الاحصاء بدعم مجلس النواب من اجل حل هذه المشكلة بحيث لا تذهب اهدارا المساعدات الخارجية التي تتلقاها هذه الادارات من أجل وضع الدراسات.
ودرست اللجنة ايضا موازنات وزارات العدل، والخارجية، والمال (اليانصيب الوطني)، والبيئة والسياحة.

النهار في 20 كانون الأول 2005

لجنة المال تصادق موازنات 4 وزارات

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة امس، برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير الصحة محمد خليفة، وزير الاشغال العامة والنقل محمد الصفدي، وزير الزراعة طلال الساحلي، والنواب: انطوان اندراوس، انور الخليل، فيصل الصايغ، نبيل دي فريج، غازي يوسف، حسين الحاج حسن، جمال الجراح، مصطفى هاشم، علي المقداد، جمال الطقش، قاسم هاشم، علي عمار، اسماعيل سكرية، محمد قباني، ايوب حميد، جواد بولس، نقولا غصن، عاطف مجدلاني، رياض رحال، قاسم عبد العزيز، حسن يعقوب، مصطفى حسين، هاشم علم الدين، عزام دندشي، محمد حيدر، محمد الحجار ومحمد كباره، المدير العام في وزارة الزراعة لويس لحود، رئيسة المشروع الاخضر غلوريا ابي زيد، رئيس مصلحة الابحاث الزراعية ميشال افرام، المدير العام للطرق والمباني فادي النمار، المدير العام للتنظيم المدني احمد حمزة، المدير العام للطيران المدني حمدي شوق.

صادقت اللجنة موازنات وزارات الصحة، الأشغال العامة والنقل، العمل والزراعة.

المستقبل في 21 كانون الاول 2005

مناقشة موازنات وزارة الاقتصاد الوطني والتجارة والشؤون الاجتماعية والاتصالات والدفاع الوطني

ناقشت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب سمير عازار موازنات وزارة الاقتصاد الوطني والتجارة والشؤون الاجتماعية والاتصالات والدفاع الوطني.وفي موازنة الاقتصاد والتجارة، اثار النواب موضوع دعم القمح والشمندر السكري واهميته في دعم المزارعين. واكد وزير الاقتصاد سامي حداد استمرار الدعم لهذه السنة. وبعد درس موازنة الشؤون الاجتماعية، اثار النواب موضوعات عدة اهمها موضوع التنمية الاجتماعية والعمل على تأمين شبكة امان اجتماعي وضرورة المساندة في مراقبة مراكز العمل الاجتماعي في المناطق اللبنانية. واقرت موازنة وزارة الاتصالات ومؤسسة "اوجيرو" كما وردت بعدما اثيرت موضوعات عدة وخصوصاًً موضوع الهاتف الخليوي والخطط الموضوعة لتطويره وزيادة عائداته وموضوع الهيئة الناظمة وشركة "ليبان تيليكوم".
ولدى درسها موازنة وزارة الدفاع الوطني، اثار النواب موضوع التطويع في الجيش اللبناني والحاجة الى سد الفراغ الذي حصل في موضوع التجنيد الالزامي.

النهار في 22 كانون الأول 2005

لجنة المال تدرس موازنة وزارة البيئة

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة امس برئاسة النائب سمير عازار، وبحضور وزير المال جهاد أزعور، والنواب: انطوان اندراوس، انور الخليل، محمد حيدر، ياسين جابر، غازي يوسف، ميشال موسى، انطوان خوري، نبيل دو فريج ومدير وزارة البيئة برج هتجيان.
بعد الجلسة قال عازار "ناقشت لجنة المال والموازنة في جلستها اليوم في حضور النواب واعضاء اللجنة موازنة وزارة البيئة. وأثار النواب موضوع المقالع والكسارات والمحميات وامكان زيادتها والجمعيات البيئة وتحريج 60 موقعا في لبنان عبر خطة وطنية منذ سنة 2001. كما تابعت اللجنة درس المواد القانونية من المشروع، وقد صدقته معدلا بعدما أدخلت مواد جديدة متعلقة بالاعفاء من الغرامات.

النهار في 23 كانون الأول 2005

والمستقبل في 23 كانون الأول 2005

اقرار مشروع قانون قطع حساب الموازنة العامة لعام 2003 والموازنات الملحقة

أقرت لجنة المال والموازنة في اجتماع عقدته برئاسة النائب سمير عازار مشروع القانون الوارد بالمرسوم 16101 لقطع حساب الموازنة العامة لعام 2003 والموازنات الملحقة.
وشرح وزير المال جهاد ازعور رداً على أسئلة النواب الاسباب التي تؤدي عموماً الى التأخير في تقديم قطع الحساب.
وأعلن عن جهد بذل هذا العام وسيبذل العام المقبل من أجل تقديم قطع الحساب الى مجلس النواب بشكل يكون اكثر تفصيلاً ومن منظار المقارنة مع السنوات السابقة.

النهار في 17 كانون الثاني 2006

لجنة المال تجيز إبرام اتفاقين مع قطر وغينيا وتبجث مسائل تربوية

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة قبل ظهر أمس في المجلس برئاسة النائب سمير عازار وحضور النواب: أنطوان إندراوس، علي حسن خليل، مصطفى هاشم، عباس هاشم وجواد بولس وممثلين لوزارتي المال والخارجية.
بعد الجلسة قال النائب عازار: "صادقت اللجنة على مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 16694 للإجازة للحكومة إبرام اتفاق عن الازدواج الضريبي في الضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر".
وصادقت أيضاً على مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 16729 للإجازة للحكومة إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية وحكومة غينيا عن تنشيط الاستثمارات المتبادلة وحمايتها.
وصادقت اللجنة، على مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 15060 لفتح اعتماد إضافي في موازنة وزارة المال للعام 2005، وعلى مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 15762 لفتح اعتماد إضافي في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لتأمين حقوق المتعاقدين في التعليم الابتدائي.

المستقبل في 9 أيار 2006

الاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل

شارك رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في الجلسة المشتركة التي عقدتها امس لجنتا المال والموازنة والاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط، برئاسة النائب سمير عازار، وحضور وزيري المال جهاد ازعور والبيئة يعقوب الصراف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والنواب: عباس هاشم، عبدالله حنا، سليم عون، انطوان اندراوس، ياسين جابر، حسين الحاج حسن، محمد حيدر، علي عمار، نبيل دي فريج، فريد حبيب، نادر سكر، حسن يعقوب، مروان فارس، جواد بولس، علي بزي، غازي زعيتر، وليد عيدو، ايلي عون، عبد اللطيف الزين، يغيا جرجيان، عاطف مجدلاني، غسان مخيبر، ميشال موسى، عبدالله فرحات، شامل موزايا، فيصل الصايغ، علي عسيران، انور الخليل، امين شري، نقولا غصن، علي المقداد ونوار الساحلي. كما حضر عدد من المستشارين في رئاسة الحكومة ووزارة المال.
اثر الجلسة، صرح عازار: "خصصت الجلسة للاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل. وقدّم وزير المال في بدء الجلسة عرضاً شاملاً لمحتويات مسودة مشروع البرنامج، شارحاً الاهداف والاسس والاجراءات المقترحة لتعزيز النمو، من برامج خصخصة واصلاحات القطاع الاجتماعي وطرق التكييف المالي والاصلاح المطلوب لهيكلية المالية العامة. كما عرض حاكم مصرف لبنان للسياسة النقدية، شارحاً ان الهدف الاساسي يركّز على المحافظة على استقرار الاسعار وتسهيل التسليفات للقطاع الخاص، والمحافظة على سلامة الجهاز المصرفي، واشار الى ضرورة تطوير الاسواق المالية واشاعة المناخ المؤاتي للاستثمارات.
ثم تناول دولة رئيس الحكومة الرؤية والتوجه المطلوبين للانتفاع من الفرص السانحة للبنان من هذه الظروف المحيطة بالدعم الموعود من المجتمع العربي والدولي، لتيسير الاموال المطلوبة للبرنامج المطروح، مبرزاً اهمية الاسراع في المعالجة لكي يتوقف النزف القائم حالياً على الصعيد المالي، وبالتالي تمكين الحكومة من القيام بالمعالجات المطلوبة للاوضاع الاجتماعية.
بعد ذلك، وجه السادة النواب عناية الحكومة الى ان المطلوب قبل كل شيء، البدء بتنفيذ القوانين الاصلاحية العالقة واعطاء المواطن شعوراً بالثقة بالمنافع التي يشير اليها البرنامج الاصلاحي، مثل البدء بتحميله اعباء الضرائب والرسوم.
كذلك أدى السادة النواب موقفاً ايجابياً حيال دعم المساعي الاصلاحية، ولا سيما منها تلك التي تصب في معالجة الدين العام والاوضاع الاجتماعية.

النهار في 19 ايار 2006

لجنة المال تناقش تقرير المساءلة المالية

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة أمس، لمناقشة تقرير البنك الدولي عن "تقويم المساءلة المالية العامة"، برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير المال جهاد أزعور والنواب أعضاء اللجنة، ومدير الشرق الأوسط في البنك الدولي جو سابا، روبير ابو جودة، رضوان شعبان، منى زيادة، ديانا المصري، نيللي حبيب، الامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر.
وقال النائب عازار عقب الجلسة "بدأت الجلسة بعرض من البنك الدولي لتقريره الذي يقترح دعم الاشراف البرلماني على تنفيذ الموازنة من خلال رفع تقارير ديوان المحاسبة مباشرة الى البرلمان، ودعم اللجنة البرلمانية للموازنة من خلال توفير موظفين اخصائيين في درس تقرير الموازنة النهائي.

المستقبل في 30 ايار 2006

الاستماع الى وزير المال في طريقة الاستفادة من التجربة الفرنسية في معالجة ازمة الدين العام

استمعت لجنة المال والموازنة في حضور وزير المال جهاد ازعور في جلسة ترأسها النائب سمير عازار الى طريقة الاستفادة من التجربة الفرنسية في معالجة ازمة الدين العام. وعرض المفتشان في التفتيش المالي الفرنسي بيار هيليرون وسيباستيان بروتو في حضور رئيس البعثة الاقتصادية في السفارة الفرنسية جان بول ديبيكير وضع المالية العامة في فرنسا ونسبة الدين العام في الموازنة.
وبعد الجلسة، قال عازار ان الخبيرين الفرنسيين اوضحا "ان بداية المعالجة كانت من خلال لجنة مستقلة عمدت الى اتخاذ اجراءات محددة في هذا الشأن. وكانت فرنسا اكثر الدول الاوروبية دينا وتعهدت خفض الدين خلال 5 سنوات. في البدء يجب الحد من تزايد الدين العام الذي يمثل جزءا مهما من الموازنة، ويجب الاخذ في الاعتبار تحقيق نمو متوسط في مقابل الاقتصادات الاخرى. ان الاخطار سوف تكون اكبر اذا لم نغير التصرفات في اطار الدين العام".

النهار في 15 حزيران 2006

جلسة للجنة المال والموازنة النيابية

عقدت أمس لجنة المال والموازنة جلسة في مجلس النواب، برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير الاتصالات مروان حمادة والنواب أعضاء اللجنة، كما حضر ممثلون عن مصرف لبنان.
وأوضح النائب عازار عقب الجلسة أنه "بالنسبة الى مشروع قانون تعديل المادة 3 من القانون الرقم 49/87 تاريخ 21/11/1987، المتعلق بايداع أموال المؤسسات العامة والإدارات العامة، ذات الموازنات الملحقة باستثناء وزارة الاتصالات في الحساب المفتوح لدى مصرف لبنان، باسم الخزينة اللبنانية، فقد طلب الوزير حمادة تأجيل البحث فيه في انتظار سحبه بمرسوم".
وأضاف "أما بالنسبة الى مشروع القانون الذي يجيز للحكومة الانضمام الى اتحاد الدول الإسلامية للاتصالات السلكية واللاسلكية، والمصادقة على نظامه الأساسي، فقد درسته اللجنة وصدقته كما ورد".

اقرت لجنة المال مشروع قانون تعديل المادة 17 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر في 16/7/1962.

المستقبل في 20 حزيران 2006

و النهار في 20 حزيران 2006

لجنة المال تقر تعديل بدل تعويض إدارة المدرسة وتبحث مسائل ضريبية

ناقشت لجنة المال والموازنة النيابية، اقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 320 تاريخ 20/4/2001 وهو تعديل لنص المادة الاولى من قانون (اعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض ادارة) وقد اقرته معدلا، كذلك ناقشت اقتراح القانون الرامي الى تعديل الفقرة الثالثة من القانون 60/88 المتعلق بانتداب موظف من وزارة الداخلية كعضو في لجان التخمين وارجأته لحضور صاحب الاقتراح. أما مشروع القانون الوارد في المرسوم 14149 الرامي الى تعديل بعض الاحكام القانونية المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها، فقد ارجأته اللجنة لحضور وزير المال. وكانت اللجنة عقدت جلسة أمس في مجلس النواب، برئاسة النائب سمير عازار وحضور النواب أعضاء اللجنة، كما حضر ممثلون عن وزارت المال والتربية والبلديات.

المستقبل في 11 تموز 2006

أزعور يطلع لجنة المال على آثار العدوان

إطلعت لجنة المال والموازنة النيابية على وضع المالية العامة بعد العدوان الاسرائيلي من وزير المال جهاد أزعور، الذي توقع انخفاضا في ايرادات الخزينة وارتفاعا في النفقات، وطالبه أعضاء اللجنة بضرورة دفع المستحقات المالية للبلديات ومجلس النواب.
وقال رئيس اللجنة النائب سمير عازار "عرض الوزير الاوضاع الراهنة في ظل نتائج الحرب المدمّرة التي شنتها اسرائيل على لبنان، موضحا ان الاضرار المباشرة تظهر انها قد تكون اصغر حجما مما كان باديا فيما مضى غير ان آثار العدوان المباشرة وغير المباشرة تقع في حجم ليس بقليل على الاطلاق. وطالت كل القطاعات بدون استثناء مؤكدة بذلك ان حرب اسرائيل المدمّرة على لبنان لم تكن اطلاقا للاسباب التي كررتها اسرائيل بل اتت حربا على وجود لبنان الاقتصادي والمالي وتبديد الثقة الدولية التي كانت تتعاظم يوما بعد يوم".

المستقبل في 30 آب 2006

مقررات لجنة المال والموازنة

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة أمس برئاسة النائب سمير عازار، وحضور وزير المال جهاد ازعور والنواب انطوان اندراوس، نقولا غصن، محمد حيدر، حسين الحاج حسن، ياسين جابر، مصطفى هاشم، عباس هاشم، امين شري وسيرج طورسركسيان.
وقال عازار بعد الجلسة "عقدت اللجنة جلستها بحضور المدير التنفيذي لمؤسسة "ويستماينشستر فوندايشن من أجل الديموقراطية" الذي عرض لمحة عن المؤسسة وأهميتها في بريطانيا وإمكانيات التعاون مع المجلس النيابي وتقديم بعض المساعدات التقنية انطلاقاً من مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس النيابي والمؤسسة".
ثم صدقت على مشروع القانون الوارد في المرسوم 17186 الرامي الى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية تنشيط الاستثمارات المتبادلة بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية كوريا.
وأرجأت مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 7532 والرامي الى الإجازة للحكومة الانضمام الى منظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بغية سحب مشروع القانون لتصحيح مرسوم الإحالة لجهة توقيع وزير العدل عليه".

ومن ثم استمعت الى شرح لوزير المال عن مضمون التقرير المتعلق بانعكاسات حرب تموز على المالية العامة. وكان تركيز على معالجة الآثار السياسية للحرب. واثار النواب موضوع موازنة عام 2006 والتأخير في احالتها على البرلمان. فاوضح ازعور انها ستدرس قريبا في مجلس الوزراء، وان الوزارة تحضر الآن الموازنة العامة لعام 2007.

المستقبل في 27 أيلول 2006

والنهار في 27 أيلول 2006

حضور اجتماع اللجان المشتركة

عقدت اللجان أمس جلسة برئاسة النائب فريد مكاري وحضور النواب بدر ونوس، سمير الجسر، محمد قباني، مصطفى هاشم، احمد فتوح، عبد الله فرحات، سيرج طور سركيسيان، علي بزي، رياض رحال، عزام دندشي، وليد خوري، فيصل الصايغ، سمير عازار، مصطفى حسين، روبير غانم، انطوان اندراوس، فريد حبيب،اسماعيل سكرية، نبيل نقولا، عاصم عراجي وعمار حوري، ووزير المال جهاد ازعور، ومستشاره شكري حوري والمستشار روجيه ملكي، ووزير الاقتصاد سامي حداد، والمدير العام لوزارة المال آلان بيفاني.
ووزعت دوائر المجلس النيابي المعلومات التالية "درست اللجان النيابية المشتركة مشروع القانون الرامي الى تحفيز التعامل بسندات السحب والسندات لامر فصدقته معدلا بحسب تعديل لجنة الادارة والعدل وبحثت في مشروع القانون المتعلق بانشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس فتم تكليف لجنة فرعية بشأنه من اجل درسه، وتضم النواب: سمير الجسر، محمد قباني، انطوان اندراوس، انور الخليل، هادي حبيش، علي بزي".
أضاف البيان "أما مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة إعمار البنى الاساسية المتضررة، فأقر كما ورد. وبالنسبة الى مشروع القانون الرامي الى تعديل بعض الاحكام القانونية المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها فأعلن وزير المال ان الحكومة بصدد سحب هذا المرسوم".

المستقبل في 10 تشرين الثاني 2006

اقرار عدد من مشاريع قانون

أقرت لجنة المال والموازنة في جلسة برئاسة النائب سمير عازار في حضور وزير التنمية الادارية جان اوغاسبيان:
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17847 الذي يجيز للحكومة ابرام اتفاق قرض بين لبنان والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع للتطوير الاداري. وبحسب بيان اللجنة فان اعضاءها اثاروا موضوع استمرار اعمال التطوير الاداري الممول من مشاريع سابقة في الادارات المعنية وتراكم القروض من خارج الموازنة في ظل عدم وجود موازنة مصادق عليها من مجلس النواب.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17341 لابرام البروتوكول الاختياري للاتفاق المتعلق بسلامة موظفي الامم المتحدة والافراد المرتبطين.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17849 للانضمام الى اتفاق حظر استعمال اسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة للضرر او عشوائية الاثر وبروتوكولاتها الثلاثة.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 19973 لتطويع تلاميذ ضباط في قوى الامن الداخلي من حملة الاجازة الجامعية في الحقوق.

النهار في 21 تشرين الثاني 2006

جلسة للجنة المال مع خبير بريطاني

استمعت لجنة المال والموازنة النيابية إلى شرح من الخبير في ديوان المحاسبة البريطانية أليكس كندر بشأن تحليل صرف الموازنة في بلاده، وذلك خلال جلسة عقدتها أمس في مجلس النواب برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير المال جهاد أزعور والنواب أنطوان أندراوس، أنور الخليل، غسان مخيبر، نبيل دي فريج، غازي يوسف، علي بزي، عباس هاشم، ياسين جابر، أمين شري، مصطفى هاشم وجواد بولس.
وأوضح بيان صادر عن اللجنة أنها استمعت إلى شرح كندر حول مسألة تحليل وتدقيق صرف الموازنة في بريطانيا، حيث عرض آلية العمل المعتمدة في البرلمان البريطاني، وأبدى استعداده لتقديم كل مشورة ومساعدة لازمة لتمكين لجنة المال والموازنة من درس مشروع الموازنة السنوي، الذي يعرض عليها إضافة إلى الاطلاع على كيفية صرفها وتمهيداً لوضع موازنات على أساس سياسات وبرامج تعدها الوزارات المختصة، وتكون اللجنة على بينة منها.

المستقبل في 27 آذار 2007

النائب سيرج طورسركيسيان

نائب بيروت – الدائرة الثالثة

لجنة الإدارة تدرس تعديل قانون المحاسبة العمومية

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة برئاسة النائب روبير غانم، بحضور النواب: نوار الساحلي، علي بزي، نقولا فتوش، سمير الجسر، فؤاد السعد، محمد رعد، علي عمار، هادي حبيش، علي حسن خليل وسيرج طورسركيسيان، المدير العام في وزارة العدل القاضي عمر الناطور، رئيس ديوان المحاسبة القاضي رشيد حطيط، القاضية هدى حايك ومستشار رئيس مجلس الوزراء تميم موسى.
وقال غانم بعد الاجتماع "درست اللجنة مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون المحاسبة العمومية. وأجرت مناقشة للاسباب الموجبة المرفقة بالمشروع. كذلك ناقشت مع القاضي حطيط موضوع الرقابة التي يجريها الديوان على المعاملات. وعرض حطيط لملاحظاته على مشروع القانون، لجهة الغاء رقابة الديوان المسبقة، وتم استعراض الاسئلة كافة التي طرحها النواب، خصوصا لجهة تفعيل الرقابة الادارية والقضائية ولتفادي الازدواجية في الاعمال الرقابية".

المستقبل في 8 كانون الاول 2005

لجنة الادارة تدرس مشروع قانون المحاسبة العمومية

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب نوار الساحلي، سمير الجسر، ايلي عون، سيرج طورسركيسيان، محمد رعد، غازي زعيتر، امين شري وبهيج طبارة، ورئيس ديوان المحاسبة بالوكالة القاضي عثمان نعمه والقاضية في ديوان المحاسبة هدى حايك.
وقال بيان اللجنة إنها درست مشروع قانون تعديل قانون المحاسبة العمومية "في غياب ممثل وزارة المال. كما ناقشت اللجنة، بحضور ممثلي ديوان المحاسبة، موضوع الرقابة المسبقة وجدواها. وتقرر ارجاء البحث في مشروع القانون الى جلسة لاحقة، في الاول من آذار المقبل مع تأكيد دعوة وزير المال شخصيا".

المستقبل في 21 شباط 2006

لجنة الإدارة والعدل تقرر الإبقاء على الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة

قررت لجنة الادارة والعدل الابقاء على الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، في الجلسة التي عقدتها برئاسة روبير غانم في مجلس النواب، بحضور: وزير المال جهاد أزعور والنواب: نوار الساحلي، وليد عيدو، محمد رعد، سمير الجسر، ايلي عون، سيرج طورسركيسيان، نقولا فتوش، علي بزي، غازي زعيتر وفؤاد السعد، القاضيين عثمان طعمه وهدى حايك عن ديوان المحاسبة، المدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور ونبيل يموت.

المستقبل في 30 أيار 2006

مقررات لجنة المال والموازنة

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة أمس برئاسة النائب سمير عازار، وحضور وزير المال جهاد ازعور والنواب انطوان اندراوس، نقولا غصن، محمد حيدر، حسين الحاج حسن، ياسين جابر، مصطفى هاشم، عباس هاشم، امين شري وسيرج طورسركسيان.
وقال عازار بعد الجلسة "عقدت اللجنة جلستها بحضور المدير التنفيذي لمؤسسة "ويستماينشستر فوندايشن من أجل الديموقراطية" الذي عرض لمحة عن المؤسسة وأهميتها في بريطانيا وإمكانيات التعاون مع المجلس النيابي وتقديم بعض المساعدات التقنية انطلاقاً من مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس النيابي والمؤسسة".
ثم صدقت على مشروع القانون الوارد في المرسوم 17186 الرامي الى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية تنشيط الاستثمارات المتبادلة بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية كوريا.
وأرجأت مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 7532 والرامي الى الإجازة للحكومة الانضمام الى منظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بغية سحب مشروع القانون لتصحيح مرسوم الإحالة لجهة توقيع وزير العدل عليه".

ومن ثم استمعت الى شرح لوزير المال عن مضمون التقرير المتعلق بانعكاسات حرب تموز على المالية العامة. وكان تركيز على معالجة الآثار السياسية للحرب. واثار النواب موضوع موازنة عام 2006 والتأخير في احالتها على البرلمان. فاوضح ازعور انها ستدرس قريبا في مجلس الوزراء، وان الوزارة تحضر الآن الموازنة العامة لعام 2007.

المستقبل في 27 أيلول 2006

والنهار في 27 أيلول 2006

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

حضور اجتماع اللجان المشتركة

عقدت اللجان أمس جلسة برئاسة النائب فريد مكاري وحضور النواب بدر ونوس، سمير الجسر، محمد قباني، مصطفى هاشم، احمد فتوح، عبد الله فرحات، سيرج طور سركيسيان، علي بزي، رياض رحال، عزام دندشي، وليد خوري، فيصل الصايغ، سمير عازار، مصطفى حسين، روبير غانم، انطوان اندراوس، فريد حبيب،اسماعيل سكرية، نبيل نقولا، عاصم عراجي وعمار حوري، ووزير المال جهاد ازعور، ومستشاره شكري حوري والمستشار روجيه ملكي، ووزير الاقتصاد سامي حداد، والمدير العام لوزارة المال آلان بيفاني.
ووزعت دوائر المجلس النيابي المعلومات التالية "درست اللجان النيابية المشتركة مشروع القانون الرامي الى تحفيز التعامل بسندات السحب والسندات لامر فصدقته معدلا بحسب تعديل لجنة الادارة والعدل وبحثت في مشروع القانون المتعلق بانشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس فتم تكليف لجنة فرعية بشأنه من اجل درسه، وتضم النواب: سمير الجسر، محمد قباني، انطوان اندراوس، انور الخليل، هادي حبيش، علي بزي".
أضاف البيان "أما مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة إعمار البنى الاساسية المتضررة، فأقر كما ورد. وبالنسبة الى مشروع القانون الرامي الى تعديل بعض الاحكام القانونية المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها فأعلن وزير المال ان الحكومة بصدد سحب هذا المرسوم".

المستقبل في 10 تشرين الثاني 2006

النائب شامل موزايا

نائب جبيل

الاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل

شارك رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في الجلسة المشتركة التي عقدتها امس لجنتا المال والموازنة والاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط، برئاسة النائب سمير عازار، وحضور وزيري المال جهاد ازعور والبيئة يعقوب الصراف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والنواب: عباس هاشم، عبدالله حنا، سليم عون، انطوان اندراوس، ياسين جابر، حسين الحاج حسن، محمد حيدر، علي عمار، نبيل دي فريج، فريد حبيب، نادر سكر، حسن يعقوب، مروان فارس، جواد بولس، علي بزي، غازي زعيتر، وليد عيدو، ايلي عون، عبد اللطيف الزين، يغيا جرجيان، عاطف مجدلاني، غسان مخيبر، ميشال موسى، عبدالله فرحات، شامل موزايا، فيصل الصايغ، علي عسيران، انور الخليل، امين شري، نقولا غصن، علي المقداد ونوار الساحلي. كما حضر عدد من المستشارين في رئاسة الحكومة ووزارة المال.
اثر الجلسة، صرح عازار: "خصصت الجلسة للاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل. وقدّم وزير المال في بدء الجلسة عرضاً شاملاً لمحتويات مسودة مشروع البرنامج، شارحاً الاهداف والاسس والاجراءات المقترحة لتعزيز النمو، من برامج خصخصة واصلاحات القطاع الاجتماعي وطرق التكييف المالي والاصلاح المطلوب لهيكلية المالية العامة. كما عرض حاكم مصرف لبنان للسياسة النقدية، شارحاً ان الهدف الاساسي يركّز على المحافظة على استقرار الاسعار وتسهيل التسليفات للقطاع الخاص، والمحافظة على سلامة الجهاز المصرفي، واشار الى ضرورة تطوير الاسواق المالية واشاعة المناخ المؤاتي للاستثمارات.
ثم تناول دولة رئيس الحكومة الرؤية والتوجه المطلوبين للانتفاع من الفرص السانحة للبنان من هذه الظروف المحيطة بالدعم الموعود من المجتمع العربي والدولي، لتيسير الاموال المطلوبة للبرنامج المطروح، مبرزاً اهمية الاسراع في المعالجة لكي يتوقف النزف القائم حالياً على الصعيد المالي، وبالتالي تمكين الحكومة من القيام بالمعالجات المطلوبة للاوضاع الاجتماعية.
بعد ذلك، وجه السادة النواب عناية الحكومة الى ان المطلوب قبل كل شيء، البدء بتنفيذ القوانين الاصلاحية العالقة واعطاء المواطن شعوراً بالثقة بالمنافع التي يشير اليها البرنامج الاصلاحي، مثل البدء بتحميله اعباء الضرائب والرسوم.
كذلك أدى السادة النواب موقفاً ايجابياً حيال دعم المساعي الاصلاحية، ولا سيما منها تلك التي تصب في معالجة الدين العام والاوضاع الاجتماعية.

النهار في 19 ايار 2006

النائب عاصم عراجي

مقرر لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية

نائب زحلة

اقتراح اصلاحات

أثار عضو "الكتلة الشعبية" النائب عاصم عراجي موضوع الضمان الاجتماعي، محذرا من ان هذا القطاع "يبدو على شفير الانهيار"، ولفت الى ان "الاصلاح المنشود من الدولة من وراء المشاريع المفترضة ومنها التعاقد الوظيفي لن يحل الازمة بل سيؤدي الى ازمات اكبر واخطر ويمكن الاستعاضة عن هذه المشاريع بمشاريع اخرى تتعلق فعلا بالاصلاح الحقيقي"، مقترحا "فرض ضرائب ورسوم على المؤسسات الكبرى ذات الربحية العالية، وزيادة نسبة الضريبة على ارباح سندات الخزينة وخفض الفوائد على ارباحها، وضبط الجباية والمصروف في مؤسسة الكهرباء والتشدد في منع المخالفات وتركيب العدادات، العمل على تثبيت كل من شأنه توطيد الاستقرار الامني والاجتماعي، واعادة النظر في هيكلية الضرائب التصاعدية لكل من ضريبة الدخل والاملاك المبنية ورسم الانتقال والاعفاءات العائدة اليها بحيث تخفض شطور تلك الضريبة على الفئات التي تعتبر من صغار المكلفين وترتفع على كبار المكلفين لتصل الى حدود 50 في المئة، مثلا، وتسوية الاملاك البحرية".

المستقبل في 31 كانون الثاني 2006

والنهار في 31 كانون الثاني 2006

سؤال حول دفع فروقات سلسلة الرواتب

جاء في سؤال النائب عاصم عراجي: "ان هذه القوانين أعطت الحق للمفعول الرجعي عن الاعوام 96و97و98، لكنها اجلت دفع الفروق لتحسين وضع الخزينة، ولتوافر الامكانات. الدولة تقول ان الفروق تكلف 1500 مليار ليرة، وقد استهلكت قيمتها الفعلية قبل ان تصل الى جيوب الموظفين، فهل المال موجود لدفع دعاوى الخلوي بمئات ملايين الدولارات، وكلها اموال ربما ضرورية، وليست موجودة لمعالجة هموم الناس ولقمة عيشهم؟ وقد سبق لوزير المال السابق الياس سابا ان قدم مشروع قانون لاستدانة مبلغ معين ودفع مستحقات على الدولة، وعلى رأسها فروق الموظفين، هذا مع العلم ان الاموال ستصرف وستطرح سريعا في السوق وتعود بالفائدة على الخزينة العامة. ان سنوات مرت على هؤلاء الموظفين والعمال وهم يطالبون برفع الحد الادنى للأجر وغلاء المعيشة، ونحن ندعم حقوقهم ومطالبهم وطروحاتهم، وهم فئة كبيرة. يكفي ان هذه حقوقهم المكتسبة".

حول النائب عراجي السؤال الى استجواب.

المستقبل في 29 آذار 2006

والنهار في 31 آذار 2006

مجلة الحياة النيابية العدد 58 – آذار 2006

استجواب عن دفع فروقات سلسلة الرواتب

المستقبل في 19 أيار 2006

النائب عاطف مجدلاني

رئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية

نائب بيروت – الدائرة الثانية

لجنة المال تصادق موازنات 4 وزارات

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة امس، برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير الصحة محمد خليفة، وزير الاشغال العامة والنقل محمد الصفدي، وزير الزراعة طلال الساحلي، والنواب: انطوان اندراوس، انور الخليل، فيصل الصايغ، نبيل دي فريج، غازي يوسف، حسين الحاج حسن، جمال الجراح، مصطفى هاشم، علي المقداد، جمال الطقش، قاسم هاشم، علي عمار، اسماعيل سكرية، محمد قباني، ايوب حميد، جواد بولس، نقولا غصن، عاطف مجدلاني، رياض رحال، قاسم عبد العزيز، حسن يعقوب، مصطفى حسين، هاشم علم الدين، عزام دندشي، محمد حيدر، محمد الحجار ومحمد كباره، المدير العام في وزارة الزراعة لويس لحود، رئيسة المشروع الاخضر غلوريا ابي زيد، رئيس مصلحة الابحاث الزراعية ميشال افرام، المدير العام للطرق والمباني فادي النمار، المدير العام للتنظيم المدني احمد حمزة، المدير العام للطيران المدني حمدي شوق.

صادقت اللجنة موازنات وزارات الصحة، الأشغال العامة والنقل، العمل والزراعة.

المستقبل في 21 كانون الاول 2005

الاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل

شارك رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في الجلسة المشتركة التي عقدتها لجنتا المال والموازنة والاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط، برئاسة النائب سمير عازار، وحضور وزيري المال جهاد ازعور والبيئة يعقوب الصراف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والنواب: عباس هاشم، عبدالله حنا، سليم عون، انطوان اندراوس، ياسين جابر، حسين الحاج حسن، محمد حيدر، علي عمار، نبيل دي فريج، فريد حبيب، نادر سكر، حسن يعقوب، مروان فارس، جواد بولس، علي بزي، غازي زعيتر، وليد عيدو، ايلي عون، عبد اللطيف الزين، يغيا جرجيان، عاطف مجدلاني، غسان مخيبر، ميشال موسى، عبدالله فرحات، شامل موزايا، فيصل الصايغ، علي عسيران، انور الخليل، امين شري، نقولا غصن، علي المقداد ونوار الساحلي. كما حضر عدد من المستشارين في رئاسة الحكومة ووزارة المال.
اثر الجلسة، صرح عازار: "خصصت الجلسة للاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل. وقدّم وزير المال في بدء الجلسة عرضاً شاملاً لمحتويات مسودة مشروع البرنامج، شارحاً الاهداف والاسس والاجراءات المقترحة لتعزيز النمو، من برامج خصخصة واصلاحات القطاع الاجتماعي وطرق التكييف المالي والاصلاح المطلوب لهيكلية المالية العامة. كما عرض حاكم مصرف لبنان للسياسة النقدية، شارحاً ان الهدف الاساسي يركّز على المحافظة على استقرار الاسعار وتسهيل التسليفات للقطاع الخاص، والمحافظة على سلامة الجهاز المصرفي، واشار الى ضرورة تطوير الاسواق المالية واشاعة المناخ المؤاتي للاستثمارات.
ثم تناول دولة رئيس الحكومة الرؤية والتوجه المطلوبين للانتفاع من الفرص السانحة للبنان من هذه الظروف المحيطة بالدعم الموعود من المجتمع العربي والدولي، لتيسير الاموال المطلوبة للبرنامج المطروح، مبرزاً اهمية الاسراع في المعالجة لكي يتوقف النزف القائم حالياً على الصعيد المالي، وبالتالي تمكين الحكومة من القيام بالمعالجات المطلوبة للاوضاع الاجتماعية.
بعد ذلك، وجه السادة النواب عناية الحكومة الى ان المطلوب قبل كل شيء، البدء بتنفيذ القوانين الاصلاحية العالقة واعطاء المواطن شعوراً بالثقة بالمنافع التي يشير اليها البرنامج الاصلاحي، مثل البدء بتحميله اعباء الضرائب والرسوم.
كذلك أدى السادة النواب موقفاً ايجابياً حيال دعم المساعي الاصلاحية، ولا سيما منها تلك التي تصب في معالجة الدين العام والاوضاع الاجتماعية.

النهار في 19 ايار 2006

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

النائب عباس هاشم

نائب جبيل

مناقشة البيان الوزاري

قال النائب عباس هاشم: "ما بني على باطل في السياسة يبقى باطلاً، عنيت به قانون الانتخاب الذي لم يراعِ خصوصية التآلف اللبناني ولا عدالة تمثيل الشرائح السياسية فيه. لذلك بات علينا جميعاً اعتماد قانون آخر يكون أكثر عدالة وتفهماً للواقع اللبناني، هذا إذا كنا نفتش، كما يقول البيان الوزاري، عن استقرار دائم في وحدة العيش والتطلع نحو المستقبل زاهر للبنان".
وقال إن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة "سخر الفكر في استحداث القوانين الضريبية الجائرة في معظم الاحيان وفي استحلابها استحلابا حتى ضج منه اللبنانيون على مرّ العهود. وطالب بتفعيل دور اجهزة الرقابة والتفتيش، واعتماد مجلس الخدمة المدنية المعايير العلمية الصرف في التعيينات الادارية، واستحداث غرفة مراقبة في وزارة المال واحالة المثرين من غير حق استنادا الى تقارير اجهزة التفتيش.
وسأل: "هل يستقيم الكلام على اللامركزية الادارية والانماء المتوازن مع الكلام على بناء الجامعة الموحدة؟".

المستقبل في 30 تموز 2005

موقف من الهدر والفساد

دعا النائب عباس هاشم الى "تشكيل لجنة قضائية نزيهة وحيادية تكون مهمتها فتح كل الملفات المالية من دون استثناء بغية وضع اليد على مجمل قيمة الهدر منذ العام 1990 وتحديد المسؤوليات". واقترح "تطبيق القوانين المرعية الإجراء على جميع الإداريين، ومن ثم إحالة المقصرين والممعنين في تخريب الدولة على القضاء المختص لينالوا عقابهم، وإعادة هيكلة الإدارة العامة بما يتلاءم مع تحصين الواقع العام وتطور الأنظمة الإدارية في العالم".

وتابع: "ليس من العقل ان نناقش موازنة انتهت سنتها وتفلتت بفعل الزمن قيودها وفرضت بنودها فرضاً (...) صار عيباً السكوت على متاهات الموازنات وعلى استنسابية بنودها وعدم ضبط الاهدار المقصود الذي يرافقها (...) اسأل: "اذا كان كثير من الاهدار في ما مضى يصب في المنافع السورية كما قيل ويقال، فأين يصب اليوم بعدما خرج السوريون من أرضنا، وهل يجوز ان يستمر هذا الاهدار المعيب بعدما تسلم اللبنانيون مقاليد الحكم؟". ورأى ان "الحكومة الراهنة فشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق هذه الاصلاحات، وبقيت وعودها في بيانها الحكومي حبراً على ورق".

المستقبل في 31 كانون الثاني 2006

والنهار في 31 كانون الثاني 2006

موقف من سياسة القروض

قال النائب عباس هاشم ان "القروض عادة "تطير" فوق المناطق بحسب مزاجية السلطة على ما يبدو. وهناك سؤالان لم نتلق جوابا عنهما رغم تكرار طرحهما في محطات كثيرة. الاول: هل تخضع القروض الى مزاجية الدول المقرضة أم الى حاجات الدول المقترضة وأولوياتها؟ والثاني ينطلق من الآتي: فوجئنا في الاسابيع الماضية برفع رسوم اشتراك المياه للمتر المكعب الواحد من 180 الف ليرة لبنانية الى 240 الفا. يا للاسف، هناك 33 الف ليرة زيادة في الرسوم لئلا نقول لضرائب عن خدمة لم تتأمن أساساً. فمثلا في جبيل وكسروان، لا تصل المياه الى المشتركين بتاتا، ورغم انقطاعها المطلق، نفاجأ بزيادة الرسوم كأن هذه الدولة لم تعد تستطيع العيش والاستمرار الا على مال الفقير او المال الحرام (...). ان رئيس مجلس الانماء والاعمار بشر بما يسمى الخطة الشاملة التي يمكن ان تحقق الانماء المتوازن والتي ستعرض على مجلس الوزراء في الاسابيع المقبلة والتي يفترض ان تعرض اساسا على المجتمع المدني وتاليا على ممثليه بالتوازن مع عرضها على الحكومة. نتمنى على مجلس الانماء والاعمار ايضا ان يسلم منها نسخا الى النواب لتتزامن عملية الدرس فلا نضيع كما في كل مرة في دراسات مملة، القصد منها ليس اقرار خطة تحقق التوازن على مستوى الانماء او حتى على مستوى التنمية، بل يبدو انها خطة مطروحة للمناقشة فحسب، ومن تطويل مدتها اعفاء الحكومة من مسؤولياتها حيال شعبها".

النهار في 27 نيسان 2006

لجنة المال تجيز إبرام اتفاقين مع قطر وغينيا وتدرس مسائل تربوية

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة قبل ظهر أمس في المجلس برئاسة النائب سمير عازار وحضور النواب: أنطوان إندراوس، علي حسن خليل، مصطفى هاشم، عباس هاشم وجواد بولس وممثلين لوزارتي المال والخارجية.
بعد الجلسة قال النائب عازار: "صادقت اللجنة على مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 16694 للإجازة للحكومة إبرام اتفاق عن الازدواج الضريبي في الضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر".
وصادقت أيضاً على مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 16729 للإجازة للحكومة إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية وحكومة غينيا عن تنشيط الاستثمارات المتبادلة وحمايتها.
وصادقت اللجنة، على مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 15060 لفتح اعتماد إضافي في موازنة وزارة المال للعام 2005، وعلى مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 15762 لفتح اعتماد إضافي في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لتأمين حقوق المتعاقدين في التعليم الابتدائي.

المستقبل في 9 أيار 2006

الاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل

شارك رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في الجلسة المشتركة التي عقدتها امس لجنتا المال والموازنة والاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط، برئاسة النائب سمير عازار، وحضور وزيري المال جهاد ازعور والبيئة يعقوب الصراف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والنواب: عباس هاشم، عبدالله حنا، سليم عون، انطوان اندراوس، ياسين جابر، حسين الحاج حسن، محمد حيدر، علي عمار، نبيل دي فريج، فريد حبيب، نادر سكر، حسن يعقوب، مروان فارس، جواد بولس، علي بزي، غازي زعيتر، وليد عيدو، ايلي عون، عبد اللطيف الزين، يغيا جرجيان، عاطف مجدلاني، غسان مخيبر، ميشال موسى، عبدالله فرحات، شامل موزايا، فيصل الصايغ، علي عسيران، انور الخليل، امين شري، نقولا غصن، علي المقداد ونوار الساحلي. كما حضر عدد من المستشارين في رئاسة الحكومة ووزارة المال.
اثر الجلسة، صرح عازار: "خصصت الجلسة للاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل. وقدّم وزير المال في بدء الجلسة عرضاً شاملاً لمحتويات مسودة مشروع البرنامج، شارحاً الاهداف والاسس والاجراءات المقترحة لتعزيز النمو، من برامج خصخصة واصلاحات القطاع الاجتماعي وطرق التكييف المالي والاصلاح المطلوب لهيكلية المالية العامة. كما عرض حاكم مصرف لبنان للسياسة النقدية، شارحاً ان الهدف الاساسي يركّز على المحافظة على استقرار الاسعار وتسهيل التسليفات للقطاع الخاص، والمحافظة على سلامة الجهاز المصرفي، واشار الى ضرورة تطوير الاسواق المالية واشاعة المناخ المؤاتي للاستثمارات.
ثم تناول دولة رئيس الحكومة الرؤية والتوجه المطلوبين للانتفاع من الفرص السانحة للبنان من هذه الظروف المحيطة بالدعم الموعود من المجتمع العربي والدولي، لتيسير الاموال المطلوبة للبرنامج المطروح، مبرزاً اهمية الاسراع في المعالجة لكي يتوقف النزف القائم حالياً على الصعيد المالي، وبالتالي تمكين الحكومة من القيام بالمعالجات المطلوبة للاوضاع الاجتماعية.
بعد ذلك، وجه السادة النواب عناية الحكومة الى ان المطلوب قبل كل شيء، البدء بتنفيذ القوانين الاصلاحية العالقة واعطاء المواطن شعوراً بالثقة بالمنافع التي يشير اليها البرنامج الاصلاحي، مثل البدء بتحميله اعباء الضرائب والرسوم.
كذلك أدى السادة النواب موقفاً ايجابياً حيال دعم المساعي الاصلاحية، ولا سيما منها تلك التي تصب في معالجة الدين العام والاوضاع الاجتماعية.

النهار في 19 ايار 2006

تأييد دفع مستحقات لمجلس الجنوب

حول استجواب النائب علي بزي حول اموال مجلس الجنوب، قال النائب عباس هاشم انه كان يتمنى تعامل وزير المال "بايجابية مع هذا الاستجواب، لان اي زيادة في عملية الاستهلاك تؤدي الى زيادة في ايرادات الدولة. ونتمنى ان يرى معاليه مخرجا لتأمين الايرادات لهذا الموضوع".

النهار في 31 ايار 2006

مقررات لجنة المال والموازنة

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة أمس برئاسة النائب سمير عازار، وحضور وزير المال جهاد ازعور والنواب انطوان اندراوس، نقولا غصن، محمد حيدر، حسين الحاج حسن، ياسين جابر، مصطفى هاشم، عباس هاشم، امين شري وسيرج طورسركسيان.
وقال عازار بعد الجلسة "عقدت اللجنة جلستها بحضور المدير التنفيذي لمؤسسة "ويستماينشستر فوندايشن من أجل الديموقراطية" الذي عرض لمحة عن المؤسسة وأهميتها في بريطانيا وإمكانيات التعاون مع المجلس النيابي وتقديم بعض المساعدات التقنية انطلاقاً من مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس النيابي والمؤسسة".
ثم صدقت على مشروع القانون الوارد في المرسوم 17186 الرامي الى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية تنشيط الاستثمارات المتبادلة بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية كوريا.
وأرجأت مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 7532 والرامي الى الإجازة للحكومة الانضمام الى منظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بغية سحب مشروع القانون لتصحيح مرسوم الإحالة لجهة توقيع وزير العدل عليه".

ومن ثم استمعت الى شرح لوزير المال عن مضمون التقرير المتعلق بانعكاسات حرب تموز على المالية العامة. وكان تركيز على معالجة الآثار السياسية للحرب. واثار النواب موضوع موازنة عام 2006 والتأخير في احالتها على البرلمان. فاوضح ازعور انها ستدرس قريبا في مجلس الوزراء، وان الوزارة تحضر الآن الموازنة العامة لعام 2007.

المستقبل في 27 أيلول 2006

والنهار في 27 أيلول 2006

جلسة للجنة المال مع خبير بريطاني

استمعت لجنة المال والموازنة النيابية إلى شرح من الخبير في ديوان المحاسبة البريطانية أليكس كندر بشأن تحليل صرف الموازنة في بلاده، وذلك خلال جلسة عقدتها أمس في مجلس النواب برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير المال جهاد أزعور والنواب أنطوان أندراوس، أنور الخليل، غسان مخيبر، نبيل دي فريج، غازي يوسف، علي بزي، عباس هاشم، ياسين جابر، أمين شري، مصطفى هاشم وجواد بولس.
وأوضح بيان صادر عن اللجنة أنها استمعت إلى شرح كندر حول مسألة تحليل وتدقيق صرف الموازنة في بريطانيا، حيث عرض آلية العمل المعتمدة في البرلمان البريطاني، وأبدى استعداده لتقديم كل مشورة ومساعدة لازمة لتمكين لجنة المال والموازنة من درس مشروع الموازنة السنوي، الذي يعرض عليها إضافة إلى الاطلاع على كيفية صرفها وتمهيداً لوضع موازنات على أساس سياسات وبرامج تعدها الوزارات المختصة، وتكون اللجنة على بينة منها.

المستقبل في 27 آذار 2007

النائب عبد اللطيف الزين

رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين

نائب النبطية

الاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل

شارك رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في الجلسة المشتركة التي عقدتها امس لجنتا المال والموازنة والاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط، برئاسة النائب سمير عازار، وحضور وزيري المال جهاد ازعور والبيئة يعقوب الصراف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والنواب: عباس هاشم، عبدالله حنا، سليم عون، انطوان اندراوس، ياسين جابر، حسين الحاج حسن، محمد حيدر، علي عمار، نبيل دي فريج، فريد حبيب، نادر سكر، حسن يعقوب، مروان فارس، جواد بولس، علي بزي، غازي زعيتر، وليد عيدو، ايلي عون، عبد اللطيف الزين، يغيا جرجيان، عاطف مجدلاني، غسان مخيبر، ميشال موسى، عبدالله فرحات، شامل موزايا، فيصل الصايغ، علي عسيران، انور الخليل، امين شري، نقولا غصن، علي المقداد ونوار الساحلي. كما حضر عدد من المستشارين في رئاسة الحكومة ووزارة المال.
اثر الجلسة، صرح عازار: "خصصت الجلسة للاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل. وقدّم وزير المال في بدء الجلسة عرضاً شاملاً لمحتويات مسودة مشروع البرنامج، شارحاً الاهداف والاسس والاجراءات المقترحة لتعزيز النمو، من برامج خصخصة واصلاحات القطاع الاجتماعي وطرق التكييف المالي والاصلاح المطلوب لهيكلية المالية العامة. كما عرض حاكم مصرف لبنان للسياسة النقدية، شارحاً ان الهدف الاساسي يركّز على المحافظة على استقرار الاسعار وتسهيل التسليفات للقطاع الخاص، والمحافظة على سلامة الجهاز المصرفي، واشار الى ضرورة تطوير الاسواق المالية واشاعة المناخ المؤاتي للاستثمارات.
ثم تناول دولة رئيس الحكومة الرؤية والتوجه المطلوبين للانتفاع من الفرص السانحة للبنان من هذه الظروف المحيطة بالدعم الموعود من المجتمع العربي والدولي، لتيسير الاموال المطلوبة للبرنامج المطروح، مبرزاً اهمية الاسراع في المعالجة لكي يتوقف النزف القائم حالياً على الصعيد المالي، وبالتالي تمكين الحكومة من القيام بالمعالجات المطلوبة للاوضاع الاجتماعية.
بعد ذلك، وجه السادة النواب عناية الحكومة الى ان المطلوب قبل كل شيء، البدء بتنفيذ القوانين الاصلاحية العالقة واعطاء المواطن شعوراً بالثقة بالمنافع التي يشير اليها البرنامج الاصلاحي، مثل البدء بتحميله اعباء الضرائب والرسوم.
كذلك أدى السادة النواب موقفاً ايجابياً حيال دعم المساعي الاصلاحية، ولا سيما منها تلك التي تصب في معالجة الدين العام والاوضاع الاجتماعية.

النهار في 19 ايار 2006

النائب عبدالله حنا

نائب عكار

الاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل

شارك رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في الجلسة المشتركة التي عقدتها امس لجنتا المال والموازنة والاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط، برئاسة النائب سمير عازار، وحضور وزيري المال جهاد ازعور والبيئة يعقوب الصراف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والنواب: عباس هاشم، عبدالله حنا، سليم عون، انطوان اندراوس، ياسين جابر، حسين الحاج حسن، محمد حيدر، علي عمار، نبيل دي فريج، فريد حبيب، نادر سكر، حسن يعقوب، مروان فارس، جواد بولس، علي بزي، غازي زعيتر، وليد عيدو، ايلي عون، عبد اللطيف الزين، يغيا جرجيان، عاطف مجدلاني، غسان مخيبر، ميشال موسى، عبدالله فرحات، شامل موزايا، فيصل الصايغ، علي عسيران، انور الخليل، امين شري، نقولا غصن، علي المقداد ونوار الساحلي. كما حضر عدد من المستشارين في رئاسة الحكومة ووزارة المال.
اثر الجلسة، صرح عازار: "خصصت الجلسة للاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل. وقدّم وزير المال في بدء الجلسة عرضاً شاملاً لمحتويات مسودة مشروع البرنامج، شارحاً الاهداف والاسس والاجراءات المقترحة لتعزيز النمو، من برامج خصخصة واصلاحات القطاع الاجتماعي وطرق التكييف المالي والاصلاح المطلوب لهيكلية المالية العامة. كما عرض حاكم مصرف لبنان للسياسة النقدية، شارحاً ان الهدف الاساسي يركّز على المحافظة على استقرار الاسعار وتسهيل التسليفات للقطاع الخاص، والمحافظة على سلامة الجهاز المصرفي، واشار الى ضرورة تطوير الاسواق المالية واشاعة المناخ المؤاتي للاستثمارات.
ثم تناول دولة رئيس الحكومة الرؤية والتوجه المطلوبين للانتفاع من الفرص السانحة للبنان من هذه الظروف المحيطة بالدعم الموعود من المجتمع العربي والدولي، لتيسير الاموال المطلوبة للبرنامج المطروح، مبرزاً اهمية الاسراع في المعالجة لكي يتوقف النزف القائم حالياً على الصعيد المالي، وبالتالي تمكين الحكومة من القيام بالمعالجات المطلوبة للاوضاع الاجتماعية.
بعد ذلك، وجه السادة النواب عناية الحكومة الى ان المطلوب قبل كل شيء، البدء بتنفيذ القوانين الاصلاحية العالقة واعطاء المواطن شعوراً بالثقة بالمنافع التي يشير اليها البرنامج الاصلاحي، مثل البدء بتحميله اعباء الضرائب والرسوم.
كذلك أدى السادة النواب موقفاً ايجابياً حيال دعم المساعي الاصلاحية، ولا سيما منها تلك التي تصب في معالجة الدين العام والاوضاع الاجتماعية.

النهار في 19 ايار 2006

النائب عبدالله فرحات

نائب بعبدا

الاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل

شارك رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في الجلسة المشتركة التي عقدتها امس لجنتا المال والموازنة والاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط، برئاسة النائب سمير عازار، وحضور وزيري المال جهاد ازعور والبيئة يعقوب الصراف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والنواب: عباس هاشم، عبدالله حنا، سليم عون، انطوان اندراوس، ياسين جابر، حسين الحاج حسن، محمد حيدر، علي عمار، نبيل دي فريج، فريد حبيب، نادر سكر، حسن يعقوب، مروان فارس، جواد بولس، علي بزي، غازي زعيتر، وليد عيدو، ايلي عون، عبد اللطيف الزين، يغيا جرجيان، عاطف مجدلاني، غسان مخيبر، ميشال موسى، عبدالله فرحات، شامل موزايا، فيصل الصايغ، علي عسيران، انور الخليل، امين شري، نقولا غصن، علي المقداد ونوار الساحلي. كما حضر عدد من المستشارين في رئاسة الحكومة ووزارة المال.
اثر الجلسة، صرح عازار: "خصصت الجلسة للاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل. وقدّم وزير المال في بدء الجلسة عرضاً شاملاً لمحتويات مسودة مشروع البرنامج، شارحاً الاهداف والاسس والاجراءات المقترحة لتعزيز النمو، من برامج خصخصة واصلاحات القطاع الاجتماعي وطرق التكييف المالي والاصلاح المطلوب لهيكلية المالية العامة. كما عرض حاكم مصرف لبنان للسياسة النقدية، شارحاً ان الهدف الاساسي يركّز على المحافظة على استقرار الاسعار وتسهيل التسليفات للقطاع الخاص، والمحافظة على سلامة الجهاز المصرفي، واشار الى ضرورة تطوير الاسواق المالية واشاعة المناخ المؤاتي للاستثمارات.
ثم تناول دولة رئيس الحكومة الرؤية والتوجه المطلوبين للانتفاع من الفرص السانحة للبنان من هذه الظروف المحيطة بالدعم الموعود من المجتمع العربي والدولي، لتيسير الاموال المطلوبة للبرنامج المطروح، مبرزاً اهمية الاسراع في المعالجة لكي يتوقف النزف القائم حالياً على الصعيد المالي، وبالتالي تمكين الحكومة من القيام بالمعالجات المطلوبة للاوضاع الاجتماعية.
بعد ذلك، وجه السادة النواب عناية الحكومة الى ان المطلوب قبل كل شيء، البدء بتنفيذ القوانين الاصلاحية العالقة واعطاء المواطن شعوراً بالثقة بالمنافع التي يشير اليها البرنامج الاصلاحي، مثل البدء بتحميله اعباء الضرائب والرسوم.
كذلك أدى السادة النواب موقفاً ايجابياً حيال دعم المساعي الاصلاحية، ولا سيما منها تلك التي تصب في معالجة الدين العام والاوضاع الاجتماعية.

النهار في 19 ايار 2006

حضور اجتماع اللجان المشتركة

عقدت اللجان أمس جلسة برئاسة النائب فريد مكاري وحضور النواب بدر ونوس، سمير الجسر، محمد قباني، مصطفى هاشم، احمد فتوح، عبد الله فرحات، سيرج طور سركيسيان، علي بزي، رياض رحال، عزام دندشي، وليد خوري، فيصل الصايغ، سمير عازار، مصطفى حسين، روبير غانم، انطوان اندراوس، فريد حبيب،اسماعيل سكرية، نبيل نقولا، عاصم عراجي وعمار حوري، ووزير المال جهاد ازعور، ومستشاره شكري حوري والمستشار روجيه ملكي، ووزير الاقتصاد سامي حداد، والمدير العام لوزارة المال آلان بيفاني.
ووزعت دوائر المجلس النيابي المعلومات التالية "درست اللجان النيابية المشتركة مشروع القانون الرامي الى تحفيز التعامل بسندات السحب والسندات لامر فصدقته معدلا بحسب تعديل لجنة الادارة والعدل وبحثت في مشروع القانون المتعلق بانشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس فتم تكليف لجنة فرعية بشأنه من اجل درسه، وتضم النواب: سمير الجسر، محمد قباني، انطوان اندراوس، انور الخليل، هادي حبيش، علي بزي".
أضاف البيان "أما مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة إعمار البنى الاساسية المتضررة، فأقر كما ورد. وبالنسبة الى مشروع القانون الرامي الى تعديل بعض الاحكام القانونية المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها فأعلن وزير المال ان الحكومة بصدد سحب هذا المرسوم".

المستقبل في 10 تشرين الثاني 2006

النائب عزام دندشي

نائب عكار

لجنة المال تصادق موازنات 4 وزارات

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة امس، برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير الصحة محمد خليفة، وزير الاشغال العامة والنقل محمد الصفدي، وزير الزراعة طلال الساحلي، والنواب: انطوان اندراوس، انور الخليل، فيصل الصايغ، نبيل دي فريج، غازي يوسف، حسين الحاج حسن، جمال الجراح، مصطفى هاشم، علي المقداد، جمال الطقش، قاسم هاشم، علي عمار، اسماعيل سكرية، محمد قباني، ايوب حميد، جواد بولس، نقولا غصن، عاطف مجدلاني، رياض رحال، قاسم عبد العزيز، حسن يعقوب، مصطفى حسين، هاشم علم الدين، عزام دندشي، محمد حيدر، محمد الحجار ومحمد كباره، المدير العام في وزارة الزراعة لويس لحود، رئيسة المشروع الاخضر غلوريا ابي زيد، رئيس مصلحة الابحاث الزراعية ميشال افرام، المدير العام للطرق والمباني فادي النمار، المدير العام للتنظيم المدني احمد حمزة، المدير العام للطيران المدني حمدي شوق.

صادقت اللجنة موازنات وزارات الصحة، الأشغال العامة والنقل، العمل والزراعة.

المستقبل في 21 كانون الاول 2005

حضور اجتماع اللجان المشتركة

عقدت اللجان أمس جلسة برئاسة النائب فريد مكاري وحضور النواب بدر ونوس، سمير الجسر، محمد قباني، مصطفى هاشم، احمد فتوح، عبد الله فرحات، سيرج طور سركيسيان، علي بزي، رياض رحال، عزام دندشي، وليد خوري، فيصل الصايغ، سمير عازار، مصطفى حسين، روبير غانم، انطوان اندراوس، فريد حبيب،اسماعيل سكرية، نبيل نقولا، عاصم عراجي وعمار حوري، ووزير المال جهاد ازعور، ومستشاره شكري حوري والمستشار روجيه ملكي، ووزير الاقتصاد سامي حداد، والمدير العام لوزارة المال آلان بيفاني.
ووزعت دوائر المجلس النيابي المعلومات التالية "درست اللجان النيابية المشتركة مشروع القانون الرامي الى تحفيز التعامل بسندات السحب والسندات لامر فصدقته معدلا بحسب تعديل لجنة الادارة والعدل وبحثت في مشروع القانون المتعلق بانشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس فتم تكليف لجنة فرعية بشأنه من اجل درسه، وتضم النواب: سمير الجسر، محمد قباني، انطوان اندراوس، انور الخليل، هادي حبيش، علي بزي".
أضاف البيان "أما مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة إعمار البنى الاساسية المتضررة، فأقر كما ورد. وبالنسبة الى مشروع القانون الرامي الى تعديل بعض الاحكام القانونية المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها فأعلن وزير المال ان الحكومة بصدد سحب هذا المرسوم".

المستقبل في 10 تشرين الثاني 2006

النائب علي بزي

مقرر لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط

نائب بنت جبيل

لجنة الإدارة والعدل تدرس تعديل قانون المحاسبة العمومية

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم، بحضور النواب: نوار الساحلي، علي بزي، نقولا فتوش، سمير الجسر، فؤاد السعد، محمد رعد، علي عمار، هادي حبيش، علي حسن خليل وسيرج طورسركيسيان، المدير العام في وزارة العدل القاضي عمر الناطور، رئيس ديوان المحاسبة القاضي رشيد حطيط، القاضية هدى حايك ومستشار رئيس مجلس الوزراء تميم موسى.
وقال غانم بعد الاجتماع "درست اللجنة مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون المحاسبة العمومية. وأجرت مناقشة للاسباب الموجبة المرفقة بالمشروع. كذلك ناقشت مع القاضي حطيط موضوع الرقابة التي يجريها الديوان على المعاملات. وعرض حطيط لملاحظاته على مشروع القانون، لجهة الغاء رقابة الديوان المسبقة، وتم استعراض الاسئلة كافة التي طرحها النواب، خصوصا لجهة تفعيل الرقابة الادارية والقضائية ولتفادي الازدواجية في الاعمال الرقابية".

المستقبل في 8 كانون الاول 2005

لجنة الادارة والعدل تدرس قوانين مالية وموضوع الجمعيات ذات المنفعة العامة

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم وبحضور النواب: غازي زعيتر، ايلي عون، فؤاد السعد، سمير الجسر، نعمة الله ابي نصر، علي بزي، وليد عيدو وغسان مخيبر، والمدير العام في وزارة العدل الدكتور عمر الناطور، ونائب حاكم مصرف لبنان الدكتور مروان النصولي، والمستشار القانوني لمصرف لبنان بيار كنعان وعن وزارة المال عليا عباس.
وقال بيان بعد الجلسة "ان اللجنة قررت إرجاء جلسة لاحقة لبت مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 13796 الرامي الى تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 49/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بايداع اموال المؤسسات العامة والادارات العامة ذات الموازنات الملحقة باستثناء وزارة الاتصالات في الحساب المفتوح لدى مصرف لبنان باسم الخزينة اللبنانية.
وأقرت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13798 الرامي الى حظر الاستغلال الشخصي للمعلومات المميزة في التعامل بالاسواق المالية وذلك بعد ادخال تعديلات عدة عليه.
وقررت اللجنة رد مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 13973 الرامي الى تعديل نص المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون المؤسسات ذات المنفعة العامة) وذلك للاسباب الآتية:
­ لان نص القانون الحالي لا يحدد سقفا للاعفاء بشأن الهبات التي تقدم الى المؤسسات ذات المنفعة العامة.
­ لان النص المقترح في المشروع يضع عوائق على تلقي الهبات من قبل المؤسسات ذات المنفعة العامة.
­ لان الاسباب الموجبة للمشروع لا تتناسب مع نص مواد مشروع القانون".

المستقبل في 10 كانون الثاني 2006

الاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل

شارك رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في الجلسة المشتركة التي عقدتها امس لجنتا المال والموازنة والاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط، برئاسة النائب سمير عازار، وحضور وزيري المال جهاد ازعور والبيئة يعقوب الصراف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والنواب: عباس هاشم، عبدالله حنا، سليم عون، انطوان اندراوس، ياسين جابر، حسين الحاج حسن، محمد حيدر، علي عمار، نبيل دي فريج، فريد حبيب، نادر سكر، حسن يعقوب، مروان فارس، جواد بولس، علي بزي، غازي زعيتر، وليد عيدو، ايلي عون، عبد اللطيف الزين، يغيا جرجيان، عاطف مجدلاني، غسان مخيبر، ميشال موسى، عبدالله فرحات، شامل موزايا، فيصل الصايغ، علي عسيران، انور الخليل، امين شري، نقولا غصن، علي المقداد ونوار الساحلي. كما حضر عدد من المستشارين في رئاسة الحكومة ووزارة المال.
اثر الجلسة، صرح عازار: "خصصت الجلسة للاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل. وقدّم وزير المال في بدء الجلسة عرضاً شاملاً لمحتويات مسودة مشروع البرنامج، شارحاً الاهداف والاسس والاجراءات المقترحة لتعزيز النمو، من برامج خصخصة واصلاحات القطاع الاجتماعي وطرق التكييف المالي والاصلاح المطلوب لهيكلية المالية العامة. كما عرض حاكم مصرف لبنان للسياسة النقدية، شارحاً ان الهدف الاساسي يركّز على المحافظة على استقرار الاسعار وتسهيل التسليفات للقطاع الخاص، والمحافظة على سلامة الجهاز المصرفي، واشار الى ضرورة تطوير الاسواق المالية واشاعة المناخ المؤاتي للاستثمارات.
ثم تناول دولة رئيس الحكومة الرؤية والتوجه المطلوبين للانتفاع من الفرص السانحة للبنان من هذه الظروف المحيطة بالدعم الموعود من المجتمع العربي والدولي، لتيسير الاموال المطلوبة للبرنامج المطروح، مبرزاً اهمية الاسراع في المعالجة لكي يتوقف النزف القائم حالياً على الصعيد المالي، وبالتالي تمكين الحكومة من القيام بالمعالجات المطلوبة للاوضاع الاجتماعية.
بعد ذلك، وجه السادة النواب عناية الحكومة الى ان المطلوب قبل كل شيء، البدء بتنفيذ القوانين الاصلاحية العالقة واعطاء المواطن شعوراً بالثقة بالمنافع التي يشير اليها البرنامج الاصلاحي، مثل البدء بتحميله اعباء الضرائب والرسوم.
كذلك أدى السادة النواب موقفاً ايجابياً حيال دعم المساعي الاصلاحية، ولا سيما منها تلك التي تصب في معالجة الدين العام والاوضاع الاجتماعية.

النهار في 19 ايار 2006

لجنة الإدارة والعدل تقرر الإبقاء على الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة

قررت لجنة الادارة والعدل امس، الابقاء على الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، في الجلسة التي عقدتها برئاسة روبير غانم في مجلس النواب، بحضور: وزير المال جهاد أزعور والنواب: نوار الساحلي، وليد عيدو، محمد رعد، سمير الجسر، ايلي عون، سيرج طورسركيسيان، نقولا فتوش، علي بزي، غازي زعيتر وفؤاد السعد، القاضيين عثمان طعمه وهدى حايك عن ديوان المحاسبة، المدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور ونبيل يموت.

المستقبل في 30 أيار 2006

مناقشة موضوع دفع فوارق سلسلة الرتب والرواتب

قال: النائب علي بزي: "الفرق بين الامكانات والاعتمادات، هل هو سياسة الارضاءات؟ عدنا إلى موجة "دقي واعصري"، أين اصبحت اموال مجلس الجنوب؟ ليس هناك أموال حولت الى مجلس الجنوب".

المستقبل في 31 أيار 2006

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

حضور اجتماع اللجان المشتركة

عقدت اللجان أمس جلسة برئاسة النائب فريد مكاري وحضور النواب بدر ونوس، سمير الجسر، محمد قباني، مصطفى هاشم، احمد فتوح، عبد الله فرحات، سيرج طور سركيسيان، علي بزي، رياض رحال، عزام دندشي، وليد خوري، فيصل الصايغ، سمير عازار، مصطفى حسين، روبير غانم، انطوان اندراوس، فريد حبيب،اسماعيل سكرية، نبيل نقولا، عاصم عراجي وعمار حوري، ووزير المال جهاد ازعور، ومستشاره شكري حوري والمستشار روجيه ملكي، ووزير الاقتصاد سامي حداد، والمدير العام لوزارة المال آلان بيفاني.
ووزعت دوائر المجلس النيابي المعلومات التالية "درست اللجان النيابية المشتركة مشروع القانون الرامي الى تحفيز التعامل بسندات السحب والسندات لامر فصدقته معدلا بحسب تعديل لجنة الادارة والعدل وبحثت في مشروع القانون المتعلق بانشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس فتم تكليف لجنة فرعية بشأنه من اجل درسه، وتضم النواب: سمير الجسر، محمد قباني، انطوان اندراوس، انور الخليل، هادي حبيش، علي بزي".
أضاف البيان "أما مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة إعمار البنى الاساسية المتضررة، فأقر كما ورد. وبالنسبة الى مشروع القانون الرامي الى تعديل بعض الاحكام القانونية المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها فأعلن وزير المال ان الحكومة بصدد سحب هذا المرسوم".

المستقبل في 10 تشرين الثاني 2006

جلسة للجنة المال مع خبير بريطاني

استمعت لجنة المال والموازنة النيابية إلى شرح من الخبير في ديوان المحاسبة البريطانية أليكس كندر بشأن تحليل صرف الموازنة في بلاده، وذلك خلال جلسة عقدتها أمس في مجلس النواب برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير المال جهاد أزعور والنواب أنطوان أندراوس، أنور الخليل، غسان مخيبر، نبيل دي فريج، غازي يوسف، علي بزي، عباس هاشم، ياسين جابر، أمين شري، مصطفى هاشم وجواد بولس.
وأوضح بيان صادر عن اللجنة أنها استمعت إلى شرح كندر حول مسألة تحليل وتدقيق صرف الموازنة في بريطانيا، حيث عرض آلية العمل المعتمدة في البرلمان البريطاني، وأبدى استعداده لتقديم كل مشورة ومساعدة لازمة لتمكين لجنة المال والموازنة من درس مشروع الموازنة السنوي، الذي يعرض عليها إضافة إلى الاطلاع على كيفية صرفها وتمهيداً لوضع موازنات على أساس سياسات وبرامج تعدها الوزارات المختصة، وتكون اللجنة على بينة منها.

المستقبل في 27 آذار 2007

النائب علي حسن خليل

نائب حاصبيا - مرجعيون

لجنة الإدارة والعدل تدرس تعديل قانون المحاسبة العمومية

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم، بحضور النواب: نوار الساحلي، علي بزي، نقولا فتوش، سمير الجسر، فؤاد السعد، محمد رعد، علي عمار، هادي حبيش، علي حسن خليل وسيرج طورسركيسيان، المدير العام في وزارة العدل القاضي عمر الناطور، رئيس ديوان المحاسبة القاضي رشيد حطيط، القاضية هدى حايك ومستشار رئيس مجلس الوزراء تميم موسى.
وقال غانم بعد الاجتماع "درست اللجنة مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون المحاسبة العمومية. وأجرت مناقشة للاسباب الموجبة المرفقة بالمشروع. كذلك ناقشت مع القاضي حطيط موضوع الرقابة التي يجريها الديوان على المعاملات. وعرض حطيط لملاحظاته على مشروع القانون، لجهة الغاء رقابة الديوان المسبقة، وتم استعراض الاسئلة كافة التي طرحها النواب، خصوصا لجهة تفعيل الرقابة الادارية والقضائية ولتفادي الازدواجية في الاعمال الرقابية".

المستقبل في 8 كانون الاول 2005

لجنة المال تجيز إبرام اتفاقين مع قطر وغينيا وتبحث مسائل تربوية

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة قبل ظهر أمس في المجلس برئاسة النائب سمير عازار وحضور النواب: أنطوان إندراوس، علي حسن خليل، مصطفى هاشم، عباس هاشم وجواد بولس وممثلين لوزارتي المال والخارجية.
بعد الجلسة قال النائب عازار: "صادقت اللجنة على مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 16694 للإجازة للحكومة إبرام اتفاق عن الازدواج الضريبي في الضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر".
وصادقت أيضاً على مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 16729 للإجازة للحكومة إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية وحكومة غينيا عن تنشيط الاستثمارات المتبادلة وحمايتها.
وصادقت اللجنة، على مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 15060 لفتح اعتماد إضافي في موازنة وزارة المال للعام 2005، وعلى مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 15762 لفتح اعتماد إضافي في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لتأمين حقوق المتعاقدين في التعليم الابتدائي.

المستقبل في 9 أيار 2006

النائب علي عسيران

نائب الزهراني

الاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل

شارك رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في الجلسة المشتركة التي عقدتها امس لجنتا المال والموازنة والاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط، برئاسة النائب سمير عازار، وحضور وزيري المال جهاد ازعور والبيئة يعقوب الصراف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والنواب: عباس هاشم، عبدالله حنا، سليم عون، انطوان اندراوس، ياسين جابر، حسين الحاج حسن، محمد حيدر، علي عمار، نبيل دي فريج، فريد حبيب، نادر سكر، حسن يعقوب، مروان فارس، جواد بولس، علي بزي، غازي زعيتر، وليد عيدو، ايلي عون، عبد اللطيف الزين، يغيا جرجيان، عاطف مجدلاني، غسان مخيبر، ميشال موسى، عبدالله فرحات، شامل موزايا، فيصل الصايغ، علي عسيران، انور الخليل، امين شري، نقولا غصن، علي المقداد ونوار الساحلي. كما حضر عدد من المستشارين في رئاسة الحكومة ووزارة المال.
اثر الجلسة، صرح عازار: "خصصت الجلسة للاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل. وقدّم وزير المال في بدء الجلسة عرضاً شاملاً لمحتويات مسودة مشروع البرنامج، شارحاً الاهداف والاسس والاجراءات المقترحة لتعزيز النمو، من برامج خصخصة واصلاحات القطاع الاجتماعي وطرق التكييف المالي والاصلاح المطلوب لهيكلية المالية العامة. كما عرض حاكم مصرف لبنان للسياسة النقدية، شارحاً ان الهدف الاساسي يركّز على المحافظة على استقرار الاسعار وتسهيل التسليفات للقطاع الخاص، والمحافظة على سلامة الجهاز المصرفي، واشار الى ضرورة تطوير الاسواق المالية واشاعة المناخ المؤاتي للاستثمارات.
ثم تناول دولة رئيس الحكومة الرؤية والتوجه المطلوبين للانتفاع من الفرص السانحة للبنان من هذه الظروف المحيطة بالدعم الموعود من المجتمع العربي والدولي، لتيسير الاموال المطلوبة للبرنامج المطروح، مبرزاً اهمية الاسراع في المعالجة لكي يتوقف النزف القائم حالياً على الصعيد المالي، وبالتالي تمكين الحكومة من القيام بالمعالجات المطلوبة للاوضاع الاجتماعية.
بعد ذلك، وجه السادة النواب عناية الحكومة الى ان المطلوب قبل كل شيء، البدء بتنفيذ القوانين الاصلاحية العالقة واعطاء المواطن شعوراً بالثقة بالمنافع التي يشير اليها البرنامج الاصلاحي، مثل البدء بتحميله اعباء الضرائب والرسوم.
كذلك أدى السادة النواب موقفاً ايجابياً حيال دعم المساعي الاصلاحية، ولا سيما منها تلك التي تصب في معالجة الدين العام والاوضاع الاجتماعية.

النهار في 19 ايار 2006

النائب علي عمار

نائب بعبدا

لجنة الإدارة والعدل تدرس تعديل قانون المحاسبة العمومية

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم، بحضور النواب: نوار الساحلي، علي بزي، نقولا فتوش، سمير الجسر، فؤاد السعد، محمد رعد، علي عمار، هادي حبيش، علي حسن خليل وسيرج طورسركيسيان، المدير العام في وزارة العدل القاضي عمر الناطور، رئيس ديوان المحاسبة القاضي رشيد حطيط، القاضية هدى حايك ومستشار رئيس مجلس الوزراء تميم موسى.
وقال غانم بعد الاجتماع "درست اللجنة مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون المحاسبة العمومية. وأجرت مناقشة للاسباب الموجبة المرفقة بالمشروع. كذلك ناقشت مع القاضي حطيط موضوع الرقابة التي يجريها الديوان على المعاملات. وعرض حطيط لملاحظاته على مشروع القانون، لجهة الغاء رقابة الديوان المسبقة، وتم استعراض الاسئلة كافة التي طرحها النواب، خصوصا لجهة تفعيل الرقابة الادارية والقضائية ولتفادي الازدواجية في الاعمال الرقابية".

المستقبل في 8 كانون الاول 2005

لجنة المال تصادق موازنات 4 وزارات

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة امس، برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير الصحة محمد خليفة، وزير الاشغال العامة والنقل محمد الصفدي، وزير الزراعة طلال الساحلي، والنواب: انطوان اندراوس، انور الخليل، فيصل الصايغ، نبيل دي فريج، غازي يوسف، حسين الحاج حسن، جمال الجراح، مصطفى هاشم، علي المقداد، جمال الطقش، قاسم هاشم، علي عمار، اسماعيل سكرية، محمد قباني، ايوب حميد، جواد بولس، نقولا غصن، عاطف مجدلاني، رياض رحال، قاسم عبد العزيز، حسن يعقوب، مصطفى حسين، هاشم علم الدين، عزام دندشي، محمد حيدر، محمد الحجار ومحمد كباره، المدير العام في وزارة الزراعة لويس لحود، رئيسة المشروع الاخضر غلوريا ابي زيد، رئيس مصلحة الابحاث الزراعية ميشال افرام، المدير العام للطرق والمباني فادي النمار، المدير العام للتنظيم المدني احمد حمزة، المدير العام للطيران المدني حمدي شوق.

صادقت اللجنة موازنات وزارات الصحة، الأشغال العامة والنقل، العمل والزراعة.

المستقبل في 21 كانون الاول 2005

الاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل

شارك رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في الجلسة المشتركة التي عقدتها امس لجنتا المال والموازنة والاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط، برئاسة النائب سمير عازار، وحضور وزيري المال جهاد ازعور والبيئة يعقوب الصراف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والنواب: عباس هاشم، عبدالله حنا، سليم عون، انطوان اندراوس، ياسين جابر، حسين الحاج حسن، محمد حيدر، علي عمار، نبيل دي فريج، فريد حبيب، نادر سكر، حسن يعقوب، مروان فارس، جواد بولس، علي بزي، غازي زعيتر، وليد عيدو، ايلي عون، عبد اللطيف الزين، يغيا جرجيان، عاطف مجدلاني، غسان مخيبر، ميشال موسى، عبدالله فرحات، شامل موزايا، فيصل الصايغ، علي عسيران، انور الخليل، امين شري، نقولا غصن، علي المقداد ونوار الساحلي. كما حضر عدد من المستشارين في رئاسة الحكومة ووزارة المال.
اثر الجلسة، صرح عازار: "خصصت الجلسة للاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل. وقدّم وزير المال في بدء الجلسة عرضاً شاملاً لمحتويات مسودة مشروع البرنامج، شارحاً الاهداف والاسس والاجراءات المقترحة لتعزيز النمو، من برامج خصخصة واصلاحات القطاع الاجتماعي وطرق التكييف المالي والاصلاح المطلوب لهيكلية المالية العامة. كما عرض حاكم مصرف لبنان للسياسة النقدية، شارحاً ان الهدف الاساسي يركّز على المحافظة على استقرار الاسعار وتسهيل التسليفات للقطاع الخاص، والمحافظة على سلامة الجهاز المصرفي، واشار الى ضرورة تطوير الاسواق المالية واشاعة المناخ المؤاتي للاستثمارات.
ثم تناول دولة رئيس الحكومة الرؤية والتوجه المطلوبين للانتفاع من الفرص السانحة للبنان من هذه الظروف المحيطة بالدعم الموعود من المجتمع العربي والدولي، لتيسير الاموال المطلوبة للبرنامج المطروح، مبرزاً اهمية الاسراع في المعالجة لكي يتوقف النزف القائم حالياً على الصعيد المالي، وبالتالي تمكين الحكومة من القيام بالمعالجات المطلوبة للاوضاع الاجتماعية.
بعد ذلك، وجه السادة النواب عناية الحكومة الى ان المطلوب قبل كل شيء، البدء بتنفيذ القوانين الاصلاحية العالقة واعطاء المواطن شعوراً بالثقة بالمنافع التي يشير اليها البرنامج الاصلاحي، مثل البدء بتحميله اعباء الضرائب والرسوم.
كذلك أدى السادة النواب موقفاً ايجابياً حيال دعم المساعي الاصلاحية، ولا سيما منها تلك التي تصب في معالجة الدين العام والاوضاع الاجتماعية.

النهار في 19 ايار 2006

مساءلة الحكومة حول موضوع إقرار الموازنة خلال جلسة مجلس النواب

أثار النائب على عمار مسألة الموازنة العامة معترضاً على عدم إدراجها بنداً أول للمناقشة والإقرار مع بداية العقد العادي وطالب بنص واضـح في هذا الخصوص.

الأخبار في 18 تشرين الأول 2006

النائب علي المقداد

نائب بعلبك - الهرمل

البحث بشؤون انمائية مع الرئيس السنيورة

التقى السنيورة وفدا من تكتل نواب بعلبك ـ الهرمل ضم: غازي زعيتر، نادر سكر، حسين الحاج حسن، مروان فارس، نوار الساحلي، كامل الرفاعي، علي المقداد وجمال الطقش.
وقال الحاج حسن: "جرى عرض للاوضاع السياسية والاقتصادية عموما، وكان لدينا مطلب اساسي هو موضوع طريق رياق ـ بعلبك وتأمين التمويل اللازم له. ومن حسن الصدف، ان مجلس الوزراء قرر في جلسته الاخيرة التمويل، مما يعني ان زيارتنا اليوم (امس)، ونتيجة الجهود التي بذلت في السابق، جاءت كزيارة شكر على تأمين التمويل اللازم لهذا المشروع، على ان يصار الى تأمين التمويل المتبقي لطريق بعلبك ـ الهرمل ـ القاع ـ الحدود السورية ووصلة عرسال ـ النبك من التمويل الخارجي. وهذا ما قرره ايضا مجلس الوزراء وكلف مجلس الانماء والاعمار به، لذلك نجدد شكرنا للرئيس السنيورة".
أضاف: "طالبنا بموضوع تعويضات بركة اليمونة، وشرحنا للرئيس السنيورة ان هذه البركة ملزمة منذ نحو ثلاث سنوات، والنقطة العالقة في الموضوع هي التعويضات عن الاشجار المزروعة في الارض المستكملة للبركة. وقد وعدنا بمتابعة الموضوع مع وزير الطاقة والمياه محمد فنيش. كما ركزنا على موضوع الزراعة والاوضاع الاقتصادية للمواطنين وموضوع الكهرباء، اضافة الى موضوع الاصلاحات التي يود الرئيس السنيورة طرحها في موازنة العام 2006. وكان تأكيد لضرورة ان تترافق الاصلاحات مع رؤية اصلاحية واقتصادية كاملة لكل الشؤون الاقتصادية والادارية وخلافها".

المستقبل في 7 أيلول 2005

الاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل

شارك رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في الجلسة المشتركة التي عقدتها امس لجنتا المال والموازنة والاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط، برئاسة النائب سمير عازار، وحضور وزيري المال جهاد ازعور والبيئة يعقوب الصراف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والنواب: عباس هاشم، عبدالله حنا، سليم عون، انطوان اندراوس، ياسين جابر، حسين الحاج حسن، محمد حيدر، علي عمار، نبيل دي فريج، فريد حبيب، نادر سكر، حسن يعقوب، مروان فارس، جواد بولس، علي بزي، غازي زعيتر، وليد عيدو، ايلي عون، عبد اللطيف الزين، يغيا جرجيان، عاطف مجدلاني، غسان مخيبر، ميشال موسى، عبدالله فرحات، شامل موزايا، فيصل الصايغ، علي عسيران، انور الخليل، امين شري، نقولا غصن، علي المقداد ونوار الساحلي. كما حضر عدد من المستشارين في رئاسة الحكومة ووزارة المال.
اثر الجلسة، صرح عازار: "خصصت الجلسة للاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل. وقدّم وزير المال في بدء الجلسة عرضاً شاملاً لمحتويات مسودة مشروع البرنامج، شارحاً الاهداف والاسس والاجراءات المقترحة لتعزيز النمو، من برامج خصخصة واصلاحات القطاع الاجتماعي وطرق التكييف المالي والاصلاح المطلوب لهيكلية المالية العامة. كما عرض حاكم مصرف لبنان للسياسة النقدية، شارحاً ان الهدف الاساسي يركّز على المحافظة على استقرار الاسعار وتسهيل التسليفات للقطاع الخاص، والمحافظة على سلامة الجهاز المصرفي، واشار الى ضرورة تطوير الاسواق المالية واشاعة المناخ المؤاتي للاستثمارات.
ثم تناول دولة رئيس الحكومة الرؤية والتوجه المطلوبين للانتفاع من الفرص السانحة للبنان من هذه الظروف المحيطة بالدعم الموعود من المجتمع العربي والدولي، لتيسير الاموال المطلوبة للبرنامج المطروح، مبرزاً اهمية الاسراع في المعالجة لكي يتوقف النزف القائم حالياً على الصعيد المالي، وبالتالي تمكين الحكومة من القيام بالمعالجات المطلوبة للاوضاع الاجتماعية.
بعد ذلك، وجه السادة النواب عناية الحكومة الى ان المطلوب قبل كل شيء، البدء بتنفيذ القوانين الاصلاحية العالقة واعطاء المواطن شعوراً بالثقة بالمنافع التي يشير اليها البرنامج الاصلاحي، مثل البدء بتحميله اعباء الضرائب والرسوم.
كذلك أدى السادة النواب موقفاً ايجابياً حيال دعم المساعي الاصلاحية، ولا سيما منها تلك التي تصب في معالجة الدين العام والاوضاع الاجتماعية.

النهار في 19 ايار 2006

النائب عمار الحوري

نائب بيروت – الدائرة الاولى

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

حضور اجتماع اللجان المشتركة

عقدت اللجان أمس جلسة برئاسة النائب فريد مكاري وحضور النواب بدر ونوس، سمير الجسر، محمد قباني، مصطفى هاشم، احمد فتوح، عبد الله فرحات، سيرج طور سركيسيان، علي بزي، رياض رحال، عزام دندشي، وليد خوري، فيصل الصايغ، سمير عازار، مصطفى حسين، روبير غانم، انطوان اندراوس، فريد حبيب،اسماعيل سكرية، نبيل نقولا، عاصم عراجي وعمار حوري، ووزير المال جهاد ازعور، ومستشاره شكري حوري والمستشار روجيه ملكي، ووزير الاقتصاد سامي حداد، والمدير العام لوزارة المال آلان بيفاني.
ووزعت دوائر المجلس النيابي المعلومات التالية "درست اللجان النيابية المشتركة مشروع القانون الرامي الى تحفيز التعامل بسندات السحب والسندات لامر فصدقته معدلا بحسب تعديل لجنة الادارة والعدل وبحثت في مشروع القانون المتعلق بانشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس فتم تكليف لجنة فرعية بشأنه من اجل درسه، وتضم النواب: سمير الجسر، محمد قباني، انطوان اندراوس، انور الخليل، هادي حبيش، علي بزي".
أضاف البيان "أما مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة إعمار البنى الاساسية المتضررة، فأقر كما ورد. وبالنسبة الى مشروع القانون الرامي الى تعديل بعض الاحكام القانونية المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها فأعلن وزير المال ان الحكومة بصدد سحب هذا المرسوم".

المستقبل في 10 تشرين الثاني 2006

فرعية اللجان المشتركة تباشر درس تبسيط الإجراءات الضريبية

باشرت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة برئاسة النائب انور الخليل، درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم 17080 المتعلق بتسبيط الاجراءات الضريبية، في حضور وزير المال جهاد ازعور واعضاء اللجنة النواب سمير الجسر وانطوان انداروس وعمار حوري ورياض رحال وفيصل الصايغ.

المستقبل في 28 تشرين الثاني 2006

اللجان المشتركة تتابع درس مشروع الإجراءات الضريبية

تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة، درس مواد القانون المتعلق بالإجراءات الضريبية، خلال جلستها الثالثة أمس، في مجلس النواب، برئاسة النائب أنور الخليل وحضور وزير المال جهاد أزعور والنائبين عمار حوري وانطوان أندراوس، وممثلين عن وزارة المال، ورئاسة مجلس الوزراء والقضاء.

المستقبل في 8 كانون الاول 2006

اللجان تدرس الإجراءات الضريبية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة، جلسة امس، برئاسة النائب انور الخليل وحضور وزير المال جهاد أزعور والنائبين انطوان اندراوس وعمار حوري، مستشار رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة فادي تميم، المدير العام السابق للمال حبيب ابي صقر، مدير مصلحة الواردات لؤي الحاج شحادة، مستشارة الوزير ازعور نادين باسيل، والقاضي طلال بيضون عن مجلس شورى الدولة.
واوضح بيان"ان اللجنة الفرعية درست المواد 42 و44 و45 و46 و47 من مشروع القانون المتعلق بالاجراءات الضريبية، لاسيما مرور الزمن على تدارك هذه الضريبية، ضمن مهلة تلي انتهاءالسنة التي توجب خلالها الضريبة

المستقبل في 13 شباط 2007

فرعية اللجان تعدل مشروع الإيرادات الضريبية

عقدت اللجنة المنبثقة من اللجان المشتركة، والمكلفة درس الاجراءات الضريبية، اجتماعا في مجلس النواب برئاسة النائب انور الخليل وحضور النواب رياض رحال وعمار حوري وسمير الجسر، ووزير المالية جهاد ازعور، ومستشار رئيس الحكومة فادي تميم، واتفق على تعديل سبع مواد من مشروع القانون المتعلق بالايرادات الضريبية.
وقال بيان اللجنة الذي وزعته بعد الجلسة انها اعادت قراءة المواد 42 ـ 43 ـ 44 ـ 45 ـ 46 ـ 47 ـ 48 من مشروع القانون المتعلق بالايرادات الضريبية.

المستقبل في 16 شباط 2007

اللجان تتابع درس مشروع الاجراءات الضريبية

تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة مناقشة مشروع قانون الاجراءات الضريبية.
وعقدت اللجنة اجتماعها الثامن، في المجلس النيابي برئاسة النائب انور الخليل وحضور وزير المالية جهاد ازعور والنائبين عمار حوري ورياض رحال، مستشار رئيس الحكومة فادي تميم، وفد من وزارة المالية ضم مستشارة وزير المالية نادين باسيل، المدير العام السابق للمالية حبيب ابوصقر، مدير الواردات لؤي الحاج شحادة، امين صالح عن المحاسبة، غازي رمال عن الضرائب غير المباشرة، القاضي طلال بيضون عن مجلس شورى الدولة.

المستقبل في 20 شباط 2007

اللجان المشتركة تتابع درس مشروع قانون الإجراءات الضريبية

استكملت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة درس مشروع القانون المتعلق بالاجراءات الضريبية، وأقرت المادة 58 منه.
وكانت اللجنة عقدت جلسة أمس برئاسة النائب أنور الخليل في حضور وزير المال جهاد أزعور، والنواب: سمير الجسر، رياض رحال، عمار حوري وأمين شري، كما حضر ممثلون عن وزارة المال ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة.

المستقبل في 1 آذار 2007

فرعية اللجان المشتركة تتابع درس مشروع الاجراءات الضريبية

تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة في اجتماعها الحادي عشردرس مواد مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبية، برئاسة النائب أنور الخليل وحضور وزير المال جهاد أزعور والنواب: سمير الجسر، انطوان اندراوس وعمار حوري، كما حضر الاجتماع ممثلون عن وزارة المال، رئاسة الحكومة ومجلس شورى الدولة.

المستقبل في 22 آذار 2007

اللجان تتابع درس مشروع الاجراءات الضريبية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة، اجتماعها الثاني عشربرئاسة النائب انور الخليل وحضور وزير المال جهاد أزعور والنواب: سمير الجسر، رياض رحال وعمار حوري لمواصلة البحث في مواد مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبية.
وحضر أيضا المدير العام السابق لوزارة المال حبيب أبو صقر، مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج، مستشار رئيس الحكومة فادي تميم، مستشارة وزير المال نادين باسيل، أمين صالح عن المحاسبة، غازي رمال عن الضرائب غير المباشرة، خالد القرق (وزارة المال)، القاضي طلال بيضون عن مجلس شورى الدولة، اضافة الى أمين سر اللجنة نواف حمية.
وتابعت اللجنة درس المواد من 76 حتى 94، فعدلت 6 مواد وأقرت الباقي، وأضافت بنوداً جديدة عدد من المواد.

المستقبل في 30 آذار 2007

النائب غازي زعيتر

نائب بعلبك - الهرمل

البحث بشؤون انمائية مع الرئيس السنيورة

التقى السنيورة وفدا من تكتل نواب بعلبك ـ الهرمل ضم: غازي زعيتر، نادر سكر، حسين الحاج حسن، مروان فارس، نوار الساحلي، كامل الرفاعي، علي المقداد وجمال الطقش.
وقال الحاج حسن: "جرى عرض للاوضاع السياسية والاقتصادية عموما، وكان لدينا مطلب اساسي هو موضوع طريق رياق ـ بعلبك وتأمين التمويل اللازم له. ومن حسن الصدف، ان مجلس الوزراء قرر في جلسته الاخيرة التمويل، مما يعني ان زيارتنا اليوم (امس)، ونتيجة الجهود التي بذلت في السابق، جاءت كزيارة شكر على تأمين التمويل اللازم لهذا المشروع، على ان يصار الى تأمين التمويل المتبقي لطريق بعلبك ـ الهرمل ـ القاع ـ الحدود السورية ووصلة عرسال ـ النبك من التمويل الخارجي. وهذا ما قرره ايضا مجلس الوزراء وكلف مجلس الانماء والاعمار به، لذلك نجدد شكرنا للرئيس السنيورة".
أضاف: "طالبنا بموضوع تعويضات بركة اليمونة، وشرحنا للرئيس السنيورة ان هذه البركة ملزمة منذ نحو ثلاث سنوات، والنقطة العالقة في الموضوع هي التعويضات عن الاشجار المزروعة في الارض المستكملة للبركة. وقد وعدنا بمتابعة الموضوع مع وزير الطاقة والمياه محمد فنيش. كما ركزنا على موضوع الزراعة والاوضاع الاقتصادية للمواطنين وموضوع الكهرباء، اضافة الى موضوع الاصلاحات التي يود الرئيس السنيورة طرحها في موازنة العام 2006. وكان تأكيد لضرورة ان تترافق الاصلاحات مع رؤية اصلاحية واقتصادية كاملة لكل الشؤون الاقتصادية والادارية وخلافها".

المستقبل في 7 أيلول 2005

لجنة الادارة تدرس مشاريع اقتصادية ومالية وموضوع الجمعيات ذات المنفعة العامة

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم وبحضور النواب: غازي زعيتر، ايلي عون، فؤاد السعد، سمير الجسر، نعمة الله ابي نصر، علي بزي، وليد عيدو وغسان مخيبر، والمدير العام في وزارة العدل الدكتور عمر الناطور، ونائب حاكم مصرف لبنان الدكتور مروان النصولي، والمستشار القانوني لمصرف لبنان بيار كنعان وعن وزارة المال عليا عباس.
وقال بيان بعد الجلسة "ان اللجنة قررت إرجاء جلسة لاحقة لبت مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 13796 الرامي الى تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 49/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بايداع اموال المؤسسات العامة والادارات العامة ذات الموازنات الملحقة باستثناء وزارة الاتصالات في الحساب المفتوح لدى مصرف لبنان باسم الخزينة اللبنانية.
وأقرت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13798 الرامي الى حظر الاستغلال الشخصي للمعلومات المميزة في التعامل بالاسواق المالية وذلك بعد ادخال تعديلات عدة عليه.
وقررت اللجنة رد مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 13973 الرامي الى تعديل نص المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون المؤسسات ذات المنفعة العامة) وذلك للاسباب الآتية:
­ لان نص القانون الحالي لا يحدد سقفا للاعفاء بشأن الهبات التي تقدم الى المؤسسات ذات المنفعة العامة.
­ لان النص المقترح في المشروع يضع عوائق على تلقي الهبات من قبل المؤسسات ذات المنفعة العامة.
­ لان الاسباب الموجبة للمشروع لا تتناسب مع نص مواد مشروع القانون".

المستقبل في 10 كانون الثاني 2006

لجنة الادارة والعدل تدرس مشروع قانون المحاسبة العمومية

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب نوار الساحلي، سمير الجسر، ايلي عون، سيرج طورسركيسيان، محمد رعد، غازي زعيتر، امين شري وبهيج طبارة، ورئيس ديوان المحاسبة بالوكالة القاضي عثمان نعمه والقاضية في ديوان المحاسبة هدى حايك.
وقال بيان اللجنة إنها درست مشروع قانون تعديل قانون المحاسبة العمومية "في غياب ممثل وزارة المال. كما ناقشت اللجنة، بحضور ممثلي ديوان المحاسبة، موضوع الرقابة المسبقة وجدواها. وتقرر ارجاء البحث في مشروع القانون الى جلسة لاحقة، في الاول من آذار/ مارس المقبل مع تأكيد دعوة وزير المال شخصيا".

المستقبل في 21 شباط 2006

الاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل

شارك رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في الجلسة المشتركة التي عقدتها امس لجنتا المال والموازنة والاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط، برئاسة النائب سمير عازار، وحضور وزيري المال جهاد ازعور والبيئة يعقوب الصراف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والنواب: عباس هاشم، عبدالله حنا، سليم عون، انطوان اندراوس، ياسين جابر، حسين الحاج حسن، محمد حيدر، علي عمار، نبيل دي فريج، فريد حبيب، نادر سكر، حسن يعقوب، مروان فارس، جواد بولس، علي بزي، غازي زعيتر، وليد عيدو، ايلي عون، عبد اللطيف الزين، يغيا جرجيان، عاطف مجدلاني، غسان مخيبر، ميشال موسى، عبدالله فرحات، شامل موزايا، فيصل الصايغ، علي عسيران، انور الخليل، امين شري، نقولا غصن، علي المقداد ونوار الساحلي. كما حضر عدد من المستشارين في رئاسة الحكومة ووزارة المال.
اثر الجلسة، صرح عازار: "خصصت الجلسة للاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل. وقدّم وزير المال في بدء الجلسة عرضاً شاملاً لمحتويات مسودة مشروع البرنامج، شارحاً الاهداف والاسس والاجراءات المقترحة لتعزيز النمو، من برامج خصخصة واصلاحات القطاع الاجتماعي وطرق التكييف المالي والاصلاح المطلوب لهيكلية المالية العامة. كما عرض حاكم مصرف لبنان للسياسة النقدية، شارحاً ان الهدف الاساسي يركّز على المحافظة على استقرار الاسعار وتسهيل التسليفات للقطاع الخاص، والمحافظة على سلامة الجهاز المصرفي، واشار الى ضرورة تطوير الاسواق المالية واشاعة المناخ المؤاتي للاستثمارات.
ثم تناول دولة رئيس الحكومة الرؤية والتوجه المطلوبين للانتفاع من الفرص السانحة للبنان من هذه الظروف المحيطة بالدعم الموعود من المجتمع العربي والدولي، لتيسير الاموال المطلوبة للبرنامج المطروح، مبرزاً اهمية الاسراع في المعالجة لكي يتوقف النزف القائم حالياً على الصعيد المالي، وبالتالي تمكين الحكومة من القيام بالمعالجات المطلوبة للاوضاع الاجتماعية.
بعد ذلك، وجه السادة النواب عناية الحكومة الى ان المطلوب قبل كل شيء، البدء بتنفيذ القوانين الاصلاحية العالقة واعطاء المواطن شعوراً بالثقة بالمنافع التي يشير اليها البرنامج الاصلاحي، مثل البدء بتحميله اعباء الضرائب والرسوم.
كذلك أدى السادة النواب موقفاً ايجابياً حيال دعم المساعي الاصلاحية، ولا سيما منها تلك التي تصب في معالجة الدين العام والاوضاع الاجتماعية.

النهار في 19 ايار 2006

لجنة الإدارة والعدل تقرر الإبقاء على الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة

قررت لجنة الادارة والعدل امس، الابقاء على الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، في الجلسة التي عقدتها برئاسة روبير غانم في مجلس النواب، بحضور: وزير المال جهاد أزعور والنواب: نوار الساحلي، وليد عيدو، محمد رعد، سمير الجسر، ايلي عون، سيرج طورسركيسيان، نقولا فتوش، علي بزي، غازي زعيتر وفؤاد السعد، القاضيين عثمان طعمه وهدى حايك عن ديوان المحاسبة، المدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور ونبيل يموت.

المستقبل في 30 أيار 2006

مناقشة موضوع فوارق سلسلة الرتب والرواتب

قال النائب غازي زعيتر: "هل 1100 مليار تدخل ايضا في موضوع رواتب المعلمين؟ وما هي الانعكاسات على الوضع الاقتصادي؟".

المستقبل في 31 أيار 2006

النائب غازي يوسف

نائب بيروت – الدائرة الثالثة

لجنة المال تصادق موازنات 4 وزارات

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة امس، برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير الصحة محمد خليفة، وزير الاشغال العامة والنقل محمد الصفدي، وزير الزراعة طلال الساحلي، والنواب: انطوان اندراوس، انور الخليل، فيصل الصايغ، نبيل دي فريج، غازي يوسف، حسين الحاج حسن، جمال الجراح، مصطفى هاشم، علي المقداد، جمال الطقش، قاسم هاشم، علي عمار، اسماعيل سكرية، محمد قباني، ايوب حميد، جواد بولس، نقولا غصن، عاطف مجدلاني، رياض رحال، قاسم عبد العزيز، حسن يعقوب، مصطفى حسين، هاشم علم الدين، عزام دندشي، محمد حيدر، محمد الحجار ومحمد كباره، المدير العام في وزارة الزراعة لويس لحود، رئيسة المشروع الاخضر غلوريا ابي زيد، رئيس مصلحة الابحاث الزراعية ميشال افرام، المدير العام للطرق والمباني فادي النمار، المدير العام للتنظيم المدني احمد حمزة، المدير العام للطيران المدني حمدي شوق.

صادقت اللجنة موازنات وزارات الصحة، الأشغال العامة والنقل، العمل والزراعة.

المستقبل في 21 كانون الاول 2005

لجنة المال تدرس موازنة وزارة البيئة

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة امس برئاسة النائب سمير عازار، وبحضور وزير المال جهاد أزعور، والنواب: انطوان اندراوس، انور الخليل، محمد حيدر، ياسين جابر، غازي يوسف، ميشال موسى، انطوان خوري، نبيل دو فريج ومدير وزارة البيئة برج هتجيان.
بعد الجلسة قال عازار "ناقشت لجنة المال والموازنة في جلستها اليوم في حضور النواب واعضاء اللجنة موازنة وزارة البيئة. وأثار النواب موضوع المقالع والكسارات والمحميات وامكان زيادتها والجمعيات البيئة وتحريج 60 موقعا في لبنان عبر خطة وطنية منذ سنة 2001. كما تابعت اللجنة درس المواد القانونية من المشروع، وقد صدقته معدلا بعدما أدخلت مواد جديدة متعلقة بالاعفاء من الغرامات.

المستقبل في 23 كانون الاول 2005

والنهار في 23 كانون الاول 2005

لجنة المال تقر مشروع قطع حساب موازنة 2003

أقرت لجنة المال والموازنة النيابية، مشروع قانون قطع حساب موازنة العام 2003 كما ورد، وذلك خلال جلسة عقدتها أمس في مجلس النواب، برئاسة النائب سمير عازار، وحضور النواب:انطوان اندراوس، حسين الحاج حسن، انور الخليل، نقولا غصن، نبيل دي فريج، ناصر نصرالله، غازي يوسف، غسان مخيبر وياسين جابر، كما حضر الجلسة وزير المال جهاد ازعور ومدير الموازنة الياس شربل.
ودرست اللجنة مشروع القانون الوارد في المرسوم 16106، الرامي الى قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2003.

المستقبل في 17 كانون الثاني 2006

حاضر عن مؤتمر "بيروت ـ 1" بدعوة من النادي الثقافي العربي

صرح النائب غازي يوسف ان رؤية الرئيس الشهيد رفيق الحريري الاقتصادي كانت تهدف الى تحسين مستوى معيشة اللبنانيين ومداخيلهم من خلال رفع مطرد في حركة الاستثمار ومعدلات النمو الاقتصادي وخلق وظائف منتجة وفرص عمل، والعمل على توصيف دور الدولة في الاقتصاد واعادة هيكلة القطاع العام وترشيقه وتحسين انتاجيته وكفاءته.
ورأى يوسف ان مؤتمر بيروت هو استمرار طبيعي لمؤتمر باريس 2 المبني على برنامج اصلاح اقتصادي تعهد به لبنان، "ولم ينفذ أو فشل في العام 2003 بسبب الخلل الكبير في مؤسسات الدولة والعراقيل التي وضعت امام وجهه عمداً من قبل رئيس الجمهورية ووزراء الوصاية السورية آنذاك".

المستقبل في 6 آذار 2006

يوسف يعرض الأوضاع الاقتصادية مع "تجمع بيروت"

استقبل أعضاء "تجمع بيروت" في منزل رئيس التجمع المحامي محمد أمين الداعوق، عضو كتلة "المستقبل" النائب غازي يوسف حيث جرى التداول في شؤون الساعة السياسية والاقتصادية.
وقدم النائب يوسف عرضاً تفصيلياً لمجريات الحوار الوطني ومصاعبه وآفاقه، وتطرق إلى الشؤون الاقتصادية والمعيشية، واعتبر ان مؤتمر بيروت ـ 1 "مرشح للنجاح"، وانه "ضمن المعطيات القائمة لن يكون بمقدور أحد تعطيله لأن ظروف وشروط التعطيل قد زالت".
وأجاب النائب يوسف عن أسئلة الحضور التي تناولت شؤون البلاد وشجونها كافة.

المستقبل في 6 نيسان 2006

لجنة المال تقر مشروع قطع حساب موازنة 2003

أقرت لجنة المال والموازنة النيابية، مشروع قانون قطع حساب موازنة العام 2003 كما ورد، وذلك خلال جلسة عقدتها أمس في مجلس النواب، برئاسة النائب سمير عازار، وحضور النواب:انطوان اندراوس، حسين الحاج حسن، انور الخليل، نقولا غصن، نبيل دي فريج، ناصر نصرالله، غازي يوسف، غسان مخيبر وياسين جابر، كما حضر الجلسة وزير المال جهاد ازعور ومدير الموازنة الياس شربل.
ودرست اللجنة مشروع القانون الوارد في المرسوم 16106، الرامي الى قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2003.

المستقبل في 17 كانون الثاني 2006

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

جلسة للجنة المال مع خبير بريطاني

استمعت لجنة المال والموازنة النيابية إلى شرح من الخبير في ديوان المحاسبة البريطانية أليكس كندر بشأن تحليل صرف الموازنة في بلاده، وذلك خلال جلسة عقدتها في مجلس النواب برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير المال جهاد أزعور والنواب أنطوان أندراوس، أنور الخليل، غسان مخيبر، نبيل دي فريج، غازي يوسف، علي بزي، عباس هاشم، ياسين جابر، أمين شري، مصطفى هاشم وجواد بولس.
وأوضح بيان صادر عن اللجنة أنها استمعت إلى شرح كندر حول مسألة تحليل وتدقيق صرف الموازنة في بريطانيا، حيث عرض آلية العمل المعتمدة في البرلمان البريطاني، وأبدى استعداده لتقديم كل مشورة ومساعدة لازمة لتمكين لجنة المال والموازنة من درس مشروع الموازنة السنوي، الذي يعرض عليها إضافة إلى الاطلاع على كيفية صرفها وتمهيداً لوضع موازنات على أساس سياسات وبرامج تعدها الوزارات المختصة، وتكون اللجنة على بينة منها.

المستقبل في 27 آذار 2007

النائب غسان مخيبر

مقرر لجنة حقوق الإنسان

نائب المتن

مناقشة البيان الوزاري

أعاد النائب غسان مخيبر طرح اقتراحه القاضي باطلاق ورش عمل وطنية باسم "الحوارات الوطنية" تعالج كل المحاور التي تناولها او اغفلها البيان الوزاري، على ان تدير كل ورشة عمل هيئة خاصة تشكل وفق الآلية المقترحة في البيان الوزاري بالنسبة الى الهيئة الوطنية لقانون الانتخابات الجديد.
وسجل سلسلة ملاحظات غابت عن البيان وذكرها في شكل مبهم ومنقوص:
العلاقات اللبنانية – السورية: اضافة الى ايجاد حلول عاجلة للمشاكل الطارئة المتعلقة بانتقال السلع واليد العاملة عبر الحدود. ان تصحيح العلاقات اللبنانية – السورية يفترض ان يتعامل البلدان بجدية وشفافية ودون عقد مع ملفات اخرى ما زالت عالقة بينهما وحسمها جميعها، بما فيه المعتقلون والمخفيون قسرا في السجون السورية، واعادة النظر بالاتفاقات الثنائية المجحفة بحق لبنان.
المعتقلون والمفقودون:
- ترحيب بورود اشارة الى هذه القضايا المهمة والشائكة المتعلقة بالمعتقلين والمفقودين في اسرائيل وسوريا وقضية الامام موسى الصدر ورفيقيه مع ملاحظة غياب ذكر المفقودين في لبنان.
- ملاحظة في الشكل حول استعمال عبارة "المتابعة" غير المناسبة، في حين ان المطلوب قرار سياسي واضح وجريء.
- حالات بالمئات تنتظر الحل، منها: احمد سليمان (اوقف اوائل الثمانينات)، بعث برسالة الى شقيقته عائشة ابتداء من العام 2001 من سجنه السري في "فرع فلسطين" في سوريا وثبتت صحة هذه الرسائل عبر اخذ بصمة لابهامه عرضت على الامن العام اللبناني.
- اللجنة اللبنانية – السورية هي احدى الوسائل المتاحة، وليست الوحيدة، يجب الا تتلطى السلطات اللبنانية والسورية وراءها للتأجيل والتسويف. يجب تفعيل العمل باتفاق التبادل القضائي للمطالبة بلوائح كاملة عن المعتقلين اللبنانيين، ليس في السجون الرسمية فحسب، انما ايضا في سجون الفروع السرية التي لم ترد عنها اي معلومة.
- يجب ان تنشأ اللجنة الاستشارية للهيئة الرسمية وتضم ممثلين لذوي المعتقلين والمفقودين والجمعيات الفاعلة والمتخصصة.
- انشاء "الهيئة الوطنية للحقيقة والمصالحة" لتكون آلية يمكن من خلالها متابعة مسألة المفقودين الشائكة التي تتداخل فيها الاعتبارات الانسانية والقانونية والسياسية والتاريخية والنفسية، والتي تفترض متابعة دورية ومستمرة. لذلك، نقترح ان تتولى ادارة هذه الآلية لجنة وطنية تدعى "الهيئة الوطنية للحقيقة والمصالحة" تمنح صلاحيات واسعة للاستقصاء والتحقيق، على ان تتألف وفق المعايير المعتبرة دولياً.
- الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان.
- قانون اصول المحاكمات الجزائية: الحاجة باتت ملحة للسعي الى حسن تطبيق هذا القانون خصوصاً من النيابات العامة والضابطة العدلية، فقانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد تضمن احكاماً جيدة، أتت نتيجة نضال طويل لنقابة المحامين ولجنة حقوق الانسان فيها في عملية صياغة اقتراح القانون قبل اعادته الى هذا المجلس الكريم، فالمطلوب، اولاً، بالنسبة للعديد من احكام هذا القانون التي تحمي حقوق المتقاضين وكرامتهم، حسن تطبيق احكامه اولاً.
(...) وقال ان القضاء واستقلاليته موضوع بالغ الاهمية وكان يستأهل بعض التفصيل، أقله في المستوى الذي صيغت فيه سياسة الحكومة في الموضوع الاقتصادي او المالي مثلا. فالحاجة اصبحت ملحة لتجاوز العبارات الانشائية العامة، وصولا الى تحديد ما تتضمنه هذه الشعارات من خطط ومضامين في كل مفصل من مفاصل عمل القضاء. وسأل عن تشكيل السلطة القضائية الموحدة وتحديد مصير المحكمة العسكرية وغيرها من المحاكم الاستثنائية، كالمجلس العدلي، وتحصين استقلال القضاء في التعيين والمناقلات، بما فيه اعمال مبدأ عدم جواز نقل القاضي دون موافقته، وتحديد مسؤولية القضاة ومساءلتهم ومحاسبتهم الفعلية مسلكيا عند الحاجة. كما سأل عن سياسة الحكومة بالنسبة الى قوانين العفو.
ورحب بنية الحكومة تعديل قانون الانتخابات، معترضاً على الربط بين الانتهاء من صياغة مشروع قانون الانتخابات والتعجيل في تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية "التي نرحب بانشائها ولكن بعد الانتهاء من اجراء انتخابات جديدة على اساس القانون الجديد. ولا مانع اذا كان من حاجة الى التعجيل في تشكيل الهيئة، ان نعجل ايضا في اجراء انتخابات نيابية مبكرة".
ودعا الى "تعزيز اللاحصرية الادارية الموسعة، سائلاً الحكومة عن موقفها من التقسيمات الادارية، وهي شرط من الشروط الملازمة لوضع نظام الانتخابات الجديد؟ واين الاشارة الى مجالس الاقضية التي نص على انشائها اتفاق الطائف؟".
وفي موضوع الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد سأل: "أين التزام الدولة المصادقة على معاهدة الامم المتحدة لمكافحة الفساد؟ واين التزام تطبيق قانون وسيط الجمهورية؟".
ودعا الى "اعادة النظر في الاطار القانوني الذي يرعى التعيينات من خارج الملاك والترفيعات والمناقلات وإعادة النظر ايضا في مباريات التعيين"، وسأل: اين التزام تفعيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي؟.
وفي السياسة الاقتصادية والمالية والاجتماعية استغرب مخيبر الاشارات العديدة التي وردت في البيان الوزاري الى مشروع موازنة عام 2005 التي وُضعت في تشرين الاول 2004، وذلك في معرض تحديد مضمون هذه السياسة، وهذا المشروع لم يعرض على مجلس النواب ولم يرفق بالبيان الوزاري لمناقشته".
وختم بالقول: "رغم تقديري ومودتي لعدد من اعضاء هذه الحكومة افراديا، لا يسعني الا ان احجب الثقة".

النهار في 31 تموز 2005

لجنة الادارة تقر مشاريع مالية وموضوع الجمعيات ذات المنفعة العامة

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم وبحضور النواب: غازي زعيتر، ايلي عون، فؤاد السعد، سمير الجسر، نعمة الله ابي نصر، علي بزي، وليد عيدو وغسان مخيبر، والمدير العام في وزارة العدل الدكتور عمر الناطور، ونائب حاكم مصرف لبنان الدكتور مروان النصولي، والمستشار القانوني لمصرف لبنان بيار كنعان وعن وزارة المال عليا عباس.
وقال بيان بعد الجلسة "ان اللجنة قررت إرجاء جلسة لاحقة لبت مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 13796 الرامي الى تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 49/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بايداع اموال المؤسسات العامة والادارات العامة ذات الموازنات الملحقة باستثناء وزارة الاتصالات في الحساب المفتوح لدى مصرف لبنان باسم الخزينة اللبنانية.
وأقرت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13798 الرامي الى حظر الاستغلال الشخصي للمعلومات المميزة في التعامل بالاسواق المالية وذلك بعد ادخال تعديلات عدة عليه.
وقررت اللجنة رد مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 13973 الرامي الى تعديل نص المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون المؤسسات ذات المنفعة العامة) وذلك للاسباب الآتية:
­ لان نص القانون الحالي لا يحدد سقفا للاعفاء بشأن الهبات التي تقدم الى المؤسسات ذات المنفعة العامة.
­ لان النص المقترح في المشروع يضع عوائق على تلقي الهبات من قبل المؤسسات ذات المنفعة العامة.
­ لان الاسباب الموجبة للمشروع لا تتناسب مع نص مواد مشروع القانون".

المستقبل في 10 كانون الثاني 2006

لجنة المال تقر مشروع قطع حساب موازنة 2003

أقرت لجنة المال والموازنة النيابية، مشروع قانون قطع حساب موازنة العام 2003 كما ورد، وذلك خلال جلسة عقدتها أمس في مجلس النواب، برئاسة النائب سمير عازار، وحضور النواب:انطوان اندراوس، حسين الحاج حسن، انور الخليل، نقولا غصن، نبيل دي فريج، ناصر نصرالله، غازي يوسف، غسان مخيبر وياسين جابر، كما حضر الجلسة وزير المال جهاد ازعور ومدير الموازنة الياس شربل.
ودرست اللجنة مشروع القانون الوارد في المرسوم 16106، الرامي الى قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2003.

المستقبل في 17 كانون الثاني 2006

مناقشة موازنة 2005

قال النائب غسان مخيبر ان "نظام المؤسسات والتدابير الاصلاحية يجب ان تكون ضمن خطة متكاملة". وسأل متى تكون الافكار الواردة لمعالجة العجز في المادة الخامسة؟.

النهار في 31 كانون الثاني 2006

الاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل

شارك رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في الجلسة المشتركة التي عقدتها امس لجنتا المال والموازنة والاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط، برئاسة النائب سمير عازار، وحضور وزيري المال جهاد ازعور والبيئة يعقوب الصراف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والنواب: عباس هاشم، عبدالله حنا، سليم عون، انطوان اندراوس، ياسين جابر، حسين الحاج حسن، محمد حيدر، علي عمار، نبيل دي فريج، فريد حبيب، نادر سكر، حسن يعقوب، مروان فارس، جواد بولس، علي بزي، غازي زعيتر، وليد عيدو، ايلي عون، عبد اللطيف الزين، يغيا جرجيان، عاطف مجدلاني، غسان مخيبر، ميشال موسى، عبدالله فرحات، شامل موزايا، فيصل الصايغ، علي عسيران، انور الخليل، امين شري، نقولا غصن، علي المقداد ونوار الساحلي. كما حضر عدد من المستشارين في رئاسة الحكومة ووزارة المال.
اثر الجلسة، صرح عازار: "خصصت الجلسة للاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل. وقدّم وزير المال في بدء الجلسة عرضاً شاملاً لمحتويات مسودة مشروع البرنامج، شارحاً الاهداف والاسس والاجراءات المقترحة لتعزيز النمو، من برامج خصخصة واصلاحات القطاع الاجتماعي وطرق التكييف المالي والاصلاح المطلوب لهيكلية المالية العامة. كما عرض حاكم مصرف لبنان للسياسة النقدية، شارحاً ان الهدف الاساسي يركّز على المحافظة على استقرار الاسعار وتسهيل التسليفات للقطاع الخاص، والمحافظة على سلامة الجهاز المصرفي، واشار الى ضرورة تطوير الاسواق المالية واشاعة المناخ المؤاتي للاستثمارات.
ثم تناول دولة رئيس الحكومة الرؤية والتوجه المطلوبين للانتفاع من الفرص السانحة للبنان من هذه الظروف المحيطة بالدعم الموعود من المجتمع العربي والدولي، لتيسير الاموال المطلوبة للبرنامج المطروح، مبرزاً اهمية الاسراع في المعالجة لكي يتوقف النزف القائم حالياً على الصعيد المالي، وبالتالي تمكين الحكومة من القيام بالمعالجات المطلوبة للاوضاع الاجتماعية.
بعد ذلك، وجه السادة النواب عناية الحكومة الى ان المطلوب قبل كل شيء، البدء بتنفيذ القوانين الاصلاحية العالقة واعطاء المواطن شعوراً بالثقة بالمنافع التي يشير اليها البرنامج الاصلاحي، مثل البدء بتحميله اعباء الضرائب والرسوم.
كذلك أدى السادة النواب موقفاً ايجابياً حيال دعم المساعي الاصلاحية، ولا سيما منها تلك التي تصب في معالجة الدين العام والاوضاع الاجتماعية.

النهار في 19 ايار 2006

جلسة للجنة المال مع خبير بريطاني

استمعت لجنة المال والموازنة النيابية إلى شرح من الخبير في ديوان المحاسبة البريطانية أليكس كندر بشأن تحليل صرف الموازنة في بلاده، وذلك خلال جلسة عقدتها أمس في مجلس النواب برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير المال جهاد أزعور والنواب أنطوان أندراوس، أنور الخليل، غسان مخيبر، نبيل دي فريج، غازي يوسف، علي بزي، عباس هاشم، ياسين جابر، أمين شري، مصطفى هاشم وجواد بولس.
وأوضح بيان صادر عن اللجنة أنها استمعت إلى شرح كندر حول مسألة تحليل وتدقيق صرف الموازنة في بريطانيا، حيث عرض آلية العمل المعتمدة في البرلمان البريطاني، وأبدى استعداده لتقديم كل مشورة ومساعدة لازمة لتمكين لجنة المال والموازنة من درس مشروع الموازنة السنوي، الذي يعرض عليها إضافة إلى الاطلاع على كيفية صرفها وتمهيداً لوضع موازنات على أساس سياسات وبرامج تعدها الوزارات المختصة، وتكون اللجنة على بينة منها.

المستقبل في 27 آذار 2007

النائب فريد حبيب

نائب الكورة

الاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل

شارك رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في الجلسة المشتركة التي عقدتها امس لجنتا المال والموازنة والاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط، برئاسة النائب سمير عازار، وحضور وزيري المال جهاد ازعور والبيئة يعقوب الصراف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والنواب: عباس هاشم، عبدالله حنا، سليم عون، انطوان اندراوس، ياسين جابر، حسين الحاج حسن، محمد حيدر، علي عمار، نبيل دي فريج، فريد حبيب، نادر سكر، حسن يعقوب، مروان فارس، جواد بولس، علي بزي، غازي زعيتر، وليد عيدو، ايلي عون، عبد اللطيف الزين، يغيا جرجيان، عاطف مجدلاني، غسان مخيبر، ميشال موسى، عبدالله فرحات، شامل موزايا، فيصل الصايغ، علي عسيران، انور الخليل، امين شري، نقولا غصن، علي المقداد ونوار الساحلي. كما حضر عدد من المستشارين في رئاسة الحكومة ووزارة المال.
اثر الجلسة، صرح عازار: "خصصت الجلسة للاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل. وقدّم وزير المال في بدء الجلسة عرضاً شاملاً لمحتويات مسودة مشروع البرنامج، شارحاً الاهداف والاسس والاجراءات المقترحة لتعزيز النمو، من برامج خصخصة واصلاحات القطاع الاجتماعي وطرق التكييف المالي والاصلاح المطلوب لهيكلية المالية العامة. كما عرض حاكم مصرف لبنان للسياسة النقدية، شارحاً ان الهدف الاساسي يركّز على المحافظة على استقرار الاسعار وتسهيل التسليفات للقطاع الخاص، والمحافظة على سلامة الجهاز المصرفي، واشار الى ضرورة تطوير الاسواق المالية واشاعة المناخ المؤاتي للاستثمارات.
ثم تناول دولة رئيس الحكومة الرؤية والتوجه المطلوبين للانتفاع من الفرص السانحة للبنان من هذه الظروف المحيطة بالدعم الموعود من المجتمع العربي والدولي، لتيسير الاموال المطلوبة للبرنامج المطروح، مبرزاً اهمية الاسراع في المعالجة لكي يتوقف النزف القائم حالياً على الصعيد المالي، وبالتالي تمكين الحكومة من القيام بالمعالجات المطلوبة للاوضاع الاجتماعية.
بعد ذلك، وجه السادة النواب عناية الحكومة الى ان المطلوب قبل كل شيء، البدء بتنفيذ القوانين الاصلاحية العالقة واعطاء المواطن شعوراً بالثقة بالمنافع التي يشير اليها البرنامج الاصلاحي، مثل البدء بتحميله اعباء الضرائب والرسوم.
كذلك أدى السادة النواب موقفاً ايجابياً حيال دعم المساعي الاصلاحية، ولا سيما منها تلك التي تصب في معالجة الدين العام والاوضاع الاجتماعية.

النهار في 19 ايار 2006

حضور اجتماع اللجان المشتركة

عقدت اللجان أمس جلسة برئاسة النائب فريد مكاري وحضور النواب بدر ونوس، سمير الجسر، محمد قباني، مصطفى هاشم، احمد فتوح، عبد الله فرحات، سيرج طور سركيسيان، علي بزي، رياض رحال، عزام دندشي، وليد خوري، فيصل الصايغ، سمير عازار، مصطفى حسين، روبير غانم، انطوان اندراوس، فريد حبيب،اسماعيل سكرية، نبيل نقولا، عاصم عراجي وعمار حوري، ووزير المال جهاد ازعور، ومستشاره شكري حوري والمستشار روجيه ملكي، ووزير الاقتصاد سامي حداد، والمدير العام لوزارة المال آلان بيفاني.
ووزعت دوائر المجلس النيابي المعلومات التالية "درست اللجان النيابية المشتركة مشروع القانون الرامي الى تحفيز التعامل بسندات السحب والسندات لامر فصدقته معدلا بحسب تعديل لجنة الادارة والعدل وبحثت في مشروع القانون المتعلق بانشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس فتم تكليف لجنة فرعية بشأنه من اجل درسه، وتضم النواب: سمير الجسر، محمد قباني، انطوان اندراوس، انور الخليل، هادي حبيش، علي بزي".
أضاف البيان "أما مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة إعمار البنى الاساسية المتضررة، فأقر كما ورد. وبالنسبة الى مشروع القانون الرامي الى تعديل بعض الاحكام القانونية المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها فأعلن وزير المال ان الحكومة بصدد سحب هذا المرسوم".

المستقبل في 10 تشرين الثاني 2006

النائب فريد الخازن

مقرر لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين

نائب كسروان

المشاركة بأعمال مؤتمر  "المركز الاستشاري للدراسات" حول المأزق الاقتصادي

عقد في اطار المؤتمر ثلاث جلسات: الاولى برئاسة النائب الدكتور فريد الخازن حول "الازمة الاقتصادية في لبنان"، مسؤولية من؟" وحاضر فيها الوزير السابق الدكتور الياس سابا وعقب محمد زبيب، وعبد الحليم فضل الله حول "السياستين المالية والنقدية وانعكاساتها على التنمية، وعقب جورج صغبيني.

المستقبل في 9 نيسان 2006

النائب فريد مكاري

نائب رئيس مجلس النواب

نائب الكورة

ترؤس جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

ترؤس اجتماع اللجان المشتركة

عقدت اللجان أمس جلسة برئاسة النائب فريد مكاري وحضور النواب بدر ونوس، سمير الجسر، محمد قباني، مصطفى هاشم، احمد فتوح، عبد الله فرحات، سيرج طور سركيسيان، علي بزي، رياض رحال، عزام دندشي، وليد خوري، فيصل الصايغ، سمير عازار، مصطفى حسين، روبير غانم، انطوان اندراوس، فريد حبيب،اسماعيل سكرية، نبيل نقولا، عاصم عراجي وعمار حوري، ووزير المال جهاد ازعور، ومستشاره شكري حوري والمستشار روجيه ملكي، ووزير الاقتصاد سامي حداد، والمدير العام لوزارة المال آلان بيفاني.
ووزعت دوائر المجلس النيابي المعلومات التالية "درست اللجان النيابية المشتركة مشروع القانون الرامي الى تحفيز التعامل بسندات السحب والسندات لامر فصدقته معدلا بحسب تعديل لجنة الادارة والعدل وبحثت في مشروع القانون المتعلق بانشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس فتم تكليف لجنة فرعية بشأنه من اجل درسه، وتضم النواب: سمير الجسر، محمد قباني، انطوان اندراوس، انور الخليل، هادي حبيش، علي بزي".
أضاف البيان "أما مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة إعمار البنى الاساسية المتضررة، فأقر كما ورد. وبالنسبة الى مشروع القانون الرامي الى تعديل بعض الاحكام القانونية المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها فأعلن وزير المال ان الحكومة بصدد سحب هذا المرسوم".

المستقبل في 10 تشرين الثاني 2006

النائب فؤاد السعد

نائب عاليه

لجنة الإدارة والعدل تدرس تعديل قانون المحاسبة العمومية

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم، بحضور النواب: نوار الساحلي، علي بزي، نقولا فتوش، سمير الجسر، فؤاد السعد، محمد رعد، علي عمار، هادي حبيش، علي حسن خليل وسيرج طورسركيسيان، المدير العام في وزارة العدل القاضي عمر الناطور، رئيس ديوان المحاسبة القاضي رشيد حطيط، القاضية هدى حايك ومستشار رئيس مجلس الوزراء تميم موسى.
وقال غانم بعد الاجتماع "درست اللجنة مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون المحاسبة العمومية. وأجرت مناقشة للاسباب الموجبة المرفقة بالمشروع. كذلك ناقشت مع القاضي حطيط موضوع الرقابة التي يجريها الديوان على المعاملات. وعرض حطيط لملاحظاته على مشروع القانون، لجهة الغاء رقابة الديوان المسبقة، وتم استعراض الاسئلة كافة التي طرحها النواب، خصوصا لجهة تفعيل الرقابة الادارية والقضائية ولتفادي الازدواجية في الاعمال الرقابية".

المستقبل في 8 كانون الاول 2005

لجنة الادارة تدرس مشاريع مالية وموضوع الجمعيات ذات المنفعة العامة

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم وبحضور النواب: غازي زعيتر، ايلي عون، فؤاد السعد، سمير الجسر، نعمة الله ابي نصر، علي بزي، وليد عيدو وغسان مخيبر، والمدير العام في وزارة العدل الدكتور عمر الناطور، ونائب حاكم مصرف لبنان الدكتور مروان النصولي، والمستشار القانوني لمصرف لبنان بيار كنعان وعن وزارة المال عليا عباس.
وقال بيان بعد الجلسة "ان اللجنة قررت إرجاء جلسة لاحقة لبت مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 13796 الرامي الى تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 49/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بايداع اموال المؤسسات العامة والادارات العامة ذات الموازنات الملحقة باستثناء وزارة الاتصالات في الحساب المفتوح لدى مصرف لبنان باسم الخزينة اللبنانية.
وأقرت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13798 الرامي الى حظر الاستغلال الشخصي للمعلومات المميزة في التعامل بالاسواق المالية وذلك بعد ادخال تعديلات عدة عليه.
وقررت اللجنة رد مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 13973 الرامي الى تعديل نص المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون المؤسسات ذات المنفعة العامة) وذلك للاسباب الآتية:
­ لان نص القانون الحالي لا يحدد سقفا للاعفاء بشأن الهبات التي تقدم الى المؤسسات ذات المنفعة العامة.
­ لان النص المقترح في المشروع يضع عوائق على تلقي الهبات من قبل المؤسسات ذات المنفعة العامة.
­ لان الاسباب الموجبة للمشروع لا تتناسب مع نص مواد مشروع القانون".

المستقبل في 10 كانون الثاني 2006

موقف من الورقة الاصلاحية

علّق النائب فؤاد السعد على الورقة الاصلاحية متسائلا عن مفهوم الادارة فيها. واشار الى "ان خطأ مؤتمر "باريس - 2" انه لم يلحظ الاصلاح الاداري واكتفى بالاصلاح الاقتصادي، وان الخطأ نفسه يتكرر مجددا مع مؤتمر دعم بيروت".
ورأى في بيان امس "ان تطبيق قانون التعاقد الوظيفي في مناخ اداري مسيّس كلبنان يزيد من المحاسيب والازلام بدلا من ان يقضي عليهم ويؤدي الى ردم الهرمية الادارية القائمة على الملاك الوظيفي". وتساءل "اين اصبح عمل وزارة التنمية الادارية في مجال الاصلاح الاداري"، لافتا الى انه أعد دراسات عن الهيكليات الادارية المختلفة لوزارات الدولة ومشاريع القوانين التنظيمية الهادفة الى تفعيل اجهزة الرقابة من دون ان يقر اي منها. واوضح انه جمع دراسات الدولة القطاعية واستراتيجياتها لتفادي الازدواجية والتكرار والاهدار من خلال القيام بأي دراسة جديدة. وتساءل ايضا عن مصير الدراسة التي اعدها عن حجم القطاع العام وتقديماته ونفقاته بهدف ترسيم الخطوط العريضة التي من شأنها مساعدة الدولة في التزام سياسات خفض الانفاق وتحديدا ترشيده في ثمانية قطاعات هي: الصحة، التعليم، الضمان الاجتماعي، الشؤون الاجتماعية، القوات المسلحة، المواصلات السلكية واللاسلكية والنقل والاشغال العامة والطاقة والموارد المائية والكهربائية، "مع العلم ان الورقة الاصلاحية لم تلحظ سوى التقديمات الاجتماعية والكهرباء".

النهار في 16 ايار 2006

لجنة الإدارة والعدل تقرر الإبقاء على الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة

قررت لجنة الادارة والعدل امس، الابقاء على الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، في الجلسة التي عقدتها برئاسة روبير غانم في مجلس النواب، بحضور: وزير المال جهاد أزعور والنواب: نوار الساحلي، وليد عيدو، محمد رعد، سمير الجسر، ايلي عون، سيرج طورسركيسيان، نقولا فتوش، علي بزي، غازي زعيتر وفؤاد السعد، القاضيين عثمان طعمه وهدى حايك عن ديوان المحاسبة، المدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور ونبيل يموت.

المستقبل في 30 أيار 2006

النائب فيصل الصايغ

نائب عاليه

لجنة المال تصادق موازنات 4 وزارات

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة امس، برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير الصحة محمد خليفة، وزير الاشغال العامة والنقل محمد الصفدي، وزير الزراعة طلال الساحلي، والنواب: انطوان اندراوس، انور الخليل، فيصل الصايغ، نبيل دي فريج، غازي يوسف، حسين الحاج حسن، جمال الجراح، مصطفى هاشم، علي المقداد، جمال الطقش، قاسم هاشم، علي عمار، اسماعيل سكرية، محمد قباني، ايوب حميد، جواد بولس، نقولا غصن، عاطف مجدلاني، رياض رحال، قاسم عبد العزيز، حسن يعقوب، مصطفى حسين، هاشم علم الدين، عزام دندشي، محمد حيدر، محمد الحجار ومحمد كباره، المدير العام في وزارة الزراعة لويس لحود، رئيسة المشروع الاخضر غلوريا ابي زيد، رئيس مصلحة الابحاث الزراعية ميشال افرام، المدير العام للطرق والمباني فادي النمار، المدير العام للتنظيم المدني احمد حمزة، المدير العام للطيران المدني حمدي شوق.

صادقت اللجنة موازنات وزارات الصحة، الأشغال العامة والنقل، العمل والزراعة.

المستقبل في 21 كانون الاول 2005

الاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل

شارك رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في الجلسة المشتركة التي عقدتها امس لجنتا المال والموازنة والاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط، برئاسة النائب سمير عازار، وحضور وزيري المال جهاد ازعور والبيئة يعقوب الصراف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والنواب: عباس هاشم، عبدالله حنا، سليم عون، انطوان اندراوس، ياسين جابر، حسين الحاج حسن، محمد حيدر، علي عمار، نبيل دي فريج، فريد حبيب، نادر سكر، حسن يعقوب، مروان فارس، جواد بولس، علي بزي، غازي زعيتر، وليد عيدو، ايلي عون، عبد اللطيف الزين، يغيا جرجيان، عاطف مجدلاني، غسان مخيبر، ميشال موسى، عبدالله فرحات، شامل موزايا، فيصل الصايغ، علي عسيران، انور الخليل، امين شري، نقولا غصن، علي المقداد ونوار الساحلي. كما حضر عدد من المستشارين في رئاسة الحكومة ووزارة المال.
اثر الجلسة، صرح عازار: "خصصت الجلسة للاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل. وقدّم وزير المال في بدء الجلسة عرضاً شاملاً لمحتويات مسودة مشروع البرنامج، شارحاً الاهداف والاسس والاجراءات المقترحة لتعزيز النمو، من برامج خصخصة واصلاحات القطاع الاجتماعي وطرق التكييف المالي والاصلاح المطلوب لهيكلية المالية العامة. كما عرض حاكم مصرف لبنان للسياسة النقدية، شارحاً ان الهدف الاساسي يركّز على المحافظة على استقرار الاسعار وتسهيل التسليفات للقطاع الخاص، والمحافظة على سلامة الجهاز المصرفي، واشار الى ضرورة تطوير الاسواق المالية واشاعة المناخ المؤاتي للاستثمارات.
ثم تناول دولة رئيس الحكومة الرؤية والتوجه المطلوبين للانتفاع من الفرص السانحة للبنان من هذه الظروف المحيطة بالدعم الموعود من المجتمع العربي والدولي، لتيسير الاموال المطلوبة للبرنامج المطروح، مبرزاً اهمية الاسراع في المعالجة لكي يتوقف النزف القائم حالياً على الصعيد المالي، وبالتالي تمكين الحكومة من القيام بالمعالجات المطلوبة للاوضاع الاجتماعية.
بعد ذلك، وجه السادة النواب عناية الحكومة الى ان المطلوب قبل كل شيء، البدء بتنفيذ القوانين الاصلاحية العالقة واعطاء المواطن شعوراً بالثقة بالمنافع التي يشير اليها البرنامج الاصلاحي، مثل البدء بتحميله اعباء الضرائب والرسوم.
كذلك أدى السادة النواب موقفاً ايجابياً حيال دعم المساعي الاصلاحية، ولا سيما منها تلك التي تصب في معالجة الدين العام والاوضاع الاجتماعية.

النهار في 19 ايار 2006

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

حضور اجتماع اللجان المشتركة

عقدت اللجان أمس جلسة برئاسة النائب فريد مكاري وحضور النواب بدر ونوس، سمير الجسر، محمد قباني، مصطفى هاشم، احمد فتوح، عبد الله فرحات، سيرج طور سركيسيان، علي بزي، رياض رحال، عزام دندشي، وليد خوري، فيصل الصايغ، سمير عازار، مصطفى حسين، روبير غانم، انطوان اندراوس، فريد حبيب،اسماعيل سكرية، نبيل نقولا، عاصم عراجي وعمار حوري، ووزير المال جهاد ازعور، ومستشاره شكري حوري والمستشار روجيه ملكي، ووزير الاقتصاد سامي حداد، والمدير العام لوزارة المال آلان بيفاني.
ووزعت دوائر المجلس النيابي المعلومات التالية "درست اللجان النيابية المشتركة مشروع القانون الرامي الى تحفيز التعامل بسندات السحب والسندات لامر فصدقته معدلا بحسب تعديل لجنة الادارة والعدل وبحثت في مشروع القانون المتعلق بانشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس فتم تكليف لجنة فرعية بشأنه من اجل درسه، وتضم النواب: سمير الجسر، محمد قباني، انطوان اندراوس، انور الخليل، هادي حبيش، علي بزي".
أضاف البيان "أما مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة إعمار البنى الاساسية المتضررة، فأقر كما ورد. وبالنسبة الى مشروع القانون الرامي الى تعديل بعض الاحكام القانونية المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها فأعلن وزير المال ان الحكومة بصدد سحب هذا المرسوم".

المستقبل في 10 تشرين الثاني 2006

فرعية اللجان المشتركة تباشر درس تبسيط الإجراءات الضريبية

باشرت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة برئاسة النائب انور الخليل، درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم 17080 المتعلق بتسبيط الاجراءات الضريبية، في حضور وزير المال جهاد ازعور واعضاء اللجنة النواب سمير الجسر وانطوان انداروس وعمار حوري ورياض رحال وفيصل الصايغ.

المستقبل في 28 تشرين الثاني 2006

النائب قاسم عبد العزيز

نائب الضنية

لجنة المال تصادق موازنات 4 وزارات

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة امس، برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير الصحة محمد خليفة، وزير الاشغال العامة والنقل محمد الصفدي، وزير الزراعة طلال الساحلي، والنواب: انطوان اندراوس، انور الخليل، فيصل الصايغ، نبيل دي فريج، غازي يوسف، حسين الحاج حسن، جمال الجراح، مصطفى هاشم، علي المقداد، جمال الطقش، قاسم هاشم، علي عمار، اسماعيل سكرية، محمد قباني، ايوب حميد، جواد بولس، نقولا غصن، عاطف مجدلاني، رياض رحال، قاسم عبد العزيز، حسن يعقوب، مصطفى حسين، هاشم علم الدين، عزام دندشي، محمد حيدر، محمد الحجار ومحمد كباره، المدير العام في وزارة الزراعة لويس لحود، رئيسة المشروع الاخضر غلوريا ابي زيد، رئيس مصلحة الابحاث الزراعية ميشال افرام، المدير العام للطرق والمباني فادي النمار، المدير العام للتنظيم المدني احمد حمزة، المدير العام للطيران المدني حمدي شوق.

صادقت اللجنة موازنات وزارات الصحة، الأشغال العامة والنقل، العمل والزراعة.

المستقبل في 21 كانون الاول 2005

النائب قاسم هاشم

نائب حاصبيا - مرجعيون

لجنة المال تصادق موازنات 4 وزارات

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة امس، برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير الصحة محمد خليفة، وزير الاشغال العامة والنقل محمد الصفدي، وزير الزراعة طلال الساحلي، والنواب: انطوان اندراوس، انور الخليل، فيصل الصايغ، نبيل دي فريج، غازي يوسف، حسين الحاج حسن، جمال الجراح، مصطفى هاشم، علي المقداد، جمال الطقش، قاسم هاشم، علي عمار، اسماعيل سكرية، محمد قباني، ايوب حميد، جواد بولس، نقولا غصن، عاطف مجدلاني، رياض رحال، قاسم عبد العزيز، حسن يعقوب، مصطفى حسين، هاشم علم الدين، عزام دندشي، محمد حيدر، محمد الحجار ومحمد كباره، المدير العام في وزارة الزراعة لويس لحود، رئيسة المشروع الاخضر غلوريا ابي زيد، رئيس مصلحة الابحاث الزراعية ميشال افرام، المدير العام للطرق والمباني فادي النمار، المدير العام للتنظيم المدني احمد حمزة، المدير العام للطيران المدني حمدي شوق.

صادقت اللجنة موازنات وزارات الصحة، الأشغال العامة والنقل، العمل والزراعة.

المستقبل في 21 كانون الاول 2005

النائب كامل الرفاعي

نائب بعلبك - الهرمل

البحث بشؤون انمائية مع الرئيس السنيورة

التقى السنيورة وفدا من تكتل نواب بعلبك ـ الهرمل ضم: غازي زعيتر، نادر سكر، حسين الحاج حسن، مروان فارس، نوار الساحلي، كامل الرفاعي، علي المقداد وجمال الطقش.
وقال الحاج حسن: "جرى عرض للاوضاع السياسية والاقتصادية عموما، وكان لدينا مطلب اساسي هو موضوع طريق رياق ـ بعلبك وتأمين التمويل اللازم له. ومن حسن الصدف، ان مجلس الوزراء قرر في جلسته الاخيرة التمويل، مما يعني ان زيارتنا اليوم (امس)، ونتيجة الجهود التي بذلت في السابق، جاءت كزيارة شكر على تأمين التمويل اللازم لهذا المشروع، على ان يصار الى تأمين التمويل المتبقي لطريق بعلبك ـ الهرمل ـ القاع ـ الحدود السورية ووصلة عرسال ـ النبك من التمويل الخارجي. وهذا ما قرره ايضا مجلس الوزراء وكلف مجلس الانماء والاعمار به، لذلك نجدد شكرنا للرئيس السنيورة".
أضاف: "طالبنا بموضوع تعويضات بركة اليمونة، وشرحنا للرئيس السنيورة ان هذه البركة ملزمة منذ نحو ثلاث سنوات، والنقطة العالقة في الموضوع هي التعويضات عن الاشجار المزروعة في الارض المستكملة للبركة. وقد وعدنا بمتابعة الموضوع مع وزير الطاقة والمياه محمد فنيش. كما ركزنا على موضوع الزراعة والاوضاع الاقتصادية للمواطنين وموضوع الكهرباء، اضافة الى موضوع الاصلاحات التي يود الرئيس السنيورة طرحها في موازنة العام 2006. وكان تأكيد لضرورة ان تترافق الاصلاحات مع رؤية اصلاحية واقتصادية كاملة لكل الشؤون الاقتصادية والادارية وخلافها".

المستقبل في 7 أيلول 2005

النائب محمد الحجار

نائب الشوف

السبع والحجار يبحثان تثبيت أُجراء الدفاع المدني

استقبل وزير الداخلية حسن السبع، النائب محمد الحجار يرافقه وفد ضم رؤساء المكاتب الإقليمية في جهاز الدفاع المدني، وتم البحث في موضوع تثبيت الأُجراء العاملين في الدفاع المدني إضافة الى موضوع المتطوعين في هذا الجهاز.
وعرض الحجار للسبع اقتراح القانون الذي كان تقدم به الى المجلس النيابي العام الفائت والمتعلق بـ"رسم الملجأ" والذي يمكن في حال إقراره من تأمين الأموال اللازمة لحل مشكلات الدفاع المدني المالية.
وبعد ذلك أعطى السبع تعليماته للأجهزة المختصة لإعداد ما يلزم لحل هذه المسائل.

المستقبل في 2 أيلول 2005

لجنة المال تصادق موازنات 4 وزارات

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة امس، برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير الصحة محمد خليفة، وزير الاشغال العامة والنقل محمد الصفدي، وزير الزراعة طلال الساحلي، والنواب: انطوان اندراوس، انور الخليل، فيصل الصايغ، نبيل دي فريج، غازي يوسف، حسين الحاج حسن، جمال الجراح، مصطفى هاشم، علي المقداد، جمال الطقش، قاسم هاشم، علي عمار، اسماعيل سكرية، محمد قباني، ايوب حميد، جواد بولس، نقولا غصن، عاطف مجدلاني، رياض رحال، قاسم عبد العزيز، حسن يعقوب، مصطفى حسين، هاشم علم الدين، عزام دندشي، محمد حيدر، محمد الحجار ومحمد كباره، المدير العام في وزارة الزراعة لويس لحود، رئيسة المشروع الاخضر غلوريا ابي زيد، رئيس مصلحة الابحاث الزراعية ميشال افرام، المدير العام للطرق والمباني فادي النمار، المدير العام للتنظيم المدني احمد حمزة، المدير العام للطيران المدني حمدي شوق.

صادقت اللجنة موازنات وزارات الصحة، الأشغال العامة والنقل، العمل والزراعة.

المستقبل في 21 كانون الاول 2005

النائب محمد حيدر

نائب حاصبيا - مرجعيون

لجنة المال تصادق موازنات 4 وزارات

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة امس، برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير الصحة محمد خليفة، وزير الاشغال العامة والنقل محمد الصفدي، وزير الزراعة طلال الساحلي، والنواب: انطوان اندراوس، انور الخليل، فيصل الصايغ، نبيل دي فريج، غازي يوسف، حسين الحاج حسن، جمال الجراح، مصطفى هاشم، علي المقداد، جمال الطقش، قاسم هاشم، علي عمار، اسماعيل سكرية، محمد قباني، ايوب حميد، جواد بولس، نقولا غصن، عاطف مجدلاني، رياض رحال، قاسم عبد العزيز، حسن يعقوب، مصطفى حسين، هاشم علم الدين، عزام دندشي، محمد حيدر، محمد الحجار ومحمد كباره، المدير العام في وزارة الزراعة لويس لحود، رئيسة المشروع الاخضر غلوريا ابي زيد، رئيس مصلحة الابحاث الزراعية ميشال افرام، المدير العام للطرق والمباني فادي النمار، المدير العام للتنظيم المدني احمد حمزة، المدير العام للطيران المدني حمدي شوق.

صادقت اللجنة موازنات وزارات الصحة، الأشغال العامة والنقل، العمل والزراعة.

المستقبل في 21 كانون الاول 2005

لجنة المال تدرس موازنة وزارة البيئة

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة امس برئاسة النائب سمير عازار، وبحضور وزير المال جهاد أزعور، والنواب: انطوان اندراوس، انور الخليل، محمد حيدر، ياسين جابر، غازي يوسف، ميشال موسى، انطوان خوري، نبيل دو فريج ومدير وزارة البيئة برج هتجيان.
بعد الجلسة قال عازار "ناقشت لجنة المال والموازنة في جلستها اليوم في حضور النواب واعضاء اللجنة موازنة وزارة البيئة. وأثار النواب موضوع المقالع والكسارات والمحميات وامكان زيادتها والجمعيات البيئة وتحريج 60 موقعا في لبنان عبر خطة وطنية منذ سنة 2001. كما تابعت اللجنة درس المواد القانونية من المشروع، وقد صدقته معدلا بعدما أدخلت مواد جديدة متعلقة بالاعفاء من الغرامات.

المستقبل في 23 كانون الاول 2005

والنهار في 23 كانون الاول 2005

الاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل

شارك رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في الجلسة المشتركة التي عقدتها امس لجنتا المال والموازنة والاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط، برئاسة النائب سمير عازار، وحضور وزيري المال جهاد ازعور والبيئة يعقوب الصراف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والنواب: عباس هاشم، عبدالله حنا، سليم عون، انطوان اندراوس، ياسين جابر، حسين الحاج حسن، محمد حيدر، علي عمار، نبيل دي فريج، فريد حبيب، نادر سكر، حسن يعقوب، مروان فارس، جواد بولس، علي بزي، غازي زعيتر، وليد عيدو، ايلي عون، عبد اللطيف الزين، يغيا جرجيان، عاطف مجدلاني، غسان مخيبر، ميشال موسى، عبدالله فرحات، شامل موزايا، فيصل الصايغ، علي عسيران، انور الخليل، امين شري، نقولا غصن، علي المقداد ونوار الساحلي. كما حضر عدد من المستشارين في رئاسة الحكومة ووزارة المال.
اثر الجلسة، صرح عازار: "خصصت الجلسة للاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل. وقدّم وزير المال في بدء الجلسة عرضاً شاملاً لمحتويات مسودة مشروع البرنامج، شارحاً الاهداف والاسس والاجراءات المقترحة لتعزيز النمو، من برامج خصخصة واصلاحات القطاع الاجتماعي وطرق التكييف المالي والاصلاح المطلوب لهيكلية المالية العامة. كما عرض حاكم مصرف لبنان للسياسة النقدية، شارحاً ان الهدف الاساسي يركّز على المحافظة على استقرار الاسعار وتسهيل التسليفات للقطاع الخاص، والمحافظة على سلامة الجهاز المصرفي، واشار الى ضرورة تطوير الاسواق المالية واشاعة المناخ المؤاتي للاستثمارات.
ثم تناول دولة رئيس الحكومة الرؤية والتوجه المطلوبين للانتفاع من الفرص السانحة للبنان من هذه الظروف المحيطة بالدعم الموعود من المجتمع العربي والدولي، لتيسير الاموال المطلوبة للبرنامج المطروح، مبرزاً اهمية الاسراع في المعالجة لكي يتوقف النزف القائم حالياً على الصعيد المالي، وبالتالي تمكين الحكومة من القيام بالمعالجات المطلوبة للاوضاع الاجتماعية.
بعد ذلك، وجه السادة النواب عناية الحكومة الى ان المطلوب قبل كل شيء، البدء بتنفيذ القوانين الاصلاحية العالقة واعطاء المواطن شعوراً بالثقة بالمنافع التي يشير اليها البرنامج الاصلاحي، مثل البدء بتحميله اعباء الضرائب والرسوم.
كذلك أدى السادة النواب موقفاً ايجابياً حيال دعم المساعي الاصلاحية، ولا سيما منها تلك التي تصب في معالجة الدين العام والاوضاع الاجتماعية.

النهار في 19 ايار 2006

مقررات لجنة المال والموازنة

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة أمس برئاسة النائب سمير عازار، وحضور وزير المال جهاد ازعور والنواب انطوان اندراوس، نقولا غصن، محمد حيدر، حسين الحاج حسن، ياسين جابر، مصطفى هاشم، عباس هاشم، امين شري وسيرج طورسركسيان.
وقال عازار بعد الجلسة "عقدت اللجنة جلستها بحضور المدير التنفيذي لمؤسسة "ويستماينشستر فوندايشن من أجل الديموقراطية" الذي عرض لمحة عن المؤسسة وأهميتها في بريطانيا وإمكانيات التعاون مع المجلس النيابي وتقديم بعض المساعدات التقنية انطلاقاً من مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس النيابي والمؤسسة".
ثم صدقت على مشروع القانون الوارد في المرسوم 17186 الرامي الى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية تنشيط الاستثمارات المتبادلة بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية كوريا.
وأرجأت مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 7532 والرامي الى الإجازة للحكومة الانضمام الى منظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بغية سحب مشروع القانون لتصحيح مرسوم الإحالة لجهة توقيع وزير العدل عليه".

ومن ثم استمعت الى شرح لوزير المال عن مضمون التقرير المتعلق بانعكاسات حرب تموز على المالية العامة. وكان تركيز على معالجة الآثار السياسية للحرب. واثار النواب موضوع موازنة عام 2006 والتأخير في احالتها على البرلمان. فاوضح ازعور انها ستدرس قريبا في مجلس الوزراء، وان الوزارة تحضر الآن الموازنة العامة لعام 2007.

المستقبل في 27 أيلول 2006

والنهار في 27 أيلول 2006

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

النائب محمد رعد

نائب النبطية

لجنة الإدارة والعدل تدرس تعديل قانون المحاسبة العمومية

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم، بحضور النواب: نوار الساحلي، علي بزي، نقولا فتوش، سمير الجسر، فؤاد السعد، محمد رعد، علي عمار، هادي حبيش، علي حسن خليل وسيرج طورسركيسيان، المدير العام في وزارة العدل القاضي عمر الناطور، رئيس ديوان المحاسبة القاضي رشيد حطيط، القاضية هدى حايك ومستشار رئيس مجلس الوزراء تميم موسى.
وقال غانم بعد الاجتماع "درست اللجنة مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون المحاسبة العمومية. وأجرت مناقشة للاسباب الموجبة المرفقة بالمشروع. كذلك ناقشت مع القاضي حطيط موضوع الرقابة التي يجريها الديوان على المعاملات. وعرض حطيط لملاحظاته على مشروع القانون، لجهة الغاء رقابة الديوان المسبقة، وتم استعراض الاسئلة كافة التي طرحها النواب، خصوصا لجهة تفعيل الرقابة الادارية والقضائية ولتفادي الازدواجية في الاعمال الرقابية".

المستقبل في 8 كانون الاول 2005

لجنة الادارة والعدل تدرس مشروع قانون المحاسبة العمومية

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب نوار الساحلي، سمير الجسر، ايلي عون، سيرج طورسركيسيان، محمد رعد، غازي زعيتر، امين شري وبهيج طبارة، ورئيس ديوان المحاسبة بالوكالة القاضي عثمان نعمه والقاضية في ديوان المحاسبة هدى حايك.
وقال بيان اللجنة إنها درست مشروع قانون تعديل قانون المحاسبة العمومية "في غياب ممثل وزارة المال. كما ناقشت اللجنة، بحضور ممثلي ديوان المحاسبة، موضوع الرقابة المسبقة وجدواها. وتقرر ارجاء البحث في مشروع القانون الى جلسة لاحقة، في الاول من آذار/ مارس المقبل مع تأكيد دعوة وزير المال شخصيا".

المستقبل في 21 شباط 2006

لجنة الإدارة والعدل تقرر الإبقاء على الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة

قررت لجنة الادارة والعدل امس، الابقاء على الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، في الجلسة التي عقدتها برئاسة روبير غانم في مجلس النواب، بحضور: وزير المال جهاد أزعور والنواب: نوار الساحلي، وليد عيدو، محمد رعد، سمير الجسر، ايلي عون، سيرج طورسركيسيان، نقولا فتوش، علي بزي، غازي زعيتر وفؤاد السعد، القاضيين عثمان طعمه وهدى حايك عن ديوان المحاسبة، المدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور ونبيل يموت.

المستقبل في 30 أيار 2006

النائب محمد قباني

رئيس لجنة الاشغال العامة والطاقة والنقل والمياه

نائب بيروت – الدائرة الثالثة

لجنة المال تصادق موازنات 4 وزارات

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير الصحة محمد خليفة، وزير الاشغال العامة والنقل محمد الصفدي، وزير الزراعة طلال الساحلي، والنواب: انطوان اندراوس، انور الخليل، فيصل الصايغ، نبيل دي فريج، غازي يوسف، حسين الحاج حسن، جمال الجراح، مصطفى هاشم، علي المقداد، جمال الطقش، قاسم هاشم، علي عمار، اسماعيل سكرية، محمد قباني، ايوب حميد، جواد بولس، نقولا غصن، عاطف مجدلاني، رياض رحال، قاسم عبد العزيز، حسن يعقوب، مصطفى حسين، هاشم علم الدين، عزام دندشي، محمد حيدر، محمد الحجار ومحمد كباره، المدير العام في وزارة الزراعة لويس لحود، رئيسة المشروع الاخضر غلوريا ابي زيد، رئيس مصلحة الابحاث الزراعية ميشال افرام، المدير العام للطرق والمباني فادي النمار، المدير العام للتنظيم المدني احمد حمزة، المدير العام للطيران المدني حمدي شوق.

صادقت اللجنة موازنات وزارات الصحة، الأشغال العامة والنقل، العمل والزراعة.

المستقبل في 21 كانون الاول 2005

حضور اجتماع اللجان المشتركة

عقدت اللجان أمس جلسة برئاسة النائب فريد مكاري وحضور النواب بدر ونوس، سمير الجسر، محمد قباني، مصطفى هاشم، احمد فتوح، عبد الله فرحات، سيرج طور سركيسيان، علي بزي، رياض رحال، عزام دندشي، وليد خوري، فيصل الصايغ، سمير عازار، مصطفى حسين، روبير غانم، انطوان اندراوس، فريد حبيب،اسماعيل سكرية، نبيل نقولا، عاصم عراجي وعمار حوري، ووزير المال جهاد ازعور، ومستشاره شكري حوري والمستشار روجيه ملكي، ووزير الاقتصاد سامي حداد، والمدير العام لوزارة المال آلان بيفاني.
ووزعت دوائر المجلس النيابي المعلومات التالية "درست اللجان النيابية المشتركة مشروع القانون الرامي الى تحفيز التعامل بسندات السحب والسندات لامر فصدقته معدلا بحسب تعديل لجنة الادارة والعدل وبحثت في مشروع القانون المتعلق بانشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس فتم تكليف لجنة فرعية بشأنه من اجل درسه، وتضم النواب: سمير الجسر، محمد قباني، انطوان اندراوس، انور الخليل، هادي حبيش، علي بزي".
أضاف البيان "أما مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة إعمار البنى الاساسية المتضررة، فأقر كما ورد. وبالنسبة الى مشروع القانون الرامي الى تعديل بعض الاحكام القانونية المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها فأعلن وزير المال ان الحكومة بصدد سحب هذا المرسوم".

المستقبل في 10 تشرين الثاني 2006

النائب محمد كبارة

نائب طرابلس

لجنة المال تصادق موازنات 4 وزارات

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة امس، برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير الصحة محمد خليفة، وزير الاشغال العامة والنقل محمد الصفدي، وزير الزراعة طلال الساحلي، والنواب: انطوان اندراوس، انور الخليل، فيصل الصايغ، نبيل دي فريج، غازي يوسف، حسين الحاج حسن، جمال الجراح، مصطفى هاشم، علي المقداد، جمال الطقش، قاسم هاشم، علي عمار، اسماعيل سكرية، محمد قباني، ايوب حميد، جواد بولس، نقولا غصن، عاطف مجدلاني، رياض رحال، قاسم عبد العزيز، حسن يعقوب، مصطفى حسين، هاشم علم الدين، عزام دندشي، محمد حيدر، محمد الحجار ومحمد كباره، المدير العام في وزارة الزراعة لويس لحود، رئيسة المشروع الاخضر غلوريا ابي زيد، رئيس مصلحة الابحاث الزراعية ميشال افرام، المدير العام للطرق والمباني فادي النمار، المدير العام للتنظيم المدني احمد حمزة، المدير العام للطيران المدني حمدي شوق.

صادقت اللجنة موازنات وزارات الصحة، الأشغال العامة والنقل، العمل والزراعة.

المستقبل في 21 كانون الاول 2005

النائب مروان فارس

نائب بعلبك - الهرمل

البحث بشؤون انمائية مع الرئيس السنيورة

التقى السنيورة وفدا من تكتل نواب بعلبك ـ الهرمل ضم: غازي زعيتر، نادر سكر، حسين الحاج حسن، مروان فارس، نوار الساحلي، كامل الرفاعي، علي المقداد وجمال الطقش.
وقال الحاج حسن: "جرى عرض للاوضاع السياسية والاقتصادية عموما، وكان لدينا مطلب اساسي هو موضوع طريق رياق ـ بعلبك وتأمين التمويل اللازم له. ومن حسن الصدف، ان مجلس الوزراء قرر في جلسته الاخيرة التمويل، مما يعني ان زيارتنا اليوم (امس)، ونتيجة الجهود التي بذلت في السابق، جاءت كزيارة شكر على تأمين التمويل اللازم لهذا المشروع، على ان يصار الى تأمين التمويل المتبقي لطريق بعلبك ـ الهرمل ـ القاع ـ الحدود السورية ووصلة عرسال ـ النبك من التمويل الخارجي. وهذا ما قرره ايضا مجلس الوزراء وكلف مجلس الانماء والاعمار به، لذلك نجدد شكرنا للرئيس السنيورة".
أضاف: "طالبنا بموضوع تعويضات بركة اليمونة، وشرحنا للرئيس السنيورة ان هذه البركة ملزمة منذ نحو ثلاث سنوات، والنقطة العالقة في الموضوع هي التعويضات عن الاشجار المزروعة في الارض المستكملة للبركة. وقد وعدنا بمتابعة الموضوع مع وزير الطاقة والمياه محمد فنيش. كما ركزنا على موضوع الزراعة والاوضاع الاقتصادية للمواطنين وموضوع الكهرباء، اضافة الى موضوع الاصلاحات التي يود الرئيس السنيورة طرحها في موازنة العام 2006. وكان تأكيد لضرورة ان تترافق الاصلاحات مع رؤية اصلاحية واقتصادية كاملة لكل الشؤون الاقتصادية والادارية وخلافها".

المستقبل في 7 أيلول 2005

الاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل

شارك رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في الجلسة المشتركة التي عقدتها امس لجنتا المال والموازنة والاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط، برئاسة النائب سمير عازار، وحضور وزيري المال جهاد ازعور والبيئة يعقوب الصراف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والنواب: عباس هاشم، عبدالله حنا، سليم عون، انطوان اندراوس، ياسين جابر، حسين الحاج حسن، محمد حيدر، علي عمار، نبيل دي فريج، فريد حبيب، نادر سكر، حسن يعقوب، مروان فارس، جواد بولس، علي بزي، غازي زعيتر، وليد عيدو، ايلي عون، عبد اللطيف الزين، يغيا جرجيان، عاطف مجدلاني، غسان مخيبر، ميشال موسى، عبدالله فرحات، شامل موزايا، فيصل الصايغ، علي عسيران، انور الخليل، امين شري، نقولا غصن، علي المقداد ونوار الساحلي. كما حضر عدد من المستشارين في رئاسة الحكومة ووزارة المال.
اثر الجلسة، صرح عازار: "خصصت الجلسة للاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل. وقدّم وزير المال في بدء الجلسة عرضاً شاملاً لمحتويات مسودة مشروع البرنامج، شارحاً الاهداف والاسس والاجراءات المقترحة لتعزيز النمو، من برامج خصخصة واصلاحات القطاع الاجتماعي وطرق التكييف المالي والاصلاح المطلوب لهيكلية المالية العامة. كما عرض حاكم مصرف لبنان للسياسة النقدية، شارحاً ان الهدف الاساسي يركّز على المحافظة على استقرار الاسعار وتسهيل التسليفات للقطاع الخاص، والمحافظة على سلامة الجهاز المصرفي، واشار الى ضرورة تطوير الاسواق المالية واشاعة المناخ المؤاتي للاستثمارات.
ثم تناول دولة رئيس الحكومة الرؤية والتوجه المطلوبين للانتفاع من الفرص السانحة للبنان من هذه الظروف المحيطة بالدعم الموعود من المجتمع العربي والدولي، لتيسير الاموال المطلوبة للبرنامج المطروح، مبرزاً اهمية الاسراع في المعالجة لكي يتوقف النزف القائم حالياً على الصعيد المالي، وبالتالي تمكين الحكومة من القيام بالمعالجات المطلوبة للاوضاع الاجتماعية.
بعد ذلك، وجه السادة النواب عناية الحكومة الى ان المطلوب قبل كل شيء، البدء بتنفيذ القوانين الاصلاحية العالقة واعطاء المواطن شعوراً بالثقة بالمنافع التي يشير اليها البرنامج الاصلاحي، مثل البدء بتحميله اعباء الضرائب والرسوم.
كذلك أدى السادة النواب موقفاً ايجابياً حيال دعم المساعي الاصلاحية، ولا سيما منها تلك التي تصب في معالجة الدين العام والاوضاع الاجتماعية.

النهار في 19 ايار 2006

النائب مصباح الأحدب

نائب طرابلس

مناقشة موازنة 2005

قال النائب مصباح الاحدب: “الاصلاحات التي كانت تقدمها الحكومات السابقة كانت من دون أي أفق اصلاحي يوصل الى تفعيل النمو الاقتصادي". وتنمى ان تتضمن موازنة عام 2006 المشروع الاصلاحي المتكامل.

النهار في 31 كانون الثاني 2006

النائب مصطفى حسين

نائب عكار

لجنة المال تصادق موازنات 4 وزارات

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة امس، برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير الصحة محمد خليفة، وزير الاشغال العامة والنقل محمد الصفدي، وزير الزراعة طلال الساحلي، والنواب: انطوان اندراوس، انور الخليل، فيصل الصايغ، نبيل دي فريج، غازي يوسف، حسين الحاج حسن، جمال الجراح، مصطفى هاشم، علي المقداد، جمال الطقش، قاسم هاشم، علي عمار، اسماعيل سكرية، محمد قباني، ايوب حميد، جواد بولس، نقولا غصن، عاطف مجدلاني، رياض رحال، قاسم عبد العزيز، حسن يعقوب، مصطفى حسين، هاشم علم الدين، عزام دندشي، محمد حيدر، محمد الحجار ومحمد كباره، المدير العام في وزارة الزراعة لويس لحود، رئيسة المشروع الاخضر غلوريا ابي زيد، رئيس مصلحة الابحاث الزراعية ميشال افرام، المدير العام للطرق والمباني فادي النمار، المدير العام للتنظيم المدني احمد حمزة، المدير العام للطيران المدني حمدي شوق.

صادقت اللجنة موازنات وزارات الصحة، الأشغال العامة والنقل، العمل والزراعة.

المستقبل في 21 كانون الاول 2005

حضور اجتماع اللجان المشتركة

عقدت اللجان أمس جلسة برئاسة النائب فريد مكاري وحضور النواب بدر ونوس، سمير الجسر، محمد قباني، مصطفى هاشم، احمد فتوح، عبد الله فرحات، سيرج طور سركيسيان، علي بزي، رياض رحال، عزام دندشي، وليد خوري، فيصل الصايغ، سمير عازار، مصطفى حسين، روبير غانم، انطوان اندراوس، فريد حبيب،اسماعيل سكرية، نبيل نقولا، عاصم عراجي وعمار حوري، ووزير المال جهاد ازعور، ومستشاره شكري حوري والمستشار روجيه ملكي، ووزير الاقتصاد سامي حداد، والمدير العام لوزارة المال آلان بيفاني.
ووزعت دوائر المجلس النيابي المعلومات التالية "درست اللجان النيابية المشتركة مشروع القانون الرامي الى تحفيز التعامل بسندات السحب والسندات لامر فصدقته معدلا بحسب تعديل لجنة الادارة والعدل وبحثت في مشروع القانون المتعلق بانشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس فتم تكليف لجنة فرعية بشأنه من اجل درسه، وتضم النواب: سمير الجسر، محمد قباني، انطوان اندراوس، انور الخليل، هادي حبيش، علي بزي".
أضاف البيان "أما مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة إعمار البنى الاساسية المتضررة، فأقر كما ورد. وبالنسبة الى مشروع القانون الرامي الى تعديل بعض الاحكام القانونية المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها فأعلن وزير المال ان الحكومة بصدد سحب هذا المرسوم".

المستقبل في 10 تشرين الثاني 2006

النائب مصطفى علوش

نائب طرابلس

موقف حول الاصلاحات الاقتصادية

قال النائب مصطفى علوش: "صحيح ان حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري كانت في صدد الاصلاحات منذ عام 1998، ولكن كان هناك من يعترض على هذه الاصلاحات، وفي الوضع السياسي الحالي قد يؤثر على مؤتمر بيروت الاقتصادي".

النهار في 31 كانون الثاني 2006

النائب مصطفى هاشم

نائب عكار

لجنة المال تصادق موازنات 4 وزارات

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة امس، برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير الصحة محمد خليفة، وزير الاشغال العامة والنقل محمد الصفدي، وزير الزراعة طلال الساحلي، والنواب: انطوان اندراوس، انور الخليل، فيصل الصايغ، نبيل دي فريج، غازي يوسف، حسين الحاج حسن، جمال الجراح، مصطفى هاشم، علي المقداد، جمال الطقش، قاسم هاشم، علي عمار، اسماعيل سكرية، محمد قباني، ايوب حميد، جواد بولس، نقولا غصن، عاطف مجدلاني، رياض رحال، قاسم عبد العزيز، حسن يعقوب، مصطفى حسين، هاشم علم الدين، عزام دندشي، محمد حيدر، محمد الحجار ومحمد كباره، المدير العام في وزارة الزراعة لويس لحود، رئيسة المشروع الاخضر غلوريا ابي زيد، رئيس مصلحة الابحاث الزراعية ميشال افرام، المدير العام للطرق والمباني فادي النمار، المدير العام للتنظيم المدني احمد حمزة، المدير العام للطيران المدني حمدي شوق.

صادقت اللجنة موازنات وزارات الصحة، الأشغال العامة والنقل، العمل والزراعة.

المستقبل في 21 كانون الاول 2005

لجنة المال تجيز إبرام اتفاقين مع قطر وغينيا وتدرس شؤون تربوية

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة قبل ظهر أمس في المجلس برئاسة النائب سمير عازار وحضور النواب: أنطوان إندراوس، علي حسن خليل، مصطفى هاشم، عباس هاشم وجواد بولس وممثلين لوزارتي المال والخارجية.
بعد الجلسة قال النائب عازار: "صادقت اللجنة على مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 16694 للإجازة للحكومة إبرام اتفاق عن الازدواج الضريبي في الضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر".
وصادقت أيضاً على مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 16729 للإجازة للحكومة إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية وحكومة غينيا عن تنشيط الاستثمارات المتبادلة وحمايتها.
وصادقت اللجنة، على مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 15060 لفتح اعتماد إضافي في موازنة وزارة المال للعام 2005، وعلى مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 15762 لفتح اعتماد إضافي في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لتأمين حقوق المتعاقدين في التعليم الابتدائي.

المستقبل في 9 أيار 2006

مقررات لجنة المال والموازنة

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة أمس برئاسة النائب سمير عازار، وحضور وزير المال جهاد ازعور والنواب انطوان اندراوس، نقولا غصن، محمد حيدر، حسين الحاج حسن، ياسين جابر، مصطفى هاشم، عباس هاشم، امين شري وسيرج طورسركسيان.
وقال عازار بعد الجلسة "عقدت اللجنة جلستها بحضور المدير التنفيذي لمؤسسة "ويستماينشستر فوندايشن من أجل الديموقراطية" الذي عرض لمحة عن المؤسسة وأهميتها في بريطانيا وإمكانيات التعاون مع المجلس النيابي وتقديم بعض المساعدات التقنية انطلاقاً من مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس النيابي والمؤسسة".
ثم صدقت على مشروع القانون الوارد في المرسوم 17186 الرامي الى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية تنشيط الاستثمارات المتبادلة بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية كوريا.
وأرجأت مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 7532 والرامي الى الإجازة للحكومة الانضمام الى منظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بغية سحب مشروع القانون لتصحيح مرسوم الإحالة لجهة توقيع وزير العدل عليه".

ومن ثم استمعت الى شرح لوزير المال عن مضمون التقرير المتعلق بانعكاسات حرب تموز على المالية العامة. وكان تركيز على معالجة الآثار السياسية للحرب. واثار النواب موضوع موازنة عام 2006 والتأخير في احالتها على البرلمان. فاوضح ازعور انها ستدرس قريبا في مجلس الوزراء، وان الوزارة تحضر الآن الموازنة العامة لعام 2007.

المستقبل في 27 أيلول 2006

والنهار في 27 أيلول 2006

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

حضور اجتماع اللجان المشتركة

عقدت اللجان أمس جلسة برئاسة النائب فريد مكاري وحضور النواب بدر ونوس، سمير الجسر، محمد قباني، مصطفى هاشم، احمد فتوح، عبد الله فرحات، سيرج طور سركيسيان، علي بزي، رياض رحال، عزام دندشي، وليد خوري، فيصل الصايغ، سمير عازار، مصطفى حسين، روبير غانم، انطوان اندراوس، فريد حبيب،اسماعيل سكرية، نبيل نقولا، عاصم عراجي وعمار حوري، ووزير المال جهاد ازعور، ومستشاره شكري حوري والمستشار روجيه ملكي، ووزير الاقتصاد سامي حداد، والمدير العام لوزارة المال آلان بيفاني.
ووزعت دوائر المجلس النيابي المعلومات التالية "درست اللجان النيابية المشتركة مشروع القانون الرامي الى تحفيز التعامل بسندات السحب والسندات لامر فصدقته معدلا بحسب تعديل لجنة الادارة والعدل وبحثت في مشروع القانون المتعلق بانشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس فتم تكليف لجنة فرعية بشأنه من اجل درسه، وتضم النواب: سمير الجسر، محمد قباني، انطوان اندراوس، انور الخليل، هادي حبيش، علي بزي".
أضاف البيان "أما مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة إعمار البنى الاساسية المتضررة، فأقر كما ورد. وبالنسبة الى مشروع القانون الرامي الى تعديل بعض الاحكام القانونية المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها فأعلن وزير المال ان الحكومة بصدد سحب هذا المرسوم".

المستقبل في 10 تشرين الثاني 2006

جلسة للجنة المال مع خبير بريطاني

استمعت لجنة المال والموازنة النيابية إلى شرح من الخبير في ديوان المحاسبة البريطانية أليكس كندر بشأن تحليل صرف الموازنة في بلاده، وذلك خلال جلسة عقدتها أمس في مجلس النواب برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير المال جهاد أزعور والنواب أنطوان أندراوس، أنور الخليل، غسان مخيبر، نبيل دي فريج، غازي يوسف، علي بزي، عباس هاشم، ياسين جابر، أمين شري، مصطفى هاشم وجواد بولس.
وأوضح بيان صادر عن اللجنة أنها استمعت إلى شرح كندر حول مسألة تحليل وتدقيق صرف الموازنة في بريطانيا، حيث عرض آلية العمل المعتمدة في البرلمان البريطاني، وأبدى استعداده لتقديم كل مشورة ومساعدة لازمة لتمكين لجنة المال والموازنة من درس مشروع الموازنة السنوي، الذي يعرض عليها إضافة إلى الاطلاع على كيفية صرفها وتمهيداً لوضع موازنات على أساس سياسات وبرامج تعدها الوزارات المختصة، وتكون اللجنة على بينة منها.

المستقبل في 27 آذار 2007

النائب ميشال موسى

رئيس لجنة حقوق الانسان

نائب الزهراني

لجنة المال تدرس موازنة وزارة البيئة

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة امس برئاسة النائب سمير عازار، وبحضور وزير المال جهاد أزعور، والنواب: انطوان اندراوس، انور الخليل، محمد حيدر، ياسين جابر، غازي يوسف، ميشال موسى، انطوان خوري، نبيل دو فريج ومدير وزارة البيئة برج هتجيان.
بعد الجلسة قال عازار "ناقشت لجنة المال والموازنة في جلستها اليوم في حضور النواب واعضاء اللجنة موازنة وزارة البيئة. وأثار النواب موضوع المقالع والكسارات والمحميات وامكان زيادتها والجمعيات البيئة وتحريج 60 موقعا في لبنان عبر خطة وطنية منذ سنة 2001. كما تابعت اللجنة درس المواد القانونية من المشروع، وقد صدقته معدلا بعدما أدخلت مواد جديدة متعلقة بالاعفاء من الغرامات.

المستقبل في 23 كانون الاول 2005

والنهار في 23 كانون الاول 2005

مداخلة حول مشروع تمويل بين لبنان والبنك الاوروبي للتثمير

حين طرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13989 للاجازة للحكومة عقد تمويل بين لبنان والبنك الاوروبي للتثمير (مشروع المياه المبتذلة في جنوب لبنان)، طالب حرب الحكومة بان تتدخل لدى الصناديق لاستعجال تطبيق المشاريع ولا سيما ان الروتين الاداري يؤخر ذلك. وقال النائب ميشال موسى "أن هناك قروضا كثيرة ندفع ضرائب عليها ولا يمكن تنفيذها". واقترح انجاز برمجة تحدد اولوية المشاريع المطلوب تطبيقها.

النهار في 4 ايار 2006

الاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل

شارك رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في الجلسة المشتركة التي عقدتها امس لجنتا المال والموازنة والاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط، برئاسة النائب سمير عازار، وحضور وزيري المال جهاد ازعور والبيئة يعقوب الصراف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والنواب: عباس هاشم، عبدالله حنا، سليم عون، انطوان اندراوس، ياسين جابر، حسين الحاج حسن، محمد حيدر، علي عمار، نبيل دي فريج، فريد حبيب، نادر سكر، حسن يعقوب، مروان فارس، جواد بولس، علي بزي، غازي زعيتر، وليد عيدو، ايلي عون، عبد اللطيف الزين، يغيا جرجيان، عاطف مجدلاني، غسان مخيبر، ميشال موسى، عبدالله فرحات، شامل موزايا، فيصل الصايغ، علي عسيران، انور الخليل، امين شري، نقولا غصن، علي المقداد ونوار الساحلي. كما حضر عدد من المستشارين في رئاسة الحكومة ووزارة المال.
اثر الجلسة، صرح عازار: "خصصت الجلسة للاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل. وقدّم وزير المال في بدء الجلسة عرضاً شاملاً لمحتويات مسودة مشروع البرنامج، شارحاً الاهداف والاسس والاجراءات المقترحة لتعزيز النمو، من برامج خصخصة واصلاحات القطاع الاجتماعي وطرق التكييف المالي والاصلاح المطلوب لهيكلية المالية العامة. كما عرض حاكم مصرف لبنان للسياسة النقدية، شارحاً ان الهدف الاساسي يركّز على المحافظة على استقرار الاسعار وتسهيل التسليفات للقطاع الخاص، والمحافظة على سلامة الجهاز المصرفي، واشار الى ضرورة تطوير الاسواق المالية واشاعة المناخ المؤاتي للاستثمارات.
ثم تناول دولة رئيس الحكومة الرؤية والتوجه المطلوبين للانتفاع من الفرص السانحة للبنان من هذه الظروف المحيطة بالدعم الموعود من المجتمع العربي والدولي، لتيسير الاموال المطلوبة للبرنامج المطروح، مبرزاً اهمية الاسراع في المعالجة لكي يتوقف النزف القائم حالياً على الصعيد المالي، وبالتالي تمكين الحكومة من القيام بالمعالجات المطلوبة للاوضاع الاجتماعية.
بعد ذلك، وجه السادة النواب عناية الحكومة الى ان المطلوب قبل كل شيء، البدء بتنفيذ القوانين الاصلاحية العالقة واعطاء المواطن شعوراً بالثقة بالمنافع التي يشير اليها البرنامج الاصلاحي، مثل البدء بتحميله اعباء الضرائب والرسوم.
كذلك أدى السادة النواب موقفاً ايجابياً حيال دعم المساعي الاصلاحية، ولا سيما منها تلك التي تصب في معالجة الدين العام والاوضاع الاجتماعية.

النهار في 19 ايار 2006

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

النائب نادر سكر

نائب بعلبك - الهرمل

البحث بشؤون انمائية مع الرئيس السنيورة

التقى السنيورة وفدا من تكتل نواب بعلبك ـ الهرمل ضم: غازي زعيتر، نادر سكر، حسين الحاج حسن، مروان فارس، نوار الساحلي، كامل الرفاعي، علي المقداد وجمال الطقش.
وقال الحاج حسن: "جرى عرض للاوضاع السياسية والاقتصادية عموما، وكان لدينا مطلب اساسي هو موضوع طريق رياق ـ بعلبك وتأمين التمويل اللازم له. ومن حسن الصدف، ان مجلس الوزراء قرر في جلسته الاخيرة التمويل، مما يعني ان زيارتنا اليوم (امس)، ونتيجة الجهود التي بذلت في السابق، جاءت كزيارة شكر على تأمين التمويل اللازم لهذا المشروع، على ان يصار الى تأمين التمويل المتبقي لطريق بعلبك ـ الهرمل ـ القاع ـ الحدود السورية ووصلة عرسال ـ النبك من التمويل الخارجي. وهذا ما قرره ايضا مجلس الوزراء وكلف مجلس الانماء والاعمار به، لذلك نجدد شكرنا للرئيس السنيورة".
أضاف: "طالبنا بموضوع تعويضات بركة اليمونة، وشرحنا للرئيس السنيورة ان هذه البركة ملزمة منذ نحو ثلاث سنوات، والنقطة العالقة في الموضوع هي التعويضات عن الاشجار المزروعة في الارض المستكملة للبركة. وقد وعدنا بمتابعة الموضوع مع وزير الطاقة والمياه محمد فنيش. كما ركزنا على موضوع الزراعة والاوضاع الاقتصادية للمواطنين وموضوع الكهرباء، اضافة الى موضوع الاصلاحات التي يود الرئيس السنيورة طرحها في موازنة العام 2006. وكان تأكيد لضرورة ان تترافق الاصلاحات مع رؤية اصلاحية واقتصادية كاملة لكل الشؤون الاقتصادية والادارية وخلافها".

المستقبل في 7 أيلول 2005

الاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل

شارك رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في الجلسة المشتركة التي عقدتها امس لجنتا المال والموازنة والاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط، برئاسة النائب سمير عازار، وحضور وزيري المال جهاد ازعور والبيئة يعقوب الصراف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والنواب: عباس هاشم، عبدالله حنا، سليم عون، انطوان اندراوس، ياسين جابر، حسين الحاج حسن، محمد حيدر، علي عمار، نبيل دي فريج، فريد حبيب، نادر سكر، حسن يعقوب، مروان فارس، جواد بولس، علي بزي، غازي زعيتر، وليد عيدو، ايلي عون، عبد اللطيف الزين، يغيا جرجيان، عاطف مجدلاني، غسان مخيبر، ميشال موسى، عبدالله فرحات، شامل موزايا، فيصل الصايغ، علي عسيران، انور الخليل، امين شري، نقولا غصن، علي المقداد ونوار الساحلي. كما حضر عدد من المستشارين في رئاسة الحكومة ووزارة المال.
اثر الجلسة، صرح عازار: "خصصت الجلسة للاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل. وقدّم وزير المال في بدء الجلسة عرضاً شاملاً لمحتويات مسودة مشروع البرنامج، شارحاً الاهداف والاسس والاجراءات المقترحة لتعزيز النمو، من برامج خصخصة واصلاحات القطاع الاجتماعي وطرق التكييف المالي والاصلاح المطلوب لهيكلية المالية العامة. كما عرض حاكم مصرف لبنان للسياسة النقدية، شارحاً ان الهدف الاساسي يركّز على المحافظة على استقرار الاسعار وتسهيل التسليفات للقطاع الخاص، والمحافظة على سلامة الجهاز المصرفي، واشار الى ضرورة تطوير الاسواق المالية واشاعة المناخ المؤاتي للاستثمارات.
ثم تناول دولة رئيس الحكومة الرؤية والتوجه المطلوبين للانتفاع من الفرص السانحة للبنان من هذه الظروف المحيطة بالدعم الموعود من المجتمع العربي والدولي، لتيسير الاموال المطلوبة للبرنامج المطروح، مبرزاً اهمية الاسراع في المعالجة لكي يتوقف النزف القائم حالياً على الصعيد المالي، وبالتالي تمكين الحكومة من القيام بالمعالجات المطلوبة للاوضاع الاجتماعية.
بعد ذلك، وجه السادة النواب عناية الحكومة الى ان المطلوب قبل كل شيء، البدء بتنفيذ القوانين الاصلاحية العالقة واعطاء المواطن شعوراً بالثقة بالمنافع التي يشير اليها البرنامج الاصلاحي، مثل البدء بتحميله اعباء الضرائب والرسوم.
كذلك أدى السادة النواب موقفاً ايجابياً حيال دعم المساعي الاصلاحية، ولا سيما منها تلك التي تصب في معالجة الدين العام والاوضاع الاجتماعية.

النهار في 19 ايار 2006

النائب ناصر نصرالله

نائب البقاع الغربي - راشيا

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

النائب نبيل دو فريج

رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط

نائب بيروت – الدائرة الثانية

لجنة المال تصادق موازنات 4 وزارات

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير الصحة محمد خليفة، وزير الاشغال العامة والنقل محمد الصفدي، وزير الزراعة طلال الساحلي، والنواب: انطوان اندراوس، انور الخليل، فيصل الصايغ، نبيل دي فريج، غازي يوسف، حسين الحاج حسن، جمال الجراح، مصطفى هاشم، علي المقداد، جمال الطقش، قاسم هاشم، علي عمار، اسماعيل سكرية، محمد قباني، ايوب حميد، جواد بولس، نقولا غصن، عاطف مجدلاني، رياض رحال، قاسم عبد العزيز، حسن يعقوب، مصطفى حسين، هاشم علم الدين، عزام دندشي، محمد حيدر، محمد الحجار ومحمد كباره، المدير العام في وزارة الزراعة لويس لحود، رئيسة المشروع الاخضر غلوريا ابي زيد، رئيس مصلحة الابحاث الزراعية ميشال افرام، المدير العام للطرق والمباني فادي النمار، المدير العام للتنظيم المدني احمد حمزة، المدير العام للطيران المدني حمدي شوق.

صادقت اللجنة موازنات وزارات الصحة، الأشغال العامة والنقل، العمل والزراعة.

المستقبل في 21 كانون الاول 2005

لجنة المال تدرس موازنة وزارة البيئة

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة امس برئاسة النائب سمير عازار، وبحضور وزير المال جهاد أزعور، والنواب: انطوان اندراوس، انور الخليل، محمد حيدر، ياسين جابر، غازي يوسف، ميشال موسى، انطوان خوري، نبيل دو فريج ومدير وزارة البيئة برج هتجيان.
بعد الجلسة قال عازار "ناقشت لجنة المال والموازنة في جلستها اليوم في حضور النواب واعضاء اللجنة موازنة وزارة البيئة. وأثار النواب موضوع المقالع والكسارات والمحميات وامكان زيادتها والجمعيات البيئة وتحريج 60 موقعا في لبنان عبر خطة وطنية منذ سنة 2001. كما تابعت اللجنة درس المواد القانونية من المشروع، وقد صدقته معدلا بعدما أدخلت مواد جديدة متعلقة بالاعفاء من الغرامات.

المستقبل في 23 كانون الاول 2005

والنهار في 23 كانون الاول 2005

لجنة المال تقر مشروع قطع حساب موازنة 2003

أقرت لجنة المال والموازنة النيابية، مشروع قانون قطع حساب موازنة العام 2003 كما ورد، وذلك خلال جلسة في مجلس النواب برئاسة النائب سمير عازار، وحضور النواب:انطوان اندراوس، حسين الحاج حسن، انور الخليل، نقولا غصن، نبيل دي فريج، ناصر نصرالله، غازي يوسف، غسان مخيبر وياسين جابر، كما حضر الجلسة وزير المال جهاد ازعور ومدير الموازنة الياس شربل.
ودرست اللجنة مشروع القانون الوارد في المرسوم 16106، الرامي الى قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2003.

المستقبل في 17 كانون الثاني 2006

تعديل بعض أحكام قانون المحاسبة ومناقشة مسائل صناعية

بعد جلسة لجنة الاقتصاد والتجارة قال النائب نبيل دو فريج: "ناقشت اللجنة اقتراح قانون إفادة المؤسسات الصناعية التي ترغب بالاندماج في ما بينها، من قروض مدعومة طويلة الأجل، وصادقت عليه معدلا". وصادقت على مشروع القانون لتعديل بعض أحكام قانون المحاسبة العمومية. أما بالنسبة إلى المرسوم الرقم 16201 لإضافة مصلحتين إقليميتين جديدتين إلى وزارة الصناعة فقررت اللجنة الطلب إلى رئيس المجلس بإحالته على اللجان النيابية المشتركة.

النهار في 10 ايار 2006

والبلد في 10 ايار 2006

الاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل

شارك رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في الجلسة المشتركة التي عقدتها لجنتا المال والموازنة والاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط، برئاسة النائب سمير عازار، وحضور وزيري المال جهاد ازعور والبيئة يعقوب الصراف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والنواب: عباس هاشم، عبدالله حنا، سليم عون، انطوان اندراوس، ياسين جابر، حسين الحاج حسن، محمد حيدر، علي عمار، نبيل دي فريج، فريد حبيب، نادر سكر، حسن يعقوب، مروان فارس، جواد بولس، علي بزي، غازي زعيتر، وليد عيدو، ايلي عون، عبد اللطيف الزين، يغيا جرجيان، عاطف مجدلاني، غسان مخيبر، ميشال موسى، عبدالله فرحات، شامل موزايا، فيصل الصايغ، علي عسيران، انور الخليل، امين شري، نقولا غصن، علي المقداد ونوار الساحلي. كما حضر عدد من المستشارين في رئاسة الحكومة ووزارة المال.
اثر الجلسة، صرح عازار: "خصصت الجلسة للاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل. وقدّم وزير المال في بدء الجلسة عرضاً شاملاً لمحتويات مسودة مشروع البرنامج، شارحاً الاهداف والاسس والاجراءات المقترحة لتعزيز النمو، من برامج خصخصة واصلاحات القطاع الاجتماعي وطرق التكييف المالي والاصلاح المطلوب لهيكلية المالية العامة. كما عرض حاكم مصرف لبنان للسياسة النقدية، شارحاً ان الهدف الاساسي يركّز على المحافظة على استقرار الاسعار وتسهيل التسليفات للقطاع الخاص، والمحافظة على سلامة الجهاز المصرفي، واشار الى ضرورة تطوير الاسواق المالية واشاعة المناخ المؤاتي للاستثمارات.
ثم تناول دولة رئيس الحكومة الرؤية والتوجه المطلوبين للانتفاع من الفرص السانحة للبنان من هذه الظروف المحيطة بالدعم الموعود من المجتمع العربي والدولي، لتيسير الاموال المطلوبة للبرنامج المطروح، مبرزاً اهمية الاسراع في المعالجة لكي يتوقف النزف القائم حالياً على الصعيد المالي، وبالتالي تمكين الحكومة من القيام بالمعالجات المطلوبة للاوضاع الاجتماعية.
بعد ذلك، وجه السادة النواب عناية الحكومة الى ان المطلوب قبل كل شيء، البدء بتنفيذ القوانين الاصلاحية العالقة واعطاء المواطن شعوراً بالثقة بالمنافع التي يشير اليها البرنامج الاصلاحي، مثل البدء بتحميله اعباء الضرائب والرسوم.
كذلك أدى السادة النواب موقفاً ايجابياً حيال دعم المساعي الاصلاحية، ولا سيما منها تلك التي تصب في معالجة الدين العام والاوضاع الاجتماعية.

النهار في 19 ايار 2006

لجنة الزراعة توصي الحكومة بزيادة موازنة الوزارة

عقدت لجنة الزراعة والسياحة النيابية جلسة برئاسة النائب ايوب حميد وحضور وزير الزراعة طلال الساحلي والنواب: نعمة الله ابي نصر، جيلبرت زوين، رياض رحال، احمد فتوح، هاشم علم الدين، ايمن شقير، حسن حب الله، نبيل دي فريج، ومدير الدراسات والتوجيه في وزارة الزراعة حسين نصر الله، ورئيسة دائرة الإرشاد الزراعي والمكتبة في الوزارة المهندسة عبير ابو الخدود، ووفد من منظمة الأغذية العالمية "الفاو"، والمستشار الأول للإرشاد والتدريب كليم كامار إضافة الى المستشار الاقليمي للإرشاد والتعليم الزراعي مي هانئ والخبير الدولي في الإرشاد يوسف شودري.

وتابع البيان "بنتيجة النقاشات قررت اللجنة إصدار توصية الى الحكومة من أجل رفع موازنة وزارة الزراعة وتعزيز القدرات البشرية فيها، بالإضافة الى الإسراع في تعديل هيكلية الوزارة التي يجري العمل عليها من أجل مواكبة نظام الإرشاد الزراعي التي سيتم اقتراحه في نهاية المشروع وتمكين الوزارة من تنفيذ المهام الملقاة على عاتقها في هذا المجال".

المستقبل في 8 حزيران 2006

والنهار في 8 حزيران 2006

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

لجنة المال تتبنى إلغاء بعض رسوم المطار عن شركات الطيران العامة والنظامية وتدرس مسائل عقارية وتتابع نتائج باريس-3

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة أمس، برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير المال جهاد أزعور والنواب أنور الخليل، علي حسن خليل، مصطفى هاشم، نبيل دو فريج وغازي يوسف، وعدد من كبار الموظفين الاداريين في وزارة المال.
وقال عازار إن اللجنة درست مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 18136 لإعفاء كل شركات الطيران النظامية والعامة العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت من بدل الهبوط والانارة والايواء والاشغال.
وبعد الاستماع الى مديرية الطيران المدني حول قيمة الاعفاءات، صادقت اللجنة على المشروع كما ورد.
أما بالنسبة الى مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 18135 الرامي الى استثناء الاراضي المستعملة من قبل أهالي قرية وطى حوب من العقارات التي تملكها الرهبنة المارونية في القرية المذكورة من الانظمة المتعلقة بالافراز. وبعد الاستماع الى مديريتي التنظيم المدني والشؤون العقارية حول الموضوع، ارجأته اللجنة الى حين قيام الجهات المعنية بمسح الاراضي وتحديد المالكين.
كما استمعت اللجنة الى شرح من وزير المال عن معطيات مؤتمر "باريس­3" ونتائجه لناحية المبالغ وكيفية توزعها بين قروض وهبات وآلية متابعتها.

المستقبل في 8 شباط 2007

جلسة للجنة المال مع خبير بريطاني

استمعت لجنة المال والموازنة النيابية إلى شرح من الخبير في ديوان المحاسبة البريطانية أليكس كندر بشأن تحليل صرف الموازنة في بلاده، وذلك خلال جلسة عقدتها أمس في مجلس النواب برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير المال جهاد أزعور والنواب أنطوان أندراوس، أنور الخليل، غسان مخيبر، نبيل دي فريج، غازي يوسف، علي بزي، عباس هاشم، ياسين جابر، أمين شري، مصطفى هاشم وجواد بولس.
وأوضح بيان صادر عن اللجنة أنها استمعت إلى شرح كندر حول مسألة تحليل وتدقيق صرف الموازنة في بريطانيا، حيث عرض آلية العمل المعتمدة في البرلمان البريطاني، وأبدى استعداده لتقديم كل مشورة ومساعدة لازمة لتمكين لجنة المال والموازنة من درس مشروع الموازنة السنوي، الذي يعرض عليها إضافة إلى الاطلاع على كيفية صرفها وتمهيداً لوضع[ موازنات على أساس سياسات وبرامج تعدها الوزارات المختصة، وتكون اللجنة على بينة منها.

المستقبل في 27 آذار 2007

النائب نبيل نقولا

نائب المتن

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

حضور اجتماع اللجان المشتركة

عقدت اللجان أمس جلسة برئاسة النائب فريد مكاري وحضور النواب بدر ونوس، سمير الجسر، محمد قباني، مصطفى هاشم، احمد فتوح، عبد الله فرحات، سيرج طور سركيسيان، علي بزي، رياض رحال، عزام دندشي، وليد خوري، فيصل الصايغ، سمير عازار، مصطفى حسين، روبير غانم، انطوان اندراوس، فريد حبيب،اسماعيل سكرية، نبيل نقولا، عاصم عراجي وعمار حوري، ووزير المال جهاد ازعور، ومستشاره شكري حوري والمستشار روجيه ملكي، ووزير الاقتصاد سامي حداد، والمدير العام لوزارة المال آلان بيفاني.
ووزعت دوائر المجلس النيابي المعلومات التالية "درست اللجان النيابية المشتركة مشروع القانون الرامي الى تحفيز التعامل بسندات السحب والسندات لامر فصدقته معدلا بحسب تعديل لجنة الادارة والعدل وبحثت في مشروع القانون المتعلق بانشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس فتم تكليف لجنة فرعية بشأنه من اجل درسه، وتضم النواب: سمير الجسر، محمد قباني، انطوان اندراوس، انور الخليل، هادي حبيش، علي بزي".
أضاف البيان "أما مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة إعمار البنى الاساسية المتضررة، فأقر كما ورد. وبالنسبة الى مشروع القانون الرامي الى تعديل بعض الاحكام القانونية المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها فأعلن وزير المال ان الحكومة بصدد سحب هذا المرسوم".

المستقبل في 10 تشرين الثاني 2006

الرئيس نبيه بري

رئيس المجلس النيابي

نائب الزهراني

توضيح حول موازنة العام 2005

اوضح الرئيس بري ان "موازنة 2005 وصلت الى مجلس النواب انما بنسخة واحدة، وطالبنا بارسال 127 نسخة".

المستقبل في 1 كانون الاول 2005

والنهار في 1 كانون الاول 2005

مداخلة حول الدين العام

سأل بري عن الرقم الكامل للدين العام بالعملات الاجنبية، فرد وزير المال انه "يفوق الخمسين في المئة اي 28 الف مليار ليرة لبنانية اي نحو 19 مليار دولار اميركي وحاليا هذه ديون خارجية".

النهار في 31 كانون الثاني 2006

مناقشة موضوع تأخير إرسال مشروع الموازنة

طلب النائب حسن فضل الله معرفة عدم احالة الموازنة على المجلس الى اليوم. فرد بري: "لانه اوفر لهم ان يصرفوا على القاعدة الاثني عشرية".

بعدما انهى النواب كلامهم، رد الرئيس السنيورة على مداخلاتهم ولان "ثمة من يستعجل انهاء ولاية هذه الحكومة"، على ما قال السنيورة، ذكّر بأنها لن تنهي هذه الولاية قبل ان ترسل الموازنة الى المجلس”. فمازحه بري بان هذا يعني انها "لن ترسل الموازنة ابدا". فجدد السنيورة التأكيد ان ولاية هذه الحكومة "مستمرة ما دامت حاصلة على ثقة البرلمان". ونوه بعقد اللجان النيابية الجلسات اسبوعيا، مشيرا الى ان الاولوية هي "لانقاذ الاقتصاد الوطني وعدم تضييع الفرص وانقاذ معيشة اللبنانيين". وبناء على كلام السنيورة، اصر بري على التسجيل في المحضر، حتى لا تسجل اي سابقة، ان كل ما قيل "ليس حجة لعدم تقديم الموازنة".

النهار في 1 تشرين الثاني 2006

النائب نعمة الله أبي نصر

مقرر لجنة الزراعة والسياحة

نائب كسروان

لجنة الادارة تدرس مشاريع مالية وموضوع الجمعيات ذات المنفعة العامة

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم وبحضور النواب: غازي زعيتر، ايلي عون، فؤاد السعد، سمير الجسر، نعمة الله ابي نصر، علي بزي، وليد عيدو وغسان مخيبر، والمدير العام في وزارة العدل الدكتور عمر الناطور، ونائب حاكم مصرف لبنان الدكتور مروان النصولي، والمستشار القانوني لمصرف لبنان بيار كنعان وعن وزارة المال عليا عباس.
وقال بيان بعد الجلسة "ان اللجنة قررت إرجاء جلسة لاحقة لبت مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 13796 الرامي الى تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 49/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بايداع اموال المؤسسات العامة والادارات العامة ذات الموازنات الملحقة باستثناء وزارة الاتصالات في الحساب المفتوح لدى مصرف لبنان باسم الخزينة اللبنانية.
وأقرت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13798 الرامي الى حظر الاستغلال الشخصي للمعلومات المميزة في التعامل بالاسواق المالية وذلك بعد ادخال تعديلات عدة عليه.
وقررت اللجنة رد مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 13973 الرامي الى تعديل نص المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون المؤسسات ذات المنفعة العامة) وذلك للاسباب الآتية:
­ لان نص القانون الحالي لا يحدد سقفا للاعفاء بشأن الهبات التي تقدم الى المؤسسات ذات المنفعة العامة.
­ لان النص المقترح في المشروع يضع عوائق على تلقي الهبات من قبل المؤسسات ذات المنفعة العامة.
­ لان الاسباب الموجبة للمشروع لا تتناسب مع نص مواد مشروع القانون".

المستقبل في 10 كانون الثاني 2006

مواقف حول الاصلاح

رسم النائب ابي نصر "لوحة مؤلمة: سلطة سياسية مفككة، موازنة عامة متأخرة خلافا للدستور، ووعود الدول المانحة التي اصبحت على الوعد يا كمون". وتابع: "ان استثنينا بعض القضاة المنزهين والمهمشين منه، فان نصف القضاء مجمد ونصفه الآخر فاسد ومسيس ومرتهن مما جعلنا نلجأ الى القضاء المستعار لمعرفة الحقيقة". وقال ان "الادارة سائبة واجهزة الرقابة والمحاسبة مغيبة، وان سياسة التمييز والمفاضلة بين المناطق والمواطنين لا تزال مطبقة". واكد ان "الفساد مرسخ في مرافق الدولة كلها والاصلاح اصبح في خبر كان".

النهار في 31 كانون الثاني 2006

لجنة الزراعة توصي الحكومة بزيادة موازنة الوزارة

عقدت لجنة الزراعة والسياحة النيابية جلسة أمس برئاسة النائب ايوب حميد وحضور وزير الزراعة طلال الساحلي والنواب: نعمة الله ابي نصر، جيلبرت زوين، رياض رحال، احمد فتوح، هاشم علم الدين، ايمن شقير، حسن حب الله، نبيل دي فريج، ومدير الدراسات والتوجيه في وزارة الزراعة حسين نصر الله، ورئيسة دائرة الإرشاد الزراعي والمكتبة في الوزارة المهندسة عبير ابو الخدود، ووفد من منظمة الأغذية العالمية "الفاو"، والمستشار الأول للإرشاد والتدريب كليم كامار إضافة الى المستشار الاقليمي للإرشاد والتعليم الزراعي مي هانئ والخبير الدولي في الإرشاد يوسف شودري.

وتابع البيان "بنتيجة النقاشات قررت اللجنة إصدار توصية الى الحكومة من أجل رفع موازنة وزارة الزراعة وتعزيز القدرات البشرية فيها، بالإضافة الى الإسراع في تعديل هيكلية الوزارة التي يجري العمل عليها من أجل مواكبة نظام الإرشاد الزراعي التي سيتم اقتراحه في نهاية المشروع وتمكين الوزارة من تنفيذ المهام الملقاة على عاتقها في هذا المجال".

المستقبل في 8 حزيران 2006

النائب نقولا غصن

نائب الكورة

مناقشة البيان الوزاري

اكد النائب نقولا غصن ان البيان الوزاري هو "برنامج عمل طموح يندرج ضمن خطة متكاملة اعدها رئيس الحكومة فؤاد السنيورة للتصدي للعجز والمديونية دون التضحية بالنهوض الاقتصادي". وقال ان الحكومة ستحقق ما وعدت به مشيراً الى انه سيمنحها الثقة. واخذ على استمرار "الانفلات الامني في بعض المناطق اللبنانية وفي الشمال تحديداً حيث اثبتت حوادث عدة انه لا تزال في البلاد جزر امنية لا تصل الدولة اليها".

المستقبل في 30 تموز 2005

لجنة المال تصادق موازنات 4 وزارات

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة امس، برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير الصحة محمد خليفة، وزير الاشغال العامة والنقل محمد الصفدي، وزير الزراعة طلال الساحلي، والنواب: انطوان اندراوس، انور الخليل، فيصل الصايغ، نبيل دي فريج، غازي يوسف، حسين الحاج حسن، جمال الجراح، مصطفى هاشم، علي المقداد، جمال الطقش، قاسم هاشم، علي عمار، اسماعيل سكرية، محمد قباني، ايوب حميد، جواد بولس، نقولا غصن، عاطف مجدلاني، رياض رحال، قاسم عبد العزيز، حسن يعقوب، مصطفى حسين، هاشم علم الدين، عزام دندشي، محمد حيدر، محمد الحجار ومحمد كباره، المدير العام في وزارة الزراعة لويس لحود، رئيسة المشروع الاخضر غلوريا ابي زيد، رئيس مصلحة الابحاث الزراعية ميشال افرام، المدير العام للطرق والمباني فادي النمار، المدير العام للتنظيم المدني احمد حمزة، المدير العام للطيران المدني حمدي شوق.

صادقت اللجنة موازنات وزارات الصحة، الأشغال العامة والنقل، العمل والزراعة.

المستقبل في 21 كانون الاول 2005

الاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل

شارك رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في الجلسة المشتركة التي عقدتها امس لجنتا المال والموازنة والاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط، برئاسة النائب سمير عازار، وحضور وزيري المال جهاد ازعور والبيئة يعقوب الصراف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والنواب: عباس هاشم، عبدالله حنا، سليم عون، انطوان اندراوس، ياسين جابر، حسين الحاج حسن، محمد حيدر، علي عمار، نبيل دي فريج، فريد حبيب، نادر سكر، حسن يعقوب، مروان فارس، جواد بولس، علي بزي، غازي زعيتر، وليد عيدو، ايلي عون، عبد اللطيف الزين، يغيا جرجيان، عاطف مجدلاني، غسان مخيبر، ميشال موسى، عبدالله فرحات، شامل موزايا، فيصل الصايغ، علي عسيران، انور الخليل، امين شري، نقولا غصن، علي المقداد ونوار الساحلي. كما حضر عدد من المستشارين في رئاسة الحكومة ووزارة المال.
اثر الجلسة، صرح عازار: "خصصت الجلسة للاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل. وقدّم وزير المال في بدء الجلسة عرضاً شاملاً لمحتويات مسودة مشروع البرنامج، شارحاً الاهداف والاسس والاجراءات المقترحة لتعزيز النمو، من برامج خصخصة واصلاحات القطاع الاجتماعي وطرق التكييف المالي والاصلاح المطلوب لهيكلية المالية العامة. كما عرض حاكم مصرف لبنان للسياسة النقدية، شارحاً ان الهدف الاساسي يركّز على المحافظة على استقرار الاسعار وتسهيل التسليفات للقطاع الخاص، والمحافظة على سلامة الجهاز المصرفي، واشار الى ضرورة تطوير الاسواق المالية واشاعة المناخ المؤاتي للاستثمارات.
ثم تناول دولة رئيس الحكومة الرؤية والتوجه المطلوبين للانتفاع من الفرص السانحة للبنان من هذه الظروف المحيطة بالدعم الموعود من المجتمع العربي والدولي، لتيسير الاموال المطلوبة للبرنامج المطروح، مبرزاً اهمية الاسراع في المعالجة لكي يتوقف النزف القائم حالياً على الصعيد المالي، وبالتالي تمكين الحكومة من القيام بالمعالجات المطلوبة للاوضاع الاجتماعية.
بعد ذلك، وجه السادة النواب عناية الحكومة الى ان المطلوب قبل كل شيء، البدء بتنفيذ القوانين الاصلاحية العالقة واعطاء المواطن شعوراً بالثقة بالمنافع التي يشير اليها البرنامج الاصلاحي، مثل البدء بتحميله اعباء الضرائب والرسوم.
كذلك أدى السادة النواب موقفاً ايجابياً حيال دعم المساعي الاصلاحية، ولا سيما منها تلك التي تصب في معالجة الدين العام والاوضاع الاجتماعية.

النهار في 19 ايار 2006

مقررات لجنة المال والموازنة

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة أمس برئاسة النائب سمير عازار، وحضور وزير المال جهاد ازعور والنواب انطوان اندراوس، نقولا غصن، محمد حيدر، حسين الحاج حسن، ياسين جابر، مصطفى هاشم، عباس هاشم، امين شري وسيرج طورسركسيان.
وقال عازار بعد الجلسة "عقدت اللجنة جلستها بحضور المدير التنفيذي لمؤسسة "ويستماينشستر فوندايشن من أجل الديموقراطية" الذي عرض لمحة عن المؤسسة وأهميتها في بريطانيا وإمكانيات التعاون مع المجلس النيابي وتقديم بعض المساعدات التقنية انطلاقاً من مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس النيابي والمؤسسة".
ثم صدقت على مشروع القانون الوارد في المرسوم 17186 الرامي الى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية تنشيط الاستثمارات المتبادلة بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية كوريا.
وأرجأت مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 7532 والرامي الى الإجازة للحكومة الانضمام الى منظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بغية سحب مشروع القانون لتصحيح مرسوم الإحالة لجهة توقيع وزير العدل عليه".

ومن ثم استمعت الى شرح لوزير المال عن مضمون التقرير المتعلق بانعكاسات حرب تموز على المالية العامة. وكان تركيز على معالجة الآثار السياسية للحرب. واثار النواب موضوع موازنة عام 2006 والتأخير في احالتها على البرلمان. فاوضح ازعور انها ستدرس قريبا في مجلس الوزراء، وان الوزارة تحضر الآن الموازنة العامة لعام 2007.

المستقبل في 27 أيلول 2006

والنهار في 27 أيلول 2006

النائب نقولا فتوش

نائب زحلة

لجنة الإدارة والعدل تقرر الإبقاء على الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة

قررت لجنة الادارة والعدل امس، الابقاء على الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، في الجلسة التي عقدتها برئاسة روبير غانم في مجلس النواب، بحضور: وزير المال جهاد أزعور والنواب: نوار الساحلي، وليد عيدو، محمد رعد، سمير الجسر، ايلي عون، سيرج طورسركيسيان، نقولا فتوش، علي بزي، غازي زعيتر وفؤاد السعد، القاضيين عثمان طعمه وهدى حايك عن ديوان المحاسبة، المدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور ونبيل يموت.

المستقبل في 30 أيار 2006

مناقشة موضوع فروقات سلسلة الرتب والرواتب

قال النائب نقولا فتوش: "أعتقد ان ما قاله الرئيس السنيورة مجاف لأبجدية الاصول القانونية، فالحكومة لا يحق لها ان تقول ان ليس لديها إمكانات، الحق لا ينطبق على الامكانات وما قاله الزميل عراجي له الحق فيه، ممنوع على الدولة التعرض للمصلحة العامة وهي تعني احترام القانون. هذا تعرض للمجلس النيابي وعدم احترام القوانين، وأتمنى على الزميل عراجي لو أنه طرح الثقة بالحكومة بعد هذا الجواب".

المستقبل في 31 أيار 2006

النائب نوار الساحلي

مقرر لجنة الادارة والعدل

نائب بعلبك - الهرمل

البحث بشؤون انمائية مع الرئيس السنيورة

التقى السنيورة وفدا من تكتل نواب بعلبك ـ الهرمل ضم: غازي زعيتر، نادر سكر، حسين الحاج حسن، مروان فارس، نوار الساحلي، كامل الرفاعي، علي المقداد وجمال الطقش.
وقال الحاج حسن: "جرى عرض للاوضاع السياسية والاقتصادية عموما، وكان لدينا مطلب اساسي هو موضوع طريق رياق ـ بعلبك وتأمين التمويل اللازم له. ومن حسن الصدف، ان مجلس الوزراء قرر في جلسته الاخيرة التمويل، مما يعني ان زيارتنا اليوم (امس)، ونتيجة الجهود التي بذلت في السابق، جاءت كزيارة شكر على تأمين التمويل اللازم لهذا المشروع، على ان يصار الى تأمين التمويل المتبقي لطريق بعلبك ـ الهرمل ـ القاع ـ الحدود السورية ووصلة عرسال ـ النبك من التمويل الخارجي. وهذا ما قرره ايضا مجلس الوزراء وكلف مجلس الانماء والاعمار به، لذلك نجدد شكرنا للرئيس السنيورة".
أضاف: "طالبنا بموضوع تعويضات بركة اليمونة، وشرحنا للرئيس السنيورة ان هذه البركة ملزمة منذ نحو ثلاث سنوات، والنقطة العالقة في الموضوع هي التعويضات عن الاشجار المزروعة في الارض المستكملة للبركة. وقد وعدنا بمتابعة الموضوع مع وزير الطاقة والمياه محمد فنيش. كما ركزنا على موضوع الزراعة والاوضاع الاقتصادية للمواطنين وموضوع الكهرباء، اضافة الى موضوع الاصلاحات التي يود الرئيس السنيورة طرحها في موازنة العام 2006. وكان تأكيد لضرورة ان تترافق الاصلاحات مع رؤية اصلاحية واقتصادية كاملة لكل الشؤون الاقتصادية والادارية وخلافها".

المستقبل في 7 أيلول 2005

لجنة الادارة والعدل تدرس مشروع قانون المحاسبة العمومية

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب نوار الساحلي، سمير الجسر، ايلي عون، سيرج طورسركيسيان، محمد رعد، غازي زعيتر، امين شري وبهيج طبارة، ورئيس ديوان المحاسبة بالوكالة القاضي عثمان نعمه والقاضية في ديوان المحاسبة هدى حايك.
وقال بيان اللجنة إنها درست مشروع قانون تعديل قانون المحاسبة العمومية "في غياب ممثل وزارة المال. كما ناقشت اللجنة، بحضور ممثلي ديوان المحاسبة، موضوع الرقابة المسبقة وجدواها. وتقرر ارجاء البحث في مشروع القانون الى جلسة لاحقة، في الاول من آذار/ مارس المقبل مع تأكيد دعوة وزير المال شخصيا".

المستقبل في 21 شباط 2006

الاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل

شارك رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في الجلسة المشتركة التي عقدتها امس لجنتا المال والموازنة والاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط، برئاسة النائب سمير عازار، وحضور وزيري المال جهاد ازعور والبيئة يعقوب الصراف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والنواب: عباس هاشم، عبدالله حنا، سليم عون، انطوان اندراوس، ياسين جابر، حسين الحاج حسن، محمد حيدر، علي عمار، نبيل دي فريج، فريد حبيب، نادر سكر، حسن يعقوب، مروان فارس، جواد بولس، علي بزي، غازي زعيتر، وليد عيدو، ايلي عون، عبد اللطيف الزين، يغيا جرجيان، عاطف مجدلاني، غسان مخيبر، ميشال موسى، عبدالله فرحات، شامل موزايا، فيصل الصايغ، علي عسيران، انور الخليل، امين شري، نقولا غصن، علي المقداد ونوار الساحلي. كما حضر عدد من المستشارين في رئاسة الحكومة ووزارة المال.
اثر الجلسة، صرح عازار: "خصصت الجلسة للاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل. وقدّم وزير المال في بدء الجلسة عرضاً شاملاً لمحتويات مسودة مشروع البرنامج، شارحاً الاهداف والاسس والاجراءات المقترحة لتعزيز النمو، من برامج خصخصة واصلاحات القطاع الاجتماعي وطرق التكييف المالي والاصلاح المطلوب لهيكلية المالية العامة. كما عرض حاكم مصرف لبنان للسياسة النقدية، شارحاً ان الهدف الاساسي يركّز على المحافظة على استقرار الاسعار وتسهيل التسليفات للقطاع الخاص، والمحافظة على سلامة الجهاز المصرفي، واشار الى ضرورة تطوير الاسواق المالية واشاعة المناخ المؤاتي للاستثمارات.
ثم تناول دولة رئيس الحكومة الرؤية والتوجه المطلوبين للانتفاع من الفرص السانحة للبنان من هذه الظروف المحيطة بالدعم الموعود من المجتمع العربي والدولي، لتيسير الاموال المطلوبة للبرنامج المطروح، مبرزاً اهمية الاسراع في المعالجة لكي يتوقف النزف القائم حالياً على الصعيد المالي، وبالتالي تمكين الحكومة من القيام بالمعالجات المطلوبة للاوضاع الاجتماعية.
بعد ذلك، وجه السادة النواب عناية الحكومة الى ان المطلوب قبل كل شيء، البدء بتنفيذ القوانين الاصلاحية العالقة واعطاء المواطن شعوراً بالثقة بالمنافع التي يشير اليها البرنامج الاصلاحي، مثل البدء بتحميله اعباء الضرائب والرسوم.
كذلك أدى السادة النواب موقفاً ايجابياً حيال دعم المساعي الاصلاحية، ولا سيما منها تلك التي تصب في معالجة الدين العام والاوضاع الاجتماعية.

النهار في 19 ايار 2006

لجنة الإدارة والعدل تقرر الإبقاء على الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة

قررت لجنة الادارة والعدل امس، الابقاء على الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، في الجلسة التي عقدتها برئاسة روبير غانم في مجلس النواب، بحضور: وزير المال جهاد أزعور والنواب: نوار الساحلي، وليد عيدو، محمد رعد، سمير الجسر، ايلي عون، سيرج طورسركيسيان، نقولا فتوش، علي بزي، غازي زعيتر وفؤاد السعد، القاضيين عثمان طعمه وهدى حايك عن ديوان المحاسبة، المدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور ونبيل يموت.

المستقبل في 30 أيار 2006

النائب هادي حبيش

نائب عكار

لجنة الإدارة والعدل تدرس تعديل قانون المحاسبة العمومية

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم، بحضور النواب: نوار الساحلي، علي بزي، نقولا فتوش، سمير الجسر، فؤاد السعد، محمد رعد، علي عمار، هادي حبيش، علي حسن خليل وسيرج طورسركيسيان، المدير العام في وزارة العدل القاضي عمر الناطور، رئيس ديوان المحاسبة القاضي رشيد حطيط، القاضية هدى حايك ومستشار رئيس مجلس الوزراء تميم موسى.
وقال غانم بعد الاجتماع "درست اللجنة مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون المحاسبة العمومية. وأجرت مناقشة للاسباب الموجبة المرفقة بالمشروع. كذلك ناقشت مع القاضي حطيط موضوع الرقابة التي يجريها الديوان على المعاملات. وعرض حطيط لملاحظاته على مشروع القانون، لجهة الغاء رقابة الديوان المسبقة، وتم استعراض الاسئلة كافة التي طرحها النواب، خصوصا لجهة تفعيل الرقابة الادارية والقضائية ولتفادي الازدواجية في الاعمال الرقابية".

المستقبل في 8 كانون الاول 2005

النائب هاشم علم الدين

نائب المنية

لجنة المال تصادق موازنات 4 وزارات

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة امس، برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير الصحة محمد خليفة، وزير الاشغال العامة والنقل محمد الصفدي، وزير الزراعة طلال الساحلي، والنواب: انطوان اندراوس، انور الخليل، فيصل الصايغ، نبيل دي فريج، غازي يوسف، حسين الحاج حسن، جمال الجراح، مصطفى هاشم، علي المقداد، جمال الطقش، قاسم هاشم، علي عمار، اسماعيل سكرية، محمد قباني، ايوب حميد، جواد بولس، نقولا غصن، عاطف مجدلاني، رياض رحال، قاسم عبد العزيز، حسن يعقوب، مصطفى حسين، هاشم علم الدين، عزام دندشي، محمد حيدر، محمد الحجار ومحمد كباره، المدير العام في وزارة الزراعة لويس لحود، رئيسة المشروع الاخضر غلوريا ابي زيد، رئيس مصلحة الابحاث الزراعية ميشال افرام، المدير العام للطرق والمباني فادي النمار، المدير العام للتنظيم المدني احمد حمزة، المدير العام للطيران المدني حمدي شوق.

صادقت اللجنة موازنات وزارات الصحة، الأشغال العامة والنقل، العمل والزراعة.

المستقبل في 21 كانون الاول 2005

لجنة الزراعة توصي الحكومة بزيادة موازنة الوزارة

عقدت لجنة الزراعة والسياحة النيابية جلسة أمس برئاسة النائب ايوب حميد وحضور وزير الزراعة طلال الساحلي والنواب: نعمة الله ابي نصر، جيلبرت زوين، رياض رحال، احمد فتوح، هاشم علم الدين، ايمن شقير، حسن حب الله، نبيل دي فريج، ومدير الدراسات والتوجيه في وزارة الزراعة حسين نصر الله، ورئيسة دائرة الإرشاد الزراعي والمكتبة في الوزارة المهندسة عبير ابو الخدود، ووفد من منظمة الأغذية العالمية "الفاو"، والمستشار الأول للإرشاد والتدريب كليم كامار إضافة الى المستشار الاقليمي للإرشاد والتعليم الزراعي مي هانئ والخبير الدولي في الإرشاد يوسف شودري.

وتابع البيان "بنتيجة النقاشات قررت اللجنة إصدار توصية الى الحكومة من أجل رفع موازنة وزارة الزراعة وتعزيز القدرات البشرية فيها، بالإضافة الى الإسراع في تعديل هيكلية الوزارة التي يجري العمل عليها من أجل مواكبة نظام الإرشاد الزراعي التي سيتم اقتراحه في نهاية المشروع وتمكين الوزارة من تنفيذ المهام الملقاة على عاتقها في هذا المجال".

المستقبل في 8 حزيران 2006

النائب وائل أبو فاعور

نائب البقاع الغربي - راشيا

مناقشة مشروع قانون منح اعفاءات ضريبية لبعض المناطق

طرح مشروع القانون الرامي الى منح اعفاءات ضريبية وطلب النائب وائل أبو فاعور ضم قرى ميدون ـ عين عطا وعين التينة.

المستقبل في 17 آب 2005

النائب وليد الخوري

نائب جبيل

حضور اجتماع اللجان المشتركة

عقدت اللجان أمس جلسة برئاسة النائب فريد مكاري وحضور النواب بدر ونوس، سمير الجسر، محمد قباني، مصطفى هاشم، احمد فتوح، عبد الله فرحات، سيرج طور سركيسيان، علي بزي، رياض رحال، عزام دندشي، وليد خوري، فيصل الصايغ، سمير عازار، مصطفى حسين، روبير غانم، انطوان اندراوس، فريد حبيب،اسماعيل سكرية، نبيل نقولا، عاصم عراجي وعمار حوري، ووزير المال جهاد ازعور، ومستشاره شكري حوري والمستشار روجيه ملكي، ووزير الاقتصاد سامي حداد، والمدير العام لوزارة المال آلان بيفاني.
ووزعت دوائر المجلس النيابي المعلومات التالية "درست اللجان النيابية المشتركة مشروع القانون الرامي الى تحفيز التعامل بسندات السحب والسندات لامر فصدقته معدلا بحسب تعديل لجنة الادارة والعدل وبحثت في مشروع القانون المتعلق بانشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس فتم تكليف لجنة فرعية بشأنه من اجل درسه، وتضم النواب: سمير الجسر، محمد قباني، انطوان اندراوس، انور الخليل، هادي حبيش، علي بزي".
أضاف البيان "أما مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة إعمار البنى الاساسية المتضررة، فأقر كما ورد. وبالنسبة الى مشروع القانون الرامي الى تعديل بعض الاحكام القانونية المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها فأعلن وزير المال ان الحكومة بصدد سحب هذا المرسوم".

المستقبل في 10 تشرين الثاني 2006

النائب ياسين جابر

نائب النبطية

لجنة المال تدرس موازنة وزارة البيئة

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة امس برئاسة النائب سمير عازار، وبحضور وزير المال جهاد أزعور، والنواب: انطوان اندراوس، انور الخليل، محمد حيدر، ياسين جابر، غازي يوسف، ميشال موسى، انطوان خوري، نبيل دو فريج ومدير وزارة البيئة برج هتجيان.
بعد الجلسة قال عازار "ناقشت لجنة المال والموازنة في جلستها اليوم في حضور النواب واعضاء اللجنة موازنة وزارة البيئة. وأثار النواب موضوع المقالع والكسارات والمحميات وامكان زيادتها والجمعيات البيئة وتحريج 60 موقعا في لبنان عبر خطة وطنية منذ سنة 2001. كما تابعت اللجنة درس المواد القانونية من المشروع، وقد صدقته معدلا بعدما أدخلت مواد جديدة متعلقة بالاعفاء من الغرامات.

المستقبل في 23 كانون الاول 2005

والنهار في 23 كانون الاول 2005

موقف من تمويل المشاريع الاصلاحية

قال النائب ياسين جابر "أن مشاريع كثيرة مرت من خارج الموازنة"، سائلا هل سيكون هناك مزيد من الشفافية؟ هل المشاريع كلها ملحوظة في الورقة الاصلاحية؟"

النهار في 4 ايار 2006

الاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل

شارك رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في الجلسة المشتركة التي عقدتها امس لجنتا المال والموازنة والاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط، برئاسة النائب سمير عازار، وحضور وزيري المال جهاد ازعور والبيئة يعقوب الصراف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والنواب: عباس هاشم، عبدالله حنا، سليم عون، انطوان اندراوس، ياسين جابر، حسين الحاج حسن، محمد حيدر، علي عمار، نبيل دي فريج، فريد حبيب، نادر سكر، حسن يعقوب، مروان فارس، جواد بولس، علي بزي، غازي زعيتر، وليد عيدو، ايلي عون، عبد اللطيف الزين، يغيا جرجيان، عاطف مجدلاني، غسان مخيبر، ميشال موسى، عبدالله فرحات، شامل موزايا، فيصل الصايغ، علي عسيران، انور الخليل، امين شري، نقولا غصن، علي المقداد ونوار الساحلي. كما حضر عدد من المستشارين في رئاسة الحكومة ووزارة المال.
اثر الجلسة، صرح عازار: "خصصت الجلسة للاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل. وقدّم وزير المال في بدء الجلسة عرضاً شاملاً لمحتويات مسودة مشروع البرنامج، شارحاً الاهداف والاسس والاجراءات المقترحة لتعزيز النمو، من برامج خصخصة واصلاحات القطاع الاجتماعي وطرق التكييف المالي والاصلاح المطلوب لهيكلية المالية العامة. كما عرض حاكم مصرف لبنان للسياسة النقدية، شارحاً ان الهدف الاساسي يركّز على المحافظة على استقرار الاسعار وتسهيل التسليفات للقطاع الخاص، والمحافظة على سلامة الجهاز المصرفي، واشار الى ضرورة تطوير الاسواق المالية واشاعة المناخ المؤاتي للاستثمارات.
ثم تناول دولة رئيس الحكومة الرؤية والتوجه المطلوبين للانتفاع من الفرص السانحة للبنان من هذه الظروف المحيطة بالدعم الموعود من المجتمع العربي والدولي، لتيسير الاموال المطلوبة للبرنامج المطروح، مبرزاً اهمية الاسراع في المعالجة لكي يتوقف النزف القائم حالياً على الصعيد المالي، وبالتالي تمكين الحكومة من القيام بالمعالجات المطلوبة للاوضاع الاجتماعية.
بعد ذلك، وجه السادة النواب عناية الحكومة الى ان المطلوب قبل كل شيء، البدء بتنفيذ القوانين الاصلاحية العالقة واعطاء المواطن شعوراً بالثقة بالمنافع التي يشير اليها البرنامج الاصلاحي، مثل البدء بتحميله اعباء الضرائب والرسوم.
كذلك أدى السادة النواب موقفاً ايجابياً حيال دعم المساعي الاصلاحية، ولا سيما منها تلك التي تصب في معالجة الدين العام والاوضاع الاجتماعية.

النهار في 19 ايار 2006

مقررات لجنة المال والموازنة

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة أمس برئاسة النائب سمير عازار، وحضور وزير المال جهاد ازعور والنواب انطوان اندراوس، نقولا غصن، محمد حيدر، حسين الحاج حسن، ياسين جابر، مصطفى هاشم، عباس هاشم، امين شري وسيرج طورسركسيان.
وقال عازار بعد الجلسة "عقدت اللجنة جلستها بحضور المدير التنفيذي لمؤسسة "ويستماينشستر فوندايشن من أجل الديموقراطية" الذي عرض لمحة عن المؤسسة وأهميتها في بريطانيا وإمكانيات التعاون مع المجلس النيابي وتقديم بعض المساعدات التقنية انطلاقاً من مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس النيابي والمؤسسة".
ثم صدقت على مشروع القانون الوارد في المرسوم 17186 الرامي الى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية تنشيط الاستثمارات المتبادلة بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية كوريا.
وأرجأت مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 7532 والرامي الى الإجازة للحكومة الانضمام الى منظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بغية سحب مشروع القانون لتصحيح مرسوم الإحالة لجهة توقيع وزير العدل عليه".

ومن ثم استمعت الى شرح لوزير المال عن مضمون التقرير المتعلق بانعكاسات حرب تموز على المالية العامة. وكان تركيز على معالجة الآثار السياسية للحرب. واثار النواب موضوع موازنة عام 2006 والتأخير في احالتها على البرلمان. فاوضح ازعور انها ستدرس قريبا في مجلس الوزراء، وان الوزارة تحضر الآن الموازنة العامة لعام 2007.

المستقبل في 27 أيلول 2006

والنهار في 27 أيلول 2006

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

جلسة للجنة المال مع خبير بريطاني

استمعت لجنة المال والموازنة النيابية إلى شرح من الخبير في ديوان المحاسبة البريطانية أليكس كندر بشأن تحليل صرف الموازنة في بلاده، وذلك خلال جلسة عقدتها أمس في مجلس النواب برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير المال جهاد أزعور والنواب أنطوان أندراوس، أنور الخليل، غسان مخيبر، نبيل دي فريج، غازي يوسف، علي بزي، عباس هاشم، ياسين جابر، أمين شري، مصطفى هاشم وجواد بولس.
وأوضح بيان صادر عن اللجنة أنها استمعت إلى شرح كندر حول مسألة تحليل وتدقيق صرف الموازنة في بريطانيا، حيث عرض آلية العمل المعتمدة في البرلمان البريطاني، وأبدى استعداده لتقديم كل مشورة ومساعدة لازمة لتمكين لجنة المال والموازنة من درس مشروع الموازنة السنوي، الذي يعرض عليها إضافة إلى الاطلاع على كيفية صرفها وتمهيداً لوضع موازنات على أساس سياسات وبرامج تعدها الوزارات المختصة، وتكون اللجنة على بينة منها

المستقبل في 27 آذار 2007

النائب يغيا جرجيان

نائب بيروت – الدائرة الثانية

الاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل

شارك رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في الجلسة المشتركة التي عقدتها امس لجنتا المال والموازنة والاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط، برئاسة النائب سمير عازار، وحضور وزيري المال جهاد ازعور والبيئة يعقوب الصراف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والنواب: عباس هاشم، عبدالله حنا، سليم عون، انطوان اندراوس، ياسين جابر، حسين الحاج حسن، محمد حيدر، علي عمار، نبيل دي فريج، فريد حبيب، نادر سكر، حسن يعقوب، مروان فارس، جواد بولس، علي بزي، غازي زعيتر، وليد عيدو، ايلي عون، عبد اللطيف الزين، يغيا جرجيان، عاطف مجدلاني، غسان مخيبر، ميشال موسى، عبدالله فرحات، شامل موزايا، فيصل الصايغ، علي عسيران، انور الخليل، امين شري، نقولا غصن، علي المقداد ونوار الساحلي. كما حضر عدد من المستشارين في رئاسة الحكومة ووزارة المال.
اثر الجلسة، صرح عازار: "خصصت الجلسة للاستماع الى شرح عام للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الشامل. وقدّم وزير المال في بدء الجلسة عرضاً شاملاً لمحتويات مسودة مشروع البرنامج، شارحاً الاهداف والاسس والاجراءات المقترحة لتعزيز النمو، من برامج خصخصة واصلاحات القطاع الاجتماعي وطرق التكييف المالي والاصلاح المطلوب لهيكلية المالية العامة. كما عرض حاكم مصرف لبنان للسياسة النقدية، شارحاً ان الهدف الاساسي يركّز على المحافظة على استقرار الاسعار وتسهيل التسليفات للقطاع الخاص، والمحافظة على سلامة الجهاز المصرفي، واشار الى ضرورة تطوير الاسواق المالية واشاعة المناخ المؤاتي للاستثمارات.
ثم تناول دولة رئيس الحكومة الرؤية والتوجه المطلوبين للانتفاع من الفرص السانحة للبنان من هذه الظروف المحيطة بالدعم الموعود من المجتمع العربي والدولي، لتيسير الاموال المطلوبة للبرنامج المطروح، مبرزاً اهمية الاسراع في المعالجة لكي يتوقف النزف القائم حالياً على الصعيد المالي، وبالتالي تمكين الحكومة من القيام بالمعالجات المطلوبة للاوضاع الاجتماعية.
بعد ذلك، وجه السادة النواب عناية الحكومة الى ان المطلوب قبل كل شيء، البدء بتنفيذ القوانين الاصلاحية العالقة واعطاء المواطن شعوراً بالثقة بالمنافع التي يشير اليها البرنامج الاصلاحي، مثل البدء بتحميله اعباء الضرائب والرسوم.
كذلك أدى السادة النواب موقفاً ايجابياً حيال دعم المساعي الاصلاحية، ولا سيما منها تلك التي تصب في معالجة الدين العام والاوضاع الاجتماعية.

النهار في 19 ايار 2006

السياسات التجارية وحماية المستهلك

النائب أحمد فتوح

نائب البقاع الغربي - راشيا

المشاركة باجتماع اللجان المشتركة

أرجأت اللجان النيابية المشتركة أمس البحث بمشروع القانون المتعلق بالتمثيل التجاري والبحث بمشروع القانون المتعلق بإعادة بناء الأبنية المهدمة، وذلك لدعوة لجنة الاشغال النيابية الى حضور الجلسة.
فقد عقدت اللجان أمس جلسة برئاسة النائب فريد مكاري وحضور النواب بدر ونوس، سمير الجسر، محمد قباني، مصطفى هاشم، احمد فتوح، عبد الله فرحات، سيرج طور سركيسيان، علي بزي، رياض رحال، عزام دندشي، وليد خوري، فيصل الصايغ، سمير عازار، مصطفى حسين، روبير غانم، انطوان اندراوس، فريد حبيب،اسماعيل سكرية، نبيل نقولا، عاصم عراجي وعمار حوري، ووزير المال جهاد ازعور، ومستشاره شكري حوري والمستشار روجيه ملكي، ووزير الاقتصاد سامي حداد، والمدير العام لوزارة المال آلان بيفاني.

المستقبل في 10 تشرين الثاني 2006

النائب ادغار معلوف

نائب المتن

مقابلة مع وفد من أصحاب المؤسسات التجارية

بحث وفد من أصحاب المؤسسات التجارية ضم نحو 50 شخصاً خلال اجتماع في مجلس النواب مع نواب من كتلتي «الوفاء للمقاومة» و«التغيير والاصلاح»: امين شري، نوار الساحلي، غازي زعيتر، شامل موزايا، عباس هاشم، نبيل نقولا وادغار معلوف، الاوضاع الاقتصادية ومشكلات التجار. وفي بيان للمجتمعين أمس، ان «التجار طلبوا من النواب مساعدتهم في تنشيط الحركة التجارية».

الأخبار في 19 كانون الأول 2006

النائب أسامة سعد

نائب صيدا

لوم الحكومة على اتخاذها قرارا بتحرير اسعار الرغيف والمحروقات

قال النائب اسامة سعد ان الحكومة، باتخاذها قرارا بتحرير اسعار الرغيف والمحروقات، "تعتمد التحايل في امرار سياساتها الاقتصادية وتحميل الفئات الشعبية والفئات الكادحة والفقيرة مسؤولية فشلها في معالجة صحيحة للازمة المعيشية والاقتصادية". واتهمها بانها "تسعى الى استرضاء ناهبي خيرات الوطن وسارقيها من اصحاب السلطة والنفوذ المحظيين".
ورأى في تصريح ان "هذه السياسة تدفع نحو المزيد من المعاناة والافقار، وتعرض الامن الاجتماعي لافدح الاخطار"، لافتا الى ان "الوطن ليس في حاجة الى تحرير اسعار الحاجات الضرورية للشعب اللبناني بقدر ما هو في حاجة الى تحريره من اللصوص والفاسدين والمفسدين".

النهار في 21 ايار 2006

تصريح حول الهم الاقتصادي والاجتماعي

لاحظ رئيس "التنظيم الشعبي الناصري" النائب اسامة سعد "ان الهم الاقتصادي والاجتماعي والقضايا المتصلة بهموم الناس، غائبة من جدول اعمال الحكومة، شأنها شأن كثير من الملفات الاخرى، خلافا لما يميز عمل الحكومة التي تتمتع ببراعة في اختلاق الازمات والتوترات". وطالب بـ"تفعيل اجهزة مراقبة الاسعار وضبط فلتانها وخصوصا مع هذا الشهر الفضيل ولجوء البعض الى استغلاله لرفع اسعار السلع المتصلة بحاجات الناس".

النهار في 27 ايلول 2006

النائب اسماعيل سكرية

نائب بعلبك - الهرمل

المشاركة باجتماع اللجان المشتركة

أرجأت اللجان النيابية المشتركة أمس البحث بمشروع القانون المتعلق بالتمثيل التجاري، البحث بمشروع القانون المتعلق بإعادة بناء الأبنية المهدمة، وذلك لدعوة لجنة الاشغال النيابية الى حضور الجلسة.
فقد عقدت اللجان أمس جلسة برئاسة النائب فريد مكاري وحضور النواب بدر ونوس، سمير الجسر، محمد قباني، مصطفى هاشم، احمد فتوح، عبد الله فرحات، سيرج طور سركيسيان، علي بزي، رياض رحال، عزام دندشي، وليد خوري، فيصل الصايغ، سمير عازار، مصطفى حسين، روبير غانم، انطوان اندراوس، فريد حبيب،اسماعيل سكرية، نبيل نقولا، عاصم عراجي وعمار حوري، ووزير المال جهاد ازعور، ومستشاره شكري حوري والمستشار روجيه ملكي، ووزير الاقتصاد سامي حداد، والمدير العام لوزارة المال آلان بيفاني.

المستقبل في 10 تشرين الثاني 2006

النائب أغوب قصارجيان

رئيس لجنة شؤون المهجرين

نائب بيروت – الدائرة الثالثة

مصادقة على مشروع قانون يجيز للحكومة إبرام اتفاق خط ائتمان

عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية، جلسة برئاسة النائب نبيل دو فريج وحضور النواب: غازي يوسف وأغوب قصارجيان ويغيا جرجيان وعلي عمار وفريد حبيب وعلي بزي وعبدالله فرحات، كما حضر السفير أحمد شماط ممثلا وزارة الخارجية، وممثلة وزارة الاقتصاد السيدة سلوى فاعور. وصادقت على مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 15492 لتعديل المادة 3 من القانون 14/87 والمادة 20 من القانون الرقم 89 معدلا من مادته الأولى فقرة 2. كذلك صادقت على مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 15438 الذي يجيز للحكومة إبرام اتفاق خط ائتمان غير معزز بين الحكومة اللبنانية وبرنامج تمويل التجارة العامة.

النهار في 17 تشرين الثاني 2005

النائب أكرم شهيب

رئيس لجنة البيئة

نائب عاليه

لجنة البيئة تقر مشروع الحجر الصحي النباتي

أقرت لجنة البيئة في جلسة عقدت في مجلس النواب برئاسة النائب أكرم شهيب وحضور بيرج هاتجيان ممثلا وزير البيئة ولويس لحود ممثلا وزير الزراعة ونواب، مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 16431 للحجر الصحي النباتي وتدابير الصحة النباتية ومشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 16457 لإصدار قانون التجارة الخارجية والإجازات ومشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 16538 للاجازة للحكومة الانضمام إلى تعديلات بيجين عن بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون.
وأوصت اللجنة الحكومة بضرورة الاستعجال في إقرار مرسوم تقويم الأثر البيئي الموجود في مجلس الوزراء منذ سبعة أعوام.

المستقبل في 11 أيار 2006

النائب أمين شري

مقرر لجنة الشباب والرياضة

نائب بيروت – الدائرة الثانية

لجنة المال تصادق مشروع التجارة الخارجية معدلاً وموضوع القروض السكنية للمعوقين

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية نائلة معوض والنواب انطوان اندراوس، حسين الحاج حسن، محمد حيدر، غازي زعيتر، أمين شري، نادر سكر، جواد بولس، سيرج طورسركسيان، نقولا غصن، مصطفى هاشم والمدير العام للمؤسسة العامة للإسكان انطوان شمعون.
اثر الجلسة قال النائب عازار: "بالنسبة لمشروع القانون الرامي الى إصدار قانون التجارة الخارجية والإجازات، فقد درست اللجنة المشروع التعديلات التي أدخلتها لجنة الاقتصاد والتجارة على المشروع، وبعد الاستماع الى ممثلي وزارة الدفاع الوطني صادقت اللجنة على المشروع معدلاً".
وأضاف: "بالنسبة لمشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 16351 الرامي الى تسهيل إعطاء قروض سكنية للأشخاص المعوقين المتزوجين وبعد دراسته والاستماع الى وزيرة الشؤون الاجتماعية ورئيس المؤسسة العامة للإسكان حول المشروع وأهميته، صادقت اللجنة على المشروع معدلاً".

المستقبل في 20 نيسان 2006

المشاركة في لجنة الإدارة والعدل

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة في المجلس برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب: نوار الساحلي، غازي زعيتر، وليد عيدو، ايلي عون، بهيج طبارة، فؤاد السعد، محمد رعد، امين شري وعلي بزي وممثلين لوزارة العدل وغرفة التجارة والصناعة وجمعية مستوردي السيارات وجمعية تجار بيروت.

درست لجنة الإدارة والعدل القانون الذي رده رئيس الجمهورية إميل لحود الى مجلس النواب عام 2004، لإلغاء حماية الدولة للوكالات الحصرية التجارية.

النهار في 25 نيسان النهار في 25 نيسان 2006

والمستقبل في 25 نيسان 2006

2006 والمستقبل في 25 نيسان 2006

لجنة الادارة تدرس مشروع قانون التجارة البرية

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية، جلسة برئاسة النائب روبير غانم وبحضور النواب: سمير الجسر، علي حسن خليل، نقولا فتوش، وليد عيدو، غازي زعيتر، علي عمار، ايلي عون، نوار الساحلي وامين شري، والقاضي بشارة متى عن وزارة العدل، غادة سفر ومارلين نعمة عن وزارة الاقتصاد، رمزي جريج ممثلا نقابة محامي بيروت، رئيس تجمع رجال الاعمال آرمان فارس، واندره نادر عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان.
وقال بيان للجنة "درست لجنة الادارة والعدل في جلسة اليوم (امس) مشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة بالتعديلات على قانون التجارة البرية، واجرت مناقشة عامة حول نقاط عدة تتعلق بتعديل المواد وبخاصة المواد المتضمنة تعديلات على الشركات التجارية، واستمعت الى رأي ممثلي الهيئات الحاضرين.
وتقرر، بعد المناقشة، تأليف لجنة فرعية برئاسة النائب سمير الجسر وعضوية ممثلين عن وزارات: المال والعدل والاقتصاد والتجارة، بالاضافة الى ممثلين عن نقابة المحامين واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة وتجمع رجال الاعمال لدرس الموضوع مع اعداد جدول مقارنة لكل النصوص الحالية والنصوص المقترحة للتعديل، على ان تقوم اللجنة الفرعية بدرس كل التعديلات المطروحة واعداد صيغة موحدة ترفع الى لجنة الادارة والعدل لدرسها ومناقشتها مجددا".

المستقبل في 23 أيار 2006

لجنة الاقتصاد تقر مشروع إنشاء وكالة تنمية الصادرات ومشاريع اتفاقيات دولية

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والتخطيط النيابية جلسة برئاسة النائب نبيل دو فريج وبحضور النواب مصطفى حسين، امين شري، فريد حبيب، يغيا جرجيان، غازي يوسف، علي بزي وعبد الله فرحات، ورئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات "ايدال" نبيل عيتاني، وشارل زرزور عن وزارة الزراعة، وغسان بلبل عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، وعلي برو عن وزارة الاقتصاد والتجارة، واندريه نادر عن اتحاد الغرف اللبنانية.
واوضح بيان بعد الجلسة "ان اللجنة اقرت مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 17730 الرامي الى انشاء وكالة تنمية الصادرات اللبنانية وصدق معدلاً". وقال "الجدير ذكره ان النائب والوزير الراحل الدكتور باسل فليحان كان قد تقدم باقتراح قانون يتضمن انشاء وكالة تنمية الصادرات، وذلك اثناء ترؤسه لجنة الاقتصاد الوطني في المجلس النيابي ثم عادت الحكومة وارسلت مشروع القانون الذي صدق اليوم".
واشار البيان الى ان اللجنة اقرت ايضا 3 مشاريع قوانين تتضمن اتفاقيات بين لبنان وكوريا ولبنان وسلطنة عمان وآخر يتضمن الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تأسيس المؤسسة الاسلامية لتمويل التجارة".

المستقبل في 13 تشرين الاول 2006

مقابلة مع وفد من أصحاب المؤسسات التجارية

بحث وفد من أصحاب المؤسسات التجارية ضم نحو 50 شخصاً خلال اجتماع في مجلس النواب مع نواب من كتلتي «الوفاء للمقاومة» و«التغيير والاصلاح»: امين شري، نوار الساحلي، غازي زعيتر، شامل موزايا، عباس هاشم، نبيل نقولا وادغار معلوف، الاوضاع الاقتصادية ومشكلات التجار. وفي بيان للمجتمعين أمس، ان «التجار طلبوا من النواب مساعدتهم في تنشيط الحركة التجارية».

الأخبار في 19 كانون الأول 2006

النائب أنطوان أندراوس

مقرر لجنة المال والموازنة

نائب عالأه

لجنة المال تصادق مشروع التجارة الخارجية معدلاً ومسألة القروض السكنية للمعوقين

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية نائلة معوض والنواب انطوان اندراوس، حسين الحاج حسن، محمد حيدر، غازي زعيتر، أمين شري، نادر سكر، جواد بولس، سيرج طورسركسيان، نقولا غصن، مصطفى هاشم والمدير العام للمؤسسة العامة للإسكان انطوان شمعون.
اثر الجلسة قال النائب عازار: "بالنسبة لمشروع القانون الرامي الى إصدار قانون التجارة الخارجية والإجازات، فقد درست اللجنة المشروع التعديلات التي أدخلتها لجنة الاقتصاد والتجارة على المشروع، وبعد الاستماع الى ممثلي وزارة الدفاع الوطني صادقت اللجنة على المشروع معدلاً".
وأضاف: "بالنسبة لمشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 16351 الرامي الى تسهيل إعطاء قروض سكنية للأشخاص المعوقين المتزوجين وبعد دراسته والاستماع الى وزيرة الشؤون الاجتماعية ورئيس المؤسسة العامة للإسكان حول المشروع وأهميته، صادقت اللجنة على المشروع معدلاً".

المستقبل في 20 نيسان 2006

النائب أنطوان خوري

مقرر لجنة البيئة

نائب جزين

لجنة الصحة تقر مشروع قانون الحجر النباتي وتدرس ملف الدواء

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب عاطف مجدلاني وحضور النواب: رياض رحال، عزام دندشي، عاصم عراجي، عمار حوري، انطوان خوري ووليد خوري، نقيب الصيادلة زياد نصور، رئيس مصلحة الصيادلة في وزارة الصحة سهام طباع، سهى عطا الله من وزارة الاقتصاد، سمير الشامي من وزارة الزراعة، ليلى خوري عضو مجلس نقابة الصيادلة، يوسف عبد علي من نقابة الصيادلة.
وقال النائب مجدلاني عقب الجلسة: "أقرت لجنة الصحة مشروع قانون يتعلق بالحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية معدلاً كما صدقته لجنة الاقتصاد الوطني".
وأضاف أن اللجنة بحثت كذلك "اقتراح القانون الرامي الى صرف الدواء حسب التسعيرة الرسمية، فأقرت هذا الاقتراح خصوصاً بعد التدابير التي اتخذها وزير الصحة لخفض سعر الدواء من جهة، ومن جهة ثانية بعدما أقرت لجنة الصحة اقتراح القانون الرامي الى تشجيع استعمال دواء الجنيريك الذي يخفض سعر الدواء ويخفض أيضاً تكلفته على جيب المواطن".

المستقبل في 5 تشرين الاول 2006

النائب إيلي عون

نائب الشوف

لجنة الإدارة تتابع درس قانون إلغاء حماية الوكالات الحصرية

درست لجنة الإدارة والعدل القانون الذي رده رئيس الجمهورية إميل لحود الى مجلس النواب عام 2004، لإلغاء حماية الدولة للوكالات الحصرية التجارية، في جلسة عقدتها أمس برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب نوار الساحلي، غازي زعيتر، وليد عيدو، إيلي عون، بهيج طبارة، فؤاد السعد، محمد رعد، أمين شري وعلي بزي وممثلين لوزارة العدل وغرفة التجارة والصناعة وجمعية مستوردي السيارات وجمعية تجار بيروت.

المستقبل في 25 نيسان 2006

لجنة الادارة تدرس مشروع قانون التجارة البرية

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية، جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم وبحضور النواب: سمير الجسر، علي حسن خليل، نقولا فتوش، وليد عيدو، غازي زعيتر، علي عمار، ايلي عون، نوار الساحلي وامين شري، والقاضي بشارة متى عن وزارة العدل، غادة سفر ومارلين نعمة عن وزارة الاقتصاد، رمزي جريج ممثلا نقابة محامي بيروت، رئيس تجمع رجال الاعمال آرمان فارس، واندره نادر عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان.
وقال بيان للجنة "درست لجنة الادارة والعدل في جلسة اليوم (امس) مشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة بالتعديلات على قانون التجارة البرية، واجرت مناقشة عامة حول نقاط عدة تتعلق بتعديل المواد وبخاصة المواد المتضمنة تعديلات على الشركات التجارية، واستمعت الى رأي ممثلي الهيئات الحاضرين.
وتقرر، بعد المناقشة، تأليف لجنة فرعية برئاسة النائب سمير الجسر وعضوية ممثلين عن وزارات: المال والعدل والاقتصاد والتجارة، بالاضافة الى ممثلين عن نقابة المحامين واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة وتجمع رجال الاعمال لدرس الموضوع مع اعداد جدول مقارنة لكل النصوص الحالية والنصوص المقترحة للتعديل، على ان تقوم اللجنة الفرعية بدرس كل التعديلات المطروحة واعداد صيغة موحدة ترفع الى لجنة الادارة والعدل لدرسها ومناقشتها مجددا".

المستقبل في 23 أيار 2006

النائب أيوب حميد

رئيس لجنة الزراعة والسياحة

نائب بنت جبيل

اقرار عدد من المشاريع في لجنة الزراعة والسياحة

أقرت لجنة الزراعة والسياحة 7 بنود من جدول اعمالها باستثناء مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9453 الذي يجيز للحكومة ابرام اتفاق اقامة منطقة حرة بين لبنان والاردن. بعد الجلسة التي ترأسها النائب ايوب حميد، صرح مقررها النائب نعمة الله ابي نصر ان اللجنة تمنت ان يرفع وزير الزراعة توصية الى مجلس الوزراء لاعادة النظر في الاتفاق لعدم جدواه بعدما بوشر العمل باتفاق التيسير.
واعلن ان اللجنة ستعقد اجتماعا بعد 15 يوما يخصص للاستماع الى وزير الزراعة عن خطته الزراعية. "وفي الاجتماع امس، حضر بطريق الخطأ وزير المال (جهاد ازعور) فاستفدنا من هذا الالتباس للبحث معه في بعض الامور المتعلقة بدعم السياسة الزراعية والسياحية. وسنعقد اجتماعا الاسبوع المقبل لمناقشة بعض التوجهات العامة لتنمية السياحة في لبنان في حضور وزير السياحة جو سركيس".
واقرت اللجنة الآتي:
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14186 لابرام اتفاق التعاون في مجال النقل البري للاشخاص والبضائع بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14701 لابرام اتفاق تنشيط الاستثمارات المتبادلة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية موريتانيا الاسلامية وحمايتها.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14702 للانضمام الى اتفاق روتردام لتطبيق اجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات وآفات معينة فطرية متداولة في التجارة الدولية.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14855 لابرام اتفاق في شأن الزراعة بين لبنان وسويسرا.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14856 لابرام اتفاق في شأن الزراعة بين لبنان وايسلندا.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14857 لابرام اتفاق في شأن الزراعة بين لبنان ونروج.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14858 لابرام الاتفاق حول التجارة الحرة بين الجمهورية اللبنانية ودول الرابطة الاوروبية للتجارة الحرة (أفتا).

النهار في 26 آب 2005

اقرار مشروع القانون المتعلق بالحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية

عقدت اللجنة اجتماعا برئاسة النائب ايوب حميد الذي قال بعد الجلسة ان التوصية تضمنت مطالبة الحكومة بان تلحظ "اعتمادات خاصة في موازنة عام 2006 لوزارة الزراعة ذلك لمواجهة الامور الطارئة فضلا عن اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من انفلونزا الطيور". وكانت اللجنة درست الآثار السلبية اللاحقة بمربي الدواجن من جراء تدني اقبال اللبنانيين على استهلاك الدجاج ومشتقاته نتيجة هاجس مرض انفلونزا الطيور، حيث لا يزال لبنان بمنأى عنه.
وأقرت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16431 المتعلق بالحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية كما ورد، مع التشديد على قيام الحكومة بتأمين ما يلزم لتطبيق هذا القانون. واستمعت من وزير الزراعة طلال الساحلي الى برنامج عمل وزارة الزراعة للفترة الممتدة من عام 2006 الى عام 2010، وهو باختصار تصور لعمل وزارة الزراعة الذي يتضمن جملة من الامور الاساسية والمتعلقة بتطوير هذا القطاع وتأمين المستلزمات له. وقال حميد انه "لفت اللجنة الى ان الورقة الاصلاحية التي تقدمت بها الحكومة لم تتطرق، وان بالاشارة، الى موضوع الزراعة مع العلم ان نحو 40 في المئة من اللبنانيين يفيدون من هذا القطاع، وان اهمية هذا الموضوع وخطورته يجب ان يلحظا ويعاد النظر في هذا الامر. اذ لا يجوز القفز فوق هذا الأمر الحيوي والضروري بالنسبة الى الحكومة اللبنانية في سعيها الى ما نطلق عليه الاصلاح. وطبعا ان الكلفة المقدرة للخطة الخمسية التي عرضها وزير الزراعة زهيدة، والمبلغ لا يتجاوز 55 مليون دولارعلى اساس قانون برنامج ما يوازي نحو 83 مليار ليرة لبنانية. باختصار تمنت اللجنة على وزير الزراعة ان يسرع في طرح هذا التصور على مجلس الوزراء، ولا سيما ان الشغور في وزارة الزراعة يتجاوز في بعض المصالح نسبة 8 في المئة (...)".

النهار في 13 نيسان 2006

النائب بدر ونوس

مقرر لجنة الاشغال العامة والطاقة والنقل والمياه

نائب طرابلس

لجنة التكنولوجيا تبحث أحكام المعاملات الالكترونية

عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات جلسة في مجلس النواب برئاسة النائب غنوة جلول وحضور النواب: رياض رحال، بدر ونوس ونوار الساحلي، مستشار وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية المحامي شربل سركيس، مستشار وزير الاقتصاد رضوان حبلي وليندا قاسم عن وزارة الاقتصاد.
وتابعت اللجنة مناقشة اقتراح القانون المتعلق بأحكام المعاملات الالكترونية، في حضور ممثلين عن وزارتي التنمية الادارية والاقتصاد. ودرست الباب الثالث المتعلق بالتجارة الالكترونية الذي اقترحت وزارة الاقتصاد اضافته الى اقتراح القانون المذكور، والذي ينظم ويشرعن النشاطات التجارية، التي تتم عن بعد بالوسائل الالكترونية، ويرعى الشروط الواجب توفرها في الأشخاص الذين يمتهنون التجارة عبر الوسائل الالكترونية.
وأقرت اللجنة هذا الباب معدلا على أن تعقد اجتماعا آخر العاشرة قبل ظهر الثلثاء المقبل، لمتابعة درس واقرار اقتراح القانون المذكور.

المستقبل في 5 تشرين الاول 2005

لجنة الأشغال تبحث موضوع شركات مياه الشرب غير المرخصة

عرضت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية، موضوع شركات مياه الشرب، ولفتت الى أن الفحوص المخبرية أظهرت تراجع نسبة التلوث من 87 الى 12%.
وكانت اللجنة عقدت جلسة أمس في مجلس النواب، برئاسة النائب محمد قباني، وحضور النواب: بدر ونوس، شامل موزايا، سليم عون، مصطفى هاشم، مصطفى حسين، قاسم هاشم ومحمد الحجار.

المستقبل في 17 كانون الثاني 2006

لجنة التكنولوجيا تناقش حماية المستهلك في العقود الالكترونية

عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية جلسة أمس في مجلس النواب، برئاسة النائب غنوة جلول وحضور النائبين رياض رحال وبدر ونوس، كما حضر ممثلان للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حسين زعروري وجاك بانات، رئيس مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية والأدبية (الشرطة القضائية) ايلي بيطار، ممثل المديرية العامة للأمن العام ميشال فنيان، ممثل وزارة التنمية الادارية المحامي شربل سركيس، ممثلة وزارة الاقتصاد ليندا قاسم، ممثلو مصرف لبنان برنار بربور وكارين شرتوني وعلي عجلة، الامين العام لجمعية المؤسسات المالية في لبنان ميشال بردويل، رئيس جمعية المؤسسات المالية انطوان ديب، المحامي لدى شركة خدمات بطاقات الائتمان وجمعية المؤسسات المالية في لبنان مايا كرم نمور.
بعد الجلسة قالت جلول "ناقشت لجنة تكنولوجيا المعلومات الفصل المتعلق بحماية المستهلك في العقود الالكترونية، وقد درست اقتراحات التعديل على قانون حماية المستهلك في ما يتعلق بالعقود المجراة عن بعد بالوسائل الالكترونية، وأقرت بعض التعديلات المقترحة من قبل وزارة الاقتصاد، لاسيما ما يتعلق بحق الرد المعطى للمستهلك في مجال التعامل الالكتروني، خصوصا في امكانية رد خدمة الكترونية خلال مدة معينة في حال عدم استفادته منها او شمل العقد الالكتروني تنزيل برامج معلوماتية أو شاب تنفيذ العقد الالكتروني عيوب ما. كما أقرت اللجنة اضافة مادة تربط بين قانون حماية المستهلك في مجال العقود الالكترونية والاعلان والخادع والترويج الذي يحصل الكترونيا حتى تتحقق هذه الحماية للمستهلك في التعاملات الالكترونية اسوة بغيره من وسائل التعامل".
الى ذلك، استمعت اللجنة الى الامين العام لجمعية المؤسسات المالية ميشال بردويل والى رئيس الجمعية انطوان ديب حول الملاحظات والمقترحات على اقتراح قانون احكام المعاملات الالكترونية، لاسيما في ما يتعلق بالبورصة وبعمل المؤسسات المالية بالطرق الالكترونية.

المستقبل في 26 نيسان 2006

النائب بهية الحريري

رئيسة لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة

نائب صيدا

متابعة تحرك اتحاد نقابات اصحاب الأفران

تابعت النائب بهية الحريري تحرك اتحاد نقابات اصحاب الأفران احتجاجاً على ارتفاع سعر المازوت وعدم السماح لهم بزيادة سعر ربطة الخبز، حيث التقت وفدا من الاتحاد برئاسة كاظم ابراهيم امس في دارة آل الحريري في مجدليون ­ صيدا، جرى خلاله التداول في عدد من المقترحات الكفيلة بمعاجلة الأزمة من دون زيادة سعر ربطة الخبز. وشددت الحريري خلال اللقاء على أهمية مراعاة لقمة عيش المواطنين في اي تحرك يمكن أن ينعكس سلباً على حياتهم اليومية.

المستقبل في 16 تشرين الاول 2005

النائب بهيج طبارة

نائب بيروت – الدائرة الثانية

لجنة الإدارة تتابع درس قانون إلغاء حماية الوكالات الحصرية

درست لجنة الإدارة والعدل القانون الذي رده رئيس الجمهورية إميل لحود الى مجلس النواب عام 2004، لإلغاء حماية الدولة للوكالات الحصرية التجارية، في جلسة عقدتها برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب نوار الساحلي، غازي زعيتر، وليد عيدو، إيلي عون، بهيج طبارة، فؤاد السعد، محمد رعد، أمين شري وعلي بزي وممثلين لوزارة العدل وغرفة التجارة والصناعة وجمعية مستوردي السيارات وجمعية تجار بيروت.

المستقبل في 25 نيسان 2006

النائب جواد بولس

نائب زغرتا

لجنة المال تصادق مشروع التجارة الخارجية معدلاً وتدرس مشروع القروض السكنية للمعوقين

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية نائلة معوض والنواب انطوان اندراوس، حسين الحاج حسن، محمد حيدر، غازي زعيتر، أمين شري، نادر سكر، جواد بولس، سيرج طورسركسيان، نقولا غصن، مصطفى هاشم والمدير العام للمؤسسة العامة للإسكان انطوان شمعون.
اثر الجلسة قال النائب عازار: "بالنسبة لمشروع القانون الرامي الى إصدار قانون التجارة الخارجية والإجازات، فقد درست اللجنة المشروع التعديلات التي أدخلتها لجنة الاقتصاد والتجارة على المشروع، وبعد الاستماع الى ممثلي وزارة الدفاع الوطني صادقت اللجنة على المشروع معدلاً".
وأضاف: "بالنسبة لمشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 16351 الرامي الى تسهيل إعطاء قروض سكنية للأشخاص المعوقين المتزوجين وبعد دراسته والاستماع الى وزيرة الشؤون الاجتماعية ورئيس المؤسسة العامة للإسكان حول المشروع وأهميته، صادقت اللجنة على المشروع معدلاً".

المستقبل في 20 نيسان 2006

النائب حسين الحاج حسن

نائب بعلبك - الهرمل

لجنة المال تصادق مشروع التجارة الخارجية معدلاً ومشروع القروض السكنية للمعوقين

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية نائلة معوض والنواب انطوان اندراوس، حسين الحاج حسن، محمد حيدر، غازي زعيتر، أمين شري، نادر سكر، جواد بولس، سيرج طورسركسيان، نقولا غصن، مصطفى هاشم والمدير العام للمؤسسة العامة للإسكان انطوان شمعون.
اثر الجلسة قال النائب عازار: "بالنسبة لمشروع القانون الرامي الى إصدار قانون التجارة الخارجية والإجازات، فقد درست اللجنة المشروع التعديلات التي أدخلتها لجنة الاقتصاد والتجارة على المشروع، وبعد الاستماع الى ممثلي وزارة الدفاع الوطني صادقت اللجنة على المشروع معدلاً".
وأضاف: "بالنسبة لمشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 16351 الرامي الى تسهيل إعطاء قروض سكنية للأشخاص المعوقين المتزوجين وبعد دراسته والاستماع الى وزيرة الشؤون الاجتماعية ورئيس المؤسسة العامة للإسكان حول المشروع وأهميته، صادقت اللجنة على المشروع معدلاً".

المستقبل في 20 نيسان 2006

النائب روبير غانم

رئيس لجنة الادارة والعدل

نائب البقاع الغربي - راشيا

لجنة الإدارة تتابع درس قانون إلغاء حماية الوكالات الحصرية

درست لجنة الإدارة والعدل القانون الذي رده رئيس الجمهورية إميل لحود الى مجلس النواب عام 2004، لإلغاء حماية الدولة للوكالات الحصرية التجارية، في جلسة عقدتها أمس برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب نوار الساحلي، غازي زعيتر، وليد عيدو، إيلي عون، بهيج طبارة، فؤاد السعد، محمد رعد، أمين شري وعلي بزي وممثلين لوزارة العدل وغرفة التجارة والصناعة وجمعية مستوردي السيارات وجمعية تجار بيروت.

المستقبل في 25 نيسان 2006

لجنة الادارة تدرس مشروع قانون التجارة البرية

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية، جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم وبحضور النواب: سمير الجسر، علي حسن خليل، نقولا فتوش، وليد عيدو، غازي زعيتر، علي عمار، ايلي عون، نوار الساحلي وامين شري، والقاضي بشارة متى عن وزارة العدل، غادة سفر ومارلين نعمة عن وزارة الاقتصاد، رمزي جريج ممثلا نقابة محامي بيروت، رئيس تجمع رجال الاعمال آرمان فارس، واندره نادر عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان.
وقال بيان للجنة "درست لجنة الادارة والعدل في جلسة اليوم (امس) مشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة بالتعديلات على قانون التجارة البرية، واجرت مناقشة عامة حول نقاط عدة تتعلق بتعديل المواد وبخاصة المواد المتضمنة تعديلات على الشركات التجارية، واستمعت الى رأي ممثلي الهيئات الحاضرين.
وتقرر، بعد المناقشة، تأليف لجنة فرعية برئاسة النائب سمير الجسر وعضوية ممثلين عن وزارات: المال والعدل والاقتصاد والتجارة، بالاضافة الى ممثلين عن نقابة المحامين واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة وتجمع رجال الاعمال لدرس الموضوع مع اعداد جدول مقارنة لكل النصوص الحالية والنصوص المقترحة للتعديل، على ان تقوم اللجنة الفرعية بدرس كل التعديلات المطروحة واعداد صيغة موحدة ترفع الى لجنة الادارة والعدل لدرسها ومناقشتها مجددا".

المستقبل في 23 أيار 2006

درس اقتراح قانون تنظيم الحجر الصحي البيطري

درست لجنة الادارة برئاسة النائب روبير غانم اقتراح قانون تنظيم الحجر الصحي البيطري وشروط استيراد الحيوانات ومنتجاتها وإجراءات الحجر البيطري عند الاستيراد والترانزيت.
بعد الجلسة، قال غانم ان الحاضرين ركزوا على اهمية اقرار هذا الاقتراح لما له من أهمية ودور ايجابي في سلامة صحة المواطن والمستهلك وحماية البيئة، وفي ضبط استيراد اللحوم من طريق تفعيل دور الرقابة الصحية خلال مراحل الاستيراد بدءاً من بلد المنشأ مرورا بوصولها الى المرافىء اللبنانية انتهاء بذبحها في المسالخ. وشددت اللجنة، بحسب غانم، على ان يتضمن الاقتراح نصوصا تحدد آلية المراقبة الصحية للمسالخ، وخصوصاً ان لبنان انضم الى المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، بالاضافة الى اتفاقات دولية عدة، مما يوجب ان تكون نصوص هذا الاقتراح متوافقة مع مضمونها. وطلب غانم ابداء ملاحظات خطية على المواد والاطلاع على المراسيم والقرارات الصادرة في هذا الشأن منعا لتعارضها مع نصوص الاقتراح ليقر في ضوئها في جلسة لاحقة.

النهار في 5 تشرين الأول 2006

المشاركة باجتماع اللجان المشتركة

أرجأت اللجان النيابية المشتركة أمس البحث بمشروع القانون المتعلق بالتمثيل التجاري، البحث بمشروع القانون المتعلق بإعادة بناء الأبنية المهدمة، وذلك لدعوة لجنة الاشغال النيابية الى حضور الجلسة.
فقد عقدت اللجان أمس جلسة برئاسة النائب فريد مكاري وحضور النواب بدر ونوس، سمير الجسر، محمد قباني، مصطفى هاشم، احمد فتوح، عبد الله فرحات، سيرج طور سركيسيان، علي بزي، رياض رحال، عزام دندشي، وليد خوري، فيصل الصايغ، سمير عازار، مصطفى حسين، روبير غانم، انطوان اندراوس، فريد حبيب،اسماعيل سكرية، نبيل نقولا، عاصم عراجي وعمار حوري، ووزير المال جهاد ازعور، ومستشاره شكري حوري والمستشار روجيه ملكي، ووزير الاقتصاد سامي حداد، والمدير العام لوزارة المال آلان بيفاني.

المستقبل في 10 تشرين الثاني 2006

النائب رياض رحال

مقرر لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة

نائب عكار

لجنة التكنولوجيا تبحث أحكام المعاملات الالكترونية

عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات جلسة في مجلس النواب برئاسة النائب غنوة جلول وحضور النواب: رياض رحال، بدر ونوس ونوار الساحلي، مستشار وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية المحامي شربل سركيس، مستشار وزير الاقتصاد رضوان حبلي وليندا قاسم عن وزارة الاقتصاد.
وتابعت اللجنة مناقشة اقتراح القانون المتعلق بأحكام المعاملات الالكترونية، في حضور ممثلين عن وزارتي التنمية الادارية والاقتصاد. ودرست الباب الثالث المتعلق بالتجارة الالكترونية الذي اقترحت وزارة الاقتصاد اضافته الى اقتراح القانون المذكور، والذي ينظم ويشرعن النشاطات التجارية، التي تتم عن بعد بالوسائل الالكترونية، ويرعى الشروط الواجب توفرها في الأشخاص الذين يمتهنون التجارة عبر الوسائل الالكترونية.
وأقرت اللجنة هذا الباب معدلا على أن تعقد اجتماعا آخر العاشرة قبل ظهر الثلثاء المقبل، لمتابعة درس واقرار اقتراح القانون المذكور.

المستقبل في 5 تشرين الاول 2005

لجنة التكنولوجيا تناقش حماية المستهلك

عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات جلسة أمس في مجلس النواب برئاسة النائب غنوة جلول وحضور النواب: رياض رحال وعلي عمار ومصطفى هاشم وممثلين لوزارة الاقتصاد ومصرف لبنان والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومديرية الأمن العام.
بعد الجلسة قالت جلول: "ناقشت اللجنة الفصول المتعلقة بتعديلات مقترحة على قانوني حماية المستهلك والموجبات والعقود بما يتلاءم مع أحكام التعامل الالكتروني الواردة في اقتراح قانون أحكام المعاملات الالكترونية، وقد طال النقاش التعديلات الهادفة إلى إضافة فقرة ثانية إلى المادة 182 من قانون الموجبات والعقود، وأخرى إلى المادتين 184 و185 من قانون الموجبات والعقود، وذلك بغية تغطية موضوع العرض والقبول الذي يتم عن بعد، سواء عبر الرسالة الالكترونية أو عبر التخاطب عن بعد.

المستقبل في 19 نيسان 2006

لجنة التكنولوجيا تناقش حماية المستهلك في العقود الالكترونية

عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية جلسة أمس في مجلس النواب، برئاسة النائب غنوة جلول وحضور النائبين رياض رحال وبدر ونوس، كما حضر ممثلان للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حسين زعروري وجاك بانات، رئيس مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية والأدبية (الشرطة القضائية) ايلي بيطار، ممثل المديرية العامة للأمن العام ميشال فنيان، ممثل وزارة التنمية الادارية المحامي شربل سركيس، ممثلة وزارة الاقتصاد ليندا قاسم، ممثلو مصرف لبنان برنار بربور وكارين شرتوني وعلي عجلة، الامين العام لجمعية المؤسسات المالية في لبنان ميشال بردويل، رئيس جمعية المؤسسات المالية انطوان ديب، المحامي لدى شركة خدمات بطاقات الائتمان وجمعية المؤسسات المالية في لبنان مايا كرم نمور.
بعد الجلسة قالت جلول "ناقشت لجنة تكنولوجيا المعلومات الفصل المتعلق بحماية المستهلك في العقود الالكترونية، وقد درست اقتراحات التعديل على قانون حماية المستهلك في ما يتعلق بالعقود المجراة عن بعد بالوسائل الالكترونية، وأقرت بعض التعديلات المقترحة من قبل وزارة الاقتصاد، لاسيما ما يتعلق بحق الرد المعطى للمستهلك في مجال التعامل الالكتروني، خصوصا في امكانية رد خدمة الكترونية خلال مدة معينة في حال عدم استفادته منها او شمل العقد الالكتروني تنزيل برامج معلوماتية أو شاب تنفيذ العقد الالكتروني عيوب ما. كما أقرت اللجنة اضافة مادة تربط بين قانون حماية المستهلك في مجال العقود الالكترونية والاعلان والخادع والترويج الذي يحصل الكترونيا حتى تتحقق هذه الحماية للمستهلك في التعاملات الالكترونية اسوة بغيره من وسائل التعامل".
الى ذلك، استمعت اللجنة الى الامين العام لجمعية المؤسسات المالية ميشال بردويل والى رئيس الجمعية انطوان ديب حول الملاحظات والمقترحات على اقتراح قانون احكام المعاملات الالكترونية، لاسيما في ما يتعلق بالبورصة وبعمل المؤسسات المالية بالطرق الالكترونية.

المستقبل في 26 نيسان 2006

درس مشروع القانون لتنظيم تسويق منتجات تغذية الرضيع والوليد

اجتمعت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية مع  وزير الشؤون الاجتماعية نايلة معوض والنواب الاعضاء ومعنيين لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم 14860 لتنظيم تسويق منتجات تغذية الرضيع والوليد ووسائلها، واقتراح قانون تنظيم معالجة مياه الطاولة وتكريرها وتعبئتها وبيعها (مياه الشرب). وقررت اللجنة تأليف لجنة فرعية من النواب السادة: مجدلاني رئيسا، عزام دندشي، ميشال موسى، رياض رحال وعلي المقداد لاجراء مزيد من الدرس لاقتراح المياه ووضع صيغة قانونية "خالية من الثغر تحدد الجهة المسؤولة وتضع المواصفات بدقة".

النهار في 25 أيار 2006

و المستقبل في 25 أيار 2006

لجنة الصحة تقر مشروع قانون الحجر النباتي وتدريس ملف الدواء

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب عاطف مجدلاني وحضور النواب: رياض رحال، عزام دندشي، عاصم عراجي، عمار حوري، انطوان خوري ووليد خوري، نقيب الصيادلة زياد نصور، رئيس مصلحة الصيادلة في وزارة الصحة سهام طباع، سهى عطا الله من وزارة الاقتصاد، سمير الشامي من وزارة الزراعة، ليلى خوري عضو مجلس نقابة الصيادلة، يوسف عبد علي من نقابة الصيادلة.
وقال النائب مجدلاني عقب الجلسة: "أقرت لجنة الصحة مشروع قانون يتعلق بالحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية معدلاً كما صدقته لجنة الاقتصاد الوطني".
وأضاف أن اللجنة بحثت كذلك "اقتراح القانون الرامي الى صرف الدواء حسب التسعيرة الرسمية، فأقرت هذا الاقتراح خصوصاً بعد التدابير التي اتخذها وزير الصحة لخفض سعر الدواء من جهة، ومن جهة ثانية بعدما أقرت لجنة الصحة اقتراح القانون الرامي الى تشجيع استعمال دواء الجنيريك الذي يخفض سعر الدواء ويخفض أيضاً تكلفته على جيب المواطن".

المستقبل في 5 تشرين الاول 2006

النائب سليم عون

نائب زحلة

لجنة الأشغال تبحث موضوع شركات مياه الشرب غير المرخصة

عرضت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية، موضوع شركات مياه الشرب، ولفتت الى أن الفحوص المخبرية أظهرت تراجع نسبة التلوث من 87 الى 12%.
وكانت اللجنة عقدت جلسة أمس في مجلس النواب، برئاسة النائب محمد قباني، وحضور النواب: بدر ونوس، شامل موزايا، سليم عون، مصطفى هاشم، مصطفى حسين، قاسم هاشم ومحمد الحجار.

المستقبل في 17 كانون الثاني 2006

النائب سمير الجسر

نائب طرابلس

لجنة الادارة تدرس مشروع قانون التجارة البرية

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية، جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم وبحضور النواب: سمير الجسر، علي حسن خليل، نقولا فتوش، وليد عيدو، غازي زعيتر، علي عمار، ايلي عون، نوار الساحلي وامين شري، والقاضي بشارة متى عن وزارة العدل، غادة سفر ومارلين نعمة عن وزارة الاقتصاد، رمزي جريج ممثلا نقابة محامي بيروت، رئيس تجمع رجال الاعمال آرمان فارس، واندره نادر عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان.
وقال بيان للجنة "درست لجنة الادارة والعدل في جلسة اليوم (امس) مشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة بالتعديلات على قانون التجارة البرية، واجرت مناقشة عامة حول نقاط عدة تتعلق بتعديل المواد وبخاصة المواد المتضمنة تعديلات على الشركات التجارية، واستمعت الى رأي ممثلي الهيئات الحاضرين.
وتقرر، بعد المناقشة، تأليف لجنة فرعية برئاسة النائب سمير الجسر وعضوية ممثلين عن وزارات: المال والعدل والاقتصاد والتجارة، بالاضافة الى ممثلين عن نقابة المحامين واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة وتجمع رجال الاعمال لدرس الموضوع مع اعداد جدول مقارنة لكل النصوص الحالية والنصوص المقترحة للتعديل، على ان تقوم اللجنة الفرعية بدرس كل التعديلات المطروحة واعداد صيغة موحدة ترفع الى لجنة الادارة والعدل لدرسها ومناقشتها مجددا".

المستقبل في 23 أيار 2006

النائب سمير عازار

رئيس لجنة المال والموازنة

نائب جزين

اقرار مشروع قانون الوارد بالمرسوم للاجازة للحكومة ابرام اتفاق خط ائتمان غير معزز بين لبنان وبرنامج تمويل التجارة العربية ودرس موضوع الملكية الفكرية

أقرت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب سمير عازار مشروع القانون الوارد بالمرسوم 15438 للاجازة للحكومة ابرام اتفاق خط ائتمان غير معزز بين لبنان وبرنامج تمويل التجارة العربية. وفي المعلومات ان هذا القرض بقيمة 45 مليون دولار اميركي من برنامج تمويل التجارة العربية، وتعود التسهيلات الموفرة فيه لتمويل صادرات وواردات السلع والخدمات المصاحبة لها ومنها المشتقات النفطية والفيول اويل لتأمين استمرار انتاج الطاقة الكهربائية لانارة المدن والقرى اللبنانية وغيره من السلع المؤهلة والخدمات المصاحبة لها. وارجأت بت مشروع القانون الوارد في المرسوم 15492 لتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 14/87 في 4/5/1987 والمادة 20 من القانون رقم 89 في 7/9/1991 لان هذا التعديل المطروح يرمي الى السماح لمصلحة حماية الملكية الفكرية بتحديد رسم النشر واصدار ايصال الدفع مباشرة من غير المرور بمصلحة الجريدة الرسمية، ولعدم حضور ممثل عن وزارة الاقتصاد.

النهار في 8 تشرين الثاني 2005

لجنة المال تقر مشروع قانون تشجيع الاستثمارات وتبحث شؤون إدارية وتجارية

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة امس برئاسة النائب سمير عازار وبحضور وزير المال جهاد ازعور والنواب، وعن وزارة الصناعة جوزف خوري، وعن وزارة الخارجية والمغتربين السفير سعد يوسف زخيا.
وقال النائب عازار بعد الجلسة "بعد الدراسة قررت اللجنة تصديق مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاق بشأن آلية التفاوض الجماعي العربي مع التكتلات الاقليمية او دون الاقليمية كما ورد".
واضاف "كما ناقشت اللجنة مشروع القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 لتشجيع الاستثمارات في لبنان، وبعدما أثار النواب موضوع تفعيل هذا القانون خاصة في المناطق البعيدة عن العاصمة، أقرت اللجنة المشروع معدلاً. وبالنسبة لمشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 16201 والرامي الى تعديل القانون رقم 642 تاريخ 2/8/1997 (احداث وزارة الصناعة) لجهة اضافة مصلحتين اقليميتين جديدتين، وبعد مناقشة المشروع خاصة لجهة التوسع في انشاء ادارات جديدة في المناطق والمحافظات الجديدة، لذلك قررت اللجنة ارجاء المشروع لمزيد من البحث".

المستقبل في 28 شباط 2006

و النهار في 28 شباط 2006

لجنة المال تصادق مشروع التجارة الخارجية معدلاً وموضوع القروض السكنية للمعوقين

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية نائلة معوض والنواب انطوان اندراوس، حسين الحاج حسن، محمد حيدر، غازي زعيتر، أمين شري، نادر سكر، جواد بولس، سيرج طورسركسيان، نقولا غصن، مصطفى هاشم والمدير العام للمؤسسة العامة للإسكان انطوان شمعون.
اثر الجلسة قال النائب عازار: "بالنسبة لمشروع القانون الرامي الى إصدار قانون التجارة الخارجية والإجازات، فقد درست اللجنة المشروع التعديلات التي أدخلتها لجنة الاقتصاد والتجارة على المشروع، وبعد الاستماع الى ممثلي وزارة الدفاع الوطني صادقت اللجنة على المشروع معدلاً".
وأضاف: "بالنسبة لمشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 16351 الرامي الى تسهيل إعطاء قروض سكنية للأشخاص المعوقين المتزوجين وبعد دراسته والاستماع الى وزيرة الشؤون الاجتماعية ورئيس المؤسسة العامة للإسكان حول المشروع وأهميته، صادقت اللجنة على المشروع معدلاً".

المستقبل في 20 نيسان 2006

النائب سيرج طورسركيسيان

نائب بيروت – الدائرة الثالثة

لجنة المال تصادق مشروع التجارة الخارجية معدلاً وموضوع القروض السكنية للمعوقين

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية نائلة معوض والنواب انطوان اندراوس، حسين الحاج حسن، محمد حيدر، غازي زعيتر، أمين شري، نادر سكر، جواد بولس، سيرج طورسركسيان، نقولا غصن، مصطفى هاشم والمدير العام للمؤسسة العامة للإسكان انطوان شمعون.
اثر الجلسة قال النائب عازار: "بالنسبة لمشروع القانون الرامي الى إصدار قانون التجارة الخارجية والإجازات، فقد درست اللجنة المشروع التعديلات التي أدخلتها لجنة الاقتصاد والتجارة على المشروع، وبعد الاستماع الى ممثلي وزارة الدفاع الوطني صادقت اللجنة على المشروع معدلاً".
وأضاف: "بالنسبة لمشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 16351 الرامي الى تسهيل إعطاء قروض سكنية للأشخاص المعوقين المتزوجين وبعد دراسته والاستماع الى وزيرة الشؤون الاجتماعية ورئيس المؤسسة العامة للإسكان حول المشروع وأهميته، صادقت اللجنة على المشروع معدلاً".

المستقبل في 20 نيسان 2006

النائب شامل موزايا

نائب جبيل

لجنة الأشغال تبحث موضوع شركات مياه الشرب غير المرخصة

عرضت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية، موضوع شركات مياه الشرب، ولفتت الى أن الفحوص المخبرية أظهرت تراجع نسبة التلوث من 87 الى 12%.
وكانت اللجنة عقدت جلسة أمس في مجلس النواب، برئاسة النائب محمد قباني، وحضور النواب: بدر ونوس، شامل موزايا، سليم عون، مصطفى هاشم، مصطفى حسين، قاسم هاشم ومحمد الحجار.

المستقبل في 17 كانون الثاني 2006

مقابلة مع وفد من أصحاب المؤسسات التجارية

بحث وفد من أصحاب المؤسسات التجارية ضم نحو 50 شخصاً خلال اجتماع في مجلس النواب مع نواب من كتلتي «الوفاء للمقاومة» و«التغيير والاصلاح»: امين شري، نوار الساحلي، غازي زعيتر، شامل موزايا، عباس هاشم، نبيل نقولا وادغار معلوف، الاوضاع الاقتصادية ومشكلات التجار. وفي بيان للمجتمعين أمس، ان «التجار طلبوا من النواب مساعدتهم في تنشيط الحركة التجارية».

الأخبار في 19 كانون الأول 2006

النائب عاصم عراجي

مقرر لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية

نائب زحلة

لجنة الصحة تقر مشروع قانون الحجر النباتي وتدرس ملف الدواء

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب عاطف مجدلاني وحضور النواب: رياض رحال، عزام دندشي، عاصم عراجي، عمار حوري، انطوان خوري ووليد خوري، نقيب الصيادلة زياد نصور، رئيس مصلحة الصيادلة في وزارة الصحة سهام طباع، سهى عطا الله من وزارة الاقتصاد، سمير الشامي من وزارة الزراعة، ليلى خوري عضو مجلس نقابة الصيادلة، يوسف عبد علي من نقابة الصيادلة.
وقال النائب مجدلاني عقب الجلسة: "أقرت لجنة الصحة مشروع قانون يتعلق بالحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية معدلاً كما صدقته لجنة الاقتصاد الوطني".
وأضاف أن اللجنة بحثت كذلك "اقتراح القانون الرامي الى صرف الدواء حسب التسعيرة الرسمية، فأقرت هذا الاقتراح خصوصاً بعد التدابير التي اتخذها وزير الصحة لخفض سعر الدواء من جهة، ومن جهة ثانية بعدما أقرت لجنة الصحة اقتراح القانون الرامي الى تشجيع استعمال دواء الجنيريك الذي يخفض سعر الدواء ويخفض أيضاً تكلفته على جيب المواطن".

المستقبل في 5 تشرين الأول 2006

المشاركة باجتماع اللجان المشتركة

أرجأت اللجان النيابية المشتركة أمس البحث بمشروع القانون المتعلق بالتمثيل التجاري، البحث بمشروع القانون المتعلق بإعادة بناء الأبنية المهدمة، وذلك لدعوة لجنة الاشغال النيابية الى حضور الجلسة.
فقد عقدت اللجان أمس جلسة برئاسة النائب فريد مكاري وحضور النواب بدر ونوس، سمير الجسر، محمد قباني، مصطفى هاشم، احمد فتوح، عبد الله فرحات، سيرج طور سركيسيان، علي بزي، رياض رحال، عزام دندشي، وليد خوري، فيصل الصايغ، سمير عازار، مصطفى حسين، روبير غانم، انطوان اندراوس، فريد حبيب،اسماعيل سكرية، نبيل نقولا، عاصم عراجي وعمار حوري، ووزير المال جهاد ازعور، ومستشاره شكري حوري والمستشار روجيه ملكي، ووزير الاقتصاد سامي حداد، والمدير العام لوزارة المال آلان بيفاني.

المستقبل في 10 تشرين الثاني 2006

النائب عاطف مجدلاني

رئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية

نائب بيروت – الدائرة الثانية

درس مشروع القانون لتنظيم تسويق منتجات تغذية الرضيع والوليد

اجتمعت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية مع  وزير الشؤون الاجتماعية نايلة معوض والنواب الاعضاء ومعنيين لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم 14860 لتنظيم تسويق منتجات تغذية الرضيع والوليد ووسائلها، واقتراح قانون تنظيم معالجة مياه الطاولة وتكريرها وتعبئتها وبيعها (مياه الشرب). وقررت اللجنة تأليف لجنة فرعية من النواب السادة: عاطف مجدلاني رئيسا، عزام دندشي، ميشال موسى، رياض رحال وعلي المقداد لاجراء مزيد من الدرس لاقتراح المياه ووضع صيغة قانونية "خالية من الثغر تحدد الجهة المسؤولة وتضع المواصفات بدقة".

النهار في 25 أيار 2006

اقرار مشروع قانون تسويق منتجات الرضيع والوليد

أقرت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في جلسة برئاسة النائب عاطف مجدلاني مشروع قانون تسويق منتجات الرضيع والوليد.

النهار في 15 حزيران 2006

لجنة الصحة تقر مشروع قانون الحجر النباتي وتدرس ملف الدواء

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب عاطف مجدلاني وحضور النواب: رياض رحال، عزام دندشي، عاصم عراجي، عمار حوري، انطوان خوري ووليد خوري، نقيب الصيادلة زياد نصور، رئيس مصلحة الصيادلة في وزارة الصحة سهام طباع، سهى عطا الله من وزارة الاقتصاد، سمير الشامي من وزارة الزراعة، ليلى خوري عضو مجلس نقابة الصيادلة، يوسف عبد علي من نقابة الصيادلة.
وقال النائب مجدلاني عقب الجلسة: "أقرت لجنة الصحة مشروع قانون يتعلق بالحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية معدلاً كما صدقته لجنة الاقتصاد الوطني".
وأضاف أن اللجنة بحثت كذلك "اقتراح القانون الرامي الى صرف الدواء حسب التسعيرة الرسمية، فأقرت هذا الاقتراح خصوصاً بعد التدابير التي اتخذها وزير الصحة لخفض سعر الدواء من جهة، ومن جهة ثانية بعدما أقرت لجنة الصحة اقتراح القانون الرامي الى تشجيع استعمال دواء الجنيريك الذي يخفض سعر الدواء ويخفض أيضاً تكلفته على جيب المواطن".

المستقبل في 5 تشرين الأول 2006

النائب عباس هاشم

نائب جبيل

مقابلة مع وفد من أصحاب المؤسسات التجارية

بحث وفد من أصحاب المؤسسات التجارية ضم نحو 50 شخصاً خلال اجتماع في مجلس النواب مع نواب من كتلتي «الوفاء للمقاومة» و«التغيير والاصلاح»: امين شري، نوار الساحلي، غازي زعيتر، شامل موزايا، عباس هاشم، نبيل نقولا وادغار معلوف، الاوضاع الاقتصادية ومشكلات التجار. وفي بيان للمجتمعين أمس، ان «التجار طلبوا من النواب مساعدتهم في تنشيط الحركة التجارية».

الأخبار في 19 كانون الأول 2006

النائب عبد اللطيف الزين

رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين

نائب النبطية

اقرار اللجنة المشتركة عدد من اقتراحات قوانين

كان في سلة لجان المال والموازنة والادارة والعدل والصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية والشؤون الخارجية والمغتربين والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، في جلستها المشتركة امس برئاسة مقرر اللجان النائب عبد اللطيف الزين عدد كبير من مشاريع القوانين، وابرزها مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7104 لوضع قانون الايجارات لكنها ارجأت بته.
وحضر الجلسة وزراء العمل طراد حمادة والاقتصاد سامي حداد والمال جهاد ازعور والدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون.
واقرت الجلسة الآتي:
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13988 الذي يجيز للحكومة توقيع الميثاق العربي لحقوق الانسان.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16200 لتوقيع اتفاق الامم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16691 لتوقيع اتفاق بين لبنان وعمان لاقامة خدمات جوية بينهما.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16901 لتوقيع الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2005.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16974 للانضمام الى اتفاق خطر استحداث الاسلحة الكيميائية وانتاجها وتخزينها واستعمالها وتدميرها.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 12851 لإلغاء المرسوم الاشتراعي رقم 31 في 5/8/1967 المتعلق بمكافحة الاغراق وابداله بـ"قانون حماية الانتاج الوطني" بحسب تعديل لجنة الاقتصاد والتجارة وبحسب الاسباب الموجبة للجنة الزراعة.
- قانون يجيز لحاملي شهادة الامتياز الفني في التمريض متابعة تحصيلهم الجامعي بحسب تعديل لجنة الصحة.
وأوصت اللجان باحالة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15510 للانضمام الى الاتفاق الدولي لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل على لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين، واحالة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4332 لتعديل الفقرة 2 من البند ثانيا من المادة 65 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/63 المعدل بموجب القانون رقم 24/82 تاريخ 3/8/1982 على لجنة الادارة والعدل.

النهار في 14 حزيران 2006

النائب عبدالله فرحات

نائب بعبدا

مصادقة على مشاريع اتفاقيات دولية

عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية، جلسة برئاسة النائب نبيل دو فريج وحضور النواب: غازي يوسف وأغوب قصارجيان ويغيا جرجيان وعلي عمار وفريد حبيب وعلي بزي وعبدالله فرحات، كما حضر السفير أحمد شماط ممثلا وزارة الخارجية، وممثلة وزارة الاقتصاد السيدة سلوى فاعور. وصادقت على مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 15492 لتعديل المادة 3 من القانون 14/87 والمادة 20 من القانون الرقم 89 معدلا من مادته الأولى فقرة 2. كذلك صادقت على مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 15438 الذي يجيز للحكومة إبرام اتفاق خط ائتمان غير معزز بين الحكومة اللبنانية وبرنامج تمويل التجارة العامة.

النهار في 17 تشرين الثاني 2005

لجنة الاقتصاد تقر مشروع إنشاء وكالة تنمية الصادرات واتفاقيات خارجية

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والتخطيط النيابية جلسة امس برئاسة النائب نبيل دو فريج وبحضور النواب مصطفى حسين، امين شري، فريد حبيب، يغيا جرجيان، غازي يوسف، علي بزي وعبد الله فرحات، ورئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات "ايدال" نبيل عيتاني، وشارل زرزور عن وزارة الزراعة، وغسان بلبل عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، وعلي برو عن وزارة الاقتصاد والتجارة، واندريه نادر عن اتحاد الغرف اللبنانية.
واوضح بيان بعد الجلسة "ان اللجنة اقرت مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 17730 الرامي الى انشاء وكالة تنمية الصادرات اللبنانية وصدق معدلاً". وقال "الجدير ذكره ان النائب والوزير الراحل الدكتور باسل فليحان كان قد تقدم باقتراح قانون يتضمن انشاء وكالة تنمية الصادرات، وذلك اثناء ترؤسه لجنة الاقتصاد الوطني في المجلس النيابي ثم عادت الحكومة وارسلت مشروع القانون الذي صدق اليوم".
واشار البيان الى ان اللجنة اقرت ايضا 3 مشاريع قوانين تتضمن اتفاقيات بين لبنان وكوريا ولبنان وسلطنة عمان وآخر يتضمن الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تأسيس المؤسسة الاسلامية لتمويل التجارة".

المستقبل في 13 تشرين الاول 2006

النائب عزام دندشي

نائب عكار

لجنة الصحة تدرس مساءل المواد الغذائية للأطفال ومياه الشرب

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة أمس، في مجلس النواب برئاسة النائب عاطف مجدلاني، وحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية نائلة معوض والنواب أعضاء اللجنة، كذلك حضر ممثلون عن وزارة الصحة، نقابة محلات تكريرالمياه، الجامعتين اليسوعية واللبنانية، مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الجامعة اللبنانية، لدرس:
ـ مشروع القانون الوارد بالمرسوم 14860 لتنظيم تسويق منتجات تغذية الرضيع والوليد ووسائلها.
ـ اقتراح قانون تنظيم معالجة مياه الطاولة وتكريرها وتعبئتها وبيعها (مياه الشرب).

وبعدما استمعت اللجنة الى آراء الخبراء الحاضرين وممثلي وزارات: الطاقة والمياه، الصحة العامة، الاقتصاد والتجارة، ونظرا الى اهمية الموضوع، قررت اللجنة تأليف لجنة فرعية مؤلفة من النواب: عاطف مجدلاني رئيسا، عزام دندشي، ميشال موسى، رياض رحال وعلي المقداد، اعضاء، في ما يتعلق باقتراح قانون تنظيم معالجة مياه الطاولة وتكريرها وتعبئتها وبيعها (مياه الشرب)، "لاجراء مزيد من الدرس ولوضع قانون خال من الثغر يحدد الجهة المسؤولة ويضع المواصفات بدقة".

المستقبل في 25 أيار 2006

و النهار في 25 أيار 2006

لجنة الصحة تقر مشروع قانون الحجر النباتي وتدرس ملف الدواء

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب عاطف مجدلاني وحضور النواب: رياض رحال، عزام دندشي، عاصم عراجي، عمار حوري، انطوان خوري ووليد خوري، نقيب الصيادلة زياد نصور، رئيس مصلحة الصيادلة في وزارة الصحة سهام طباع، سهى عطا الله من وزارة الاقتصاد، سمير الشامي من وزارة الزراعة، ليلى خوري عضو مجلس نقابة الصيادلة، يوسف عبد علي من نقابة الصيادلة.
وقال النائب مجدلاني عقب الجلسة: "أقرت لجنة الصحة مشروع قانون يتعلق بالحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية معدلاً كما صدقته لجنة الاقتصاد الوطني".
وأضاف أن اللجنة بحثت كذلك "اقتراح القانون الرامي الى صرف الدواء حسب التسعيرة الرسمية، فأقرت هذا الاقتراح خصوصاً بعد التدابير التي اتخذها وزير الصحة لخفض سعر الدواء من جهة، ومن جهة ثانية بعدما أقرت لجنة الصحة اقتراح القانون الرامي الى تشجيع استعمال دواء الجنيريك الذي يخفض سعر الدواء ويخفض أيضاً تكلفته على جيب المواطن".

المستقبل في 5 تشرين الاول 2006

النائب علي بزي

مقرر لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط

نائب بنت جبيل

مصادقة على مشاريع اتفاقيات دولية

عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية، جلسة برئاسة النائب نبيل دو فريج وحضور النواب: غازي يوسف وأغوب قصارجيان ويغيا جرجيان وعلي عمار وفريد حبيب وعلي بزي وعبدالله فرحات، كما حضر السفير أحمد شماط ممثلا وزارة الخارجية، وممثلة وزارة الاقتصاد السيدة سلوى فاعور. وصادقت على مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 15492 لتعديل المادة 3 من القانون 14/87 والمادة 20 من القانون الرقم 89 معدلا من مادته الأولى فقرة 2. كذلك صادقت على مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 15438 الذي يجيز للحكومة إبرام اتفاق خط ائتمان غير معزز بين الحكومة اللبنانية وبرنامج تمويل التجارة العامة.

النهار في 17 تشرين الثاني 2005

لجنة الإدارة تتابع درس قانون إلغاء حماية الوكالات الحصرية

درست لجنة الإدارة والعدل القانون الذي رده رئيس الجمهورية إميل لحود الى مجلس النواب عام 2004، لإلغاء حماية الدولة للوكالات الحصرية التجارية، في جلسة عقدتها أمس برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب نوار الساحلي، غازي زعيتر، وليد عيدو، إيلي عون، بهيج طبارة، فؤاد السعد، محمد رعد، أمين شري وعلي بزي وممثلين لوزارة العدل وغرفة التجارة والصناعة وجمعية مستوردي السيارات وجمعية تجار بيروت.

المستقبل في 25 نيسان 2006

لجنة الاقتصاد تقر مشروع إنشاء وكالة تنمية الصادرات واتفاقيات دولية

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والتخطيط النيابية جلسة امس برئاسة النائب نبيل دو فريج وبحضور النواب مصطفى حسين، امين شري، فريد حبيب، يغيا جرجيان، غازي يوسف، علي بزي وعبد الله فرحات، ورئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات "ايدال" نبيل عيتاني، وشارل زرزور عن وزارة الزراعة، وغسان بلبل عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، وعلي برو عن وزارة الاقتصاد والتجارة، واندريه نادر عن اتحاد الغرف اللبنانية.
واوضح بيان بعد الجلسة "ان اللجنة اقرت مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 17730 الرامي الى انشاء وكالة تنمية الصادرات اللبنانية وصدق معدلاً". وقال "الجدير ذكره ان النائب والوزير الراحل الدكتور باسل فليحان كان قد تقدم باقتراح قانون يتضمن انشاء وكالة تنمية الصادرات، وذلك اثناء ترؤسه لجنة الاقتصاد الوطني في المجلس النيابي ثم عادت الحكومة وارسلت مشروع القانون الذي صدق اليوم".
واشار البيان الى ان اللجنة اقرت ايضا 3 مشاريع قوانين تتضمن اتفاقيات بين لبنان وكوريا ولبنان وسلطنة عمان وآخر يتضمن الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تأسيس المؤسسة الاسلامية لتمويل التجارة".

المستقبل في 13 تشرين الاول 2006

النائب علي حسن خليل

نائب حاصبيا - مرجعيون

مناقشة مشروع القانون المتعلق بالحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية

اقترح بري التصويت على المشروع بمادة وحيدة. فاقترح النائب حسن خليل استبدال كلمة "او" بـ"واو" في البند 4 من المادة 14، وفيها: "اذا كانت معدلة وراثيا او اذا كان التعديل المذكور من شأنه ان يخلق مخاطر او اضرارا للانسان او الحيوان او النبات". وطرح المشروع على التصويت، فاقر معدلا باستبدال الـ"او" بالـ"واو".

المستقبل في 2 تشرين الثاني 2006

والنهار في 2 تشرين الثاني 2006

النائب علي عمار

نائب بعبدا

المشاركة في لجنة الاقتصاد والتجارة والتخطيط

استمعت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الى شرح وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد، عن الوضع الاقتصادي والتدابير الواجب اتخاذها للخروج منه.
وصادقت اللجنة على مشروع قانون الانضمام إلى اتفاق روتردام عن تطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيماوية، ومبيدات آفات معينة خطيرة متداولة في التجارة الدولية، ومشروع قانون اتفاق تنشيط الاستثمارات المتبادلة بين لبنان وموريتانيا وحمايتها.
وكانت اللجنة عقدت أمس جلسة في مجلس النواب برئاسة النائب نبيل دي فريج وحضور الوزير حداد والنواب أعضاء اللجنة: أمين شري، فريد حبيب، جواد بولس، مصطفى حسن، يغيا جرجيان، أغوب قصارجيان، علي عمار وباسم الشاب، بالإضافة إلى المدير العام لوزارة الاقتصاد فادي مكي وممثلين لوزارات الزراعة والخارجية والاقتصاد.

المستقبل في 5 آب 2005

مصادقة على مشاريع اتفاقيات دولية

عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية، جلسة برئاسة النائب نبيل دو فريج وحضور النواب: غازي يوسف وأغوب قصارجيان ويغيا جرجيان وعلي عمار وفريد حبيب وعلي بزي وعبدالله فرحات، كما حضر السفير أحمد شماط ممثلا وزارة الخارجية، وممثلة وزارة الاقتصاد السيدة سلوى فاعور. وصادقت على مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 15492 لتعديل المادة 3 من القانون 14/87 والمادة 20 من القانون الرقم 89 معدلا من مادته الأولى فقرة 2. كذلك صادقت على مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 15438 الذي يجيز للحكومة إبرام اتفاق خط ائتمان غير معزز بين الحكومة اللبنانية وبرنامج تمويل التجارة العامة.

النهار في 17 تشرين الثاني 2005

لجنة التكنولوجيا تناقش "حماية المستهلك"

عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات جلسة أمس في مجلس النواب برئاسة النائب غنوة جلول وحضور النواب: رياض رحال وعلي عمار ومصطفى هاشم وممثلين لوزارة الاقتصاد ومصرف لبنان والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومديرية الأمن العام.
بعد الجلسة قالت جلول: "ناقشت اللجنة الفصول المتعلقة بتعديلات مقترحة على قانوني حماية المستهلك والموجبات والعقود بما يتلاءم مع أحكام التعامل الالكتروني الواردة في اقتراح قانون أحكام المعاملات الالكترونية، وقد طال النقاش التعديلات الهادفة إلى إضافة فقرة ثانية إلى المادة 182 من قانون الموجبات والعقود، وأخرى إلى المادتين 184 و185 من قانون الموجبات والعقود، وذلك بغية تغطية موضوع العرض والقبول الذي يتم عن بعد، سواء عبر الرسالة الالكترونية أو عبر التخاطب عن بعد.

المستقبل في 19 نيسان 2006

لجنة الادارة تدرس مشروع قانون التجارة البرية

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية، جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم وبحضور النواب: سمير الجسر، علي حسن خليل، نقولا فتوش، وليد عيدو، غازي زعيتر، علي عمار، ايلي عون، نوار الساحلي وامين شري، والقاضي بشارة متى عن وزارة العدل، غادة سفر ومارلين نعمة عن وزارة الاقتصاد، رمزي جريج ممثلا نقابة محامي بيروت، رئيس تجمع رجال الاعمال آرمان فارس، واندره نادر عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان.
وقال بيان للجنة "درست لجنة الادارة والعدل في جلسة اليوم (امس) مشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة بالتعديلات على قانون التجارة البرية، واجرت مناقشة عامة حول نقاط عدة تتعلق بتعديل المواد وبخاصة المواد المتضمنة تعديلات على الشركات التجارية، واستمعت الى رأي ممثلي الهيئات الحاضرين.
وتقرر، بعد المناقشة، تأليف لجنة فرعية برئاسة النائب سمير الجسر وعضوية ممثلين عن وزارات: المال والعدل والاقتصاد والتجارة، بالاضافة الى ممثلين عن نقابة المحامين واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة وتجمع رجال الاعمال لدرس الموضوع مع اعداد جدول مقارنة لكل النصوص الحالية والنصوص المقترحة للتعديل، على ان تقوم اللجنة الفرعية بدرس كل التعديلات المطروحة واعداد صيغة موحدة ترفع الى لجنة الادارة والعدل لدرسها ومناقشتها مجددا".

المستقبل في 23 أيار 2006

النائب علي المقداد

نائب بعلبك - الهرمل

درس مشروع القانون لتنظيم تسويق منتجات تغذية الرضيع والوليد وشركات المياع المعبأة

اجتمعت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية مع  وزير الشؤون الاجتماعية نايلة معوض والنواب الاعضاء ومعنيين لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم 14860 لتنظيم تسويق منتجات تغذية الرضيع والوليد ووسائلها، واقتراح قانون تنظيم معالجة مياه الطاولة وتكريرها وتعبئتها وبيعها (مياه الشرب). وقررت اللجنة تأليف لجنة فرعية من النواب السادة: مجدلاني رئيسا، عزام دندشي، ميشال موسى، رياض رحال وعلي المقداد لاجراء مزيد من الدرس لاقتراح المياه ووضع صيغة قانونية "خالية من الثغر تحدد الجهة المسؤولة وتضع المواصفات بدقة".

النهار في 25 أيار 2006

النائب عمار الحوري

نائب بيروت – الدائرة الاولى

لجنة الصحة تقر مشروع قانون الحجر النباتي

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب عاطف مجدلاني وحضور النواب: رياض رحال، عزام دندشي، عاصم عراجي، عمار حوري، انطوان خوري ووليد خوري، نقيب الصيادلة زياد نصور، رئيس مصلحة الصيادلة في وزارة الصحة سهام طباع، سهى عطا الله من وزارة الاقتصاد، سمير الشامي من وزارة الزراعة، ليلى خوري عضو مجلس نقابة الصيادلة، يوسف عبد علي من نقابة الصيادلة.
وقال النائب مجدلاني عقب الجلسة: "أقرت لجنة الصحة مشروع قانون يتعلق بالحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية معدلاً كما صدقته لجنة الاقتصاد الوطني".
وأضاف أن اللجنة بحثت كذلك "اقتراح القانون الرامي الى صرف الدواء حسب التسعيرة الرسمية، فأقرت هذا الاقتراح خصوصاً بعد التدابير التي اتخذها وزير الصحة لخفض سعر الدواء من جهة، ومن جهة ثانية بعدما أقرت لجنة الصحة اقتراح القانون الرامي الى تشجيع استعمال دواء الجنيريك الذي يخفض سعر الدواء ويخفض أيضاً تكلفته على جيب المواطن".

المستقبل في 5 تشرين الأول 2006

النائب غازي زعيتر

نائب بعلبك - الهرمل

لجنة المال تصادق مشروع التجارة الخارجية معدلاً ومشروع القروض السكنية للمعوقين

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية نائلة معوض والنواب انطوان اندراوس، حسين الحاج حسن، محمد حيدر، غازي زعيتر، أمين شري، نادر سكر، جواد بولس، سيرج طورسركسيان، نقولا غصن، مصطفى هاشم والمدير العام للمؤسسة العامة للإسكان انطوان شمعون.
اثر الجلسة قال النائب عازار: "بالنسبة لمشروع القانون الرامي الى إصدار قانون التجارة الخارجية والإجازات، فقد درست اللجنة المشروع التعديلات التي أدخلتها لجنة الاقتصاد والتجارة على المشروع، وبعد الاستماع الى ممثلي وزارة الدفاع الوطني صادقت اللجنة على المشروع معدلاً".
وأضاف: "بالنسبة لمشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 16351 الرامي الى تسهيل إعطاء قروض سكنية للأشخاص المعوقين المتزوجين وبعد دراسته والاستماع الى وزيرة الشؤون الاجتماعية ورئيس المؤسسة العامة للإسكان حول المشروع وأهميته، صادقت اللجنة على المشروع معدلاً".

المستقبل في 20 نيسان 2006

لجنة الإدارة تتابع درس قانون إلغاء حماية الوكالات الحصرية

درست لجنة الإدارة والعدل القانون الذي رده رئيس الجمهورية إميل لحود الى مجلس النواب عام 2004، لإلغاء حماية الدولة للوكالات الحصرية التجارية، في جلسة عقدتها أمس برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب نوار الساحلي، غازي زعيتر، وليد عيدو، إيلي عون، بهيج طبارة، فؤاد السعد، محمد رعد، أمين شري وعلي بزي وممثلين لوزارة العدل وغرفة التجارة والصناعة وجمعية مستوردي السيارات وجمعية تجار بيروت.

المستقبل في 25 نيسان 2006

لجنة الادارة تدرس مشروع قانون التجارة البرية

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية، جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم وبحضور النواب: سمير الجسر، علي حسن خليل، نقولا فتوش، وليد عيدو، غازي زعيتر، علي عمار، ايلي عون، نوار الساحلي وامين شري، والقاضي بشارة متى عن وزارة العدل، غادة سفر ومارلين نعمة عن وزارة الاقتصاد، رمزي جريج ممثلا نقابة محامي بيروت، رئيس تجمع رجال الاعمال آرمان فارس، واندره نادر عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان.
وقال بيان للجنة "درست لجنة الادارة والعدل في جلسة اليوم (امس) مشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة بالتعديلات على قانون التجارة البرية، واجرت مناقشة عامة حول نقاط عدة تتعلق بتعديل المواد وبخاصة المواد المتضمنة تعديلات على الشركات التجارية، واستمعت الى رأي ممثلي الهيئات الحاضرين.
وتقرر، بعد المناقشة، تأليف لجنة فرعية برئاسة النائب سمير الجسر وعضوية ممثلين عن وزارات: المال والعدل والاقتصاد والتجارة، بالاضافة الى ممثلين عن نقابة المحامين واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة وتجمع رجال الاعمال لدرس الموضوع مع اعداد جدول مقارنة لكل النصوص الحالية والنصوص المقترحة للتعديل، على ان تقوم اللجنة الفرعية بدرس كل التعديلات المطروحة واعداد صيغة موحدة ترفع الى لجنة الادارة والعدل لدرسها ومناقشتها مجددا".

المستقبل في 23 أيار 2006

مقابلة مع وفد من أصحاب المؤسسات التجارية

بحث وفد من أصحاب المؤسسات التجارية ضم نحو 50 شخصاً خلال اجتماع في مجلس النواب مع نواب من كتلتي «الوفاء للمقاومة» و«التغيير والاصلاح»: امين شري، نوار الساحلي، غازي زعيتر، شامل موزايا، عباس هاشم، نبيل نقولا وادغار معلوف، الاوضاع الاقتصادية ومشكلات التجار. وفي بيان للمجتمعين أمس، ان «التجار طلبوا من النواب مساعدتهم في تنشيط الحركة التجارية».

الأخبار في 19 كانون الأول 2006

النائب غازي يوسف

نائب بيروت – الدائرة الثالثة

مصادقة على مشاريع اتفاقيات دولية

عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية، جلسة برئاسة النائب نبيل دو فريج وحضور النواب: غازي يوسف وأغوب قصارجيان ويغيا جرجيان وعلي عمار وفريد حبيب وعلي بزي وعبدالله فرحات، كما حضر السفير أحمد شماط ممثلا وزارة الخارجية، وممثلة وزارة الاقتصاد السيدة سلوى فاعور. وصادقت على مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 15492 لتعديل المادة 3 من القانون 14/87 والمادة 20 من القانون الرقم 89 معدلا من مادته الأولى فقرة 2. كذلك صادقت على مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 15438 الذي يجيز للحكومة إبرام اتفاق خط ائتمان غير معزز بين الحكومة اللبنانية وبرنامج تمويل التجارة العامة.

النهار في 17 تشرين الثاني 2005

لجنة الاقتصاد تقر مشروع إنشاء وكالة تنمية الصادرات ومشاريع اتفاقيات دولية

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والتخطيط النيابية جلسة برئاسة النائب نبيل دو فريج وبحضور النواب مصطفى حسين، امين شري، فريد حبيب، يغيا جرجيان، غازي يوسف، علي بزي وعبد الله فرحات، ورئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات "ايدال" نبيل عيتاني، وشارل زرزور عن وزارة الزراعة، وغسان بلبل عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، وعلي برو عن وزارة الاقتصاد والتجارة، واندريه نادر عن اتحاد الغرف اللبنانية.
واوضح بيان بعد الجلسة "ان اللجنة اقرت مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 17730 الرامي الى انشاء وكالة تنمية الصادرات اللبنانية وصدق معدلاً". وقال "الجدير ذكره ان النائب والوزير الراحل الدكتور باسل فليحان كان قد تقدم باقتراح قانون يتضمن انشاء وكالة تنمية الصادرات، وذلك اثناء ترؤسه لجنة الاقتصاد الوطني في المجلس النيابي ثم عادت الحكومة وارسلت مشروع القانون الذي صدق اليوم".
واشار البيان الى ان اللجنة اقرت ايضا 3 مشاريع قوانين تتضمن اتفاقيات بين لبنان وكوريا ولبنان وسلطنة عمان وآخر يتضمن الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تأسيس المؤسسة الاسلامية لتمويل التجارة".

المستقبل في 13 تشرين الاول 2006

النائب غنوة جلول

رئيسة لجنة تكنولوجيا المعلومات

مقررة لجنة الإعلام والاتصالات

نائب بيروت – الدائرة الثالثة

لجنة التكنولوجيا تستمع إلى وزير الاقتصاد

عقدت اللجنة النيابية لتكنولوجيا المعلومات جلسة برئاسة النائبة غنوة جلول، وحضور وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد والنائبين نوار الساحلي وبدر ونوس، ومستشار وزير الاقتصاد رضوان حبلي ومستشار وزير التنمية الادارية شربل سركيس. وصرحت جلول على الاثر: "استمعت اللجنة من معالي وزير الاقتصاد الى الملاحظات التي تبديها الوزارة حيال اقتراح القانون المتعلق بأحكام المعاملات الالكترونية. وعرض الوزير المشروع الذي اعدته الوزارة. وبنتيجة العرض والنقاش، اتفق على ان تتقدم الوزارة بإضافات معينة الى اقتراح قانون المعاملات الالكترونية، تشمل تعديلا واضافة الى القوانين المرعية الاجراء، وهي: تعديلات على قوانين التجارة البرية، والعقوبات، وحماية المستهلك في العقود الالكترونية، والملكية الادبية والفنية، والموجبات والعقود، واصول المحاكمات المدنية، اضافة الى باب جديد بعنوان "التجارة الالكترونية"، وكذلك نصوص جديدة لشرعنة العمليات المالية الالكترونية وبطاقة السحب الممغنطة.

النهار في 30 ايلول 2005

"لجنة التكنولوجيا" تبحث مشروع "ايكوم ليب"

عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب غنوة جلول جلسة امس بحضور وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد ووزير التنمية الادارية جان اوغاسبيان، والنواب: رياض رحال، مصطفى هاشم ومحمد الحجار.
وقالت جلول بعد الجلسة "بحثت اللجنة مقترحات وزارة الاقتصاد المنبثقة عن مشروع "ايكوم ليب"، وأقرت اضافة نصوص ضمن ابواب وفصول لشرعنة التجارة الالكترونية ونوعين من الخدمات الالكترونية، وتعديلات توصل اليها "ايكوم ليب" لتعديل مباشر على ستة من القوانين الاساسية النافذة وهي: اصول المحاكمات المدنية، قانون العقوبات، قانون التجارة البرية، قانون حماية المستهلك في العقود الالكترونية وقانون حماية الملكية الادبية والفنية".

المستقبل في 4 تشرين الأول 2005

متابعة مناقشة اقتراح القانون المتعلق بأحكام المعاملات الالكترونية

تابعت لجنة تكنولوجيا المعلومات في جلسة برئاسة النائبة غنوة جلول مناقشة اقتراح القانون المتعلق باحكام المعاملات الالكترونية في حضور ممثلين لوزارتي التنمية الادارية والاقتصاد. ودرست الباب الثالث المتعلق بالتجارة الالكترونية الذي اقترحت وزارة الاقتصاد اضافته الى اقتراح القانون المذكور، وهو ينظم النشاطات التجارية عن بعد بالوسائل الالكترونية ويحدد الشروط الواجب توافرها في الاشخاص الذين يمتهنون التجارة عبر الوسائل الالكترونية. وأقرت هذا الباب معدلا على ان تعقد اجتماعا آخر العاشرة قبل ظهر يوم الثلثاء المقبل لاقرار المشروع المذكور.

النهار في 5 تشرين الأول 2005

مناقشة الباب المتعلق بالتسويق والترويج في التجارة الالكترونية

تابعت لجنة تكنولوجيا المعلومات في جلستها برئاسة النائبة غنوة جلول درس اقتراح القانون المتعلق باحكام المعاملات الالكترونية، وناقشت الباب المتعلق بالتسويق والترويج في التجارة الالكترونية، فأقرته معدلا. ودرست ايضا الباب المتعلق بالعقود الالكترونية والمتضمن مواد جديدة لجهة شرعنة العقود المبرمة بالوسائل الالكترونية. وأقرته معدلا، على ان تعقد جلسة أخرى الثلثاء اول تشرين الثاني المقبل لمتابعة درس الاقتراح المذكور.

النهار في 27 تشرين الأول 2005

متابعة درس الباب الثالث من اقتراح القانون المتعلق بأحكام المعاملات الالكترونية

تابعت لجنة تكنولوجيا المعلومات برئاسة النائبة غنوة جلول درس الباب الثالث من اقتراح القانون المتعلق بأحكام المعاملات الالكترونية في القسم المتعلق بالتحويل الالكتروني للاموال والذي تقترح وزارة الاقتصاد دمجه مع الاقتراح المذكور. واطلعت على بعض القوانين المتعلقة بمهمات مصرف لبنان لجهة وسائل الدفع وعمليات التحويل النقدية وانظمتها، اضافة الى القانون المتعلق باصدار اسهم المصارف وتداولها واصدار سندات الدين وتملك العقارات من مصرف لبنان، الى بعض القوانين العالمية التي تشرعن انظمة ودستور الدفع الالكترونية".
واشارت جلول بعد الجلسة الى "ان اللجنة شكلت لجنة فرعية برئاسة النائب الدكتور رياض رحال للاجتماع بممثلي وزارة الاقتصاد ومصرف لبنان من اجل درس بعض المواد المتعلقة بأنظمة الدفع الالكتروني التي تقترح وزارة الاقتصاد اضافتها، والوصول الى تصور موحد يتضمن احكاما عامة لشرعنة التعامل المالي الالكتروني بما ينسجم مع مهمات مصرف لبنان ويواكب احدث ما قامت به الدول التي حققت انجازات متقدمة في مجال التعامل المالي الالكتروني".

النهار في 8 تشرين الثاني 2005

لجنة التكنولوجيا تناقش "حماية المستهلك"

عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات جلسة أمس في مجلس النواب برئاسة النائب غنوة جلول وحضور النواب: رياض رحال وعلي عمار ومصطفى هاشم وممثلين لوزارة الاقتصاد ومصرف لبنان والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومديرية الأمن العام.
بعد الجلسة قالت جلول: "ناقشت اللجنة الفصول المتعلقة بتعديلات مقترحة على قانوني حماية المستهلك والموجبات والعقود بما يتلاءم مع أحكام التعامل الالكتروني الواردة في اقتراح قانون أحكام المعاملات الالكترونية، وقد طال النقاش التعديلات الهادفة إلى إضافة فقرة ثانية إلى المادة 182 من قانون الموجبات والعقود، وأخرى إلى المادتين 184 و185 من قانون الموجبات والعقود، وذلك بغية تغطية موضوع العرض والقبول الذي يتم عن بعد، سواء عبر الرسالة الالكترونية أو عبر التخاطب عن بعد.

المستقبل في 19 نيسان 2006

لجنة التكنولوجيا تناقش حماية المستهلك في العقود الالكترونية

عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية جلسة أمس في مجلس النواب، برئاسة النائب غنوة جلول وحضور النائبين رياض رحال وبدر ونوس، كما حضر ممثلان للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حسين زعروري وجاك بانات، رئيس مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية والأدبية (الشرطة القضائية) ايلي بيطار، ممثل المديرية العامة للأمن العام ميشال فنيان، ممثل وزارة التنمية الادارية المحامي شربل سركيس، ممثلة وزارة الاقتصاد ليندا قاسم، ممثلو مصرف لبنان برنار بربور وكارين شرتوني وعلي عجلة، الامين العام لجمعية المؤسسات المالية في لبنان ميشال بردويل، رئيس جمعية المؤسسات المالية انطوان ديب، المحامي لدى شركة خدمات بطاقات الائتمان وجمعية المؤسسات المالية في لبنان مايا كرم نمور.
بعد الجلسة قالت جلول "ناقشت لجنة تكنولوجيا المعلومات الفصل المتعلق بحماية المستهلك في العقود الالكترونية، وقد درست اقتراحات التعديل على قانون حماية المستهلك في ما يتعلق بالعقود المجراة عن بعد بالوسائل الالكترونية، وأقرت بعض التعديلات المقترحة من قبل وزارة الاقتصاد، لاسيما ما يتعلق بحق الرد المعطى للمستهلك في مجال التعامل الالكتروني، خصوصا في امكانية رد خدمة الكترونية خلال مدة معينة في حال عدم استفادته منها او شمل العقد الالكتروني تنزيل برامج معلوماتية أو شاب تنفيذ العقد الالكتروني عيوب ما. كما أقرت اللجنة اضافة مادة تربط بين قانون حماية المستهلك في مجال العقود الالكترونية والاعلان والخادع والترويج الذي يحصل الكترونيا حتى تتحقق هذه الحماية للمستهلك في التعاملات الالكترونية اسوة بغيره من وسائل التعامل".
الى ذلك، استمعت اللجنة الى الامين العام لجمعية المؤسسات المالية ميشال بردويل والى رئيس الجمعية انطوان ديب حول الملاحظات والمقترحات على اقتراح قانون احكام المعاملات الالكترونية، لاسيما في ما يتعلق بالبورصة وبعمل المؤسسات المالية بالطرق الالكترونية.

المستقبل في 26 نيسان 2006

النائب فريد حبيب

نائب الكورة

مصادقة على مشاريع اتفاقيات دولية

عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية، جلسة برئاسة النائب نبيل دو فريج وحضور النواب: غازي يوسف وأغوب قصارجيان ويغيا جرجيان وعلي عمار وفريد حبيب وعلي بزي وعبدالله فرحات، كما حضر السفير أحمد شماط ممثلا وزارة الخارجية، وممثلة وزارة الاقتصاد السيدة سلوى فاعور. وصادقت على مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 15492 لتعديل المادة 3 من القانون 14/87 والمادة 20 من القانون الرقم 89 معدلا من مادته الأولى فقرة 2. كذلك صادقت على مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 15438 الذي يجيز للحكومة إبرام اتفاق خط ائتمان غير معزز بين الحكومة اللبنانية وبرنامج تمويل التجارة العامة.

النهار في 17 تشرين الثاني 2005

لجنة الاقتصاد تقر مشروع إنشاء وكالة تنمية الصادرات ومشاريع اتفاقيات دولية

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والتخطيط النيابية جلسة امس برئاسة النائب نبيل دو فريج وبحضور النواب مصطفى حسين، امين شري، فريد حبيب، يغيا جرجيان، غازي يوسف، علي بزي وعبد الله فرحات، ورئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات "ايدال" نبيل عيتاني، وشارل زرزور عن وزارة الزراعة، وغسان بلبل عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، وعلي برو عن وزارة الاقتصاد والتجارة، واندريه نادر عن اتحاد الغرف اللبنانية.
واوضح بيان بعد الجلسة "ان اللجنة اقرت مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 17730 الرامي الى انشاء وكالة تنمية الصادرات اللبنانية وصدق معدلاً". وقال "الجدير ذكره ان النائب والوزير الراحل الدكتور باسل فليحان كان قد تقدم باقتراح قانون يتضمن انشاء وكالة تنمية الصادرات، وذلك اثناء ترؤسه لجنة الاقتصاد الوطني في المجلس النيابي ثم عادت الحكومة وارسلت مشروع القانون الذي صدق اليوم".
واشار البيان الى ان اللجنة اقرت ايضا 3 مشاريع قوانين تتضمن اتفاقيات بين لبنان وكوريا ولبنان وسلطنة عمان وآخر يتضمن الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تأسيس المؤسسة الاسلامية لتمويل التجارة".

المستقبل في 13 تشرين الاول 2006

النائب فؤاد السعد

نائب عاليه

لجنة الإدارة تتابع درس قانون إلغاء حماية الوكالات الحصرية

درست لجنة الإدارة والعدل القانون الذي رده رئيس الجمهورية إميل لحود الى مجلس النواب عام 2004، لإلغاء حماية الدولة للوكالات الحصرية التجارية، في جلسة عقدتها أمس برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب نوار الساحلي، غازي زعيتر، وليد عيدو، إيلي عون، بهيج طبارة، فؤاد السعد، محمد رعد، أمين شري وعلي بزي وممثلين لوزارة العدل وغرفة التجارة والصناعة وجمعية مستوردي السيارات وجمعية تجار بيروت.

المستقبل في 25 نيسان 2006

النائب قاسم هاشم

نائب حاصبيا - مرجعيون

لجنة الأشغال تبحث موضوع شركات مياه الشرب غير المرخصة

عرضت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية، موضوع شركات مياه الشرب، ولفتت الى أن الفحوص المخبرية أظهرت تراجع نسبة التلوث من 87 الى 12%.
وكانت اللجنة عقدت جلسة أمس في مجلس النواب، برئاسة النائب محمد قباني، وحضور النواب: بدر ونوس، شامل موزايا، سليم عون، مصطفى هاشم، مصطفى حسين، قاسم هاشم ومحمد الحجار.

المستقبل في 17 كانون الثاني 2006

النائب محمد الحجار

نائب الشوف

لجنة الأشغال تبحث موضوع شركات مياه الشرب غير المرخصة

عرضت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية، موضوع شركات مياه الشرب، ولفتت الى أن الفحوص المخبرية أظهرت تراجع نسبة التلوث من 87 الى 12%.
وكانت اللجنة عقدت جلسة أمس في مجلس النواب، برئاسة النائب محمد قباني، وحضور النواب: بدر ونوس، شامل موزايا، سليم عون، مصطفى هاشم، مصطفى حسين، قاسم هاشم ومحمد الحجار.

المستقبل في 17 كانون الثاني 2006

النائب محمد حيدر

نائب حاصبيا - مرجعيون

لجنة المال تصادق مشروع التجارة الخارجية معدلاً ومشاريع يتعلق بوضع المعوقين

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية نائلة معوض والنواب انطوان اندراوس، حسين الحاج حسن، محمد حيدر، غازي زعيتر، أمين شري، نادر سكر، جواد بولس، سيرج طورسركسيان، نقولا غصن، مصطفى هاشم والمدير العام للمؤسسة العامة للإسكان انطوان شمعون.
اثر الجلسة قال النائب عازار: "بالنسبة لمشروع القانون الرامي الى إصدار قانون التجارة الخارجية والإجازات، فقد درست اللجنة المشروع التعديلات التي أدخلتها لجنة الاقتصاد والتجارة على المشروع، وبعد الاستماع الى ممثلي وزارة الدفاع الوطني صادقت اللجنة على المشروع معدلاً".
وأضاف: "بالنسبة لمشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 16351 الرامي الى تسهيل إعطاء قروض سكنية للأشخاص المعوقين المتزوجين وبعد دراسته والاستماع الى وزيرة الشؤون الاجتماعية ورئيس المؤسسة العامة للإسكان حول المشروع وأهميته، صادقت اللجنة على المشروع معدلاً".

المستقبل في 20 نيسان 2006

النائب محمد رعد

نائب النبطية

لجنة الإدارة تتابع درس قانون إلغاء حماية الوكالات الحصرية

درست لجنة الإدارة والعدل القانون الذي رده رئيس الجمهورية إميل لحود الى مجلس النواب عام 2004، لإلغاء حماية الدولة للوكالات الحصرية التجارية، في جلسة عقدتها أمس برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب نوار الساحلي، غازي زعيتر، وليد عيدو، إيلي عون، بهيج طبارة، فؤاد السعد، محمد رعد، أمين شري وعلي بزي وممثلين لوزارة العدل وغرفة التجارة والصناعة وجمعية مستوردي السيارات وجمعية تجار بيروت.

المستقبل في 25 نيسان 2006

النائب محمد قباني

رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه

نائب بيروت – الدائرة الثالثة

لجنة الأشغال تبحث موضوع شركات مياه الشرب غير المرخصة

عرضت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية، موضوع شركات مياه الشرب، ولفتت الى أن الفحوص المخبرية أظهرت تراجع نسبة التلوث من 87 الى 12%.
وكانت اللجنة عقدت جلسة في مجلس النواب، برئاسة النائب محمد قباني، وحضور النواب: بدر ونوس، شامل موزايا، سليم عون، مصطفى هاشم، مصطفى حسين، قاسم هاشم ومحمد الحجار.

المستقبل في 17 كانون الثاني 2006

النائب مصطفى حسين

نائب عكار

لجنة الاقتصاد تقر مشروع إنشاء وكالة تنمية الصادرات ومشاريع اتفاقيات دولية

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والتخطيط النيابية جلسة امس برئاسة النائب نبيل دو فريج وبحضور النواب مصطفى حسين، امين شري، فريد حبيب، يغيا جرجيان، غازي يوسف، علي بزي وعبد الله فرحات، ورئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات "ايدال" نبيل عيتاني، وشارل زرزور عن وزارة الزراعة، وغسان بلبل عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، وعلي برو عن وزارة الاقتصاد والتجارة، واندريه نادر عن اتحاد الغرف اللبنانية.
واوضح بيان بعد الجلسة "ان اللجنة اقرت مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 17730 الرامي الى انشاء وكالة تنمية الصادرات اللبنانية وصدق معدلاً". وقال "الجدير ذكره ان النائب والوزير الراحل الدكتور باسل فليحان كان قد تقدم باقتراح قانون يتضمن انشاء وكالة تنمية الصادرات، وذلك اثناء ترؤسه لجنة الاقتصاد الوطني في المجلس النيابي ثم عادت الحكومة وارسلت مشروع القانون الذي صدق اليوم".
واشار البيان الى ان اللجنة اقرت ايضا 3 مشاريع قوانين تتضمن اتفاقيات بين لبنان وكوريا ولبنان وسلطنة عمان وآخر يتضمن الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تأسيس المؤسسة الاسلامية لتمويل التجارة".

المستقبل في 13 تشرين الاول 2006

النائب مصطفى هاشم

نائب عكار

لجنة الأشغال تبحث موضوع شركات مياه الشرب غير المرخصة

عرضت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية، موضوع شركات مياه الشرب، ولفتت الى أن الفحوص المخبرية أظهرت تراجع نسبة التلوث من 87 الى 12%.
وكانت اللجنة عقدت جلسة أمس في مجلس النواب، برئاسة النائب محمد قباني، وحضور النواب: بدر ونوس، شامل موزايا، سليم عون، مصطفى هاشم، مصطفى حسين، قاسم هاشم ومحمد الحجار.

المستقبل في 17 كانون الثاني 2006

لجنة التكنولوجيا تناقش "حماية المستهلك"

عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات جلسة أمس في مجلس النواب برئاسة النائب غنوة جلول وحضور النواب: رياض رحال وعلي عمار ومصطفى هاشم وممثلين لوزارة الاقتصاد ومصرف لبنان والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومديرية الأمن العام.
بعد الجلسة قالت جلول: "ناقشت اللجنة الفصول المتعلقة بتعديلات مقترحة على قانوني حماية المستهلك والموجبات والعقود بما يتلاءم مع أحكام التعامل الالكتروني الواردة في اقتراح قانون أحكام المعاملات الالكترونية، وقد طال النقاش التعديلات الهادفة إلى إضافة فقرة ثانية إلى المادة 182 من قانون الموجبات والعقود، وأخرى إلى المادتين 184 و185 من قانون الموجبات والعقود، وذلك بغية تغطية موضوع العرض والقبول الذي يتم عن بعد، سواء عبر الرسالة الالكترونية أو عبر التخاطب عن بعد.

المستقبل في 19 نيسان 2006

لجنة المال تصادق مشروع التجارة الخارجية معدلاً ومشروع القروض السكنية للمعوقين

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية نائلة معوض والنواب انطوان اندراوس، حسين الحاج حسن، محمد حيدر، غازي زعيتر، أمين شري، نادر سكر، جواد بولس، سيرج طورسركسيان، نقولا غصن، مصطفى هاشم والمدير العام للمؤسسة العامة للإسكان انطوان شمعون.
اثر الجلسة قال النائب عازار: "بالنسبة لمشروع القانون الرامي الى إصدار قانون التجارة الخارجية والإجازات، فقد درست اللجنة المشروع التعديلات التي أدخلتها لجنة الاقتصاد والتجارة على المشروع، وبعد الاستماع الى ممثلي وزارة الدفاع الوطني صادقت اللجنة على المشروع معدلاً".
وأضاف: "بالنسبة لمشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 16351 الرامي الى تسهيل إعطاء قروض سكنية للأشخاص المعوقين المتزوجين وبعد دراسته والاستماع الى وزيرة الشؤون الاجتماعية ورئيس المؤسسة العامة للإسكان حول المشروع وأهميته، صادقت اللجنة على المشروع معدلاً".

المستقبل في 20 نيسان 2006

النائب ميشال موسى

رئيس لجنة حقوق الانسان

نائب الزهراني

درس مشروع القانون لتنظيم تسويق منتجات تغذية الرضيع والوليد

اجتمعت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية مع  وزير الشؤون الاجتماعية نايلة معوض والنواب الاعضاء ومعنيين لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم 14860 لتنظيم تسويق منتجات تغذية الرضيع والوليد ووسائلها، واقتراح قانون تنظيم معالجة مياه الطاولة وتكريرها وتعبئتها وبيعها (مياه الشرب). وقررت اللجنة تأليف لجنة فرعية من النواب السادة: مجدلاني رئيسا، عزام دندشي، ميشال موسى، رياض رحال وعلي المقداد لاجراء مزيد من الدرس لاقتراح المياه ووضع صيغة قانونية "خالية من الثغر تحدد الجهة المسؤولة وتضع المواصفات بدقة".

النهار في 25 أيار 2006

النائب نادر سكر

نائب بعلبك - الهرمل

لجنة المال تصادق مشروع التجارة الخارجية معدلاً ومشروع القروض السكنية للمعوقين

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية نائلة معوض والنواب انطوان اندراوس، حسين الحاج حسن، محمد حيدر، غازي زعيتر، أمين شري، نادر سكر، جواد بولس، سيرج طورسركسيان، نقولا غصن، مصطفى هاشم والمدير العام للمؤسسة العامة للإسكان انطوان شمعون.
اثر الجلسة قال النائب عازار: "بالنسبة لمشروع القانون الرامي الى إصدار قانون التجارة الخارجية والإجازات، فقد درست اللجنة المشروع التعديلات التي أدخلتها لجنة الاقتصاد والتجارة على المشروع، وبعد الاستماع الى ممثلي وزارة الدفاع الوطني صادقت اللجنة على المشروع معدلاً".
وأضاف: "بالنسبة لمشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 16351 الرامي الى تسهيل إعطاء قروض سكنية للأشخاص المعوقين المتزوجين وبعد دراسته والاستماع الى وزيرة الشؤون الاجتماعية ورئيس المؤسسة العامة للإسكان حول المشروع وأهميته، صادقت اللجنة على المشروع معدلاً".

المستقبل في 20 نيسان 2006

النائب نبيل دو فريج

رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط

نائب بيروت – الدائرة الثانية

الاستماع إلى وزير الاقتصاد للوضع الاقتصادي

استمعت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة في اجتماع عقدته برئاسة رئيسها النائب نبيل دي فريج الى شرح من وزير الاقتصاد سامي حداد للوضع الاقتصادي والتدابير التي يجب اتخاذها للخروج من هذا الوضع.
واقرت مشروعي قانونين يتعلق الاول بالانضمام الى اتفاق روتردام في شأن تطبيق اجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات معينة خطيرة متداولة في التجارة الدولية والثاني باتفاق تنشيط الاستثمارات المتبادلة وحمايتها بين لبنان وموريتانيا.

النهار في 5 آب 2005

مصادقة على مشاريع اتفاقيات دولية

عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية، جلسة برئاسة النائب نبيل دو فريج وحضور النواب: غازي يوسف وأغوب قصارجيان ويغيا جرجيان وعلي عمار وفريد حبيب وعلي بزي وعبدالله فرحات، كما حضر السفير أحمد شماط ممثلا وزارة الخارجية، وممثلة وزارة الاقتصاد السيدة سلوى فاعور. وصادقت على مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 15492 لتعديل المادة 3 من القانون 14/87 والمادة 20 من القانون الرقم 89 معدلا من مادته الأولى فقرة 2. كذلك صادقت على مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 15438 الذي يجيز للحكومة إبرام اتفاق خط ائتمان غير معزز بين الحكومة اللبنانية وبرنامج تمويل التجارة العامة.

النهار في 17 تشرين الثاني 2005

اقرار مشروع القانون الخاص بالتجارة الخارجية والاجازات معدلا

خصصت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة برئاسة النائب نبيل دو فريج لاقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16457 لاصدار قانون التجارة الخارجية والاجازات معدلا.

النهار في 7 نيسان 2006

اقرار مشروع القانون الخاص بالحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية

اقرت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط في جلسة برئاسة النائب نبيل دو فريج وفي حضور وزير الزراعة طلال الساحلي مشروع القانون الخاص بالحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية، ومشروع قانون يجيز للحكومة توقيع اتفاق بين لبنان وغينيا لتنشيط الاستثمارات المتبادلة وحمايتها.

النهار في 23 حزيران 2006

لجنة الاقتصاد تقر مشروع إنشاء وكالة تنمية الصادرات ومشاريع اتفاقيات دولية

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والتخطيط النيابية جلسة برئاسة النائب نبيل دو فريج وبحضور النواب مصطفى حسين، امين شري، فريد حبيب، يغيا جرجيان، غازي يوسف، علي بزي وعبد الله فرحات، ورئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات "ايدال" نبيل عيتاني، وشارل زرزور عن وزارة الزراعة، وغسان بلبل عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، وعلي برو عن وزارة الاقتصاد والتجارة، واندريه نادر عن اتحاد الغرف اللبنانية.
واوضح بيان بعد الجلسة "ان اللجنة اقرت مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 17730 الرامي الى انشاء وكالة تنمية الصادرات اللبنانية وصدق معدلاً". وقال "الجدير ذكره ان النائب والوزير الراحل الدكتور باسل فليحان كان قد تقدم باقتراح قانون يتضمن انشاء وكالة تنمية الصادرات، وذلك اثناء ترؤسه لجنة الاقتصاد الوطني في المجلس النيابي ثم عادت الحكومة وارسلت مشروع القانون الذي صدق اليوم".
واشار البيان الى ان اللجنة اقرت ايضا 3 مشاريع قوانين تتضمن اتفاقيات بين لبنان وكوريا ولبنان وسلطنة عمان وآخر يتضمن الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تأسيس المؤسسة الاسلامية لتمويل التجارة".

المستقبل في 13 تشرين الأول 2006

النائب نبيل نقولا

نائب المتن

مقابلة مع وفد من أصحاب المؤسسات التجارية

بحث وفد من أصحاب المؤسسات التجارية ضم نحو 50 شخصاً خلال اجتماع في مجلس النواب مع نواب من كتلتي «الوفاء للمقاومة» و«التغيير والاصلاح»: امين شري، نوار الساحلي، غازي زعيتر، شامل موزايا، عباس هاشم، نبيل نقولا وادغار معلوف، الاوضاع الاقتصادية ومشكلات التجار. وفي بيان للمجتمعين أمس، ان «التجار طلبوا من النواب مساعدتهم في تنشيط الحركة التجارية».

الأخبار في 19 كانون الأول 2006

الرئيس نبيه بري

رئيس المجلس النيابي

نائب الزهراني

مناقشة مشروع القانون المتعلق بالحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية

قال الرئيس بري: "هناك مصانع استهدفها العدو الاسرائيلي خلال العدوان الاخير، وهذا يعني أن هناك استهدافا للبنان وصناعته ومعامله، فقصفت كل مصانع الحليب، وأحد زملائنا يملك أسهما فيه، واسرائيل كانت تقصد ذلك لانه ينافس المصانع العالمية، وبذلك تكسب اسرائيل مناقصات عالمية".

ثم اقترح بري التصويت على المشروع بمادة وحيدة. فاقترح النائب حسن خليل استبدال كلمة "او" بـ"واو" في البند 4 من المادة 14، وفيها: "اذا كانت معدلة وراثيا او اذا كان التعديل المذكور من شأنه ان يخلق مخاطر او اضرارا للانسان او الحيوان او النبات". وطرح المشروع على التصويت، فاقر معدلا باستبدال الـ"او" بالـ"واو".

المستقبل في 2 تشرين الثاني 2006

والنهار في 2 تشرين الثاني 2006

دعوة اللجان المشتركة لمناقشة الشأنين المالي والاقتصادي

مع اقتراب موعد استحقاق مؤتمر «باريس 3» الذي أعلنت الحكومة انعقاده في منتصف شهر كانون الثاني المقبل، تأتي مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى دعوة اللجان المشتركة لمناقشة الشأنين المالي والاقتصادي وتعجيل بناء ما هدمته آلة الحرب الإسرائيلية، بمثابة «جرس إنذار واستنفار» لمواكبة التحضيرات لهذا المؤتمر تشريعاً، كي «لا يذهب العطف على لبنان سدى، نتيجة الريح الصرصر التي تحيط بنا»، على حد تعبير بري.

الأخبار في 27 تشرين الأول 2006

النائب نقولا غصن

نائب الكورة

لجنة المال تصادق مشروع التجارة الخارجية معدلاً وموضوع القروض السكنية للمعوقين

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية نائلة معوض والنواب انطوان اندراوس، حسين الحاج حسن، محمد حيدر، غازي زعيتر، أمين شري، نادر سكر، جواد بولس، سيرج طورسركسيان، نقولا غصن، مصطفى هاشم والمدير العام للمؤسسة العامة للإسكان انطوان شمعون.
اثر الجلسة قال النائب عازار: "بالنسبة لمشروع القانون الرامي الى إصدار قانون التجارة الخارجية والإجازات، فقد درست اللجنة المشروع التعديلات التي أدخلتها لجنة الاقتصاد والتجارة على المشروع، وبعد الاستماع الى ممثلي وزارة الدفاع الوطني صادقت اللجنة على المشروع معدلاً".
وأضاف: "بالنسبة لمشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 16351 الرامي الى تسهيل إعطاء قروض سكنية للأشخاص المعوقين المتزوجين وبعد دراسته والاستماع الى وزيرة الشؤون الاجتماعية ورئيس المؤسسة العامة للإسكان حول المشروع وأهميته، صادقت اللجنة على المشروع معدلاً".

المستقبل في 20 نيسان 2006

النائب نقولا فتوش

نائب زحلة

لجنة الادارة تدرس مشروع قانون التجارة البرية

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية، جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم وبحضور النواب: سمير الجسر، علي حسن خليل، نقولا فتوش، وليد عيدو، غازي زعيتر، علي عمار، ايلي عون، نوار الساحلي وامين شري، والقاضي بشارة متى عن وزارة العدل، غادة سفر ومارلين نعمة عن وزارة الاقتصاد، رمزي جريج ممثلا نقابة محامي بيروت، رئيس تجمع رجال الاعمال آرمان فارس، واندره نادر عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان.
وقال بيان للجنة "درست لجنة الادارة والعدل في جلسة اليوم (امس) مشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة بالتعديلات على قانون التجارة البرية، واجرت مناقشة عامة حول نقاط عدة تتعلق بتعديل المواد وبخاصة المواد المتضمنة تعديلات على الشركات التجارية، واستمعت الى رأي ممثلي الهيئات الحاضرين.
وتقرر، بعد المناقشة، تأليف لجنة فرعية برئاسة النائب سمير الجسر وعضوية ممثلين عن وزارات: المال والعدل والاقتصاد والتجارة، بالاضافة الى ممثلين عن نقابة المحامين واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة وتجمع رجال الاعمال لدرس الموضوع مع اعداد جدول مقارنة لكل النصوص الحالية والنصوص المقترحة للتعديل، على ان تقوم اللجنة الفرعية بدرس كل التعديلات المطروحة واعداد صيغة موحدة ترفع الى لجنة الادارة والعدل لدرسها ومناقشتها مجددا".

المستقبل في 23 أيار 2006

النائب نوار الساحلي

مقرر لجنة الإدارة والعدل

نائب بعلبك - الهرمل

لجنة الإدارة تتابع درس قانون إلغاء حماية الوكالات الحصرية

درست لجنة الإدارة والعدل القانون الذي رده رئيس الجمهورية إميل لحود الى مجلس النواب عام 2004، لإلغاء حماية الدولة للوكالات الحصرية التجارية، في جلسة عقدتها أمس برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب نوار الساحلي، غازي زعيتر، وليد عيدو، إيلي عون، بهيج طبارة، فؤاد السعد، محمد رعد، أمين شري وعلي بزي وممثلين لوزارة العدل وغرفة التجارة والصناعة وجمعية مستوردي السيارات وجمعية تجار بيروت.

المستقبل في 25 نيسان 2006

لجنة الادارة تدرس مشروع قانون التجارة البرية

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية، جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم وبحضور النواب: سمير الجسر، علي حسن خليل، نقولا فتوش، وليد عيدو، غازي زعيتر، علي عمار، ايلي عون، نوار الساحلي وامين شري، والقاضي بشارة متى عن وزارة العدل، غادة سفر ومارلين نعمة عن وزارة الاقتصاد، رمزي جريج ممثلا نقابة محامي بيروت، رئيس تجمع رجال الاعمال آرمان فارس، واندره نادر عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان.
وقال بيان للجنة "درست لجنة الادارة والعدل في جلسة اليوم (امس) مشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة بالتعديلات على قانون التجارة البرية، واجرت مناقشة عامة حول نقاط عدة تتعلق بتعديل المواد وبخاصة المواد المتضمنة تعديلات على الشركات التجارية، واستمعت الى رأي ممثلي الهيئات الحاضرين.
وتقرر، بعد المناقشة، تأليف لجنة فرعية برئاسة النائب سمير الجسر وعضوية ممثلين عن وزارات: المال والعدل والاقتصاد والتجارة، بالاضافة الى ممثلين عن نقابة المحامين واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة وتجمع رجال الاعمال لدرس الموضوع مع اعداد جدول مقارنة لكل النصوص الحالية والنصوص المقترحة للتعديل، على ان تقوم اللجنة الفرعية بدرس كل التعديلات المطروحة واعداد صيغة موحدة ترفع الى لجنة الادارة والعدل لدرسها ومناقشتها مجددا".

المستقبل في 23 أيار 2006

مقابلة مع وفد من أصحاب المؤسسات التجارية

بحث وفد من أصحاب المؤسسات التجارية ضم نحو 50 شخصاً خلال اجتماع في مجلس النواب مع نواب من كتلتي «الوفاء للمقاومة» و«التغيير والاصلاح»: امين شري، نوار الساحلي، غازي زعيتر، شامل موزايا، عباس هاشم، نبيل نقولا وادغار معلوف، الاوضاع الاقتصادية ومشكلات التجار. وفي بيان للمجتمعين أمس، ان «التجار طلبوا من النواب مساعدتهم في تنشيط الحركة التجارية».

الأخبار في 19 كانون الأول 2006

النائب وليد الخوري

نائب جبيل

لجنة الصحة تقر مشروع قانون الحجر النباتي وتدرس ملف الدواء

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب عاطف مجدلاني وحضور النواب: رياض رحال، عزام دندشي، عاصم عراجي، عمار حوري، انطوان خوري ووليد خوري، نقيب الصيادلة زياد نصور، رئيس مصلحة الصيادلة في وزارة الصحة سهام طباع، سهى عطا الله من وزارة الاقتصاد، سمير الشامي من وزارة الزراعة، ليلى خوري عضو مجلس نقابة الصيادلة، يوسف عبد علي من نقابة الصيادلة.
وقال النائب مجدلاني عقب الجلسة: "أقرت لجنة الصحة مشروع قانون يتعلق بالحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية معدلاً كما صدقته لجنة الاقتصاد الوطني".
وأضاف أن اللجنة بحثت كذلك "اقتراح القانون الرامي الى صرف الدواء حسب التسعيرة الرسمية، فأقرت هذا الاقتراح خصوصاً بعد التدابير التي اتخذها وزير الصحة لخفض سعر الدواء من جهة، ومن جهة ثانية بعدما أقرت لجنة الصحة اقتراح القانون الرامي الى تشجيع استعمال دواء الجنيريك الذي يخفض سعر الدواء ويخفض أيضاً تكلفته على جيب المواطن".

المستقبل في 5 تشرين الاول 2006

النائب يغيا جرجيان

نائب بيروت – الدائرة الثانية

مصادقة على مشاريع اتفاقيات دولية

عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية، جلسة برئاسة النائب نبيل دو فريج وحضور النواب: غازي يوسف وأغوب قصارجيان ويغيا جرجيان وعلي عمار وفريد حبيب وعلي بزي وعبدالله فرحات، كما حضر السفير أحمد شماط ممثلا وزارة الخارجية، وممثلة وزارة الاقتصاد السيدة سلوى فاعور. وصادقت على مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 15492 لتعديل المادة 3 من القانون 14/87 والمادة 20 من القانون الرقم 89 معدلا من مادته الأولى فقرة 2. كذلك صادقت على مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 15438 الذي يجيز للحكومة إبرام اتفاق خط ائتمان غير معزز بين الحكومة اللبنانية وبرنامج تمويل التجارة العامة.

النهار في 17 تشرين الثاني 2005

لجنة الاقتصاد تقر مشروع إنشاء وكالة تنمية الصادرات ومشاريع اتفاقيات دولية

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والتخطيط النيابية جلسة برئاسة النائب نبيل دو فريج وبحضور النواب مصطفى حسين، امين شري، فريد حبيب، يغيا جرجيان، غازي يوسف، علي بزي وعبد الله فرحات، ورئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات "ايدال" نبيل عيتاني، وشارل زرزور عن وزارة الزراعة، وغسان بلبل عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، وعلي برو عن وزارة الاقتصاد والتجارة، واندريه نادر عن اتحاد الغرف اللبنانية.
واوضح بيان بعد الجلسة "ان اللجنة اقرت مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 17730 الرامي الى انشاء وكالة تنمية الصادرات اللبنانية وصدق معدلاً". وقال "الجدير ذكره ان النائب والوزير الراحل الدكتور باسل فليحان كان قد تقدم باقتراح قانون يتضمن انشاء وكالة تنمية الصادرات، وذلك اثناء ترؤسه لجنة الاقتصاد الوطني في المجلس النيابي ثم عادت الحكومة وارسلت مشروع القانون الذي صدق اليوم".
واشار البيان الى ان اللجنة اقرت ايضا 3 مشاريع قوانين تتضمن اتفاقيات بين لبنان وكوريا ولبنان وسلطنة عمان وآخر يتضمن الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تأسيس المؤسسة الاسلامية لتمويل التجارة".

المستقبل في 13 تشرين الأول 2006

الشركات والأسواق المالية

النائب ابراهيم كنعان

رئيس لجنة الشباب والرياضة

نائب المتن

درس مشاريع قوانين خاصة بتسنيد الموجودات، ونظام الشركات

باشرت لجان المال والموازنة، والادارة والعدل، والاقتصاد الوطني والتجارة، والصناعة والتخطيط، والاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، والصحة العامة والشؤون الاجتماعية في جلسة مشتركة عقدتها امس برئاسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري درس مشاريع قوانين خاصة بتسنيد الموجودات، ونظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان، وهيئات الاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الادوات المنقولة. وشكلت لجنة فرعية لدرس هذه المشاريع تضم النواب عبدالله فرحات ووليد عيدو وانور الخليل وياسين جابر وغازي يوسف وابرهيم كنعان وجواد بولس.

النهار في 11 تشرين الثاني 2005

والمستقبل في 11 تشرين الثاني 2005

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

النائب أحمد فتوح

نائب البقاع الغربي - راشيا

اقرار مشاريع قوانين مالية في اللجان المشتركة

اقرت اللجان النيابية المشتركة مشروع القانون المتعلق بتسنيد الموجودات كما عدلته اللجان الفرعية. كذلك، اقرت مشروع القانون المتعلق بهيئات الاستشارة الجماعي بالقيم المنقولة وبقية الأدوات المالية كما عدلته اللجان الفرعية، مع بعض التعديلات الطفيفة.
وكانت اللجان عقدت جلسة ترأسها نائب رئيس المجلس فريد مكاري، وشارك فيها النواب عاصم عراجي، قاسم عبد العزيز، رياض رحال، فريد حبيب، ياسين جابر، أمين شري، محمد حيدر، محمد الحجار، علي عمار، محمود مراد، حسن يعقوب، محمد قباني، غازي يوسف، مصطفى هاشم، علي المقداد، عزام دندشي، نوار الساحلي، روبير غانم، سمير عازار، علي حسن خليل، حسين الحاج حسن، محمد رعد، عمار حوري، انطوان خوري، قاسم هاشم، اسماعيل سكرية، جمال الجراح، سمير الجسر، علي بزي، عبدالله فرحات، احمد فتوح، انطوان اندراوس، بطرس حرب وفؤاد السعد.

وناقشت ايضا مشروع القانون المتعلق بتعديل المرسوم الاشتراعي رقم 26 من نظام الشركات المحصور نشاطها في خارج لبنان مطولا، ثم تركته لهيئة مكتب المجلس من اجل بته، اما لجهة وضعه على جدول اعمال الهيئة العامة، اما رده الى اللجان النيابية.

النهار في 18 تشرين الثاني 2005

النائب اسماعيل سكرية

نائب بعلبك - الهرمل

اقرار مشاريع قوانين مالية في اللجان المشتركة

اقرت اللجان النيابية المشتركة مشروع القانون المتعلق بتسنيد الموجودات كما عدلته اللجان الفرعية. كذلك، اقرت مشروع القانون المتعلق بهيئات الاستشارة الجماعي بالقيم المنقولة وبقية الأدوات المالية كما عدلته اللجان الفرعية، مع بعض التعديلات الطفيفة.
وكانت اللجان عقدت جلسة ترأسها نائب رئيس المجلس فريد مكاري، وشارك فيها النواب عاصم عراجي، قاسم عبد العزيز، رياض رحال، فريد حبيب، ياسين جابر، أمين شري، محمد حيدر، محمد الحجار، علي عمار، محمود مراد، حسن يعقوب، محمد قباني، غازي يوسف، مصطفى هاشم، علي المقداد، عزام دندشي، نوار الساحلي، روبير غانم، سمير عازار، علي حسن خليل، حسين الحاج حسن، محمد رعد، عمار حوري، انطوان خوري، قاسم هاشم، اسماعيل سكرية، جمال الجراح، سمير الجسر، علي بزي، عبدالله فرحات، احمد فتوح، انطوان اندراوس، بطرس حرب وفؤاد السعد.

وناقشت ايضا مشروع القانون المتعلق بتعديل المرسوم الاشتراعي رقم 26 من نظام الشركات المحصور نشاطها في خارج لبنان مطولا، ثم تركته لهيئة مكتب المجلس من اجل بته، اما لجهة وضعه على جدول اعمال الهيئة العامة، اما رده الى اللجان النيابية.

النهار في 18 تشرين الثاني 2005

المشاركة باجتماع اللجان المشتركة

أقرت اللجان النيابية المشتركة أمس 15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية.
وقال النائب عبد اللطيف الزين باسم اللجان: "عقدت اللجان النيابية: المال والموازنة والادارة والعدل، والشؤون الخارجية والمغتربين، الصحة العامة، العمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، اجتماعا مشتركا، درست خلاله ما يقارب الـ15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية، والمشروع الذي كان واردا في المرسوم 13/792 وموضوعه حظر الاستغلال الشخصي بالمعلومات المميزة في التعامل بالاسواق المالية، وقد تم تحويل هذا المشروع الى لجنة فرعية برئاسة رئيس لجنة المال وعضوية النواب: جواد بولس، بدر ونوس ونبيل دي فريج. كذلك تم تحويل مشروع القانون المتعلق بتغيير اسم وزارة الشؤون الاجتماعية الى وزارة التنمية الاجتماعية، الذي أرسل الى لجنة العمل والشؤون الاجتماعية بعد بحث بين الزملاء النواب".
وكانت اللجان اجتمعت برئاسة الزين وحضور وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد والنواب: عبدالله حنا، رياض رحال، فريد حبيب، قاسم عبد العزيز، امين شري ، بهيج طبارة ، اكوب قصارجيان ، ميشال موسى، سمير الجسر، جواد بولس، نبيل دي فريج، عمار حوري، اكرم شهيب، بدر ونوس، وليد خوري، عزام دندش، سمير عازار، روبير غانم، اسماعيل سكرية، غازي زعيتر، نوار الساحلي، عاطف مجدلاني، محمد رعد وعلي بزي ورئيس مصلحة تصحيح المحيط حسن جعفر عن وزارة الطاقة والمياه.

المستقبل في 29 آذار 2006

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

النائب أغوب قصارجيان

رئيس لجنة شؤون المهجرين

نائب بيروت – الدائرة الثالثة

المشاركة باجتماع اللجان المشتركة

أقرت اللجان النيابية المشتركة 15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية.
وقال النائب عبد اللطيف الزين باسم اللجان: "عقدت اللجان النيابية: المال والموازنة والادارة والعدل، والشؤون الخارجية والمغتربين، الصحة العامة، العمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، اجتماعا مشتركا، درست خلاله ما يقارب الـ15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية، والمشروع الذي كان واردا في المرسوم 13/792 وموضوعه حظر الاستغلال الشخصي بالمعلومات المميزة في التعامل بالاسواق المالية، وقد تم تحويل هذا المشروع الى لجنة فرعية برئاسة رئيس لجنة المال وعضوية النواب: جواد بولس، بدر ونوس ونبيل دي فريج. كذلك تم تحويل مشروع القانون المتعلق بتغيير اسم وزارة الشؤون الاجتماعية الى وزارة التنمية الاجتماعية، الذي أرسل الى لجنة العمل والشؤون الاجتماعية بعد بحث بين الزملاء النواب".
وكانت اللجان اجتمعت برئاسة الزين وحضور وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد والنواب: عبدالله حنا، رياض رحال، فريد حبيب، قاسم عبد العزيز، امين شري ، بهيج طبارة ، اغوب قصارجيان ، ميشال موسى، سمير الجسر، جواد بولس، نبيل دي فريج، عمار حوري، اكرم شهيب، بدر ونوس، وليد خوري، عزام دندش، سمير عازار، روبير غانم، اسماعيل سكرية، غازي زعيتر، نوار الساحلي، عاطف مجدلاني، محمد رعد وعلي بزي ورئيس مصلحة تصحيح المحيط حسن جعفر عن وزارة الطاقة والمياه.

المستقبل في 29 آذار 2006

النائب أكرم شهيب

رئيس لجنة البيئة

نائب عاليه

المشاركة باجتماع اللجان المشتركة

أقرت اللجان النيابية المشتركة أمس 15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية.
وقال النائب عبد اللطيف الزين باسم اللجان: "عقدت اللجان النيابية: المال والموازنة والادارة والعدل، والشؤون الخارجية والمغتربين، الصحة العامة، العمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، اجتماعا مشتركا، درست خلاله ما يقارب الـ15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية، والمشروع الذي كان واردا في المرسوم 13/792 وموضوعه حظر الاستغلال الشخصي بالمعلومات المميزة في التعامل بالاسواق المالية، وقد تم تحويل هذا المشروع الى لجنة فرعية برئاسة رئيس لجنة المال وعضوية النواب: جواد بولس، بدر ونوس ونبيل دي فريج. كذلك تم تحويل مشروع القانون المتعلق بتغيير اسم وزارة الشؤون الاجتماعية الى وزارة التنمية الاجتماعية، الذي أرسل الى لجنة العمل والشؤون الاجتماعية بعد بحث بين الزملاء النواب".
وكانت اللجان اجتمعت برئاسة الزين وحضور وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد والنواب: عبدالله حنا، رياض رحال، فريد حبيب، قاسم عبد العزيز، امين شري ، بهيج طبارة ، اكوب قصارجيان ، ميشال موسى، سمير الجسر، جواد بولس، نبيل دي فريج، عمار حوري، اكرم شهيب، بدر ونوس، وليد خوري، عزام دندش، سمير عازار، روبير غانم، اسماعيل سكرية، غازي زعيتر، نوار الساحلي، عاطف مجدلاني، محمد رعد وعلي بزي ورئيس مصلحة تصحيح المحيط حسن جعفر عن وزارة الطاقة والمياه.

المستقبل في 29 آذار 2006

النائب أمين شري

مقرر لجنة الشباب والرياضة

نائب بيروت – الدائرة الثانية

اقرار مشروع تعديل القانون متعلق بمعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية

اقرت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط في جلسة عقدتها برئاسة رئيسها النائب نبيل دي فريج وفي حضور النواب: فريد حبيب، امين شري ومصطفى حسين، مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13455 للاجازة للحكومة الموافقة على تعديل الفقرة الاولى من المادة 8 من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية. وارجأت درس مشروع القانون المتعلق بالشركات المحصور نشاطها خارج لبنان "اوف شور" الى موعد لاحق.

المستقبل في 12 آب 2005

النهار في 12 آب 2005

اقرار مشاريع مالية في اللجان المشتركة

اقرت اللجان النيابية المشتركة مشروع القانون المتعلق بتسنيد الموجودات كما عدلته اللجان الفرعية. كذلك، اقرت مشروع القانون المتعلق بهيئات الاستشارة الجماعي بالقيم المنقولة وبقية الأدوات المالية كما عدلته اللجان الفرعية، مع بعض التعديلات الطفيفة.
وكانت اللجان عقدت جلسة ترأسها نائب رئيس المجلس فريد مكاري، وشارك فيها النواب عاصم عراجي، قاسم عبد العزيز، رياض رحال، فريد حبيب، ياسين جابر، أمين شري، محمد حيدر، محمد الحجار، علي عمار، محمود مراد، حسن يعقوب، محمد قباني، غازي يوسف، مصطفى هاشم، علي المقداد، عزام دندشي، نوار الساحلي، روبير غانم، سمير عازار، علي حسن خليل، حسين الحاج حسن، محمد رعد، عمار حوري، انطوان خوري، قاسم هاشم، اسماعيل سكرية، جمال الجراح، سمير الجسر، علي بزي، عبدالله فرحات، احمد فتوح، انطوان اندراوس، بطرس حرب وفؤاد السعد.

وناقشت ايضا مشروع القانون المتعلق بتعديل المرسوم الاشتراعي رقم 26 من نظام الشركات المحصور نشاطها في خارج لبنان مطولا، ثم تركته لهيئة مكتب المجلس من اجل بته، اما لجهة وضعه على جدول اعمال الهيئة العامة، اما رده الى اللجان النيابية.

النهار في 18 تشرين الثاني 2005

المشاركة في جلسة اللجان المشتركة

أقرت اللجان النيابية المشتركة أمس 15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية.
وقال النائب عبد اللطيف الزين باسم اللجان: "عقدت اللجان النيابية: المال والموازنة والادارة والعدل، والشؤون الخارجية والمغتربين، الصحة العامة، العمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، اجتماعا مشتركا، درست خلاله ما يقارب الـ15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية، والمشروع الذي كان واردا في المرسوم 13/792 وموضوعه حظر الاستغلال الشخصي بالمعلومات المميزة في التعامل بالاسواق المالية، وقد تم تحويل هذا المشروع الى لجنة فرعية برئاسة رئيس لجنة المال وعضوية النواب: جواد بولس، بدر ونوس ونبيل دي فريج. كذلك تم تحويل مشروع القانون المتعلق بتغيير اسم وزارة الشؤون الاجتماعية الى وزارة التنمية الاجتماعية، الذي أرسل الى لجنة العمل والشؤون الاجتماعية بعد بحث بين الزملاء النواب".
وكانت اللجان اجتمعت برئاسة الزين وحضور وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد والنواب: عبدالله حنا، رياض رحال، فريد حبيب، قاسم عبد العزيز، امين شري ، بهيج طبارة، اغوب قصارجيان ، ميشال موسى، سمير الجسر، جواد بولس، نبيل دي فريج، عمار حوري، اكرم شهيب، بدر ونوس، وليد خوري، عزام دندش، سمير عازار، روبير غانم، اسماعيل سكرية، غازي زعيتر، نوار الساحلي، عاطف مجدلاني، محمد رعد وعلي بزي ورئيس مصلحة تصحيح المحيط حسن جعفر عن وزارة الطاقة والمياه.

المستقبل في 29 آذار 2006

لجنة الادارة والعدل تبحث تشجيع الاستثمارات وتحفيز المؤسسات الصناعية الراغبة في الدمج

ناقشت لجنة الادارة والعدل النيابية اقتراح قانون بتقديم حوافز للمؤسسات الصناعية لتشجيعها على الاندماج، ومشروع قانون بحوافز لتشجيع الاستثمارات.
فقد عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب روبير غانم، وحضور النواب نوار الساحلي، محمد رعد، ايلي عون، فؤاد السعد، بهيج طبارة، سيرج طور سركيسيان، وليد عيدو، أمين شري، نقولا فتوش، ياسين جابر، سمير الجسر وعلي حسن خليل، الامين العام لجمعية المصارف مكرم صادر، المدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور، عليا عباس عن وزارة المال، نبيل عيتاني عن المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات، إضافة الى انطوان رومانوس عن وزارة الصحة، بسام أبي صالح عن وزارة الصناعة، وائل حمدان عن مصرف لبنان ونقولا أبي نصر عن جمعية الصناعيين اللبنانيين.

المستقبل في 13 حزيران 2006

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

النائب أنطوان اندراوس

مقرر لجنة المال والموازنة

نائب عاليه

اقرار مشاريع قوانين مالية في اللجان المشتركة

اقرت اللجان النيابية المشتركة مشروع القانون المتعلق بتسنيد الموجودات كما عدلته اللجان الفرعية. كذلك، اقرت مشروع القانون المتعلق بهيئات الاستشارة الجماعي بالقيم المنقولة وبقية الأدوات المالية كما عدلته اللجان الفرعية، مع بعض التعديلات الطفيفة.
وكانت اللجان عقدت جلسة ترأسها نائب رئيس المجلس فريد مكاري، وشارك فيها النواب عاصم عراجي، قاسم عبد العزيز، رياض رحال، فريد حبيب، ياسين جابر، أمين شري، محمد حيدر، محمد الحجار، علي عمار، محمود مراد، حسن يعقوب، محمد قباني، غازي يوسف، مصطفى هاشم، علي المقداد، عزام دندشي، نوار الساحلي، روبير غانم، سمير عازار، علي حسن خليل، حسين الحاج حسن، محمد رعد، عمار حوري، انطوان خوري، قاسم هاشم، اسماعيل سكرية، جمال الجراح، سمير الجسر، علي بزي، عبدالله فرحات، احمد فتوح، انطوان اندراوس، بطرس حرب وفؤاد السعد.

وناقشت ايضا مشروع القانون المتعلق بتعديل المرسوم الاشتراعي رقم 26 من نظام الشركات المحصور نشاطها في خارج لبنان مطولا، ثم تركته لهيئة مكتب المجلس من اجل بته، اما لجهة وضعه على جدول اعمال الهيئة العامة، اما رده الى اللجان النيابية.

النهار في 18 تشرين الثاني 2005

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

حضور اجتماع اللجان المشتركة

عقدت اللجان أمس جلسة برئاسة النائب فريد مكاري وحضور النواب بدر ونوس، سمير الجسر، محمد قباني، مصطفى هاشم، احمد فتوح، عبد الله فرحات، سيرج طور سركيسيان، علي بزي، رياض رحال، عزام دندشي، وليد خوري، فيصل الصايغ، سمير عازار، مصطفى حسين، روبير غانم، انطوان اندراوس، فريد حبيب،اسماعيل سكرية، نبيل نقولا، عاصم عراجي وعمار حوري، ووزير المال جهاد ازعور، ومستشاره شكري حوري والمستشار روجيه ملكي، ووزير الاقتصاد سامي حداد، والمدير العام لوزارة المال آلان بيفاني.
ووزعت دوائر المجلس النيابي المعلومات التالية "درست اللجان النيابية المشتركة مشروع القانون الرامي الى تحفيز التعامل بسندات السحب والسندات لامر فصدقته معدلا بحسب تعديل لجنة الادارة والعدل وبحثت في مشروع القانون المتعلق بانشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس فتم تكليف لجنة فرعية بشأنه من اجل درسه، وتضم النواب: سمير الجسر، محمد قباني، انطوان اندراوس، انور الخليل، هادي حبيش، علي بزي".
أضاف البيان "أما مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة إعمار البنى الاساسية المتضررة، فأقر كما ورد. وبالنسبة الى مشروع القانون الرامي الى تعديل بعض الاحكام القانونية المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها فأعلن وزير المال ان الحكومة بصدد سحب هذا المرسوم".

المستقبل في 10 تشرين الثاني 2006

النائب انطوان خوري

مقرر لجنة البيئة

نائب جزين

اقرار مشاريع مالية في اللجان المشتركة

اقرت اللجان النيابية المشتركة مشروع القانون المتعلق بتسنيد الموجودات كما عدلته اللجان الفرعية. كذلك، اقرت مشروع القانون المتعلق بهيئات الاستشارة الجماعي بالقيم المنقولة وبقية الأدوات المالية كما عدلته اللجان الفرعية، مع بعض التعديلات الطفيفة.
وكانت اللجان عقدت جلسة ترأسها نائب رئيس المجلس فريد مكاري، وشارك فيها النواب عاصم عراجي، قاسم عبد العزيز، رياض رحال، فريد حبيب، ياسين جابر، أمين شري، محمد حيدر، محمد الحجار، علي عمار، محمود مراد، حسن يعقوب، محمد قباني، غازي يوسف، مصطفى هاشم، علي المقداد، عزام دندشي، نوار الساحلي، روبير غانم، سمير عازار، علي حسن خليل، حسين الحاج حسن، محمد رعد، عمار حوري، انطوان خوري، قاسم هاشم، اسماعيل سكرية، جمال الجراح، سمير الجسر، علي بزي، عبدالله فرحات، احمد فتوح، انطوان اندراوس، بطرس حرب وفؤاد السعد.

وناقشت ايضا مشروع القانون المتعلق بتعديل المرسوم الاشتراعي رقم 26 من نظام الشركات المحصور نشاطها في خارج لبنان مطولا، ثم تركته لهيئة مكتب المجلس من اجل بته، اما لجهة وضعه على جدول اعمال الهيئة العامة، اما رده الى اللجان النيابية.

النهار في 18 تشرين الثاني 2005

النائب أنور الخليل

مقرر لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات

نائب حاصبيا - مرجعيون

جلسة للجنة المال والموازنة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة أمس في مجلس النواب برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير المال جهاد أزعور والنواب أنور الخليل، مصطفى هاشم، حسين الحاج حسن، فيصل الصايغ، محمد حيدر، نبيل دو فريج، نقولا غصن، غازي يوسف، وجواد بولس، بالإضافة إلى المدير العام لوزارة العدل عمر الناطور ونائب حاكم مصرف لبنان مروان النصولي.
وناقشت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 14067 لإفادة قضاة هيئة التفتيش القضائي من تعويض تفرغ، وطلب وزير المال إرجاءه في انتظار أن تسحبه الحكومة.
أما بالنسبة إلى المشروع الوارد بالمرسوم الرقم 13797 لإخضاع حسابات بعض أشخاص الحق العام والخاص لنظامي التدقيق الداخلي والمستقل، وبعد الدرس والمناقشة أرجأت اللجنة المشروع لإعادة صياغته من جديد بالتوافق بين وزارة المال ومصرف لبنان وفقا للتعديلات التي طلبتها اللجنة.

المستقبل في 1 تشرين الثاني 2005

درس مشاريع قوانين خاصة بتسنيد الموجودات، ونظام الشركات

باشرت لجان المال والموازنة، والادارة والعدل، والاقتصاد الوطني والتجارة، والصناعة والتخطيط، والاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، والصحة العامة والشؤون الاجتماعية في جلسة مشتركة عقدتها امس برئاسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري درس مشاريع قوانين خاصة بتسنيد الموجودات، ونظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان، وهيئات الاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الادوات المنقولة. وشكلت لجنة فرعية لدرس هذه المشاريع تضم النواب عبدالله فرحات ووليد عيدو وانور الخليل وياسين جابر وغازي يوسف وابرهيم كنعان وجواد بولس.

النهار في 11 تشرين الثاني 2005

مناقشة مشروع قانون تشجيع الاستثمارات وصرف تعويضات مديري المدارس

طرح مشروع القانون المتعلق بتشجيع الاستثمارات في لبنان بعدما وزع على النواب تقرير لجنة المال والموازنة. فأشار النائب وليد عيدو الى "تناقض" بين تقريري لجنتي الادارة والعدل والمال والموازنة. الا ان بري اصر على وجود "تمايز". فقال عيدو انه ليس مطروحا "وجود لبنانيين وغير لبنانيين في الشركات المغفلة". واشار النائب انور الخليل الى ان لجنة المال والموازنة توقفت عند مشكلة النص في هذا التمايز. واكد ان لا مشكلة في ان يشمل هذا القانون شركات الـ"هولدينغ"، فطالب النائب بطرس حرب بتعديل العنوان واضافة عبارة "المرسوم الاشتراعي رقم 54". وتلا طبارة نص التعديل الذي اقترحه. فطلب الرئيس بري من النواب بطرس حرب وطبارة وأنور الخليل وضع التعديل المناسب لهذه المادة.

قال النائب انور الخليل حول صرف تعويضات مديري المدارس: "السبب الاساسي هو اننا اتفقنا على اعطاء 15 في المئة من راتب المدير كتعويض، فليس من السهل ان يأتي أحد مديرا لمدرسة. إذ بعد ست سنوات من صدور هذا الاقتراح نرى في الاسباب الموجبة ما هو كاف لرده. هذا الامر غير مسموح في القانون الاداري".

المستقبل في 2 تشرين الثاني 2006

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

النائب إيلي عون

نائب الشوف

لجنة الادارة تدري مشاريع مالية وموضع الجمعيات ذات المنفعة العامة

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم وبحضور النواب: غازي زعيتر، ايلي عون، فؤاد السعد، سمير الجسر، نعمة الله ابي نصر، علي بزي، وليد عيدو وغسان مخيبر، والمدير العام في وزارة العدل الدكتور عمر الناطور، ونائب حاكم مصرف لبنان الدكتور مروان النصولي، والمستشار القانوني لمصرف لبنان بيار كنعان وعن وزارة المال عليا عباس.
وقال بيان بعد الجلسة "ان اللجنة قررت إرجاء جلسة لاحقة لبت مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 13796 الرامي الى تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 49/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بايداع اموال المؤسسات العامة والادارات العامة ذات الموازنات الملحقة باستثناء وزارة الاتصالات في الحساب المفتوح لدى مصرف لبنان باسم الخزينة اللبنانية.
وأقرت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13798 الرامي الى حظر الاستغلال الشخصي للمعلومات المميزة في التعامل بالاسواق المالية وذلك بعد ادخال تعديلات عدة عليه.
وقررت اللجنة رد مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 13973 الرامي الى تعديل نص المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون المؤسسات ذات المنفعة العامة) وذلك للاسباب الآتية:
­ لان نص القانون الحالي لا يحدد سقفا للاعفاء بشأن الهبات التي تقدم الى المؤسسات ذات المنفعة العامة.
­ لان النص المقترح في المشروع يضع عوائق على تلقي الهبات من قبل المؤسسات ذات المنفعة العامة.
­ لان الاسباب الموجبة للمشروع لا تتناسب مع نص مواد مشروع القانون".

المستقبل في 10 كانون الثاني 2006

لجنة الادارة والعدل تبحث تشجيع الاستثمارات وتحفيز المؤسسات الصناعية الراغبة في الدمج

ناقشت لجنة الادارة والعدل النيابية امس، اقتراح قانون بتقديم حوافز للمؤسسات الصناعية لتشجيعها على الاندماج، ومشروع قانون بحوافز لتشجيع الاستثمارات.
فقد عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة أمس برئاسة النائب روبير غانم، وحضور النواب نوار الساحلي، محمد رعد، ايلي عون، فؤاد السعد، بهيج طبارة، سيرج طور سركيسيان، وليد عيدو، أمين شري، نقولا فتوش، ياسين جابر، سمير الجسر وعلي حسن خليل، الامين العام لجمعية المصارف مكرم صادر، المدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور، عليا عباس عن وزارة المال، نبيل عيتاني عن المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات، إضافة الى انطوان رومانوس عن وزارة الصحة، بسام أبي صالح عن وزارة الصناعة، وائل حمدان عن مصرف لبنان ونقولا أبي نصر عن جمعية الصناعيين اللبنانيين.

المستقبل في 13 حزيران 2006

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

النائب باسم الشاب

نائب بيروت-  الدائرة الاولى

إحالة مشروع الأسواق المالية على اللجان المشتركة

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة في مجلس النواب برئاسة النائب نبيل دي فريج وحضور وزير المال جهاد أزعور والنواب فريد حبيب، مصطفى حسن، غازي يوسف، باسم الشاب وأمين شري، وممثلون عن وزارة المال، المصرف المركزي، بورصة بيروت وجمعية المصارف.
ودرست اللجنة مشروع القانون المتعلق بالأسواق المالية. وبعد البحث والمناقشة والاستماع الى مختلف وجهات النظر، قررت الطلب الى رئيس المجلس احالة المشروع المذكور على اللجان النيابية المشتركة تمهيدا لدرسه والاسراع في بته في الهيئة العامة.

المستقبل في 2 حزيران 2006

النائب بدر ونوس

مقرر لجنة الاشغال العامة والطاقة والنقل والمياه

نائب طرابلس

المشاركة بأعمال اللجان المشتركة

أقرت اللجان النيابية المشتركة أمس 15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية.
وقال النائب عبد اللطيف الزين باسم اللجان: "عقدت اللجان النيابية: المال والموازنة والادارة والعدل، والشؤون الخارجية والمغتربين، الصحة العامة، العمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، اجتماعا مشتركا، درست خلاله ما يقارب الـ15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية، والمشروع الذي كان واردا في المرسوم 13/792 وموضوعه حظر الاستغلال الشخصي بالمعلومات المميزة في التعامل بالاسواق المالية، وقد تم تحويل هذا المشروع الى لجنة فرعية برئاسة رئيس لجنة المال وعضوية النواب: جواد بولس، بدر ونوس ونبيل دي فريج. كذلك تم تحويل مشروع القانون المتعلق بتغيير اسم وزارة الشؤون الاجتماعية الى وزارة التنمية الاجتماعية، الذي أرسل الى لجنة العمل والشؤون الاجتماعية بعد بحث بين الزملاء النواب".
وكانت اللجان اجتمعت برئاسة الزين وحضور وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد والنواب: عبدالله حنا، رياض رحال، فريد حبيب، قاسم عبد العزيز، امين شري ، بهيج طبارة ، اكوب قصارجيان ، ميشال موسى، سمير الجسر، جواد بولس، نبيل دي فريج، عمار حوري، اكرم شهيب، بدر ونوس، وليد خوري، عزام دندش، سمير عازار، روبير غانم، اسماعيل سكرية، غازي زعيتر، نوار الساحلي، عاطف مجدلاني، محمد رعد وعلي بزي ورئيس مصلحة تصحيح المحيط حسن جعفر عن وزارة الطاقة والمياه.

المستقبل في 29 آذار 2006

حضور اجتماع اللجان المشتركة

عقدت اللجان أمس جلسة برئاسة النائب فريد مكاري وحضور النواب بدر ونوس، سمير الجسر، محمد قباني، مصطفى هاشم، احمد فتوح، عبد الله فرحات، سيرج طور سركيسيان، علي بزي، رياض رحال، عزام دندشي، وليد خوري، فيصل الصايغ، سمير عازار، مصطفى حسين، روبير غانم، انطوان اندراوس، فريد حبيب،اسماعيل سكرية، نبيل نقولا، عاصم عراجي وعمار حوري، ووزير المال جهاد ازعور، ومستشاره شكري حوري والمستشار روجيه ملكي، ووزير الاقتصاد سامي حداد، والمدير العام لوزارة المال آلان بيفاني.
ووزعت دوائر المجلس النيابي المعلومات التالية "درست اللجان النيابية المشتركة مشروع القانون الرامي الى تحفيز التعامل بسندات السحب والسندات لامر فصدقته معدلا بحسب تعديل لجنة الادارة والعدل وبحثت في مشروع القانون المتعلق بانشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس فتم تكليف لجنة فرعية بشأنه من اجل درسه، وتضم النواب: سمير الجسر، محمد قباني، انطوان اندراوس، انور الخليل، هادي حبيش، علي بزي".
أضاف البيان "أما مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة إعمار البنى الاساسية المتضررة، فأقر كما ورد. وبالنسبة الى مشروع القانون الرامي الى تعديل بعض الاحكام القانونية المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها فأعلن وزير المال ان الحكومة بصدد سحب هذا المرسوم".

المستقبل في 10 تشرين الثاني 2006

النائب بطرس حرب

نائب البترون

اقرار مشاريع مالية في اللجان المشتركة

اقرت اللجان النيابية المشتركة مشروع القانون المتعلق بتسنيد الموجودات كما عدلته اللجان الفرعية. كذلك، اقرت مشروع القانون المتعلق بهيئات الاستشارة الجماعي بالقيم المنقولة وبقية الأدوات المالية كما عدلته اللجان الفرعية، مع بعض التعديلات الطفيفة.
وكانت اللجان عقدت جلسة ترأسها نائب رئيس المجلس فريد مكاري، وشارك فيها النواب عاصم عراجي، قاسم عبد العزيز، رياض رحال، فريد حبيب، ياسين جابر، أمين شري، محمد حيدر، محمد الحجار، علي عمار، محمود مراد، حسن يعقوب، محمد قباني، غازي يوسف، مصطفى هاشم، علي المقداد، عزام دندشي، نوار الساحلي، روبير غانم، سمير عازار، علي حسن خليل، حسين الحاج حسن، محمد رعد، عمار حوري، انطوان خوري، قاسم هاشم، اسماعيل سكرية، جمال الجراح، سمير الجسر، علي بزي، عبدالله فرحات، احمد فتوح، انطوان اندراوس، بطرس حرب وفؤاد السعد.

وناقشت ايضا مشروع القانون المتعلق بتعديل المرسوم الاشتراعي رقم 26 من نظام الشركات المحصور نشاطها في خارج لبنان مطولا، ثم تركته لهيئة مكتب المجلس من اجل بته، اما لجهة وضعه على جدول اعمال الهيئة العامة، اما رده الى اللجان النيابية.

النهار في 18 تشرين الثاني 2005

مناقشة مشروع قانون تشجيع الاستثمارات

طرح مشروع تشجيع الاستثمارات في لبنان. فأشار النائب وليد عيدو الى "تناقض" بين تقريري لجنتي الادارة والعدل والمال والموازنة. الا ان بري اصر على وجود "تمايز". فقال عيدو انه ليس مطروحا "وجود لبنانيين وغير لبنانيين في الشركات المغفلة". واشار النائب انور الخليل الى ان لجنة المال والموازنة توقفت عند مشكلة النص في هذا التمايز. واكد ان لا مشكلة في ان يشمل هذا القانون شركات الـ"هولدينغ"، فطالب النائب بطرس حرب بتعديل العنوان واضافة عبارة "المرسوم الاشتراعي رقم 54". وتلا طبارة نص التعديل الذي اقترحه. عندها، طلب بري منه ومن حرب وخليل الاجتماع لوضع الصيغة القانونية النهائية.

المستقبل في 2 تشرين الثاني 2006

والنهار في 2 تشرين الثاني 2006

النائب بهيج طبارة

نائب بيروت – الدائرة الثانية

المشاركة باجتماع اللجان المشتركة

أقرت اللجان النيابية المشتركة أمس 15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقيات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية.
وقال النائب عبد اللطيف الزين باسم اللجان: "عقدت اللجان النيابية: المال والموازنة والادارة والعدل، والشؤون الخارجية والمغتربين، الصحة العامة، العمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، اجتماعا مشتركا، درست خلاله ما يقارب الـ15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقيات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية، والمشروع الذي كان واردا في المرسوم 13/792 وموضوعه حظر الاستغلال الشخصي بالمعلومات المميزة في التعامل بالاسواق المالية، وقد تم تحويل هذا المشروع الى لجنة فرعية برئاسة رئيس لجنة المال وعضوية النواب: جواد بولس، بدر ونوس ونبيل دي فريج. كذلك تم تحويل مشروع القانون المتعلق بتغيير اسم وزارة الشؤون الاجتماعية الى وزارة التنمية الاجتماعية، الذي أرسل الى لجنة العمل والشؤون الاجتماعية بعد بحث بين الزملاء النواب".
وكانت اللجان اجتمعت برئاسة الزين وحضور وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد والنواب: عبدالله حنا، رياض رحال، فريد حبيب، قاسم عبد العزيز، امين شري ، بهيج طبارة ، اغوب قصارجيان ، ميشال موسى، سمير الجسر، جواد بولس، نبيل دي فريج، عمار حوري، اكرم شهيب، بدر ونوس، وليد خوري، عزام دندش، سمير عازار، روبير غانم، اسماعيل سكرية، غازي زعيتر، نوار الساحلي، عاطف مجدلاني، محمد رعد وعلي بزي ورئيس مصلحة تصحيح المحيط حسن جعفر عن وزارة الطاقة والمياه.

المستقبل في 29 آذار 2006

لجنة الادارة والعدل تبحث تشجيع الاستثمارات وتحفيز المؤسسات الصناعية الراغبة في الدمج

ناقشت لجنة الادارة والعدل النيابية اقتراح قانون بتقديم حوافز للمؤسسات الصناعية لتشجيعها على الاندماج، ومشروع قانون بحوافز لتشجيع الاستثمارات.
فقد عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب روبير غانم، وحضور النواب نوار الساحلي، محمد رعد، ايلي عون، فؤاد السعد، بهيج طبارة، سيرج طور سركيسيان، وليد عيدو، أمين شري، نقولا فتوش، ياسين جابر، سمير الجسر وعلي حسن خليل، الامين العام لجمعية المصارف مكرم صادر، المدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور، عليا عباس عن وزارة المال، نبيل عيتاني عن المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات، إضافة الى انطوان رومانوس عن وزارة الصحة، بسام أبي صالح عن وزارة الصناعة، وائل حمدان عن مصرف لبنان ونقولا أبي نصر عن جمعية الصناعيين اللبنانيين.

المستقبل في 13 حزيران 2006

مناقشة مشروع قانون تشجيع الاستثمارات

طرح النائب طبارة مشروع القانون المتعلق بتشجيع الاستثمارات في لبنان بعدما وزع على النواب تقرير لجنة المال والموازنة.
وقال النائب غسان مخيبر: "هناك ورشة كانت تنظم لتحديث الاستثمار في لبنان ومنها موضوع مشاركة اللبنانيين في مجالس الادارات، وعلينا ان نساوي كل الشركات. هناك شركات يجب أن يكون فيها أسهم لبنانية، واقترح شطب الفقرة الرابعة من المادة الثانية".
وأشار النائب بهيج طبارة الى "أن هناك نظاما يعدل في شركات الهولدنغ، واقترح تعديلا بهذا الشأن. فطلب الرئيس بري من النواب بطرس حرب وطبارة وأنور الخليل وضع التعديل المناسب لهذه المادة.

المستقبل في 2 تشرين الثاني 2006

النائب جمال الجراح

نائب البقاع الغربي - راشيا

اقرار مشاريع قوانين مالية في اللجان المشتركة

اقرت اللجان النيابية المشتركة مشروع القانون المتعلق بتسنيد الموجودات كما عدلته اللجان الفرعية. كذلك، اقرت مشروع القانون المتعلق بهيئات الاستشارة الجماعي بالقيم المنقولة وبقية الأدوات المالية كما عدلته اللجان الفرعية، مع بعض التعديلات الطفيفة.
وكانت اللجان عقدت جلسة ترأسها نائب رئيس المجلس فريد مكاري، وشارك فيها النواب عاصم عراجي، قاسم عبد العزيز، رياض رحال، فريد حبيب، ياسين جابر، أمين شري، محمد حيدر، محمد الحجار، علي عمار، محمود مراد، حسن يعقوب، محمد قباني، غازي يوسف، مصطفى هاشم، علي المقداد، عزام دندشي، نوار الساحلي، روبير غانم، سمير عازار، علي حسن خليل، حسين الحاج حسن، محمد رعد، عمار حوري، انطوان خوري، قاسم هاشم، اسماعيل سكرية، جمال الجراح، سمير الجسر، علي بزي، عبدالله فرحات، احمد فتوح، انطوان اندراوس، بطرس حرب وفؤاد السعد.

وناقشت ايضا مشروع القانون المتعلق بتعديل المرسوم الاشتراعي رقم 26 من نظام الشركات المحصور نشاطها في خارج لبنان مطولا، ثم تركته لهيئة مكتب المجلس من اجل بته، اما لجهة وضعه على جدول اعمال الهيئة العامة، اما رده الى اللجان النيابية.

النهار في 18 تشرين الثاني 2005

النائب جواد بولس

نائب زغرتا

جلسة للجنة المال والموازنة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة أمس في مجلس النواب برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير المال جهاد أزعور والنواب أنور الخليل، مصطفى هاشم، حسين الحاج حسن، فيصل الصايغ، محمد حيدر، نبيل دو فريج، نقولا غصن، غازي يوسف، وجواد بولس، بالإضافة إلى المدير العام لوزارة العدل عمر الناطور ونائب حاكم مصرف لبنان مروان النصولي.
وناقشت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 14067 لإفادة قضاة هيئة التفتيش القضائي من تعويض تفرغ، وطلب وزير المال إرجاءه في انتظار أن تسحبه الحكومة.
أما بالنسبة إلى المشروع الوارد بالمرسوم الرقم 13797 لإخضاع حسابات بعض أشخاص الحق العام والخاص لنظامي التدقيق الداخلي والمستقل، وبعد الدرس والمناقشة أرجأت اللجنة المشروع لإعادة صياغته من جديد بالتوافق بين وزارة المال ومصرف لبنان وفقا للتعديلات التي طلبتها اللجنة.

المستقبل في 1 تشرين الثاني 2005

درس مشاريع قوانين خاصة بتسنيد الموجودات، ونظام الشركات

باشرت لجان المال والموازنة، والادارة والعدل، والاقتصاد الوطني والتجارة، والصناعة والتخطيط، والاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، والصحة العامة والشؤون الاجتماعية في جلسة مشتركة عقدتها امس برئاسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري درس مشاريع قوانين خاصة بتسنيد الموجودات، ونظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان، وهيئات الاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الادوات المنقولة. وشكلت لجنة فرعية لدرس هذه المشاريع تضم النواب عبدالله فرحات ووليد عيدو وانور الخليل وياسين جابر وغازي يوسف وابرهيم كنعان وجواد بولس.

النهار في 11 تشرين الثاني 2005

المشاركة بأعمال اللجان المشتركة

أقرت اللجان النيابية المشتركة أمس 15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية.
وقال النائب عبد اللطيف الزين باسم اللجان: "عقدت اللجان النيابية: المال والموازنة والادارة والعدل، والشؤون الخارجية والمغتربين، الصحة العامة، العمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، اجتماعا مشتركا، درست خلاله ما يقارب الـ15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية، والمشروع الذي كان واردا في المرسوم 13/792 وموضوعه حظر الاستغلال الشخصي بالمعلومات المميزة في التعامل بالاسواق المالية، وقد تم تحويل هذا المشروع الى لجنة فرعية برئاسة رئيس لجنة المال وعضوية النواب: جواد بولس، بدر ونوس ونبيل دي فريج. كذلك تم تحويل مشروع القانون المتعلق بتغيير اسم وزارة الشؤون الاجتماعية الى وزارة التنمية الاجتماعية، الذي أرسل الى لجنة العمل والشؤون الاجتماعية بعد بحث بين الزملاء النواب".
وكانت اللجان اجتمعت برئاسة الزين وحضور وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد والنواب: عبدالله حنا، رياض رحال، فريد حبيب، قاسم عبد العزيز، امين شري ، بهيج طبارة ، اكوب قصارجيان ، ميشال موسى، سمير الجسر، جواد بولس، نبيل دي فريج، عمار حوري، اكرم شهيب، بدر ونوس، وليد خوري، عزام دندش، سمير عازار، روبير غانم، اسماعيل سكرية، غازي زعيتر، نوار الساحلي، عاطف مجدلاني، محمد رعد وعلي بزي ورئيس مصلحة تصحيح المحيط حسن جعفر عن وزارة الطاقة والمياه.

المستقبل في 29 آذار 2006

النائب حسن يعقوب

نائب زحلة

اقرار مشاريع قوانين مالية في اللجان المشتركة

اقرت اللجان النيابية المشتركة مشروع القانون المتعلق بتسنيد الموجودات كما عدلته اللجان الفرعية. كذلك، اقرت مشروع القانون المتعلق بهيئات الاستشارة الجماعي بالقيم المنقولة وبقية الأدوات المالية كما عدلته اللجان الفرعية، مع بعض التعديلات الطفيفة.
وكانت اللجان عقدت جلسة ترأسها نائب رئيس المجلس فريد مكاري، وشارك فيها النواب عاصم عراجي، قاسم عبد العزيز، رياض رحال، فريد حبيب، ياسين جابر، أمين شري، محمد حيدر، محمد الحجار، علي عمار، محمود مراد، حسن يعقوب، محمد قباني، غازي يوسف، مصطفى هاشم، علي المقداد، عزام دندشي، نوار الساحلي، روبير غانم، سمير عازار، علي حسن خليل، حسين الحاج حسن، محمد رعد، عمار حوري، انطوان خوري، قاسم هاشم، اسماعيل سكرية، جمال الجراح، سمير الجسر، علي بزي، عبدالله فرحات، احمد فتوح، انطوان اندراوس، بطرس حرب وفؤاد السعد.

وناقشت ايضا مشروع القانون المتعلق بتعديل المرسوم الاشتراعي رقم 26 من نظام الشركات المحصور نشاطها في خارج لبنان مطولا، ثم تركته لهيئة مكتب المجلس من اجل بته، اما لجهة وضعه على جدول اعمال الهيئة العامة، اما رده الى اللجان النيابية.

النهار في 18 تشرين الثاني 2005

النائب حسين الحاج حسن

نائب بعلبك - الهرمل

جلسة للجنة المال والموازنة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة أمس في مجلس النواب برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير المال جهاد أزعور والنواب أنور الخليل، مصطفى هاشم، حسين الحاج حسن، فيصل الصايغ، محمد حيدر، نبيل دو فريج، نقولا غصن، غازي يوسف، وجواد بولس، بالإضافة إلى المدير العام لوزارة العدل عمر الناطور ونائب حاكم مصرف لبنان مروان النصولي.
وناقشت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 14067 لإفادة قضاة هيئة التفتيش القضائي من تعويض تفرغ، وطلب وزير المال إرجاءه في انتظار أن تسحبه الحكومة.
أما بالنسبة إلى المشروع الوارد بالمرسوم الرقم 13797 لإخضاع حسابات بعض أشخاص الحق العام والخاص لنظامي التدقيق الداخلي والمستقل، وبعد الدرس والمناقشة أرجأت اللجنة المشروع لإعادة صياغته من جديد بالتوافق بين وزارة المال ومصرف لبنان وفقا للتعديلات التي طلبتها اللجنة.

المستقبل في 1 تشرين الثاني 2005

اقرار مشاريع قوانين مالية في اللجان المشتركة

اقرت اللجان النيابية المشتركة مشروع القانون المتعلق بتسنيد الموجودات كما عدلته اللجان الفرعية. كذلك، اقرت مشروع القانون المتعلق بهيئات الاستشارة الجماعي بالقيم المنقولة وبقية الأدوات المالية كما عدلته اللجان الفرعية، مع بعض التعديلات الطفيفة.
وكانت اللجان عقدت جلسة ترأسها نائب رئيس المجلس فريد مكاري، وشارك فيها النواب عاصم عراجي، قاسم عبد العزيز، رياض رحال، فريد حبيب، ياسين جابر، أمين شري، محمد حيدر، محمد الحجار، علي عمار، محمود مراد، حسن يعقوب، محمد قباني، غازي يوسف، مصطفى هاشم، علي المقداد، عزام دندشي، نوار الساحلي، روبير غانم، سمير عازار، علي حسن خليل، حسين الحاج حسن، محمد رعد، عمار حوري، انطوان خوري، قاسم هاشم، اسماعيل سكرية، جمال الجراح، سمير الجسر، علي بزي، عبدالله فرحات، احمد فتوح، انطوان اندراوس، بطرس حرب وفؤاد السعد.

وناقشت ايضا مشروع القانون المتعلق بتعديل المرسوم الاشتراعي رقم 26 من نظام الشركات المحصور نشاطها في خارج لبنان مطولا، ثم تركته لهيئة مكتب المجلس من اجل بته، اما لجهة وضعه على جدول اعمال الهيئة العامة، اما رده الى اللجان النيابية.

النهار في 18 تشرين الثاني 2005

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

النائب روبير غانم

رئيس لجنة الادارة والعدل

نائب البقاع الغربي - راشيا

اقرار مشاريع قوانين مالية في اللجان المشتركة

اقرت اللجان النيابية المشتركة مشروع القانون المتعلق بتسنيد الموجودات كما عدلته اللجان الفرعية. كذلك، اقرت مشروع القانون المتعلق بهيئات الاستشارة الجماعي بالقيم المنقولة وبقية الأدوات المالية كما عدلته اللجان الفرعية، مع بعض التعديلات الطفيفة.
وكانت اللجان عقدت جلسة ترأسها نائب رئيس المجلس فريد مكاري، وشارك فيها النواب عاصم عراجي، قاسم عبد العزيز، رياض رحال، فريد حبيب، ياسين جابر، أمين شري، محمد حيدر، محمد الحجار، علي عمار، محمود مراد، حسن يعقوب، محمد قباني، غازي يوسف، مصطفى هاشم، علي المقداد، عزام دندشي، نوار الساحلي، روبير غانم، سمير عازار، علي حسن خليل، حسين الحاج حسن، محمد رعد، عمار حوري، انطوان خوري، قاسم هاشم، اسماعيل سكرية، جمال الجراح، سمير الجسر، علي بزي، عبدالله فرحات، احمد فتوح، انطوان اندراوس، بطرس حرب وفؤاد السعد.

وناقشت ايضا مشروع القانون المتعلق بتعديل المرسوم الاشتراعي رقم 26 من نظام الشركات المحصور نشاطها في خارج لبنان مطولا، ثم تركته لهيئة مكتب المجلس من اجل بته، اما لجهة وضعه على جدول اعمال الهيئة العامة، اما رده الى اللجان النيابية.

النهار في 18 تشرين الثاني 2005

مجلة الحياة النيابية العدد 57 – كانون الأول 2005

لجنة الادارة والعدل تدرس مشاريع اقتصادية ومالية وموضوع الجمعيات ذات المنفعة العامة

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم وبحضور النواب: غازي زعيتر، ايلي عون، فؤاد السعد، سمير الجسر، نعمة الله ابي نصر، علي بزي، وليد عيدو وغسان مخيبر، والمدير العام في وزارة العدل الدكتور عمر الناطور، ونائب حاكم مصرف لبنان الدكتور مروان النصولي، والمستشار القانوني لمصرف لبنان بيار كنعان وعن وزارة المال عليا عباس.
وقال بيان بعد الجلسة "ان اللجنة قررت إرجاء جلسة لاحقة لبت مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 13796 الرامي الى تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 49/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بايداع اموال المؤسسات العامة والادارات العامة ذات الموازنات الملحقة باستثناء وزارة الاتصالات في الحساب المفتوح لدى مصرف لبنان باسم الخزينة اللبنانية.
وأقرت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13798 الرامي الى حظر الاستغلال الشخصي للمعلومات المميزة في التعامل بالاسواق المالية وذلك بعد ادخال تعديلات عدة عليه.
وقررت اللجنة رد مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 13973 الرامي الى تعديل نص المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون المؤسسات ذات المنفعة العامة) وذلك للاسباب الآتية:
­ لان نص القانون الحالي لا يحدد سقفا للاعفاء بشأن الهبات التي تقدم الى المؤسسات ذات المنفعة العامة.
­ لان النص المقترح في المشروع يضع عوائق على تلقي الهبات من قبل المؤسسات ذات المنفعة العامة.
­ لان الاسباب الموجبة للمشروع لا تتناسب مع نص مواد مشروع القانون".

المستقبل في 10 كانون الثاني 2006

المشاركة باجتماع اللجان المشتركة

أقرت اللجان النيابية المشتركة أمس 15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية.
وقال النائب عبد اللطيف الزين باسم اللجان: "عقدت اللجان النيابية: المال والموازنة والادارة والعدل، والشؤون الخارجية والمغتربين، الصحة العامة، العمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، اجتماعا مشتركا، درست خلاله ما يقارب الـ15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية، والمشروع الذي كان واردا في المرسوم 13/792 وموضوعه حظر الاستغلال الشخصي بالمعلومات المميزة في التعامل بالاسواق المالية، وقد تم تحويل هذا المشروع الى لجنة فرعية برئاسة رئيس لجنة المال وعضوية النواب: جواد بولس، بدر ونوس ونبيل دي فريج. كذلك تم تحويل مشروع القانون المتعلق بتغيير اسم وزارة الشؤون الاجتماعية الى وزارة التنمية الاجتماعية، الذي أرسل الى لجنة العمل والشؤون الاجتماعية بعد بحث بين الزملاء النواب".
وكانت اللجان اجتمعت برئاسة الزين وحضور وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد والنواب: عبدالله حنا، رياض رحال، فريد حبيب، قاسم عبد العزيز، امين شري ، بهيج طبارة ، اكوب قصارجيان ، ميشال موسى، سمير الجسر، جواد بولس، نبيل دي فريج، عمار حوري، اكرم شهيب، بدر ونوس، وليد خوري، عزام دندش، سمير عازار، روبير غانم، اسماعيل سكرية، غازي زعيتر، نوار الساحلي، عاطف مجدلاني، محمد رعد وعلي بزي ورئيس مصلحة تصحيح المحيط حسن جعفر عن وزارة الطاقة والمياه.

المستقبل في 29 آذار 2006

اقرار مشروع انشاء مراكز نقل الدم ونقله وتدرس مشاريع مالية وصناعية

قررت لجنة الادارة والعدل برئاسة النائب روبير غانم وفي حضور النواب الاعضاء والمعنيين توحيد النصوص الثلاثة المتعلقة بمشروع انشاء مراكز نقل الدم ونقله بعدما كانت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية أنهت درسه، على ان ترفعه الى الهيئة العامة، مع التشديد على العقوبات للمخالفين.
بعد الجلسة، قال غانم ان اللجنة درست اقتراح قانون تقدم به النائب ياسين جابر ويتعلق بالمؤسسات الصناعية التي ترغب في الاندماج، على ان تعطى بعض الحوافز، واضاف: "تبين للجنة ان المؤسسات تفيد من القروض المدعومة قبل اندماجها، كما تفيد منها بعد اندماجها، لذا ستكون امام شركات مضاربة غير مشروعة ولا سيما على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي نرغب في تشجيعها. لذا، بعد درس الاقتراح كان هناك رأيان: الاول يقول انه يجب حصر هذا الموضوع في المؤسسات الصناعية المتعثرة كي نشجع على دمجها او شرائها من شركات صناعية مماثلة لنحافظ على العمال وعلى الانتاج الصناعي وعلى اصولها الثابتة وغير الثابتة، والثاني التشجيع بالقروض المدعومة واعفاء هذه الشركة النهائية من رسوم الطوابع والانتقال كافة". وعليه، قررت اللجنة "بعد الموافقة المبدئية على مشروع مساعدة، او تشجيع الشركات الصناعية للاندماج، وألا يكون الاعفاء من الرسوم شاملا. فتقرر اعادة صوغ المادة الثانية التي تتعلق بالرسوم من اجل تحديدها وعدم اللجوء الى شموليتها ليشمل الاعفاء رسم نقل الملكية وليس حصر الارث". ودرست اللجنة ايضا مرسوم تشجيع الاستثمارات "بمعنى ان الشركات القابضة يمكن الا يكون في مجلس ادارتها اشخاص لبنانيون. وفي نتيجة البحث، ومع الموافقة المبدئية على المشروع، طلبت اللجنة من مصرف لبنان النظام المتعلق بعقد سلة الحوافز الصادر عنه، والتعميم الصادر في شأنه كي تطلع اللجنة على سبل اعطاء هذه الحوافز للشركات والا تحصر الشركات القابضة بتلك التي تملك 40 في المئة من اسهم الشركات المستفيدة من عقد سلة الحوافز فحسب". لذا، ارجأت المشروع الى جلسة لاحقة.

النهار في 13 حزيران 2006

لجنة الإدارة والعدل تدرس مشروعَي الضرائب المباشرة والاسواق المالية

عقدت أمس لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب روبير غانم وحضور ممثلة وزير المال جهاد أزعور، كارين عبد النور، النواب أعضاء اللجنة، نائب حاكم مصرف لبنان الدكتور مروان النصولي، رئيس جمعية المصارف فرنسوا باسيل وأمينها العام مكرم صادر.
وقال النائب غانم عقب الجلسة: "درست لجنة الادارة والعدل مشروعي قانونين، الأول يتعلق بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها، ورأت الهيئات الاقتصادية ان تعمد الحكومة الى الإعفاء من القروض الطويلة الأمد المقدمة من الخارج لأنها تأتي للمساعدة بفوائد رمزية، فلا يجوز إضافة ضرائب عليها لتحميلها مزيدا من العقبات في وجه إعادة رسملة الشركات وإعادة الدورة الإقتصادية الى العمل. كذلك طالبت الهيئات بإعفاء إصدار السندات الطويلة الأمد التي تصدرها الشركات اللبنانية من أي ضرائب ورسوم لهذه الغاية ايضا، وأفصحت للهيئات بأن وزير المال هو بصدد إعداد قانون شامل لكل الضرائب والرسوم في لبنان، وبناء عليه سيوجه رئيس لجنة الادارة والعدل كتابا بهذا الخصوص الى وزير المال للتأكد من وجود مثل هذا القانون لكي لا يكون هناك عمل مزدوج".
أضاف: "أما قانون الاسواق المالية، فهذا المشروع أصبح له أكثر من 8 سنوات موضع أخذ ورد وهو اليوم أصبح ضرورة وحاجة لتحفيز الاسواق المالية. وجاء هذا المشروع متميزا بايجابيات، أهمها إنشاء هيئة معنوية مستقلة تتمتع بالاستقلال المالي والاداري ولها حق مراجعة القضاء للاشراف على هذه الاسواق المالية واعطاء الهيئة صلاحية وضع الأنظمة المنصوص عنها في القانون وصلاحية وضع نظامها الداخلي، كما ينص المشروع على إنشاء محكمة عدلية خاصة للأسواق المالية".

المستقبل في 10 تشرين الاول 2006

لجنة الإدارة والعدل تبحث تشجيع الاستثمارات وإعفاء مؤسسات صناعية من الرسوم

بحثت أمس لجنة الادارة والعدل النيابية، الإستثمارات وإعفاء مؤسسات صناعية من الرسوم، وذلك خلال جلسة عقدتها أمس في مجلس النواب برئاسة النائب روبير غانم وحضور وزير المال جهاد ازعور، النواب أعضاء اللجنة.
كما حضر ممثلون عن وزاراتي العدل والصناعة، المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار، جمعية المصارف، التنظيم المدني وجمعية الصناعيين.

المستقبل في 12 تشرين الاول 2006

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

النائب رياض رحال

مقرر لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة

نائب عكار

اقرار مشاريع مالية في اللجان المشتركة

اقرت اللجان النيابية المشتركة مشروع القانون المتعلق بتسنيد الموجودات كما عدلته اللجان الفرعية. كذلك، اقرت مشروع القانون المتعلق بهيئات الاستشارة الجماعي بالقيم المنقولة وبقية الأدوات المالية كما عدلته اللجان الفرعية، مع بعض التعديلات الطفيفة.
وكانت اللجان عقدت جلسة ترأسها نائب رئيس المجلس فريد مكاري، وشارك فيها النواب عاصم عراجي، قاسم عبد العزيز، رياض رحال، فريد حبيب، ياسين جابر، أمين شري، محمد حيدر، محمد الحجار، علي عمار، محمود مراد، حسن يعقوب، محمد قباني، غازي يوسف، مصطفى هاشم، علي المقداد، عزام دندشي، نوار الساحلي، روبير غانم، سمير عازار، علي حسن خليل، حسين الحاج حسن، محمد رعد، عمار حوري، انطوان خوري، قاسم هاشم، اسماعيل سكرية، جمال الجراح، سمير الجسر، علي بزي، عبدالله فرحات، احمد فتوح، انطوان اندراوس، بطرس حرب وفؤاد السعد.

وناقشت ايضا مشروع القانون المتعلق بتعديل المرسوم الاشتراعي رقم 26 من نظام الشركات المحصور نشاطها في خارج لبنان مطولا، ثم تركته لهيئة مكتب المجلس من اجل بته، اما لجهة وضعه على جدول اعمال الهيئة العامة، اما رده الى اللجان النيابية.

النهار في 18 تشرين الثاني 2005

المشاركة بأعمال اللجان المشتركة

أقرت اللجان النيابية المشتركة أمس 15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية.
وقال النائب عبد اللطيف الزين باسم اللجان: "عقدت اللجان النيابية: المال والموازنة والادارة والعدل، والشؤون الخارجية والمغتربين، الصحة العامة، العمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، اجتماعا مشتركا، درست خلاله ما يقارب الـ15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية، والمشروع الذي كان واردا في المرسوم 13/792 وموضوعه حظر الاستغلال الشخصي بالمعلومات المميزة في التعامل بالاسواق المالية، وقد تم تحويل هذا المشروع الى لجنة فرعية برئاسة رئيس لجنة المال وعضوية النواب: جواد بولس، بدر ونوس ونبيل دي فريج. كذلك تم تحويل مشروع القانون المتعلق بتغيير اسم وزارة الشؤون الاجتماعية الى وزارة التنمية الاجتماعية، الذي أرسل الى لجنة العمل والشؤون الاجتماعية بعد بحث بين الزملاء النواب".
وكانت اللجان اجتمعت برئاسة الزين وحضور وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد والنواب: عبدالله حنا، رياض رحال، فريد حبيب، قاسم عبد العزيز، امين شري ، بهيج طبارة ، اكوب قصارجيان ، ميشال موسى، سمير الجسر، جواد بولس، نبيل دي فريج، عمار حوري، اكرم شهيب، بدر ونوس، وليد خوري، عزام دندش، سمير عازار، روبير غانم، اسماعيل سكرية، غازي زعيتر، نوار الساحلي، عاطف مجدلاني، محمد رعد وعلي بزي ورئيس مصلحة تصحيح المحيط حسن جعفر عن وزارة الطاقة والمياه.

المستقبل في 29 آذار 2006

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

حضور اجتماع اللجان المشتركة

عقدت اللجان أمس جلسة برئاسة النائب فريد مكاري وحضور النواب بدر ونوس، سمير الجسر، محمد قباني، مصطفى هاشم، احمد فتوح، عبد الله فرحات، سيرج طور سركيسيان، علي بزي، رياض رحال، عزام دندشي، وليد خوري، فيصل الصايغ، سمير عازار، مصطفى حسين، روبير غانم، انطوان اندراوس، فريد حبيب،اسماعيل سكرية، نبيل نقولا، عاصم عراجي وعمار حوري، ووزير المال جهاد ازعور، ومستشاره شكري حوري والمستشار روجيه ملكي، ووزير الاقتصاد سامي حداد، والمدير العام لوزارة المال آلان بيفاني.
ووزعت دوائر المجلس النيابي المعلومات التالية "درست اللجان النيابية المشتركة مشروع القانون الرامي الى تحفيز التعامل بسندات السحب والسندات لامر فصدقته معدلا بحسب تعديل لجنة الادارة والعدل وبحثت في مشروع القانون المتعلق بانشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس فتم تكليف لجنة فرعية بشأنه من اجل درسه، وتضم النواب: سمير الجسر، محمد قباني، انطوان اندراوس، انور الخليل، هادي حبيش، علي بزي".
أضاف البيان "أما مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة إعمار البنى الاساسية المتضررة، فأقر كما ورد. وبالنسبة الى مشروع القانون الرامي الى تعديل بعض الاحكام القانونية المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها فأعلن وزير المال ان الحكومة بصدد سحب هذا المرسوم".

المستقبل في 10 تشرين الثاني 2006

النائب سمير الجسر

نائب طرابلس

اقرار مشاريع مالية في اللجان المشتركة

اقرت اللجان النيابية المشتركة مشروع القانون المتعلق بتسنيد الموجودات كما عدلته اللجان الفرعية. كذلك، اقرت مشروع القانون المتعلق بهيئات الاستشارة الجماعي بالقيم المنقولة وبقية الأدوات المالية كما عدلته اللجان الفرعية، مع بعض التعديلات الطفيفة.
وكانت اللجان عقدت جلسة ترأسها نائب رئيس المجلس فريد مكاري، وشارك فيها النواب عاصم عراجي، قاسم عبد العزيز، رياض رحال، فريد حبيب، ياسين جابر، أمين شري، محمد حيدر، محمد الحجار، علي عمار، محمود مراد، حسن يعقوب، محمد قباني، غازي يوسف، مصطفى هاشم، علي المقداد، عزام دندشي، نوار الساحلي، روبير غانم، سمير عازار، علي حسن خليل، حسين الحاج حسن، محمد رعد، عمار حوري، انطوان خوري، قاسم هاشم، اسماعيل سكرية، جمال الجراح، سمير الجسر، علي بزي، عبدالله فرحات، احمد فتوح، انطوان اندراوس، بطرس حرب وفؤاد السعد.

وناقشت ايضا مشروع القانون المتعلق بتعديل المرسوم الاشتراعي رقم 26 من نظام الشركات المحصور نشاطها في خارج لبنان مطولا، ثم تركته لهيئة مكتب المجلس من اجل بته، اما لجهة وضعه على جدول اعمال الهيئة العامة، اما رده الى اللجان النيابية.

النهار في 18 تشرين الثاني 2005

لجنة الادارة تدرس مشاريع مالية وموضوع الجمعيات ذات المنفعة العامة

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم وبحضور النواب: غازي زعيتر، ايلي عون، فؤاد السعد، سمير الجسر، نعمة الله ابي نصر، علي بزي، وليد عيدو وغسان مخيبر، والمدير العام في وزارة العدل الدكتور عمر الناطور، ونائب حاكم مصرف لبنان الدكتور مروان النصولي، والمستشار القانوني لمصرف لبنان بيار كنعان وعن وزارة المال عليا عباس.
وقال بيان بعد الجلسة "ان اللجنة قررت إرجاء جلسة لاحقة لبت مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 13796 الرامي الى تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 49/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بايداع اموال المؤسسات العامة والادارات العامة ذات الموازنات الملحقة باستثناء وزارة الاتصالات في الحساب المفتوح لدى مصرف لبنان باسم الخزينة اللبنانية.
وأقرت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13798 الرامي الى حظر الاستغلال الشخصي للمعلومات المميزة في التعامل بالاسواق المالية وذلك بعد ادخال تعديلات عدة عليه.
وقررت اللجنة رد مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 13973 الرامي الى تعديل نص المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون المؤسسات ذات المنفعة العامة) وذلك للاسباب الآتية:
­ لان نص القانون الحالي لا يحدد سقفا للاعفاء بشأن الهبات التي تقدم الى المؤسسات ذات المنفعة العامة.
­ لان النص المقترح في المشروع يضع عوائق على تلقي الهبات من قبل المؤسسات ذات المنفعة العامة.
­ لان الاسباب الموجبة للمشروع لا تتناسب مع نص مواد مشروع القانون".

المستقبل في 10 كانون الثاني 2006

المشاركة بأعمال اللجان المشتركة

أقرت اللجان النيابية المشتركة أمس 15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية.
وقال النائب عبد اللطيف الزين باسم اللجان: "عقدت اللجان النيابية: المال والموازنة والادارة والعدل، والشؤون الخارجية والمغتربين، الصحة العامة، العمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، اجتماعا مشتركا، درست خلاله ما يقارب الـ15 مشروع قانون محال من الحكومة، وغالبية هذه المشاريع تجيز للحكومة عقد اتفاقات مع دول صديقة ومؤسسات اجنبية، والمشروع الذي كان واردا في المرسوم 13/792 وموضوعه حظر الاستغلال الشخصي بالمعلومات المميزة في التعامل بالاسواق المالية، وقد تم تحويل هذا المشروع الى لجنة فرعية برئاسة رئيس لجنة المال وعضوية النواب: جواد بولس، بدر ونوس ونبيل دي فريج. كذلك تم تحويل مشروع القانون المتعلق بتغيير اسم وزارة الشؤون الاجتماعية الى وزارة التنمية الاجتماعية، الذي أرسل الى لجنة العمل والشؤون الاجتماعية بعد بحث بين الزملاء النواب".
وكانت اللجان اجتمعت برئاسة الزين وحضور وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد والنواب: عبدالله حنا، رياض رحال، فريد حبيب، قاسم عبد العزيز، امين شري ، بهيج طبارة ، اكوب قصارجيان ، ميشال موسى، سمير الجسر، جواد بولس، نبيل دي فريج، عمار حوري، اكرم شهيب، بدر ونوس، وليد خوري، عزام دندش، سمير عازار، روبير غانم، اسماعيل سكرية، غازي زعيتر، نوار الساحلي، عاطف مجدلاني، محمد رعد وعلي بزي ورئيس مصلحة تصحيح المحيط حسن جعفر عن وزارة الطاقة والمياه.

المستقبل في 29 آذار 2006

لجنة الادارة والعدل تبحث تشجيع الاستثمارات وتحفيز المؤسسات الصناعية الراغبة في الدمج

ناقشت لجنة الادارة والعدل النيابية امس، اقتراح قانون بتقديم حوافز للمؤسسات الصناعية لتشجيعها على الاندماج، ومشروع قانون بحوافز لتشجيع الاستثمارات.
فقد عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة أمس برئاسة النائب روبير غانم، وحضور النواب نوار الساحلي، محمد رعد، ايلي عون، فؤاد السعد، بهيج طبارة، سيرج طور سركيسيان، وليد عيدو، أمين شري، نقولا فتوش، ياسين جابر، سمير الجسر وعلي حسن خليل، الامين العام لجمعية المصارف مكرم صادر، المدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور، عليا عباس عن وزارة المال، نبيل عيتاني عن المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات، إضافة الى انطوان رومانوس عن وزارة الصحة، بسام أبي صالح عن وزارة الصناعة، وائل حمدان عن مصرف لبنان ونقولا أبي نصر عن جمعية الصناعيين اللبنانيين.

المستقبل في 13 حزيران 2006

مناقشة تعديل الاحكام المتعلقة بالشركات

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب سمير الجسر وفي حضور ممثلين لجمعية تجار بيروت واتحاد غرف جمعية الصناعة والتجارة والزراعة ونقابة المحامين وممثلين لوزارتي الاقتصاد والتجارة والمال.
وناقشت الأفكار الواردة في اقتراحات التمويل، ولا سيما تعديل الاحكام المتعلقة بالشركات. ودرست ايضا الأفكار التي طرحها ممثلو الهيئات الاقتصادية، واتفق على وضع منهجية لعمل اللجنة.

النهار في 5 تشرين الأول 2006

حضور جلسة مشتركة للجان

ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في حضور وزير العمل طراد حمادة والنواب الاعضاء.
ودرست اللجان خمسة من مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال كالآتي:
1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15315 لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 في 24 / 6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) معدلا "لجهتي الزام شركات "الاوف شور" المحامين أسوة بعمل قانون نقابة المحامين، وعدلنا رأس مال الشركة الذي كان مقترحا أن يكون 5 ملايين ليرة لبنانية، فتركناه كما هو في قانون التجارة اي 30 مليون ليرة لبنانية"، على ما اوضح مقرر اللجان المشتركة النائب روبير غانم بعد الاجتماع.
2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 المتعلق بالاسواق المالية. وبعدما وصف المشروع بانه "مهم" قال انه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة، وتضم النواب: ياسين جابر رئيسا، سمير الجسر، فيصل الصايغ، ابراهيم كنعان، نبيل دو فريج، علي بزي، انطوان اندراوس، محمد حيدر، انور الخليل، امين شري وغازي يوسف اعضاء.
3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13925 لاحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال كما ورد.
4 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 المتعلق بالاجراءات الضريبة. واوضح غانم ان لجنة فرعية تشكلت لدرسه من النواب انور الخليل رئيسا والنواب انطوان اندراوس، سمير الجسر، حسين الحاج حسن، سيرج طور سركيسيان، ابرهيم كنعان، رياض رحال وعمار حوري اعضاء.
5 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13670 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرر تشكيل لجنة مصغرة قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ميشال موسى، أمين شري، نبيل نقولا، اسماعيل سكرية، غازي يوسف، مصطفى هاشم، ايلي عون وناصر نصرالله مهمتها إعادة درسه والعودة الى اللجان المشتركة في مهلة 15 يوما.

النهار في 8 تشرين الثاني 2006

حضور اجتماع اللجان المشتركة

عقدت اللجان أمس جلسة برئاسة النائب فريد مكاري وحضور النواب بدر ونوس، سمير الجسر، محمد قباني، مصطفى هاشم، احمد فتوح، عبد الله فرحات، سيرج طور سركيسيان، علي بزي، رياض رحال، عزام دندشي، وليد خوري، فيصل الصايغ، سمير عازار، مصطفى حسين، روبير غانم، انطوان اندراوس، فريد حبيب،اسماعيل سكرية، نبيل نقولا، عاصم عراجي وعمار حوري، ووزير المال جهاد ازعور، ومستشاره شكري حوري والمستشار روجيه ملكي، ووزير الاقتصاد سامي حداد، والمدير العام لوزارة المال آلان بيفاني.
ووزعت دوائر المجلس النيابي المعلومات التالية "درست اللجان النيابية المشتركة مشروع القانون الرامي الى تحفيز التعامل بسندات السحب والسندات لامر فصدقته معدلا بحسب تعديل لجنة الادارة والعدل وبحثت في مشروع القانون المتعلق بانشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس فتم تكليف لجنة فرعية بشأنه من اجل درسه، وتضم النواب: سمير الجسر، محمد قباني، انطوان اندراوس، انور الخليل، هادي حبيش، علي بزي".
أضاف البيان "أما مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة إعمار البنى الاساسية المتضررة، فأقر كما ورد. وبالنسبة الى مشروع القانون الرامي الى تعديل بعض الاحكام القانونية المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها فأعلن وزير المال ان الحكومة بصدد سحب هذا المرسوم".

المستقبل في 10 تشرين الثاني 2006

النائب سمير عازار

رئيس لجنة المال والموازنة

نائب جزين

لجنة المال تدرس مشاريع مالية وضريبية

اقرت لجنة المال والموازنة النيابية مشروع القانون الوارد في المرسوم 14245 لتعديل الفقرة 1 من المرسوم الاشتراعي 144 الصادر في تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (ضريبة الدخل)، علما ان هذا التعديل ينص على تشكيل لجنة بدائية واحدة أو أكثر في كل محافظة لدرس الاعتراضات.
عقدت امس اللجنة جلسة في مجلس النواب برئاسة النائب سمير عازار الذي اعلن ان "اللجنة ناقشت ايضا مشروع القانون الوارد في المرسوم 14249 للشركات المحصور نشاطها خارج لبنان"، مشيرا الى انه "تبين أن الحكومة في جلستها الأخيرة اتخذت قرارا باسترداد هذا المشروع وإرسال آخر. لذلك، قررت اللجنة تأجيل بته ريثما يرد المشروع الجديد وتمنت على الحكومة الإسراع فيه".
وقال ان "اللجنة تابعت من خارج جدول أعمالها مشروع القانون الوارد في المرسوم 14065 للاجازة للحكومة سداد رصيد الدين المتوجب لمؤسسة "ساتشي" على سبيل المصالحة". واشار الى ان "اللجنة قررت إرجاء بته والاستفسار عنه بسبب وجود وزير المال خارج لبنان".

النهار في 27 ايلول 2005

جلسة للجنة المال والموازنة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة أمس في مجلس النواب برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير المال جهاد أزعور والنواب أنور الخليل، مصطفى هاشم، حسين الحاج حسن، فيصل الصايغ، محمد حيدر، نبيل دو فريج، نقولا غصن، غازي يوسف، وجواد بولس، بالإضافة إلى المدير العام لوزارة العدل عمر الناطور ونائب حاكم مصرف لبنان مروان النصولي.
وناقشت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 14067 لإفادة قضاة هيئة التفتيش القضائي من تعويض تفرغ، وطلب وزير المال إرجاءه في انتظار أن تسحبه الحكومة.
أما بالنسبة إلى المشروع الوارد بالمرسوم الرقم 13797 لإخضاع حسابات بعض أشخاص الحق العام والخاص لنظامي التدقيق الداخلي والمستقل، وبعد الدرس والمناقشة أرجأت اللجنة المشروع لإعادة صياغته من جديد بالتوافق بين وزارة المال ومصرف لبنان وفقا للتعديلات التي طلبتها اللجنة.

المستقبل في 1 تشرين الثاني 2005

اقرار مشاريع مالية في اللجان المشتركة

اقرت اللجان النيابية المشتركة مشروع القانون المتعلق بتسنيد الموجودات كما عدلته اللجان الفرعية. كذلك، اقرت مشروع القانون المتعلق بهيئات الاستشارة الجماعي بالقيم المنقولة وبقية الأدوات المالية كما عدلته اللجان الفرعية، مع بعض التعديلات الطفيفة.
وكانت اللجان عقدت جلسة ترأسها نائب رئيس المجلس فريد مكاري، وشارك فيها النواب عاصم عراجي، قاسم عبد العزيز، رياض رحال، فريد حبيب، ياسين جابر، أمين شري، محمد حيدر، محمد الحجار، علي عمار، محمود مراد، حسن يعقوب، محمد قباني، غازي يوسف، مصطفى هاشم، علي المقداد، عزام دندشي، نوار الساحلي، روبير غانم، سمير عازار، علي حسن خليل، حسين الحاج حسن، محمد رعد، عمار حوري، انطوان خوري، قاسم هاشم، اسماعيل سكرية، جمال الجراح، سمير الجسر، علي بزي، عبدالله فرحات، احمد فتوح، انطوان اندراوس، بطرس حرب وفؤاد السعد.

وناقشت ايضا مشروع القانون المتعلق بتعديل المرسوم الاشتراعي رقم 26 من نظام الشركات المحصور نشاطها في خارج لبنان مطولا، ثم تركته لهيئة مكتب المجلس من اجل بته، اما لجهة وضعه على جدول اعمال الهيئة العامة، اما رده الى اللجان النيابية.

النهار في 18 تشرين الثاني 2005

لجنة المال تقر مشروع قانون تشجيع الاستثمارات وتبحث شؤون إدارية وتجارية

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة امس برئاسة النائب سمير عازار وبحضور وزير المال جهاد ازعور والنواب، وعن وزارة الصناعة جوزف خوري، وعن وزارة الخارجية والمغتربين السفير سعد يوسف زخيا.
وقال النائب عازار بعد الجلسة "بعد الدراسة قررت اللجنة تصديق مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاق بشأن آلية التفاوض الجماعي العربي مع التكتلات الاقليمية او دون الاقليمية كما ورد".
واضاف "كما ناقشت اللجنة مشروع القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 لتشجيع الاستثمارات في لبنان، وبعدما أثار النواب موضوع تفعيل هذا القانون خاصة في المناطق البعيدة عن العاصمة، أقرت اللجنة المشروع معدلاً. وبالنسبة لمشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 16201 والرامي الى تعديل القانون رقم 642 تاريخ 2/8/1997 (احداث وزارة الصناعة) لجهة اضافة مصلحتين اقليميتين جديدتين، وبعد مناقشة المشروع خاصة لجهة التوسع في انشاء ادارات جديدة في المناطق والمحافظات الجديدة، لذلك قررت اللجنة ارجاء المشروع لمزيد من البحث".

المستقبل في 28 شباط 2006