الجنسية والأحوال الشخصية والمغتربين

النطاق التطبيقي

النائب

الأعمال المتّصلة بالقضايا التشريعية والأداء الرقابي

المصدر وتاريخه

المسائل المتعلقة بالجنسية وقوانين الأحوال الشخصية

النائب ابراهيم كنعان

رئيس لجنة الشباب والرياضة

نائب المتن

مناقشة مشروع قانون استعادة الجنسية

ناقشت لجنة الادارة مشروع قانون استعادة الجنسية الذي يطاول رعيلاً غادر لبنان منذ عام 1924. "وكان هناك توافق على أحقية كل لبناني، اذا ثبتت لبنانيته، أن يطالب باستعادة جنسيته ويتمتع بكل الحقوق التي يتمتع بها اللبناني". وقال غانم: "هناك قانون يتعلق باستعادة الجنسية شرط التخلي عن الجنسية الأخرى والاقامة الدائمة في لبنان. وبما ان هذين الشرطين ربما غير متوافرين، قررت اللجنة بناء على اقتراح النائب نعمة الله أبي نصر، تأليف لجنة مصغرة تضم النواب نوار الساحلي وسمير الجسر وابرهيم كنعان وابي نصر، وينضم اليهم بعض النواب بينهم انور الخليل وانطوان زهرا.

النهار في 16 شباط 2006

النائب أنطوان زهرا

نائب البترون

مناقشة مشروع قانون استعادة الجنسية

ناقشت لجنة الادارة مشروع قانون استعادة الجنسية الذي يطاول رعيلاً غادر لبنان منذ عام 1924. "وكان هناك توافق على أحقية كل لبناني، اذا ثبتت لبنانيته، أن يطالب باستعادة جنسيته ويتمتع بكل الحقوق التي يتمتع بها اللبناني". وقال غانم: "هناك قانون يتعلق باستعادة الجنسية شرط التخلي عن الجنسية الأخرى والاقامة الدائمة في لبنان. وبما ان هذين الشرطين ربما غير متوافرين، قررت اللجنة بناء على اقتراح النائب نعمة الله أبي نصر، تأليف لجنة مصغرة تضم النواب نوار الساحلي وسمير الجسر وابرهيم كنعان وابي نصر، وينضم اليهم بعض النواب بينهم انور الخليل وانطوان زهرا.

النهار في 16 شباط 2006

النائب أنور الخليل

مقرر لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات

نائب حاصبيا - مرجعيون

حضور حلقة حوار في مشروع قانون البطاقة الاغترابية

أكد النائب أنور الخليل "ضرورة فرز مفهومي المغترب والمنتشر اللبناني، وضرورة التوسع في تعريف المغترب في مشروع القانون، فلا يحرم مئات الألوف من المتحدرين من أصل لبناني هذا الحق".

المستقبل في 19 آب 2005

مناقشة مشروع قانون استعادة الجنسية

ناقشت لجنة الادارة مشروع قانون استعادة الجنسية الذي يطاول رعيلاً غادر لبنان منذ عام 1924. "وكان هناك توافق على أحقية كل لبناني، اذا ثبتت لبنانيته، أن يطالب باستعادة جنسيته ويتمتع بكل الحقوق التي يتمتع بها اللبناني". وقال غانم: "هناك قانون يتعلق باستعادة الجنسية شرط التخلي عن الجنسية الأخرى والاقامة الدائمة في لبنان. وبما ان هذين الشرطين ربما غير متوافرين، قررت اللجنة بناء على اقتراح النائب نعمة الله أبي نصر، تأليف لجنة مصغرة تضم النواب نوار الساحلي وسمير الجسر وابرهيم كنعان وابي نصر، وينضم اليهم بعض النواب بينهم انور الخليل وانطوان زهرا.

النهار في 16 شباط 2006

النائب جيلبرت زوين

رئيس لجنة المرأة والطفل

نائب كسروان

لجنة المرأة تدرس موضوع الجنسية

عقدت لجنة المرأة والطفل جلسة برئاسة النائبة جلبرت زوين وحضور النواب صولانج الجميل ونبيل نقولا ومروان فارس وسوزان خوري من وزارة الداخلية.
أثر الجلسة قالت زوين: "درست اللجنة موضوع الجنسية في لبنان واتفق على تقديم اقتراح قانون ليكون كل مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية لبنانيا".

المستقبل في 9 شباط 2006

تقديم اقتراح قانون حول اكتساب الجنسية اللبنانية

اقتراح قانون تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار 15/1925، حتى "يعد لبنانيا كل شخص مولود من أب لبناني أو أم لبنانية"

المستقبل في 9 شباط 2006

اجتماع للجنة المرأة والطفل حول الجنسية

وتعقد لجنة المرأة والطفل اجتماعاً برئاسة النائب جيلبيرت زوين في العاشرة والنصف من قبل ظهر الاربعاء 29 الجاري لمتابعة البحث في موضوع منح المرأة اللبنانية الجنسية لأولادها.

المستقبل في 24 آذار 2006

النائب روبير غانم

رئيس لجنة الادارة والعدل

نائب البقاع الغربي - راشيا

مقررات لجنة الادارة والعدل في جلستها يوم 26/10/2005

اقرت لجنة الادارة والعدل برئاسة النائب روبير غانم سلسلة مشاريع قوانين:

- مشروع القانون الرامي إلى تعديل المادة 17 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري.

مجلة الحياة النيابية العدد 57 – كانون الأول 2005

مناقشة مشروع قانون استعادة الجنسية

ناقشت لجنة الادارة مشروع قانون استعادة الجنسية الذي يطاول رعيلاً غادر لبنان منذ عام 1924. "وكان هناك توافق على أحقية كل لبناني، اذا ثبتت لبنانيته، أن يطالب باستعادة جنسيته ويتمتع بكل الحقوق التي يتمتع بها اللبناني". وقال غانم: "هناك قانون يتعلق باستعادة الجنسية شرط التخلي عن الجنسية الأخرى والاقامة الدائمة في لبنان. وبما ان هذين الشرطين ربما غير متوافرين، قررت اللجنة بناء على اقتراح النائب نعمة الله أبي نصر، تأليف لجنة مصغرة تضم النواب نوار الساحلي وسمير الجسر وابرهيم كنعان وابي نصر، وينضم اليهم بعض النواب بينهم انور الخليل وانطوان زهرا.

النهار في 16 شباط 2006

اقرار مشاريع حول القضاء الشرعي

أقرت لجنة الادارة والعدل معدلاً مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14468 في 24/5/2005 لتعديل المادة 17 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر في 16/7/1962 عن الوقف الخيري وصلاحية النظر فيه من القضاء الشرعي. وأقرت معدلا ايضا مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14606 في 16/6/2005 لإضافة وظيفة "أمين السر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية" وأمين سر خاص برئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، وتحديد الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يتولى هذا المنصب وتحديد مهماته، وتعديل نص المادة 460 لهذه الجهة من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر في 16/7/1962.
وقررت تأجيل بت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16061 لتعديل المادتين 448 و468 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري عن الشروط والمؤهل العلمي لوظيفة قاض شرعي سني وسبل معادلة الشهادات الدينية وعن تأديب القضاة والموظفين.

النهار في 12 نيسان 2006

اقرار مشروع قانون معدلا لاضافة وظيفة امين سر خاص لمفتي الجمهورية وامين سر خاص لرئاسة المجلس الشيعي الاعلى

اقرت لجنة الادارة برئاسة النائب روبير غانم مشروع قانون معدلا لاضافة وظيفة امين سر خاص لمفتي الجمهورية وامين سر خاص لرئاسة المجلس الشيعي الاعلى.
وبعدما درست اقتراح قانون يتعلق بالمساعدين القضائيين لجهة انشاء الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين في المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية، قررت الطلب الى رئيس مجلس النواب نبيه بري احالته على لجنة المال والموازنة لانه يتعلق بأمور لها طابع مالي وخصوصية مالية يجب البحث فيها قبل ان تقر في اللجنة.

النهار في 1 حزيران 2006

النائب سمير الجسر

نائب طرابلس

مناقشة مشروع قانون استعادة الجنسية

ناقشت لجنة الادارة مشروع قانون استعادة الجنسية الذي يطاول رعيلاً غادر لبنان منذ عام 1924. "وكان هناك توافق على أحقية كل لبناني، اذا ثبتت لبنانيته، أن يطالب باستعادة جنسيته ويتمتع بكل الحقوق التي يتمتع بها اللبناني". وقال غانم: "هناك قانون يتعلق باستعادة الجنسية شرط التخلي عن الجنسية الأخرى والاقامة الدائمة في لبنان. وبما ان هذين الشرطين ربما غير متوافرين، قررت اللجنة بناء على اقتراح النائب نعمة الله أبي نصر، تأليف لجنة مصغرة تضم النواب نوار الساحلي وسمير الجسر وابرهيم كنعان وابي نصر، وينضم اليهم بعض النواب بينهم انور الخليل وانطوان زهرا.

النهار في 16 شباط 2006

النائب سمير عازار

رئيس لجنة المال والموازنة

نائب جزين

اقرار مشروع قانون تعديل المادة 17 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري

اقرت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب سمير عازار وفي حضور وزير الاتصالات مروان حمادة مشروع قانون تعديل المادة 17 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر في 16/7/1962

النهار في 20 حزيران 2006

النائب صولانج الجميل

مقررة لجنة المرأة والطفل

نائب بيروت – الدائرة الاولى

لجنة المرأة تدرس موضوع الجنسية

عقدت لجنة المرأة والطفل جلسة برئاسة النائبة جلبرت زوين وحضور النواب صولانج الجميل ونبيل نقولا ومروان فارس وسوزان خوري من وزارة الداخلية.
أثر الجلسة قالت زوين: "درست اللجنة موضوع الجنسية في لبنان واتفق على تقديم اقتراح قانون ليكون كل مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية لبنانيا".

المستقبل في 9 شباط 2006

النائب غسان مخيبر

مقرر لجنة حقوق الإنسان

نائب المتن

موقف من مشروع متعلق بحق المرأة باعطاء الجنسية لأولادها

في لقاء مع النائب غسان مخيبر، المقرر في لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب، علمت "النهار" ان مشروعا متعلقا بحق المرأة باعطاء الجنسية لأولادها قد احيل من لجنة المرأة والطفل على اللجان المشتركة لدرسه. يُطرح هذا المشروع للمرة الاولى بتوقيع من النائبة غنوة جلول، وقد تمت الموافقة المبدئية عليه من زاوية حقوق الانسان. لكن ثمة خشية من تأثير هذا القانون على حق الفلسطينيين في الحصول على الجنسية، ويكون بذلك مدخلا الى التوطين. فهذه هي النقطة التي يبقى ان تُبحث في اللجان المشتركة.
يقول مخيبر: "هناك مجموعة من اقتراحات مشاريع تقدمت بها هيئات نسائية في العام الماضي، مرتبطة "بجرائم الشرف" وغيرها من الأحكام المجحفة بحق المرأة في قانون العقوبات، لكن لجنة الادارة والعدل ارتأت ان تؤجل النظر الى حين في تعديل قانون العقوبات برمته". واعتبر مخيبر ذلك خطأ، اذ كان من المفترض النظر الى "جرائم الشرف" في معزل عن قانون العقوبات الذي قد تطول فترة درسه.

النهار في 19 نيسان 2006

النائب غنوة جلول

رئيسة لجنة تكنولوجيا المعلومات

مقررة لجنة الإعلام والاتصالات

نائبة بيروت – الدائرة الثالثة

حق المرأة باعطاء الجنسية لأولادها

احيل المشروع المتعلق بحق المرأة باعطاء الجنسية لأولادها من لجنة المرأة والطفل على اللجان المشتركة لدرسه وقد ُطرح هذا المشروع للمرة الاولى بتوقيع من النائبة غنوة جلول وقد تمت الموافقة المبدئية عليه في لجنة حقوق الانسان.

النهار في 19 نيسان 2006

والمستقبل في 9 آذار 2007

النائب قاسم هاشم

نائب حاصبيا - مرجعيون

تقديم اقتراح قانون لسحب الجنسية اللبنانية من "اللحديين"

أعلن النائب قاسم هاشم أن عدداً من النواب بصدد الإعداد لاقتراح قانون يدعو إلى "سحب الجنسية عن كل العملاء الذين حصلوا على الجنسية الإسرائيلية".

المستقبل في 7 آب 2005

النائب مروان فارس

نائب بعلبك - الهرمل

لجنة المرأة تدرس موضوع الجنسية

عقدت لجنة المرأة والطفل جلسة برئاسة النائبة جلبرت زوين وحضور النواب صولانج الجميل ونبيل نقولا مروان فارس وسوزان خوري من وزارة الداخلية.
أثر الجلسة قالت زوين: "درست اللجنة موضوع الجنسية في لبنان واتفق على تقديم اقتراح قانون ليكون كل مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية لبنانيا".

المستقبل في 9 شباط 2006

النائب نبيل نقولا

نائب المتن

لجنة المرأة تدرس موضوع الجنسية

عقدت لجنة المرأة والطفل جلسة برئاسة النائبة جلبرت زوين وحضور النواب صولانج الجميل ونبيل نقولا ومروان فارس وسوزان خوري من وزارة الداخلية.
أثر الجلسة قالت زوين: "درست اللجنة موضوع الجنسية في لبنان واتفق على تقديم اقتراح قانون ليكون كل مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية لبنانيا".

المستقبل في 9 شباط 2006

النائب نعمة الله أبي نصر

مقرر لجنة الزراعة والسياحة

نائب كسروان

أبي نصر ينوي الادعاء على الدولة اذا لم تنزع الجنسية عمـّن لا يستحقها

اعلن عضو كتلة "الاصلاح والتغيير" النائب نعمة الله ابي نصر نيته "اقامة دعوى ضد الدولة لالزامها بدفع غرامة اكراهية عن كل يوم تأخير اذا لم تعمد الى تنفيذ الحكم المبرم الصادر عن مجلس شورى الدولة منذ عامين والقاضي بنزع الجنسية عمن لا يستحقها".

المستقبل في 14 أيلول 2005

و النهار في 14 ايلول 2005

اقتراح قانون لتحديد شروط استعادة الجنسية

باشرت لجنة الدفاع الوطني درس اقتراح قانون قدمه النائب نعمة الله ابي نصر لتحديد شروط استعادة الجنسية، وارجأت درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14633. وهنا نص اقتراح القانون:
"مادة اولى: كل شخص مقيم خارج لبنان من اصل لبناني، ولم يختر الجنسية اللبنانية خلال المهل المحددة في القوانين اللبنانية، يعتبر حكما من الجنسية اللبنانية شرط:
1 – اثبات اصله اللبناني.
2 – اقامته ثلاثة اشهر متواصلة على الاراضي اللبنانية.
مادة ثانية: يثبت الاصل اللبناني لصاحب العلاقة بالرجوع الى اصله العائلي الذي ينحدر منه ويربطه لاحد اصوله لجهة والده وذلك بالاستناد الى ادلة مختلفة يمكن اثباتها بواسطة الوثائق والسجلات والمستندات الرسمية الصادرة عن الادارة او القضاء او الاشارة الى اصله وعائلته في كتب الانساب وتاريخ العائلات او اي مرجع مماثل (ملكية عقارية)، اضافة الى سجلات المراجع الدينية المعترف بها والمستندات الصادرة عنها. وعند توافر عنصر القوة القاهرة المتمثلة بتلف السجلات القديمة، يمكن اثبات اصل اللبناني بكل الوسائل منها البيّنة الشخصية وبيّنة القرائن.
مادة ثالثة: يقدم طلب الاعتبار من الجنسية اللبنانية وفقا للمادتين الاولى والثانية من هذا القانون الى وزارة الداخلية موقعا من صاحب العلاقة ومصادقا على توقيعه من الكاتب العدل مرفقا بسجله العدلي وبالمستندات الثبوتية المشار اليها في المادة الثانية. ويحال الطلب على الامن العام للتحقق من صحة المستندات المرفقة به.
مادة رابعة: يضع رئيس مصلحة الاحصاء والاحوال الشخصية تقريرا بنتيجة التحقيقات.
مادة خامسة: يحيل وزير الداخلية الاوراق على مجلس الوزراء مع رأيه في الوسائل الثبوتية المحققة، واذا ثبت لديه اصل الشخص اللبناني واقامته ثلاثة اشهر متواصلة على الاراضي اللبنانية وخلو سجله العدلي من الجرائم المشينة، ابدى رأيه بقبول الطلب، وعلى مجلس الوزراء اصدار القرار باعتبار صاحب الشأن من الجنسية اللبنانية، ولا يمكن رفض الطلب الا في حال عدم توافر اسباب الثبوت.
مادة سادسة: تلغى جميع النصوص التي تتعارض مع احكام هذا القانون".
الأسباب الموجبة
وفي الاسباب الموجبة لاقتراح القانون:
تعلمون كم ان لبنان اليوم في حاجة الى ابنائه المغتربين وخصوصاً في هذه المرحلة من اعادة البناء والاعمار، فالانظار جميعها تتجه اليوم نحوهم من اجل اجتذابهم نحو الوطن الام، وتشويقهم للعودة اليه، وترغيبهم في استثمار طاقاتهم المادية والفكرية والعلمية والمهنية في كل قطاعات الاقتصاد اللبناني، بغية احيائها وانعاشها والمساهمة في شكل جاد وفاعل في عملية اعادة البناء والاعمار التي لا تقوم اولاً واخيراً الا على سواعد اللبنانيين انفسهم مقيمين ومغتربين.
وبما ان الرابط الاقوى الذي يشد المغترب الى لبنان هو اولاً رابط الجد والهوية وما ينتج منهما من حقوق وما تفسح به امام صاحبها من مجالات على كل الاصعدة، من حق في التملك والارث، الى ممارسة المهن، والتمتع بالحقوق السياسية، والدخول في الوظيفة العامة، وفي اختصار: تمكين المغترب من وضع كل طاقاته الفكرية والتقنية والعلمية والمادية في خدمة لبنان والمساهمة في تطوره وتقدمه ورقيه، وصولاً به الى مصاف الدول المتطورة الحديثة.
وبما ان فئة كبيرة من المغتربين اللبنانيين قد رأت نفسها، بين ليلة وضحاها، فاقدة حقها في التمتع بالجنسية اللبنانية، الا وهي فئة اولئك الذين هاجروا قبل 30 آب عام 1924 واولادهم من بعدهم، ولم يختاروا جنسيتهم اللبنانية خلال مهلة السنتين التي نصت عليها معاهدة لوزان ولا في المهل اللاحقة، هؤلاء اللبنانيون الذين جاءت تلك المعاهدة جائرة في حقهم، بحيث انها بدل ان تعتبرهم لبنانيين الا اذا اختاروا جنسية اخرى، اعتبرتهم، على النقيض، عثمانيين الا اذا اختاروا جنسية بلدهم لبنان، بينما هي جاءت سمحاء معطاء بالنسبة الى الذين كانوا مقيمين على الاراضي اللبنانية في ذلك التاريخ، مهما كان اصلهم فاعتبرتهم جميعاً لبنانيين، الا اذا اختاروا الجنسية التركية او جنسية احد البلدان المنسلخة عن تركيا. وغني عن الاشارة الى ان لبنان لا ولم توجد له بعثات ديبلوماسية او قنصلية في كل البلدان الاغترابية، مما حال دون تمكّن المهاجرين اللبنانيين من الافادة من معاهدة لوزان المذكورة آنفاً، اسوة بالمهاجرين حاملي جنسيات أخرى.
وبما ان هذا الحيف الذي لحق بالمغتربين الذين هاجروا من البلدان المنسلخة عن الامبراطورية العثمانية، تنبهت له بقية الدول فعملت على رفعه وتعويضه في قوانين جنسيتها، ومنها قانون الجنسية السوري - المرسوم التشريعي الرقم 67 تاريخ 31/10/1961 والقرار الرقم 1553 تاريخ 23/10/1963 – الذي منح المغتربين السوريين حقوقاً وتسهيلات مهمة من اجل استعادة جنسيتهم الاصلية شداً لاواصرهم بالوطن. وقد نصت المادة 2 من المرسوم المذكور في فقرتها "د" على ان يعتبر عربياً سورياً حكماً من ينتمي في اصله الى البلاد السورية ولم يكتسب جنسية اخرى ولم يتقدم لاختيار الجنسية السورية في المهل المحددة بموجب القرارات والقوانين السابقة.
وبما ان القانون اللبناني اعتمد مبدأ انتقال الجنسية بعامل رابطة الدم "JUS SANGUIN" وليس بعامل رابطة الارض "JUS SOLI" بحيث ان من ولد من اب لبناني هو لبناني اينما كان محل ولادته وحتى ولو اكتسب جنسية البلاد التي ولد على اراضيها ما دام هذا الاكتساب لم يقترن بترخيص من الحكومة اللبنانية. لذلك، ورفعاً لهذا الحيف الذي لحق بالمغتربين اللبنانيين من جراء تطبيق معاهدة لوزان والقوانين المتفرعة عنها ونظراً الى حاجة الوطن اليهم في هذه الظروف:
نتقدم من مجلسكم الكريم باقتراح القانون هذا، واضعين الشروط والضوابط، تمكيناً لمن هم من اصل لبناني استعادة الجنسية اللبنانية، بحكم ان لبنان وطنهم الام وطن آبائهم واجدادهم، مشترطين وجوب اثبات اصلهم اللبناني والاقامة على الاراضي اللبنانية مدة متواصلة لا تقل عن ثلاثة اشهر. آملين من الزملاء اقراره".

النهار في 22 و23 ايلول 2005

مناقشة مشروع قانون استعادة الجنسية

ناقشت لجنة الادارة مشروع قانون استعادة الجنسية الذي يطاول رعيلاً غادر لبنان منذ عام 1924. "وكان هناك توافق على أحقية كل لبناني، اذا ثبتت لبنانيته، أن يطالب باستعادة جنسيته ويتمتع بكل الحقوق التي يتمتع بها اللبناني". وقال غانم: "هناك قانون يتعلق باستعادة الجنسية شرط التخلي عن الجنسية الأخرى والاقامة الدائمة في لبنان. وبما ان هذين الشرطين ربما غير متوافرين، قررت اللجنة بناء على اقتراح النائب نعمة الله أبي نصر، تأليف لجنة مصغرة تضم النواب نوار الساحلي وسمير الجسر وابرهيم كنعان وابي نصر، وينضم اليهم بعض النواب بينهم انور الخليل وانطوان زهرا.

النهار في 16 شباط 2006

انتقاد أداء الحكومة

"ها نحن امام حكومة مكبلة، عاجزة، محنطة، منقسمة على نفسها، معارضوها منها وفيها، تقاطع رئيس الجمهورية ولا قدرة لها اصلا على تجاوز وجوده. هذه الحكومة تقبض على الحكم ولا تحكم، بدليل انها عاجزة عن نقل موظف من دائرة الى اخرى، او محاسبة مقصر او مرتكب في الادارة. لا قدرة لها على إجراء تشكيلات ديبلوماسية، او بت مصير المديرين العامين الموضوعين في التصرف القابعين في بيوتهم منذ اعوام، من دون عمل يبرر تقاضيهم اجورهم، بينما هناك وزارات تشكو فائضا في الموظفين واخرى نقصا. حكومة تتهرب من مواجهة ملف الضمان الاجتماعي وملف الجامعة اللبنانية وغيرها من الملفات، فتضعها في الادراج. حكومة توهمنا باستيراد شركات للتدقيق في حسابات الدولة، كأن المسألة هي مسألة جمع وطرح، مسألة من الصندوق واليه، ام انها بالفعل معرفة: من الصندوق الى جيوب من هدر المال العام؟ لماذا لا تتجرأ على تنفيذ مضمون تقارير ديوان المحاسبة الذي يفند الارتكابات؟ ولماذا تخاف فتح ملف الاصلاح الاداري؟ لقد عجزت هذه الحكومة عن ملاحقة فاسد او مفسد واحد حتى الان. حكومة تفاوض على حقها الحصري في امتلاك السلاح وتناقش بالتراضي السلاح الفلسطيني خارج المخيمات. حكومة لا تحترم القضاء، وتتغاضى عن فصل السلطات، بدليل تقاعسها عن تنفيذ بعض احكامه كما في الحكم الصادر بالاجماع عن مجلس شورى الدولة في قضية مرسوم التجنيس".

النهار في 4 ايار 2006

اقتراح قانون استعادة الجنسية لمن هم من أصل لبناني

درست اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب نوار الساحلي اقتراح قانون استعادة الجنسية لمن هم من أصل لبناني والمقدم من النائب نعمة الله ابي نصر. واستمعت إلى حيثياته وناقشتها وقارنتها والنصوص المعمول بها في لبنان وبعض الدول العربية. وتقرر أن تتابع درس الاقتراح في جلسة تعقد لاحقا.

النهار في 18 ايار 2006

البحث من وزير الخارجية بموضوع التشكيلات الدبلوماسية وشؤون الاغتراب اللبناني

استقبل صلوخ النائب نعمة الله ابي نصر الذي صرح على الاثر: "استفسرت عن سبب التأخير في اجراء التشكيلات الديبلوماسية، وطلبت الاسراع في هذا الموضوع وخصوصاً ان هناك 7 او 8 سفارات تعاني نقصاً وشغوراً وهي في مراكز القرار. والسفارة عادة تمثل الشعب اللبناني او بالاحرى الدولة اللبنانية، ونشاطها يفترض الا يقتصر على السياسة فحسب بل يشمل ايضاً السياحة والاقتصاد وغيرهما.
وبحثنا ايضاً في موضوع الاغتراب وحق المغتربين في الاقتراع. وكما هو معلوم المغتربون ينتخبون في كل دول العالم مثل المغتربين الموجودين في لبنان. ثم حق المغترب في استعادة الجنسية وخصوصاً اذا ما كان متحدراً من اصل لبناني، وهذا امر طبيعي. فالمتحدر من اصل لبناني يستعيد جنسية آبائه واجداده. الجنسية ليست منحة او هدية، انها حق من حقوقه وهذا الامر معمول به في كل دول العالم.
كذلك استفسرت عن معاملات اختيار الجنسية الواردة الى هذه الوزارة واحالتها على وزارة الداخلية قبل اكثر من 7 او 8 اعوام والتي لا تزال مجمدة، وهذا التجميد مخالف للقانون الذي صدر عام 1967، لهذا طلبت من معالي وزير الخارجية ارسال كتاب والاشارة الى ان علينا اجابة اصحاب هذه المعاملات. ثمة اناس قد توفوا وهذا عار علينا وعلى مديرية المغتربين التي يجب ان تتحرك وتسأل اين اصبحت هذه المعاملات؟
وكذلك بحثنا في البطاقة الاغترابية ومصيرها ما هي الحقوق التي تعطيها لحاملها ومن يحق له ان يتمتع بهذه البطاقة".
وسئل الوزير في موضوع التشكيلات، فأجاب: "ينتظر شبه موافقة مسبقة من فخامة الرئيس ودولة رئيس مجلس الوزراء".

النهار في 19 ايار 2006

النائب نوار الساحلي

مقرر لجنة الادارة والعدل

نائب بعلبك - الهرمل

مناقشة مشروع قانون استعادة الجنسية

ناقشت لجنة الادارة مشروع قانون استعادة الجنسية الذي يطاول رعيلاً غادر لبنان منذ عام 1924. "وكان هناك توافق على أحقية كل لبناني، اذا ثبتت لبنانيته، أن يطالب باستعادة جنسيته ويتمتع بكل الحقوق التي يتمتع بها اللبناني". وقال غانم: "هناك قانون يتعلق باستعادة الجنسية شرط التخلي عن الجنسية الأخرى والاقامة الدائمة في لبنان. وبما ان هذين الشرطين ربما غير متوافرين، قررت اللجنة بناء على اقتراح النائب نعمة الله أبي نصر، تأليف لجنة مصغرة تضم النواب نوار الساحلي وسمير الجسر وابرهيم كنعان وابي نصر، وينضم اليهم بعض النواب بينهم انور الخليل وانطوان زهرا.

النهار في 16 شباط 2006

درس اقتراح قانون استعادة الجنسية

درست اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب نوار الساحلي اقتراح قانون استعادة الجنسية لمن هم من أصل لبناني والمقدم من النائب نعمة الله ابي نصر. واستمعت إلى حيثياته وناقشتها وقارنتها والنصوص المعمول بها في لبنان وبعض الدول العربية. وتقرر أن تتابع درس الاقتراح في جلسة تعقد لاحقا.

النهار في 18 ايار 2006

الاغتراب اللبناني

النائب ابراهيم كنعان

رئيس لجنة الشباب والرياضة

نائب المتن

لجنة الشباب والرياضة ناقشت التواصل مع الشباب المغترب

عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة ظهر أمس في مجلس النواب برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وناقشت عددا من المواضيع المتعلقة بوضع استراتيجية للتواصل بين الشباب اللبناني المغترب والمقيم، واستكمال البحث في آلية تطوير النشاط الرياضي في لبنان متابعة للجلسة السابقة التي كان يحضرها وزير الشباب والرياضة.
وحضر الجلسة النواب أمين شري ونوار الساحلي ومصطفى علوش ومحمود المراد وسيرج طور سركيسيان ووائل أبو فاعور.

المستقبل في 1 حزيران 2006

النائب أمين شري

مقرر لجنة الشباب والرياضة

نائب بيروت – الدائرة الثانية

لجنة الشباب والرياضة ناقشت التواصل مع الشباب المغترب

عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة في مجلس النواب برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وناقشت عددا من المواضيع المتعلقة بوضع استراتيجية للتواصل بين الشباب اللبناني المغترب والمقيم، واستكمال البحث في آلية تطوير النشاط الرياضي في لبنان متابعة للجلسة السابقة التي كان يحضرها وزير الشباب والرياضة.
وحضر الجلسة النواب أمين شري ونوار الساحلي ومصطفى علوش ومحمود المراد وسيرج طور سركيسيان ووائل أبو فاعور.

المستقبل في 1 حزيران 2006

النائب أنطوان زهرا

نائب البترون

القيام بجولة على المغتربين في امريكا الشمالية

قام النائب أنطوان زهرا بجولة على المغتربين اللبنانيين في الولايات المتحدة وكندا. واكد زهرا ان الاغتراب هو "ثروة للبنان"، وانه يشجع كل اللبنانيين الذين يلتقيهم في الانتشار على الانخراط في الجامعة التي يراها "مؤسسة غير سياسية ولا حزبية ولا طائفية تعمل من اجل لبنان الرسالة".

النهار في 11 تشرين الأول 2006

والنهار في 11 تشرين الثاني 2006

النائب أنور الخليل

مقرر لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات

نائب حاصبيا - مرجعيون

حضور حلقة حوار في مشروع قانون البطاقة الاغترابية

أكد النائب أنور الخليل "ضرورة فرز مفهومي المغترب والمنتشر اللبناني، وضرورة التوسع في تعريف المغترب في مشروع القانون، فلا يحرم مئات الألوف من المتحدرين من أصل لبناني هذا الحق".

المستقبل في 19 آب 2005

الخليل يحاضر عن واقع الانتشار اللبناني

حاضر النائب أنور الخليل في موضوع "الانتشار اللبناني بين الواقع والمرتجى"، في اطار برنامج النشاطات الفكرية والثقافية خلال العام 2006 الذي تنظمه جمعية متخرجي الجامعة الأميركية في بيروت في مركزها الحمرا ­ ساحة الوردية، في حضور حشد من الشخصيات والمتخرجين.

ودعا الى أن "تشمل الاستراتيجية القيام بمسح شامل للانتشار والاغتراب اللبناني وتوزعه القطاعي إذ انه لا يوجد حتى اليوم أي إحصاء علمي دقيق، وإعادة تقييم شامل ومستقل للدور الذي قامت به الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم وضرورة الأخذ بما قامت به التكتلات الكبرى من مغتربي الأمم الأخرى، اضافة الى إعادة النظر في دور وصلاحيات كل من وزارة الخارجية ومديرية المغتربين من خلال إعادة دراسة قانون إنشائهما لوضع أهداف جديدة وآليات عمل قادرة تأتي مكملة وليس بديلا من الاستراتيجية للانتشار واغتراب اللبنانيين، اضافة الى قرار حكومي بتفعيل دور السفارات في الخارج ومدها بالكوادر الكفوءة لتتمكن من القيام بما هو مطلوب منها، وتنفيذ برامج ثقافية وإعلامية، وتبني مشاريع مختلفة يساهم بإيجادها وإدارتها أبناء الانتشار والاغتراب كإنشاء مراكز ثقافية وغرف تجارة وصناعة مشتركة وبرامج سياحية مدروسة، وتطوير وعصرنة إدارات الدولة وتحديثها تسهيلا وتحفيزا لتشجيع الاستثمار".

ولفت الى ان "ظاهرة الهجرة الحديثة هي الاكثر انتشاراً، معتبرا ان "تنامي المناخات الطائفية والمذهبية وترهل مشروع الدولة الحاضنة كان ولا يزال عنصرا مسببا للهجرة وهو عنصر لازم لبنان منذ استقلاله".

المستقبل في 12 ايار 2006

والنهار في 13 أيار 2006

النائب إيلي كيروز

نائب بشري

موقف من الهجرة

ايد النائبان ستريدا جعجع وايلي كيروز جهود البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير الرامية الى الحد من منح تأشيرات الهجرة الى الشباب.

النهار في 24 آب 2006

النائب ستريدا جعجع

نائب بشري

موقف من الهجرة

ايد النائبان ستريدا جعجع وايلي كيروز جهود البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير الرامية الى الحد من منح تأشيرات الهجرة الى الشباب.

النهار في 24 آب 2006

النائب سيرج طورسركيسيان

نائب بيروت – الدائرة الثالثة

المشاركة بأعمال مرصد التشريع في لبنان حول موضوع الاغتراب

النهار في 18 كانون الثاني 2006

لجنة الشباب والرياضة ناقشت التواصل مع الشباب المغترب

عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة في مجلس النواب برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وناقشت عددا من المواضيع المتعلقة بوضع استراتيجية للتواصل بين الشباب اللبناني المغترب والمقيم، واستكمال البحث في آلية تطوير النشاط الرياضي في لبنان متابعة للجلسة السابقة التي كان يحضرها وزير الشباب والرياضة.
وحضر الجلسة النواب أمين شري ونوار الساحلي ومصطفى علوش ومحمود المراد وسيرج طور سركيسيان ووائل أبو فاعور.

المستقبل في 1 حزيران 2006

النائب عبد اللطيف الزين

رئيس لجنة الشؤون الخارجية

نائب النبطية

الاستماع إلى عرض وزير الخارجية حول واقع الاغتراب اللبناني في إفريقيا

استمعت لجنة الشؤون الخارجية في جلسة عقدتها امس في مجلس النواب برئاسة النائب عبد اللطيف الزين . وقال الزين بعد الجلسة: " شرح لنا وزير الخارجية الجولة الافريقية التي قام بها مع وفد رسمي من الوزارة. شكرنا له هذه الزيارة، وخصوصا انه منذ اعوام طويلة، لم يذهب احد المسؤولين اللبنانيين الى دول الاغتراب. كان وقع هذه الزيارة كبيرا وعظيما جدا بالنسبة الى المغتربين اللبنانيين والمسؤولين. ان الاغتراب اللبناني في حاجة ماسة الى ان نلتفت اليه على المستوى الرسمي. واعتقد ان على وزير الخارجية ان يستمر في مثل هذه الزيارات الى كل دول الاغتراب".

النهار في 9 شباط 2006

النائب فؤاد السعد

نائب عاليه

المشاركة بأعمال ندوة "المركز الثقافي للمغتربين"

دعا النائب فؤاد السعد في كلمته الى دعم المغترب الذي يعمل في الشأن العام في بلاد الاغتراب والسعي لايصاله الى المراكز السياسية التي يطمح اليها. وهذا ما يوفر له الوصول الى مواقع النفوذ.

المستقبل في 20 أيار 2006

النائب محمد قباني

رئيس لجنة الاشغال العامة والطاقة والنقل والمياه

نائب بيروت – الدائرة الثالثة

بحث مواضيع امنية واغترابية مع وزير الداخلية

قال النائب محمد قباني ان وزير الداخلية بالوكالة أحمد فتفت أبلغه بأنه أعطى تعليماته بوجوب انجاز معاملات الأحوال الشخصية (زواج، طلاق، ولادة..) العائدة للمواطنين الأكراد أو سواهم، الموجودين خارج لبنان والتي كانت متوقفة.
واضاف قباني، انه طالب، اثناء لقائه الوزير فتفت، بالاسراع في تنفيذ قرار انشاء مخفر لمنطقة بشامون ـ عرمون، وانجاز مشروع الاستملاك في منطقة الناعمة (مزهر) من اجل اقامة مبنى لقوى الأمن الداخلي.

المستقبل في 23 شباط 2006

النائب محمود المراد

نائب عكار

لجنة الشباب والرياضة ناقشت التواصل مع الشباب المغترب

عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة ظهر أمس في مجلس النواب برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وناقشت عددا من المواضيع المتعلقة بوضع استراتيجية للتواصل بين الشباب اللبناني المغترب والمقيم، واستكمال البحث في آلية تطوير النشاط الرياضي في لبنان متابعة للجلسة السابقة التي كان يحضرها وزير الشباب والرياضة.
وحضر الجلسة النواب أمين شري ونوار الساحلي ومصطفى علوش ومحمود المراد وسيرج طور سركيسيان ووائل أبو فاعور.

المستقبل في 1 حزيران 2006

النائب مصطفى علوش

مقرر لجنة المهجرين

نائب طرابلس

لجنة الشباب والرياضة ناقشت التواصل مع الشباب المغترب

عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة ظهر أمس في مجلس النواب برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وناقشت عددا من المواضيع المتعلقة بوضع استراتيجية للتواصل بين الشباب اللبناني المغترب والمقيم، واستكمال البحث في آلية تطوير النشاط الرياضي في لبنان متابعة للجلسة السابقة التي كان يحضرها وزير الشباب والرياضة.
وحضر الجلسة النواب أمين شري ونوار الساحلي ومصطفى علوش ومحمود المراد وسيرج طور سركيسيان ووائل أبو فاعور.

المستقبل في 1 حزيران 2006

النائب ناصر نصرالله

نائب البقاع الغربي - راشيا

موقف من موضوع البطاقة الاغترابية

قال النائب ناصر نصر الله "إن الموضوع طرح من مدة بعيدة ". وأكد "أن كتلة الرئيس بري تولي هذا الموضوع اهتماما كبيرا"، وشدد على "ضرورة البحث في أداة طرح هذا القانون بأسلوب دستوري على مجلس النواب أو بمشروع قانون تقدمه الحكومة". وأمل "أن يعالج مشروع القانون بعقل مختلف عن بقية مشاريع القوانين، ودون تجاذب سياسي لأنه وطني شامل لكل القوى السياسية".

المستقبل في 19 آب 2005

النائب نعمة الله أبي نصر

مقرر لجنة الزراعة والسياحة

نائب كسروان

المشاركة بحلقة حوار في مشروع قانون البطاقة الاغترابية

نظم المجلس الاغترابي اللبناني للاستثمار حلقة حوار في: مشروع قانون البطاقة الاغترابية، لتوسيع التشاور والنقاش في هذا المشروع الذي بادر المجلس بوضعه بإشراف الدكتور وائل طبارة، ووافق عليه وأقرته الجمعية العمومية التي عقدت في بيروت في شهر تموز/يوليو الماضي.
وسعت الحلقة التي عقدت في فندق "موفنبيك" في تعريف أصحاب الشأن وصانعي القرار بمحتوى هذه المبادرة وأغراضها، وهي خطوة جادة لردم الهوة بين الوطن والمغترب.
وحضر اللقاء النائب أنور الخليل ممثلا رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الخارجية والمغتربين النائب عبد اللطيف الزين وعضو كتلة الإصلاح والتغيير النائب نعمة الله أبي نصر والنائب ناصر نصرالله ومدير المغتربين العام هيثم جمعة ممثلاً وزير الخارجية والمغتربين وسمير نعيمه ممثلاً رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي والأب نبيل مونس، وحشد وجوه اغترابية وأعضاء المجلس.

وعرض النائب أبي نصر مقررات جلسة مجلس الوزراء في 27/ 7/2004، وناقشت تقرير اللجنة الوزارية المكلفة درس السبل الآيلة إلى تعزيز التواصل بين المغتربين اللبنانيين مع وطنهم، وقررت الحكومة حينذاك إنشاء البطاقة الاغترابية، ويمكن أن تكون على نوعين: خمس سنوات أو عشر سنوات".
ورأى أبي نصر "أن المهم الآن إعادة تنشيط اللجنة الوزارية المؤلفة من وزراء الداخلية والعدل والخارجية لوضع مشروع القانون ليرسل إلى مجلس النواب"، وختم بتأكيد "ضرورة العمل بكل السبل لاستعادة من هم من أصل لبناني الجنسية اللبنانية".

المستقبل في 19 آب 2005

البحث من وزير الخارجية بموضوع التشكيلات الدبلوماسية وشؤون الاغتراب اللبناني

استقبل صلوخ النائب نعمة الله ابي نصر الذي صرح على الاثر: "استفسرت عن سبب التأخير في اجراء التشكيلات الديبلوماسية، وطلبت الاسراع في هذا الموضوع وخصوصاً ان هناك 7 او 8 سفارات تعاني نقصاً وشغوراً وهي في مراكز القرار. والسفارة عادة تمثل الشعب اللبناني او بالاحرى الدولة اللبنانية، ونشاطها يفترض الا يقتصر على السياسة فحسب بل يشمل ايضاً السياحة والاقتصاد وغيرهما.
وبحثنا ايضاً في موضوع الاغتراب وحق المغتربين في الاقتراع. وكما هو معلوم المغتربون ينتخبون في كل دول العالم مثل المغتربين الموجودين في لبنان. ثم حق المغترب في استعادة الجنسية وخصوصاً اذا ما كان متحدراً من اصل لبناني، وهذا امر طبيعي. فالمتحدر من اصل لبناني يستعيد جنسية آبائه واجداده. الجنسية ليست منحة او هدية، انها حق من حقوقه وهذا الامر معمول به في كل دول العالم.
كذلك استفسرت عن معاملات اختيار الجنسية الواردة الى هذه الوزارة واحالتها على وزارة الداخلية قبل اكثر من 7 او 8 اعوام والتي لا تزال مجمدة، وهذا التجميد مخالف للقانون الذي صدر عام 1967، لهذا طلبت من معالي وزير الخارجية ارسال كتاب والاشارة الى ان علينا اجابة اصحاب هذه المعاملات. ثمة اناس قد توفوا وهذا عار علينا وعلى مديرية المغتربين التي يجب ان تتحرك وتسأل اين اصبحت هذه المعاملات؟
وكذلك بحثنا في البطاقة الاغترابية ومصيرها ما هي الحقوق التي تعطيها لحاملها ومن يحق له ان يتمتع بهذه البطاقة".
وسئل الوزير في موضوع التشكيلات، فأجاب: "ينتظر شبه موافقة مسبقة من فخامة الرئيس ودولة رئيس مجلس الوزراء".

النهار في 19 ايار 2006

البحث مع وزير الداخلية بشأن قانون الانتخاب والاغتراب اللبناني والتقسيمات الادارية

قال النائب نعمة الله ابي نصر: "بحثنا في امور عدة خصوصا ما يتعلق بقانون الانتخاب والآلية التي ستتيح للبنانيين المنتشرين في العالم الاقتراع في السفارات بعدما أقرت اللجنة المختصة مبدأ حق الاقتراع للبنانيين في الخارج. كما اكدت وجوب الاسراع في تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة الصادر بالاجماع والقاضي بإعادة النظر في مرسوم التجنيس بحيث تمنح الجنسية لمن يستحقها وتسحب ممن لا يستحقها". أضاف: "تطرق الاجتماع ايضا الى موضوع وجوب تسجيل معاملات اختيار الجنسية الواردة من المغتربين بواسطة البعثات الديبلوماسية، خصوصا بعدما مضى وقت طويل على ورودها من دون ان تلجأ الوزارة الى تسجيلها. وقد وعدنا الوزير فتفت خيرا لان القانون الرقم 78/67 يقضي بوجوب تسجيل هذه المعاملات. وتطرقنا ايضا الى اقتراح القانون المقدم مني لانشاء محافظة مكوّنة من قضاءي كسروان ـ الفتوح وجبيل يكون مركزها في جونية. وقد تفهم وزير الداخلية هذا الامر الذي ينسجم مع مبدأ اللامركزية الادارية ويسهل معاملات الناس".

المستقبل في 7 حزيران 2006