الإسكان والسياسة العقارية

النطاق التطبيقي

النائب

الأعمال المتّصلة بالقضايا التشريعية والأداء الرقابي

المصدر وتاريخه

الإسكان

النائب أنور الخليل

مقرر لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات

نائب حاصبيا - مرجعيون

لجنة المال تقر مشروع تعاون مع المانيا وتدرس مشروع المؤسسة الوطنية للاسكان

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة امس برئاسة النائب سمير عازار وبحضور النواب: انطوان اندراوس، انور الخليل، حسن الحاج حسن ونقولا غصن، والمدير العام في وزارة المال الان بيفاني، ممثل وزارة الداخلية خليل الجمل، ممثل وزارة الخارجية انطوان ابو حبيب، ممثل مصرف لبنان بيار كنعان وممثل مجلس الانماء والاعمار غازي حداد.
وبعد الجلسة قال عازار "درست اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14261 والرامي الى تعديل البند (1) من المادة الخامسة من القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 كما ورد". واشار الى ان اللجنة ارجأت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14260 والرامي الى تعديل القانون رقم 539 تاريخ 24/7/1996 والمتعلق بانشاء المؤسسة العامة للاسكان، بناء على طلب الادارة المختصة".
ولفت عازار الى أن اللجنة وافقت على مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15117 والرامي الى الاجازة الى الحكومة ابرام اتفاق تعاون مالي بين الحكومة اللبنانية والحكومة الالمانية الفيدرالية، "وقد صدقته بعد تأكيد مجلس الانماء والاعمار موافقته والتزامه بطلب اللجنة بوجوب العودة الى المجلس النيابي للحصول على موافقته في حال وجد مجلس الانماء والاعمار ضرورة استبدال المشروع المشار اليه اعلاه (مشروع مياه الغدير) بمشروع اخر ضمن ما هو وارد في الفقرة الرابعة من المادة الاولى من الاتفاقية".

المستقبل في 22 تشرين الثاني 2005

النائب أنطوان أندراوس

مقرر لجنة المال والموازنة

نائب عاليه

لجنة المال تقر مشروع تعاون مع المانيا وتدرس مشروع انشاء المؤسسة الوطنية للإسكان

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة امس برئاسة النائب سمير عازار وبحضور النواب: انطوان اندراوس، انور الخليل، حسن الحاج حسن ونقولا غصن، والمدير العام في وزارة المال الان بيفاني، ممثل وزارة الداخلية خليل الجمل، ممثل وزارة الخارجية انطوان ابو حبيب، ممثل مصرف لبنان بيار كنعان وممثل مجلس الانماء والاعمار غازي حداد.
وبعد الجلسة قال عازار "درست اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14261 والرامي الى تعديل البند (1) من المادة الخامسة من القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 كما ورد". واشار الى ان اللجنة ارجأت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14260 والرامي الى تعديل القانون رقم 539 تاريخ 24/7/1996 والمتعلق بانشاء المؤسسة العامة للاسكان، بناء على طلب الادارة المختصة".
ولفت عازار الى أن اللجنة وافقت على مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15117 والرامي الى الاجازة الى الحكومة ابرام اتفاق تعاون مالي بين الحكومة اللبنانية والحكومة الالمانية الفيدرالية، "وقد صدقته بعد تأكيد مجلس الانماء والاعمار موافقته والتزامه بطلب اللجنة بوجوب العودة الى المجلس النيابي للحصول على موافقته في حال وجد مجلس الانماء والاعمار ضرورة استبدال المشروع المشار اليه اعلاه (مشروع مياه الغدير) بمشروع اخر ضمن ما هو وارد في الفقرة الرابعة من المادة الاولى من الاتفاقية".

المستقبل في 22 تشرين الثاني 2005

النائب بهيج طبارة

نائب بيروت – الدائرة الثانية

مناقشة مشروع القانون الخاص بانشاء المؤسسة العامة للاسكان

اوضح طبارة ان هذا المشروع مأخوذ من مشروع قانون الايجارات الموجود في المجلس، متمنيا ان تعجل اللجان في درسه.

النهار في 1 تشرين الثاني 2006

النائب حسين الحاج حسن

نائب بعلبك - الهرمل

لجنة المال تقر عددًا من المشاريع

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة امس برئاسة النائب سمير عازار وبحضور النواب: انطوان اندراوس، انور الخليل، حسن الحاج حسن ونقولا غصن، والمدير العام في وزارة المال الان بيفاني، ممثل وزارة الداخلية خليل الجمل، ممثل وزارة الخارجية انطوان ابو حبيب، ممثل مصرف لبنان بيار كنعان وممثل مجلس الانماء والاعمار غازي حداد.
وبعد الجلسة قال عازار "درست اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14261 والرامي الى تعديل البند (1) من المادة الخامسة من القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 كما ورد". واشار الى ان اللجنة ارجأت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14260 والرامي الى تعديل القانون رقم 539 تاريخ 24/7/1996 والمتعلق بانشاء المؤسسة العامة للاسكان، بناء على طلب الادارة المختصة".
ولفت عازار الى أن اللجنة وافقت على مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15117 والرامي الى الاجازة الى الحكومة ابرام اتفاق تعاون مالي بين الحكومة اللبنانية والحكومة الالمانية الفيدرالية، "وقد صدقته بعد تأكيد مجلس الانماء والاعمار موافقته والتزامه بطلب اللجنة بوجوب العودة الى المجلس النيابي للحصول على موافقته في حال وجد مجلس الانماء والاعمار ضرورة استبدال المشروع المشار اليه اعلاه (مشروع مياه الغدير) بمشروع اخر ضمن ما هو وارد في الفقرة الرابعة من المادة الاولى من الاتفاقية".

المستقبل في 22 تشرين الثاني 2005

النائب روبير غانم

رئيس لجنة الادارة والعدل

نائب البقاع الغربي - راشيا

درس مسائل متعلقة بالقضاء الشرعي وبالمؤسسة الوطنية للاسكان

اقرت لجنة الادارة برئاسة النائب روبير غانم مشروع قانون معدلا لاضافة وظيفة امين سر خاص لمفتي الجمهورية وامين سر خاص لرئاسة المجلس الشيعي الاعلى.
وبعدما درست اقتراح قانون يتعلق بالمساعدين القضائيين لجهة انشاء الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين في المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية، قررت الطلب الى رئيس مجلس النواب نبيه بري احالته على لجنة المال والموازنة لانه يتعلق بأمور لها طابع مالي وخصوصية مالية يجب البحث فيها قبل ان تقر في اللجنة.
واوضح غانم بعد الجلسة:"بالنسبة الى مشروع تعديل القانون رقم 539/96 المتعلق بانشاء المؤسسة العامة للاسكان اضافة فقرة جديدة الى المادة السابعة من قانونها ليضاف اليها موضوع الإيجار التملكي، اصبح في وسع المؤسسة ومن حقها ان تباشر بالايجار التملكي، اي يحق لمن يستأجر شقه لمدة معينة، في مرور خمس سنوات، ان يصبح مالكا اياها بدفع بدل الايجار الذي يكون حدد في الاتفاق. وهذا يؤمن فرصا جديدة لتملك ذوي الدخل المحدود او الشباب والشابات الذين يبدأون العمل في مهن جديدة المساكن".
واعتبر ان "من شأن ذلك تأمين الاستقرار الاجتماعي في البلاد. ومن الحوافز المهمة في هذا المشروع ان لا دفعة اولى، لمن يرغب في ذلك، وان بدل الايجار يشكل الدفعات كأقساط في مدة معينة اقصاها 30 سنة. ويحق له، في اي وقت يريد، ان يترك الايجار من دون ان يكون خاضعا لقانون الايجارات، اي لا تكون بينه وبين المالك موجبات. وبعد انقضاء 5 سنوات على عقد الايجار التملكي، يحق له في استملاك المأجور اذا توافرت لديه الامكانات، وتحسب له الايجارات التي يكون دفعها من قيمة هذا الايجار، وتبقى المؤسسة المسؤولة عن الصيانة التي تشرف عبر شركات مختصة على هذه الابنية بعد اجراء مناقصة عامة على هذا الموضوع. واضاف: "اعتقد ان هذا المشروع ضروري ويؤمن فرصة جديدة لطالبي التملك بدلا من ان يكونوا مستأجرين، وتاليا يحل جزءاً من مشكلة السكن ويساعد في صدور قانون الايجار لاحقاً عن مجلس النواب".

النهار في 1 حزيران 2006

درس اقتراح قانون تنظيم علاقة المالك بالمستأجر

درست لجنة الادارة والعدل برئاسة النائب روبير غانم اقتراح قانون تنظيم علاقة المالك بالمستأجر على اثر الاحداث الحاصلة اعتباراً من 12/7/2006. وفي بيان عن اللجنة انه "استناداً الى ملاحظات اعضاء اللجنة وتشعب المشكلات في حالات الابنية القابلة للترميم او المهدمة كلياً، ولا سيما في الضاحية الجنوبية او بعلبك او الجنوب، وضرورة اخذ هذه الحالات المختلفة بالاعتبار، فضلاً عن ضرورة معالجة الثغر الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 السابق التي شكلت ارباكاً للمحاكم والهيئات القضائية المعنية.

النهار في 30 تشرين الثاني 2006

النائب سمير عازار

رئيس لجنة المال والموازنة

نائب جزين

لجنة المال تقر مشروع تعاون مع المانيا  وتدري موضوع المؤسسة الوطنية للإسكان

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة امس برئاسة النائب سمير عازار وبحضور النواب: انطوان اندراوس، انور الخليل، حسن الحاج حسن ونقولا غصن، والمدير العام في وزارة المال الان بيفاني، ممثل وزارة الداخلية خليل الجمل، ممثل وزارة الخارجية انطوان ابو حبيب، ممثل مصرف لبنان بيار كنعان وممثل مجلس الانماء والاعمار غازي حداد.
وبعد الجلسة قال عازار "درست اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14261 والرامي الى تعديل البند (1) من المادة الخامسة من القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 كما ورد". واشار الى ان اللجنة ارجأت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14260 والرامي الى تعديل القانون رقم 539 تاريخ 24/7/1996 والمتعلق بانشاء المؤسسة العامة للاسكان، بناء على طلب الادارة المختصة".
ولفت عازار الى أن اللجنة وافقت على مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15117 والرامي الى الاجازة الى الحكومة ابرام اتفاق تعاون مالي بين الحكومة اللبنانية والحكومة الالمانية الفيدرالية، "وقد صدقته بعد تأكيد مجلس الانماء والاعمار موافقته والتزامه بطلب اللجنة بوجوب العودة الى المجلس النيابي للحصول على موافقته في حال وجد مجلس الانماء والاعمار ضرورة استبدال المشروع المشار اليه اعلاه (مشروع مياه الغدير) بمشروع اخر ضمن ما هو وارد في الفقرة الرابعة من المادة الاولى من الاتفاقية".

المستقبل في 22 تشرين الثاني 2005

اقرار مشروع قانون لانشاء المؤسسة العامة للاسكان

اقرت لجنة المال والموازنة في جلسة برئاسة النائب سمير عازار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14260 لتعديل القانون رقم 539 لانشاء المؤسسة العامة للاسكان ومشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15659 لمنح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي. وارجأت مناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14175 لاستثناء الاراضي التي استعملها اهالي قرية وطى حدب في العقارات التي تملكها الرهبنة اللبنانية المارونية في القرية المذكورة من الانظمة المتعلقة بالافراز وذلك بطلب من وزير المال جهاد ازعور.

النهار في 29 تشرين الثاني 2005

النائب عبد اللطيف الزين

رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين

نائب النبطية

اقرار اللجنة المشتركة عدد من اقتراحات قوانين

كان في سلة لجان المال والموازنة والادارة والعدل والصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية والشؤون الخارجية والمغتربين والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، في جلستها المشتركة امس برئاسة مقرر اللجان النائب عبد اللطيف الزين عدد كبير من مشاريع القوانين، وابرزها مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7104 لوضع قانون الايجارات لكنها ارجأت بته.
وحضر الجلسة وزراء العمل طراد حمادة والاقتصاد سامي حداد والمال جهاد ازعور والدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون.
واقرت الجلسة الآتي:
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13988 الذي يجيز للحكومة توقيع الميثاق العربي لحقوق الانسان.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16200 لتوقيع اتفاق الامم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16691 لتوقيع اتفاق بين لبنان وعمان لاقامة خدمات جوية بينهما.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16901 لتوقيع الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2005.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16974 للانضمام الى اتفاق خطر استحداث الاسلحة الكيميائية وانتاجها وتخزينها واستعمالها وتدميرها.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 12851 لإلغاء المرسوم الاشتراعي رقم 31 في 5/8/1967 المتعلق بمكافحة الاغراق وابداله بـ"قانون حماية الانتاج الوطني" بحسب تعديل لجنة الاقتصاد والتجارة وبحسب الاسباب الموجبة للجنة الزراعة.
- قانون يجيز لحاملي شهادة الامتياز الفني في التمريض متابعة تحصيلهم الجامعي بحسب تعديل لجنة الصحة.
وأوصت اللجان باحالة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15510 للانضمام الى الاتفاق الدولي لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل على لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين، واحالة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4332 لتعديل الفقرة 2 من البند ثانيا من المادة 65 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/63 المعدل بموجب القانون رقم 24/82 تاريخ 3/8/1982 على لجنة الادارة والعدل.

النهار في 14 حزيران 2006

النائب فؤاد السعد

نائب عاليه

موقف من قانون الايجارات

النائب فؤاد السعد: "المعيب على المجلس الا يكون قد وضع قانونا للايجارات، واذا مددنا الآن فسنفتح مجالا للتمديد دائما وعلينا ان ننهي قانون الايجارات".

المستقبل في 5 أيار 2006

النائب قاسم هاشم

نائب حاصبيا - مرجعيون

موقف من حقوق مالكي البيوت التي تشغلها قوات الطوارئ في الجنوب

النائب قاسم هاشم دعا الحكومة "إلى دفع المستحق لهم، المتوقف منذ العام 2002، على الرغم من مراجعة الاهالي لكل المعنيين في الحكومات المتعاقبة وأمين الأمم المتحدة العام كوفي أنان".

المستقبل في 7 تشرين الثاني 2005

سؤال حول الاملاك الخاصة في الجنوب المشغولة من القوات الدولية

وجّه النائب قاسم هاشم سؤالاً الى الحكومة عن الاسباب والموانع التي حالت دون دفع المتبقي من المستحقات الى اصحاب الاملاك الخاصة في الجنوب التي تشغلها القوة الدولية. واشار الى ان "56 في المئة من المستحقات لم تدفع حتى اليوم، رغم مراجعات لجنة المتابعة المنبثقة من اصحاب الاملاك المشغولة".

النهار في 24 تشرين الثاني 2005

و المستقبل في 9 كانون الاول 2005

والمستقبل في 3 شباط 2006

النائب محمد قباني

رئيس لجنة الاشغال العامة والطاقة والنقل والمياه

نائب بيروت – الدائرة الثالثة

قباني: البيروتيون أصحاب حق في تعويضات الترميم المنجز

أكد عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب محمد قباني ان سكان بيروت "اصحاب حق في تعويضات الترميم المنجز"، منبّها على انهم "لم يحوّلوا تهجيرهم الى ازمة او مشكلة".
وقال في تصريح: "نوافق على طرح زملاء لنا من نواب المناطق بأن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وضرورة عدالة توزيع تعويضات المهجرين بين الجميع. ونؤكد هنا ان سكان العاصمة اصحاب حق مثل غيرهم في تعويضات الترميم المنجز، وهم لم يحوّلوا تهجيرهم الى ازمة او مشكلة، وبالتالي فقد اكدت الهيئات المنتخبة في بيروت في اجتماعها الاخير على التمسك الكامل بحق البيروتيين بهذه التعويضات".

المستقبل في 1 تشرين الأول 2006

النائب نقولا غصن

نائب الكورة

لجنة المال تقر مشروع تعاون مع المانيا وتدرس ملف المؤسسة الوطنية للإسكان

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة امس برئاسة النائب سمير عازار وبحضور النواب: انطوان اندراوس، انور الخليل، حسن الحاج حسن ونقولا غصن، والمدير العام في وزارة المال الان بيفاني، ممثل وزارة الداخلية خليل الجمل، ممثل وزارة الخارجية انطوان ابو حبيب، ممثل مصرف لبنان بيار كنعان وممثل مجلس الانماء والاعمار غازي حداد.
وبعد الجلسة قال عازار "درست اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14261 والرامي الى تعديل البند (1) من المادة الخامسة من القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 كما ورد". واشار الى ان اللجنة ارجأت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14260 والرامي الى تعديل القانون رقم 539 تاريخ 24/7/1996 والمتعلق بانشاء المؤسسة العامة للاسكان، بناء على طلب الادارة المختصة".
ولفت عازار الى أن اللجنة وافقت على مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15117 والرامي الى الاجازة الى الحكومة ابرام اتفاق تعاون مالي بين الحكومة اللبنانية والحكومة الالمانية الفيدرالية، "وقد صدقته بعد تأكيد مجلس الانماء والاعمار موافقته والتزامه بطلب اللجنة بوجوب العودة الى المجلس النيابي للحصول على موافقته في حال وجد مجلس الانماء والاعمار ضرورة استبدال المشروع المشار اليه اعلاه (مشروع مياه الغدير) بمشروع اخر ضمن ما هو وارد في الفقرة الرابعة من المادة الاولى من الاتفاقية".

المستقبل في 22 تشرين الثاني 2005

النائب نقولا فتوش

نائب زحلة

اقتراح قانون معجل مكرر لتمديد مفعول قانون ايجار العقارات المبنية حتى تاريخ 31/12/2006

اقترحه فتوش "حتى لا يكون هناك فراغ قضائي مع اضافة ان الاجانب غير اللبنانيين لا يستفيدون من التمديد القانوني للايجارات السابقة".

المستقبل في 5 أيار 2006

البناء والشؤون العقارية

النائب أنطوان سعد

نائب البقاع

لجنة الأشغال تعدل قانون التنظيم المدني

عقدت لجنة الأشغال العامة النيابية جلسة أمس برئاسة النائب محمد قباني، وحضور النواب بدر ونوس، جمال الجراح، قاسم هاشم، عاصم عراجي وانطوان سعد، ومستشار وزير الاشغال العامة والنقل جوزف عبد الاحد، ورئيس مصلحة الدروس في التنظيم المدني درويش غزيري ورئيس دائرة الضم والفرز علي رمضان.
وأوضح بيان بعد الجلسة "ان اللجنة ناقشت اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة الحادية والأربعين من المرسوم الاشتراعي رقم 69/83 قانون التنظيم المدني المقدم من النائب عاصم عراجي.

المستقبل في 21 تشرين الثاني 2006

النائب أنور الخليل

مقرر لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات

نائب حاصبيا - مرجعيون

لجنة المال والموازنة تدرس موضوع رسوم المطار وشؤون عقارية

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة أمس، برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير المال جهاد أزعور والنواب أنور الخليل، علي حسن خليل، مصطفى هاشم، نبيل دو فريج وغازي يوسف، وعدد من كبار الموظفين الاداريين في وزارة المال.
وقال عازار إن اللجنة درست مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 18136 لإعفاء كل شركات الطيران النظامية والعامة العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت من بدل الهبوط والانارة والايواء والاشغال.
وبعد الاستماع الى مديرية الطيران المدني حول قيمة الاعفاءات، صادقت اللجنة على المشروع كما ورد.
أما بالنسبة الى مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 18135 الرامي الى استثناء الاراضي المستعملة من قبل أهالي قرية وطى حوب من العقارات التي تملكها الرهبنة المارونية في القرية المذكورة من الانظمة المتعلقة بالافراز.

المستقبل في 8 شباط 2007

النائب إيلي عون

نائب الشوف

لجنة الإدارة والعدل تشكل فرعية لتسوية مخالفات البناء وتدرس مسائل ثقافية

قررت لجنة الإدارة والعدل النيابية، في اجتماع عقدته، أمس، برئاسة النائب روبير غانم وحضور المدير العام للتنظيم المدني جوزف عبد الاحد والمدير العام لوزارة العدل عمر الناطور وممثل عن وزارة المال، تشكيل فرعية برئاسة النائب سمير الجسر وعضوية النواب إيلي عون وغازي زعيتر وفؤاد السعد والمدير العام للتنظيم المدني، وذلك لإعادة النظر في مشروع قانون تسوية مخالفات البناء وتمديد الفترة الملحوظة لمدة سنة.
كما درست اللجنة مشروع قانون الممتلكات الثقافية وأقرت سبع مواد بعد تعديلها، على أن نتابع المناقشة في اجتماع في 5 تشرين الأول المقبل.

المستقبل في 27 أيلول 2005

النائب بدر ونوس

مقرر لجنة الاشغال العامة والطاقة والنقل والمياه

نائب طرابلس

لجنة الأشغال تتريث بإقرار مرسوم زيادة عامل الاستثمار

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية، جلسة أمس برئاسة النائب محمد قباني، بحضور النواب: حسن الحاج حسن، علي عمار، علاء الدين ترو، هنري حلو، قاسم هاشم، انطوان سعد، سليم عون، بدر ونوس، مصطفى هاشم، مصطفى حسين، محمود المراد ومحمد حيدر، والمدير العام في وزارة الطاقة والمياه بالإنابة حسن جعفر، المدير العام للطرق والمباني في وزارة الأشغال المهندس فادي النمار، المديرة العامة في وزارة السياحة ندى سردوك، المدير العام للإدارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية والبلديات خليل الحجل، المدير العام للتنظيم المدني جوزف عبد الأحد وممثلين عن مجلس الإنماء والإعمار ووزارتي المال والأشغال.
بعد الجلسة، قال قباني "بالإضافة الى إقرار مجموعة من مشاريع القوانين التي كانت محالة على اللجنة ومعظمها يتعلق باتفاقات بين لبنان وصناديق دولية، ناقشنا المرسوم رقم 14069 الذي يتعرض لموضوع زيادة عاملية الاستثمار والارتفاع الأقصى، وتجاوز الخطوط الغلافية في بعض الأبنية. وبعد نقاش مستفيض، قررنا التمهل في إقرار هذا القانون الى حين إعادة درسه مع الوزارات المعنية".

المستقبل في 9 آب 2005

لجنة الأشغال تعدل قانون التنظيم المدني

عقدت لجنة الأشغال العامة النيابية جلسة أمس برئاسة النائب محمد قباني، وحضور النواب بدر ونوس، جمال الجراح، قاسم هاشم، عاصم عراجي وانطوان سعد، ومستشار وزير الاشغال العامة والنقل جوزف عبد الاحد، ورئيس مصلحة الدروس في التنظيم المدني درويش غزيري ورئيس دائرة الضم والفرز علي رمضان.
وأوضح بيان بعد الجلسة "ان اللجنة ناقشت اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة الحادية والأربعين من المرسوم الاشتراعي رقم 69/83 قانون التنظيم المدني المقدم من النائب عاصم عراجي.

المستقبل في 21 تشرين الثاني 2006

مناقشة تعديل قانون البناء رقم 646

ناقشت لجنة الاشغال العامة والطاقة والنقل والمياه برئاسة النائب محمد قباني تعديل قانون البناء رقم 646. وحضر الجلسة النواب بدر ونوس، وشامل موزايا، وهنري حلو، ومصطفى حسين وسليم عون، ونقيب المهندسين سمير ضومط وممثلين عن مؤسسات معنية.

النهار في 7 كانون الأول 2006

النائب بطرس حرب

نائب البترون

مناقشة قانون الاستملاك

طرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11256 لتعديل القانون الصادر برقم 58/91 المتعلق بقانون الاستملاك. فطلب النائب بطرس حرب السير بالمناقشة مادة مادة. وبعد اقرار المواد من 1 الى 6 تليت المادة 7. وقال حرب ان النص القانوني لا يبدأ بالنفي اي "لا"، انما بالايجاب بحيث تشطب كلمة عبارة "لا" و"سوى"، وقال النائب بهيج طبارة ان هذه الصيغة معتمدة لعدم الوقوع في الالتباس. فاقترح النائب وليد عيدو اضافة عبارة "فقط". فقر الرأي على الاخذ باقتراحي حرب وعيدو.

واقرت المادة 9. فطرحت المادة 10، وقال حرب ان هذه المادة تسمح لاصحاب الاملاك الشائعة بالتقدم باستدعاء واحد، والواجب ان تنص المادة القانونية على "استدعاء او اكثر". فصححت وتليت المادة 11. وقال أيضَا بوجوب اعادة امكان الاستئناف. واوضح طبارة ان الاستئناف يؤدي الى الاحتفاظ بربع قيمة التعويض انسجاماً مع الدستور.
ورد حرب بأن "ما ذكره طبارة هو في مكان آخر. لذا، يجب التأكيد ان الاستئناف لا يوقف التنفيذ". فاقترح عيدو اضافة الفكرة الاخيرة في نص المادة. وجدد طبارة خشيته، فأوضح بري ان الريع سيدفع وان المعاملات لا تتوقف. فعدلت المادة كما اقترحها عيدو.

المستقبل في 1 كانون الاول 2005

والنهار في 1 كانون الاول 2005

مناقشة قانون الاستملاك

المستقبل في 1 تشرين الثاني 2006

النائب بهية الحريري

رئيسة لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة

نائب صيدا

ورشة عمل عن التطور العمراني لمدينة صيدا

استقبلت النائب بهية الحريري في دارة العائلة في مجدليون وفداً مشتركاً من منظمة اليونسكو والجامعة اللبنانية وجامعة مونتريال كندا عرض معها التحضير لاقامة ورشة عمل عن التطور العمراني لمدينة صيدا في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، تعرض نتائجها في مؤتمر عالمي عن التطور العمراني ومشاكله وكيفية التعاطي معه، يعقد في الشهر نفسه في العاصمة بيروت.

وأكدت النائب الحريري أن فكرة النهوض بالمدينة مسؤوليتنا جميعاً وليست مسؤولية شخص أو اثنين. وقالت، نعتبر أن هذا العام هو عام الشراكة مع كل الموجودين في المدينة وخارجها ومع الهيئات المحلية والمجتمع المدني والدولة والقطاع الخاص ومع المنظمات الدولية. وهذا الأمر يفترض أن يتبلور للنهوض بالمدينة، وكل واحد يعمل من جهته لكن ضمن شعار الشراكة.

المستقبل في 20 تموز 2005

النائب بهيج طبارة

نائب بيروت – الدائرة الثانية

مناقشة قانون الاستملاكات

وطرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11256 لتعديل القانون الصادر برقم 58/91 المتعلق بقانون الاستملاك. فطلب النائب بطرس حرب السير بالمناقشة مادة مادة. وبعد اقرار المواد من 1 الى 6 تليت المادة 7. وقال ان النص القانوني لا يبدأ بالنفي اي "لا"، انما بالايجاب بحيث تشطب كلمة عبارة "لا" و"سوى"، وقال النائب بهيج طبارة ان هذه الصيغة معتمدة لعدم الوقوع في الالتباس. فاقترح النائب وليد عيدو اضافة عبارة "فقط". فقر الرأي على الاخذ باقتراحي حرب وعيدو.

واقرت المادة 9. فطرحت المادة 10، وقال حرب ان هذه المادة تسمح لاصحاب الاملاك الشائعة بالتقدم باستدعاء واحد، والواجب ان تنص المادة القانونية على "استدعاء او اكثر". فصححت وتليت المادة 11. وقال حرب بوجوب اعادة امكان الاستئناف. واوضح طبارة ان الاستئناف يؤدي الى الاحتفاظ بربع قيمة التعويض انسجاماً مع الدستور.
ورد حرب بأن "ما ذكره طبارة هو في مكان آخر. لذا، يجب التأكيد ان الاستئناف لا يوقف التنفيذ". فاقترح عيدو اضافة الفكرة الاخيرة في نص المادة. وجدد طبارة خشيته، فأوضح بري ان الريع سيدفع وان المعاملات لا تتوقف. فعدلت المادة كما اقترحها عيدو.

النهار في 1 كانون الأول 2005

النائب جمال الجراح

نائب البقاع الغربي - راشيا

لجنة الأشغال تعدل قانون التنظيم المدني

عقدت لجنة الأشغال العامة النيابية جلسة أمس برئاسة النائب محمد قباني، وحضور النواب بدر ونوس، جمال الجراح، قاسم هاشم، عاصم عراجي وانطوان سعد، ومستشار وزير الاشغال العامة والنقل جوزف عبد الاحد، ورئيس مصلحة الدروس في التنظيم المدني درويش غزيري ورئيس دائرة الضم والفرز علي رمضان.
وأوضح بيان بعد الجلسة "ان اللجنة ناقشت اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة الحادية والأربعين من المرسوم الاشتراعي رقم 69/83 قانون التنظيم المدني المقدم من النائب عاصم عراجي.

المستقبل في 21 تشرين الثاني 2006

النائب حسين الحاج حسن

نائب بعلبك - الهرمل

الحاج حسن: توصلنا لحل أزمة الكسارات مع وزير الداخلية وننتظر التنفيذ

اعلن النائب حسين الحاج حسن التوصل الى اتفاق مع وزارة الداخلية في ما يتعلق بالسماح لعمل الكسارات وتشييد الابنية وحفر الآبار الارتوازية في بعلبك الهرمل.

المستقبل في 18 تموز 2005

الرئيس حسين الحسيني

نائب بعلبك - الهرمل

مناقشة موضوع قانون الاستملاك

سأل الرئيس حسين الحسيني ما المانع من اعادة الاستملاك مجدداً؟

المستقبل في 1 كانون الاول 2005

والنهار في 1 كانون الاول 2005

النائب روبير غانم

رئيس لجنة الادارة والعدل

نائب البقاع الغربي - راشيا

لجنة الإدارة والعدل تشكل فرعية لتسوية مخالفات البناء وتدرس مشروع الممتلكات الثقافية

قررت لجنة الإدارة والعدل النيابية، في اجتماع عقدته، أمس، برئاسة النائب روبير غانم وحضور المدير العام للتنظيم المدني جوزف عبد الاحد والمدير العام لوزارة العدل عمر الناطور وممثل عن وزارة المال، تشكيل فرعية برئاسة النائب سمير الجسر وعضوية النواب إيلي عون وغازي زعيتر وفؤاد السعد والمدير العام للتنظيم المدني، وذلك لإعادة النظر في مشروع قانون تسوية مخالفات البناء وتمديد الفترة الملحوظة لمدة سنة.
كما درست اللجنة مشروع قانون الممتلكات الثقافية وأقرت سبع مواد بعد تعديلها، على أن نتابع المناقشة في اجتماع في 5 تشرين الأول المقبل.

المستقبل في 27 أيلول 2005

مجلة الحياة النيابية العدد 57 – كانون الأول 2005

درس مشروع قانون تعديل قانون الاستملاك

تابعت لجنة الادارة والعدل برئاسة النائب روبير غانم درس مشروع قانون تعديل قانون الاستملاك. وبعد البحث، طلبت اللجنة مذكرة خطية بملاحظات نقابة المحامين حول مشروع القانون لتوزيعها على الأعضاء قبل موعد الجلسة المقبلة في 3/5/2006 لإقراره.

النهار في 18 نيسان 2006

مناقشة مشروع قانون الاستملاك

طلب رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم رده الى لجنة الادارة لان رئيس الحكومة كان مسافرا.

المستقبل في 4 أيار 2006

درس قانون الاستملاك

درست لجنة الادارة والعدل في اجتماعها برئاسة النائب روبير غانم وفي حضور رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة والنواب الاعضاء، قانون الاستملاك الذي حوّله رئيس مجلس النواب نبيه بري من الهيئة العامة للمجلس.
بعد الجلسة، قال غانم "ان اللجنة اتخذت بالاكثرية قرارات عدة منها حق الدولة في تغيير وجهة استعمال الاستملاك للمنفعة العامة من ضمن المهلة المحددة شرط اتخاذ الاجراءات القانونية مجددا في شأن اي اصدار مرسوم جديد بذلك". ولفت الى ان "رئيس لجنة الاشغال العامة النيابية محمد قباني افادنا ان قانون البناء موضع درس وتعديل، وهم يعتبرون ان الوحدة العقارية هي العقارات المحاذية لا الملاصقة وتشكل وحدة عقارية بالنسبة الى المالك حتى يستفيد من عامل الاستثمار على احد العقارات، كما يعتبر بحكم الوحدة العقارية بالنسبة الى الربع المجاني الذي تستملكه الدولة من دون مقابل". وأقرت اللجنة ايضا ضرورة وجود محام امام لجان الاستملاك الاستئنافية نظرا الى ان الموضوع يتعلق بنزع ملكية وليس فقط بثمن العقار.
واضاف غانم: "بالنسبة الى ثمن الاسترداد للمالك، قررت اللجنة ان يحدد بالثمن الرائج في تاريخ الاسترداد التي تحدده المحكمة المختصة، ولكن بأقل من 25 في المئة من هذا الثمن. وبالنسبة الى الاوتوسترادات المغلقة والجسور، تقرر ان تدفع الدولة لمرة واحدة الـ25 في المئة المجانية لان هذه العقارات لا تستفيد من التحسن، وهذا ما توصلت اليه اللجنة في اجتماعها. وسنرفع التقرير الى الهيئة العامة".

النهار في 12 أيار 2006

تكليف لوضع دراسة حول قانون تسوية مخالفات البناء

كلفت لجنة الادارة والعدل برئاسة النائب روبير غانم المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة المال وضع دراسة مرفقة بآلية لتسوية المخالفات للمضي في مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5615 لتمديد العمل باحكام القانون 324/94 (قانون تسوية مخالفات البناء).
وفي معلومات وزعت بعد الاجتماع ان اللجنة ناقشت الأفكار الآتية: حصر تسوية مخالفات البناء بالمخالفات التي وقعت قبل 31/12/1994، كيفية شمول تسوية المخالفات بعد عام 1994 المنشآت السياحية والتي وقعت في املاك الافراد من دون ان تكون الحقت اضرارا بالغير، عدم خفض الغرامات المنصوص عليها في البند 6 من المادة 14 من قانون التسوية الحالي ورفعها على المخالفات التي وقعت قبل 31/12/1994 وتقدم اصحابها بطلبات لتسويتها بعد صدور هذا القانون.
واقرت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5932 لتعديل المادة 60 من القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (بيع الاملاك الخاصة بالدولة غير المنقولة وادارتها)، بحيث شمل التعديل موضوع تأجير العقارات غير الزراعية الداخلة في الاملاك الخاصة بالدولة وذلك بالمزايدة او بموجب عقد بالتراضي لمدة 30 سنة بقرار من وزير المال. ولا يصبح التأجير نافذا الا بعد مصادقة مجلس الوزراء على العقد او المزايدة.
وقررت رد مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6038 لاضافة فقرة الى المادة 17 من القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1936 (الاملاك العامة) وذلك لتعارض الحيثيات مع نص المشروع المقترح، وللابقاء على موضوع الترخيص باشغال الاملاك العامة للدولة كما هو منصوص عليه في القانون الحالي اي بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وليس بقرار من الوزير.

النهار في 6 حزيران 2006

مناقشة قانون الاستملاك

قال النائب روبير غانم: "الادارة لها حق في ان تغير اذا عدلت عن اتمام مشروع ذي منفعة عامة شرط ان تصدر مرسوما ذا منفعة عامة ضمن المهلة المحددة حول استرداد العقار من المالك. تمت الموافقة على دفع الثمن على اساس 75% من قيمة التخمين في وقته".

المستقبل في 1 تشرين الثاني 2006

النائب سليم عون

نائب زحلة

لجنة الأشغال تبحث المرسوم التطبيقي لقانون البناء

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة في المجلس برئاسة النائب محمد قباني وحضور النائب سليم عون، المهندس نزيه حداد عن بلدية طرابلس، المهندس ميشال البرمكي عن نقابة مهندسي بيروت، المهندسين: جاهدة عيتاني، الياس هدايا وياسر بشاشة عن بلدية بيروت، المهندسين مصطفى حولا وجوزف اسحق عن نقابة مهندسي طرابلس، المهندس نبيل عبد النور عن وزارة الداخلية والبلديات، المحامية ناتالي زعرور والمهندسة ماري لويز ابو جودة من مكتب رئيس مجلس الوزراء، المهندس فادي صليبا عن التنظيم المدني والخبير المهندس عصام تنير.
خصصت الجلسة للاطلاع على ما توصلت اليه اللجنة بالنسبة الى توحيد الآلية التطبيقية لقانون البناء الجديد بين كل الإدارات المعنية بمنح التراخيص ومتابعة تنفيذها.

المستقبل في 20 نيسان 2006

المشاركة بأعمال مؤتمر المخطط التوجيهي للأراضي

ترأس النائب سليم عون جلسة حول العمليات المواكبة لاطلاق المخطط، وشدد في كلمته على اهمية هذا المخطط للخروج من حالة الفوضى التي يمكن ان يعيشها كل بلد. واشار الى "اننا في لبنان ننجح كأفراد ولكننا نفشل كمجموعة علما انه اذا اردنا ان ننجح في عمل يجب ان يكون جماعيا وليس فرديا".
واعتبر ان المخطط هو المرحلة الاولى من المشروع والمرحلة الثانية هي التنفيذ الذي يعتمد على عاملين اساسيين: عامل الثقة بين المواطن والدولة، ومشاركة المجتمع المدني.

المستقبل في 1 تموز 2006

مناقشة موضوع الاستملاكات

اعاد بري طرح اقتراح ان يكون استرداد العقار المستملك بالسعر الرائج. فأقر. فاعترض حرب لان التصويت يحصل في الموضوع نفسه. واوضح النائب سليم عون ان التصويت يجب ان يكون على النص لا على الفكرة.

النهار في 1 كانون الاول 2005

مناقشة تعديل قانون البناء رقم 646

ناقشت لجنة الاشغال العامة والطاقة والنقل والمياه برئاسة النائب محمد قباني تعديل قانون البناء رقم 646. وحضر الجلسة النواب بدر ونوس، وشامل موزايا، وهنري حلو، ومصطفى حسين وسليم عون، ونقيب المهندسين سمير ضومط وممثلين عن مؤسسات معنية.

النهار في 7 كانون الأول 2006

النائب سمير الجسر

نائب طرابلس

لجنة الإدارة والعدل تشكل فرعية لتسوية مخالفات البناء

قررت لجنة الإدارة والعدل النيابية، في اجتماع عقدته، أمس، برئاسة النائب روبير غانم وحضور المدير العام للتنظيم المدني جوزف عبد الاحد والمدير العام لوزارة العدل عمر الناطور وممثل عن وزارة المال، تشكيل فرعية برئاسة النائب سمير الجسر وعضوية النواب إيلي عون وغازي زعيتر وفؤاد السعد والمدير العام للتنظيم المدني، وذلك لإعادة النظر في مشروع قانون تسوية مخالفات البناء وتمديد الفترة الملحوظة لمدة سنة.
كما درست اللجنة مشروع قانون الممتلكات الثقافية وأقرت سبع مواد بعد تعديلها، على أن نتابع المناقشة في اجتماع في 5 تشرين الأول المقبل.

المستقبل في 27 أيلول 2005

النائب سمير عازار

رئيس لجنة المال والموازنة

نائب جزين

لجنة المال تناقش مجموعة من مشاريع القوانين

ناقشت أمس لجنة المال والموازنة النيابية، مشروع القانون الوارد بالمرسوم 14633 الرامي الى اعفاء تراخيص اعادة بناء الابنية المتهدمة واعادة ترميم الابنية المتضررة جراء الاحداث بين عامي 1975 ـ 1990، وجراء الاعتداءات الاسرائيلية من كل الرسوم القانونية، فاستمعت الى رأي مديرية التنظيم المدني، وكانت مطالبة من جميع الاعضاء باحالة هذا مشروع القانون على الحكومة لبت آليته وتكلفته ولاعادة درسه، وكانت موافقة من الحكومة على طلب اللجنة.
كما ناقشت اللجنة، مشروع القانون الوارد بالمرسوم 13455 الرامي الى الاجازة للحكومة الموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية، فصدقت اللجنة مشروع القانون كما ورد.
وناقشت اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة السادسة من القانون 12/81 تاريخ 13/5/1981 (احكام مختلفة تتعلق ببعض انظمة الجامعة اللبنانية). وبعد الاستماع الى رأي رئيس الجامعة اللبنانية، أقرت اللجنة مشروع القانون معدلا.
وقد ارجأت اللجنة البحث في مشروع القانون الوارد بالمرسوم 13795 الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاق تسهيل الاعتماد الرئيسي بين الحكومة اللبنانية و"بنك تنمية صادرات ايران"، وذلك لحضور وزير المال وحاكم مصرف لبنان.
وكانت اللجنة عقدت أمس جلسة في مجلس النواب، برئاسة رئيس اللجنة النائب سمير عازار وحضور النواب أعضاء اللجنة، وحضر ممثلون عن وزارتي المال والداخلية، وممثلون عن التنظيم المدني، والجامعة اللبنانية.

المستقبل في 30 آب 2005

لجنة المال تتبنى إلغاء بعض رسوم المطار عن شركات الطيران العامة والنظامية وتدرس مسائل عقارية

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة أمس، برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير المال جهاد أزعور والنواب أنور الخليل، علي حسن خليل، مصطفى هاشم، نبيل دو فريج وغازي يوسف، وعدد من كبار الموظفين الاداريين في وزارة المال.
وقال عازار إن اللجنة درست مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 18136 لإعفاء كل شركات الطيران النظامية والعامة العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت من بدل الهبوط والانارة والايواء والاشغال.
وبعد الاستماع الى مديرية الطيران المدني حول قيمة الاعفاءات، صادقت اللجنة على المشروع كما ورد.
أما بالنسبة الى مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 18135 الرامي الى استثناء الاراضي المستعملة من قبل أهالي قرية وطى حوب من العقارات التي تملكها الرهبنة المارونية في القرية المذكورة من الانظمة المتعلقة بالافراز.

المستقبل في 8 شباط 2007

النائب شامل موزايا

نائب جبيل

مناقشة تعديل قانون البناء رقم 646

ناقشت لجنة الاشغال العامة والطاقة والنقل والمياه برئاسة النائب محمد قباني تعديل قانون البناء رقم 646. وحضر الجلسة النواب بدر ونوس، وشامل موزايا، وهنري حلو، ومصطفى حسين وسليم عون، ونقيب المهندسين سمير ضومط وممثلين عن مؤسسات معنية.

النهار في 7 كانون الأول 2006

النائب عاصم عراجي

مقرر لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية

نائب زحلة

سؤال الى الحكومة عن الاوتوستراد العربي

طالب النائب عاصم عراجي "بإلغاء مشروع الضم والفرز وتحرير المنطقة المذكورة، ليتمكن اصحاب هذه العقارات من الافادة من املاكهم، وكذلك تنفيذ الاوتوستراد العربي بأسرع وقت ممكن لما لهذا المشروع من امكان تحريك العجلة الاقتصادية في المنطقة التي تعاني ركودا في جميع مجالات الحركة الاقتصادية والعمرانية".

المستقبل في 8 كانون الاول 2005

والنهار في 9 كانون الثاني 2006

والمستقبل في 18 آذار 2006

والمستقبل في 24 آذار 2006

مجلة الحياة النيابية العدد 57 – كانون الأول 2005

موقف من الغاء الحكومة الضم والفرز في مناطق الاوتوستراد العربي ومن جوابها على سؤاله حول الجامعة اللبنانية

شكر النائب عاصم عراجي للحكومة "موافقتها على الغاء الضم والفرز العام على جانبي الاوتوستراد العربي من منطقة صوفر وحتى الحدود السورية ليتمكن اصحاب العقارات من الاستفادة من املاكهم". وتمنى في تصريح امس "ان تكون بادرة جدية وحسن نية الى جانب الاستملاكات التي بدأت الدولة بالعمل لها من منطقة صوفر حتى منطقة تعنايل لبدء العمل فعليا بالاوتوستراد العربي الذي اصبح مطلب كل البقاعيين".

واعتبر ان جواب الحكومة على سؤاله المتعلق ببناء الحرم الجامعي الموحد للجامعة اللبنانية في منطقة البقاع وانشاء كلية للزراعة "غير كافٍ لاقناعي واقناع ابناء منطقة البقاع، خاصة ان الرد كان على مستوى التمنيات وعدم وجود آلية معينة لتنفيذ هذا المشروع الحيوي"، لكنه اعلن أنه سيمنح الحكومة "فرصة من الوقت مدتها ستة اشهر واذا تبين لي عدم الجدية في التعاطي مع هذا المشروع سأطرح سؤالي مرة ثانية على الحكومة ولكن هذه المرة سيكون مع استجواب".

المستقبل في 8 كانون الثاني 2006

اقتراح اصلاحات

أثار عضو "الكتلة الشعبية" النائب عاصم عراجي موضوع الضمان الاجتماعي، محذرا من ان هذا القطاع "يبدو على شفير الانهيار"، ولفت الى ان "الاصلاح المنشود من الدولة من وراء المشاريع المفترضة ومنها التعاقد الوظيفي لن يحل الازمة بل سيؤدي الى ازمات اكبر واخطر ويمكن الاستعاضة عن هذه المشاريع بمشاريع اخرى تتعلق فعلا بالاصلاح الحقيقي"، مقترحا "فرض ضرائب ورسوم على المؤسسات الكبرى ذات الربحية العالية، وزيادة نسبة الضريبة على ارباح سندات الخزينة وخفض الفوائد على ارباحها، وضبط الجباية والمصروف في مؤسسة الكهرباء والتشدد في منع المخالفات وتركيب العدادات، العمل على تثبيت كل من شأنه توطيد الاستقرار الامني والاجتماعي، واعادة النظر في هيكلية الضرائب التصاعدية لكل من ضريبة الدخل والاملاك المبنية ورسم الانتقال والاعفاءات العائدة اليها بحيث تخفض شطور تلك الضريبة على الفئات التي تعتبر من صغار المكلفين وترتفع على كبار المكلفين لتصل الى حدود 50 في المئة، مثلا، وتسوية الاملاك البحرية".

المستقبل في 31 كانون الثاني 2006

والنهار في 31 كانون الثاني 2006

اقتراح قانون تعديل قانون التنظيم المدني

بحسب اقتراح التعديل المقدم من النائب عاصم عراجي يمكن لمالك عقار أو مجموعة عقارات أن يفرض شروطاً لاستعمال الأرض والضم والفرز والبناء والاستثمار أشد مما هو محدد في قانون البناء وفي نظام المنطقة تأميناً لانسجام أفضل لمجموعة البناء وتحسيناً لنوعيتها وأشكالها الهندسية، تسجل هذه الشروط بناء لطلب المالك في السجل العقاري بعد موافقة المدير العام للتنظيم المدني عليها، ويمكن للمالك او المالكين الرجوع عنها بعد تسجيلها.

المستقبل في 19 تشرين الاول 2006

والمستقبل في 21 تشرين الثاني 2006

لجنة الأشغال تعدل قانون التنظيم المدني

عقدت لجنة الأشغال العامة النيابية جلسة أمس برئاسة النائب محمد قباني، وحضور النواب بدر ونوس، جمال الجراح، قاسم هاشم، عاصم عراجي وانطوان سعد، ومستشار وزير الاشغال العامة والنقل جوزف عبد الاحد، ورئيس مصلحة الدروس في التنظيم المدني درويش غزيري ورئيس دائرة الضم والفرز علي رمضان.
وأوضح بيان بعد الجلسة "ان اللجنة ناقشت اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة الحادية والأربعين من المرسوم الاشتراعي رقم 69/83 قانون التنظيم المدني المقدم من النائب عاصم عراجي.

المستقبل في 21 تشرين الثاني 2006

النائب علاء الدين ترو

نائب الشوف

لجنة الأشغال تتريث بإقرار مرسوم زيادة عامل الاستثمار

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية، جلسة أمس برئاسة النائب محمد قباني، بحضور النواب: حسن الحاج حسن، علي عمار، علاء الدين ترو، هنري حلو، قاسم هاشم، انطوان سعد، سليم عون، بدر ونوس، مصطفى هاشم، مصطفى حسين، محمود المراد ومحمد حيدر، والمدير العام في وزارة الطاقة والمياه بالإنابة حسن جعفر، المدير العام للطرق والمباني في وزارة الأشغال المهندس فادي النمار، المديرة العامة في وزارة السياحة ندى سردوك، المدير العام للإدارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية والبلديات خليل الحجل، المدير العام للتنظيم المدني جوزف عبد الأحد وممثلين عن مجلس الإنماء والإعمار ووزارتي المال والأشغال.
بعد الجلسة، قال قباني "بالإضافة الى إقرار مجموعة من مشاريع القوانين التي كانت محالة على اللجنة ومعظمها يتعلق باتفاقات بين لبنان وصناديق دولية، ناقشنا المرسوم رقم 14069 الذي يتعرض لموضوع زيادة عاملية الاستثمار والارتفاع الأقصى، وتجاوز الخطوط الغلافية في بعض الأبنية. وبعد نقاش مستفيض، قررنا التمهل في إقرار هذا القانون الى حين إعادة درسه مع الوزارات المعنية".

المستقبل في 9 آب 2005

لجنة الأشغال تناقش آلية متابعة تنفيذ المراسيم التطبيقية لقانون البناء

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية جلسة امس برئاسة النائب محمد قباني، وحضور وزير الاشغال العامة والنقل محمد الصفدي والنواب: بدر ونوس، سليم عون، انطوان سعد، علاء الدين ترو وقاسم هاشم، ومحافظ بيروت بالوكالة بيرج هاتجيان، المدير العام للتنظيم المدني الاسبق جوزف عبد الاحد، نقيب المهندسين في بيروت سمير ضومط، ورئيس مصلحة المشاريع في وزارة الداخلية والبلديات نبيل عبد النور، إضافة الى الياس هدايا، ياسر بشاشة وجاهد عيتاني من بلدية بيروت، حسام الخطيب ونزيه حداد من بلدية طرابلس، عصام التنير خبير هندسي.
بعد الجلسة قال قباني "بعد ان صدر قانون البناء في حزيران العام 2004، ثم صدرت المراسيم التطبيقية لهذا القانون، الشهر الماضي، كان الاجتماع اليوم ضرورياً مع مختلف المعنيين بتطبيق هذا القانون لكي نتأكد من دقة التطبيق ومن عدم وجود تناقض بين الادارات في تفسير القانون والمراسيم والتي يدفع ثمنها عادة المواطن".

المستقبل في 5 كانون الثاني 2006

النائب علي حسن خليل

نائب حاصبيا - مرجعيون

لجنة المال تتبنى إلغاء بعض رسوم المطار عن شركات الطيران العامة والنظامية وتدرس مسائل عقارية

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة أمس، برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير المال جهاد أزعور والنواب أنور الخليل، علي حسن خليل، مصطفى هاشم، نبيل دو فريج وغازي يوسف، وعدد من كبار الموظفين الاداريين في وزارة المال.
وقال عازار إن اللجنة درست مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 18136 لإعفاء كل شركات الطيران النظامية والعامة العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت من بدل الهبوط والانارة والايواء والاشغال.
وبعد الاستماع الى مديرية الطيران المدني حول قيمة الاعفاءات، صادقت اللجنة على المشروع كما ورد.
أما بالنسبة الى مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 18135 الرامي الى استثناء الاراضي المستعملة من قبل أهالي قرية وطى حوب من العقارات التي تملكها الرهبنة المارونية في القرية المذكورة من الانظمة المتعلقة بالافراز.

المستقبل في 8 شباط 2007

النائب علي عمار

نائب بعبدا

لجنة الأشغال تتريث بإقرار مرسوم زيادة عامل الاستثمار

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية، جلسة أمس برئاسة النائب محمد قباني، بحضور النواب: حسن الحاج حسن، علي عمار، علاء الدين ترو، هنري حلو، قاسم هاشم، انطوان سعد، سليم عون، بدر ونوس، مصطفى هاشم، مصطفى حسين، محمود المراد ومحمد حيدر، والمدير العام في وزارة الطاقة والمياه بالإنابة حسن جعفر، المدير العام للطرق والمباني في وزارة الأشغال المهندس فادي النمار، المديرة العامة في وزارة السياحة ندى سردوك، المدير العام للإدارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية والبلديات خليل الحجل، المدير العام للتنظيم المدني جوزف عبد الأحد وممثلين عن مجلس الإنماء والإعمار ووزارتي المال والأشغال.
بعد الجلسة، قال قباني "بالإضافة الى إقرار مجموعة من مشاريع القوانين التي كانت محالة على اللجنة ومعظمها يتعلق باتفاقات بين لبنان وصناديق دولية، ناقشنا المرسوم رقم 14069 الذي يتعرض لموضوع زيادة عاملية الاستثمار والارتفاع الأقصى، وتجاوز الخطوط الغلافية في بعض الأبنية. وبعد نقاش مستفيض، قررنا التمهل في إقرار هذا القانون الى حين إعادة درسه مع الوزارات المعنية".

المستقبل في 9 آب 2005

موقف من التنظيم المدني في محيط المطار

شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار على "أنه لا مانع لدى حزب الله من إخلاء المنطقة شرط إعطاء الناس تعويضات عادلة".

المستقبل في 7 نيسان 2006

مسائلة الحكومة حول مستحقات مالية لا تسددها

سأل النائب علي عمار عن موضوع المستحقات المالية التي لا تسددها إثر الاستملاكات الحكومة وقال:هؤلاء أصحاب حق، فهناك قصص أخرى منها ما يتعلق بالناس الذين استملكت أراضيهم ومنها ما يتعلق ببلديات لبنان، ونتساءل هل المجلس النيابي له حرمة للقوانين؟ فهناك قوانين عديدة لا تنفذ".

المستقبل في 31 أيار 2006

النائب غازي زعيتر

نائب بعلبك - الهرمل

لجنة الإدارة والعدل تشكل فرعية لتسوية مخالفات البناء وتدرس مسائل ثقافية

قررت لجنة الإدارة والعدل النيابية، في اجتماع عقدته، أمس، برئاسة النائب روبير غانم وحضور المدير العام للتنظيم المدني جوزف عبد الاحد والمدير العام لوزارة العدل عمر الناطور وممثل عن وزارة المال، تشكيل فرعية برئاسة النائب سمير الجسر وعضوية النواب إيلي عون وغازي زعيتر وفؤاد السعد والمدير العام للتنظيم المدني، وذلك لإعادة النظر في مشروع قانون تسوية مخالفات البناء وتمديد الفترة الملحوظة لمدة سنة.
كما درست اللجنة مشروع قانون الممتلكات الثقافية وأقرت سبع مواد بعد تعديلها، على أن نتابع المناقشة في اجتماع في 5 تشرين الأول المقبل.

المستقبل في 27 أيلول 2005

النائب غازي يوسف

نائب بيروت – الدائرة الثالثة

لجنة المال تتبنى إلغاء بعض رسوم المطار عن شركات الطيران العامة والنظامية وتدري مسائل عقارية

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير المال جهاد أزعور والنواب أنور الخليل، علي حسن خليل، مصطفى هاشم، نبيل دو فريج وغازي يوسف، وعدد من كبار الموظفين الاداريين في وزارة المال.
وقال عازار إن اللجنة درست مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 18136 لإعفاء كل شركات الطيران النظامية والعامة العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت من بدل الهبوط والانارة والايواء والاشغال.
وبعد الاستماع الى مديرية الطيران المدني حول قيمة الاعفاءات، صادقت اللجنة على المشروع كما ورد.
أما بالنسبة الى مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 18135 الرامي الى استثناء الاراضي المستعملة من قبل أهالي قرية وطى حوب من العقارات التي تملكها الرهبنة المارونية في القرية المذكورة من الانظمة المتعلقة بالافراز.

المستقبل في 8 شباط 2007

النائب غسان مخيبر

مقرر لجنة حقوق الإنسان

نائب المتن

مناقشة قانون الاستملاكات

لفت النائب غسان مخيبر الى ان الاستملاك مرتبط بشرط معين وان القضاء المختص يمكن ان يعطي المالكين الجدد حق استخدام العقار في الوقت نفسه كالمالكين الجدد.

وطرح بري اقتراح مخيبر الذي يمنع الادارة تغيير المنفعة على التصويت، فأقر.

النهار في 1 كانون الأول 2005

النائب فؤاد السعد

نائب عاليه

لجنة الإدارة والعدل تشكل فرعية لتسوية مخالفات البناء

قررت لجنة الإدارة والعدل النيابية، في اجتماع عقدته، أمس، برئاسة النائب روبير غانم وحضور المدير العام للتنظيم المدني جوزف عبد الاحد والمدير العام لوزارة العدل عمر الناطور وممثل عن وزارة المال، تشكيل فرعية برئاسة النائب سمير الجسر وعضوية النواب إيلي عون وغازي زعيتر وفؤاد السعد والمدير العام للتنظيم المدني، وذلك لإعادة النظر في مشروع قانون تسوية مخالفات البناء وتمديد الفترة الملحوظة لمدة سنة.
كما درست اللجنة مشروع قانون الممتلكات الثقافية وأقرت سبع مواد بعد تعديلها، على أن نتابع المناقشة في اجتماع في 5 تشرين الأول المقبل.

المستقبل في 27 أيلول 2005

النائب قاسم هاشم

نائب حاصبيا - مرجعيون

مناقشة قانون الاستملاكات

سأل النائب قاسم عبد العزيز ماذا يفعل المواطن اذا عجز عن استرداد عقاره؟

النهار في 1 كانون الاول 2005

لجنة الأشغال تعدل قانون التنظيم المدني

عقدت لجنة الأشغال العامة النيابية جلسة أمس برئاسة النائب محمد قباني، وحضور النواب بدر ونوس، جمال الجراح، قاسم هاشم، عاصم عراجي وانطوان سعد، ومستشار وزير الاشغال العامة والنقل جوزف عبد الاحد، ورئيس مصلحة الدروس في التنظيم المدني درويش غزيري ورئيس دائرة الضم والفرز علي رمضان.
وأوضح بيان بعد الجلسة "ان اللجنة ناقشت اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة الحادية والأربعين من المرسوم الاشتراعي رقم 69/83 قانون التنظيم المدني المقدم من النائب عاصم عراجي.

المستقبل في 21 تشرين الثاني 2006

النائب محمد الحجار

نائب الشوف

مناقشة قانون الاستملاكات

لاحظ النائب محمد الحجار وجوب المحافظة على مصلحة الدولة كما المواطن، وان استرداد العقار يحصل بالسعر الرائج.

المستقبل في 1 كانون الاول 2005

والنهار في 1 كانون الاول 2005

النائب محمد قباني

رئيس لجنة الاشغال العامة والطاقة والنقل والمياه

نائب بيروت – الدائرة الثالثة

مناقشة موضوع تطبيق القانون الجديدة للبناء وموضوع طياري الTMA

ناقشت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في جلسة عقدتها برئاسة النائب محمد قباني موضوع تطبيق القانون الجديدة للبناء رقم 646/2004 ولا سيما ما يتعلق بالمراسيم التطبيقية التي لم تصدر بعد رغم مرور الفترة القانونية اللازمة. بعد الجلسة، اوضح قباني ان اللجنة استمعت الى ملاحظات المسؤولين المعنيين في محافظة بيروت والبلديات ونقابات المهندسين واتفق على اعطاء 15 يوما مهلة لاحالة طلب الملاحظات لبلديتي بيروت وطرابلس وسائر المعنيين لتقديم ملاحظاتهم على آلية تطبيق القانون واحالتها على المديرية العامة للتنظيم المدني لاصدار المراسيم التطبيقية.
ثم خصصت اللجنة القسم الثاني من الجلسة للاطلاع على العلاقة بين نقابة الطيارين وشركة "طيران عبر المتوسط" في ضوء القرارات التي اتخذتها الشركة بصرف عدد كبير من الطيارين ولجوء هؤلاء الى المحاكم والى تحكيم وزارة العمل.

النهار في 2 آب 2005

اقرار مجموعة من مشاريع القوانين، غالبيتها اتفاقيات بين لبنان وصناديق دولية

اقرت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه مجموعة من مشاريع القوانين، غالبيتها اتفاقات بين لبنان وصناديق دولية. وناقشت المرسوم الرقم 14069 المتعلق بزيادة عامل الاستثمار والارتفاع الاقصى وتجاوز الخطوط الغلافية في بعض الابنية. بعد الجلسة، اوضح رئيس اللجنة النائب محمد قباني ان المجتمعين قرروا "التمهّل في هذا القانون الى حين اعادة درسه مع الوزارات المعنية".

النهار في 9 آب 2005

موقف من ارتفاع فندق الحبتور

أكد النائب محمد قباني حرصه على الاستثمارات والمستثمرين، وقال في تصريح "من المؤسف ان تحاول مجموعة الحبتور ان تعطي موقفنا من تأثير مبنى المتروبوليتان على المطار مضمونا سياسيا. وهي في بيانها لم تنف، ولا تستطيع ان تنفي الحقيقة الثابتة بأن ارتفاع المبنى 25 مترا فوق ارتفاق المطار تسبب بتوقف الاقلاع والهبوط معا في المدرج الشرقي للمطار لجهة البر، وهو موضوع حضر من أجله وفد من المنظمة الدولية للطيران المدني الى بيروت للاطلاع عليه وبحثه مع المسؤولين اللبنانيين. اضاف "اما القول بأن الترخيص للمبنى تم في عهد حكومة الرئيس رفيق الحريري فالجميع يعلم ان الآمر الناهي على الادارات والبلديات في ذلك الزمان لم يكن الرئيس الشهيد بل أجهزة تخرق القوانين بأوامر مراجع عليا. ونؤكد لمجموعة الحبتور حرصنا الكامل على تشجيع الاستثمارات والمستثمرين، وهم بينهم حتما، ولكن ليس على حساب مطارنا الدولي وسلامة الطيران".

المستقبل في 11 آب 2005

مناقشة موضوع فقدان مادتي البحص والرمل والكهرباء

ناقشت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه الشكاوى من فقدان مادتي البحص والرمل مما تسبب بشبه توقف او تأخير في عمل قطاع البناء ويؤثر في مستوى الباطون المستعمل ونوعيته"، على ما قال رئيس اللجنة النائب محمد قباني الذي ترأس الاجتماع.
وقال قباني ان "هناك اسبابا عدة لهذه المأزق منها التغيير المتكرر في المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات الذي ينتج منه عدم امكان لتأمين مقالع كافية لحاجة السوق. واكدت اللجنة اهمية التعجيل في وضع خريطة هذا المخطط الجديد على ان تكلف هذه المهمة لجنة وزارية ولا سيما ان لجنة البيئة اعلمتنا ان المخطط التوجيهي المعدل اصبح جاهزا لديها". وتابع: "اكدت اللجنة ايضا وجوب اخذ توقيع مهندس اختصاص على طلب الترخيص بإنشاء كسارة لنضمن الجودة والتقيّد بالمواصفات الفنية لأن عددا منها اوقف بسبب العشوائية في العمل".
اضاف: "طلبت اللجنة اضافة نقابة المهندسين الى المجلس الوطني للمقالع الذي يترأسه وزير البيئة. اما بالنسبة الى المشاريع الكبيرة مثل المطار والسدود او ما شابه ذلك، فطالبت اللجنة بان يتزامن التلزيم مع تحديد مصدر المواد الاولية للبحص والرمل. واذا كان هذا الحل كما هو متوقع يستغرق بعض الوقت بسبب الروتين الاداري فإن اللجنة طالبت المديرين العامين في وزارات الاشغال العامة والنقل والبلديات والبيئة بتقديم حل موقت في الاشهر المقبلة. اذ لا يمكن ان يستمر الشلل والتأخير في قطاع البناء الحيوي والمهم للاقتصاد اللبناني، على ان يصير الابلاغ الينا عن هذا الحل في اسبوع".
وسئل عن انقطاع التيار الكهربائي في عدد من الاحياء والمناطق اللبنانية، فاجاب: "هذا الامر ليس جديدا ومرض مزمن ويعود الى الوضع السيّئ. ان الاهتراء في قطاع الكهرباء هو الذي يحتاج الى معالجة جذرية".

النهار في 1 ايلول 2005

موقف من مشروع تعديل قانون الاستملاك

عند طرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11256 لتعديل القانون الصادر برقم 58/91 المتعلق بقانون الاستملاك, شدد النائب محمد قباني على ضرورة تمديد المهلة الزمنية لدفع ثمن العقار ستة اشهر بدلاً من سنة واحدة كما هو وارد في المادة 12.

النهار في 1 كانون الأول 2005

لجنة الأشغال تتابع مدى دقة تطبيق قانون البناء

أوصت لجنة الأشغال العامة والنقل التي اجتمعت برئاسة النائب محمد قباني بإعادة النظر في هيكلية المجلس الاعلى للتنظيم المدني واسلوب عمله والاسراع في انشاء هيئة تصنيف المكاتب الهندسية اللبنانية المختصة بمراقبة موضوع السلامة العامة في الابنية.

 تأليف لجنة متابعة.

ولفت قباني الى ان البحث تضمن كيفية متابعة عملية التطبيق والتأكد من عدم وجود اي ثغرات في القانون وبنتيجة النقاش المبدئي تم اولا تأليف لجنة لتوحيد اسس وتفاصيل تطبيق قانون البناء والمراسيم التطبيقية.

 دورات وتسهيل للطلبات.

وقال النــــائب قبــــاني انـــــه تقـــرر ان يتم تحضير دورات لتدريب المهندسين الذين سيتعاطون في قانون البناء والمراسيم التطبيقية سواء كانوا من مهندسي مكاتب التنظيم المدني أم غيرهم من المهندسين بدءا بالقطاع العام.

ولفت الى انه تم التأكيد على تسهيل طلبات المواطنين للحصول على رخص بناء خاصة بالنسبة لموضوع المهل المحددة في القانون

البلد في 5 كانون الثاني 2006

لجنة الأشغال تبحث المرسوم التطبيقي لقانون البناء

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة في المجلس برئاسة النائب محمد قباني وحضور النائب سليم عون، المهندس نزيه حداد عن بلدية طرابلس، المهندس ميشال البرمكي عن نقابة مهندسي بيروت، المهندسين: جاهدة عيتاني، الياس هدايا وياسر بشاشة عن بلدية بيروت، المهندسين مصطفى حولا وجوزف اسحق عن نقابة مهندسي طرابلس، المهندس نبيل عبد النور عن وزارة الداخلية والبلديات، المحامية ناتالي زعرور والمهندسة ماري لويز ابو جودة من مكتب رئيس مجلس الوزراء، المهندس فادي صليبا عن التنظيم المدني والخبير المهندس عصام تنير.
خصصت الجلسة للاطلاع على ما توصلت اليه اللجنة بالنسبة الى توحيد الآلية التطبيقية لقانون البناء الجديد بين كل الإدارات المعنية بمنح التراخيص ومتابعة تنفيذها.

المستقبل في 20 نيسان 2006

مناقشة توحيد تفاصيل تطبيق قانون البناء ومراسيمه

ناقشت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة برئاسة النائب محمد قباني وفي حضور النواب الاعضاء ما توصلت اليه اللجنة الفرعية المنبثقة منها والمكلفة توحيد تفاصيل تطبيق قانون البناء ومراسيمه التطبيقية. وعرضت التعديلات التي اقترحتها اللجنة والمتعلقة بتعديل بعض أحكام قانون البناء، واستمعت الى ملاحظات النواب وممثلي الادارات المعنية. واتفق على تبني اقتراح قانون يتضمن التعديلات المقترحة وتقديمه في اسرع وقت الى المجلس.
وعرضت اللجنة ايضا التعديلات المقترحة على المرسوم التطبيقي لقانون البناء، ووافقت عليها، وعدلت قسما منها. واتفق على اعادة صوغ هذه الاقتراحات في شكل توصية الى الحكومة للسعي الى اعادة إصدارها مرسوما تطبيقيا.

النهار في 16 ايار 2006

مناقشة توحيد تفاصيل تطبيق قانون البناء ومراسيمه

ناقشت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة برئاسة النائب محمد قباني وفي حضور النواب الاعضاء ما توصلت اليه اللجنة الفرعية المنبثقة منها والمكلفة توحيد تفاصيل تطبيق قانون البناء ومراسيمه التطبيقية. وعرضت التعديلات التي اقترحتها اللجنة والمتعلقة بتعديل بعض أحكام قانون البناء، واستمعت الى ملاحظات النواب وممثلي الادارات المعنية. واتفق على تبني اقتراح قانون يتضمن التعديلات المقترحة وتقديمه في اسرع وقت الى المجلس.
وعرضت اللجنة ايضا التعديلات المقترحة على المرسوم التطبيقي لقانون البناء، ووافقت عليها، وعدلت قسما منها. واتفق على اعادة صوغ هذه الاقتراحات في شكل توصية الى الحكومة للسعي الى اعادة إصدارها مرسوما تطبيقيا.

النهار في 27 حزيران 2006

مناقشة مسألة مخالفات الرمل العالي

كان وجود 750 مخالفة على مشاعات مملوكة في منطقة الرمل العالي محور جلسة عقدتها لجنة الأشغال برئاسة النائب محمد قباني وبحضور مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي وقائد الدرك العميد انطوان شكور. وكان المجتمعون قد اتفقوا على تحديد العناصر التي تؤدي الى المخالفات وهي: الطلب والحاجة، ثقافة المخالفات والفساد عند اللبنانيين، والفساد  في المؤسسات الرسمية، حسب ما أشار قباني، فإن التوجه الذي أوصت اللجنة باعتماده يتلخص بالخطوات الآتية: عقد اجتماع للقوى السياسية وأهالي المنطقة من أجل تنفيذ وقف المخالفات، عقد اجتماع بين ممثلين عن قوى الأمن الداخلي والأهالي بهدف «كسر الحدة» في العلاقة بينهم، إضافة الى حل موضوع المخالفات جذرياً وفقاً لبنود مشروع «أليسار» الذي كان قد أعدّه رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري.
وانطلاقاً من «الأجواء الإيجابية» التي سادت الجلسة، اعتبرت مصادر «كتلة الوفاء للمقاومة» أن مشكلة الرمل العالي التاريخية التي بدأت في الخمسينيات، كما سائر مناطق «حزام البؤس»، تستلزم «حلولاً سياسية ــ اجتماعية خلّاقة ومعالجة بالحكمة والروية، بعيداً عن القمع بالرصاص»، وأعلنت رفضها للمخالفات انطلاقاً من «حرمة شرعية في البناء في أملاك الغير، قانونية الالتزام بالنظام العام، وشروط السلامة العامة».

الأخبار في 12 تشرين الأول 2006

لجنة الأشغال تعدل قانون التنظيم المدني

عقدت لجنة الأشغال العامة النيابية جلسة أمس برئاسة النائب محمد قباني، وحضور النواب بدر ونوس، جمال الجراح، قاسم هاشم، عاصم عراجي وانطوان سعد، ومستشار وزير الاشغال العامة والنقل جوزف عبد الاحد، ورئيس مصلحة الدروس في التنظيم المدني درويش غزيري ورئيس دائرة الضم والفرز علي رمضان.
وأوضح بيان بعد الجلسة "ان اللجنة ناقشت اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة الحادية والأربعين من المرسوم الاشتراعي رقم 69/83 قانون التنظيم المدني المقدم من النائب عاصم عراجي.

المستقبل في 21 تشرين الثاني 2006

لجنة الأشغال العامة تقرّ تعديلات على بعض مواد قانون البناء

عقدت لجنة الاشغال العامة والطاقة والنقل والمياه جلسة برئاسة النائب محمد قباني وحضور نقيب المهندسين سمير ضومط، ومستشار وزير الاشغال جوزف عبد الاحد، خالد شهاب وميشال برمكة عن نقابة المهندسين، وفادي صليبا وسمر رمضان عن التنظيم المدني وياسر بشاشة عن بلدية بيروت، خصصت للبحث في اقتراح القانون المتعلق بإدخال تعديلات على بعض مواد قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004.

وأوضح قباني بعد الجلسة، ان اللجنة أقرت سلة تعديلات كالآتي: "تحديد الاحكام والغرامات التي تخضع لها الأبنية غير المنجزة واجهاتها، وتعديل تاريخ سريان الغرامات بحيث يتم تطبيقها بدءا من تاريخ صدور المرسوم التطبيقي، وفرض الزامية ابراز افادات صادرة عن الادارات المختصة تثبت انه تم وصل البناء بالشبكة العامة للكهرباء والمياه للأبنية المرخص لها حديثا فقط، وتوضيح النص القانوني المتعلق بشروط الطبقة السفلى بما يتناسب مع نية المشرع، وتعديل النص القانوني لجهة الابنية التي يمكن استثناء ارتفاع طبقة الأعمدة ضمنها من العلو الحر، وتعديل احكام المجموعات الكبرى لجهة المساحات الخضراء والمساحات التي تحسم من العقار، وتبسيط النص المتعلق بتأثير المبنى على حركة السير (IMPACT TRAFFIC STUDY)، والسماح باقامة المرأب المتوجب والاضافي في الطبقات العليا مع امكان مضاعفة عدد المواقف الاضافية المعفاة من الرسوم، واعادة النظر في الأحكام المتعلقة بشروط اعتبار العقارات تشكل وحدة عقارية". وحضر الجلسة النواب بدر ونوس، وشامل موزايا، وهنري حلو، ومصطفى حسين وسليم عون، ونقيب المهندسين سمير ضومط وممثلين عن مؤسسات معنية.

البلد في 7 كانون الأول 2006

والنهار في 7 كانون الأول 2006

إقرار إعفاءات لطائرات احتجزت في المطار ودرس ملفات عقارية

أقرت لجنة الأشغال العامة والطاقة والنقل والمياه مشروع القانون المتعلق ببعض الإعفاءات للطائرات التي احتجزت في مطار رفيق الحريري الدولي أثناء الحرب الأخيرة. رئيس اللجنة النائب محمد قباني أوضح بعد جلسة أن كل شركات الطيران النظامية والعاملة في المطار أعفيت من بدلات الهبوط والإنارة والإيواء وبدلات الأشغال عن الفترة الواقعة بين 13/7/2006 و8/9/2006 ضمناً». ولفت الى أن «اللجنة بحثت أيضاً مشروع قانون استثناء الأراضي المستعملة من أهالي قرية وطى حوط في العقارات التي تملكها الرهبنة اللبنانية المارونية من الأنظمة المتعلقة بالإفراز».
وأضاف قباني ان «هناك بعض التحفظ عن إمكان أن يساء توظيف إقرار هذا القانون لاحقاً، سواء لناحية عقارات أخرى أو لناحية عدد المستفيدين. لذلك طلبنا من وزارة المال ومن التنظيم المدني أن يقدما لنا معلومات عن عدد المزارعين المستفيدين من هذا القانون كي تتمكن اللجنة من إقراره».

الأخبار في 19 كانون الأول 2006

النائب محمود المراد

نائب عكار

لجنة الأشغال تتريث بإقرار مرسوم زيادة عامل الاستثمار

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية، جلسة أمس برئاسة النائب محمد قباني، بحضور النواب: حسن الحاج حسن، علي عمار، علاء الدين ترو، هنري حلو، قاسم هاشم، انطوان سعد، سليم عون، بدر ونوس، مصطفى هاشم، مصطفى حسين، محمود المراد ومحمد حيدر، والمدير العام في وزارة الطاقة والمياه بالإنابة حسن جعفر، المدير العام للطرق والمباني في وزارة الأشغال المهندس فادي النمار، المديرة العامة في وزارة السياحة ندى سردوك، المدير العام للإدارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية والبلديات خليل الحجل، المدير العام للتنظيم المدني جوزف عبد الأحد وممثلين عن مجلس الإنماء والإعمار ووزارتي المال والأشغال.
بعد الجلسة، قال قباني "بالإضافة الى إقرار مجموعة من مشاريع القوانين التي كانت محالة على اللجنة ومعظمها يتعلق باتفاقات بين لبنان وصناديق دولية، ناقشنا المرسوم رقم 14069 الذي يتعرض لموضوع زيادة عاملية الاستثمار والارتفاع الأقصى، وتجاوز الخطوط الغلافية في بعض الأبنية. وبعد نقاش مستفيض، قررنا التمهل في إقرار هذا القانون الى حين إعادة درسه مع الوزارات المعنية".

المستقبل في 9 آب 2005

النائب مصطفى حسين

نائب عكار

مناقشة تعديل قانون البناء رقم 646

ناقشت لجنة الاشغال العامة والطاقة والنقل والمياه برئاسة النائب محمد قباني تعديل قانون البناء رقم 646. وحضر الجلسة النواب بدر ونوس، وشامل موزايا، وهنري حلو، ومصطفى حسين وسليم عون، ونقيب المهندسين سمير ضومط وممثلين عن مؤسسات معنية.

النهار في 7 كانون الأول 2006

النائب مصطفى هاشم

نائب عكار

لجنة الأشغال تتريث بإقرار مرسوم زيادة عامل الاستثمار

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية، جلسة أمس برئاسة النائب محمد قباني، بحضور النواب: حسن الحاج حسن، علي عمار، علاء الدين ترو، هنري حلو، قاسم هاشم، انطوان سعد، سليم عون، بدر ونوس، مصطفى هاشم، مصطفى حسين، محمود المراد ومحمد حيدر، والمدير العام في وزارة الطاقة والمياه بالإنابة حسن جعفر، المدير العام للطرق والمباني في وزارة الأشغال المهندس فادي النمار، المديرة العامة في وزارة السياحة ندى سردوك، المدير العام للإدارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية والبلديات خليل الحجل، المدير العام للتنظيم المدني جوزف عبد الأحد وممثلين عن مجلس الإنماء والإعمار ووزارتي المال والأشغال.
بعد الجلسة، قال قباني "بالإضافة الى إقرار مجموعة من مشاريع القوانين التي كانت محالة على اللجنة ومعظمها يتعلق باتفاقات بين لبنان وصناديق دولية، ناقشنا المرسوم رقم 14069 الذي يتعرض لموضوع زيادة عاملية الاستثمار والارتفاع الأقصى، وتجاوز الخطوط الغلافية في بعض الأبنية. وبعد نقاش مستفيض، قررنا التمهل في إقرار هذا القانون الى حين إعادة درسه مع الوزارات المعنية".

المستقبل في 9 آب 2005

لجنة المال تبحث مواضيع رسوم المطار وقضايا عقارية

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة أمس، برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير المال جهاد أزعور والنواب أنور الخليل، علي حسن خليل، مصطفى هاشم، نبيل دو فريج وغازي يوسف، وعدد من كبار الموظفين الاداريين في وزارة المال.
وقال عازار إن اللجنة درست مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 18136 لإعفاء كل شركات الطيران النظامية والعامة العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت من بدل الهبوط والانارة والايواء والاشغال.
وبعد الاستماع الى مديرية الطيران المدني حول قيمة الاعفاءات، صادقت اللجنة على المشروع كما ورد.
أما بالنسبة الى مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 18135 الرامي الى استثناء الاراضي المستعملة من قبل أهالي قرية وطى حوب من العقارات التي تملكها الرهبنة المارونية في القرية المذكورة من الانظمة المتعلقة بالافراز.

المستقبل في 8 شباط 2007

النائب نبيل دو فريج

رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط

نائب بيروت – الدائرة الثانية

لجنة المال تتبنى إلغاء بعض رسوم المطار عن شركات الطيران العامة والنظامية وتدرس مسائل عقارية وتتابع نتائج باريس-3

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة أمس، برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير المال جهاد أزعور والنواب أنور الخليل، علي حسن خليل، مصطفى هاشم، نبيل دو فريج وغازي يوسف، وعدد من كبار الموظفين الاداريين في وزارة المال.
وقال عازار إن اللجنة درست مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 18136 لإعفاء كل شركات الطيران النظامية والعامة العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت من بدل الهبوط والانارة والايواء والاشغال.
وبعد الاستماع الى مديرية الطيران المدني حول قيمة الاعفاءات، صادقت اللجنة على المشروع كما ورد.
أما بالنسبة الى مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 18135 الرامي الى استثناء الاراضي المستعملة من قبل أهالي قرية وطى حوب من العقارات التي تملكها الرهبنة المارونية في القرية المذكورة من الانظمة المتعلقة بالافراز. وبعد الاستماع الى مديريتي التنظيم المدني والشؤون العقارية حول الموضوع، ارجأته اللجنة الى حين قيام الجهات المعنية بمسح الاراضي وتحديد المالكين.
كما استمعت اللجنة الى شرح من وزير المال عن معطيات مؤتمر "باريس­3" ونتائجه لناحية المبالغ وكيفية توزعها بين قروض وهبات وآلية متابعتها.

المستقبل في 8 شباط 2007

النائب نبيل نقولا

نائب المتن

موقف من الانشاءات العشوائية على الساحل

اعتبر النائب نبيل نقولا إن «ردم الشاطئ والبحر والإنشاءات العشوائية تؤدي إلى تشويه الشاطئ وإفقار التنوع البيولوجي البحري والساحلي. أما سياحياً، فكل تهديم لهذه الثروة الطبيعية أو خصخصتها يُعَد ضرباً لإمكانات لبنان السياحية. والخصخصة التي تستثمر الشاطئ عنوة أو بغطاء شرعي تتعارض مع التوجهات السياحية. فهي تنشئ مجمعات سكنية ترفيهية لفئة معينة من اللبنانيين والأجانب وتبقى مقفلة أمام السياح والمواطنين».

وهذا ما نبه إليه مجلس شورى الدولة بقرار مفصل حمل الرقم 86 ويعود تاريخه إلى 1/6/1992، إذ حذّر من «تحوّل الأملاك البحرية إلى نوادٍ خاصة بمن يستطيع دفع ثمن الشاليهات. ويحرم بقية المواطنين من حق كرسه لهم القانون». ويكمل القرار: «يفترض في حال السماح بالإشغال المؤقت لأقسام صغيرة من الشاطئ، أن يكون ذلك لبيع الخدمات فقط، وليس للاتجار باستعمال الملك العام». ويؤكّد نقولا إن المرسوم 4810/1966 ميّز بشكل واضح بين التجمّعات السياحية والتجمعات السكنية الترفيهية، فأعطى الأولى فقط حقوق الانتفاع من الشاطئ. وأشار إلى أن الإنشاءات السياحية تفيد اقتصاد البلد، لكن الإنشاءات السكنية الترفيهية لا تفيد إلا أصحابها، وتشريعها ينتقص من المساحة الصالحة للسياحة.

الأخبار في 10 تشرين الثاني 2006

الرئيس نبيه بري

رئيس المجلس النيابي

نائب الزهراني

مناقشة قانون الاستملاكات

ناقش النواب قانون الاستملاكات واعاده الرئيس بري الي لجنة الادارة والعدل لمزيد من الدرس.

المستقبل في 1 كانون الاول 2005

النائب نقولا فتوش

نائب زحلة

مناقشة قانون الاستملاكات

وطالب حرب بتوضيح المبالغ التي يحصل التصويت عليها، فرد بري بأن "القصة ليست كارثة انما البلبلة تحصل بسبب الفوضى". وفسّر ان التصويت يحصل على امكان الدولة الاستملاك مجدداً في العقار نفسه. فأوضح النائب نقولا فتوش ان هناك مبدأ توازي الحق parallelisme du droit.

المستقبل في 1 كانون الاول 2005

والنهار في 1 كانون الاول 2005

موقف من قانون الاستملاك

شكر النائب نقولا فتوش لجنة الادارة والعدل "لانها تجاوبت مع الاجتهاد المحق في موضوع الاستملاكات، على ما ورد في الفقرة 15، اذ لا يجوز تملك الربع من دون تعويض في العقارات المقابلة للاوتوسترادات المقفلة وتلك المصابة بالتخطيط". وقال في تصريح امس في مجلس النواب: "يوجب قانون الاستملاك القديم ان يكون التعويض في تاريخ صدور الحكم الاستئنافي. ان المرسوم الراهن قضى بأن يعود التعويض الى تاريخ الحكم البدائي مما يلحق الضرر بالناس لان الادارة ربما تتأخر مدة طويلة عن دفع المبالغ. إذ ان التعويض يكون بالاستناد الى الحكم البدائي. وبذلك، رجعت عن القانون القديم الذي كان أكثر عدالة وكان يفرض ان يكون التعويض بصدور الحكم الاستئنافي".
واشار الى ان القانون "لم يتضمن عبارة "تلغى كل المواد المخالفة لاحكام هذا القانون". وكانت الحكومة، في أحد قوانين الموازنة العامة والموازنات الملحقة قالت انه يمكن دفع التعويضات بسندات خزينة. عارضنا هذا الامر في اللجنة لانه يلحق الضرر بالمواطنين (...)".

النهار في 4 تموز 2006

النائب هنري حلو

نائب عاليه

لجنة الأشغال تتريث بإقرار مرسوم زيادة عامل الاستثمار

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية، جلسة أمس برئاسة النائب محمد قباني، بحضور النواب: حسن الحاج حسن، علي عمار، علاء الدين ترو، هنري حلو، قاسم هاشم، انطوان سعد، سليم عون، بدر ونوس، مصطفى هاشم، مصطفى حسين، محمود المراد ومحمد حيدر، والمدير العام في وزارة الطاقة والمياه بالإنابة حسن جعفر، المدير العام للطرق والمباني في وزارة الأشغال المهندس فادي النمار، المديرة العامة في وزارة السياحة ندى سردوك، المدير العام للإدارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية والبلديات خليل الحجل، المدير العام للتنظيم المدني جوزف عبد الأحد وممثلين عن مجلس الإنماء والإعمار ووزارتي المال والأشغال.
بعد الجلسة، قال قباني "بالإضافة الى إقرار مجموعة من مشاريع القوانين التي كانت محالة على اللجنة ومعظمها يتعلق باتفاقات بين لبنان وصناديق دولية، ناقشنا المرسوم رقم 14069 الذي يتعرض لموضوع زيادة عاملية الاستثمار والارتفاع الأقصى، وتجاوز الخطوط الغلافية في بعض الأبنية. وبعد نقاش مستفيض، قررنا التمهل في إقرار هذا القانون الى حين إعادة درسه مع الوزارات المعنية".

المستقبل في 9 آب 2005

مناقشة تعديل قانون البناء رقم 646

ناقشت لجنة الاشغال العامة والطاقة والنقل والمياه برئاسة النائب محمد قباني تعديل قانون البناء رقم 646. وحضر الجلسة النواب بدر ونوس، وشامل موزايا، وهنري حلو، ومصطفى حسين وسليم عون، ونقيب المهندسين سمير ضومط وممثلين عن مؤسسات معنية.

النهار في 7 كانون الأول 2006

النائب ياسين جابر

نائب النبطية

لجنة الإدارة والعدل تبحث تشجيع الاستثمارات وإعفاء مؤسسات صناعية من الرسوم  ومسائل عقارية

بحثت أمس لجنة الادارة والعدل النيابية، الإستثمارات وإعفاء مؤسسات صناعية من الرسوم، وذلك خلال جلسة عقدتها أمس في مجلس النواب برئاسة النائب روبير غانم وحضور وزير المال جهاد ازعور، النواب أعضاء اللجنة.

وقال غانم "إن اللجنة درست إقتراح النائب ياسين جابر الذي يقضي بإعفاء المؤسسات الصناعية التي تندمج مع مؤسسات صناعية أخرى من الاستفادة من نظام دعم القوانين المعمول به لدى مصرف لبنان ومن كل رسوم الطوابع والانتقال والتسجيل المتعلقة بعملية الدمج.
ووجدت اللجنة ان هذا الاقتراح سيحد من إقفال عدد كبير من المصانع وصرف عمالها وإعطائها دفعا يمكنها من العودة الى العمل والاستمرارية، وقررت اللجنة توسيع هذه الاستفادة على المؤسسات الاخرى التي ترغب في الاندماج، لكي تشمل المؤسسات الزراعية والسياحية والصناعية والمعلوماتية والحرفية. اما في ما يتعلق بموضوع تسوية مخالفات البناء فأرجئ البت به الى حين النظر بضرورة شموليته للاوضاع التي استجدت بعد حرب تموز العدوانية".

المستقبل في 12 تشرين الاول 2006